Azerbaycan, Siyonist İsrail’in Türkiye’yi Kıskaca Alma Hesabının Bir Parçası mı?

İsrail’in Çok Cepheli Stratejisi: Yunanistan ve Kıbrıs’tan Azerbaycan’a, İran’dan Rusya’ya Uzanan Güç Mücadelesi

Giriş: Türkiye’yi Çevreleyen Gelişmeler Tesadüf mü, Stratejik Bir Hesap mı?

Milletlerin ve devletlerin karşı karşıya kaldığı tehlikeler, her zaman açık bir savaş ilanıyla ortaya çıkmaz. Bazen enerji anlaşmaları, silah satışları, istihbarat iş birlikleri, diplomatik temaslar ve birbirinden bağımsız görünen askerî düzenlemeler, zaman içerisinde bir devletin hareket alanını daraltabilecek neticeler doğurabilir. Bu sebeple devletlerin yalnızca açıkladıkları maksatlara değil, attıkları adımların muhtemel sonuçlarına da bakmak gerekir.

Bugün Türkiye’nin çevresinde meydana gelen gelişmeler, böyle bir dikkatle incelenmeyi hak etmektedir. İsrail’in Azerbaycan’la geliştirdiği enerji, silah ve istihbarat ilişkileri; Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle derinleştirdiği askerî ve stratejik iş birliği; İran’la yaşadığı çatışmalar ve Rusya ile yürüttüğü diplomatik münasebetler, birbirinden ayrı başlıklar gibi görünmektedir. Fakat bunların Türkiye’nin güvenliği, enerji yolları, askerî hareket alanı ve bölgedeki nüfuzu bakımından doğurabileceği neticeler birlikte değerlendirilmelidir.

Burada cevap aradığımız soru şudur: İsrail’in farklı devletlerle geliştirdiği ilişkiler, Türkiye’yi çevreleyen ve hareket alanını daraltan bir stratejinin parçaları mıdır; yoksa farklı devletlerin kendi menfaatleri doğrultusunda attıkları adımlar, Türkiye bakımından birbirini tamamlayan baskı alanları mı meydana getirmektedir?

Bu soruya peşinen kesin bir cevap vermek, araştırmayı hükümle başlatmak olur. Oysa ilmî ve siyasî değerlendirmede önce vakıalar belirlenmeli, ardından bu vakıaların işaret ettiği ihtimaller tartılmalıdır. Bir devletin başka bir devletle askerî iş birliği yapması, tek başına üçüncü bir devlete karşı gizli ittifak kurduğunu ispatlamaz. Fakat söz konusu iş birlikleri aynı coğrafyada yoğunlaşıyor, askerî kabiliyetleri artırıyor ve üçüncü bir devletin güvenlik kaygılarını büyütüyorsa bu durumun dikkatle incelenmesi gerekir.

Bu yazıda da iddialarla belgelenmiş vakıaları birbirine karıştırmadan; enerji, silah, istihbarat, diplomasi ve coğrafya arasındaki münasebetleri birlikte ele alacağız. Maksadımız, ispatlanmamış bir gizli planı olmuş bitmiş bir hadise gibi takdim etmek değil; mevcut gelişmelerin Türkiye bakımından taşıdığı muhtemel tehlikeleri görünür kılmaktır.

I. 1993: Elçibey’in İktidardan Uzaklaştırılması ve Azerbaycan’da Değişen Dengeler

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, yalnızca yeni bir devlet kurma mes’elesiyle karşı karşıya değildi. Aynı zamanda Rusya’nın tarihî nüfuzunu sürdürmek istediği, Türkiye’nin soydaşlık ve güvenlik bağları sebebiyle yakınlık duyduğu, İran’ın ise kendi sınırları içindeki Azerbaycan Türkleri ve bölgesel dengeler bakımından yakından takip ettiği bir coğrafyada yeni bir güç mücadelesinin merkezine yerleşmişti.

Ebülfez Elçibey’in cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye ile yakınlaşma, Türk dünyasıyla ilişkileri geliştirme ve Rusya’nın eski hâkimiyetini sınırlama arayışı öne çıkıyordu. Bununla birlikte genç Azerbaycan devletinin askerî, iktisadî ve idarî imkânları sınırlıydı. Ermenistan’la savaş, Karabağ’daki toprak kayıpları, ordu içindeki huzursuzluklar ve merkezî idarenin zayıflığı, ülkenin istikrarını tehdit ediyordu.

Haziran 1993’te Sürət Hüseynov’un Gence merkezli silahlı isyanı, siyasî krizi açık bir iktidar buhranına dönüştürdü. Elçibey, krizi aşmak amacıyla Haydar Aliyev’i Bakü’ye davet etti. Aliyev, 15 Haziran 1993’te Azerbaycan Parlamentosu başkanlığına seçildi. Elçibey’in Bakü’den ayrılmasının ardından Aliyev’in yetkileri genişletildi; Hüseynov ise başbakanlığa getirildi. Elçibey, 29 Ağustos 1993’te yapılan referandumla cumhurbaşkanlığından uzaklaştırıldı; Aliyev de 3 Ekim 1993’te cumhurbaşkanı seçildi. Bu planlanmış bir iktidar değişikliği miydi, planın arkasında kim vardı? MOSSAD bu işin neresindeydi? Bu konudaki iddia ve yorumlar incelemeye değer.[1]

II. MOSSAD İddiası: Tehdit, Şantaj ve İktidar Değişikliğinin Arka Planı

İstihbarat teşkilatlarının faaliyetleri, devletler arasındaki güç mücadelesinin çoğu zaman kamuoyuna açık olmayan cephesini meydana getirir. İstihbarat toplama, siyasî nüfuz kurma, karar vericiler hakkında bilgi edinme ve gerektiğinde baskı kurma gibi faaliyetler, devletlerin güvenlik siyasetinde yer alabilir. Bununla birlikte, belirli bir istihbarat teşkilatının belirli bir tarihî hadisenin arkasında bulunduğunu söylemek, genel bir bilgiden çok daha fazlasını gerektirir.

MOSSAD’ın 1993’te Azerbaycan’daki iktidar değişikliğinde rol oynadığına veya Elçibey yönetimini tehdit, şantaj ya da başka gizli vasıtalarla zayıflattığına ilişkin iddialar da bu ölçüyle ele alınmalıdır. İddianın varlığı, iddianın doğruluğunu ispatlamaz. Aynı şekilde, bir devletin bu tür faaliyetleri yürütme kabiliyetine sahip olması da söz konusu hadise sırasında bunları gerçekleştirdiğini göstermeye yetmez.

Bununla birlikte, istihbarat faaliyetlerinin gizli yürütülmesi sebebiyle açık belge bulunmamasını, her ihtimalin peşinen imkânsız sayılması için yeterli görmek de doğru değildir. Gizli faaliyetler bazen başka şahıslar, kuruluşlar veya devletler üzerinden yürütülebilir; böylece asıl karar vericinin doğrudan görünmesi engellenebilir. Fakat bu genel imkân, belirli bir olay hakkında kendiliğinden delile dönüşmez.

Bu sebeple üç hususu birbirinden ayırmak gerekir:

Birincisi, MOSSAD’ın bölgedeki faaliyetlerde bulunabilecek bir istihbarat teşkilatı olmasıdır. İkincisi, 1993’teki iktidar değişikliğinden hangi devletlerin ve çevrelerin fayda sağlamış olabileceğidir. Üçüncüsü ise MOSSAD’ın bu değişikliği planladığını, yönlendirdiğini veya belirleyici biçimde etkilediğini gösterecek somut delillerin bulunup bulunmadığıdır.

Bu üç husus birbirine karıştırılırsa ihtimal, vakıa gibi sunulmuş olur. Hâlbuki ilim ve siyaset değerlendirmesi kesin delil ister. İddia, şüphe ve ihtimal araştırmanın başlangıcı olabilir; fakat tek başına hükmün dayanağı olamaz.

Öyleyse sorulması gereken yalnızca “PC Bu gelişmeden kim fayda sağladı?” değildir. Şu sorular da cevaplandırılmalıdır: Kimlerin böyle bir müdahaleyi gerçekleştirecek kabiliyeti vardı? Hangi somut menfaatleri bulunuyordu? İddia edilen müdahalenin gerçekleştiğini gösteren bağımsız belgeler mevcut mu? İddialar birbirinden bağımsız kaynaklarca doğrulanıyor mu? Olayların seyri, ileri sürülen iddiayla ne ölçüde örtüşüyor?

Bu sorulara yeterli cevap bulunmadığı müddetçe MOSSAD’ın 1993’teki iktidar değişikliğini yönettiğini kesin bir hüküm olarak ileri sürmek yerine, iddianın henüz ispatlanmadığını belirtmek gerekir. Fakat ihtimali araştırma dışına çıkarmamak ve gelecekte ortaya çıkabilecek belgeler karşısında değerlendirmeyi yenilemek de aklın ve ferasetin gereğidir.

III. İsrail-Azerbaycan İlişkileri: Enerji, Silah ve İstihbarat İş Birliği

İsrail ile Azerbaycan arasındaki münasebetlerin en müşahhas boyutları enerji ticareti, silah tedariki ve güvenlik alanındaki iş birliğidir. Bu ilişkiler yalnızca diplomatik yakınlıkla sınırlı değildir; iki devletin birbirinin ihtiyaçlarını karşılayan ve karşılıklı menfaat meydana getiren bağları bulunmaktadır.

Azerbaycan, İsrail’in petrol tedarikinde önemli bir yere sahiptir. Azerbaycan’ın resmî gümrük verilerine dayanan haberlerde, 2024 yılının ilk sekiz ayında İsrail’e 2,23 milyon ton ham petrol ihraç edildiği bildirilmiştir.[2] Bu rakam, enerji ticaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerdeki ağırlığını göstermektedir.

Enerji alışverişi, tek başına siyasî veya askerî ittifakın delili değildir. Ancak bir ülkenin diğerinin enerji ihtiyacında önemli pay sahibi olması, karşılıklı menfaat ve bağımlılık meydana getirebilir. Böyle bir ilişkinin dış siyaset üzerindeki tesirini değerlendirmek için ticaretin hacmine, alternatif tedarik imkânlarına ve kriz zamanlarında tarafların nasıl davrandığına bakmak gerekir.

Silah ticareti ise ilişkinin daha doğrudan güvenlik boyutunu meydana getirmektedir. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) verilerine dayanan değerlendirmelerde İsrail’in, 2011-2020 döneminde Azerbaycan’ın büyük silah ithalatında önemli bir tedarikçi olduğu; 2016-2020 döneminde ise bu payın daha da yükseldiği belirtilmektedir. Aynı dönemde Rusya da Azerbaycan’ın başlıca silah tedarikçileri arasında yer almıştır. İsrail’in Azerbaycan’a sağladığı sistemler arasında HAROP tipi dolanan mühimmatlar ve Hermes-900 insansız hava araçları da zikredilmektedir.[3]

Bu bilgiler, İsrail ile Azerbaycan arasında sıradan diplomatik münasebetleri aşan bir askerî tedarik ilişkisi bulunduğunu göstermektedir. Bununla beraber, silah satışlarının varlığı tek başına bu silahların Türkiye’ye karşı kullanılmak üzere verildiğini ispatlamaz. Böyle bir hüküm için silahların hangi maksatlarla tedarik edildiğini, eğitim ve istihbarat desteğinin mahiyetini, operasyonel planlamanın bulunup bulunmadığını ve tarafların resmî veya gayriresmî taahhütlerini gösteren ayrıca deliller gerekir.

Azerbaycan’ın İsrail’le yakınlığını yalnızca Türkiye’ye karşı bir hamle şeklinde yorumlamak da eksik kalır. Azerbaycan’ın kendi güvenlik ihtiyaçları, Karabağ meselesinin geçmişi, İran’la ilişkileri, enerji gelirleri ve farklı devletlerden silah temin ederek dış siyasetinde hareket alanını koruma arayışı da bu münasebetlerin anlaşılmasında dikkate alınmalıdır.

Bununla birlikte, İsrail’in Azerbaycan’daki enerji ve güvenlik bağları, coğrafî konumla birlikte değerlendirildiğinde Türkiye bakımından önem taşımaktadır. Azerbaycan’ın İran’a komşu olması, Hazar havzasına açılması ve Türkiye ile doğrudan bağlantı yollarına sahip bulunması, ülkeyi bölgedeki güç mücadelesinde mühim bir mevkiye yerleştirmektedir.

Buradan çıkarılabilecek ihtiyatlı netice şudur: İsrail-Azerbaycan ilişkilerinin enerji, silah ve güvenlik boyutları belgelenmiş vakıalardır. Bu ilişkilerin Türkiye’ye karşı müşterek bir planın parçası olduğu ise ayrıca ispatlanması gereken bir iddiadır. Türkiye’nin bu münasebetleri dikkatle izlemesi için gizli bir planın varlığının kesin biçimde ispatlanmasını beklemesi gerekmez; fakat tedbir alırken ihtimali kesin hüküm gibi sunmaması da gerekir.

IV. Yunanistan ve Kıbrıs: Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Hareket Alanını Daraltma Arayışı

İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle geliştirdiği ilişkiler, Doğu Akdeniz’deki güç dengeleri bakımından ayrıca ele alınmalıdır. Enerji, savunma, deniz güvenliği, kritik altyapı ve askerî iş birliği gibi başlıklar, bu üç taraf arasındaki temasların önemli unsurlarıdır.

22 Aralık 2025’te gerçekleştirilen İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs üçlü zirvesine ilişkin ortak açıklamada savunma ve güvenlik iş birliği, deniz güvenliği, kritik altyapının korunması ve enerji gibi alanlara yer verilmiştir. ABD’nin de dâhil olduğu 3+1 formatındaki iş birliği, Doğu Akdeniz’deki bu temasların daha geniş bir diplomatik çerçeveye taşındığını göstermektedir.[4]

Ayrıca ABD’nin 2019 tarihli Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı düzenlemesi, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki iş birliğini destekleyen hukukî ve siyasî zeminin gelişmesine katkıda bulunmuştur.[5]

Bu belgeler, söz konusu tarafların enerji ve güvenlik alanlarında iş birliği geliştirdiğini göstermektedir. Ancak belgelerde Türkiye’nin doğrudan hedef alındığı açıkça ortaya konulmadıkça, bütün bu faaliyetleri Türkiye’ye karşı hazırlanmış gizli bir askerî ittifakın delili saymak mümkün değildir.

Bununla beraber, stratejik değerlendirme yalnızca tarafların açıkladıkları maksatlarla sınırlı tutulamaz. Bir ittifakın resmî beyanlarında üçüncü bir devletin adının geçmemesi, onun faaliyetlerinin o devlet bakımından hiçbir netice doğurmayacağı anlamına gelmez. Deniz sahalarında müşterek tatbikatlar, savunma anlaşmaları, enerji hatları ve istihbarat alışverişi, bölgedeki devletlerin hareket imkânlarını etkileyebilir.

Türkiye bakımından asıl mesele, bu iş birliğinin hangi ölçüde kalıcı askerî kabiliyet meydana getirdiği ve kriz zamanlarında nasıl kullanılabileceğidir. İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la geliştirdiği ilişkiler, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve enerji menfaatlerini doğrudan ilgilendirmektedir. Bu nedenle Ankara’nın söz konusu iş birliklerini yakından izlemesi, deniz güvenliği ve diplomatik temaslar bakımından tedbirli davranması tabiidir.

Fakat burada da hüküm ile ihtimali ayırmak gerekir. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki iş birliğinin varlığı vakıadır. Bu iş birliğinin Türkiye’nin hareket alanını daraltabilecek neticeler doğurması makul bir ihtimaldir. Üç tarafın bütün faaliyetlerini tek merkezden yönetilen ve yalnızca Türkiye’yi hedef alan bir planın parçası saymak ise daha ileri deliller gerektirir.

V. İran ve Azerbaycan: İsrail’in Güvenlik Hesapları ve Kafkasya’daki Hassas Denge

İsrail-Azerbaycan ilişkilerinin stratejik ehemmiyeti, Azerbaycan’ın İran’la komşu olması sebebiyle daha da artmaktadır. İran ile İsrail arasındaki düşmanlık ve güvenlik rekabeti, Güney Kafkasya’yı yalnızca yerel devletlerin değil, daha geniş bir bölgenin güç mücadelesinin de parçası hâline getirmektedir.

Azerbaycan’ın İsrail’le geliştirdiği silah ve güvenlik ilişkileri, İran bakımından kaygı doğurabilecek niteliktedir. Bunun sebebi yalnızca iki ülkenin yakınlığı değildir. İran, kuzey sınırındaki gelişmeleri; Azerbaycan’ın askerî kabiliyetlerini; Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakınlığı ve bölgedeki ulaşım hatlarının geleceğini birlikte değerlendirmektedir.

İran’ın kaygıları da tek başına bütün gelişmelerin İsrail tarafından yönetildiğini göstermez. Azerbaycan’ın kendi millî menfaatleri, Ermenistan’la ihtilafları, Karabağ sonrasındaki güvenlik arayışı ve dış tedarikçiler arasında denge kurma çabası, ülkenin siyasetinde belirleyicidir. Dolayısıyla Azerbaycan’ı yalnızca İsrail’in yönlendirdiği bir aktör olarak vasfetmek, onun kendi kararlarını ve menfaatlerini göz ardı etmek olur.

Bununla birlikte, İsrail’in İran’la ilgili güvenlik hesapları bakımından Azerbaycan’ın coğrafî konumunun değer taşıması mümkündür. Bu imkânın varlığı ile belirli bir askerî veya istihbarat faaliyetinin Azerbaycan topraklarından yürütüldüğünün ispatlanması ise farklı meselelerdir. İkinci hüküm, somut ve güvenilir deliller gerektirir.

27 Ocak 2023’te İran’ın başkenti Tahran’daki Azerbaycan Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlenmiş; olayda büyükelçiliğin güvenlik sorumlusu hayatını kaybetmiş, iki güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının açıklaması saldırının meydana geldiğini ve sonuçlarını doğrulamaktadır.[6] Ancak bu olayın İsrail tarafından tertiplendiğini veya İsrail-Azerbaycan ilişkilerindeki belirli bir planın parçası olduğunu gösteren ayrıca delil ortaya konulmadan böyle bir bağlantı kurulamaz.

Türkiye bakımından mesele, İran ile Azerbaycan arasındaki her gerilimi kendi lehine veya aleyhine kesin bir gelişme olarak yorumlamak değildir. Esas olan, bölgedeki gerilimlerin ulaşım yolları, sınır güvenliği, Türk dünyasıyla bağlantılar ve Türkiye’nin İran’la münasebetleri üzerinde doğurabileceği neticeleri önceden değerlendirmektir.

Kafkasya’da meydana gelebilecek bir istikrarsızlık, yalnızca İran ve Azerbaycan’ı etkilemez. Türkiye’nin doğuya açılan yollarını, bölgesel ticareti ve Türk devletleri arasındaki bağlantıları da ilgilendirir. Bu sebeple Ankara’nın hem Azerbaycan’la yakınlığını koruması hem İran’la doğabilecek ihtilafları dikkatle yönetmesi gerekir.

VI. Mısır ve Rusya: İsrail’in Diplomatik Hesapları ve Muhtemel Pazarlık Alanları

İsrail’in bölgesel siyasetini anlamak için Mısır ve Rusya’yla münasebetlerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Ancak bu iki devletin İsrail’le ilişkileri, aynı mahiyette ve aynı maksatla yürütülen münasebetler değildir. Her birinin kendi güvenlik öncelikleri, tarihî tecrübeleri ve dış siyaset hesapları bulunmaktadır.

Mısır ile İsrail arasındaki ilişkiler, Camp David süreci ve 1979 barış antlaşmasıyla şekillenmiştir. Bu münasebetler, zaman zaman ciddi gerilimlere rağmen, bölgedeki diplomatik dengelerin önemli unsurlarından biri olmayı sürdürmektedir. Gazze meselesi, Refah Sınır Kapısı, Sina’nın güvenliği ve Filistinlilerin geleceği gibi konular, Mısır’ın İsrail’le ilişkilerini doğrudan etkilemektedir.

Mısır’ın İsrail’le antlaşmalı bir ilişki yürütmesi, her konuda İsrail’in siyasetini desteklediği anlamına gelmez. Aynı şekilde, iki devletin güvenlik veya diplomasi alanında temas kurması, bu temasların Türkiye’ye karşı müşterek bir planın parçası olduğunu da tek başına göstermez.

Rusya ise İsrail’le ilişkilerini, Suriye’deki askerî varlığı, bölgesel nüfuzu, ABD ile rekabeti ve Orta Doğu’daki çıkarları çerçevesinde yürütmektedir. Rusya ile İsrail arasında belirli alanlarda temas ve koordinasyon bulunması, iki devletin bütün bölgesel meselelerde aynı safta yer aldığı anlamına gelmez. Nitekim Rusya’nın İran, Türkiye, Suriye ve diğer bölge devletleriyle ilişkileri, birbirinden farklı menfaatlerin ve zaman zaman çelişen önceliklerin etkisi altındadır.

Bu sebeple Mısır ve Rusya’yı, İsrail’in Türkiye’ye karşı kurduğu varsayılan bir ittifakın kesin üyeleri gibi göstermek doğru değildir. Bununla birlikte, büyük devletlerin diplomatik temasları ve bölgesel pazarlıkları, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı şartları etkileyebilir. Bir devletin başka bir devletle yürüttüğü müzakere, üçüncü bir devletin menfaatlerini doğrudan veya dolaylı biçimde etkileyen sonuçlar doğurabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Diplomatik temasın varlığı ile ortak bir gizli maksadın varlığı aynı şey değildir. Bir pazarlığın tarafları, belirli bir meselede uzlaşırken başka bir meselede karşı karşıya gelebilir. Devletlerin münasebetleri sabit dostluk ve düşmanlık kalıplarından ibaret değildir; menfaatler, şartlar ve güç dengeleri değiştikçe tutumlar da değişebilir.

Türkiye’nin bu tablo karşısında yapması gereken, bütün gelişmeleri tek bir gizli merkezin idaresine bağlamak değil; her devletin ayrı menfaatlerini, hareket kabiliyetini ve muhtemel pazarlıklarını doğru okumaktır. Böyle bir yaklaşım hem gereksiz vehimlerden uzak durmayı hem de gerçek tehlikeleri küçümsememeyi sağlar.

VII. Türkiye’nin Önündeki Stratejik Tehlike: Birleşik İttifak mı, Birbirini Tamamlayan Baskı Alanları mı?

Şimdiye kadar ele aldığımız gelişmeler, iki farklı açıklama çerçevesini gündeme getirmektedir.

Birinci ihtimale göre İsrail, Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu sınırlandırmak maksadıyla Azerbaycan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la ilişkilerini aynı stratejik hedef doğrultusunda geliştirmektedir. Bu görüşün kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi için ortak planlama, müşterek hedef belirleme, istihbarat paylaşımının mahiyeti ve Türkiye’ye karşı kullanılmak üzere hazırlanmış askerî veya siyasî düzenlemeler gibi hususları ortaya koyan somut deliller gerekir.

İkinci ihtimale göre ise söz konusu devletler, birbirlerinden farklı maksatlarla hareket etmekte; fakat kendi menfaatleri doğrultusunda attıkları adımların toplamı, Türkiye’nin çevresinde birbirini tamamlayan baskı alanları meydana getirebilmektedir. Bu ihtimalin gerçekleşmesi için bütün tarafların tek merkezden yönetilmesi şart değildir. Bir devletin enerji siyaseti, diğerinin askerî iş birliği, bir başkasının diplomatik tercihi, aynı coğrafyada birleşerek üçüncü bir devletin hareket alanını daraltabilir.

İkinci açıklama, ilkine göre daha az iddia gerektirir; çünkü devletlerin ortak bir gizli plan yürüttüğünü varsaymadan da gelişmelerin birikimli neticelerini incelemeye imkân verir. Ancak bu, birinci ihtimalin peşinen imkânsız olduğu anlamına gelmez. Birleşik bir planın bulunup bulunmadığı, ancak delillerin mahiyeti ve kapsamı ölçüsünde değerlendirilebilir.

Burada “Kim fayda sağlıyor?” sorusu önemlidir; fakat tek başına yeterli değildir. Bir gelişmeden fayda sağlamak, o gelişmeyi planlamış olmanın delili sayılamaz. Bunun yanında şu soruların da cevaplandırılması gerekir:

• Gelişmenin meydana gelmesini kimler istiyordu?
• Bu neticeyi meydana getirecek kabiliyet kimlerde bulunuyordu?
• İlgili tarafların somut menfaatleri nelerdi?
• Taraflar arasında ortak karar veya eş güdüm bulunduğunu gösteren belge var mı?
• Atılan adımlar, başlangıçta belirlenen bir hedefe doğru birbirini tamamlıyor mu?
• Ortaya çıkan netice, öngörülen maksatla örtüşüyor mu; yoksa sonradan meydana gelen şartların bir sonucu mu?

Bu sorulara verilen cevaplar, vakıa ile yorumu birbirinden ayırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda devletlerin davranışlarını yalnızca resmî açıklamalarına bakarak değerlendirme hatasından da korur.

Türkiye bakımından stratejik tehlike, yalnızca açıkça ilan edilmiş düşmanlık değildir. Enerji yollarının, deniz sahalarının, askerî iş birliklerinin ve bölgesel ulaşım hatlarının zaman içerisinde Türkiye’nin hareket alanını daraltması da dikkate alınmalıdır. Bununla beraber, her askerî anlaşmayı Türkiye’ye karşı kurulmuş bir cephe, her diplomatik teması gizli bir pazarlık, her eş zamanlı gelişmeyi de müşterek bir tertip olarak yorumlamak, doğru teşhis imkânını zayıflatır.

Tedbir, vehimden; feraset, delilsiz kesin hükümden ayrılmalıdır. Türkiye’nin güvenliği bakımından ihtimalleri araştırmak, riskleri önceden hesaplamak ve gerekli hazırlıkları yapmak aklın gereğidir. Fakat bu hazırlık, yanlış teşhisler üzerine kurulursa ülkenin diplomatik imkânlarını daraltabilir, komşularıyla ilişkilerini gereksiz yere bozabilir ve gerçek tehlikelerin ayırt edilmesini güçleştirebilir.

VIII. Sonuç: Türkiye Bu Çok Cepheli Güç Mücadelesini Nasıl Okumalı?

İncelediğimiz gelişmeler, Türkiye’nin çevresindeki güç dengelerinin dikkatle takip edilmesini gerektirmektedir. İsrail ile Azerbaycan arasındaki enerji ve silah ilişkileri, İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la geliştirdiği güvenlik iş birliği, İran’la yaşadığı rekabet ve Rusya ile yürüttüğü diplomatik temaslar, bölgenin siyasî ve askerî şartlarını etkileyen unsurlardır.

Bu münasebetlerin varlığı, belgelenmiş vakıalarla desteklenebilen bir husustur. Fakat bütün bu gelişmelerin Türkiye’yi kıskaca almak maksadıyla tek bir merkezden planlandığı hükmü, mevcut vakıalardan kendiliğinden çıkmaz. Böyle bir iddia, ayrıca ve doğrudan delil gerektirir.

Bununla birlikte, ortak bir gizli planın varlığı kesin olarak ispatlanmamış olsa bile, farklı devletlerin bağımsız kararları Türkiye bakımından birbirini tamamlayan baskı alanları meydana getirebilir. Stratejik değerlendirmede gözden kaçırılmaması gereken nokta budur. Tehlikeyi görmek için her gelişmenin arkasında tek bir el bulunduğunu ispatlamak şart değildir; fakat bu tehlikenin mahiyetini doğru teşhis etmek için vakıaları, ihtimalleri ve yorumları birbirinden ayırmak şarttır.

Türkiye’nin yapması gereken, Azerbaycan’la tarihî ve kardeşlik bağlarını korurken bu ülkenin dış münasebetlerini de gerçekçi biçimde değerlendirmektir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la gelişen askerî iş birliklerini yakından izlemeli; Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini diplomasi, hukuk ve gerekli savunma tedbirleriyle korumalıdır. İran, Rusya ve Mısır’la ilişkilerinde ise her devletin kendi menfaatlerini ve hareket alanını hesaba katan, ihtiyatlı ve müdellel bir siyaset yürütmelidir.

Azerbaycan’ın İsrail’le ilişkilerini eleştirirken Azerbaycan halkını bu ilişkilerin bütün siyasî sonuçlarıyla özdeşleştirmek de doğru değildir. Devletlerin kararlarıyla milletlerin tarihî ve kardeşlik bağları birbirinden ayrılmalıdır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler, yalnızca güncel siyasî tercihlere indirgenemeyecek kadar derin bir tarihî zemine sahiptir. Bu bağın korunması, yanlışları görmezden gelmeyi değil; ihtilafları basiret ve hakikat ölçüsüyle değerlendirmeyi gerektirir.

Netice itibarıyla şu sorular üzerinde düşünmek gerekir: İsrail’in Azerbaycan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la geliştirdiği ilişkiler, Türkiye’ye karşı tek merkezden yürütülen bir kuşatma planının parçaları mıdır? Yoksa farklı devletlerin kendi menfaatleri doğrultusunda attıkları adımlar, neticede Türkiye’nin hareket alanını daraltan bir güç dengesi mi meydana getirmektedir?

Bu soruların cevabı, peşin hükümlerle değil; belge, delil, tarihî tecrübe ve stratejik muhakemeyle aranmalıdır. İhtimali yok saymak basiretsizlik, ihtimali kesin hükme dönüştürmek ise ilmî ölçüden uzaklaşmaktır.

Türkiye’nin ihtiyacı, ne her gelişmenin arkasında mutlaka gizli bir tertip arayan vehimci bir yaklaşım ne de yalnızca resmî açıklamalara bakarak tehlikeleri küçümseyen bir anlayıştır. İhtiyaç duyulan; vakıayı doğru teşhis eden, ihtimali araştıran, delili titizlikle tartan ve muhtemel tehlikelere karşı zamanında tedbir alan bir devlet aklıdır.

Asıl mesele, her olayın arkasında kimin bulunduğunu tahmin etmekten önce, ortaya çıkan gelişmelerin Türkiye’nin istiklâline, güvenliğine ve bölgedeki hareket serbestisine ne ölçüde tesir ettiğini doğru anlamaktır.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
17.10.2026 – OF

NOT:
Yukarıdaki Yazımı Okuyanlar Bu 2 Videoyu da Dinlemesi Faydalı Olur:👇
1) Azerbaycan’da Başörtüsü Neden Şimdi Yasaklandı? 👇
https://youtu.be/P6-jKsp04Nw?si=6gYzgWZXNob82Xrl
2) Türkiye Elçibeye Neden Destek Vermedi: https://youtu.be/9rZdnKHjTCU?si=iDdVhBzeEoS0IZuJ

Dipnotlar
[1] Audrey L. Altstadt, The Azerbaijani Turks: Power and Identity under Russian Rule, Hoover Institution Press, 1992. Ayrıca bk. “Presidential Discourses on Regionalism in Azerbaijan: Turkic Solidarity and the Silk Road”, Nationalities Papers. Bu kaynaklar Azerbaycan’ın tarihî ve siyasî şartlarını anlamaya yardımcı olur; MOSSAD’ın 1993’teki iktidar değişikliğini yönettiği iddiasını tek başına ispatlamaz.
[2] Report.az, Azerbaycan’ın 2024 yılı ham petrol ihracatına ilişkin gümrük verileri; haberlerde 2024’ün ilk sekiz ayında İsrail’e 2,23 milyon ton ham petrol ihraç edildiği bildirilmiştir.
[3] Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), “Arms Transfers to Conflict Zones: The Case of Nagorno-Karabakh”, 2021. Çalışmada Azerbaycan’ın büyük silah ithalatında İsrail ve Rusya’nın payları ile HAROP ve Hermes-900 gibi sistemler ele alınmaktadır.
[4] İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki 10. Üçlü Zirve Ortak Açıklaması, 22 Aralık 2025. Açıklamada savunma ve güvenlik iş birliği, deniz güvenliği, kritik altyapı ve enerji konuları yer almaktadır.
[5] ABD, Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act of 2019; Aralık 2019’da yürürlüğe giren düzenleme. Bu düzenleme, Doğu Akdeniz’de İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki iş birliğini destekleyen çerçeveyi güçlendirmiştir; tek başına Türkiye’ye karşı gizli bir planın varlığını ispatlamaz.
[6] Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Tahran’daki Azerbaycan Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırı hakkındaki açıklaması, 27 Ocak 2023. Açıklama, saldırıyı ve can kaybını doğrulamaktadır; olayın İsrail tarafından tertiplendiğini gösteren kesin bir delil sayılmaz.

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

أذربيجان، هل هي جزء من حسابات إسرائيل الصهيونية الرامية إلى تطويق تركيا؟

استراتيجية إسرائيل متعددة الجبهات: صراع النفوذ الممتد من اليونان وقبرص إلى أذربيجان، ومن إيران إلى روسيا

المقدمة: هل التطورات المحيطة بتركيا مصادفة أم جزء من حساب استراتيجي؟

لا يكفي لفهم السياسة الخارجية لأي دولة الاكتفاء بالاطلاع على تصريحاتها الرسمية؛ فالدول تسعى أحيانًا إلى حماية مصالحها من خلال اتفاقات معلنة، وأحيانًا أخرى عبر شراكات عسكرية واقتصادية، وقد تلجأ كذلك إلى اتصالات لا يطّلع عليها الرأي العام. ولهذا، فإن تقييم الأحداث من خلال أسبابها الظاهرة وحدها قد يؤدي إلى إغفال جوانب من حسابات أوسع نطاقًا.

وينبغي النظر إلى التطورات الجارية في محيط تركيا القريب بالقدر نفسه من اليقظة؛ فالتعاون العسكري والطاقوي بين إسرائيل واليونان والإدارة القبرصية الرومية في جنوب الجزيرة، والتجارة النفطية والعسكرية بين أذربيجان وإسرائيل، والهواجس الأمنية الإيرانية، ومساعي روسيا إلى الحفاظ على نفوذها في القوقاز، والتحولات في خيارات مصر المتعلقة بسياستها الخارجية، كلها تطورات يمكن تناولها بوصفها أحداثًا منفصلة. غير أنه ينبغي أيضًا البحث فيما إذا كان اجتماع هذه التطورات قد يؤدي إلى نتيجة من شأنها تضييق هامش حركة تركيا.

وهنا لا بد من التمييز بين مسألتين مختلفتين:

الأولى هي طبيعة العلاقات الموثقة التي تقيمها إسرائيل مع اليونان والإدارة القبرصية الرومية في جنوب الجزيرة وأذربيجان. أما الثانية فهي الادعاء بأن هذه العلاقات جميعها قد خُطّط لها من مركز واحد بهدف تطويق تركيا.

يمكن تناول المسألة الأولى بالاستناد إلى الوثائق الرسمية، وأرقام التجارة، وسجلات توريد الأسلحة، والبيانات المشتركة. أما المسألة الثانية فتتطلب أدلة إضافية؛ فمجرد وجود تطورات تصب في اتجاه نتيجة واحدة لا يثبت بالضرورة أنها تُدار من مركز واحد. ومع ذلك، حتى إذا تعذر إثبات وجود سلسلة قيادة وأوامر مشتركة، فقد تؤدي مصالح الدول المختلفة أحيانًا إلى نشوء ضغوط تتكامل آثارها.

وعليه، فإن السؤال المطروح هو: هل تمثل علاقات أذربيجان بإسرائيل، والتعاون العسكري في شرق المتوسط، والصراع على النفوذ في القوقاز، قضايا منفصلة في السياسة الخارجية بالنسبة إلى تركيا، أم أنها أجزاء من مشهد استراتيجي أوسع ينبغي تقييمها مجتمعة؟

سنبحث عن إجابة لهذا السؤال بعيدًا عن الأحكام المسبقة، مع الحرص على التمييز الواضح بين الوقائع التاريخية، والوثائق الرسمية، والمصالح الاقتصادية، والاحتمالات.

I. عام 1993: إقصاء إلجي بيك من السلطة وتغيّر موازين القوى في أذربيجان

لم تكن أذربيجان، التي نالت استقلالها إثر تفكّك الاتحاد السوفيتي، تواجه مجرّد مسألة إقامة دولة جديدة فحسب، بل وجدت نفسها في الوقت ذاته في قلب صراع جديد على النفوذ في منطقة أرادت فيها روسيا الحفاظ على نفوذها التاريخي، وحرصت تركيا على توثيق علاقاتها بها بحكم الروابط القومية والأواصر الأمنية، في حين كانت إيران تتابع تطوراتها عن كثب، بالنظر إلى وجود الأذربيجانيين الأتراك داخل حدودها، فضلاً عن انعكاسات تلك التطورات على موازين القوى الإقليمية.

خلال فترة رئاسة أبي الفضل إلجي بيك، برز التوجّه نحو التقارب مع تركيا، وتطوير العلاقات مع العالم التركي، والسعي إلى الحدّ من الهيمنة الروسية السابقة. غير أنّ إمكانات الدولة الأذربيجانية الفتيّة، على الصعد العسكرية والاقتصادية والإدارية، كانت محدودة. فقد كانت الحرب مع أرمينيا، وخسارة الأراضي في قره باغ، والاضطرابات داخل الجيش، وضعف السلطة المركزية، كلّها عوامل تهدّد استقرار البلاد.

وفي يونيو/حزيران 1993، أدّى التمرّد المسلّح الذي قاده سورَت حسينوف انطلاقاً من غنجة إلى تحويل الأزمة السياسية إلى أزمة صريحة في السلطة. ودعا إلجي بيك حيدر علييف إلى باكو في محاولة لتجاوز الأزمة. وفي 15 يونيو/حزيران 1993، انتُخب علييف رئيساً للبرلمان الأذربيجاني. وبعد مغادرة إلجي بيك باكو، وُسّعت صلاحيات علييف، فيما عُيّن حسينوف رئيساً للوزراء. وفي 29 أغسطس/آب 1993، أُقصي إلجي بيك من رئاسة الجمهورية إثر استفتاء شعبي، ثم انتُخب علييف رئيساً للجمهورية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 1993.

فهل كان هذا انتقالاً مخطّطاً للسلطة؟ ومن كان يقف وراء هذه الخطة؟ وما موقع جهاز الموساد الإسرائيلي من هذه الأحداث؟ إنّ الادعاءات والتفسيرات المطروحة في هذا الشأن جديرة بالبحث والتمحيص.[1]

ثانيًا: ادعاء دور الموساد — التهديد والابتزاز والخلفية المحتملة لتغيير السلطة

تُثار تساؤلات حول احتمال اضطلاع أجهزة استخبارات أجنبية بدور في إبعاد إلجيبيك عن السلطة عام 1993. وفي هذا السياق، يمكن بحث الادعاءات القائلة إن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، الموساد، تدخّل في التطورات الأذربيجانية أو مارس ضغوطًا على إلجيبيك.

لكن لا بد من التمييز بين أمرين: امتلاك جهاز استخباراتي القدرة على العمل في دولة ما، وقيامه فعلًا بتدبير حدث معين أو إدارته. فالانتقال من إثبات القدرة إلى الجزم بوقوع الفعل ليس بحثًا قائمًا على الأدلة، بل مجرد تخمين.

وينبغي فحص مثل هذا الادعاء وفق خمسة معايير على الأقل:

1. المصلحة: أي دولة أو مركز قوى ربما استفاد من إبعاد إلجيبيك؟ لقد كان من الممكن أن تتأثر مصالح بعض الأطراف بسياساته الرامية إلى توثيق العلاقات مع تركيا وتعزيز الروابط مع العالم التركي. لكن الاستفادة من حدث ما لا تثبت أن المستفيد هو الذي دبّره.
2. القدرة: هل كانت الإمكانات الاستخباراتية أو العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية اللازمة لتنفيذ التدخل المزعوم متوافرة؟ إن امتلاك دولة لهذه الإمكانات لا يثبت أنها استخدمتها بالفعل.
3. الإرادة: هل توجد وثيقة موثوقة، أو تصريحات، أو اتصالات، أو أدلة أخرى تثبت أن الدولة المعنية أرادت تحقيق هذه النتيجة؟ لا يجوز حسم مسألة الإرادة بالاستناد إلى الافتراضات وحدها.
4. التنفيذ: هل توجد معلومات ملموسة توضّح كيفية تنفيذ التدخل المزعوم؟ وتكتسب الوثائق المباشرة، والشهادات المتوافقة، وسجلات الأرشيف الموثوقة، والقرائن التي تؤكدها مصادر مستقلة، أهمية خاصة في هذا المجال.
5. النتيجة: أي القوى حققت مكاسب في نهاية المطاف؟ ينبغي تقييم النتيجة إلى جانب المعايير الأربعة السابقة؛ فتحديد الطرف الذي استفاد من الحدث لا يكفي وحده للكشف عن الجهة التي تقف وراءه.

ولا يعني هذا أن الأنشطة السرية يستحيل إثباتها؛ فالعمليات الاستخباراتية قد لا تترك، بحكم طبيعتها، سجلات متاحة للجمهور. ومع ذلك، فإن غياب الأدلة القاطعة المنشورة لا يثبت صحة الادعاء ولا بطلانه في حد ذاته.

وبناءً على ذلك، فإن الادعاء بأن الموساد أبعد إلجيبيك عن السلطة عن طريق التهديد أو الابتزاز أو غيرهما من الأنشطة السرية يظل ادعاءً يحتاج إلى التحقيق، ما لم تُقدَّم أدلة موثوقة ومترابطة تؤيده.

ولا يهدف هذا التحفظ إلى إغلاق الملف، بل إلى الفصل بين الحقيقة والتخمين ومواصلة البحث وفق الأدلة.

ثالثًا: العلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية – التعاون في مجالات الطاقة والسلاح والاستخبارات

توسعت العلاقات بين أذربيجان وإسرائيل تدريجيًا بعد مرحلة إلجيبيك. وأصبحت تجارة النفط، وتوريد الأسلحة، والتكنولوجيا العسكرية، والتعاون الأمني من أبرز ركائز هذه العلاقات.

ولفهم طبيعة العلاقات بين البلدين، ينبغي البدء بالروابط الاقتصادية والعسكرية التي يمكن توثيقها.

فأذربيجان من مورّدي النفط المهمين لإسرائيل. وتُظهر البيانات المنشورة عن صادرات النفط الأذربيجانية أن كميات معتبرة من النفط الخام تُصدَّر إلى إسرائيل [2]. وتدرّ هذه التجارة عائدات على أذربيجان، في حين تسهم في تلبية جانب من احتياجات إسرائيل من الطاقة.

أما في المجال العسكري، فتكتسب الأرقام أهمية أكبر. فبحسب دراسة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بلغت حصة إسرائيل من واردات أذربيجان من الأسلحة الرئيسية 27 في المئة خلال الفترة 2011–2020، وارتفعت إلى 69 في المئة خلال الفترة 2016–2020. كما شملت القدرات العسكرية الأذربيجانية ذخائر «هاروب» الإسرائيلية الجوالة، وطائرات الاستطلاع المسيّرة من طراز «هيرميس–900» [3].

وتبيّن هذه الأرقام أن العلاقات العسكرية بين البلدين تتجاوز حدود التبادل التجاري العادي. لكن ينبغي ألا نغفل الجانب الآخر من البيانات نفسها؛ إذ يشير معهد SIPRI إلى أن روسيا كانت أكبر مورّد للأسلحة الرئيسية إلى أذربيجان خلال الفترة 2011–2020، بحصة بلغت 60 في المئة [3]. ومن ثم، لا يصح تفسير خيارات أذربيجان في مجال التسلح من خلال علاقاتها بإسرائيل وحدها.

ومن الممكن أن تكون الهواجس الأمنية الإسرائيلية المتعلقة بإيران أحد العوامل التي أسهمت في توثيق العلاقات بين البلدين. فالموقع الجغرافي لأذربيجان، وقربها من الحدود الشمالية لإيران، والتوترات السياسية بين البلدين، كلها عوامل قد تمنح أذربيجان أهمية استراتيجية في الحسابات الإسرائيلية. غير أن أي ادعاء بشأن مدى استخدام إسرائيل الأراضي الأذربيجانية في أنشطة استخباراتية ينبغي أن يستند إلى أدلة إضافية.

وهنا لا بد من التمييز بين حكمين مختلفين:

إن بيع إسرائيل الأسلحة لأذربيجان ووجود تجارة للطاقة بين البلدين حقيقتان موثقتان.

أما القول إن هذه العلاقات برمتها جزء من خطة سرية تستهدف تركيا، فهو تفسير يحتاج إلى أدلة تثبته.

ومع ذلك، فإن التكنولوجيا العسكرية التي توفرها دولة لدولة أخرى، والعلاقات الأمنية التي تطورها معها، لا تكتسب أهميتها من زاوية العلاقات الثنائية وحدها، بل تؤثر أيضًا في الحسابات الأمنية للدول الأخرى في المنطقة.

وبالنسبة إلى تركيا، لا تتمثل المسألة في اعتبار إقامة أذربيجان علاقات مع إسرائيل تهديدًا بحد ذاته، بل في فهم الظروف التي تتطور فيها هذه العلاقات، والأهداف المحتملة وراءها، والنتائج التي قد تترتب عليها.

رابعًا: اليونان وقبرص – مساعي تضييق هامش حركة تركيا في شرق المتوسط

تستحق العلاقات التي تطورها إسرائيل مع اليونان والإدارة القبرصية الرومية في جنوب الجزيرة دراسة خاصة، نظرًا إلى انعكاساتها المحتملة على مصالح تركيا.

ويشمل التعاون بين الأطراف الثلاثة مجالات الطاقة، والأمن البحري، والاتصالات العسكرية، وحماية البنية التحتية الحيوية. وقد أكد البيان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية المنعقدة في القدس في 22 ديسمبر/كانون الأول 2025 إرادة الأطراف في تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع والشؤون العسكرية وروابط الطاقة. كما أشار البيان إلى صيغة التعاون «3+1» التي تشارك فيها الولايات المتحدة أيضًا [4].

ولا تقتصر هذه العلاقات على التصريحات السياسية. فقد شكّل قانون الشراكة الأمنية والطاقوية لشرق المتوسط، الذي دخل حيز النفاذ في الولايات المتحدة عام 2019، أحد الأطر القانونية والسياسية الداعمة للتعاون الأمني والطاقوي بين إسرائيل واليونان وقبرص [5].

والخلاصة الواضحة التي يمكن استخلاصها من هذه الوثائق هي أن التعاون بين إسرائيل واليونان والإدارة القبرصية الرومية في مجالي الطاقة والأمن قد أصبح أكثر انتظامًا واتساعًا، وأن الولايات المتحدة تدعم بعض جوانبه.

فهل هذا الترتيب موجّه ضد تركيا؟

للإجابة عن هذا السؤال، ينبغي النظر في مضمون الوثائق الرسمية. إن شمول التعاون الثلاثي مجالي الأمن والدفاع أمر مهم بالنسبة إلى الحسابات العسكرية والسياسية التركية في شرق المتوسط. كما أن مشروعات الربط الطاقوي وترتيبات الأمن البحري قد تؤثر في ميزان القوى الإقليمي. غير أن هذه الوثائق لا تثبت وحدها أن جميع جوانب هذا التعاون قد أُنشئت بهدف استهداف تركيا.

ولا يتوقف التقييم هنا على الأهداف المعلنة وحدها، بل يشمل أيضًا النتائج الفعلية. فحتى إذا لم تُسمِّ الوثائق الرسمية لتحالف ما دولةً معينة بوصفها عدوًا، فإن طبيعة الانتشار العسكري، والمناورات المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والمواقف المتخذة خلال الأزمات الإقليمية، كلها عوامل يمكن أن تكشف عن الأثر العملي لذلك التحالف.

وما ينبغي لتركيا فعله هو ألا تستهين بهذه التطورات، وألا تعتبر كل تعاون قائم بين دول المنطقة جبهةً معادية لها سلفًا. بل إن المنهج الأصح هو تقييم الوثائق الرسمية والأنشطة العسكرية والنتائج الميدانية مجتمعة.

خامسًا: إيران وأذربيجان – الحسابات الأمنية الإسرائيلية والتوازن الدقيق في القوقاز

لا تقتصر العلاقات بين أذربيجان وإيران على الروابط الثنائية بين دولتين متجاورتين؛ فقضية قره باغ، وأمن الحدود، وطرق المواصلات، والعلاقات مع أرمينيا، والروابط التي تطورها إسرائيل مع أذربيجان، كلها عوامل رئيسية تؤثر في مسار هذه العلاقات.

ففي 27 يناير/كانون الثاني 2023، تعرّضت سفارة أذربيجان في طهران لهجوم مسلح أسفر عن مقتل رئيس وحدة أمن السفارة وإصابة اثنين من حراس الأمن. وقد أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية وقوع الهجوم في بيان رسمي [6]. وكان هذا الحدث من التطورات التي عمّقت أزمة الثقة بين البلدين.

ومع ذلك، لا يجوز الجزم بأن إسرائيل دبّرت الهجوم أو أن له صلة مباشرة بسياستها الإقليمية ما لم تُقدَّم أدلة موثوقة تثبت ذلك. فكون حدث ما قد حقق مصلحة لدولة معينة لا يثبت أنها هي التي تسببت في وقوعه.

ومن جهة أخرى، يمكن فهم اعتبار إيران العلاقات العسكرية بين إسرائيل وأذربيجان مسألة أمنية. فقد تشعر طهران بالقلق إزاء تزايد النفوذ العسكري والاستخباراتي لإسرائيل، التي تعدّها خصمًا لها، في دولة تقع بالقرب من حدودها الشمالية. وفي المقابل، يحق لأذربيجان أن تحمي احتياجاتها الأمنية، وأن تختار مصادر تسليحها، وأن تحدد سياستها الخارجية وفق ما تراه محققًا لمصالحها.

وتزيد هذه الهواجس المتبادلة من تعقيد التوازن الدقيق في القوقاز.

كما تدخل قضايا مثل ممر زنغزور والربط مع نخجوان ضمن هذه المعادلة. فطرق المواصلات ليست مجرد مسارات تجارية، بل هي عوامل تؤثر في قدرة الدول على التواصل والوصول إلى بعضها بعضًا، وفي إمكاناتها العسكرية، وفي حجم نفوذها الإقليمي. ولهذا، ينبغي متابعة مواقف تركيا وأذربيجان وإيران وأرمينيا وروسيا من هذه المسارات بعناية.

ومصلحة تركيا في هذا المجال واضحة: الحفاظ على علاقاتها الوثيقة بأذربيجان من دون الانجرار إلى توتر غير محسوب مع إيران؛ ومراعاة أمن طرق المواصلات في المنطقة ووضعها القانوني؛ وعدم إخضاع قراراتها لحسابات القوى الخارجية المتنافسة.

إن علاقات أذربيجان بإسرائيل لا تستدعي التخلي عن روابط الأخوة مع باكو. لكن الأخوة لا تعني قبول كل تطور من دون مساءلة. فالصداقة الوثيقة تقتضي الصراحة والتقييم الدقيق للمصالح المتبادلة.

سادسًا: مصر وروسيا – الحسابات الدبلوماسية الإسرائيلية ومجالات المساومة المحتملة

إن تقييم ميزان القوى المحيط بتركيا من خلال إسرائيل واليونان وقبرص وأذربيجان وحدها يظل ناقصًا؛ إذ يمكن لخيارات دول مثل مصر وروسيا أن تؤثر أيضًا في التطورات الجارية في شرق المتوسط والقوقاز.

فمصالح مصر في مجال الطاقة بشرق المتوسط، ومواقفها من المناطق البحرية وحقوق استغلالها، وعلاقاتها مع سائر دول المنطقة، كلها أمور تؤثر مباشرة في السياسة الإقليمية التركية. وقد يتغير ميزان القوى في شرق المتوسط تبعًا لمسار العلاقات بين أنقرة والقاهرة. لكن لا يمكن القول، من دون أدلة ملموسة، إن إسرائيل توجه مصر في جميع خياراتها، أو إن كل خطوة تتخذها القاهرة جزء من خطة موجهة ضد تركيا.

فالدول تقيم علاقات مع أطراف متعددة في الوقت نفسه، وقد تتعاون معها في بعض المجالات وتتنافس معها في مجالات أخرى. ولذلك، ينبغي ألا يُفسَّر كل تقارب دبلوماسي على أنه نتيجة توجيه صادر عن مركز واحد؛ بل لا بد من مراعاة مصالح الدولة المعنية وآليات صنع القرار فيها.

أما روسيا، فتتمثل العوامل المؤثرة في سياستها في القوقاز في نفوذها التاريخي، ووجودها العسكري، وعلاقاتها بأرمينيا وأذربيجان، وتشابك علاقاتها مع تركيا في مجالات متعددة. وقد تسعى موسكو إلى الحفاظ على نفوذها في المنطقة، لكن الوسائل التي تستخدمها لتحقيق ذلك قد تتغير بمرور الزمن. كما يمكن أن تتعاون تركيا وروسيا في بعض المجالات، بينما تتعارض مصالحهما في مجالات أخرى.

ومن الممكن أن تتقاطع خيارات إسرائيل وروسيا ومصر في بعض الأحيان. غير أن هذا التقاطع لا يشكل، في حد ذاته، دليلًا على وجود خطة مشتركة بينها تشمل جميع القضايا.

والسؤال الأدق هو: هل يمكن للخيارات التي تتخذها هذه الدول بصورة مستقلة، انطلاقًا من مصالحها الخاصة، أن تؤدي في ظروف معينة إلى نتيجة تضيق هامش حركة تركيا؟

نعم، هذا ممكن. ففي العلاقات الدولية، ليس من الضروري أن تكون التطورات التي تؤدي إلى نتيجة واحدة خاضعة لإدارة مركز مشترك. فقد تتخذ دولة خطوة لخدمة مصالحها، ثم تتكامل آثارها مع سياسة دولة أخرى، فتنتج عن ذلك ضغوط على دولة ثالثة.

ولهذا، ينبغي لتركيا ألا تكتفي بمتابعة التحالفات الرسمية، بل أن ترصد أيضًا المواضع التي تتقاطع فيها مصالح الدول المختلفة.

سابعًا: الخطر الاستراتيجي الذي تواجهه تركيا – تحالف موحّد أم مجالات ضغط تتكامل آثارها؟

تطرح التطورات التي تناولناها حتى الآن احتمالين رئيسيين:

الاحتمال الأول: وجود استراتيجية منسقة تهدف إلى تقييد هامش حركة تركيا.

وفقًا لهذا الاحتمال، قد يكون التعاون العسكري في شرق المتوسط، والعلاقات بين أذربيجان وإسرائيل، والحسابات الأمنية المرتبطة بإيران، أجزاءً من استراتيجية أوسع تسعى إلى تضييق هامش حركة تركيا في المنطقة. غير أن دراسة هذا الاحتمال بجدية تتطلب أدلة تُظهر وجود تخطيط مشترك بين الدول، وخطوات عسكرية وسياسية تتكامل فيما بينها، وتبادل للمعلومات الاستخباراتية، وروابط بين مسارات صنع القرار.

إن مجرد وقوع تطورات مختلفة في الفترة نفسها، أو إفضائها إلى نتائج متشابهة، لا يثبت وحده وجود خطة منسقة. ومع ذلك، يمكن الكشف عن بعض الروابط من خلال جمع القرائن غير المباشرة، حتى في غياب وثائق صريحة تثبت التخطيط المشترك، بشرط أن تعزز الأدلة بعضها بعضًا وأن تُختبر التفسيرات البديلة أيضًا.

الاحتمال الثاني: أن تؤدي مصالح مستقلة إلى نتائج متشابهة.

وفقًا لهذا الاحتمال، توثّق إسرائيل علاقاتها بأذربيجان مراعاةً لمصالحها الأمنية المرتبطة بإيران؛ وتتابع اليونان والإدارة القبرصية الرومية سياساتهما الإقليمية؛ وتسعى روسيا إلى الحفاظ على نفوذها في القوقاز؛ بينما تتابع مصر مصالحها في شرق المتوسط. وحتى إذا لم تكن هذه الخيارات خاضعة لإدارة مركز واحد، فقد يؤدي اجتماع آثارها في ظروف معينة إلى وضع يضيّق هامش حركة تركيا.

ولا يعني الاحتمال الثاني بالضرورة استبعاد الاحتمال الأول؛ فقد تجتمع عناصر من الاحتمالين في الوقت نفسه، فيتحقق التنسيق في بعض المجالات، بينما تتحرك الدول وفق حساباتها الخاصة في مجالات أخرى. ولهذا، ينبغي ألا ينطلق البحث من تفسير أحادي مسبق، بل أن يحدد الأدلة التي يمكن أن تفسر كل تطور.

وفي هذا السياق، يمكن أن يشكل السؤال «من المستفيد من هذا الأمر؟»، المرتبط بالمنهج التحليلي لمـاهير قايناك، نقطة انطلاق للبحث. لكن لا يصح اعتماد هذا السؤال وحده معيارًا للحكم. فتحليل الحدث من زاوية المستفيد منه مفيد، غير أن تحديد الجهة التي تقف وراءه يتطلب دراسة المصلحة والقدرة والإرادة والتنفيذ والنتيجة معًا.

ولا يكمن الخطر الأساسي بالنسبة إلى تركيا في أن يكون كل تطور جزءًا من خطة واحدة وُضعت ضدها بالضرورة، بل في احتمال عجزها عن إدراك النتائج التي قد تنشأ من اجتماع خيارات قوى مستقلة في الوقت المناسب.

وللوقاية من هذا الخطر، ينبغي لتركيا أن تتعامل بحذر مع المجالات التالية:

• الاستخبارات والدبلوماسية: متابعة التطورات العسكرية والسياسية والاقتصادية في المناطق المجاورة عن كثب، والتمييز بين الادعاءات التي تحتاج إلى التحقق والوقائع الموثقة.
• العلاقات مع أذربيجان: الحفاظ على روابط الأخوة والشراكة الاستراتيجية، مع إتاحة المجال لمناقشة الخيارات الأمنية والسياسات الخارجية للبلدين بصراحة ووضوح.
• شرق المتوسط: متابعة التعاون العسكري والطاقوي بين إسرائيل واليونان وقبرص بالاستناد إلى الوثائق الرسمية والأنشطة الفعلية.
• إيران والقوقاز: تجنب الانجرار إلى توتر غير ضروري مع إيران، مع الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع أذربيجان، ومراعاة المصالح التركية في قضايا النقل والأمن الإقليمي.
• استقلالية القرار: عدم بناء السياسة الخارجية التركية على مجرد ردود الفعل تجاه خطوات الدول الأخرى، بل العمل على تعزيز القدرات الاقتصادية والعسكرية والعلمية والدبلوماسية.

إن الفطنة في إدارة شؤون الدولة لا تعني اعتبار كل شك حقيقة، بل تعني استشراف الاحتمالات، ووزن الأدلة بدقة، واتخاذ التدابير قبل أن يستفحل الخطر.

ثامنًا: الخاتمة – كيف ينبغي لتركيا أن تقرأ صراع النفوذ متعدد الجبهات؟

تُظهر الوقائع التي استعرضناها أن إسرائيل طورت علاقات مهمة مع أذربيجان في مجالي الطاقة والسلاح، وعززت تعاونها مع اليونان والإدارة القبرصية الرومية في مجالات الأمن والدفاع والطاقة، في حين تنظر إيران بقلق إلى بعض جوانب هذه العلاقات من منظور أمنها. كما أن دعم الولايات المتحدة لبعض أوجه التعاون في شرق المتوسط، والنفوذ التاريخي لروسيا في القوقاز، عنصران مهمان في هذا المشهد.

هذه علاقات موثقة وتطورات استراتيجية تستحق الدراسة. لكن لا يمكن الجزم، استنادًا إلى هذه الوقائع وحدها، بأن جميع الأطراف المعنية تشكل أجزاءً من خطة موحدة تُدار من مركز واحد بهدف تطويق تركيا.

ومن جهة أخرى، فإن عدم توافر دليل قاطع على وجود مثل هذه الخطة لا يقتضي أن تتعامل تركيا مع التطورات المحيطة بها بوصفها أحداثًا منفصلة لا رابط بينها. فقد تؤدي الخيارات المستقلة التي تتخذها دول مختلفة إلى نتيجة واحدة تضيق هامش حركة تركيا. وعقل الدولة لا يقتصر على رصد التهديدات المعلنة، بل يأخذ في الحسبان أيضًا التطورات التي قد تتجمع آثارها بمرور الوقت فتتحول إلى خطر.

لذلك، لا تتمثل المسألة الجوهرية في ردّ كل حدث إلى مؤامرة خفية، ولا في رفض كل احتمال مسبقًا، بل في متابعة التطورات بحذر، والتمييز بين الواقعة وتفسيرها، وبين الاحتمال والحكم القاطع، وبين الشك والدليل.

إن علاقات أذربيجان بإسرائيل لا تبرر التشكيك في الأخوة التركية الأذربيجانية من دون تمحيص، لكنها لا تلغي ضرورة دراسة الآثار المحتملة لهذه العلاقات على تركيا والمنطقة. كما أن التعاون القائم بين إسرائيل واليونان وقبرص لا يثبت، بمفرده، وجود استعداد لحرب موجهة ضد تركيا؛ غير أنه يستحق المتابعة الدقيقة بقدر تأثيره في موازين القوى العسكرية والطاقوية. وينبغي تقييم خيارات إيران وروسيا ومصر بالقدر نفسه من العناية.

إن ما تحتاج إليه تركيا هو الفطنة لا التوهم، والتحليل المدعوم بالأدلة لا الأحكام المسبقة، والاستعداد لا الانفعال، والاستراتيجية لا الشعارات.

فلا يلزم انتظار تحقق الخطر حتى يمكن استشرافه واتخاذ التدابير حياله. لكن إعلان الاحتمال حقيقة ثابتة ليس من الفطنة في شيء.

وعليه، يبقى السؤال الجوهري: هل العلاقات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية التي تتطور في محيط تركيا ليست سوى انعكاس لسعي دول مستقلة إلى تحقيق مصالحها الخاصة، أم أن تلاقي حسابات مختلفة يؤدي إلى تشكّل صراع نفوذ أوسع قد يضيّق هامش حركة تركيا؟

إن الإجابة عن هذا السؤال لا تتوقف على قوة الانطباعات، بل على وضوح الأدلة، ومسار التطورات، والتدابير التي تُتخذ في الوقت المناسب.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
17.10.2026 – أوف (Of)

الهوامش والمراجع
[1] Audrey L. Altstadt, The Azerbaijani Turks: Power and Identity under Russian Rule, Hoover Institution Press, 1992. وللاطلاع على تقييمات تغيير السلطة في أذربيجان عام 1993، يُراجع أيضًا البحث الأكاديمي المنشور في دورية Nationalities Papers بعنوان: “Presidential Discourses on Regionalism in Azerbaijan: Turkic Solidarity and the Silk Road”. وتُعدّ حركة قوات سُورات حسينوف المسلحة من كنجة نحو باكو في يونيو/حزيران 1993، وتراجع سلطة إلجيبيك، وصعود حيدر علييف إلى السلطة، من أبرز أحداث تلك المرحلة. أما الادعاءات المتعلقة بدور روسيا، فلا ينبغي عرضها على أنها تثبت وجود علاقة مباشرة وقاطعة من القيادة وإصدار الأوامر ما لم تسندها أدلة كافية.
[2] Report.az، تقرير يستند إلى بيانات لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية بشأن صادرات النفط الخام الأذربيجاني إلى إسرائيل، 2024. ذكر التقرير تصدير 2.23 مليون طن من النفط الخام إلى إسرائيل خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024. ويُظهر هذا الرقم أهمية تجارة الطاقة بين البلدين، لكنه لا يشكل، في حد ذاته، دليلًا على وجود اتفاق سياسي أو عسكري.
[3] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), “Arms Transfers to Conflict Zones: The Case of Nagorno-Karabakh”, 2021. تشير الدراسة إلى أن حصة إسرائيل من واردات أذربيجان من الأسلحة الرئيسية بلغت 27 في المئة خلال الفترة 2011–2020، و69 في المئة خلال الفترة 2016–2020، بينما كانت روسيا أكبر مورّد خلال الفترة 2011–2020، بحصة بلغت 60 في المئة. كما تتناول الدراسة الذخائر الجوالة من طراز «هاروب» والطائرات المسيّرة الإسرائيلية من طراز «هيرميس-900».
[4] البيان المشترك للقمة الثلاثية العاشرة لقادة إسرائيل واليونان وقبرص، 22 ديسمبر/كانون الأول 2025. يتناول البيان التعاون الأمني والدفاعي، والاتصالات العسكرية، والأمن البحري، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتطوير روابط الطاقة. كما يشير إلى صيغة التعاون «3+1» بمشاركة الولايات المتحدة، بما يدل على وجود إطار دبلوماسي أوسع لهذه الشراكة. ومع ذلك، لا يُعدّ البيان دليلًا على وجود خطة تستهدف تركيا وحدها.
[5] الولايات المتحدة، Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act of 2019. دخل هذا التشريع حيز النفاذ في ديسمبر/كانون الأول 2019، ويقدم إطارًا قانونيًا وسياسيًا لدعم التعاون الأمني والطاقوي في شرق المتوسط، ولا سيما العلاقات بين إسرائيل واليونان وقبرص. ويثبت التشريع دعم الولايات المتحدة لهذا التعاون، لكنه لا يثبت أن جميع أنشطته موجهة ضد تركيا.
[6] وزارة خارجية جمهورية أذربيجان، بيان رسمي بشأن الهجوم المسلح الذي استهدف سفارة أذربيجان في طهران، 27 يناير/كانون الثاني 2023. أفاد البيان بمقتل رئيس وحدة أمن السفارة وإصابة اثنين من حراس الأمن. ويؤكد المصدر وقوع الهجوم، لكنه لا يثبت أن إسرائيل وجّهته أو أنه كان جزءًا من خطة سرية أوسع.