Din ile İlgili Konuşan ve Yazanlar Şahid Göstermek Zorunda mı?

Bir Nöroloji Profesörünün Kur’ân Yorumları Üzerinden İlmî Ehliyet, Delil ve Dinî Bilgi Sorumluluğu

Giriş: Din Hakkında Konuşmak, Delil ve Mes’uliyet İster

İnsan, her konuda düşüncesini açıklayabilir; araştırma yapabilir, soru sorabilir, farklı yorumlar geliştirebilir. Ancak söz konusu olan Allah’ın dini, Kur’ân-ı Kerîm’in hükümleri ve Resûlullah’ın (s.a.v.) sünneti olduğunda mesele yalnızca şahsî kanaat açıklamaktan ibaret değildir. Çünkü din adına ortaya konulan her iddia, insanların inancını, ibadetini ve hayatını doğrudan etkileyebilir. Bu sebeple dinî meselelerde konuşan ve yazan herkesin delile, ilmî usule ve mes’uliyet şuuruna sahip olması gerekir.

Bu yazının kaleme alınmasına, Prof. Dr. Gazi Özdemir’in Şebnem Sungur’un sunduğu “Boyut Boyut Açılan Kapı: Canlı Bir Kitap! Kur’an’da Cennet Cehennem Kavramları” başlıklı mülakata katılması vesile olmuştur. Merak eden okuyucularımız, mülakatı aşağıdaki bağlantıdan doğrudan izleyebilir:

Mülakatı izlemek için tıklayınız. 👇https://youtu.be/ZWoBp282BwQ?si=Xx8Zz8eIxhtA9ucx

Mülakatta Kur’ân’da cennet ve cehennem kavramlarının yorumlanması ele alınmaktadır. Buradaki maksadımız, konuşmada geçen her ifadeyi doğrulanmış bir nakil gibi aktarmak değil; bu vesileyle dinî meselelerde görüş ve hüküm ortaya koyanların uyması gereken ilmî ölçüleri ortaya koymaktır.

Özellikle şu sorular üzerinde durulması gerekir: Bir insan, kendi ihtisas alanında profesör unvanı taşıdığı için dinî ilimlerde de otorite kabul edilebilir mi? Kur’ân’ı anlamak, yalnızca kelimelerin sözlük anlamlarını incelemekle mümkün müdür? Sünnet, sahabe ve müçtehit imamların açıklamaları dikkate alınmadan Kur’ân’dan dinî hükümler çıkarılabilir mi? Bir araştırmacının farklı yorumlar ileri sürmesiyle, ilmî usulü ve yerleşik dinî bilgiyi göz ardı ederek kesin hükümler vermesi aynı şey midir?

Bu soruların cevabı, şahısların unvanlarında değil; ortaya koydukları delillerde, takip ettikleri usulde ve ilmî ehliyetlerinde aranmalıdır.

I. Dinî İddianın Ölçüsü: Şahıs Değil, Delil

İslâm’da hiçbir insan, yalnızca makamı, unvanı, şöhreti veya takipçi sayısı sebebiyle mutlak otorite kabul edilmez. Bir sözün doğruluğu, onu söyleyen kişinin kimliğinden önce delilinin kuvvetiyle değerlendirilir. Bununla beraber her ilim dalının kendine mahsus birikimi, usulü ve uzmanlık şartları vardır.

Kur’ân-ı Kerîm, iddia sahiplerinden açık delil istemektedir:

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“De ki: Eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.” (Bakara, 2/111)

Bir başka âyette ise şöyle buyrulur:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme.” (İsrâ, 17/36)

Bu iki ilke, dinî meselelerde konuşmanın temel ölçüsünü ortaya koymaktadır: Delilsiz iddia, ilmî hüküm değildir; bilgi sahibi olunmayan bir konuda kesin konuşmak ise dinî mes’uliyet doğurur.

Elbette bir araştırmacının farklı bir görüş ileri sürmesi başlı başına kusur değildir. İlim, soru sormayı ve araştırmayı gerektirir. Ancak yeni bir yorumun ilmî değer taşıması için önceki birikimi tanıması, delillerle hesaplaşması ve kendi iddiasını müdellel biçimde ortaya koyması gerekir.

Dolayısıyla mesele, farklı düşünmek değil; farklı düşünceyi hangi bilgiye, hangi usule ve hangi delile dayandırdığımızdır.

II. Birinci Şahid: Kur’ân-ı Kerîm

Dinî hükümlerin birinci ve en temel kaynağı Kur’ân-ı Kerîm’dir. Müslümanlar, inançlarını ve hayatlarını onun rehberliğinde düzenler. Ancak Kur’ân’ı anlamak, âyetleri bağlamından koparıp kelimelere kişisel anlamlar yüklemekle mümkün değildir.

Kur’ân, kendi açıklama yöntemini de ortaya koyar. Resûlullah’a (s.a.v.) hitaben şöyle buyrulur:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

“İnsanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye sana da bu zikri indirdik.” (Nahl, 16/44)

Bu âyet, Resûlullah’ın (s.a.v.) yalnızca Kur’ân’ı insanlara ulaştıran bir elçi olmadığını, aynı zamanda Allah’ın vahyini açıklama vazifesiyle görevlendirildiğini göstermektedir.

Öyleyse Kur’ân’ı anlamaya çalışan bir kimse, Peygamber’in açıklamalarını ve uygulamalarını devre dışı bırakamaz. Âyetleri, onları açıklayan sünnetten ve ilk muhatapların anlayışından bağımsız biçimde yorumlamak, Kur’ân’ın kendi bildirdiği açıklama yolunu göz ardı etmek demektir.

III. İkinci Şahid: Sünnet-i Seniyye

Kur’ân’dan sonra dinî hükümlerin temel kaynaklarından biri Resûlullah’ın (s.a.v.) sünnetidir. Sünnet, Kur’ân’ın hayata geçirilmiş açıklaması ve dinî hükümlerin anlaşılmasında vazgeçilmez bir rehberdir.

Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının.” (Haşr, 59/7)

Bir başka âyette de:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

“Kim Peygamber’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisâ, 4/80)

buyrulmaktadır.

Resûlullah (s.a.v.) namazın nasıl kılınacağını şu hadis-i şerifle öğretmiştir:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“Beni nasıl namaz kılarken gördüyseniz siz de öyle namaz kılın.” (Buhârî, Ezân, 18)

Bu hadis, ibadetlerin yalnızca Kur’ân’daki kelimelerin sözlük anlamlarından hareketle yeniden şekillendirilemeyeceğini açıkça göstermektedir. Namazın vakitleri, rekâtları, rükûu, secdesi ve diğer hükümleri Resûlullah’ın (s.a.v.) sözleri ve uygulamalarıyla açıklanmıştır.

Nitekim İslâm’ın beş temel üzerine bina edildiğini bildiren sahih hadis de bu bakımdan önemlidir:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“İslâm beş temel üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resûlü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân, 1; Müslim, Îmân, 19)

Burada önemli bir ayrım vardır: Hadis, İslâm’ın bütün hükümlerinin yalnızca beş maddeden ibaret olduğunu söylememekte; dinin üzerine bina edildiği beş temel esası bildirmektedir. Dolayısıyla bu hadisin kapsamını doğru belirlemek gerekir. Hadisin bildirdiği beş esası kabul etmek başka, İslâm’ın bütün emir ve yasaklarının yalnızca bunlardan ibaret olduğunu iddia etmek başkadır.

Bir kitabın başlığından hareketle yazarın sahih hadisleri reddettiği hükmüne varmak da doğru değildir. Meselâ “İslâm’ın Şartı Sadece 5 Değil” başlığı, tek başına hadis inkârının delili sayılamaz. Yazarın hadisi nasıl yorumladığı, sünnetin dinî delil olma vasfına nasıl yaklaştığı ve eserinde ne söylediği incelenmelidir.

Burada esas olan, hadisleri kişisel düşüncelere göre kabul veya reddetmek değil; hadis ilminin usulü çerçevesinde sıhhatlerini ve delâletlerini değerlendirmektir.

IV. Üçüncü Şahid: Sahabe Anlayışı

Kur’ân’ın ilk muhatapları, Resûlullah’ın (s.a.v.) yanında yetişen ve vahyin inişine şahit olan sahabe neslidir. Onlar, âyetlerin hangi şartlarda indiğini, Peygamberimizin onları nasıl açıkladığını ve dinin nasıl yaşandığını bizzat görmüşlerdir.

Kur’ân-ı Kerîm, ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tâbi olanlardan Allah’ın razı olduğunu bildirmektedir:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

“İslâm’da ilk önce öne geçen muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tâbi olanlardan Allah razı olmuştur; onlar da Allah’tan razı olmuşlardır.” (Tevbe, 9/100)

Resûlullah (s.a.v.) da kendi neslinin faziletini şöyle bildirmiştir:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

“İnsanların en hayırlısı benim yaşadığım dönemdekilerdir. Sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir.” (Buhârî, Şehâdât, 9; Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 212)

Bu naslar, sahabenin dinî bilginin anlaşılmasındaki müstesna yerini göstermektedir. Elbette sahabelerin her meselede aynı yorumu yaptığını söylemek doğru olmaz. Aralarında ictihad farklılıkları bulunmuştur. Ancak Kur’ân ve sünnetin anlaşılmasında onların açıklamalarını, uygulamalarını ve nakillerini hesaba katmadan yeni bir dinî yorum geliştirmek ilmî bakımdan ciddi eksikliktir.

V. Dördüncü Şahid: Tâbiîn Anlayışı

Sahabeyi takip eden tâbiîn nesli, dinî bilgiyi doğrudan sahabeden öğrenmiş; Kur’ân ve sünnetin anlaşılmasında onların ilmî mirasını sonraki nesillere taşımıştır.

Bu neslin önemi yalnızca kronolojik yakınlığından kaynaklanmaz. Tâbiîn âlimleri, sahabenin açıklamalarını, uygulamalarını ve fetvalarını öğrenmiş; bunları rivayet ve dirayet yöntemleriyle sonraki nesillere aktarmışlardır.

İslâm’ın ilk nesillerinden devralınan bu birikim, özellikle ibadetlerin uygulanışında ve dinin temel hükümlerinin anlaşılmasında büyük bir önem taşır.

Bu sebeple yeni bir yorum ileri süren kimse, önceki nesillerin bu konudaki nakillerini ve açıklamalarını incelemeli; onlardan ayrıldığı noktaları açıkça ortaya koymalı ve ayrılışını güçlü delillerle gerekçelendirmelidir.

VI. Beşinci Şahid: Müçtehit Âlimlerin Anlayışı ve İlmî Usul

İslâm ilim geleneği, Kur’ân ve sünneti anlamak için asırlar boyunca büyük bir ilmî birikim meydana getirmiştir. Müçtehit imamlar ve onların yetiştirdiği âlimler, dinî hükümleri belirlerken yalnızca bir âyetin veya hadisin lafzına bakmakla yetinmemiş; nasların tamamını, dilin inceliklerini, hadislerin sıhhat derecelerini, nüzul ve vürud sebeplerini, umum-husus, mutlak-mukayyed, nâsih-mensuh gibi usul meselelerini birlikte değerlendirmişlerdir.

Bu birikim, hiçbir kimsenin yeni bir fikir ileri süremeyeceği anlamına gelmez. İctihad kapısının açık olması, ehliyet sahibi âlimlerin deliller ışığında yeni değerlendirmeler yapabilmesini ifade eder. Ancak ictihad, kişinin kendi kanaatini dinin hükmü olarak sunması değildir.

Bir konuda farklı görüşlerin bulunması, her görüşün aynı derecede güçlü ve muteber olduğu anlamına da gelmez. İlmî ihtilafın meşru sınırları, delil ve usul ile belirlenir.

Bu bakımdan, asırlardır İslâm ilim geleneğinde ele alınmış bir mes’eleyi yeniden değerlendirmek isteyen araştırmacının, önce o birikimi tanıması ve görüşünü onunla ilmî bir hesaplaşma içinde ortaya koyması gerekir.

VII. Altıncı Şahid: Arap Dili ve Belâgati

Kur’ân-ı Kerîm Arapça indirilmiştir. Bu sebeple Kur’ân’ı anlamak isteyen kişinin Arap dilini, nahiv ve sarf kaidelerini, kelimelerin kullanım alanlarını, belâgat inceliklerini ve Kur’ân’ın kendine mahsus ifade özelliklerini dikkate alması gerekir.

Ancak bir kelimenin sözlükte taşıdığı anlamlardan birini bulmak, o kelimenin Kur’ân’daki anlamını belirlemek için yeterli değildir. Kelimenin cümledeki yeri, siyak ve sibakı, başka âyetlerdeki kullanımı, Resûlullah’ın açıklamaları ve ilk nesillerin anlayışı birlikte değerlendirilmelidir.

Bu alanda İbn Fâris’in Mu‘cemü Mekâyîsi’l-Luga, Râgıb el-İsfahânî’nin el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân, Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Delâilü’l-İ‘câz ve Esrârü’l-Belâğa adlı eserleri, dil ve belâgat incelemelerinin ne kadar derin bir ilmî birikime dayandığını göstermektedir.

Dolayısıyla Kur’ân’daki bir kelimeye, sözlükteki muhtemel anlamlarından hareketle yeni bir dinî hüküm yüklemek doğru bir yöntem değildir. Kelimenin Kur’ân bütünlüğü içindeki anlamı ve dinî hükümle ilişkisi, ilgili ilimlerin usulü çerçevesinde incelenmelidir.

VIII. Prof. Dr. Gazi Özdemir’in İlmî Konumu ve Eserlerinin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Gazi Özdemir, nöroloji alanında akademik çalışmaları bulunan bir hekimdir. Türk Nöroloji Derneğinin biyografik bilgileri de onun meslekî ihtisasının nöroloji olduğunu göstermektedir.[6] Bu alandaki birikimi ve çalışmaları, kendi uzmanlık sahası içinde değerlendirilmelidir.

Ancak nöroloji alanındaki akademik unvanı, kendiliğinden tefsir, hadis, fıkıh, usul, kelâm, Arap dili ve belâgati alanlarında da uzmanlık kazandırmaz. Bir insanın bir ilim dalındaki akademik unvanı, başka bir ilim dalındaki iddialarının doğruluğunu tek başına ispatlamaz.

Bu ayrımı yapmak, bir şahsı küçümsemek veya araştırma hakkını sınırlamak değildir. Tam tersine, her ilmin kendi ölçülerine saygı göstermektir.

Gazi Özdemir’in Kur’ân üzerine yayımladığı eserler arasında Son Davet Kur’ân, Din ve Beyin, Kur’ân Kadını Koruyor ve İslâm’ın Şartı Sadece 5 Değil gibi kitaplar bulunmaktadır. Bu eserlerin her birini ayrı ayrı ve kendi muhtevası üzerinden değerlendirmek gerekir.

Nitekim Abdülkadir Erkut’un 2022 yılında yayımlanan “Kur’ân İslâmı Anlayışının Yansıması Olarak ‘Son Davet Kuran’ Adlı Meâl Üzerine Bir İnceleme” başlıklı akademik çalışması, Gazi Özdemir’in Son Davet Kur’an adlı mealini eleştirel bir incelemeye tâbi tutmuştur.[7]

Erkut’un çalışması, söz konusu mealdeki bazı tercüme ve yorumların Kur’ân’ın yerleşik anlaşılma biçimiyle ve klasik tefsir birikimiyle uyuşmadığını ileri sürmektedir. Makalede özellikle namaz ve salât kavramının açıklanışı, cemaatle namazın tarihî kökenine dair ileri sürülen iddialar, kurban ibadetinin değerlendirilmesi ve bazı Arapça kelimelere verilen anlamlar üzerinde durulmaktadır.

Meselâ “cünüp” kelimesinin kökeni ve anlamı ile “nahr” kelimesinin açıklanması gibi dil meselelerinde, sözlük ve bağlam ilişkisi bakımından eleştiriler yöneltilmektedir. Bunlar, bir kelimenin sözlükteki muhtemel anlamlarından hareketle Kur’ân’ın yerleşik anlamını değiştirme teşebbüsünün ne kadar dikkatli incelenmesi gerektiğini göstermektedir.

Burada özellikle bir ilmî kayıt düşmek gerekir: Erkut’un makalesi, Gazi Özdemir’in bütün eserlerini inceleyen kapsamlı bir biyografi veya külliyat değerlendirmesi değildir. Çalışmanın konusu, özellikle Son Davet Kur’an adlı mealdir. Dolayısıyla bu incelemede ortaya konulan eleştirileri, yazarın bütün çalışmalarına ve bütün görüşlerine teşmil etmek doğru olmaz.

Bununla birlikte, akademik bir dergide yayımlanmış bu incelemenin ortaya koyduğu örnekler, söz konusu mealdeki bazı yorumların ilmî bakımdan ciddi biçimde tartışılmasını gerektirmektedir. Bu değerlendirme, yalnızca ilgili mealin incelenmesine dayanmakta; yazarın diğer eserleri hakkında ayrıca araştırma yapılması gerektiğini ortadan kaldırmamaktadır.

Bir başka husus da şudur: Nöroloji, beyin ve insan bilinci üzerine yapılan araştırmalar, insanın algı, duygu ve davranışlarını anlamamıza katkı sağlayabilir. Bu bilgiler, dinî meselelerin bazı yönlerini açıklamaya yardımcı da olabilir. Ancak beyin araştırmalarından hareketle vahyin bildirdiği gaybî hakikatlerin mahiyeti yeniden belirlenemez. Cennet ve cehennem gibi âhirete ait hakikatler, nasların bildirdiği çerçeveyi aşarak yalnızca insan bilincinin veya psikolojik hâllerin karşılığı şeklinde yeniden tanımlanamaz.

Bilimsel araştırma ile vahiy arasında çatışma varmış gibi bir yaklaşım da doğru değildir. Fakat deney ve gözleme dayanan bir ilmin verileriyle gayb âlemi hakkında nasların bildirmediği kesin hükümler vermek, ilimlerin sınırlarını birbirine karıştırmaktır.

IX. Müsellem Bir İslâm Âlimi mi, Görüşleri Tartışmalı Bir Kur’ân Araştırmacısı mı?

“Müsellem” kelimesi, bir alanda ilmî otoritesi ve kabul görmüşlüğü tartışma konusu yapılmayan kimseyi veya görüşü ifade eder. Bir kişinin böyle vasfedilebilmesi, yalnızca akademik unvanına değil, ilgili ilim dalındaki ehliyetine, eserlerine, delillerine ve o alandaki ilmî kabulüne bağlıdır.

Bu sebeple nöroloji alanındaki akademik unvanı, Prof. Dr. Gazi Özdemir’in kendiliğinden tefsir ve fıkıh sahalarında müsellem bir otorite kabul edilmesini gerektirmez. Bir kimsenin kendi ihtisas alanı dışındaki çalışmaları da elbette incelenebilir; ancak bu inceleme, o alanın ilmî ölçülerine göre yapılmalıdır.

Bununla birlikte, onu bütün yönleriyle ve bütün eserleriyle tek bir hükme mahkûm etmek de ilmî insafla bağdaşmaz. Daha doğru olan, her eserini, her iddiasını ve her yorumunu kendi delilleri üzerinden değerlendirmektir.

Son Davet Kur’an üzerine yayımlanan akademik inceleme, bu mealdeki bazı yorumların ciddi biçimde tartışmalı olduğunu göstermektedir. Bu sebeple söz konusu mealdeki görüşlerin, klasik tefsir geleneği ve Ehl-i Sünnet’in yerleşik ilmî usulü karşısında ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

Burada “muhtelefun fîh” ifadesini de dikkatli kullanmak gerekir. Bir kişinin bütün şahsiyetini ve ilmî çalışmalarını bu sıfatla nitelemek yerine, belirli görüşlerinin ihtilaflı veya tartışmalı olduğunu söylemek daha isabetlidir.

Peki, bir araştırmacının kendi ihtisas alanının dışındaki bir konuda görüş bildirmesi haddini aşmak mıdır?

Hayır. Araştırmak, soru sormak ve farklı görüş ileri sürmek tek başına haddini aşmak değildir. Fakat bir kimsenin, usûlî birikim ve klasik tefsir mirasıyla yeterince hesaplaşmadan dinî nasları kendi kanaatine göre yeniden yorumlaması; sahih sünneti, ilk nesillerin anlayışını ve müçtehit âlimlerin birikimini yeterli delil göstermeden devre dışı bırakması, ilmî usulün sınırlarını zorlayan bir tutumdur.

Eleştirinin hedefi şahsın meslekî kimliği değil, dinî iddialarının dayandığı deliller ve takip ettiği yöntem olmalıdır.

X. Netice: Dinî Meselelerde Ölçü, Unvan Değil Delildir

Din adına konuşan ve yazan herkes, ortaya koyduğu iddiaların mes’uliyetini taşımalıdır. Bu mes’uliyet, yalnızca ilahiyat fakültelerinde görev yapan akademisyenlere veya din hizmeti yürütenlere mahsus değildir. Kur’ân ve sünnet hakkında görüş bildiren, dinî hükümleri yorumlayan ve bunları insanlara aktaran herkes için geçerlidir.

Bir nöroloji profesörünün beyin ve sinir sistemi hakkındaki çalışmaları kendi alanında kıymetli olabilir. Fakat bu unvan, Kur’ân’ın tefsiri veya dinî hükümlerin belirlenmesi konusunda kendiliğinden otorite kazandırmaz. Aynı şekilde ilahiyat alanında akademik unvan taşıyan bir kimsenin de her söylediği sırf unvanı sebebiyle doğru kabul edilemez.

İlmî ehliyet, unvanla değil; bilgi, usul, delil, tutarlılık ve ilmî birikimle ortaya çıkar.

Kur’ân’ın “Delilinizi getirin” emri, dinî meselelerde herkes için geçerli bir ölçüdür. Resûlullah’ın sünneti, sahabenin ve tâbiînin anlayışı, müçtehit imamların ilmî mirası ve Arap dilinin incelikleri ise Kur’ân’ı doğru anlamanın vazgeçilmez şahitleridir.

Bu altı şahitlik alanını dikkate almadan, yalnızca kişisel yorum ve sözlük açıklamalarıyla dinî hükümler ortaya koymak ilmî bakımdan yeterli değildir.

Elbette ilmî ihtilaf olacaktır. Farklı ictihadlar bulunacaktır. Yeni araştırmalar yapılacak, eski görüşler yeniden incelenecektir. Ancak bütün bunlar, ilmin usulüne, delilin hakkına ve dinî nasların dokunulmazlığına riayet edilerek yapılmalıdır.

Son söz olarak şunu ifade edelim:

Din, şahsî kanaatlerimize göre yeniden şekillendireceğimiz bir düşünce alanı değildir. Kur’ân ve sünnetin bildirdiği hakikatleri anlamak, açıklamak ve yaşamakla mükellefiz. Bu sebeple din hakkında konuşan herkes, önce kendisine değil, deliline şahit göstermelidir.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
05.11.2026 – Üsküdar

Dipnotlar ve Kaynaklar
[1] Kur’ân-ı Kerîm, Bakara 2/111; İsrâ 17/36.
[2] Kur’ân-ı Kerîm, Nahl 16/44; Haşr 59/7; Nisâ 4/80.
[3] Buhârî, Sahîh, Ezân, 18; Îmân, 1. Müslim, Sahîh, Îmân, 19. Hadis numaraları ve bab tertibi baskılara göre farklılık gösterebilir.
[4] Kur’ân-ı Kerîm, Tevbe 9/100. Buhârî, Sahîh, Şehâdât, 9; Müslim, Sahîh, Fedâilü’s-sahâbe, 212.
[5] İbn Fâris, Mu‘cemü Mekâyîsi’l-Luga; Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’ân; Abdülkâhir el-Cürcânî, Delâilü’l-İ‘câz ve Esrârü’l-Belâğa.
[6] Türk Nöroloji Derneği, “Prof. Dr. Gazi Özdemir” biyografisi.
[7] Abdülkadir Erkut, “Kur’ân İslâmı Anlayışının Yansıması Olarak ‘Son Davet Kuran’ Adlı Meâl Üzerine Bir İnceleme”, Kocatepe İslami İlimler Dergisi, 5/2 (2022), s. 534-555, DOI: 10.52637/kiid.1149468.

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

هل يجب على من يتحدث في الدين ويكتب فيه أن يأتي بالدليل؟

الأهلية العلمية والدليل ومسؤولية المعرفة الدينية من خلال تفسيرات أستاذ في طب الأعصاب للقرآن الكريم

المقدمة: الحديث عن الدين يقتضي الدليل وتحمل المسؤولية

يحق للإنسان أن يعبّر عن رأيه في مختلف المسائل، وأن يجري البحوث، ويطرح الأسئلة، ويقدّم تفسيرات متنوعة. غير أن الأمر لا يقتصر على مجرد إبداء الرأي الشخصي عندما يتعلق الحديث بدين الله، وأحكام القرآن الكريم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن كل دعوى تُطرح باسم الدين قد تؤثر تأثيراً مباشراً في عقائد الناس وعباداتهم وحياتهم. ومن هنا، ينبغي لكل من يتحدث في المسائل الدينية أو يكتب فيها أن يتحلى بالدليل، ويلتزم المنهج العلمي، ويستشعر المسؤولية.

وكان الدافع إلى كتابة هذا المقال مشاركة الأستاذ الدكتور غازي أوزدمير في الحوار المعنون: «بابٌ ينفتح بُعداً بعد بُعد: كتابٌ حيّ! مفاهيم الجنّة والنار في القرآن»، الذي قدّمته شبنم سونغور. ويمكن للقراء الراغبين في الاطلاع على الحوار مشاهدته مباشرة عبر الرابط الآتي:

انقر هنا لمشاهدة الحوار.👇 https://youtu.be/ZWoBp282BwQ?si=Xx8Zz8eIxhtA9ucx⁠

يتناول الحوار تفسير مفهومي الجنة والنار في القرآن الكريم. وليس مقصدنا هنا أن ننقل كل عبارة وردت في الحوار بوصفها نقلاً موثَّقاً، وإنما نرمي، من خلال هذه المناسبة، إلى بيان الضوابط العلمية التي ينبغي لمن يتصدى لإبداء الرأي وإصدار الأحكام في المسائل الدينية أن يلتزم بها.

ومن الأسئلة التي ينبغي الوقوف عندها بوجه خاص: هل يمكن اعتبار الإنسان مرجعاً في العلوم الدينية لمجرد أنه يحمل لقب الأستاذية في مجال تخصصه؟ وهل يكفي لفهم القرآن الكريم الاقتصار على دراسة المعاني المعجمية للكلمات؟ وهل يجوز استنباط الأحكام الدينية من القرآن دون مراعاة السنة وفهم الصحابة وبيانات الأئمة المجتهدين؟ وهل طرح الباحث تفسيرات مختلفة أمرٌ واحد مع إصدار أحكام قطعية من خلال إغفال المنهج العلمي والمعرفة الدينية المستقرة؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي أن تُلتمس لا في ألقاب الأشخاص، بل في الأدلة التي يقدمونها، والمنهج الذي يتبعونه، والأهلية العلمية التي يمتلكونها.

أولاً: معيار الدعوى الدينية: الدليل لا الشخص

لا يُعدّ أحد في الإسلام مرجعاً مطلقاً لمجرد منصبه أو لقبه أو شهرته أو عدد متابعيه. فصحة القول تُقاس، قبل النظر إلى هوية قائله، بقوة دليله. ومع ذلك، فإن لكل فرع من فروع العلم رصيداً معرفياً خاصاً به، ومنهجاً علمياً، وشروطاً محددة للتخصص فيه.

يطلب القرآن الكريم من أصحاب الدعاوى أن يأتوا بدليل واضح:

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرة، 2/111)

وفي آية أخرى يقول الله تعالى:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء، 17/36)

وهذان الأصلان يحددان المعيار الأساسي للحديث في المسائل الدينية: فالدعوى التي لا تستند إلى دليل ليست حكماً علمياً، والجزم في أمر لا يملك المرء علماً به يترتب عليه تبعة ومسؤولية دينية.

ولا شك أن تقديم الباحث رأياً مختلفاً ليس عيباً في حد ذاته؛ فالعلم يقتضي طرح الأسئلة والبحث والتقصي. غير أن اكتساب التفسير الجديد قيمة علمية يقتضي معرفة التراث العلمي السابق، ومناقشة أدلته، وعرض الدعوى الجديدة عرضاً قائماً على الحجة والبرهان.

وعليه، فالمسألة ليست في مجرد اختلاف التفكير، وإنما في العلم والمنهج والدليل الذي نستند إليه عندما نتبنى رأياً مخالفاً.

ثانياً: الشاهد الأول: القرآن الكريم

القرآن الكريم هو المصدر الأول والأساس للأحكام الدينية. وينظم المسلمون عقائدهم وحياتهم في ضوء هدايته. غير أن فهم القرآن لا يتحقق بفصل الآيات عن سياقاتها، وإضفاء معانٍ شخصية على ألفاظها.

وقد بيّن القرآن الكريم نفسه منهج بيانه وتفسيره. يقول الله تعالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل، 16/44)

تدل هذه الآية على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد رسول يبلّغ القرآن إلى الناس، بل كان مكلفاً أيضاً بمهمة بيان وحي الله وتوضيحه.

وعليه، لا يجوز لمن يسعى إلى فهم القرآن أن يستبعد بيانات النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقاته. فتفسير الآيات بمعزل عن السنة التي تبيّنها، وعن فهم الجيل الأول الذي خوطب بها، يعني إغفال منهج البيان الذي قرره القرآن نفسه.

ثالثاً: الشاهد الثاني: السنة النبوية الشريفة

تُعدّ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد القرآن الكريم، أحد المصادر الأساسية للأحكام الدينية. فهي البيان العملي للقرآن، والمرجع الذي لا غنى عنه في فهم الأحكام الشرعية.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر، 59/7)

وفي آية أخرى يقول سبحانه:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء، 4/80)

وقد علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية أداء الصلاة في هذا الحديث الشريف:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (البخاري، الأذان، 18)

يبين هذا الحديث بوضوح أنه لا يمكن إعادة تشكيل العبادات اعتماداً على المعاني المعجمية لألفاظ القرآن وحدها؛ فأوقات الصلاة، وعدد ركعاتها، والركوع، والسجود، وسائر أحكامها، قد بيّنتها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله.

ومن هذا المنطلق أيضاً تكتسب أهميةً خاصةً الأحاديث الصحيحة التي تخبر بأن الإسلام بُني على خمس دعائم، ومنها هذا الحديث:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (البخاري، الإيمان، 1؛ مسلم، الإيمان، 19)

وهنا ينبغي التمييز بين أمرين: فالحديث لا يقول إن جميع أحكام الإسلام لا تتجاوز خمس مسائل، وإنما يبيّن الأركان الخمسة التي يقوم عليها الدين. ولذلك يجب تحديد نطاق دلالة الحديث تحديداً صحيحاً. فالإقرار بالأركان الخمسة التي بيّنها الحديث شيء، والادعاء بأن جميع أوامر الإسلام ونواهيه لا تتجاوز هذه الأركان شيء آخر.

كما لا يصح الحكم بأن مؤلفاً ما ينكر الأحاديث الصحيحة لمجرد عنوان أحد كتبه. فعلى سبيل المثال، لا يُعدّ عنوان كتاب «ليست شروط الإسلام خمسة فقط» دليلاً، بمفرده، على إنكار الحديث. بل ينبغي النظر في كيفية تفسير المؤلف للحديث، وموقفه من حجية السنة في الدين، وما قرره في كتابه.

والأصل في هذا الباب ليس قبول الأحاديث أو ردّها وفقاً للأفكار الشخصية، وإنما دراسة صحتها ودلالاتها في إطار أصول علم الحديث.

رابعاً: الشاهد الثالث: فهم الصحابة

إن الجيل الأول الذي خوطب بالقرآن الكريم هو جيل الصحابة الذين نشؤوا في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا نزول الوحي. فقد عاينوا بأنفسهم الظروف التي نزلت فيها الآيات، وكيف بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف طُبّق الدين في واقع الحياة.

وقد أخبرنا القرآن الكريم أن الله رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وعن الذين اتبعوهم بإحسان:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (التوبة، 9/100)

وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل جيله بقوله:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (البخاري، الشهادات، 9؛ مسلم، فضائل الصحابة، 212)

وتُظهر هذه النصوص المكانة الاستثنائية للصحابة في فهم المعرفة الدينية. ولا يصح، بطبيعة الحال، القول إن الصحابة اتفقوا على تفسير واحد في كل مسألة؛ فقد وُجدت بينهم اختلافات في الاجتهاد. غير أن وضع تفسير ديني جديد دون مراعاة أقوالهم وتطبيقاتهم ورواياتهم في فهم القرآن والسنة يُعدّ نقصاً علمياً جسيماً.

خامساً: الشاهد الرابع: فهم التابعين

لقد تلقّى جيل التابعين العلم الديني مباشرة عن الصحابة، ونقل ميراثهم العلمي إلى الأجيال اللاحقة في فهم القرآن والسنة.

ولا تنبع أهمية هذا الجيل من قربه الزمني فحسب، بل إن علماء التابعين تعلموا أقوال الصحابة وتطبيقاتهم وفتاواهم، ثم نقلوها إلى الأجيال التالية من خلال مناهج الرواية والدراية.

ويكتسب هذا الرصيد العلمي الموروث عن الأجيال الإسلامية الأولى أهمية بالغة، ولا سيما في كيفية أداء العبادات وفهم الأحكام الأساسية للدين.

ومن ثم، ينبغي لمن يقدم تفسيراً جديداً أن يدرس أولاً ما ورد عن الأجيال السابقة من روايات وبيانات في المسألة، وأن يوضح بدقة مواضع مخالفته لها، وأن يعلل اختلافه بأدلة قوية.

سادساً: الشاهد الخامس: فهم العلماء المجتهدين والمنهج العلمي

لقد كوّن التراث العلمي الإسلامي، على مدى قرون، رصيداً علمياً عظيماً لفهم القرآن والسنة. ولم يكتفِ الأئمة المجتهدون والعلماء الذين تخرّجوا على أيديهم بالنظر إلى لفظ آية أو حديث منفرد عند استنباط الأحكام الدينية؛ بل كانوا يدرسون مجموع النصوص، ودقائق اللغة، ودرجات صحة الأحاديث، وأسباب النزول والورود، ومسائل أصول الفقه، مثل العام والخاص، والمطلق والمقيّد، والناسخ والمنسوخ، ويوازنون بينها جميعاً.

ولا يعني هذا الرصيد العلمي أن أحداً لا يحق له طرح فكرة جديدة. فانفتاح باب الاجتهاد يعني إمكان قيام العلماء المؤهلين بتقديم دراسات وتقديرات جديدة في ضوء الأدلة. غير أن الاجتهاد لا يعني أن يقدّم الإنسان رأيه الشخصي على أنه حكم من أحكام الدين.

كما أن وجود آراء مختلفة في مسألة ما لا يعني أن جميع تلك الآراء متساوية في القوة والاعتبار. فالحدود المشروعة للاختلاف العلمي يضبطها الدليل والمنهج.

ومن هذا المنطلق، فإن الباحث الذي يريد إعادة النظر في مسألة تناولها التراث العلمي الإسلامي على مدى قرون، ينبغي له أولاً أن يعرف ذلك التراث، وأن يعرض رأيه في إطار مناقشة علمية جادة لما تراكم فيه من أقوال وأدلة.

سابعاً: الشاهد السادس: اللغة العربية وعلوم البلاغة

لقد أُنزل القرآن الكريم باللغة العربية. ولذلك ينبغي لمن يريد فهمه أن يراعي اللغة العربية، وقواعد النحو والصرف، ومجالات استعمال الألفاظ، ودقائق البلاغة، والخصائص التعبيرية التي يتميز بها القرآن الكريم.

غير أن العثور على أحد المعاني التي يحملها اللفظ في المعجم لا يكفي لتحديد معناه في القرآن. بل ينبغي النظر في موقع اللفظ من الجملة، وسياقه وما قبله وما بعده، واستعماله في الآيات الأخرى، وبيانات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم الأجيال الأولى، والنظر في هذه العناصر مجتمعة.

وتُظهر مؤلفات من قبيل «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس، و«المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني، و«دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» لعبد القاهر الجرجاني، مدى عمق الرصيد العلمي الذي تستند إليه الدراسات اللغوية والبلاغية.

وعليه، فليس من المنهج الصحيح تحميل لفظ من ألفاظ القرآن حكماً دينياً جديداً انطلاقاً من أحد معانيه المحتملة في المعجم. بل ينبغي دراسة معنى اللفظ في إطار القرآن كله، وصلته بالحكم الديني، وفق مناهج العلوم ذات الصلة.

ثامناً: المكانة العلمية للأستاذ الدكتور غازي أوزدمير وتقويم مؤلفاته

الأستاذ الدكتور غازي أوزدمير طبيب له دراسات أكاديمية في مجال طب الأعصاب. كما تُظهر المعلومات التعريفية المنشورة لدى الجمعية التركية لطب الأعصاب أن تخصصه المهني هو طب الأعصاب.[6] وينبغي تقويم رصيده العلمي وأعماله في هذا المجال ضمن حدود تخصصه.

غير أن اللقب الأكاديمي في طب الأعصاب لا يمنح صاحبه تلقائياً تخصصاً في التفسير أو الحديث أو الفقه أو أصول الفقه أو علم الكلام أو اللغة العربية وعلوم البلاغة. فاللقب الأكاديمي الذي يحمله الإنسان في فرع من فروع العلم لا يثبت، بمفرده، صحة ادعاءاته في فرع علمي آخر.

وليس المقصود من هذا التمييز الانتقاص من شخص أو تقييد حقه في البحث، بل المقصود، على العكس من ذلك، احترام المعايير الخاصة بكل علم.

ومن بين المؤلفات التي نشرها غازي أوزدمير حول القرآن الكريم كتبٌ من قبيل «القرآن: الدعوة الأخيرة»، و«الدين والدماغ»، و«القرآن يحمي المرأة»، و«ليست شروط الإسلام خمسة فقط». وينبغي تقويم كل واحد من هذه المؤلفات على حدة، وفي ضوء مضمونه الخاص.

وفي هذا السياق، أخضع البحث الأكاديمي الذي نشره عبد القادر أركوت عام 2022، بعنوان «دراسة في ترجمة القرآن المسماة: القرآن الدعوة الأخيرة، بوصفها انعكاساً لفهم إسلام القرآن»، ترجمةَ غازي أوزدمير المسماة «القرآن: الدعوة الأخيرة» لدراسة نقدية.[7]

ويرى أركوت في دراسته أن بعض الترجمات والتفسيرات الواردة في هذه الترجمة لا تنسجم مع الفهم المستقر للقرآن الكريم ولا مع التراث التفسيري الكلاسيكي. وقد تناولت الدراسة بوجه خاص تفسير مفهومي الصلاة والصلاة الجماعية، والادعاءات المطروحة بشأن الجذور التاريخية للصلاة جماعة، وتقويم عبادة الأضحية، والمعاني التي أُعطيت لبعض الألفاظ العربية.

فعلى سبيل المثال، وُجّهت انتقادات إلى مسائل لغوية تتعلق بأصل كلمة «جُنُب» ومعناها، وكذلك بتفسير كلمة «نَحْر»، من حيث العلاقة بين المعنى المعجمي والسياق. وتُظهر هذه المسائل مدى ضرورة التثبت والتدقيق عند محاولة تغيير المعنى المستقر للقرآن انطلاقاً من بعض المعاني المحتملة للفظ في المعجم.

وينبغي هنا إثبات قيد علمي مهم: فمقالة أركوت ليست سيرة علمية شاملة لغازي أوزدمير، ولا تقويماً لجميع مؤلفاته؛ إذ ينصب موضوع الدراسة بصفة خاصة على ترجمته المسماة «القرآن: الدعوة الأخيرة». ولذلك لا يصح تعميم الانتقادات الواردة في هذه الدراسة على جميع أعمال المؤلف وآرائه.

ومع ذلك، فإن الأمثلة التي عرضتها هذه الدراسة المنشورة في مجلة أكاديمية تستدعي مناقشة علمية جادة لبعض التفسيرات الواردة في الترجمة المذكورة. ويستند هذا التقويم إلى دراسة تلك الترجمة تحديداً، ولا يلغي ضرورة إجراء بحوث مستقلة حول مؤلفات الكاتب الأخرى.

وهناك مسألة أخرى ينبغي التنبيه إليها: إن البحوث المتعلقة بطب الأعصاب والدماغ والوعي الإنساني يمكن أن تسهم في فهم إدراك الإنسان ومشاعره وسلوكه. وقد تساعد هذه المعارف أيضاً في توضيح بعض جوانب المسائل الدينية. غير أنه لا يمكن، انطلاقاً من البحوث المتعلقة بالدماغ، إعادة تحديد ماهية الحقائق الغيبية التي أخبرنا بها الوحي. فالحقائق المتعلقة بالآخرة، كالجنة والنار، لا يجوز إعادة تعريفها، خارج الإطار الذي قررته النصوص، على أنها مجرد انعكاس لوعي الإنسان أو لحالاته النفسية.

كما أنه ليس من الصواب تصوير الأمر وكأن ثمة تعارضاً بين البحث العلمي والوحي. ولكن إصدار أحكام قطعية بشأن عالم الغيب، استناداً إلى نتائج علم يقوم على التجربة والملاحظة، في أمور لم تبيّنها النصوص، هو خلط بين حدود العلوم ومجالاتها.

تاسعاً: هل هو عالم إسلامي مُسَلَّمٌ به أم باحث في القرآن الكريم وآراؤه محل نقاش؟

إن وصف شخص بأنه «مُسَلَّمٌ به» يعني أنه صاحب مكانة علمية مرجعية في مجال معين، بحيث لا تكون أهليته العلمية ومقبوليته موضع نزاع. ولا يتوقف استحقاق الإنسان لهذا الوصف على لقبه الأكاديمي فحسب، بل يرتبط بأهليته في الفرع العلمي المعني، ومؤلفاته، وأدلته، ومدى قبول أهل الاختصاص له في ذلك المجال.

ومن ثم، فإن اللقب الأكاديمي في طب الأعصاب لا يقتضي تلقائياً اعتبار الأستاذ الدكتور غازي أوزدمير مرجعاً علمياً مُسَلَّماً به في مجالي التفسير والفقه. ولا شك أن أعمال الإنسان خارج مجال تخصصه قابلة للدراسة أيضاً، غير أن هذه الدراسة ينبغي أن تتم وفق المعايير العلمية الخاصة بذلك المجال.

وفي المقابل، فإن إخضاعه لحكم واحد يشمل شخصيته بكاملها وجميع مؤلفاته لا ينسجم مع الإنصاف العلمي. والأولى أن يُقوَّم كل مؤلف وكل ادعاء وكل تفسير على حدة، في ضوء أدلته الخاصة.

إن الدراسة الأكاديمية المنشورة حول كتاب «القرآن: الدعوة الأخيرة» تُظهر أن بعض التفسيرات الواردة في هذه الترجمة محل إشكال ونقاش جدي. ولذلك ينبغي تقويم الآراء الواردة فيها في ضوء التراث التفسيري الكلاسيكي والمنهج العلمي المستقر عند أهل السنة والجماعة.

وينبغي أيضاً استعمال مصطلح «مُخْتَلَفٌ فِيه» بحذر. فبدلاً من وصف شخصية الإنسان كلها وأعماله العلمية كافة بهذا الوصف، يكون من الأدق القول إن آراءً محددة له موضع خلاف أو نقاش.

وهنا يبرز السؤال: هل يُعدّ إبداء الباحث رأياً في موضوع خارج مجال تخصصه تجاوزاً لحدوده؟

الجواب: لا. فالبحث وطرح الأسئلة وإبداء آراء مختلفة ليست، في حد ذاتها، تجاوزاً للحدود. ولكن إعادة تفسير النصوص الدينية وفق الرأي الشخصي، دون مناقشة كافية للرصيد الأصولي والتراث التفسيري الكلاسيكي، أو استبعاد السنة الصحيحة وفهم الأجيال الأولى ورصيد العلماء المجتهدين دون تقديم أدلة كافية، يُعدّ موقفاً يتجاوز حدود المنهج العلمي ويعرّض أصوله للاختلال.

ينبغي أن يكون النقد موجهاً إلى الأدلة التي تستند إليها الادعاءات الدينية والمنهج المتبع في عرضها، لا إلى الهوية المهنية للشخص.

عاشراً: الخاتمة: المعيار في المسائل الدينية هو الدليل لا اللقب

إن كل من يتحدث باسم الدين أو يكتب فيه يتحمل مسؤولية ما يطرحه من دعاوى. وهذه المسؤولية لا تقتصر على الأكاديميين العاملين في كليات الإلهيات أو القائمين على الخدمات الدينية، بل تشمل كل من يبدي رأياً في القرآن والسنة، ويفسر الأحكام الدينية، وينقلها إلى الناس.

قد تكون أبحاث أستاذ متخصص في طب الأعصاب حول الدماغ والجهاز العصبي ذات قيمة في مجالها. غير أن هذا اللقب لا يمنحه تلقائياً سلطة علمية في تفسير القرآن أو استنباط الأحكام الدينية. وبالمثل، لا يصح قبول كل ما يقوله شخص يحمل لقباً أكاديمياً في مجال الدراسات الإلهية لمجرد أنه يحمل ذلك اللقب.

فالأهلية العلمية لا تثبت بالألقاب، وإنما تظهر بالعلم والمنهج والدليل والاتساق والرصيد المعرفي.

إن أمر القرآن الكريم: «هاتوا برهانكم» معيار عام يسري على الجميع في المسائل الدينية. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة والتابعين، والتراث العلمي للأئمة المجتهدين، ودقائق اللغة العربية، فهي شواهد لا غنى عنها لفهم القرآن فهماً صحيحاً.

ولا يكفي، من الناحية العلمية، استنباط الأحكام الدينية اعتماداً على التفسيرات الشخصية والمعاني المعجمية وحدها، دون مراعاة هذه المجالات الستة التي تقوم مقام الشواهد العلمية.

ولا شك أن الاختلاف العلمي سيبقى قائماً، وأن الاجتهادات ستتعدد، وأن البحوث الجديدة ستُنجز، والآراء القديمة ستُدرس من جديد. غير أن كل ذلك ينبغي أن يتم مع الالتزام بأصول العلم، وإعطاء الدليل حقه، واحترام حرمة النصوص الدينية.

ونود أن نختم بالقول:

إن الدين ليس مجالاً فكرياً نعيد تشكيله وفق آرائنا الشخصية، وإنما نحن مكلّفون بفهم الحقائق التي بيّنها القرآن والسنة، وتوضيحها والعمل بها. ولذلك، فإن كل من يتحدث عن الدين ينبغي له أن يجعل الدليل شاهداً على قوله قبل أن يحتج بشخصه أو لقبه.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
05.11.2026 – أُوسْكُودار

الهوامش والمصادر
[1] القرآن الكريم، البقرة: 111؛ الإسراء: 36.
[2] القرآن الكريم، النحل: 44؛ الحشر: 7؛ النساء: 80.
[3] البخاري، الصحيح، كتاب الأذان، باب 18؛ وكتاب الإيمان، باب 1. مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، حديث 19. وقد تختلف أرقام الأحاديث وترتيب الأبواب باختلاف الطبعات.
[4] القرآن الكريم، التوبة: 100. البخاري، الصحيح، كتاب الشهادات، باب 9؛ مسلم، الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، حديث 212.
[5] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة؛ الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن؛ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة.
[6] الجمعية التركية لطب الأعصاب، السيرة التعريفية للأستاذ الدكتور غازي أوزدمير.
[7] عبد القادر أركوت، «دراسة في ترجمة القرآن المسماة: القرآن الدعوة الأخيرة، بوصفها انعكاساً لفهم إسلام القرآن»، مجلة كوجاتبه للعلوم الإسلامية، المجلد 5، العدد 2 (2022)، ص 534-555، DOI: 10.52637/kiid.1149468.