Diktatörlüğe Hasret Demokratların Çifte Standardı

İstanbul Barosu Başkanlığına yeniden seçilen Ümit Kocasakal’ın açıklamaları üzerinden demokrasi, hürriyet, millet iradesi ve tek adam idaresine dair bir muhasebe

Giriş: Demokratlık millete rağmen mi, milletin iradesiyle mi olur?

Demokrasi, hürriyet ve hukuk üzerine konuşanların sözlerinden önce, bu kavramları hangi ölçülerle kullandıklarına bakmak gerekir. Çünkü herkes demokrasiden söz edebilir; fakat herkesin demokrasi anlayışı aynı değildir. Kimi milletin iradesini esas alır, kimi kendi ideolojik kabullerini milletin iradesinin üstünde tutar. Kimi hukuku herkes için bağlayıcı bir ölçü kabul eder, kimi de kendi benimsediği rejim anlayışını hukukun ve hürriyetin üzerinde görmeye meyleder.

İstanbul Barosu Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Ümit Kocasakal’ın ilk açıklamasında kullandığı ifadeler, işte bu bakımdan dikkatle değerlendirilmelidir.

Kocasakal, anayasanın ilk dört maddesine dokunulamayacağını, cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarıyla oynanamayacağını söylüyor; ardından hak ve hürriyetlerin kısıtlandığından, anayasanın askıda olduğundan şikâyet ediyor. İstanbul Barosunun üniter yapının, ulus devletin ve değiştirilemez ilkelerin gözcüsü ve sözcüsü olmaya devam edeceğini ilân ediyor.

Şimdi durup soralım:

Bir taraftan hürriyetlerin kısıtlandığını söyleyeceksiniz; diğer taraftan milletin kendi anayasası hakkında neyi konuşup neyi teklif edebileceğine peşinen sınır çizeceksiniz.

Bir taraftan hukuk diyeceksiniz; diğer taraftan belirli bir devlet ve rejim anlayışının değişmez bekçiliğini üstleneceksiniz.

Bir taraftan demokrat olduğunuzu söyleyeceksiniz; diğer taraftan milletin iradesinin hangi sınırlar içinde kalması gerektiğini kendiniz tayin edeceksiniz.

Peki, bunun adı nedir?

Demokrasi mi, yoksa milletin iradesini kendi ideolojik kabullerine tâbi kılmaya çalışan bir vesayet anlayışı mı?

Üstelik mes’ele yalnızca bir baro başkanının açıklamalarından ibaret değildir. Daha derinde, bilhassa Kamâlist çevrelerde karşımıza çıkan, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir zihniyet çelişkisi vardır.

M. Kamâl Paşa’nın tek adam idaresini, siyasî hâkimiyetini ve muhalefete yönelik sert uygulamaları cumhuriyetin kuruluş zarureti ve inkılâpçılık adına meşru görenler, milletin doğrudan oylarıyla seçtiği Recep Tayyip Erdoğan’a neden aynı müsamahayı göstermemektedir?

Bir tarafta halkın doğrudan oyuyla seçilmemiş, tek parti hâkimiyeti altında devletin en yüksek makamına gelmiş bir Paşa; diğer tarafta halkın hür iradesiyle yüzde 52,18 oy alarak Cumhurbaşkanı seçilmiş bir Reis!

Üstelik ülkeye hizmet bakımından bir asırda yapılamayan pek çok işin çeyrek asırda gerçekleştirilmiş olduğu kanaatini taşıyan geniş bir seçmen kitlesinin desteğine rağmen Reis’e diktatörlük ithamında bulunuluyor.

M. Kamâl Paşa dönemindeki tek adam idaresine övgüler düzülürken, halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı adeta bir isyan ve düşmanlık dili kullanılıyor.

Paşa’ya secde edercesine bağlılık gösterilmesi, Reis’e ise milletin iradesine rağmen itaat edilmemesinin istenmesi nasıl izah edilebilir?

Bu görünüm, basit bir siyasî görüş ayrılığından daha derin bir zihniyet mes’elesini gündeme getirmektedir. İnsan ister istemez, bu çifte ölçünün arkasında hangi siyasî hesapların ve hangi kimlik anlayışının bulunduğunu sorguluyor.

Çünkü milletin iradesini bir şahıs için kutsallaştırıp başka bir şahıs için yok saymak, akıl ve mantıkla bağdaştırılması güç bir çelişkidir.

Bizim mes’elemiz, bir baro başkanının konuşma hakkı değildir. Elbette konuşabilir, tenkit edebilir, siyasî iktidarın uygulamalarına itiraz edebilir. Mes’elemiz, demokrasi ve hürriyet iddiasında bulunanların aynı ölçüleri geçmişe ve bugüne, kendilerine ve başkalarına uygulayıp uygulamadıklarıdır.

İşte bu yazıda sorgulayacağımız temel çelişki budur.

I. Değiştirilemez maddeler ve değiştirilemez zihniyet

Kocasakal, anayasanın ilk dört maddesine kimsenin dokunamayacağını söylüyor. Burada öncelikle hukukî bir ayrımı doğru yapmak gerekir.

1982 Anayasası’nın 4. maddesi, ilk üç maddenin değiştirilmesini ve değiştirilmesinin teklif edilmesini yasaklamaktadır. Dolayısıyla anayasanın ilk dört maddesinin tamamı aynı hükümle değiştirilemez kılınmış değildir. Değiştirilemezlik hükmünü ihtiva eden madde dördüncü maddedir.[1]

Ancak asıl mes’ele bundan ibaret değildir.

Bir anayasanın bazı hükümlerinin değiştirilmesini yasaklayan hukukî hükmün varlığı başka, bu hükmü siyasî ve fikrî tartışmanın her türüne karşı dokunulmazlık kalkanına dönüştürmek başkadır.

Mevcut anayasa hükmünün hukuk düzenindeki yerini tespit etmek, onun siyasî ve fikrî bakımdan tenkit edilmesini yasaklamak mânasına gelmez.

Bir vatandaş, hukukçu veya siyasetçi mevcut anayasa hükümlerini müdafaa edebilir. Fakat bunları müdafaa ederken milletin iradesini, anayasa hakkında düşünme ve konuşma hürriyetini peşinen mahkûm ediyorsa, burada demokrasi adına cevaplandırılması gereken ciddi bir sual ortaya çıkar.

Millet egemenliğinin mânası, milletin her istediğinin kendiliğinden hukukî netice doğurması değildir. Egemenlik, anayasal usuller ve hukuk devleti ilkeleriyle birlikte anlaşılmalıdır.

Bununla beraber, milletin kendi anayasasını tartışma hakkını yalnızca mevcut düzenin değişmezliğini savunanlara tanımak da hürriyetle bağdaşmaz.

Bir anayasa hükmünü savunmak haktır. Onu tenkit etmeyi peşinen suç, tehlike veya ihanet saymak ise bambaşka bir iddiadır.

Öyleyse soralım:

Milletin iradesine güveniyorsak, milletin anayasa hakkında konuşmasından neden korkalım?

Demokrasinin fazileti, yalnızca mevcut düzeni alkışlayanların konuşabilmesi değildir. Asıl ölçü, mevcut düzeni değiştirmek isteyenlerin de hukuk içinde fikirlerini açıklayabilmesidir.

II. Millet egemenliği mi, millet adına vesayet mi?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 6. maddesi, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bildirir. Aynı madde, milletin egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanacağını da belirtir.[1]

Bu iki hüküm birlikte okunmalıdır.

Millet egemenliği ne hukuk dışı bir keyfîliktir ne de milletin iradesinin belirli bir zümrenin vesayetine bırakılmasıdır.

Hukuk devleti, millet iradesini hukukla bağdaştırır; vesayet anlayışı ise milletin iradesini kendi önceden belirlediği sınırlar içinde tutmaya çalışır.

İşte burada şu sual önem kazanıyor:

Milletin seçtiği temsilciler, milletin iradesiyle anayasa hakkında yeni teklifler hazırlamak istediklerinde, bunu hukuk içinde yapabilmelerini mi savunacağız; yoksa belirli maddelerin ve belirli bir rejim anlayışının tartışılmasını dahi gayrimeşru sayan bir siyasî tutum mu benimseyeceğiz?

Anayasa değişikliklerinin usulü bellidir. Değişiklik teklifleri, anayasanın öngördüğü şartlara tâbidir. Bir teklifin hukukî bakımdan mümkün olup olmadığı ile o teklifin siyaseten doğru veya yanlış bulunması birbirinden farklı mes’elelerdir.

Fakat bir fikrin yanlış olduğuna inanmak başka, o fikrin hukuk içinde tartışılmasına karşı çıkmak başkadır.

Demokratik olgunluk, insanın kendi görüşüne aykırı fikirlerin de hukuk içinde dile getirilmesine tahammül edebilmesini gerektirir.

Üstelik milletin iradesine güvenmek, yalnızca millet bizim tercih ettiğimiz yönde karar verdiğinde kolaydır. Asıl imtihan, milletin bizim istemediğimiz bir tercihte bulunması hâlinde başlar.

Milletin egemenliği, milletin yalnızca bizim uygun gördüğümüz kararları verebilmesi demek değildir.

III. Cumhuriyetin kuruluşu: Tarihî hakikatler ve siyasî muhasebe

Cumhuriyetin kuruluşunu değerlendirirken tarihî hadiseleri birbirinden ayırmak ve kronolojiyi doğru okumak gerekir.

Osmanlı Cihan Devleti’nin son döneminde yaşanan işgaller, Millî Mücadele, Ankara’da Büyük Millet Meclisinin açılması ve yeni devletin teşekkülü, tarihimizin mühim dönüm noktalarıdır.

Ancak şu husus da unutulmamalıdır:

Saltanat, 1 Kasım 1922’de Büyük Millet Meclisi kararıyla kaldırılmış; son Osmanlı Sultanı VI. Mehmed Vahdeddin, 17 Kasım 1922’de İstanbul’dan ayrılmıştır. Cumhuriyet ise 29 Ekim 1923’te ilân edilmiştir.[2]

Dolayısıyla saltanatın kaldırılmasıyla cumhuriyetin ilânı arasında yaklaşık bir yıllık bir dönem bulunmaktadır.

Bu tarihî sürecin siyasî ve hukukî mahiyetini tartışmak, Millî Mücadele’yi inkâr etmek veya cumhuriyetin varlığına düşmanlık etmek değildir.

Asıl üzerinde durulması gereken husus, yeni rejimin kuruluşundan sonra siyasî hâkimiyetin nasıl kullanıldığı, muhalefetin hangi şartlarda faaliyet gösterebildiği ve milletin iradesinin devlet idaresine ne ölçüde yansıtıldığıdır.

Cumhuriyetin ilânından sonra M. Kamâl Paşa’nın şahsında temerküz eden siyasî otorite, zamanla tek parti idaresine dönüşmüştür.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924’te kurulmuş, 1925’te kapatılmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930’da kurulmuş, kısa bir süre sonra kendisini feshetmiştir. Bu hadiseler, Türkiye’nin çok partili siyasî hayata geçiş teşebbüslerinin akıbetini göstermesi bakımından mühimdir.[3]

Bunları hatırlatmak, cumhuriyetin varlığına itiraz etmek değildir. Tam tersine, cumhuriyetin demokrasiyle ne ölçüde bağdaştığını sorgulamaktır.

Bir memlekette cumhuriyet bulunabilir, fakat hürriyetler daraltılabilir. Seçimler yapılabilir, fakat siyasî rekabet sınırlandırılabilir. Anayasa bulunabilir, fakat hukuk üstünlüğü zedelenebilir.

Nitekim Türkiye’de 1923-1950 arasındaki tek parti dönemi, akademik çalışmalarda otoriter tek parti idaresi olarak da nitelendirilmektedir.[3]

Öyleyse cumhuriyetin adını söylemekle yetinmeyelim; onun nasıl idare edildiğine de bakalım.

IV. M. Kamâl Paşa ve Reis: Aynı makam, farklı meşruiyet ve farklı muhasebe

Makalenin en mühim mes’elesi burasıdır.

Bugün kendisini cumhuriyetin, demokrasinin ve hürriyetlerin müdafii olarak takdim eden bazı Kamâlist çevrelerin geçmişe ve bugüne bakışlarında dikkat çekici bir ölçü farklılığı görülmektedir.

M. Kamâl Paşa’nın şahsında temerküz eden tek adam idaresi, cumhuriyetin kuruluş şartları ve inkılâpların gerçekleştirilmesi zaruretiyle açıklanıp meşru görülebiliyor.

Buna karşılık, milletin doğrudan oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasî hâkimiyeti, hemen diktatörlük veya istibdat kavramlarıyla vasfedilebiliyor.

Şimdi iki dönemi karşılaştırırken önce temel bir hakikati tespit edelim:

Her iki şahıs da devletin en yüksek makamında bulunmuştur. Fakat bu makama geliş usulleri, siyasî şartları ve halk iradesiyle ilişkileri aynı değildir.

M. Kamâl Paşa, cumhuriyetin ilk döneminde doğrudan halkın oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmemiştir. Cumhurbaşkanlığı, tek parti hâkimiyeti altındaki Büyük Millet Meclisi tarafından belirlenmiştir. Muhalefetin faaliyet alanı ise son derece daralmış, siyasî rekabetin şartları bugünkü çok partili seçim düzeninden farklı bir mahiyet taşımıştır.

Recep Tayyip Erdoğan ise doğrudan halkın oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır. 28 Mayıs 2023 tarihindeki ikinci tur seçiminde 27 milyon 834 bin 589 oy alarak yüzde 52,18 oy oranına ulaşmıştır.[4]

Bu rakam, siyasî meşruiyet tartışmasında göz ardı edilemeyecek bir vakıadır.

Elbette seçimle iktidara gelmek, bir yönetimin bütün uygulamalarını kendiliğinden doğru ve kusursuz hâle getirmez. Seçimle elde edilen yetki, hukukla bağlı olmayı, muhalefetin haklarını korumayı ve milletin tamamına karşı sorumluluk taşımayı gerektirir.

Ancak seçimle elde edilmiş siyasî meşruiyeti, sırf kendi siyasî kanaatlerimize uymadığı için yok saymak da demokratik bir tutum değildir.

Asıl çelişki burada ortaya çıkmaktadır.

M. Kamâl Paşa’nın tek adam idaresini hangi demokratik ölçüyle meşru görüyorsunuz?

Bir şahsın uzun yıllar devletin en yüksek makamında bulunmasını, siyasî muhalefetin sınırlanmasını ve devletin temel kararlarının dar bir siyasî kadro tarafından alınmasını cumhuriyetin kuruluş zarureti olarak açıklıyorsanız, milletin oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanının güçlü siyasî iradesini neden peşinen diktatörlük sayıyorsunuz?

Burada iki ayrı ölçü mü kullanıyorsunuz?

M. Kamâl Paşa’nın tek adam idaresi söz konusu olduğunda devrimcilik, inkılâpçılık ve devlet kuruculuğu; Recep Tayyip Erdoğan söz konusu olduğunda ise otoriterlik, istibdat ve diktatörlük mü?

Birinde siyasî hâkimiyet cumhuriyetin korunması için zaruret, diğerinde aynı hâkimiyet milletin iradesine rağmen kurulmuş bir baskı mı sayılıyor?

Elbette iki dönemin hukukî ve siyasî şartları birbirinin aynısı değildir. Tarihî dönemler kendi şartları içinde değerlendirilmelidir. Fakat farklı dönemlerin farklı şartları, temel hukuk ve hürriyet ölçülerini keyfî biçimde değiştirme hakkı vermez.

Burada bir başka mes’ele daha vardır: Hizmet ve icraat mes’elesi.

M. Kamâl Paşa dönemindeki devlet inşası ve o dönemde gerçekleştirilen hizmetler elbette tarihî şartları içinde değerlendirilmelidir. Fakat aynı şekilde, Reis’in çeyrek asırlık iktidar döneminde gerçekleştirilen hizmetleri, yatırımları ve ülkenin imkânlarında meydana gelen değişimleri de görmezden gelmek hakkaniyetle bağdaşmaz.

Bir asırlık Cumhuriyet tarihi içinde gerçekleştirilemeyen pek çok hizmetin, son çeyrek asırda hayata geçirildiği yönündeki değerlendirme, siyasî ve tarihî bakımdan ayrıca incelenmeye değer bir iddiadır.

Bu iddiayı değerlendirirken ulaşım, sağlık, savunma sanayii, altyapı, enerji, eğitim ve diğer sahalardaki müşahhas icraatlara bakılmalıdır. Her dönemin imkânları, ihtiyaçları ve şartları da mukayeseye dâhil edilmelidir.

Ancak bir hakikat açıktır: Bir yöneticinin hizmetlerini değerlendirmek için yalnızca ideolojik aidiyetine bakılmaz. Ortaya koyduğu eserler, ülkeye kazandırdığı imkânlar ve milletin hayatında meydana getirdiği değişimler de hesaba katılır.

Şimdi asıl soruya dönelim:

M. Kamâl Paşa’nın tek adam idaresini cumhuriyetin şerefi sayanlar, Reis’in millet iradesiyle elde ettiği siyasî hâkimiyeti neden aynı hukukî ve tarihî muhasebeye tâbi tutamıyorlar?

M. Kamâl Paşa yaptığında meşru gördüğünüzü, Reis yaptığında neden gayrimeşru görüyorsunuz?

Yoksa birinde devrimcilik ve kuruculuk, diğerinde gericilik ve diktatörlük mü arıyorsunuz?

Bu çifte ölçünün arkasında yalnızca siyasî rekabet değil, daha derin bir ideolojik bağlılık ve kimlik mes’elesi bulunup bulunmadığını da sorgulamak gerekiyor.

Çünkü bir şahsa tarihî şahsiyetinden dolayı saygı duymak başka, onu eleştirilemez bir makama yükseltmek başkadır.

Hiçbir devlet adamı, hiçbir siyasî lider ve hiçbir tarihî şahsiyet hukukun, adaletin ve ilmî tenkidin üzerinde değildir.

V. Muhaliflerin akıbeti: İstiklâl Mahkemeleri ve hukukun haysiyeti

Geçmişteki hukuk uygulamalarını tartışırken isimleri ve hadiseleri birer slogan hâline getirmek kolaydır. Zor olan, o uygulamaların hukuk devleti bakımından ne ifade ettiğini ortaya koymaktır.

İstiklâl Mahkemeleri, Millî Mücadele şartlarında kurulmuş; daha sonra da çeşitli siyasî ve içtimaî hadiseler karşısında görev yapmış mahkemelerdir.

Bu mahkemelerin kuruluş şartları, yetkileri, usulleri ve verdikleri hükümler, tarihî ve hukukî bakımdan ayrı ayrı incelenmelidir.

Özellikle 1925’te çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu sonrasında muhalefet üzerindeki baskıların artması, İstiklâl Mahkemelerinin geniş yetkilerle çalışması ve siyasî muhalefetin faaliyet alanının daraltılması, dönemin hukuk ve hürriyet anlayışı bakımından ciddi bir muhasebeyi gerektirir.

Kamuoyunda Kel Ali adıyla tanınan Ali Çetinkaya da İstiklâl Mahkemeleriyle özdeşleşmiş isimlerden biridir.

Burada asıl üzerinde durulması gereken husus şudur:

Bir mahkemenin devletin resmî makamı olması veya hâkiminin sıfatı, tek başına adaletin teminatı değildir. Adalet; delile, savunma hakkına, tarafsızlığa ve hakkaniyete dayanmalıdır.

Geçmişte siyasî muhalefete yönelen yargı uygulamalarını sorgulamadan bugünkü hukuk ve hürriyet tartışmalarında samimiyet iddiasında bulunmak mümkün müdür?

Daha da önemlisi, M. Kamâl Paşa döneminde yaşanan ağır yargı uygulamalarını dönemin şartlarıyla açıklayıp sıradanlaştıranlar, bugün Cumhurbaşkanı’na ve hükümete yöneltilen tenkitlerin engellendiğini nasıl iddia edebiliyorlar?

Elbette geçmişteki her idamın doğrudan M. Kamâl Paşa’nın şahsî emriyle gerçekleştirildiğini söylemek tarihî mes’uliyet bakımından isabetli olmaz. Fakat onun cumhurbaşkanlığı döneminde ve siyasî hâkimiyeti altında gerçekleşen uygulamaları, dönemin devlet ve rejim anlayışından bağımsız değerlendirmek de mümkün değildir.

Bir hukuk anlayışı, kendi taraftarının haklarını korurken karşı tarafın haklarını ikinci plana itiyorsa, orada hukuk evrensel bir ölçü olmaktan çıkar, siyasî aidiyetin vasıtası hâline gelir.

VI. Ali Şükrü Bey ve Topal Osman hadisesi: Tarihle yüzleşmek

1923 Türkiye’sinin siyasî hayatı, bugün de tartışılan ağır hadiselerle doludur.

Bunlardan biri, Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey’in öldürülmesi ve Topal Osman hadisesidir.

Ali Şükrü Bey, Birinci Büyük Millet Meclisinde M. Kamâl Paşa’nın siyasî çizgisine muhalif isimlerden biriydi. Mart 1923’te kaybolmuş, daha sonra cesedi bulunmuş ve hadise memlekette büyük yankı uyandırmıştır.

Topal Osman ve çevresiyle bağlantılı gelişmeler, ardından yaşanan çatışma ve Topal Osman’ın ölümünün şartları, dönemin siyasî tarihinin tartışmalı başlıkları arasında yer almaktadır.

Bu hadiseyi değerlendirirken fail, mes’uliyet ve olayların örtbas edilmesi iddialarını birbirinden ayırmak gerekir. Bir iddiayı, sırf siyasî kanaatimize uyduğu için kesinleşmiş hüküm gibi sunamayız.

Tarihî vesikaların ortaya koyduğu bilgilerle yorumlarımızı ayrı tutmak zorundayız.

Bununla birlikte, şu suali sormak meşrudur:

Devletin en yüksek makamları etrafında cereyan eden ağır bir cinayet hadisesi, bugün aynı şekilde yaşansaydı, hangi hukukî ve siyasî neticeler doğururdu?

O günün şartlarında adaletin nasıl tecelli ettiği, mes’uliyetlerin ne ölçüde ortaya çıkarıldığı ve siyasî hesaplaşmaların hukuk üzerindeki tesiri nasıl değerlendirilmelidir?

Geçmişin karanlıkta kalmış veya tartışmalı taraflarını konuşmak, cumhuriyete düşmanlık değildir. Hukukun üstünlüğünü samimiyetle savunan herkesin vazifesidir.

Fakat burada da bir çifte ölçü ortaya çıkarsa, tenkit haklılığını kaybeder:

Bugünün iktidarına yöneltilen her iddia kesin hüküm sayılacak, geçmişin iktidarları etrafındaki ağır hadiseler ise dokunulmaz kabul edilecek!

Böyle bir anlayışın adı hukuk değildir. Bu, siyasî tercihlere göre değişen bir adalet ölçüsüdür.

VII. Tek parti idaresi, 1923-1950 dönemi ve demokrasi iddiası

Cumhuriyetin kuruluşundan 1950’de iktidarın el değiştirmesine kadar geçen dönem, Türkiye’nin siyasî hayatında farklı safhaları ihtiva eder.

Bu dönemi tek bir hükümle açıklamak tarihî hakikatleri eksik bırakır. Bununla birlikte, bilhassa tek parti idaresinin demokrasi ve hürriyet bakımından ciddi biçimde sorgulanması gerekir.

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kısa ömürlü olması, basın üzerindeki tahditler, siyasî muhalefetin daraltılması ve 1946 seçimlerinde uygulanan açık oy-gizli tasnif usulü, bu muhasebenin başlıca konularıdır.

1946 seçimlerinde seçmen oyunu açıkça kullanmış, oyların tasnifi ise gizli yapılmıştır. 1950 seçimlerinde gizli oy-açık tasnif esasına geçilmiş ve iktidar CHP’den Demokrat Parti’ye intikal etmiştir.[5]

Bunlar tarihî hadiselerdir.

Bunları hatırlatmak, cumhuriyetin varlığına itiraz etmek değildir. Tam tersine, cumhuriyetin demokrasiyle ne ölçüde bağdaştığını sorgulamaktır.

Şimdi soralım:

1923-1950 döneminin tek parti idaresini, siyasî rekabetin darlığını ve hürriyetler üzerindeki tahditleri özleyen bir insan, hangi demokrasi anlayışını savunmaktadır?

Elbette o dönemi bütünüyle müdafaa eden herkesin aynı niyeti taşıdığını söyleyemeyiz. Kimi cumhuriyetin kuruluş şartlarını öne çıkarabilir, kimi dönemin bazı icraatlarını takdir edebilir, kimi de geçmişin tamamını bugünün ölçüleriyle değerlendirmeye itiraz edebilir.

Bunlar ayrı ayrı ele alınmalıdır.

Fakat tek parti idaresini, muhalefetin zayıflatılmasını ve milletin siyasî tercihlerini serbestçe ortaya koymasının önündeki engelleri bir demokrasi örneği gibi sunmak, izah edilmesi gereken ciddi bir çelişkidir.

Demokrasi, yalnızca cumhuriyet kelimesini kullanmakla gerçekleşmez.

Bir memlekette cumhuriyet bulunabilir, fakat hürriyetler daraltılabilir. Seçimler yapılabilir, fakat siyasî rekabet sınırlanabilir. Anayasa bulunabilir, fakat hukuk üstünlüğü zedelenebilir.

Öyleyse cumhuriyetin adını söylemekle yetinmeyelim; onun nasıl idare edildiğine de bakalım.

VIII. Bir baro başkanı kime, hangi hakla parmak sallıyor?

Kocasakal’ın açıklamasındaki dikkat çekici ifadelerden biri, güç sahiplerine yönelik şu sözleridir:

“Elinizdeki gücü hukuksuz bir şekilde kullanmayın! Hukuku eğip bükerek insanlara eziyet etmeyin! Bu hukuksuz gücün hesabı hukuki şekilde de, siyasi şekilde de bir gün sorulur.”

Bu sözlerin muhtevası, hukuk devleti bakımından ilke olarak reddedilemez.

Hiç kimse kamu gücünü hukuka aykırı kullanmamalıdır. Hukuka aykırı fiillerin hesabı da hukuk içinde sorulmalıdır. Ama geçmişte yapılan hukuksuz işlemlerin hesabı da sorulmalıdır; diyenlere ne cevap verdiğinizi öğrenmek ve bilmek istememiz de doğal görülmesi gerekmez mi?

Bir baro başkanının siyasî iktidarı tenkit etmesi, tek başına demokrasiye aykırı değildir. Avukatlar ve barolar, hukuk ihlâllerine karşı görüş açıklayabilir; kamu gücünün hukuk sınırları içinde kullanılmasını talep edebilir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, sözlerin kime yöneltildiğinden çok, hangi ölçünün savunulduğudur.

Kocasakal, hukuk dışı güç kullanımına karşı çıkarken aynı zamanda anayasanın ilk dört maddesinin gözcüsü ve sözcüsü olacağını söylüyor.

Öyleyse kendisine şu suali yöneltmek gerekir:

Hukukun üstünlüğünü, yalnızca mevcut anayasal düzeni müdafaa edenlerin mi hakkı olarak görüyorsunuz? Yoksa mevcut düzeni değiştirmek isteyenlerin de hukuk içinde fikirlerini açıklama hakkını kabul ediyor musunuz?

Eğer hukuk herkes için geçerliyse, bu ölçü iktidar için de muhalefet için de aynı olmalıdır.

Bir baro başkanının siyasî iktidara yüksek sesle hitap etmesi, onun hürriyet sahibi olduğunu gösterir. Fakat bu durum, ülkede bütün hürriyetlerin eksiksiz olduğunu tek başına ispatlamadığı gibi, hürriyetlerin bütünüyle ortadan kalktığını da ispatlamaz.

Birincisini görmezden gelmek ne kadar yanlışsa, ikincisini yok saymak da o kadar yanlıştır.

IX. Muhalefetin hürriyeti ve diktatörlük iddiasının delilleri

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun Cumhurbaşkanı’na yönelttiği sert siyasî tenkitler de bu tartışma içinde değerlendirilmelidir.

Bir muhalefet liderinin Cumhurbaşkanı’na ağır sözler söyleyebilmesi, siyasî tenkit alanının mevcut olduğunu gösteren bir vakıadır.

Ancak bu tek örnek, ülkede hiçbir baskının bulunmadığını veya bütün vatandaşların her şart altında eşit hürriyete sahip olduğunu ispatlamaz.

Aynı şekilde, muhalefet liderlerinin sert sözler söyleyebilmesi de tek başına ülkenin diktatörlükle idare edildiği iddiasını doğrulamaz.

Siyasî rejimler hakkında hüküm verirken tek bir konuşmaya değil; seçimlerin serbestliğine, muhalefetin faaliyet imkânlarına, basının durumuna, mahkemelerin bağımsızlığına, temel hakların korunmasına ve kamu gücünün hangi usullerle kullanıldığına bakmak gerekir.

Bununla beraber, şu çelişki üzerinde durulmalıdır:

Cumhurbaşkanı’na ağır tenkitler yöneltilebiliyor, muhalefet liderleri siyasî kanaatlerini açıkça ifade edebiliyor, baro başkanı devletin en üst makamlarına karşı sert bir dil kullanabiliyor; buna rağmen bütün bu imkânları yok sayarak ülkeyi mutlak bir diktatörlük altında tasvir edenler, iddialarını hangi müşahhas delillere dayandırıyorlar?

Burada cevabın peşine düşmek gerekir.

Bir ülkede hürriyetlerin bulunması, hiçbir ihlâlin yaşanmadığı mânasına gelmez. Hürriyet ihlâllerinin bulunması da o ülkede bütün siyasî faaliyetlerin imkânsız olduğu mânasına gelmez.

İlim ve hukuk, sloganlarla değil, delillerle konuşur.

Öyleyse hem iktidarın yanlışlarını araştırmak hem de muhalefetin iddialarını delil bakımından tartmak zorundayız.

X. Hürriyet herkese mi, yalnızca aynı düşünenlere mi?

Mes’elenin düğüm noktası burasıdır.

Bir insanın kendi dünya görüşüne uygun fikirleri müdafaa etmesi kolaydır. Asıl imtihan, kendi düşüncesine aykırı bir fikrin de hukuk içinde ifade edilmesini kabul edip edememesidir.

Bir Müslüman, dinî kanaatlerini açıkça ifade edebilmeli; bir laik, kendi dünya görüşünü savunabilmeli; bir muhafazakâr, geçmişten gelen kıymetleri müdafaa edebilmeli; bir sosyalist, kendi siyasî tekliflerini dile getirebilmelidir.

Hiçbiri, yalnızca diğerlerinin dünya görüşüne aykırı düşündüğü için hürriyetin dışına itilemez.

Elbette şiddete teşvik, suç işlenmesine çağrı ve başkalarının haklarını ihlâl eden fiiller ayrı hukukî hükümlere tâbidir. Hürriyet, başkasının hakkını ortadan kaldırma ruhsatı değildir.

Ancak barışçı bir siyasî teklifin, sırf mevcut düzeni değiştirmeyi hedeflediği için peşinen gayrimeşru sayılması da hürriyet anlayışıyla bağdaşmaz.

Şimdi bir an için kendimizi farklı düşüncedeki insanların yerine koyalım.

Bir insan, mevcut anayasanın bazı hükümlerini müdafaa ediyor. Diğeri, bu hükümlerin değiştirilmesini istiyor.

Birincisi kendi fikrini açıklayabiliyor; ikincisi ise daha konuşmaya başlamadan hain, düşman veya rejim karşıtı ilân ediliyor.

Bu durumda hürriyet hangi tarafta kalmıştır?

Eğer hürriyet yalnızca mevcut düzeni müdafaa edenlere tanınıyorsa, burada eşit bir hürriyet anlayışından söz edilemez.

Hukukun vazifesi, insanların birbirine benzemesini sağlamak değildir. Hukukun vazifesi, farklı kanaatlere sahip insanların haklarını koruyarak bir arada yaşayabilmelerine imkân vermektir.

XI. İstibdat kimin, hürriyet kimin?

Siyasî tartışmalarda kavramların içi boşaltıldığında, hakikat yerini sloganlara bırakır.

İstibdat, bir kimsenin hoşlanmadığı her idareye verilecek gelişigüzel bir isim değildir. Hürriyet de yalnızca kendi siyasî kanaatimizin serbestçe ifade edilebilmesinden ibaret değildir.

Bir iktidarı diktatörlükle itham ediyorsak, bu iddiayı hukukî ve siyasî delillerle ortaya koymalıyız.

Bir iktidarı demokratik buluyorsak, onun da hukuk karşısında hesap verebilirliğini, muhalefete yaklaşımını ve temel haklara riayetini incelemeliyiz.

Aynı ölçü geçmişteki iktidarlar için de geçerlidir.

1923-1950 döneminin bütün icraatlarını demokratik diye nitelemek ne kadar isabetsizse, o dönemde yaşanan her hadiseyi tek bir hükme indirgemek de o kadar isabetsizdir.

Fakat tek parti idaresinin, siyasî muhalefetin sınırlandırılmasının ve 1946 seçimlerindeki açık oy-gizli tasnif usulünün demokrasi bakımından doğurduğu mahzurları görmezden gelmek de mümkün değildir.

Buna rağmen o dönemin siyasî anlayışını bugünün hürriyet ölçüsü olarak sunanlara şu sual yöneltilmelidir:

Hürriyeti gerçekten mi müdafaa ediyorsunuz, yoksa yalnızca kendi dünya görüşünüzün hâkim olduğu bir düzeni mi özlüyorsunuz?

Bu sual, herhangi bir şahsın niyetini peşinen tayin etmek için değil, ortaya koyduğu siyasî anlayışın neticelerini sorgulamak için sorulmaktadır.

Çünkü bir insanın niyetini tahmin etmek başka, savunduğu fikrin neye yol açacağını değerlendirmek başkadır.

Demokratlık, kişinin kendisine demokrat demesiyle sabit olmaz. Savunduğu ilkelerin, kendisiyle aynı düşünmeyen insanların haklarını da koruyup korumadığına bakılır.

XII. İstanbul Barosunun vazifesi: Bir fikrin bekçiliği mi, herkesin hakkının müdafaası mı?

Kocasakal, İstanbul Barosunun üniter yapının, ulus devletin ve anayasanın ilk dört maddesinin gözcüsü ve sözcüsü olmaya devam edeceğini söylüyor.

Bir baronun hukuk devletini, anayasal düzeni ve vatandaşların haklarını müdafaa etmesi tabiidir.

Fakat baroların vazifesi, yalnızca belirli bir siyasî veya fikrî çizginin sözcülüğünü yapmak değildir.

Baroların meslekî ve hukukî vazifesi, avukatların bağımsızlığını korumak, adil yargılanma hakkını müdafaa etmek ve hukukun üstünlüğüne katkıda bulunmaktır.

Bir baro başkanı, anayasanın mevcut hükümlerini savunabilir. Fakat bu savunma, farklı anayasa tekliflerinin hukuk içinde tartışılmasına karşı bir tahammülsüzlüğe dönüşmemelidir.

Üstelik baronun hakkını müdafaa edeceği insanlar, aynı dünya görüşüne sahip olanlardan ibaret değildir.

Muhafazakârın, laikın, dindarın, dinsizin, iktidar taraftarının ve muhalifin de hukuka uygun hakları korunmalıdır.

Kocasakal’ın açıklamasında herkesin hakkını ve hukukunu koruma taahhüdü de bulunmaktadır. Bu taahhüdün samimiyeti, ancak farklı görüşteki insanların hakları söz konusu olduğunda anlaşılacaktır.

Bir baro, kendisine yakın olanın hakkını savunup kendisine uzak olanın hakkını ihmal ederse, kendi meslekî vazifesini eksik yerine getirmiş olur.

İstanbul Barosu için asıl imtihan, belirli bir dönemin veya siyasî anlayışın bekçisi olmak değil; hukuk kimin lehine veya aleyhine sonuç doğurursa doğursun, hakkaniyet ölçüsünü koruyabilmektir.

XIII. Filozof Rıza Tevfik yaşasaydı ne derdi?

Burada tarihimizden ibretlik bir misali hatırlamakta fayda var.

Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı, bir zamanlar Sultan II. Abdülhamid Han’a karşı yürütülen muhalefetin içinde yer almış, fakat daha sonraki yıllarda geçmişteki kanaatlerini yeniden değerlendirmiştir.

1947 yılında yayımlanan meşhur “Sultan Hamid’in Ruhaniyetinden İstimdat” şiiri, bu nedamet ve tarihî muhasebenin en dikkat çekici örneklerinden biridir.[6]

Şiirinde geçmişteki ithamlarını sorgulayan Rıza Tevfik, şu mısralarla kendi muhasebesini dile getirir:

“Dîvâne sen değil, meğer bizmişiz!
Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz!
Sade deli değil, edepsizmişiz!
Tükürdük atalar kalbigâhına.”

Ardından, geçmişteki siyasî mücadelelerin neticelerine işaret ederek şöyle der:

“Bunlar halkı didik didik ettiler,
Katliâma kadar sürüp gittiler.
Saçak öpmeyenler secde ettiler,
Asi bir zabitin pis külahına!”[7]

Bu şiirin tarihî ve edebî kıymeti bir yana, bizim üzerinde durduğumuz tarafı, insanın geçmişte savunduğu fikirleri zamanla yeniden değerlendirebilmesidir.

İşte şimdi şu suali soralım:

Filozof Rıza Tevfik bugün hayatta olsaydı, M. Kamâl Paşa döneminin tek adam idaresine övgüler düzen, o dönemin muhalefete yönelik sert uygulamalarını sıradanlaştıran; buna karşılık milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a diktatörlük ithamında bulunanların bu ölçüsünü nasıl vasfederdi?

Sultan Abdülhamid Han için yazdığı şiiri, böyle bir çifte ölçü karşısında yeterli görmeyeceğinden eminim.

Çünkü tarih, yalnızca geçmişte kimin iktidarda bulunduğunu değil, kimin hangi ölçüyü kime uyguladığını da kaydeder.

İnsanlar kendi dönemlerinin hâkim siyasî anlayışına göre hüküm verebilirler. Fakat tarihî hakikatler, günün siyasî rüzgârına göre değişmez.

Rıza Tevfik’in şiirindeki esas ibret de budur: İnsan, dün savunduğu fikirlerin neticelerini gördüğünde kendi muhasebesini yapabilmelidir.

Bugün de aynı muhasebeye ihtiyaç vardır.

Sonuç: Paşa’ya secde, Reis’e isyan; demokratlığın neresinde?

Ümit Kocasakal’ın açıklamalarından hareketle yürüttüğümüz bu muhasebenin sonunda, artık şu temel çelişkiyi açıkça ortaya koymak gerekiyor:

Bir tarafta M. Kamâl Paşa’nın tek adam idaresini, siyasî hâkimiyetini ve muhalefete yönelik sert uygulamalarını cumhuriyetin kuruluş zarureti adına meşru gören bir anlayış; diğer tarafta milletin doğrudan oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasî hâkimiyetini peşinen diktatörlük olarak vasfeden bir anlayış!

Bir tarafta halkın doğrudan oyuna dayanmayan tek parti döneminin devlet başkanlığı; diğer tarafta yüzde 52,18 oyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı!

Bir tarafta geçmişin tek adam idaresine gösterilen geniş müsamaha; diğer tarafta bugünün seçilmiş Cumhurbaşkanına yöneltilen tahammülsüzlük!

Böyle bir çifte ölçünün demokratlık adına savunulması nasıl mümkün olabilir?

Elbette seçimle kazanılmış yetki, hukukun üstünde olma imtiyazı değildir. Reis de dâhil hiçbir devlet adamı tenkitten muaf değildir. İktidarın yanlışları varsa ortaya konulmalı, hukuk ihlâlleri varsa delilleriyle sorgulanmalı, haksızlıklar varsa giderilmelidir.

Fakat aynı hukukî ve ahlâkî ölçüler geçmişteki yöneticiler için de geçerli olmalıdır.

M. Kamâl Paşa’nın icraatları sorgulanamaz, tek adam idaresi tenkit edilemez, geçmişin siyasî uygulamaları dokunulmaz kabul edilirken Reis’in her icraatı peşinen mahkûm ediliyorsa, burada demokrasi adına ciddi bir tutarsızlık vardır.

Üstelik mes’ele yalnızca iki devlet adamının mukayesesi değildir.

Mes’ele, Türk milletinin kendi iradesiyle seçtiği yöneticilere sahip çıkma hakkının tanınıp tanınmadığıdır.

Bir millet, geçmişteki bir devlet adamını tarihî şahsiyet olarak takdir edebilir; fakat onu eleştirilemez, sorgulanamaz ve adeta kutsal bir varlık hâline getirmek zorunda değildir.

Aynı millet, bugün seçtiği yöneticiyi de gerektiğinde tenkit edebilir; fakat kendi iradesiyle verdiği yetkiyi, sırf bazı çevrelerin ideolojik kabullerine uymuyor diye yok saymak zorunda da değildir.

Asıl çelişki, Paşa’ya secde edercesine bağlılık gösterilmesini isteyenlerin, Reis’e karşı milletin iradesini hiçe sayan bir isyan dilini teşvik etmeleridir.

Bunu hangi demokrasi anlayışıyla izah edeceğiz?

Birinde devlet kuruculuğu adına tek adam idaresi meşru, diğerinde milletin doğrudan oyuyla kazanılmış siyasî hâkimiyet gayrimeşru!

Birinde tarihî şahsiyete kutsiyet atfetmek serbest, diğerinde milletin tercihine hürmet etmek neredeyse suç!

Böyle bir anlayışın arkasında hangi siyasî ve ideolojik hesaplar bulunmaktadır?

Bu çelişkiyi yalnızca şahsî kanaat farklılığıyla izah etmek güçtür. Ortaya çıkan manzara, milletin tarihî kimliği, kendi medeniyet değerleri ve devlet anlayışıyla da ilgili daha derin bir tartışmayı gerekli kılmaktadır.

Türk milleti, tarihini ve devlet adamlarını bir ideolojik zümrenin belirlediği ölçülerle değerlendirmek zorunda değildir. Kendi tarihini bütün vesikalarıyla okuyabilir, geçmişteki yanlışları da doğruları da konuşabilir, bugün seçtiği yöneticiyi de kendi hür iradesiyle değerlendirebilir.

Hiçbir ideolojik çevrenin, milletin tarihî hafızası ve siyasî tercihi üzerinde mutlak söz sahibi olma hakkı yoktur.

Demokratlık, başkasının elindeki gücü sorgularken kendi eline geçmesini arzuladığı güce sınır koymaktan kaçınmak değildir.

Hürriyet, yalnızca bizim konuşabilmemiz değil, başkasının da konuşabilmesidir.

Hukuk, yalnızca muhalifin hesabını sormak değil, iktidarın da muhalefetin de aynı ölçüye tâbi olmasıdır.

Millet egemenliği, milletin yalnızca bizim uygun gördüğümüz tercihlerde bulunması değildir.

Hürriyeti kendisi için isteyen, başkası için de istemelidir. Hukuku yalnızca muhalifine karşı hatırlayan, hukuk müdafii değildir. Milletin iradesini yalnızca kendi tercihleriyle örtüştüğü zaman tanıyan da gerçek bir demokrasi anlayışına sahip sayılamaz.

İşte bizim tenkidimiz şahıslara değil, bu çifte ölçüyedir.

Ölçümüz de açıktır:

Herkes için hürriyet, herkes için hukuk ve milletin iradesine herkes için hürmet!

Demokrasi, Paşa’ya secde edip Reis’e isyan etmek değildir.

Demokrasi, milletin iradesine, beğensek de beğenmesek de, hukuk içinde hürmet etmektir.

Diktatörlüğe hasret duyan demokratların asıl imtihanı da budur.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
30.10.2026 – OF

Dipnotlar ve Kaynaklar
[1] Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 2709 sayılı Kanun, özellikle md. 2, 4, 6, 13, 26 ve 67. Anayasa’nın 4. maddesi, ilk üç maddenin değiştirilmesini ve değiştirilmesinin teklif edilmesini yasaklamaktadır.
[2] Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhuriyetin ilânı ve saltanatın kaldırılması hakkında tarihî bilgiler. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922, Cumhuriyetin ilânı 29 Ekim 1923.
[3] Türkiye’de 1923-1950 tek parti dönemi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası hakkında: New Perspectives on Turkey, “Keeping Power Through Opposition: Party System Change in Turkey”. Akademik çalışma, 1923-1950 dönemini otoriter tek parti idaresi olarak değerlendirmektedir.
[4] Yüksek Seçim Kurulu, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur kesin sonuçları. Recep Tayyip Erdoğan: 27.834.589 oy, %52,18. Resmî sonuçlar 1 Haziran 2023 tarihinde yayımlanmıştır.
[5] Kenan Olgun, “Türkiye’de Cumhuriyetin İlânından 1950’ye Genel Seçim Uygulamaları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt XXVII, Sayı 79, Mart 2011, s. 1-36.
[6] Rıza Tevfik Bölükbaşı, “Sultan Hamid’in Ruhaniyetinden İstimdat”, 30 Mayıs 1947. Şiirin metni ve kaynak bilgisi için İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde yer alan ilgili tez eki.
[7] Şiirin tashih edilerek aslına uygun hale getirilmiş şekli için:
https://www.aynamayansiyanlar.com/secilmis-tavsiyeler/sultan-abdulhamid-hanin-ruhaniyetinden-istimdad/

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

ازدواجية معايير الديمقراطيين المشتاقين إلى الدكتاتورية

محاسبة في الديمقراطية والحرية وإرادة الأمة وحكم الرجل الواحد، على ضوء تصريحات أوميت كوجاساكال الذي أُعيد انتخابه رئيساً لنقابة المحامين في إسطنبول

المقدمة: هل تكون الديمقراطية رغم إرادة الأمة أم بإرادتها؟

قبل النظر في أقوال الذين يتحدثون عن الديمقراطية والحرية والقانون، ينبغي أن نتأمل المعايير التي يحتكمون إليها في استعمال هذه المفاهيم؛ لأن كل إنسان يستطيع أن يتحدث عن الديمقراطية، ولكن ليس كل الناس يفهمونها فهماً واحداً. فمنهم من يجعل إرادة الأمة أساساً، ومنهم من يضع قناعاته الأيديولوجية فوق إرادة الأمة. ومنهم من يعدّ القانون معياراً ملزماً للجميع، ومنهم من يميل إلى اعتبار تصوره الخاص للدولة والنظام فوق القانون والحرية.

ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تُقيَّم بعناية العبارات التي استخدمها الأستاذ الدكتور أوميت كوجاساكال، الذي أُعيد انتخابه رئيساً لنقابة المحامين في إسطنبول، في تصريحه الأول.

فقد قال كوجاساكال إنه لا يجوز لأحد المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور، وإنه لا يمكن العبث بالأعمدة التي يقوم عليها النظام الجمهوري. ثم اشتكى من تقييد الحقوق والحريات، ومن كون الدستور معطّلاً أو معلّقاً. وأعلن أن نقابة المحامين في إسطنبول ستواصل أداء دورها بوصفها رقيباً ومتحدثاً باسم البنية الوحدوية للدولة، والدولة القومية، والمبادئ التي لا يجوز تغييرها.

فلنتوقف هنا ونسأل:

كيف يمكنكم أن تقولوا من جهة إن الحريات مقيّدة، ثم تضعوا من جهة أخرى حدوداً مسبقة لما يجوز للأمة أن تناقشه أو تقترحه بشأن دستورها؟

وكيف يمكنكم أن تتحدثوا عن القانون، ثم تتولوا حراسة تصور معين للدولة والنظام، وتعدّونه أمراً لا يقبل التغيير؟

وكيف يمكنكم أن تعلنوا أنكم ديمقراطيون، ثم تتولوا بأنفسكم تحديد الحدود التي ينبغي أن تبقى إرادة الأمة محصورة فيها؟

فما اسم هذا الموقف؟

أهو ديمقراطية، أم وصاية تسعى إلى إخضاع إرادة الأمة لقناعات أيديولوجية مسبقة؟

ثم إن المسألة لا تقتصر على تصريحات رئيس نقابة المحامين وحده؛ فهناك تناقض فكري أعمق، يظهر بوضوح، ولا سيما في بعض الأوساط الكمالية، ويستحق الوقوف عنده بجدية.

لماذا يتسامح هؤلاء مع حكم الرجل الواحد، والهيمنة السياسية، والممارسات الصارمة تجاه المعارضة في عهد مصطفى كمال باشا، ويعدّونها مشروعة باسم ضرورات تأسيس الجمهورية والثورية، بينما لا يُبدون التسامح نفسه تجاه رجب طيب أردوغان، الذي انتخبه الشعب بأصواته المباشرة؟

فمن جهة هناك باشا لم يُنتخب مباشرة بأصوات الشعب، ووصل إلى أعلى منصب في الدولة في ظل هيمنة الحزب الواحد؛ ومن جهة أخرى هناك رئيس منتخب بإرادة الشعب الحرة، حاز على نسبة 52.18% من الأصوات!

وفوق ذلك، ورغم تأييد شريحة واسعة من الناخبين الذين يرون أن رجب طيب أردوغان أنجز خلال ربع قرن كثيراً من الأعمال التي لم يُنجز مثلها خلال قرن كامل، لا يزال يُتَّهَم بالدكتاتورية.

فبينما تُكال عبارات الثناء لحكم الرجل الواحد في عهد مصطفى كمال باشا، يُستخدم في مواجهة الرئيس المنتخب بأصوات الشعب خطاب يشبه التمرد والعداء.

فكيف يمكن تفسير إظهار الولاء للباشا وكأنه ولاء يبلغ حد السجود، في حين يُطلب عدم طاعة الرئيس، حتى في ظل إرادة الأمة؟

إن هذا المشهد يثير مسألة فكرية أعمق من مجرد اختلاف في الرأي السياسي. ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عن الحسابات السياسية وعن التصور الهويّاتي الكامن وراء هذه المعايير المزدوجة.

فإن تقديس إرادة الأمة حين تؤيد شخصاً، ثم إنكارها حين تختار شخصاً آخر، تناقض يصعب التوفيق بينه وبين العقل والمنطق.

ليست قضيتنا حق رئيس نقابة المحامين في الكلام؛ فمن حقه، بطبيعة الحال، أن يتحدث وينتقد ويعترض على ممارسات السلطة السياسية. وإنما قضيتنا هي ما إذا كان الذين يرفعون شعار الديمقراطية والحرية يطبّقون المعايير نفسها على الماضي والحاضر، وعلى أنفسهم والآخرين، أم لا.

وهذا هو التناقض الجوهري الذي نسعى إلى مساءلته في هذا المقال.

أولاً: المواد التي لا يجوز تغييرها والعقلية التي لا تقبل التغيير

يقول كوجاساكال إنه لا يجوز لأحد المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور. وهنا ينبغي أولاً أن نميّز تمييزاً صحيحاً من الناحية القانونية.

فالمادة الرابعة من دستور عام 1982 تحظر تعديل المواد الثلاث الأولى، كما تحظر تقديم اقتراح لتعديلها. ومن ثم، فإن المواد الأربع الأولى من الدستور لم تُجعل جميعها غير قابلة للتعديل بموجب الحكم نفسه؛ فالمادة الرابعة هي التي تتضمن حكم عدم جواز التعديل.[1]

لكن المسألة الحقيقية لا تقف عند هذا الحد.

فوجود نص قانوني يحظر تعديل بعض مواد الدستور أمر، وتحويل هذا النص إلى درع حصانة يمنع كل نقاش فكري أو سياسي بشأنها أمر آخر.

إن تحديد مكانة حكم دستوري قائم في النظام القانوني لا يعني حظر نقده من الناحيتين السياسية والفكرية.

يحق للمواطن أو رجل القانون أو السياسي أن يدافع عن أحكام الدستور القائم. ولكن إذا كان يدافع عنها وهو يحكم مسبقاً على إرادة الأمة، ويقيّد حريتها في التفكير والتحدث بشأن دستورها، فإننا نكون أمام سؤال جدي لا بد من الإجابة عنه باسم الديمقراطية.

إن معنى سيادة الأمة لا يعني أن كل ما تريده الأمة يترتب عليه تلقائياً أثر قانوني. بل ينبغي فهم السيادة في إطار الإجراءات الدستورية ومبادئ دولة القانون.

ومع ذلك، فإن قصر حق الأمة في مناقشة دستورها على الذين يدافعون عن عدم تغيير النظام القائم لا ينسجم مع الحرية أيضاً.

إن الدفاع عن حكم دستوري حق مشروع؛ أما اعتبار نقده جريمة أو خطراً أو خيانة قبل مناقشته، فذلك ادعاء مختلف تماماً.

فلنسأل إذن:

إذا كنا نثق بإرادة الأمة، فلماذا نخشى أن تتحدث الأمة عن دستورها؟

إن فضيلة الديمقراطية لا تتمثل في أن يُسمح بالكلام لمن يصفقون للنظام القائم فحسب؛ وإنما المعيار الحقيقي هو أن يتمكن أيضاً الذين يريدون تغيير النظام القائم من التعبير عن آرائهم في إطار القانون.

ثانياً: سيادة الأمة أم الوصاية باسم الأمة؟

تنص المادة السادسة من دستور الجمهورية التركية على أن السيادة ملك للأمة دون قيد أو شرط. كما تنص المادة نفسها على أن الأمة تمارس سيادتها بواسطة الهيئات المختصة، وفقاً للأحكام التي يضعها الدستور.[1]

وينبغي قراءة هذين الحكمين معاً.

فسيادة الأمة ليست استبداداً خارج القانون، كما أنها لا تعني وضع إرادة الأمة تحت وصاية فئة معينة.

إن دولة القانون توفّق بين إرادة الأمة والقانون، أما عقلية الوصاية فتحاول إبقاء إرادة الأمة ضمن الحدود التي رسمتها مسبقاً.

وهنا تكتسب المسألة الآتية أهمية خاصة:

عندما يريد ممثلو الشعب المنتخبون بإرادة الأمة إعداد مقترحات جديدة بشأن الدستور، فهل ندافع عن حقهم في القيام بذلك في إطار القانون، أم نتبنى موقفاً سياسياً يعدّ حتى مناقشة مواد معينة أو تصور معين للنظام أمراً غير مشروع؟

إن إجراءات تعديل الدستور معلومة، ومقترحات التعديل خاضعة للشروط التي نص عليها الدستور. والحكم على ما إذا كان الاقتراح جائزاً من الناحية القانونية، والحكم على ما إذا كان صحيحاً أو خاطئاً من الناحية السياسية، مسألتان مختلفتان.

لكن الاعتقاد بأن فكرة ما خاطئة شيء، ومعارضة مناقشتها في إطار القانون شيء آخر.

إن النضج الديمقراطي يقتضي أن يتحمل الإنسان التعبير عن الآراء المخالفة لرأيه، ما دامت تُطرح في إطار القانون.

وفوق ذلك، فإن الثقة بإرادة الأمة تكون سهلة حين تتخذ الأمة القرار الذي نفضّله نحن. أما الامتحان الحقيقي فيبدأ عندما تختار الأمة ما لا نريده.

فسيادة الأمة لا تعني أن تتخذ الأمة القرارات التي نراها نحن وحدها مناسبة.

ثالثاً: تأسيس الجمهورية؛ حقائق تاريخية ومحاسبة سياسية

عند تقييم تأسيس الجمهورية، ينبغي التمييز بين الوقائع التاريخية وقراءة التسلسل الزمني قراءة صحيحة.

إن الاحتلالات التي شهدتها المرحلة الأخيرة من الدولة العثمانية، وحرب الاستقلال، وافتتاح مجلس الأمة الكبير في أنقرة، وتشكّل الدولة الجديدة، كلها محطات مهمة في تاريخنا.

لكن ينبغي ألا ننسى الحقيقة الآتية:

لقد أُلغيت السلطنة بقرار من مجلس الأمة الكبير في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1922، وغادر آخر سلاطين الدولة العثمانية، السلطان محمد السادس وحيد الدين، إسطنبول في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1922. أما الجمهورية فقد أُعلنت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923.[2]

وهكذا تفصل نحو سنة واحدة بين إلغاء السلطنة وإعلان الجمهورية.

إن مناقشة الطبيعة السياسية والقانونية لهذه المرحلة التاريخية لا تعني إنكار حرب الاستقلال، ولا العداء لوجود الجمهورية.

إن المسألة التي ينبغي التركيز عليها حقاً هي كيفية استعمال السلطة السياسية بعد تأسيس النظام الجديد، والظروف التي تمكنت المعارضة من العمل في ظلها، ومدى انعكاس إرادة الأمة على إدارة الدولة.

فقد تَركّزت السلطة السياسية، بعد إعلان الجمهورية، في شخص مصطفى كمال باشا، ثم تحولت مع مرور الوقت إلى حكم الحزب الواحد.

تأسس حزب التقدم الجمهوري عام 1924، وأُغلق عام 1925. كما تأسس حزب الجمهورية الحرة عام 1930، ثم حلّ نفسه بعد مدة قصيرة. وتكتسب هذه الوقائع أهمية خاصة لأنها تكشف عن مآل محاولات الانتقال إلى الحياة السياسية متعددة الأحزاب في تركيا.[3]

إن التذكير بهذه الوقائع لا يعني الاعتراض على وجود الجمهورية؛ بل يعني، على العكس، مساءلة مدى انسجامها مع الديمقراطية.

فقد توجد الجمهورية في بلد ما، ومع ذلك تُضيَّق الحريات. وقد تُجرى الانتخابات، ولكن تُقيَّد المنافسة السياسية. وقد يوجد الدستور، ومع ذلك تتضرر سيادة القانون.

وليس من قبيل المصادفة أن تُوصَف فترة حكم الحزب الواحد في تركيا بين عامي 1923 و1950 في بعض الدراسات الأكاديمية بأنها حكم سلطوي قائم على الحزب الواحد.[3]

فلنكتفِ إذن بذكر اسم الجمهورية، بل لنتأمل أيضاً الكيفية التي أُديرت بها.

رابعاً: مصطفى كمال باشا والرئيس أردوغان؛ المنصب نفسه وشرعية مختلفة ومحاسبة مختلفة

هذه هي المسألة الأهم في المقال.

نلاحظ لدى بعض الأوساط الكمالية التي تقدم نفسها اليوم بوصفها المدافعة عن الجمهورية والديمقراطية والحريات اختلافاً لافتاً في المعايير التي تنظر بها إلى الماضي والحاضر.

فحكم الرجل الواحد، الذي تركزت سلطته في شخص مصطفى كمال باشا، يمكن تبريره واعتباره مشروعاً بذريعة ظروف تأسيس الجمهورية وضرورة إنجاز الإصلاحات الثورية.

وفي المقابل، يمكن وصف السلطة السياسية لرجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة بأصوات الشعب، بالدكتاتورية أو الاستبداد، دون تردد.

وعند المقارنة بين العهدين، ينبغي أولاً أن نثبت حقيقة أساسية:

لقد شغل كلا الرجلين أعلى منصب في الدولة. غير أن طريقة الوصول إلى هذا المنصب، والظروف السياسية المحيطة به، والعلاقة بإرادة الشعب، لم تكن واحدة.

فلم يُنتخب مصطفى كمال باشا رئيساً للجمهورية في المرحلة الأولى من تأسيسها بأصوات الشعب مباشرة؛ وإنما كان مجلس الأمة الكبير، في ظل هيمنة الحزب الواحد، هو الذي يحدد رئيس الجمهورية. أما مجال عمل المعارضة فقد ضاق إلى حد بعيد، وكانت شروط المنافسة السياسية مختلفة في طبيعتها عن نظام الانتخابات التعددية القائم اليوم.

أما رجب طيب أردوغان فهو رئيس جمهورية انتخبه الشعب مباشرة بأصواته. وقد حصل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 مايو/أيار 2023 على 27 مليوناً و834 ألفاً و589 صوتاً، بنسبة بلغت 52.18%.[4]

وهذه النسبة حقيقة لا يمكن تجاهلها عند مناقشة الشرعية السياسية.

ولا شك أن الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات لا يجعل جميع ممارسات الحكم صحيحة أو خالية من العيوب بصورة تلقائية. فالسلطة التي تُكتسب بالانتخاب تقتضي الالتزام بالقانون، وحماية حقوق المعارضة، وتحمل المسؤولية تجاه الأمة بأسرها.

لكن إنكار الشرعية السياسية التي اكتُسبت عن طريق الانتخابات، لمجرد أنها لا تنسجم مع قناعاتنا السياسية، ليس موقفاً ديمقراطياً أيضاً.

وهنا يظهر التناقض الحقيقي.

بأي معيار ديمقراطي تعتبرون حكم الرجل الواحد في عهد مصطفى كمال باشا مشروعاً؟

إذا كنتم تفسرون بقاء شخص واحد سنوات طويلة في أعلى منصب بالدولة، وتقييد المعارضة السياسية، واتخاذ القرارات الأساسية للدولة من قبل نخبة سياسية ضيقة، بأنها من ضرورات تأسيس الجمهورية، فلماذا تصفون الإرادة السياسية القوية لرئيس جمهورية انتخبه الشعب بالدكتاتورية سلفاً؟

أتعتمدون معيارين مختلفين؟

أحين يتعلق الأمر بحكم الرجل الواحد في عهد مصطفى كمال باشا تسمونه ثورية وإصلاحاً ثورياً وتأسيساً للدولة، وحين يتعلق الأمر برجب طيب أردوغان تسمونه تسلطاً واستبداداً ودكتاتورية؟

أفي الحالة الأولى تعدّ الهيمنة السياسية ضرورة لحماية الجمهورية، وفي الحالة الثانية تعدّ الهيمنة نفسها قمعاً مفروضاً رغم إرادة الأمة؟

ولا شك أن الظروف القانونية والسياسية للعهدين ليست متطابقة، وينبغي تقييم كل مرحلة تاريخية في ضوء ظروفها الخاصة. لكن اختلاف ظروف المراحل التاريخية لا يمنح أحداً الحق في تغيير المعايير الأساسية للقانون والحرية وفقاً للأهواء.

وهناك مسألة أخرى لا بد من تناولها، وهي مسألة الخدمات والإنجازات.

إن بناء الدولة والخدمات التي تحققت في عهد مصطفى كمال باشا ينبغي، بطبيعة الحال، أن تُقيَّم في ضوء الظروف التاريخية لذلك العهد. وبالمثل، فإن تجاهل الخدمات والاستثمارات والتغيرات التي طرأت على إمكانات البلاد خلال ربع قرن من حكم الرئيس أردوغان لا ينسجم مع الإنصاف.

إن القول بأن كثيراً من الخدمات التي لم تتحقق خلال قرن كامل من تاريخ الجمهورية قد أُنجزت خلال الربع قرن الأخير، ادعاء يستحق الدراسة من الناحيتين السياسية والتاريخية.

وينبغي عند تقييم هذا الادعاء النظر في الإنجازات الملموسة في مجالات النقل والصحة والصناعات الدفاعية والبنية التحتية والطاقة والتعليم وغيرها، مع إدخال إمكانات كل مرحلة واحتياجاتها وظروفها في المقارنة أيضاً.

لكن ثمة حقيقة واضحة: لا يجوز تقييم خدمات الحاكم بالنظر إلى انتمائه الأيديولوجي وحده؛ بل ينبغي أيضاً احتساب ما أنجزه، وما أضافه إلى إمكانات البلاد، وما أحدثه من تغييرات في حياة الأمة.

فلنعد الآن إلى السؤال الأساسي:

لماذا لا يستطيع الذين يعدّون حكم الرجل الواحد في عهد مصطفى كمال باشا شرفاً للجمهورية إخضاع الهيمنة السياسية التي اكتسبها الرئيس أردوغان بإرادة الأمة للمحاسبة القانونية والتاريخية نفسها؟

لماذا تعدّون ما ترونه مشروعاً حين يفعله مصطفى كمال باشا، وغير مشروع حين يفعله الرئيس أردوغان؟

أم أنكم تبحثون في الأول عن الثورية والتأسيس، وفي الثاني عن الرجعية والدكتاتورية؟

ينبغي أيضاً أن نتساءل عما إذا كانت وراء هذه المعايير المزدوجة، إلى جانب المنافسة السياسية، تبعية أيديولوجية أعمق ومسألة تتعلق بالهوية.

فاحترام شخصية ما بسبب مكانتها التاريخية شيء، ورفعها إلى منزلة لا يجوز نقدها شيء آخر.

لا يوجد رجل دولة، ولا زعيم سياسي، ولا شخصية تاريخية فوق القانون والعدل والنقد العلمي.

خامساً: مصير المعارضين؛ محاكم الاستقلال وكرامة القانون

من السهل تحويل الأسماء والوقائع إلى شعارات عند مناقشة التطبيقات القضائية في الماضي؛ أما الصعب فهو بيان ما تعنيه تلك التطبيقات بالنسبة إلى دولة القانون.

لقد أُنشئت محاكم الاستقلال في ظروف حرب الاستقلال، ثم تولّت النظر في قضايا متعددة، في مواجهة أحداث سياسية واجتماعية مختلفة.

وينبغي دراسة ظروف تأسيس هذه المحاكم، وصلاحياتها، وإجراءاتها، والأحكام التي أصدرتها، كلٌّ على حدة، من الناحيتين التاريخية والقانونية.

إن تصاعد الضغوط على المعارضة، ولا سيما بعد صدور قانون حفظ النظام عام 1925، وعمل محاكم الاستقلال بصلاحيات واسعة، وتضييق المجال المتاح للمعارضة السياسية، كلها أمور تستدعي محاسبة جادة بشأن مفهوم القانون والحرية في تلك المرحلة.

ويُعد علي جتين قايا، المعروف في الرأي العام بلقب «علي القاسي» (Kel Ali)، أحد الأسماء التي ارتبطت بمحاكم الاستقلال.

لكن المسألة التي ينبغي التركيز عليها أساساً هي الآتية:

إن كون المحكمة جهة رسمية تابعة للدولة، أو حمل القاضي صفة رسمية، لا يشكل وحده ضمانة للعدالة. فالعدالة ينبغي أن تقوم على الأدلة، وحق الدفاع، والحياد، والإنصاف.

فهل يمكن الادعاء بالصدق في مناقشة القانون والحريات اليوم، من دون مساءلة التطبيقات القضائية التي استهدفت المعارضة السياسية في الماضي؟

والأهم من ذلك: كيف يستطيع الذين يفسرون الممارسات القضائية القاسية في عهد مصطفى كمال باشا بظروف تلك المرحلة، ويهوّنون من شأنها، أن يزعموا اليوم أن الانتقادات الموجهة إلى رئيس الجمهورية والحكومة تُمنع؟

ولا يصح، بطبيعة الحال، من ناحية المسؤولية التاريخية، القول إن كل عملية إعدام وقعت في تلك المرحلة نُفذت بأمر شخصي مباشر من مصطفى كمال باشا. لكن لا يمكن أيضاً تقييم الممارسات التي وقعت في فترة رئاسته للجمهورية وفي ظل هيمنته السياسية بمعزل عن تصور الدولة والنظام السائد آنذاك.

فإذا كان التصور القانوني يحمي حقوق أنصاره، بينما يضع حقوق الطرف الآخر في مرتبة أدنى، فإن القانون يفقد عندئذ صفته معياراً عاماً، ويتحول إلى أداة للانتماء السياسي.

سادساً: قضية علي شكري بك وطوبال عثمان؛ مواجهة التاريخ

إن الحياة السياسية في تركيا عام 1923 حافلة بأحداث جسيمة لا تزال موضع نقاش حتى اليوم.

ومن هذه الأحداث مقتل النائب عن طرابزون علي شكري بك، وقضية طوبال عثمان.

كان علي شكري بك من الشخصيات المعارضة للخط السياسي الذي اتبعه مصطفى كمال باشا في مجلس الأمة الكبير الأول. وقد اختفى في مارس/آذار 1923، ثم عُثر على جثمانه، وأثارت الحادثة صدى واسعاً في البلاد.

أما التطورات المرتبطة بطوبال عثمان والمحيطين به، والاشتباك الذي وقع بعد ذلك، والظروف التي أحاطت بمقتل طوبال عثمان، فهي من العناوين المثيرة للجدل في التاريخ السياسي لتلك المرحلة.

وعند تقييم هذه الحادثة، ينبغي التمييز بين الفاعل والمسؤولية والادعاءات المتعلقة بالتستر على الوقائع. فلا يجوز لنا أن نقدم ادعاءً ما في صورة حكم قطعي لمجرد أنه يوافق قناعاتنا السياسية.

إننا ملزمون بالفصل بين المعلومات التي تثبتها الوثائق التاريخية وبين تفسيراتنا لها.

ومع ذلك، فمن المشروع أن نطرح السؤال الآتي:

لو وقعت اليوم جريمة خطيرة تحيط بها ملابسات تتصل بأعلى مقامات الدولة، فما النتائج القانونية والسياسية التي كانت ستترتب عليها؟

كيف ينبغي تقييم الكيفية التي تحققت بها العدالة في ظروف ذلك العهد، ومدى الكشف عن المسؤوليات، وتأثير الصراعات السياسية في القضاء؟

إن الحديث عن الجوانب المظلمة من الماضي، أو عن الوقائع التي لا تزال موضع جدل، لا يعني العداء للجمهورية؛ بل هو واجب كل من يدافع بصدق عن سيادة القانون.

لكن إذا ظهرت هنا أيضاً معايير مزدوجة، فقد النقد مشروعيته:

فكل ادعاء يُوجَّه اليوم إلى السلطة الحاكمة يُعدّ حكماً نهائياً، بينما تُعتبر الأحداث الخطيرة التي أحاطت بالسلطات الحاكمة في الماضي أموراً لا يجوز الاقتراب منها!

إن اسم هذا التصور ليس القانون، بل هو معيار للعدالة يتغير بحسب الاختيارات السياسية.

سابعاً: حكم الحزب الواحد، ومرحلة 1923-1950، والادعاء بالديمقراطية

تشتمل الفترة الممتدة من تأسيس الجمهورية حتى انتقال السلطة عام 1950 على مراحل مختلفة في الحياة السياسية التركية.

ومن شأن تفسير هذه المرحلة بحكم واحد أن يُغفل جوانب من الحقائق التاريخية. ومع ذلك، لا بد من إخضاع حكم الحزب الواحد، على وجه الخصوص، لمساءلة جادة من حيث الديمقراطية والحرية.

إن إغلاق حزب التقدم الجمهوري، وقصر عمر حزب الجمهورية الحرة، والقيود المفروضة على الصحافة، وتضييق المجال أمام المعارضة السياسية، ونظام التصويت العلني والفرز السري المطبق في انتخابات عام 1946، كلها من أبرز المسائل التي ينبغي تناولها في هذه المحاسبة.

ففي انتخابات عام 1946 أدلى الناخبون بأصواتهم علناً، بينما جرى فرز الأصوات سراً. أما في انتخابات عام 1950 فقد اعتُمد مبدأ التصويت السري والفرز العلني، وانتقلت السلطة من حزب الشعب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي.[5]

هذه وقائع تاريخية.

إن التذكير بها لا يعني الاعتراض على وجود الجمهورية، بل يعني، على العكس، مساءلة مدى انسجام الجمهورية مع الديمقراطية.

فلنسأل الآن:

أي تصور للديمقراطية يدافع عنه الإنسان الذي يحنّ إلى حكم الحزب الواحد في الفترة الممتدة بين عامي 1923 و1950، وإلى ضيق نطاق المنافسة السياسية، وإلى القيود المفروضة على الحريات؟

لا نستطيع، بطبيعة الحال، أن نقول إن كل من يدافع عن تلك المرحلة برمتها يحمل النية نفسها. فقد يقدّم بعضهم ظروف تأسيس الجمهورية، وقد يقدّر آخرون بعض إنجازات تلك المرحلة، وقد يعترض غيرهم على تقييم الماضي كله بمعايير الحاضر.

وينبغي تناول هذه المواقف كلٌّ على حدة.

لكن تقديم حكم الحزب الواحد، وإضعاف المعارضة، والعقبات التي حالت دون تعبير الأمة عن اختياراتها السياسية بحرية، على أنها نموذج للديمقراطية، تناقض خطير يستوجب التفسير.

فالديمقراطية لا تتحقق بمجرد استعمال كلمة الجمهورية.

قد توجد الجمهورية في بلد ما، ومع ذلك تُضيَّق الحريات. وقد تُجرى الانتخابات، ولكن تُقيَّد المنافسة السياسية. وقد يوجد الدستور، ومع ذلك تتضرر سيادة القانون.

فلنكتفِ إذن بذكر اسم الجمهورية، بل لنتأمل أيضاً الكيفية التي أُديرت بها.

ثامناً: رئيس نقابة المحامين؛ لمن يرفع إصبعه، وبأي حق؟

من العبارات اللافتة في تصريح كوجاساكال قوله موجهاً كلامه إلى أصحاب السلطة:

«لا تستخدموا القوة التي بأيديكم استخداماً مخالفاً للقانون! لا تعذّبوا الناس بالتلاعب بالقانون وتحريفه! إن الحساب على هذه القوة غير القانونية سيُسأل عنه يوماً ما، قانونياً وسياسياً».

إن مضمون هذه الكلمات لا يمكن رفضه من حيث المبدأ، وفقاً لمقتضيات دولة القانون.

فلا يجوز لأحد أن يستخدم السلطة العامة على نحو مخالف للقانون، كما ينبغي أن يُحاسَب على الأفعال المخالفة للقانون في إطار القانون. أليس من الطبيعي أيضاً أن نريد أن نعرف ماذا تجيبون الذين يقولون: ينبغي كذلك محاسبة الممارسات غير القانونية التي وقعت في الماضي؟

إن انتقاد رئيس نقابة المحامين للسلطة السياسية لا يُعدّ، في حد ذاته، مخالفاً للديمقراطية. فمن حق المحامين والنقابات أن يعلنوا مواقفهم إزاء انتهاكات القانون، وأن يطالبوا باستخدام السلطة العامة في حدود القانون.

لكن المسألة التي ينبغي الانتباه إليها هنا ليست الجهة التي وُجّهت إليها الكلمات بقدر ما هي المعيار الذي تدافع عنه تلك الكلمات.

فكوجاساكال، بينما يعارض استخدام القوة خارج القانون، يقول في الوقت نفسه إن نقابة المحامين ستواصل أداء دورها بوصفها رقيباً ومتحدثاً باسم المواد الأربع الأولى من الدستور.

ولذلك ينبغي أن نوجه إليه السؤال الآتي:

هل ترون أن سيادة القانون حق يخص المدافعين عن النظام الدستوري القائم وحدهم؟ أم تقبلون أيضاً بحق الذين يريدون تغيير النظام القائم في التعبير عن آرائهم في إطار القانون؟

إذا كان القانون سارياً على الجميع، فينبغي أن يكون المعيار نفسه واحداً تجاه السلطة والمعارضة على السواء.

إن مخاطبة رئيس نقابة المحامين للسلطة السياسية بصوت مرتفع دليل على أنه يتمتع بحرية التعبير. لكن هذا الأمر لا يثبت وحده أن جميع الحريات في البلاد متوافرة على أكمل وجه، كما أنه لا يثبت أن الحريات قد أُلغيت بالكامل.

إن تجاهل الحقيقة الأولى خطأ، كما أن إنكار الثانية خطأ بالقدر نفسه.

تاسعاً: حرية المعارضة وأدلة ادعاء الدكتاتورية

ينبغي أيضاً تقييم الانتقادات السياسية الحادة التي وجهها يافوز آغيرالي أوغلو، رئيس حزب المفتاح (Anahtar Parti)، إلى رئيس الجمهورية في إطار هذا النقاش.

إن قدرة زعيم معارض على توجيه كلمات شديدة إلى رئيس الجمهورية واقعة تدل على وجود مجال للانتقاد السياسي.

لكن هذا المثال الواحد لا يثبت عدم وجود أي ضغوط في البلاد، ولا يثبت أن جميع المواطنين يتمتعون بحرية متساوية في كل الظروف.

وبالمثل، فإن قدرة قادة المعارضة على توجيه انتقادات حادة لا تثبت وحدها صحة الادعاء بأن البلاد تُدار في ظل الدكتاتورية.

فعند إصدار حكم بشأن الأنظمة السياسية، ينبغي ألا ننظر إلى خطاب واحد فحسب، بل إلى حرية الانتخابات، وإمكانات نشاط المعارضة، ووضع الصحافة، واستقلال المحاكم، وحماية الحقوق الأساسية، والإجراءات التي تُستخدم بها السلطة العامة.

ومع ذلك، ينبغي الوقوف عند التناقض الآتي:

يمكن توجيه انتقادات شديدة إلى رئيس الجمهورية، ويستطيع قادة المعارضة التعبير علناً عن آرائهم السياسية، كما يستطيع رئيس نقابة المحامين استخدام لغة حادة في مخاطبة أعلى مقامات الدولة؛ ومع ذلك، فإن الذين يتجاهلون كل هذه الإمكانات ويصوّرون البلاد على أنها خاضعة لدكتاتورية مطلقة، على أي أدلة ملموسة يستندون في ادعاءاتهم؟

ينبغي هنا أن نبحث عن الجواب.

فوجود الحريات في بلد ما لا يعني عدم وقوع أي انتهاك لها. كما أن وقوع انتهاكات للحريات لا يعني استحالة ممارسة جميع الأنشطة السياسية في ذلك البلد.

إن العلم والقانون يتحدثان بالأدلة، لا بالشعارات.

ولذلك ينبغي لنا أن نبحث أخطاء السلطة، وأن نزن ادعاءات المعارضة من حيث أدلتها أيضاً.

عاشراً: أهي الحرية للجميع أم لمن يفكرون مثلنا وحدهم؟

هنا تكمن عقدة المسألة.

إن الدفاع عن الأفكار التي تنسجم مع رؤية الإنسان للعالم أمر سهل؛ أما الامتحان الحقيقي فهو أن يقبل التعبير عن الفكرة المخالفة لتفكيره، ما دامت تُطرح في إطار القانون.

ينبغي أن يتمكن المسلم من التعبير عن قناعاته الدينية علناً، وأن يتمكن العلماني من الدفاع عن رؤيته للعالم، وأن يتمكن المحافظ من الدفاع عن القيم الموروثة، وأن يتمكن الاشتراكي من عرض مقترحاته السياسية.

ولا يجوز إقصاء أي واحد منهم من دائرة الحرية لمجرد أن أفكاره تخالف رؤية الآخرين للعالم.

وبطبيعة الحال، فإن التحريض على العنف، والدعوة إلى ارتكاب الجرائم، والأفعال التي تنتهك حقوق الآخرين، تخضع لأحكام قانونية مستقلة. فالحرية ليست ترخيصاً بإهدار حقوق الغير.

لكن اعتبار مقترح سياسي سلمي غير مشروع سلفاً، لمجرد أنه يستهدف تغيير النظام القائم، لا ينسجم أيضاً مع مفهوم الحرية.

فلنضع أنفسنا للحظة في مكان أصحاب الأفكار المختلفة.

هناك شخص يدافع عن بعض أحكام الدستور القائم، وآخر يريد تغيير تلك الأحكام.

يستطيع الأول أن يعبّر عن رأيه، أما الثاني فيُعلَن خائناً أو عدواً أو معادياً للنظام قبل أن يبدأ بالكلام.

فأين بقيت الحرية في هذه الحالة؟

إذا كانت الحرية تُمنح فقط للمدافعين عن النظام القائم، فلا يمكن الحديث هنا عن مفهوم متكافئ للحرية.

إن مهمة القانون ليست جعل الناس متشابهين، بل تمكين أصحاب الآراء المختلفة من العيش معاً، من خلال حماية حقوقهم.

حادي عشر: الاستبداد لمن، والحرية لمن؟

عندما تُفرَّغ المفاهيم من معانيها في النقاشات السياسية، تحل الشعارات محل الحقيقة.

فالاستبداد ليس اسماً اعتباطياً يُطلق على كل نظام لا يعجب شخصاً ما، كما أن الحرية لا تقتصر على قدرة الإنسان على التعبير عن قناعاته السياسية وحدها.

إذا اتهمنا حكومة بالدكتاتورية، فعلينا أن نثبت هذا الادعاء بالأدلة القانونية والسياسية.

وإذا رأينا أن حكومة ما ديمقراطية، فعلينا أيضاً أن ندرس مدى خضوعها للمساءلة أمام القانون، وطريقة تعاملها مع المعارضة، ومدى احترامها للحقوق الأساسية.

والمعيار نفسه ينطبق على الحكومات السابقة أيضاً.

فكما أن وصف جميع ممارسات الفترة الممتدة بين عامي 1923 و1950 بأنها ديمقراطية أمر غير دقيق، فإن اختزال كل ما وقع في تلك المرحلة في حكم واحد أمر غير دقيق بالقدر نفسه.

لكن لا يمكن أيضاً تجاهل المحاذير التي ترتبت على حكم الحزب الواحد، وتقييد المعارضة السياسية، واعتماد نظام التصويت العلني والفرز السري في انتخابات عام 1946، من حيث الديمقراطية.

ومع ذلك، ينبغي توجيه السؤال الآتي إلى الذين يقدمون التصور السياسي لتلك المرحلة معياراً للحريات في يومنا هذا:

أأنتم تدافعون حقاً عن الحرية، أم أنكم تحنّون فقط إلى نظام تسود فيه رؤيتكم الخاصة للعالم؟

ولا يُطرح هذا السؤال من أجل الحكم المسبق على نية أي شخص، بل من أجل مساءلة النتائج المترتبة على التصور السياسي الذي يدافع عنه.

فالتكهن بنية الإنسان شيء، وتقييم ما يمكن أن تؤدي إليه الفكرة التي يدافع عنها شيء آخر.

إن صفة الديمقراطي لا تثبت بمجرد أن يصف الإنسان نفسه بأنه ديمقراطي؛ بل ينبغي النظر فيما إذا كانت المبادئ التي يدافع عنها تحمي حقوق الذين لا يتفقون معه في الرأي أيضاً.

ثاني عشر: واجب نقابة المحامين في إسطنبول؛ حراسة فكرة معينة أم الدفاع عن حقوق الجميع؟

يقول كوجاساكال إن نقابة المحامين في إسطنبول ستواصل أداء دورها بوصفها رقيباً ومتحدثاً باسم البنية الوحدوية للدولة، والدولة القومية، والمواد الأربع الأولى من الدستور.

ومن الطبيعي أن تدافع نقابة المحامين عن دولة القانون، والنظام الدستوري، وحقوق المواطنين.

لكن واجب نقابات المحامين لا يقتصر على التحدث باسم خط سياسي أو فكري معين.

فواجبها المهني والقانوني يتمثل في حماية استقلال المحامين، والدفاع عن الحق في محاكمة عادلة، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون.

ويحق لرئيس نقابة المحامين أن يدافع عن الأحكام القائمة في الدستور، لكن ينبغي ألا يتحول هذا الدفاع إلى عدم تسامح مع مناقشة المقترحات الدستورية المختلفة في إطار القانون.

وفوق ذلك، فإن الأشخاص الذين ينبغي للنقابة أن تدافع عن حقوقهم لا يقتصرون على أصحاب الرؤية الفكرية الواحدة.

بل ينبغي حماية الحقوق القانونية للمحافظ والعلماني والمتدين وغير المتدين ومؤيد السلطة والمعارض لها على السواء.

ويتضمن تصريح كوجاساكال أيضاً تعهداً بحماية حقوق الجميع والقانون الذي يكفلها. ولن تتضح حقيقة هذا التعهد إلا عندما يتعلق الأمر بحقوق أصحاب الآراء المختلفة.

فإذا دافعت نقابة المحامين عن حقوق المقربين منها، وأهملت حقوق البعيدين عنها، فإنها تكون قد قصّرت في أداء واجبها المهني.

إن الامتحان الحقيقي لنقابة المحامين في إسطنبول ليس أن تكون حارسة لعهد معين أو لتصور سياسي بعينه، بل أن تتمكن من المحافظة على معيار الإنصاف، أياً كانت الجهة التي يصدر الحكم القانوني لصالحها أو ضدها.

ثالث عشر: ماذا كان سيقول الفيلسوف رضا توفيق لو كان حياً؟

من المفيد هنا أن نستحضر مثالاً تاريخياً يحمل لنا العبرة.

لقد كان الفيلسوف رضا توفيق بولوكباشي في وقت من الأوقات ضمن صفوف المعارضة التي خاضت صراعها ضد السلطان عبد الحميد الثاني، لكنه أعاد في سنوات لاحقة النظر في قناعاته السابقة.

وتُعد قصيدته الشهيرة «الاستغاثة بروح السلطان حميد» (Sultan Hamid’in Ruhaniyetinden İstimdat)، المنشورة في 30 مايو/أيار 1947، من أبرز الأمثلة على هذا الندم والمراجعة التاريخية.[6]

وقد عبّر رضا توفيق في أبيات قصيدته عن مساءلته لاتهاماته السابقة قائلاً:

«لم تكن أنت المجنون، بل كنا نحن!
لقد نسجنا الأوهام على خيط واهٍ!
ولم نكن مجانين فحسب، بل كنا قليلي الأدب!
لقد بصقنا على عتبة قلوب أسلافنا».

ثم أشار إلى نتائج الصراعات السياسية التي خاضوها في الماضي، فقال:

«لقد مزّق هؤلاء الشعب إرباً إرباً،
ومضوا في طريقهم حتى بلغوا المذابح.
أما الذين لم يكونوا يقبّلون الأعتاب، فقد سجدوا
لقلنسوة ضابط متمرّد قذرة!»[7]

وبصرف النظر عن القيمة التاريخية والأدبية لهذه القصيدة، فإن الجانب الذي يعنينا منها هو قدرة الإنسان على إعادة تقييم الأفكار التي دافع عنها في الماضي مع مرور الزمن.

فلنطرح الآن السؤال الآتي:

لو كان الفيلسوف رضا توفيق حياً اليوم، فكيف كان سيصف موقف الذين يمتدحون حكم الرجل الواحد في عهد مصطفى كمال باشا، ويهوّنون من شأن الممارسات الصارمة التي وُجّهت ضد المعارضة في تلك المرحلة، بينما يتهمون الرئيس أردوغان، الذي انتخبه الشعب بأصواته، بالدكتاتورية؟

إنني على يقين بأنه لم يكن ليكتفي بالقصيدة التي كتبها في حق السلطان عبد الحميد، في مواجهة مثل هذه المعايير المزدوجة.

فالتاريخ لا يسجل فقط من كان في السلطة في الماضي، بل يسجل أيضاً المعيار الذي طبّقه كل طرف على نفسه وعلى غيره.

قد يصدر الناس أحكامهم وفقاً للتوجه السياسي السائد في عصرهم، لكن الحقائق التاريخية لا تتغير بتغير الرياح السياسية اليومية.

وهذه هي العبرة الأساسية في قصيدة رضا توفيق: ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه عندما يرى نتائج الأفكار التي دافع عنها بالأمس.

ونحن اليوم بحاجة إلى هذه المحاسبة نفسها.

الخاتمة: السجود للباشا والتمرد على الرئيس؛ فأين الديمقراطية في ذلك؟

في ختام هذه المحاسبة التي أجريناها انطلاقاً من تصريحات أوميت كوجاساكال، ينبغي أن نضع التناقض الأساسي أمام الأنظار بوضوح:

فمن جهة هناك تصور يرى حكم الرجل الواحد في عهد مصطفى كمال باشا، وهيمنته السياسية، وممارساته الصارمة تجاه المعارضة، أموراً مشروعة باسم ضرورات تأسيس الجمهورية؛ ومن جهة أخرى هناك تصور يصف الهيمنة السياسية للرئيس أردوغان، الذي انتخبه الشعب مباشرة بأصواته، بالدكتاتورية سلفاً!

من جهة هناك رئاسة للدولة في عهد الحزب الواحد، لم تستند إلى تصويت الشعب المباشر؛ ومن جهة أخرى هناك رئيس انتُخب بنسبة 52.18% من الأصوات!

من جهة هناك تسامح واسع مع حكم الرجل الواحد في الماضي؛ ومن جهة أخرى هناك عدم تسامح مع رئيس الجمهورية المنتخب في الحاضر!

فكيف يمكن الدفاع عن مثل هذه المعايير المزدوجة باسم الديمقراطية؟

ولا شك أن السلطة المكتسبة عن طريق الانتخابات لا تمنح صاحبها امتيازاً يجعله فوق القانون. فلا الرئيس أردوغان ولا أي رجل دولة آخر معفى من النقد. وإذا كانت للسلطة أخطاء، فينبغي كشفها؛ وإذا وقعت انتهاكات للقانون، فينبغي مساءلتها بالأدلة؛ وإذا وُجدت مظالم، فينبغي رفعها.

لكن المعايير القانونية والأخلاقية نفسها ينبغي أن تنطبق أيضاً على الحكام في الماضي.

فإذا كانت ممارسات مصطفى كمال باشا لا تقبل المساءلة، وحكم الرجل الواحد لا يقبل النقد، والتطبيقات السياسية في الماضي تُعدّ أموراً محصّنة من النقاش، بينما تُدان كل ممارسة للرئيس أردوغان سلفاً، فإننا نكون أمام تناقض خطير باسم الديمقراطية.

ثم إن المسألة لا تقتصر على المقارنة بين رجلَي دولة.

إن المسألة تتعلق بما إذا كان يُعترف للأمة التركية بحقها في تأييد الحكام الذين اختارتهم بإرادتها أم لا.

إن للأمة أن تقدّر أحد رجال الدولة في الماضي بوصفه شخصية تاريخية، لكنها ليست ملزمة بتحويله إلى شخصية لا يجوز نقدها أو مساءلتها، وكأنها كائن مقدس.

وبالمثل، تستطيع الأمة أن تنتقد الحاكم الذي اختارته اليوم متى رأت ذلك ضرورياً، لكنها ليست ملزمة بالتنازل عن السلطة التي منحته إياها بإرادتها الحرة، لمجرد أن اختياره لا ينسجم مع القناعات الأيديولوجية لبعض الأوساط.

إن التناقض الحقيقي يكمن في أن الذين يريدون إظهار الولاء لمصطفى كمال باشا وكأنه ولاء يبلغ حد السجود، يشجعون في الوقت نفسه خطاباً تمردياً يتجاهل إرادة الأمة في مواجهة الرئيس أردوغان.

وبأي تصور ديمقراطي يمكننا تفسير ذلك؟

في الحالة الأولى يُعدّ حكم الرجل الواحد مشروعاً باسم تأسيس الدولة، وفي الحالة الثانية تُعدّ الهيمنة السياسية التي اكتُسبت بأصوات الشعب مباشرة غير مشروعة!

في الحالة الأولى يجوز إضفاء هالة من القداسة على شخصية تاريخية، وفي الحالة الثانية يصبح احترام اختيار الأمة أمراً يكاد يُعدّ جريمة!

فما الحسابات السياسية والأيديولوجية الكامنة وراء مثل هذا التصور؟

إن تفسير هذا التناقض بمجرد اختلاف الآراء الشخصية أمر عسير؛ فالمشهد القائم يستدعي نقاشاً أعمق يتعلق بالهوية التاريخية للأمة، وقيمها الحضارية، وتصورها للدولة.

إن الأمة التركية ليست ملزمة بتقييم تاريخها ورجال دولتها وفقاً للمعايير التي تضعها فئة أيديولوجية معينة. فلها أن تقرأ تاريخها في ضوء وثائقه ومصادره كلها، وأن تتحدث عن أخطاء الماضي وصوابه، وأن تقيّم الحاكم الذي اختارته اليوم بإرادتها الحرة.

ولا يحق لأي تيار أيديولوجي أن ينفرد بالسلطة المطلقة على الذاكرة التاريخية للأمة واختياراتها السياسية.

إن الديمقراطية لا تعني مساءلة القوة التي في يد الآخرين، مع الامتناع عن وضع حدود للقوة التي نرغب نحن في امتلاكها.

والحرية لا تعني أن نتمكن نحن وحدنا من الكلام، بل أن يتمكن الآخرون أيضاً من الكلام.

والقانون لا يعني مطالبة المعارض وحده بتقديم الحساب، بل يعني خضوع السلطة والمعارضة للمعيار نفسه.

وسيادة الأمة لا تعني أن تتخذ الأمة القرارات التي نراها نحن وحدها مناسبة.

إن من يطلب الحرية لنفسه، ينبغي أن يطلبها لغيره أيضاً. ومن لا يتذكر القانون إلا في مواجهة خصومه، لا يكون مدافعاً عن القانون. ومن لا يعترف بإرادة الأمة إلا عندما تتوافق مع اختياراته، لا يمكن اعتباره صاحب تصور ديمقراطي حقيقي.

وهذا هو موضع نقدنا: ليس الأشخاص، بل ازدواجية المعايير هذه.

ومعيارنا واضح:

الحرية للجميع، والقانون للجميع، واحترام إرادة الأمة واجب على الجميع!

فالديمقراطية ليست السجود للباشا والتمرد على الرئيس.

إن الديمقراطية هي احترام إرادة الأمة في إطار القانون، سواء أعجبنا اختيارها أم لم يعجبنا.

وهذا هو الامتحان الحقيقي للديمقراطيين المشتاقين إلى الدكتاتورية.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
30.10.2026 – OF

الهوامش والمصادر
[1] دستور الجمهورية التركية، القانون رقم 2709، ولا سيما المواد 2 و4 و6 و13 و26 و67. وتحظر المادة الرابعة من الدستور تعديل المواد الثلاث الأولى، كما تحظر تقديم اقتراح لتعديلها.
[2] وزارة الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية، المعلومات التاريخية المتعلقة بإعلان الجمهورية وإلغاء السلطنة. أُلغيت السلطنة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 1922، وأُعلنت الجمهورية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923.
[3] بشأن فترة حكم الحزب الواحد في تركيا بين عامي 1923 و1950، وحزب التقدم الجمهوري وحزب الجمهورية الحرة، يُنظر إلى الدراسة الأكاديمية المنشورة في مجلة New Perspectives on Turkey بعنوان: «Keeping Power Through Opposition: Party System Change in Turkey». وتقيّم هذه الدراسة الفترة الممتدة بين عامي 1923 و1950 بوصفها مرحلة حكم سلطوي قائم على الحزب الواحد.
[4] الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، النتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 مايو/أيار 2023. حصل رجب طيب أردوغان على 27,834,589 صوتاً، بنسبة 52.18%. وقد نُشرت النتائج الرسمية في 1 يونيو/حزيران 2023.
[5] كنان أولغون، «الممارسات الانتخابية العامة في تركيا من إعلان الجمهورية حتى عام 1950»، مجلة مركز أتاتورك للأبحاث، المجلد السابع والعشرون، العدد 79، مارس/آذار 2011، ص 1-36.
[6] رضا توفيق بولوكباشي، «الاستغاثة بروح السلطان حميد»، 30 مايو/أيار 1947. وللاطلاع على نص القصيدة ومعلومات مصدرها، يُنظر إلى ملحق الأطروحة ذات الصلة المحفوظة في مكتبة الكتب النادرة بجامعة إسطنبول.
[7] للاطلاع على النص بعد تصحيحه وإعادته إلى صيغته الموافقة للأصل، يُنظر إلى المصدر المنشور في موقع Aynamayansiyanlar، تحت عنوان: «الاستغاثة بروح السلطان عبد الحميد».