Dünüyle Bugünüyle Husiler: Dinî ve Siyasî Düşünceleri, Eylemleri ve Tavırları

Giriş: Husileri Tanımadan Yemen’deki ve Bölgedeki Gelişmeleri Anlamak Mümkün mü?

İslâm dünyasında meydana gelen hadiseleri doğru değerlendirebilmek için yalnızca tarafların söylemlerine değil; inanç köklerine, tarihî arka planlarına, siyasî hedeflerine, fiilî eylemlerine ve ortaya çıkardıkları sonuçlara bakmak elzemdir. Zira dinî kavramları kullanmak, İslâmî bir mücadele iddiasında bulunmak veya mazlumların haklı davalarını dile getirmek, bir hareketin bütün düşünce ve uygulamalarının İslâmî ölçülere uygunluğunu tek başına ispatlamaz.

Yemen’de ortaya çıkan ve kendisini “Ensârullah” olarak adlandıran Husiler de tahkik ve hakkaniyet ölçüleriyle değerlendirilmesi gereken hareketlerin başında gelmektedir.

Husiler; özellikle Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının ardından Filistin meselesiyle ilişkilendirdikleri askerî faaliyetleri, Kızıldeniz’deki ticaret gemilerine yönelik saldırıları ve emperyalizm karşıtı söylemleri sebebiyle dünya gündeminin odağına yerleşmişlerdir. Bu durum, Müslüman kamuoyunda iki karşıt yaklaşımı beraberinde getirmiştir. Bir kesim onları emperyalizme ve işgalcilere karşı direnen bir “mukavemet cephesi” olarak alkışlarken diğer kesim, Yemen’deki baskıcı idarelerini, bölgedeki mezhep eksenli ittifaklarını ve sivil halka yönelik uygulamalarını şiddetle tenkit etmektedir.

Bu kutuplaşmayı aşmak ve sağlıklı bir tahlil yapabilmek için şu temel suallere muteber cevaplar bulmak mecburiyetindeyiz:

• Husilerin dinî kökenleri nelerdir?
• Tarihî Zeydîlik ile günümüz Husiliği arasında sahih bir bağ var mıdır?
• İran’la olan münasebetleri hangi mahiyettedir?
• Osmanlı Devleti döneminde Yemen’deki Zeydî imamların merkezî idareyle ihtilaflarının temelinde ne yatıyordu?
• Ehl-i Sünnet ile tarihî Zeydîlik ve günümüz Husileri arasındaki temel itikadî ve amelî farklılıklar nelerdir?
• Günümüz Husilerinin Yemen halkına ve bölge barışına yansıyan yüzü hangi ölçülerle ölçülüp tartılmalıdır?

En önemlisi de şudur: Bir hareketin haklı bir davada bulunması veya zulme karşı ses yükseltmesi, onun iç siyasetteki bütün haksızlıklarını ve hatalarını meşru kılar mı? Aynı şekilde, bir hareketin zalimce tutumlarını tenkit etmek, onun karşısındaki güçlerin zulümlerini görmezden gelmeyi mazur gösterir mi?

Elbette hayır.

Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm, adaletin yalnızca dostlara karşı değil, kimliği ne olursa olsun hasımlara karşı dahi titizlikle gözetilmesini emreder:

“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya sevk etmesin. Âdil olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (el-Mâide, 5/8).

Bu ilahî rehberliğin gereği olarak Husileri tahlil ederken ne mezhep taassubuna ne siyasî tarafgirliğe ne de peşin hükümlere kapılabiliriz. Vakıaları iddialardan, hakikati propagandadan ayırmak ve her hükmü kendi deliliyle tartmak mecburiyetindeyiz.

I. Husilerin Ortaya Çıkışı, Dinî Temelleri ve Yayılmaları

Husilerin kökleri, Yemen’in kuzeyinde asırlar boyunca varlık göstermiş olan köklü Zeydî geleneğe dayanmaktadır. Hicrî ikinci asırda İmam Zeyd b. Ali’nin etrafında şekillenen Zeydîlik, itikadî ve fıkhî görüşleri bakımından İsnâaşeriyye (On İki İmam) Şiîliğinden belirgin çizgilerle ayrılır. Yemen’de Zeydî imamlar asırlar boyunca hem dinî otoriteyi hem de siyasî idareyi büyük ölçüde bir arada yürütmüşlerdir[1]. Dolayısıyla tarihî Zeydîliği günümüz Tahran merkezli Şiî doktriniyle bütünüyle özdeşleştirmek ilmî bir yanılgıdır.

Bununla birlikte bugün “Husi hareketi” olarak bilinen yapı, bu tarihî geleneğin pürüzsüz ve kesintisiz bir devamı değildir. Hareketin yakın dönemdeki teşekkülünde Yemen’in kuzeyindeki çetin coğrafi şartlar, yoksulluk, merkezî hükûmetin ihmalleri, Zeydî kimliğinin aşınmakta olduğu endişesi ve dinî eğitim arayışları mühim rol oynamıştır.

1980’li ve 1990’lı yıllarda Sa‘de vilayetinde Hüseyin Bedreddin el-Hûsî’nin öncülüğünde “İnanan Gençlik” (Şebâbü’l-Mü’min) hareketi olarak başlayan süreç, başlangıçta kültürel ve ilmî bir uyanış iddiası taşıyordu. Ancak zamanla bu yapı, merkezî yönetimle silahlı çatışmaya giren siyasî bir harekete dönüştü. 2004 yılında Hüseyin el-Hûsî’nin askerî operasyonlar neticesinde öldürülmesi hareketi sona erdirmedi; aksine onu bir sembole dönüştürerek ailesi ve yakın taraftarları etrafında daha sert bir mücadele hattının oluşmasına zemin hazırladı. Hareket zamanla “Husiler” adıyla anılır hâle geldi[2].

Bu yükselişi yalnızca mezhebî bir refleksle açıklamak eksik kalır. Ülkedeki kronik yoksulluk, iktisadî adaletsizlikler, kabileler arasındaki nüfuz mücadeleleri ve dış müdahaleler, bu hareketin taban bulmasına elverişli bir zemin hazırladı.

2011’de Arap Baharı süreciyle sarsılan Yemen, Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’in istifasının ardından bir otorite boşluğuna sürüklendi. Husiler, bu kargaşa ortamından istifade ederek 2014 yılında başkent San‘a’yı ele geçirdiler. Dikkat çekici olan, bu süreçte eski düşmanları olan devrik lider Ali Abdullah Salih’le taktikî bir ittifak kurmalarıydı. Ancak bu ittifak uzun sürmedi ve 2017’de Salih’in Husiler tarafından öldürülmesiyle kanlı bir şekilde sona erdi[2].

2015 yılında Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin askerî müdahalesiyle birlikte mahallî bir çatışma, yıkıcı bir bölge vekâlet savaşına evrildi. Bugün Yemen’in tamamı Husilerin kontrolünde olmamakla birlikte nüfusun yoğun olduğu kuzeybatı bölgeleri onların idaresi altındadır.

II. Husilerin Dinî Görüşleri, Yaşantıları ve Eylemleri

1. Tarihî Zeydîlik ile Günümüz Husi Anlayışı

Tarihî Zeydî düşünce ile günümüz Husi ideolojisi arasındaki mesafeyi açıkça görmek gerekir. Zeydî gelenekte imamet; Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın soyundan gelme, ilim, şecaat ve adaleti gözetme gibi şartlarla ilişkilendirilir. Tarihteki Zeydî imamlar arasında ilmiyle ve adaletiyle temayüz edenler olduğu gibi iktidar uğruna mücadele edenler de bulunmuştur[1].

Günümüz Husileri ise bu tarihî mirası kendi ideolojik meşruiyetleri için kullanırken söylemlerinde çağdaş devrimci sloganları, emperyalizm karşıtı motifleri ve İran Devrimi’nin siyasî dilini yoğun biçimde harmanlamaktadır[2].

Kendilerine seçtikleri “Ensârullah” (Allah’ın dinine yardım edenler) ismi kulağa ne kadar hoş gelse de hiçbir hareketin kendisine yakıştırdığı kutsal unvanlar, onun eylemlerini eleştiriden muaf kılmaz. İslâm’da ölçü isimler değil, icraatlardır.

Husilerin söyleminde ABD ve İsrail karşıtlığı merkezî bir yer tutar. Bu söylem, Batı emperyalizminden ve Siyonist vahşetten canı yanmış geniş kitleler nezdinde başlangıçta haklı bir hüsnükabul görmüştür. Lakin bir hareketin mazlumların sesi olan dış düşmanları eleştirmesi, kendi halkına ve coğrafyasına yaşattığı trajedileri ve iç siyasetteki zorbalıklarını meşrulaştıramaz.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler raporlarının Yemen’e dair verileri oldukça düşündürücüdür. Husi kontrolündeki bölgelerde şu tür hak ihlalleri kayıtlara geçmiştir:

• Muhaliflere ve gazetecilere yönelik keyfî tutuklamalar ve zorla kaybetmeler,
• Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi,
• İnsani yardım çalışmalarına müdahale edilmesi ve yardımların usulsüz biçimde denetlenmesi,
• Kadınların seyahat hürriyetini kısıtlayan baskıcı idarî kararlar,
• Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım heyetlerinin çalışanlarının dahi alıkonulması[3].

Elbette bu karanlık tablo, Yemen’in diğer cephelerindeki koalisyon güçlerinin veya Birleşik Arap Emirlikleri destekli milislerin geçmişteki hak ihlallerini örtmez[3]. Ancak bir tarafın zulmü, diğer tarafın zulmüne asla gerekçe olamaz. İslâm hukukunun ve cihanşümul ahlâkın temel kaidesi açıktır: Sivil canlar dokunulmazdır, masumlar hedef alınamaz ve siyasî muhalefet, yok edilmesi gereken bir düşmanlık alanı olarak görülemez.

2. Husilerin Dinî Söylemi ile Siyasî Uygulamaları Arasındaki Münasebet

Husilerin dinî söylemi, siyasî meşruiyet anlayışı ve fiilî uygulamaları birlikte değerlendirilmelidir. Bir hareketin İslâmî kavramlara başvurması, kendisini dinin ve mazlumların müdafii olarak takdim etmesi, uygulamalarının şer‘î ölçülere uygun olduğunu kendiliğinden ispatlamaz.

Bu sebeple liderliğe itaatin sınırları, farklı düşünen âlimlere ve siyasî muhaliflere yaklaşım, adaletin tesisi, iktidarın denetlenmesi ve sivil halkın hakları gibi mes’eleler ayrıca incelenmelidir.

Husilerin uygulamalarına yönelik eleştiriler, doğrulanmış belgeler ve müşahhas vakıalar üzerinden ortaya konulmalıdır. Aynı şekilde hareketin bütün mensuplarını tek bir anlayışın temsilcisi saymak veya belirli yöneticilerin uygulamalarını her mensubun şahsî tutumu gibi göstermek de ilmî insafla bağdaşmaz.

3. Ehl-i Sünnet ile Zeydiyye ve Husiler Arasındaki Temel İtikadî ve Amelî Farklılıklar

Husilerin dinî kökenlerini anlamak için Ehl-i Sünnet ile tarihî Zeydiyye arasındaki temel farklılıkları bilmek gerekir. Bununla birlikte tarihî Zeydîliği günümüz Husi hareketiyle bütünüyle özdeşleştirmemek de aynı derecede önemlidir.

İtikadî bakımdan en belirgin ihtilaflardan biri imamet mes’elesidir. Ehl-i Sünnet, Müslümanların devlet başkanlığını Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın soyundan gelme şartına bağlamaz; meşru idarede ehliyeti, adaleti ve ümmetin maslahatını esas alır. Tarihî Zeydî anlayışta ise imamet, Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’nın soyundan gelen, gerekli ilim ve ehliyete sahip kimselerle ilişkilendirilir. Bununla beraber klasik Zeydî düşüncede imamet için soy şartının yanında ilim, adalet ve mücadele ehliyeti gibi şartlar da aranmıştır[1].

İkinci ihtilaf alanı, sahâbe-i kirâmın ve ilk halifelerin değerlendirilmesidir. Ehl-i Sünnet, Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin hilâfetlerini meşru kabul eder; sahâbe hakkında hakaret ve sövgüden kaçınır. Zeydiyye içerisinde ise Hz. Ali’nin imamet hakkı ve ilk halifelerin konumu hakkında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Özellikle Cârûdiyye gibi bazı Zeydî kollarda daha sert değerlendirmeler görülür. Ancak bu görüşlerin tamamını bütün Zeydîlere veya bütün Husilere nispet etmek doğru değildir.

Üçüncü farklılık alanı kelâmî mes’elelerdir. Tarihî Zeydî düşüncenin önemli bir kısmı; Allah’ın sıfatları, kader, insanın fiilleri ve iman gibi konularda Mu‘tezile kelâmına yakın görüşler benimsemiştir. Ehl-i Sünnet’in Eş‘arî ve Mâtürîdî gelenekleri ise bu mes’eleleri farklı esaslarla açıklamıştır. Bununla birlikte tarihî Zeydîliğe ait her görüşün günümüz Husilerince aynen benimsendiği, ayrıca delil gösterilmeden ileri sürülemez.

Amelî ve fıkhî farklılıklara gelince: Zeydî fıkhı, diğer bazı Şiî fıkıh geleneklerine kıyasla Ehl-i Sünnet fıkhıyla önemli müştereklere sahiptir. Bunun yanında ibadetler ve bazı muamelât hükümlerinde farklı içtihatlar bulunmaktadır. Bu sebeple Zeydîlerin bütün ibadetlerini Ehl-i Sünnet’ten farklıymış gibi göstermek ilmî bakımdan isabetli değildir. Farklılıklar, belirli fıkhî mes’eleler üzerinden ve muteber kaynaklarla ortaya konup incelenmelidir[1].

Burada asıl dikkat edilmesi gereken husus, tarihî Zeydîlik ile günümüz Husi hareketinin dinî ve siyasî anlayışları arasındaki münasebettir. Husiler, Zeydî mirastan beslenmekle birlikte çağdaş devrimci söylemler, İran’la gelişen ilişkiler ve kendilerine mahsus liderlik anlayışı çerçevesinde farklı bir hareket meydana getirmişlerdir[2]. Dolayısıyla klasik Zeydî imamet anlayışı ile bugünkü Husi yönetiminin uygulamalarını aynı şey saymak doğru değildir.

Netice itibarıyla bu farklılıklar değerlendirilirken iki aşırılıktan kaçınmak gerekir: İtikadî ihtilafları önemsizleştirmek de bütün Zeydîleri veya Husileri aynı dinî hükmün muhatabı saymak da yanlıştır. Bir görüşün yanlışlığını delille ortaya koymak başka, o görüşü benimseyen her şahıs hakkında aynı hükmü vermek başkadır. İlmî araştırmanın ölçüsü mezhep taassubu değil; sahih bilgi, delil ve adalettir.

III. Şiî Dünyasının Husilere Bakışı ve Husilerin Şiî Gruplarla Münasebetleri

Şiî dünyası tek parça bir blok değildir. Zeydîler, İsnâaşeriyye (Caferîler) ve İsmâilîler arasında itikadî ve fıkhî bakımdan önemli farklılıklar vardır. Dolayısıyla bütün Şiîlerin Husiler hakkında yekpare bir ittifak içinde olduğunu söylemek gerçeği yansıtmaz.

Ancak günümüz gerçeğinde Husiler ile Tahran yönetimi arasındaki münasebetler, yalnızca mezhep kardeşliğine indirgenemeyecek kadar siyasî, askerî ve stratejiktir. International Crisis Group raporlarında da ele alındığı üzere hareketin kökleri mahallî bir Zeydî uyanışına dayansa da zaman içerisinde İran ve Lübnan’daki Hizbullah hattıyla gelişen ilişkiler, askerî eğitim, stratejik destek, füze teknolojisi ve lojistik imkânlar, Husilerin askerî kapasitesinin artmasında rol oynamıştır[2].

Bu münasebeti tahlil ederken iki aşırı ucun tuzağına düşmemeliyiz:

1. Birinci yanılgı: Husileri tamamen Tahran’dan idare edilen, iradesiz birer “kukla” olarak görmek. Bu bakış açısı, hareketin Yemen’deki mahallî dinamiklerini, kabile bağlarını ve kendi iç iktidar mücadelelerini göz ardı eder.
2. İkinci yanılgı: İran’la olan askerî ve stratejik iş birliğini yok saymak; füze teknolojisi transferlerini ve bölgedeki ittifak ilişkilerini görmezden gelmek.

Doğru yaklaşım şudur: Husiler, kendi hedefleri ve gündemleri olan mahallî bir aktördür. Fakat Tahran’ın sağladığı jeopolitik destek, askerî teknoloji ve lojistik imkânlar, bu hareketin bölgedeki etkisini artırmıştır[2].

Bir insanın veya grubun Şiî ya da Sünnî olması, onun mutlak haklılığını veya haksızlığını belirlemez. Ölçü bellidir: İtikad sahih bilgi ve delille, amel adaletle, siyaset ise maslahat ve dürüstlük ölçüsüyle tartılır.

IV. Osmanlı Devleti Döneminde Husiler: Mücadeleler, Münasebetler ve Tarihî Tecrübe

Tarihî okumalarımızda sıklıkla yapılan anakronizm hatalarından biri, bugünkü “Husi” hareketini 16. veya 19. yüzyıldaki Osmanlı-Yemen mücadelelerinin doğrudan tarafı olarak görmektir. Bugün var olan Husi hareketi 20. yüzyılın sonlarında teşekkül etmiştir. Osmanlı’ya karşı direnenler ise dönemin Zeydî imamları ve kabile konfederasyonlarıydı[1].

Osmanlı Devleti’nin Yemen’e verdiği ehemmiyet; Kızıldeniz’in emniyeti, Hint ticaret yolunun muhafazası ve Haremeyn’in (Mekke ve Medine) güvenliği gibi stratejik mecburiyetlerden kaynaklanıyordu. Coğrafyanın çetinliği ve kabile yapısının merkezî otoriteye karşı direnişi, idareyi zorlamış; Kanûnî devrinden 19. yüzyılın ikinci yarısındaki Tanzimat sonrasına kadar Yemen, Osmanlı için güçlüklerle dolu bir coğrafya olarak kalmıştır[1].

1911 yılında Osmanlı Devleti ile İmam Yahyâ Hamîdüddin arasında imzalanan Dân Antlaşması, bu uzun ve çetin mücadelenin mühim dönüm noktalarından biridir. Bu antlaşma ile Osmanlı, dağlık Kuzey Yemen’deki Zeydî nüfusun idaresinde İmam Yahyâ’ya belirli idarî yetkiler tanımış; ancak bu durum, Osmanlı egemenliğinin tamamen sona erdiği anlamına gelmemiştir[4]. Nitekim bu statü, Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar devam etmiştir.

Bu tarihî tecrübe bize şunu göstermektedir: Yemen coğrafyasındaki merkezî otorite ile mahallî dinî ve kabilevî dinamikler arasındaki gerilim asırlık bir mes’eledir. Ne Osmanlı’yı bu coğrafyadaki her şeyin tek sorumlusu ilan etmek ne de mahallî imamların direnişini saf bir dinî gayret olarak okumak tarihî hakikatle bağdaşır. Tarih, hamasetle değil, belgelerle okunmalıdır.

V. Osmanlı’dan Sonra Husiler: Siyasî Dönüşüm, İktidar Mücadelesi ve Askerî Faaliyetler

Osmanlı’nın çekilmesinden sonra Kuzey Yemen’de İmam Yahyâ ve oğlu Ahmed idaresinde devam eden imamet esaslı yönetim, 1962 yılında aydınların ve subayların gerçekleştirdiği cumhuriyetçi darbeyle yıkıldı[1]. Bu tarih, Yemen için yeni bir iç savaşın ve istikrarsızlığın kapısını araladı.

1990’larda Kuzey ve Güney Yemen’in birleşmesi de ülkeye huzur getirmedi. Günümüz Husilerinin siyasî sahneye güçlü biçimde çıkışı, 2011 sonrasındaki geçiş sürecinin başarısızlığıyla doğrudan bağlantılıdır. San‘a’nın ele geçirilmesi ve akabinde 2015’teki askerî müdahale, Yemen halkını dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle baş başa bıraktı[2].

Bugün milyonlarca insan açlık, hastalık ve yoksullukla boğuşurken silah zoruyla iktidar kuranların baskıcı uygulamaları, Yemen halkının çektiği sıkıntıları daha da ağırlaştırmaktadır. Silah gücüyle bir bölgeyi kontrol altına almak başkadır, halkın gönlünü ve rızasını kazanarak adaletle hükmetmek başka bir şeydir. Silahın gölgesinde yaşanan sükûnet, asla halkın rızası olarak okunamaz.

VI. Umman Gibi İhtiyatlı ve Görece Ilımlı Bölge Ülkelerinin Husilere Bakışı

Yemen krizinde Körfez ülkelerinin politikaları birbirinden önemli ölçüde ayrılırken Umman Sultanlığı, izlediği itidalli ve diplomatik hatla öne çıkmaktadır. Yemen ile uzun bir kara sınırına sahip olan Umman, askerî müdahalelerden özenle kaçınmış, bütün taraflarla açık iletişim kanallarını muhafaza etmiş ve arabuluculuk rolünü üstlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg’in yürüttüğü diplomatik çabalarda Umman ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuk faaliyetleri, krizin daha da büyümesini önlemeye yönelik girişimler arasında yer almıştır[5].

Ancak Umman’ın bu ihtiyatlı ve ılımlı duruşu, Husilerin insan hakları ihlallerini veya saldırgan politikalarını onayladığı anlamına gelmez. Diplomatik temas kurmak, muhatabın her eylemini meşru görmek değil; kanın durması ve insani yardım yollarının açılması için gerekli siyasî aklı kullanmaktır. Umman, kendi millî güvenliğini ve bölgedeki istikrarı korumak adına ihtiyatlı bir siyaset izlemektedir.

VII. İslâmî Hassasiyet Sahibi, Âdil ve Münsif Âlimlerin Husiler Hakkındaki Görüşleri

Husiler hakkında hüküm verirken Ehl-i Sünnet’in temel ahlâkî, fıkhî ve itikadî ilkelerini rehber edinmeliyiz. Bir mezhebe mensup olmak ile o mezhep adına hareket eden silahlı bir örgütün bütün siyasetini onaylamak asla aynı şey değildir.

Münsif bir âlimin veya aydının bakış açısı şu beş temel esasa dayanmalıdır:

1. İtikadî ve fikrî dürüstlük: İddialar hurafelerle değil, sahih bilgiler ve güvenilir belgelerle incelenmelidir.
2. Can dokunulmazlığı: Müslüman’ın, hatta masum bir insanın canı mukaddestir; siyasî hedefler uğruna masum kanı akıtılamaz[3].
3. Adalet ve hesap verebilirlik: İktidar olmak veya cihad iddiasında bulunmak, keyfî tutuklamalara ve zulme mazeret olamaz.
4. Mezhep taassubundan arınma: Hakikat, bir mezhebe veya gruba mensup olduğu için değil; adil ve hak olduğu için benimsenmelidir.
5. Dış desteklerin tahlili: Bir hareketin İran’dan veya başka bir dış güçten destek alması, onu peşinen hain ilan etmeyi gerektirmediği gibi her yaptığını da meşru kılmaz.

İsrail’in Gazze’deki vahşetine karşı ses yükseltmek ne kadar haklı ve insanî bir görevse Yemenli mazlumların haklarını gasbeden Husi yönetimini tenkit etmek de o kadar erdemli bir duruştur. Biri, diğerini yok saymaya mazeret olamaz.

VIII. Husiler ile Siyonist İsrail Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı Münasebetler: Çatışma, Etkileşim ve Stratejik Sonuçlar

Husilerin Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı gemilere yönelik füze saldırıları ve Tel Aviv’e yönelik gerçekleştirdiklerini açıkladıkları insansız hava aracı (İHA) saldırıları dünya çapında ses getirmiştir[6]. Bu durum, Filistin davasına duyarlı kitlelerde bir sempati dalgası oluşturmuştur.

Lakin stratejik ve ahlâkî tahlilde şu üç hususu birbirinden kesin olarak ayırmalıyız:

1. Doğrudan irtibat ve iş birliği: İki taraf arasında gizli bir koordinasyon olduğunu söylemek, müşahhas ve muteber deliller gerektirir. Aksi takdirde bu iddia, mesnetsiz bir komplo teorisinden öteye gitmez.
2. Dolaylı etki ve kullanışlı sonuçlar: Bir tarafın eylemi, doğrudan böyle bir niyet taşımadığı hâlde diğer tarafın stratejik çıkarlarına hizmet edebilir. Misal olarak bu eylemler, Batı askerî varlığının güçlenmesine veya Yemen’in ve bölgenin daha fazla parçalanmasına zemin hazırlayabilir.
3. Askerî propaganda ve fiilî neticeler: Atılan füzelerin propaganda değeri ile sahadaki askerî karşılığı objektif ölçülerle tartılmalıdır.

Husilerin eylemleri İsrail’in deniz ticaretini ve güvenlik maliyetlerini artırmış olsa da aynı zamanda ABD ve Batı koalisyonunun Kızıldeniz’deki askerî varlığını artırmasına zemin hazırlamıştır[6]. Dolayısıyla bir hamlenin doğurduğu sonuçlar, yalnızca niyetine bakılarak değil, sahadaki neticeler de dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

IX. Husilerin Siyasî ve Askerî Hamleleri: İslâm Dünyasının Menfaatlerine Hizmet mi, Rakip Güçlerin Hedeflerine Alet Olma Riski mi?

Husilerin faaliyetlerini değerlendirirken şu dört ana ölçüyü göz önünde bulundurmalıyız:

1. Filistin’e sağlanan katkı: Yapılan eylemlerin Gazze’deki katliamı durdurmadaki fiilî etkisi ile propaganda gücü arasındaki fark.
2. Yemen halkının refahı: Kendi halkını açlık ve yoksullukla karşı karşıya bırakıp dış politikada kahramanlık taslamanın ahlâkî çelişkisi[3].
3. Tahran eksenli bağımlılık: Bölgedeki denklemlerde dış aktörlerin projelerine ne ölçüde alet olunduğu[2].
4. Bölgenin güvenlik dengeleri: Müslüman coğrafyada yeni iç savaşlara ve mezhebî cepheleşmelere zemin hazırlanıp hazırlanmadığı.

Müslümanların ölçüsü hamaset değil, basirettir. Fırlatılan bir füzenin sesi, arka planda ezilen binlerce yetimin ve mazlumun çığlığını bastırmamalıdır.

SONUÇ: Husileri Değerlendirirken Söylemlere mi, İnançlara mı, Yoksa Fiilî Sonuçlara mı Bakmalıyız?

Husiler; tarihî kökleri olan, mahallî dinamiklerden beslenen ancak zamanla bölgenin ve dünya aktörlerinin güç mücadelelerine dâhil olan silahlı ve siyasî bir harekettir. Onları ne tamamen birer “kurtarıcı” olarak meşrulaştırabiliriz ne de bütünüyle yok sayabiliriz.

Hakikat taraftarlıkta değil, adalettedir. Kur’ân’ın bize emrettiği ölçü, kinimizin bizi adaletsizliğe sevk etmesine engel olmaktır (el-Mâide, 5/8). İsrail’in Gazze’deki zulmüne karşı çıkan her sesi alkışlamak ne kadar vicdanî ise o sesin arkasındaki mahallî zulümleri ve hesapları açığa çıkarmak da o kadar hakikatin emridir.

Öyleyse kendimize şu soruları sormaya devam etmeliyiz:

• Husilerin eylemleri Filistin halkının acılarını dindiriyor mu, yoksa bölgeyi daha büyük bir kaosa mı sürüklüyor?
• Yemen halkının temel hak ve hürriyetleri bu yapının elinde ne kadar güvendedir?
• Tarihî Zeydîlik ile günümüz Husi hareketi arasındaki farklılıklar, hareketin dinî ve siyasî anlayışını ne ölçüde açıklamaktadır?
• Söylemlerle fiilî neticeler arasındaki uçurum nasıl kapatılacaktır?

Cevabımız peşin hükümlerle değil; tarihî şuur, sahih bilgi, güvenilir belgeler ve mutlak adalet ölçüsüyle verilmelidir.

Yüce Allah bizleri hakikati hakikat bilip ona uyanlardan, bâtılı bâtıl bilip ondan sakınanlardan eylesin. Âmin.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
19.10.2026 – OF

Makalemi Okuyan Yemenli Bir Arkadaşın Notu:👇

Husilerin Yükselişi ve Yemen’de İktidarın El Değiştirmesinde Suudi Arabistan’ın Rolü

Makaleniz mükemmel olmuş. Mümkünse önemli olabileceğini düşündüğüm bir noktayı daha ilâve etmek isterim:
Bu husus; Ali Abdullah Salih’e yönelik suikast teşebbüsü, Husilerin yükselişi ve Suudi Arabistan’ın Husilerin iktidara ulaşmasına imkan veren rolüdür.

3 Haziran 2011’de, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih ile üst düzey bazı devlet yetkilileri namaz kılmak üzere bir aradayken, Sana’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesi içinde bulunan en-Nehdeyn Camii’nde bir patlama meydana geldi. Salih ve beraberindeki bazı yetkililer yaralandı; ardından Salih, tedavi görmek üzere Suudi Arabistan’a götürüldü. Hadise, halk ayaklanmasının ve Salih yönetimiyle muhalifleri arasında yaşanan silahlı çatışmaların sürdüğü bir dönemde meydana gelmişti. Muhalifler arasında, yönetimden ayrılan aşiret ve askerî güçler de bulunuyordu. Saldırının sorumluluğu hakkında karşılıklı suçlamalar ileri sürülmüş olmakla birlikte, bu iddialarla kesin biçimde ispatlanmış vakıaları birbirinden ayırmak gerekir. Zira suikast teşebbüsünü Husilere veya Suudi Arabistan hükûmetine isnat etmeyi haklı gösterecek kesin deliller mevcut değildir.

O dönemde Yemen’deki siyasî krizin idaresinde Suudi Arabistan önemli bir rol üstlendi. Nitekim Salih’in iktidarı yardımcısı Abdurabbu Mansur Hadi’ye devretmesiyle sonuçlanan Körfez Girişimi’nin hayata geçirilmesine öncülük etti. Ancak geçiş dönemi, eski askerî ve siyasî güç odaklarının nüfuzunu sona erdirmeyi ve devlet içindeki derin ayrılıkları gidermeyi başaramadı. Cumhurbaşkanlığından ayrılmasına rağmen Salih, siyasî nüfuzunu korumaya devam ederken Husiler de Yemen’in kuzeyindeki askerî ve siyasî hâkimiyetlerini genişlettiler.

Husiler, 2014 yılında hükûmetin zayıflığından, askerî saflardaki bölünmelerden ve geçiş dönemi üzerindeki ihtilâflardan yararlandılar. Bunun yanı sıra Salih ile kurdukları ittifaktan ve onunla bağlantılı nüfuz ağlarından da istifade ettiler. Amran şehrini ele geçirdikten sonra, yakıt fiyatlarının artırılmasına karşı düzenlenen protestoları ve hükûmetin otoritesini uygulama gücündeki gerilemeyi fırsat bilerek Eylül 2014’te Sana’ya ilerlediler. Salih ile kurdukları ittifak, Husilerin yalnızca kendi askerî güçleriyle açıklanamayacak ölçüde ilerleme kaydetmelerini sağladı.

Suudi Arabistan ise siyasî uzlaşmaya öncülük eden tutumundan vazgeçerek Husilerle askerî mücadeleye yöneldi. Zira Husilerin Sana’yı ele geçirmesini ve İran ile münasebetlerinin güçlenmesini, kendi bölgesel güvenliği bakımından bir tehdit olarak değerlendirdi. Mart 2015’te, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükûmetine destek vermek üzere askerî bir koalisyona liderlik etti.

Bu hadiseler, Husilerin yükselişinin tek bir sebebin neticesi olmadığını; devlet müesseselerinin zayıflığı, siyasî uzlaşmanın başarısızlığı, eski rejimin nüfuzunu koruması, değişen mahallî ittifaklar ve dış müdahaleler gibi çeşitli âmillerin bir araya gelmesiyle ortaya çıktığını göstermektedir. Geçmişte birbirleriyle savaşmış olan Salih ile Husiler arasındaki ittifak da sonunda çöktü ve Salih, Aralık 2017’de Husiler tarafından öldürüldü. 19.10.2026
Ramzi Hüseyin

Not:
Suudi Arabistan’ın Tutumu ve Ali Abdullah Salih’in Tercihi Hakkındaki Şahsî Değerlendirmem:

Suudi Arabistan, Ali Abdullah Salih’i iktidarı bırakmaya zorlayan, ancak yerine geçecek açık ve belirgin bir alternatif ortaya koymayan taraftı. Yemen meselesini idare etmekte başarısız oldu. Ali Abdullah Salih de bu değerlendirmeye göre, Husilerin iktidara ulaşmasını sağlayarak ve devletin bütün kilitlerini onlara teslim ederek Suudi Arabistan’dan intikam aldı. Daha sonra bu kararından geri dönmeye çalıştı; ancak artık çok geçti ve nihayetinde Husiler tarafından öldürüldü.
Ramzi Hüseyin
Tercüme: Ahmet Ziya İbrahimoğlu

Dipnotlar
[1] Mustafa Öz, “Zeydiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Ayrıca Cengiz Tomar ve İdris Bostan’ın Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ndeki “Yemen” maddesinin ilgili bölümleri. Zeydîliğin itikadî ve siyasî esasları, Yemen’deki tarihî gelişimi ve Osmanlı devriyle ilgili bilgiler.
[2] International Crisis Group, Iran’s Priorities in a Turbulent Middle East, Middle East Report No. 184, 13 Nisan 2018, özellikle s. 21 ve ilgili dipnotlar. Husi hareketinin Zeydî kökenleri, 1980–1990’lı yıllardaki dinî canlanma, 2004’te silahlı mücadeleye geçiş ve İran’la ilişkilerinin gelişimi hakkında.
[3] Human Rights Watch, World Report 2026: Yemen. 2025 yılı olaylarını kapsayan ülke raporu. Husi makamlarına ve Yemen’deki diğer çatışma taraflarına atfedilen keyfî tutuklamalar, zorla kaybetmeler, basın ve sivil toplum üzerindeki baskılar, kadın hakları ve ticaret gemilerine yönelik saldırılar hakkında. Karşılaştırma amacıyla ayrıca Human Rights Watch, World Report 2025: Yemen, 2024 yılı olaylarını kapsayan rapor.
[4] M. Şükrü Hanioğlu, “Contract or Treaty? The Daʿʿan Agreement of 1911 and the Limits on Imam Yahya’s Authority”, Journal of Arabian Studies, cilt 8, sayı 1 (2018), s. 25–46. Dân Antlaşması’nın hukukî mahiyeti ve İmam Yahyâ’nın yetkilerinin sınırları hakkında akademik inceleme. Ayrıca Ü. Gülsüm Polat, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yemen ile İlişkiler (1911–1938)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt XXXIII, sayı 96 (Kasım 2017), s. 113–154.
[5] Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, “Briefing by the UN Special Envoy for Yemen, Hans Grundberg, to the Security Council”, 14 Şubat 2024. Yemen’deki müzakere süreci, bölgesel gerilimin etkileri ve Suudi Arabistan ile Umman’ın arabuluculuk sürecine desteği hakkında açıklama. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, “Note to Correspondents: on UN personnel arbitrarily detained by Ansar Allah”, 29 Ekim 2025. BM personelinin alıkonulması ve bu konudaki diplomatik çabalar hakkında.
[6] Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Uluslararası Denizcilik Örgütü, Report on Houthi Attacks on Merchant and Commercial Vessels in the Red Sea, BM Güvenlik Konseyi belgesi S/2024/377, 8 Mayıs 2024. Kızıldeniz’deki ticaret gemilerine yönelik saldırılar hakkında resmî rapor. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi belgesi S/2024/225, 8 Mart 2024.

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

الحوثيون بين الأمس واليوم: أفكارهم الدينية والسياسية وأعمالهم ومواقفهم

المقدمة: هل يمكن فهم التطورات في اليمن والمنطقة دون معرفة الحوثيين؟

إن التقييم الصحيح للأحداث الجارية في العالم الإسلامي يقتضي ألّا نكتفي بالاستماع إلى تصريحات الأطراف المختلفة، بل لا بد من النظر في جذورها العقدية، وخلفياتها التاريخية، وأهدافها السياسية، وممارساتها الفعلية، والنتائج المترتبة عليها. فمجرد استخدام المصطلحات الدينية، أو ادعاء خوض نضال إسلامي، أو التعبير عن نصرة قضايا المظلومين، لا يكفي وحده لإثبات توافق جميع أفكار حركة ما وممارساتها مع المعايير الإسلامية.

ويأتي الحوثيون، الذين ظهروا في اليمن وأطلقوا على أنفسهم اسم «أنصار الله»، في مقدمة الحركات التي ينبغي إخضاعها للتمحيص والتحقيق في حقيقتها.

وقد تصدّر الحوثيون المشهد العالمي، ولا سيما بسبب عملياتهم العسكرية التي ربطوها بالقضية الفلسطينية عقب الهجمات الإسرائيلية على غزة، وهجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخطابهم المناهض للإمبريالية. وقد أفضى ذلك إلى ظهور اتجاهين متقابلين في أوساط الرأي العام الإسلامي؛ إذ احتفى فريق بهم بوصفهم جبهة مقاومة للإمبريالية وقوى الاحتلال، في حين انتقد فريق آخر بشدة ممارساتهم السلطوية في اليمن، وتحالفاتهم الإقليمية القائمة على المحاور المذهبية، والانتهاكات المنسوبة إليهم بحق المدنيين.

ولكي نتجاوز هذا الاستقطاب ونتمكن من إجراء تحليل سليم، لا بد من البحث عن إجابات موثوقة للأسئلة الأساسية الآتية:

• ما الجذور الدينية للحوثيين؟
• هل توجد صلة صحيحة بين الزيدية التاريخية والفكر الحوثي المعاصر؟
• ما طبيعة علاقاتهم بإيران؟
• ما الجذور التي قامت عليها خلافات أئمة الزيدية في اليمن مع السلطة المركزية في العهد العثماني؟
• وفق أي معايير ينبغي تقييم ممارسات الحوثيين المعاصرين وانعكاساتها على الشعب اليمني والسلم الإقليمي؟

والسؤال الأهم هو: هل عدالة قضية تتبناها حركة ما، أو رفعها الصوت في وجه الظلم، يبرران جميع مظالمها وأخطائها في سياستها الداخلية؟ وبالمثل، هل يبرر انتقاد الممارسات الظالمة لحركة ما التغاضي عن مظالم القوى التي تواجهها؟

كلا، بالطبع.

إن كتابنا العظيم، القرآن الكريم، يأمرنا بإقامة العدل بدقة، لا تجاه الأصدقاء فحسب، بل حتى تجاه الخصوم، مهما كانت هوياتهم:

قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾. (سورة المائدة، 5: 8).

وانطلاقًا من هذا التوجيه الإلهي، لا يجوز لنا عند تحليل حركة الحوثيين أن نقع في أسر التعصب المذهبي، أو الانحياز السياسي، أو الأحكام المسبقة. بل يجب علينا أن نميّز بين الوقائع والادعاءات، وبين الحقيقة والدعاية، وأن نزن كل حكم بميزان دليله.

I. نشأة الحوثيين وجذورهم الدينية وانتشارهم

تعود جذور الحوثيين إلى التراث الزيدي العريق الذي ظل حاضرًا قرونًا طويلة في شمال اليمن. وقد تشكّلت الزيدية حول الإمام زيد بن علي في القرن الثاني الهجري، وتميّزت عن الشيعة الإمامية الاثني عشرية بوضوح في عدد من آرائها العقدية والفقهية. وقد جمع الأئمة الزيديون في اليمن، على مدى قرون، إلى حد بعيد بين السلطة الدينية والحكم السياسي [1]. ومن ثم، فإن مساواة الزيدية التاريخية بالمذهب الشيعي المعاصر المتمركز في طهران مساواةً تامةً تُعد خطأً علميًّا.

ومع ذلك، فإن الحركة المعروفة اليوم باسم «الحركة الحوثية» ليست امتدادًا سلسًا ومتصلًا بلا انقطاع لذلك التراث التاريخي. فقد أسهمت في نشأتها الحديثة عوامل متعددة، من بينها الظروف الجغرافية الصعبة في شمال اليمن، والفقر، وإهمال الحكومة المركزية، والمخاوف من تآكل الهوية الزيدية، والسعي إلى إحياء التعليم الديني.

وفي ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته، بدأت هذه العملية في محافظة صعدة تحت قيادة حسين بدر الدين الحوثي، من خلال حركة «الشباب المؤمن»، التي انطلقت في البداية بدعوى إحداث نهضة ثقافية وعلمية. غير أن هذه الحركة تحولت مع مرور الوقت إلى معارضة سياسية ومسلحة دخلت في مواجهات حادة مع السلطة المركزية. ولم يؤدِّ مقتل حسين الحوثي في العمليات العسكرية عام 2004 إلى إنهاء الحركة؛ بل أسهم في تحويله إلى رمز، وفي نشوء مسار أكثر تشددًا حول أسرته وأنصاره المقربين. ومع مرور الزمن، أصبح هذا التنظيم يُعرف باسم «الحوثيين»[2].

ولا يكفي تفسير صعود هذه الحركة بأنه مجرد رد فعل مذهبي. فقد هيّأ الفقر المزمن في البلاد، وأوجه الظلم الاقتصادي، والصراعات القبلية على النفوذ، والتدخلات الخارجية، بيئةً ملائمةً لتوسّع قاعدتها الشعبية.

وفي عام 2011، دخل اليمن، الذي هزّته أحداث الربيع العربي، مرحلة من الفراغ السياسي عقب تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة. واستفاد الحوثيون من حالة الاضطراب، فسيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014. ومن اللافت أنهم أقاموا خلال هذه المرحلة تحالفًا تكتيكيًّا مع علي عبد الله صالح، الذي كان عدوّهم السابق والرئيس المخلوع. لكن هذا التحالف لم يدم طويلًا؛ إذ انتهى نهاية دموية عام 2017، عندما قُتل صالح على أيدي الحوثيين [2].

ومع التدخل العسكري للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية عام 2015، تحوّل الصراع المحلي إلى حرب إقليمية مدمرة ذات أبعاد بالوكالة. واليوم، لا يسيطر الحوثيون على اليمن بأكمله، لكنهم يفرضون سلطتهم على مناطق واسعة من شمال غربي البلاد، وهي مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.

II. آراء الحوثيين الدينية وممارساتهم وأعمالهم عبر التاريخ

لا بد من إدراك المسافة الفاصلة بوضوح بين الفكر الزيدي التاريخي والأيديولوجيا الحوثية المعاصرة. ففي التراث الزيدي، ترتبط الإمامة بالانتساب إلى نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبالعلم والشجاعة والحرص على إقامة العدل. وقد عرف التاريخ أئمة زيديين تميزوا بعلمهم وعدلهم، كما عرف آخرين لم يترددوا في استخدام السيف من أجل الوصول إلى السلطة [1].

الفروق العقدية والفقهية بين الزيدية وأهل السنة والجماعة

إن فهم الخلفية الدينية للحوثيين يقتضي التمييز بين أصول الزيدية التاريخية ومعتقدات أهل السنة والجماعة، مع مراعاة الاختلافات الموجودة داخل كل مذهب. فلا يصح أن تُنسب إلى جميع الزيدية آراء واحدة في كل مسألة، كما لا يجوز اعتبار كل ما يصدر عن الحركة الحوثية المعاصرة ممثلًا لجميع التراث الزيدي.

أولًا: الإمامة وشروط تولّي الحكم

تُعد الإمامة من أبرز المسائل التي ظهر فيها الاختلاف بين الزيدية التاريخية وأهل السنة والجماعة. ففي التصور السني، لا يُشترط في الإمام العام أن يكون من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كانت للعلم والعدالة والكفاءة والقدرة على القيام بأعباء الحكم أهمية أساسية في النظر إلى صلاحية الحاكم.

أما في جانب من التراث الزيدي، فقد ارتبطت الإمامة بالانتساب إلى أهل البيت، ولا سيما ذرية الحسن والحسين رضي الله عنهما، مع اشتراط العلم والأهلية والشجاعة والدعوة إلى القيام بالعدل. وقد اختلفت تفاصيل هذه الشروط وتطبيقاتها باختلاف العلماء والمراحل التاريخية [1].

ومن ثم، فإن الخلاف في شروط الإمامة ليس مسألة شكلية فحسب، بل يتصل بتصور كل مذهب لمصدر الشرعية السياسية، وصفات من يتولى الحكم، والحدود التي تضبط سلطته.

ثانيًا: الموقف من الصحابة رضي الله عنهم

يُجلّ أهل السنة والجماعة الصحابة رضي الله عنهم، ويقرّون بفضلهم ومكانتهم، ويمسكون عن الخوض بغير علم وعدل في الخلافات التي وقعت بينهم. أما في التراث الزيدي، فقد ظهرت اتجاهات مختلفة في تقويم أحداث الخلافة الأولى، وفي مسألة الأفضل والمفضول، وفي النظر إلى بعض مواقف الصحابة.

ولا يصح، مع ذلك، أن تُنسب جميع الآراء الواردة في هذا الباب إلى كل الزيدية، أو أن يُحكم على جميع الحوثيين بحكم واحد لمجرد انتسابهم إلى بيئة زيدية. بل ينبغي الرجوع إلى أقوال العلماء والنصوص المعتمدة، وتمييز المواقف المختلفة بعضها من بعض.

ثالثًا: مسائل العقيدة وعلم الكلام

تأثرت بعض المدارس الزيدية بعلم الكلام المعتزلي في مسائل عقدية، من بينها بعض مباحث العدل الإلهي وأفعال العباد والوعيد. غير أن التراث الزيدي لم يكن كتلة واحدة متطابقة في جميع تفاصيله، ولا يصح اختزاله في صيغة واحدة أو تعميم رأي مدرسة بعينها على جميع علمائه وأتباعه.

ولهذا، فإن المقارنة العلمية بين الزيدية وأهل السنة والجماعة ينبغي أن تقوم على تحديد المسألة محل البحث، ونقل قول كل مذهب من مصادره المعتمدة، ثم بيان موضع الاتفاق والاختلاف، بعيدًا عن التعميم والتهويل.

رابعًا: الاختلافات الفقهية والعملية

توجد بين الزيدية وأهل السنة والجماعة اختلافات في عدد من المسائل الفقهية والعملية، بما في ذلك بعض أحكام العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية. وقد تتفاوت هذه الاختلافات في طبيعتها ودرجة أهميتها؛ فمنها ما يرجع إلى اختلاف الأدلة وطرق الاستنباط، ومنها ما يتصل بأصول عقدية أو بتصورات مختلفة للسلطة الدينية والسياسية.

ولا يجوز أن يُجعل كل اختلاف فقهي سببًا للتبديع أو التكفير، كما لا يصح إغفال الفروق العقدية الحقيقية أو عرضها وكأنها غير موجودة. فالإنصاف يقتضي إثبات ما ثبت من الاختلاف، وتحديد مجاله، والتمييز بين المسائل الاجتهادية والمسائل التي تتصل بأصول الاعتقاد.

خامسًا: المذهب الزيدي والحركة الحوثية المعاصرة

إن الانتساب إلى الزيدية لا يكفي وحده للحكم على المواقف السياسية والعسكرية للحوثيين، كما أن وجود جذور زيدية في نشأة الحركة لا يعني أن أفكارها وممارساتها المعاصرة تمثل جميع الزيدية أو امتدادًا مطابقًا لتراثهم التاريخي.

ولذلك، ينبغي تقييم الحركة الحوثية من خلال ما تعلنه من معتقدات ومواقف، وما تمارسه على أرض الواقع، وما يترتب على أعمالها من آثار في حياة الناس وحقوقهم وأمنهم. كما ينبغي إخضاع ادعاءاتها الدينية والسياسية لمعايير العلم والعدل والصدق، لا قبولها لمجرد استنادها إلى اسم ديني أو تاريخ مذهبي.

وخلاصة القول أن المقارنة بين الزيدية وأهل السنة والجماعة تحتاج إلى معرفة موثقة بالمصادر، وتحرير دقيق للمسائل، وابتعاد عن الأحكام العامة. فالعدل يقتضي ألّا نخلط بين المذهب وأتباعه، ولا بين التراث التاريخي والتنظيم السياسي المعاصر، ولا بين الخلاف العلمي والممارسات الظالمة التي تستوجب المساءلة.

أما الحوثيون المعاصرون، فيستخدمون هذا الإرث التاريخي لتبرير شرعيتهم الأيديولوجية، ويمزجون في خطابهم بكثافة الشعارات الثورية المعاصرة، والمضامين المناهضة للإمبريالية، والمصطلحات السياسية المرتبطة بالثورة الإيرانية [2].

ومهما بدا الاسم الذي اختاروه لأنفسهم، «أنصار الله»، حسنًا وجذابًا، فإن الألقاب ذات الطابع المقدس التي تطلقها أي حركة على نفسها لا تعفيها من المساءلة عن أعمالها. فالمعيار في الإسلام ليس الأسماء وحدها، وإنما الأفعال والممارسات ومدى توافقها مع أحكام الشرع ومقتضيات العدل.

وتحتل معاداة الولايات المتحدة وإسرائيل مكانة محورية في خطاب الحوثيين. وقد لقي هذا الخطاب في بدايته قبولًا لدى فئات واسعة أنهكها الاستعمار الغربي والعدوان الصهيوني. غير أن انتقاد عدو خارجي والتحدث باسم المظلومين لا يمكن أن يضفيا الشرعية على المآسي التي تتسبب بها الحركة لشعبها وفي محيطها، ولا على ممارساتها القمعية في السياسة الداخلية.

وتثير المعلومات الواردة في تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتقارير الأمم المتحدة بشأن الوضع في اليمن قلقًا بالغًا. فقد سُجّلت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين انتهاكات من قبيل:

• الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري بحق المعارضين والصحفيين؛
• عرقلة أنشطة منظمات المجتمع المدني؛
• إخضاع قوافل المساعدات الإنسانية للرقابة والاستيلاء على المساعدات أو عرقلة وصولها؛
• فرض قيود إدارية تحد من حرية النساء في التنقل؛
• احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني [3].

وبالطبع، فإن هذه الصورة القاتمة لا تستر الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف في جبهات أخرى من اليمن، ولا الانتهاكات المنسوبة إلى ميليشيات مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة [3]. لكن ظلم طرف لا يمكن أن يكون مبررًا لظلم طرف آخر بحال من الأحوال.

فالقاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية والأخلاق الإنسانية العامة ثابتة: أرواح المدنيين مصونة، ولا يجوز استهداف الأبرياء، ولا يجوز التعامل مع المعارضة السياسية باعتبارها عداوةً تستوجب الإبادة أو الاستئصال.

III. موقف العالم الشيعي من الحوثيين وعلاقاتهم بالجماعات الشيعية

ليس العالم الشيعي كتلة واحدة متجانسة؛ فهناك اختلافات عميقة في العقيدة والفقه بين الزيدية، والشيعة الإمامية الاثني عشرية، المعروفة بالجعفرية، والإسماعيلية. ولذلك، فإن القول بوجود موقف موحد لدى جميع الشيعة من الحوثيين لا يعكس حقيقة الواقع.

غير أن العلاقات القائمة اليوم بين الحوثيين وحكومة طهران تتجاوز، من حيث طبيعتها، مجرد الأخوة المذهبية؛ إذ تتسم بطابع براغماتي وعسكري واستراتيجي. وكما تشير تقارير مجموعة الأزمات الدولية، فإن جذور الحركة تعود إلى نهضة زيدية محلية، لكنها عززت قدراتها بدرجة كبيرة مع مرور الوقت، بفضل التدريب العسكري والدعم الاستراتيجي وتقنيات الصواريخ والمساعدات اللوجستية التي تلقتها عبر قنوات مرتبطة بإيران وحزب الله في لبنان [2].

وعند تحليل هذه العلاقات، ينبغي ألّا نقع في فخ أحد طرفي الإفراط:

1. الخطأ الأول: النظر إلى الحوثيين باعتبارهم مجرد «دمى» لا إرادة لها، تديرها طهران بالكامل. فهذا التصور يتجاهل الديناميات المحلية في اليمن، والروابط القبلية، والصراعات الداخلية على السلطة داخل الحركة نفسها.
2. الخطأ الثاني: إنكار التعاون العسكري والاستخباراتي الوثيق مع إيران، وتجاهل ما يُذكر في التقارير من نقل تقنيات الصواريخ والشراكات القائمة ضمن المحاور الإقليمية.

والمنهج الصحيح هو النظر إلى الحوثيين بوصفهم فاعلًا محليًّا له أهدافه وأجندته الخاصة، مع الإقرار بأن الدعم الجيوسياسي والتقنيات العسكرية والإمكانات اللوجستية التي توفرها طهران قد أسهمت في تحويل الحركة إلى فاعل إقليمي ذي تأثير في معادلات الأمن والتهديد في المنطقة [2].

إن انتماء شخص أو جماعة إلى الشيعة أو السنة لا يحدد وحده مدى صوابه أو خطئه. فالمعيار واضح: يُوزن الاعتقاد بالعلم الصحيح والاتساق، والعمل بالعدل، والسياسة بمقتضيات المصلحة المشروعة والصدق والنزاهة.

IV. الحوثيون في العهد العثماني: الصراعات والعلاقات والتجربة التاريخية

من الأخطاء الشائعة في قراءة التاريخ الوقوع في مفارقة إسقاط الحاضر على الماضي؛ إذ يُنظر أحيانًا إلى الحركة الحوثية المعاصرة وكأنها الطرف المباشر في الصراعات العثمانية اليمنية في القرنين السادس عشر والتاسع عشر. والحقيقة أن الحركة الحوثية الموجودة اليوم لم تتشكل إلا في أواخر القرن العشرين، أما الذين قاوموا الدولة العثمانية في تلك العصور فكانوا أئمة الزيدية والاتحادات القبلية في ذلك الزمن [1].

وقد انبعث اهتمام الدولة العثمانية باليمن من ضرورات استراتيجية، منها تأمين البحر الأحمر، وحماية طريق التجارة إلى الهند، وصون أمن الحرمين الشريفين، أي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقد فرضت صعوبة التضاريس ومقاومة البنية القبلية للسلطة المركزية تحديات كبيرة على الإدارة العثمانية؛ وظل اليمن منطقة محفوفة بالمشقات بالنسبة إلى الدولة العثمانية، منذ عهد السلطان سليمان القانوني وحتى ما بعد إصلاحات التنظيمات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر [1].

ويُعد اتفاق دعّان، الذي وُقّع عام 1911 بين الدولة العثمانية والإمام يحيى حميد الدين، إحدى أهم المحطات المفصلية في هذا الصراع الطويل والدامي. فقد منحت الدولة العثمانية بموجب الاتفاق الإمام يحيى صلاحيات إدارية محددة في إدارة شؤون السكان الزيديين في المناطق الجبلية من شمال اليمن، غير أن ذلك لم يعنِ انتهاء السيادة العثمانية بصورة كاملة [4]. وقد استمر هذا الوضع حتى نهاية الحرب العالمية الأولى.

وتُظهر لنا هذه التجربة التاريخية أن التوتر بين السلطة المركزية والديناميات الدينية والقبلية المحلية في اليمن مسألة ضاربة في القدم. فلا يتفق مع الحقيقة التاريخية تحميل الدولة العثمانية وحدها مسؤولية كل ما جرى في هذه المنطقة، ولا يصح تصوير مقاومة الأئمة المحليين على أنها مجرد غيرة دينية خالصة. فالتاريخ يُقرأ بالوثائق والأدلة، لا بالحماسة والشعارات.

V. الحوثيون بعد العثمانيين: التحول السياسي والصراع على السلطة والأنشطة العسكرية

بعد انسحاب الدولة العثمانية، أُقيم في شمال اليمن نظام ملكي ديني بقيادة الإمام يحيى وابنه أحمد، لكنه سقط عام 1962 إثر انقلاب جمهوري نفذه ضباط ومثقفون [1]. وقد فتح ذلك الباب أمام حرب أهلية جديدة ومرحلة من عدم الاستقرار في اليمن.

ولم يؤدِّ توحيد شمال اليمن وجنوبه عام 1990 إلى إحلال السلام الدائم في البلاد. أما صعود الحوثيين المعاصرين إلى الساحة السياسية بصورة عاصفة، فيرتبط ارتباطًا مباشرًا بفشل المراحل الانتقالية التي أعقبت عام 2011. وقد أدت السيطرة على صنعاء، ثم التدخل العسكري عام 2015، إلى ترك الشعب اليمني في مواجهة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم [2].

وفي الوقت الذي يصارع فيه ملايين الناس الجوع والكوليرا والفقر، لا يقدم الذين استولوا على السلطة بقوة السلاح لشعبهم سوى البؤس والقمع. فهناك فرق كبير بين إخضاع منطقة بقوة السلاح، وبين كسب قلوب الناس ورضاهم والحكم بينهم بالعدل. ولا يجوز أبدًا اعتبار الهدوء المفروض تحت ظلال السلاح تعبيرًا عن رضا الشعب.

VI. موقف الدول الإقليمية الحذرة والمعتدلة نسبيًّا، مثل سلطنة عُمان، من الحوثيين

تختلف سياسات دول الخليج اختلافًا ملحوظًا في التعامل مع الأزمة اليمنية، فيما تبرز سلطنة عُمان بنهجها الحذر ومسارها الدبلوماسي. وبحكم امتلاكها حدودًا برية طويلة مع اليمن، حرصت عُمان على تجنب التدخلات العسكرية، والمحافظة على قنوات اتصال مفتوحة مع مختلف الأطراف، والاضطلاع بدور الوسيط.

وقد شكّلت جهود الوساطة التي بذلتها عُمان والمملكة العربية السعودية جزءًا من المساعي الرامية إلى منع تفاقم الأزمة، وذلك ضمن الجهود الدبلوماسية التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ [5].

غير أن موقف عُمان الحذر لا يعني تأييدها انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان أو سياساتهم العدوانية. فإقامة الاتصالات الدبلوماسية لا تعني إضفاء الشرعية على جميع أفعال الطرف المقابل، بل قد تعكس توظيف الحكمة السياسية اللازمة لوقف إراقة الدماء وفتح الممرات الإنسانية. وتسلك عُمان نهجًا حذرًا حفاظًا على أمنها الوطني واستقرار المنطقة.

VII. آراء العلماء ذوي الحساسية الإسلامية والعدل والإنصاف في الحوثيين

ينبغي لنا، عند إصدار الأحكام على الحوثيين، أن نهتدي بالمبادئ الأخلاقية والفقهية والعقدية الأساسية لأهل السنة والجماعة. فالانتماء إلى مذهب معين لا يعني بحال من الأحوال تأييد جميع السياسات التي ينتهجها تنظيم مسلح يعمل باسم ذلك المذهب.

وينبغي أن يقوم موقف العالم أو المفكر المنصف على خمسة أصول أساسية:

1. الأمانة العقدية والفكرية: يجب فحص الادعاءات بالاستناد إلى الوثائق الصحيحة والأدلة المعتبرة، لا إلى الخرافات والأوهام.
2. حرمة الدماء: دم المسلم، بل دم الإنسان البريء، له حرمته؛ ولا يجوز إراقة دم الأبرياء من أجل تحقيق أهداف سياسية [3].
3. العدل والمساءلة: لا يجوز اتخاذ الوصول إلى السلطة أو ادعاء الجهاد ذريعة للاعتقالات التعسفية والظلم.
4. التحرر من التعصب المذهبي: تُقبل الحقيقة لأنها حق وعدل، لا لمجرد انتمائها إلى مذهب أو جماعة معينة.
5. تحليل الدعم الخارجي: إن تلقي حركة ما دعمًا من إيران أو من قوة خارجية أخرى لا يقتضي الحكم عليها بالخيانة سلفًا، كما أنه لا يمنح الشرعية لكل ما تقوم به.

فكما أن رفع الصوت ضد العدوان الإسرائيلي في غزة موقف عادل وإنساني، فإن انتقاد الإدارة الحوثية حين تسلب المظلومين اليمنيين حقوقهم موقف نبيل بالقدر نفسه. ولا يجوز اتخاذ أحد الموقفين ذريعةً لتجاهل الآخر.

VIII. العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين الحوثيين وإسرائيل الصهيونية: الصراع والتأثير والنتائج الاستراتيجية

أثارت الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على سفن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وهجمات الطائرات المسيّرة التي أعلنوا تنفيذها باتجاه تل أبيب، اهتمامًا واسعًا في أنحاء العالم [6]. وقد أسهم ذلك في نشوء موجة من التعاطف معهم لدى الأوساط المهتمة بالقضية الفلسطينية.

لكننا، عند إجراء تحليل استراتيجي وأخلاقي، يجب أن نفصل بوضوح بين ثلاثة أمور:

1. الاتصال والتعاون المباشران: إن القول بوجود تنسيق سري بين الطرفين يتطلب أدلة ملموسة وموثوقة. وإلا فلن يتجاوز هذا الادعاء حدود فرضية لا تستند إلى دليل كافٍ.
2. التأثير غير المباشر والنتائج التي تخدم مصالح الآخرين: قد يخدم فعل أحد الأطراف المصالح الاستراتيجية لطرف آخر، حتى وإن لم يكن يقصد ذلك مباشرة. فقد يمهّد، على سبيل المثال، لتعزيز الوجود العسكري الغربي في المنطقة، أو لتفاقم تفكك اليمن والمنطقة.
3. الدعاية العسكرية والنتائج الفعلية: ينبغي تقييم القيمة الدعائية للصواريخ التي تُطلق، ومردودها العسكري الفعلي على الأرض، وفق معايير موضوعية.

وعلى الرغم من أن عمليات الحوثيين رفعت تكاليف الأمن والتجارة البحرية المرتبطة بإسرائيل، فإنها أسهمت في الوقت نفسه في تهيئة الظروف لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي والغربي في البحر الأحمر [6]. ومن ثم، لا ينبغي تقييم نتائج أي خطوة بالنظر إلى النيات وحدها، بل يجب أخذ آثارها الفعلية على الأرض في الحسبان أيضًا.

IX. التحركات السياسية والعسكرية للحوثيين: هل تخدم مصالح العالم الإسلامي أم تنطوي على خطر توظيفها لتحقيق أهداف القوى المنافسة؟

عند تقييم أنشطة الحوثيين، ينبغي مراعاة أربعة معايير رئيسية:

1. الإسهام في نصرة فلسطين: التمييز بين الأثر الفعلي للعمليات في وقف المجازر المرتكبة في غزة، وبين قوتها الدعائية والإعلامية.
2. رفاه الشعب اليمني: النظر في التناقض الأخلاقي بين استعراض البطولة في السياسة الخارجية، وإخضاع الشعب نفسه للجوع والفقر [3].
3. التبعية للمحور المتمركز حول طهران: دراسة مدى توظيف الحركة لخدمة مشاريع الفاعلين الخارجيين في المعادلات الإقليمية [2].
4. التوازنات الأمنية الإقليمية: تقدير مدى إسهام هذه التحركات في تهيئة الظروف لحروب أهلية جديدة ومواجهات مذهبية في البلدان الإسلامية.

إن معيار المسلمين هو البصيرة، لا الحماسة المجردة. ولا ينبغي لصوت الصاروخ المنطلق أن يحجب صرخات آلاف الأيتام والمظلومين الذين يعانون القهر في الخلفية.

الخاتمة: عند تقييم الحوثيين، هل ينبغي النظر إلى الخطاب أم المعتقدات أم النتائج الفعلية؟

إن الحوثيين حركة سياسية ومسلحة ذات جذور تاريخية، تستمد قوتها من ديناميات محلية، لكنها اندمجت مع مرور الوقت في معادلات الفاعلين الإقليميين والدوليين. ولذلك، لا يجوز لنا تبرير جميع أفعالها وتصويرها على أنها حركة إنقاذ مطلقة، كما لا يجوز تجاهل وجودها وتأثيرها بالكامل.

فالحقيقة لا تكمن في الانحياز، وإنما في العدل. والمعيار الذي يأمرنا به القرآن الكريم هو ألّا يدفعنا بغضنا إلى الجور والظلم [المائدة، 5: 8]. وكما أن التصفيق لكل صوت يعارض ظلم إسرائيل في غزة موقف يمليه الضمير، فإن كشف المظالم المحلية والحسابات السياسية الكامنة وراء ذلك الصوت واجب تمليه الحقيقة بالقدر نفسه.

وعليه، ينبغي أن نواصل طرح الأسئلة الآتية على أنفسنا:

• هل تسهم أعمال الحوثيين في تخفيف آلام الشعب الفلسطيني، أم تدفع المنطقة نحو فوضى أكبر؟
• إلى أي مدى تكون الحقوق والحريات الأساسية للشعب اليمني مصونةً في ظل هذه الحركة؟
• كيف يمكن ردم الهوة بين الخطاب المعلن والنتائج الفعلية؟

ينبغي أن تكون إجابتنا مستندةً إلى الوعي التاريخي، والمعرفة الصحيحة، والوثائق الموثوقة، والالتزام المطلق بالعدل، لا إلى الأحكام المسبقة.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعرفون الحق حقًّا فيتبعونه، ويعرفون الباطل باطلًا فيجتنبونه. آمين.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
19.10.2026 – OF

ملاحظة الأخ اليمني:👇

صعود الحوثيين ودور السعودية في انتقال السلطة في اليمن

مقال ممتاز. إذا أمكن، أودّ إضافة نقطة قد تكون مهمة، وهي محاولة اغتيال علي عبد الله صالح، وصعود الحوثيين، ودور السعودية في تمكين الحوثيين من الوصول إلى السلطة.

في 3 يونيو 2011، وقع انفجار في مسجد النهدين داخل مجمع دار الرئاسة في صنعاء، أثناء وجود الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وعدد من كبار المسؤولين لأداء الصلاة. وأُصيب صالح ومسؤولون آخرون، ثم نُقل إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج. وجاء الحادث في خضم الانتفاضة الشعبية والصراع المسلح بين نظام صالح وخصومه، ومن بينهم قوى قبلية وعسكرية منشقة. ورغم توجيه اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن الهجوم، ينبغي التمييز بين تلك الاتهامات وما ثبت بصورة قاطعة؛ إذ لا تتوافر أدلة حاسمة تبرر نسبة محاولة الاغتيال إلى الحوثيين أو إلى الحكومة السعودية.

وكان للسعودية دور رئيسي في إدارة الأزمة السياسية اليمنية آنذاك، إذ ساهمت في رعاية المبادرة الخليجية التي أفضت إلى انتقال السلطة من صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي عام 2012. غير أن المرحلة الانتقالية لم تنجح في إنهاء نفوذ مراكز القوى العسكرية والسياسية القديمة، أو معالجة الانقسامات العميقة داخل الدولة. وقد بقي صالح لاعبًا مؤثرًا رغم خروجه من الرئاسة، في حين واصل الحوثيون توسيع نفوذهم العسكري والسياسي في شمال اليمن.

وفي عام 2014، استفاد الحوثيون من ضعف الحكومة، والانقسامات العسكرية، والخلافات حول المرحلة الانتقالية، كما استفادوا من تحالفهم مع صالح وشبكات النفوذ المرتبطة به. وبعد سيطرتهم على مدينة عمران، تقدموا إلى صنعاء في سبتمبر 2014، مستغلين الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود وتراجع قدرة الحكومة على فرض سلطتها. وقد مكّنهم هذا التحالف من تحقيق تقدم لا يمكن تفسيره بالقدرات العسكرية الحوثية وحدها.

أما السعودية، فقد انتقلت من رعاية التسوية السياسية إلى مواجهة الحوثيين عسكريًا، بعدما رأت في سيطرتهم على صنعاء وتنامي علاقاتهم بإيران تهديدًا لأمنها الإقليمي. وفي مارس 2015، قادت تحالفًا عسكريًا تدخل دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وتكشف هذه الأحداث أن صعود الحوثيين لم يكن نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تفاعل عدة عوامل، منها ضعف مؤسسات الدولة، وفشل التسوية السياسية، واستمرار نفوذ النظام السابق، والتحالفات المحلية المتغيرة، والتدخلات الإقليمية. كما أن التحالف بين صالح والحوثيين، رغم الحروب السابقة بينهما، انتهى بانهياره ومقتل صالح على أيدي الحوثيين في ديسمبر 2017.
رمزي حسين

ملاحظة:
السعودية هي التي ضغطت على علي عبد الله صالح للتنازل عن السلطة من دون توفير بديل واضح، وفشلت في إدارة الملف اليمني. وقد انتقم منها علي عبد الله صالح، بحسب هذا التقييم، عبر تمكين الحوثيين من الوصول إلى السلطة وتسليمهم مفاتيح الدولة. ثم حاول صالح التراجع عن هذا القرار، لكن الأوان كان قد فات، وانتهى الأمر بمقتله على أيدي الحوثيين.
رمزي حسين

الهوامش والمراجع
[1] مصطفى أوز، «الزيدية»، الموسوعة الإسلامية الصادرة عن مؤسسة الديانة التركية (Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi)؛ وكذلك مادة «اليمن». يُرجع إلى المادتين للاطلاع على الأصول العقدية والسياسية للزيدية، وتطورها التاريخي في اليمن، والمعلومات المتعلقة بعهد الدولة العثمانية.
[2] مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group)، Iran’s Priorities in a Turbulent Middle East، تقرير الشرق الأوسط رقم 184، 13 أبريل 2018، ولا سيما الصفحة 21 والهوامش ذات الصلة. يتناول التقرير الجذور الزيدية للحركة الحوثية، والنهضة الدينية في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته، والانتقال إلى الكفاح المسلح عام 2004، وتطور العلاقات مع إيران.
[3] منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، World Report 2026: Yemen. تقرير قطري يتناول أحداث عام 2025، ويتناول الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والضغوط المفروضة على الصحافة والمجتمع المدني، وحقوق المرأة، والهجمات على السفن التجارية، وهي انتهاكات نُسبت إلى سلطات الحوثيين وأطراف أخرى في النزاع اليمني. ولأغراض المقارنة، يُرجع أيضًا إلى تقرير Human Rights Watch, World Report 2025: Yemen، الذي يتناول أحداث عام 2024.
[4] م. شكري هانيوغلو، «Contract or Treaty? The Daʿʿan Agreement of 1911 and the Limits on Imam Yahya’s Authority»، مجلة Journal of Arabian Studies، المجلد 8، العدد 1 (2018)، ص 25–46. دراسة أكاديمية تتناول الطبيعة القانونية لاتفاق دعّان وحدود صلاحيات الإمام يحيى. ويُرجع أيضًا إلى دراسة «العلاقات مع اليمن من العهد العثماني إلى الجمهورية (1911–1938)»، مجلة مركز أتاتورك للأبحاث، نوفمبر 2017، المجلد الثالث والثلاثون، العدد 96.
[5] هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، «Briefing by the UN Special Envoy for Yemen, Hans Grundberg, to the Security Council»، 14 فبراير 2024. تتناول الإحاطة مسار المفاوضات في اليمن، وتأثير التوترات الإقليمية، ودعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لجهود الوساطة. ويُرجع أيضًا إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، «Note to Correspondents: on UN personnel arbitrarily detained by Ansar Allah»، 29 أكتوبر 2025، بشأن احتجاز موظفي الأمم المتحدة والجهود الدبلوماسية المتعلقة بذلك.
[6] الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، Report on Houthi Attacks on Merchant and Commercial Vessels in the Red Sea، وثيقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم S/2024/377، 8 مايو 2024، وهو تقرير رسمي بشأن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. ويُرجع أيضًا إلى وثيقة مجلس الأمن رقم S/2024/225، الصادرة في 8 مارس 2024.