Unutulan, Sarsılan Temel Değer ve Esaslar Hayatımızın Seyrini Nasıl Etkiliyor?
Bilmeyen Bileni, Mürid Mürşidi, Mahkûm Hâkimi, Halk Başkanını, Talebe Hocasını, Evlat Babasını, Karı Kocasını Yönetme Ve Yönlendirme Hırs Ve Sevdasına Kapılırsa…
Giriş
İnsan, hayatını tek başına sürdürebilecek yapıda yaratılmış bir varlık değildir. Bilmediğini öğrenmeye, yapamadığını ehline bırakmaya, çözemediği meseleyi bilenine danışmaya, hakkını ararken hâkime başvurmaya, yetişirken hocasından istifade etmeye, aile içinde sorumluluk paylaşmaya ve toplum hâlinde yaşamaya muhtaçtır. İnsanların karşılıklı dayanışma ve içtimaî hayat içerisinde varlıklarını sürdürmeleri, insan tabiatının temel özelliklerinden biri olarak İbn Haldûn’un toplum anlayışında da önemli bir yer tutar.¹
Bu durum insanın eksik veya değersiz olduğunu göstermez; aksine hayatın fıtrî ve tabiî düzenini ortaya koyar. Çünkü herkes her şeyi bilemez, her işi yapamaz ve her konuda hüküm veremez.
Kur’ân-ı Kerîm’in,
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 39/9)
suali, insanın bilgi karşısındaki konumunu düşünmesi bakımından son derece çarpıcı bir ölçüdür.
Bilen ile bilmeyenin bir olmadığı açıktır. Öyleyse bilmeyenin bilene müracaat etmesi, ondan öğrenmesi ve onun ilminden istifade etmesi bir zillet değil; aklın, fıtratın ve hayatın gereğidir.
Ne var ki bugün yalnız bilgi alanında değil, hayatın hemen her alanında ölçülerin birbirine karıştırıldığı bir dönemden geçiyoruz.
Bilmeyen, bilenden öğrenmek yerine bilene yön vermeye kalkışıyor.
Talebe, hocasından istifade etmek yerine hocasını kendi dar anlayışına göre yönlendirmeye kalkıyor.
Mürid, mürşidinden bilmediği ve üzerinde düşünmediği hususlarda istifade etmek yerine, mürşidinin kendi arzusunu tasdik etmesini bekliyor.
Davacı, hâkimden adalet istiyor; fakat adaletin kendi menfaatine göre tecelli etmesini arzuluyor.
Evlat, babasının yıllarca verdiği emeği, fedakârlığı ve tecrübeyi hiçe sayarak yalnızca kendi isteklerinin yerine getirilmesini bekliyor.
Eşlerden biri, karşısındakinin yükümlülüklerini hatırlatırken kendi sorumluluklarını ve aile düzeninin meşru esaslarını göz ardı edebiliyor.
Halk, devlet başkanından memleket adına doğru kararlar almasını bekliyor; fakat yöneticinin gördüğü, kendisinin göremediği meseleleri, taşıdığı sorumlulukları ve devlet idaresinin görünmeyen güçlüklerini hesaba katmadan her talebinin yerine getirilmesini isteyebiliyor.
Böyle bir anlayışta arzu ile hak, zan ile bilgi, heves ile ehliyet, hürriyet ile sorumluluk, söz hakkı ile yetki birbirine karışmaktadır.
Asıl kriz de burada başlamaktadır.
İnsan, sahip olmadığı bir bilgiye sahipmiş gibi davranmakta; taşımadığı bir yetkiyi kullanmaya, üstlenmediği bir sorumluluk hakkında kesin hükümler vermeye kalkışmaktadır.
Hâlbuki hayatın huzuru, herkesin herkesi yönetmeye çalışmasıyla değil; herkesin kendi makamını, vazifesini, sınırını ve sorumluluğunu bilmesiyle mümkün olur.
Burada çok önemli bir ayrımı da açıkça ortaya koymak gerekir:
Danışmak başka, onaylatmak başkadır.
Bir hekime başvuran hasta, doktorun kendisinin hoşuna giden teşhisi koymasını istemek için değil, hastalığını doğru teşhis edip uygun tedaviyi göstermesi için başvurur.
Bir uzmana danışan kimse, yalnızca işine gelen cevabı kabul edip hoşuna gitmeyeni reddediyorsa, gerçekte danışmıyor; kendi kanaatine şahit arıyor demektir.
İstişare, kendi arzusuna şahit aramak değil; gerektiğinde kendi arzusuna rağmen doğruyu öğrenmeye talip olmaktır.
Müridin mürşidine, talebenin hocasına, hastanın doktoruna, danışanın danışmanına, davacının hâkime müracaatında aranması gereken temel edep budur.
Soru sormak ile hüküm vermek, fikir beyan etmek ile yetki kullanmak, hatırlatmak ile yönetmeye kalkışmak, tenkit etmek ile sorumluluk almadan karar vermek aynı şey değildir.
İnsanın bilmediğini sorması, gördüğü bir eksikliği edeple hatırlatması ve düşüncesini ifade etmesi tabiî bir haktır. Fakat bunların hiçbiri, insanın bilgi ve yetki sınırlarını ortadan kaldırmaz.
İtaat de insanın aklını terk etmesi demek değildir. Meşru bir otoritenin, meşru bir görevin ve doğru bir düzenin gereğini yerine getirmektir. Nitekim Resûlullah ﷺ,
“İtaat ancak mâruftadır.” buyurmuştur.²
Dolayısıyla burada savunulan fikir; düşünmeyen, sorgulamayan ve her söyleneni körü körüne kabul eden pasif bir insan tipi değildir.
Savunulan esas şudur:
Bilgi ile cehalet, ehliyet ile heves, görev ile müdahale, yetki ile arzu ve hürriyet ile sorumluluk birbirine karıştırılmamalıdır.
Aksi hâlde ailede başlayan ölçü kaybı topluma, eğitimdeki itibar kaybı yönetime, bilgiye duyulan güvensizlik adalete kadar sirayet eder.
Öyleyse meselenin temeline inelim.
I. Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur mu?
Kur’ân-ı Kerîm,
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 39/9)
buyurarak yalnızca ilmin değerini değil, insanın bilgi karşısındaki tavrını da düşünmeye sevk eder.
Bilmeyen insanın ilk vazifesi, bilmediğini bilmektir.
Bilmediğini kabul edemeyen insan, öğrenmenin kapısını kendi yüzüne kapatır.
Bu sebeple Kur’ân-ı Kerîm,
“Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun.” (Nahl, 16/43; Enbiyâ, 21/7) buyurur.
Demek ki bilmediğini ehline sormak bir eksiklik değil, hakikate ulaşmanın yoludur.
Resûlullah ﷺ de,
“Allah kimin hakkında hayır dilerse onu dinde fakih kılar.” buyurmuştur.³
İlim bir nimettir; fakat ilmin nimeti, bilenin bildiğiyle amel etmesi ve bilmeyenin de bilene karşı kibirlenmeden öğrenmeye talip olmasıyla ortaya çıkar.⁴
Burada çok önemli bir husus vardır:
İnsanlık bakımından eşit olmak, her konuda eşit bilgi ve ehliyete sahip olmak değildir.⁵
Hukuk önünde eşitlik başka, bilgi ve ihtisas bakımından farklılık başka şeydir.
Bir hastanın doktoruyla insanlık değeri eşittir; fakat hastalığın teşhisi konusunda aynı bilgiye sahip değildir.
Bir talebenin hocasıyla insanlık onuru eşittir; fakat hocasının yıllar içinde elde ettiği ilmî birikime sahip olması beklenmez.
Bir vatandaş devlet başkanıyla aynı insanlık değerine sahiptir; fakat devletin bütün imkânlarını, tehditlerini, diplomatik meselelerini ve idarî yükünü aynı ölçüde bilmesi beklenemez.
Eşitlik, ehliyeti ortadan kaldırmaz.
II. Bilmeyenler Bilenlere Neden Tâbi Olmalı?
Bilenlere tâbi olmak, onları hatasız kabul etmek değildir.
Tâbi olmanın anlamı, bilinmeyen hususta bilenin rehberliğinden istifade etmek ve meşru olan hususta onun gösterdiği doğruya uymaktır.⁶
İslâm, insanı hiçbir kula körü körüne teslim olmaya çağırmaz.
Peygamberler dışında hiçbir insanın hatadan uzak olduğu kabul edilemez. Bu sebeple doğru ölçü şudur:
Ehline müracaat edilir, doğru öğrenilir, meşru olan uygulanır; yanlış görülen husus ise usulünce sorulur, müzakere edilir ve gerektiğinde tenkit edilir.
Fakat burada da bir sınır vardır.
Bir kimsenin bir uzmana soru sorması başka, uzmanı kendi istediği cevabı vermeye zorlaması başkadır.
Bir müridin mürşidine hâlini arz etmesi başka, mürşidine kendi arzusunu söyletmeye çalışması başkadır.
Bir talebenin hocasıyla müzakere etmesi başka, kendi yanlışını hocasına tasdik ettirmeye çalışması başkadır.
Bir hastanın doktoruna belirtilerini anlatması başka, doktora hangi teşhisi koyacağını ve ne tedavi uygulayacağını telkin etmesi başkadır.
Bir danışanın, danışmanına fikrini sorması başka; danışmanını kendi kanaatini onaylatmak için kullanması bambaşkadır.
İşte bu ayrım, makalenin bütününde üzerinde durduğumuz meselenin özüdür:
İstişare, insanın kendi arzusunu ehline tasdik ettirmesi değil; hakikati öğrenmek üzere kendi arzusunu gerektiğinde geri çekebilmesidir.
III. Öğrenmek, Öğretene Hürmeti Gerektirir
İnsan, kendisine öğretene hürmet etmeden ondan hakkıyla istifade etmekte zorlanır.⁷
Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Mûsâ’nın Hızır’a hitabını şöyle aktarır:
“Sana öğretilen bilgiden bana da öğretmen için sana tâbi olabilir miyim?” (Kehf, 18/66)
Burada dikkat çekici olan, Hz. Mûsâ’nın sahip olduğu büyük makama rağmen öğrenme makamında tevazu göstermesidir.
Talebelik, hocayı bir hizmet sağlayıcısı gibi görmek değildir.
Talebe sorar, öğrenir, delil ister, müzakere eder. Fakat bütün bunları öğrenme niyetiyle yapar.
Kendisinin zaten doğru olduğuna karar verip hocasından yalnızca tasdik beklemez.
İlimde edep, “Ben de böyle düşünüyorum.” demekten önce,
“Acaba ben neyi bilmiyorum ve neyi gözden kaçırıyorum?” diyebilmektir.
Gerçek talebe, hocasının karşısında aklını yok eden değil; aklını doğru kullanmayı öğrenendir.
IV. Mürid Mürşide, Bilmediği ve Düşünemediğinden de İstifade Etmek İçin Tâbi Olmalı
Tasavvufî terbiyede mürşid, müridin her arzusunu tasdik eden bir makam değildir.⁸
Mürşidin rehberliği, insanın kendi nefsini, alışkanlıklarını ve dar bakışını aşmasına yardımcı olmayı hedefler.
Bu sebeple müridin mürşide yönelmesinin anlamı, kendi düşüncesini ona kabul ettirmek değil; kendi düşüncesinin ötesinde göremediği hakikatleri öğrenmeye açık olmaktır.
Mürid, mürşidine kendi arzusunu söyletmeye çalışıyorsa, görünüşte istişare ediyor olsa bile gerçekte kendi kanaatine şahit arıyor demektir.
Ancak burada denge mutlaka korunmalıdır.
Mürşid peygamber değildir; dolayısıyla hatadan münezzeh kabul edilemez.⁹
Mürid de mürşidini kutsallaştırıp onu kul olmaktan çıkaramaz.
Tâbi olmak, Allah’ın emirlerine aykırı olmayan meşru rehberlik çerçevesinde anlam kazanır.
Gerçek istifade ise insanın hoşuna giden sözleri aramasıyla değil, kendi nefsine ağır gelen fakat hakikate uygun olan sözü de dinleyebilmesiyle mümkündür.
V. Talebe, Hocasından Öğrenmek ve Öğrendiğini Müzakere Etmek İçin Talebe Olmalı
Talebelik, hocayı kendi görüşlerini tasdik makamı olarak kullanmak değildir.
Talebe sorar, araştırır, delil ister ve müzakere eder.
Hoca da talebesini yetiştirmek için sabırla öğretir.
Müzakere hürmetsizlik değildir; ilmin derinleşmesidir.
Fakat müzakere ile meydan okuma arasında fark vardır.
Talebe,
“Benim kanaatim doğru, hocam bunu bana tasdik etsin.”
diyorsa öğrenme makamından uzaklaşmış olur.
Asıl talebelik,
“Ben böyle düşünüyorum; fakat acaba yanlış düşündüğüm bir nokta var mı?” diyebilmektir.
İlimde edep, insanın kendi kanaatini hakikatin ölçüsü hâline getirmemesidir.
VI. Davacı, Hâkime Kendi Arzusunu Değil, Hakkı Ortaya Çıkarması İçin Müracaat Etmeli
Mahkemeye başvuran davacı, hâkimden kendi iddiasını onaylamasını değil, hakkın ortaya çıkarılmasını ve adaletin tesis edilmesini istemelidir.¹⁰
Kur’ân-ı Kerîm şöyle buyurur:
“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, Allah için şahitlik eden kimseler olun; bu, kendinizin, anne-babanızın ve yakınlarınızın aleyhine de olsa…” (Nisâ, 4/135)
Davacı kendi iddiasını mutlak hakikat zannetmemelidir.
Çünkü mahkemeye başvurmanın anlamı, “Ben haklıyım; sen de bunu tasdik et.” demek değildir.
Asıl anlamı,
“Benim iddiam budur; delillerimi ortaya koyuyorum. Hakkı ve adaleti ortaya çıkaracak hükmü siz verin.”
demektir.
Aynı şekilde hâkim de tarafların hissiyatına, nüfuzuna veya menfaatine göre değil; hukuk, delil ve adalet ölçüsüne göre hükmetmelidir.
Davacı kendi arzusunu hâkime kabul ettirmeye çalışır, hâkim de tarafların arzusuna göre hükmederse adalet makamı kendi anlamını kaybeder.
VII. Evlat Babasına Emeği ve Tecrübesi İçin Hürmet Etmeli
İnsanın yetiştiği ilk ocak ailedir.
Kur’ân-ı Kerîm şöyle buyurur:
“Rabbin, yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anne babaya iyilik etmenizi emretti.” (İsrâ, 17/23)
Anne ve babaya hürmet, yalnızca geçmişte yapılan maddî yardımların karşılığı değildir.¹¹
Onların yıllar içinde kazandıkları tecrübe, gördükleri hayat, yaptıkları fedakârlıklar ve evlatlarının iyiliği için taşıdıkları endişeler de dikkate alınmalıdır.
Elbette evladın kendi hayatını kurması ve kendi sorumluluğunu üstlenmesi başka şeydir; anne-babanın tecrübesini küçümsemek ve her nasihatini müdahale kabul etmek başka şeydir.
Baba da kendi tecrübesini evladına zorla kabul ettirmeye çalışmamalıdır.
Öyleyse ailede doğru ölçü şudur:
Baba tecrübesini emanet bilmeli; evlat da tecrübeyi küçümsememelidir.
Hürmet, düşünmeyi bırakmak değildir.
Hürmet; insanın kendisinden önce yürümüş olanların tecrübesini dikkate alacak kadar vefalı ve mütevazı olmasıdır.
VIII. Karı, Kocasına Aile Reisliğini Doğru Yürütmesi İçin Meşru Çerçevede İtaat Etmeli
Aile, hak, vazife, sorumluluk, fedakârlık ve merhamet dengesiyle ayakta durur.
Kur’ân-ı Kerîm,
“Erkekler kadınlar üzerinde kavvâmdırlar.” (Nisâ, 4/34) buyurur.¹²
Kavvâmlık, keyfî bir tahakküm ve sınırsız hâkimiyet değil; aileyi koruma, geçindirme, gözetme ve sorumluluğunu taşıma vazifesidir.
Aile reisliği bir imtiyazdan önce ağır bir emanettir.
Bu sebeple kocanın aile reisi olması, eşinin şahsiyetini, meşru haklarını ve söz hakkını yok sayabileceği anlamına gelmez.
Kur’ân-ı Kerîm,
“Onlarla güzel geçinin.” (Nisâ, 4/19)
buyururken aile hayatının hukuk ve güzel muamele zemininde yürütülmesini emreder.
Yine eşler arasındaki bağın,
“Aranızda sevgi ve merhamet var etmesi” (Rûm, 30/21)
Allah’ın ayetlerinden biri olduğu bildirilir.
Dolayısıyla aile reisliği, baskı kurma yetkisi değil; sorumluluk üstlenme makamıdır.
Kadın, kocasının meşru idaresini ve aile düzenindeki sorumluluğunu desteklemeli; koca da reisliği bir tahakküm aracına dönüştürmemelidir.
Ailede istişare vardır; fakat istişare, taraflardan birinin diğerine kendi arzusunu zorla kabul ettirmesi değildir.
IX. Halk Başkanına Ülkesi ve Milletinin Selâmeti İçin Meşru Çerçevede İtaat Etmeli
Devlet yönetimi, bütün bir milletin canını, malını, hukukunu, güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren büyük bir emanettir.¹³
Kur’ân-ı Kerîm şöyle buyurur:
“Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisâ, 4/58)
Yönetici, makamını kendi menfaati için değil, milletin selâmeti için kullanmalıdır.
Bu makam bir şeref koltuğundan önce ağır bir mesuliyettir.
Fakat vatandaş açısından da önemli bir ölçü vardır.
Yönetimin bütün imkânlarını, devletin karşı karşıya bulunduğu tehditleri, ekonomik şartları, diplomatik meseleleri, bürokratik engelleri ve devlet sırrı mahiyetindeki bilgileri bilmeyen bir vatandaşın, kendi gördüğü tek bir mesele üzerinden devletin bütün kararlarını değerlendirmesi her zaman doğru sonuç vermeyebilir.
Bu, vatandaşın susması veya yönetimi sorgulamaması demek değildir.
Denetlemek başka, yönetmeye kalkışmak başkadır.
Vatandaşın uyarması, tenkit etmesi, hakkını araması ve yanlış gördüğü hususları usulünce dile getirmesi meşru bir haktır.
Fakat devlet yönetiminin bütün sorumluluğunu üstlenmeden, devletin bütün imkânlarını bilmeden ve kararın bütün sonuçlarını taşımadan kendisini yönetici makamına koyması doğru değildir.
Yönetici de vatandaşın her itirazını düşmanlık, her tenkidini isyan olarak görmemelidir.
İtaat, meşru olan hususlardadır.
Zulümde, günahta ve açıkça meşru olmayan hususlarda itaat yoktur.
Böylece hem yönetimin otoritesi hem de toplumun hakkı korunmuş olur.
X. Herkesin Sesi Eşit Olabilir mi, Herkesin Bilgisi ve Ehliyeti de Eşit midir?
Burada üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir başka mesele vardır:
İnsanların hukuk önünde eşit olması ile her konuda aynı bilgiye, tecrübeye ve ehliyete sahip olması aynı şey değildir.¹⁴
Herkesin bir oyu olabilir; fakat herkes aynı ölçüde uzman değildir.
Herkesin düşüncesi olabilir; fakat her düşünce aynı ölçüde bilgiye dayanmayabilir.
Herkesin konuşma hakkı olabilir; fakat her konuşanın söylediği şey aynı derecede doğru değildir.
Bu ayrım yapılmadığında çoğunluk ile hakikat, oy ile ehliyet, tercih ile liyakat birbirine karıştırılır.¹⁵
Demokratik sistemler, halk iradesinin yönetime yansıması bakımından bir usul ortaya koyabilir. Ancak sayı bakımından çoğunluğun her konuda bilgi ve ehliyetin ölçüsü kabul edilmesi başka bir meseledir.
Bir adayın çok oy alması, onun ekonomiyi en iyi bildiğini, adaleti en iyi sağlayacağını veya devlet idaresinde en ehil kişi olduğunu kendiliğinden göstermez.
Sayı, ehliyetin yerini tutmaz.
Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Yûsuf’un şahsında devlet görevinde aranması gereken iki temel vasfı dikkat çekici biçimde ortaya koyar:
“Beni ülkenin hazineleri üzerine görevlendir. Çünkü ben iyi korur ve bu işi bilirim.” (Yûsuf, 12/55)
Burada iki temel vasıf öne çıkmaktadır:
Emanete riayet ve ehliyet.
Yani yalnızca güvenilir olmak yetmez; işi bilmek de gerekir.
Yalnızca bilgili olmak da yetmez; o bilginin emanet ve sorumluluk duygusuyla kullanılması gerekir.
Öyleyse mesele sadece “Kim seçildi?” sorusu değildir.
Asıl soru şudur:
Kim ehildir, kim güvenilirdir, kim adildir ve kim taşıdığı sorumluluğun hakkını verebilir?
Yöneticide ehliyet ve liyakat aranması gerektiği gibi, onu belirleyen toplumda da basiret, sorumluluk ve doğruyu yanlıştan ayırabilecek bir şuur bulunmalıdır.
Çünkü değer ölçüleri zayıflamış, algıların yönlendirdiği ve hakikatin yerine propagandanın geçtiği bir toplumda isimler değişse bile temel problemler kendiliğinden ortadan kalkmayabilir.
Mesele yalnızca yöneteni değiştirmek değil, yöneteni seçen toplumun ölçülerini de düzeltmektir.
XI. Sonuç: Kaybettiğimiz Ölçüyü Yeniden Bulmak
Bütün bu münasebetlerin ortaya koyduğu temel hakikat şudur:¹⁶
Hayat, herkesin her şeyi bildiği ve herkesin herkesi yönetmeye çalıştığı bir karmaşa içinde değil; herkesin kendi makamını, vazifesini, sınırını ve sorumluluğunu bildiği bir nizam içinde huzura kavuşur.
Bilmeyen bilene müracaat ettiğinde…
Talebe hocasına hürmet ederek öğrendiğinde…
Mürid, mürşidinden kendi nefsinin göremediği hususlarda istifade ettiğinde…
Davacı, kendi arzusunun değil hakkın ortaya çıkmasını istediğinde…
Evlat, babasının tecrübesini küçümsemediğinde…
Baba, tecrübesini tahakküm aracına dönüştürmediğinde…
Eşler birbirlerinin meşru haklarına riayet ettiğinde…
Yönetici makamını emanet bildiğinde…
Halk da yöneticinin sorumluluğunu kavrayıp gerektiğinde usulünce tenkit ettiğinde…
hayat yeniden ait olduğu dengeye kavuşacaktır.
Çünkü asıl problem insanların konuşması, soru sorması veya fikirlerini açıklaması değildir.
Asıl problem, herkesin kendi kanaatini bilgi, kendi arzusunu hak, kendi tercihini ehliyet ve kendi sözünü yetki zannetmesidir.
İnsan bazen bilene danışıyor görünürken aslında kendi bildiğini ona tasdik ettirmeye çalışmaktadır.
Hâlbuki gerçek istişare, kendi arzumuza şahit aramak değildir.
İstişare, gerektiğinde kendi arzumuzun yanlış olduğunu kabul edebilecek bir kalp ve doğruyu öğrenebilecek bir zihne sahip olmaktır.
Hastanın doktora,
talebenin hocaya,
müridin mürşide,
danışanın danışmana,
davacının hâkime müracaatındaki asıl hikmet budur.
İnsan, bilmediği yerde bilene; yapamadığı yerde ehline; çözemediği yerde uzmanına müracaat etmeyi bir küçülme değil, bir olgunluk olarak görmelidir.
Aynı şekilde bilen de bilgisini tahakküm için değil, insanlara fayda sağlamak için kullanmalıdır.
Böylece ortaya kör itaat değil, bilinçli ittiba; kör isyan değil, edepli tenkit; keyfî tahakküm değil, sorumlu otorite; başıboş hürriyet değil, sorumlulukla dengelenmiş hürriyet çıkar.
Bizim asıl ihtiyacımız, herkesin herkese üstünlük kurmaya çalışması değil; herkesin kendi haddini, makamını ve vazifesini bilmesidir.
Medeniyet de huzur da önce insanın kalbinde ve zihninde başlar; oradan aileye, topluma ve devlete yayılır.
İnsan haddini bildiğinde aile huzur bulur.
Aile huzur bulduğunda toplum güçlenir.
Toplum değerlerini koruduğunda devlet sağlam bir zemine kavuşur.
Öyleyse bugün yeniden öğrenmemiz gereken en temel derslerden biri şudur:
Her sözün bir makamı, her makamın bir sorumluluğu, her sorumluluğun bir ehliyeti ve her ehliyetin de bir emaneti vardır.
Ölçüyü kaybettiğimizde hayat karmaşıklaşır.
Ölçüyü yeniden bulduğumuzda ise hayat yeniden nizama girer.
Mesele, herkesin herkesi yönetmesi değil; herkesin önce kendisini, sonra kendi vazifesini doğru yönetebilmesidir.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
04.09.2026 – OF
Bir Hanım Gözü İle Feminizm 👇
https://www.instagram.com/reel/DbtXUjHMz1q/?igsi=MWNmOWVlOHJ2MDQ1aw%3D%3D
Dipnotlar
¹ İbn Haldûn, Mukaddime, Birinci Bölüm. İbn Haldûn’un toplum, dayanışma ve insanın toplumsal hayat içerisindeki varlığına ilişkin görüşleri için ayrıca bkz. Tahsin Görgün, “Mukaddime”, TDV İslâm Ansiklopedisi. İbn Haldûn’un Mukaddime’sinin birinci bölümünde insan toplumu ve dayanışmanın toplum hayatındaki yeri ele alınmaktadır. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
² Buhârî, Ahkâm, 4; Müslim, İmâre, 39. Hadisin farklı lafızlarla nakledilen temel anlamı, itaatin mâruf olan hususlarla sınırlı olduğuna işaret etmektedir.
³ Buhârî, İlim, 10; ayrıca Humus, 7; İ‘tisâm, 10; Müslim, İmâre, 175; Zekât, 98, 100. Hadisin sahih kaynaklardaki temel lafzı şöyledir: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». Buhârî’de hadis numaralandırması kullanılan neşre göre değişebilmektedir. (Diyanet Hadislerle İslam)
⁴ Burhâneddin ez-Zernûcî, Ta‘lîmu’l-Müte‘allim Tarîka’t-Ta‘allum. Eser, ilim tahsilinde talebenin niyeti, hoca ve âlimlere saygısı, öğrenme usulü ve ilim ehliyle münasebeti üzerinde durmaktadır. Eserde “İlme ve âlime saygı” özel bir başlık altında ele alınmaktadır. (Türk Maarif Ansiklopedisi)
⁵ Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Zümer sûresi, 9. âyetin tefsiri. Bilen ile bilmeyen arasındaki farkın bilgi, idrak ve kavrayış derecesi bakımından değerlendirilmesi için bkz.
⁶ Ebû İshak eş-Şâtıbî, el-Muvâfakât, özellikle ictihad ve taklid bahisleri. Buradaki kullanım, insanın meşru sınırlar içerisinde aklını ve muhakemesini kullanması ile işin ehline müracaat etmesi arasındaki dengeyi ifade etmektedir. el-Muvâfakāt’ta ictihad, taklid ve bunlarla ilgili meseleler eserin beşinci kısmında ele alınmaktadır. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
⁷ Zernûcî, Ta‘lîmu’l-Müte‘allim Tarîka’t-Ta‘allum. Eserde ilim öğrenmede hoca seçimi ve ilme, hocaya ve âlime saygı konuları özel olarak ele alınmaktadır. (Türk Maarif Ansiklopedisi)
⁸ Abdülkerîm el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, mürşid ve mürid âdâbına ilişkin bahisler. Eserin özellikle müridlik âdâbına ayrılmış bölümleri bulunmaktadır. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
⁹ Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye. Tasavvufî rehberliğin tevhid ve kulluk esasını ortadan kaldıracak biçimde şahıs kutsamasına dönüşmemesi gerektiği hususunda müridlik âdâbına ilişkin bahislerle mukayese edilebilir. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
¹⁰ Yargı makamının temel görevi, taraflardan birinin arzusunu tasdik etmek değil; hukuk ve deliller çerçevesinde hakkı ve adaleti ortaya koymaktır. Bu çerçevede Mecelle’nin muhakeme ve kazâya ilişkin hükümleriyle mukayese edilebilir.
¹¹ Anne-babaya hürmet ve aile ahlâkı konusunda klasik İslâm ahlâk literatüründen yararlanılabilir. Bkz. İmam Birgivî, et-Tarîkatü’l-Muhammediyye. Eser, Kur’an ve sünnete uygun dinî hayatın esasları ile ahlâk ve davranış meselelerini ele alan önemli klasik kaynaklardan biridir. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
¹² Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, Nisâ sûresi, 34. âyetin tefsiri. “Kavvâm” kavramının aile sorumluluğu ve yükümlülüğü bağlamındaki açıklamaları için bkz. Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb. Eser, Fahreddin er-Râzî’nin Kur’ân-ı Kerîm tefsiridir. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
¹³ Takıyyüddin İbn Teymiyye, es-Siyâsetü’ş-Şer‘iyye. Devlet yönetiminin emanet, adalet, kamu düzeni ve sorumluluk esaslarına dayanması bakımından klasik siyâset-i şer‘iyye literatürünün temel eserlerinden biridir. İbn Teymiyye’nin eserinde yöneten-yönetilen ilişkisinin adalet esasına dayandığı ve yöneticinin sorumlulukları üzerinde durulduğu görülmektedir. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
¹⁴ Ahmet Ziya İbrahimoğlu, “İslâm Nizamı mı, Demokrasi mi?”, Aynama Yansıyanlar. Müellifin aynı konu çerçevesindeki değerlendirmeleri için bkz. Aynama Yansıyanlar
¹⁵ Ahmet Ziya İbrahimoğlu, “İslâmî Huzur mu, Demokratik Bunalım mı?”, Aynama Yansıyanlar. Müellifin çoğunluk, tercih, liyakat ve yönetim anlayışı hakkındaki değerlendirmeleri için bkz. Aynama Yansıyanlar – Makalelerim
¹⁶ Kınalızâde Ali Efendi, Ahlâk-ı Alâî. Ahlâk, aile ve toplum düzeni arasındaki ilişkinin klasik İslâm ahlâk düşüncesindeki yeri bakımından bkz. Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alâî adlı eseri, ferdî ahlâkın yanında aile ve toplum düzenine ilişkin meseleleri de ele almaktadır. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
ترجمة من التركية إلى العربية:👇
كَيْفَ تُؤَثِّرُ القِيَمُ وَالأُسُسُ الأَسَاسِيَّةُ الَّتِي نُسِيَتْ وَاضْطَرَبَتْ مَعَالِمُهَا فِي مَسَارِ حَيَاتِنَا؟
إِذَا انْقَلَبَتِ المَوَازِينُ، فَأَصْبَحَ الجَاهِلُ يُوَجِّهُ العَالِمَ، وَالمُرِيدُ يُوَجِّهُ المُرْشِدَ، وَالمَحْكُومُ يُوَجِّهُ القَاضِيَ، وَالشَّعْبُ يُوَجِّهُ الرَّئِيسَ، وَالطَّالِبُ يُوَجِّهُ الأُسْتَاذَ، وَالابْنُ يُوَجِّهُ الأَبَ، وَالزَّوْجَةُ تُوَجِّهُ الزَّوْجَ…
مقدمة
لم يُخلق الإنسان على هيئة تُمكنه من الاستمرار في حياته بمفرده. فهو محتاج إلى أن يتعلم ما لا يعلم، وأن يكل ما لا يستطيعه إلى أهله، وأن يستشير أهل العلم فيما أشكل عليه، وأن يحتكم إلى القاضي عند المطالبة بحقه، وأن يستفيد من أستاذه أثناء نشأته، وأن يشارك المسؤولية داخل الأسرة، وأن يعيش في مجتمع. وإن استمرار بني الإنسان في حياتهم من خلال التعاون المتبادل والحياة الاجتماعية يحتل مكانًا مهمًا في فهم ابن خلدون للمجتمع باعتباره خاصية أساسية من خصائص الطبيعة البشرية.¹
وهذا الوضع لا يدل على نقص الإنسان أو قلة قدره؛ بل على العكس، يظهر النظام الفطري والطبيعي للحياة. لأنه لا يمكن لأحد أن يعلم كل شيء، ولا أن يقوم بكل عمل، ولا أن يحكم في كل موضوع.
إن سؤال القرآن الكريم:
﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر، 39/9)
هو معيار بالغ الأهمية يدعو الإنسان للتفكر في موقعه أمام العلم.
فمن الواضح أنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. وبناءً عليه، فإن رجوع جاهل المسألة إلى العالم، والتعلم منه، والاستفادة من علمه ليس ذلًا، بل هو مقتضى العقل والفطرة والحياة.
غير أننا نمر اليوم ببرهة اختلطت فيها المعايير ليس في مجال العلم فحسب، بل في كل مجال من مجالات الحياة تقريبًا.
فغير العالم بدلاً من أن يتعلم من العالم، يحاول أن يوجه العالم.
والطالب بدلاً من أن يستفيد من أستاذه، يحاول أن يوجه أستاذه وفق فهمه الضيق.
والمريد بدلاً من أن يستفيد من مرشده في الأمور التي يجهلها ولم يتفكر فيها، ينتظر من مرشده أن يصدق على أهوائه ورغباته.
والمدعي يطلب العدل من القاضي؛ ولكنه يرغب في أن يتحقق العدل وفق مصلحته الشخصية.
والولد يتجاهل سنوات الجهد والتضحية والخبرة التي قدمها والده، وينتظر فقط تلبية رغباته الخاصة.
وأحد الزوجين عندما يذكر الآخر بواجباته، قد يغفل عن مسؤولياته الخاصة وعن الأسس المشروعة للنظام الأسري.
والشعب ينتظر من رئيس الدولة اتخاذ القرارات الصائبة باسم الوطن؛ ولكنه قد يطالب بتلبية كل مطلب له دون أن يأخذ في الحسبان المسائل التي يراها الحاكم ولا يراها هو، والمسؤوليات التي يحملها، والصعوبات غير الظاهرة في إدارة الدولة.
وفي مثل هذا الفهم، تختلط الرغبة بالحق، والظن بالعلم، والهوى بالأهلية، والحرية بالمسؤولية، وحق الكلام بالصلاحية.
وهنا بالضبط تبدأ الأزمة الحقيقية.
يتصرف الإنسان وكأنه يملك علمًا لا يملكه، ويحاول استخدام سلطة لا يحملها، وإصدار أحكام قاطعة في مسؤولية لم يتحملها.
في حين أن راحة الحياة وسلامها لا يتحققان بسعي الجميع لإدارة الجميع؛ بل بمعرفة كل فرد لمقامه، وظيفته، حدوده ومسؤولياته.
وهنا ينبغي إبراز تمييز مهم للغاية وبشكل واضح:
الاستشارة شيء، وطلب التصديق شيء آخر.
فالمريض الذي يراجع الطبيب لا يراجعه ليطلب منه وضع التشخيص الذي يعجبه، بل ليتعرف على تشخيص مرضه بدقة ويستدل على العلاج المناسب.
والمستشير الذي لا يقبل من الخبير إلا الجواب الذي يوافق هواه ويرفض ما لا يعجبه، هو في الحقيقة لا يستشير؛ بل يبحث عن شاهد لرأيه.
فالاستشارة ليست بحثًا عن شاهد للرغبة الذاتية؛ بل هي الاستعداد لتعلم الحق حتى وإن كان مخالفًا للهوى.
وهذا هو الأدب الأساسي الواجب توفره في مراجعة المريد لمرشده، والطالب لأستاذه، والمريض لطبيبه، والمستشير لمستشاره، والمدعي لقاضيه.
إن طرح السؤال ليس كإصدار الحكم، وإبداء الرأي ليس كاستخدام السلطة، والتذكير ليس كالتصدي للقيادة، والنقد ليس كإصدار القرار دون تحمل المسؤولية.
من الحق الطبيعي للإنسان أن يسأل عما لا يعلمه، وأن يذكر بما يراه من نقص بأدب، وأن يعبر عن فكره. ولكن لا شيء من هذا يلغي حدود علم الإنسان وصلاحيته.
والطاعة ليست ترك الإنسان لعقله، بل هي القيام بمقتضى سلطة مشروعة، وواجب مشروع، ونظام صحيح. كما قال رسول الله ﷺ:
«إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»²
وبناءً عليه، فإن الفكرة المدافَع عنها هنا ليست نمط الإنسان السلبي الذي لا يفكر، ولا يتفكر، ويقبل كل ما يقال له قبولاً أعمى.
بل الأصل المدافَع عنه هو:
عدم خلط العلم بالجهل، والأهلية بالهوى، والواجب بالتدخل، والسلطة بالرغبة، والحرية بالمسؤولية.
وإلا فإن فقدان المعايير الذي يبدأ في الأسرة يتسرب إلى المجتمع، وفقدان الهيبة في التعليم يتسرب إلى الإدارة، وفقدان الثقة بالعلم يتسرب إلى العدالة.
إذن، فلننزل إلى أصل المسألة.
أولاً: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
إن القرآن الكريم بقوله:
﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر، 39/9)
لا يدعو فقط إلى التفكر في قيمة العلم، بل وفي موقف الإنسان أمام العلم أيضًا.
الواجب الأول على الجاهل أن يعلم أنه لا يعلم.
فالإنسان الذي لا يستطيع الاعتراف بجهله يغلق باب التعلم في وجه نفسه.
ولهذا السبب يقول القرآن الكريم:
﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل، 16/43؛ الأنبياء، 21/7)
إذن، فإن سؤال أهل الاختصاص عما لا يُعلم ليس نقصًا، بل هو طريق الوصول إلى الحقيقة.
وقد قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»³
العلم نعمة؛ ولكن نعمة العلم تظهر بعمل العالم بما علم، وبطلب الجاهل للتعلم من العالم دون كبر.⁴
وهناك أمر هام جداً في هذا المقام:
إن التساوي من حيث الإنسانية لا يعني التساوي في العلم والأهلية في كل موضوع.⁵
فالمساواة أمام القانون شيء، والاختلاف من حيث العلم والاختصاص شيء آخر.
المريض مساوٍ لطبيبه في القيمة الإنسانية؛ ولكنه لا يملك نفس العلم في تشخيص المرض.
والطالب مساوٍ لأستاذه في الكرامة الإنسانية؛ ولكنه لا يُنتظر منه أن يملك الرصيد العلمي الذي حصّله أستاذه عبر السنين.
والمواطن يملك نفس القيمة الإنسانية التي يملكها رئيس الدولة؛ ولكن لا يُتوقع منه أن يعلم بنفس القدر كل إمكانيات الدولة، والتهديدات التي تواجهها، والمسائل الدبلوماسية، والعبء الإداري.
فالمساواة لا تلغي الأهلية.
ثانياً: لماذا يجب على غير العالمين التبعية للعالمين؟
إن التبعية للعلماء لا تعني اعتبارهم معصومين من الخطأ.
معنى التبعية هو الاستفادة من توجيه العالم فيما لا يُعلم، والالتزام بالحق الذي يبينه في الأمور المشروعة.⁶
إن الإسلام لا يدعو الإنسان إلى التسليم الأعمى لأي مخلوق.
فلا يُقبل العصمة من الخطأ لأحد من البشر باستثناء الأنبياء. ولهذا فإن المعيار الصحيح هو:
يُرجع إلى أهل الاختصاص، ويُتعلم الحق، ويُطبق المشروع؛ أما ما يُرى أنه خطأ فيُسأل عنه بأسلوبه، ويُناقش، ويُنقد عند الضرورة.
ولكن هنا أيضًا يوجد حد فاصل.
فسؤال الشخص للخبير شيء، وإجباره الخبير على إعطاء الجواب الذي يريده شيء آخر.
وعرض المريد حاله على مرشده شيء، وسعيه لجعل مرشده ينطق بما يشتهيه شيء آخر.
ومناقشة الطالب مع أستاذه شيء، وسعيه لتصديق أستاذه على خطئه شيء آخر.
وشرح المريض لأعراضه للطبيب شيء، وإملاؤه على الطبيب التشخيص والعلاج شيء آخر.
وسؤال المستشير للخبير عن رأيه شيء، واستخدامه للمستشار للموافقة على رأيه الشخصي شيء آخر تمامًا.
وهذا التمييز هو جوهر المسألة التي نؤكد عليها في المقال بأكمله:
الاستشارة ليست استحصال موافقة أهل العلم على الهوى الشخصي؛ بل هي القدرة على التراجع عن الهوى الشخصي عند الاقتضاء لتعلم الحقيقة.
ثالثاً: التعلم يتطلب احترام المعلم
يصعب على الإنسان أن يستفيد حق الاستفادة ممن يعلمه دون أن يكن له الاحترام.⁷
ينقل القرآن الكريم خطاب موسى عليه السلام للخضر بقوله:
﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ (الكهف، 18/66)
وما يلفت النظر هنا هو تواضع موسى عليه السلام في مقام التعلم رغم المكانة العظيمة التي يمتلكها.
فالطلب والتعلم ليس النظر إلى المعلم كأنه مقدم خدمة.
الطالب يسأل، يتعلم، يطلب الدليل، ويناقش. ولكنه يفعل كل ذلك بنية التعلم.
لا يجزم بصواب رأيه مسبقًا ثم ينتظر من أستاذه التبصيم عليه فقط.
إن الأدب في العلم هو أن يقول المرء قبل أن يقول “أنا أيضًا أفكر هكذا”:
“يا ترى ما الذي لا أعلمه وما الذي فاتني؟”
فالطالب الحقيقي ليس من يلغي عقله أمام أستاذه؛ بل هو من يتعلم كيف يستخدم عقله استخدامًا صحيحًا.
رابعاً: يجب على المريد أن يتبع المرشد ليتربى ويستفيد مما لا يعلمه ولا يتفكر فيه
في التربية الصوفية، ليس المرشد مقامًا يصدق على كل شهوة ورغبة للمريد.⁸
إن توجيه المرشد يهدف إلى مساعدة الإنسان على تجاوز نفسه، وعاداته، ونظرته الضيقة.
ولهذا فإن معنى توجه المريد إلى المرشد ليس فرض فكره عليه؛ بل الفتح على تعلم الحقائق التي لا يستطيع رؤيتها بفكره القاصر.
إذا كان المريد يحاول إجبار مرشده على النطق برغبته، فهو وإن كان يستشير ظاهريًا، إلا أنه في الحقيقة يبحث عن شاهد لرأيه.
ولكن يجب حفظ التوازن هنا حتمًا.
فالمرشد ليس نبيًا؛ وبالتالي لا يمكن اعتباره معصومًا من الخطأ.⁹
والمريد لا يجوز له تقديس مرشده وإخراجه عن حد البشريّة.
فالاتباع إنما يكتسب معناه في إطار التوجيه المشروع الذي لا يخالف أوامر الله.
أما الاستفادة الحقيقية فتتحقق لا ببحث الإنسان عن الكلمات التي تعجبه، بل بقدرته على استماع القول الذي قد يكون ثقيلاً على نفسه ولكنه موافق للحقيقة.
خامساً: يجب على الطالب أن يكون طالبًا ليتعلم من أستاذه ويناقش ما تعلمه
ليست الطلابية استخدام الأستاذ كمقام لتصديق الآراء الشخصية.
الطالب يسأل، يبحث، يطلب الدليل، ويناقش.
والأستاذ يعلّم بصبر ليربي طالبه.
فالمناقشة ليست قلة احترام؛ بل هي تعميق للعلم.
ولكن هناك فرق بين المناقشة والتحدي.
إذا قال الطالب:
“رأيي هو الصواب، وعلى أستاذي أن يصدقني عليه.”
فقد ابتعد عن مقام التعلم.
إن الطلابية الحقيقية هي أن يقول:
“أنا أفكر هكذا؛ ولكن يا ترى هل هناك نقطة أخطأت فيها؟”
الأدب في العلم هو ألا يجعل الإنسان رأيه الخاص معيارًا للحقيقة.
سادساً: يجب على المدعي أن يراجع القاضي لإظهار الحق لا لفرض رغبته
إن من يرفع دعواه إلى المحكمة، يجب عليه أن يطلب من القاضي إظهار الحق وإقامة العدل، لا تصديق ادعائه الشخصي.¹⁰
يقول القرآن الكريم:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء، 4/135)
لا ينبغي للمدعي أن يظن أن ادعاءه هو الحقيقة المطلقة.
لأن معنى المراجعة إلى القضاء ليس قول: “أنا على حق، فصدّق أنت على ذلك”.
بل المعنى الحقيقي هو:
“هذا هو ادعائي، وهذه أدلتي. فأصدروا الحكم الذي يظهر الحق والعدل.”
وكذلك القاضي، يجب عليه أن يحكم وفقًا للقانون والأدلة ومعايير العدالة، لا وفق مشاعر الأطراف أو نفوذهم أو مصالحهم.
إذا حاول المدعي فرض رغبته على القاضي، وحكم القاضي وفق رغبة الأطراف، فقد مقام العدالة معناه الحقيقي.
سابعاً: يجب على الولد احترام والده لجهده وخبرته
إن أول معقل ينشأ فيه الإنسان هو الأسرة.
يقول القرآن الكريم:
﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (الإسراء، 17/23)
إن احترام الوالدين ليس مجرد مقابل للمساعدات المادية المقدمة في الماضي.¹¹
بل يجب مراعاة الخبرات التي اكتسبوها عبر السنين، والحياة التي رأوها، والتضحيات التي قدموها، والاهتمام والشغف الذي حملوه لخير أولادهم.
بالطبع، إن بناء الولد لحياته الخاصة وتحمله لمسؤوليته شيء؛ والاستخفاف بخبرة الوالدين واعتبار كل نصيحة منهما تدخلاً شيء آخر.
والأب أيضًا لا ينبغي له أن يحاول فرض خبرته على ولده بالقوة.
إذن، المعيار الصحيح في الأسرة هو:
أن يعتبر الأب خبرته أمانة، وألا يستخف الولد بهذه الخبرة.
فالاحترام ليس ترك التفكير.
الاحترام هو أن يكون المرء وفيًا ومتواضعًا بقدر يجعله يأخذ بخبرة من سبقوه في الطريق.
ثامناً: يجب على الزوجة طاعة زوجها في الإطار المشروع ليدير قيادة الأسرة بشكل صحيح
تقوم الأسرة على توازن الحقوق، الواجبات، المسؤولية، التضحية والرحمة.
يقول القرآن الكريم:
﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (النساء، 4/34)¹²
القوامة ليست تسلطًا كيفيًا ولا سيادة مطلقة؛ بل هي واجب حماية الأسرة، الإنفاق عليها، رعايتها وتحمل مسؤوليتها.
فقيادة الأسرة مسؤولية وأمانة ثقيلة قبل أن تكون امتيازًا.
ولهذا السبب، فإن كون الزوج رئيسًا للأسرة لا يعني أنه يستطيع إلغاء شخصية زوجته، وحقوقها المشروعة، وحقها في إبداء الرأي.
يقول القرآن الكريم:
﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (النساء، 4/19)
حيث يأمر بأن تسير الحياة الأسرية على أرضية الحق والمعاملة الحسنة.
كما يُذكر أن الرباط بين الزوجين:
﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ (الروم، 30/21)
هو آية من آيات الله.
وبناءً عليه، فإن قيادة الأسرة ليست سلطة ممارسة الضغط، بل هي مقام تحمل المسؤولية.
على المرأة أن تدعم إدارة زوجها المشروعة ومسؤوليته في نظام الأسرة؛ وعلى الزوج ألا يحول القيادة إلى أداة للتسلط.
في الأسرة يوجد استشارة؛ ولكن الاستشارة ليست إجبار أحد الطرفين للآخر على قبول رغبته بالقوة.
تاسعاً: يجب على الشعب طاعة الرئيس في الإطار المشروع لسلامة الوطن والأمة
إن إدارة الدولة أمانة عظيمة تخص أرواح الأمة جمعاء، وأموالها، وحقوقها، وأمنها، ومستقبلها.¹³
يقول القرآن الكريم:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ (النساء، 4/58)
على الحاكم أن يستخدم مقامه لسلامة الأمة، لا لمصلحته الشخصية.
فهذا المقام مسؤولية جسيمة قبل أن يكون كرسي شرف.
ولكن هناك معيارًا مهمًا من جانب المواطن أيضًا.
فالمواطن الذي لا يعلم كل إمكانيات الإدارة، والتهديدات التي تواجهها الدولة، والظروف الاقتصادية، والمسائل الدبلوماسية، والعوائق البيروقراطية، والمعلومات التي هي من قبيل أسرار الدولة، قد لا يعطي تقييمًا صحيحًا دائمًا لجميع قرارات الدولة بناءً على مسألة واحدة يراها بمفرده.
وهذا لا يعني سكوت المواطن أو عدم مساءلته للإدارة.
فالمراقبة شيء، والتصدي للإدارة شيء آخر.
من الحق المشروع للمواطن أن ينبه، وينقد، ويطالب بحقه، ويعبر عما يراه خطأ بأسلوبه.
ولكن ليس من الصواب أن يضع نفسه في مقام الحاكم دون أن يتحمل مسؤولية إدارة الدولة بأكملها، ودون أن يعلم كل إمكانياتها، ودون أن يحمل نتائج القرار كاملة.
وعلى الحاكم أيضًا ألا يرى كل اعتراض من المواطن عداءً، ولا كل نقد عصيانًا.
الطاعة إنما تكون في معروف.
فلا طاعة في ظلم، ولا معصية، ولا فيما ليس بمشروع صراحة.
وبهذا تُحفظ سلطة الإدارة وحق المجتمع في آن واحد.
عاشراً: هل يمكن أن يكون صوت الجميع متساويًا، وهل علم الجميع وأهليتهم متساوية؟
هناك مسألة أخرى يجب الوقوف عندها بحرص شديد:
إن تساوي الناس أمام القانون لا يعني امتلاكهم لنفس العلم، والخبرة، والأهلية في كل موضوع.¹⁴
قد يكون لكل فرد صوت واحد؛ ولكن ليس الجميع خبراء بنفس الدرجة.
قد يكون لكل فرد فكر؛ ولكن ليس كل فكر مستندًا إلى العلم بنفس القدر.
قد يكون لكل فرد حق الكلام؛ ولكن ليس كل ما يقوله المتكلم صحيحًا بنفس الدرجة.
وعندما لا يُجرى هذا التمييز، يختلط الكثرة بالحقيقة، والصوت بالأهلية، والاختيار باللياقة.¹⁵
قد تقدم الأنظمة الديمقراطية أسلوبًا من حيث انعكاس إرادة الشعب على الإدارة. ولكن قبول أغلبية العدد كمعيار للعلم والأهلية في كل موضوع هو مسألة أخرى.
إن حصول المرشح على أصوات كثيرة لا يظهر بذاته أنه الأكثر معرفة بالاقتصاد، أو الأكثر تحقيقًا للعدالة، أو الأكثر أهلية في إدارة الدولة.
فالعدد لا يحل محل الأهلية.
إن القرآن الكريم يبرز في شخصية يوسف عليه السلام صفتين أساسيتين يجب توافرهما في وظيفة الدولة بشكل لافت:
﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ (يوسف، 12/55)
وهنا تبرز صفتان أساسيتان:
رعاية الأمانة والأهلية.
أي لا يكفي أن يكون المرء أمينًا فحسب؛ بل يجب أن يعلم العمل أيضًا.
ولا يكفي أن يكون عالمًا فحسب؛ بل يجب استخدام ذلك العلم بشعور الأمانة والمسؤولية.
إذن، ليست المسألة مجرد سؤال “من اِخْتِير؟”.
السؤال الأساسي هو:
من هو الأهل، ومن هو الأمين، ومن هو العادل، ومن يستطيع أداء حق المسؤولية التي يحملها؟
وكما يجب البحث عن الأهلية واللياقة في الحاكم، يجب أن يتوفر في المجتمع الذي يحدده أيضًا البصيرة، والمسؤولية، والوعي الذي يميز بين الحق والباطل.
لأنه في مجتمع ضعفت فيه معايير القيم، وتوجهه الانطباعات، وحلت فيه الدعاية محل الحقيقة، قد لا تزول المشاكل الأساسية تلقائيًا حتى وإن تغيرت الأسماء.
المسألة ليست مجرد تغيير الحاكم، بل إصلاح معايير المجتمع الذي يختار الحاكم أيضًا.
حادي عشر: الخاتمة: إعادة العثور على المعيار المفقود
إن الحقيقة الأساسية التي تظهرها كل هذه العلاقات هي:¹⁶
إن الحياة لا تصل إلى السلام في فوضى يعلم فيها الجميع كل شيء ويحاول الجميع إدارة الجميع؛ بل في نظام يعرف فيه كل فرد مقامه، وظيفته، حدوده ومسؤوليته.
عندما يرجع الجاهل إلى العالم…
وعندما يتعلم الطالب باحترام أستاذه…
وعندما يستفيد المريد من مرشده في الأمور التي لا تراها نفسه…
وعندما يطلب المدعي ظهور الحق لا رغبته الشخصية…
وعندما لا يستخف الولد بخبرة والده…
وعندما لا يحول الأب خبرته إلى أداة تسلط…
وعندما يراعي الزوجان الحقوق المشروعة لبعضهما البعض…
وعندما يعتبر الحاكم مقامه أمانة…
وعندما يدرك الشعب مسؤولية الحاكم وينقده بأسلوبه عند الضرورة…
ستستعيد الحياة التوازن الذي تنتمي إليه.
لأن المشكلة الأساسية ليست كلام الناس، أو سؤالهم، أو إبداء آرائهم.
المشكلة الأساسية هي ظن كل فرد أن رأيه علم، ورغبته حق، واختياره أهلية، وكلامه سلطة.
يبدو الإنسان أحيانًا وكأنه يستشير العالم، بينما هو في الحقيقة يحاول إجباره على التصديق على ما يعلمه هو.
في حين أن الاستشارة الحقيقية ليست البحث عن شاهد لرغباتنا.
الاستشارة هي امتلاك قلب يستطيع قبول خطأ رغبتنا عند الضرورة، وعقل يستطيع تعلم الصواب.
وهذه هي الحكم الأساسية في مراجعة المريض للطبيب،
والطالب للأستاذ،
والمريد للمرشد،
والمستشير للمستشار،
والمدعي للقاضي.
ينبغي للإنسان ألا يرى رجوعه إلى العالم فيما لا يعلم، وإلى الخبير فيما لا يستطيع، وإلى المختص فيما لا يستطيع حله نقصًا، بل نضجًا.
وكذلك العالم، يجب عليه استخدام علمه للنفع لا للتسلط على الناس.
وبهذا لا تظهر طاعة عمياء، بل اتباع واعٍ؛ ولا عصيان أعمى، بل نقد بأدب؛ ولا تسلط كيفي، بل سلطة مسؤولة؛ ولا حرية فوضوية، بل حرية متوازنة بالمسؤولية.
إن حاجتنا الأساسية ليست سعي الجميع للتفوق على الجميع؛ بل معرفة كل فرد لحده، ومقامه، وواجباته.
فالحضارة والسلام يبدآن أولاً في قلب الإنسان وعقله؛ ومن هناك ينتشران إلى الأسرة، والمجتمع، والدولة.
عندما يعرف الإنسان حده، تطمئن الأسرة.
وعندما تطمئن الأسرة، يقوى المجتمع.
وعندما يحفظ المجتمع قيمه، تستقر الدولة على أرضية صلبة.
إذن، فإن أحد أهم الدروس التي يجب علينا إعادة تعلمها اليوم هو:
إن لكل قول مقامًا، ولكل مقام مسؤولية، ولكل مسؤولية أهلية، ولكل أهلية أمانة.
عندما نفقد المعيار، تتعقد الحياة.
وعندما نعثر على المعيار من جديد، تعود الحياة إلى النظام.
المسألة ليست إدارة الجميع للجميع؛ بل إدارة كل فرد لنفسه أولاً، ثم لوظيفته بشكل صحيح.
إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
04.09.2026 – أوف (OF)
الهوامش والحواشي
¹ ابن خلدون، المقدمة، الفصل الأول. ولمزيد من الاطلاع على آراء ابن خلدون حول المجتمع والتضامن ووجود الإنسان في الحياة الاجتماعية، يُنظر أيضاً: تحسين كورغون، “المقدمة”، موسوعة الديانة التركية للإسلام.
² البخاري، الأحكام، 4؛ مسلم، الإمارة، 39. والمعنى الأساسي المروي بألفاظ مختلفة للحديث يشير إلى أن الطاعة إنما تكون في المعروف فقط.
³ البخاري، العلم، 10؛ وأيضاً الخمس، 7؛ الاعتصام، 10؛ مسلم، الإمارة، 175؛ الزكاة، 98، 100. واللفظ الأساسي للحديث في المصادر الصحيحة هو: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».
⁴ الزرنوجي، تعليم المتعلم طريق التعلم. يركز العمل على نية الطالب في طلب العلم، وحرمة أستاذه، وطريقة التعلم، وعلاقته بأهل العلم.
⁵ إلماليلي حمدي يازير، حق ديني قرآن ديلي (لغة القرآن دين الحق)، تفسير سورة الزمر، الآية 9. يُنظر من حيث فهم الفرق بين العالم وغير العالم، ليس في القيمة الإنسانية، بل في درجة العلم والدرك والفهم.
⁶ الشاطبي، الموافقات، خاصة أبواب الاتباع والتقليد والاجتهاد. الاستخدام هنا يعبر عن التوازن بين استخدام الإنسان لعقله ومحاكمته ضمن الحدود المشروعة وبين الرجوع إلى أهل الاختصاص.
⁷ الزرنوجي، تعليم المتعلم طريق التعلم.
⁸ عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية، الأبواب المتعلقة بآداب المرشد والمريد.
⁹ يُنظر بشأن ضرورة عدم تحول الإرشاد الصوفي إلى تقديس الأشخاص بما يخل بأصل التوحيد والعبودية: القشيري، الرسالة القشيرية.
¹⁰ المهمة الأساسية للقضاء ليست تصديق رغبة أحد الطرفين، بل إظهار الحق والعدالة في إطار القانون والأدلة. ويمكن مقايسته في هذا الإطار بأحكام المحاكمة والقضاء في المجلة (مجلة الأحكام العدلية).
¹¹ يمكن الاستفادة من أدبيات الأخلاق الإسلامية الكلاسيكية بشأن نقل الخبرة بين الأجيال في الأسرة، واحترام الوالدين، والأخلاق الأسرية. يُنظر: الإمام البركوي، الطريقة المحمدية.
¹² فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، تفسير سورة النساء، الآية 34. للاطلاع على شروح مفهوم “القوامة” في سياق المسؤولية والالتزام الأسري يُنظر.
¹³ ابن تيمية، السياسة الشرعية. يُعد من أمهات الكتب في أدبيات السياسة الشرعية الكلاسيكية من حيث قيام إدارة الدولة على الأمانة والعدل والمصلحة العامة.
¹⁴ أحمد ضياء إبراهيم أوغلو، “أنظام إسلامي أم ديمقراطية؟”، Aynama Yansıyanlar.
¹⁵ أحمد ضياء إبراهيم أوغلو، “أطمأنينة إسلامية أم أزمة ديمقراطية؟”، Aynama Yansıyanlar.
¹⁶ قنالي زاده علي أفندي، أخلاق علائي. يُنظر من حيث مكانة العلاقة بين الأخلاق والأسرة والنظام الاجتماعي في الفكر الأخلاقي الإسلامي الكلاسيكي.
