İslâm’ı Kendi Asil Kaynaklarından Doğru Anlamanın Usûl Ve Ölçüsü
Wael B. Hallaq’ın Şeriat: Teori, Uygulama, Dönüşüm Eseri Bağlamında Şeriat, Din, Şer‘, Fıkıh Ve Mezhep Kavramlarının Mukayeseli Bir Tahlili
Giriş
İslâm’ın temel terimlerini doğru kavramak, yalnızca lügat manalarına müracaat etmekle mümkün değildir. Din, İslâm, şeriat, şer‘, fıkıh, mezhep ve hüküm gibi asırlar boyunca İslâm ilim geleneği içerisinde hususî manalar kazanmış terimlerin gelişigüzel birbirinin yerine kullanılması, ciddi anlam darlıklarına ve mefhum kargaşasına yol açabilmektedir.
Günümüz ilmî çalışmalarında ve dinî söyleminde karşılaşılan önemli meselelerden biri de modern araştırmaların tasvir dili ile klasik İslâm ilimlerinin esas koyucu ve hüküm istinbatına dayalı metodunun birbirine karıştırılmasıdır.
Bu bakımdan Wael B. Hallaq’ın Şeriat: Teori, Uygulama, Dönüşüm adlı eseri önemli bir mukayese ve tahlil zemini sunmaktadır. Hallaq, şeriatı modern hukuk anlayışının dar kalıplarına hapsetmemekte; onu fakih, müftü, kadı, medrese, hukuk eğitimi, toplum, ahlâk ve siyasetle ilişkisi içinde tarih boyunca nasıl işlediği bakımından incelemektedir. Eserin Cambridge University Press tarafından yapılan tanıtımında da Hallaq’ın temel gayesinin şeriatın tarih içindeki doktrin ve uygulamalarını, toplum ve “ahlâkî cemaat” içerisindeki işleyişini ve modern devlet tarafından uğradığı dönüşümü ortaya koymak olduğu belirtilmektedir.[1]
Ancak burada mühim bir usul ayrımı gözetilmelidir:
Hallaq’ın bir hukuk tarihçisi olarak ortaya koyduğu tahliller, şeriatın özüne ve nihai tarifine dair bağlayıcı bir fıkhî ölçü değildir.
Hallaq, büyük ölçüde “Şeriat tarih boyunca nasıl işledi?” sorusuna cevap ararken; klasik Hanefî usûlcüleri “Şer‘î hüküm nedir, kaynağı nedir ve hangi usûlle bilinir?” sorusunu merkeze alırlar.
Dolayısıyla doğru ilmî yaklaşım, Hallaq’ı ne peşinen kabul etmek ne de toptan reddetmektir. Doğru yaklaşım, onun önemli tespitlerinden istifade etmek; fakat bunları Kur’ân, Sünnet ve Ehl-i Sünnet’in klasik ilim mirasıyla karşılaştırarak değerlendirmektir.
Asıl mesele de burada başlamaktadır.
I. Hallaq’ın Şeriat Tasavvuru Ve Ahlâk Vurgusu
Hallaq’ın eserinin en dikkat çekici yönlerinden biri, klasik şeriatın modern devletin çıkardığı kanunlarla özdeşleştirilemeyeceğini göstermesidir.
Ona göre klasik şeriat, modern devletin merkezî ve tek biçimli hukuk düzeninden farklı bir yapı içerisinde işlemiştir. Fakihler, müftüler, kadılar, medreseler ve hukuk eğitimi bu yapının önemli unsurlarını oluşturmuştur. Hallaq özellikle hukukî bilginin ve fakihlerin uzun süre devlet karşısında nisbî bir bağımsızlık taşıdığını, şeriatın da modern devletin zorlayıcı hukukundan farklı bir mecrada işlediğini savunmaktadır.[2] Cambridge’in eser bölümlerine ilişkin özetlerinde, hukuk eğitiminin ilk dönemlerde siyasetten büyük ölçüde ayrı yürüdüğü ve şeriatın uzun bir dönem “ahlâkî bir güç” olarak hükümranlık sürdüğü yönündeki Hallaq yaklaşımı açıkça görülmektedir.
Hallaq’ın bir diğer önemli vurgusu ise şeriatın ahlâkî boyutudur.
Modern hukuk anlayışında hukuk ile ahlâk çoğu zaman ayrı alanlar olarak tasnif edilir. Hallaq ise klasik şeriatın yalnızca yaptırım ve müeyyide üzerine kurulmuş bir hukuk sistemi olarak anlaşılmasına karşı çıkar. Ona göre şeriat, içinde ahlâkî yükümlülüklerin, topluluk hayatının ve kişinin Allah karşısındaki sorumluluğunun da yer aldığı daha geniş bir düzen içerisinde anlaşılmalıdır.[3]
Bu tespit önemli ölçüde isabetlidir.
Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de adalet, ihsan, takvâ, ibadet ve muamelât birbirinden kopuk alanlar olarak sunulmaz:
“Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı ve yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar.” (en-Nahl, 16/90)
Fakat burada önemli bir sınır çizilmelidir:
Şeriatın ahlâkî bir boyuta sahip olması, onun yalnızca ahlâktan ibaret olduğu anlamına gelmez.
Şeriat; itikad, ibadet, muamelât, münâkehât, miras, kazâ ve ceza hükümleri gibi birçok alanı içine alan geniş bir ilâhî düzeni ifade eder. Dolayısıyla Hallaq’ın ahlâk vurgusu, klasik şeriatın bir yönünü güçlü biçimde aydınlatmaktadır; fakat şeriat kavramının bütün muhtevasını tek başına tüketmemektedir.
II. Klasik Hanefî Kaynaklarında Istılah Ve Kavram Çerçevesi
Hallaq’ın yaklaşımı ile klasik Hanefî yaklaşım arasındaki temel fark, öncelikle kavramların bilgi kaynağında ve kullanım maksadında ortaya çıkar.
Hanefî âlimler, şeriat ve şer‘ kavramlarını tarihî bir hukuk tecrübesini tasvir etmek için değil, Allah’ın kulları için vazettiği hükümleri ve bu hükümlerin hangi yollarla bilineceğini açıklamak üzere ele almışlardır.
- Din Ve Şeriat İlişkisi
Din ile şeriat kavramları birbirine yakın olmakla beraber her kullanımda aynı manayı ifade etmez.
Din, iman, itikad, kulluk ve Allah’a teslimiyetin bütününü kuşatan daha geniş bir mefhum olarak kullanılabilir.
Şeriat ise özellikle Allah tarafından vazedilen yol ve hükümler bakımından ele alınabilir.
Kur’ân-ı Kerîm’de:
“Sonra seni de din hususunda bir şeriat üzere kıldık; ona uy.” (el-Câsiye, 45/18)
buyrulmaktadır.
Yine:
“Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol belirledik.” (el-Mâide, 5/48)
âyeti, şeriatların peygamberlere ve ümmetlere göre bazı hususlarda farklılaşabileceğini göstermektedir.
Bu sebeple Ehl-i Sünnet’in klasik anlayışında peygamberlerin getirdiği dinin aslı bir, bazı amelî şeriatların ise farklı olabileceği kabul edilmiştir.[4]
Burada “din” ile “şeriat” arasında her durumda geçerli tek bir daraltılmış tarif yapmak yerine, kavramların hangi bağlamda kullanıldığını dikkate almak daha ilmîdir.
- Şer‘ Ve Fıkıh Ayrımı
Hanefî usûl geleneğinde şer‘ ve fıkıh birbirinin aynı değildir.
Pezdevî ve Nesefî gibi Hanefî usûlcülerin eserlerinde şer‘î deliller ve şer‘î hükümler geniş bir çerçevede ele alınır. Pezdevî, Hanefî fıkıh usûlünün en mühim isimlerinden biridir; Usûlü’l-Pezdevî de Hanefî usûl geleneğinin temel metinlerinden biri olarak kabul edilir.[5]
Şer‘, Allah tarafından vazedilen dinî hükümlerin kaynağı ve ilâhî teşrî yönüyle ilişkilidir.
Fıkıh ise bu hükümlerin insan tarafından anlaşılması, delillerinden istinbat edilmesi ve ayrıntılı meselelerde hükme ulaşılması faaliyetidir.
Bu ayrımın önemi şuradadır:
Şeriat ilâhî kaynağa, fıkıh ise insanın o ilâhî hitabı anlama ve hükme ulaşma faaliyetine nisbet edilir.
Böylece müctehidin içtihadı ile vahiy birbirine eşitlenmemiş olur.
- Şeriatın İtikadî Ve Amelî Boyutu
Şeriatın yalnızca amelî hükümlerden ibaret olup olmadığı meselesinde de kavramın hangi anlamda kullanıldığına dikkat etmek gerekir.
Bazı klasik Hanefî usûl metinlerinde şer‘î hükümler geniş bir çerçevede ele alınmış; itikadî meseleler ile amelî hükümler birbirinden tamamen koparılmamıştır. Buna karşılık zaman içerisinde “fıkıh” terimi özellikle amelî şer‘î hükümlerin tafsilî delillerinden bilinmesi anlamında teknikleşmiştir.
Bu sebeple:
Fıkıh ile şeriatı aynılaştırmak doğru olmadığı gibi, şeriatı yalnızca fıkıhtan ibaret görmek de doğru değildir.
Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen meşhur tarifte fıkıh:
“Kişinin lehine ve aleyhine olanı bilmesidir.”
şeklinde ifade edilmiştir.[6]
Bu tarifin sonraki dönemlerdeki teknik fıkıh tarifinden daha geniş olması dikkat çekicidir. Böylece fıkıh kelimesinin tarih içinde kazandığı teknik anlam ile ilk dönemlerdeki daha geniş kullanımı birbirinden ayrılmalıdır.
- Mezhep Kavramı
Mezhep de şeriatın kendisi değildir.
Mezhep, şer‘î delillerin anlaşılması, hükümlerin istinbatı ve meselelerin sistemli biçimde değerlendirilmesi yolunda teşekkül etmiş ilmî bir gelenektir.
Bu sebeple:
Şeriat → ilâhî kaynak
Fıkıh → bu kaynağın anlaşılması ve hükümlerinin istinbatı
Mezhep → bu ilmî faaliyetin belli bir usûl ve birikim içerisinde sistemleşmesi
şeklindeki ayrım, meseleyi anlamayı kolaylaştırır.
Elbette bu üç kavram arasında kesin bir kopukluk yoktur. Bilakis mezhep, şer‘î delillerden hareket eden fıkhî birikimin muhafazası ve aktarılması bakımından önemli bir vazife görür.
III. Hallaq İle Klasik Hanefî Yaklaşımın Mukayesesi
Hallaq’ın yaklaşımı ile klasik Hanefî yaklaşım arasındaki farkı en açık biçimde şu tablo göstermektedir:
Bu tablo, iki yaklaşımın birbirini bütünüyle dışlamadığını; fakat aynı soruya aynı yöntemle cevap vermediğini göstermektedir.
Hallaq’ın çalışması, klasik şeriat düzeninin tarihî yapısını anlamada son derece faydalıdır. Fakat klasik Hanefî fakihin “şer‘î hüküm” dediği şeyi belirleyen nihai ölçü, tarihî uygulama değil, şer‘î delildir.
IV. Hallaq’ın Modern Devlet Ve Kanunlaştırma Tahlili
Hallaq’ın tespitlerinin en güçlü olduğu alanlardan biri, modern devletin ortaya çıkışı ile klasik şeriat düzeni arasındaki dönüşümü incelemesidir.
Hallaq’a göre modern devletin hukuk üzerindeki merkezî hâkimiyeti, klasik dönemdeki fakih, müftü ve kadıların taşıdığı hukukî otoriteyi önemli ölçüde değiştirmiş; hukuk eğitimi, mahkemeler, vakıflar ve hukuk mesleğinin yapısı da bu dönüşümden etkilenmiştir.[7]
Özellikle modern ulus-devlet dönemini ele aldığı bölümde Hallaq, XIX. yüzyıldan XX. yüzyıla uzanan süreçte şeriatın uygulama alanının önemli ölçüde daraldığını ve modern kanunlaştırmanın hukukî yapıyı dönüştürdüğünü ileri sürmektedir.[8]
Daha sonraki bölümde ise bu dönüşümün yalnızca bazı kanunların değiştirilmesinden ibaret olmadığını; hukuk mesleğinin, mahkemelerin, vakıfların ve hukuk eğitiminin yapısında da köklü değişiklikler meydana geldiğini savunmaktadır.[9]
Bu tespitler, modern hukuk düzeni ile klasik fıkıh düzeni arasındaki farkı anlamak bakımından önemlidir.
Fakat burada da metodolojik bir sınır korunmalıdır:
Modern devletin şeriatın tarihî işleyişini nasıl dönüştürdüğünü açıklamak başka, modern devletin belirli bir uygulamasının şer‘an câiz veya gayr-i câiz olduğunu hükme bağlamak başkadır.
Birincisi tarih ve hukuk düşüncesinin meselesidir.
İkincisi ise Kur’ân, Sünnet, usûl-i fıkıh ve fukahanın içtihatları çerçevesinde ele alınması gereken fıkhî bir meseledir.
Bu iki alan birbirine karıştırılmamalıdır.
V. Hallaq’ın Görüşlerinin Güçlü Ve Sınırlı Yönleri
Hallaq’ın çalışmasının güçlü taraflarını birkaç maddede toplamak mümkündür.
- Şeriatı Modern Kanun Kavramına İndirgememesi
Şeriatı doğrudan modern devletin çıkardığı kanunlarla özdeşleştirmemesi, Hallaq’ın önemli katkılarındandır. Kendisi de “Islamic law” ifadesinin modern hukuk ve siyaset anlayışlarının taşıdığı anlamlar sebebiyle ihtiyatla kullanılmasını savunmaktadır.[10]
- Fakih Ve İlmî Otoritenin Rolünü Göstermesi
Klasik dönemde fakih, müftü, kadı ve medrese çevresinin hukukî düşüncenin oluşumundaki rolünü göstermesi, klasik İslâm hukukunun yalnızca devlet eliyle yürütülen bir hukuk düzeni olmadığını anlamamıza yardımcı olmaktadır.[11]
- Hukuk İle Ahlâk Arasındaki İrtibatı Göstermesi
Şeriatın ahlâkî boyutuna yaptığı vurgu, klasik İslâm hukukunu yalnızca modern anlamda “kanun” şeklinde görme yanlışını düzeltmektedir.
- Modern Devletin Dönüştürücü Tesirini Ortaya Koyması
Modern devletin hukuk eğitimi, mahkemeler, hukuk mesleği ve kanunlaştırma üzerindeki tesirini ortaya koyması, modern dönemde şeriatın geçirdiği değişimi anlamak bakımından önemlidir.[12]
Bununla beraber Hallaq’ın eserinin sınırı da burada ortaya çıkmaktadır:
O, esas itibarıyla şeriatın tarihî tecrübesini ve hukukî yapısını incelemektedir; şeriatın ilâhî kaynağını ve şer‘î hükümlerin bağlayıcılığını belirleyen bir usûl kitabı yazmamaktadır.
Bu sebeple onun tarihî ve hukukî tasvirlerinden, doğrudan bir akaid veya fıkıh hükmü çıkarılması metodolojik açıdan doğru olmaz.
VI. Modern Kavramları Klasik İslâm’a Taşıma Meselesi
Burada Hallaq hakkında da ölçülü konuşmak gerekir.
Onun çalışmasını, “modern kavramları farkında olmadan klasik İslâm’a taşıyan bir araştırma” şeklinde bütünüyle nitelemek isabetli değildir.
Bilakis Hallaq, daha eserinin girişinde bu problemin farkında olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Modern dillerin ve modern hukuk kavramlarının, klasik şeriatın kavramsal dünyasını tam olarak karşılamakta yetersiz kalabileceğini belirtmektedir.[13]
Dolayısıyla daha isabetli ifade şudur:
Hallaq, klasik şeriat tecrübesini modern akademik araştırmanın kavramlarıyla tasvir etmektedir; bu sebeple onun kullandığı her kavramın klasik Hanefî ıstılahındaki karşılığının ayrıca tahkik edilmesi gerekir.
Bu, Hallaq’ın ilmî değerini azaltmaz.
Tam tersine, onu doğru yere koyar.
Hallaq’ın eseri şeriatı anlamak için istifade edilecek güçlü bir tarihî ve hukukî araştırmadır; fakat şeriatın ne olduğunu belirleyen asıl kaynak değildir.
VII. Son Ölçü: Kur’ân, Sünnet Ve Ehl-i Sünnet’in İlmî Mirası
Buraya kadar yapılan mukayesenin ardından temel ölçüyü açık biçimde ortaya koymak gerekir.
İslâm’ın temel kavramlarının nihai kaynağı, o kavramlar hakkında sonradan yazılmış araştırmalar değildir.
Kaynak, vahiydir.
Kur’ân-ı Kerîm:
“Sonra seni de din hususunda bir şeriat üzere kıldık; ona uy.” (el-Câsiye, 45/18)
buyururken şeriatın kaynağını açıkça Allah’ın vaz‘ına bağlamaktadır.
Fakat vahyin anlaşılması, hükümlerin ayrıntılarının belirlenmesi ve yeni meselelerin değerlendirilmesi ilmî bir faaliyeti gerektirir. İşte burada fıkıh ve usûl-i fıkıh devreye girer.
Bu sebeple:
Şeriat, vahyin ilâhî yönünü;
fıkıh, insanın bu vahyi usûlüne uygun biçimde anlama ve hüküm çıkarma faaliyetini;
mezhep ise bu ilmî faaliyetin belli bir usûl ve birikim içinde teşekkül etmiş şeklini ifade eder.
Bu ayrım korunmadığında iki aşırı uç ortaya çıkar:
Bir tarafta “Fıkıh şeriatın aynısıdır; fakihin her içtihadı doğrudan Allah’ın kesin hükmüdür.” anlayışı belirir.
Diğer tarafta ise “Fıkıh beşerî bir yorumdur; dolayısıyla şeriat da tarih boyunca insanların ürettiği bir hukuk geleneğinden ibarettir.” anlayışı ortaya çıkar.
Ehl-i Sünnet’in ilmî mirası bu iki aşırılığın arasında sağlam bir usûl ortaya koymuştur:
Vahiy ilâhîdir; fıkıh beşerî istinbattır; fakat fıkıh vahiyden kopuk değildir.
Sonuç
Wael B. Hallaq’ın Şeriat: Teori, Uygulama, Dönüşüm adlı eseri, şeriatı modern hukuk anlayışının dar kalıplarına hapsetmeme, onun tarih boyunca fakihler, müftüler, kadılar, medreseler, hukuk eğitimi, toplum ve ahlâk ile kurduğu ilişkiyi görme bakımından son derece kıymetli bir çalışmadır.
Hallaq’ın özellikle modern devlet, kanunlaştırma ve hukukî otoritenin merkezileşmesi hakkındaki tahlilleri, klasik şeriat düzeni ile modern hukuk düzeni arasındaki farkları anlamamıza önemli katkılar sağlamaktadır.[14]
Ancak bütün bu kıymetine rağmen Hallaq’ın şeriat tasavvuru ile Ebû Hanîfe, Tahâvî, Mâtürîdî, Pezdevî, Serahsî, Nesefî, Merğînânî ve İbn Âbidîn gibi Ehl-i Sünnet âlimlerinin kavram dünyası bütünüyle aynı değildir.
Çünkü Hallaq’ın temel sorusu:
“Şeriat tarih boyunca nasıl işledi?”
sorusudur.
Klasik Hanefî usûlcünün temel sorusu ise:
“Allah’ın hükmü nedir ve bu hüküm hangi delil ve hangi usûlle bilinir?”
sorusudur.
Birinci soru tarihî ve tasvirî bir araştırmanın konusudur.
İkinci soru ise vahiy, usûl-i fıkıh ve şer‘î deliller çerçevesinde ele alınır.
Bu iki alan birbirine yardımcı olabilir; fakat birbirinin yerine geçirilemez.
Dolayısıyla Hallaq’ın eserinden alınması gereken ders, şeriatı modern hukuk kavramlarına mahkûm etmemek; klasik İslâm hukuk geleneğinin kendine mahsus yapısını, ahlâkî temellerini ve ilmî müesseselerini dikkate almaktır.
Fakat Hallaq’ın eserinden alınmaması gereken sonuç ise şudur:
Şeriatın mahiyetini ve sınırlarını Hallaq’ın tarihî tasviri belirler.
Hayır.
Şeriatın aslı ve kaynağı Kur’ân ve Sünnettir.
Bu kaynağın anlaşılması ve hükümlerinin tafsil edilmesi ise usûl-i fıkıh ve müctehidlerin ilmî faaliyeti ile gerçekleşmiştir.
Mezhepler de bu uzun ve derin ilmî mirasın korunması, sistemleştirilmesi ve sonraki nesillere aktarılmasında mühim bir vazife görmüştür.
Öyleyse İslâm’ı doğru anlamanın usûlü, modern araştırmaları reddetmek değil; onları doğru yere koymaktır.
Hallaq bize şeriatın tarihî tecrübesini anlamada yardımcı olabilir.
Fakat şeriatın kendisini Hallaq belirlemez.
Şeriatın kaynağını vahiy, hükmün anlaşılmasını usûl, içtihadın birikimini fıkıh ve bu birikimin ilmî yollarını mezhepler açıklar.
Bu sebeple İslâmî meselelerde asıl soru:
“Modern bir araştırmacı şeriatı nasıl tanımlıyor?”
sorusundan önce,
“Kur’ân, Sünnet ve Ehl-i Sünnet’in muteber ilim geleneğinde bu kavram nasıl anlaşılmıştır?”
sorusu olmalıdır.
Çünkü İslâm’ı anlamanın ölçüsü, İslâm hakkında yazılan eserlerin çokluğu değil; İslâm’ın kendi asil kaynaklarına ve o kaynakları doğru anlama usûlüne bağlılıktır.
Ve nihayet:
İlim, şahısların isimleriyle değil, delillerin kuvvetiyle ölçülür.
Hakikate ulaşmanın yolu, kavramları yeniden icat etmekten değil; onları kendi asil kaynaklarında, kendi usûlü ve kendi ilmî mirası içinde doğru anlamaktan geçer.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
15.09.2026 – OF
Dipnotlar
[1] Wael B. Hallaq, Şeriat: Teori, Uygulama, Dönüşüm, çev. Necmettin Kızılkaya, Ekin Yayınları. Eserin İngilizce aslı Sharīʿa: Theory, Practice, Transformations, Cambridge University Press, 2009’dur. Hallaq eserde şeriatın tarihî gelişimini, doktrin ve uygulamasını, toplum ve ahlâkî hayatla ilişkisini ve modern devlet dönemindeki dönüşümünü ele almaktadır.
[2] Hallaq, Sharīʿa, özellikle “Legal Education and the Politics of Law”, s. 125-158. Hallaq, erken dönemlerde hukuk eğitiminin siyasetten büyük ölçüde ayrı yürüdüğünü ve fakihlerin hukukî otoritesinin tarih boyunca önemli bir yer tuttuğunu ileri sürmektedir.
[3] Hallaq, Sharīʿa, s. 1-24, özellikle “Introduction”. Hallaq’ın şeriatı modern “law” kavramından ayırma ve onun tarihî, ahlâkî ve içtimâî bağlamını dikkate alma yaklaşımı için bk.
[4] Din ile şeriatların bazı amelî hükümler bakımından farklılaşması meselesi klasik Hanefî kaynaklarda ele alınmaktadır. Bk. Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd; Ebü’l-Usr el-Pezdevî, Usûlü’l-Pezdevî; Şemsüleimme es-Serahsî, Usûl. Ayrıca bk. Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen el-Âlim ve’l-Müteallim ve Ebû Ca‘fer et-Tahâvî, el-Akîdetü’t-Tahâviyye.
[5] Ebü’l-Usr el-Pezdevî, Usûlü’l-Pezdevî, Mukaddime; ayrıca Murtaza Bedir – Ferhat Koca, “Pezdevî, Ebü’l-Usr”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Pezdevî, Hanefî fıkıh usûlünün önde gelen müelliflerinden olup Usûlü’l-Pezdevî Hanefî usûlünün temel eserlerindendir.
[6] Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen meşhur fıkıh tarifi (“Kişinin lehine ve aleyhine olanı bilmesidir”) için bk. el-Âlim ve’l-Müteallim; ayrıca Debûsî, Pezdevî ve sonraki Hanefî usûl eserlerinde fıkıh tariflerinin gelişimi hakkında ilgili usûl kitapları. (Not: Bu tarifin el-Fıkhü’l-Ekber’e doğrudan atfı tartışmalıdır; ihtiyatlı atıf tercih edilmiştir.)
[7] Hallaq, Sharīʿa, “Legal Education and the Politics of Law”, s. 125-158. Hallaq, klasik hukuk eğitiminin ve fakihlerin modern devlet öncesindeki konumunu özellikle bu bölümde incelemektedir.
[8] Hallaq, Sharīʿa, “Modernizing the Law in the Age of Nation-States”, s. 443-499. Hallaq, XIX. yüzyıldan itibaren şeriatın uygulama alanının daralmasını ve modern kanunlaştırma süreçlerini bu bölümde incelemektedir.
[9] Hallaq, Sharīʿa, “In Search of a Legal Methodology”, s. 500-542. Hallaq, modern devletin hukuk mesleği, mahkemeler, hukuk eğitimi ve klasik şeriatın işleyişi üzerindeki dönüştürücü tesirini ayrıntılı biçimde ele almaktadır.
[10] Hallaq, Sharīʿa, “Introduction”, s. 1-24. Hallaq, “Islamic law” ifadesinin modern hukuk ve modern siyaset anlayışlarının taşıdığı anlamlarla karışabileceğini özellikle vurgulamaktadır.
[11] Hallaq, Sharīʿa, s. 125 vd. Klasik hukuk eğitiminin, ilim halkalarının ve fakihlerin hukukî yapıdaki rolü hakkında bk.
[12] Hallaq, Sharīʿa, s. 443-542. Modern devletin klasik şeriat düzeni üzerindeki tesiri hakkında bk.
[13] Hallaq, Sharīʿa, “Introduction”, s. 1-24. Hallaq, modern dil ve kavramların klasik şeriatın dünyasını temsil etmede meydana getirdiği güçlüğü bizzat problematize etmektedir.
[14] Hallaq, Sharīʿa, özellikle “Modernizing the Law in the Age of Nation-States” ve “In Search of a Legal Methodology”.
ترجمة من التركية إلى العربية: 👇
المنهج والضابط الصحيح لفهم الإسلام من مصادره الأصيلة
دراسةٌ مقارنة لمفاهيم الشريعة والدين والشرع والفقه والمذهب في ضوء كتاب وائل ب. حلاق: «الشريعة: النظرية والتطبيق والتحولات»
مقدمة
إن الفهم الصحيح للمصطلحات الأساسية في الإسلام لا يتحقق بمجرد الرجوع إلى معانيها اللغوية؛ إذ إن مصطلحاتٍ مثل الدين، والإسلام، والشريعة، والشرع، والفقه، والمذهب، والحكم، قد اكتسبت عبر القرون معانيَ اصطلاحية خاصة داخل التراث العلمي الإسلامي، واستعمال بعضها مكان بعض على نحو عشوائي قد يؤدي إلى تضييق المعاني وإحداث اضطراب في المفاهيم.
ومن المسائل المهمة التي تواجه الدراسات العلمية والخطاب الديني في عصرنا الخلط بين اللغة الوصفية التي تستخدمها الدراسات الحديثة، وبين المنهج الذي قامت عليه العلوم الإسلامية الكلاسيكية في تقرير الأحكام واستنباطها.
ومن هذه الزاوية، يقدّم كتاب وائل ب. حلاق «الشريعة: النظرية والتطبيق والتحولات» أرضية مهمة للمقارنة والتحليل. فحلاق لا يحصر الشريعة في القوالب الضيقة للمفهوم الحديث للقانون، بل يدرسها من حيث كيفية عملها عبر التاريخ، في علاقتها بالفقيه والمفتي والقاضي والمدرسة والتعليم الفقهي والمجتمع والأخلاق والسياسة. وقد جاء في التعريف بالكتاب الصادر عن Cambridge University Press أن من أهم أهداف حلاق بيان تطور الشريعة ومذاهبها وتطبيقاتها عبر التاريخ، وكيفية عملها داخل المجتمع وضمن «الجماعة الأخلاقية»، والتحولات التي طرأت عليها في ظل الدولة الحديثة.[1]
غير أن من المهم هنا مراعاة تمييز منهجي أساسي:
إن تحليلات حلاق بوصفه مؤرخًا للقانون لا تمثل معيارًا فقهيًا ملزمًا في تحديد حقيقة الشريعة وتعريفها النهائي.
ففي حين يبحث حلاق، إلى حد كبير، عن جواب لسؤال:
«كيف عملت الشريعة عبر التاريخ؟»
يضع علماء أصول الفقه الحنفية سؤالًا آخر في مركز البحث، وهو:
«ما الحكم الشرعي؟ وما مصدره؟ وبأي أصول وطريق يُعرف؟»
ومن ثم، فإن المنهج العلمي الصحيح ليس قبول حلاق ابتداءً، ولا رفضه جملةً وتفصيلًا؛ وإنما الاستفادة من ملاحظاته المهمة، ثم تقويمها في ضوء القرآن والسنة والتراث العلمي الكلاسيكي لأهل السنة والجماعة.
ومن هنا تبدأ المسألة الأساسية.
I. تصور حلاق للشريعة وتركيزه على بعدها الأخلاقي
من أبرز الجوانب اللافتة في كتاب حلاق أنه يبيّن أن الشريعة الكلاسيكية لا يمكن أن تُطابق بالقوانين التي تضعها الدولة الحديثة.
فالشريعة الكلاسيكية، في نظره، عملت ضمن بنية تختلف عن النظام القانوني المركزي الموحد الذي تقوم عليه الدولة الحديثة. وكان الفقهاء والمفتون والقضاة والمدارس والتعليم الفقهي من العناصر المهمة في هذه البنية. ويؤكد حلاق، بوجه خاص، أن المعرفة الفقهية والفقهاء ظلوا، طوال فترة طويلة، يتمتعون بقدر من الاستقلال النسبي عن الدولة، وأن الشريعة عملت في مسار يختلف عن القانون الإلزامي القسري الذي تمارسه الدولة الحديثة.[2]
وتظهر في ملخصات فصول الكتاب التي نشرتها Cambridge University Press بوضوح رؤية حلاق القائلة إن التعليم الفقهي في مراحله الأولى كان منفصلًا إلى حد كبير عن السياسة، وإن الشريعة ظلت طوال فترة طويلة تمارس سلطانها بوصفها «قوة أخلاقية».
ومن الجوانب المهمة الأخرى في تصور حلاق تركيزه على البعد الأخلاقي للشريعة.
ففي التصور الحديث للقانون، كثيرًا ما يُنظر إلى القانون والأخلاق باعتبارهما مجالين منفصلين. أما حلاق فيرفض فهم الشريعة الكلاسيكية باعتبارها مجرد نظام قانوني قائم على العقوبات والجزاءات؛ ويرى أن الشريعة ينبغي أن تُفهم ضمن نظام أوسع تندرج فيه الالتزامات الأخلاقية، وحياة الجماعة، ومسؤولية الإنسان أمام الله[3]
وهذا التحديد صحيح إلى حد كبير.
فالقرآن الكريم لا يقدم العدل والإحسان والتقوى والعبادات والمعاملات باعتبارها مجالات منفصلة لا رابط بينها، وإنما يجمع بينها في منظومة واحدة:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ (النحل، 16/90).
غير أن من المهم هنا وضع حدٍّ واضح:
كون الشريعة ذات بُعد أخلاقي لا يعني أنها لا تتجاوز الأخلاق، ولا يعني أنها مجرد أخلاق.
فالشريعة قد تشمل العقيدة والعبادات والمعاملات والمناكحات والمواريث والقضاء والعقوبات وغيرها من المجالات، بحيث تعبّر عن منظومة إلهية واسعة من الأحكام والهداية.
وعليه، فإن تركيز حلاق على البعد الأخلاقي يضيء جانبًا مهمًا من حقيقة الشريعة الكلاسيكية إضاءة قوية؛ لكنه لا يستوعب وحده جميع مضامين مفهوم الشريعة.
II. الإطار الاصطلاحي والمفاهيمي في المصادر الحنفية الكلاسيكية
يظهر الفرق الأساسي بين مقاربة حلاق والمقاربة الحنفية الكلاسيكية، قبل كل شيء، في مصدر المعرفة وفي الغرض من استعمال المصطلحات.
فالعلماء الحنفية لم يتناولوا مفهومي الشريعة والشرع لمجرد وصف تجربة قانونية تاريخية، وإنما بحثوا فيهما من حيث الأحكام التي شرعها الله لعباده، والطرق التي تُعرف بها تلك الأحكام وتُستنبط.
- العلاقة بين الدين والشريعة
مفهومَا الدين والشريعة متقاربان، لكنهما لا يدلان في كل استعمال على معنى واحد تمامًا.
فقد يُستعمل الدين بمعنى أوسع يشمل الإيمان والاعتقاد والعبودية والاستسلام لله تعالى.
أما الشريعة فيمكن أن يُنظر إليها، بوجه خاص، من حيث الطريق والأحكام التي شرعها الله تعالى.
قال الله تعالى:
﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾ (الجاثية، 45/18).
وقال سبحانه:
﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدة، 5/48).
وتدل هذه الآية على أن الشرائع قد تختلف بين الأنبياء والأمم في بعض الأحكام.
ولهذا أقرّ الفهم الكلاسيكي عند أهل السنة بأن أصل الدين الذي جاء به الأنبياء واحد، وأن بعض الشرائع العملية قد تختلف من نبي إلى آخر ومن أمة إلى أخرى[4]
ومن ثم، فإن الأعلم والأدق منهجيًا هو ألا نفرض تعريفًا ضيقًا واحدًا للعلاقة بين «الدين» و«الشريعة» في جميع المواضع، بل نراعي السياق الذي استُعمل فيه كل مصطلح.
2. الفرق بين الشرع والفقه
ليس الشرع والفقه شيئًا واحدًا في التراث الأصولي الحنفي.
وقد تناول علماء أصول الفقه الحنفية، كالبزدوي والنسفي، الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية ضمن إطار واسع. ويُعد البزدوي من أبرز علماء أصول الفقه الحنفي، كما يُعد كتابه «أصول البزدوي» من الكتب الأساسية في التراث الأصولي الحنفي.[5]
فالشرع يرتبط بالأحكام الدينية التي شرعها الله تعالى، وبجانبها الإلهي التشريعي.
أما الفقه فهو نشاط الإنسان في فهم تلك الأحكام، واستنباطها من أدلتها، والوصول إلى الحكم في المسائل التفصيلية.
وتكمن أهمية هذا التفريق في أن:
الشريعة تُنسب إلى المصدر الإلهي والتشريع الإلهي، أما الفقه فيُنسب إلى فعل الإنسان في فهم الخطاب الإلهي والوصول إلى الحكم.
وبذلك لا تُسوّى اجتهادات المجتهد بالوحي، ولا يُجعل فعل الإنسان في الاستنباط عين التشريع الإلهي.
- البعد العقدي والعملي للشريعة
أما مسألة كون الشريعة مقتصرة على الأحكام العملية أو شاملةً لأمور أخرى، فينبغي فيها أيضًا مراعاة المعنى الذي استُعمل فيه المصطلح.
فقد تناولت بعض كتب أصول الفقه الحنفية الكلاسيكية الأحكام الشرعية ضمن إطار واسع، ولم تفصل بين المسائل الاعتقادية والأحكام العملية فصلًا تامًا في كل السياقات. ثم تطور استعمال مصطلح «الفقه» مع مرور الزمن، فأصبح يُستعمل على وجه الخصوص للدلالة على معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
وعليه:
كما لا يصح جعل الفقه والشريعة شيئًا واحدًا، لا يصح كذلك اختزال الشريعة في الفقه وحده.
وقد نُسب إلى أبي حنيفة في تعريف الفقه أنه:
«معرفة النفس ما لها وما عليها».[6]
ومن اللافت أن هذا التعريف أوسع من التعريف الفني للفقه الذي استقر في العصور اللاحقة. ومن هنا ينبغي التفريق بين المعنى الاصطلاحي الذي اكتسبه لفظ «الفقه» في المراحل اللاحقة، وبين استعماله الأوسع في العصور الأولى.
3. مفهوم المذهب
المذهب أيضًا ليس هو الشريعة نفسها.
فالمذهب هو تقليد علمي تشكّل في طريق فهم الأدلة الشرعية، واستنباط الأحكام منها، وتقويم المسائل وتنظيمها ضمن منهج علمي متكامل.
وعليه يمكن تقريب المسألة على النحو الآتي:
الشريعة → المصدر الإلهي
الفقه → فهم هذا المصدر واستنباط أحكامه
المذهب → انتظام هذا النشاط العلمي ضمن أصول ومنهج وتراكم معرفي معين
وهذا التفريق يساعد على فهم المسألة بصورة أوضح.
ولا يعني ذلك وجود قطيعة تامة بين هذه المفاهيم الثلاثة؛ بل إن المذهب يؤدي وظيفة مهمة في حفظ التراث الفقهي المستند إلى الأدلة الشرعية ونقله واستمراره.
III. المقارنة بين مقاربة حلاق والمقاربة الحنفية الكلاسيكية
يتضح الفرق بين مقاربة حلاق والمقاربة الحنفية الكلاسيكية بأوضح صورة في الجدول الآتي:
الجدولُ المُوجَز👆
ويُظهر هذا الجدول أن المقاربتين لا تستبعد إحداهما الأخرى بصورة مطلقة، لكنهما لا تجيبان عن السؤال نفسه بالطريقة نفسها.
فدراسة حلاق مفيدة جدًا في فهم البنية التاريخية لنظام الشريعة الكلاسيكي. غير أن المعيار النهائي الذي يحدد ما يسميه الفقيه الحنفي «الحكم الشرعي» ليس مجرد التطبيق التاريخي، وإنما الدليل الشرعي.
IV. تحليل حلاق للدولة الحديثة وتقنين القوانين
من أقوى مجالات تحليل حلاق بحثه في التحول الذي طرأ على نظام الشريعة الكلاسيكي مع ظهور الدولة الحديثة.
فبحسب حلاق، أدت الهيمنة المركزية للدولة الحديثة على المجال القانوني إلى تغيير كبير في السلطة القانونية التي كان يتمتع بها الفقيه والمفتي والقاضي في العصر الكلاسيكي، كما تأثر بهذا التحول كل من التعليم الفقهي والمحاكم والأوقاف وبنية المهنة القانونية.[7]
وفي الفصل الذي تناول فيه مرحلة الدولة القومية الحديثة، يرى حلاق أن مجال تطبيق الشريعة قد ضاق بدرجة كبيرة خلال المسار الممتد من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين، وأن عمليات التقنين الحديثة أسهمت في إعادة تشكيل البنية القانونية.[8]
وفي فصل لاحق، يذهب إلى أن هذا التحول لم يكن مجرد تغيير لبعض القوانين، بل شمل كذلك تغييرات عميقة في بنية المهنة القانونية والمحاكم والأوقاف والتعليم القانوني.[9]
وهذه التحديدات مهمة لفهم الفرق بين النظام القانوني الحديث والنظام الفقهي الكلاسيكي.
لكن ينبغي هنا أيضًا الحفاظ على حدٍّ منهجي واضح:
إن بيان كيفية تأثير الدولة الحديثة في الشريعة وتغييرها لطريقة عملها التاريخية شيء، والحكم على كون ممارسة معينة للدولة الحديثة جائزة شرعًا أو غير جائزة شيء آخر.
الأول مسألة تتعلق بالتاريخ وفكر القانون.
أما الثاني فهو مسألة فقهية ينبغي بحثها في ضوء القرآن والسنة وأصول الفقه واجتهادات الفقهاء.
ولا ينبغي الخلط بين المجالين.
V. جوانب القوة والحدود في رؤية حلاق
يمكن تلخيص جوانب القوة في دراسة حلاق في نقاط عدة:
- عدم اختزال الشريعة في مفهوم القانون الحديث
إن عدم مساواة الشريعة مباشرة بالقوانين التي تضعها الدولة الحديثة يُعد من أهم إسهامات حلاق. وهو نفسه يدعو إلى استعمال عبارة «القانون الإسلامي» (Islamic law) بحذر؛ بسبب المعاني التي تحملها مفاهيم القانون والسياسة الحديثة.[10]
- إبراز دور الفقيه والسلطة العلمية
إن إظهار دور الفقهاء والمفتين والقضاة وبيئة المدارس في تكوين الفكر القانوني في العصر الكلاسيكي يساعدنا على إدراك أن الفقه الإسلامي الكلاسيكي لم يكن مجرد نظام قانوني تديره الدولة وحدها.[11]
- إبراز الصلة بين القانون والأخلاق
إن تركيزه على البعد الأخلاقي للشريعة يسهم في تصحيح النظرة التي تختزل الفقه الإسلامي الكلاسيكي في مفهوم «القانون» بمعناه الحديث فحسب.
- إظهار أثر الدولة الحديثة في التحول
إن إبرازه تأثير الدولة الحديثة في التعليم القانوني والمحاكم والمهنة القانونية والتقنين، يساعد على فهم التحولات التي مرت بها الشريعة في العصر الحديث.[12]
ومع ذلك، فإن حدود دراسة حلاق تظهر هنا أيضًا:
فهو يدرس، في الأساس، التجربة التاريخية للشريعة وبنيتها القانونية، ولا يكتب كتابًا في أصول الفقه يحدد المصدر الإلهي للشريعة أو يقرر حجية الأحكام الشرعية ووجوبها.
ولهذا، فإن استخراج حكم عقدي أو فقهي مباشر من أوصافه التاريخية والقانونية لا يكون صحيحًا من الناحية المنهجية.
VI. إشكالية إسقاط المفاهيم الحديثة على الإسلام الكلاسيكي
ينبغي هنا أيضًا أن نتحدث عن حلاق بقدر من الإنصاف والاعتدال.
فليس من الدقيق وصف دراسته كلها بأنها «بحث ينقل المفاهيم الحديثة إلى الإسلام الكلاسيكي من غير وعي منه».
بل إن حلاق نفسه يصرح، منذ مقدمة كتابه، بإدراكه لهذه المشكلة، ويشير إلى أن اللغات الحديثة والمفاهيم القانونية الحديثة قد لا تكون قادرة على نقل العالم المفاهيمي للشريعة الكلاسيكية نقلًا كاملًا.[13]
ومن ثم، فإن التعبير الأدق هو:
إن حلاق يصف تجربة الشريعة الكلاسيكية باستخدام مفاهيم البحث الأكاديمي الحديث؛ ولذلك ينبغي التحقق من مدى مطابقة كل مفهوم يستعمله للمصطلح المقابل له في الاصطلاح الحنفي الكلاسيكي.
وهذا لا ينتقص من القيمة العلمية لعمل حلاق.
بل على العكس، فإنه يضعه في موضعه الصحيح.
فكتاب حلاق دراسة تاريخية وقانونية قوية يمكن الإفادة منها في فهم الشريعة، لكنه ليس المصدر الذي يحدد ماهية الشريعة.
VII. المعيار النهائي: القرآن والسنة والتراث العلمي لأهل السنة
بعد هذه المقارنة، لا بد من بيان المعيار الأساسي بصورة واضحة.
إن المصدر النهائي للمفاهيم الأساسية في الإسلام ليس الدراسات التي كُتبت عنها في العصور المتأخرة.
المصدر هو الوحي.
قال الله تعالى:
﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا﴾
(الجاثية، 45/18).
فهو يربط مصدر الشريعة بتشريع الله ووضعه.
غير أن فهم الوحي، وتحديد تفاصيل الأحكام، والنظر في النوازل والمسائل الجديدة، كل ذلك يحتاج إلى نشاط علمي منضبط.
وهنا يأتي دور الفقه وأصول الفقه.
وعليه:
الشريعة تعبّر عن الجانب الإلهي للوحي؛ والفقه يعبّر عن نشاط الإنسان في فهم هذا الوحي واستنباط الأحكام منه وفق أصوله؛ والمذهب هو الصورة التي تبلور فيها هذا النشاط العلمي ضمن منهج وتراكم معرفي معين.
وإذا لم يُحفظ هذا التفريق، ظهر طرفان متقابلان:
فمن جهة يظهر تصور يقول:
«الفقه هو عين الشريعة، وكل اجتهاد للفقيه هو حكم الله القطعي مباشرة.»
ومن جهة أخرى يظهر تصور يقول:
«الفقه تفسير بشري؛ ولذلك فالشريعة نفسها ليست إلا تقليدًا قانونيًا أنتجه الناس عبر التاريخ.»
وقد أقام التراث العلمي لأهل السنة والجماعة منهجًا راسخًا بين هذين الطرفين:
الوحي إلهي، والفقه استنباط بشري، ولكن الفقه ليس منفصلًا عن الوحي.
خاتمة
إن كتاب وائل ب. حلاق «الشريعة: النظرية والتطبيق والتحولات» دراسة بالغة القيمة من حيث عدم حصر الشريعة في القوالب الضيقة للمفهوم الحديث للقانون، ومن حيث إظهار علاقتها عبر التاريخ بالفقهاء والمفتين والقضاة والمدارس والتعليم الفقهي والمجتمع والأخلاق.
كما أن تحليلات حلاق، ولا سيما فيما يتعلق بالدولة الحديثة والتقنين ومركزية السلطة القانونية، تقدم إسهامًا مهمًا في فهم الفروق بين نظام الشريعة الكلاسيكي والنظام القانوني الحديث.[14]
لكن مع كل هذه القيمة، فإن تصور حلاق للشريعة لا يتطابق تمامًا مع العالم المفاهيمي لعلماء أهل السنة، أمثال أبي حنيفة، والطحاوي، والماتريدي، والبزدوي، والسرخسي، والنسفي، والمرغيناني، وابن عابدين.
والسبب في ذلك أن السؤال الأساسي عند حلاق هو:
«كيف عملت الشريعة عبر التاريخ؟»
أما السؤال الأساسي عند الأصولي الحنفي الكلاسيكي فهو:
«ما حكم الله؟ وبأي دليل، وبأي أصول وطريق يُعرف هذا الحكم؟»
فالسؤال الأول موضوع بحث تاريخي وصفي.
أما السؤال الثاني فيتناول في إطار الوحي وأصول الفقه والأدلة الشرعية.
وقد يتعاون المجالان في خدمة الفهم، لكن لا يجوز إحلال أحدهما محل الآخر.
ومن ثم، فإن الدرس الذي ينبغي أخذه من كتاب حلاق هو عدم إخضاع الشريعة للمفاهيم القانونية الحديثة، ومراعاة البنية الخاصة للتراث الفقهي الإسلامي الكلاسيكي وأصوله الأخلاقية ومؤسساته العلمية.
أما النتيجة التي لا ينبغي أخذها من كتاب حلاق فهي:
أن التصور التاريخي الذي قدمه حلاق هو الذي يحدد ماهية الشريعة وحدودها.
كلا.
أصل الشريعة ومصدرها هو القرآن والسنة.
وأما فهم هذا المصدر وتفصيل أحكامه، فقد تحقق من خلال أصول الفقه والنشاط العلمي للمجتهدين.
كما أدت المذاهب دورًا مهمًا في حفظ هذا التراث العلمي العميق والطويل، وتنظيمه، ونقله إلى الأجيال اللاحقة.
وعليه، فإن المنهج الصحيح لفهم الإسلام ليس رفض الدراسات الحديثة، وإنما وضعها في موضعها الصحيح.
قد يساعدنا حلاق في فهم التجربة التاريخية للشريعة.
لكن حلاق لا يحدد الشريعة نفسها.
فمصدر الشريعة هو الوحي، وأصول فهم الحكم هي المنهج، وتراكم الاجتهاد هو الفقه، والطرق العلمية التي حفظت هذا التراكم ونظمته هي المذاهب.
ولهذا، فإن السؤال الأساسي في المسائل الإسلامية ينبغي ألا يكون أولًا:
«كيف يعرّف الباحث الحديث الشريعة؟»
بل ينبغي أن يكون:
«كيف فُهم هذا المصطلح في القرآن والسنة والتراث العلمي المعتبر لأهل السنة والجماعة؟»
لأن معيار فهم الإسلام ليس كثرة المؤلفات التي كُتبت عنه، وإنما الالتزام بمصادره الأصيلة وبالمنهج الصحيح لفهم تلك المصادر.
وأخيرًا:
العلم لا يُقاس بأسماء الأشخاص، وإنما بقوة الأدلة.
وسبيل الوصول إلى الحق ليس في اختراع المفاهيم من جديد، وإنما في فهمها فهمًا صحيحًا في مصادرها الأصيلة، وفي إطار أصولها ومنهجها وتراثها العلمي.
إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
15.09.2026 – OF
الهوامش
- وائل ب. حلاق، الشريعة: النظرية والتطبيق والتحولات، ترجمة نجم الدين كيزيلكايا، دار إكين للنشر. والعنوان الأصلي للكتاب بالإنجليزية: Sharīʿa: Theory, Practice, Transformations، Cambridge University Press، 2009. ويتناول حلاق في الكتاب التطور التاريخي للشريعة، ومذاهبها وتطبيقاتها، وصلتها بالمجتمع والحياة الأخلاقية، والتحولات التي طرأت عليها في عصر الدولة الحديثة.
- حلاق، Sharīʿa، ولا سيما فصل: «التعليم القانوني وسياسة القانون» (Legal Education and the Politics of Law)، ص 125-158. ويذهب حلاق إلى أن التعليم القانوني في المراحل المبكرة كان منفصلًا إلى حد كبير عن السياسة، وأن السلطة القانونية للفقهاء احتلت مكانة مهمة عبر التاريخ.
- حلاق، Sharīʿa، ص 1-24، ولا سيما «المقدمة» (Introduction). وانظر في ذلك مقاربته التي تميز الشريعة عن مفهوم «القانون» الحديث، وتراعي سياقها التاريخي والأخلاقي والاجتماعي.
- مسألة اختلاف الشرائع في بعض الأحكام العملية مع وحدة أصل الدين بحثتها المصادر الحنفية الكلاسيكية. انظر: أبو منصور الماتريدي، كتاب التوحيد؛ وأبو العسر البزدوي، أصول البزدوي؛ وشمس الأئمة السرخسي، الأصول. وانظر أيضًا: ما نُسب إلى أبي حنيفة في العالم والمتعلم، وأبو جعفر الطحاوي، العقيدة الطحاوية.
- أبو العسر البزدوي، أصول البزدوي، المقدمة؛ وانظر أيضًا: مرتضى بدر – فرحات قوجا، «البزدوي، أبو العسر»، دائرة المعارف الإسلامية التركية. والبزدوي من كبار مصنفي أصول الفقه الحنفي، وكتابه أصول البزدوي من الكتب الأساسية في هذا التراث.
- في تعريف الفقه المنسوب إلى أبي حنيفة: «معرفة النفس ما لها وما عليها»، انظر: العالم والمتعلم؛ وانظر أيضًا تطور تعريفات الفقه في التراث الأصولي الحنفي عند الدبوسي والبزدوي ومن بعدهما.
ملاحظة: نسبة هذا التعريف مباشرة إلى «الفقه الأكبر» محل نظر؛ لذا آثرنا الإحالة الاحتياطية. - حلاق، Sharīʿa، فصل «التعليم القانوني وسياسة القانون» (Legal Education and the Politics of Law)، ص 125-158. وقد تناول حلاق في هذا الفصل بصورة خاصة مكانة التعليم الفقهي والفقهاء قبل الدولة الحديثة.
- حلاق، Sharīʿa، فصل «تحديث القانون في عصر الدول القومية» (Modernizing the Law in the Age of Nation-States)، ص 443-499. ويتناول حلاق في هذا الفصل تضييق مجال تطبيق الشريعة منذ القرن التاسع عشر، وعمليات التقنين الحديثة.
- حلاق، Sharīʿa، فصل «البحث عن منهجية قانونية» (In Search of a Legal Methodology)، ص 500-542. ويتناول حلاق بالتفصيل الأثر التحويلي للدولة الحديثة في المهنة القانونية والمحاكم والتعليم القانوني وطريقة عمل الشريعة الكلاسيكية.
- حلاق، Sharīʿa، «المقدمة» (Introduction)، ص 1-24. ويؤكد حلاق أن عبارة «القانون الإسلامي» (Islamic law) قد تختلط بالمعاني التي تحملها مفاهيم القانون والسياسة الحديثة.
- حلاق، Sharīʿa، ص 125 وما بعدها. وانظر في ذلك بيانه لمكانة التعليم الفقهي وحلقات العلم والفقهاء في البنية القانونية الكلاسيكية.
- حلاق، Sharīʿa، ص 443-542. وانظر في ذلك بحثه في أثر الدولة الحديثة في نظام الشريعة الكلاسيكي.
- حلاق، Sharīʿa، «المقدمة» (Introduction)، ص 1-24. وقد أثار حلاق بنفسه الإشكال المتعلق بالصعوبة التي تفرضها اللغة والمفاهيم الحديثة في تمثيل عالم الشريعة الكلاسيكي.
- حلاق، Sharīʿa، ولا سيما فصلي «تحديث القانون في عصر الدول القومية» (Modernizing the Law in the Age of Nation-States) و«البحث عن منهجية قانونية» (In Search of a Legal Methodology)
