Hizbü’t-Tahrir: Hilâfet Talebini Sahiplenen Bir Ön Alma Hareketi Olabilir mi?

İngiliz Nüfuzu, Kontrollü Muhalefet İhtimali ve Yetmiş Yıllık Siyasî Neticeler Üzerine Bir Sorgulama

Giriş: Bir Hareketin Söylediklerine mi, Doğurduğu Neticelere mi Bakmalıyız?

Hizbü’t-Tahrir, 1953 yılında Kudüs’te kurulan ve temel hedefini İslâm hilâfetini yeniden tesis etmek olarak açıklayan siyasî bir harekettir. Yetmiş yılı aşkın zamandır faaliyet gösteren bu teşkilâtın ilan ettiği hedef ile İslâm dünyasında meydana getirdiği siyasî neticeler arasındaki mesafe, ciddi biçimde araştırılmayı gerektiren bir mes’eledir.[1][2]

Hilâfet, sıradan bir siyasî talep değildir. Müslümanların siyasî birliğini, idare anlayışını ve milletlerarası güç dengesini ilgilendiren büyük bir iddiadır. Böyle bir hedefi gerçekleştirmeyi vazife edindiğini açıklayan hareketin, uzun yıllar boyunca hangi neticeleri doğurduğu ve tercih ettiği yöntemlerin bu hedefe ne ölçüde hizmet ettiği sorgulanmalıdır.

Benim Hizbü’t-Tahrir hakkındaki kanaatim, yalnızca başarısız bir siyasî teşkilâtla karşı karşıya bulunduğumuz ihtimaliyle sınırlı değildir. Hareketin, hilâfet talebini sahiplenerek bu talebin gerçek bir siyasî güce dönüşmesini önleyen bir ön alma ve saptırma hareketi olabileceği intibaı oluşturduğuna dikkat çekiyorum.

Bu, kesinleşmiş bir istihbarat belgesine dayandırdığım hüküm değil; tarihî şartlar, siyasî neticeler ve hareketin faaliyet tarzı üzerinden araştırılmasını gerekli gördüğüm bir ihtimaldir.

Burada niyetim, hareketin mensuplarını topluca itham etmek veya kurucusunun şahsî samimiyetini sorgulamak değildir. Bir hareketin kurucusu samimi, ihlâslı ve gayretli olabilir. Fakat kurucunun niyetiyle teşkilâtın sonraki gelişimini, mensupların samimiyetiyle teşkilâtın doğurduğu siyasî neticeleri birbirine karıştırmamak gerekir.

Asıl mes’ele şudur:

Bir hareket, savunduğunu söylediği büyük bir hedefi onlarca yıl gündemde tutarken aynı hedefin gerçekleşmesine hizmet edecek siyasî gücü ortaya çıkaramıyorsa ve faaliyetlerinin neticeleri mevcut güç dengelerini değiştirmiyorsa, bu durum yalnızca başarısızlıkla mı açıklanmalıdır? Yoksa hareketin yöntemleri, dışarıdan nüfuz edilip edilmediği ve fiilen hangi neticeleri doğurduğu da araştırılmalı mıdır?

Bence bu soruyu sormak, ilmî araştırmanın ve siyasî basiretin gereğidir.

I. İngiltere’nin Hilâfet Siyaseti ve Tarihî Menfaatleri

Osmanlı hilâfeti, İngiltere açısından yalnızca Osmanlı Devleti’nin iç mes’elesi değildi. Dünya Müslümanlarının önemli bir kısmı üzerindeki dinî ve siyasî tesiri sebebiyle, bilhassa Hindistan’daki İngiliz hâkimiyeti bakımından stratejik bir önem taşıyordu.

İngiltere’nin hilâfet siyasetini inceleyen arşiv araştırmaları, İngiliz yöneticilerinin Osmanlı halifesinin nüfuzunu kendi menfaatleri açısından değerlendirdiklerini ve hilâfet mes’elesinin İngiliz dış siyasetinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.[3][4]

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin parçalanması, Filistin’de İngiliz hâkimiyetinin kurulması, 1917 Balfour Deklarasyonu ve nihayet 1948’de İsrail Devleti’nin kurulması, aynı dönemin birbirinden bağımsız hadiseleri olarak ele alınamaz. Bunların her biri farklı şartlara ve aktörlere sahip olmakla birlikte, Orta Doğu’nun siyasî düzeninin yeniden şekillendiği sürecin parçalarıdır.

Osmanlı hilâfeti 3 Mart 1924’te ilga edildi. Böylece Müslümanların ortak dinî-siyasî makamı sona erdi. Aradan yaklaşık otuz yıl geçtikten sonra, hilâfeti yeniden tesis etmeyi hedeflediğini açıklayan bir hareket Kudüs’te ortaya çıkıyor.

Burada cevaplanması gereken soru açıktır:

Hilâfetin dünya Müslümanları üzerindeki tesirini kendi sömürge menfaatleri bakımından önemseyen İngiltere, hilâfeti yeniden tesis etmeyi hedefleyen bir siyasî hareketin ortaya çıkışını ve gelişimini hangi ölçülerle değerlendirmiştir?

İngiltere’nin böyle bir hareketle mutlaka gizli ilişki kurduğunu söylemek için ayrıca delil gerekir. Fakat İngiltere’nin tarihî menfaatlerini ve istihbarat faaliyetlerini araştırmadan, hareketin yalnızca kendi açıklamaları üzerinden değerlendirilmesi de yeterli değildir.

Bir devletin kendi menfaatlerine aykırı görünen her hareketi mutlaka ortadan kaldırması gerekmez. Bazen bir hareketi yasaklamak, bazen onu yakından izlemek, bazen mensuplarına nüfuz etmeye çalışmak, bazen de hareketin doğurduğu neticelerden istifade etmek farklı şartlarda gündeme gelebilir.

Bunların her biri ayrı bir ihtimaldir. Hangisinin söz konusu olduğunu belirlemek için dönemin belgeleri, temaslar ve müşahhas faaliyetler incelenmelidir.

Ancak tarihî menfaatlerin varlığı, bu soruların sorulmasını gereksiz değil, bilakis gerekli kılmaktadır.

II. Ürdün, Doğu Kudüs ve İngiliz Nüfuzunun Tarihî Çerçevesi

Hizbü’t-Tahrir’in 1953’te Doğu Kudüs’te kurulmuş olması, hareketin tarihini araştırırken üzerinde durulması gereken mühim bir vakıadır.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere’nin Orta Doğu’da oluşturduğu düzen içerisinde Ürdün Emirliği meydana geldi. Abdullah’ın yönetimi İngiliz desteğiyle gelişti; devletin askerî ve idarî yapısının oluşumunda İngiltere etkili oldu. İngiliz subaylarının uzun süre kumanda ettiği Arap Lejyonu, bu nüfuzun en belirgin vasıtalarından biriydi.[5][6]

İngiliz nüfuzunun Ürdün’deki varlığını gösteren bu tarihî bilgiler, ülkenin bütün kararlarının her dönemde İngiltere tarafından verildiğini ispatlamaz. Nitekim Kral Hüseyin’in 1956’da Glubb Paşa’yı görevden uzaklaştırması, Ürdün yönetiminin kendi siyasî iradesini ortaya koyabildiğini gösterse de konu izaha ve incelemeye muhtaçtır.[5]

Bununla birlikte, İngiltere’nin Ürdün’ün kuruluşundaki rolü ve bölgedeki stratejik menfaatleri göz önüne alındığında, hilâfeti yeniden tesis etme iddiasındaki bir hareketin bu siyasî çevrede ortaya çıkması dikkatle incelenmelidir.

Hizbü’t-Tahrir’in İngilizlerin doğrudan idaresi altındaki Filistin’de kurulduğunu söylemek tarih bakımından farklı değerlendirmeye açık bir konudur. İngiliz Mandası Filistin’de 1948’de sona ermiş, hareket ise 1953’te Ürdün yönetimindeki Doğu Kudüs’te kurulmuştur.[1]

Fakat bundan, İngiliz nüfuzunun hareketin ortaya çıktığı siyasî çevrede artık önem taşımadığı sonucu çıkarılamaz.

Asıl soru, İngiltere’nin bu hareketi kurup kurmadığından önce, hareketin kuruluşundan itibaren hangi güçlerin dikkatini çektiği, hangi siyasî şartlarda faaliyet gösterdiği ve dışarıdan nüfuz edilmesine elverişli bir yapı oluşturup oluşturmadığıdır.

Bu soruların cevabı, yalnızca hareketin kendi yayınlarından elde edilemez. İngiliz diplomatik kayıtları, Ürdün makamlarının belgeleri, dönemin basını ve erişilebilen istihbarat kayıtları birlikte incelenmelidir.

III. Filistin Mes’elesi, İsrail’in Kuruluşu ve Bölgedeki Güç Dengesi

1948’de İsrail Devleti’nin kurulması, Filistin’in siyasî geleceği bakımından bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte İngiltere’nin bölgedeki rolü, Haşimi yönetiminin tercihleri ve Siyonist liderlerle yürütülen görüşmeler tarihçiler tarafından incelenmiştir.

Graham Jevon’un Ürdün Arap Lejyonu ve 1948 savaşı üzerine araştırması, Haşimi yönetimi ile Siyonist liderler arasındaki temasları ve Arap Lejyonunun savaş sırasındaki faaliyetlerini ele almaktadır. Araştırma, bu ilişkilerin Filistin’in geleceği üzerindeki etkisini gösterirken, bütün hadiselerin önceden kararlaştırılmış tek bir planla açıklanmasına da ihtiyatla yaklaşmaktadır.[7]

Burada önemli olan, Ürdün’ün bütün tarihini tek bir niyete indirgemek değildir. Önemli olan, İngiltere’nin desteklediği bir yönetimin Filistin mes’elesindeki tercihlerini, İsrail’in kuruluş sürecindeki gelişmeleri ve bölgedeki güç dengesini birlikte incelemektir.

Çünkü bir siyasî hareketin faaliyet gösterdiği ortam, yalnızca kendi mensuplarının niyetlerinden ibaret değildir. O ortamda hangi devletlerin menfaatlerinin bulunduğu, hangi güçlerin rakiplerini etkisizleştirmek istediği ve hangi siyasî gelişmelerin kimlere fayda sağladığı da araştırılmalıdır.

Bu çerçevede Hizbü’t-Tahrir’in kuruluşu hakkında şu soru önem kazanmaktadır:

Filistin’in işgal edildiği, İsrail’in kurulduğu ve Müslümanların siyasî birliğinin zayıfladığı bir dönemde hilâfet hedefini sahiplenen bir hareket ortaya çıkmıştır. Peki, bu hareketin seçtiği yöntemler, Müslümanların siyasî gücünü artıracak bir netice doğurmuş mudur?

Yoksa hilâfet talebini gündemde tutmasına rağmen, bu talebin fiilî bir siyasî projeye dönüşmesini sağlayacak yolların dışında mı kalmıştır?

Bu sorunun cevabı, hareketin söylemlerini tekrarlamakla verilemez. Kuruluşundan bugüne kadar aldığı kararlar, yöntemleri, siyasî teşebbüsleri ve bunların sonuçları incelenmelidir.

IV. Kurucunun Samimiyeti ile Teşkilâtın Sonraki Faaliyetleri Aynı Mes’ele Değildir

TDV İslâm Ansiklopedisi’ndeki bilgilere göre Hizbü’t-Tahrir’in kurucusu Muhammed Takıyyüddin en-Nebhânî, 1909’da Filistin’de doğmuş, Ezher’de öğrenim görmüş ve öğretmenlik ile kadılık yapmıştır. Filistin’in 1948’deki mağlubiyetinden sonra Müslümanların fikrî ve siyasî bakımdan yeniden teşkilâtlanması gerektiği düşüncesiyle hareket etmiş; teşkilâtını 1953’te Doğu Kudüs’te kurmuştur.[1]

Bu tarihî bilgiler, Nebhânî’nin düşünce dünyasını ve hareketin ortaya çıkış şartlarını anlamak bakımından önemlidir.

Kurucunun Filistin mes’elesine duyduğu tepkiyi veya hilâfeti yeniden tesis etme arzusunu anlamak başka, kurduğu teşkilâtın daha sonraki bütün faaliyetlerini bu ilk niyetle açıklamak başkadır.

Bir insan samimi olabilir; fakat kurduğu teşkilât zaman içerisinde farklı tesirlere açık hâle gelebilir. Kurucu hayatta olmasa bile teşkilâtın yöntemleri, yönetim biçimi, mensuplarının tercihleri ve dış çevrelerle ilişkileri değişebilir.

Bu sebeple bir hareketin kurucusunun şahsî samimiyeti, teşkilâtın sonraki dönemlerde yabancı istihbaratların ilgisine veya nüfuz teşebbüslerine maruz kalmadığının delili sayılamaz.

Aynı şekilde, bir teşkilâtın neticeleri üzerinden kurucusunun niyetini mahkûm etmek de doğru değildir.

Burada yapılması gereken, iki ayrı mes’eleyi araştırmaktır:

Birincisi, Muhammed Takıyyüddin en-Nebhânî’nin hangi düşüncelerle hareketi kurduğudur.

İkincisi, teşkilâtın sonraki faaliyetlerinin hangi şartlarda geliştiği, yöntemlerinin hangi neticeleri doğurduğu ve yabancı güçlerin bu süreçte herhangi bir etkisinin bulunup bulunmadığıdır.

Bu ayrım, yalnızca Hizbü’t-Tahrir için değil, bütün dinî ve siyasî teşkilâtlar için geçerlidir.

V. Glubb Paşa’nın Rolü: Yasaklanan Bir Hareket, Dış Nüfuz İhtimalini Ortadan Kaldırır mı?

Hizbü’t-Tahrir’in kuruluşundan kısa süre sonra Ürdün yönetimi tarafından yasaklanması, üzerinde durulması gereken önemli bir hadisedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi, hareketin kuruluşunu Ürdün hükümetine bildirdiğini ve 1954’te, o sırada Ürdün ordusunun başında bulunan İngiliz General John Bagot Glubb’un isteği üzerine faaliyetlerinin yasaklandığını aktarmaktadır.[1]

Bu hadise bazen hareketin İngiliz istihbaratıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığının delili olarak yorumlanabilir. Fakat bir hareketin yasaklanması, dışarıdan hiçbir tesire maruz kalmadığını tek başına göstermez.

Aynı şekilde, yasaklanmış olması hareketin kontrollü muhalefet olduğunu da ispatlamaz.

Önemli olan, yasaklama kararının gerekçelerini ve sonuçlarını araştırmaktır.

Glubb Paşa hareketi neden tehdit olarak görmüştür? Yasaklama talebinin hangi siyasî değerlendirmelere dayandığı bilinmekte midir? İngiliz makamlarının hareket hakkındaki değerlendirmelerini ortaya koyan yazışmalar var mıdır? Yasaklama sonrasında hareketin faaliyetlerinde, teşkilâtlanmasında ve kamuoyundaki görünürlüğünde ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir?

Bu soruların cevapları bulunmadan, yasaklama hadisesinden hareketin tamamen bağımsız olduğu veya aksine gizli biçimde yönlendirildiği sonucu çıkarılamaz.

Bununla birlikte, şu husus gözden kaçırılmamalıdır: Bir hareketin resmî makamlarla çatışması ile o hareketin başka bir güç tarafından izlenmesi veya mensuplarına nüfuz edilmeye çalışılması aynı mes’ele değildir.

İstihbarat faaliyetleri, yalnızca açık destek ve iş birliğinden ibaret değildir. Takip, bilgi toplama, nüfuz kurma ve rakip yapıların faaliyetlerinden istifade etme gibi farklı biçimler de araştırma konusu olabilir.

Dolayısıyla Glubb Paşa’nın rolü, tartışmayı sona erdiren bir delil değil; kuruluş döneminin siyasî şartlarını anlamak için daha ayrıntılı araştırılması gereken bir başlıktır.

VI. Ön Alma ve Saptırma İhtimali: Bir Hareket Kime Karşı Çıktığıyla mı, Ne Başardığıyla mı Değerlendirilir?

Benim Hizbü’t-Tahrir hakkındaki temel şüphem bu noktada yoğunlaşmaktadır.

Bir hareketin belirli devletleri, siyasî düzenleri veya yöneticileri eleştirmesi, onun fiilen bu güçlerin menfaatlerine aykırı çalıştığını tek başına göstermez.

Çünkü siyasî mücadelede söylem ile netice her zaman aynı yönde ilerlemez.

Bir hareket, mevcut düzene karşı çok sert ifadeler kullanabilir. Fakat seçtiği yöntemler, ortaya çıkardığı sonuçlar ve takip ettiği siyaset, eleştirdiği düzenin devamını kolaylaştırabilir.

Böyle bir durumda iki ayrı ihtimal vardır: Hareket yanlış teşhis ve yöntemleri sebebiyle hedefinden uzaklaşmaktadır veya hareketin faaliyetleri dışarıdan yönlendirilmekte ya da belirli güçlerin işine yarayan bir istikamette gelişmektedir.

İkinci ihtimali ileri sürmek için somut delil gerekir. Fakat ilk ihtimalin her zaman yeterli açıklama olduğunu kabul etmek de doğru değildir.

Burada benim dikkat çekmek istediğim husus, bir talebi sahiplenmekle o talebin gerçekleşmesini sağlayacak siyasî gücü oluşturmanın birbirinden farklı olduğudur.

Hilâfet talebini dile getirmek, tek başına hilâfetin yeniden kurulmasına hizmet etmek demek değildir. Bir hedefin gerçekleşmesi için gerekli olan teşkilâtlanma, içtimaî karşılık, siyasî basiret, yöntem ve şartların doğru değerlendirilmesi de gerekir.

Eğer bir hareket uzun yıllar boyunca aynı hedefi savunuyor, fakat hedefe ulaşma imkânını geliştirecek bir siyasî netice ortaya koyamıyorsa, kullandığı yöntemler sorgulanmalıdır.

Daha da önemlisi, bu yöntemlerin sonuçlarının kimlerin menfaatine hizmet ettiği araştırılmalıdır.

Burada yalnızca hareketin mensuplarının ne söylediğine bakmak yeterli değildir. Faaliyetlerin gerçek sonuçları, hareketin karşılaştığı baskılar, aldığı kararlar, yöntemlerinde meydana gelen değişiklikler ve ortaya çıkan siyasî tablo birlikte değerlendirilmelidir.

Bu inceleme, hareketin dışarıdan yönlendirildiğini kesin olarak göstermeyebilir. Fakat böyle bir ihtimali araştırmanın meşru ve gerekli olup olmadığını tartışmaya açar.

VII. Kontrollü Muhalefet: Düşmana Karşı Konuşmak, Düşmanın Menfaatlerine Aykırı Hareket Etmek midir?

ABD’nin bazı sol hareketleri kontrol altında tutmak, kendi aleyhindeki siyasî muhalefetin gelişimini yönlendirmek veya radikal hareketlerin daha geniş bir siyasî güce dönüşmesini önlemek amacıyla gizli faaliyetlerde bulunduğuna dair tarihî örnekler vardır. Ancak her sol hareketin bu maksatla kurulduğu söylenemeyeceği gibi, her muhalif teşkilât da dışarıdan yönetiliyor kabul edilemez.

Buradan çıkarılabilecek umumi ders şudur: Bir hareketin hangi siyasî görüşleri savunduğu ile hangi neticeleri doğurduğu ayrı ayrı incelenmelidir.

Bir hareketin ABD’yi eleştirmesi, tek başına ABD’nin karşısında bağımsız bir siyasî güç oluşturduğunu göstermez. Aynı şekilde İngiltere’nin veya başka bir devletin politikalarına karşı çıkmak da bir hareketin o devletin istihbarat faaliyetlerinden uzak kaldığını ispatlamaz.

Bu noktada üç soru önemlidir:

1. Hareketin açıkladığı hedef nedir?
2. Bu hedefe ulaşmak için seçtiği yöntemler nelerdir?
3. Uzun vadede ortaya çıkan neticeler, açıklanan hedefe mi hizmet etmektedir; yoksa hedefin gerçekleşmesini zorlaştıran bir tablo mu doğurmaktadır?

Bu soruların cevabı, hareketin söyleminden bağımsız olarak araştırılmalıdır.

Hizbü’t-Tahrir’in hilâfet hedefini sahiplenmesi, onun bütün yöntemlerinin bu hedefe hizmet ettiğini kendiliğinden göstermez. Fakat hareketin siyasî neticelerinin sınırlı olması da onun yabancı istihbarat tarafından kontrol edildiğini tek başına ispatlamaz.

Benim sorguladığım nokta, bu iki ihtimalden birinin peşinen doğru kabul edilmesi değil; dış nüfuz ihtimalinin, hareketin ilan ettiği hedefin büyüklüğü gerekçe gösterilerek araştırma dışına çıkarılmamasıdır.

Çünkü bir hareketin kendi aleyhinde konuştuğu güçlerle ilişkisi, yalnızca açıklamalarına bakılarak anlaşılamaz. Temaslar, kararlar, finansman, faaliyetlerin seyri ve siyasî neticeler de incelenmelidir.

VIII. Yetmiş Yılı Aşkın Faaliyet ve Hilâfet Hedefinin Fiilî Karşılığı

Hizbü’t-Tahrir’in farklı ülkelere yayılmış olması, siyasî ve fikrî faaliyetlerinin tamamen tesirsiz olduğu anlamına gelmediğini gösterir. Haruki Yamaoka’nın araştırması, hareketin faaliyet sahasının zaman içerisinde genişlediğini ve farklı coğrafyalarda teşkilâtlandığını ele almaktadır.[2]

Fakat coğrafî yayılma ile siyasî hedefi gerçekleştirme gücü aynı şey değildir.

Bir hareket çok sayıda ülkede faaliyet gösterebilir; yayınlar yapabilir, toplantılar düzenleyebilir ve yeni mensuplar kazanabilir. Buna rağmen ilan ettiği büyük siyasî hedef bakımından sınırlı neticeler elde edebilir.

Bu sebeple Hizbü’t-Tahrir’in başarısı veya başarısızlığı yalnızca kaç ülkede faaliyet gösterdiğine göre ölçülemez.

Hilâfet hedefi bakımından şu ölçüler incelenmelidir:

• Müslüman toplumlarda ne ölçüde karşılık bulmuştur?
• Siyasî kararlar ve idare anlayışı üzerinde hangi müşahhas tesirleri meydana getirmiştir?
• Tercih ettiği yöntemler, hedefini gerçekleştirecek siyasî şartları hazırlamış mıdır?
• Başarısızlıklarla karşılaştığında yöntemlerini sorgulamış mıdır?
• Uzun yıllar içerisinde hareketin faaliyetleri, ilan ettiği hedefe ulaşma imkânını artırmış mıdır?
• Hareketin doğurduğu neticeler, mevcut güç dengelerinde hangi değişiklikleri meydana getirmiştir?

Bu soruların cevapları verilmeden, hareketin yalnızca hilâfet hedefini savunduğu için başarılı veya meşru bir siyasî yol izlediği söylenemez.

Burada üzerinde durulması gereken nokta, yetmiş yılı aşkın sürede hilâfetin yeniden tesis edilememiş olması değildir. Çünkü tek bir hareketin bu ölçekte bir siyasî hedefi gerçekleştirememesi, kendi başına şüpheli bir durum sayılmaz.

Asıl mes’ele, hareketin seçtiği yöntemlerin hedefe ulaşma imkânını ne ölçüde artırdığı ve faaliyetlerinin gerçek siyasî neticelerinin ne olduğudur.

Bu değerlendirme yapılırken devlet baskısı, bölgedeki savaşlar, siyasî şartlar, içtimaî karşılık ve hareketin kendi kararları gibi etkenler de hesaba katılmalıdır.

Ancak bu etkenlerin varlığı, dış nüfuz ihtimalinin araştırılmasına engel değildir.

IX. Hamas Örneği: Baskı Görmek Bağımsızlığın Tek Ölçüsü müdür?

Hamas gibi İsrail’e karşı silahlı mücadele yürüten bir Filistin hareketinin ağır askerî ve siyasî baskılara maruz kalması ile Hizbü’t-Tahrir’in farklı ülkelerdeki faaliyetlerinin seyri arasında karşılaştırma yapılabilir. Fakat iki hareketin yöntemleri, teşkilât yapıları, faaliyet alanları ve devletlerle ilişkileri aynı değildir.

Bu sebeple birinin baskıya maruz kalmasını diğerinin bağımsızlığını veya dışarıdan yönlendirildiğini ispatlayan doğrudan bir delil gibi kullanmak doğru olmaz.

Bununla birlikte, karşılaştırma şu soruyu gündeme getirebilir:

İsrail’in güvenlik siyaseti bakımından doğrudan tehdit olarak gördüğü hareketlere karşı hangi tedbirler alınmaktadır? Hilâfeti yeniden tesis etme iddiasındaki hareketler ise farklı ülkelerde hangi şartlarda faaliyet gösterebilmektedir?

Bu sorunun cevabı, yalnızca baskının varlığına veya yokluğuna bakılarak verilemez. Her ülkenin hukukî düzeni, güvenlik politikası, hareketin faaliyet biçimi ve somut eylemleri ayrı ayrı incelenmelidir.

Bir devletin bir hareketi yasaklaması, o hareketin mutlaka bağımsız olduğunu göstermediği gibi; başka bir hareketin daha rahat faaliyet göstermesi de dışarıdan kontrol edildiğini ispatlamaz.

Fakat farklı hareketlere yönelik muamele arasındaki farklar, somut şartlar hesaba katılarak incelendiğinde, devletlerin hangi hareketleri hangi sebeplerle tehdit olarak değerlendirdiğini anlamaya yardımcı olabilir.

Burada yapılması gereken, benzerliklerden hareketle peşin hüküm vermek değil, farklılıkların arkasındaki siyasî ve hukukî şartları araştırmaktır.

X. İngiltere’nin Bugünkü Tutumu, Geçmişteki İhtimalleri Ortadan Kaldırır mı?

Birleşik Krallık, Ocak 2024’te Hizbü’t-Tahrir’i terör örgütleri listesine alarak yasaklamıştır. İngiliz İçişleri Bakanlığının açıklamasında, hareketin bazı yayınları ve açıklamaları kararın gerekçeleri arasında gösterilmiştir.[8]

Bu karar, İngiliz devletinin günümüzdeki resmî tutumunu ortaya koymaktadır. Ancak geçmişteki muhtemel temasları, istihbarat faaliyetlerini veya nüfuz teşebbüslerini tek başına açıklamaz.

Devletlerin siyaseti zaman içerisinde değişebilir. Bir dönemde belirli bir hareketi takip eden veya onunla temas kuran bir devlet, başka bir dönemde aynı hareketi tehdit olarak değerlendirebilir. Bunun tersi de mümkündür.

Dolayısıyla bugünkü yasaklama kararı, geçmişte hiçbir ilişki bulunmadığının kesin delili sayılamaz. Aynı şekilde, geçmişte bir ilişki bulunduğunu da göstermez.

Bununla birlikte, İngiltere’nin tarihî menfaatleri, hareketin kuruluş şartları ve sonraki faaliyetleri birlikte araştırıldığında, istihbaratların muhtemel ilgisi ve nüfuz teşebbüsleri mes’elesi ciddi bir araştırma başlığı olarak kalmaktadır.

XI. İstihbarat Bağlantısı İddiasını Güçlendirecek Belgeler Nelerdir?

Hizbü’t-Tahrir’in doğrudan yabancı istihbaratlar tarafından kurulduğu veya sonradan yönlendirildiği iddiasını kuvvetlendirmek için belirli araştırma alanlarına yoğunlaşmak gerekir.

Birincisi, kuruluş dönemi belgeleri: Muhammed Takıyyüddin en-Nebhânî’nin 1948–1956 yılları arasındaki faaliyetleri, İngiliz diplomatik kayıtları, Ürdün makamlarının belgeleri ve dönemin Filistin siyasetiyle birlikte incelenmelidir.

İkincisi, Glubb Paşa’nın yazışmaları: Hareketin yasaklanmasına ilişkin talebin gerekçeleri, karar öncesindeki temaslar ve İngiliz makamlarının değerlendirmeleri araştırılmalıdır.

Üçüncüsü, finansman kaynakları: Hareketin kuruluş yıllarındaki masraflarının hangi kaynaklardan karşılandığı, gelir ve giderleri hakkında doğrulanabilir kayıtların bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.

Dördüncüsü, dış temaslar: Kurucular, yöneticiler veya teşkilâtın temsilcileriyle yabancı devletlerin görevlileri arasında doğrulanabilir temasların bulunup bulunmadığı incelenmelidir.

Beşincisi, kararların seyri: Hareketin yöntemlerinde ve siyasî önceliklerinde meydana gelen değişiklikler, bunlardan önceki temaslarla birlikte değerlendirilmelidir.

Altıncısı, fiilî neticeler: Hareketin açıklamalarıyla uygulamaları, hedefleriyle siyasî sonuçları ve tercihleriyle ortaya çıkan güç dengesi karşılaştırılmalıdır.

Yedincisi, bağımsız kaynakların örtüşmesi: Resmî belgeler, dönemin basını, güvenilir şahitlikler, akademik araştırmalar ve maddî kayıtlar birbirleriyle karşılaştırılmalıdır.

Bu araştırmanın maksadı, önceden benimsenmiş bir kanaate uygun deliller toplamak değildir. Maksat, mevcut şüpheyi güçlendiren ve zayıflatan bütün verileri birlikte değerlendirerek hakikate yaklaşmaktır.

Bununla beraber, gizli ilişkilerin her zaman açık bir emir belgesiyle ortaya çıkmayabileceği de hesaba katılmalıdır. Birbirinden bağımsız ve güvenilir dolaylı deliller, aralarındaki bağlantı gösterildiğinde kuvvetli bir kanaat meydana getirebilir.

Ancak delillerin kuvveti, yalnızca şüphe uyandırmalarından değil, belirli bir açıklamayı alternatiflerinden daha iyi desteklemelerinden kaynaklanır.

Sonuç: Hilâfet Söylemi, Siyasî Neticelerin Sorgulanmasını Engellememelidir

Hizbü’t-Tahrir hakkında üzerinde durulması gereken mes’ele, yalnızca hareketin hilâfeti yeniden tesis etmeyi savunup savunmadığı değildir. Asıl mes’ele, bu hedefi gerçekleştirmek için hangi yöntemleri benimsediği, yetmiş yılı aşkın faaliyetinin hangi neticeleri doğurduğu ve ortaya çıkan tablonun nasıl açıklanacağıdır.

Benim kanaatim, Hizbü’t-Tahrir’in hilâfet talebini sahiplenerek bu talebin gerçek bir siyasî güce dönüşmesini önleyen bir ön alma ve saptırma hareketi olabileceği ihtimalinin ciddiyetle araştırılması gerektiği yönündedir.

Bu kanaatimi, hareketin İngiliz istihbaratı tarafından kurulduğunu gösteren kesinleşmiş bir belgeye dayandırmıyorum. İngiltere’nin hilâfet siyasetindeki tarihî menfaatleri, Ürdün’ün kuruluş şartları, Glubb Paşa’nın yasaklama sürecindeki rolü ve hareketin ilan ettiği hedefle fiilî neticeleri arasındaki mesafe üzerinden bir araştırma ihtiyacı ortaya koyuyorum.

Bu işaretlerin her biri ayrı ayrı değerlendirildiğinde farklı açıklamalar mümkün olabilir. Fakat tarihî ve siyasî hadiseler arasındaki ilişkiler de araştırılmadan, her birini birbirinden kopuk vakıalar olarak ele almak yeterli değildir.

Bir hareketin düşmanlarına karşı sert konuşması, onun bağımsızlığını tek başına ispatlamaz. Kurucusunun samimiyeti, teşkilâtın sonraki bütün faaliyetlerinin aynı niyetle yürütüldüğünü göstermez. Yasaklanması da yabancı istihbaratların ilgisinden veya nüfuz teşebbüslerinden uzak kaldığını kesinleştirmez.

Aynı şekilde, bir hareketin ilan ettiği hedefe ulaşamaması da onun mutlaka dışarıdan yönetildiğini göstermez. Bu ihtimali kuvvetlendirecek olan; tarihî şartlarla birlikte değerlendirilen doğrulanabilir temaslar, finansman ilişkileri, karar değişiklikleri ve birbirini destekleyen bağımsız delillerdir.

Bu sebeple araştırmanın merkezinde şu soru bulunmalıdır:

Hizbü’t-Tahrir’in yöntemleri, hilâfeti yeniden tesis etme hedefinin gerçekleşmesine mi hizmet etmiştir; yoksa hilâfet talebini gündemde tutarken bu hedefin fiilî bir siyasî güce dönüşmesini zorlaştıran bir netice mi doğurmuştur? Bu netice, hareketin kendi tercihleriyle mi açıklanabilir, yoksa dış nüfuz ihtimalini de hesaba katmayı gerektiren işaretler var mıdır?

Bu sorulara cevap vermek, hareketin bütün mensuplarını itham etmek değildir. Bilakis, samimi Müslümanların büyük bir dinî ve siyasî hedef adına yürütülen faaliyetleri daha dikkatli değerlendirebilmesi için gereklidir.

Hilâfet gibi ümmetin geleceğini ilgilendiren bir mes’ele, yalnızca sloganlarla ve iyi niyet beyanlarıyla değerlendirilemez. Hedef, yöntem ve netice birlikte incelenmelidir.

Bir hareketin ne söylediği kadar, ne yaptığı; neyi hedeflediği kadar, hangi neticeleri doğurduğu da önemlidir. Hakikate ulaşmak için şüpheleri susturmak değil, onları tarihî belgeler, siyasî tahliller ve güvenilir delillerle sınamak gerekir.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
26.10.2026 – OF

Dipnotlar
[1] Ali Köse, “Hizbü’t-Tahrîri’l-İslâmî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1998. Muhammed Takıyyüddin en-Nebhânî’nin hayatı, hareketin 1953’te Doğu Kudüs’te kuruluşu ve 1954’te Ürdün yönetimince yasaklanması hakkında temel başvuru kaynağıdır.
[2] Haruki Yamaoka, “The Path to a Global Islamist Organization: Development of Hizb ut-Tahrir’s Sphere of Activity”, Annals of Japan Association for Middle East Studies, c. 40, sy. 2, 2024, ss. 117–148. Çevrim içi yayımlanma: 15 Mart 2025.
[3] Hasan Gümüşoğlu, “Arşiv Belgeleri Işığında İngiltere’nin Hilâfet Politikası (1875-1925)”, Strategic Public Management Journal, c. 7, sy. 14, 2021, ss. 13–27. DOI: 10.25069/spmj.933306.
[4] Saad Omar Khan, “The ‘Caliphate Question’: British Views and Policy toward Pan-Islamic Politics and the End of the Ottoman Caliphate”, American Journal of Islam and Society. İngiltere’nin hilâfet siyaseti, Osmanlı Devleti ve Hindistan Müslümanları arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma.
[5] D. K. Fieldhouse, “Transjordan, 1918–1956”, Western Imperialism in the Middle East 1914–1958, Oxford University Press, 2008. Ürdün’ün kuruluşu ve İngiliz nüfuzunun gelişimi hakkında.
[6] United States Department of State, Foreign Relations of the United States, 1955–1957, Near East: Jordan–Yemen, c. XIII, Belge 47, 26 Kasım 1956. Ürdün’ün kuruluşu, İngiliz desteği ve İngiltere’nin bu ülkedeki askerî ve siyasî menfaatleri hakkında.
[7] Graham Jevon, “The Arab Legion and the 1948 War: The Conduct of ‘Collusion’?”, The English Historical Review, c. 130, sy. 545, Ağustos 2015, ss. 907–933. Ürdün Arap Lejyonunun 1948 savaşı sırasındaki faaliyetleri, Haşimi yönetimi ile Siyonist liderler arasındaki temaslar ve İngiliz nüfuzunun rolü hakkında.
[8] UK Home Office, “Home Secretary declares Hizb ut-Tahrir as terrorists”, 15 Ocak 2024. Birleşik Krallık’ın Hizbü’t-Tahrir’i yasaklama süreci ve resmî gerekçeleri hakkında.

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

حزب التحرير: هل يمكن أن يكون حركةً استباقيةً تتبنّى المطالبة بالخلافة؟

تساؤلات حول النفوذ البريطاني، واحتمال المعارضة الموجَّهة، والنتائج السياسية الممتدة على مدى سبعين عاماً

المقدمة: هل ننظر إلى ما تقوله الحركة أم إلى ما أفرزته من نتائج؟

حزب التحرير حركة سياسية تأسست سنة 1953م في القدس، وأعلنت أن هدفها الأساسي هو إعادة إقامة الخلافة الإسلامية. وقد مضى على نشاطها أكثر من سبعين عاماً، والمسافة بين الهدف الذي أعلنته والنتائج السياسية التي أفرزتها في العالم الإسلامي تستحق بحثاً جاداً.[1][2]

الخلافة ليست مطلباً سياسياً عادياً؛ فهي تتعلق بالوحدة السياسية للمسلمين، وبمفهوم الحكم، وبتوازن القوى الدولية. ومن أعلن أن تحقيق هذا الهدف واجبه، ينبغي أن يُسأل عن النتائج التي أنتجها خلال عقود طويلة، وعن مدى خدمة أساليبه لهذا الهدف.

إن رأيي في حزب التحرير لا يقتصر على احتمال أن نكون أمام تنظيم سياسي فاشل فحسب. بل إنني أشير إلى احتمال أن تكون الحركة قد أدّت، بتبنّيها مطلب الخلافة، وظيفةً استباقيةً حالت دون تحوّل هذا المطلب إلى قوة سياسية حقيقية.

وهذا ليس حكماً مستنداً إلى وثيقة استخباراتية قاطعة، بل احتمال أرى ضرورة بحثه من خلال الظروف التاريخية، والنتائج السياسية، وأسلوب عمل الحركة.

وليس مقصدي اتهام أعضاء الحركة جملةً، ولا التشكيك في إخلاص مؤسِّسها. فقد يكون المؤسِّس صادقاً ومخلصاً ومجتهداً، لكن نية المؤسِّس شيء، ومسار التنظيم بعد ذلك، ونتائج نشاطه شيء آخر. ولا يجوز الخلط بينهما.

والمسألة الجوهرية هي: إذا بقيت حركةٌ تدافع عن هدف كبير عقوداً طويلة، من دون أن تُنتج قوة سياسية قادرة على خدمته، ومن دون أن تُغيّر موازين القوى القائمة، فهل يكفي تفسير ذلك بالفشل وحده؟ أم ينبغي أن تُبحث أساليبها، واحتمال تعرّضها لنفوذ خارجي، والنتائج الفعلية التي أفرزتها؟

أرى أن طرح هذا السؤال من مقتضيات البحث العلمي والبصيرة السياسية.

أولاً: سياسة بريطانيا تجاه الخلافة ومصالحها التاريخية

لم تكن الخلافة العثمانية، في نظر بريطانيا، مسألة داخلية عثمانية فحسب. بل كانت ذات أهمية استراتيجية بسبب تأثيرها الديني والسياسي على قطاع واسع من مسلمي العالم، وخصوصاً في الهند الخاضعة للحكم البريطاني.

وتُظهر الأبحاث المعتمدة على الوثائق الأرشيفية أن المسؤولين البريطانيين كانوا يقيّمون نفوذ الخليفة العثماني من زاوية مصالحهم، وأن مسألة الخلافة احتلت مكاناً مهماً في السياسة الخارجية البريطانية.[3][4]

ولا يمكن فصل أحداث الحرب العالمية الأولى، وتمزيق الدولة العثمانية، وإقامة الحكم البريطاني في فلسطين، وصدور وعد بلفور سنة 1917م، ثم قيام دولة إسرائيل سنة 1948م، عن بعضها بعضاً بوصفها أحداثاً مستقلة تماماً. فهي، رغم اختلاف شروطها وفاعليها، أجزاء من عملية إعادة تشكيل النظام السياسي في الشرق الأوسط.

أُلغيت الخلافة العثمانية في 3 آذار/مارس 1924م، فانتهى بذلك المقام الديني-السياسي المشترك للمسلمين. وبعد نحو ثلاثين عاماً، ظهرت في القدس حركة أعلنت أن هدفها إعادة إقامة الخلافة.

والسؤال الذي يستحق الجواب واضح: كيف نظرت بريطانيا، التي كانت تهتم بتأثير الخلافة على مصالحها الاستعمارية، إلى ظهور حركة سياسية تهدف إلى إعادة إقامتها، وكيف قيّمت تطورها؟

لا يكفي القول إن بريطانيا أقامت بالضرورة علاقة سرية مع هذه الحركة من دون دليل. لكن الاكتفاء بتقييم الحركة من خلال تصريحاتها وحدها، من دون بحث مصالح بريطانيا التاريخية ونشاط أجهزتها، ليس كافياً أيضاً.

وليس من اللازم أن تقضي الدولة على كل حركة تراها مخالفة لمصالحها. فقد تختار حظرها، أو مراقبتها عن كثب، أو محاولة التغلغل في صفوفها، أو الاستفادة من النتائج التي تفرزها، بحسب الظروف. وكل احتمال من هذه الاحتمالات يحتاج إلى بحث مستقل في وثائق المرحلة واتصالاتها وأنشطتها الملموسة.

لكن وجود المصالح التاريخية يجعل طرح هذه الأسئلة ضرورياً لا زائداً.

ثانياً: الأردن والقدس الشرقية والإطار التاريخي للنفوذ البريطاني

تأسيس حزب التحرير سنة 1953م في القدس الشرقية واقعة مهمة ينبغي الوقوف عندها عند بحث تاريخ الحركة.

بعد الحرب العالمية الأولى، نشأت إمارة شرق الأردن ضمن الترتيبات التي أقامتها بريطانيا في المنطقة. وتطوّرت إدارة الأمير عبد الله بدعم بريطاني، وكان لبريطانيا أثر واضح في بناء الهيكل العسكري والإداري للدولة. وقد كانت الفيلق العربي، الذي قاده ضباط بريطانيون مدة طويلة، أحد أبرز أدوات هذا النفوذ.[5][6]

ولا يعني وجود هذا النفوذ أن كل قرارات الأردن كانت تصدر عن لندن في كل مرحلة. فإقالة الملك حسين للجنرال غلوب باشا سنة 1956م تدل على قدرة الإدارة الأردنية على إظهار إرادتها السياسية في بعض المواقف، وإن كان الموضوع يحتاج إلى مزيد من التوضيح والبحث.[5]

ومع ذلك، فإن دور بريطانيا في تأسيس الأردن ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة يجعل ظهور حركة تطالب بإعادة إقامة الخلافة في هذه البيئة السياسية أمراً يستحق الدراسة المتأنية.

وليس دقيقاً تاريخياً القول إن الحزب تأسس تحت الإدارة البريطانية المباشرة في فلسطين؛ فقد انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين سنة 1948م، بينما تأسس الحزب سنة 1953م في القدس الشرقية الخاضعة للإدارة الأردنية.[1]

لكن ذلك لا يعني أن النفوذ البريطاني فقد أهميته في البيئة السياسية التي ظهرت فيها الحركة.

والسؤال الأهم ليس: هل أسست بريطانيا الحركة أم لا؟ بل: من الذي لفتت الحركة انتباهه منذ تأسيسها؟ وفي أي ظروف سياسية عملت؟ وهل شكّلت بنيةً قابلةً للتأثر بنفوذ خارجي؟

ولا يمكن الجواب عن هذه الأسئلة من منشورات الحركة وحدها. بل ينبغي الرجوع إلى السجلات الدبلوماسية البريطانية، ووثائق السلطات الأردنية، وصحافة المرحلة، والسجلات الاستخباراتية المتاحة.

ثالثاً: قضية فلسطين وقيام إسرائيل وتوازن القوى في المنطقة

كان قيام دولة إسرائيل سنة 1948م نقطة تحوّل في مستقبل فلسطين السياسي. وقد درس المؤرخون دور بريطانيا في المنطقة، وخيارات الإدارة الهاشمية، والمفاوضات مع القيادات الصهيونية.

ويتناول بحث غراهام جيفون عن الفيلق العربي وحرب 1948م الاتصالات بين الإدارة الهاشمية والقيادات الصهيونية، ونشاط الفيلق أثناء الحرب. ويُظهر البحث تأثير هذه العلاقات على مستقبل فلسطين، مع التحفظ على تفسير الأحداث كلها بوصفها خطة واحدة مسبقة.[7]

وليس المطلوب اختزال تاريخ الأردن كله في نية واحدة. بل المطلوب دراسة خيارات الإدارة التي دعمتها بريطانيا في قضية فلسطين، وتطورات مرحلة قيام إسرائيل، وتوازن القوى في المنطقة معاً.

لأن البيئة التي تعمل فيها أي حركة سياسية لا تقتصر على نوايا أعضائها. بل تشمل مصالح الدول الفاعلة، والقوى التي تسعى إلى إضعاف خصومها، والنتائج التي تخدم أطرافاً معينة.

وفي هذا الإطار يكتسب سؤال تأسيس حزب التحرير أهمية خاصة:

في مرحلة احتُلّت فيها فلسطين، وقامت فيها إسرائيل، وضعُف فيها التوحد السياسي للمسلمين، ظهرت حركة تبنّت هدف الخلافة. فهل أنتجت الأساليب التي اختارتها نتيجةً تزيد من القوة السياسية للمسلمين؟ أم بقيت خارج الطرق التي يمكن أن تحوّل مطلب الخلافة إلى مشروع سياسي فعلي؟

ولا يُجاب عن هذا السؤال بتكرار خطابات الحركة. بل بالنظر إلى قراراتها منذ التأسيس حتى اليوم، وأساليبها، ومبادراتها السياسية، ونتائجها.

رابعاً: إخلاص المؤسِّس ونشاط التنظيم اللاحق ليسا مسألة واحدة

تشير مادة دائرة المعارف الإسلامية التركية إلى أن مؤسِّس حزب التحرير، تقي الدين النبهاني، وُلد سنة 1909م في فلسطين، ودرس في الأزهر، وعمل معلماً وقاضياً. وبعد هزيمة 1948م، رأى ضرورة إعادة تنظيم المسلمين فكرياً وسياسياً، فأسس تنظيمه سنة 1953م في القدس الشرقية.[1]

وهذه المعلومات التاريخية مهمة لفهم عالم النبهاني الفكري وظروف ظهور الحركة.

لكن فهم ردّ فعل المؤسِّس على قضية فلسطين، أو رغبته في إعادة إقامة الخلافة، شيء، وتفسير جميع نشاطات التنظيم اللاحقة بهذه النية الأولى شيء آخر.

قد يكون الإنسان صادقاً، لكن التنظيم الذي أسسه قد يصبح مع الزمن عرضة لتأثيرات مختلفة. وحتى بعد وفاة المؤسِّس، قد تتغير أساليب التنظيم، وطريقة إدارته، وخيارات أعضائه، وعلاقاته بالمحيط الخارجي.

ولذلك لا يمكن اتخاذ الإخلاص الشخصي للمؤسِّس دليلاً على أن التنظيم لم يتعرض لاحقاً لاهتمام الأجهزة الأجنبية أو لمحاولات التغلغل.

كما لا يصح الحكم على نية المؤسِّس من خلال نتائج التنظيم وحده.

والمطلوب بحث مسألتين منفصلتين:

الأولى: الأفكار التي انطلق منها تقي الدين النبهاني عند تأسيس الحركة.

والثانية: الظروف التي تطوّر فيها نشاط التنظيم لاحقاً، والنتائج التي أفرزتها أساليبه، وما إذا كان للقوى الأجنبية أي تأثير في هذا المسار.

وهذا التمييز لا يخص حزب التحرير وحده، بل ينطبق على سائر التنظيمات الدينية والسياسية.

خامساً: دور غلوب باشا: هل ينفي حظر الحركة احتمال النفوذ الخارجي؟

من الوقائع المهمة أن حزب التحرير حُظر من قبل الإدارة الأردنية بعد فترة قصيرة من تأسيسه.

وتذكر دائرة المعارف الإسلامية التركية أن الحركة أبلغت الحكومة الأردنية بتأسيسها، وأن نشاطها حُظر سنة 1954م بناءً على طلب الجنرال البريطاني جون باغوت غلوب، الذي كان يقود الجيش الأردني آنذاك.[1]

وقد يُفسَّر هذا الحظر أحياناً دليلاً على انعدام أي صلة بين الحركة والاستخبارات البريطانية. لكن حظر حركة ما لا يثبت وحده أنها لم تتعرض لأي تأثير خارجي.

كما أن الحظر لا يثبت أنها كانت معارضةً موجَّهة.

والمهم هو بحث مبررات قرار الحظر ونتائجه.

لماذا رأى غلوب باشا الحركة تهديداً؟ وعلى أي تقييمات سياسية استند طلب الحظر؟ وهل توجد مراسلات تُظهر تقييمات الجهات البريطانية للحركة؟ وما الذي تغيّر في نشاط الحركة وتنظيمها وظهورها العام بعد الحظر؟

من دون الإجابة عن هذه الأسئلة، لا يصح استنتاج أن الحركة كانت مستقلة تماماً، ولا أنها كانت موجَّهة سراً.

ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أن صدام الحركة مع السلطات الرسمية شيء، ومراقبتها من قبل قوة أخرى أو محاولة التغلغل في صفوفها شيء آخر.

فالنشاط الاستخباراتي لا يقتصر على الدعم العلني والتعاون. بل يشمل المتابعة، وجمع المعلومات، ومحاولة التغلغل، والاستفادة من نشاط البنى المنافسة. وكل ذلك قابل للبحث.

ولذلك فإن دور غلوب باشا ليس دليلاً يُغلق النقاش، بل عنوان يحتاج إلى بحث أدق لفهم الظروف السياسية لمرحلة التأسيس.

سادساً: احتمال الاستباق والانحراف: هل تُقيَّم الحركة بما عارضته أم بما حققته؟

يتلخص شكّي الأساسي في حزب التحرير في هذه النقطة.

إن انتقاد حركة ما لدول أو أنظمة أو حكام معينين لا يثبت وحده أنها تعمل فعلياً ضد مصالح تلك القوى.

ففي الصراع السياسي، لا يسير الخطاب والنتائج دائماً في الاتجاه نفسه.

قد تستخدم الحركة عبارات شديدة ضد النظام القائم، لكن الأساليب التي تختارها، والنتائج التي تفرزها، والسياسة التي تتبعها، قد تسهّل استمرار ذلك النظام.

وفي مثل هذه الحالة يوجد احتمالان: إما أن تكون الحركة قد ابتعدت عن هدفها بسبب تشخيص خاطئ وأساليب غير موفقة، وإما أن يكون نشاطها موجَّهاً من الخارج أو متجهاً في مسار يخدم مصالح قوى معينة.

والاحتمال الثاني يحتاج إلى دليل ملموس. لكن قبول الاحتمال الأول دائماً بوصفه التفسير الكافي ليس صحيحاً أيضاً.

والمسألة التي أريد التنبيه إليها هي أن تبنّي مطلب ما شيء، وتكوين القوة السياسية القادرة على تحقيقه شيء آخر.

فالمطالبة بالخلافة لا تعني وحدها خدمة إعادة إقامتها. بل يحتاج تحقيق الهدف إلى تنظيم، واستجابة اجتماعية، وبصيرة سياسية، وأساليب مناسبة، وتقييم صحيح للظروف.

وإذا دافعت حركة عن الهدف نفسه عقوداً طويلة من دون أن تُنتج نتيجة سياسية تزيد من إمكانية بلوغه، فإن أساليبها تستحق المساءلة.

والأهم من ذلك: ينبغي بحث من الذي تخدمه نتائج هذه الأساليب.

ولا يكفي النظر إلى ما يقوله أعضاء الحركة. بل ينبغي تقييم النتائج الفعلية، والضغوط التي واجهتها، والقرارات التي اتخذتها، والتغييرات في أساليبها، والصورة السياسية التي أفرزتها، مجتمعةً.

وقد لا يُثبت هذا البحث أن الحركة موجَّهة من الخارج بشكل قاطع. لكنه يفتح باب النقاش حول ما إذا كان بحث هذا الاحتمال مشروعاً وضرورياً.

سابعاً: المعارضة الموجَّهة: هل يكفي الكلام ضد العدو ليكون المرء مخالفاً لمصالحه؟

توجد أمثلة تاريخية على أن الولايات المتحدة سعت أحياناً إلى السيطرة على بعض الحركات اليسارية، أو توجيه مسار المعارضة السياسية ضدها، أو منع تحول الحركات الراديكالية إلى قوة سياسية أوسع. لكن لا يصح القول إن كل حركة يسارية أُنشئت لهذا الغرض، كما لا يصح اعتبار كل تنظيم معارض موجَّهاً من الخارج.

والدرس العام المستفاد هو أن ما تدافع عنه الحركة من آراء سياسية شيء، وما تفرزه من نتائج شيء آخر، وينبغي بحثهما منفصلين.

فانتقاد الحركة للولايات المتحدة لا يثبت وحده أنها شكّلت قوة سياسية مستقلة في مواجهتها. كما أن معارضتها لسياسات بريطانيا أو غيرها لا تثبت أنها بقيت بعيدة عن نشاط أجهزتها الاستخباراتية.

وهنا تبرز ثلاثة أسئلة مهمة:

1. ما الهدف الذي أعلنته الحركة؟
2. ما الأساليب التي اختارتها لبلوغه؟
3. هل خدمت النتائج طويلة الأمد الهدف المعلن، أم أفرزت وضعاً يصعّب تحقيقه؟

وينبغي البحث عن جواب هذه الأسئلة بمعزل عن خطاب الحركة.

فتبنّي حزب التحرير لهدف الخلافة لا يعني أن جميع أساليبه خدمت هذا الهدف تلقائياً. كما أن محدودية نتائجه السياسية لا تثبت وحده أنه خاضع لسيطرة استخبارات أجنبية.

وما أبحثه ليس ترجيح أحد الاحتمالين مسبقاً، بل عدم إخراج احتمال النفوذ الخارجي من دائرة البحث بحجة ضخامة الهدف الذي أعلنته الحركة.

لأن علاقة الحركة بالقوى التي تنتقدها لا تُفهم من تصريحاتها وحدها. بل تحتاج إلى بحث الاتصالات، والقرارات، والتمويل، ومسار النشاط، والنتائج السياسية.

ثامناً: أكثر من سبعين عاماً من النشاط والمقابل الفعلي لهدف الخلافة

يدل انتشار حزب التحرير في بلدان متعددة على أن نشاطه السياسي والفكري لم يكن عديم الأثر تماماً. ويتناول بحث هاروكي ياماوكا توسّع مجال نشاط الحركة مع الزمن وتنظيمها في مناطق مختلفة.[2]

لكن الانتشار الجغرافي شيء، والقدرة على تحقيق الهدف السياسي شيء آخر.

فقد تنشط حركة في عشرات البلدان، وتصدر منشورات، وتعقد لقاءات، وتكسب أعضاء جدداً، ومع ذلك تبقى نتائجها محدودة بالنسبة إلى هدفها السياسي الكبير.

ولذلك لا يُقاس نجاح حزب التحرير أو فشله بعدد البلدان التي ينشط فيها فحسب.

بل ينبغي بحث المقاييس الآتية بالنسبة إلى هدف الخلافة:

• إلى أي مدى وجد صدى في المجتمعات المسلمة؟
• ما التأثيرات الملموسة التي أحدثها في القرارات السياسية ومفهوم الحكم؟
• هل هيّأت أساليبه المختارة الظروف السياسية اللازمة لبلوغ الهدف؟
• هل راجع أساليبه عند مواجهة الإخفاقات؟
• هل زاد نشاطه على مدى العقود من إمكانية بلوغ الهدف المعلن؟
• ما التغييرات التي أحدثتها نتائجه في موازين القوى القائمة؟

من دون الإجابة عن هذه الأسئلة، لا يصح القول إن الحركة سلكت طريقاً سياسياً ناجحاً أو مشروعاً لمجرد أنها دافعت عن هدف الخلافة.

وليس الإشكال في أن الخلافة لم تُقم خلال أكثر من سبعين عاماً؛ ففشل حركة واحدة في تحقيق هدف بهذا الحجم ليس في ذاته أمراً مريباً.

بل الإشكال في مدى إسهام الأساليب التي اختارتها في زيادة إمكانية بلوغ الهدف، وفي طبيعة النتائج السياسية الفعلية التي أفرزتها.

وينبغي أن يدخل في هذا التقييم عوامل مثل ضغط الدول، والحروب في المنطقة، والظروف السياسية، والاستجابة الاجتماعية، وقرارات الحركة نفسها.

لكن وجود هذه العوامل لا يمنع بحث احتمال النفوذ الخارجي.

تاسعاً: مثال حماس: هل التعرض للضغط مقياس وحيد للاستقلال؟

يمكن مقارنة ما تتعرض له حركة مثل حماس، التي تخوض مواجهة مسلحة ضد إسرائيل، من ضغوط عسكرية وسياسية شديدة، بمسار نشاط حزب التحرير في بلدان مختلفة. لكن أساليب الحركتين، وهياكلهما التنظيمية، ومجالات نشاطهما، وعلاقاتهما بالدول ليست واحدة.

ولذلك لا يصح اتخاذ تعرض إحداهما للضغط دليلاً مباشراً على استقلال الأخرى أو على كونها موجَّهة من الخارج.

ومع ذلك، فإن المقارنة قد تطرح السؤال الآتي:

ما الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد الحركات التي تراها تهديداً أمنياً مباشراً؟ وكيف تستطيع الحركات التي تعلن هدف إعادة إقامة الخلافة أن تنشط في بلدان مختلفة وبأي شروط؟

ولا يُجاب عن هذا السؤال بالنظر إلى وجود الضغط أو غيابه فحسب. بل ينبغي بحث النظام القانوني لكل بلد، وسياسته الأمنية، وأسلوب نشاط الحركة، وأفعالها الملموسة، كلٌّ على حدة.

فحظر دولة لحركة ما لا يثبت أنها مستقلة بالضرورة، كما أن حرية حركة أخرى في النشاط لا تثبت أنها خاضعة لسيطرة خارجية.

لكن الفروق في المعاملة، إذا دُرست مع مراعاة الشروط الملموسة، قد تساعد على فهم الأسباب التي تجعل الدول ترى بعض الحركات تهديداً وبعضها الآخر أقل خطراً.

والمطلوب ليس إصدار أحكام مسبقة من التشابهات، بل بحث الشروط السياسية والقانونية التي تقف وراء الفروق.

عاشراً: هل يلغي موقف بريطانيا اليوم الاحتمالات الماضية؟

أدرجت المملكة المتحدة حزب التحرير في قائمة المنظمات الإرهابية في كانون الثاني/يناير 2024م، وحظرته. وذكرت وزارة الداخلية البريطانية بعض منشورات الحركة وتصريحاتها ضمن مبررات القرار.[8]

وهذا القرار يُظهر الموقف الرسمي البريطاني الحالي. لكنه لا يفسّر وحده الاتصالات المحتملة في الماضي، أو النشاط الاستخباراتي، أو محاولات التغلغل.

فسياسة الدول تتغير مع الزمن. وقد تتابع دولة حركة ما أو تتصل بها في مرحلة، ثم تراها تهديداً في مرحلة أخرى. والعكس ممكن أيضاً.

ولذلك لا يُعدّ قرار الحظر اليوم دليلاً قاطعاً على انعدام أي علاقة في الماضي. كما أنه لا يثبت وجود تلك العلاقة.

ومع ذلك، فإن المصالح التاريخية لبريطانيا، وظروف تأسيس الحركة، ونشاطها اللاحق، إذا دُرست معاً، تُبقي مسألة الاهتمام الاستخباراتي المحتمل ومحاولات التغلغل عنواناً بحثياً جاداً.

حادي عشر: ما الوثائق التي يمكن أن تعزّز فرضية الارتباط الاستخباراتي؟

لتعزيز فرضية أن حزب التحرير أُنشئ مباشرة من قبل استخبارات أجنبية، أو وُجّه لاحقاً، ينبغي التركيز على مجالات بحث محددة:

الأول: وثائق مرحلة التأسيس. ينبغي بحث نشاط تقي الدين النبهاني بين سنتي 1948 و1956م، والسجلات الدبلوماسية البريطانية، ووثائق السلطات الأردنية، وسياسة فلسطين في تلك المرحلة معاً.

الثاني: مراسلات غلوب باشا. ينبغي بحث مبررات طلب حظر الحركة، والاتصالات السابقة للقرار، وتقييمات الجهات البريطانية.

الثالث: مصادر التمويل. ينبغي بحث المصادر التي موّلت نفقات الحركة في سنوات التأسيس، وما إذا كانت هناك سجلات يمكن التحقق منها للإيرادات والمصروفات.

الرابع: الاتصالات الخارجية. ينبغي بحث ما إذا كانت هناك اتصالات يمكن التحقق منها بين المؤسِّسين أو المسؤولين أو ممثلي التنظيم وبين موظفي دول أجنبية.

الخامس: مسار القرارات. ينبغي تقييم التغييرات في أساليب الحركة وأولوياتها السياسية مع الاتصالات التي سبقتها.

السادس: النتائج الفعلية. ينبغي مقارنة تصريحات الحركة بممارساتها، وأهدافها بنتائجها السياسية، وخياراتها بموازين القوى التي أفرزتها.

السابع: تطابق المصادر المستقلة. ينبغي مقارنة الوثائق الرسمية، وصحافة المرحلة، والشهادات الموثوقة، والأبحاث الأكاديمية، والسجلات المادية بعضها ببعض.

وليس هدف هذا البحث جمع أدلة توافق رأياً مسبقاً. بل تقييم جميع المعطيات التي تعزّز الشك أو تضعفه معاً للاقتراب من الحقيقة.

ومع ذلك، ينبغي مراعاة أن العلاقات السرية قد لا تظهر دائماً في وثيقة أمر صريحة. فالأدلة غير المباشرة المستقلة والمترابطة، إذا أُظهرت الصلة بينها، قد تكوّن قناعة قوية.

لكن قوة الأدلة لا تنبع من إثارتها للشك فحسب، بل من كونها تدعم تفسيراً معيناً أفضل من بدائله.

الخاتمة: خطاب الخلافة لا ينبغي أن يمنع مساءلة النتائج السياسية

ليست المسألة المتعلقة بحزب التحرير مقتصرة على ما إذا كان يدافع عن إعادة إقامة الخلافة أم لا. بل المسألة الجوهرية هي: أي أساليب تبنّاها لتحقيق هذا الهدف؟ وما النتائج التي أفرزها نشاطه الممتد لأكثر من سبعين عاماً؟ وكيف يُفسَّر الوضع الناتج؟

ورأيي أن احتمال أن يكون حزب التحرير قد أدّى، بتبنّيه مطلب الخلافة، وظيفةً استباقيةً حالت دون تحوّل هذا المطلب إلى قوة سياسية حقيقية، يستحق البحث الجاد.

ولا أستند في هذا الرأي إلى وثيقة قاطعة تثبت أن الاستخبارات البريطانية أنشأت الحركة. بل أطرح حاجة بحثية انطلاقاً من المصالح التاريخية لبريطانيا في سياسة الخلافة، وظروف تأسيس الأردن، ودور غلوب باشا في عملية الحظر، والمسافة بين الهدف الذي أعلنته الحركة ونتائجها الفعلية.

وقد تحتمل هذه الإشارات، إذا نُظر إلى كل منها على حدة، تفسيرات مختلفة. لكن العلاقات بين الأحداث التاريخية والسياسية تستحق البحث أيضاً، ولا يكفي التعامل مع كل منها بوصفها واقعة منفصلة.

فالكلام الشديد ضد الأعداء لا يثبت وحده استقلال الحركة. وإخلاص المؤسِّس لا يثبت أن جميع نشاطات التنظيم اللاحقة سارت بالنية نفسها. والحظر لا يثبت أن الحركة بقيت بعيدة عن اهتمام الاستخبارات الأجنبية أو محاولات التغلغل.

كما أن عدم بلوغ الحركة هدفها المعلن لا يثبت وحده أنها موجَّهة من الخارج. وما يعزّز هذا الاحتمال هو الاتصالات القابلة للتحقق، وعلاقات التمويل، وتغييرات القرارات، والأدلة المستقلة المترابطة، إذا دُرست مع الظروف التاريخية.

ولذلك ينبغي أن يكون السؤال المركزي في البحث:

هل خدمت أساليب حزب التحرير هدف إعادة إقامة الخلافة، أم أفرزت نتيجة أبقت المطلب حاضراً في الخطاب بينما صعّبت تحوّله إلى قوة سياسية فعلية؟ وهل يمكن تفسير هذه النتيجة بخيارات الحركة وحدها، أم توجد إشارات تستدعي أخذ احتمال النفوذ الخارجي في الحسبان؟

والجواب عن هذه الأسئلة ليس اتهاماً لجميع أعضاء الحركة. بل هو ضروري حتى يتمكن المسلمون المخلصون من تقييم النشاطات التي تُجرى باسم هدف ديني وسياسي كبير بمزيد من الحذر.

فقضية مثل الخلافة، التي تتعلق بمستقبل الأمة، لا تُقيَّم بالشعارات وبيانات حسن النية وحدها. بل ينبغي بحث الهدف والأسلوب والنتيجة معاً.

وما تقوله الحركة مهم، لكن ما تفعله أهم. وما تستهدفه مهم، لكن ما تفرزه من نتائج أهم. وللوصول إلى الحقيقة لا ينبغي إسكات الشكوك، بل اختبارها بالوثائق التاريخية والتحليل السياسي والأدلة الموثوقة.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغل
26.10.2026 – أوف

الهوامش والمراجع
[1] علي كوسه، «حزب التحرير الإسلامي»، دائرة المعارف الإسلامية التركية، 1998. مرجع أساسي عن حياة تقي الدين النبهاني، وتأسيس الحركة سنة 1953م في القدس الشرقية، وحظرها من قبل الإدارة الأردنية سنة 1954م.
[2] هاروكي ياماوكا، «الطريق إلى منظمة إسلامية عالمية: تطور مجال نشاط حزب التحرير»، حوليات الجمعية اليابانية لدراسات الشرق الأوسط، المجلد 40، العدد 2، 2024، ص 117–148. نُشر إلكترونياً في 15 آذار/مارس 2025.
[3] حسن غوموش أوغلو، «سياسة بريطانيا تجاه الخلافة في ضوء الوثائق الأرشيفية (1875–1925)»، مجلة الإدارة العامة الاستراتيجية، المجلد 7، العدد 14، 2021، ص 13–27. DOI: 10.25069/spmj.933306.
[4] سعد عمر خان، «مسألة الخلافة: آراء بريطانيا وسياستها تجاه السياسة الإسلامية الجامعة ونهاية الخلافة العثمانية»، المجلة الأمريكية للإسلام والمجتمع. بحث يتناول سياسة بريطانيا تجاه الخلافة وعلاقتها بالدولة العثمانية ومسلمي الهند.
[5] د. ك. فيلدهاوس، «شرق الأردن، 1918–1956»، ضمن كتاب «الإمبريالية الغربية في الشرق الأوسط 1914–1958»، مطبعة جامعة أكسفورد، 2008. عن تأسيس الأردن وتطور النفوذ البريطاني.
[6] وزارة الخارجية الأمريكية، «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، 1955–1957، الشرق الأدنى: الأردن–اليمن»، المجلد الثالث عشر، الوثيقة 47، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1956. عن تأسيس الأردن والدعم البريطاني والمصالح العسكرية والسياسية البريطانية في البلاد.
[7] غراهام جيفون، «الفيلق العربي وحرب 1948: سلوك “التواطؤ”؟»، المجلة التاريخية الإنجليزية، المجلد 130، العدد 545، آب/أغسطس 2015، ص 907–933. عن نشاط الفيلق العربي أثناء حرب 1948، والاتصالات بين الإدارة الهاشمية والقيادات الصهيونية، ودور النفوذ البريطاني.
[8] وزارة الداخلية البريطانية، «وزيرة الداخلية تعلن حزب التحرير منظمة إرهابية»، 15 كانون الثاني/يناير 2024. عن عملية حظر المملكة المتحدة لحزب التحرير ومبرراتها الرسمية.