Önce Fertler mi, Yoksa Sistem mi Sorgulanmalı?
Fatma Betül Sayan Kaya Hanım Hadisesi Vesilesiyle Tenkit Ahlâkı, Fertlerin Sorumluluğu ve Devletin Mes’uliyeti
Giriş: Bir Hadiseden Daha Büyük Bir Mes’ele
Bir hadise meydana geldiğinde gözlerimiz hemen faili arar:
Kim yaptı?
Kim kazandı?
Kim sorumlu?
Elbette bu sorular sorulmalıdır. Fakat yalnızca bu sorularla yetinmek, mes’elenin daha derin taraflarını gözden kaçırmamıza sebep olabilir.
Bu fiilin meydana gelmesine hangi şartlar imkân verdi?
Buna imkân veren veya denetlemekle vazifeli olan hukukî ve idarî sistem nasıl işliyor?
Aynı imkân veya imtiyaz başkalarına da açık mı?
Denetimle vazifeli olanlar vazifelerini yaptılar mı?
Daha da önemlisi: Aynı hadiseye, onu gerçekleştiren kişinin siyasî veya fikrî kimliğine göre farklı mı bakıyoruz?
Son günlerde Fatma Betül Sayan Kaya Hanım hakkında ortaya atılan iddialar ve ardından siyasî görevlerinden ayrılması, bu mes’eleleri yeniden düşünmek için bir vesile teşkil etmektedir. Kaya Hanım, hakkındaki iddiaların bütün yönleriyle aydınlatılması ve inceleme ile soruşturmanın bağımsız biçimde yürütülebilmesi için görevlerinden ayrılma talebinde bulunmuş, bu talep kabul edilmiştir. Ancak borsa işlemleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan rakamlar ve yorumların tamamı kesinleşmiş birer hukukî hüküm değildir. Dolayısıyla burada maksat, herhangi bir kimse hakkında peşin hüküm vermek değil; böyle hadiseler karşısında takip etmemiz gereken tenkit ve mes’uliyet ahlâkını ele almaktır.¹
Çünkü ülkemizde şahıslar hakkında yapılan birçok sorgulama, bazen hakikati araştırmanın önüne şahsın siyasî veya fikrî mensubiyetini geçirebilmektedir.
Kendi mahallemizden biri hata yaptığında onu savunmaya, hiç olmazsa mazeret bulmaya çalışıyoruz. Karşı mahalleden biri aynı hatayı yaptığında ise ölçümüz birden değişiyor.
Birincisinde “yanlış anlaşılma ihtimali” ararken, ikincisinde “gerçek yüzü ortaya çıktı” diyebiliyoruz.
Birinden delil isterken, diğeri hakkında kendi kanaatimizi delil yerine koyabiliyoruz.
Bu adalet değildir.
Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha yakındır.”
(Mâide Sûresi, 8)
Öyleyse önce kendimize şu soruyu sormalıyız:
Biz gerçekten hakikati mi arıyoruz, yoksa kendi mahallemizi mi savunuyoruz?
I. Tenkit Ahlâkının İlk Şartı: Aynı Ölçüyü Herkese Uygulamak
Ahlâkî tenkit, failin kimliğine göre değişmez.
Bir fiil yanlışsa, kim yaparsa yapsın yanlıştır.
Bir iddia delilsizse, kendi mahallemizden biri ortaya atmış olsa da delilsizdir.
Bir insanı mahkûm etmek için delil gerekiyorsa, anlaşamadığımız bir insan için de delil gerekir.
Peki, bu kadar açık görünen bir ölçüyü uygulamakta neden zorlanıyoruz?
Çünkü politik ve fikrî mensubiyetlerimiz bazen hakikatin önüne geçebiliyor.
Kendi mahallemizden biri hata yaptığında:
“Durun, mes’eleyi araştıralım.”
“Belki mes’elenin başka bir tarafı vardır.”
“Delillere bakalım.”
diyoruz.
Karşı taraftan biri hata yaptığında ise:
“Bunlardan zaten ne beklenirdi?”
diyebiliyoruz.
Böylece aynı fiil, failin kimliğine göre farklı mânâ kazanmaya başlıyor.
Kur’ân’ı Kerim’in adalet ölçüsü ise böyle değildir. Nisâ Sûresi’nde Allah Teâlâ, insanın kendisi, anne-babası ve yakınları aleyhine dahi olsa adaleti ayakta tutmasını emretmektedir.
Adalet, hakikati yalnızca lehimize olduğunda kabul etmek değil; aleyhimize olduğunda da teslim etmektir.
Bu ölçü kaybolduğunda tenkit, ıslah vasıtası olmaktan çıkar; politik ve fikrî hesaplaşmanın aracına dönüşür.
II. Fert Hata Ettiğinde Elbette Hesap Vermelidir
Sistemi sorgulamak, ferdin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
İnsan irade sahibidir ve fiillerinden mes’uldür.
Bir insan bilerek ve isteyerek yanlış bir fiil işlemişse, “Sistem böyleydi.” diyerek onun şahsî sorumluluğunu ortadan kaldıramayız.
Kur’ân-ı Kerîm bu hususta açık bir ölçü koymuştur:
“Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.”
(En‘âm Sûresi, 164)
Bir fert kanuna veya ahlâka aykırı bir fiil işlemişse önce vakıanın tesbit edilmesi, delillerin ortaya konulması ve ferdin mes’uliyetinin adaletle belirlenmesi gerekir.
Fakat mes’ele burada bitmez.
Çünkü fiili gerçekleştiren kişi ile o fiilin meydana gelmesine imkân veren şartlar aynı şey değildir.
İnsanın kendi fiilinden sorumlu olması başka; hukukî boşlukların, denetim zaaflarının, idarî ihmallerin veya başka şartların o fiilin meydana gelmesini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını araştırmak başkadır.
Bu iki mes’eleyi birbirine karıştırmamak gerekir.
III. Bir İnsanı Çukura Düşürdükten Sonra Neden Düştüğünü Sormak
Mes’eleyi bir misalle açıklayalım.
Bir yolun ortasında derin bir çukur olduğunu düşünelim.
Bu çukur uzun zamandır orada.
Yetkili merciler de çukurun farkında.
Fakat gerekli tedbirler alınmamış.
Sonra bir insan bu çukura düşüyor.
Etrafında toplanıp:
“Niçin dikkat etmedin?”
“Nasıl düştün?”
“Biraz daha dikkatli olsaydın!”
diyoruz.
Elbette insanın dikkatli olması gerekir.
Fakat yalnızca onu sorgulamak yeterli midir?
Çukur neden orada?
Kim açtı?
Niçin kapatılmadı?
Niçin denetim yapılmadı?
Oraya daha kaç kişinin düşmesi gerekiyor ki harekete geçelim?
Burada iki ayrı soru ortaya çıkar:
Fert açısından:
“Niçin dikkat etmedin?”
Sistem açısından:
“İnsanların içine düşmesine imkân veren bu çukur niçin kapatılmadı?”
Bu iki sorudan biri diğerinin yerine geçmez.
İkisi de birlikte sorulmalıdır.
İnsanı sorgulayıp çukuru görmezden gelmek nasıl eksik bir bakışsa, çukuru sorgulayıp kendi iradesiyle içine düşen insanın sorumluluğunu yok saymak da başka bir eksikliktir.
Adalet, her iki tarafı birlikte görebilmektir.
IV. Kötülük Kapılarını Kapatmak Devletin Temel Görevlerinden Biri Değil midir?
Devletin vazifesi yalnızca suç meydana geldikten sonra suçluyu bulup cezalandırmak değildir.
Devletin vazifeleri arasında adaleti tesis etmek, hakları korumak, kamu düzenini muhafaza etmek; zulmü, istismarı ve yetkinin kötüye kullanılmasını kendi imkânları nisbetinde azaltmak ve önlemek de vardır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5. maddesi, devletin temel amaç ve vazifeleri arasında kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; insanın maddî ve mânevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak görevini zikretmektedir. 10. madde ise herkesin kanun önünde eşit olduğunu ve hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağını; devlet organları ile idarî makamların bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorunda olduğunu belirtmektedir.²
Buradan şu soruyu sorma hakkımız doğar:
Kötülük kapılarını kapatmak devletin temel görevlerinden biri değil midir?
Hiçbir devlet insanın iradesini ortadan kaldıramaz.
Hiçbir hukuk düzeni bütün kötülükleri tamamen yok edemez.
Fakat devletten beklenen, sahip olduğu hukukî ve idarî imkânları kullanarak zulüm, haksızlık, istismar ve kamu gücünün kötüye kullanılmasını mümkün olduğu ölçüde zorlaştırmasıdır.
Aksi hâlde kapıyı açık bırakıp o kapıdan giren herkesi cezalandırmak, mes’elenin yalnızca yarısını görmek olur.
İslâm hukuk düşüncesinde iyiliğin korunması ve kötülüğün önlenmesi yalnızca ferdî nasihate bırakılmamıştır.
Mâverdî, el-Ahkâmü’s-Sultâniyye adlı eserinde hisbe bahsinde, marufun terk edildiği ve münkerin ortaya çıktığı durumlarda buna müdahale etme mes’uliyetini ele alır.³ İbn Teymiyye de emr-i bi’l-ma‘ruf ve nehy-i ani’l-münkerin, imkân ve kudret sahibi kimselerin sahip oldukları yetki ve vasıtalar çerçevesinde yerine getirmeleri gereken vazifelerden olduğunu açıklar.⁴
Fakat burada önemli bir kayıt vardır:
Kötülüğü önleme adına zulüm ve istibdat üretilmemelidir.
Sedd-i zerâi prensibi, sırf vehim ve zanna dayanarak her şeyi yasaklamak demek değildir. Bilakis harama götüren yolların, harama götürmesi kuvvetle muhtemel veya açıkça bilinen durumlarda kapatılmasını ifade eder. Dolayısıyla önleyici tedbirler de sağlam bir ölçüye, açık bir sebebe, adalet ve hakkaniyete dayanmalıdır.⁵
Buna göre devletin vazifesi, kötülük meydana geldikten sonra onu cezalandırmakla sınırlı değildir; imkân nisbetinde kötülüğe götüren yolları da kapatmaktır.
V. Müslüman Bir Ülkede İslâm Ahlâkını Öğretmek ve Yaşatmak Devletin Görevi Olması Gerekmez mi?
Burada daha derin bir mes’ele ile karşılaşıyoruz:
Müslüman bir ülkede İslâm ahlâkını öğretmek ve yaşatmak devletin görevi olması gerekmez mi?
İslâm, ahlâkı yalnızca ferdin vicdanına bırakılmış bir nasihatler bütünü olarak görmez.
İslâm’da adalet vardır.
Emanet vardır.
Doğruluk vardır.
Kul hakkının korunması vardır.
İffet vardır.
Ailenin korunması vardır.
Yetimin gözetilmesi vardır.
Zulmün önlenmesi vardır.
Emr-i bi’l-ma‘ruf ve nehy-i ani’l-münker vardır.
Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor:
“Onlar ki kendilerini yeryüzünde iktidar sahibi kıldığımız zaman namazı dosdoğru kılar, zekâtı verir, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler.”
(Hac Sûresi, 41)
Bu âyet, iktidar ve kudret sahibi olmanın yalnızca güç sahibi olmak anlamına gelmediğini; aynı zamanda iyiliği hâkim kılma ve kötülüğü önleme mes’uliyetini de beraberinde getirdiğini göstermektedir.
Burada insanların dindarlığa zorlanması kastedilmemektedir.
İman zorla meydana gelmez.
Ahlâk da yalnızca kanun maddeleriyle üretilemez.
Fakat devlet, eğitim, hukuk, aile ve umumî hayatı düzenlerken adaletin, emanetin, kul haklarının ve iffetin korunmasına imkân veren şartları gözetebilir.
İslâm siyaset düşüncesi de devletin vazifelerini yalnızca güvenlik ve vergi toplamakla sınırlamamış; dinin korunması, adaletin tesisi ve insanların maslahatlarının gözetilmesi gibi vazifeleri de devletin sorumlulukları arasında değerlendirmiştir.⁶
Bununla birlikte burada Türkiye’nin mevcut hukuk düzeni ile İslâm siyaset düşüncesindeki devlet tasavvurunu birbirinden ayırmak gerekir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti, “demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti”dir.² Bu sebeple “Müslüman bir ülkede devletin İslâm ahlâkını koruması” mes’elesi ele alınırken mevcut anayasal düzenin mahiyeti ile İslâmî siyaset düşüncesinde devletin nasıl olması gerektiğine dair ölçülerin birbirinden ayrılması gerekir.
Bu ayrım yapılmadığında çoğu zaman hukukî vakıa ile şer‘î ölçü, mevcut durumun tasviri ile ona dair hüküm birbirine karıştırılmaktadır.
VI. Ahlâkı Zayıflatan Şartları Hiç Sorgulamayacak mıyız?
Bir toplumda ahlâk zayıflıyorsa yalnızca:
“İnsanlar neden bozuldu?”
diye sormak yeterli değildir.
Şunları da sormamız gerekir:
Çocuklar nasıl yetiştiriliyor?
Aile hangi şartlarla karşı karşıya?
Okullarda hangi değerler öğretiliyor?
Kamu hayatında liyakat, emanet ve doğruluk ne ölçüde korunuyor?
Haksız kazanç yolları ne ölçüde zorlaştırılıyor?
Menfaat çatışmalarını önleyecek denetim mekanizmaları ne kadar güçlü?
Herkese aynı hukukî ölçü uygulanıyor mu?
Ferden yüksek bir ahlâk beklerken onu kuşatan bütün şartların ahlâka aykırı istikamette işlemesine göz yummak bir tezat değil midir?
İnsan çevresinden etkilenir.
Bu, ferdî sorumluluğu ortadan kaldırmaz.
Fakat insanın davranışlarını etkileyen şartları görmezden gelmeyi de haklı çıkarmaz.
İnsanı yalnızca “suç işleyen bir fert” olarak görmek, onun çevresindeki şartları ve bu şartları düzenleyen mekanizmaları gözden kaçırmamıza yol açabilir.
VII. Sistemi Sorgulamak, Her Şeyi Sisteme Yüklemek Değildir
Bir başka aşırılıktan da uzak durmalıyız.
Sırf “sistem” kelimesini kullandığımız için bütün kötülüklerin mes’uliyetini devlete yüklemek doğru değildir.
İnsanın iradesi vardır.
Nefsi vardır.
Seçimi vardır.
Mes’uliyeti vardır.
Bir insan kendi menfaati için başkasının hakkını ihlâl ediyorsa, kanunda bir boşluk bulunması onun şahsî mes’uliyetini ortadan kaldırmaz.
Fakat bunun tersi de doğru değildir:
“Fert suçu işlediğine göre sistemin hiçbir mes’uliyeti yoktur.”
Eğer hukukta bir boşluk varsa bunun niçin bulunduğu araştırılmalıdır.
Denetim mekanizması işlemiyorsa niçin işlemediği sorulmalıdır.
Belirli kişilere farklı ölçüler uygulanıyorsa bunun araştırılması gerekir.
Kamu gücü üzerinde yeterli denetim yoksa bu eksiklik giderilmelidir.
Kötülük yoluyla kazanç elde etmeyi kolaylaştıran yollar varsa bunlar da araştırılmalıdır.
Doğru usul şudur:
Fertten hesap sorarken sistemi de hesaba katmak; sistemi sorgularken ferdin sorumluluğunu unutmamak.
VIII. Fatma Betül Sayan Kaya Hanım Hadisesine de Aynı Ölçüyle Bakmalıyız
Bu ilkeler ışığında Fatma Betül Sayan Kaya Hanım hakkında ortaya atılan iddialara da aynı ölçüyle bakmalıyız.
Öncelikle vakıaların tesbit edilmesi gerekir:
Hangi işlem yapılmıştır?
Kim yetki sahibiydi?
Hangi belgeler vardır?
Hangi rakamlar doğrulanmıştır?
Hangi iddiaların henüz ispat edilmesi gerekmektedir?
Hangisi hukukî bir vakıadır; hangisi yorumdur; hangisi ihtimal veya şüpheden ibarettir?
Son günlerde Fatma Betül Sayan Kaya Hanım ve eşi İlyas Kaya’nın hisse senedi işlemleriyle ilgili kamuoyuna çeşitli iddialar yansımış; 8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildiği ileri sürülen bazı alımlarla Eylül ayında yapıldığı belirtilen satışlar arasında yüksek farklar bulunduğu öne sürülmüştür. Ancak bu rakamlar siyasî açıklamalarda dile getirilen ve basına yansıyan iddialara dayanmaktadır; soruşturma ve hukukî inceleme tamamlanmadan bunları kesinleşmiş hukukî vakıalar olarak sunmak doğru değildir.⁷
Kaya Hanım, görevlerinden ayrılma talebinde bulunurken siyasî mes’uliyet aldığını ve hakkındaki iddiaların aydınlatılmasıyla inceleme ve soruşturmanın bağımsız biçimde yürütülebilmesi için görevlerinden ayrılmak istediğini açıklamıştır. Bu talep kabul edilmiştir.¹
Dolayısıyla iki mes’ele birbirinden ayrılmalıdır:
Birincisi:
Bir ferdin kanuna veya ahlâka aykırı bir fiili işlediği sabit olursa, siyasî mensubiyeti sebebiyle korunmamalıdır.
İkincisi:
Bir fert hakkındaki iddialar henüz ispatlanmamışsa, siyasî mensubiyeti sebebiyle peşinen mahkûm edilmemelidir.
Bir de üçüncü bir soru vardır ve bu soru ihmal edilmemelidir:
İddiaların sabit olup olmamasından bağımsız olarak, böyle bir hadisenin meydana gelmesine imkân veren hukukî veya idarî boşluklar var mıdır?
Bu soru da araştırılmalıdır.
Çünkü tek bir kişinin ismine yoğunlaşmak, daha geniş bir mes’eleyi görünmez hâle getirebilir.
Asıl soru yalnızca:
“Kim yaptı?”
değildir.
Belki daha önemli soru şudur:
“Böyle bir hadisenin meydana gelmesine hangi şartlar imkân verdi?”
IX. Tenkit Ahlâkımızı da Sorgulamak Zorundayız
Belki de en zor sorgulama budur.
Başkalarını sorgulamak kolaydır.
Kendi ölçülerimizi sorgulamak ise zordur.
Karşı tarafın hatasını görmek kolaydır.
Kendi mahallemizin hatasını kabul etmek zordur.
Fakat adalet tam burada başlar.
Kendi mahallemizden biri hata yaptığında:
“Delillere bakalım.”
diyorsak, karşı taraftan biri söz konusu olduğunda da aynı cümleyi kurmalıyız.
Karşı taraftan birinin açık hatasını tenkit ediyorsak, aynı hatayı kendi mahallemizden biri yaptığında da tenkit etmeliyiz.
Çünkü hakikat bizim mahallemizin mülkü değildir.
Hakikat kimin tarafındaysa onundur.
Kimin aleyhindeyse yine aleyhindedir.
İslâm’da adaletin gereği budur.
X. Asıl Soru: Fert mi, Sistem mi?
Önce fertleri mi sorgulamalıyız, yoksa sistemi mi?
Bu iki soruyu birbirinin karşısına koymak doğru değildir.
Fert sorgulanmalıdır; çünkü insan kendi fiilinden mes’uldür.
Sistem sorgulanmalıdır; çünkü hukuk, idare ve kamu düzeni insanların haklarını korumak ve kötülüğü imkân nisbetinde önlemek için vardır.
Devlet sorgulanmalıdır; çünkü devlet, sahip olduğu yetki ve imkânlar nisbetinde adaletin, emanetin ve güvenin korunmasından mes’uldür.
Denetim mercileri sorgulanmalıdır; çünkü kendilerine verilen vazifeleri yerine getirmekle mükelleftirler.
Kendimizi de sorgulamalıyız; çünkü başkalarını sorgularken kullandığımız ölçü, bizim adalet anlayışımızın aynasıdır.
SONUÇ: Ferdi Sorgularken Sistemi de Sorgulamak
Cemiyette meydana gelen her kötülüğün mes’uliyetini yalnızca fertlerin üzerine yüklemek kolaydır.
Bir isim buluruz.
Bir kişiyi suçlamanın merkezine koyarız.
Kamuoyunun öfkesini onun üzerine yöneltiriz.
Sonra herkes rahatlar.
Fakat şartlar aynı kalırsa, boşluklar aynı şekilde devam ederse, denetimdeki zaaflar sürerse ve aynı kapılar açık kalırsa yarın başka bir isim ortaya çıkar.
Gerçek ıslah yalnızca failleri bulmakla gerçekleşmez.
Kötülüğün meydana gelmesine imkân veren yolların da araştırılması ve mümkün olduğu ölçüde kapatılması gerekir.
Bu, ferdin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Aksine iki mes’uliyeti de yerli yerine koyarak adaleti daha sağlam bir zemine oturtur.
Fert fiilinden mes’uldür.
Devlet, yetki ve imkânları nisbetinde kendi vazifelerinden mes’uldür.
Hukuk düzeni, koyduğu ölçülerin adalet ve hakkaniyetle uygulanmasından mes’uldür.
Denetim mercileri kendilerine verilen vazifeleri yerine getirmekten mes’uldür.
Biz de kendi tenkit ahlâkımızdan mes’ulüz.
Bugün yalnızca:
“Bu fert ne yaptı?”
diye sormayalım.
Şunları da soralım:
Bu fiilin meydana gelmesine hangi şartlar imkân verdi?
Bu şartları kim meydana getirdi?
Denetim niçin işlemedi?
Kötülük kapıları niçin açık kaldı?
Aynı hukukî ölçü herkese uygulanıyor mu?
Müslüman bir cemiyette ahlâkı korumak ve yaşatmak için gerekli tedbirler alınıyor mu?
Ve nihayet:
Fail kendi mahallemizden biri olsaydı aynı hadiseye aynı ölçüyle hükmedecek miydik?
Gerçek adalet, yalnızca karşı tarafın hatasını görmek değildir.
Kendi mahallemizin hatasını da hata olarak görebilmektir.
Gerçek tenkit, sevmediğimiz kimseyi mahkûm etmek değildir.
Sevdiğimiz kimsenin yanlışına yanlış, sevmediğimiz kimsenin doğrusuna doğru diyebilmektir.
Gerçek ıslah ise yalnızca çukura düşeni sorgulamak değil; çukurun niçin açıldığını, niçin kapatılmadığını araştırmak ve başkalarının da oraya düşmemesi için gerekli tedbirleri almaktır.
Ferdin mes’uliyeti ile sistemin mes’uliyeti arasındaki adaletli denge budur:
Fertten hesap sorarken sistemi de hesaba katmak; sistemi sorgularken ferdin sorumluluğunu unutmamak.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
29.09.2026 – OF
Dipnotlar
- Fatma Betül Sayan Kaya Hanım’ın görevlerinden ayrılma talebi ve bu talebin kabulüne ilişkin gelişmeler için bk. TRT Haber, 26 Eylül 2026; Reuters, 27 Eylül 2026.
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, m. 5, 10 ve 2.
- Ebü’l-Hasan el-Mâverdî, el-Ahkâmü’s-Sultâniyye ve’l-Vilâyâtü’d-Dîniyye, hisbe bahsi.
- Takıyyüddin İbn Teymiyye, Mecmû‘u’l-Fetâvâ, c. 28; ayrıca bk. el-Hisbe fi’l-İslâm.
- İbrahim Kâfi Dönmez, “Sedd-i Zerâi”, TDV İslâm Ansiklopedisi; ayrıca bk. Ebû İshak eş-Şâtıbî, el-Muvâfakât, zerâi bahisleri.
- Mâverdî, el-Ahkâmü’s-Sultâniyye, devletin görevleri ve kamu vazifeleriyle ilgili bahisler.
- Fatma Betül Sayan Kaya Hanım ve eşi İlyas Kaya’nın hisse senedi işlemleriyle ilgili iddialar, Zeynel Emre’nin açıklamalarına ve çeşitli basın haberlerine dayanmaktadır. Söz konusu iddialar, soruşturma ve hukukî inceleme tamamlanmadan kesinleşmiş hukukî vakıa olarak kabul edilemez.
ترجمة من التركية إلي العربية:👇
أيُّهما ينبغي أن نُساءل أولًا: الأفراد أم النظام؟
بمناسبة قضية السيدة فاطمة بتول صايان قايا: أخلاق النقد، ومسؤولية الأفراد، ومسؤولية الدولة
مقدمة: قضية تتجاوز حدود الحادثة
عندما تقع حادثة ما، تتجه أنظارنا مباشرةً إلى الفاعل:
من فعل؟
من استفاد؟
من المسؤول؟
ولا شك في أن هذه الأسئلة ينبغي أن تُطرح. ولكن الاكتفاء بها قد يجعلنا نغفل عن جوانب أعمق من القضية.
ما الظروف التي أتاحت وقوع هذا الفعل؟
كيف يعمل النظام القانوني والإداري الذي أتاح هذه الظروف أو كان مكلَّفًا بالرقابة عليها؟
هل الإجراء أو الامتياز نفسه متاح لغيره أيضًا؟
هل أدّى المكلَّفون بالرقابة واجباتهم؟
والأهم من ذلك: هل ننظر إلى الحادثة نفسها نظرةً مختلفة تبعًا للانتماء السياسي أو الفكري لمن قام بها؟
إن الاتهامات التي أثيرت في الأيام الأخيرة حول السيدة فاطمة بتول صايان قايا، وما أعقب ذلك من تركها مهامها السياسية، يتيح لنا فرصةً لإعادة التفكير في هذه المسائل. فقد طلبت السيدة قايا ترك مهامها من أجل إتاحة المجال لتوضيح الاتهامات الموجهة إليها من جميع جوانبها، وإجراء الفحص والتحقيق بصورة مستقلة، وقد قُبل طلبها. غير أن الأرقام والتعليقات المتعلقة بعمليات التداول في البورصة التي نُشرت في الرأي العام ليست جميعها وقائع قانونية نهائية. ولذلك فليس المقصود هنا إصدار حكم مسبق على أحد، وإنما بحث أخلاق النقد والمسؤولية التي ينبغي أن نلتزم بها أمام مثل هذه الحوادث.¹
ففي كثير من المساءلات التي تجري في بلادنا حول الأشخاص، قد تتقدم أحيانًا هوية الشخص السياسية أو الفكرية على البحث عن الحقيقة.
فإذا أخطأ أحد من «معسكرنا»، سعينا إلى الدفاع عنه، أو بحثنا له على الأقل عن الأعذار. وإذا ارتكب شخص من «المعسكر المقابل» الخطأ نفسه، تغيّر معيارنا فجأة.
نبحث في الحالة الأولى عن احتمال «سوء الفهم»، بينما نستطيع في الحالة الثانية أن نقول: «لقد انكشف وجهه الحقيقي».
نطلب الدليل على أحدهم، بينما نجعل قناعتنا الشخصية في حق الآخر بمنزلة الدليل.
وهذا ليس عدلًا.
قال الله تعالى:
﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة: 8)
فلنسأل أنفسنا أولًا:
هل نحن نبحث حقًّا عن الحقيقة، أم نسعى إلى الدفاع عن معسكرنا؟
أولًا: الشرط الأول لأخلاق النقد: تطبيق المعيار نفسه على الجميع
النقد الأخلاقي لا يتغير بتغيّر هوية الفاعل.
فإذا كان الفعل خطأً، فهو خطأ أيًّا كان فاعله.
وإذا كان الادعاء بلا دليل، فهو بلا دليل ولو صدر عن شخص من جماعتنا.
وإذا كان إصدار الحكم على إنسان يحتاج إلى دليل، فإن من نختلف معه يحتاج أيضًا إلى دليل.
فلماذا نعجز عن تطبيق معيار يبدو بهذه الدرجة من الوضوح؟
لأن انتماءاتنا السياسية والفكرية قد تتقدم أحيانًا على الحقيقة.
فإذا أخطأ أحد من جماعتنا قلنا:
«تمهلوا، فلنبحث المسألة.»
«لعل للموضوع جانبًا آخر.»
«فلننظر في الأدلة.»
أما إذا أخطأ أحد من الطرف الآخر، فقد نقول:
«وماذا يُنتظر من أمثال هؤلاء أصلًا؟»
وهكذا يصبح الفعل نفسه ذا معنى مختلف بحسب هوية فاعله.
ولكن معيار القرآن في العدل ليس كذلك. فقد أمر الله تعالى في سورة النساء بإقامة العدل، ولو كان ذلك على الإنسان نفسه أو الوالدين والأقربين.
فالعدل ليس أن نقبل الحقيقة حين تكون في صالحنا فحسب، بل أن نعترف بها أيضًا حين تكون علينا.
وحين يضيع هذا المعيار، يتحول النقد من وسيلة للإصلاح إلى أداة للتصفية السياسية والفكرية.
ثانيًا: إذا أخطأ الفرد، فعليه أن يتحمل المسؤولية
إن مساءلة النظام لا تلغي مسؤولية الفرد.
فالإنسان صاحب إرادة، وهو مسؤول عن أفعاله.
وإذا أقدم إنسان على فعل خاطئ عن علم وإرادة، فلا يمكننا أن نسقط مسؤوليته الشخصية بقولنا: «هكذا كان النظام».
وقد وضع القرآن الكريم معيارًا واضحًا في هذا الباب:
﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (الأنعام: 164)
فإذا ارتكب فرد فعلًا مخالفًا للقانون أو للأخلاق، فلا بد أولًا من التثبت من الواقعة، وإظهار الأدلة، وتحديد مسؤولية الفرد بالإنصاف.
لكن القضية لا تنتهي هنا.
لأن فاعل الفعل ليس هو الشيء نفسه الذي أتاح الظروف لوقوع الفعل.
فمسؤولية الإنسان عن فعله أمر، والبحث في الثغرات القانونية، أو أوجه القصور في الرقابة، أو الإهمال الإداري، أو غير ذلك من الظروف التي سهّلت وقوع الفعل، أمر آخر.
ولا ينبغي الخلط بين الأمرين.
ثالثًا: لماذا نسأل الإنسان بعد سقوطه في الحفرة: لماذا سقطت؟
لنوضح المسألة بمثال.
لنتصور طريقًا في وسطه حفرة عميقة.
هذه الحفرة موجودة منذ مدة طويلة.
والجهات المختصة تعلم بوجودها.
ومع ذلك لم تُتخذ التدابير اللازمة.
ثم سقط إنسان في تلك الحفرة.
فاجتمعنا حوله وقلنا:
«لماذا لم تنتبه؟»
«لماذا سقطت؟»
«لو كنت أكثر حذرًا!»
لا شك في أن على الإنسان أن يكون حذرًا.
لكن هل يكفي أن نساءله وحده؟
لماذا توجد الحفرة أصلًا؟
من حفرها؟
لماذا لم تُغلق؟
لماذا لم تُجرَ الرقابة؟
وكم من الناس ينبغي أن يسقطوا فيها حتى نتحرك؟
هنا يظهر سؤالان مختلفان:
من جهة الفرد:
«لماذا لم تنتبه؟»
ومن جهة النظام:
«لماذا لم تُغلق الحفرة التي تتيح للناس الوقوع فيها؟»
وهذان السؤالان ليس أحدهما بديلًا عن الآخر.
بل لا بد من طرحهما معًا.
فكما أن مساءلة الإنسان مع تجاهل الحفرة نقص في النظر، فإن مساءلة الحفرة مع إلغاء مسؤولية الإنسان الذي سقط فيها بإرادته نقص من نوع آخر.
والعدل هو أن نرى الجانبين معًا.
رابعًا: أليس إغلاق أبواب الشر من المهام الأساسية للدولة؟
ليست مهمة الدولة أن تبحث عن الجاني وتعاقبه بعد وقوع الجريمة فحسب.
بل إن من واجباتها أيضًا إقامة العدل، وحماية الحقوق، والمحافظة على النظام العام، والعمل في حدود اختصاصها على الحد من الظلم والاستغلال وإساءة استعمال السلطة ومنعها قدر الإمكان.
وينص الدستور التركي على أن من الأهداف والواجبات الأساسية للدولة ضمان رفاه الأشخاص والمجتمع وسعادتهم وطمأنينتهم، والعمل على تهيئة الشروط اللازمة لتنمية وجود الإنسان المادي والمعنوي. كما ينص على أن الجميع متساوون أمام القانون، وأنه لا يجوز منح امتياز لأي شخص أو أسرة أو فئة أو طبقة، وأن أجهزة الدولة والسلطات الإدارية ملزمة بالتصرف وفق مبدأ المساواة.²
ومن هنا يحق لنا أن نسأل:
أليس إغلاق أبواب الشر من المهام الأساسية للدولة؟
لا تستطيع أي دولة أن تلغي إرادة الإنسان.
ولا يستطيع أي نظام قانوني أن يقضي على جميع الشرور قضاءً تامًا.
لكن يُنتظر من الدولة أن تستخدم الوسائل القانونية والإدارية المتاحة لها لتجعل الظلم والعدوان والاستغلال وإساءة استعمال السلطة العامة أصعب وقوعًا.
وإلا فإن ترك الباب مفتوحًا، ثم محاسبة كل من يدخل منه، يعني رؤية نصف القضية فقط.
ولم تُترك مسألة حماية الخير ومنع الشر في الفكر الفقهي الإسلامي لمجرد النصح الفردي.
فقد تناولها الماوردي في الأحكام السلطانية والولايات الدينية ضمن باب الحسبة، وبيّن مسؤولية المحتسب في الأمر بالمعروف عند تركه، والنهي عن المنكر عند ظهوره.³ كما أوضح ابن تيمية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات التي يقوم بها أصحاب القدرة والسلطة في حدود ما أتيح لهم من وسائل وصلاحيات.⁴
ولكن ينبغي هنا التنبه إلى قيد مهم:
لا يجوز أن يؤدي منع الشر إلى إنتاج الظلم والاستبداد.
فمبدأ سد الذرائع لا يعني تحريم الأمور بناءً على مجرد الوهم والظن، وإنما يتعلق بإغلاق الطرق التي تؤدي إلى نتيجة محرمة شرعًا بصورة قطعية أو يغلب على الظن إفضاؤها إليها. ولذلك فإن التدابير الوقائية نفسها ينبغي أن تقوم على معيار منضبط، وسبب واضح، وعدل وإنصاف.⁵
وعليه، فإن واجب الدولة لا يقتصر على معاقبة الشر بعد وقوعه، بل يشمل أيضًا تضييق الطرق المؤدية إليه، في حدود القانون والعدل، قدر الإمكان.
خامسًا: أليس من واجب الدولة في بلد مسلم أن تُعلِّم أخلاق الإسلام وتُعين على التزامها؟
وهنا نصل إلى مسألة أعمق:
أليس من واجب الدولة في بلد مسلم أن تُعلِّم أخلاق الإسلام وتُعين على التزامها؟
فالإسلام لا ينظر إلى الأخلاق على أنها مجرد مجموعة من المواعظ المتروكة لضمير الفرد وحده.
ففي الإسلام عدل.
وفيه أمانة.
وفيه صدق.
وفيه حفظ لحقوق العباد.
وفيه عفة.
وفيه حماية للأسرة.
وفيه رعاية لحق اليتيم.
وفيه منع للظلم.
وفيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
قال الله تعالى:
﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (الحج: 41)
وتدل هذه الآية على أن امتلاك السلطة والقدرة لا يعني مجرد امتلاك القوة، بل تترتب عليه أيضًا مسؤولية في إقامة الخير ومنع الشر.
وليس المقصود هنا إكراه الناس على التدين.
فالإيمان لا يكون بالإكراه.
ولا يمكن أن تُصنع الأخلاق بالقوانين وحدها.
لكن من شأن الدولة، وهي تنظم التعليم والقانون والحياة الأسرية والعامة، أن تراعي الشروط التي تحفظ العدل والأمانة وحقوق العباد والعفة.
وقد نظر الفكر السياسي الإسلامي إلى وظائف الدولة على أنها لا تقتصر على الأمن وجباية الأموال، بل تناول كذلك حفظ الدين، وإقامة العدل، ورعاية مصالح الناس ضمن واجبات السلطة.⁶
ومع ذلك، لا بد من التفريق هنا بين واقع تركيا المعاصر وبين التصور الإسلامي لوظائف الدولة.
فالدستور التركي النافذ يعرّف الجمهورية التركية بأنها «دولة ديمقراطية علمانية اجتماعية يحكمها القانون».² ولذلك ينبغي عند مناقشة مسألة «حماية الأخلاق الإسلامية من جانب الدولة في بلد مسلم» التفريق بين طبيعة النظام الدستوري القائم وبين ما ينبغي أن يكون عليه نظام الدولة والأخلاق في التصور الإسلامي.
ومن دون هذا التفريق تختلط في كثير من الأحيان الحقيقة القانونية بالمعيار الشرعي، ويختلط وصف الواقع بالحكم عليه.
سادسًا: أفلا ينبغي أن نسائل الظروف التي تُضعف الأخلاق؟
إذا كانت الأخلاق تضعف في مجتمع ما، فلا يكفي أن نسأل:
«لماذا فسد الناس؟»
بل ينبغي أن نسأل أيضًا:
كيف يُربّى الأطفال؟
ما الظروف التي تواجه الأسرة؟
ما القيم التي تُعلَّم في المدارس؟
إلى أي مدى تُصان الكفاءة والأمانة والصدق في الحياة العامة؟
إلى أي مدى تُصعّب طرق الكسب غير المشروع؟
ما مدى قوة آليات الرقابة التي تمنع تعارض المصالح؟
هل يطبَّق المعيار القانوني نفسه على الجميع؟
أليس من التناقض أن نطلب من الفرد مستوى عاليًا من الأخلاق، ثم نترك جميع الظروف المحيطة به تعمل ضد الأخلاق؟
إن الإنسان يتأثر ببيئته.
وهذا لا يلغي مسؤوليته الفردية.
لكنه لا يبرر أيضًا تجاهل الظروف التي تؤثر في سلوكه.
فالنظر إلى الإنسان على أنه مجرد «فرد ارتكب جريمة» قد يجعلنا نغفل الظروف المحيطة به والآليات التي تنظم تلك الظروف.
سابعًا: مساءلة النظام لا تعني تحميل النظام كل شيء
ينبغي كذلك أن نتجنب طرفًا آخر من الغلو.
فليس صحيحًا أن نحمّل الدولة مسؤولية جميع الشرور لمجرد استخدامنا كلمة «النظام».
للإنسان إرادة.
وله نفس.
وله اختيار.
وعليه مسؤولية.
فإذا انتهك شخص حق غيره من أجل مصلحته الخاصة، فلا يمكن إسقاط مسؤوليته الشخصية لمجرد وجود ثغرة في القانون.
لكن العكس أيضًا غير صحيح:
«ما دام الفرد قد ارتكب الجريمة، فلا مسؤولية على النظام.»
فإذا كانت هناك ثغرة في القانون، فينبغي البحث عن سبب وجودها.
وإذا كانت آلية الرقابة لا تعمل، فينبغي السؤال عن سبب تعطلها.
وإذا كانت المعايير تطبق بصورة مختلفة على أشخاص معينين، فينبغي التحقيق في ذلك.
وإذا لم تكن هناك رقابة كافية على السلطة العامة، فينبغي معالجة هذا الخلل.
وإذا كانت هناك طرق تسهّل تحقيق المكاسب من الشر، فينبغي البحث فيها.
والمنهج الصحيح هو:
أن نحاسب الفرد ونضع النظام في الحسبان في الوقت نفسه؛ وأن نسائل النظام من غير أن ننسى مسؤولية الفرد.
ثامنًا: ينبغي أن ننظر إلى قضية فاطمة بتول صايان قايا بالمعيار نفسه
في ضوء هذه المبادئ، ينبغي أن ننظر إلى الاتهامات المثارة حول السيدة فاطمة بتول صايان قايا بالمعيار نفسه.
ينبغي أولًا التثبت من الوقائع:
ما العملية التي جرت؟
من كان يملك الصلاحية؟
ما الوثائق الموجودة؟
ما الأرقام التي تم التحقق منها؟
ما الادعاءات التي لا تزال بحاجة إلى إثبات؟
ما الذي يمثل واقعة قانونية، وما الذي هو تفسير، وما الذي لا يتجاوز احتمالًا أو شبهة؟
وقد نُشرت في الأيام الأخيرة ادعاءات في الرأي العام تتعلق بعمليات تداول أسهم للسيدة فاطمة بتول صايان قايا وزوجها إلياس قايا، وقيل إن هناك فروقًا كبيرة بين عمليات شراء أُجريت في 8 أبريل 2026 وبين عمليات بيع قيل إنها تمت في شهر سبتمبر. غير أن هذه الأرقام تستند إلى ادعاءات أثيرت في تصريحات سياسية ونُقلت في وسائل الإعلام؛ ولذلك لا يصح تقديمها بوصفها وقائع قضائية نهائية قبل اكتمال التحقيق والتثبت.⁷
كما ورد في بيان السيدة قايا عند طلبها ترك مهامها أنها أرادت تحمّل المسؤولية السياسية، وإتاحة المجال لتوضيح جميع الاتهامات الموجهة إليها وإجراء الفحص والتحقيق بصورة مستقلة، وقد قُبل طلبها.¹
ومن ثم ينبغي التفريق بين مسألتين:
أولًا:
إذا ثبت أن فردًا ارتكب فعلًا مخالفًا للقانون أو للأخلاق، فلا ينبغي حمايته بسبب انتمائه السياسي.
وثانيًا:
إذا كانت الاتهامات الموجهة إلى فرد لم تثبت بعد، فلا ينبغي إدانته مسبقًا بسبب انتمائه السياسي.
وهناك سؤال ثالث ينبغي ألا يُهمل:
بصرف النظر عن ثبوت الاتهامات أو عدم ثبوتها، هل توجد ثغرات قانونية أو إدارية أتاحت وقوع مثل هذه الحادثة؟
ينبغي البحث في هذا السؤال أيضًا.
فقد يؤدي التركيز على اسم شخص واحد إلى إخفاء قضية أوسع.
وليس السؤال الحقيقي:
«من فعل؟»
فحسب.
بل قد يكون السؤال الأهم:
«ما الظروف التي أتاحت وقوع مثل هذا الأمر؟»
تاسعًا: علينا أن نسائل أخلاق نقدنا نحن أيضًا
لعل هذه أصعب مساءلة.
فمساءلة الآخرين سهلة.
أما مساءلة معاييرنا نحن فأمر صعب.
ومن السهل أن نرى خطأ الطرف الآخر.
لكن من الصعب أن نعترف بخطأ جماعتنا.
ومع ذلك يبدأ العدل من هنا بالذات.
فإذا قلنا عندما يخطئ أحد من جماعتنا:
«فلننظر في الأدلة.»
فلا بد أن نقول العبارة نفسها عندما يتعلق الأمر بشخص من الطرف الآخر.
وإذا انتقدنا خطأً واضحًا ارتكبه شخص من الطرف الآخر، فعلينا أن ننتقد الخطأ نفسه عندما يصدر عن جماعتنا.
فالحقيقة ليست ملكًا خاصًا لجماعتنا.
الحقيقة مع من كانت، فهي له.
وعلى من كانت، فهي عليه.
وهذا هو مقتضى العدل في الإسلام.
عاشرًا: السؤال الحقيقي: الفرد أم النظام؟
هل ينبغي أن نسائل الأفراد أولًا، أم النظام؟
ليس من الصواب أن نجعل السؤالين متعارضين.
ينبغي مساءلة الفرد؛ لأن الإنسان مسؤول عن فعله.
وينبغي مساءلة النظام؛ لأن القانون والإدارة والنظام العام وُجدت لحماية حقوق الناس ومنع الشر قدر الإمكان.
وينبغي مساءلة الدولة؛ لأنها مسؤولة، بقدر ما تملك من صلاحيات ووسائل، عن حماية العدل والأمانة والثقة.
وينبغي مساءلة أجهزة الرقابة؛ لأن عليها أن تؤدي الواجبات التي أُوكلت إليها.
وينبغي أن نسائل أنفسنا أيضًا؛ لأن المعيار الذي نستخدمه في مساءلة الآخرين مرآة لمفهومنا نحن عن العدل.
الخلاصة: مساءلة الفرد مع مساءلة النظام
من السهل أن نحمل الأفراد وحدهم تبعة كل شر يقع في المجتمع.
نجد اسمًا.
ونضع شخصًا واحدًا في دائرة الاتهام.
ونصب غضب الرأي العام عليه.
ثم يشعر الجميع بالارتياح.
لكن إذا بقيت الظروف نفسها، واستمرت الثغرات نفسها، وبقيت أوجه القصور في الرقابة، وظلت الأبواب نفسها مفتوحة، فسيظهر غدًا اسم آخر.
ولا يتحقق الإصلاح الحقيقي بمجرد العثور على الفاعلين.
بل لا بد أيضًا من البحث في الطرق التي تتيح وقوع الشر، والعمل على إغلاقها قدر الإمكان.
وهذا لا يلغي مسؤولية الفرد.
بل على العكس، فإنه يضع المسؤوليتين في موضعهما الصحيح، ويجعل العدل قائمًا على أساس أقوى.
الفرد مسؤول عن فعله.
والدولة مسؤولة عن واجباتها في نطاق صلاحياتها.
والنظام القانوني مسؤول عن تطبيق المعايير التي يضعها بعدل وإنصاف.
وأجهزة الرقابة مسؤولة عن أداء واجباتها.
ونحن مسؤولون عن أخلاق النقد عندنا.
فلنسأل اليوم، لا:
«ماذا فعل هذا الفرد؟»
فحسب.
بل لنسأل أيضًا:
ما الظروف التي أتاحت وقوع هذا الفعل؟
من أوجد هذه الظروف؟
لماذا لم تعمل الرقابة؟
لماذا بقيت أبواب الشر مفتوحة؟
هل يطبَّق المعيار القانوني نفسه على الجميع؟
هل تُتخذ التدابير اللازمة لحماية الأخلاق وإحيائها في مجتمع مسلم؟
وأخيرًا:
هل سنحكم على الحادثة نفسها بالمعيار نفسه إذا كان الفاعل من جماعتنا؟
فإن العدل الحقيقي ليس في اكتشاف خطأ الطرف الآخر فحسب.
بل في القدرة على رؤية خطأ جماعتنا أيضًا بوصفه خطأ.
والنقد الحقيقي ليس في إدانة من لا نحبه.
بل في أن نرى خطأ من نحبه خطأً، وصواب من لا نحبه صوابًا.
والإصلاح الحقيقي ليس مجرد مساءلة من سقط في الحفرة.
بل البحث عن سبب حفر الحفرة، وسبب عدم إغلاقها، وما ينبغي فعله حتى لا يسقط فيها آخرون.
وهذه هي الموازنة العادلة بين مسؤولية الفرد ومسؤولية النظام:
أن نحاسب الفرد مع وضع النظام في الحسبان، وأن نسائل النظام من غير أن ننسى مسؤولية الفرد.
إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
29.09.2026 – OF
الهوامش
- حول طلب فاطمة بتول صايان قايا ترك مهامها والتطورات التي أعقبت ذلك، انظر: TRT Haber، 26 سبتمبر 2026؛ وReuters، 27 سبتمبر 2026.
- دستور الجمهورية التركية، المواد 2 و5 و10.
- أبو الحسن الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، باب الحسبة.
- تقي الدين ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 28؛ وانظر أيضًا: الحسبة في الإسلام.
- إبراهيم كافي دونماز، «سد الذرائع»، الموسوعة الإسلامية التركية؛ وانظر كذلك: أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، مباحث الذرائع.
- الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مباحث وظائف الدولة والولايات.
- الادعاءات المتعلقة بعمليات تداول الأسهم الخاصة بفاطمة بتول صايان قايا وزوجها إلياس قايا، والأرقام المتداولة بشأنها، نُسبت في التصريحات العامة إلى زينل إمري، ونُقلت في عدد من وسائل الإعلام؛ ولذلك لا ينبغي عرضها بوصفها وقائع قضائية نهائية قبل اكتمال التثبت والتحقيق.
