Yapay Zekâ İnsanlığın Hizmetinde mi, Tahakkümün Emrinde mi?

Teknolojinin Faydaları, Tehlikeleri ve İnsanlığın Geleceği Üzerine İlmî ve İslâmî Bir Değerlendirme

Giriş: Teknolojik İlerleme, İnsanlığın İlerlemesi Demek midir?

İnsanlık, tarih boyunca ilim ve tecrübesini kullanarak hayatını kolaylaştıran, üretim imkânlarını genişleten ve tabiatın nimetlerinden daha fazla istifade etmesini sağlayan vasıtalar geliştirmiştir. Ateşin keşfinden tekerleğe, matbaadan elektriğe, bilgisayardan internete kadar her yeni gelişme, insan hayatında önemli değişikliklere yol açmıştır. Günümüzde ise bu gelişmelerin en dikkat çekici safhalarından biri olan yapay zekâ, insanlığın önüne daha önce karşılaşmadığı imkânlar ve mes’eleler çıkarmaktadır.

Yapay zekâ; bilgiye ulaşmayı, tercümeyi, hesaplamayı, araştırmayı, teşhis ve tahlil yapmayı kolaylaştıran güçlü bir vasıtadır. Ancak her güçlü vasıta gibi, kullanılış gayesine ve tabi tutulduğu ahlâkî ölçülere göre büyük faydalara da ciddi zararlara da yol açabilir.

Bu noktada iki aşırı yaklaşım dikkat çekmektedir. Bir tarafta onu insanlığın bütün problemlerini çözecek, sınırsız refah ve mutluluk getirecek bir kurtarıcı gibi görenler; diğer tarafta insanlığı tehdit eden, tabiî kaynakları tüketen ve insanın yerini almaya hazırlanan bir tehlike olarak değerlendirenler bulunmaktadır. Her iki yaklaşım da mes’eleyi tek yönlü ele alma tehlikesi taşımaktadır.

İlmî ve objektif bir değerlendirme için şu hakikati kabul etmeliyiz: Teknolojik bir gelişmenin faydalı olması, onun bütün neticelerinin faydalı olacağını göstermez. Aynı şekilde bazı zararlarının bulunması da o teknolojinin bütünüyle reddedilmesini gerektirmez. Yapay zekâyı savunmak veya mahkûm etmek yerine, onun faydalarını ve zararlarını aynı ilmî ölçüyle tartmalıyız. Haksızlığı kimin yaptığına bakmaksızın haksızlığa karşı çıkmalı; kimliği, inancı ve mensubiyeti ne olursa olsun insanın hakkını, tabiatı ve adaleti korumalıyız.

Asıl mes’ele, insanın geliştirdiği bu yeni gücün insanlığın hizmetinde mi kalacağı, yoksa belirli sermaye ve iktidar çevrelerinin elinde bir tahakküm vasıtasına mı dönüşeceğidir. Bu sebeple yapay zekâyı yalnızca teknik kabiliyetleri bakımından değil; insanın haysiyeti, emeği, mahremiyeti, irade hürriyeti, tabiî kaynaklar ve adalet üzerindeki tesirleri bakımından da değerlendirmek gerekir.

I. Yapay Zekânın Gerçek Mahiyeti: İnsanlığın Rakibi mi, Yeni Bir Vasıta mı?

Yapay zekâ, insanın geliştirdiği bilgisayar sistemlerinin belirli görevleri yerine getirmek üzere büyük veri kümelerinden istatistikî ve hesaplamaya dayalı ilişkiler öğrenmesini; edindiği bu ilişkilerden hareketle yeni girdileri işlemesini, tahminlerde bulunmasını ve sonuçlar üretmesini sağlayan teknolojilerin genel adıdır. Üretken yapay zekâ sistemleri ise metin, görüntü, ses, video ve yazılım kodu gibi farklı ürünler ortaya çıkarabilmektedir.

Ancak burada kritik bir ayrım yapılmalıdır: Bir sistemin insan dilini kullanabilmesi, insan gibi düşündüğünü; doğru cevaplar üretebilmesi, hakikati bütün yönleriyle kavradığını; karar verebilmesi de ahlâkî sorumluluk taşıdığını göstermez. Yapay zekâ sistemleri, kendilerine sunulan verilerden ve eğitim sürecinde öğrendikleri istatistikî ilişkilerden hareketle sonuç üretir. Bu sonuçlar doğru olabileceği gibi yanlış, eksik, yanıltıcı veya önyargılı da olabilir. Hatta bazı sistemler, gerçekte bulunmayan kaynakları ve bilgileri varmış gibi sunabilir. Bu sebeple üretilen her cevabın doğruluğu ayrıca araştırılmalıdır.

İnsan ile yapay zekâ arasındaki farkı yalnızca işlem hızı, hafıza kapasitesi veya bilgi miktarı üzerinden değerlendirmek de doğru değildir. İnsan yalnızca bilgi işleyen bir organizma değildir. Allah’ın kendisine verdiği ruh, şuur, irade, vicdan ve ahlâkî sorumlulukla diğer varlıklardan ayrılan; kulluk ve emanet şuuru ile mükellef olan bir varlıktır. Kur’ân-ı Kerîm’de insanın yaratılışından söz edilirken geçen “وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي” (Hicr, 15/29; Sâd, 38/72) ifadesindeki ruhun Allah’a nispeti, Allah’ın zatından bir parçanın insana geçtiği mânasına gelmez; şereflendirme ve tahsis bildiren bir nispet olarak anlaşılır. Günümüzdeki yapay zekâ sistemlerinin ise insanın sahip olduğu mânada öznel şuur, irade ve ahlâkî mesuliyet taşıdığı ilmî olarak ortaya konulmuş değildir.

Kur’ân-ı Kerîm’de insanın yaratılışındaki şeref şöyle bildirilir:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

“Andolsun, biz Âdemoğullarını şerefli kıldık.” (İsrâ, 17/70)

Bu şeref, insanın ekonomik verimliliğine, bilgi birikimine veya teknoloji üretme kabiliyetine bağlı değildir. İnsan, yaratılışı itibarıyla değer taşır. Bu sebeple insanı tükettiği enerjiyle, ekonomik maliyetiyle veya üretime katkısıyla değerlendiren bir anlayış kabul edilemez.

Bununla birlikte insanın geliştirdiği teknolojileri kullanması, yaratılış gayesine aykırı değildir. Aksine ilim, hikmet ve faydalı üretim, insanın yeryüzünü imar sorumluluğunun bir parçası olabilir. Mes’elenin esası, yapay zekânın insanın yerini alıp alamayacağı tartışmasından önce, insanın kendi geliştirdiği vasıtalar üzerindeki hâkimiyetini, irade hürriyetini ve ahlâkî sorumluluğunu koruyup koruyamayacağıdır.

Yapay zekâ, insanın bilgiye ulaşma ve üretme imkânlarını genişletebilir; fakat insanın yerine geçecek bir vicdan, ahlâkî muhakeme veya mesuliyet makamı olarak görülemez. Onu geliştiren ve kullanan insanlar, ortaya çıkan neticelerin sorumluluğunu taşımaya devam ederler.

II. Enerji, Su ve Tabiî Kaynaklar: Teknolojik Gelişmenin Gizli Maliyeti

Yapay zekânın dikkatle incelenmesi gereken yönlerinden biri, arkasındaki maddî altyapıdır. İnternet üzerinden çalışan bir sistemin bütünüyle sanal bir dünyada yaşadığı düşünülmemelidir. Bu sistemler devasa veri merkezlerinde, yüksek kapasiteli işlemcilerle çalışır. Elektrik tüketir, soğutma sistemlerine ihtiyaç duyar ve donanımlarının üretimi sırasında önemli miktarda tabiî kaynak kullanır.

Pengfei Li ve arkadaşlarının 2025 yılında Communications of the ACM dergisinde yayımlanan araştırmasında, GPT-3 modelinin eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ndeki veri merkezleri esas alınarak yaklaşık 5,4 milyon litre toplam su ayak izi hesaplanmıştır. Bunun yaklaşık 700 bin litresi doğrudan veri merkezlerinde kullanılan sudur. Toplam tahminin geri kalan kısmı ise elektrik üretimi gibi dolaylı su kullanımlarını da kapsamaktadır. Araştırmada ayrıca, modelin kullanıldığı yer ve zamana bağlı olarak yaklaşık 10-50 orta uzunluktaki cevap için yarım litrelik bir su şişesine denk gelen su tüketimi tahmin edilmiştir.[1]

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2025 yılında yayımladığı Energy and AI raporuna göre veri merkezlerinin dünya elektrik tüketimi 2024 yılında yaklaşık 415 teravatsaate ulaşmıştır. Bu miktar, dünya elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 1,5’idir. Aynı raporda bu tüketimin 2030 yılına kadar yaklaşık 945 teravatsaate yükselmesi beklenmektedir.[2]

Bu rakamlar ciddiye alınmalıdır. Ancak doğru değerlendirme için birkaç ayrıntının bilinmesi gerekir: Veri merkezlerinin bütün elektrik tüketimi yalnızca yapay zekâdan kaynaklanmamaktadır. Bu merkezlerde yapay zekâ dışında bulut hizmetleri, internet altyapısı, veri saklama ve başka dijital hizmetler de yürütülmektedir. Bir modelin eğitimiyle günlük sorulara cevap vermesi aynı enerji hesabına tâbi değildir. Su tüketimi, veri merkezinin bulunduğu coğrafyaya, soğutma sistemine ve elektrik üretim yöntemine göre değişir. Ayrıca yapay zekâ sistemlerinin sağladığı çevresel faydalar da toplam maliyet hesabına dâhil edilmelidir. Örneğin enerji şebekelerinin daha verimli işletilmesi, tarımda su kullanımının azaltılması, ulaşımın iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin izlenmesi gibi alanlarda yapay zekâ müşahhas faydalar sağlayabilmektedir.

Dolayısıyla yalnızca tükettiği kaynaklara bakarak bir teknolojinin zararlı olduğu hükmüne varmak eksik bir değerlendirmedir. Ancak sağladığı faydaları ileri sürerek ölçüsüz tüketimi meşru göstermek de doğru değildir. Bir taraftan teknolojinin çevreye sağladığı katkılar araştırılmalı, diğer taraftan enerji ve su tüketimi şeffaf biçimde açıklanmalı; daha az kaynakla aynı hizmeti sağlayan yöntemler geliştirilmelidir.

Kur’ân-ı Kerîm bu hususta açık bir ölçü koymaktadır:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“İsraf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (En’âm, 6/141)

İslâm’ın israf yasağı, yalnızca yiyecek ve içeceklerle sınırlı değildir. İnsanın sahip olduğu nimetleri ve imkânları ölçüsüz kullanması da bu ahlâkın kapsamındadır. Bununla birlikte her yüksek enerji tüketimini israf saymak doğru olmaz. Bir hastanenin, bilimsel araştırma merkezinin veya hayat kurtaran bir sistemin enerji ihtiyacıyla gereksiz lüks ve gösteriş tüketimi aynı hükümde değerlendirilemez. Asıl ölçü; harcanan kaynağın ihtiyaçla, faydayla, ortaya çıkan zararla ve daha az kaynak tüketen alternatiflerle birlikte değerlendirilmesidir.

Teknolojik ilerleme, tabiî kaynakları sınırsızca tüketme hakkı vermez. İnsan, kendisine emanet edilen nimetleri yalnızca kendi menfaati için değil, gelecek nesillerin haklarını da gözeterek kullanmalıdır.

III. İnsan Emeği, İstihdam ve Ekonomik Adalet: Kazanç Kimin Olacak?

Yapay zekânın insanlık üzerindeki en önemli tesirlerinden biri, çalışma hayatını değiştirme ihtimalidir. Bugün yazı yazma, tercüme, muhasebe, müşteri hizmetleri, yazılım geliştirme, veri analizi ve bazı meslekî araştırmalar gibi alanlarda yapay zekâdan istifade edilmektedir. Gelecekte daha fazla mesleğin bu gelişmelerden etkilenmesi beklenmektedir.

Uluslararası Çalışma Teşkilâtı’nın 20 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı araştırmaya göre dünya genelindeki çalışanların yaklaşık dörtte biri, üretken yapay zekâdan belirli ölçüde etkilenebilecek mesleklerde bulunmaktadır. Bununla birlikte araştırma, mevcut işlerin çoğunun bütünüyle ortadan kalkmasından ziyade değişime uğramasının daha muhtemel olduğunu belirtmektedir.[3]

Bu tespit önemlidir. Çünkü teknolojik gelişme ile işsizliğin kaçınılmaz olarak aynı neticeye ulaşacağı söylenemez. Tarih boyunca bazı meslekler ortadan kalkmış, bazıları değişmiş ve yeni meslekler doğmuştur. Ancak yapay zekânın gelişme hızı, bu değişimin insanlara uyum sağlama imkânı tanıyıp tanımayacağı konusunda yeni sorular ortaya çıkarmaktadır.

Burada asıl tehlike yalnızca bazı işlerin ortadan kalkması değildir. Üretimden elde edilen kazancın kimler arasında paylaşılacağıdır. Şayet yapay zekâ sayesinde üretim artar, maliyetler düşer ve büyük kazançlar elde edilirse, bu kazanç yalnızca sınırlı bir sermaye çevresinin elinde toplanabilir. Böyle bir durumda teknoloji ilerlerken gelir adaletsizliği de büyüyebilir.

İslâm’ın iktisat anlayışı, servetin belirli zümrelerin elinde dolaşan bir güce dönüşmesini kabul etmez:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Öyle ki o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet hâline gelmesin.” (Haşr, 59/7)

Bu âyetin doğrudan bağlamı fey hükümleridir. Ancak servetin yalnızca belirli zümreler arasında dolaşmaması ilkesi, iktisadî adalet bakımından üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir ölçüdür. Buna göre yapay zekânın sağladığı verimlilikten çalışanlar, üreticiler, tüketiciler ve toplumun bütün kesimleri makul ölçüde istifade edebilmelidir.

Eğitim sistemleri yeni mesleklere hazırlık yapmalı, çalışanların kendilerini geliştirmelerine imkân tanınmalı, teknolojik dönüşümün bedeli yalnızca emeğiyle geçinen insanların üzerine bırakılmamalıdır. İşini kaybetme ihtimali bulunan çalışanlara yeni beceriler kazandırılmalı; insan emeğinin itibarı, yalnızca ekonomik verimlilik hesabına indirgenmemelidir.

Teknolojik ilerleme, sermayeyi zenginleştirirken insan emeğini değersizleştiriyorsa, ortada yalnızca teknik bir gelişme değil, adalet bakımından çözülmesi gereken ciddi bir mes’ele vardır. Üretimin artması kadar, bu artışın nimetlerinden kimlerin istifade ettiği de önemlidir.

IV. Güç, Sermaye, Gözetim ve Siyaset: Teknoloji Kimin Menfaatine Çalışıyor?

Yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi büyük miktarda sermaye, gelişmiş donanım, enerji altyapısı ve nitelikli insan gücü gerektirmektedir. Bu imkânlara sahip şirketler, yalnızca ekonomik bakımdan değil, bilgiye ulaşma, kamuoyunu etkileme ve devlet politikaları üzerinde tesir oluşturma bakımından da önemli bir güç elde edebilmektedir. Bu sebeple teknoloji şirketlerinin faaliyetleri, yalnızca ürettikleri yazılımların başarısıyla ölçülemez.

Şu soruların da cevaplandırılması gerekir:

İnsanların kişisel bilgileri ve mahremiyeti kimlerin elinde toplanmaktadır? Bu bilgiler hangi maksatlarla kullanılmaktadır? Algoritmalar, insanın irade hürriyetini zedeleyebilecek gözetim, davranış yönlendirme ve tüketim alışkanlıklarını biçimlendirme araçlarına dönüşmekte midir? Belirli kişi ve gruplara karşı ayrımcılık yapılmakta mıdır? Teknolojik imkânlar kamu yararına mı, yoksa dar çıkar çevrelerine mi hizmet etmektedir? Şirketlerin kararları bağımsız denetime açık mıdır? Devletler, bu teknolojileri vatandaşların haklarını korumak için mi, yoksa onları daha fazla gözetlemek için mi kullanmaktadır?

Bu sorular, yapay zekânın geleceğini belirleyecek temel mes’eleler arasındadır. İslâm’ın temel maksatları arasında aklın, canın, malın, neslin ve ırzın korunması yer alır. Mahremiyetin korunması ve insanların kişisel bilgilerinin haksız biçimde kullanılmasının önlenmesi de bu çerçevede ele alınmalıdır. İnsanın aklî melekelerini zayıflatan, iradesini baskı altına alan veya mahremiyetini ihlâl eden dijital uygulamalar sıkı bir ahlâkî ve hukukî denetime tâbi tutulmalıdır.

Ancak burada bir başka ilmî ilkeyi de korumak gerekir: Bir şirketin sahibinin, yöneticisinin veya yatırımcısının etnik ya da dinî kimliği, o şirketin faaliyetlerine dair suçlamaların delili sayılamaz. Sam Altman’ın Yahudi kökenli olması, OpenAI’ın faaliyetlerini değerlendirirken belirleyici bir ölçü değildir. Aynı şekilde başka bir teknoloji şirketinin yöneticisinin Müslüman olması da o şirketin bütün faaliyetlerini doğru veya meşru hâle getirmez.

Yahudilik ile Siyonizm, bir milletin veya dinî topluluğun tamamı ile belirli bir siyasî ideolojiyi özdeşleştirecek şekilde kullanılmamalıdır. Siyonist politikalar, İsrail devletinin kararları, şirketlerin askerî faaliyetlere katkıları ve insan hakları ihlâlleri elbette eleştirilebilir. Ancak bu eleştiri, kimlik üzerinden değil, belgelenmiş fiiller, kararlar ve sorumluluklar üzerinden yürütülmelidir.

Kur’ân-ı Kerîm bu hususta son derece açık bir ölçü koymaktadır:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur.” (Mâide, 5/8)

Bu âyet, sevmediğimiz veya karşı olduğumuz bir topluluğa mensup insanların haklarını ihlâl etmemeyi emrettiği gibi, kendi mensup olduğumuz çevrelerin haksızlıklarını da örtbas etmememizi gerektirir. Adalet, yalnızca dostlarımızın haklarını savunmak değil, karşı olduğumuz insanların haklarını da koruyabilmektir.

Bu sebeple teknoloji şirketlerini değerlendirirken ölçümüz; yöneticilerinin kimliği değil, yaptıkları işler, aldıkları kararlar, kullandıkları veriler, sağladıkları hizmetler ve bunların doğurduğu neticeler olmalıdır. Aynı ölçü, devletler ve siyasî yapılar için de geçerlidir.

V. Savaşlar, Gazze ve İnsan Hakları: Yapay Zekânın Ahlâkî Sorumluluğu

Yapay zekânın en ciddi biçimde denetlenmesi gereken alanlardan biri askerî kullanımdır. Günümüzde yapay zekâ, askerî istihbarat, görüntü tahlili, hedef tespiti, lojistik planlama ve karar destek sistemlerinde kullanılabilmektedir. Bu teknolojilerin savaşlarda kullanılması, özellikle sivillerin hayatı bakımından ciddi hukukî ve ahlâkî sorumluluklar doğurmaktadır.

Associated Press’in 28 Şubat 2025 tarihinde yayımladığı araştırma, Microsoft ve OpenAI dâhil bazı büyük Amerikan teknoloji şirketlerinin İsrail ordusuna ticarî yapay zekâ modelleri ve bulut bilişim hizmetleri sağladığına ilişkin şirket belgeleri, veriler ve mülakatlara dayanan bulgular ortaya koymuştur. Araştırmada, bu teknolojilerin İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan’daki askerî faaliyetleriyle bağlantılı biçimde kullanıldığına dair bilgiler aktarılmıştır.[4]

Bu gelişmeler karşısında teknoloji şirketlerine şu sorular yöneltilmelidir: Geliştirdikleri sistemlerin askerî kullanımını biliyorlar mı? Bu sistemlerin sivillere zarar verebilecek faaliyetlerde kullanılmasını denetliyorlar mı? Uluslararası insancıl hukuka aykırı kullanımlara karşı hangi tedbirleri alıyorlar? İnsan hayatını ilgilendiren kritik kararlar gerçek ve etkili bir insan denetiminden geçiyor mu?

Ancak burada da delil ve sorumluluk ayrımına dikkat edilmelidir. Bir şirketin teknolojisinin bir ordu tarafından kullanılması, o şirketin belirli bir saldırıya doğrudan iştirak ettiğini kendiliğinden ispatlamaz. Şirketin kullanım amacını bilip bilmediği, hangi hizmetleri sağladığı, hangi denetimleri yaptığı ve ortaya çıkan zarara katkısının ne olduğu ayrıca araştırılmalıdır.

Nitekim Microsoft, Mayıs 2025’te yaptığı açıklamada, kendi incelemesi ve dışarıdan yürütülen soruşturma sonucunda teknolojilerinin Gazze’de insanları hedef almak veya onlara zarar vermek amacıyla kullanıldığına dair delil bulmadığını bildirmiş; bununla birlikte müşterilerinin sistemlerini kendi sunucularında veya başka hizmet sağlayıcılar üzerinden nasıl kullandıklarını bütünüyle takip edemediğini de kabul etmiştir.[5] Bu açıklama, şirketin kendi beyanı olarak kaydedilmeli; bağımsız biçimde doğrulanmış nihai hüküm gibi sunulmamalıdır.

Buna rağmen teknoloji şirketleri, geliştirdikleri sistemlerin ağır insan hakları ihlâllerinde kullanılma ihtimalini görmezden gelemez. Sağladıkları hizmetlerin mahiyetini, kullanım alanlarını ve doğurabileceği zararları araştırmak; gerekli denetimleri yapmak ve hukuk dışı kullanımlara karşı tedbir almakla yükümlüdürler.

Gazze’de yaşanan katliamlar karşısında bu mes’ele daha da büyük önem taşımaktadır. Sivillerin, çocukların, kadınların, hastaların ve yaşlıların hayatını korumak, hiçbir şirketin veya devletin siyasî tercihine bırakılamayacak bir insanlık vazifesidir. Burada Müslümanların maruz kaldığı zulme karşı çıkmak ne kadar meşruysa, dünyanın başka bölgelerinde Müslüman olmayan insanlara yapılan haksızlıklara karşı çıkmak da aynı derecede gereklidir. Çünkü insan hayatının dokunulmazlığı, kişinin dinine, milletine, ırkına veya siyasî görüşüne göre değişmez.

İslâm’ın savaş ahlâkı da bu hususta açık ölçüler koymuştur. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) savaşlarda kadınların ve çocukların öldürülmesini yasakladığı sahih hadislerle sabittir:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

“Resûlullah (s.a.v.), kadınların ve çocukların öldürülmesini yasakladı.” (Buhârî, Cihâd, 147; Müslim, Cihâd, 24)

Yapay zekânın askerî amaçlarla kullanılması da bu ahlâkî ve hukukî ölçülerin dışında tutulamaz. İnsan hayatını ilgilendiren kararların, sorumluluğu belirsiz algoritmalara terk edilmesi kabul edilemez. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insanın hayatı ve hakları üzerinde doğrudan tesir meydana getiren kararlarda hukukî sorumluluk ve etkili insan denetimi korunmalıdır.

Bir teknoloji, sivillerin hayatını korumak yerine onların hedef hâline getirilmesini kolaylaştırıyorsa, bu kullanımın teknik başarısı değil, ahlâkî ve hukukî mahiyeti sorgulanmalıdır. Hiçbir teknolojik imkân, masum insanların hayatını değersizleştiren bir anlayışa gerekçe yapılamaz.

VI. İslâmî Ölçülerle Teknolojinin Kullanımı: Fayda, Zarar, Adalet ve Emanet

İslâm, insanın ilim öğrenmesini, araştırmasını, üretmesini ve hayatını kolaylaştıracak faydalı vasıtalar geliştirmesini teşvik eder. Bu sebeple yapay zekâya sırf yeni bir teknoloji olduğu için karşı çıkmak doğru değildir. Ancak her yeni imkânın meşruiyeti, kullanım gayesi ve doğuracağı neticeler bakımından değerlendirilmelidir.

Fıkıh usulünde yer alan “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح” kaidesi, “Zararların giderilmesi, faydaların elde edilmesine takdim edilir” mânasına gelir. Bununla birlikte bu kaide, her durumda ve hiçbir istisna gözetilmeksizin uygulanacak mutlak bir hüküm gibi ele alınmamalıdır. Zararın derecesi, gerçekleşme ihtimali, kapsamı, telafi edilebilirliği ve doğuracağı neticeler; elde edilmesi beklenen maslahatla birlikte değerlendirilmelidir. Özellikle insan hayatını, temel hakları ve telafisi mümkün olmayan değerleri tehdit eden ağır zararların önlenmesine öncelik verilmelidir.

Bu değerlendirmede dört temel ilke öne çıkmaktadır:

1. Faydalı ilim ve meşru maksat: Yapay zekâ; tıp, eğitim, tercüme, bilimsel araştırma, afet yönetimi ve insanların hayatını kolaylaştıran hizmetlerde kullanılabilir. Bu imkânlardan istifade etmek, faydalı ilme verilen önemin bir gereğidir. Ancak yapay zekânın ürettiği bilgilerin doğruluğu araştırılmalı, özellikle dinî ve hukukî mes’elelerde kaynak ve delil incelemesi ihmal edilmemelidir. Bir sistemin kendinden emin bir üslûpla cevap vermesi, o cevabın doğru olduğunu göstermez. Bilginin değeri, onu üreten vasıtadan önce doğruluğuna ve deliline bağlıdır.
2. Zararın önlenmesi: İslâm hukukunun temel kaidelerinden biri şöyledir:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Zarar vermek de zarara zararla karşılık vermek de yoktur.” (İbn Mâce, Ahkâm, 17)

Bu kaide, yapay zekânın kullanımında da temel ölçülerden biridir. İnsanların mahremiyetini ihlâl eden, çocukları istismar eden, iftira ve sahtecilik üreten, ayrımcılığı artıran veya insan hayatını tehlikeye atan uygulamalar sırf teknolojik yenilik oldukları için meşru görülemez. Zararın önlenmesi, yalnızca zarar ortaya çıktıktan sonra müdahale etmekle sınırlı değildir; önceden tedbir almayı, riskleri belirlemeyi ve denetim mekanizmaları kurmayı da gerektirir.

3. Emanet ve hesap verebilirlik: Yapay zekâ sistemlerini geliştiren, işleten ve kullanan kişiler, ortaya çıkan neticeler karşısında sorumluluk taşımalıdır. Bir insanın hakkının ihlâl edildiği durumda, “Bunu algoritma yaptı” denilerek sorumluluktan kaçınılamaz. Kur’ân-ı Kerîm şöyle buyurur:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder.” (Nisâ, 4/58)

Bilgi, yetki, sermaye ve teknoloji de sorumluluk gerektiren imkânlardır. Bunların ehil ve adaletli biçimde kullanılması gerekir. Bir teknolojiyi geliştirenler, onun hangi maksatlarla kullanılabileceğini araştırmalı; işletenler gerekli güvenlik ve denetim tedbirlerini almalı; kullananlar da başkalarının haklarını ihlâl edecek davranışlardan kaçınmalıdır.

4. Adalet ve insan onuru: Yapay zekâ sistemleri, insanların dinine, ırkına, cinsiyetine, milletine veya ekonomik durumuna göre haksız ayrımcılık yapmamalıdır. Bir insanın hakları, algoritmaların verdiği puanlara veya şirketlerin ekonomik menfaatlerine feda edilmemelidir. İnsan onuru ve temel haklar, teknolojik verimlilik uğruna gözden çıkarılabilecek değerler değildir.

UNESCO’nun 23 Kasım 2021 tarihinde 193 üye devlet tarafından kabul edilen Yapay Zekâ Etiği Tavsiye Kararı, insan onuru, temel haklar, mahremiyet, şeffaflık, hesap verebilirlik, ayrımcılığın önlenmesi ve çevrenin korunması gibi ilkeleri öne çıkarmaktadır.[6] ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün (NIST) 2023 yılında yayımladığı Yapay Zekâ Risk Yönetimi Çerçevesi de güvenilir ve sorumlu yapay zekâ geliştirilmesi için risklerin belirlenmesini, ölçülmesini ve yönetilmesini öngörmektedir.[7]

Bütün bunlar, yapay zekânın denetimsiz bırakılmaması gerektiğini gösteren önemli çalışmalardır. İslâmî bakımdan da temel ölçü açıktır: Teknolojik imkânlar insanın şerefini, haklarını ve sorumluluklarını koruduğu ölçüde faydalıdır. Teknoloji insanın hizmetinde bulunmalı; insan ise geliştirdiği teknolojinin karşısında iradesini, ahlâkını ve kulluk şuurunu kaybetmemelidir.

Netice: Teknolojik Güçten Önce Ahlâkî Sorumluluk

Yapay zekâ, insanlığın önüne büyük imkânlar çıkarmaktadır. Aynı zamanda enerji ve su tüketimi, istihdam, ekonomik adalet, mahremiyet, bilgi güvenliği, savaşlar ve insan hakları bakımından ciddi mes’eleler doğurmaktadır. Bu sebeple yapay zekâyı bütünüyle savunmak da bütünüyle mahkûm etmek de ilmî ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir.

Teknolojinin faydalarını görmezden gelmek ne kadar yanlışsa, zararlarını örtbas etmek de o kadar yanlıştır. Yapay zekâ insanın bilgiye ulaşmasını kolaylaştırabilir; fakat hakikatin ölçüsü olamaz. İnsan emeğini hafifletebilir; fakat insanın çalışma ve üretme hakkını ortadan kaldırmak için kullanılamaz. Büyük miktarda veri işleyebilir; fakat vicdanın ve ahlâkî sorumluluğun yerini tutamaz. Aynı şekilde bir şirketin veya devletin ekonomik ve askerî gücü, onun faaliyetlerini kendiliğinden meşru hâle getirmez.

Yapay zekânın ürettiği bilgi ile hakikat, teknik başarı ile ahlâkî başarı, ekonomik kazanç ile içtimâî adalet aynı şey değildir. Bir teknolojinin ne kadar hızlı, güçlü ve verimli çalıştığı kadar, hangi maksatla kullanıldığı, kimlere fayda sağladığı ve kimlere zarar verdiği de önemlidir.

Bu sebeple insanlığın önündeki asıl mes’ele, yapay zekânın ne kadar gelişeceğinden ibaret değildir. Bu gücün kimlerin elinde bulunacağı, hangi maksatlarla kullanılacağı, sağladığı faydaların nasıl paylaşılacağı ve doğurduğu zararların hesabını kimin vereceğidir.

Müslümanların vazifesi de gelişen teknolojiyi körü körüne reddetmek veya sorgulamadan benimsemek değildir. İlimden istifade etmek, faydalı olanı geliştirmek, zararlı olanı engellemek ve bütün bunları vahyin belirlediği ahlâkî ölçüler içinde gerçekleştirmektir.

Şu hakikati hiçbir zaman unutmamalıyız:

İnsan teknoloji için yaratılmamıştır; teknoloji, insanın meşru ihtiyaçlarına hizmet etmesi için geliştirilmiştir.

İnsanların kimliğine, inancına veya mensubiyetine bakmaksızın haklarını korumak; tabiî kaynakları israf etmemek; sermaye ve gücün tahakküm vasıtasına dönüşmesini engellemek; zulme kimden gelirse gelsin karşı çıkmak, medeniyet iddiasının vazgeçilmez şartlarıdır.

Çünkü medeniyet, yalnızca ne kadar gelişmiş makineler ürettiğimizle değil, sahip olduğumuz imkânları ne kadar adaletli, merhametli ve hikmetli kullandığımızla ölçülür. Teknoloji insanı yüceltmiyor, tabiatı korumuyor ve adalete hizmet etmiyorsa, gelişmiş olması tek başına bir medeniyet başarısı değildir.

Teknolojik güç arttıkça ahlâkî sorumluluk da artmalıdır. İnsan, geliştirdiği vasıtaların esiri değil; onları hak, adalet ve hikmet ölçüleri içinde kullanan bir emanet sahibidir.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
07.11.2026 – Üsküdar

Dipnotlar ve kaynaklar
[1] Pengfei Li, Jianyi Yang, Mohammad A. Islam ve Shaolei Ren, “Making AI Less ‘Thirsty’: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models”, Communications of the ACM, Cilt 68, Sayı 7, 2025, s. 54-61. DOI: 10.1145/3724499. Araştırmada GPT-3 modelinin ABD’deki veri merkezlerinde eğitimi için toplam su ayak izi yaklaşık 5,4 milyon litre; bunun doğrudan tesis içi tüketimi ise yaklaşık 700 bin litre olarak hesaplanmıştır.
[2] International Energy Agency (IEA), Energy and AI, Paris, 2025. Raporda 2024 yılı için 415 TWh, 2030 yılı için ise temel senaryoda yaklaşık 945 TWh veri merkezi elektrik tüketimi öngörülmektedir. Bu rakamlar yalnızca yapay zekâ sistemlerini değil, veri merkezlerinin toplam elektrik tüketimini kapsamaktadır.
[3] International Labour Organization (ILO), Paweł Gmyrek, Janine Berg ve diğerleri, Generative AI and Jobs: A 2025 Update, Research Brief, 20 Mayıs 2025; ayrıca ILO Working Paper 140, Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure. Araştırma, dünya genelinde çalışanların yaklaşık dörtte birinin üretken yapay zekâya bir ölçüde maruz kalabileceğini; işlerin çoğunda bütünüyle ortadan kalkmadan ziyade dönüşümün daha muhtemel olduğunu belirtmektedir.
[4] Michael Biesecker, Sam Mednick, Garance Burke ve Abby Sewell, Associated Press, “As Israel uses U.S.-made AI models in war, concerns arise about tech’s role in who lives and who dies”, 28 Şubat 2025. Microsoft ve OpenAI dâhil Amerikan teknoloji şirketlerinin ticarî yapay zekâ modelleri ve bulut hizmetlerinin İsrail ordusunca kullanımına ilişkin araştırma.
[5] Associated Press, “Microsoft says it provided AI to Israeli military for war but denies use to harm people in Gaza”, 16 Mayıs 2025. Microsoft’un kendi incelemesi ve dış soruşturma hakkındaki açıklaması ile müşterilerinin teknolojiyi kullanımını bütünüyle takip edemediğine dair beyanı.
[6] UNESCO, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, 23 Kasım 2021. UNESCO Genel Konferansı’nın 41. oturumunda kabul edilen ve 193 üye devlet tarafından benimsenen tavsiye kararı.
[7] Elham Tabassi, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), National Institute of Standards and Technology (NIST), NIST AI 100-1, Ocak 2023. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1.

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية أم في قبضة الهيمنة؟

فوائد التكنولوجيا ومخاطرها ومستقبل الإنسانية: دراسة علمية في ضوء الرؤية الإسلامية

المقدمة: هل يعني التقدم التكنولوجي بالضرورة تقدم الإنسانية؟

لقد طوّرت البشرية، على امتداد تاريخها، وسائلَ مكّنتها من تيسير حياتها، وتوسيع إمكاناتها الإنتاجية، وزيادة انتفاعها بنعم الطبيعة، مستفيدةً من العلم والخبرة. فمن اكتشاف النار واختراع العجلة، إلى الطباعة والكهرباء، ثم الحاسوب والإنترنت، أحدث كل تطور جديد تحولات مهمة في حياة الإنسان. واليوم يضع الذكاء الاصطناعي، الذي يُعدّ إحدى أبرز مراحل هذا التطور، أمام الإنسانية إمكانات لم تعرفها من قبل، كما يطرح عليها قضايا وتحديات جديدة.

إن الذكاء الاصطناعي وسيلة قوية تيسّر الوصول إلى المعلومات، والترجمة، والحساب، والبحث، والتشخيص والتحليل. غير أن هذه الوسيلة، شأنها شأن كل أداة قوية، قد تؤدي إلى فوائد عظيمة، كما قد تفضي إلى أضرار جسيمة، بحسب الغايات التي تُستخدم من أجلها، والضوابط الأخلاقية التي تحكم استعمالها.

وفي هذا السياق يبرز اتجاهان متطرفان؛ فمن جهة، هناك من ينظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه منقذاً سيحلّ جميع مشكلات البشرية، ويجلب لها الرفاه والسعادة بلا حدود. ومن جهة أخرى، هناك من يراه خطراً يهدد الإنسانية، ويستنزف الموارد الطبيعية، ويستعد لانتزاع مكان الإنسان. وكلا الاتجاهين معرّض لخطر النظر إلى القضية من زاوية واحدة.

ولكي يكون تقييمنا علمياً وموضوعياً، ينبغي أن نسلّم بحقيقة أساسية، وهي أن كون التطور التكنولوجي نافعاً لا يعني أن جميع نتائجه ستكون نافعة، كما أن وجود بعض الأضرار فيه لا يستلزم رفضه رفضاً كلياً. لذلك ينبغي ألا ندافع عن الذكاء الاصطناعي أو ندينه مسبقاً، بل أن نزن فوائده وأضراره بالميزان العلمي نفسه. وعلينا أن نرفض الظلم أياً كان فاعله، وأن نحمي حقوق الإنسان والطبيعة والعدالة، بصرف النظر عن هوية الإنسان أو معتقده أو انتمائه.

إن القضية الجوهرية هي: هل ستبقى هذه القوة الجديدة التي طوّرها الإنسان في خدمة الإنسانية، أم ستتحول إلى أداة للهيمنة في أيدي بعض دوائر رأس المال والسلطة؟ ولهذا لا بد من تقييم الذكاء الاصطناعي، لا من حيث قدراته التقنية فحسب، بل أيضاً من حيث آثاره في كرامة الإنسان، وحقوقه في العمل، وخصوصيته، وحريته في الإرادة، والموارد الطبيعية، والعدالة.

أولاً: حقيقة الذكاء الاصطناعي: هل هو منافس للإنسانية أم وسيلة جديدة؟

الذكاء الاصطناعي اسم عام للتقنيات التي تتيح لأنظمة الحاسوب التي طوّرها الإنسان أن تتعلم من مجموعات كبيرة من البيانات علاقات إحصائية وحسابية، وأن تعالج مدخلات جديدة، وتُصدر تنبؤات ونتائج استناداً إلى تلك العلاقات، وذلك بهدف إنجاز مهام محددة. أما أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فيمكنها إنتاج أنواع مختلفة من المخرجات، مثل النصوص والصور والأصوات ومقاطع الفيديو والرموز البرمجية.

غير أنه ينبغي هنا التمييز بين أمور أساسية: فتمكّن النظام من استخدام اللغة البشرية لا يعني أنه يفكر كإنسان، وإنتاجه إجابات صحيحة لا يعني أنه أدرك الحقيقة من جميع جوانبها، كما أن قدرته على اتخاذ القرارات لا تعني أنه يتحمل مسؤولية أخلاقية عنها. إن أنظمة الذكاء الاصطناعي تنتج نتائج انطلاقاً من البيانات التي تُقدَّم إليها، والعلاقات الإحصائية التي تتعلمها خلال عملية التدريب. وقد تكون هذه النتائج صحيحة، كما قد تكون خاطئة أو ناقصة أو مضللة أو متحيزة. بل قد تعرض بعض الأنظمة مصادر ومعلومات غير موجودة أصلاً وكأنها حقائق ثابتة. ولذلك لا بد من التحقق من صحة كل إجابة على حدة.

وليس من الصواب أيضاً أن نقيس الفرق بين الإنسان والذكاء الاصطناعي بمجرد سرعة المعالجة أو سعة الذاكرة أو كمية المعلومات. فالإنسان ليس مجرد كائن يعالج المعلومات؛ بل هو مخلوق كرّمه الله تعالى، وميّزه بالروح والوعي والإرادة والضمير والمسؤولية الأخلاقية، وكلّفه بواجب العبودية وحمل الأمانة. وقد ورد في القرآن الكريم، في سياق الحديث عن خلق الإنسان:

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (الحجر، 15/29؛ ص، 38/72).

ولا تعني إضافة الروح إلى الله تعالى في هذه الآية أن جزءاً من ذات الله قد انتقل إلى الإنسان، وإنما هي إضافة تشريف وتخصيص. أما أنظمة الذكاء الاصطناعي المعاصرة، فلم يثبت علمياً أنها تمتلك وعياً ذاتياً وإرادة ومسؤولية أخلاقية بالمعنى الذي يتصف به الإنسان.

وقد بيّن القرآن الكريم تكريم الإنسان بقوله:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

وهذا التكريم لا يتوقف على كفاءة الإنسان الاقتصادية، أو مقدار ما يملكه من معلومات، أو قدرته على إنتاج التكنولوجيا. فالإنسان له قيمة وكرامة بحكم خلقه. ومن ثم لا يجوز اعتماد تصور يقيس قيمة الإنسان بمقدار الطاقة التي يستهلكها، أو التكلفة الاقتصادية التي يسببها، أو مساهمته في الإنتاج.

ومع ذلك، فإن استخدام الإنسان للتقنيات التي يطوّرها لا يتعارض مع الغاية من خلقه. بل إن العلم والحكمة والإنتاج النافع قد تكون من مقتضيات مسؤوليته عن عمارة الأرض. فجوهر القضية ليس مجرد النقاش حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحلّ محل الإنسان أم لا، بل يتمثل قبل ذلك في مدى قدرة الإنسان على الحفاظ على سيطرته على الوسائل التي يطوّرها، وصون حريته في الإرادة، والتمسك بمسؤوليته الأخلاقية.

إن الذكاء الاصطناعي قد يوسّع إمكانات الإنسان في الوصول إلى المعرفة والإنتاج، لكنه لا يمكن أن يُعدّ بديلاً عن الضمير أو الحكم الأخلاقي أو المسؤولية الإنسانية. وسيظل البشر الذين يطوّرونه ويستخدمونه مسؤولين عن النتائج المترتبة على استعماله.

ثانياً: الطاقة والمياه والموارد الطبيعية: التكلفة الخفية للتطور التكنولوجي

من الجوانب التي ينبغي دراستها بعناية في الذكاء الاصطناعي البنية المادية التي يقوم عليها. فلا ينبغي الاعتقاد بأن النظام الذي يعمل عبر الإنترنت يعيش في عالم افتراضي منفصل تماماً عن الواقع المادي. فهذه الأنظمة تعمل داخل مراكز بيانات ضخمة، باستخدام معالجات عالية القدرة. وهي تستهلك الكهرباء، وتحتاج إلى أنظمة للتبريد، كما تتطلب صناعة أجهزتها ومعداتها استخدام كميات مهمة من الموارد الطبيعية.

وقد قدّرت دراسة نشرها Pengfei Li وزملاؤه سنة 2025 في مجلة Communications of the ACM البصمة المائية الإجمالية لتدريب نموذج GPT-3 بنحو 5.4 ملايين لتر، استناداً إلى مراكز البيانات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هذا المقدار، يُقدّر استهلاك المياه المباشر داخل المنشآت بنحو 700 ألف لتر، أما الجزء المتبقي من التقدير الإجمالي فيشمل أيضاً الاستهلاك غير المباشر للمياه، مثل المياه المستخدمة في إنتاج الكهرباء. كما قدّرت الدراسة أن استهلاك ما يعادل زجاجة ماء سعتها نصف لتر قد يرتبط بإنتاج نحو 10 إلى 50 إجابة متوسطة الطول، بحسب مكان الاستخدام وزمانه.[1]

ووفقاً لتقرير Energy and AI الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة سنة 2025، بلغ استهلاك مراكز البيانات من الكهرباء على مستوى العالم نحو 415 تيراواط/ساعة في عام 2024، أي ما يقارب 1.5% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي. ويتوقع التقرير أن يرتفع هذا الاستهلاك إلى نحو 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030.[2]

وينبغي أخذ هذه الأرقام على محمل الجد. غير أن التقييم الصحيح يقتضي معرفة بعض التفاصيل: فإجمالي استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات لا يعود إلى الذكاء الاصطناعي وحده؛ إذ تُستخدم هذه المراكز أيضاً في خدمات الحوسبة السحابية، والبنية التحتية للإنترنت، وتخزين البيانات، وغيرها من الخدمات الرقمية. كما أن تدريب النموذج يختلف من حيث استهلاك الطاقة عن استخدامه اليومي للإجابة عن الأسئلة. ويتفاوت استهلاك المياه بحسب الموقع الجغرافي لمركز البيانات، ونظام التبريد المستخدم، وطريقة إنتاج الكهرباء. وينبغي كذلك إدراج الفوائد البيئية التي تحققها أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن الحساب الإجمالي للتكاليف. فعلى سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم فوائد ملموسة في تحسين كفاءة تشغيل شبكات الطاقة، وتقليل استهلاك المياه في الزراعة، وتطوير وسائل النقل، ورصد التلوث البيئي.

وعليه، فإن الحكم على تقنية ما بأنها ضارة لمجرد النظر إلى ما تستهلكه من موارد يُعدّ تقييماً ناقصاً. غير أنه ليس من الصواب أيضاً تبرير الاستهلاك المفرط بحجة الفوائد التي تحققها. بل ينبغي، من جهة، دراسة مساهمة التكنولوجيا في حماية البيئة، ومن جهة أخرى، الإفصاح بشفافية عن استهلاكها للطاقة والمياه، والعمل على تطوير أساليب تحقق الخدمات نفسها باستهلاك أقل للموارد.

وقد وضع القرآن الكريم في هذا الشأن ضابطاً واضحاً:

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام، 6/141).

إن تحريم الإسراف في الإسلام لا يقتصر على الطعام والشراب، بل يشمل أيضاً الاستخدام غير المنضبط للنعم والإمكانات التي وهبها الله للإنسان. ومع ذلك، ليس من الصواب اعتبار كل استهلاك مرتفع للطاقة إسرافاً. فاحتياجات المستشفى أو مركز البحث العلمي أو النظام الذي ينقذ الأرواح من الطاقة لا تُقاس بحكم واحد مع الاستهلاك الترفي غير الضروري أو المظاهر الباذخة. وإنما المعيار الصحيح هو تقييم الموارد المستهلكة في ضوء الحاجة والمنفعة والضرر الناتج، ومقارنتها بالبدائل التي تحقق الغرض نفسه باستهلاك أقل.

إن التقدم التكنولوجي لا يمنح الإنسان حق استنزاف الموارد الطبيعية بلا حدود. فالإنسان مؤتمن على النعم التي سخرها الله له، وعليه أن يستخدمها مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة، لا لمصلحته الآنية وحدها.

ثالثاً: العمل البشري والتوظيف والعدالة الاقتصادية: لمن ستكون الأرباح؟

من أبرز آثار الذكاء الاصطناعي المحتملة في حياة البشرية قدرته على تغيير عالم العمل. ففي الوقت الحاضر يُستفاد منه في مجالات مثل كتابة النصوص، والترجمة، والمحاسبة، وخدمات العملاء، وتطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، وبعض أنواع البحوث المهنية. ومن المتوقع أن تتأثر مهن أخرى بهذا التطور في المستقبل.

ووفقاً للدراسة التي أصدرتها منظمة العمل الدولية في 20 مايو/أيار 2025، فإن نحو ربع العاملين على مستوى العالم يعملون في مهن يمكن أن تتأثر بدرجة ما بالذكاء الاصطناعي التوليدي. غير أن الدراسة تشير إلى أن تحوّل طبيعة معظم الوظائف وتغيّرها أكثر احتمالاً من اختفائها بالكامل.[3]

وهذا الاستنتاج مهم؛ إذ لا يمكن القول إن التطور التكنولوجي سيؤدي بالضرورة إلى البطالة. فعلى امتداد التاريخ اختفت بعض المهن، وتغيرت مهن أخرى، وظهرت مهن جديدة. غير أن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي تطرح تساؤلات جديدة حول ما إذا كان الناس سيحصلون على الوقت والفرص الكافية للتكيف مع هذه التحولات.

ولا يقتصر الخطر الحقيقي هنا على اختفاء بعض الوظائف، بل يتعلق أيضاً بالجهات التي ستستحوذ على الأرباح الناتجة عن الإنتاج، وكيفية توزيعها. فإذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الإنتاج، وخفض التكاليف، وتحقيق أرباح ضخمة، فقد تتجمع هذه المكاسب في أيدي دائرة محدودة من أصحاب رؤوس الأموال. وعندئذ قد يتسع التفاوت في الدخل في الوقت الذي تتقدم فيه التكنولوجيا.

ولا يقبل التصور الاقتصادي الإسلامي أن تتحول الثروة إلى قوة تتداولها فئات محدودة دون غيرها. قال الله تعالى:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (الحشر، 59/7).

والسياق المباشر لهذه الآية يتعلق بأحكام الفيء. غير أن المبدأ الذي تقرره، وهو ألا تظل الثروة متداولة بين فئة محدودة من الأغنياء، يمثل معياراً مهماً ينبغي التأمل فيه من زاوية العدالة الاقتصادية. وبناء على ذلك، ينبغي أن يستفيد العاملون والمنتجون والمستهلكون ومختلف فئات المجتمع، بنصيب معقول، من الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي.

وينبغي للأنظمة التعليمية أن تهيئ الناس للمهن الجديدة، وأن تتيح للعاملين فرص تطوير مهاراتهم، وألا يُلقى عبء التحول التكنولوجي على عاتق أصحاب الدخل القائم على العمل وحدهم. كما ينبغي إكساب العاملين المهددين بفقدان وظائفهم مهارات جديدة، وألا تُختزل قيمة العمل الإنساني في حسابات الكفاءة الاقتصادية وحدها.

فإذا كان التقدم التكنولوجي يزيد ثراء رأس المال، بينما ينتقص من قيمة العمل البشري، فإن القضية لا تعود مجرد تطور تقني، بل تصبح مسألة خطيرة تتطلب معالجة من منظور العدالة. فزيادة الإنتاج مهمة، لكن الأهم أيضاً هو معرفة من ينتفع بثمار هذه الزيادة.

رابعاً: السلطة ورأس المال والمراقبة والسياسة: لمن تعمل التكنولوجيا؟

يتطلب تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي رؤوس أموال ضخمة، وأجهزة متقدمة، وبنية تحتية للطاقة، وكفاءات بشرية متخصصة. والشركات التي تمتلك هذه الإمكانات تستطيع أن تحظى بنفوذ كبير، لا من الناحية الاقتصادية فحسب، بل أيضاً من حيث الوصول إلى المعلومات، والتأثير في الرأي العام، والتأثير في سياسات الدول. ولهذا لا يمكن تقييم أنشطة شركات التكنولوجيا بمجرد النظر إلى نجاح البرمجيات التي تنتجها.

بل لا بد من الإجابة عن أسئلة أخرى:

من الذي يجمع البيانات الشخصية للناس ويمتلكها؟ ولأي أغراض تُستخدم هذه البيانات؟ وهل تتحول الخوارزميات إلى أدوات للمراقبة وتوجيه السلوك وتشكيل العادات الاستهلاكية، بما قد يضر بحرية الإنسان في الإرادة؟ وهل تُمارس أشكال من التمييز ضد أفراد أو جماعات معينة؟ وهل تُسخّر الإمكانات التكنولوجية لخدمة المصلحة العامة أم لخدمة دوائر ضيقة ذات مصالح خاصة؟ وهل تخضع قرارات الشركات لرقابة مستقلة؟ وهل تستخدم الدول هذه التقنيات لحماية حقوق المواطنين أم لزيادة مراقبتهم؟

هذه الأسئلة من القضايا الأساسية التي ستحدد مستقبل الذكاء الاصطناعي. ومن المقاصد الأساسية في الإسلام حفظ العقل والنفس والمال والنسل والعِرض. كما أن حماية الخصوصية ومنع الاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية يدخلان في هذا الإطار. ولذلك ينبغي إخضاع التطبيقات الرقمية التي تضعف ملكات الإنسان العقلية، أو تضغط على إرادته، أو تنتهك خصوصيته، لرقابة أخلاقية وقانونية صارمة.

غير أنه ينبغي هنا أيضاً الحفاظ على مبدأ علمي آخر: إن الهوية العرقية أو الدينية لمالك الشركة أو مديرها أو المستثمر فيها لا تصلح دليلاً على الاتهامات المتعلقة بأنشطة الشركة. فكون سام ألتمان من أصول يهودية لا يُعدّ معياراً حاسماً عند تقييم أنشطة شركة OpenAI. وبالمثل، فإن كون مدير شركة تكنولوجية أخرى مسلماً لا يجعل جميع أنشطة تلك الشركة صحيحة أو مشروعة.

ولا ينبغي الخلط بين اليهودية والصهيونية، أو جعل جماعة دينية أو شعب بأكمله مرادفاً لأيديولوجيا سياسية محددة. فمن حقنا، بل من واجبنا، نقد السياسات الصهيونية، وقرارات دولة إسرائيل، ومساهمات الشركات في الأنشطة العسكرية، وانتهاكات حقوق الإنسان. غير أن هذا النقد ينبغي أن يستند إلى الأفعال والقرارات والمسؤوليات المثبتة بالأدلة، لا إلى الهوية والانتماء.

وقد وضع القرآن الكريم في هذا الشأن ضابطاً بالغ الوضوح:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (المائدة، 5/8).

فهذه الآية لا تأمرنا فحسب بألا ننتهك حقوق أفراد الجماعات التي نكرهها أو نعارضها، بل تقتضي منا أيضاً ألا نتستر على مظالم الجهات التي ننتمي إليها. فالعدل لا يعني الدفاع عن حقوق أصدقائنا وحدهم، بل يعني كذلك صون حقوق من نعارضهم ونختلف معهم.

ومن ثم، فإن المعيار الذي ينبغي أن نعتمد عليه في تقييم شركات التكنولوجيا ليس هوية مديريها، بل أعمالها وقراراتها والبيانات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها والنتائج المترتبة عليها. وينطبق المعيار نفسه على الدول والأنظمة السياسية أيضاً.

خامساً: الحروب وغزة وحقوق الإنسان: المسؤولية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي

يُعدّ الاستخدام العسكري من أخطر المجالات التي ينبغي إخضاع الذكاء الاصطناعي فيها لرقابة صارمة. ففي الوقت الحاضر يمكن استخدامه في الاستخبارات العسكرية، وتحليل الصور، وتحديد الأهداف، والتخطيط اللوجستي، وأنظمة دعم القرار. ويترتب على استخدام هذه التقنيات في الحروب مسؤوليات قانونية وأخلاقية جسيمة، ولا سيما فيما يتعلق بحياة المدنيين.

وقد كشفت دراسة استقصائية نشرتها وكالة أسوشيتد برس في 28 فبراير/شباط 2025، استناداً إلى وثائق وبيانات ومقابلات، عن تقديم بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، ومن بينها Microsoft و OpenAI، نماذج تجارية للذكاء الاصطناعي وخدمات للحوسبة السحابية إلى الجيش الإسرائيلي. كما عرضت الدراسة معلومات تفيد باستخدام هذه التقنيات في سياق الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.[4]

وفي ضوء هذه التطورات، ينبغي توجيه الأسئلة التالية إلى شركات التكنولوجيا: هل تعلم هذه الشركات أن أنظمتها تُستخدم لأغراض عسكرية؟ وهل تراقب استخدامها في الأنشطة التي قد تلحق الضرر بالمدنيين؟ وما التدابير التي تتخذها لمنع استخدامها في انتهاك القانون الدولي الإنساني؟ وهل تخضع القرارات الحاسمة المتعلقة بحياة الإنسان لرقابة بشرية حقيقية وفعالة؟

غير أنه ينبغي هنا أيضاً مراعاة التمييز بين الدليل والمسؤولية. فمجرد استخدام جيش ما لتقنية تقدمها شركة معينة لا يثبت تلقائياً أن تلك الشركة شاركت مباشرة في هجوم محدد. بل ينبغي البحث بصورة مستقلة في مدى علم الشركة بالغرض من الاستخدام، وطبيعة الخدمات التي قدمتها، والرقابة التي مارستها، ومدى مساهمتها في الضرر الذي وقع.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة Microsoft في مايو/أيار 2025 أنها لم تجد، في مراجعتها الداخلية والتحقيق الخارجي الذي أُجري، أدلة على استخدام تقنياتها لاستهداف أشخاص أو إلحاق الضرر بهم في غزة. لكنها أقرت في الوقت نفسه بأنها لا تستطيع متابعة الكيفية التي يستخدم بها عملاؤها أنظمتها بصورة كاملة، سواء على خوادمهم الخاصة أو من خلال مزودي خدمات آخرين.[5] وينبغي تسجيل هذا التصريح باعتباره بياناً صادراً عن الشركة نفسها، لا حكماً نهائياً ثبتت صحته بصورة مستقلة.

ومع ذلك، لا يجوز لشركات التكنولوجيا أن تتجاهل احتمال استخدام الأنظمة التي تطورها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فهي ملزمة بالتحقق من طبيعة الخدمات التي تقدمها، ومجالات استخدامها، والأضرار التي قد تترتب عليها، واتخاذ التدابير الرقابية اللازمة، ومواجهة الاستخدامات المخالفة للقانون.

وتزداد أهمية هذه القضية بصورة بالغة أمام المجازر التي يشهدها قطاع غزة. فحماية حياة المدنيين والأطفال والنساء والمرضى وكبار السن ليست مهمة يجوز تركها للخيارات السياسية لأي شركة أو دولة. وإذا كان من المشروع أن نعارض الظلم الذي يتعرض له المسلمون، فمن المشروع بالقدر نفسه أن نعارض الظلم الواقع على غير المسلمين في مناطق أخرى من العالم. ذلك أن حرمة حياة الإنسان لا تتغير باختلاف دينه أو قوميته أو عرقه أو موقفه السياسي.

وقد وضعت أخلاقيات الحرب في الإسلام ضوابط واضحة في هذا الشأن. فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والأطفال في الحروب:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

(صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب، رقم 3014 بحسب الترقيم الشائع؛ وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، رقم 1744 بحسب الترقيم الشائع).

ولا يجوز إخراج استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية عن هذه الضوابط الأخلاقية والقانونية. كما لا يجوز ترك القرارات التي تمس حياة الإنسان لخوارزميات لا تتضح المسؤولية عن نتائجها. فمهما بلغت التكنولوجيا من التطور، لا بد من الحفاظ على المسؤولية القانونية والرقابة البشرية الفعالة في القرارات التي تؤثر مباشرة في حياة الإنسان وحقوقه.

وإذا كانت تقنية ما تسهّل تحويل المدنيين إلى أهداف بدلاً من حماية حياتهم، فإن الواجب ليس الاحتفاء بنجاحها التقني، بل مساءلة طبيعة استخدامها من الناحيتين الأخلاقية والقانونية. فلا يمكن لأي إمكان تكنولوجي أن يكون مبرراً لتبخيس حياة الأبرياء أو انتهاك حرمتها.

سادساً: استخدام التكنولوجيا وفق الضوابط الإسلامية: المنفعة والضرر والعدل والأمانة

يشجع الإسلام الإنسان على طلب العلم والبحث والإنتاج وتطوير الوسائل النافعة التي تيسّر حياته. ولذلك ليس من الصواب معارضة الذكاء الاصطناعي لمجرد كونه تقنية حديثة. غير أن مشروعية كل إمكان جديد ينبغي أن تُقيّم بالنظر إلى الغاية من استخدامه والنتائج التي تترتب عليه.

ومن القواعد المقررة في أصول الفقه قاعدة:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

ومعناها أن دفع المفاسد مقدّم على تحصيل المصالح. غير أنه لا ينبغي التعامل مع هذه القاعدة على أنها حكم مطلق يُطبّق في جميع الأحوال دون مراعاة أي استثناء أو تفصيل. بل لا بد من الموازنة بين درجة الضرر، واحتمال وقوعه، ومدى اتساعه، وإمكان تداركه، والنتائج المترتبة عليه، وبين المصلحة المتوقعة من الفعل. وينبغي إعطاء الأولوية لمنع الأضرار الجسيمة التي تهدد حياة الإنسان وحقوقه الأساسية والقيم التي لا يمكن تعويضها.

وفي هذا التقييم تبرز أربعة مبادئ أساسية:

1. العلم النافع والغاية المشروعة: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب والتعليم والترجمة والبحث العلمي وإدارة الكوارث والخدمات التي تيسّر حياة الناس. والاستفادة من هذه الإمكانات من مقتضيات الاهتمام بالعلم النافع. غير أنه ينبغي التحقق من صحة المعلومات التي تنتجها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وعدم إهمال مراجعة المصادر والأدلة، ولا سيما في المسائل الدينية والقانونية. فثقة النظام في صياغة إجابته لا تعني بالضرورة صحة تلك الإجابة. وقيمة المعرفة تتوقف، قبل النظر إلى الوسيلة التي أنتجتها، على صحتها ودليلها.
2. منع الضرر: من القواعد الأساسية في الفقه الإسلامي قول النبي صلى الله عليه وسلم:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

(سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم 2340 بحسب الترقيم الشائع).

وهذه القاعدة من أهم الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند استخدام الذكاء الاصطناعي. فلا يجوز اعتبار التطبيقات التي تنتهك خصوصية الناس، أو تستغل الأطفال، أو تنتج الافتراءات والتزييف، أو تزيد التمييز، أو تعرض حياة الإنسان للخطر، مشروعة لمجرد أنها تمثل ابتكاراً تكنولوجياً. كما أن منع الضرر لا يقتصر على التدخل بعد وقوعه، بل يشمل اتخاذ التدابير الوقائية مسبقاً، وتحديد المخاطر، وإنشاء آليات للرقابة والمتابعة.

3. الأمانة والمساءلة: يتحمل الأشخاص الذين يطوّرون أنظمة الذكاء الاصطناعي ويشغّلونها ويستخدمونها المسؤولية عن النتائج المترتبة عليها. فإذا انتُهك حق إنسان، فلا يجوز التهرب من المسؤولية بالقول: «إن الخوارزمية هي التي فعلت ذلك». قال الله تعالى:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء، 4/58).

إن المعرفة والسلطة ورأس المال والتكنولوجيا كلها إمكانات تستوجب المسؤولية. وينبغي استخدامها على أيدي أهل الكفاءة والعدل. فعلى المطورين دراسة الأغراض التي يمكن أن تُستخدم أنظمتهم من أجلها، وعلى المشغّلين اتخاذ التدابير اللازمة للأمن والرقابة، كما ينبغي للمستخدمين الامتناع عن كل سلوك ينتهك حقوق الآخرين.

4. العدل وكرامة الإنسان: ينبغي ألا تمارس أنظمة الذكاء الاصطناعي تمييزاً جائراً بين الناس بسبب دينهم أو عرقهم أو جنسهم أو قوميتهم أو وضعهم الاقتصادي. ولا يجوز التضحية بحقوق الإنسان من أجل الدرجات التي تمنحها الخوارزميات أو المصالح الاقتصادية للشركات. فكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية ليستا قيمتين يمكن التفريط فيهما من أجل زيادة الكفاءة التكنولوجية.

كما أن توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي اعتمدها 193 دولة عضواً في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تؤكد مبادئ كرامة الإنسان والحقوق الأساسية والخصوصية والشفافية والمساءلة ومنع التمييز وحماية البيئة.[6] كذلك فإن إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الذي أصدره المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) سنة 2023 يدعو إلى تحديد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وقياسها وإدارتها، من أجل تطوير أنظمة موثوقة ومسؤولة.[7]

وتُظهر هذه الجهود أهمية عدم ترك الذكاء الاصطناعي دون رقابة. أما المعيار الإسلامي في هذا الشأن فواضح أيضاً: إن الإمكانات التكنولوجية تكون نافعة بقدر ما تحافظ على كرامة الإنسان وحقوقه ومسؤولياته. وينبغي أن تكون التكنولوجيا في خدمة الإنسان، وألا يفقد الإنسان إرادته وأخلاقه ووعيه بالعبودية لله أمام التكنولوجيا التي طوّرها بيده.

الخاتمة: المسؤولية الأخلاقية قبل القوة التكنولوجية

يضع الذكاء الاصطناعي أمام الإنسانية إمكانات واسعة، لكنه يثير في الوقت نفسه قضايا خطيرة تتعلق باستهلاك الطاقة والمياه، والتوظيف، والعدالة الاقتصادية، والخصوصية، وأمن المعلومات، والحروب، وحقوق الإنسان. ولذلك فإن الدفاع المطلق عن الذكاء الاصطناعي أو إدانته إدانة شاملة لا يمثل موقفاً علمياً منصفاً.

فكما أن تجاهل فوائد التكنولوجيا خطأ، فإن التستر على أضرارها خطأ بالقدر نفسه. قد يسهّل الذكاء الاصطناعي وصول الإنسان إلى المعلومات، لكنه لا يمكن أن يكون معياراً للحقيقة. وقد يخفف أعباء العمل عن الإنسان، لكنه لا يجوز أن يُستخدم لإلغاء حقه في العمل والإنتاج. وقد يعالج كميات هائلة من البيانات، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الضمير والمسؤولية الأخلاقية. كما أن القوة الاقتصادية والعسكرية التي تمتلكها شركة أو دولة لا تجعل أنشطتها مشروعة بصورة تلقائية.

إن المعلومات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ليست هي الحقيقة بالضرورة، والنجاح التقني ليس هو النجاح الأخلاقي، والمكسب الاقتصادي ليس هو العدالة الاجتماعية. فإلى جانب أهمية مدى سرعة التكنولوجيا وقوتها وكفاءتها، لا بد من النظر إلى الغاية التي تُستخدم من أجلها، والجهات التي تنتفع بها، والأطراف التي تتضرر منها.

ولهذا فإن القضية الأساسية التي تواجه الإنسانية لا تقتصر على مقدار التطور الذي سيبلغه الذكاء الاصطناعي، بل تتعلق بالجهات التي ستمتلك هذه القوة، والأغراض التي ستُستخدم من أجلها، وكيفية توزيع المنافع التي تحققها، والجهة التي ستتحمل المسؤولية عن الأضرار التي تترتب عليها.

ولا تتمثل مسؤولية المسلمين في رفض التكنولوجيا المتطورة رفضاً أعمى، ولا في قبولها دون مساءلة، بل في الانتفاع بالعلم، وتطوير ما ينفع، ومنع ما يضر، وتحقيق ذلك كله في إطار الضوابط الأخلاقية التي قررها الوحي.

وينبغي ألا ننسى هذه الحقيقة أبداً:

لم يُخلق الإنسان من أجل التكنولوجيا؛ وإنما طُوّرت التكنولوجيا لتكون في خدمة حاجات الإنسان المشروعة.

إن حماية حقوق الناس بصرف النظر عن هوياتهم ومعتقداتهم وانتماءاتهم، وعدم الإسراف في استهلاك الموارد الطبيعية، ومنع تحوّل رأس المال والسلطة إلى أدوات للهيمنة، ومقاومة الظلم أياً كان مصدره، كلها شروط لا غنى عنها لأي ادعاء حضاري.

فالحضارة لا تُقاس بمجرد عدد الآلات المتطورة التي ننتجها، بل تُقاس بمدى عدلنا ورحمة تصرفنا وحكمتنا في استخدام الإمكانات التي نمتلكها. وإذا كانت التكنولوجيا لا ترتقي بالإنسان، ولا تحمي الطبيعة، ولا تخدم العدالة، فإن تطورها التقني وحده لا يشكل إنجازاً حضارياً.

كلما ازدادت القوة التكنولوجية، ازدادت معها المسؤولية الأخلاقية. فالإنسان ليس أسيراً للوسائل التي يطوّرها، بل هو صاحب أمانة، وعليه أن يستخدمها في إطار الحق والعدل والحكمة.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
07.11.2026 – أُوسكُودار

الهوامش والمصادر
[1] Pengfei Li, Jianyi Yang, Mohammad A. Islam, Shaolei Ren, “Making AI Less ‘Thirsty’: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models”, Communications of the ACM, المجلد 68، العدد 7، 2025، ص 54-61. DOI: 10.1145/3724499. وقدّرت الدراسة البصمة المائية الإجمالية لتدريب نموذج GPT-3 في مراكز البيانات الأمريكية بنحو 5.4 ملايين لتر، منها نحو 700 ألف لتر للاستهلاك المباشر داخل المنشآت.
[2] International Energy Agency (IEA), Energy and AI, باريس، 2025. يقدّر التقرير استهلاك مراكز البيانات للكهرباء بنحو 415 تيراواط/ساعة في عام 2024، ويتوقع أن يبلغ نحو 945 تيراواط/ساعة في عام 2030 وفق السيناريو الأساسي. وتشمل هذه الأرقام إجمالي استهلاك مراكز البيانات، ولا تقتصر على أنظمة الذكاء الاصطناعي وحدها.
[3] International Labour Organization (ILO), Paweł Gmyrek, Janine Berg et al., Generative AI and Jobs: A 2025 Update, Research Brief, 20 مايو/أيار 2025؛ وكذلك ILO Working Paper 140, Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure. وتشير الدراسة إلى أن نحو ربع العاملين في العالم قد يتعرضون بدرجة ما لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأن تحول طبيعة معظم الوظائف أكثر احتمالاً من اختفائها بالكامل.
[4] Michael Biesecker, Sam Mednick, Garance Burke, Abby Sewell, Associated Press, “As Israel uses U.S.-made AI models in war, concerns arise about tech’s role in who lives and who dies”, 28 فبراير/شباط 2025. تحقيق حول استخدام الجيش الإسرائيلي للنماذج التجارية للذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية التي تقدمها شركات تكنولوجيا أمريكية.
[5] Associated Press, “Microsoft says it provided AI to Israeli military for war but denies use to harm people in Gaza”, 16 مايو/أيار 2025. ويتناول تصريح شركة Microsoft بشأن مراجعتها الداخلية والتحقيق الخارجي، وإقرارها بأنها لا تستطيع متابعة استخدام عملائها للتقنيات بصورة كاملة.
[6] UNESCO, Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. التوصية التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في دورته الحادية والأربعين، وأقرتها الدول الأعضاء الـ193.
[7] Elham Tabassi, Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), National Institute of Standards and Technology (NIST), NIST AI 100-1, يناير/كانون الثاني 2023. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1.