Ehl-i Sünnet ve İmâmiyye Şîası Kaynaklarında Hz. Muâviye
Tarihî Şahsiyeti, Siyasî Hayatı ve Hakkındaki Değerlendirmelerin Mukayeseli Tahlili
Giriş
İslâm tarihinin en çok tartışılan şahsiyetlerinden biri şüphesiz Hz. Muâviye b. Ebî Süfyân’dır (r.a.). O, Resûlullah’ın (s.a.v.) ashâbından, vahiy kâtiplerinden ve fetihler döneminde İslâm devletine önemli hizmetlerde bulunmuş devlet adamlarından biridir. Bununla birlikte, Hz. Osman’ın (r.a.) şehâdetinden sonra başlayan siyasî hadiseler, özellikle Cemel ve Sıffîn vakaları ile hakem olayı, onun şahsiyeti etrafında tarih boyunca farklı değerlendirmelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Zamanla sadece tarihî bir ihtilaf olmaktan çıkan bu mesele; itikadî, mezhebî ve siyasî tartışmaların da merkezinde yer almıştır.
Bu süreçte iki uç yaklaşım neşet etmiştir: Bir tarafta Hz. Muâviye’yi ağır ifadelerle itham eden ve onu İslâm tarihindeki birçok olumsuz gelişmenin başlıca sorumlusu olarak gören bir zihniyet; diğer tarafta ise onu hiçbir icraatı tenkit edilemeyecek derecede hatadan münezzeh gösteren aşırı bir anlayış.
Ehl-i Sünnet ise bu iki uç yaklaşımın dışında, mutedil ve ilmî bir yol takip etmiştir. Ehl-i Sünnet âlimleri, Hz. Muâviye’nin Resûlullah’ın (s.a.v.) sahâbîsi olması sebebiyle hürmete lâyık bulunduğunu kabul etmiş; bununla birlikte, sahâbe arasında meydana gelen siyasî ihtilafları beşerî ictihad çerçevesinde değerlendirmişlerdir. Bu sebeple ne onu masum kabul etmişler ne de fâsıklık, nifak veya küfürle itham etmişlerdir. Bilakis, Hz. Ali’nin (r.a.) hakka daha yakın olduğunu ifade ederken, Hz. Muâviye’nin de ictihad ettiğini, hata etmiş olsa bile bunun sahâbîlik faziletini ortadan kaldırmayacağını belirtmişlerdir.
Buna karşılık İmâmiyye Şîası’nın klasik literatüründe Hz. Muâviye hakkında oldukça farklı bir tasvir bulunmaktadır. İmâmî müelliflerin önemli bir kısmı, onu siyasî ve dinî bakımdan olumsuz bir şahsiyet olarak değerlendirmiş; Ehl-i Sünnet’in benimsediği ictihad merkezli yaklaşımı kabul etmemiştir. Böylece aynı tarihî hadiseler, iki farklı ilmî gelenek tarafından farklı usûl ve esaslar çerçevesinde yorumlanmıştır.
Ne yazık ki günümüzde bu mesele çoğu zaman ilmî ölçülerden uzak, siyasî veya duygusal yaklaşımlarla ele alınmaktadır. Özellikle akademik çevrelerde ve sosyal mecralarda, klasik kaynaklara müracaat edilmeden yapılan değerlendirmeler, hem tarihî hakikatin gölgelenmesine hem de sahâbe nesline yönelik haksız ithamların yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır.
Bu makalenin amacı, herhangi bir mezhebî polemik yapmak veya tarihî şahsiyetleri peşinen savunmak yahut mahkûm etmek değildir. Asıl hedef, Ehl-i Sünnet’in muteber kaynaklarında Hz. Muâviye’nin nasıl değerlendirildiğini ortaya koymak; bunu İmâmiyye Şîası kaynaklarındaki yaklaşım ile mukayeseli olarak incelemek ve okuyucuya klasik İslâm ilim geleneğinin ortaya koyduğu dengeyi göstermektir.
Bu çalışmada başta İmam Nevevî, İbn Hacer el-Askalânî, İbn Teymiyye, Kādî İyâz ve İbnü’l-Arabî gibi Ehl-i Sünnet’in otorite kabul ettiği âlimlerin eserleri; ayrıca İbn Kesîr, Zehebî ve İbnü’l-Esîr gibi muteber tarihçilerin değerlendirmeleri esas alınacaktır. Bunun yanında, İmâmiyye Şîası’nın temel kaynaklarına da müracaat edilerek iki yaklaşım, kendi kaynakları üzerinden mukayeseli biçimde ele alınacaktır.
Birinci Bölüm: Hz. Muâviye’nin Hayatı, İslâm’a Girişi ve Faziletleri
Hz. Muâviye b. Ebî Süfyân b. Harb el-Ümevî (r.a.), Kureyş’in Benî Ümeyye koluna mensup olup hicretten yaklaşık on beş yıl önce Mekke’de dünyaya gelmiştir.[1] Babası Ebû Süfyân b. Harb, annesi ise Hind bint Utbe’dir. Mekke’nin fethine kadar ailesi İslâm’a karşı muhalif bir çizgide bulunmuş; ancak hicretin sekizinci yılında gerçekleşen fetih esnasında Hz. Muâviye de babasıyla birlikte İslâm’ı kabul etmiştir.[2]
İslâm’a girişinden sonra kısa zamanda Resûlullah’ın (s.a.v.) yakınında bulunma şerefine nail olmuş; okuma ve yazma hususundaki mahareti sebebiyle vahiy kâtipleri arasında yer almıştır.[3] Vahiy kâtipliği vazifesi, yalnızca yazı yazmayı bilen kimselere verilen idarî bir görev olmayıp; doğruluk, emanet ve güvenilirlik vasıflarını da gerektiren mühim bir vaziyetti. Bu sebeple, Resûlullah’ın (s.a.v.) bir kimseyi vahiy yazmakla görevlendirmesi, onun emin bir şahsiyet olduğuna delâlet eden önemli karinelerden biri kabul edilmektedir.[4]
Hz. Muâviye, Resûlullah’tan (s.a.v.) hadis rivayet eden sahâbîler arasında da yer almış; kendisinden Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Zübeyr, Ebû’d-Derdâ, Saîd b. Müseyyeb ve daha birçok tâbiî rivayette bulunmuştur.[5] Rivayet ettiği hadisler, başta Buhârî ve Müslim olmak üzere Kütüb-i Sitte’nin çeşitli bölümlerinde yer almaktadır.[6]
Resûlullah’ın (s.a.v.) Hz. Muâviye hakkında yaptığı dualar da klasik hadis kaynaklarında nakledilmiştir. Bunlardan en meşhuru, Tirmizî (Menâkıb, 3842) ve Ahmed b. Hanbel’in (el-Müsned, IV, 216) rivayet ettiği şu duadır:
“Allah’ım! Onu hidayete erdiren, hidayet üzere kılınan ve başkalarına da hidayet vesilesi olan kimselerden eyle.”[7]
Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer (r.anhümâ) de onun idarî kabiliyetini takdir etmişlerdir. Bilhassa Hz. Ömer, devlet idaresindeki dirayetini görerek onu Şam valiliğinde bırakmış; bu vazife Hz. Osman döneminde de devam etmiştir.[8] Yaklaşık yirmi yıl süren valiliği sırasında Bizans sınırında askerî ve idarî bakımdan önemli başarılar elde etmiş; Şam bölgesinde istikrarın temininde mühim rol oynamıştır.[9]
İslâm tarihinin ilk deniz seferleri de büyük ölçüde onun teşebbüsüyle gerçekleştirilmiştir. Hz. Osman’ın izniyle kurulan İslâm donanması, Doğu Akdeniz’de Bizans üstünlüğünü kırmış; Zâtü’s-Sevârî Savaşı’nda kazanılan zafer, İslâm denizcilik tarihinin dönüm noktalarından biri olmuştur.[10] Bu gelişme, yalnızca askerî bir muvaffakiyet değil; İslâm devletinin deniz hâkimiyeti bakımından da yeni bir devrin başlangıcı kabul edilmektedir.
Bütün bu tarihî vakıalar göstermektedir ki Hz. Muâviye, henüz hilâfet meselesi etrafında meydana gelen ihtilaflardan önce de İslâm devletine mühim hizmetlerde bulunmuş seçkin sahâbîlerden biridir. Bu sebeple Ehl-i Sünnet âlimleri, onun siyasî tercihlerini ayrıca değerlendirmiş; ancak bu değerlendirmeleri hiçbir zaman sahâbîlik faziletini inkâr edecek veya İslâm’a yaptığı hizmetleri yok sayacak bir noktaya taşımamışlardır.[11]
İkinci Bölüm: Ehl-i Sünnet’in Sahâbe Tasavvuru ve Usûlî Temelleri
Hz. Muâviye (r.a.) hakkında Ehl-i Sünnet ile İmâmiyye Şîası arasında ortaya çıkan farklı değerlendirmelerin temelinde, tarihî hadiselerin farklı yorumlanmasından önce, sahâbe anlayışındaki usûl farklılığı bulunmaktadır.
Ehl-i Sünnet inancında sahâbe nesli, dinin intikalinde oynadığı eşsiz rol ve bizzat vahiyle teyit edilen ihlasları sebebiyle müstesna bir yere sahiptir. Bu anlayışın temelinde şu nasslar yer almaktadır:
- Kur’ânî Temeller ve İlâhî Rıza
Allah Teâlâ, ashâbın genelinden razı olduğunu ve onların da Allah’tan razı olduğunu Kur’ân-ı Kerîm’de açıkça beyan etmiştir. Hudeybiye’de bulunan ashâbı (ki Hz. Muâviye de dâhil olmak üzere sahâbe neslinin büyüklüğünü tesciller) öven şu ayet bu durumun en bariz vesikasıdır:
“Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Gönüllerindekini bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş ve onları yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.” (Fetih 48/18)[12]
Yine Tevbe Sûresi 100. ayetinde muhacir ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar açıkça müjdelenmiştir. Bu ayetler, sahâbe neslinin tek tek şahıslarından ziyade, onların oluşturduğu mukaddes topluluğun adaletini ve Allah katındaki değerini ortaya koymaktadır. - Sahâbe Masum Değildir; Ancak Fazilet Sahibidir
Ehl-i Sünnet, sahâbeyi peygamberler gibi hatadan korunmuş (mâsum) kabul etmez. Onların da beşer olmaları hasebiyle hata etmeleri mümkündür; ancak bu hatalar, onların adâletini ve sahâbîlik şerefini ortadan kaldırmaz.[13] Bu sebeple Ehl-i Sünnet ne İmâmiyye’nin yaptığı gibi bazı sahâbîleri tekfir veya tefsik eder; ne de bazı aşırı grupların yaptığı gibi bütün davranışlarını mutlak isabet olarak görür. İtidal yolu, faziletlerini teslim etmek, hatalarını ise ilmî ölçüler içinde değerlendirmektir. - Sahâbe Arasında Meydana Gelen İhtilafların Esası İctihaddır
Hz. Osman’ın (r.a.) şehâdetinden sonra meydana gelen siyasî hadiseler, Ehl-i Sünnet âlimleri tarafından büyük ölçüde ictihad ihtilafı olarak değerlendirilmiştir. Bu noktada Ehl-i Sünnet’in ittifak ettiği en temel husus şudur: Sıffîn ve Cemel vakalarında Hz. Ali (r.a.) meşru halifedir ve hakka en yakın olan taraftır. Karşı tarafta yer alanlar ise kötü bir niyetle değil, yanlış bir ictihad neticesinde hareket etmişler ve hatalı bir içtihadda bulunmuşlardır.
İmam Nevevî, Hz. Ali’nin hakka isabet ettiğini; karşı tarafta bulunanların ise kendi ictihadlarıyla hareket ettiklerini, isabet edemedikleri için mazur sayıldıklarını ifade eder.[14] İbn Hacer el-Askalânî de aynı usûlü benimseyerek, bu ihtilafların dinî düşmanlıktan değil, farklı ictihadlardan kaynaklandığını belirtir.[15]
Şeyhülislâm İbn Teymiyye ise, sahâbe arasında cereyan eden hadiselerin çoğunun ya yanlış nakledildiğini ya da tek taraflı aktarıldığını ifade ederek, sahih rivayetlerle sabit olan hadiselerde dahi tarafların dini yıkmak maksadıyla değil, kendi kanaatlerine göre hakka ulaşmak için hareket ettiklerini vurgular.[16]
Ehl-i Sünnet âlimleri, Hz. Ali’nin (r.a.) hilâfette bütünüyle haklı, meşru ve fazilet bakımından Hz. Muâviye’den katbekat üstün olduğunu kabul etmekle birlikte, Hz. Muâviye’yi de Resûlullah’ın (s.a.v.) sahâbîsi, vahiy kâtibi olarak görmüşler; onu fısk, nifak veya küfürle itham etmeyi reddetmişlerdir.[17]
Üçüncü Bölüm: Ehl-i Sünnet Âlimlerinin Hz. Muâviye Hakkındaki Değerlendirmeleri
I. İmam Nevevî’nin Değerlendirmesi
Büyük muhaddis ve fakih İmam Nevevî (ö. 676/1277), Şerḥu Ṣaḥîḥi Müslim‘de sahâbe arasındaki ihtilafları değerlendirirken şu mutedil esasları benimser:
Sahâbenin Tamamı Fazilet Sahibidir: Sonradan meydana gelen siyasî ihtilaflar sahâbîlik faziletini ortadan kaldırmaz.[18]
Hz. Ali Meşru ve Haklıdır: Sıffîn Vak’ası’nda Hz. Ali (r.a.) meşru devlet başkanıdır, haklıdır ve hakka en yakın olan taraftır.[19]
Hz. Muâviye İctihad Etmiştir: Karşı taraf meşru halifeye şahsî bir hırs veya dini yıkmak kastıyla değil, katillerin cezalandırılması önceliği gibi kendi fıkhî/siyasî ictihadlarına göre hareket etmiştir. İctihadda hata edene de tek ecir vardır; dolayısıyla bu hata onları fâsık kılmaz.[20]
İhtilafları Dilimize Dolamak Doğru Değildir: Rivayetlerin önemli bir kısmı zamanla tahrif edilmiştir. Müminin vazifesi, sahâbeyi hayırla yâd etmektir.[21]
II. İbn Hacer el-Askalânî’nin Değerlendirmesi
İbn Hacer el-Askalânî (ö. 852/1449), Fethu’l-Bârî ve el-İṣâbe adlı eserlerinde Hz. Muâviye’nin sahâbîliği ve adaleti hususunda şu tespitleri yapar:
Sahâbîliği Tartışmasızdır: Hz. Muâviye’nin Resûlullah’ı (s.a.v.) görmüş, iman etmiş ve bu iman üzere vefat etmiş bir sahâbî olduğunda şüphe yoktur.[22]
Siyasî İhtilaflar Fazileti Eksiltmez: İhtilafın temeli hilâfeti haksız yere gasbetmek değil, Hz. Osman’ın katillerinin kısası hususundaki ictihad farklılığıdır[23] Dolayısıyla onu tahkir etmek veya tüm menfî gelişmelerin tek müsebbibi görmek Ehl-i Sünnet’in ilmî usûlüyle bağdaşmaz.[24]
III. Şeyhülislâm İbn Teymiyye’nin Değerlendirmesi
İbn Teymiyye (ö. 728/1328), Minhâcü’s-Sünne adlı eserinde konuyu tarihî ve metodolojik açıdan tahlil eder:
Masumiyet ve Sahâbîlik: Hz. Muâviye hatadan korunmuş değildir; fakat siyasî hataları sahâbîlik faziletini düşürmez.[25]
Hz. Ali’nin Üstünlüğü ve Haklılığı: Hz. Ali fazilet, ilim, takva ve liyakat bakımından Hz. Muâviye’den mutlak surette üstündür. Hilâfet makamı onun hakkıdır, meşru halife odur ve hakka en yakın olan taraftır.[26]
Tarihî Rivayetlerin Tenkidi: Fitne dönemine dair tarih kitaplarında yer alan rivayetlerin çoğu zayıf veya uydurmadır. Hüküm verirken sağlam rivayetlerle asılsız olanları ayırmak zaruridir.[27] Hz. Muâviye’ye sövmek Ehl-i Sünnet’in yolu olamaz.[28]
IV. Kādî Ebû Bekir İbnü’l-Arabî el-Mâlikî’nin Değerlendirmesi
Mâlikî fakihi İbnü’l-Arabî (ö. 543/1148), el-Avâṣım mine’l-Ḳavâṣım adlı eserinde tarihî rivayetlerin süzgeçten geçirilmesinin ehemmiyetine vurgu yapar:
Maksat Saltanat Değildi: Hz. Muâviye’nin hareket noktası şahsî iktidar hırsı değil, velisi olduğu Hz. Osman’ın kanını talep etmektir.[29] Dolayısıyla bu mücadeleyi basit bir dünya menfaati çatışması olarak sunmak tarihî vakıalarla bağdaşmaz.[30]
Adalet Terazisi: Allah ve Resûlü’nün övdüğü bir nesil hakkında zayıf rivayetlere dayanılarak adalet ve fazilet gölgelenmemelidir.[31]
Dördüncü Bölüm: Muteber Tarihçilerin Değerlendirmeleri
I. İbn Kesîr’in Tarihî Yaklaşımı
İbn Kesîr (ö. 774/1373), el-Bidâye ve’n-Nihâye adlı eserinde hadiseleri salt kuru birer vaka olarak değil, hadis usûlü çerçevesinde nakleder:
Hz. Muâviye’nin Şam valiliği dönemindeki Bizans fetihlerini, donanma kurmasını ve idarî muvaffakiyetlerini öne çıkararak onun sadece Sıffîn’den ibaret görülmesinin yanlışlığına işaret eder.[32]
Sıffîn’de Hz. Ali’nin meşru halife ve hakka en yakın olan taraf olduğunu teslim ederken, ihtilafın temelinde şahsî iktidar arzusunun bulunmadığını belirtir.[33]
II. Şemseddin ez-Zehebî’nin Değerlendirmesi
Büyük cerh ve ta’dîl uzmanı Zehebî (ö. 748/1348), Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ ve Târîhu’l-İslâm eserlerinde adil bir çizgi korur. Zehebî, Hz. Muâviye’nin idarî dehasını ve hizmetlerini teslim ederken onu ne hatasız bir melek gibi görür ne de haksız ithamlarla karalar. İmam Zehebî’nin Siyer’deki şu meşhur tespiti, Ehl-i Sünnet’in bu konudaki adaletli bakış açısını en veciz şekilde ortaya koymaktadır:
“Muâviye pek çok insana halef oldu, hükmetti, milletler ona boyun eğdi. O, kendi şahsında kötü bir adam değildi; lâkin girmemesi gereken işlere (fitnelere) girdi. Allah bizi de onu da bağışlasın.[34]
Zehebî bu ifadesiyle, Hz. Muâviye’nin şahsî ahlakı ve idarî kabiliyeti hususundaki temizliğini teslim ederken; onun siyasî ihtilaflara girerek hata ettiğini de açık yüreklilikle dile getirmekte ve nihai kararı ilâhî rahmete havale etmektedir.[35]
Beşinci Bölüm: Ehl-i Sünnet ve İmâmiyye Şîası Kaynaklarında Hz. Muâviye’ye Yaklaşımın Mukayesesi
İki gelenek arasındaki Hz. Muâviye tasavvuru, basit bir tarihî olay ihtilafından öte; sahâbe anlayışı, imamet nazariyesi ve usûl farklılığından neşet eder.
Ehl-i Sünnet âlimleri ihtilafları mümkün mertebe hayra yorup sahâbîlik hukukunu muhafaza ederken ve Hz. Ali’nin meşruiyetini perçinlerken; İmâmiyye Şîası müellifleri imamet nazariyesini dinin aslı kabul ettiklerinden Hz. Muâviye’ye yönelik son derece sert, dışlayıcı ve uzlaşmaz bir yaklaşım sergilemişlerdir.
Altıncı Bölüm: Hz. Ammâr b. Yâsir Hadisi ve Tarihî Vakıalar
I. Hz. Ammâr b. Yâsir Hadisi ve Ehl-i Sünnet Âlimlerinin Yorumu
Hz. Muâviye hakkında en çok tartışılan delillerden biri, Müslim ve Buhârî gibi sahih kaynaklarda yer alan: “Yazık Ammâr’a! Onu bâğî (haddi aşan) bir topluluk öldürecektir.”[38] hadis-i şerifidir.
Ehl-i Sünnet âlimleri bu hadisin sıhhatini ve Sıffîn’de Hz. Ali’nin haklılığına işaret ettiğini tamamen kabul ederler. Ancak hadisteki “bâğî” (bağy) kelimesinin fıkhî çerçevesini doğru tahlil etmek gerekir. Hucurât Sûresi 9. ayetinde, birbirleriyle savaşan iki mümin gruptan biri diğerine karşı haddi aşarsa “bağy eden taraf” olarak adlandırılmış, fakat her iki taraf juga hâlâ “mümin” olarak vasfedilmiştir.
Dolayısıyla İbn Hacer ve diğer muhakkik âlimlerin belirttiği üzere, hadisteki “bâğî” vasfı; dinden çıkma, nifak veya küfür anlamına gelmez. Bilakis, haksız bir ictihad sebebiyle isabet edememeyi ifade eder. Hz. Ali meşru devlet başkanı olarak mutlak surette haklıdır ve hakka en yakın olan taraftır; Hz. Muâviye ve taraftarları ise yanlış bir ictihad neticesinde “bâğî” konumuna düşmüşlerdir, ancak bu durum onları dinden çıkarmaz.[39]
II. Hz. Hasan’ın Hilâfeti Devretmesi ve “Âmü’l-Cemâa”
Hz. Muâviye’nin siyasî meşruiyeti açısından en belirleyici tarihî dönemeç, Hz. Hasan’ın (r.a.) hicrî 41 yılında Müslümanların kanının dökülmesini engellemek amacıyla hilâfeti ona devretmesidir. Bu devir, İslâm tarihinde “Âmü’l-Cemâa” (Birlik Yılı) olarak adlandırılmıştır.
Buhârî’de yer alan sahih bir rivayete göre henüz Hz. Hasan çocukken Resûlullah (s.a.v.) onun hakkında şöyle buyurmuştur:
“Şüphesiz bu oğlum seyyiddir. Allah onun eliyle müminlerden iki büyük topluluğun arasını sulh ile düzeltecektir.”[40]
Ehl-i Sünnet âlimleri, Hz. Hasan’ın bu büyük feragatini ümmetin maslahatı adına atılmış bir hikmet adımı olarak görürken; Hz. Hasan’ın hilâfeti devretmesinin, Hz. Muâviye’nin hilâfetinin fiilen ve hukuken ümmet tarafından kabul edildiğini gösteren en açık delil olduğunu vurgulamışlardır[41] Bu sulh ile uzun süredir duran fetihler yeniden canlanmış ve devlet tek bir otorite altında istikrara kavuşmuştur.[42]
III. Yezîd’in Veliaht Tayin Edilmesi Meselesi
Hz. Muâviye’nin en çok tenkit edilen tasarrufu, oğlu Yezîd’i kendisinden sonra veliaht tayin etmesidir. Ehl-i Sünnet’in muhakkik âlimleri bu meseleyi değerlendirirken ne peşin bir kutsama yapmışlar ne de toptancı bir reddiyeye gitmişlerdir.
Bu tasarruf imanî bir mesele değil, siyasî bir karardır. İbn Haldûn’un tahliline göre Hz. Muâviye’nin temel gayesi, yeni bir iç savaşı önlemek ve asabiyet gücünü kullanarak devletin birliğini korumaktı.[43] Ancak iyi niyetle yapılmış olması, bu kararın en isabetli yol olduğunu göstermez. Nitekim İbn Teymiyye, bu tercihin sahâbenin ittifakıyla gerçekleşmediğini ve daha sonra ümmet içinde derin yaralar açtığını belirtir[44]
Bununla birlikte, hicrî 60 yılında vefat eden Hz. Muâviye ile hicrî 61 yılında gerçekleşen Kerbelâ faciasını doğrudan ve tamamen aynı kefeye koymak adalet ölçüsüyle bağdaşmaz. Kerbelâ, İslâm tarihinin en büyük acılarından biridir ve sorumluları bellidir; ancak bu feci hadiseyi bahane ederek Hz. Muâviye’nin sahâbîlik şerefini ve İslâm’a yaptığı hizmetleri tamamen silip atmak Ehl-i Sünnet’in insaf ölçüsüne sığmaz.[45]
Son Söz
Hz. Muâviye (r.a.) ve onun döneminde cereyan eden tarihî hadiseler hakkında konuşurken asıl ölçümüz, Allah’ın ve Resûlü’nün sahâbe nesli hakkında koyduğu edep sınırlarına riayet etmektir. Bizler ne peygamberler dışındaki fânileri hatadan münezzeh kılacak bir aşırılığa ne de Allah’ın kendilerinden razı olduğunu haber verdiği bir nesli fısk ve dalaletle suçlayacak bir cüarete sahibiz. Bizim duruşumuz, Kur’ân-ı Kerîm’in bizlere talim ettiği şu samimi ve edep dolu dua ile şekillenmektedir:
“Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.” (Haşr 59/10)
Bu edep, iki cihan serveri Efendimiz’in (s.a.v.) şu kesin uyarısıyla mühürlenmiştir:
“Ashâbıma sövmeyiniz. Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki, sizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak etse, onların bir müdüne (iki avuç dolusuna), hatta yarım müdüne bile erişemez.”[46]
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat’in asırlardır sarsılmadan ayakta duran omurgasını, İmam Tahâvî’nin şu veciz beyanı en güzel şekilde hülasa etmektedir. Bu beyan, Müslümanların sahâbe nesline bakışındaki nihai ve değişmez kırmızı çizgisidir:
“Resûlullah’ın ashâbını severiz. Onlardan hiçbirini aşırı sevgiyle yüceltmeyip haddi aşmayız; hiçbirinden de teberri edip uzaklaşmayız. Onlara buğzedenlere ve onları hayırdan başka bir şekilde ananlara buğzederiz. Ashâbı ancak hayırla yâd ederiz. Onları sevmek din, iman ve ihsandır; onlara buğzetmek ise küfür, nifak ve azgınlıktır.”[47]
Bizlere düşen; tarihi bir husumet ve intikam alanı haline getirmeden, hakkı hak bilip meşruiyete ve adalete sarılmak; geçmişte kalan ihtilafları ise Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın (cc) mutlak adaletine ve sonsuz rahmetine havale etmektir.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
16.07.2026 – OF
Dipnotlar
1 İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe fî Temyîzi’ṣ-Ṣaḥâbe, (nşr. Adil Ahmed Abdülmevcud – Ali Muhammed Muavvaz), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1415/1995, VI, s. 120 (Biyografi No: 8121); İbn Abdilber el-Kurtubî, el-İstîʿâb fî Maʿrifeti’l-Aṣḥâb, (nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî), Kahire: Dârü’l-Cîl, 1412, III, s. 1413.
2 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, (nşr. Ali Şîrî), Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1408/1988, VIII, s. 121; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ġâbe fî Maʿrifeti’ṣ-Ṣaḥâbe, (nşr. Adil Ahmed – Ali Muhammed), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1415/1995, V, s. 210.
3 Şemseddin ez-Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, (nşr. Şuayb el-Arnaût), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1405/1985, III, s. 121; İbn Kesîr, el-Bidâye, VIII, s. 122.
4 Kādî İyâz b. Mûsâ, eş-Şifâ bi-Taʿrîfi Ḥukūki’l-Muṣṭafâ, Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1409, II, s. 608; Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, Şerhu Ṣaḥîḥ-i Müslim, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1392, XVI, s. 93.
5 Cemâleddin el-Mizzî, Tehẕîbü’l-Kemâl fî Esmâʾi’r-Ricâl, (nşr. Beşşar Avvad Ma’ruf), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1400/1980, XXVIII, s. 180.
6 Buhârî, “Feżâʾilü’ṣ-Ṣaḥâbe”, 28; Müslim, “Fezâilü’s-Sahâbe”, 34.
7 Tirmizî, “Menâḳıb”, 47 (Hadis No: 3842); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, (nşr. Şuayb el-Arnaût), Kahire: Müessesetü Kurtuba, IV, s. 216; Zehebî, Siyer, III, s. 132.
8 İbn Kesîr, el-Bidâye, VIII, s. 124; Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Târîḫu’l-Ümem ve’l-Mülûk, Beyrut: Dârü’t-Turas, 1387, IV, s. 240.
9 Zehebî, Târîḫu’l-İslâm ve Vefeyâtü’l-Meşâhîri ve’l-A‘lâm, (nşr. Ömer Abdüsselam Tedmürî), Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, 1413, IV, s. 308; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1407, III, s. 135.
10 İbn Kesîr, el-Bidâye, VII, s. 158; Zehebî, Siyer, III, s. 127.
11 İbn Teymiyye, Minhâcü’s-Sünneti’n-Nebeviyye, (nşr. Muhammed Reşad Sâlim), Riyad: Câmiatü’l-İmâm Muhammed b. Suûd, 1406/1986, IV, s. 434; İbnü’l-Arabî, el-Avâṣım mine’l-Ḳavâṣım, (nşr. Muhibbüddin el-Hatîb), Kahire: el-Matbaatü’s-Selefiyye, 1371, s. 184.
12 Fetih Sûresi 48/18.
13 Ebû Ca’fer et-Tahâvî, el-Akîdetü’t-Tahâviyye, Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmî, 1414, s. 55; Kādî İyâz, eş-Şifâ, II, s. 610.
14 Nevevî, Şerḥu Ṣaḥîḥi Müslim, XV, s. 149.
15 İbn Hacer, Fetḥu’l-Bârî Şerḥu Ṣaḥîḥi’l-Buḫârî, (nşr. Muhibbüddin el-Hatîb), Beyrut: Dârü’l-Ma’rife, XIII, s. 86.
16 İbn Teymiyye, Minhâcü’s-Sünne, VI, s. 220-225.
17 İbn Teymiyye, Minhâcü’s-Sünne, IV, s. 440; İbnü’l-Arabî, el-Avâṣım, s. 192.
18 Nevevî, Şerḥu Ṣaḥîḥi Müslim, XVI, s. 93.
19 Nevevî, Şerḥu Ṣaḥîḥi Müslim, XV, s. 149, “Kitâbü’l-Fiten” şerhi.
20 Aynı eser, XV, s. 150; ayrıca bkz. İbn Hacer, Fetḥu’l-Bârî, XIII, s. 83-86.
21 Nevevî, Şerḥu Ṣaḥîḥi Müslim, XV, s. 151.
22 İbn Hacer, el-İṣâbe, VI, s. 121 (Biyografi No: 8121).
23 İbn Hacer, Fetḥu’l-Bârî, XIII, s. 84, “Kitâbü’l-Fiten”, Bab: 17.
24 Aynı eser, XIII, s. 85-87.
25 İbn Teymiyye, Minhâcü’s-Sünne, IV, s. 428-435.
26 Aynı eser, IV, s. 441.
27 Aynı eser, VI, s. 210-218.
28 Aynı eser, IV, s. 450.
29 İbnü’l-Arabî, el-Avâṣım mine’l-Ḳavâṣım, s. 182-185.
30 Aynı eser, s. 186.
31 Aynı eser, s. 195.
32 İbn Kesîr, el-Bidâye, VIII, s. 124-128.
33 Aynı eser, VII, s. 258-262.
34 Zehebî, Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, III, s. 132.
35 Aynı eser, III, s. 133-135.
36 Şeyh Müfîd, el-İrşâd fî Ma’rifeti Huceci’llâh ale’l-İbâd, Beyrut: Müessesetü’l-A’lemî, 1414, I, s. 240-250.
37 Ebû Ca’fer et-Tûsî, el-İktisâd el-Hâdî ilâ Tarîki’r-Reşâd, Tahran: Mektebetü Câmi’ati Tahrân, 1400, s. 310-315.
38 Buhârî, “Salât”, 63; Müslim, “Fiten”, 70 (Hadis No: 2915).
39 İbn Hacer, Fetḥu’l-Bârî, I, s. 542, “Kitâbü’s-Salât”, Bab: 63; İbn Teymiyye, Minhâcü’s-Sünne, VI, s. 215.
40 Buhârî, “Sulh”, 9 (Hadis No: 2704), “Fiten”, 20.
41 İbn Kesîr, el-Bidâye, VIII, s. 16-18, hicrî 41. yıl olayları.
42 Zehebî, Târîhu’l-İslâm, IV, s. 5-8.
43 İbn Haldûn, el-İber ve Dîvânü’l-Mübtedei ve’l-Haber (Mukaddime), Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1408, I, s. 262-264.
44 İbn Teymiyye, Minhâcü’s-Sünne, IV, s. 469-472.
45 İbn Kesîr, el-Bidâye, VIII, s. 201-205.
46 Buhârî, “Feżâʾilü Ashâbi’n-Nebî”, 5; Müslim, “Feżâʾilü’ṣ-Ṣaḥâbe”, 221 (Hadis No: 2540).
47 Tahâvî, el-Akîdetü’t-Tahâviyye, s. 55-56.
ترجمة من التركية إلى العربية: 👇
سيدنا معاوية في مصادر أهل السنة والشيعة الإمامية
شخصيته التاريخية، وحياته السياسية، وتحليل مقارن للتقييمات الواردة بشأنه
مقدمة
لا شك أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان (رضي الله عنه) يُعد أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في التاريخ الإسلامي. فهو من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن كتاب الوحي، ومن رجال الدولة الذين قدموا خدمات جليلة للدولة الإسلامية في عهد الفتوحات. ومع ذلك، فإن الأحداث السياسية التي بدأت عقب استشهاد سيدنا عثمان (رضي الله عنه)، لا سيما وقعتا الجمل وصفين وحادثة التحكيم، قد أدت إلى ظهور تقييمات متباينة حول شخصيته على مر التاريخ. ولم يقف هذا الأمر عند حدود الخلاف التاريخي الفكري فحسب، بل صار في قلب المساجلات العقائدية، والمذهبية، والسياسية.
وقد نشأ في هذا السياق اتجاهان متطرفان: اتجاه يوجه اتهامات قاسية لسيدنا معاوية ويحمله المسؤولية الكبرى عن الكثير من التطورات السلبية في التاريخ الإسلامي؛ واتجاه آخر مغالٍ يظهره منزهًا عن الخطأ إلى درجة لا يمكن معها نقد أي من تصرفاته.
أما أهل السنة والجماعة، فقد سلكوا مسلكًا وسطًا وعلميًا بعيدًا عن هذين الاتجاهين الإفراطي والتفريطي. حيث ذهب علماء أهل السنة إلى أن سيدنا معاوية جدير بالاحترام والتوقير لكونه صحابيًا لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وفي الوقت ذاته، نظروا إلى الخلافات السياسية التي وقعت بين الصحابة في إطار الاجتهاد البشري. وبناءً على ذلك، لم يضفوا عليه هالة العصمة، كما لم يرموه بالفسق أو النفاق أو الكفر. بل إنهم، مع تأكيدهم على أن سيدنا عليًا (رضي الله عنه) كان أقرب إلى الحق، قد أوضحوا أن سيدنا معاوية قد اجتهد أيضًا، وأن خطأه في الاجتهاد -إن وقع- لا يرفع عنه فضيلة الصحبة.
وفي المقابل، نجد في التراث الكلاسيكي للشيعة الإمامية تصويرًا مغايرًا تمامًا لسيدنا معاوية. إذ ينظر إليه السواد الأعظم من مؤرخي الإمامية ومؤلفيهم بوصفه شخصية سلبية من الناحيتين السياسية والدينية، ويرفضون المقاربة القائمة على “الاجتهاد” التي يتبناها أهل السنة. وبذلك، جرى تفسير الأحداث التاريخية ذاتها من قِبل مدرستين علميتين مختلفتين بناءً على أصول وقواعد متباينة.
ومما يؤسف له اليوم أن هذه المسألة غالبًا ما تُتناول بمنأى عن المعايير العلمية، وتُبحث بمنظور سياسي أو عاطفي. لا سيما في الأوساط الأكاديمية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تؤدي التقييمات التي تُطلق دون الرجوع إلى المصادر الأصيلة إلى طمس الحقائق التاريخية، وتمهيد الطريق لانتشار الاتهامات الجائرة بحق جيل الصحابة.
إن الغاية من كتابة هذا البحث ليست إثارة سجال مذهبي جديد، أو الدفاع المسبق عن شخوص التاريخ أو إدانتهم؛ بل تكمن الغاية الأساسية في جلاء حقيقة النظرة إلى سيدنا معاوية في المصادر المعتبرة لدى أهل السنة، ومقارنتها بالمنهجية المتبعة في مصادر الشيعة الإمامية، بغية إطلاع القارئ على التوازن والاعتدال الذي صاغه التراث العلمي الإسلامي الأصيل.
وسوف نعتمد في دراستنا هذه على مؤلفات كبار علماء أهل السنة ممن يُعتدون مرجعًا في هذا الباب؛ كالإمام النووي، وابن حجر العسقلاني، وابن تيمية، والقاضي عياض، وابن العربي. كما سنستند إلى تقييمات كبار المؤرخين الثقات مثل ابن كثير، والذهبي، وابن الأثير. وبالمقابل، سنعمد إلى استقراء المصادر الأم للشيعة الإمامية لمقارنة المنهجين من خلال مصادرهما الأصلية.
الفصل الأول: حياة سيدنا معاوية، وإسلامه، وفضائله
هو سيدنا معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي (رضي الله عنه)، ينحدر من بني أمية من قريش، ولد بمكة قبل الهجرة بنحو خمسة عشر عامًا.[1] والده أبو سفيان بن حرب، وأمه هند بنت عتبة. وقد ظلت أسرته على خلاف مع الإسلام حتى فتح مكة، حيث أسلم سيدنا معاوية مع أبيه يوم الفتح في السنة الثامنة للهجرة.[2]
وعقب إسلامه، حظي بشرف القرب من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مدة وجيزة، واصطُفي ليكون من كتاب الوحي لمهارته في القراءة والكتابة.[3] ولم تكن كتابة الوحي مجرد وظيفة إدارية تُسند لكل من يجيد الخط، بل كانت مهمة جليلة تقتضي صفات الصدق، والأمانة، والنزاهة. وعليه، فإن اتخاذ الرسول (صلى الله عليه وسلم) لشخصٍ ما كاتبًا للوحي يُعد قرينة بالغة الدلالة على أمانته وعدالته.[4]
وقد عُدّ سيدنا معاوية في زمرة الصحابة الذين رووا الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين؛ منهم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وأبو الدرداء، وسعيد بن المسيب، وغيرهم كثير.[5] وتخرج أحاديثه في مختلف أبواب السنن والمسانيد، وفي مقدمتها صحيحا البخاري ومسلم.[6]
كما وردت في كتب الحديث المعتبرة أدعية لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حق معاوية، ومن أشهرها ما رواه الترمذي (في المناقب، رقم 3842) وأحمد بن حنبل (في المسند، 4/216):
«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ».[7]
وقد حظيت ملكته القيادية والإدارية بتقدير الشيخين أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما). ولا سيما سيدنا عمر الذي توسم فيه الحنكة والاضطلاع بالسياسة، فأقره على ولاية الشام، واستمر في منصبه هذا طوال عهد سيدنا عثمان.[8] وخلال إدارته لبلاد الشام التي ناهزت عشرين عامًا، أحرز نجاحات عسكرية وإدارية باهرة على الثغور البيزنطية، ولعب دورًا محوريًا في توطيد دعائم الاستقرار في ربوع الشام.[9]
وتُعزى إليه خطوة تسيير أولى الغزوات البحرية في تاريخ الإسلام؛ إذ نجح الأسطول الإسلامي الذي أُنشئ بإذن من سيدنا عثمان في كسر الهيمنة البيزنطية شرق البحر الأبيض المتوسط، وكانت معركة “ذات الصواري” علامة فارقة في تاريخ الملاحة الإسلامية.[10] ولم يكن هذا التطور مجرد نصر عسكري فحسب، بل مثل بداية حقبة جديدة لسيادة الدولة الإسلامية بحريًا.
وتؤكد هذه الشواهد التاريخية أن سيدنا معاوية كان من خيار الصحابة الذين قدموا خدمات جليلة للدولة الإسلامية حتى قبل نشوب الخلافات حول منصب الخلافة. لذا، ميز علماء أهل السنة بين تقييم خياراته السياسية اللاحقة وبين فضيلته كصحابي، فلم يحملهم نقد مواقفه السياسية على جحود صحبته أو إنكار خدماته للإسلام.[11]
الفصل الثاني: تصور أهل السنة للصحابة وأصولهم المنهجية
إن مردّ التباين الحاصل بين أهل السنة والشيعة الإمامية في تقييم سيدنا معاوية (رضي الله عنه) لا يرجع إلى الاختلاف في تفسير الوقائع التاريخية فحسب، بل ينبع أساسًا من الاختلاف في الأصول المنهجية المحددة لمفهوم “الصحبة”.
فللصحابة في معتقد أهل السنة مكانة فريدة؛ لِما نهضوا به من دور لا نظير له في نقل الدين، ولإخلاصهم الذي زكّاه الوحي الشريف. وتستند هذه الرؤية إلى الأصول التالية:
الأصول القرآنيّة والرضا الإلهي
أعلن الله تعالى في كتابه العزيز عن رضاه الشامل عن أصحاب نبيه، ورضاهم عنه. وتتجلى هذه التزكية الإلهية لجيل الصحابة (والتي تشمل أهل بيعة الرضوان في الحديبية) في قوله سبحانه:
{لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا} (الفتح: 18).[12]
وكذلك بشرت الآية 100 من سورة التوبة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذه الآيات تؤسس لعدالة الصحابة كجيل وهيئة موقرة حازت مكانة سامية عند الله تبارك وتعالى.
الصحابة ليسوا معصومين، لكنهم ذوو فضل
لا يرى أهل السنة عصمة الصحابة من الخطأ كعصمة الأنبياء، إذ يجوز عليهم الخطأ كبشر، بيد أن ما قد يقع منهم من زلل لا يسقط عدالتهم ولا يذهب بفضل صحبتهم.[13] ولذا، لا يذهب أهل السنة مذهب الشيعة الإمامية في تكفير بعض الصحابة أو تفسيقهم، كما لا يذهبون مذهب الغلاة في تصويب كل سلوك مادي صدر عنهم بإطلاق. بل مسلكهم العدل والوسط؛ يقرون بفضلهم، ويزنون أخطاءهم بمعايير العلم والإنصاف.
أساس الخلاف بين الصحابة هو الاجتهاد
نظر علماء أهل السنة إلى الأحداث السياسية التي أعقبت استشهاد سيدنا عثمان (رضي الله عنه) بوصفها خلافات اجتهادية. والنقطة التي أجمع عليها أهل السنة هي: أن سيدنا عليًا (رضي الله عنه) كان هو الخليفة الشرعي والطرف الأقرب إلى الحق في وقعتي الجمل وصفين، وأن من خالفه لم يتحرك عن سوء طوية، وإنما صدر عن اجتهاد أخطأوا فيه فكانوا متأولين.
وفي هذا الصدد، يقرر الإمام النووي أن عليًا كان هو المصيب، وأن الطرف الآخر تحرك باجتهاد سائغ في نظره، ولما لم يصب الحق فهو معذور لأجل اجتهاده.[14] ويجري الحافظ ابن حجر العسقلاني على هذا القانون المنهجي مؤكدًا أن تلك الخلافات لم تنشأ عن عداوة دينية، بل عن تباين في وجهات النظر والاجتهاد.[15]
ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن كثيرًا مما نُقل في حوادث الفتن بين الصحابة إما مكذوب أو محرف، وحتى الأخبار الصحيحة منها يتبين بالنظر فيها أن الأطراف لم تسعَ لهدم الدين، بل عمل كل طرف بموجب ما ظهر له أنه الحق والعدل.[16]
ومع إطباق أهل السنة على أن سيدنا عليًا (رضي الله عنه) كان المحق في خلافته، وأنه يربو في الفضل والعلم والسابقة على معاوية أضعافًا مضاعفة، فإنهم لم يخرجوا معاوية من ربقة الصحبة، وحفظوا له حقه ككاتب للوحي، ورفضوا اتهامه بالفسق أو النفاق أو الردة.[17]
الفصل الثالث: تقييمات علماء أهل السنة لسيدنا معاوية
أولًا: تقييم الإمام النووي
يتبنى المحدث والفقيه الكبير الإمام النووي (ت 676 هـ / 1277 م) في كتاب “شرح صحيح مسلم” قواعد معتدلة في دراسة خلافات الصحابة:
عموم الفضل للصحابة: الخلافات السياسية اللاحقة لا ترفع فضيلة الصحبة بحال.[18]
شرعية خلافة علي وصواب موقفه: كان سيدنا علي في وقعة صفين هو الإمام الشرعي، والطرف المحق والأقرب إلى الحق.[19]
اجتهاد سيدنا معاوية: لم يخرج الطرف الآخر على الإمام الشرعي طلبًا للدنيا أو رغبة في تقويض الدين، بل تحركوا بناءً على أولويات فقهية وسياسية يرونها -مثل المطالبة بدم عثمان- فاجتهدوا فأخطأوا، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، فلا يفسق بخطئه.[20]
وجوب كف الألسن عن مساوئهم: كثير من المرويات طرأ عليها الوضع والتغيير، والواجب على المسلم الترضي عنهم والاستغفار لهم.[21]
ثانيًا: تقييم ابن حجر العسقلاني
يقرر الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ / 1449 م) في كتابيه “فتح الباري” و”الإصابة” في عدالة معاوية وصحبته ما يلي:
ثبوت صحبته بلا ريب: لا خلاف في أن معاوية لقي النبي (صلى الله عليه وسلم) مؤمنًا به ومات على الإسلام، فهو صحابي قطعًا.[22]
الخلاف السياسي لا ينقص الفضل: لم يكن منشأ النزاع الرغبة في غصب الخلافة ابتداءً، بل وقع الخلاف في تقدير المصلحة في القصاص من قتلة عثمان.[23] ومن ثم، فإن النيل منه أو جعله سببًا وحيدًا لكل الانتكاسات التاريخية يتنافى مع منهج أهل السنة القائم على الإنصاف.[24]
ثالثًا: تقييم شيخ الإسلام ابن تيمية
يحلل ابن تيمية (ت 728 هـ / 1328 م) المسألة في كتابه “منهاج السنة النبوية” من جهتي الأثر والمنهج:
العصمة والصحبة: معاوية ليس معصومًا من الخطأ، لكن أخطاءه السياسية لا تسقط مكانته كصحابي.[25]
أفضلية علي وأحقيته بالخلافة: علي بن أبي طالب أفضل من معاوية بالاطلاق في الفضل، والعلم، والتقوى، والسابقة. والخلافة كانت حقه الشرعي، وهو الإمام المصيب.[26]
نقد المرويات التاريخية: غالب الأخبار المبثوثة في كتب التواريخ عن عصر الفتن ضعيف أو موضوع، ولا بد للمنصف من تمييز الصحيح من السقيم.[27] والوقيعة في معاوية وسبه ليس من طريقة أهل السنة والجماعة.[28]
رابعًا: تقييم القاضي أبي بكر بن العربي المالكي
يركز الفقيه المالكي ابن العربي (ت 543 هـ / 1148 م) في كتابه “العواصم من القواصم” على تصفية الروايات التاريخية:
لم يكن الهدف طلب الملك: لم يكن باعث معاوية محض الجشع السياسي، بل قام يطلب دم عثمان بصفته وليًا للمطالبة بدمه.[29] وتصوير الصراع على أنه تنافس دنيوي بحت مجافٍ للحقيقة التاريخية.[30]
ميزان العدالة: لا يصح هدم عدالة وفضل جيل زكاه الله ورسوله بالاستناد إلى مرويات واهية ساقطة سندًا.[31]
الفصل الرابع: تقييمات المؤرخين الثقات
أولًا: المنهج التاريخي لابن كثير
ينقل ابن كثير (ت 774 هـ / 1373 م) الحوادث في “البداية والنهاية” بعين المحدث النقاد:
يسلط الضوء على فتوحات الشام في عهد معاوية، وتأسيسه للأسطول، ونجاحاته الإدارية، مبينًا خطأ اختزال تاريخه كله في موقعة صفين.[32]
يسلم بأن عليًا كان هو الخليفة الشرعي والمصيب في صفين، وينفي أن يكون دافع معاوية حب الرئاسة المجرد.[33]
ثانيًا: تقييم شمس الدين الذهبي
يلتزم الإمام الذهبي (ت 748 هـ / 1348 م) جادة العدل والإنصاف في تراجمه في “سير أعلام النبلاء” و”تاريخ الإسلام”. فهو لا يرفعه لمرتبة الملائكة المعصومين، ولا يبخسه حقه بالاتهامات الباطلة. ولعل كلمته المشهورة في “السير” تلخص هذا الموقف المتزن:
«خَلَفَ مُعَاوِيَةُ خَلْقاً كَثِيْراً، وَحَكَمَ، وَدَانَتْ لَهُ الأُمَمُ. وَلَمْ يَكُنْ رَجُلاً سَيِّئاً فِي نَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ دَخَلَ فِي أُمُوْرٍ (فِتَنٍ) مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ الدُّخُوْلُ فِيْهَا، غَفَرَ اللهُ لَنَا وَلَهُ».[34]
فهو بهذه العبارة يثبت أمانته الشخصية وكفاءته الإدارية، وفي الوقت نفسه يعلن صراحة خطأه في الدخول في الفتن، ويفوض أمره إلى رحمة الله وعفوه.[35]
الفصل الخامس: مقارنة الموقف من معاوية بين أهل السنة والشيعة الإمامية
إن الاختلاف في مقاربة شخصية معاوية بين المدرستين يتجاوز مجرد الخلاف حول حادثة تاريخية؛ بل هو نابع من تباين جذري في الأصول العقدية، ونظرية الإمامة، ومفهوم الصحبة.
بينما يسعى علماء أهل السنة إلى حمل أفعال الصحابة على أحسن المحامل صيانةً لجناب الصحبة مع إثبات الشرعية لعلي؛ يتبنى علماء الشيعة الإمامية موقفًا متصلبًا وحادًا وإقصائيًا تجاه معاوية؛ لكونهم يعتبرون الإمامة أصلًا من أصول الدين الكبرى التي خولف فيها النص.
الفصل السادس: حديث عمار بن ياسر والوقائع التاريخية
أولًا: حديث عمار وتوجيه علماء أهل السنة له
من أبرز الأدلة التي يستند إليها منتقدو معاوية ما ورد في الصحيحين وغيرهما:
«وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ».[38]
يقبل علماء أهل السنة هذا الحديث بالقبول التام واليقين بصحته، ويرون فيه دلالة واضحة على أن عليًا كان على الحق في صفين. غير أنهم يضبطون الدلالة الفقهية للفظ “البغي”. فالقرآن الكريم في الآية 9 من سورة الحجرات سمى إحدى الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين باغية، ومع ذلك فقد أبقى عليهما وصف الإيمان وسماهما “مؤمنين”.
وعليه، يقرر الحافظ ابن حجر وغيره من المحققين أن “البغي” في الحديث لا يعني المروق من الدين أو الكفر والنفاق؛ بل يعني مجانبة الصواب بسبب تأويل واجتهاد خاطئ. فعلي هو الإمام الشرعي المصيب بلا ريب، ومعاوية وطائفته كانوا بغاة لتأولهم الخاطئ، وهو بغيٌ لا يخرجهم من ربقة الإسلام والفضل.[39]
ثانيًا: تنازل الحسن عن الخلافة و”عام الجماعة”
تعتبر حادثة تنازل الإمام الحسن (رضي الله عنه) عن الخلافة لمعاوية في سنة 41 هـ حقنًا لدماء المسلمين، نقطة التحول التاريخية الأبرز في إثبات مشروعية ولاية معاوية. وقد سُمي هذا العام في التاريخ بـ “عام الجماعة”.
وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال عن الحسن وهو صغير:
«ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ».[40]
يرى علماء أهل السنة في هذا الصنيع من الإمام الحسن حكمةً بالغةً وتضحيةً عظيمةً لمصلحة الأمة، ويرون أن هذا الصلح وتنازله بالخلافة هو أعظم دليل على قبول الأمة لولاية معاوية واقعًا وقانونًا.[41] وبهذا الصلح سكنت الفتنة واستؤنفت حركة الفتوحات واستقرت الدولة تحت راية واحدة.[42]
ثالثًا: مسألة استخلاف يزيد
إن أكثر تصرفات معاوية عرضة للنقد والنقاش هي استخلافه لولده يزيد من بعده. ولم يتناول محققو أهل السنة هذه المسألة بتقديس أعمى ولا برفض كلي جاف.
إن هذا التصرف لم يكن مسألة عقدية، بل كان قرارًا سياسيًا. ويحلل ابن خلدون ذلك بأن غاية معاوية الأساسية كانت تجنيب الأمة حربًا أهلية جديدة، والاستفادة من شوكة العصبية الأموية لضمان وحدة الدولة.[43] ولكن كون النية صالحة لا يستلزم بالضرورة صواب القرار؛ إذ يذكر ابن تيمية أن هذا الاستخلاف لم يقع بإجماع الصحابة، وأنه ترك جراحًا غائرة في جسد الأمة.[44]
ومع ذلك، فإن الخلط التام والربط المباشر بين معاوية المتوفى سنة 60 هـ وفاجعة كربلاء التي وقعت سنة 61 هـ يجافي ميزان العدالة والإنصاف. فكربلاء من أعظم الفجائع في تاريخ الإسلام ومسؤوليتها تقع على كاهل من باشرها ورضي بها؛ غير أن اتخاذها ذريعة للوقيعة في صحبة معاوية ومحو خدماته للإسلام أمر لا يقره ميزان العدل عند أهل السنة.[45]
خاتمة
إن الضابط الأساسي عند الحديث عن سيدنا معاوية (رضي الله عنه) والحوادث التاريخية لعهده هو التزام الأدب الذي رسمه الله ورسوله في حق جيل الصحابة الكرام. فلسنا ممن يغلو فيرفع الفانين من غير الأنبياء لمرتبة العصمة، ولسنا ممن يجترئ فيتهم بالفسق والضلال جيلًا شهد الله بأنه رضي عنهم. إن موقفنا يصاغ بالدعاء القرآني المليء بالأدب والإخلاص:
{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} (الحشر: 10).
وهذا الأدب توج بوعيد وتحذير شديد من نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) إذ قال:
«لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ».[46]
إن العمود الفقري الذي قامت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة لقرون خلت يوجزه الإمام الطحاوي في عقيدته بكلمات بليغة، تعد الخط الأحمر الذي لا يتغير في نظرة المسلم لأصحاب النبي الكريم:
«وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ».[47]
فالواجب علينا ألا نجعل التاريخ ساحة لتصفية الحسابات وإحياء الأحقاد، بل نقر بالحق لأهله، ونلزم الجماعة والعدل، ونفوض ما شجر بينهم من خلاف إلى حكم أحكم الحاكمين ورحمته التي وسعت كل شيء.
كتبه: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
16.07.2026 – أوف
الهوامش والتعليقات
[1] ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود – علي محمد معوض، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ / 1995 م، ج 6، ص 120 (ترجمة رقم: 8121)؛ ابن عبد البر القرطبي، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، القاهرة: دار الجيل، 1412 هـ، ج 3، ص 1413.
[2] ابن كثير، البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1408 هـ / 1988 م، ج 8، ص 121؛ ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: عادل أحمد – علي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية، 1415 هـ / 1995 م، ج 5، ص 210.
[3] شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405 هـ / 1985 م، ج 3، ص 121؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج 8، ص 122.
[4] القاضي عياض بن موسى، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، بيروت: دار الفكر، 1409 هـ، ج 2، ص 608؛ يحيى بن شرف النووي، شرح صحيح مسلم، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392 هـ، ج 16، ص 93.
[5] جمال الدين المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1400 هـ / 1980 م، ج 28، ص 180.
[6] البخاري، “فضائل الصحابة”، 28؛ مسلم، “فضائل الصحابة”، 34.
[7] الترمذي، “المناقب”، 47 (حديث رقم: 3842)؛ أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، القاهرة: مؤسسة قرطبة، ج 4، ص 216؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 3، ص 132.
[8] ابن كثير، البداية والنهاية، ج 8، ص 124؛ محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم والملوك، بيروت: دار التراث، 1387 هـ، ج 4، ص 240.
[9] الذهبي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، بيروت: دار الكتاب العربي، 1413 هـ، ج 4، ص 308؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، بيروت: دار الكتب العلمية، 1407 هـ، ج 3، ص 135.
[10] ابن كثير، البداية والنهاية، ج 7، ص 158؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 3، ص 127.
[11] ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، تحقيق: محمد رشاد سالم، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، 1406 هـ / 1986 م، ج 4، ص 434؛ ابن العربي، العواصم من القواصم، تحقيق: محب الدين الخطيب، القاهرة: المطبعة السلفية، 1371 هـ، ص 184.
[12] سورة الفتح، الآية 18.
[13] أبو جعفر الطحاوي، العقيدة الطحاوية، بيروت: المكتب الإسلامي، 1414 هـ، ص 55؛ القاضي عياض، الشفا، ج 2، ص 610.
[14] النووي، شرح صحيح مسلم، ج 15، ص 149.
[15] ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محب الدين الخطيب، بيروت: دار المعرفة، ج 13، ص 86.
[16] ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج 6، ص 220-225.
[17] ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج 4، ص 440؛ ابن العربي، العواصم من القواصم، ص 192.
[18] النووي، شرح صحيح مسلم، ج 16، ص 93.
[19] النووي، شرح صحيح مسلم، ج 15، ص 149، “شرح كتاب الفتن”.
[20] المصدر نفسه، ج 15، ص 150؛ وانظر أيضًا: ابن حجر، فتح الباري، ج 13، ص 83-86.
[21] النووي، شرح صحيح مسلم، ج 15، ص 151.
[22] ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 6، ص 121 (ترجمة رقم: 8121).
[23] ابن حجر، فتح الباري، ج 13، ص 84، “كتاب الفتن”، باب 17.
[24] المصدر نفسه، ج 13، ص 85-87.
[25] ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج 4، ص 428-435.
[26] المصدر نفسه، ج 4، ص 441.
[27] المصدر نفسه، ج 6، ص 210-218.
[28] المصدر نفسه، ج 4، ص 450.
[29] ابن العربي، العواصم من القواصم، ص 182-185.
[30] المصدر نفسه، ص 186.
[31] المصدر نفسه، ص 195.
[32] ابن كثير، البداية والنهاية، ج 8، ص 124-128.
[33] المصدر نفسه، ج 7، ص 258-262.
[34] الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 3، ص 132.
[35] المصدر نفسه، ج 3، ص 133-135.
[36] الشيخ المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، بيروت: مؤسسة الأعلمي، 1414 هـ، ج 1، ص 240-250.
[37] أبو جعفر الطوسي، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، طهران: مكتبة جامعة طهران، 1400 هـ، ص 310-315.
[38] البخاري، “الصلاة”، 63؛ مسلم، “الفتن”، 70 (حديث رقم: 2915).
[39] ابن حجر، فتح الباري، ج 1، ص 542، “كتاب الصلاة”، باب 63؛ ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج 6، ص 215.
[40] البخاري، “الصلح”، 9 (حديث رقم: 2704)، “الفتن”، 20.
[41] ابن كثير، البداية والنهاية، ج 8، ص 16-18، حوادث سنة 41 هـ.
[42] الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 4، ص 5-8.
[43] ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر (المقدمة)، بيروت: دار الفكر، 1408 هـ، ج 1، ص 262-264.
[44] ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، ج 4، ص 469-472.
[45] ابن كثير، البداية والنهاية، ج 8، ص 201-205.
[46] البخاري، “فضائل أصحاب النبي”، 5؛ مسلم، “فضائل الصحابة”، 221 (حديث رقم: 2540).
[47] الطحاوي، العقيدة الطحاوية، ص 55-56.
