Bayramiyelik İlmi Bir Müzakere ..

Muhterem Ali Rıza Demircan Hocamızın Görüşlerine Dair İlmî ve Usûlî Bir Değerlendirme https://www.mirathaber.com/kadinlar-bayram-namazi-kilamiyor-3/

Muhterem Ali Rıza Demircan Hocamızın kaleme aldığı metinde dile getirilen bazı tesbitler üzerinde basîretle düşünmek gerekir. Bilhassa son dönemlerde zuhur eden bazı yanlış telakkiler sebebiyle kadınların mescid hayatından bütünüyle uzaklaştırılmasının, asr-ı saâdet muvazenesiyle bağdaşmadığı yönündeki ikazları fevkalade mühimdir. Nitekim kütüb-i sittede yer alan sahih rivayetler, Resûlullah’ın ﷺ kadınların bayram namazlarına iştirak etmelerini özellikle teşvik buyurduğunu; hatta hayızlı kadınların dahi musallaya çıkıp mü’minlerin duasına iştirak etmelerini emir buyurduğunu açıkça göstermektedir.¹

Bu itibarla ümmet-i Muhammed’in, ifrat ve tefritten uzak, daha mutedil ve sünnet muvazenesine daha yakın bir çizgiye ihtiyaç duyduğu izahtan varestedir.

Ne var ki mesele, “Kur’ân-ı Kerîm’de kadın-erkek ayrımı yapılmamıştır; öyleyse Cuma namazı kadınlara da aynen farz-ı ayındır” şeklinde hulâsa edilebilecek kadar basit de değildir. Zira İslâm hukukunda ve tefsir usûlünde her umum ifade (âm lafız), diğer şer‘î delillerden bağımsız ve müstakil şekilde değerlendirilmez. Nassların bir kısmı diğer kısmını tahsis eder, takyid eder yahut hükmün tatbik sahasını açıklar. Müctehid imamların rehberliğinde teşekkül eden usûl ilminin en temel kaidelerinden biri budur.²

Cuma sûre-i celîlesinde yer alan:
“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman Allah’ın zikrine koşunuz…”
emri, lafız itibariyle umum ifade etmektedir. Ancak müctehid fakihler; sünnet-i seniyyeyi, sahabe amelini ve asr-ı saâdetten tevarüs eden tatbikatı nazarı dikkate alarak bu umumun mutlak bırakılmadığını beyan etmişlerdir.
Buradaki muafiyet, “kadınların geride bırakılması” veya “eksik görülmesi” değil; bilakis şer‘î usûl dairesinde külfetin hafifletilmesi ve mükellefiyetin tahfif edilmesidir. Nitekim seferîlerden, hastalardan ve benzeri mazeret sahiplerinden de Cuma mükellefiyeti kaldırılmıştır. Bu muafiyetin, söz konusu kimselerin kulluk kıymetinin eksik görülmesiyle hiçbir alâkası yoktur.³

Kaldı ki fukahanın bu husustaki istinadgâhı yalnızca hocamızın zayıf ve mürsel olduğunu ifade ettiği Ebû Dâvûd rivayeti değildir. Sahabe, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn devrinden itibaren kesintisiz şekilde devam eden amelî icmâ da başlı başına müstakil bir delildir. İslâm ümmetinin asırlardır süregelen tatbikatında kadınların Cuma namazıyla mükellef tutulmaması, usûl-i fıkıh bakımından küçümsenecek veya yalnızca “gelenek” denilerek bir kenara bırakılabilecek bir mesele değildir. Cumhur-u fukaha bu icmâı şer‘î bir hüccet olarak değerlendirmiştir.⁴

Burada ayrıca Cuma namazı ile bayram namazının ahkâmını birbirinden tefrik etmek de zaruridir.
Zira Cuma namazı; kat‘î nass ve icmâ-ı ümmet ile sabit, terk edilmesi büyük vebal sayılan farz-ı ayın bir ibadettir.⁵

Bayram namazı ise mezhepler arasında hükmü ihtilaflı bir ibadettir. Hanefî fukahasına göre vacip; Şâfiî ve Malikî mezheplerine göre müekked sünnet; Hanbelî mezhebine göre ise farz-ı kifâye kabul edilmiştir.⁶
Dolayısıyla Resûlullah’ın ﷺ kadınları bayram namazına kuvvetle teşvik etmiş olması, doğrudan doğruya bu namazın kadınlara aynen Cuma namazı gibi farz-ı ayın yahut vacip olduğu neticesini doğurmaz. Zira sünnet-i seniyyede bazı amellere yönelik kuvvetli teşviklerin bulunması, usûl-i fıkıhta her zaman “vücûbiyet” ifade etmez.

Nitekim cenaze namazı, cemaatle namaz, misvak kullanımı, vitir ve duha namazı hakkında da son derece kuvvetli teşvikler vârit olmuş; fakat bunların hükmü aynı olmamıştır.⁷

Ayrıca hocamızın:
“Kadın Cuma kılarsa öğle namazı nasıl düşer? Nafile, farzın yerini nasıl tutar?”
şeklindeki itirazı da usûl bakımından tam isabetli görünmemektedir. Çünkü İslâm hukukunda bir ibadetin “yükümlülük olarak farz olmaması”, o ibadetin eda edilmesi hâlinde sahih ve muteber olmayacağı manasına gelmez.
Nitekim seferî yahut hasta olan kimseye de Cuma namazı farz değildir. Ancak bu kimseler Cuma namazını eda ederlerse namazları sahih olur ve ayrıca öğle namazı kılmaları gerekmez.

Buradaki usûlî mesele, “nafilenin farza dönüşmesi” değil; aslî bir ibadetin şer‘î şartlarına muvafık surette eda edilmesiyle zimmetin beraat etmesidir. Kadınların Cuma namazı da bu kabildendir.⁸

Bununla birlikte şu hakikati de insafla teslim etmek gerekir:
Kadınların camilerden bütünüyle tecrit edilmesi, sırf “fitne” endişesiyle mescid hayatından uzaklaştırılması ve mescidlerin fiilen yalnız erkeklere tahsis edilmiş alanlara dönüşmesi sünnetin ruhuyla tam olarak bağdaşmamaktadır. Fahr-i Kâinat Efendimiz ﷺ açık bir nehiy ile:
“Allah’ın kadın kullarını Allah’ın mescidlerinden men etmeyiniz.” buyurmuştur.⁹

Bu sebeple günümüzde kadınlarımızın; iffet, edep ve tesettür ölçülerini muhafaza ederek, kendilerine mahsus nezih mekânlarda Cuma ve bayram namazlarına iştirak etmelerinin teşvik edilmesi son derece isabetli ve faydalı bir adımdır.

Ancak bu meşruiyet zemininden hareketle:
“Bütün ümmet asırlardır Kur’ân’ın açık bir farzını terk etti” yahut “ulema nassa rağmen ictihada cüret etti”
neticesine varmak; ilmî muvazeneyle, usûl mirasımızla ve ümmetin fıkhî müktesebatıyla tam bağdaşmayan ağır bir iddia olur.

Meseleye usûl-i fıkıh dairesinde verilecek en mutedil cevap şudur:
Kadınların Cuma ve bayram namazlarına, asr-ı saâdette olduğu gibi adabına riayet ederek katılması meşrudur; hatta ümmet hayatının ihyası adına müstahsen görülebilir. Fakat klasik fıkhın, kadınların üzerindeki ailevî ve içtimaî mesuliyetleri de gözeterek Cuma mükellefiyetini kaldıran rahmet temelli yaklaşımını; “delilsiz gelenek”, “nassa rağmen cüret” veya “hakikati ketmetmek” şeklinde tavsif etmek, muazzam usûl mirasımızı gereğince tartamayan aşırı bir yorum olur.

Konu umumi olarak şu şekilde özetlenebilir:

• Kadınların mescide gitmesi caizdir ve yasaklanamaz.
• Cuma ve bayramlara katılması meşrudur.
• Ancak evde ibadet çoğu durumda daha faziletli görülmüştür.
• Hüküm, fitne, ortam, ihtiyaç ve niyet ile değişkenlik gösterir.
• Bu alan “değer farkı” değil, yükümlülük ve hikmet dengesi alanıdır.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
26.05.2026 – OF

NOT: 👇
Âyetin umumi hitabı, diğer şer‘î delillerle tahsis edilmiştir. Cuma Suresi’ndeki “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman Allah’ın zikrine koşunuz…” emri, “her mümin erkek ve kadına mutlak olarak farzdır” şeklinde bırakılmamış; Sünnet, sahabe uygulaması ve icmâ ile kapsamı daraltılmıştır.

Dayanılan başlıca naslar şunlardır:

1) Sünnet ile gelen tahsis (en temel delil)

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Cuma namazının kimlere farz olduğunu açıkça beyan etmiştir. En meşhur rivayet şudur:

•  “Cemaatle Cuma namazı kılmak, her Müslümana farzdır. Ancak köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.”
(Ebû Dâvûd, Salât, 214 [1067]; İbn Ebî Şeybe, Beyhakî ve diğerleri)

Başka rivayetlerde de yolcu da istisna edilmiştir. Bu hadisler, âyetteki genel hitabı tahsis etmekte kullanılır.

2) Peygamber’in fiilî sünneti

Resûlullah (s.a.s.) döneminde kadınların mescide gelmelerine izin verilmiş, hatta bayram namazına teşvik edilmiş, ancak Cuma namazına devam hususunda onlara zorlayıcı bir farziyet yüklenmemiştir. Mazeret sahiplerinin (hasta, yolcu vb.) muaf tutulduğu fiilen uygulanmıştır.

3) Sahabe uygulaması

Sahabe-i Kiram döneminde kadınlar, köleler, çocuklar ve mazeretliler Cuma namazı yerine öğle namazını kılmaya devam etmiş; bu konuda herhangi bir ihtilaf çıkmamıştır. Bu da uygulamanın yerleşik bir sünnet olduğunu gösterir.

4) İcmâ

Müctehid imamlar ve asr-ı saadetten günümüze bütün mezhepler (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî) arasında, Cuma namazının farziyetinin “hür, mukim, mazeretsiz ve ergen erkeklere” mahsus olduğu hususunda genel bir ittifak (icmâ) vardır. Bu icmâ, tahsisin en kuvvetli dayanaklarından biridir.

Usûlî Netice

Burada işlem şudur:

•  Âyet: Umum ifade eder (bütün müminleri çağrıya muhatap kılar).

•  Sünnet: Bu umumu tahsis eder (yükümlü grubu belirler).

•  Sahabe tatbiki ve İcmâ: Tahsisi pekiştirir ve sabit kılar.

Sonuç olarak: Müctehid imamlar, Cuma âyetinin umumi lafzını; sahih hadisler, Peygamber’in uygulaması, sahabe tatbiki ve icmâ ile erkek, hür, mukim ve mazeretsiz Müslümanlara tahsis etmişlerdir.

Dipnotlar ve Kaynaklar
¹ Buhârî, Kitâbü’l-Îdeyn, 15, 21 (Hadis no: 974, 981); Müslim, Kitâbü Salâti’l-Îdeyn, 1-3, 10-12 (Hadis no: 890); Ebû Dâvûd, Kitâbü’s-Salât, 241-242 (Hadis no: 1136).
² Şemsüleimme es-Serahsî, Usûlü’s-Serahsî, Dârü’l-Ma‘rife, Beyrut, ts., I, 132-135; Seyfüddin el-Âmidî, el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, II, 248; İbnü’l-Kayyim el-Cevziyye, İ‘lâmü’l-Muvakkıîn ‘an Rabbi’l-Âlemîn, Dârü’l-Cîl, Beyrut, 1973, I, 45-50.
³ İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr ‘ale’d-Dürri’l-Muhtâr, Dârü’l-Fikr, Beyrut, 1992, II, 153-155; Ebû Bekir el-Kâsânî, Bedâi‘u’s-Sanâi‘ fî Tertîbi’ş-Şerâi‘, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, II, 192-195.
⁴ İbnü’l-Münzir en-Nîsâbûrî, el-İcmâ‘, Dârü’l-Müslim, Kahire, 2004, s. 42 (Cuma bahsi, no: 61); İbn Kudâme el-Makdisî, el-Muğnî, Hicr Yayınları, Kahire, 1986, III, 187-189; Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, el-Mecmû‘ Şerhu’l-Mühezzeb, Dârü’l-Fikr, IV, 483-485.
⁵ Cuma sûresi, 62/9; Kâsânî, Bedâi‘u’s-Sanâi‘, II, 187; Ebü’l-Velîd İbn Rüşd el-Cedd, el-Mukaddimâtü’l-Mümehhidât, Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut, 1988, I, 165.
⁶ Burhâneddin el-Mergīnânî, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî, Dârü’l-Erkam, Beyrut, I, 88; Şemseddin eş-Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc ilâ Ma‘rifeti Meânî Elfâzi’l-Minhâc, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1994, I, 587; İbn Rüşd el-Hafîd, Bidâyetü’l-Müctehid ve Nihâyetü’l-Muktesıd, Dârü’l-Hadîs, Kahire, 2004, I, 210-212.
⁷ Fahreddin el-Pezdevî, Kenzü’l-Vusûl ilâ Ma‘rifeti’l-Usûl, Karatîs Yayınları, I, 85-90; İmam Gazâlî, el-Mustasfâ min ‘İlmi’l-Usûl, Matbaatü’t-Ticâre, Mısır, I, 65.
⁸ İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, II, 162-164; Sadru’ş-Şerîa el-Mahbûbî, et-Tavdîh fî Halli Gavâmıdi’t-Tenkîh, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, I, 210.
⁹ Buhârî, Kitâbü’l-Cum‘a, 11 (Hadis no: 900); Müslim, Kitâbü’s-Salât, 135-136 (Hadis no: 442); Ebû Dâvûd, Kitâbü’s-Salât, 53 (Hadis no: 565).

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

تقييمٌ علميٌّ وأصوليٌّ للآراء الواردة في مقال فضيلة الأستاذ علي رضا دميرجان

إنَّ بعضَ الملاحظات التي أوردها فضيلةُ الأستاذ علي رضا دميرجان حفظه الله في مقاله جديرةٌ بالتأمُّل الدقيق والنظر بعين البصيرة والإنصاف. ولا سيما تنبيهُه المهمُّ إلى أنَّ إقصاءَ النساء عن الحياة المسجدية إقصاءً شبهَ كاملٍ، بسبب بعض التصوّرات الطارئة في العصور المتأخرة، لا ينسجم مع ميزان عصر السعادة وهَدْيِ السنَّة النبوية الشريفة.

فقد دلَّت الرواياتُ الصحيحةُ في الكتب الستة على أنَّ رسول الله ﷺ كان يُحِثُّ النساءَ على حضور صلاة العيد حثًّا بليغًا، بل أمر حتى الحُيَّض بالخروج إلى المصلَّى ليشهدن الخيرَ ودعاءَ المؤمنين.¹

ومن هنا فإنَّ أمَّةَ محمد ﷺ أحوجُ ما تكون اليوم إلى منهجٍ معتدلٍ، بعيدٍ عن الإفراط والتفريط، أقربَ إلى روح السنَّة وموازينها الدقيقة.

غير أنَّ المسألة ليست بالبساطة التي تُختصر في قول: «إنَّ القرآن الكريم لم يفرِّق بين الرجل والمرأة، فصلاة الجمعة فرضُ عينٍ على النساء كما هي على الرجال».

ذلك أنَّ الألفاظَ العامَّة في الفقه الإسلامي وأصول التفسير لا تُفْهَم بمعزلٍ عن سائر الأدلَّة الشرعية؛ فبعضُ النصوص يخصِّص بعضًا، أو يقيِّده، أو يبيِّن مجالَ تطبيقه. وهذه قاعدةٌ أساسيةٌ من قواعد علم الأصول الذي قام على هدي الأئمة المجتهدين.²

قال تعالى في سورة الجمعة:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

فالآيةُ تفيدُ العمومَ من حيثُ اللفظ، غير أنَّ الفقهاءَ المجتهدين ـاستنادًا إلى السنَّة النبوية وعمل الصحابة والتطبيق المتوارث من عصر السعادةـ قرَّروا أنَّ هذا العمومَ ليس على إطلاقه.

وهذا التخفيفُ ليس انتقاصًا من شأن المرأة ولا تقليلًا من قدرها، بل هو من باب رفع الحرج وتيسير التكليف ضمن الضوابط الشرعية. وقد رُفعت الجمعةُ كذلك عن المسافر والمريض وذوي الأعذار، دون أن يُفهَم من ذلك أيُّ انتقاصٍ في منزلتهم التعبدية.³

ثمَّ إنَّ مستندَ الفقهاء في هذه المسألة لا ينحصر في الرواية الضعيفة المرسلة التي أشار إليها الأستاذُ الكريم؛ بل الإجماعُ العمليُّ المتوارثُ منذ عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم دليلٌ مستقلٌّ معتبرٌ في ذاته.

وأنَّ عدمَ تكليف النساء بصلاة الجمعة عبر القرون الإسلامية الطويلة ليس أمرًا عارضًا يُردُّ إلى مجرد «العادة»، بل هو ممَّا تلقَّاه جمهورُ الفقهاء بالقبول وعدُّوه حجَّةً شرعيةً.⁴

ومن الضروري التفريقُ بين حكم صلاة الجمعة وحكم صلاة العيد.

فصلاةُ الجمعة فرضُ عينٍ ثبت بالنص القطعي وإجماع الأمة، وتركُها من غير عذرٍ من كبائر الذنوب.⁵

أما صلاةُ العيد فحكمُها محلُّ خلاف: واجبةٌ عند الحنفية، وسنةٌ مؤكدةٌ عند المالكية والشافعية، وفرضُ كفايةٍ عند الحنابلة.⁶

وعليه، فإنَّ حثَّ النبي ﷺ النساءَ على صلاة العيد لا يستلزم أن تكون فرضَ عينٍ عليهن كالجمعة؛ إذ إنَّ الترغيبَ الشديد في السنَّة لا يدلُّ دائمًا على الوجوب عند الأصوليين. وقد ورد الترغيبُ المؤكَّد في صلاة الجماعة والجنازة والسواك والوتر وصلاة الضحى مع اختلاف أحكامها.⁷

أما الإشكالُ الذي أورده فضيلتُه بقوله:

«إذا صلَّت المرأةُ الجمعةَ فكيف تسقط عنها الظهر؟ وكيف تُجزئ النافلةُ عن الفريضة؟»

فإنه لا يبدو منسجمًا تمامًا مع القواعد الأصولية والفقهية. ذلك أنَّ عدمَ وجوب العبادة لا يعني بطلانَ أدائها إن وقع. فالمسافرُ والمريض لا تجب عليهما الجمعة، لكنهما إذا صلَّياها صحَّت وأجزأتا عن الظهر. والمسألةُ هنا براءةُ الذمَّة بأداء العبادة على الوجه الشرعي، وصلاةُ المرأة للجمعة من هذا الباب.⁸

ومع هذا كلِّه، ينبغي الاعترافُ بإنصافٍ بأنَّ إبعادَ النساء عن المساجد إبعادًا شبهَ كاملٍ، والنظرَ إليهنَّ من زاوية «الفتنة» فقط، وتحويلَ المساجد إلى فضاءاتٍ رجاليةٍ بحتة، لا ينسجم تمامًا مع روح السنَّة النبوية.

فقد قال النبي ﷺ:

«لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله».⁹
لذلك فإنَّ تشجيعَ النساء على حضور صلاة الجمعة والعيد مع حفظ الحشمة والآداب الشرعية، وفي أماكن لائقة بهنَّ، خطوةٌ حسنةٌ وموافقةٌ لمقاصد الشريعة.

غير أنَّ الانتقالَ من هذا إلى القول بأنَّ «الأمةَ تركت فرضًا قرآنيًّا صريحًا قرونًا طويلة» أو أنَّ «العلماء اجترؤوا على الاجتهاد رغم النص»، دعوى ثقيلة لا تتفق مع الإنصاف العلمي ولا مع تراثنا الأصولي العريق.

وأقربُ الأجوبة إلى الاعتدال: أنَّ حضورَ النساء لصلاة الجمعة والعيد مع مراعاة الآداب أمرٌ مشروع، بل محمودٌ في إحياء الحياة الإيمانية والاجتماعية للأمة. أما تصويرُ المنهج الفقهي الموروث بأنه «تقليد بلا دليل» أو «كتمان للحقيقة» فتوصيفٌ متجاوزٌ لا يقدر هذا التراثَ العظيمَ حقَّ قدره.

خلاصة الموضوع:

• يجوز للنساء الذهاب إلى المسجد ولا يجوز منعهن.

• ويشرع لهن حضور صلاة الجمعة وصلاة العيد.

• إلا أن العبادة في البيت أفضل في أكثر الحالات.

• والحكم يختلف بحسب وجود الفتنة والظروف والحاجة والنية.

• وهذا المجال ليس مجال «تفاوت في القيمة»، وإنما هو مجال التوازن بين التكاليف والحكم الشرعية.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
٢٦ مايو ٢٠٢٦م – أوف

ملاحظة:👇
تخصيص عموم الآية بدليل شرعي آخر
قد خُصِّصَتْ عموميةُ خطابِ الآية بدلائل شرعية أخرى. فإن الأمرَ في سورة الجمعة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ» لم يُترَكْ على إطلاقه بمعنى أنه «فرض على كل مؤمن ومؤمنة مطلقاً»، بل قُيِّدَ نطاقُه وخُصِّصَ بالسنة والتطبيق الصحابي والإجماع.
والأدلة الأساسية التي استند إليها المجتهدون هي كالتالي:
١) التخصيص بالسنة (وهو الدليل الأساسي)
لقد بيَّن النبي ﷺ بوضوحٍ من تجب عليه صلاة الجمعة. وأشهر رواية في ذلك:
«صَلَاةُ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، إِلَّا عَلَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَرِيضِ»
أبو داود، كتاب الصلاة، باب ٢١٤ [١٠٦٧]، وابن أبي شيبة، والبيهقي، وغيرهم).
وفي روايات أخرى استُثني المسافر أيضاً. وهذه الأحاديث تستخدم لتخصيص العموم في الآية.
٢) السنة الفعلية للنبي ﷺ
كان في عهد رسول الله ﷺ يُؤذَنُ للنساء بالمجيء إلى المسجد، بل رُغِّبْنَ في صلاة العيد، لكن لم يُفرَضْ عليهنَّ المداومة على صلاة الجمعة فرضاً ملزماً. كما أُعفي أصحاب الأعذار (المريض والمسافر ونحوهما) فعلياً منها.
٣) تطبيق الصحابة
في عصر الصحابة رضي الله عنهم، كانت النساء والعبيد والصبيان وأصحاب الأعذار يصلُّون الظهر بدلاً من الجمعة، ولم يقع في ذلك خلاف، مما يدل على أن هذا التطبيق هو سنة مستقرة.
٤) الإجماع
اتفق المجتهدون والمذاهب الأربعة (الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة) من عصر الصحابة إلى يومنا هذا على أن فرضية صلاة الجمعة خاصة بـ«الرجل الحر المقيم البالغ الصحيح غير المعذور». وهذا الإجماع من أقوى أسانيد التخصيص.
النتيجة الأصولية
الإجراء هنا كالتالي:

• الآية: تدل على العموم (خطاب لجميع المؤمنين).
• السنة: تخصص هذا العموم (تبيِّن من هم المكلفون).
• تطبيق الصحابة والإجماع: يؤكدان التخصيص ويثبتانه.
  الخلاصة:
  لقد خصَّص المجتهدون عمومَ لفظ الآية في سورة الجمعة بالأحاديث الصحيحة وتطبيق النبي ﷺ وتطبيق الصحابة والإجماع، فجعلوا وجوبها على الرجال الأحرار المقيمين غير المعذورين.

الهوامش والمراجع
¹ البخاري، كتاب العيدين، ١٥، ٢١ (رقم: ٩٧٤، ٩٨١)؛ مسلم، كتاب صلاة العيدين، ١-٣، ١٠-١٢ (رقم: ٨٩٠)؛ أبو داود، كتاب الصلاة، ٢٤١-٢٤٢ (رقم: ١١٣٦).
² شمس الأئمة السرخسي، أصول السرخسي، دار المعرفة، بيروت، ج١، ص١٣٢-١٣٥؛ سيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، ج٢، ص٢٤٨؛ ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣م، ج١، ص٤٥-٥٠.
³ ابن عابدين، رد المحتار، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٢م، ج٢، ص١٥٣-١٥٥؛ الكاساني، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ج٢، ص١٩٢-١٩٥.
⁴ ابن المنذر النيسابوري، الإجماع، دار المسلم، القاهرة، ٢٠٠٤م، ص٤٢؛ ابن قدامة، المغني، ج٣، ص١٨٧-١٨٩؛ النووي، المجموع، ج٤، ص٤٨٣-٤٨٥.
⁵ سورة الجمعة: ٩؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج٢، ص١٨٧.
⁶ المرغيناني، الهداية، ج١، ص٨٨؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج١، ص٥٨٧؛ ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد، ج١، ص٢١٠-٢١٢.
⁷ فخر الدين البزدوي، كنز الوصول، ج١، ص٨٥-٩٠؛ الغزالي، المستصفى، ج١، ص٦٥.
⁸ ابن عابدين، رد المحتار، ج٢، ص١٦٢-١٦٤.
⁹ البخاري، كتاب الجمعة، ١١ (رقم: ٩٠٠)؛ مسلم، كتاب الصلاة، ١٣٥-١٣٦ (رقم: ٤٤٢)؛ أبو داود، كتاب الصلاة، ٥٣ (رقم: ٥٦٥)