Kahvehane Kültürü ile Devlete Yön Verme Sevdası: Fikrini Söyle Ama Haddini de Bil

Giriş: Devlet Yönetimi Kahvehane Sohbetlerine Sığar mı?

Kahvehanelerde, dost meclislerinde ve günümüzde dijital mahfillerde devlet yöneticilerini tenkit etmek, devletler arasındaki münasebetleri yorumlamak, savaşların nasıl kazanılacağını kestirmek ve milletlerin geleceği hakkında kesin hükümler vermek oldukça kolay ve yaygındır. Birkaç haber okuyan, birkaç yorum dinleyen veya sınırlı bilgiye ulaşan nice insan, kendisini devlet adamlarından daha isabetli kararlar verebilecek bir mevkie yerleştirebilmektedir.

Herkesin düşüncesini açıklama, devlet yönetimini tenkit etme ve daha isabetli gördüğü yolları teklif etme hakkı vardır. Ancak fikir beyan etmek başka, bütün şartlarını bilmediği mes’elelerde kesin hükümler vermek başkadır. Bir devletin karşı karşıya bulunduğu tehditleri, askerî imkânlarını, iktisadî şartlarını, diplomatik münasebetlerini, gizli görüşmelerini ve uzun vadeli hesaplarını bilmeden verilen hükümler, hakikati aydınlatmak yerine insanı yanıltabilir.

Devletler arasındaki münasebetler, kahvehane sohbetlerinde zannedildiği kadar basit değildir. Bir devletin başka bir devletle görüşmesi, her mes’elede anlaştığı mânasına gelmez. İki ülkenin belirli bir konuda ihtilâfa düşmesi de bütün müşterek menfaatlerinin ortadan kalktığını göstermez. Bazen dostluk görüntüsü altında rekabet, ihtilâf görüntüsü altında ise müşterek menfaatler bulunabilir. Kamuoyuna açıklanan sözlerle diplomatik müzakerelerde takip edilen yollar arasında da farklar olması mümkündür.

Bunları bilmeden yalnızca göz önündeki hadiselere bakarak hüküm vermek, bir kitabın kapağına bakıp muhtevası hakkında kesin karar vermeye benzer. Üstelik devletler arasındaki münasebetler yalnızca görünen sözlerden ve merasimlerden ibaret değildir; coğrafya, tarih, güvenlik, iktisat, askerî imkânlar ve milletlerin uzun vadeli menfaatleri de bu münasebetleri şekillendirir.

Burada asıl mes’ele, devlet adamlarının tekit edilemeyeceği değildir. Bilakis devlet idaresinde bulunanlar yaptıklarından dolayı sorgulanmalı, yanlışları delilleriyle ortaya konulmalı ve milletin menfaatine aykırı kararları tenkit edilmelidir. Fakat tenkidin kıymeti sesinin yüksekliğiyle değil, bilgisinin doğruluğu, delillerinin sağlamlığı ve muhakemesinin isabetiyle ölçülür.

Fikrini söyle, fakat bilmediğin hususlarda hüküm verirken haddini de aşma. Bu ikaz, düşünce hürriyetini sınırlamak için değil, insanı bilgisizliğin verdiği cesaretten ve delilsiz hükümlerin doğuracağı yanlışlardan korumak içindir.

I. Devlet İşleri Müşterek Akılla Yürütülür

Devlet yönetimi, bir ferdin zekâsı ne kadar ileri olursa olsun, yalnızca şahsî kanaatlerle yürütülebilecek bir mes’ele değildir. Bir kararın askerî, iktisadî, hukukî, diplomatik ve içtimâî neticeleri bulunur. Bir sahada kazanç gibi görünen tercih, başka bir sahada kayba yol açabilir. Bu sebeple devlet idaresinde yalnızca mes’elenin görünen tarafını değil, diğer sahalarla olan münasebetlerini de değerlendirmek gerekir.

Bir devlet adamı önündeki mes’eleyi kendi bilgisiyle ele alabilir; fakat askerî vaziyeti, diplomatik dengeleri, malî şartları ve hukukî neticeleri aynı derecede kuşatması mümkün değildir. Bu yüzden farklı sahalarda ehil insanların görüşlerinden istifade etmek, devlet idaresinin vazgeçilmez esaslarındandır.

Kur’ân-ı Kerîm’de müminlerin vasıfları zikredilirken, “Onların işleri, aralarında danışma iledir” buyurulur (Şûrâ, 42/38). Resûl-i Ekrem’e de “İş hakkında onlara danış” emri verilmiştir (Âl-i İmrân, 3/159).

Bu ilâhî ölçüler, istişarenin yalnızca bir nezaket kuralı olmadığını, mühim işlerde farklı görüşlerin değerlendirilmesinin ehemmiyetini gösterir. Asker askerî vaziyeti, diplomat devletler arasındaki münasebetleri, iktisatçı malî şartları, hukukçu hukukî neticeleri değerlendirir. Bu görüşler, karar vericinin muhakemesinde birleştiğinde daha geniş bir ufuk meydana gelir.

Elbette müşterek akıl, söylenenleri körü körüne kabul etmek demek değildir. Ehliyet sahibi insanların görüşleri de delil ve muhakeme süzgecinden geçirilmelidir. İstişarenin maksadı, herkesin söylediğini doğru kabul etmek değil, hakikate en yakın kararı bulmaya çalışmaktır.

Kahvehane muhakemesiyle devlet idaresi arasındaki temel fark da burada ortaya çıkar: Biri çoğu zaman sınırlı bilgiyle kesin hükme ulaşır; diğeri ise farklı sahalardan gelen bilgileri, ihtimalleri ve muhtemel neticeleri birlikte değerlendirmek zorundadır.

II. Müşterek Akıl Ferdî Akıldan Üstündür

İnsan ne kadar bilgili olursa olsun, her mes’eleyi bütün yönleriyle kuşatamaz. Müşterek akıl, farklı bilgi ve tecrübelerin bir araya getirilmesiyle kıymet kazanır. Ancak burada mühim bir incelik vardır: Müşterek aklın üstünlüğü, çoğunluğun her zaman hakikati temsil ettiği mânasına gelmez. Bilgisiz insanların bir araya gelmesi kendiliğinden bilgi üretmez.

Cenâb-ı Hak, “Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah yolundan saptırırlar” buyurarak sayının tek başına hakikat ölçüsü olmadığını bildirir (En‘âm, 6/116).

Hakikat, taraftarlarının çokluğuyla değil, delilinin sağlamlığıyla bilinir. Bir görüşün binlerce kişi tarafından tekrarlanması, onu kendiliğinden doğru hâle getirmez. Aynı şekilde bir kanaatin az sayıda insan tarafından savunulması da onun mutlaka yanlış olduğunu göstermez.

Kahvehane sohbetlerinde ise birkaç kişinin aynı kanaati paylaşması, çoğu zaman o kanaatin doğruluğuna delil sayılır. Tekrarlandıkça güç kazanan kanaatler, sanki herkes tarafından doğrulanmış hakikatlermiş gibi sunulur. Hâlbuki bir iddianın çok tekrarlanması, onun ilmî değerini artırmaz.

Müşterek aklın meydana gelebilmesi için bilgi, ehliyet, istişare, delil ve muhakeme gerekir. Bunlar bulunmadığında kalabalıklar hakikate ulaşmak yerine birbirlerinin yanlışlarını pekiştirebilir.

Bu sebeple devlet işlerini değerlendiren kimse, yalnızca kendi kanaatini değil, hangi bilgiye dayanarak konuştuğunu da sorgulamalıdır. Bilmediği sahalarda ehil insanların görüşlerinden istifade etmek, insanın kıymetini azaltmaz; aksine ilim ve hikmete verdiği değeri gösterir.

III. Sultan II. Abdülhamid’in Karadağ Örneğini Doğru Anlamak

Sultan II. Abdülhamid’in dış siyasetini değerlendirirken dönemin ağır şartlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Balkanlar’daki milliyetçilik hareketleri, büyük devletlerin nüfuz mücadelesi ve Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya bulunduğu askerî ve diplomatik baskılar altında yürütülen siyaset, bugünün şartlarıyla ve yalnızca görünen neticeler üzerinden değerlendirilemez.

Tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülhamid adlı eserinde aktardığına göre, Osmanlı Devleti’nin Çetine’deki elçisinin Karadağ Kralı ile kumar oynayıp kasıtlı olarak kaybetmesi mes’elesi, diplomatik münasebetler ve devlet menfaatleri bağlamında ele alınmaktadır. Mısıroğlu bu nakilde Mahmud Muhtar Paşa’nın Mâziye Bir Nazar adlı eserine de atıfta bulunmaktadır[1].

Ancak bu tür tarihî bir hadiseyi değerlendirirken iki ayrı mes’eleyi birbirine karıştırmamak gerekir. Birincisi, hadisenin gerçekten nasıl meydana geldiği ve tarihî kaynağın onu hangi bağlamda aktardığıdır. İkincisi ise kullanılan vasıtanın dinî hükmüdür.

Bir uygulamanın siyasî maksat taşıması, onun şer‘î bakımdan kendiliğinden meşru olduğu mânasına gelmez. Mâide Suresi’nin 90. âyetinde kumar açıkça yasaklanmıştır. Dolayısıyla bir tarihî hadisenin arka planını araştırmak, şer‘î ölçüleri ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde dinî hükmü ortaya koymak da tarihî vakıayı inceleme vazifesini ortadan kaldırmaz.

Burada yapılması gereken, tarihî şahsiyetleri peşinen mahkûm etmek veya her uygulamalarını sorgulanamaz saymak değildir. Hadiseyi güvenilir kaynaklardan öğrenmek, dönemin şartlarını anlamak ve kullanılan vasıtayı kendi hükmü içinde değerlendirmektir.

Tarihî bir örnek, siyasî zekânın veya diplomatik maharetin nasıl kullanılabileceğini düşündürebilir. Fakat bir şahsiyetin devlet menfaatini gözetmiş olması, yaptığı her işin doğru olduğunu ispatlamaz. Bunun gibi, bir uygulamanın dinî bakımdan eleştirilmesi de o dönemin şartlarının araştırılmasına engel teşkil etmez.

Tarih şuuru, geçmişi körü körüne savunmak değil; geçmişteki hadiseleri kaynak, şart, maksat ve neticeleriyle birlikte anlamaya çalışmaktır.

IV. Siyonist İsrail’in Stratejik Hamleleri: Yemen’de Başka, Suudi Arabistan ve Mısır’da Başka, İran ve Lübnan’da Daha Başkadır

Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirirken bütün hadiseleri tek bir kalıba sokmak, hakikati anlamayı zorlaştırır. Siyonist İsrail’in bölgedeki siyasetini, her ülkenin tarihî şartlarını, coğrafî mevkiini, askerî imkânlarını ve iç dengelerini hesaba katmadan değerlendirmek eksik bir muhakemeye yol açabilir.

Yemen’deki coğrafî şartlar, Husîlerin askerî ve siyasî konumu, Kızıldeniz ve Bâbülmendep Boğazı’nın ehemmiyeti; Suudi Arabistan’ın güvenlik kaygıları ve bölgedeki hedefleri; Mısır’ın Gazze, Sina ve Süveyş Kanalı ile ilgili hassasiyetleri birbirinden farklıdır. İran’ın bölgedeki hedefleri ile Lübnan’daki siyasî ve mezhebî dengeler de aynı çerçeve içinde değerlendirilemez.

Bir yerde uygulanan usulün başka bir yerde de aynı neticeyi doğuracağını varsaymak, devletler arasındaki münasebetleri basitleştirmektir. Her ülkenin tarihî tecrübesi, karar alma şartları, tehdit algısı ve hareket sahası farklıdır. Aynı devletin farklı ülkeler karşısında farklı usuller takip etmesi de bu sebeple mümkündür.

Bununla birlikte, bu farklılıkları görmek, bütün gelişmelerin tek merkezden yönetildiğini veya her hadisenin önceden tasarlanmış ortak bir planın parçası olduğunu kabul etmeyi gerektirmez. Böyle bir iddia ileri sürülecekse belge, resmî açıklama, güvenilir haber ve birbirini destekleyen müşahhas deliller ortaya konulmalıdır.

Burada üç kavramın birbirinden ayrılması şarttır:

• Vakıa: Belge, güvenilir kayıt veya doğrulanabilir bilgiyle sabit olan hadise.
• Yorum: Sabit vakıalardan hareketle yapılan değerlendirme.
• İhtimal: Henüz kesin delille ispatlanmamış olmakla birlikte mevcut işaretler sebebiyle mümkün görülen açıklama.

Bu ayrım korunmadığında yorum vakıa, ihtimal de kesin bilgi gibi sunulabilir. Böylece araştırma yerini kanaatlere, muhakeme yerini şüpheye, delil yerini ise peşin hükme bırakır.

Siyonist İsrail’in bölgedeki hamlelerini takip etmek, muhtemel tehlikeleri araştırmak ve devletlerin uzun vadeli hesaplarını değerlendirmek elbette gereklidir. Ancak bunu yaparken her gelişmeyi aynı senaryonun delili saymak yerine, her hadiseyi kendi şartları içinde incelemek gerekir.

V. Türkiye’nin Gücü ve Bölgedeki Münasebetleri: Görünen Her Şeye Aldanmamak

Bir devletin gücünü yalnızca askerî veya iktisadî büyüklüğüyle ölçmek yeterli değildir. Sahip olduğu imkânları ne ölçüde bağımsız kullanabildiği, kararlarını hangi şartlarda aldığı, dış baskılar karşısında ne kadar hareket sahasına sahip olduğu da dikkate alınmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayii ve diplomatik kabiliyetleri bakımından mühim bir dönemden geçmektedir. Bununla birlikte, bu tespitten hareketle karşılaşılan bütün güçlüklerin sona erdiği veya Türkiye’nin her sahada tam bağımsızlığa ulaştığı hükmüne varılamaz. Gücün derecesi, karşılaştırılabilir veriler ve müşahhas ölçüler üzerinden değerlendirilmelidir.

Türkiye’nin bölgedeki münasebetleri de yalnızca dostluk görüntüleri, resmî merasimler veya zaman zaman ortaya çıkan ihtilâflar üzerinden okunamaz. Devletler arasında müşterek menfaatler bulunabilir; bazı mes’elelerde görüş ayrılıkları yaşanabilir. Bir alandaki iş birliği, bütün alanlarda tam mutabakat bulunduğunu göstermediği gibi, bir alandaki ihtilâf da bütün münasebetlerin sona erdiğini ispatlamaz.

Azerbaycan’la münasebetler: Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihî bağlar, kültürel yakınlık ve karşılıklı menfaatler, iki ülkenin münasebetlerinde mühim bir yer tutar. 15 Haziran 2021 tarihli Şuşa Beyannamesi, iki devlet arasındaki müttefiklik münasebetlerinin çerçevesini ortaya koymuştur.[2] Bununla birlikte, coğrafî şartlardan veya farklı önceliklerden kaynaklanan her türlü değerlendirmenin bütünüyle aynı olması beklenemez.

Azerbaycan’ın başka devletlerle münasebetleri, Türkiye’nin menfaatleri açısından dikkatle takip edilebilir. Ancak her görüşme, her ziyaret veya her ortak açıklama tek başına gizli bir anlaşmanın yahut Türkiye’ye karşı yürütülen bir planın delili sayılamaz. Böyle bir hükme ulaşmak için müşahhas delillere ihtiyaç vardır.

Suudi Arabistan ve diğer devletlerle münasebetler: Devletler arasındaki ilişkiler zaman içinde değişebilir. Dün ihtilâfa yol açan şartlar bugün farklılaşabilir; geçmişte mesafeli duran taraflar, yeni tehditler veya müşterek menfaatler sebebiyle iş birliğine yönelebilir. Bu durum tek başına samimiyetsizliğin veya gizli bir planın delili değildir. Bununla birlikte, resmî yakınlaşmaların her mes’elede tam bir görüş birliği meydana getirdiği de söylenemez.

Türkiye’nin menfaatlerini gözetmek, başka devletlerle kurulan münasebetleri peşinen kötülemek veya her resmî açıklamaya sorgusuz inanmak demek değildir. Esas olan, münasebetleri deliller, şartlar, neticeler ve uzun vadeli menfaatler üzerinden değerlendirmektir.

Dolayısıyla ne Azerbaycan’la kardeşlik bağları ne Suudi Arabistan’la gelişen münasebetler ne de başka devletlerle yapılan görüşmeler tek başına bütün hesapları açıklamaya yeter. Görüneni küçümsememek, fakat görünenden fazlasını da delilsiz biçimde iddia etmemek gerekir.

VI. İlâhî Takdir, Türkiye’nin İstikameti ve İsrail’in Geleceği

Tarih boyunca devletler yükselmiş, güçlenmiş ve ardından zeval bulmuştur. Gücün ebedî olmadığı, tarihin değişen şartları içinde defalarca görülmüştür. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Biz o günleri insanlar arasında döndürüp dururuz” buyurulur (Âl-i İmrân, 3/140). Bu âyet, tarihî hadiselerden ibret almayı ve şartların değişebileceğini hatırda tutmayı gerektirir.

Türkiye’nin güçlenmesini ve İslâm dünyasında daha tesirli bir mevkie ulaşmasını ümit etmek, meşru bir temenni olabilir. Türkiye’nin sahip olduğu imkânları milletinin, İslâm dünyasının ve mazlumların menfaati doğrultusunda kullanmasını arzu etmek de anlaşılabilir bir beklentidir. Ancak bu temennileri, gelecekte mutlaka gerçekleşecek hadiseler gibi sunmak doğru değildir.

Aynı şekilde Siyonist İsrail’in mevcut siyasetinin doğurabileceği neticeleri, güvenlik zaaflarını ve uzun vadeli riskleri değerlendirmek mümkündür. Fakat İsrail’in zevalinin hangi tarihte, hangi sebeple ve hangi şekilde gerçekleşeceğini kesin olarak bildiğini iddia etmek, insanın bilgi sınırını aşar.

Mümin, Allah’ın takdirine iman eder; fakat gaybı bildiğini ileri sürmez. Tarihten ibret alır, mevcut işaretleri değerlendirir, imkânları ve ihtimalleri araştırır; buna karşılık ihtimali kesin hükme dönüştürmez.

Türkiye’nin İslâm dünyası için ümit verici bir istikamette ilerlemesi temenni edilebilir. Ancak bu temenni, her siyasî hamlenin mutlaka doğru olduğu veya her gelişmenin ilâhî bir zaferin kesin işareti sayılması gerektiği mânasına gelmez. Devletlerin kararları da diğer beşerî faaliyetler gibi neticeleri bakımından değerlendirilmelidir.

İlâhî takdire iman etmek, sebepleri araştırmaktan vazgeçmek değil; sebepleri araştırırken insanın bilgi ve kudret sınırını bilmektir.

VII. Tarihin Akışı Nehrin Kendi Mecrasında Akışı Gibi Devam Eder

Tarihin akışını bir nehrin kendi mecrasında ilerlemesine benzetebiliriz. Nehir, önüne çıkan arazi şartlarına göre yön değiştirir; kimi yerde hızlanır, kimi yerde yavaşlar, kimi yerde önüne engeller çıkar. Fakat yalnızca yüzeyde görülen akışa bakarak suyun bütün hareketini anlamak mümkün değildir.

Devletler ve milletler de tarih boyunca değişen şartlarla karşılaşır. Bir dönemde güç kazanan bir devlet, başka bir dönemde ağır baskılar altında kalabilir. Bugün aşılmaz görünen bir engel yarın ortadan kalkabilir; bugün güçlü görünen bir yapı, kendi içindeki zaaflar sebebiyle zayıflayabilir.

Bununla birlikte, nehrin mecrası benzetmesi tarihin önceden belirlenmiş ayrıntılarını bildiğimiz mânasına gelmez. İnsan, geçmişteki hadiseleri inceleyebilir; mevcut şartlardan hareketle muhtemel neticeleri değerlendirebilir. Fakat geleceğin bütün ayrıntılarını bildiğini ileri süremez.

Tarihin akışını doğru okumak için tek bir hadiseye takılıp kalmamak, kısa vadeli görüntülerden kesin neticeler çıkarmamak ve uzun vadeli gelişmeleri birlikte değerlendirmek gerekir. Bir devletin bugün attığı adımın gerçek neticesi bazen yıllar sonra anlaşılabilir. Aynı şekilde bugün önemli görünen bir hadise, daha geniş bir tarihî seyir içinde sınırlı bir ehemmiyete sahip olabilir.

Bu sebeple devletlerin geleceği hakkında konuşurken acele hüküm vermemek, tarihî tecrübeyi dikkate almak ve ihtimalleri delillerle tartmak gerekir. Kahvehane muhakemesinin yanıldığı yerlerden biri de budur: O, bugünkü görüntüyü tarihin son sözü zanneder.

VIII. İslâm’ın Oyunlara Yaklaşımı ve Satranç Mes’elesindeki Fıkhî İncelik

İslâm’ın oyun ve eğlence hakkındaki hükümlerini değerlendirirken bütün oyunları aynı hükme tâbi tutmak doğru değildir. Eğlencenin mahiyeti, oynanış biçimi, doğurduğu neticeler, haram bir unsuru ihtiva edip etmemesi ve kişinin vazifelerini aksatıp aksatmaması gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

Kumar, Mâide Suresi’nin 90. âyetinde açıkça yasaklanmıştır. Dolayısıyla kazanç ve kaybı kumar esasına bağlayan bir oyunu, sırf eğlence veya siyasî maksat gerekçesiyle meşru saymak mümkün değildir.

Satranç mes’elesi ise klasik fıkıhta ayrıca ele alınmış, fakihler arasında farklı değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Bu farklılıkları doğru anlamak için mezheplerin görüşlerine, dayandıkları delillere ve oyunun hangi şartlarda oynandığına bakmak gerekir. Satranç hakkında bütün İslâm âlimlerinin aynı hükümde birleştiğini söylemek de onu her şartta aynı hükme tâbi tutmak da isabetli değildir.

Buradaki mühim incelik, bir oyunun zihnî muhakemeye katkı sağlayabilmesiyle onun dinî hükmünün aynı mes’ele olmadığını fark etmektir. Bir faaliyetin faydalı yönlerinin bulunması, onun bütün şartlarda meşru olduğunu tek başına ispatlamaz. Aynı şekilde bir faaliyetin bazı şartlarda sakıncalı görülmesi de onunla ilgili bütün değerlendirmelerin aynı gerekçeye dayandığını göstermez.

Bu ölçü, siyasî hadiseleri yorumlarken de geçerlidir. Bir uygulamanın devlet menfaatine hizmet ettiği iddiası, onun şer‘î bakımdan doğru olduğunu kendiliğinden göstermez. Bunun gibi, dinî bir hükmü savunmak da tarihî vakıaları incelemeden peşin karar vermeyi haklı çıkarmaz.

Tarihî şahsiyetlerin uygulamalarını değerlendirirken hem dönemin şartlarını hem de dinî ölçüleri gözetmek gerekir. Ne tarihî bir istisnadan genel bir hüküm çıkarılmalı ne de dinî hükümler siyasî hamasetin vasıtası hâline getirilmelidir.

IX. Sultan II. Abdülhamid’i Anlamakta Zorlanan Zihniyet Bugün de Var

Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti’nin ağır siyasî baskılarla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde devleti idare etti. Onun kararlarını değerlendirirken dönemin şartlarını, devletin imkânlarını, büyük devletlerin baskılarını ve farklı cephelerde yürütülen mücadeleleri dikkate almak gerekir.

Bununla birlikte, bir tarihî şahsiyeti anlamaya çalışmak, onun her kararını doğru bulmayı gerektirmez. Tarihî şahsiyetleri yalnızca övmek veya yalnızca yermek, ilmî değerlendirmenin yerini tutmaz. Esas olan, kararların hangi şartlarda alındığını, hangi maksatlara yöneldiğini ve ne gibi neticeler doğurduğunu araştırmaktır.

Günümüzde de benzer bir muhakeme hatasıyla karşılaşılmaktadır. Bazı kimseler, devletlerin görünür münasebetlerini bütün hakikatin kendisi sayarken bazıları da her hadisenin ardında kesin olarak bildiklerini iddia ettikleri gizli bir plan aramaktadır. Birinci yaklaşım görünenin ötesini araştırmaktan vazgeçer; ikinci yaklaşım ise yeterli delil bulunmadan ihtimalleri hakikat yerine koyar.

Oysa iki yaklaşım da ilmî disipline zarar verebilir. Görünen her şeyin bütün hakikati yansıtmadığı doğrudur; fakat bu, görünmeyen her şey hakkında serbestçe hüküm verebileceğimiz mânasına gelmez.

Sultan II. Abdülhamid’in siyasî hamlelerini anlamak için dönemin kaynaklarını okumak, devletler arasındaki münasebetleri incelemek ve kararların şartlarını kavramak gerekir. Günümüz devletlerinin hamlelerini anlamak için de aynı usule ihtiyaç vardır. Tarihî tecrübe, bugünü anlamaya yardımcı olur; ancak bugünkü her hadiseyi geçmişteki bir örneğin aynısı saymak doğru değildir.

Geçmişten ibret almakla geçmişi bugüne zorla tatbik etmek arasında fark vardır. Birincisi tarih şuurudur; ikincisi ise benzerlikleri abartarak farklılıkları gözden kaçırma tehlikesi taşır.

X. Olaylar Görünürde Görüldüğü Gibi Gelişmeyebilir

Devletler arasındaki münasebetlerde görünen ile gerçekte meydana gelen arasında zaman zaman fark bulunabilir. Kamuoyuna açıklanan bir söz, yürütülen müzakerelerin tamamını yansıtmayabilir. Bir devletin başka bir devletle görüşmesi, her konuda anlaşmaya vardığını göstermez. İki devlet arasındaki ihtilâf da bütün müşterek menfaatlerin sona erdiği mânasına gelmez.

Bu sebeple hadiseleri yalnızca resmî açıklamalara bakarak değerlendirmek eksik kalabilir. Ancak aynı derecede önemli başka bir hakikat daha vardır: Görünenin eksik olması, görünmeyen hakkında her türlü iddiayı doğru hâle getirmez.

Bir gelişmenin arka planını araştırmak, belge ve bilgi toplamayı; farklı kaynakları karşılaştırmayı; açıklamalar arasındaki tutarlılığı incelemeyi gerektirir. Delillerin desteklediği sonuçlar ile henüz ispatlanmamış ihtimaller birbirinden ayrılmalıdır.

Bir devletin belirli bir hamlesinin başka bir ülkeyi hedef aldığı düşünülebilir. Fakat bu düşünceyi kesin hükme dönüştürmek için yeterli delil gerekir. Bir görüşme şüphe uyandırabilir; ancak şüphe, tek başına suçlama veya kesin hüküm için yeterli değildir. Bir hadise daha geniş bir planla irtibatlı olabilir; fakat bu irtibatın mahiyeti araştırılmadan kesin olarak kurulmuş sayılamaz.

İlim, yalnızca bilgi toplamak değil, bilginin sınırını da bilmektir. Feraset, işaretleri değerlendirebilmek; ihtiyat ise bu işaretleri kesin bilgi yerine koymamaktır. Şüpheyi bütünüyle yok saymak ne kadar yanlışsa, şüpheyi delil seviyesine yükseltmek de o kadar yanlıştır.

Bu sebeple devletlerin kararlarını değerlendirirken ne safdil bir güvene ne de delilsiz bir şüpheciliğe kapılmalıyız. Araştırmalı, karşılaştırmalı, istişare etmeli ve delilin ulaştırdığı neticeyle yetinmeliyiz.

Sonuç: Devlete Yön Vermeye Kalkmadan Önce Hakikati Anlamak

Devlet yönetimi, kahvehane köşelerinde birkaç cümleyle çözülemeyecek kadar geniş bir bilgi, tecrübe ve mes’uliyet alanıdır. Devlet adamlarının kararlarını eleştirmek herkesin hakkıdır; fakat bu hakkı hakkaniyetle kullanabilmek, bilgi ve delil sorumluluğunu da beraberinde getirir.

Ne Sultan II. Abdülhamid’in hamlelerini körü körüne kutsamak ne de onları dönemin şartlarını araştırmadan mahkûm etmek ilmî bir yaklaşımdır. Ne Türkiye’nin imkânlarını küçümsemek ne de her hamlesini kusursuz kabul etmek doğru olur. Aynı şekilde Azerbaycan, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Yemen ve Lübnan gibi ülkelerle ilgili gelişmeleri değerlendirirken de görünen hadiselerle bunlardan çıkarılan hükümleri birbirinden ayırmak gerekir.

Müminin vazifesi, gayb tellallığı yapmak değil, tarihten ibret almaktır. Devlet adamlarını eleştirirken delile dayanmak, siyasî hadiseleri değerlendirirken farklı ihtimalleri göz önünde bulundurmak, şüpheleri kesin hakikat gibi sunmamak ve bilmediği hususlarda ehil kimselerin görüşlerine müracaat etmek bu vazifenin icaplarındandır.

İnsan, kendi kanaatini hakikatin kendisi zannetmemelidir. Bir iddianın çok taraftar bulması onu kesin bilgiye dönüştürmediği gibi, bir ihtimalin akla yatkın görünmesi de onu ispatlanmış vakıa hâline getirmez. Devletler arasındaki münasebetleri anlamak, yalnızca haberleri takip etmekle değil, haberlerin arka planını güvenilir kaynaklar ve sağlam muhakemeyle incelemekle mümkündür.

Fikrini söyle; ama bilmediğini biliyormuş gibi konuşma. Eleştir; ama delilsiz ithamda bulunma. İhtimalleri değerlendir; fakat onları kesin hüküm diye sunma. Tarihten ibret al; fakat geçmişteki her hadiseyi bugüne zorla tatbik etme. Devletlerin hamlelerini takip et; fakat her gelişmeyi önceden tasarlanmış tek bir planın delili sayma.

Çünkü hakikati aramak ilim, hüküm verirken adaleti gözetmek ahlâk, ihtimalleri delilden ayırmak muhakeme, bilmediği yerde durmayı bilmek ise hikmettir.

Devlete yön verme sevdasına kapılmadan önce insanın kendi sözünü insaf terazisinde tartması gerekir. Zira fikrini söylemek bir hak, doğruyu araştırmak bir vazife, hüküm verirken adaleti gözetmek bir mes’uliyet, bilmediği hususlarda haddini bilmek ise büyük bir fazilettir.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
20.10.2026 – OF

Dipnotlar
[1] Kadir Mısıroğlu, Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülhamid, s. 108–109. Mısıroğlu’nun atıfta bulunduğu eser: Mahmud Muhtar Paşa, Mâziye Bir Nazar, s. 145.
[2] Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında müttefiklik münasebetlerinin çerçevesini belirleyen Şuşa Beyannamesi, 15 Haziran 2021.

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

هوس توجيه الدولة بثقافة المقاهي: قُلْ رأيك، ولكن اعرف حدودك!

المقدمة: هل يمكن اختزال إدارة الدولة في أحاديث المقاهي؟

من السهل جداً في المقاهي، والمجالس الودية، والفضاءات الرقمية المعاصرة، انتقاد مسؤولي الدولة، وتحليل العلاقات بين الدول، والتنبؤ بكيفية كسب الحروب، وإصدار أحكام قاطعة بشأن مستقبل الأمم. فكثير من الناس، ممن قرؤوا بضعة أخبار، أو استمعوا إلى بعض التعليقات، أو لم ينالوا إلا قدراً يسيراً من المعرفة، قد يتوهمون أنهم أقدر من رجال الدولة على اتخاذ القرارات الصائبة.

ولكل إنسان الحق في إبداء رأيه، وانتقاد إدارة الدولة، واقتراح ما يراه من سبل أصوب. غير أن إبداء الرأي شيء، وإصدار أحكام قاطعة في مسائل لا يحيط المرء بجميع ظروفها شيء آخر. فالأحكام التي تُطلق من غير معرفة التهديدات التي تواجه الدولة، وإمكاناتها العسكرية، وظروفها الاقتصادية، وعلاقاتها الدبلوماسية، ومفاوضاتها غير المعلنة، وحساباتها بعيدة المدى، قد تُضلّل صاحبها بدلاً من أن تهديه إلى الحقيقة.

إن العلاقات بين الدول ليست بالبساطة التي يتصورها بعض الناس في أحاديث المقاهي. فلقاء دولة بأخرى لا يعني اتفاقهما في جميع المسائل، كما أن اختلاف دولتين في مسألة معينة لا يعني زوال جميع المصالح المشتركة بينهما. فقد يوجد التنافس وراء مظاهر الصداقة، وقد توجد المصالح المشتركة رغم الخلاف الظاهر. ومن الطبيعي أيضاً أن تختلف التصريحات المعلنة للرأي العام عن المسارات التي تُتَّبع في المفاوضات الدبلوماسية.

إن إصدار الأحكام اعتماداً على الأحداث الظاهرة وحدها، من غير معرفة خلفياتها، يشبه الحكم على محتوى كتاب بالنظر إلى غلافه فحسب. فضلاً عن ذلك، فإن العلاقات بين الدول لا تقتصر على الأقوال والمراسم العلنية، بل تتأثر أيضاً بالجغرافيا، والتاريخ، والأمن، والاقتصاد، والإمكانات العسكرية، والمصالح بعيدة المدى للأمم.

وليست المسألة هنا أن رجال الدولة لا يجوز انتقادهم؛ بل على العكس، يجب مساءلة القائمين على إدارة الدولة عن أعمالهم، وكشف أخطائهم بالأدلة، وانتقاد القرارات التي تتعارض مع مصالح الأمة. غير أن قيمة النقد لا تُقاس بارتفاع الصوت، وإنما بصحة المعرفة، وقوة الأدلة، وسلامة الاستدلال.

قُلْ رأيك، ولكن اعرف حدودك حين تصدر أحكاماً في أمور لا تعلم حقيقتها! فليس هذا التنبيه تقييداً لحرية الفكر، بل حماية للإنسان من الجرأة الناشئة عن الجهل، ومن الأخطاء التي تفضي إليها الأحكام المجردة من الأدلة.

أولاً: تُدار شؤون الدولة بالعقل الجماعي

إن إدارة الدولة، مهما بلغت قدرات الفرد العقلية وخبرته، ليست أمراً يمكن تدبيره بالآراء الشخصية وحدها؛ إذ تترتب على كل قرار آثار عسكرية، واقتصادية، وقانونية، ودبلوماسية، واجتماعية. وما يبدو مكسباً في مجال معين قد يؤدي إلى خسارة في مجال آخر. ولذلك، تقتضي إدارة الدولة ألا تُقيَّم المسألة من جانبها الظاهر فحسب، بل أن تُدرس أيضاً صلاتها بالمجالات الأخرى.

قد يتناول رجل الدولة المسألة المطروحة أمامه في ضوء علمه وخبرته، ولكن يصعب عليه أن يحيط بالوضع العسكري، والتوازنات الدبلوماسية، والظروف المالية، والنتائج القانونية بالقدر نفسه. ومن ثم، فإن الاستفادة من آراء أهل الاختصاص في المجالات المختلفة من الأسس التي لا غنى عنها في إدارة الدولة.

وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى، 42: 38)، كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران، 3: 159).

وتبين هذه التوجيهات الإلهية أن الشورى ليست مجرد أدب في التعامل، بل هي أصل مهم في تقويم الآراء المختلفة عند معالجة القضايا الكبرى. فالعسكري يدرس الوضع العسكري، والدبلوماسي يحلل العلاقات بين الدول، والخبير الاقتصادي يقيّم الأوضاع المالية، والقانوني يدرس الآثار القانونية. وعندما تُعرض هذه الآراء على متخذ القرار وتُوازن في ضوء الأدلة، تتسع أمامه آفاق النظر.

ولا يعني الأخذ بالعقل الجماعي قبول كل ما يُقال قبولاً أعمى؛ بل ينبغي إخضاع آراء أهل الاختصاص للفحص والتمحيص، وموازنتها بالأدلة وسلامة الاستدلال. فغاية الشورى ليست التسليم بكل رأي، وإنما السعي إلى الوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب.

وهنا يظهر الفرق الجوهري بين عقلية المقاهي وإدارة الدولة: فالأولى كثيراً ما تصدر أحكاماً قاطعة استناداً إلى معرفة محدودة، أما الثانية فتقتضي جمع المعلومات الواردة من مجالات مختلفة، ودراسة الاحتمالات، وموازنة النتائج المتوقعة بعضها ببعض.

ثانياً: العقل الجماعي أرجح من الرأي الفردي

مهما اتسعت معرفة الإنسان، فإنه لا يستطيع الإحاطة بكل مسألة من جميع جوانبها. وتنبع قيمة العقل الجماعي من جمع المعارف والخبرات المختلفة والاستفادة منها. غير أن هنا مسألة دقيقة ينبغي التنبه إليها: رجحان العقل الجماعي لا يعني أن الكثرة تمثل الحقيقة دائماً؛ فاجتماع الجاهلين لا ينتج العلم من تلقاء نفسه.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (الأنعام، 6: 116)، مبيناً أن الكثرة وحدها ليست معياراً للحقيقة. فالحقيقة تُعرف بقوة دليلها، لا بكثرة أنصارها. وتكرار رأي آلاف المرات لا يجعله صحيحاً بذاته، كما أن تبني قلة من الناس رأياً معيناً لا يعني بالضرورة بطلانه.

أما في أحاديث المقاهي، فكثيراً ما يُعد اتفاق عدة أشخاص على رأي واحد دليلاً على صحته. ثم تُعرض هذه الآراء، التي تزداد رسوخاً في الأذهان بتكرارها، وكأنها حقائق لا تقبل النقاش، مع أن كثرة تكرار الدعوى لا تزيدها قيمة علمية.

ولكي يتكون عقل جماعي راشد، لا بد من العلم، والخبرة، والشورى، والدليل، وسلامة الاستدلال. فإذا غابت هذه العناصر، فقد لا تقود الحشود إلى الحقيقة، بل قد يعزز بعضها أخطاء بعض.

ولذلك، ينبغي لمن يقيّم شؤون الدولة ألا يسأل عن رأيه الشخصي فحسب، بل أن يسأل أيضاً عن المعرفة التي يستند إليها في إصدار أحكامه. والاستفادة من آراء أهل الاختصاص في المجالات التي يجهلها المرء لا تنتقص من قدره، بل تدل على تقديره للعلم والحكمة.

ثالثاً: الفهم الصحيح لمسألة القمار في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ومثال الجبل الأسود

عند تقييم السياسة الخارجية للسلطان عبد الحميد الثاني، لا بد من استحضار الظروف الصعبة التي أحاطت بتلك المرحلة. فقد كانت الدولة العثمانية تواجه الحركات القومية في البلقان، وصراع النفوذ بين الدول الكبرى، وضغوطاً عسكرية ودبلوماسية متزايدة. ولا يصح تقييم السياسة التي اتُّبعت في تلك الظروف بمعايير الحاضر وحدها، أو بالنظر إلى النتائج الظاهرة دون سواها.

وبحسب ما أورده المؤرخ قادر مصير أوغلو في كتابه سلطان مظلوم: السلطان عبد الحميد، فإن ثمة رواية تتعلق بلعب ممثل الدولة العثمانية في سيتيني، عاصمة الجبل الأسود آنذاك، القمار مع ملك الجبل الأسود وتعمده الخسارة أمامه، في سياق العلاقات الدبلوماسية والسعي إلى حماية مصالح الدولة. وقد أحال مصير أوغلو في هذا الموضع إلى كتاب محمود مختار باشا ماضيه بير نظر، ص 145.[1]

غير أنه ينبغي، عند دراسة هذه الواقعة التاريخية، الفصل بين مسألتين: أولاهما التحقق من كيفية وقوع الحادثة، والسياق الذي أوردها فيه المصدر التاريخي؛ وثانيتهما بيان الحكم الشرعي للوسيلة المستخدمة.

إن وجود غاية سياسية وراء ممارسة معينة لا يجعلها مشروعة شرعاً من تلقاء نفسه. فقد حرم الله تعالى الميسر صراحة في سورة المائدة، الآية 90. ومن ثم، فإن البحث في الخلفية التاريخية لواقعة ما لا يلغي الأحكام الشرعية، كما أن بيان الحكم الشرعي لا يسقط واجب التحقق من الواقعة التاريخية ودراستها.

وليس المطلوب هنا إدانة الشخصيات التاريخية سلفاً، ولا اعتبار جميع تصرفاتها فوق المساءلة؛ بل المطلوب التحقق من الحادثة بالرجوع إلى مصادر موثوقة، وفهم ظروف العصر، وتقييم الوسيلة المستخدمة في ضوء حكمها الشرعي.

وقد تدفعنا واقعة تاريخية إلى التأمل في كيفية توظيف الحنكة السياسية أو المهارة الدبلوماسية. لكن سعي شخصية ما إلى حماية مصالح الدولة لا يثبت صحة كل تصرف قامت به. وكذلك، فإن نقد ممارسة من الناحية الشرعية لا يمنع دراسة ظروف المرحلة التي وقعت فيها.

فالوعي التاريخي ليس دفاعاً أعمى عن الماضي، بل هو سعي إلى فهم الوقائع في ضوء مصادرها وظروفها وغاياتها ونتائجها.

رابعاً: خطأ إخضاع استراتيجيات إسرائيل الصهيونية لقالب واحد

إن وضع جميع تطورات الشرق الأوسط في قالب واحد يحول دون فهمها فهماً دقيقاً. كما أن تقييم سياسة إسرائيل الصهيونية في المنطقة من غير مراعاة الظروف التاريخية، والموقع الجغرافي، والإمكانات العسكرية، والتوازنات الداخلية لكل بلد، قد يؤدي إلى استنتاجات ناقصة.

فالظروف الجغرافية والسياسية في اليمن، والوضع العسكري والسياسي للحوثيين، وأهمية البحر الأحمر ومضيق باب المندب، تختلف عن الاعتبارات الأمنية للمملكة العربية السعودية وأهدافها الإقليمية، كما تختلف عن حسابات مصر المتعلقة بغزة وسيناء وقناة السويس. وكذلك، لا يمكن فهم أهداف إيران الإقليمية والتوازنات السياسية والمذهبية في لبنان ضمن إطار واحد من غير مراعاة الفروق بينهما.

إن افتراض أن الأسلوب المتبع في مكان ما سيؤدي بالضرورة إلى النتيجة نفسها في مكان آخر تبسيط مخل للعلاقات بين الدول. فلكل بلد تجربته التاريخية، وظروف اتخاذ القرار فيه، وتقديره للتهديدات، وهامش الحركة المتاح له. ولذلك، قد تتبع الدولة نفسها أساليب مختلفة في تعاملها مع بلدان متباينة.

ومع ذلك، فإن إدراك هذه الفروق لا يستلزم التسليم بأن جميع التطورات تُدار من مركز واحد، أو أن كل حادثة جزء من خطة مشتركة مدبرة سلفاً. وإذا طُرح مثل هذا الادعاء، فلا بد من إسناده إلى وثائق، أو تصريحات رسمية، أو تقارير موثوقة، أو أدلة متضافرة يمكن التحقق منها.

وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور:

الواقعة: حدث ثبت بوثيقة، أو سجل موثوق، أو معلومة قابلة للتحقق.

التفسير: تحليل يستند إلى وقائع ثابتة، ويهدف إلى فهم دلالاتها وصلاتها بعضها ببعض.

الاحتمال: تفسير ممكن تدعمه بعض المؤشرات، لكنه لم يثبت بعد بأدلة كافية.

وعندما يغيب هذا التمييز، قد يُعرض التفسير على أنه واقعة، والاحتمال على أنه حقيقة قطعية. وعندئذ يحل الاعتقاد محل البحث، والشك محل التحليل، والحكم المسبق محل الدليل.

ولا شك أن متابعة التحركات الإقليمية لإسرائيل الصهيونية، والبحث في المخاطر المحتملة، وتقييم الحسابات بعيدة المدى للدول، أمور مهمة. غير أن المنهج السليم يقتضي دراسة كل واقعة في ضوء ظروفها وأدلتها، بدلاً من اعتبار كل تطور دليلاً على سيناريو واحد.

خامساً: قوة تركيا وعلاقاتها الإقليمية: لا تغتروا بالمظاهر

لا يكفي قياس قوة الدولة بحجمها العسكري أو الاقتصادي وحده؛ بل ينبغي النظر أيضاً إلى مدى قدرتها على استخدام إمكاناتها باستقلالية، والظروف التي تتخذ في ظلها قراراتها، وهامش الحركة المتاح لها في مواجهة الضغوط الخارجية.

تمر الجمهورية التركية بمرحلة مهمة من حيث تطور الصناعات الدفاعية وتعاظم القدرات الدبلوماسية. غير أن ذلك لا يعني أن جميع الصعوبات قد زالت، أو أن تركيا بلغت الاستقلال التام في جميع المجالات. فالحكم على مستوى القوة ينبغي أن يستند إلى معايير واضحة، وبيانات قابلة للمقارنة، وشواهد محددة.

كما لا يصح فهم علاقات تركيا الإقليمية من خلال مظاهر الود، أو المراسم الرسمية، أو الخلافات العابرة وحدها. فقد تتلاقى مصالح الدول في بعض المسائل، بينما تختلف تقديراتها في مسائل أخرى. فالتعاون في مجال معين لا يعني التوافق التام في جميع المجالات، كما أن الخلاف في مسألة ما لا يثبت انتهاء جميع المصالح المشتركة.

العلاقات مع أذربيجان: تحتل الروابط التاريخية، والتقارب الثقافي، والمصالح المتبادلة مكانة مهمة في العلاقات بين تركيا وأذربيجان. وقد أرست وثيقة شوشا، الموقعة في 15 يونيو 2021، إطار العلاقات التحالفية بين البلدين.[2] ومع ذلك، لا يُشترط أن تتطابق جميع التقديرات الناشئة عن اختلاف الظروف الجغرافية أو الأولويات السياسية تطابقاً تاماً.

ومن الطبيعي أن تحظى علاقات أذربيجان مع الدول الأخرى باهتمام من زاوية المصالح التركية. لكن لا يصح اعتبار كل لقاء أو زيارة أو تصريح مشترك دليلاً قائماً بذاته على اتفاق سري أو مخطط يستهدف تركيا. فمثل هذا الحكم يحتاج إلى أدلة محددة يمكن التحقق منها.

العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى: تتغير العلاقات بين الدول بتغير الظروف والمصالح. فقد تتبدل الأسباب التي أدت إلى الخلاف في الماضي، وقد تتجه أطراف كانت متباعدة إلى التعاون نتيجة ظهور تهديدات جديدة أو مصالح مشتركة. ولا يشكل هذا التحول، في حد ذاته، دليلاً على سوء النية أو وجود مخطط سري. وفي المقابل، لا يعني التقارب الرسمي حصول توافق كامل في جميع المسائل.

إن مراعاة مصالح تركيا لا تعني إساءة الظن بعلاقاتها مع الدول الأخرى سلفاً، كما لا تعني تصديق كل تصريح رسمي من غير تمحيص. والأساس هو تقييم العلاقات في ضوء الأدلة، والظروف، والنتائج، والمصالح بعيدة المدى.

وعليه، فإن روابط الأخوة مع أذربيجان، والتقارب المتنامي مع المملكة العربية السعودية، واللقاءات مع سائر الدول، لا تكفي وحدها لكشف جميع الحسابات. فلا ينبغي الاستهانة بما يظهر، ولا ادعاء معرفة ما وراءه من غير دليل.

سادساً: التقدير الإلهي، ومسار تركيا، ومستقبل إسرائيل

شهد التاريخ صعود دول وقوتها، ثم تراجعها وزوال سلطانها. وقد أثبتت تقلبات التاريخ مراراً أن القوة ليست أبدية. ويشير القرآن الكريم إلى تداول الأيام بين الناس بقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (آل عمران، 3: 140). وفي ذلك تذكير بأهمية الاعتبار بالتاريخ، وإدراك أن الظروف قابلة للتغير.

إن الأمل في ازدياد قوة تركيا وبلوغها مكانة أكثر تأثيراً في العالم الإسلامي أمنية مفهومة. كما أن التطلع إلى توظيف تركيا إمكاناتها لخدمة شعبها والعالم الإسلامي والمظلومين مقصد محمود. لكن لا يصح عرض هذه التطلعات على أنها أحداث مستقبلية مؤكدة الوقوع.

وكذلك يمكن دراسة النتائج المحتملة للسياسات الراهنة لإسرائيل الصهيونية، وما قد ينشأ عنها من ثغرات أمنية ومخاطر بعيدة المدى. غير أن الادعاء بمعرفة يقينية بموعد زوال إسرائيل، أو أسبابه، أو الكيفية التي سيقع بها، تجاوز لحدود المعرفة البشرية.

فالمؤمن يؤمن بالقدر الإلهي، لكنه لا يدعي علم الغيب. ويعتبر بالتاريخ، ويدرس المؤشرات القائمة، ويبحث في الإمكانات والاحتمالات، من غير أن يحول الاحتمال إلى حكم قطعي.

ومن المشروع أن يُرجى لتركيا أن تسير في اتجاه يحمل الخير للعالم الإسلامي. غير أن هذا الرجاء لا يعني أن كل خطوة سياسية تتخذها صائبة بالضرورة، أو أن كل تطور ينبغي اعتباره علامة قطعية على نصر إلهي. فقرارات الدول، كسائر الأعمال البشرية، تُقيّم في ضوء أسبابها ونتائجها.

إن الإيمان بالقدر الإلهي لا يعني ترك البحث في الأسباب، بل يعني إدراك حدود العلم والقدرة البشرية عند دراسة تلك الأسباب.

سابعاً: جريان التاريخ كجريان النهر في مجراه

يمكن تشبيه مسار التاريخ بجريان النهر في مجراه؛ فالنهر يتغير مساره تبعاً لطبيعة الأرض التي يمر بها، وقد يسرع في موضع ويتباطأ في آخر، وقد تعترضه عوائق في بعض المواضع. لكن النظر إلى حركة الماء على سطحه وحدها لا يكفي لفهم مجرى النهر كله.

وكذلك تواجه الدول والأمم ظروفاً متغيرة عبر التاريخ. فقد تقوى دولة في مرحلة معينة، ثم تتعرض لضغوط شديدة في مرحلة أخرى. وقد يزول غداً عائق يبدو اليوم عصياً على التجاوز، كما قد تضعف بنية تبدو قوية بسبب عوامل الضعف الكامنة فيها.

ومع ذلك، فإن تشبيه التاريخ بالنهر لا يعني أننا نعرف تفاصيل مساره قبل وقوعها. فالإنسان يستطيع دراسة أحداث الماضي، وتقدير النتائج المحتملة في ضوء الظروف الراهنة، لكنه لا يستطيع الادعاء بأنه يعلم جميع تفاصيل المستقبل.

ولفهم مسار التاريخ فهماً سليماً، ينبغي ألا ينحصر النظر في حادثة واحدة، وألا تُستخلص أحكام نهائية من مشاهد قصيرة المدى، بل يجب تقييم التطورات بعيدة المدى في مجموعها. فقد لا تتضح النتائج الحقيقية لخطوة تتخذها دولة اليوم إلا بعد سنوات. وبالمثل، قد يتبين أن حادثة تبدو مهمة في الوقت الحاضر محدودة الأثر ضمن مسار تاريخي أوسع.

ولذلك، ينبغي عند الحديث عن مستقبل الدول تجنب التسرع في الأحكام، والاستفادة من التجربة التاريخية، وموازنة الاحتمالات بالأدلة. ومن أخطاء عقلية المقاهي أنها تتعامل مع المشهد الراهن كما لو كان الكلمة الأخيرة في التاريخ.

ثامناً: موقف الإسلام من الألعاب والدقة الفقهية في مسألة الشطرنج

عند دراسة أحكام الإسلام المتعلقة باللهو والترفيه، لا يصح إخضاع جميع الألعاب لحكم واحد من غير تفصيل. بل ينبغي مراعاة طبيعة اللعبة، وكيفية ممارستها، والنتائج المترتبة عليها، وما إذا كانت تشتمل على محرم، أو تؤدي إلى تضييع الواجبات.

وقد حرم الله تعالى الميسر صراحة في سورة المائدة، الآية 90. ولذلك، لا يجوز إضفاء المشروعية على القمار لمجرد وصفه بالترفيه أو الاستناد إلى غاية سياسية.

أما الشطرنج، فقد بحثه الفقهاء في مصنفاتهم، وتباينت آراؤهم في حكمه. وللفهم الدقيق لهذا الاختلاف، لا بد من النظر في أقوال المذاهب الفقهية، والأدلة التي استند إليها العلماء، والظروف التي تُمارس فيها اللعبة. فلا يصح الادعاء بأن جميع علماء الإسلام اتفقوا على حكم واحد في الشطرنج، كما لا يصح إخضاعه لحكم واحد في جميع الأحوال من غير اعتبار للتفصيل الفقهي.

والدقة المهمة هنا هي التمييز بين ما قد تحققه لعبة ما من فوائد ذهنية وبين حكمها الشرعي. فوجود منفعة في نشاط معين لا يكفي وحده لإثبات مشروعيته في جميع الأحوال. وكذلك، فإن الحكم على ممارسة معينة بالكراهة أو المنع في ظروف محددة لا يعني أن جميع الأقوال الفقهية المتعلقة بها تستند إلى العلة نفسها.

وينطبق هذا المعيار أيضاً على تفسير الأحداث السياسية. فالقول إن ممارسة معينة تخدم مصلحة الدولة لا يثبت مشروعيتها الشرعية بذاته. وفي المقابل، فإن الاستناد إلى حكم شرعي لا يبرر إصدار أحكام مسبقة على الوقائع التاريخية من غير التحقق منها.

وعند تقييم ممارسات الشخصيات التاريخية، لا بد من مراعاة ظروف العصر والأحكام الشرعية معاً. فلا يصح تحويل استثناء تاريخي إلى قاعدة عامة، كما لا يجوز اتخاذ الأحكام الشرعية أداة للتعبئة السياسية أو الحماسة غير المنضبطة.

تاسعاً: الذهنية التي تعجز عن فهم السلطان عبد الحميد الثاني ما زالت حاضرة

عاش السلطان عبد الحميد الثاني في مرحلة واجهت فيها الدولة العثمانية ضغوطاً سياسية شديدة. ولذلك، فإن تقييم قراراته يقتضي مراعاة ظروف العصر، وإمكانات الدولة، وضغوط القوى الكبرى، والصراعات التي كانت تُدار على جبهات متعددة.

ومع ذلك، فإن محاولة فهم شخصية تاريخية لا تعني قبول كل قرار اتخذته بوصفه صائباً. فمدح الشخصيات التاريخية مدحاً مطلقاً أو ذمها ذماً مطلقاً لا يغني عن التقييم العلمي. وإنما ينبغي بحث الظروف التي اتُّخذت فيها القرارات، والغايات التي سعت إلى تحقيقها، والنتائج التي ترتبت عليها.

ونشهد اليوم شكلاً مشابهاً من الخلل في الحكم على الأحداث. فبينما يتعامل بعض الناس مع العلاقات الظاهرة بين الدول وكأنها تكشف الحقيقة كلها، يبحث آخرون وراء كل حادثة عن مؤامرة سرية يزعمون معرفتها يقيناً من غير سند كافٍ. فالنهج الأول يتوقف عن البحث فيما وراء الظاهر، أما الثاني فيضع الاحتمالات موضع الحقائق من غير أدلة كافية.

وكلا النهجين قد يضر بالانضباط العلمي. فمن الصحيح أن الظاهر لا يكشف الحقيقة كاملة دائماً، لكن ذلك لا يعني أن من حقنا الجزم بكل ما يخفى من غير دليل.

إن فهم التحركات السياسية للسلطان عبد الحميد يقتضي قراءة المصادر التاريخية، ودراسة العلاقات بين الدول، واستيعاب الظروف التي اتُّخذت فيها القرارات. وفهم تحركات الدول في عصرنا يحتاج إلى المنهج نفسه. فالتجربة التاريخية تعين على فهم الحاضر، لكن لا يصح افتراض أن كل حادثة معاصرة نسخة مطابقة لواقعة سابقة.

وثمة فرق بين الاعتبار بالماضي وإسقاطه قسراً على الحاضر؛ فالأول من مقتضيات الوعي التاريخي، أما الثاني فيؤدي إلى المبالغة في أوجه التشابه وإغفال الفروق الجوهرية.

عاشراً: قد لا تجري الأحداث على الصورة التي تبدو بها

قد تختلف الصورة الظاهرة للعلاقات بين الدول عما يجري في الخفاء. فالتصريحات المعلنة للرأي العام قد لا تكشف جميع تفاصيل المفاوضات الجارية. ولقاء دولة بأخرى لا يعني اتفاقهما في كل شيء، كما أن الخلاف بينهما لا يعني زوال جميع المصالح المشتركة.

ولذلك، قد يكون تقييم الأحداث بالاستناد إلى التصريحات الرسمية وحدها تقييماً ناقصاً. غير أن هناك حقيقة أخرى لا تقل أهمية: نقص المعلومات الظاهرة لا يجعل كل افتراض بشأن الأمور الخفية صحيحاً.

إن البحث في خلفيات التطورات يتطلب جمع الوثائق والمعلومات، ومقارنة المصادر المختلفة، وفحص مدى اتساق التصريحات بعضها مع بعض. كما يتطلب التمييز الدقيق بين النتائج التي تسندها الأدلة والاحتمالات التي لم تثبت بعد.

قد يُظن أن تحركاً معيناً لدولة ما يستهدف دولة أخرى، لكن تحويل هذا الظن إلى حكم قاطع يتطلب أدلة كافية. وقد يثير لقاء معين الشكوك، غير أن الشك وحده لا يكفي لتوجيه الاتهام أو إصدار حكم نهائي. وربما ارتبط حدث ما بخطة أوسع، لكن لا يجوز الجزم بطبيعة هذا الارتباط قبل البحث والتحقق.

فالعلم ليس مجرد جمع المعلومات، بل يشمل أيضاً معرفة حدود ما نعلمه. والفراسة هي القدرة على قراءة المؤشرات وتقدير دلالاتها، أما الاحتياط فيقتضي ألا نجعل هذه المؤشرات بديلاً عن الأدلة المثبتة. وكما أن تجاهل الشكوك جميعها خطأ، فإن رفع الشك إلى مرتبة الدليل خطأ مثله.

لذلك، ينبغي عند تقييم قرارات الدول ألا نقع في فخ الثقة الساذجة، وألا نستسلم للشكوك التي لا يسندها دليل. بل علينا أن نبحث، ونقارن، ونستشير أهل الاختصاص، ونلتزم بالنتائج التي تفضي إليها الأدلة.

الخاتمة: فهم الحقيقة قبل محاولة توجيه الدولة

إن إدارة الدولة ميدان واسع من العلم والخبرة والمسؤولية، ولا يمكن اختزاله في بضع جمل عابرة تُقال في زوايا المقاهي. ومن حق الجميع انتقاد قرارات رجال الدولة، غير أن ممارسة هذا الحق بأمانة تقتضي الالتزام بمسؤولية العلم والدليل.

فلا تمجيد قرارات السلطان عبد الحميد الثاني تمجيداً أعمى، ولا إدانتها من غير بحث في ظروف عصره، يمثل منهجاً علمياً سليماً. وكذلك، لا يصح التقليل من إمكانات تركيا، ولا اعتبار كل خطوة تتخذها صائبة لا يعتريها خطأ. وعند تقييم التطورات المتعلقة بأذربيجان، والمملكة العربية السعودية، وإيران، ومصر، واليمن، ولبنان، ينبغي أيضاً التمييز بين الوقائع الظاهرة والأحكام المستخلصة منها.

وليست مهمة المؤمن ادعاء معرفة الغيب، بل الاعتبار بالتاريخ. ومن مقتضيات هذه المسؤولية الاستناد إلى الأدلة عند نقد رجال الدولة، ومراعاة الاحتمالات المختلفة عند تحليل الشؤون السياسية، وعدم عرض الشكوك على أنها حقائق قطعية، والرجوع إلى أهل الاختصاص فيما يجهله المرء.

ولا ينبغي للإنسان أن يجعل قناعته الشخصية معياراً مطلقاً للحقيقة. فكثرة أنصار دعوى ما لا تحولها إلى حقيقة ثابتة، كما أن رجحان احتمال في الذهن لا يجعله واقعة مثبتة. إن فهم العلاقات بين الدول لا يتحقق بمجرد متابعة الأخبار، بل يقتضي فحص خلفياتها بالرجوع إلى مصادر موثوقة، والاستناد إلى استدلال سليم.

قُلْ رأيك، ولكن لا تتحدث فيما تجهله وكأنك تعلمه. انتقد، ولكن لا توجه اتهامات بلا أدلة. وازن الاحتمالات، ولكن لا تعرضها على أنها حقائق قطعية. خذ العبرة من التاريخ، ولكن لا تُسقط كل واقعة ماضية على الحاضر قسراً. وتابع تحركات الدول، ولكن لا تعتبر كل تطور دليلاً على وجود خطة واحدة مدبرة سلفاً.

فطلب الحقيقة علم، ومراعاة العدل عند إصدار الأحكام خُلُق، والتمييز بين الاحتمالات والحقائق انضباط في التفكير، ومعرفة المرء حدود علمه حكمة.

وقبل أن يستبد بالمرء هوس توجيه الدولة، ينبغي له أن يزن كلامه بميزان الإنصاف؛ فإبداء الرأي حق، والبحث عن الصواب واجب، ومراعاة العدل مسؤولية، ومعرفة حدود العلم والوقوف عندها فضيلة عظيمة.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
20.10.2026 – أوف (Of)

الهوامش
[1] قادر مصير أوغلو، سلطان مظلوم: السلطان عبد الحميد، ص 108–109. والمصدر الذي أحال إليه المؤلف: محمود مختار باشا، ماضيه بير نظر، ص 145.
[2] وثيقة شوشا، الموقعة في 15 يونيو 2021، بشأن إطار العلاقات التحالفية بين الجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان.