Cuma Namazı Farzla Birlikte Biter mi?

Ali Rıza Demircan Hocamızın Cuma Namazına Dair Yazısına İlmî ve Müdellel Bir Tenkit

Giriş

Cuma namazı, Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabit bulunan müstakil ve büyük bir farîzadır. Bu sebeple Cuma namazının mahiyeti, rekâtları, hutbesi, öncesinde ve sonrasında kılınan namazlar gibi fıkhî meseleler; şahsî temayüllerden ziyade Kur’ân-ı Kerîm, Sünnet-i Seniyye ve muteber fıkıh birikimi birlikte değerlendirilerek ele alınmalıdır.

Ali Rıza Demircan Hocamızın “Cuma Namazını Bile Öğretemedik” başlıklı yazısı, Cuma namazının edasından sonra camide kalan cemaatin durumunu ve özellikle Cuma’ya bağlı kılınan namazların fıkhî zeminini sorgulamaktadır.

Hocamız, Cuma namazının iki rekâtlık farzının kılınmasıyla ibadetin sona erdiğini, farzdan sonra camide kalıp namaz kılanların Sünnet’e dayanmayan bir uygulamayı sürdürdüklerini, buna karşılık farzın hemen ardından camiden ayrılanların -bilmeyerek de olsa- daha isabetli davrandıklarını ileri sürmektedir. Ayrıca Cuma’dan önce kılınan namazlara dair “kesin rivayetler” bulunmadığını belirtmekte; zuhr-i âhir namazını ise içtihadî temeli dahi kalmamış bir bid‘at olarak tavsif etmektedir.

Bu yazının maksadı; Hocamızın ilmî şahsiyetine ve hizmetlerine olan hürmeti muhafaza ederek, ileri sürdüğü görüşleri delilleriyle birlikte mütalaa etmektir. Zira ilmî tenkit şahısları hedef almaz, görüşleri tartar; hakikat ise kişilerin fevkindedir.

I. Temel ayrımın tespiti: Farzın tamamlanması, Cuma günündeki sünnetlerin sona ermesi demek değildir

Cuma namazının farzının iki rekât olduğunda ümmetin icmâı vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da Cuma namazını “hutbeyi de ihtiva eden iki rekâtlı, cemaatle kılınan bir namaz” olarak tarif etmektedir.¹ İmamın selâm vermesiyle Cuma’nın farzı eda edilmiş olur.

Fakat buradan “Farz tamamlandı, artık Cuma’dan sonra Sünnet’e dayalı hiçbir namaz yoktur” neticesini çıkarmak fıkıh usulü bakımından mümkün değildir. Bir ibadetin farz kısmının sona ermesi, o ibadete bağlı sünnet ve nâfilelerin meşruiyetini ortadan kaldırmaz.

Nitekim sabah namazının iki rekât farzı selâmla tamamlanır; fakat bu durum, sabah namazının sünnetini yok saymayı gerektirmez. Öğle namazının dört rekât farzı eda edildiğinde de öğlenin son sünneti sakıt olmaz. Aynı usul Cuma namazı için de geçerlidir.

Bu sebeple Ali Rıza Hocamızın “Çünkü farzın kılınışı ile birlikte Cuma namazı bitmiştir” ifadesi, yalnızca “Cuma’nın farzı tamamlanmıştır” mânasında anlaşılırsa doğrudur. Fakat bu cümle, Cuma’dan sonra kılınan sünnet namazların da asılsız olduğu mânasında kullanılıyorsa, Nebevî Sünnet’in açık nasslarıyla çelişir.

II. Cuma’dan sonra dört rekât namaz: Sahih Müslim’deki açık Nebevî emir

Meselenin merkezinde gözden kaçırılmaması gereken sarih bir hadis-i şerif yer almaktadır. Ebû Hüreyre’den (RA) rivayet edildiğine göre Resûlullah (ﷺ) şöyle buyurmuştur:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا»

“Biriniz Cuma namazını kıldığında, ardından dört rekât namaz kılsın.”²

Bu rivayet Sahih-i Müslim’de “Cuma’dan Sonra Kılınacak Namaz” başlığı altında yer almaktadır.³ Hadis-i şerifin delâleti son derece açıktır: Hz. Peygamber (ﷺ), Cuma farzının ardından dört rekât namaz kılınmasını emir sigasıyla (فَلْيُصَلِّ) irat buyurmuştur.

Dolayısıyla “Cuma farzından sonra Sünnet’e dayalı hiçbir namaz yoktur” şeklindeki mutlak bir iddia, bu sahih nass karşısında ilmî değer taşıyamaz.

III. “Hz. Peygamber camide kılmadı” beyanı, “Sünnet yoktur” hükmünü doğurmaz

Hocamız, Hz. Peygamber’in (ﷺ) Cuma farzından sonra camide namaz kılmayıp evine döndüğünü ve orada iki rekât kıldığını bildiren Buhârî ve Müslim rivayetlerine dayanmaktadır. Abdullah b. Ömer’den (RA) gelen bu rivayet de sahihtir.⁴

Ancak burada hassas bir fıkhî ayrım bulunmaktadır: Hz. Peygamber’in (ﷺ) bu namazı evinde eda etmesi, Cuma’dan sonra namaz bulunmadığını değil; o namazın kılınma mekânındaki nebevî tercihi gösterir.

Nitekim Sahih-i Müslim’de zikredilen emredici kavlî sünnet ile bu rivayet birlikte değerlendirildiğinde elimizde iki sahih bilgi kalmaktadır:

1. Cuma’dan sonra dört rekât kılınmasını emreden kavlî sünnet.
2. Cuma’dan sonra evde iki rekât kılındığını gösteren fiilî sünnet.

İslâm âlimleri bu rivayetleri teâruz ettirmemiş, cem ve telif etmişlerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da ilgili kararında, İbn Teymiyye ve İbn Kayyim el-Cevziyye gibi âlimlerin rivayetleri cem ederek, namaz camide kılınırsa dört, evde kılınırsa iki rekât şeklinde amel ettiklerini aktarmaktadır.⁵

Öyleyse “Hz. Peygamber camide farzdan sonra namaz kılmadı” demek ile “Cuma’dan sonra Sünnet’e dayalı namaz yoktur” demek tamamen farklı şeylerdir. Birincisi mekâna dair bir tespittir; ikincisi ise Nebevî Sünnet’le sabit bir ibadeti nefyetmektir.

IV. Sünnetin evde kılınabilmesi camide kılınmasına engel değildir

Cuma’dan sonraki sünnet namazın evde kılınması şüphesiz Sünnet’e uygundur. Ancak buradan “Camide kalıp bu namazı kılanlar hatalıdır” sonucu çıkarılamaz.

Sahih-i Müslim’de geçen bir diğer rivayette, acele işi veya mazereti bulunan kimsenin iki rekâtı mescitte, iki rekâtı da evine döndüğünde kılabileceği aktarılmıştır.⁶ Bu rivayet meseleye fıkhî bir esneklik getirmektedir: İşi ve ihtiyacı olan ayrılabilir; namaz kılmak isteyen de camide eda edebilir.

Dolayısıyla Türkiye’deki fiilî şartlar veya cemaat yoğunluğu sebebiyle “Sünneti evde kılmak isteyenlerin ayrılmasında mahzur yoktur” denilebilir. Fakat “Farzdan sonra camide kalıp sünnet kılanlar yanlış yapmaktadır” denilemez. Çünkü iki farklı meşru fiili birbirinin zıddı gibi gösterip birini “hata” ilan etmek müstakil bir delil gerektirir.

V. Camide kalanları “hatalı”, çıkanları “isabetli” görmenin ilmî tenkidi

Ali Rıza Hocamızın yazısındaki en sıkıntılı iddia şudur:

“Hatalı olanlar kalıp da çıkışı engelleyenlerdir… Farz namazdan sonra dağılanlar -bilmeyerek de olsa- kalanlardan daha isabetli davranmaktadırlar.”

Cuma’dan sonra dört rekât namaz kılmayı amir sahih hadis ortadayken, bu sünneti ihya etmek için camide kalan müminleri “hatalı” saymak fıkhî esaslarla bağdaşmaz.

Burada yapılması gereken, ibadetin meşruiyeti ile cami adabını ve cemaat düzenini ayırmaktır. Sünnet kılmak için kalan kimse ibadet etmektedir; çıkmak isteyen kimse de farzını eda etmiş olarak ayrılabilir. Çıkışları kolaylaştırmak için fizikî düzenlemeler yapılabilir; fakat cemaatin ibadetini “hata” olarak nitelendirmek fıkhî ölçüyü aşmaktadır.

VI. Cuma’dan önceki sünnet konusundaki fıkhî dayanaklar

Hocamız Cuma’dan önceki namaz hakkında “kesin rivayetler yoksa da bazı sahabiler ve İslâm bilginleri iki veya dört rekât kılınmasını öğütlemişlerdir” diyerek ihtiyatlı bir dil kullanmıştır.

Cuma’dan önce belirli rekât sayısını tayin eden merfû rivayetlerin derecesi, Cuma’dan sonraki dört rekât hakkındaki Müslim hadisi kadar sarih olmasa da, Hanefî, Mâlikî ve Şâfiî fakihleri Cuma namazından önce nâfile/sünnet namaz kılınacağını kabul etmişlerdir. Hanefî mezhebi, Hz. Peygamber’in (ﷺ) genel uygulamaları ve sahâbe âsârına dayanarak bunu dört rekât olarak tanzim etmiştir.⁷

Nitekim İbn Hümâm’ın Fethu’l-Kadîr’inde ve İbn Âbidîn’in Reddü’l-Muhtâr’ında Cuma’dan önceki dörder rekâtlık namazların fıkhî dayanakları genişçe zikredilmektedir.⁸ Din İşleri Yüksek Kurulu da Hanefîlerin Cuma’dan önce dört rekât sünnet kabul ettiğini karar altına almıştır.⁹ Bu sebeple Cuma’dan önceki sünneti tamamen dayanaksız saymak fıkıh mirasını göz ardı etmek demektir.

VII. Cuma Sûresi’nin 10. âyetinin ilmî tefsiri

Hocamız, Cuma Sûresi’ndeki

«فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ»

(“Namaz kılınınca yeryüzüne dağılın”)¹⁰
âyet-i kerîmesini farzdan hemen sonra çıkmanın lüzumuna delil getirmektedir.

Fıkıh usulünde malum olduğu üzere, bir yasaktan (Cuma ezanı okunduğundaki alışveriş yasağından) sonra gelen emir sigası ibâha (cevaz) bildirir; vücup veya kerahet ifade etmez. Yani âyet, “Namaz eda edildikten sonra işinize dönmeniz helaldir, dağılabilirsiniz” demektir.

Bu âyet “Camide kalıp sünnet namaz kılmayın” şeklinde tevil edilemez. Aksi takdirde Hz. Peygamber’in (ﷺ) Cuma’dan sonra kıldığı ve kılınmasını emrettiği namazları tezyif etme tehlikesi doğar. Diyanet’in Kur’an Yolu tefsirinde de âyetin Cuma namazının ardından insanların rızık temini için çalışmaya dönebileceklerini bildiren bir ruhsat olduğu ifade edilmektedir.¹¹

VIII. Salgın dönemi tedbirleri ile Mekke-Medine uygulamalarının mahiyeti

Hocamız 29 Mayıs 2020 tarihindeki salgın tedbirleri kapsamındaki uygulamayı Sünnet’e “daha uygun” olarak nitelemekte ve Mekke-Medine’deki uygulamayı delil göstermektedir.

1. Salgın Tedbirleri:
   2020 yılındaki uygulama, fıkıhtaki zaruret ve sedd-i zerâi‘ ilkeleri çerçevesinde alınmış istisnaî bir tedbirdir. İstisnaî durumlar asıl hükme ölçü olamaz.
2. Mekke-Medine Uygulaması:
   Bir beldedeki fiilî cemaat davranışı müstakil şer‘î delil değildir. Harameyn’de cemaatin hızla dağılması, oradaki Müslümanların sünnet namazları evlerinde veya konakladıkları yerlerde eda etme tercihlerinden kaynaklanmaktadır. Bu durum Cuma’dan sonra sünnet namazın bulunmadığına delil teşkil etmez.

IX. Zuhr-i âhir ile Cuma’nın son sünnetini birbirinden ayırma zarureti

Hocamızın yazısında, zuhr-i âhir namazına dair yaptığı değerlendirmelerin bir kısmına katılmak mümkündür. Ancak burada iki kavramın birbirine karıştırılmaması elzemdir ve meselenin tarihî-ilmî zemini daha dikkatli ortaya konulmalıdır.

• Cuma’nın Son Sünneti: Sahih hadislerle sabit, Nebevî Sünnet’e dayanan dört veya iki rekâtlık namazdır.
• Zuhr-i Âhir: Bir şehirde birden fazla yerde Cuma namazı kılınmasının sıhhati hususundaki fıkhî ihtilaflara binaen, “Cuma namazımız sahih olmadıysa günün öğle namazı üzerimizde kalmasın” düşüncesiyle ihtiyaten kılınan son öğle namazıdır.¹²

Hz. Peygamber (ﷺ) döneminde ve Hulefâ-yi Râşidîn asrında Medine’de Cuma namazı esas itibariyle tek bir yerde, bilhassa Mescid-i Nebevî’de kılınmıştır. Mescid-i Nebevî’de Cuma’ya yetişemeyen veya katılamayan kimseler, ayrı bir camide ikinci bir Cuma namazı kılmamış; o günün öğle namazını eda etmişlerdir. Bu husus, klasik siyer ve fıkıh kaynaklarında yer alan uygulamalardan anlaşılmaktadır. Yani “zuhr-i âhir” adıyla anılan bir namaz, ne Resûlullah (ﷺ) ne de Sahâbe-i Kirâm döneminde mevcuttur.¹³

Zuhr-i âhir, İslâm coğrafyasının genişlemesi ve şehirlerin nüfusunun artmasıyla birlikte, bir yerleşim biriminde birden fazla camide Cuma kılınmasının cevazı meselesi etrafında doğan ihtilafa bağlı olarak sonradan ortaya çıkan bir ihtiyat uygulamasıdır. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 26.03.2002 tarihli kararında da belirtildiği üzere, bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma kılınabileceği kabul edildiğinden, günümüz şartlarında zuhr-i âhir kılınmasına gerek bulunmamaktadır.¹⁴

Bununla birlikte, Hocamızın zuhr-i âhiri “içtihadî temeli dahi kalmamış bir bid‘at” olarak mutlak biçimde tavsif etmesine de katılmıyoruz. Zira bu uygulama, bazı fakihlerin Cuma’nın sıhhat şartlarındaki ihtilafı dikkate alarak ihtiyaten önerdiği bir çözümdür; dinde olmayan bir ibadetin icadı değil, ihtiyatî bir tedbirdir. Asıl yanlış olan, bu ihtiyaten kılınan namazı Cuma’nın sünneti gibi göstermek veya Cuma’nın farzından sonra kılınan sahih sünnetle aynı kefeye koymaktır.

Özetle:

Zuhr-i âhirin Hz. Peygamber (ﷺ) ve Sahâbe döneminde bu isimle kılınmış bir sünnet olmadığı doğrudur.

Ancak bundan “O hâlde Cuma’dan sonra dört rekât sünnet de yoktur” neticesine geçilemez. Çünkü iki mesele arasında delil ve mahiyet bakımından açık fark vardır. Cuma’nın son sünneti Sahih Müslim’deki emredici hadislerle sabittir; zuhr-i âhir ise sonradan ortaya çıkan bir ihtiyattır.

X. Netice ve değerlendirme

Bütün deliller ve fıkhî esaslar bir bütün olarak değerlendirildiğinde tespitimiz şunlardır:

1. Cuma namazının farzı iki rekâttır ve imamın selâmıyla tamamlanır.
2. Cuma’dan sonra sünnet kılınması Sahih-i Müslim ve Sahih-i Buhârî’deki sarih hadislerle sabittir.
3. Hz. Peygamber (ﷺ) Cuma’dan sonra evinde iki rekât kılmış, cemaat için ise dört rekât kılınmasını emretmiştir.
4. Sünnet namazı evde kılmak efdal olmakla birlikte, camide kılmak hata veya bid‘at sayılamaz.
5. Cuma’dan önceki dörder rekâtlık sünnet, Hanefî fıkıh külliyatında yerleşmiş muteber bir hükümdür.
6. Cuma Sûresi 10. âyeti farzdan sonra işe dönmeye izin verir; sünnet kılmayı yasaklamaz.
7. Zuhr-i âhir, Cuma’nın sünneti değildir; ihtiyaten kılınan bir namazdır ve günümüz şartlarında kılınmasına gerek kalmadığı yönündeki görüşler tartışmalıdır. Fakat bu durum Cuma’dan sonraki sahih sünneti ortadan kaldırmaz.

Ali Rıza Demircan Hocamızın toplumu bilgilendirme gayretini takdir etmekle birlikte, Cuma’dan sonraki sahih sünneti zuhr-i âhir ile aynı kefeye koyarak “Cuma farzla biter, gerisi hatadır” şeklindeki yaklaşımını ilmî ve fıkhî bakımdan doğru bulmadığımızı beyan ederiz.

Mesele camiden kimin erken çıktığı değil; Sünnet’in bütünlüğünü koruyarak her rivayeti kendi fıkhî zemininde değerlendirme meselesidir. Sünnet evde kılınabilir. İşi olan camiden çıkabilir. Cemaatin çıkışını zorlaştırmamak için cami düzenlenebilir. Fakat bütün bunlar, Cuma’dan sonra Sünnet’e dayalı namazın bulunmadığı anlamına gelmez.

İlim, bir delili diğer delilin karşısına koymak değil; mümkün olduğu ölçüde bütün delilleri bir araya getirip aralarındaki münasebeti ortaya çıkarmaktır. İlmî emanet de bunu gerektirir.

Ali Rıza Hocamızın şahsına hürmetimiz bâkîdir. Bu yazı bir şahıs tenkidi değil, bir görüşün delilleriyle müzakeresidir. Maksadımız bir hocamızı susturmak değil; Cuma namazı gibi ümmetin müşterek ibadetlerinden birini, delillerine ve fıkhî mirasına uygun biçimde daha doğru anlatabilmektir.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
26.09.2026 – OF

Dipnotlar
¹ Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Cuma Namazı ve Zuhr-i Âhir Namazının Hükmü”, Karar Tarihi: 26.03.2002.
² Müslim, el-Câmi‘u’s-Sahîh, Kitâbü’l-Cum‘a, 18, Hadis No: 881a: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا».
³ Müslim, es-Sahîh, Bâbü’s-Salâti Ba‘de’l-Cum‘a, Hadis No: 881a-881c.
⁴ Buhârî, es-Sahîh, Cum‘a, 39, Hadis No: 937; Müslim, es-Sahîh, Cum‘a, 18, Hadis No: 882.
⁵ Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, a.g.k. (26.03.2002).
⁶ Müslim, es-Sahîh, Cum‘a, 18, Hadis No: 881b.
⁷ Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, a.g.k. (26.03.2002).
⁸ Kemâleddîn İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, Beyrut: Dâru’l-Fikr, II, 39; İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr ‘ale’d-Durri’l-Muhtâr, Beyrut: Dâru’l-Fikr, I, 452.
⁹ Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, a.g.k. (26.03.2002).
¹⁰ Kur’ân-ı Kerîm, Cuma Sûresi, 62/10.
¹¹ Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Ankara: DİB Yayınları, Cuma Sûresi 9-11. Âyetler Tefsiri.
¹² Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Cuma Namazı ve Zuhr-i Âhir Namazının Hükmü”, 26.03.2002 (Zuhr-i âhirin tanımı ve mahiyeti).
¹³ Aynı karar; ayrıca klasik siyer ve fıkıh kaynaklarında Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn döneminde Medine’de Cuma’nın tek yerde kılındığı, yetişemeyenlerin öğle namazı kıldığı yönündeki uygulamalar.
¹⁴ Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, a.g.k. (26.03.2002), “Bir yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazı kılınabileceğine, bu sebeple zuhr-i âhir namazının kılınmasına gerek olmadığına” hükmü.

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

هل تنتهي صلاة الجمعة بالفرض؟

نقد علمي موثَّق لمقال أستاذنا علي رضا دميرجان حول صلاة الجمعة

مقدمة

صلاة الجمعة فريضة مستقلة عظيمة، ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. ولذلك فإن المسائل الفقهية المتعلقة بحقيقة صلاة الجمعة، وعدد ركعاتها، وخطبتها، والصلوات التي تُصلّى قبلها وبعدها، ينبغي أن تُبحث وتُتناول من خلال النظر المتكامل في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والتراث الفقهي المعتبر، بعيدًا عن الميول الشخصية.

إن مقال أستاذنا علي رضا دميرجان المعنون بـ«حتى صلاة الجمعة لم نتمكن من تعليمها» يبحث في وضع الجماعة التي تبقى في المسجد بعد أداء صلاة الجمعة، ولا سيما الأساس الفقهي للصلوات التي تُصلّى المرتبطة بصلاة الجمعة.

ويرى أستاذنا أن العبادة تنتهي بأداء فرض الجمعة المؤلف من ركعتين، وأن الذين يبقون في المسجد ويصلّون بعد الفرض إنما يستمرون في ممارسة لا تستند إلى السنة، في حين أن الذين يغادرون المسجد مباشرة بعد الفرض قد تصرفوا ـ وإن كانوا لا يعلمون ـ على نحو أصوب. كما يذكر أنه لا توجد «روايات قطعية» في شأن الصلوات التي تُصلّى قبل الجمعة، ويصف صلاة الظهر الآخرة بأنها بدعة لم يبق لها حتى أساس اجتهادي.

والغرض من هذه المقالة هو النظر في الآراء التي طرحها أستاذنا مع أدلتها، مع المحافظة على الاحترام لشخصيته العلمية وخدماته؛ ذلك أن النقد العلمي لا يستهدف الأشخاص، وإنما يزن الآراء، والحقيقة فوق الأشخاص.

أولًا: تقرير التمييز الأساسي: انتهاء الفرض لا يعني انتهاء السنن في يوم الجمعة

أجمع المسلمون على أن فرض صلاة الجمعة ركعتان. وقد عرّف المجلس الأعلى للشؤون الدينية التابع لرئاسة الشؤون الدينية صلاة الجمعة بأنها «صلاة جماعية من ركعتين تشتمل على الخطبة».¹ وبسلام الإمام يكون فرض الجمعة قد أُدّي.

ولكن لا يمكن، من حيث أصول الفقه، أن نستنتج من ذلك أن «الفرض قد اكتمل، فلم تعد هناك بعد الجمعة أي صلاة تستند إلى السنة». فإن انتهاء الجزء المفروض من عبادة ما لا يُسقط مشروعية السنن والنوافل التابعة لتلك العبادة.

فمثلًا، ينتهي فرض صلاة الصبح المؤلف من ركعتين بالسلام، ولكن ذلك لا يستلزم إسقاط سنة الصبح. وكذلك عندما يُؤدّى فرض الظهر المؤلف من أربع ركعات، فإن السنة البعدية للظهر لا تسقط. وينطبق الأصل نفسه على صلاة الجمعة.

وعليه، فإن عبارة أستاذنا علي رضا: «لأن صلاة الجمعة قد انتهت بأداء الفرض» تكون صحيحة إذا فُهمت فقط بمعنى «أن فرض الجمعة قد اكتمل». أما إذا استُعملت هذه العبارة بمعنى أن الصلوات السنة التي تُصلّى بعد الجمعة لا أصل لها، فإنها تتعارض مع النصوص الصريحة من السنة النبوية.

ثانيًا: صلاة أربع ركعات بعد الجمعة: أمر نبوي صريح في صحيح مسلم

توجد في مركز هذه المسألة أحاديث شريفة صريحة لا ينبغي إغفالها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا»

«إذا صلّى أحدكم الجمعة، فليصلِّ بعدها أربع ركعات».²

وقد أورد مسلم هذه الرواية في «باب الصلاة بعد الجمعة».³ ودلالة الحديث الشريف واضحة للغاية؛ فإن النبي ﷺ أمر بأداء أربع ركعات بعد فرض الجمعة بصيغة الأمر: «فَلْيُصَلِّ».

وعليه، فإن الدعوى المطلقة القائلة: «لا توجد بعد فرض الجمعة أي صلاة تستند إلى السنة» لا يمكن أن تكون لها قيمة علمية في مواجهة هذا النص الصحيح الصريح.

ثالثًا: قول: «إن النبي ﷺ لم يصلِّ في المسجد» لا يستلزم الحكم بعدم وجود السنة

استند أستاذنا إلى الروايات الواردة في البخاري ومسلم التي تفيد أن النبي ﷺ كان بعد أداء فرض الجمعة لا يصلّي في المسجد، بل يرجع إلى بيته ويصلّي فيه ركعتين. وهذه الرواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحيحة أيضًا.⁴

غير أن هناك هنا تمييزًا فقهيًا دقيقًا ينبغي مراعاته: فأداء النبي ﷺ هذه الصلاة في بيته لا يدل على عدم وجود صلاة بعد الجمعة، وإنما يدل على اختياره النبوي لمكان أداء تلك الصلاة.

وعند النظر في السنة القولية الآمرة الواردة في صحيح مسلم مع هذه الرواية، يتبين أن لدينا أمرين صحيحين ثابتين:

• سنة قولية تأمر بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة.
• سنة فعلية تدل على أن النبي ﷺ صلّى ركعتين في بيته بعد الجمعة.

ولم يعتبر علماء الإسلام هذه الروايات متعارضة، بل جمعوا بينها ووفّقوا بينها. وقد نقل المجلس الأعلى للشؤون الدينية التابع لرئاسة الشؤون الدينية، في قراره المتعلق بالمسألة، أن علماء من أمثال ابن تيمية وابن قيم الجوزية جمعوا بين الروايات، فعملوا على أنه إذا أُدّيت الصلاة في المسجد صُلّيت أربع ركعات، وإذا أُدّيت في البيت صُلّيت ركعتين.⁵

وعليه، فإن القول: «إن النبي ﷺ لم يصلِّ في المسجد بعد الفرض» شيء، والقول: «لا توجد بعد الجمعة صلاة تستند إلى السنة» شيء مختلف تمامًا. فالأول تقرير يتعلق بمكان الصلاة، وأما الثاني فنفي لعبادة ثابتة بالسنة النبوية.

رابعًا: جواز أداء السنة في البيت لا يمنع أداءها في المسجد

لا شك أن أداء صلاة السنة بعد الجمعة في البيت موافق للسنة. ولكن لا يمكن أن نستنتج من ذلك أن «الذين يبقون في المسجد ويؤدون هذه الصلاة مخطئون».

ففي رواية أخرى في صحيح مسلم، نُقل أن من كانت له حاجة عاجلة أو عذر، يمكنه أن يصلّي ركعتين في المسجد، ثم يصلّي ركعتين بعد عودته إلى بيته.⁶ وهذه الرواية تضفي مرونة فقهية على المسألة: فمن كانت له حاجة أو عمل جاز له أن ينصرف، ومن أراد أن يصلّي جاز له أن يؤدي الصلاة في المسجد.

وعليه، يمكن القول: إنه بسبب الظروف العملية القائمة في تركيا أو بسبب كثرة المصلين، لا حرج في أن يغادر من يريد أداء السنة في البيت. ولكن لا يصح أن يقال: «إن الذين يبقون في المسجد بعد الفرض ويصلّون السنة مخطئون». لأن تصوير فعلين مشروعين مختلفين على أنهما متناقضان، والحكم على أحدهما بأنه «خطأ»، يحتاج إلى دليل مستقل.

خامسًا: النقد العلمي لاعتبار الباقين في المسجد «مخطئين» والخارجين «مصيبين»

إن من أكثر الدعاوى إشكالًا في مقال أستاذنا علي رضا قوله:

«المخطئون هم الذين يبقون ويمنعون الخروج… والذين ينصرفون بعد صلاة الفرض يتصرفون ـ وإن كانوا لا يعلمون ـ على نحو أصوب من الباقين».

ومع وجود الحديث الصحيح الآمر بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، فإن اعتبار المؤمنين الذين يبقون في المسجد لإحياء هذه السنة «مخطئين» لا ينسجم مع الأصول الفقهية.

والذي ينبغي فعله هنا هو التفريق بين مشروعية العبادة وبين آداب المسجد وتنظيم الجماعة. فمن بقي لأداء السنة فهو عابد، ومن أراد الخروج جاز له أن ينصرف بعد أن أدّى فرضه. ويمكن اتخاذ ترتيبات مادية لتيسير خروج من يريد الانصراف، ولكن وصف عبادة الجماعة بأنها «خطأ» يتجاوز المقياس الفقهي.

سادسًا: الأسس الفقهية لمسألة السنة قبل الجمعة

استعمل أستاذنا لغة متحفظة في حديثه عن الصلاة قبل الجمعة، فقال: «وإن لم توجد روايات قطعية في ذلك، فقد أوصى بعض الصحابة والعلماء المسلمين بأداء ركعتين أو أربع ركعات».

ومع أن درجة الروايات المرفوعة التي تحدد عددًا معينًا من الركعات قبل الجمعة ليست في صراحة حديث مسلم المتعلق بالأربع ركعات بعد الجمعة، فإن فقهاء المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي قد قبلوا أداء صلاة النافلة/السنة قبل صلاة الجمعة. وقد رتّب المذهب الحنفي هذه الصلاة على أربع ركعات، استنادًا إلى عموم أعمال النبي ﷺ وآثار الصحابة.⁷

وقد ذُكرت في «فتح القدير» لابن الهمام، وفي «رد المحتار» لابن عابدين، الأسس الفقهية للصلوات ذات الأربع ركعات قبل الجمعة على نحو موسع.⁸ كما قرر المجلس الأعلى للشؤون الدينية أن الحنفية يعدّون أربع ركعات سنة قبل الجمعة.⁹ ولذلك فإن اعتبار السنة التي قبل الجمعة خالية تمامًا من الأساس يعني تجاهل التراث الفقهي.

سابعًا: التفسير العلمي للآية العاشرة من سورة الجمعة

يستدل أستاذنا بالآية الكريمة من سورة الجمعة:

«فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ»

«فإذا أُديت الصلاة، فانتشروا في الأرض».¹⁰

على لزوم الخروج مباشرة بعد الفرض.

ومن المعلوم في أصول الفقه أن صيغة الأمر الواردة بعد النهي ـ والنهي هنا هو النهي عن البيع والشراء عند النداء لصلاة الجمعة ـ تفيد الإباحة والجواز، ولا تفيد الوجوب ولا الكراهة. أي إن معنى الآية: «إذا أُديت الصلاة، فقد أُبيح لكم الرجوع إلى أعمالكم، ويمكنكم الانتشار في الأرض».

ولا يصح تأويل هذه الآية بمعنى: «لا تبقوا في المسجد ولا تصلّوا السنة». وإلا نشأ خطر الانتقاص من الصلوات التي صلاها النبي ﷺ بعد الجمعة، والتي أمر بأدائها. وقد ورد في تفسير «طريق القرآن» الصادر عن رئاسة الشؤون الدينية أيضًا أن الآية تفيد رخصة عودة الناس بعد صلاة الجمعة إلى العمل من أجل تحصيل الرزق.¹¹

ثامنًا: حقيقة تدابير فترة الوباء وتطبيقات مكة والمدينة

يصف أستاذنا التطبيق الذي اتُّخذ في 29 مايو/أيار 2020 في إطار تدابير الوباء بأنه «أكثر موافقة للسنة»، ويستدل بالتطبيق المتبع في مكة والمدينة.

تدابير الوباء:

كان التطبيق الذي اتُّخذ في عام 2020 تدبيرًا استثنائيًا في إطار مبدأي الضرورة وسد الذرائع في الفقه. والأحوال الاستثنائية لا يمكن أن تكون مقياسًا للحكم الأصلي.

تطبيق مكة والمدينة:

إن السلوك العملي للجماعة في بلد ما ليس دليلًا شرعيًا مستقلًا. وسرعة تفرق الجماعة في الحرمين الشريفين ترجع إلى اختيار المسلمين هناك أداء صلوات السنن في بيوتهم أو في أماكن إقامتهم. وهذا الوضع لا يشكل دليلًا على عدم وجود صلاة السنة بعد الجمعة.

تاسعًا: ضرورة التفريق بين الظهر الآخرة والسنة البعدية للجمعة

يمكن الموافقة على بعض ما ذكره أستاذنا في تقييمه لصلاة الظهر الآخرة. ولكن من الضروري هنا عدم الخلط بين مفهومين، كما ينبغي عرض الخلفية التاريخية والعلمية للمسألة بمزيد من العناية.

السنة البعدية للجمعة:

هي صلاة مؤلفة من أربع ركعات أو ركعتين، ثابتة بالأحاديث الصحيحة، ومستندة إلى السنة النبوية.

الظهر الآخرة:

هي صلاة الظهر الأخيرة التي تُصلّى احتياطًا، بناءً على الخلافات الفقهية المتعلقة بصحة إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع داخل المدينة الواحدة، وذلك انطلاقًا من فكرة: «حتى لو لم تصح جمعتنا، فلا تبقى صلاة الظهر لذلك اليوم في ذمتنا».¹²

وفي عهد النبي ﷺ وعصر الخلفاء الراشدين كانت صلاة الجمعة في المدينة تُقام في الأصل في موضع واحد، ولا سيما في المسجد النبوي. وكان من لم يدرك الجمعة في المسجد النبوي أو لم يتمكن من المشاركة فيها لا يقيم صلاة جمعة ثانية في مسجد آخر، وإنما يؤدي صلاة الظهر في ذلك اليوم. وهذا يُفهم من التطبيقات الواردة في مصادر السيرة والفقه الكلاسيكية. أي إن صلاة تسمى «الظهر الآخرة» لم تكن موجودة، بهذا الاسم، لا في عهد رسول الله ﷺ ولا في عهد الصحابة الكرام.¹³

وقد ظهرت صلاة الظهر الآخرة في وقت لاحق، مع اتساع رقعة العالم الإسلامي وازدياد عدد سكان المدن، نتيجة للخلاف الذي نشأ حول جواز إقامة صلاة الجمعة في أكثر من مسجد داخل الوحدة السكنية الواحدة، فكانت ممارسة احتياطية نشأت تبعًا لذلك الخلاف. وكما ورد في قرار المجلس الأعلى للشؤون الدينية المؤرخ في 26/03/2002، فإنه لما كان قد أُقرّ بجواز إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع داخل الوحدة السكنية الواحدة، فلا حاجة في ظروف العصر الحاضر إلى أداء صلاة الظهر الآخرة.¹⁴

ومع ذلك، فإننا لا نوافق على وصف أستاذنا لصلاة الظهر الآخرة بأنها، على وجه الإطلاق، «بدعة لم يبق لها حتى أساس اجتهادي». ذلك أن هذه الممارسة هي حل احتياطي اقترحه بعض الفقهاء مراعاةً للخلاف في شروط صحة الجمعة؛ فهي ليست اختراعًا لعبادة لا أصل لها في الدين، وإنما هي تدبير احتياطي. والخطأ الحقيقي إنما هو في إظهار هذه الصلاة التي تُصلّى احتياطًا على أنها من سنة الجمعة، أو في وضعها في الكفة نفسها مع السنة الصحيحة التي تُصلّى بعد فرض الجمعة.

وخلاصة الأمر:

صحيح أن صلاة الظهر الآخرة ليست سنة أُديت بهذا الاسم في عهد النبي ﷺ والصحابة.

ولكن لا يمكن الانتقال من ذلك إلى نتيجة مفادها: «إذن لا توجد أيضًا سنة أربع ركعات بعد الجمعة». لأن بين المسألتين فرقًا واضحًا من حيث الدليل والماهية. فالسنة البعدية للجمعة ثابتة بالأحاديث الآمرة الواردة في صحيح مسلم؛ أما الظهر الآخرة فهي ممارسة احتياطية ظهرت في وقت لاحق.

عاشرًا: النتيجة والتقييم

عند النظر في جميع الأدلة والأصول الفقهية باعتبارها كلًا متكاملًا، فإن ما نخلص إليه هو ما يلي:

• فرض صلاة الجمعة ركعتان، وينتهي بسلام الإمام.
• ثبوت السنة بعد الجمعة تدل عليه الأحاديث الصريحة الواردة في صحيحي مسلم والبخاري.
• صلّى النبي ﷺ بعد الجمعة ركعتين في بيته، وأمر الجماعة بأداء أربع ركعات.
• أداء صلاة السنة في البيت أفضل، ولكن لا يمكن اعتبار أدائها في المسجد خطأ أو بدعة.
• السنة ذات الأربع ركعات قبل الجمعة حكم معتبر ومستقر في كتب الفقه الحنفي.
• آية سورة الجمعة، الآية العاشرة، تبيح الرجوع إلى العمل بعد الفرض، ولا تنهى عن أداء السنة.
• الظهر الآخرة ليست من سنة الجمعة، وإنما هي صلاة احتياطية، والقول بعدم الحاجة إلى أدائها في ظروف العصر الحاضر محل نقاش. ولكن هذا لا يلغي السنة الصحيحة الثابتة بعد الجمعة.
• مع تقديرنا لجهود أستاذنا علي رضا دميرجان في توعية المجتمع، فإننا نعلن أننا لا نرى من الناحية العلمية والفقهية صحة منهجه القائل، من خلال وضع السنة الصحيحة بعد الجمعة والظهر الآخرة في كفة واحدة، بأن «الجمعة تنتهي بالفرض، وما سوى ذلك خطأ».

فالمسألة ليست مسألة من يخرج من المسجد أولًا، وإنما هي مسألة المحافظة على تكامل السنة، وتقييم كل رواية في إطارها الفقهي الخاص بها. يمكن أداء السنة في البيت. ومن كانت له حاجة جاز له أن يخرج من المسجد. ويمكن تنظيم المسجد بحيث لا يصعب خروج الجماعة. ولكن كل ذلك لا يعني عدم وجود صلاة بعد الجمعة تستند إلى السنة.

إن العلم ليس في وضع دليل في مواجهة دليل آخر، وإنما هو ـ ما أمكن ـ في الجمع بين جميع الأدلة، وإظهار العلاقة بينها. وهذه هي التي تقتضيها الأمانة العلمية.

ويبقى احترامنا لشخص أستاذنا علي رضا محفوظًا. وهذه المقالة ليست نقدًا لشخص، وإنما هي مناقشة رأي بالأدلة والبراهين. وليس مقصدنا إسكات أستاذ، وإنما بيان إحدى العبادات المشتركة بين المسلمين، وهي صلاة الجمعة، بيانًا أدق، وفق أدلتها وتراثها الفقهي.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
26/09/2026 – أوف

الهوامش
¹ رئاسة الشؤون الدينية، المجلس الأعلى للشؤون الدينية، «حكم صلاة الجمعة وصلاة الظهر الآخرة»، تاريخ القرار: 26/03/2002.
² مسلم، «الجامع الصحيح»، كتاب الجمعة، 18، حديث رقم: 881a: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا».
³ مسلم، «الصحيح»، باب الصلاة بعد الجمعة، حديث رقم: 881a-881c.
⁴ البخاري، «الصحيح»، الجمعة، 39، حديث رقم: 937؛ ومسلم، «الصحيح»، الجمعة، 18، حديث رقم: 882.
⁵ رئاسة الشؤون الدينية، المجلس الأعلى للشؤون الدينية، القرار المشار إليه أعلاه (26/03/2002).
⁶ مسلم، «الصحيح»، الجمعة، 18، حديث رقم: 881b.
⁷ رئاسة الشؤون الدينية، المجلس الأعلى للشؤون الدينية، القرار المشار إليه أعلاه (26/03/2002).
⁸ كمال الدين ابن الهمام، «فتح القدير»، بيروت: دار الفكر، جـ 2، صـ 39؛ وابن عابدين، «رد المحتار على الدر المختار»، بيروت: دار الفكر، جـ 1، صـ 452.
⁹ رئاسة الشؤون الدينية، المجلس الأعلى للشؤون الدينية، القرار المشار إليه أعلاه (26/03/2002).
¹⁰ القرآن الكريم، سورة الجمعة، 62/10.
¹¹ رئاسة الشؤون الدينية، «طريق القرآن: ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره»، أنقرة: منشورات رئاسة الشؤون الدينية، تفسير الآيات 9-11 من سورة الجمعة.
¹² رئاسة الشؤون الدينية، المجلس الأعلى للشؤون الدينية، «حكم صلاة الجمعة وصلاة الظهر الآخرة»، 26/03/2002 (تعريف الظهر الآخرة وماهيتها).
¹³ القرار نفسه؛ وكذلك ما ورد في مصادر السيرة والفقه الكلاسيكية من أن صلاة الجمعة في المدينة كانت تُقام في موضع واحد في عهد النبي ﷺ والخلفاء الراشدين، وأن من لم يدركها كان يؤدي صلاة الظهر في ذلك اليوم.
¹⁴ رئاسة الشؤون الدينية، المجلس الأعلى للشؤون الدينية، القرار المشار إليه أعلاه (26/03/2002)، وفيه الحكم بجواز إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع داخل الوحدة السكنية الواحدة، وبناءً عليه عدم الحاجة إلى أداء صلاة الظهر الآخرة.