İslâm Cumhuriyeti mi Onaylar, Adaleti mi Esas Alır?

Bu Yazı Muhterem Ali Rıza Demircan Hocanın Altta Linki Verilen Yazısı Vesilesi İle Yazılmıştır:
https://www.mirathaber.com/yonetici-kurallar-islam-olmak-sartiyla-islam-padisahligi-degil-cumhuriyeti-onaylar/

Muhterem Hocam,

Yazınızı dikkat ve itina ile okudum. Yaklaşık elli yıl önce Süleymaniye Camii’nde cuma hutbesi olarak irat ettiğiniz bu metni yeniden paylaşmanız, İslâm’ın yönetim anlayışı üzerine düşünmek ve müzakere etmek bakımından güzel bir vesile olmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki Kur’ân-ı Kerîm’in adaleti, emaneti, ehliyeti ve şûrayı yönetimin temel esasları olarak ortaya koyduğu yönündeki açıklamalarınıza iştirak ediyorum. İslâm’ın yalnızca ferdî ibadetlerden ibaret olmayıp insan hayatının bütününü kuşatan ilâhî bir nizam olduğu hususundaki kanaatinizi de paylaşıyorum. Böyle bir konuyu yaklaşık elli yıl önce gündeme getirmiş olmanızı da şayan-ı takdir olarak görüyorum.

Bununla birlikte, yazınızın başlığında yer alan “İslâm Padişahlığı Değil Cumhuriyeti Onaylar” hükmü üzerinde, bir eğitimci olarak bazı hususları müzakereye açmanın faydalı olacağı kanaatindeyim.

I. İslâm’ın Belirlediği Yönetim Esasları

Kur’ân-ı Kerîm’de yönetim meselesi, cumhuriyet, saltanat, meşrutiyet veya mutlakiyet gibi siyasî isimlendirmeler üzerinden değil; adalet, emanet, ehliyet ve istişare gibi değişmez esaslar üzerinden ele alınmıştır.

Nitekim Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisâ, 4/58)

Yine müminlerin temel vasıfları arasında:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

“Onların işleri kendi aralarında danışma iledir.” (Şûrâ, 42/38)

buyurularak şûra ilkesi açıkça ortaya konulmuştur.

Bu âyetlerden anlaşıldığı üzere İslâm, yöneticilerin keyfî iradelerine dayanan bir idare anlayışını değil; emanetin ehline verildiği, adaletin gözetildiği ve ortak işlerin istişareyle yürütüldüğü bir yönetim anlayışını esas almaktadır.

Ancak burada önemli bir hususu gözden kaçırmamak gerekir: Kur’ân ve Sünnet’in belirlediği bu esaslar, belirli bir siyasî rejimin isimlendirilmesine indirgenemeyecek kadar kapsamlıdır. Çünkü yönetimin şekli kadar, o yönetimin hangi hükümlere bağlı olduğu, yetkilerin nasıl kullanıldığı ve insanların haklarının nasıl korunduğu da önemlidir.

II. Cumhuriyet İslâm’ın İlkeleriyle Bağdaşır mı?

Kanaatimce bu soruya olumlu cevap vermek mümkündür.

Cumhuriyetin yöneticilerin veraset yoluyla değil, belirli seçim ve tercih usulleriyle belirlenmesini esas alan; halkın yönetime katılmasına imkân veren bir şekli, İslâm’ın şûra, ehliyet ve biat ilkeleriyle bağdaşabilir.

Ancak cumhuriyet ifadesinin tek başına İslâm’ın emrettiği idare sistemini karşıladığı söylenemez.

Nitekim Türkiye’nin cumhuriyet tecrübesi bu hususta üzerinde düşünülmesi gereken müşahhas bir örnektir.

M. Kamâl Paşa’nın öncülüğünde kurulan cumhuriyetin ilk döneminde, cumhuriyet ismi altında tek parti idaresinin hâkim olduğu, siyasî muhalefetin teşekkülüne ve yaşamasına imkân veren şartların oluşturulamadığı tarihî bir vakıadır. 1927’den 1943’e kadar yapılan genel seçimlerde CHP’nin tek hâkim siyasî güç olarak yer alması, bu dönemin yönetim anlayışını değerlendirmek bakımından yeterince açıklayıcıdır.

Cumhuriyetin ilan edilmiş olması, kendiliğinden halkın siyasî iradesinin serbestçe tecelli ettiği, yöneticilerin denetlendiği ve temel hakların güvence altında bulunduğu bir idare oluşturulduğunu göstermemektedir.

Bu dönemin ruhunu anlamak bakımından Filozof Rıza Tevfik’in Sultan II. Abdülhamid Han hakkında kaleme aldığı şiir de dikkat çekicidir.

Rıza Tevfik, daha önce Abdülhamid’e karşı yürütülen siyasî muhalefetin içinde bulunmuş, sonraki yıllarda ise geçmişteki tutumunu ve yeni dönemin uygulamalarını eleştirel bir bakışla değerlendirmiştir.

Şiirinde yer alan şu mısralar bu bakımdan dikkat çekicidir:

“Hoş oldu cilvesi Cumhuriyetin!
Tadı kalmamıştı meşrutiyetin!”

Bu mısralar, cumhuriyetin ismi ile uygulaması arasındaki farkı sorgulayan bir tarihî şahitlik olarak okunabilir. Elbette bir şairin şiiri tek başına tarihî hüküm vermeye yeterli değildir. Ancak o dönemin siyasî atmosferini ve bazı aydınların yaşadığı hayal kırıklığını anlamak bakımından göz ardı edilmemelidir.

Buradan hareketle şu neticeye ulaşabiliriz:

Cumhuriyet adı, bir yönetimin İslâmî esaslara uygunluğunun delili olmadığı gibi, krallık veya padişahlık adı da bir yönetimin bu esaslara aykırı olduğunun tek başına delili değildir.

Nitekim günümüzde de krallık adı taşıyan bazı yönetimlerde anayasal sınırlamalar, danışma meclisleri ve farklı denetim mekanizmaları bulunurken, cumhuriyet adını taşıyan bazı yönetimlerde tek kişinin veya dar bir kadronun hâkimiyeti görülebilmektedir.

Dolayısıyla yönetimin isimlendirilmesi ile gerçek mahiyeti birbirinden ayrılmalıdır.

Bir yönetim şeklinin İslâm’ın ilkeleriyle bağdaşması, onun yalnızca adına değil, yetkinin nasıl kullanıldığına, adaletin nasıl gerçekleştirildiğine ve yöneticilerin hangi hükümlere bağlı olduğuna bakılarak anlaşılabilir.

Hatta bir yönetimin krallık veya saltanat adını taşımasına rağmen adalet, ehliyet, istişare ve hukuka riayet bakımından cumhuriyet adı taşıyan başka bir yönetimden daha fazla İslâmî ilkeye uygun davranması nazarî olarak mümkündür.

Bu sebeple cumhuriyetin günümüz şartlarında tercih edilebilecek bir yönetim modeli olduğunu söylemekle, İslâm’ın doğrudan cumhuriyeti emrettiğini ve padişahlığı reddettiğini söylemek arasında önemli bir fark bulunmaktadır.

Birincisi, yönetim ilkelerinin günümüz şartlarında uygulanmasına ilişkin bir tercih ve içtihat meselesidir. İkincisi ise din adına ortaya konulan daha kapsamlı bir hükümdür.

III. İlk Dört Halifenin Göreve Geliş Usulleri

İlk dört halifenin göreve geliş şekilleri de bu meselenin anlaşılması bakımından önemlidir.

Hz. Ebû Bekir’in Sakîfe’de başlayan istişare ve biat süreciyle seçilmesi, Hz. Ömer’in Hz. Ebû Bekir tarafından aday gösterilmesi ve ümmetin biatinin alınması, Hz. Osman’ın altı kişilik şûra heyetinin çalışması neticesinde belirlenmesi ve Hz. Ali’ye biat edilmesi, farklı usullerin uygulandığını göstermektedir.

Bu tarihî tecrübelerden çıkarılabilecek önemli netice şudur: Resûlullah (s.a.v.), kendisinden sonra halifenin belirlenmesi için bütün zamanları bağlayan, ayrıntıları belirlenmiş tek bir seçim usulü bırakmamıştır.

Bununla birlikte yönetimin meşruiyetinde biat, istişare, ümmetin rızası, ehliyet ve adalet gibi esaslar önemini korumuştur.

Burada dikkat çekici olan, dört halifenin göreve gelişinde aynı usulün tekrarlanmamış olmasıdır. Bu durum, yönetici belirleme usulünün değişen şartlara göre farklı şekillerde uygulanabileceğini göstermektedir.

Dolayısıyla bu uygulamalar, günümüzde cumhuriyet yönetiminin tercih edilmesine dayanak teşkil edebilecek önemli tarihî örneklerdir. Ancak bunların bugünkü anlamda demokratik cumhuriyetin aynen uygulanmış şekilleri olduğunu söylemek tarihî bakımdan ihtiyatlı bir yaklaşım olmaz.

IV. Veraset Yoluyla Yönetim Meselesi

Padişahlık veya saltanat denildiğinde, öncelikle yönetimin babadan oğula intikal etmesi meselesini ele almak gerekir.

İslâm’ın yönetim anlayışında, devlet başkanlığının mutlaka bir aile içerisinde babadan oğula intikal etmesini emreden açık bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu sebeple veraset yoluyla yönetimin İslâm’ın değişmez bir emri olduğunu ileri sürmek mümkün değildir.

Bununla beraber tarih boyunca ortaya çıkan saltanat uygulamalarının tamamını aynı şekilde değerlendirmek de doğru olmaz.

Osmanlı Cihan Devleti’nde dahi hanedanın devamlılığı esas alınmakla birlikte, tahtın intikalinde farklı dönemlerde farklı usuller uygulanmıştır. Özellikle I. Ahmed’den sonra ekberiyet usulünün benimsenmesi, yönetimin intikalinde yalnızca babadan oğula geçişin esas alınmadığını göstermektedir.

Ayrıca tarih boyunca Müslüman devletlerde yönetimin intikali, biat, veraset, istişare ve siyasî şartlar çerçevesinde farklı uygulamalara konu olmuştur.

Bunların tamamını İslâm’ın değişmez hükümleri olarak görmek mümkün olmadığı gibi, bütün tarihî uygulamaları yalnızca din adına meşrulaştırma çabasıyla açıklamak da yeterli değildir.

Burada yönetimin teşekkül usulüyle birlikte adalet, ehliyet, hukuka riayet ve halkın haklarının korunması gibi hususların da değerlendirilmesi gerekir.

V. Yönetimin Adından Önce Mahiyetine Bakmak Gerekmez mi?

Muhterem Hocam,

Burada üzerinde özellikle durulması gereken husus, yönetim biçiminin isimlendirilmesinden daha kapsamlıdır.

Zira isimlendirme bir şekildir. Yönetimin mahiyeti ise o şeklin içerisinde hangi hükümlerin uygulandığı, yetkinin kim tarafından ve nasıl kullanıldığı, insanların haklarının ne ölçüde korunduğu ve yöneticilerin hangi hukukî ve ahlâkî ölçülere bağlı kaldığıyla belirlenir.

Cumhuriyet adı altında kurulan bir yönetim, adalet ve hakkaniyeti gözetmiyor, ehliyeti esas almıyor, din ve vicdan hürriyetini korumuyor, halkın hukukunu ihlâl ediyor ve yöneticileri denetimden uzak tutuyorsa sırf cumhuriyet olduğu için İslâm’ın onayını almış sayılamaz.

Aynı şekilde saltanatla yönetilen bir devlette adalet, ehliyet, istişare ve hukuka riayet esas alınıyorsa sırf saltanat adı taşıdığı için bütün icraatlarını gayrimeşru kabul etmek de isabetli olmaz.

Bu hususu günümüz dünyasından iki müşahhas örnekle açıklamak mümkündür.

Cumhuriyetle yönetilen Mısır’da, özellikle 2013 askerî müdahalesinden sonra siyasî muhalefetin, basın ve ifade hürriyetinin ağır sınırlamalara tâbi tutulduğu; buna karşılık krallıkla yönetilen Norveç’te anayasal sınırlamalar, seçilmiş parlamentonun denetimi ve hukuk düzeninin işlediği görülmektedir. Nitekim uluslararası raporlar da Mısır’daki hak ve hürriyet kısıtlamalarına dikkat çekmektedir.

Elbette bu mukayese, Norveç’in bütün uygulamalarını İslâmî kabul ettiğimiz veya Mısır’ın bütün tarihî dönemlerini aynı şekilde değerlendirdiğimiz anlamına gelmez. Ancak şu gerçeği açıkça ortaya koyar: Cumhuriyet adı adaleti garanti etmediği gibi, krallık adı da zulmü zorunlu kılmaz.

Burada bir hususu daha belirtmek isterim: Bir yönetimin meşruiyetini yalnızca halkın yöneticiyi seçmesiyle açıklamak da yeterli değildir. Seçilen yöneticinin hangi hukukî ölçülere bağlı olduğu, seçimden sonra halkın kendisini denetleyip denetleyemediği ve temel hakların güvence altında bulunup bulunmadığı da en az seçim kadar önemlidir.

Çünkü halkın seçtiği bir yönetici de zulmedebilir. Çoğunluğun desteğini alan bir yönetim de azınlığın, muhaliflerin ve farklı inanç sahiplerinin hukukunu ihlâl edebilir.

İslâm’ın adalet anlayışı ise çoğunluğun veya yöneticinin iradesiyle sınırlı değildir.

Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

“Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha yakındır.” (Mâide, 5/8)

Bu ilâhî ölçü, yönetimin taraftarlarına olduğu kadar muhaliflerine karşı da adaletli olmasını gerektirir.

Resûlullah’ın (s.a.v.) şu hadis-i şerifi de yöneticilerin sorumluluğunu açıkça ortaya koymaktadır:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Hepiniz çobansınız ve hepiniz idareniz altındakilerden sorumlusunuz.” (Buhârî, Ahkâm, 1; Müslim, İmâre, 20)

Dolayısıyla İslâm’ın ölçüsünde yönetici olmak bir imtiyaz değil, ağır bir emanettir.

VI. Yönetim Şeklinden Önce İnsan ve Nesil Yetiştirmek

Bir eğitimci olarak meselenin en önemli tarafının burada bulunduğunu düşünüyorum.

Biz çoğu zaman yönetim biçimlerini tartışıyor, cumhuriyeti, saltanatı, demokrasiyi veya başka modelleri mukayese ediyoruz. Fakat bu sistemleri uygulayacak insanların hangi eğitimden geçtiğini, nasıl bir ahlâk ve zihniyet kazandığını yeterince sorgulamıyoruz.

Hâlbuki adaleti bilmeyen bir insanın elinde cumhuriyet de zulüm vasıtasına dönüşebilir. Emanetin ne olduğunu kavramamış bir yönetici, hangi sistem içerisinde bulunursa bulunsun kendi menfaatini milletin menfaatinin önüne geçirebilir.

Kur’ân’ın insan yetiştirme anlayışı, yalnızca yönetici seçmeye değil, yöneticinin de halkın da Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşımasına dayanır.

Bu sebeple bizim eğitim anlayışımızın hedefi, yalnızca seçim yapmayı bilen bir nesil değil; hakkı tanıyan, adaleti gözeten, emanete riayet eden, liyakat sahibi ve sorumluluk bilinci taşıyan bir nesil yetiştirmek olmalıdır.

Zira yönetim biçiminin değişmesi, insanın zihniyetini ve ahlâkını kendiliğinden değiştirmez.

Sonuç: Cumhuriyet Bir Yönetim Tercihi, Adalet ve Şûra Değişmez Esastır

Muhterem Hocam,

Yazınızda ortaya koyduğunuz adalet, ehliyet ve şûra ilkelerinin, günümüz şartlarında cumhuriyet yönetimiyle hayata geçirilebileceği kanaatinizi anlaşılır ve müzakereye açık buluyorum.

Ancak şahsî kanaatim, cumhuriyetin İslâm’ın onaylayabileceği yönetim biçimlerinden biri olarak değerlendirilmesiyle, İslâm’ın padişahlığı reddedip cumhuriyeti doğrudan onayladığı şeklinde kesin bir hüküm ortaya konulmasının birbirinden ayrılması gerektiğidir.

Çünkü Kur’ân ve Sünnet’in açıkça belirlediği değişmez esaslar ile bu esasların farklı zamanlarda ve şartlarda uygulanmasına ilişkin içtihatları birbirine karıştırmamak gerekir.

Bizim için asıl mesele, yönetimin adının cumhuriyet veya saltanat olması değil; adaletin hâkim, emanetin ehline verilmiş, şûranın işletilmiş, hukukun korunmuş ve yöneticilerin Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmiş olmasıdır.

Bir eğitimci olarak kanaatim şudur: Yalnızca yönetim biçimini değiştirmekle adil bir idare kuramayız. Önce insanı yetiştirmeli, sonra yetişmiş insanlarla adaleti ve emaneti esas alan bir idareyi inşa etmeliyiz.

Zira ahlâkî ve ilmî bakımdan yetişmemiş insanların elinde en güzel yönetim modeli dahi zulmün vasıtasına dönüşebilir.

Kısacası, İslâm’ın yönetim anlayışını bir rejim ismine sığdırmak yerine, bütün yönetim biçimlerini Kur’ân ve Sünnet’in değişmez ölçüleriyle değerlendirmek gerekir. Yönetimin şeklini insanlar şartlarına göre belirleyebilir; fakat adaletin, hakkın ve hukukun ölçüsünü Allah belirlemiştir.

Bu vesileyle, yarım asır önceki hutbenizde dile getirdiğiniz ve bugün de önemini muhafaza eden adalet, ehliyet ve şûra hassasiyetinizi kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim.

Selâm, hürmet ve muhabbetlerimle.

Ahmet Ziya İbrahimoğlu
01.11.2026 – OF

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

هل يُقِرُّ الإسلامُ الجمهوريةَ أم يجعل العدلَ أساساً للحكم؟

كُتبت هذه المقالة بمناسبة مقال فضيلة الأستاذ علي رضا دميرجان، المبيَّن رابطه أدناه:
https://www.mirathaber.com/yonetici-kurallar-islam-olmak-sartiyla-islam-padisahligi-degil-cumhuriyeti-onaylar/

المقال الأصلي لفضيلة الأستاذ علي رضا دميرجان⁠

قرأتُ مقالكم بعناية واهتمام. وإن إعادة نشر هذا النص، الذي ألقيتموه خطبةً لصلاة الجمعة في جامع السليمانية قبل نحو خمسين عاماً، قد أتاحت فرصة طيبة للتفكير في مفهوم الحكم في الإسلام وتدارسه.

وأودّ، في البداية، أن أؤكد اتفاقي مع ما تفضلتم به من أن القرآن الكريم جعل العدل والأمانة والكفاءة والشورى من الأصول الأساسية للحكم. كما أشارككم الرأي في أن الإسلام ليس مجرد عبادات فردية، بل هو نظام إلهي يشمل حياة الإنسان بجميع جوانبها. وأرى أن طرحكم هذه القضية قبل نحو نصف قرن أمر يستحق التقدير والثناء.

ومع ذلك، أرى أن من المفيد، بصفتي تربوياً، أن أطرح بعض المسائل للمناقشة بشأن الحكم الوارد في عنوان مقالكم: «الإسلام يُقِرُّ الجمهوريةَ لا الملكيةَ».

I. أصول الحكم التي قررها الإسلام

لم يتناول القرآن الكريم مسألة الحكم من خلال التسميات السياسية، كالجمهورية والسلطنة والملكية الدستورية والحكم المطلق، وإنما تناولها من خلال أصول ثابتة لا تتغير، وفي مقدمتها العدل والأمانة والكفاءة والشورى.

يقول ربنا سبحانه وتعالى:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل». (النساء: 58)

كما قرر سبحانه مبدأ الشورى بوضوح، حين وصف المؤمنين بقوله:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

«وأمرهم شورى بينهم». (الشورى: 38)

ومن هاتين الآيتين يتبين أن الإسلام لا يقوم على تصور للحكم يستند إلى الإرادات الاعتباطية للحكام، وإنما يقوم على إسناد الأمانات إلى أهلها، وإقامة العدل، وتدبير الشؤون المشتركة بالتشاور.

غير أنه ينبغي ألا نغفل هنا عن مسألة مهمة، وهي أن هذه الأصول التي قررها القرآن والسنة أوسع من أن تُختزل في تسمية نظام سياسي معين؛ إذ لا تقل طبيعة الأحكام التي يخضع لها النظام، وكيفية استعمال السلطات، وصيانة حقوق الناس، أهميةً عن شكل الحكم نفسه.

II. هل تتوافق الجمهورية مع مبادئ الإسلام؟

أرى أن الإجابة عن هذا السؤال يمكن أن تكون بالإيجاب.

فالجمهورية، من حيث هي نظام يقوم على اختيار الحكام بوسائل الانتخاب والاختيار، لا عن طريق الوراثة، ويتيح للشعب المشاركة في إدارة شؤونه، يمكن أن تتوافق مع مبادئ الشورى والكفاءة والبيعة في الإسلام.

لكن لا يصح القول إن مجرد إطلاق اسم الجمهورية على نظام ما يعني أنه يجسد بالضرورة نظام الحكم الذي يأمر به الإسلام.

وتُعدّ التجربة الجمهورية في تركيا مثالاً واقعياً يستحق التأمل في هذا الصدد.

فمن الوقائع التاريخية أن الجمهورية التي أُسست بقيادة مصطفى كمال باشا شهدت في مرحلتها الأولى هيمنة نظام الحزب الواحد تحت اسم الجمهورية، دون تهيئة الظروف التي تسمح بتشكّل معارضة سياسية حقيقية واستمرارها. كما أن الانتخابات العامة التي أُجريت بين عامي 1927 و1943 شهدت بقاء حزب الشعب الجمهوري (CHP) القوة السياسية المهيمنة الوحيدة، وهو ما يكفي لإيضاح طبيعة الحكم في تلك المرحلة.

إن إعلان الجمهورية لا يعني تلقائياً قيام نظام تتجلى فيه الإرادة السياسية للشعب بحرية، ويخضع فيه الحكام للمحاسبة، وتُصان فيه الحقوق الأساسية.

ومن الشواهد اللافتة لفهم روح تلك المرحلة القصيدة التي نظمها الفيلسوف رضا توفيق في السلطان عبد الحميد الثاني.

فقد كان رضا توفيق من قبلُ ضمن المعارضة السياسية التي وقفت ضد عبد الحميد، ثم عاد في سنوات لاحقة إلى تقييم موقفه السابق وممارسات العهد الجديد بنظرة نقدية.

ومن الأبيات التي وردت في قصيدته، وتستحق التأمل في هذا السياق، قوله:

«ما أحلى تجلّي الجمهورية!
لقد فقدت المشروطية طعمها!»

ويمكن قراءة هذين البيتين بوصفهما شهادة تاريخية تتساءل عن الفارق بين اسم الجمهورية وتطبيقاتها. وبطبيعة الحال، لا تكفي قصيدة شاعر وحدها لإصدار حكم تاريخي، لكنها لا ينبغي أن تُهمل عند محاولة فهم المناخ السياسي لتلك المرحلة، وخيبة الأمل التي عاشها بعض المثقفين فيها.

وانطلاقاً من ذلك، يمكننا الوصول إلى النتيجة الآتية:

إن اسم الجمهورية ليس دليلاً بحد ذاته على توافق نظام الحكم مع المبادئ الإسلامية، كما أن اسم الملكية أو السلطنة ليس دليلاً مستقلاً على مخالفة ذلك النظام لهذه المبادئ.

ونشهد في عالم اليوم أن بعض الأنظمة التي تحمل اسم الملكية تتضمن قيوداً دستورية ومجالس استشارية وآليات مختلفة للرقابة، في حين تخضع بعض الأنظمة التي تحمل اسم الجمهورية لهيمنة شخص واحد أو مجموعة ضيقة من أصحاب النفوذ.

وعليه، ينبغي التمييز بين تسمية نظام الحكم وحقيقته الفعلية.

ولا يمكن معرفة مدى توافق نظام حكم ما مع مبادئ الإسلام بمجرد النظر إلى اسمه، بل لا بد من النظر في كيفية ممارسة السلطة، وطريقة إقامة العدل، والأحكام التي يلتزم بها الحكام.

بل من الممكن من الناحية النظرية أن يكون نظام يحمل اسم الملكية أو السلطنة أكثر التزاماً بالمبادئ الإسلامية، من حيث العدل والكفاءة والشورى واحترام القانون، من نظام آخر يحمل اسم الجمهورية.

ولهذا ثمة فرق جوهري بين القول إن الجمهورية نموذج للحكم يمكن اختياره في ظروف العصر الحاضر، وبين القول إن الإسلام يأمر بالجمهورية مباشرة ويرفض الملكية.

فالأول يتعلق باختيار واجتهاد في كيفية تطبيق مبادئ الحكم في ظروف العصر الحاضر، أما الثاني فهو حكم أوسع يُنسب إلى الدين.

III. أساليب تولّي الخلفاء الراشدين الأربعة مناصبهم

إن الكيفية التي تولّى بها الخلفاء الراشدون الأربعة مناصبهم مهمة أيضاً لفهم هذه القضية.

فقد جرى اختيار أبي بكر الصديق من خلال مسار التشاور والبيعة الذي بدأ في سقيفة بني ساعدة، ورشّح أبو بكر عمر بن الخطاب من بعده وأُخذت له بيعة الأمة، واختير عثمان بن عفان إثر مشاورات مجلس الشورى المؤلف من ستة أعضاء، ثم بويع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.

وهذا يدل على أن أساليب مختلفة قد استُخدمت في تولّي منصب الخلافة.

ومن أهم النتائج التي يمكن استخلاصها من هذه التجربة التاريخية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك بعده أسلوباً انتخابياً واحداً، محدد التفاصيل، وملزماً لجميع العصور، لاختيار الخليفة من بعده.

ومع ذلك، ظلت البيعة والشورى ورضا الأمة والكفاءة والعدل من الأصول المهمة في مشروعية الحكم.

واللافت للنظر هنا أن الأسلوب نفسه لم يتكرر في تولّي الخلفاء الأربعة مناصبهم، وهذا يدل على أن طريقة اختيار الحاكم يمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة تبعاً لتغير الظروف والأحوال.

ومن ثم، فإن هذه الممارسات تمثل شواهد تاريخية مهمة يمكن الاستناد إليها في تفضيل النظام الجمهوري في عصرنا الحاضر. غير أنه ليس من الدقة التاريخية القول إنها كانت تطبيقاً مطابقاً للجمهورية الديمقراطية بمفهومها المعاصر.

IV. مسألة انتقال الحكم عن طريق الوراثة

عندما نتحدث عن الملكية أو السلطنة، ينبغي أن نتناول أولاً مسألة انتقال الحكم من الأب إلى الابن.

فلا يوجد في التصور الإسلامي للحكم نص صريح يأمر بأن ينتقل منصب رئاسة الدولة حتماً من الأب إلى الابن داخل أسرة معينة.

ولذلك لا يمكن الادعاء بأن الحكم الوراثي أمر ثابت لا يتغير في الإسلام.

ومع ذلك، ليس من الصواب أيضاً أن نُصدر حكماً واحداً على جميع الممارسات السلطانية التي ظهرت عبر التاريخ.

فحتى في الدولة العثمانية العظيمة، وعلى الرغم من اعتماد استمرار السلالة الحاكمة، طُبقت في انتقال العرش أساليب مختلفة في مراحل تاريخية متعددة. ومن ذلك اعتماد نظام الأَكْبَرِيَّة بعد السلطان أحمد الأول، الأمر الذي يدل على أن انتقال الحكم لم يعد قائماً حصراً على انتقاله من الأب إلى الابن.

كما شهدت الدول الإسلامية عبر التاريخ تطبيقات مختلفة لانتقال السلطة، في إطار البيعة والوراثة والشورى والظروف السياسية.

ولا يصح اعتبار جميع هذه الممارسات أحكاماً ثابتة لا تتغير في الإسلام، كما لا يكفي تفسير جميع التطبيقات التاريخية بمحاولة إضفاء المشروعية الدينية عليها.

بل ينبغي عند دراسة هذه المسألة النظر إلى طريقة نشوء الحكم، إلى جانب العدل والكفاءة واحترام القانون وصيانة حقوق الناس.

V. أليس من الأولى النظر إلى حقيقة الحكم قبل اسمه؟

فضيلة الأستاذ،

إن المسألة التي ينبغي التركيز عليها هنا أوسع من مجرد تسمية شكل الحكم.

فالتسمية شكل، أما حقيقة الحكم فتتحدد بالأحكام التي تُطبَّق في إطاره، والجهة التي تمارس السلطة وكيفية ممارستها، ومدى صيانة حقوق الناس، والمعايير القانونية والأخلاقية التي يلتزم بها الحكام.

فإذا كان نظام يُقام تحت اسم الجمهورية لا يراعي العدل والإنصاف، ولا يجعل الكفاءة أساساً للاختيار، ولا يصون حرية الدين والضمير، وينتهك حقوق الشعب، ويُبعد الحكام عن الرقابة والمحاسبة، فلا يمكن اعتباره حاصلاً على إقرار الإسلام لمجرد أنه يحمل اسم الجمهورية.

وكذلك إذا كانت دولة تُحكم بالملكية أو السلطنة تقوم على العدل والكفاءة والشورى واحترام القانون، فلا يكون من الصواب اعتبار جميع ممارساتها غير مشروعة لمجرد أنها تحمل اسم السلطنة.

ويمكن توضيح هذه المسألة بمثالين واقعيين من عالمنا المعاصر.

ففي مصر، التي تُحكم بالنظام الجمهوري، شهدت الحريات السياسية وحرية المعارضة والصحافة والتعبير قيوداً مشددة، ولا سيما بعد التدخل العسكري عام 2013. وفي المقابل، نجد أن النرويج، التي تُحكم بنظام ملكي، تقوم على القيود الدستورية والرقابة البرلمانية من خلال برلمان منتخب، وعلى نظام قانوني راسخ. وقد أشارت التقارير الدولية أيضاً إلى القيود المفروضة على الحقوق والحريات في مصر.

وبطبيعة الحال، لا تعني هذه المقارنة أننا نعدّ جميع ممارسات النرويج متوافقة مع الإسلام، أو أننا نحكم على جميع المراحل التاريخية لمصر بالحكم نفسه. وإنما تكشف بوضوح عن حقيقة أساسية، وهي أن اسم الجمهورية لا يضمن العدل، كما أن اسم الملكية لا يستلزم الظلم.

وأود أن أشير هنا إلى مسألة أخرى، وهي أن مشروعية الحكم لا يمكن تفسيرها بمجرد اختيار الشعب للحاكم. فمن المهم بالقدر نفسه معرفة المعايير القانونية التي يخضع لها الحاكم المنتخب، وما إذا كان الشعب يستطيع مراقبته ومحاسبته بعد انتخابه، وما إذا كانت الحقوق الأساسية مصونة ومضمونة.

ذلك أن الحاكم الذي اختاره الشعب قد يظلم أيضاً، كما أن النظام الذي يحظى بدعم الأغلبية قد ينتهك حقوق الأقليات والمعارضين وأصحاب المعتقدات المختلفة.

أما مفهوم العدل في الإسلام فلا تحدّه إرادة الأغلبية ولا إرادة الحاكم.

يقول الله تعالى:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

«ولا يحملنّكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى». (المائدة: 8)

وهذا المعيار الإلهي يقتضي أن يكون الحكم عادلاً مع أنصاره كما هو عادل مع معارضيه.

كما يوضح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي مسؤولية الحكام بجلاء:

«كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته». (البخاري، الأحكام، 1؛ مسلم، الإمارة، 20)

وعليه، فإن تولّي الحكم في ميزان الإسلام ليس امتيازاً، بل أمانة عظيمة ومسؤولية ثقيلة.

VI. تربية الإنسان والأجيال قبل تغيير شكل الحكم

أرى، بصفتي تربوياً، أن أهم جوانب هذه المسألة تكمن هنا.

فنحن كثيراً ما ننشغل بمناقشة أشكال الحكم، ونقارن بين الجمهورية والسلطنة والديمقراطية وغيرها من النماذج، لكننا لا نتساءل بالقدر الكافي عن نوع التربية التي تلقاها الأشخاص الذين سيطبقون هذه الأنظمة، ولا عن الأخلاق والعقلية التي اكتسبوها.

فالإنسان الذي لا يعرف قيمة العدل قد يحوّل الجمهورية نفسها إلى وسيلة للظلم. والحاكم الذي لم يدرك معنى الأمانة قد يقدم مصلحته الخاصة على مصلحة الأمة، مهما كان النظام الذي يعمل في إطاره.

إن منهج القرآن في تربية الإنسان لا يقوم على اختيار الحاكم فحسب، بل يستند إلى ترسيخ الشعور بالمسؤولية أمام الله لدى الحاكم والمحكوم على حد سواء.

ولهذا ينبغي أن يكون هدف منهجنا التربوي ليس مجرد إعداد جيل يعرف كيف ينتخب، بل إعداد جيل يعرف الحق، ويراعي العدل، ويحفظ الأمانة، ويتحلى بالكفاءة، ويحمل روح المسؤولية.

ذلك أن تغيير شكل الحكم لا يغيّر عقلية الإنسان وأخلاقه من تلقاء نفسه.

الخاتمة: الجمهورية خيار في شكل الحكم، أما العدل والشورى فأصلان ثابتان

فضيلة الأستاذ،

إنني أرى أن موقفكم القائل بإمكان تطبيق مبادئ العدل والكفاءة والشورى التي عرضتموها في مقالكم من خلال النظام الجمهوري في ظروف العصر الحاضر، موقف مفهوم وجدير بالمناقشة.

لكنني أرى، من وجهة نظري الشخصية، ضرورة التمييز بين اعتبار الجمهورية أحد أشكال الحكم التي يمكن أن يقرّها الإسلام، وبين إصدار حكم قطعي مفاده أن الإسلام يرفض الملكية ويقرّ الجمهورية مباشرة.

ذلك أنه لا ينبغي الخلط بين الأصول الثابتة التي قررها القرآن والسنة بوضوح، وبين الاجتهادات المتعلقة بكيفية تطبيق هذه الأصول في أزمنة وظروف مختلفة.

فالقضية الأساسية بالنسبة إلينا ليست أن يحمل الحكم اسم الجمهورية أو السلطنة، وإنما أن يسود العدل، وتُسند الأمانات إلى أهلها، وتُفعّل الشورى، ويُصان القانون، ويتصرف الحكام وهم يستشعرون مسؤوليتهم أمام الله.

ورأيي، بصفتي تربوياً، هو أننا لا نستطيع إقامة حكم عادل بمجرد تغيير شكل النظام. بل ينبغي أولاً أن نُحسن تربية الإنسان، ثم نبني بأيدي أناس مؤهلين حكماً يقوم على العدل والأمانة.

ذلك أن أفضل نماذج الحكم قد يتحول إلى وسيلة للظلم إذا وقع في أيدي أناس لم يتربوا على الأخلاق والعلم.

وخلاصة القول: ينبغي ألا نحصر مفهوم الحكم في الإسلام في اسم نظام سياسي معين، بل علينا أن نقوّم جميع أشكال الحكم بميزان القرآن والسنة الثابت. فالناس يستطيعون تحديد شكل الحكم وفقاً لظروفهم، أما ميزان العدل والحق والقانون فقد حدده الله سبحانه وتعالى.

واغتنم هذه المناسبة لأعبّر عن تقديري لحرصكم على العدل والكفاءة والشورى، وهي المعاني التي أكدتموها في خطبتكم قبل نصف قرن، ولا تزال تحتفظ بأهميتها حتى يومنا هذا.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير والمودة.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو