Muhalif Görüntüsü İle Saraya Çalışmak mı, Münafık Görüntüsü İle İslâm’a Çalışmak mı?
Muhalifi Dinlemek, Düşmanı Tanımak ve Oyunu Bozmak
Geçenlerde evime gelen bir misafir, bilgisayarımda Yılmaz Özdil Bey’in bir konuşmasını dinlediğimi görünce şaşkınlığını gizleyemedi:
— Hocam, sen de mi bu adamı dinliyorsun?
— Evet, dedim. Hem muhalifleri hem de bize yakın görünenleri dinlerim. Hatta muhalifleri özellikle dinlerim. Çünkü hesabımı yalnız dostlarımı ve benim gibi düşünenleri dikkate alarak yapmam. Muhalifimi, rakibimi, düşmanımı ve bize yakın görünenlerin içindeki farklı niyet ve hesapları da anlamaya çalışırım.
Ardından şu tespiti paylaştım:
Sultan II. Abdülhamid dönemindeki ilim ehli dindarların en büyük zaaflarından biri, kendilerine muhalif olan çevreleri, Jön Türkleri, masonik yapıları ve gizli odakları yeterince okuyup tanımamalarıydı. Onların bir kısmı, karşılarında kimlerin bulunduğunu, hangi yöntemleri kullandıklarını ve hangi dış güçlerle irtibat içinde olduklarını takip edemedi. Buna karşılık Saray’ı, devlet mekanizmasını, zaafları ve siyasi güç dengelerini çok iyi okuyan etki ajanları ve muhalifler, zamanla koca bir devleti yıkacak bir üstünlük elde ettiler.
Benim Yılmaz Özdil’i dinlememin sebebi de budur.
Muhalifimi tanımak için muhalifimi dinlerim.
Onun her söylediğine inanmak için değil…
I. Dinlemek Başka, İnanmak Başkadır
Bir insanı dinlemek, onun bütün fikirlerini kabul etmek değildir. Bir gazeteciyi okumak, onun siyasi çizgisine katılmak; bir muhalifi takip etmek, onun tarafına geçmek hiç değildir.
Tam tersine, muhalifi dinlememek bazen onun karşısında düşülecek en büyük zaaftır.
Çünkü insan, yalnızca kendi çevresinin söylediklerini dinleyerek kendi düşüncesini tekrar etmekten öteye gidemez. Halbuki karşı tarafın ne düşündüğünü, neye kızdığını, hangi noktalarımızı zaaf olarak gördüğünü ve hangi hedeflere yöneldiğini bilmeden onunla mücadele etmek imkânsızdır. Düşmanını tanımayan, onun kurduğu oyunu da bozamaz.
Bir sözün doğru olup olmadığını anlamanın yolu, onu söyleyen kişinin kimliğine bakıp peşinen kabul veya reddetmek değil; sözü, vakıayı, delili, karineleri ve neticeyi birlikte değerlendirmektir. Hakikat olan bir konunun ifade tarzı değişebilir. Her şeyin ispatı için sadece doğrudan maddi delil aranmaz; bazen kuvvetli manevi ve dolaylı delillerle (karinelerle) de bir iddia gündeme getirilebilir. Yeter ki yalan, uydurma ve hayal mahsulü bir mesele olmasın.
Rabbimizin haber karşısındaki temel ölçüsü de araştırma ve tahkiktir:
“Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onu iyice araştırın…” (el-Hucurât, 49/6)[1]
Dolayısıyla mesele yalnız “Kim söyledi?” sorusuyla bitmez. Asıl soru şudur: “Ne söyledi, neye dayanarak söyledi, hangi karinelerle destekledi ve söylediği vakıaya ne ölçüde uyuyor?”
II. Tarihi Süreç: İttihatçı Zihniyetten Tek Parti Diktatörlüğüne
Tarih yalnızca geçmişte yaşanmış hadiselerin kronolojik sırası değildir; güçlerin nasıl hareket ettiğini ve milletlerin hangi zaaflarından istifade edildiğini gösteren büyük bir ibret kitabıdır.
Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan hatta; darbe, komitacılık, entrika, siyasi cinayetler ve eşkıyalık gibi yöntemler İttihatçı zihniyetle siyasete taşınmıştır[2].
Cumhuriyet öncesi dönemde “Şeair-i İslamiye” ve Padişaha bağlılık söylemiyle halkı arkalarına alanlar, gücü tekellerine aldıklarında maskelerini indirmişlerdir.
Bu dönüşümün acılığını ve milletin hissettiği derin hayal kırıklığını Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı şu tarihi dizelerle dile getirmiştir:
Milliyet dâvâsı fıska büründü,
Ridâ-yı diyânet yerde süründü;
Türk’ün ruhu zorla âsî göründü,
Hem Peygamberine hem Allâh’ına.
Sen hafiyelerle dem sürdün ancak,
Bunlar her tarafta kurdu salıncak;
Eli, yüzü kanlı bir sürü alçak,
Kement attı dehrin mihr ü mâhına!
Bu süreçte Meclis’te açık tehdit, şantaj ve baskı usulleri devreye sokulmuştur. Bu durum, şerre ve şirrete hürriyet; dine ve dindara baskı, halka rağmen halk için kurulan bir tek adam diktatörlüğüne dönüşmüştür [2].
III. Ali Şükrü Bey Hadisesi ve Yıldız Sarayı’ndan Birinci Meclis’e Okuma Zaafı
Birinci Meclis döneminde yaşanan Ali Şükrü Bey hadisesi, muhalefeti okuyamamanın ve silahlı unsurların siyasete etkisini görememenin en acı örneğidir.
Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey, Birinci TBMM içerisindeki İkinci Grup’un (muhalefetin) en cesur sesiydi. M. Kamâl Paşa’nın siyasi çizgisini ve hükümetin uygulamalarını sert biçimde eleştiriyordu. Ali Şükrü Bey’in kalleşçe öldürülmesi, ardından Topal Osman hadisesi ve Topal Osman’ın cesedinin Meclis önünde teşhir edilmesi, tek bir hamleyle hem muhalefeti sindirme hem de gayrinizamı unsurları tasfiye etme boyutuna ulaşmıştır[3]. Bu kanlı olayın hemen ardından seçilmiş Birinci Meclis lağvedilmiş, tayin edilmiş kadrolarla İkinci Meclis oluşturulmuş ve Lozan bu şartlarda onaylatılmıştır[4].
Aynı okuma zaafı Yıldız Sarayı’nın yağmalanmasında da görülmüştür. Yıldız Sarayı’nı yağmalayan komitacı zihniyeti göremeyenler, Sultan Vahdettin’e Anadolu’ya gönderilecek paşalar konusunda yönlendirme yapan odakları da teşhis edememişlerdir[5].
Çünkü düşman Saray’ı, devleti ve aktörleri çok iyi okumuş; fakat dindar ve milli unsurlar karşı tarafı okumakta aciz kalmıştır.
Yaşar Gören Bey’in arşiv belgelerine, diplomatik raporlara ve mahkeme kayıtlarına dayanarak hazırladığı 3 ciltlik yakın tarih çalışması, bu girift entrikaları ve tarihi hakikatleri bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır[5].
IV. FETÖ ve Vesayet Yapıları Arasında Sıkışan Türkiye
Yakın tarihimizde yaşanan okuma zaafının en ağır faturası FETÖ ve vesayet mücadelelerinde ödenmiştir.
Müslümanların önünü kesmek, dini kavramların içini boşaltmak için yetiştirilip beslenen FETÖ, yıllarca “hizmet, ilim, dindar kadro” görüntüsü altında devletin kılcal damarlarına sızmıştır. Ancak diğer tarafta da yıllarca milli iradeye baskı kuran Kemalist vesayetçi yapı bulunmaktaydı.
Burada stratejik basiret şurada ortaya çıkmıştır: İlk defa muhalifler kadar, dini görüntü altındaki münafık yapıları da yakından takip eden, okuyan ve tanıyan bir siyasi akıl devreye girmiştir. FETÖ yapılanması ile Kemalist vesayet odaklarının birbiriyle olan ilişkisi ve çatışması doğru okunmuş; bu iki güç birbirine kırdırılarak devletin soluk alması ve vesayet zincirlerini kırması sağlanmıştır.
Eğer FETÖ’yü ve arkasındaki üst aklı doğru takip edip okumasaydık, onlarca yıldır devlete çöken vesayet yapılarına dokunma ve onları geriletme fırsatı asla bulunamazdı.
V. 1909’dan 2002’ye, 2002’den 2026’ya: Tarihin Terazisi
Şimdi gelinen noktada büyük bir tarihi mukayese yapmak icap eder:
1909’dan 2002 yılına kadar yaşananları bir kefeye; 2002’den 2026’ya kadar olan dönemi diğer kefeye koyalım.
1909’dan 2002’ye kadar:
• Darbeler, muhtıralar ve askerî vesayet rejimleri hüküm sürdü.
• Siyasi cinayetler, faili meçhuller ve İstiklal Mahkemeleri zihniyeti devam etti.
• Dini hayat üzerinde ağır baskılar uygulandı, başörtüsü yasaklarıyla öz evlatlar parya muamelesi gördü.
• Türkiye, dışa bağımlı ve ezik bir savunma sanayiine mahkûm edildi.
2002’den 2026’ya kadar ise:
• Sultan II. Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesiyle kaybedilen bağımsızlık iradesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeniden kazanılmaya başlandı.
• Baykar’ın geliştirdiği SİHA/İHA teknolojileri ve Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit gibi mütedeyyin, yerli bilim insanlarının uçak ve füze motoru sanayiindeki tarihi hamleleriyle Türkiye savunmada tam bağımsızlık ligine yükseldi[6],[7].
• Vesayet zincirleri kırıldı, dini ve siyasi haklar üzerindeki ipotekler kaldırıldı.
Sultan Abdülhamid’in torunları ve İslami kimlik sahibi kadrolar, Türkiye’nin kaybedilmiş onlarca yılını telafi edecek adımları fiilen atmışlardır.
VI. “Değer” ve “Adalet” Söyleminin Sınandığı Yer
Bugün İslami motifli iktidar karşısında hizalanıp “adalet, hukuk, liyakat ve değerler” üzerinden söylem geliştiren muhalif çevrelerin samimiyeti tam da burada sınanmaktadır.
Adalet istemek herkesin hakkıdır. Ancak samimiyetin ölçüsü şudur:
• Bu çevreler kendi geçmişlerindeki tek parti zulümlerini, İstiklal Mahkemelerini, ezan rejimini sorgulayabiliyor mu?
• Kendi atalarının yaptığı haksızlıklara ve vesayetçi darbelere itiraz edebiliyor mu?
• Kendi belediyelerinde veya çevrelerindeki yolsuzluk ve menfaat ilişkilerini araştırabiliyor mu?
Eğer adalet ve ilkeler yalnız iktidara muhalifken veya menfaat zarar gördüğünde hatırlanıyorsa, orada samimiyet değil, ikiyüzlü bir siyaset vardır. Müslümanın ölçüsü şahıslar veya partiler değil; hakkın ve hakikatin kendisidir.
VII. Yılmaz Özdil’i Neden Dinliyorum?
İşte misafirimin başta anlamakta zorlandığı husus tam olarak burasıydı.
Ben Yılmaz Özdil’i onun siyasi fikirlerini benimsediğim için dinlemiyorum. Atasını iyi tanıyan, onun üzerinden bir geçim ve nüfuz alanı oluşturan bir gazetecinin karşı mahalleyi nasıl konsolide ettiğini, olayları nasıl okuduğunu anlamak için dinliyorum.
Yılmaz Özdil’i bugün belki CHP veya Yeni Parti yönetimi bile yeterince okuyup dinlemiyor olabilir. Okusalardı, iktidarın stratejik hamlelerini daha iyi analiz edebilir, üst üste siyasi hezimetlere uğramazlardı.
Benim onu okumamın ve dinlememin sebebi karşı tarafı tanımaktır.
Yılmaz Özdil’i dinlemek Yılmaz Özdilci olmak değildir.
Düşmanını ve muhalifini tanımayan, onun kurduğu oyunu bozamaz.
VIII. Başlığımızdaki Asıl Soru
Şimdi baştaki sorumuza tekrar dönelim:
Muhalif Görüntüsü İle Saraya Çalışmak mı, Münafık Görüntüsü İle İslâm’a Çalışmak mı?
Bu soru şahısları etiketlemek için değil; görüntü ile hakikat, iddia ile netice arasındaki farkı sorgulamak için sorulmaktadır.
• Bir insan kendisini muhalif gösterebilir; fakat söylemi ve eylemi karşı tarafın işine yarayabilir.
• Bir insan kendisini dindar, hizmet eri gösterebilir; fakat yaptığı iş İslâm’a değil, gizli odakların hesabına çalışabilir.
Öyleyse:
• Görüntüye değil, fiile ve neticeye bakacağız.
• Söze değil, icraata bakacağız.
• Yalnız doğrudan belgeye değil; zamanlamaya, karinelere ve ilişkiler ağına bakacağız.
Tarih ilminde her hakikat tek bir ıslak imzalı belgeyle ortaya çıkmaz. Bazen bir hatırat, bir diplomatik rapor veya olayların akışı (karineler) birleşerek hakikati şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispat eder. Yeter ki meseleyi uydurma ve hayali senaryolara dökmeden, hakikat çizgisinde tutalım.
SONUÇ: Hakikati Kim Söylüyorsa Dinle
Sultan II. Abdülhamid dönemin
den Birinci Meclis’e, tek parti yıllarından 2002 ve 2026’ya kadar uzanan tarihi tecrübenin bize öğrettiği en büyük ders şudur:
Kendi mahalleni tanımak yetmez; karşı mahalledeki rakibini ve düşmanını da çok iyi tanıyacaksın.
• Düşmanını tanımayan devlet savunmasız
kalır.
• Muhalifini okumayan siyasetçi aldanır.
• Dini görüntülü münafık yapıları
sorgulamayan dindar kandırılır.
Muhalifi dinlemek ona teslim olmak değildir; tedbirdir, basirettir.
Münafık görüntüsü taşıyanı takip etmek ona güvenmek değil; tuzağını fark etmektir.
Ölçü şahıslar, partiler veya cemaatler değildir. Ölçü Hak’tır. İnsanlar ve hadiseler bu ölçüye göre değerlendirilir.
Muhalifi dinle.
Düşmanı tanı.
Bize yakın görüneni sorgula.
Delile ve karineye sarıl.
Hakikatten ayrılma.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
23.09.2026 – OF
Dipnotlar
1 Kur’ân-ı Kerîm, el-Hucurât Sûresi, 49/6; el-Mâide Sûresi, 5/8.
2 II. Meşrutiyet dönemi, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin komitacı yöntemleri, İstiklal Mahkemeleri ve tek parti rejiminin dini/ictimai baskıları için bkz. Azmi Özcan, “Otuzbir Mart Vak‘ası”, TDV İslâm Ansiklopedisi; ayrıca bkz. Yaşar Gören, Bir Gazetecinin Kaleminden Belgelerle Yakın Tarihimiz – Enver ve Mustafa Kemal’in Kitabı (1908-1938), 3 Cilt, İslambol Yayınları, İstanbul 2025.
3 Ali Şükrü Bey’in Birinci Meclis’teki muhalefeti, katli, Topal Osman hadisesi ve Meclis önünde teşhir edilmesi hususunda bkz. TBMM Gizli Celse Zabıtları; TDV İslâm Ansiklopedisi, “Ali Şükrü Bey” maddesi; Yaşar Gören, a.g.e., Cilt I ve II.
4 Birinci Meclis’in feshedilmesi, İkinci Meclis’in tayinle oluşturulması, Lozan Antlaşması süreci ve seçim uygulamaları için bkz. Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye’de Cumhuriyet’in İlânından 1950’ye Genel Seçim Uygulamaları; Yaşar Gören, a.g.e., Cilt II.
5 Sultan Vahdettin dönemi, Yıldız Sarayı evrakı ve yağması, Anadolu’ya gönderilen paşalar meselesine dair elçilik raporları ve arşiv belgeleri için bkz. Yaşar Gören, Bir Gazetecinin Kaleminden Belgelerle Yakın Tarihimiz, Cilt I-III, İslambol Yayınları, 2025.
6 FETÖ’nün devlet içerisindeki yapılanması, dini söylem maskesi ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili hukuki ve tarihi tespitler için bkz. TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu.
7 2002-2026 dönemi Milli Teknoloji Hamlesi, Baykar İHA/SİHA sistemleri ve Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’in (TEİ) savunma sanayiindeki mühim motor projeleri için bkz. T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı Resmî Raporları ve TEİ Kurumsal Kayıtları.
ترجمةًمن التركية إلى العربية:👇
هل هو العمل لصالح القصر بمظهر المعارض، أم العمل لصالح الإسلام بمظهر المنافق؟
الاستماع إلى المعارض، ومعرفة العدو، وإحباط المخطط
في الأيام الماضية، حلّ عليّ ضيف في بيتي، ولما رآني أستمع إلى كلمة للسيد «يلماز أوزديل» على حاسوبي، لم يستطع إخفاء دهشته، وقال:
— يا أستاذ، هل تستمع أنت أيضاً إلى هذا الرجل؟
— قلت: نعم، أستمع إلى المعارضين وإلى المقربين منا على حد سواء. بل أستمع إلى المعارضين بشكل خاص؛ لأنني لا أبني حساباتي بالنظر إلى أصدقائي ومن يفكرون مثلي فحسب، بل أحاول أن أفهم معارضي، ومنافسي، وعدوي، وكذلك النيات والحسابات المختلفة لدى من يظهرون بمظهر المقربين منا.
ثم شاركته هذا التقييم:
إن من أكبر نقاط الضعف لدى أهل العلم والصلاح في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، عدم قراءتهم للدوائر المعارضة لهم، ولـ«حركة الترك الفتاة» (Jön Türkler)، وللتنظيمات الماسونية، وللبؤر الخفية، وفهمها بالشكل الكافي. فبعضهم لم يستطع متابعة من يقفون أمامه، وما هي المناهج التي يستخدمونها، ومع أي قوى خارجية ينسقون. وفي المقابل، فإن أولئك الذين قرؤوا القصر، وآلية الدولة، ونقاط الضعف، وموازين القوى السياسية قراءة دقيقة، من عملاء التأثير والمعارضين، استطاعوا مع مرور الوقت الحصول على تفوق أثّر في مصير الدولة.
وهذا هو سبب استماعي إلى «يلماز أوزديل».
أستمع إلى معارضي لأعرفه، لا لأصدق كل ما يقوله…
أولاً: الاستماع شيء، والإيمان بالقول شيء آخر
إن الاستماع إلى شخص ما لا يعني قبول جميع أفكاره. وقراءة مقال لصحفي لا تعني الانضمام إلى خطه السياسي؛ كما أن متابعة معارض لا تعني الانتقال إلى صفه بحال من الأحوال.
بل على العكس تماماً، فإن عدم الاستماع إلى المعارض قد يتحول أحياناً إلى أكبر نقطة ضعف نقع فيها أمامه.
لأن الإنسان، باقتصاره على الاستماع إلى ما يقوله أبناء بيئته المقربة، لا يفعل شيئاً سوى تكرار أفكاره الخاصة وتأكيدها مراراً وتكراراً. بينما لا يمكن مواجهة الطرف الآخر دون معرفة ما يفكر فيه، وما الذي يغضبه، وما هي النقاط التي يراها مكامن ضعف لدينا، وما هي الأهداف التي يتجه إليها. فمن لا يعرف عدوه، لا يمكنه إحباط المخطط الذي يرسمه.
إن طريق معرفة صواب القول من خطئه ليس بالنظر إلى هوية قائله وقبوله أو رفضه مسبقاً؛ بل بتقييم القول، والواقع، والدليل، والقرائن، والنتائج، والنظر فيها جميعاً. فالحقيقة قد تختلف طرق التعبير عنها، ولا يُشترط لإثبات كل أمر البحث عن دليل مادي مباشر فحسب، بل يمكن أحياناً طرح الادعاء استناداً إلى قرائن معنوية وغير مباشرة قوية؛ شريطة ألا تكون المسألة كذباً أو افتراءً أو محض خيال.
وإن المعيار الأساسي للقرآن الكريم في التعامل مع الأخبار هو التحري والتحقيق:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا…﴾
(الحجرات، 49/6) [1]
وعليه، فإن المسألة لا تنتهي عند سؤال: «من قال؟»
بل السؤال الأساسي هو: «ماذا قال، وعلى ماذا اعتمد فيما قاله، وبأي القرائن دعمه، وإلى أي مدى يطابق الواقع الذي تحدث عنه؟»
ثانياً: المسار التاريخي: من العقلية الاتحادية إلى ديكتاتورية الحزب الواحد
ليس التاريخ مجرد سرد كرونولوجي للأحداث التي وقعت في الماضي؛ بل هو كتاب عبرة كبير يوضح كيفية تحرك القوى، وكيفية الاستفادة من نقاط ضعف الشعوب.
وفي الخط الممتد من أواخر العهد العثماني إلى تأسيس الجمهورية، انتقلت إلى الحياة السياسية وسائل كالانقلابات، وعقلية العصابات السياسية (Komitacılık)، والمؤامرات، والاغتيالات السياسية، وقطع الطرق، على يد العقلية الاتحادية [2].
وإن الذين جلبوا الجماهير خلفهم قبل الجمهورية تحت شعار «شعائر الإسلام» والولاء للسلطان، سرعان ما رفعوا أقنعتهم عندما اعتقدوا أنهم احتكروا السلطة والإمكانات.
وقد عبّر الفيلسوف «رضا توفيق بولق ماشي» عن مرارة هذا التحول وخيبة الأمل العميقة التي شعر بها الشعب بهذه الأبيات التاريخية:
تستر قضية القومية بالفسوق،
وجُرَّ رداء الديانة على الأرض؛
وبدا روح التركي عاصياً قسراً،
لنبيه ولإلهه على السواء.
إنك لم تعش أيامك إلا مع الجواسيس،
وهؤلاء نصبوا المشانق في كل مكان؛
قطيع من الأرذال الملطخة أيديهم ووجوههم بالدماء،
ألقوا بحبالهم على شمس الدهر وقمره!
وفي هذه المرحلة، تم إدخال أساليب التهديد العلني، والابتزاز، والضغط داخل المجلس النيابي. وتحول هذا الوضع إلى حرية للشر والفساد، وضغط وظلم على الدين والمؤمنين، وديكتاتورية الرجل الواحد أُقيمت باسم الشعب رغم إرادة الشعب [2].
ثالثاً: حادثة علي شكري بك، وعجز القراءة من قصر يلدز إلى المجلس الأول
تعتبر حادثة علي شكري بك التي وقعت في عهد المجلس النيابي الأول، مثالاً أليماً على العجز عن قراءة المعارضة وعدم إدراك أثر العناصر المسلحة في السياسة.
كان نائب طرابزون، علي شكري بك، الصوت الأجرأ للمعارضة (المجموعة الثانية) داخل المجلس التأسيسي الأول؛ حيث كان ينتقد بشدة الخط السياسي لمصطفى كمال باشا وإجراءات الحكومة. إن اغتيال علي شكري بك بغدر، وما أعقبه من حادثة «توبال عثمان» وتعليق جثته أمام باب المجلس، قد وصل إلى حد تحقيق هدفين بضربة واحدة: ترهيب المعارضة من جهة، وتصفية العناصر غير النظامية من جهة أخرى[3].
وفور وقوع هذه الحادثة الدامية، تم حل المجلس الأول المنتخب، وتشكل المجلس الثاني بالتعيين، وتمت المصادقة على معاهدة لوزان في هذه الظروف[4].
كما شوهد عجز القراءة نفسه في نهب «قصر يلدز»؛ فالذين لم يستطيعوا رؤية عقلية العصابات التي نهبت القصر، لم يستطيعوا أيضاً تشخيص البؤر التي وجّهت السلطان وحيد الدين بشأن الباشوات الذين تقرر إرسالهم إلى الأناضول[5].
لأن العدو قرأ القصر والدولة والفاعلين قراءة جيدة جداً، بينما عجزت العناصر الدينية والوطنية عن قراءة الطرف الآخر.
وإن العمل التاريخي الذي أعده «ياشار كورين» في ثلاثة مجلدات استناداً إلى الوثائق الأرشيفية، والتقارير الدبلوماسية، وسجلات المحاكم، يكشف هذه المؤامرات المعقدة والحقائق التاريخية بكل جلاء [5].
رابعاً: تركيا العالقة بين تنظيم «فتح الله غولن» (FETÖ) وهياكل الوصاية
إن أبهظ فاتورة لعجز القراءة في تاريخنا القريب تم دفعها خلال الصراع مع تنظيم «FETÖ» وهياكل الوصاية.
فالتنظيم الذي تم تربيته وتغذيته لقطع الطريق على المسلمين وتفريغ المفاهيم الدينية من مضمونها، تسلل لسنين طويلة إلى شرايين الدولة تحت ستار «الخدمة، والعلم، والكوادر الدينية». ولكن في الطرف الآخر، كانت هناك أيضاً هيكلية وصاية كمالية فرضت ضغطها على الإرادة الوطنية لسنوات.
وهنا ظهرت البصيرة الاستراتيجية: فلأول مرة، تدخل عقل سياسي يتابع ويقرأ ويعرف التنظيمات المنافقة المتسترة بالدين بقدر متابعته للمعارضين. فقد تمت قراءة العلاقة والصراع بين تنظيم «FETÖ» وبؤر الوصاية الكمالية قراءة صحيحة؛ وتم إضعاف هاتين القوتين بضربهما ببعضهما، مما مكّن الدولة من التقاط أنفاسها وكسر قيود الوصاية.
ولو لم نتابع ونقرأ تنظيم «FETÖ» والعقل المدبر وراءه قراءة صحيحة، لما أتيحت لنا الفرصة أبداً لمساس هياكل الوصاية التي جثمت على صدر الدولة لعقود، ولما استطعنا إضعافها.
خامساً: من 1909 إلى 2002، ومن 2002 إلى 2026: ميزان التاريخ
والآن، وصلنا إلى نقطة تتطلب إجراء مقارنة تاريخية كبرى:
لنضع ما حدث من عام 1909 إلى عام 2002 في كفة؛ وما حدث من عام 2002 إلى عام 2026 في الكفة الأخرى.
من عام 1909 إلى 2002:
- سادت الانقلابات، والبيانات العسكرية، وأنظمة الوصاية العسكرية.
- استمرت الاغتيالات السياسية، والجرائم المقيّدة ضد مجهول، وعقلية محاكم الاستقلال.
- تمت ممارسة ضغوط ثقيلة على الحياة الدينية، وهُمّش أبناء الوطن الأصليون بسبب حظر الحجاب.
- حُكم على تركيا بصناعة دفاعية تابعة للخارج ومكبوتة.
أما من عام 2002 إلى 2026:
- بدأت إرادة الاستقلال التي فُقدت بإسقاط السلطان عبد الحميد الثاني تتجدد وتُستعاد بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
- ارتفعت تركيا إلى مصاف الدول المستقلة تماماً في الدفاع، بفضل تكنولوجيا الطائرات المسيرة (İHA/SİHA) التي طورتها شركة «بايكار» (Baykar)، والقفزات التاريخية في صناعة المحركات للشركات الدفاعية بقيادة علماء ومهندسين محليين متدينين مثل الأستاذ الدكتور «محمود فاروق أقشيت»[6]،[7].
- تم كسر قيود الوصاية، ورفع الحظر عن الحقوق الدينية والسياسية.
إن أحفاد السلطان عبد الحميد والكوادر ذات الهوية الإسلامية قد اتخذوا خطوات عملية لتعويض العقود المفقودة من تاريخ تركيا.
سادساً: المحك الذي يُختبر فيه خطاب «القيمة» و«العدالة»
اليوم، فإن المبدئية والصدق لدى الدوائر المعارضة التي تصطف ضد سلطة ذات طابع إسلامي وتتحدث عن «العدالة، والحق، والجدارة، والقيم»، تُختبر تماماً في هذه النقطة.
إن المطالبة بالعدالة حق للجميع. ولكن معيار الصدق هو:
- هل تستطيع هذه الدوائر مساءلة المظالم الصادرة في عهد الحزب الواحد، ومحاكم الاستقلال، وحظر الأذان في تاريخهم؟
- هل يستطيعون الاعتراض على مظالم أجدادهم وانقلابات وصايتهم؟
- هل يبحثون عن العلاقات المصلحية وادعاءات الفساد في بلدياتهم أو دوائرهم المقربة؟
إذا كانت العدالة والقيم لا تُتذكر إلا عند معارضة السلطة أو عند تضرر المصالح، فهناك سياسة قائمة على النفاق لا على المبادئ. إن معيار المسلم ليس الأشخاص ولا الأحزاب؛ بل الحق والحقيقة ذاتها.
سابعاً: لماذا أستمع إلى «يلماز أوزديل»؟
هذا هو بالضبط ما استصعب ضيفي فهمه في البداية.
أنا لا أستمع إلى «يلماز أوزديل» لأنني أتبنى أفكاره السياسية؛ بل أستمع إليه لأفهم كيف يقرأ الأحداث صحفي يعرف أجداده جيداً ويجعل منهم مجالاً للرزق والنفوذ، وكيف يوجّه الحي المقابل.
وربما حتى قيادة حزب الشعب الجمهوري (CHP) أو الحزب الجديد لا تقرأ أوزديل ولا تستمع إليه كما ينبغي اليوم. ولو قرؤوه، لتمكنوا من تحليل التحركات الاستراتيجية للسلطة بشكل أفضل، ولما مُنوا بهزائم سياسية متتالية.
إن سببي في قراءته والاستماع إليه هو معرفة الطرف الآخر.
فالاستماع إلى «يلماز أوزديل» لا يعني أن تصبح كـ«يلماز أوزديل».
ومن لا يعرف عدوه ومعارضه، لا يمكنه إحباط المخطط الذي يرسمه.
ثامناً: السؤال الأساسي في عنواننا
والآن لنعد إلى سؤالنا في البداية:
هل هو العمل لصالح القصر بمظهر المعارض، أم العمل لصالح الإسلام بمظهر المنافق؟
إن هذا السؤال لم يُطرح لتصنيف الأشخاص؛ بل للبحث في الفرق بين المظهر والحقيقة، وبين الادعاء والنتيجة.
- قد يظهر الإنسان بمظهر المعارض؛ ولكن قوله وفعله يخدمان الطرف الآخر.
- وقد يظهر الإنسان بمظهر المتدين أو خادم الدين؛ ولكن عمله لا يخدم الإسلام، بل يخدم حسابات البؤر الخفية.
وعليه:
- سننظر إلى الفعل والنتيجة، لا إلى المظهر.
- سننظر إلى الإنجاز، لا إلى القول.
- سننظر إلى التوقيت، والقرائن، وشبكة العلاقات، لا إلى الوثيقة المباشرة فحسب.
ففي علم التاريخ، لا تظهر كل حقيقة بوثيقة واحدة تحمل توقيعاً حياً. بل إن مذكرات، أو تقريراً دبلوماسياً، أو مجرى الأحداث (القرائن) تجتمع أحياناً لتثبت الحقيقة بشكل لا يدع مجالاً للشك؛ شريطة ألا نخرج بالمسألة إلى سيناريوهات وهمية ومختلقة، وأن نلتزم بحدود الحقيقة.
الخاتمة: استمع إلى الحقيقة ممن قالها
إن الدرس الأكبر الذي علّمنا إياه التاريخ الممتد من عهد السلطان عبد الحميد الثاني إلى المجلس الأول، ومن سنوات الحزب الواحد إلى عامي 2002 و 2026، هو:
لا يكفي أن تعرف حيّك؛ بل عليك أن تعرف خصمك وعدوك في الحي المقابل جيداً.
- فالذين لا يعرفون عدوهم تبقى دولتهم بلا دفاع.
- والسياسي الذي لا يقرأ معارضه يقع في الخديعة.
- والمتدين الذي لا يسائل التنظيمات المنافقة ذات المظهر الديني يُنخدع.
إن الاستماع إلى المعارض ليس استسلاماً له، بل هو تدبير وبصيرة.
ومتابعة من يحمل مظهر المنافق ليست ثقة به، بل هي تفطّن لحيله ومكائده.
المعيار ليس الأشخاص، ولا الأحزاب، ولا الجماعات. المعيار هو الحق، والأشخاص والأحداث يُقيّمون وفقاً لهذا المعيار.
استمع إلى المعارض.
اعرف العدو.
سائل المقرب منا.
استمسك بالدليل والقرينة.
ولا تفارق الحقيقة.
إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
23.09.2026 – أوف (OF)
الهوامش والتحقيقات
- القرآن الكريم، سورة الحجرات، 49/6؛ سورة المائدة، 5/8.
- حول المشروطية الثانية، والمناهج شبه العسكرية لجمعية الاتحاد والترقي، ومحاكم الاستقلال، والضغط الديني/الاجتماعي لنظام الحزب الواحد، يُنظر: عزمي أوزجان، «واقعة 31 مارس»، موسوعة الديانة الإسلامية (TDV İslâm Ansiklopedisi)؛ ويُنظر أيضاً: ياشار غورين، من قلم صحفي بالوثائق: تاريخنا الحديث – كتاب أنور ومصطفى كمال (1908-1938)، 3 مجلدات، منشورات إسلامبول، إسطنبول 2025.
- حول معارضة علي شكري بك في المجلس الأول، واغتياله، وحادثة توبال عثمان وتعليق جثته أمام المجلس، يُنظر: محاضر الجلسات السرية لمجلس الأمة التركي الكبير (TBMM)؛ موسوعة الديانة الإسلامية، مادة «علي شكري بك»؛ ياشار غورين، المصدر السابق، المجلدان الأول والثاني.
- حول حل المجلس الأول، وتشكل المجلس الثاني بالتعيين، ومسار معاهدة لوزان، وتطبيقات الانتخابات، يُنظر: مركز أبحاث أتاتورك، تطبيقات الانتخابات العامة في تركيا من إعلان الجمهورية إلى 1950؛ ياشار غورين، المصدر السابق، المجلد الثاني.
- حول عهد السلطان وحيد الدين، ووثائق قصر يلدز ونهبه، ومسألة الباشوات المرسلين إلى الأناضول في التقارير الدبلوماسية ووثائق الأرشيف، يُنظر: ياشار غورين، من قلم صحفي بالوثائق: تاريخنا الحديث، المجلدات 1-3، منشورات إسلامبول، 2025.
- حول تنظيم «FETÖ» وتغلغله في مفاصل الدولة، وستاره الديني، ومحاولة انقلاب 15 تموز/يوليو، يُنظر: تقرير لجنة تقصي الحقائق حول انقلاب 15 تموز بمجلس الأمة التركي الكبير.
- حول حملة التكنولوجيا الوطنية في الفترة 2002-2026، وأنظمة «بايكار» للمسيرات، ومشاريع المحركات للبروفيسور الدكتور محمود فاروق أقشيت (TEİ) في الصناعات الدفاعية، يُنظر: التقارير الرسمية لرئاسة الصناعات الدفاعية للجمهورية التركية والسجلات المؤسسية لشركة TEİ.
