Devlet Hizipçiliği: CHP ve Kamâlizm Mirası mı?
Giriş
Devlet, belli bir şahsın, zümrenin veya hizbin mülkü değil; millete ait büyük bir emanettir. Devlet makamları da bu emanetin korunması, adaletin gerçekleştirilmesi ve milletin hukukunun gözetilmesi için vardır.
İslâm’ın idare anlayışında bu hakikat son derece açıktır:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
“Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”¹
Buradan hareketle şu mes’ele üzerinde durmak gerekir:
Devlet makamları ile bir siyasî hizbin teşkilatı aynı şahıslarda birleştiğinde, devletin bütün millete ait olma vasfı nasıl korunacaktır?
Bu makalede kullandığım “devlet hizipçiliği” tabiri, yerleşmiş bir ilmî ıstılah iddiasıyla değil, devlet makamları ile belli bir siyasî teşkilatın birbirine fazlaca yaklaşması veya aynı şahıslarda birleşmesi hâlini ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır.
Burada üç kavramı birbirinden ayırmak gerekir: Fırka, siyasî teşkilatlanmayı; hizipçilik, belli bir grubun kendi mensuplarını öne çıkaran tarafgirliğini; parti-devlet bütünleşmesi ise parti teşkilatı ile devlet idaresinin birbirinden ayrılması güçleşecek derecede iç içe geçmesini ifade eder.
Dolayısıyla mes’elemiz yalnızca “parti var mı, yok mu?” mes’elesi değildir. Asıl mes’ele, devletin bütün millete ait olan makamlarının bir siyasî teşkilatın hedefleriyle ne ölçüde birleştiğidir.
Bu çerçevede Cumhuriyet’in kuruluşundan tek parti devrine uzanan sürece, özellikle Halk Fırkası’nın nizamnameleri, 1935 Programı ve 1936’daki parti-devlet bütünleşmesini gösteren müşahhas uygulamalar üzerinden bakmak gerekir.
I. Fırka, Parti ve Hizipçilik Mes’elesi
“Fırka” Arapça firka kelimesinden gelir ve genel olarak bölünmüş bir topluluğun bir parçasını ifade eder. Osmanlı siyasî hayatında “fırka” kelimesi, siyasî teşkilatlar için yaygın biçimde kullanılmıştır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında da “parti” yerine “fırka” denilmesi, Osmanlı’dan devralınan siyasî terminolojinin tabii bir devamıydı. Nitekim 1923’te kurulan teşkilatın adı Halk Fırkası, daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası oldu. 1935’te ise “fırka” kelimesinin yerini “parti” kelimesi aldı. Dönemin 1935 tarihli gazete haberinde, yeni tüzük taslağında eski “Fırka” kelimesinin “Parti” olarak değiştirildiği açıkça görülmektedir.²
Ancak isim değişikliğinden daha mühim olan, devlet ile siyasî teşkilat arasındaki münasebetin mahiyetidir.
Çünkü bir siyasî parti, kendi programı ve mensuplarıyla siyasî hayatta yer alan bir teşkilattır. Devlet ise bütün vatandaşları kuşatan, partiler üstü olması beklenen bir kamu otoritesidir.
Bu ikisinin birbirine yaklaşması her zaman aynı neticeyi doğurmaz. Bir siyasî parti iktidara gelebilir; hükümeti kurabilir; devletin kanunları çerçevesinde ülkeyi idare edebilir. Fakat parti teşkilatının doğrudan devlet teşkilatıyla birleşmesi, bundan farklı bir mes’eledir.
İşte “devlet hizipçiliği” tabiriyle dikkat çekmek istediğimiz sınır buradadır.
Kur’ân-ı Kerîm, dinlerini parçalara ayırıp hiziplere bölünen toplulukların durumunu şöyle bildirir:
مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
“Dinlerini parçalayıp fırkalara ayrılanlardan olmayın. Her hizip kendi elindekiyle sevinmektedir.”³
Bu âyet doğrudan modern siyasî parti düzenini tarif etmiyor olsa da, hakikatin yerine hizip aidiyetinin geçirilmesi konusunda önemli bir ikaz ihtiva etmektedir.
Dolayısıyla mes’ele, farklı fikirlerin bulunması değildir. Asıl mes’ele, hizip aidiyetinin adaletin ve ehliyetin önüne geçirilmesidir.
II. İttihat ve Terakkî Mirası: Devamlılık mı, Kopuş mu?
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını anlamak için İttihat ve Terakkî tecrübesini bütünüyle görmezden gelmek mümkün değildir.
İttihat ve Terakkî Cemiyeti, II. Meşrutiyet’in ardından Osmanlı Devleti’nin siyasî hayatında belirleyici bir güç hâline gelmiş; özellikle 1913 sonrasında devlet idaresi üzerinde çok geniş bir nüfuz kurmuştur. Bu dönemde parti teşkilatı ile devlet idaresi arasındaki ilişkinin mahiyeti de ciddi biçimde tartışılmıştır.⁴
Cumhuriyet’e geçişte ise kadrolar bakımından birtakım devamlılıkların bulunduğu, buna karşılık Cumhuriyet’in yeni bir devlet ve hukuk düzeni kurduğu konusunda tarih araştırmalarında geniş bir tartışma vardır. Nitekim günümüzdeki akademik çalışmalar da Cumhuriyet’in kuruluşunda devamlılık ve kopuş mes’elesini birlikte ele almaktadır.⁵
Bu sebeple:
“CHP, İttihat ve Terakkî’nin doğrudan devamıdır.”
şeklinde kesin bir hüküm vermek ilmî bakımdan isabetli değildir.
Fakat:
“İttihat ve Terakkî tecrübesinin Cumhuriyet’in kuruluş kadroları ve devlet anlayışı üzerinde hiçbir tesiri olmamıştır.”
demek de tarihî tartışmanın mahiyetine uygun düşmez.
Burada özellikle iki hususu birbirinden ayırmak gerekir:
Birincisi, kadrosal devamlılık mes’elesidir.
İkincisi, zihnî ve idarî anlayıştaki devamlılık mes’elesidir.
M. Kamâl Paşa’nın İttihat ve Terakkî kadrolarıyla ilişkisi de tek çizgili değildir. Bazı İttihatçılarla yakınlıklar, bazılarıyla ihtilaflar ve siyasî yolların ayrıldığı dönemler vardır. Dolayısıyla mes’ele, “aynı insanlar, aynı zihniyet ve aynı teşkilat” şeklinde basitleştirilemez.
Fakat devlet idaresinde siyasî teşkilatın ağırlığı, tek merkezli siyasî hâkimiyet ve parti-devlet münasebeti bakımından iki dönem arasında karşılaştırma yapılmasını gerektiren unsurlar bulunduğu da açıktır.
Asıl üzerinde durulması gereken mes’ele de budur.
III. Halk Fırkası’ndan Değişmez Umumî Reisliğe
1923 tarihli Halk Fırkası Nizamnamesi, daha sonraki dönemden önemli bir farklılık taşıyordu.
Nizamnamenin 5. maddesine göre Halk Fırkası Umumî Reisi, Büyük Kongre tarafından TBMM üyeleri arasından seçilecekti. Yani başlangıçta umumî reislik makamı, nizamname gereğince seçim yoluyla belirlenen bir makam idi.⁶
Nizamnamenin ilgili maddelerinde Umumî Reis’e geniş yetkiler verilmişti. Ancak 1923 düzenlemesinde henüz “değişmez” veya “daimî” umumî reislik hükmü bulunmuyordu.
Nitekim M. Kamâl Paşa, 19 Teşrinisani 1339’da İsmet Paşa’ya gönderdiği mektupta, mevcut vazifelerinin Halk Fırkası Reis-i Umumiliği ile fiilen meşgul olmaya müsait olmadığını belirterek kendisini vekil tayin ettiğini bildirmiştir.⁷
Bu belge önemli bir ayrıntıyı ortaya koymaktadır:
M. Kamâl Paşa, fırka reisliğinden tamamen ayrılmamış; fakat fırkanın günlük işlerinin yürütülmesi için İsmet Paşa’yı vekil bırakmıştır.
Dolayısıyla 1923’teki yapı ile daha sonraki “değişmez umumî reislik” arasında önemli bir fark vardır.
1927: Değişmezlik Esasının Getirilmesi
Asıl büyük değişiklik 1927 Nizamnamesi ile ortaya çıktı.
1927 Nizamnamesinin 6. maddesinde:
“Cümhuriyet Halk Fırkasının umumî reisi; Fırkanın bânîsi olan Gazi Mustafa Kemal Hazretleridir.”
denildi.
Bunu takip eden 7. maddede ise:
“İşbu umumî esaslar, hiçbir vechile tebdil edilemez.”
hükmü yer aldı.⁸
Bu iki madde birlikte değerlendirildiğinde, Umumî Reisliğin artık sıradan bir seçimle değiştirilebilecek bir makam olmaktan çıkarıldığını söylemek mümkündür.
Nitekim akademik araştırmalarda da 1927 Nizamnamesiyle 1923’teki seçim esasının kaldırıldığı ve değişmezlik esasının getirildiği açıkça belirtilmektedir.⁹
Böylece parti teşkilatının en üst makamı, kurucu şahsın ismiyle ve değiştirilemez esaslar arasında belirlenmiş oldu.
1931: “Daimî Umumî Reis”
1931 Nizamnamesi ise bu durumu daha açık bir ifadeye dönüştürdü.
Nizamnamenin 2. maddesinde:
“Cümhuriyet Halk Fırkasının daimî Umumî reisi, Fırkayı kuran GAZİ MUSTAFA KEMAL Hazretleridir.”
denildi.¹⁰
Burada artık “değişmezlik” yorum yoluyla çıkarılan bir netice olmaktan çıkmış, “daimî Umumî Reis” tabiri doğrudan nizamnameye girmiştir.
Dolayısıyla 1923’ten 1931’e kadar meydana gelen değişimi şu şekilde özetlemek mümkündür:
1923: Seçilen Umumî Reis.
1927: Kurucu şahıs adına belirlenmiş ve değiştirilemez umumî reislik.
1931: Açıkça “daimî Umumî Reis”.
Bu değişim, parti teşkilatının şahıs ve devlet yönetiminin en üst makamıyla münasebetinin mahiyetini anlamak bakımından son derece önemlidir.
IV. 1935: “Kamâlizm” ve Parti-Devlet Yakınlaşmasının Yeni Safhası
1935 yılı, bu kronolojik çizgide ayrıca ele alınmalıdır.
Dördüncü Büyük Kurultay’da kabul edilen parti programında “Kamâlizm” kavramı açıkça kullanıldı. Programın girişinde:
“Partinin güttüğü bütün bu esaslar, Kamâlizm prensipleridir.”
denildi.¹¹
Bu yalnızca bir isim değişikliği değildi.
1935’te “fırka” yerine “parti” kelimesinin geçirilmesiyle birlikte, partinin ana esasları da belirli bir fikir ve idare anlayışı içinde daha açık biçimde tarif ediliyordu.
Dönemin basınında yayımlanan tüzük taslağında, daha önce “Cümhuriyet Halk Fırkasının daimî Umumî Reisi, Fırkayı kuran Gazi Mustafa Kemal Hazretleri’dir” şeklinde bulunan hükmün yeni metinde farklılaştırıldığı da görülmektedir.¹²
Daha önemlisi, parti programında altı ilke etrafında şekillenen esaslar açık biçimde Kamâlizm adı altında toplanıyordu.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus şudur:
Parti, yalnızca iktidar için yarışan bir siyasî teşkilat olarak kalmıyor; devletin idare anlayışını belirleyen esaslarla giderek daha sıkı biçimde özdeşleşiyordu.
Bu durum, 1936’da ortaya çıkacak olan parti teşkilatı ile mülkî idarenin birleşmesinin fikrî ve teşkilât bakımından öncesindeki önemli halkalardan biridir.
V. 1936: Parti ile Devlet İdaresinin İç İçe Geçirilmesi
1936 yılı, parti-devlet münasebeti bakımından en müşahhas dönüm noktalarından biridir.
18 Haziran 1936’da CHP Genel Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya, Recep Peker’den boşalan CHP Genel Sekreterliği görevine getirildi.
Aynı karar doğrultusunda vilâyetlerde valiler CHP il başkanlıklarını üstlendi. Böylece daha önce parti il başkanlığı yapan milletvekillerinin bu görevlerine son verildi. Başbakan ve CHP Genel Başkan Vekili İsmet İnönü tarafından gönderilen genelgede de parti faaliyetleri ile hükümet politikaları arasında daha sıkı bir yakınlık kurulmasının amaçlandığı belirtildi.¹³
Bu artık yalnızca parti tüzüğünde bulunan bir hüküm değildi.
Devletin mülkî idare makamları ile parti teşkilatı aynı şahıslarda birleştiriliyordu.
Vali devletin ildeki en yüksek mülkî amiri idi.
Aynı vali, artık parti teşkilatının da il başkanı sıfatını taşıyordu.
Böylece devlet görevi ile parti görevi arasında açık bir ayrım yapmak güçleşiyordu.
TBMM’nin yayımladığı tarihî belgelerde de 18 Haziran 1936 kararının bu mahiyeti açık biçimde görülmektedir. Kararda Şükrü Kaya’nın CHP Genel Sekreterliğine getirilmesi ile illerde valilerin parti il başkanı olması aynı düzenlemenin parçaları olarak zikredilmektedir.¹³
Daha sonra yayımlanan belgeler, bu uygulamanın yaklaşık üç yıl sürdüğünü de göstermektedir. 1939’da valilerin parti il başkanlığı görevinden ayrılması kararı alınırken, 1936’daki kararın gerekçesi yine “parti faaliyetiyle hükümet idaresi arasında daha amelî bir beraberlik temini” şeklinde ifade edilmiştir.¹⁴
Bu belge, 1936 uygulamasının mahiyetini anlamak bakımından son derece önemlidir.
Dolayısıyla burada söz konusu olan yalnızca bir parti görevlisinin devlet memuru olması değildir.
Devletin mülkî idare makamları ile parti teşkilatının belirli bir dönem aynı şahıslarda birleştirilmesidir.
Bu sebeple 1936 uygulamasını, parti-devlet bütünleşmesinin müşahhas bir safhası olarak değerlendirmek mümkündür.
VI. Diyanet İşleri Reisi Rıfat Börekçi ve CHP Ankara İl Başkanlığı
Parti-devlet münasebetinin bir başka dikkat çekici örneği de Mehmet Rıfat Börekçi’nin görevleridir.
Rıfat Börekçi, 4 Nisan 1924’te başladığı Diyanet İşleri Reisliği görevini 5 Mart 1941’de vefatına kadar sürdürdü.¹⁵
Aynı zamanda 1935 yılında CHP Ankara İl Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığına dair arşiv belgelerine dayanan yayınlar bulunmaktadır. 28 Ekim 1935 tarihli bir telgrafın altında “Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Yönetim Kurulu Başkanı” sıfatıyla Rıfat Börekçi’nin adı geçmekte; aynı kaynakta onun Diyanet İşleri Reisi olduğu da açıkça belirtilmektedir.¹⁶
Bu, üzerinde dikkatle durulması gereken müşahhas bir vakıadır.
Çünkü burada bir din hizmetinin başındaki şahıs ile siyasî parti teşkilatının il başkanlığı aynı kişide birleşmiştir.
Ancak ilmî ölçüyü korumak gerekir.
Bu vakıadan hareketle “Diyanet İşleri Başkanlığı bütünüyle bir parti teşkilatıydı” şeklinde genel bir hüküm çıkarmak doğru olmaz.
Doğru olan şudur:
Diyanet İşleri Reisliği gibi din hizmeti bakımından mühim bir devlet makamını taşıyan bir şahsın aynı zamanda CHP Ankara teşkilatının başında bulunması, devlet görevi ile parti görevi arasındaki sınırın ne ölçüde korunabildiğinin ayrıca incelenmesini gerektiren ciddi bir tarihî vakıadır.
Üstelik Rıfat Börekçi’nin şahsî hayatı ve Millî Mücadele dönemindeki faaliyetleri de ayrıca değerlendirilmelidir. Diyanet’in resmî biyografisinde, onun Ankara Müftüsü olarak Millî Mücadele’yi desteklediği, daha sonra Diyanet İşleri Reisliği görevini üstlendiği ve 1941’e kadar bu görevi sürdürdüğü belirtilmektedir.¹⁵
Dolayısıyla şahsın bütün hizmetlerini tek bir siyasî hükme indirgemek yerine, aynı kişide birleşen görevlerin devlet-parti-din hizmetleri bakımından doğurduğu hukukî ve idarî mes’eleyi tartışmak daha isabetlidir.
VII. Bugünkü Partili Cumhurbaşkanlığı ve Tarihî Tutarlılık Mes’elesi
Şimdi mes’elenin bugüne bakan tarafına gelelim.
Türkiye’de Cumhurbaşkanının bir siyasî partinin genel başkanı olması, 2017 Anayasa değişikliğiyle mevcut hukuk düzeninde mümkün hâle gelmiştir.
6771 sayılı Kanun ile Anayasa’nın 101. maddesindeki:
“Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişkisi kesilir.”
hükmü kaldırılmıştır. Aynı anayasa değişiklikleriyle yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı tarafından kullanılması esasına dayanan yeni hükümet sistemi de yürürlüğe konulmuştur.¹⁷
Burada önemli bir ayrım yapmak gerekir.
Bugünkü partili Cumhurbaşkanlığı, hukukî bakımdan 1927 veya 1931 düzenlemelerinin aynısı değildir.
1927’deki parti nizamnamesi ile bugünkü anayasal düzen aynı hukukî rejim değildir.
Fakat başka bir açıdan tarihî bir benzerlik vardır:
Devletin en üst makamındaki şahsın aynı zamanda siyasî parti teşkilatının en üst makamını taşıması.
İşte bu benzerlik, bugün yapılan tartışmaları geçmişten bağımsız düşünmeyi güçleştirmektedir.
Bugünkü partili Cumhurbaşkanlığına yöneltilen tenkitler, yalnızca 2017 sonrasında ortaya çıkan uygulama bakımından değil, Cumhuriyet’in kuruluş ve tek parti devrindeki makam-parti birleşmeleri bakımından da aynı ölçünün uygulanmasını gerektiren bir tutarlılık mes’elesi doğurmaktadır.
Eğer bir makamın siyasî parti genel başkanlığı ile birleşmesinin başlı başına sakıncalı olduğu ileri sürülüyorsa, aynı ölçünün geçmişteki benzer uygulamalara da tatbik edilmesi gerekir.
Buna karşılık geçmişteki uygulama meşru veya gerekli görülüyorsa, bugünkü uygulamaya yöneltilen tenkitlerin hangi farklı ölçüye dayandığının da açıklanması gerekir.
Buradaki mes’ele herhangi bir şahsı savunmak veya herhangi bir şahsı tenkit etmek değildir.
Mes’ele, aynı ilkenin geçmişte ve bugün aynı ölçüyle uygulanıp uygulanmadığıdır.
Bu sebeple bugünkü partili Cumhurbaşkanlığı tartışması, ister kabul ister tenkit yönünden ele alınsın, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki makam-parti ilişkisini de hesaba katmak zorundadır.
Tarihî tutarlılık bunu gerektirir.
VIII. İslâm’ın İdare Anlayışı: Emanet, Adalet, Ehliyet ve Şûra
Bütün bu tarihî tartışmaların sonunda daha esaslı bir sual ortaya çıkmaktadır:
Devlet nasıl idare edilmelidir?
İslâm’ın bu konudaki temel ölçüleri açıktır.
1. Devlet Bir Emanettir
Allah Teâlâ:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
buyurarak emanetlerin ehline verilmesini emretmektedir.¹
Devlet makamları da emanetlerin en ağırlarından biridir.
Dolayısıyla devlet makamlarının şahsî sadakat, parti mensubiyeti veya hizip bağlılığı üzerinden dağıtılması değil, ehliyet ve liyakat esasına göre tevdi edilmesi gerekir.
2. Herkesi Kuşatmalıdır
Kur’ân-ı Kerîm:
كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
buyurur:
“Adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun; Allah için şahitlik edin; bu, kendi aleyhinize bile olsa…”¹⁸
Bir devlet idaresinde adaletin ölçüsü, kişinin hangi hizbe mensup olduğuna göre değişemez.
Kur’ân’ın bir başka emri de şöyledir:
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
“Bir topluluğa duyduğunuz öfke sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha yakındır.”¹⁹
Bu ölçü, siyasî hayat bakımından da son derece açıktır:
Dostuna başka, muhalifine başka ölçü uygulamak adalet değildir.
3. Ehliyet ve Liyakat Esastır
Kur’ân’ın “emanetleri ehline verme” emri, devlet idaresinde ehliyetin temel bir ölçü olduğunu göstermektedir.
Hz. Peygamber’in (SAV) şu ikazı da bu bakımdan son derece dikkat çekicidir:
إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ
“İş ehil olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle.”²⁰
Dolayısıyla devlet makamlarının belirlenmesinde esas alınması gereken ölçü, hizbe sadakatten önce ehliyet, liyakat, dürüstlük ve emanete riayet olmalıdır.
4. Şûra Esastır
Kur’ân-ı Kerîm mü’minleri:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
“Onların işleri aralarında şûra iledir.”²¹
diye vasfetmektedir.
Şûra, devlet idaresini bir şahsın, bir ailenin veya bir hizbin iradesine terk etmemek; ehil insanların görüşlerini almak ve milletin hukukunu gözetmek demektir.
Bu bakımdan İslâm’ın idare anlayışında emanet, adalet, ehliyet, liyakat ve şûra birbirinden koparılamaz.
IX. Yeni Bir İdarî Anlayışı Yeniden Düşünmek
Buraya kadar ortaya konulan tarihî belgeler, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren parti ile devlet arasındaki ilişkinin sıradan bir mes’ele olmadığını göstermektedir.
1923’te seçilen umumî reislik vardır.
1927’de “bânî” olan şahsa bağlanan ve değiştirilemez esaslarla korunan umumî reislik ortaya çıkmıştır.
1931’de bu makam “daimî Umumî Reis” şeklinde açıkça ifade edilmiştir.
1935’te parti programının esasları “Kamâlizm” adı altında belirginleştirilmiştir.
1936’da ise Dâhiliye Vekili aynı zamanda CHP Genel Sekreteri yapılmış, valiler de parti il başkanlığı görevini üstlenmiştir.
Bütün bunlar aynı hukukî düzenlemenin farklı yıllardaki birebir tekrarı değildir.
Fakat bir bütün olarak bakıldığında, parti ile devlet arasındaki sınırın kuruluş ve tek parti devrinde oldukça daraldığını gösteren birbirini takip eden müşahhas merhaleler olduğu görülmektedir.
Bu tarihî tablo, bugün devlet idaresi hakkında yeniden düşünmemiz gereken daha esaslı bir mes’eleyi ortaya çıkarmaktadır:
Devlet, bir siyasî hizbin devamı mı olmalıdır; yoksa bütün milletin emaneti olarak mı görülmelidir?
İslâm’ın idare anlayışı bakımından cevap açıktır:
Devletin esası emanettir.
Ölçüsü adalettir.
Makamın şartı ehliyettir.
Görevin ahlâkı liyâkattir.
İdarenin istişare zemini ise şûradır.
Bu sebeple İslâm’ın emanet, adalet, ehliyet, liyakat ve şûra ilkelerini devlet idaresinin merkezine alan bir anlayışın yeniden düşünülmesi, yalnız geçmişe duyulan bir özlem mes’elesi değildir. Aynı zamanda devletin mahiyeti, makamın emaneti ve milletin hukuku bakımından üzerinde ciddiyetle durulması gereken şer‘î bir mes’eledir.
Burada söz konusu olan yeni bir siyasî hizip kurmak değildir.
Bilâkis mes’ele, hiziplerin üzerinde tutulması gereken devlet makamlarının hangi ahlâkî ve şer‘î ölçülerle korunacağıdır.
SONUÇ: Devlet Bir Hizbin Değil, Milletin Emanetidir
Tarih, yalnızca geçmişte ne olduğunu bilmek için okunmaz.
Bugünü doğru anlamak ve aynı ölçüyü geçmişe de bugüne de tatbik edebilmek için okunur.
Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren Halk Fırkası’nın geçirdiği değişim incelendiğinde, 1923’teki seçilebilir umumî reislikten 1927’de değişmezliğe, 1931’de “daimî Umumî Reis” anlayışına, 1935’te Kamâlizm esaslarının parti programında açıkça ifade edilmesine ve 1936’da parti teşkilatı ile mülkî idarenin aynı şahıslarda birleştirilmesine uzanan dikkat çekici bir çizgi ortaya çıkmaktadır.
Bu çizginin bütün safhalarını tek bir kavramla açıklamak mümkün değildir.
Fakat bu belgeler, parti ile devlet arasındaki sınırın kuruluş yıllarından itibaren önemli ölçüde daraldığını açıkça göstermektedir.
Bugünkü partili Cumhurbaşkanlığı ise hukukî bakımdan bu dönemin aynısı değildir. 2017 Anayasa değişikliğiyle yeni bir hükümet sistemi içinde ortaya çıkmış farklı bir hukukî düzendir.
Bununla beraber, Cumhurbaşkanlığı makamı ile parti genel başkanlığının aynı şahısta birleşmesi bakımından tarihimizde daha önce yaşanmış bir uygulama bulunmaktadır.
Bu sebeple bugünkü uygulamaya yöneltilen tenkitlerin de, geçmişteki benzer uygulamalar karşısında aynı ölçüyü koruyup korumadığı sorgulanmalıdır.
İlke, şahsa göre değişmemelidir.
Dün doğru kabul edilen bir ölçü bugün yanlış; dün yanlış kabul edilen bir ölçü bugün doğru sayılıyorsa, bunun ilmî ve ahlâkî gerekçesi açıkça ortaya konulmalıdır.
Çünkü adalet, tarafımıza göre şekil değiştiren bir ölçü değildir.
İslâm’ın bize öğrettiği ölçü ise daha da açıktır:
“Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı ve yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar.”²²
Öyleyse devlet makamları hizip sadakatinin değil, emanetin;
makam dağıtımı şahsî yakınlığın değil, ehliyetin;
idare tarafgirliğin değil, adaletin;
karar mekanizması tek kişinin veya dar bir çevrenin iradesinin değil, şûranın;
devlet de herhangi bir siyasî grubun değil, milletin emaneti olmalıdır.
Asıl ihtiyaç duyduğumuz şey, isimleri ve şahısları değiştirmekten önce, devlet anlayışımızın temel ölçülerini yeniden düşünmektir.
Ve bu düşüncenin merkezinde şu hakikat bulunmalıdır:
Devlet bir hizbin değil, milletin emanetidir.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
04.10.2026 – OF
Dipnotlar
- Kur’ân-ı Kerîm, en-Nisâ, 4/58.
- Ulus, 10 Mayıs 1935, s. 5. Dönemin parti programı taslağında “Fırka” yerine “Parti” kullanımına geçiş ve “Kamâlizm” ifadesi hakkında ayrıca bkz. aynı tarihli metin.
- Kur’ân-ı Kerîm, er-Rûm, 30/31-32. Ayrıca bkz. el-Mü’minûn, 23/53.
- Gökberk Yücel, “İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin İdeolojik Terkibinde Üç Tarz-ı Siyaset: Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük”, Akademik Hassasiyetler, c. 7, sy. 14, 2020.
- Gülsüm Tütüncü, “Erken Cumhuriyet Döneminin II. Meşrutiyet ile İttihat ve Terakkî’ye Bakış”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XXIV/49, 2024, s. 605-653.
- Halk Fırkası Nizamnamesi, 1923, Madde 5.
- Erik Jan Zürcher, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu (1923-1924). M. Kamâl Paşa’nın 19 Teşrinisani 1339 tarihli İsmet Paşa’ya mektubu ve Halk Fırkası Reis-i Umum Vekilliği mes’elesi.
- Cumhuriyet Halk Fırkası Nizamnamesi, 1927, Madde 6-7.
- Hakan Uzun, “Tek Parti Döneminde Yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Kongreleri”.
- C. H. F. Nizamname ve Programı, 1931, Madde 2.
- Cumhuriyet Halk Partisi Programı, 1935. Programın girişinde “Partinin güttüğü bütün bu esaslar, Kamâlizm prensipleridir.” ifadesi yer almaktadır.
- Ulus, 10 Mayıs 1935, s. 5.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 Yılı kronolojisi; 18 Haziran 1936 tarihli CHP Genel Yönetim Kurulu kararı ve buna bağlı düzenlemeler.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1939 yılına ait tarihî belgeler; valilerin CHP il başkanlığından ayrılması ve 1936 düzenlemesinin gerekçesi.
- Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Rıfat Börekçi biyografisi. Börekçi’nin Diyanet İşleri Reisliği görevi 4 Nisan 1924’te başlamış, 5 Mart 1941’deki vefatına kadar devam etmiştir.
- Mehmet Rıfat Börekçi’nin 1935’te CHP Ankara İl Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığına dair arşiv belgelerine dayanan kayıtlar.
- 21 Ocak 2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Madde 7. Anayasa’nın 101. maddesinde yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişkisi kesilir” hükmü kaldırılmıştır.
- Kur’ân-ı Kerîm, en-Nisâ, 4/135.
- Kur’ân-ı Kerîm, el-Mâide, 5/8.
- Buhârî, Sahîh, “İlim”, 2.
- Kur’ân-ı Kerîm, eş-Şûrâ, 42/38.
- Kur’ân-ı Kerîm, en-Nahl, 16/90.
ترجمة من التركية إلى العربية:👇
التحزّب في الدولة: أهو إرث حزب الشعب الجمهوري والكمالية؟
مقدمة
إن الدولة ليست مُلكًا لشخص معيّن، ولا لفئة أو تحزّب بعينه، وإنما هي أمانة عظيمة للأمة. كما أن مناصب الدولة إنما وُجدت لصيانة هذه الأمانة، وإقامة العدل، ورعاية حقوق الأمة.
وهذه الحقيقة واضحة كل الوضوح في مفهوم الإسلام للإدارة والحكم:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».¹
وانطلاقًا من ذلك، لا بد من التوقف عند المسألة الآتية:
إذا اجتمعت مناصب الدولة مع أجهزة تنظيمية لتحزّب سياسي في الأشخاص أنفسهم، فكيف يمكن المحافظة على صفة الدولة بوصفها ملكًا عامًا للأمة كلها؟
إن تعبير «التحزّب في الدولة» الذي أستعمله في هذه المقالة ليس ادعاءً لكونه مصطلحًا علميًا مستقرًا، وإنما أستعمله للدلالة على حالة التقارب المفرط بين مناصب الدولة وتنظيم سياسي معيّن، أو اجتماعهما في الأشخاص أنفسهم.
ومن الضروري هنا التمييز بين ثلاثة مفاهيم: فمصطلح «الفِرقة» يدل على التنظيم السياسي؛ و«التحزّب» يدل على الانحياز لفئة معيّنة وتقديم أفرادها؛ أما «اندماج الحزب بالدولة» فيدل على تداخل التنظيم الحزبي وإدارة الدولة إلى درجة يصعب معها الفصل بينهما.
وعليه، فمسألتنا ليست مجرد السؤال: «هل يوجد حزب أم لا؟». وإنما المسألة الأساسية هي: إلى أي مدى تتحد مناصب الدولة، التي هي ملك للأمة كلها، مع أهداف تنظيم سياسي معيّن؟
وفي هذا الإطار ينبغي النظر إلى المرحلة الممتدة من تأسيس الجمهورية إلى عهد الحزب الواحد، ولا سيما من خلال الأنظمة الداخلية لحزب الشعب، وبرنامج سنة 1935، والتطبيقات الملموسة التي أظهرت اندماج الحزب بالدولة سنة 1936.
I. مسألة الفِرقة والحزب والتحزّب
كلمة «فِرقة» مأخوذة من العربية، وتدل في أصلها العام على جزء من جماعة انقسمت وتفرقت. وقد استُعملت كلمة «الفِرقة» على نطاق واسع في الحياة السياسية العثمانية للدلالة على التنظيمات السياسية.
وفي السنوات الأولى للجمهورية، كان استعمال كلمة «الفِرقة» بدلًا من «الحزب» استمرارًا طبيعيًا للمصطلحات السياسية الموروثة عن العهد العثماني. فقد كان اسم التنظيم الذي تأسس سنة 1923 هو «حزب الشعب» أو «فِرقة الشعب»، ثم أصبح اسمه «فِرقة الشعب الجمهوري». وفي سنة 1935 حلت كلمة «الحزب» محل كلمة «الفِرقة». وتُظهر أخبار صحفية من سنة 1935 بوضوح أن مشروع النظام الداخلي الجديد استبدل كلمة «الفِرقة» القديمة بكلمة «الحزب».²
غير أن الأهم من تغيير الاسم هو طبيعة العلاقة بين الدولة والتنظيم السياسي.
فالحزب السياسي تنظيم يمارس نشاطه في الحياة السياسية ببرنامجه وأعضائه. أما الدولة فهي سلطة عامة تشمل جميع المواطنين، ويُنتظر منها أن تكون فوق الأحزاب.
ولا يؤدي تقارب هذين الجانبين دائمًا إلى النتيجة نفسها. فقد يصل حزب سياسي إلى السلطة، ويشكّل الحكومة، ويدير البلاد في إطار قوانين الدولة. ولكن اتحاد التنظيم الحزبي مباشرةً مع أجهزة الدولة مسألة مختلفة عن ذلك.
وهنا بالضبط يكمن الحد الذي نريد لفت الانتباه إليه بتعبير «التحزّب في الدولة».
وقد بيّن القرآن الكريم حال الذين فرّقوا دينهم وانقسموا إلى أحزاب بقوله تعالى:
مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
«ولا تكونوا من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا، كل حزب بما لديهم فرحون».³
ومع أن هذه الآية لا تصف مباشرةً نظام الأحزاب السياسية الحديثة، فإنها تتضمن تنبيهًا مهمًا إلى خطر إحلال الانتماء الحزبي محل الحق.
وعليه، فالمسألة ليست في وجود الآراء المختلفة، وإنما المسألة الأساسية هي تقديم الانتماء الحزبي على العدل والكفاءة والأهلية.
II. إرث الاتحاد والترقي: استمرارية أم قطيعة؟
لا يمكن فهم سنوات تأسيس الجمهورية مع تجاهل تجربة جمعية الاتحاد والترقي تجاهلًا كاملًا.
فقد أصبحت جمعية الاتحاد والترقي، بعد إعلان المشروطية الثانية، قوة مؤثرة في الحياة السياسية للدولة العثمانية، ولا سيما بعد سنة 1913، حين أقامت نفوذًا واسعًا على إدارة الدولة. وفي تلك المرحلة كانت طبيعة العلاقة بين التنظيم الحزبي وإدارة الدولة موضع نقاش جاد أيضًا.⁴
أما عند الانتقال إلى الجمهورية، فهناك نقاش واسع في الدراسات التاريخية حول وجود بعض مظاهر الاستمرارية من حيث الكوادر، مع القول في الوقت نفسه بأن الجمهورية أقامت دولة ونظامًا قانونيًا جديدين. ولا تزال الدراسات الأكاديمية المعاصرة تتناول مسألة الاستمرارية والقطيعة في تأسيس الجمهورية معًا.⁵
ولهذا السبب، فإن إصدار حكم قطعي يقول:
«حزب الشعب الجمهوري هو الامتداد المباشر للاتحاد والترقي.»
ليس دقيقًا من الناحية العلمية.
لكن القول:
«لم يكن لتجربة الاتحاد والترقي أي تأثير في كوادر تأسيس الجمهورية ولا في مفهوم الدولة لديها.»
لا ينسجم كذلك مع طبيعة النقاش التاريخي.
وهنا ينبغي التفريق بين مسألتين:
الأولى: مسألة الاستمرارية من حيث الكوادر.
والثانية: مسألة الاستمرارية في الفكر والتصور الإداري.
كما أن علاقة م. كمال باشا بكوادر الاتحاد والترقي لم تكن ذات مسار واحد. فقد كانت له علاقات وثيقة ببعض الاتحاديين، وخلافات مع بعضهم الآخر، كما مرت فترات افترقت فيها الطرق السياسية. ولذلك لا يمكن تبسيط المسألة بعبارة: «الأشخاص أنفسهم، والفكر نفسه، والتنظيم نفسه».
لكن من الواضح أيضًا أن هناك عناصر تستدعي المقارنة بين المرحلتين من حيث ثقل التنظيم السياسي في إدارة الدولة، وهيمنة مركز سياسي واحد، وطبيعة العلاقة بين الحزب والدولة.
وهذه هي المسألة الأساسية التي ينبغي التوقف عندها.
III. من فِرقة الشعب إلى الرئاسة العامة غير القابلة للتغيير
كان النظام الداخلي لفِرقة الشعب الصادر سنة 1923 يختلف في جانب مهم عن المرحلة اللاحقة.
فبحسب المادة الخامسة من النظام الداخلي، كان الرئيس العام لفِرقة الشعب يُنتخب من بين أعضاء مجلس الأمة التركي الكبير بواسطة المؤتمر العام. أي إن منصب الرئيس العام كان في البداية، وفقًا للنظام الداخلي، منصبًا يُحدَّد عن طريق الانتخاب.⁶
وقد مُنحت للرئيس العام صلاحيات واسعة في المواد ذات الصلة من النظام الداخلي. إلا أن نظام سنة 1923 لم يكن يتضمن بعد حكمًا ينص على أن الرئيس العام «غير قابل للتغيير» أو «دائم».
وفي الواقع، بعث م. كمال باشا في 19 تشرين الثاني 1339 رسالة إلى عصمت باشا، ذكر فيها أن مهامه القائمة لا تسمح له بالاشتغال فعليًا برئاسة فِرقة الشعب العامة، ولذلك عيّنه نائبًا عنه.⁷
وتكشف هذه الوثيقة عن تفصيل مهم:
فم. كمال باشا لم ينفصل عن رئاسة الفِرقة بصورة كاملة، وإنما ترك لعصمت باشا القيام بأعمال الفِرقة اليومية بصفته نائبًا عنه.
ومن ثم، فإن هناك فرقًا مهمًا بين نظام سنة 1923 وبين الرئاسة العامة التي أصبحت فيما بعد «غير قابلة للتغيير».
1927: إقرار مبدأ عدم التغيير
أما التغيير الكبير فقد ظهر مع النظام الداخلي لسنة 1927.
فقد نصت المادة السادسة من النظام الداخلي لسنة 1927 على ما يلي:
«إن الرئيس العام لفِرقة الشعب الجمهوري هو غازي مصطفى كمال حضرة، مؤسس الفِرقة.»
ثم نصت المادة السابعة التي تلتها على:
«إن هذه المبادئ العامة لا يجوز تغييرها بأي وجه من الوجوه.»⁸
وعند النظر إلى هاتين المادتين معًا، يمكن القول إن منصب الرئيس العام لم يعد منصبًا يمكن تغييره بانتخاب عادي.
وقد أشارت الدراسات الأكاديمية أيضًا بوضوح إلى أن النظام الداخلي لسنة 1927 ألغى مبدأ الانتخاب الذي كان قائمًا سنة 1923، وأدخل مبدأ عدم التغيير.⁹
وهكذا أصبح أعلى منصب في التنظيم الحزبي محددًا باسم الشخص المؤسس، ومدرجًا ضمن المبادئ التي لا يجوز تغييرها.
1931: «الرئيس العام الدائم»
أما النظام الداخلي لسنة 1931 فقد عبّر عن هذا الوضع بعبارة أوضح.
فقد نصت المادة الثانية من النظام الداخلي على:
«إن الرئيس العام الدائم لفِرقة الشعب الجمهوري هو غازي مصطفى كمال حضرة، مؤسس الفِرقة.»¹⁰
وهنا لم يعد «عدم التغيير» نتيجة تُستخلص بطريق التفسير، بل دخل تعبير «الرئيس العام الدائم» بصورة مباشرة في نص النظام الداخلي.
وعليه، يمكن تلخيص التغيير الذي وقع بين سنة 1923 وسنة 1931 على النحو الآتي:
1923: رئيس عام منتخب.
1927: رئاسة عامة محددة باسم الشخص المؤسس، ومحفوظة بمبادئ غير قابلة للتغيير.
1931: «الرئيس العام الدائم» بصورة صريحة.
وهذا التحول بالغ الأهمية لفهم طبيعة العلاقة بين التنظيم الحزبي وبين الشخص الذي يشغل أعلى منصب في إدارة الدولة.
IV. 1935: «الكمالية» ومرحلة جديدة من تقارب الحزب بالدولة
ينبغي أن تُدرس سنة 1935 بصورة خاصة ضمن هذا المسار الزمني.
فقد استُعمل مفهوم «الكمالية» بصورة صريحة في برنامج الحزب الذي أقره المؤتمر العام الرابع. وجاء في مقدمة البرنامج:
«إن جميع هذه المبادئ التي ينتهجها الحزب هي مبادئ الكمالية.»¹¹
ولم يكن ذلك مجرد تغيير في الاسم.
فمع استبدال كلمة «الفِرقة» بكلمة «الحزب» سنة 1935، أصبحت المبادئ الأساسية للحزب تُعرَّف بصورة أوضح ضمن تصور محدد للفكر والإدارة.
كما تُظهر مسودة النظام الداخلي المنشورة في صحافة تلك المرحلة أن الحكم الذي كان ينص سابقًا على أن «الرئيس العام الدائم لفِرقة الشعب الجمهوري هو غازي مصطفى كمال حضرة، مؤسس الفِرقة» قد أُدخل عليه تغيير في النص الجديد.¹²
والأهم من ذلك أن المبادئ التي تشكلت حول ستة أصول في برنامج الحزب جُمعت بصورة واضحة تحت اسم «الكمالية».
وينبغي الانتباه هنا إلى أمر مهم:
فالحزب لم يعد مجرد تنظيم سياسي ينافس من أجل الوصول إلى السلطة، بل أخذ يتماهى بصورة متزايدة مع المبادئ التي تحدد مفهوم إدارة الدولة.
وكان ذلك من الحلقات المهمة التي سبقت من الناحية الفكرية والتنظيمية توحيد التنظيم الحزبي والإدارة المدنية الذي ظهر سنة 1936.
V. 1936: إدخال الحزب وإدارة الدولة في تداخل وثيق
تُعد سنة 1936 إحدى أبرز نقاط التحول الملموسة في العلاقة بين الحزب والدولة.
ففي 18 حزيران/يونيو 1936، وبقرار اتخذه المجلس التنفيذي العام لحزب الشعب الجمهوري، عُيّن وزير الداخلية شوكرو قايا أمينًا عامًا لحزب الشعب الجمهوري، خلفًا لرجَب بكر الذي شغر المنصب بعد مغادرته.
وبموجب القرار نفسه، تولى الولاة في الولايات رئاسة فروع حزب الشعب الجمهوري فيها. وبذلك انتهت مهام النواب الذين كانوا يتولون سابقًا رئاسة فروع الحزب في الولايات. كما أشير في التعميم الذي أرسله رئيس الوزراء ونائب الرئيس العام للحزب عصمت إينونو إلى أن المقصود هو إقامة تقارب أوثق بين نشاط الحزب وسياسات الحكومة.¹³
ولم يعد الأمر هنا مجرد حكم وارد في النظام الداخلي للحزب.
فقد جرى الجمع بين مناصب الإدارة المدنية للدولة وبين التنظيم الحزبي في الأشخاص أنفسهم.
فالوالي كان أعلى مسؤول مدني عن إدارة الدولة في الولاية.
وأصبح الوالي نفسه يحمل، في الوقت ذاته، صفة رئيس فرع الحزب في الولاية.
وبذلك أصبح من الصعب إقامة فصل واضح بين الوظيفة الحكومية والوظيفة الحزبية.
وتظهر الوثائق التاريخية المنشورة من قبل مجلس الأمة التركي الكبير بوضوح طبيعة قرار 18 حزيران/يونيو 1936. فقد ورد تعيين شوكرو قايا أمينًا عامًا للحزب، وتولي الولاة رئاسة فروع الحزب في الولايات، ضمن الإجراءات نفسها.¹³
كما تُظهر الوثائق التي نُشرت لاحقًا أن هذا التطبيق استمر نحو ثلاث سنوات. فعندما اتُّخذ القرار سنة 1939 بإنهاء تولي الولاة رئاسة فروع الحزب في الولايات، عُبّر مرة أخرى عن سبب قرار سنة 1936 بأنه «تأمين قدر أكبر من الوحدة العملية بين نشاط الحزب وإدارة الحكومة».¹⁴
وهذه الوثيقة بالغة الأهمية لفهم طبيعة تطبيق سنة 1936.
ومن ثم، فالمسألة هنا ليست مجرد أن موظفًا حزبيًا أصبح موظفًا في الدولة.
بل هي جمع مناصب الإدارة المدنية للدولة مع التنظيم الحزبي في الأشخاص أنفسهم خلال فترة معينة.
ولهذا يمكن النظر إلى تطبيق سنة 1936 بوصفه مرحلة ملموسة من مراحل اندماج الحزب بالدولة.
VI. رئيس الشؤون الدينية رفعت بوريكجي ورئاسة فرع حزب الشعب الجمهوري في أنقرة
ومن الأمثلة الأخرى اللافتة على العلاقة بين الحزب والدولة وظائف محمد رفعت بوريكجي.
فقد تولى رفعت بوريكجي منصب رئيس الشؤون الدينية، الذي بدأه في 4 نيسان/أبريل 1924، واستمر فيه حتى وفاته في 5 آذار/مارس 1941.¹⁵
كما توجد منشورات تستند إلى وثائق أرشيفية تفيد بأنه كان سنة 1935 رئيس مجلس إدارة فرع حزب الشعب الجمهوري في أنقرة. ويرد اسم رفعت بوريكجي في أسفل برقية مؤرخة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1935 بصفته «رئيس مجلس إدارة فرع حزب الشعب الجمهوري في أنقرة»، كما تذكر الوثيقة نفسها بوضوح أنه كان رئيس الشؤون الدينية.¹⁶
وهذه واقعة ملموسة تستحق التوقف عندها بعناية.
فالشخص الذي كان على رأس مرفق ديني للدولة، اجتمع فيه أيضًا منصب رئاسة فرع حزب سياسي.
غير أنه ينبغي المحافظة على المعيار العلمي.
فلا يصح، انطلاقًا من هذه الواقعة، إصدار حكم عام يقول: «كانت رئاسة الشؤون الدينية بأكملها تنظيمًا حزبيًا».
والصحيح هو الآتي:
إن وجود شخص يتولى منصبًا حكوميًا مهمًا في مجال الشؤون الدينية، وفي الوقت نفسه يرأس تنظيم حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، يمثل واقعة تاريخية جدية تستدعي دراسة مدى إمكان المحافظة على الحدود بين الوظيفة الحكومية والوظيفة الحزبية.
وفوق ذلك، ينبغي دراسة حياة رفعت بوريكجي الشخصية وأنشطته خلال فترة الكفاح الوطني بصورة مستقلة. فالسيرة الرسمية المنشورة من قبل رئاسة الشؤون الدينية تذكر أنه دعم الكفاح الوطني عندما كان مفتيًا لأنقرة، ثم تولى رئاسة الشؤون الدينية واستمر في هذا المنصب حتى سنة 1941.¹⁵
ومن ثم، فبدل اختزال جميع خدمات الشخص في حكم سياسي واحد، فإن الأوفق هو مناقشة المسألة القانونية والإدارية التي نشأت من اجتماع هذه الوظائف في شخص واحد، من حيث علاقة الدولة والحزب والخدمة الدينية.
VII. رئاسة الجمهورية الحزبية اليوم ومسألة الاتساق التاريخي
والآن ننتقل إلى الجانب المعاصر من المسألة.
إن تولي رئيس الجمهورية في تركيا منصب رئيس عام لحزب سياسي أصبح ممكنًا في النظام القانوني القائم بموجب التعديل الدستوري لسنة 2017.
فقد أُلغي بموجب القانون رقم 6771 النص الوارد في المادة 101 من الدستور:
«تنقطع علاقة من يُنتخب رئيسًا للجمهورية، إن كانت له علاقة بحزب، بحزبه.»
كما أُدخل، بالتعديلات الدستورية نفسها، نظام حكومي جديد يقوم على أساس ممارسة السلطة التنفيذية من قبل رئيس الجمهورية.¹⁷
وهنا ينبغي إجراء تمييز مهم.
فالرئاسة الحزبية للجمهورية اليوم ليست، من الناحية القانونية، مطابقة لتنظيمي عامي 1927 أو 1931.
فنظام الحزب الداخلي لسنة 1927 والنظام الدستوري القائم اليوم ليسا نظامًا قانونيًا واحدًا.
لكن هناك تشابهًا تاريخيًا من زاوية أخرى، وهو أن الشخص الذي يشغل أعلى منصب في الدولة يتولى في الوقت نفسه أعلى منصب في تنظيم حزب سياسي.
وهذا التشابه يجعل من الصعب النظر إلى النقاشات الجارية اليوم بمعزل عن الماضي.
فالانتقادات الموجهة اليوم إلى الرئاسة الحزبية للجمهورية تثير، إلى جانب مسألة التطبيق الذي ظهر بعد سنة 2017، مسألة الاتساق في تطبيق المعيار نفسه على حالات اجتماع المنصب السياسي بالمنصب الحزبي في مرحلة تأسيس الجمهورية وعهد الحزب الواحد.
فإذا قيل إن الجمع بين منصب رئاسة الدولة ومنصب الرئيس العام لحزب سياسي أمر غير ملائم في ذاته، فينبغي تطبيق المعيار نفسه على التطبيقات المماثلة في الماضي.
وبالمقابل، إذا اعتُبرت التطبيقات السابقة مشروعة أو ضرورية، فينبغي بيان المعيار المختلف الذي تستند إليه الانتقادات الموجهة إلى التطبيق الراهن.
وليست المسألة هنا الدفاع عن شخص أو انتقاد شخص آخر.
وإنما المسألة هي: هل طُبّق المبدأ نفسه على الماضي والحاضر بالمعيار نفسه أم لا؟
ولهذا، فإن النقاش حول الرئاسة الحزبية للجمهورية اليوم، سواء نُظر إليه من زاوية القبول أو النقد، لا بد أن يأخذ في الحسبان أيضًا العلاقة بين المنصب والحزب في السنوات الأولى لتأسيس الجمهورية.
وهذا ما يقتضيه الاتساق التاريخي.
VIII. مفهوم الإسلام للإدارة: الأمانة والعدل والأهلية والشورى
بعد هذه المناقشات التاريخية كلها يبرز سؤال أكثر جوهرية:
كيف ينبغي أن تُدار الدولة؟
إن الأصول الأساسية التي يقررها الإسلام في هذا الباب واضحة.
- الدولة أمانة
قال الله تعالى:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
فقد أمر بأداء الأمانات إلى أهلها.¹
ومناصب الدولة من أثقل الأمانات وأعظمها.
ولذلك لا ينبغي أن تُوزع مناصب الدولة على أساس الولاء الشخصي، أو الانتماء الحزبي، أو الارتباط بفئة معينة، بل ينبغي أن تُسند على أساس الكفاءة والأهلية والاستحقاق.
- العدل يشمل الجميع
قال الله تعالى:
¹⁸كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
فلا يجوز أن يختلف معيار العدل في إدارة الدولة باختلاف انتماء الشخص إلى فئة أو تحزّب.
ومن أوامر القرآن الكريم أيضًا:
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتقوى.¹⁹
وهذا المعيار واضح للغاية في الحياة السياسية أيضًا:
فليس من العدل أن يُطبَّق على الصديق معيار، وعلى المخالف معيار آخر.
- الأهلية والاستحقاق أساس
إن أمر القرآن الكريم بأداء الأمانات إلى أهلها يدل على أن الأهلية معيار أساسي في إدارة الدولة.
كما أن تحذير النبي ﷺ الآتي بالغ الدلالة في هذا الباب:
إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ
«إذا أُسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».²⁰
وعليه، فإن المعيار الذي ينبغي أن يُراعى في اختيار من يتولى مناصب الدولة هو، قبل الولاء الحزبي، الأهلية والاستحقاق والنزاهة وأداء الأمانة.
- الشورى أساس
ويصف القرآن الكريم المؤمنين بقوله:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ²¹
والشورى تعني ألا تُترك إدارة الدولة لإرادة شخص واحد، أو أسرة واحدة، أو فئة واحدة، بل تؤخذ آراء أهل الكفاءة ويُراعى حق الأمة.
ومن هذه الناحية، لا يمكن فصل الأمانة والعدل والأهلية والاستحقاق والشورى بعضها عن بعض في مفهوم الإسلام للإدارة.
IX. إعادة التفكير في مفهوم إداري جديد
إن الوثائق التاريخية التي عُرضت إلى هنا تُظهر أن العلاقة بين الحزب والدولة منذ تأسيس الجمهورية لم تكن مسألة عادية.
ففي سنة 1923 كانت هناك رئاسة عامة قابلة للانتخاب.
وفي سنة 1927 ظهرت الرئاسة العامة المرتبطة بالشخص المؤسس والمحميّة بمبادئ غير قابلة للتغيير.
وفي سنة 1931 عُبّر عن هذا المنصب صراحةً بعبارة «الرئيس العام الدائم».
وفي سنة 1935 حُددت مبادئ برنامج الحزب بصورة واضحة تحت اسم «الكمالية».
وفي سنة 1936 عُيّن وزير الداخلية في الوقت نفسه أمينًا عامًا لحزب الشعب الجمهوري، وتولى الولاة أيضًا رئاسة فروع الحزب في الولايات.
ولا تمثل هذه الأمور كلها تكرارًا حرفيًا للنظام القانوني نفسه في سنوات مختلفة.
لكن عند النظر إليها في مجموعها، يتضح أنها مراحل ملموسة متتابعة تدل على أن الحدود بين الحزب والدولة قد ضاقت إلى حد كبير خلال مرحلة التأسيس وعهد الحزب الواحد.
وهذه الصورة التاريخية تطرح أمامنا اليوم مسألة أكثر جوهرية ينبغي إعادة التفكير فيها بشأن إدارة الدولة:
هل ينبغي أن تكون الدولة امتدادًا لتحزّب سياسي، أم ينبغي النظر إليها بوصفها أمانة للأمة كلها؟
أما من حيث مفهوم الإسلام للإدارة، فالجواب واضح:
أساس الدولة هو الأمانة.
ومعيارها هو العدل.
وشرط تولي المنصب هو الأهلية.
وأخلاق الوظيفة هي الاستحقاق والكفاءة.
وأرضية التشاور في الإدارة هي الشورى.
ولهذا فإن إعادة التفكير في مفهوم يجعل مبادئ الأمانة والعدل والأهلية والاستحقاق والشورى في مركز إدارة الدولة ليست مجرد مسألة حنين إلى الماضي. بل هي في الوقت نفسه مسألة شرعية جديرة بالتوقف عندها بجدية من حيث حقيقة الدولة، وأمانة المنصب، وحقوق الأمة.
وليس المقصود هنا إنشاء تحزّب سياسي جديد.
بل المسألة هي: وفق أي معايير أخلاقية وشرعية ينبغي صيانة مناصب الدولة التي يجب أن تكون فوق الأحزاب والتحزبات؟
الخاتمة: الدولة أمانة الأمة وليست أمانة تحزّب
لا يُقرأ التاريخ لمجرد معرفة ما حدث في الماضي.
بل يُقرأ لفهم الحاضر فهمًا صحيحًا، وللتمكن من تطبيق المعيار نفسه على الماضي والحاضر.
وعند دراسة التحولات التي مرت بها فِرقة الشعب منذ تأسيس الجمهورية، يظهر مسار لافت يمتد من الرئاسة العامة القابلة للانتخاب سنة 1923، إلى مبدأ عدم التغيير سنة 1927، ثم إلى مفهوم «الرئيس العام الدائم» سنة 1931، ثم إلى التعبير الصريح عن مبادئ الكمالية في برنامج الحزب سنة 1935، ثم إلى جمع التنظيم الحزبي والإدارة المدنية في الأشخاص أنفسهم سنة 1936.
ولا يمكن تفسير جميع مراحل هذا المسار بمفهوم واحد.
لكن هذه الوثائق تُظهر بوضوح أن الحدود بين الحزب والدولة ضاقت بدرجة مهمة منذ سنوات تأسيس الجمهورية.
أما الرئاسة الحزبية للجمهورية اليوم، فهي ليست من الناحية القانونية مطابقة لتلك المرحلة. فقد ظهرت في إطار نظام حكومي مختلف وبنظام قانوني مختلف بعد التعديل الدستوري لسنة 2017.
ومع ذلك، توجد في تاريخنا ممارسة سابقة من حيث اجتماع منصب رئاسة الجمهورية ومنصب الرئاسة العامة للحزب في شخص واحد.
ولهذا ينبغي أيضًا التساؤل عما إذا كانت الانتقادات الموجهة إلى التطبيق الراهن تحافظ على المعيار نفسه تجاه التطبيقات المماثلة في الماضي.
فالمبدأ لا ينبغي أن يتغير بتغير الشخص.
فإذا كان المعيار الذي كان يعد صحيحًا بالأمس يُعد خاطئًا اليوم، أو كان ما يُعد خاطئًا بالأمس يُعد صحيحًا اليوم، فينبغي بيان الأساس العلمي والأخلاقي لهذا الاختلاف بوضوح.
لأن العدل ليس معيارًا يتغير شكله تبعًا لموقعنا منه.
والمعيار الذي علّمنا إياه الإسلام أوضح من ذلك:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ».²²
فلتكن مناصب الدولة أمانةً لا ولاءً لتحزّب؛
ولتكن المناصب موضع إسنادٍ إلى أهل الكفاءة، لا إلى القرب الشخصي؛
ولتكن الإدارة قائمة على العدل، لا على الانحياز؛
ولتكن آلية اتخاذ القرار قائمة على الشورى، لا على إرادة شخص واحد أو دائرة ضيقة؛
ولتكن الدولة أمانة الأمة، لا أمانة أي جماعة سياسية.
إن الحاجة الحقيقية التي نحتاج إليها هي، قبل تغيير الأسماء والأشخاص، إعادة التفكير في المقاييس الأساسية لمفهوم الدولة الذي نتبناه.
وفي مركز هذا التفكير ينبغي أن تكون الحقيقة الآتية:
الدولة أمانة الأمة، وليست أمانة تحزّب.
إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو 03.10.2026 – أوف
الهوامش
- القرآن الكريم، سورة النساء، 4/58.
- صحيفة «أولوس»، 10 مايو/أيار 1935، ص. 5. وانظر أيضًا النص نفسه فيما يتعلق بالانتقال من استعمال كلمة «الفِرقة» إلى «الحزب» في مشروع النظام الداخلي للحزب، وورود تعبير «الكمالية».
- القرآن الكريم، سورة الروم، 30/31-32. وانظر أيضًا سورة المؤمنون، 23/53.
- Gökberk Yücel، «ثلاثة أنماط من السياسة في التركيب الفكري لجمعية الاتحاد والترقي: العثمانية والإسلامية والتركية»، Akademik Hassasiyetler، المجلد 7، العدد 14، 2020.
- Gülsüm Tütüncü، «نظرة الجمهورية المبكرة إلى المشروطية الثانية والاتحاد والترقي»، مجلة أبحاث التاريخ المعاصر لتركيا، المجلد الرابع والعشرون، العدد 49، 2024، ص. 605-653.
- النظام الداخلي لفِرقة الشعب، 1923، المادة 5.
- Erik Jan Zürcher، «تأسيس الجمهورية التركية (1923-1924)». رسالة م. كمال باشا إلى عصمت باشا المؤرخة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1339، ومسألة نيابة عصمت باشا عن الرئيس العام لفِرقة الشعب.
- النظام الداخلي لفِرقة الشعب الجمهوري، 1927، المادتان 6 و7.
- Hakan Uzun، «المؤتمرات العامة لحزب الشعب الجمهوري في عهد الحزب الواحد».
- «النظام الداخلي وبرنامج حزب الشعب الجمهوري»، 1931، المادة 2.
- برنامج حزب الشعب الجمهوري، 1935. ورد في مقدمة البرنامج النص الآتي: «إن جميع هذه المبادئ التي ينتهجها الحزب هي مبادئ الكمالية».
- صحيفة «أولوس»، 10 مايو/أيار 1935، ص. 5.
- مجلس الأمة التركي الكبير، التسلسل الزمني للمئوية الأولى للجمهورية التركية؛ قرار المجلس التنفيذي العام لحزب الشعب الجمهوري المؤرخ في 18 حزيران/يونيو 1936، والتنظيمات المرتبطة به.
- مجلس الأمة التركي الكبير، وثائق تاريخية تعود إلى سنة 1939؛ إنهاء تولي الولاة رئاسة فروع حزب الشعب الجمهوري في الولايات، وبيان سبب تنظيم سنة 1936.
- رئاسة الشؤون الدينية، سيرة محمد رفعت بوريكجي. بدأ بوريكجي تولي منصب رئاسة الشؤون الدينية في 4 نيسان/أبريل 1924، واستمر فيه حتى وفاته في 5 آذار/مارس 1941.
- سجلات مستندة إلى وثائق أرشيفية بشأن تولي محمد رفعت بوريكجي رئاسة مجلس إدارة فرع حزب الشعب الجمهوري في أنقرة سنة 1935.
- القانون رقم 6771 بشأن تعديل دستور الجمهورية التركية، المؤرخ في 21 كانون الثاني/يناير 2017، المادة 7. وقد أُلغي النص الوارد في المادة 101 من الدستور: «تنقطع علاقة من يُنتخب رئيسًا للجمهورية، إن كانت له علاقة بحزب، بحزبه».
- القرآن الكريم، سورة النساء، 4/135.
- القرآن الكريم، سورة المائدة، 5/8.
- البخاري، الصحيح، «كتاب العلم»، الحديث 2.
- القرآن الكريم، سورة الشورى، 42/38.
- القرآن الكريم، سورة النحل، 16/90.
