28 Şubat Darbesi
Mehmet Sılay 2021
Memleketimizde her on yılda bir milletin irade ve tercihlerine karşı ordu bir darbe ile demokratik seçimlerle gelen yönetime ara verilirdi.
Siyasallaşan yargı, boyalı basın ve üniversite de bu darbeye destek olur, alet ve teşne olurdu.
İşte Refah-Yol hükumetine karşı yaşadığımız 28 Şubat 1997 darbesi de bunlardan biriydi.
O halde 28 Şubat Darbesi neydi? Önce buna cevap arayalım.
Olağanüstü toplanan Milli Güvenlik Kurulu’ndan (MGK) 18 maddelik bir “İrtica ile Mücadele” kararı çıkmıştı.
Gerekçe, resmi ideolojiye yani sisteme karşı Erbakan hükümeti “İrticai Tehdit” olarak açıklandı.
Bu kararlarla halkımızın büyük çoğunluğuna karşı medya ve siyasallaşan yargı yoluyla baskı ve karalama kampanyası başlatıldı.
MGK kararlarında laiklik için yasaların tatbiki isteniyordu. Atatürk aleyhinde yapılan eylemler cezalandırılmalı deniliyordu.
Sonra da Osmanlı cihan devletini yıkan İttihat ve Terakki geleneği yeniden depreşiyor ve CHP‘nin de tahrikiyle irtica paranoyası basmakalıp, içi boş, üfürükten tayyare dillendiriliyordu.
İnsan çabuk unutuyor, hafıza-i beşer nisyan ile ma’lul.
4 Şubat 1997 sabahını hatırlatalım.
Başkent Ankara’nın kalabalık semtlerinden biri olan Sincan halkı müthiş bir palet gürültüsüyle uyandılar.
İki tank, on beş kariyer, cip ve reo ile oluşan konvoy ana cadde üzerinden ilçe merkezine kadar geldiler.
Birlik komutanı olan yüzbaşı yıkıp dağıtmak istediği Kubbetussahra’ya benzeyen bir çadırı arıyordu.
Bir gece önce bu alanda bir amatör piyes sahnelenmişti.
Bugün Gazze katliamında ayağa kalkan halka o gün de Kudüs bilincini veren masum bir kültürel etkinlikti.
İşi bittiği için çadır, belediye tarafından kaldırılmıştı.
Demokrasiye balans ayarı
Halk tedirgin olmuştu. ‘Yoksa bir askeri darbe mi olmuştu?’ sorularına karşı ertesi gün Genelkurmay’dan basın yoluyla kısa bir açıklama geldi:
Eğitim amaçlı bir motorlu yürüyüş tatbikatı yapılmıştır.
Fakat emri veren Orgeneral Çevik Bir, gayet mütekebbir:
Biz Sincan’da demokrasiye tanklarla balans ayarı yaptık.
diyerek övünüyordu. Vatanı kurtarmış, Türkiye’yi düzeltivermişti.
İç hesaplaşma
Sincan sokaklarında tanklar halkın arasında bir tur atıp tekrar kışlaya dönmüştü.
Tankların Sincan’a yürüdüğü gün Genelkurmay Başkanı Karadayı, Genelkurmay ikinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir’i çağırıp,
“Bu emri kim verdi ve niye benim haberim yoktu?” diye çıkışıyor.
Çevik Bir;
“Ben verdim komutanım!” diyor.
Keşke yapmasaydın. Çünkü Cumhurbaşkanı Demirel’le bu ayki MGK toplantısında biz bu sorunu halledecektik.
Çevik Bir, Karadayı’nın üzerine yürüyor ve iki eliyle yakasına yapışarak şöyle diyor:
Komutanım Türkiye elden gidiyor, siz ne diyorsunuz. Atatürk ilkeleri elden gidiyor, subaylar daha ne bekliyoruz diyorlar!
Nihayet 28 Şubat toplantısından beklenen karar çıkıyor.
Televizyon ve gazete aracılığıyla halka karşı ağır bir psikolojik savaş tekniği devreye giriyor.
Hükümete ve onu destekleyen halka gözdağı veriliyorlar.
Çevik Bir’in manşetlere çıkan “Demokrasiye tanklarla balans ayarı yaptık!” beyanatı hala hatıralardadır.
Hemen her hafta bir generalin tehdit içeren beyanı boyalı basında manşetlere taşınıyordu.
İrtica korkusunu körüklemek için her gün TV dizisi gibi sahneye sürülen Müslüm Gündüz, Ali Kalkancı ve Fadime Şahin haberleri tiyatro formatındaydı ve tam bir tahrik ve şarlatanlıktı.
Bu derin devletin planıydı. Birkaç meczubun ve narkotik bağımlısının yaptıkları Müslümanlara mal ediliyor ve onları zan altında bırakıyordu.
Samimi Müslümanlar rahatsız ediliyordu. Ahlaki referansları ve kutsal değerleri halkın gözünden ve gönlünden düşürmek için iftiralar atılıyordu.
Bugün üzerine titrediğimiz Filistin ve Gazze olayları için tertiplenen Kudüs Günü dolayısıyla amatör sahnede üç dakika rol alan gençler Güdül Cezaevi’nde üçer yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
Her kesimden halk, Kur’an kursuna yardım yaptığı için fişlendi.
Başlayan sancılı dönemde inançlı kitleler derin devletin emriyle Allah’ın emri arasında tercihe zorlanıyordu.
Eğitimde, ekonomide, bürokraside ve siyasi hayatta müdahale süreci başlatıldı.
Genelkurmayda kurulan Batı Çalışma Gurubu (BÇG), kurduğu masada milleti fişlemeye başladı.
Yine Genelkurmayda bürokratlar, yargı üyeleri ve sivil kurumlara göğüs kartları dağıtılarak aylarca seçilmiş hükümete karşı “brifing” verildi.
Senaryonun son sahnesi, Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi aleyhine gazete kupürü iddianamelerle kapatma davası açtı.
Pusuda bekleyen kurt!..
24 Aralık 1995 seçimleriyle Refah Partisi, meclisin en büyük ve kalabalık gurubunu oluşturmuştu.
Ancak seçimlerden on yedi gün sonra, Cumhurbaşkanı Demirel tarafından Erbakan’a hükümeti kurma görevi verildi.
Erbakan Başbakan, yardımcısı da Doğru Yol Partisi’nin lideri Tansu Çiller oldu.
Refah-Yol Hükümeti Temmuz 1996’dan Haziran 1997‘ye kadar sürdü.
28 Şubat sürecinde meclis dışı müdahalelerle Türkiye Güney Afrika tipi üçüncü sınıf demokrasi kategorisine düştü.
Bazı generaller yetki alanı dışında uluorta konuşmaya başladılar. Erol Özkasnak, Güven Erkaya, Çevik Bir ve Osman Özbek gibi paşalar Başbakana ve seçilmiş sivil hükümete hakaret ettiler.
Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiyeleri sivil hükümete kanun gibi dayatıldı.
Tarafsızlığını yitiren Demirel de Hükümete karşı pusuda bekleyen kurt gibiydi.
Siyasi hava bozulmuş ve at izi it izine karışmıştı.
54. TC Hükümeti bağımsız tek kutuplu dünyaya karşı hazırladığı D-8 ve alternatif projeleriyle ve dış baskılara direnen 20. Dönem Refah Partisi Milletvekilleri yaptıkları soylu mücadele ve ödedikleri bedellerle milli tarihimizin yüz akı olarak tarihe geçmiştir.
Cumhuriyet döneminin ender hükümetlerinden biridir.
Erbakan efsanesi
Erbakan hükümetinin özellikle ilk altı ayı çok başarılıdır. Meclis zabıtları böyle söylüyor.
Erbakan döneminde hiç borç alınmadı ve iç borç kontrol altına alındı.
T.C. tarihinde ilk defa 700 bin işçiyle grevsiz – lokavtsız sözleşme yapıldı.
Faizler düştü ve enflasyon düştü.
Memur, işçi emeklinin ücretleri en yüksek tavanla artırıldı.
Türk ekonomisinin sırtında kambur olan KİT‘ler bu dönemde kara geçti.
Anadolu’da özel sektör tam bir atılıma girdi. Değişik kentlerde tekstilden gıda sanayine kadar 208 yeni fabrika işletmeye açıldı.
ncak demokrasilerde silahlı kuvvetler hükümetin-sivil otoritenin emrindedir.
Oysa Türkiye’de bir devlet içinde iki otorite vardı. Hatta silahlı kuvvetlerim tehditkar tavrıyla sivil hükümetler birer konu mankenleriydi.
MGK‘nın yargıya verdiği brifinglerle demokrasi ve sivil inisiyatif yara almıştı.
Çevik Bir, meclisi by-pass ederek İsrail’le askeri eğitim anlaşmaları imzalıyordu.
F-16 uçaklarıyla tankların modernizasyonu ile ilgili bağlayıcı anlaşmalar yaptı.
Sorumsuz demeçleri ve basın açıklamalarıyla asker aktif siyasete bulaştı.
İmam-hatip okullarını kapatma amaçlı 8 yıllık kesintisiz eğitim kanunu sivil hükümete dayatıldı.
Bu müdahaleler yüzünden sosyal güven sarsıldı ve ekonomik dengeler bozuldu.
Asker, aktif siyasete bulaştı
28 Şubat kanunsuzluklarını basında eleştiren eski Milli eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel, Terörle Mücadele’de gözaltına alındı.
Sekiz yıl kesintisiz zorunlu eğitimin hem psikolojik ve pedagojik bakımdan, hem de ekonomik ve eğitim tekniği bakımından yanlışları ve olumsuzluklarını anlatıyordu.
Bu kanunun kabul edilip uygulamanın başlamasıyla İmam-hatip okullarının kapanacağını görüyordu.
Bu okullar hiçbir partinin arka bahçesi değildir. Bu okullar tedrisata başladığı yıllarda Refah Partisi henüz kurulmamıştı.
Kapatmak istediğiniz bu okullardan barışçı, mütedeyyin, müteşebbis, aydın ve atılımcı gençler yetişiyor.
Düşüncelerini özgürce ifade ettiği için aynı zamanda bir siyasi partinin de Genel Başkanı olan eski Mili Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel yedi ay hapis cezasına çarptırıldı ve Ayaş Cezaevi’ne gönderildi.
Siyaset dinozoru Demirel
Sekiz yıllık temel eğitim yasası komisyona geldiğinde TBMM‘de olağanüstü günler yaşanmaya başlandı.
Meclisin etrafında Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri binaları sıralı. Meclisin içinde de bir askeri koruma birliği var.
Bunların dışında sekiz yıllık kesintisiz eğitim kanununun görüşüldüğü günlerde Meclis kordon altına alındı.
Arabamızla Çankaya kapısından Meclis’e girerken kalabalık bir polis topluluğunun içinden zorlukla geçebiliyorduk.
Sıkı tedbirler panzerle ve çevik kuvvetlerden de takviye alarak TBMM, polis ablukası altına alındı. Bu tam anlamıyla bir ara rejim göstergesiydi.
Bir günde meclise inebilecek yasa teklifine karşı tavrımızı koyduk. Komisyonda ve genel kurulda tam iki hafta hararetli şekilde görüşmeler sürdü.
Meclis zabıtlarında kaydedildiği gibi, 113 Milletvekili, 496 defa söz alarak lehte ve aleyhte fikir beyan ettiler.
Bu teklif uzman eğitimciler tarafından görüşülmeden yasalaştı.
Hatta plan-bütçe komisyonunda fikir beyan etmek isteyen milletvekillerinin susturulması için “Kifayet-i Müzakere” hilesi tepkiyle karşılaşınca uzun bir süre görüşmelere ara verildi.
Nihayet Türkiye’de “Siyasetin Dinozorları” yasa taslağını doğrudan meclise indirdiler. Bu yasa, eğitim endişesi taşımayan siyasi bir dayatmaydı.
28 Şubat süreci her alanda antidemokratik yaptırımlarını sürdürürken, 54. Hükümetin protokolünde yazıldığı gibi üçlü deklarasyona uyarak görevi Çiller lehine Cumhurbaşkanı Demirel’e iade etti.
Demirel tarafsızlığını yitirdi, keyfi ve indi bir yaklaşımla hükümet kurma görevini Mesut Yılmaz‘a verdi.
Milletvekili pazarı
DYP gurubu da kısmen tehditlerle kısmen de siyasi etik dışı girişimlerle istifaya zorlandı ve dağıtıldı.
Demokraside sayısal çoğunluk esas alındığı halde Demirel azınlığa ve kaosa itibar etti. Gelişmeler daha trajik bir boyut kazandı.
Tekelci sermaye, basın karteli ve kumar mafyası kurulan azınlık hükümetine güvenoyu alabilmek için Milletvekili Borsasını kurdular.
Mal pazarı gibi Mebus pazarı kuruldu. Ankara kulislerinde pazarlık kasetleri elden ele dolaşıyordu.
Aynen Güneş Motel örneğinde yaşandığı gibi sözde kumar borcu olmayan vatanperver mebuslar markaja alınıyordu.
Ecevit’in açtığı çığırdan Cumhuriyet tarihinde bakanlıkların da siyasi rüşvet olarak verildiği karanlık bir döneme girilmişti.
Milletimiz için ve ülkemiz için hiçbir toplumsal projesi olmayan Mesut Yılmaz yönetiminde kısa ömürlü ve içi boş bir demagoji hükümeti kurulmuş oldu.
Mesut Yılmaz’ın ilk beyanatı da “İrtica tehlikesi sürerken elbette Ordu kışlasına dönmez!” yüreği ve beyni sömürge kültürünün işgali altında olan bazı dernekler ve kulüpler bu antidemokratik beyanatların ardından sevinçten kıçlarına kına yaktılar.
Orduda Çevik Bir’in organizasyonuyla sözde irticaya karşı kurulan BÇG’nin, Refah Partisi hakkında hazırladığı gizli rapor kapatma davasını görüşecek olan Anayasa Mahkemesi’ne ulaştırıldığı haberini de Hürriyet gazetesi manşetten verdi.
Savunan Adam’ı Anayasa Mahkemesi solanlarda dinledik. Dış kaynaklı karar içerdeki Truva atları eliyle millete dayatılıyordu.
Refah ve Fazilet Kapatıldı
Önce Refah Partisi çoğu gazete kupürü gerekçelerle, sonra da Fazilet Partisi tutarsız uydurellezi gerekçelerle kapatıldı.
İlk turda 54. Hükümetin Başbakanı Erbakan, Adalet Bakanı Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Halil İbrahim Çelik ve Hasan Hüseyin Ceylan beşer yıl siyaset yasağı cezasına çarptırıldılar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe ile Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldızsekiz ay hapse mahkum edildiler.
Kudüs Günü’nde sahnelenen piyeste rol alan dört genç Güdül Cezaevi’nde üçer yıl hapse mahkum edildiler.
İkinci turda Fazilet Partisi’nin kapatma gerekçesi olarak Merve Kavakçı, Nazlı Ilıcak, Bekir Sobacı, Ramazan Yenidede ve bu satırların yazarı beşer yıl siyaset yasağına çarptırıldılar.
Bu guruba önceden ihtar yapılmamış ve savunma hakkı dahi onlardan esirgenmişti.
Üç yıl süren duruşmalar açık yapılmamıştı. Verilen cezalar ne evrensel hukuk ilkelerine ne de Türk hukukuna uygun değildi.
Zorbaların iktidarı
28 Şubat ve Ergenekon bağlantıları neydi?
28 Ağustos’ta Genelkurmay Başkanlığına atanan Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, basına karşı gayet net konuşuyor ve tabi manşet oluyordu:
28 Şubat süreci gerekirse BİN YIL sürecek!
Fakat bugünlerde Ergenekon tutuklamaları devam ederken büyük endişe yaşayan emekli General Hüseyin Kıvrıkoğlu, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a “Eğer bunlar benim de kapıma gelirlerse intihar ederim!” dediği medyada yazılıyor ve konuşuluyor.
Sorgulamanın kendisine doğru yaklaşmakta olduğunu gören bir Albay ile Polis Şefi intihar ettiler.
Haberle irkildik ve büyük üzüntü duyduk, çünkü bir Müslüman intiharı aklının köşesinden dahi geçirmez.
İhtimal, büyük suçluluk duygusunun yanında mutlaka moral çöküntü, psikolojik obsesyon olmalı.
Kimsenin ahı-vebali ve intizarı yerde kalmıyor.
Eski Yargıtay Başsavcıları, Anayasa Mahkemesi Başkanları, yargı üyeleri ve milletin oylarıyla seçilmiş Başbakanlara ve yabancı misafirlerine basın önünde hakaret eden orgenerallerin partilerde aday olup milletin huzuruna çıktıkları zaman hiçbirinin tercih edilmedikleri, milletin yüreğinde yerlerinin ve değerlerinin olmadığını gördük.
Sonun başlangıcı
28 Şubat Darbesi bir “çöküşün” dönüm noktası oldu. İç ve dış borç çığ gibi büyüdü. Ekonomi hızla küçüldü. Döviz fiyatları yedi misli arttı.
Cumhurbaşkanı Demirel’in yeğenleri başta olmak üzere, bazı Bakanlar dahi sorumlu oldukları bankaların içini boşalttılar.
Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar’ın kaçtığı ülkeden kelepçeli olarak getirildiğini ekranlarda görüyorduk.
28 şubat sürecinde yolsuzlukların görülmemiş bir hızla arttığına şahit olduk.
Hatırlatmaya çalışalım, 28 Şubat postmodern darbesi niçin yapıldı?
Başbakanlık konutunda, üstelik resmi mesai saati dışında ülkemizin sevilen kanaat önderleri, geniş halk kitleleri nezdinde itibarı olan ilim adamları, halk filozofları Ramazan ayında iftara davet edildiler.
Sonra da bu misafirler, Başbakan Erbakan’ı saygıyla dinlediler, sohbet ettiler, namaz kıldılar ve çaylarını içip ayrıldılar.
Başka bir gün davetliler arasında bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın içecekler arasında, özellikle rakı isteği karşılanamamıştı.
Bunlardan başka kusurları olmadı mı Başbakan Erbakan’ın? Oldu. Şimdi bir de bunları sayalım!
Erbakan’ın hataları
Erbakan, bürokraside kadrolaşmaya gitmedi. Yargıya adam yerleştirmeyi denemedi.
Bugüne kadar genelde iktidara gelenler, kendi hırsızını da beraberinde getiriyordu.
Erbakan kendi zengini, kendi medyası ve kendi burjuvazisini oluşturmaya teşebbüs dahi etmedi, tenezzül etmedi.
Başörtülü eşi Nermin Hanım, hiçbir zaman devlet protokolüne katılmadı. Temel stratejik kurumlar özelleştirilme kapsamında yabancılara satılmadı.
Kıbrıs’ta ödün vermedi. Kuzey Irak’ta belirlenen kırmızı çizgileri çiğnetmedi. Korudu ve vazgeçmedi.
İç ve dış politikada Avrupa Birliği, Amerika ve İsrail’e teslimiyet göstermedi.
Erbakan yönetiminde milletimiz ekonomide son otuz yılın en huzurlu dönemini yaşadı.
Ekonomide kurulan Havuz sistemiyle yasalar çerçevesinde yapılan vurgun kaçaklar önlendi. IMF devre dışı kaldı.
D-8‘lerin kuruluşu ve Çırağan deklarasyonuyla Erbakan, ancak Selahaddin Eyyubi’nin düşünce ufkuna yakışan uluslararası bir atılım yaptı.
Ancak D-8, Amerika ve İsrail’in oluşturduğu tek kutuplu dünya projesine ve onların çıkarlarına aykırı idi, tersti.
Erbakan milli ve yerli olmanın, emperyalizme ve vahşi kapitalizme karşı yeni bir alternatif oluşturmanın bedelini ödedi.
Dışardan Amerika ve MOSSAD, içerden de onların işbirlikçileri tarafından 28 Şubat operasyonuyla siyaseten infaz edildi.
Yeniçeri Ağaları
Postmodern darbenin kısa vadeli yaptırımlarını birebir yaşadık. Mecliste yaptığımız “Yeniçeri Ağalarının” baskılarına karşı gündem dışı konuşmadan sonra akşam Oran’daki evlerimize telefonla tehdit, taciz ve küfürler ediliyordu.
Telefondaki şahıs kim ve neci olduğunu söylemeden hızla telefonu da yüzümüze kapatıyordu.
İllegal Batı Çalışma Gurubu ve JİTEM, milleti inançlarına, düşüncelerine, partilerine, mezheplerine, etnik alt yapılarına, Atatürkçü ve laik olup-olmadığına ve geçmişte katıldığı eylemlerine göre FİŞLENİYORDU.
Telefonlarımız dinleniyordu. Bir Kur’an kursuna makbuzla para yardımı yapan esnaf, fırıncı ve kebapçılar fişleniyordu. Bu psikolojik savaşın bir versiyonuydu.
Suçlananlar siyasallaşan yargı önünde hapis cezalarına çarpıldılar.
En çok ifade özgürlüğünü kullanarak, sistemin kritiğini yapan ve eleştiren yazarlar bu dönemde hapsedildiler ve yine en çok kitap 28 Şubat sürecinde toplatıldı.
Bizim de “Parlamentodan Haber” adlı çalışmamız Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Savcısı Nuh Mete Yüksel‘in emriyle yayınevlerinden toplatılan kitaplar arasına katıldı.
Kitap, meclis kürsüsünden yapılan gündem dışı konuşmalar, kanun teklifleri ve araştırma önergelerinden ibaretti.
Ancak önsözünden cımbızla çekilen iki cümle Fazilet’in kapanmasına gerekçe olarak kabul edilince, beş yıl siyaset yasağı kapsamına girmiş olduk.
Siyasi bir kadroyu tasfiye, kısa zamanda İslam’ı tasfiyeye dönüştü. Bu çok tehlikeli bir girişimdi. Bireysel ve toplumsal sağlığımızı şüphesiz İslami hayatı yaşamaya borçluyduk.
Resmiyet bunu doğru olarak görmeli ve değerlendirmeli. İslami hayat milletimizin hayat enerjisidir.
Başka bir görüş: Amerika, Refah Partisi’ni ve Milli Görüş’ü, Türkiye’yi dünyada farklı bir stratejik mecraya yönelttiği için düşman kabul etti ve iktidardan düşürdü.
İmam-hatip okullarının da sadece dindar iyi ahlaklı dindar gençler yetiştirdiği için değil, Türkiye’nin dünyadaki konumunu değiştirme ideali taşıyan gençler yetiştirdiği için budandı ve kapanma sürecine alındı.
Paralel ihanet ve Kainat İmamı FETHULLAH!
İslam’a yani milletin dinine müdahale, toplumda idealsiz ve hedefsiz gençler yetiştirir. Hatta yetiştirdiği, sadece günü yaşamaya çalışan fırsatçı kurnaz hedonist ve eyyamcı genç kuşakları milletin başına bela eder.
Abant Platformu’yla başlayan egzersizler, dinler arası diyalog, hoşgörü, dinler bahçesi etkinlikleriyle maşallah Ilımlı İslam’a ilk adımlar atılmış oldu.
Amerikan toplum mühendisleri ve enstitüler, İslam ülkelerinde reflekslerini kaybetmişi reaksiyonu aşınmış ve sinirleri alınmış, teslimiyetçi Müslüman tipi oluşturmak istiyordu.
Amerika’nın uluslararası çıkarları için hayata hükmeden, günden belirleyen, aydın ve atılımcı Müslümanlar tehlikeliydi. Amerika için sürü ve sömürge insan tipi makbuldü.
Antalya’da ve Urfa’da cami-kilise ve sinagogdan oluşan sözde din bahçelerinin temelleri atılırken Diyanet İşleri Başkanımız Bardakoğlu, Yahudi Cemaati Başkanı İsak Haleva, Ermeni Patriği Mesrop Mutafyan ve Fener Patriği Bartholomeos birlikte bir seremoniyi tamamlıyorlardı.
Aynı hafta Marakeş, Cidde ve Karaçi’de de dinler arası diyalog ve hoşgörü toplantıları yapılıyordu.
Türkiye’de, önceden hazırlanan Müslüm-Kalkancı senaryosu televizyonlarda dizi filmler gibi yayımlanmaya başlayınca İslam inancını samimiyetle yaşamaya çalışanları, İslam imajını, ilkeleriyle birlikte gözden düşürmeye çalıştılar.
Bakanlığa bağlı örgün eğitimde İslam’ın yükselen değerlerini engellemek ve Müslümanları, korku ahlakıyla evcilleştirmek şarttı.
İmam-hatip okulları bundandı. Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçişle Kur’an kursları ve Hafızlık okulları bundandı.
Meslek okullarıyla çıraklık eğitimi de bu arada rafa kaldırıldı. Devletin denetlediği lise ve yüksekokulların kapılarına adam dikildi. Başörtülü öğrenciler okullara sokulmadılar.
Toplum hayatımız ve toplumsal barış sancılı bir döneme girdi. Yargı siyasallaştı. Halk devlete küstü ve gücendi.
Eğitim alanında ve üniversite kapılarında inancını yaşamak, İslami gelişmeleri budamak ve engellemek için sistemin başlattığı “başörtüsü yasağı” uzun vadeli 28 Şubat hedeflerinden biri olarak anlaşılabilir.
MOSSAD, CIA ve Paralel Fitne
Bu baskı ve sosyal bunalım süreci içerden çıkmış yerli bir proje değildir. Milli ve yerli bir kararın ürünü değildir. Asıl karar merkezleri ve orkestra şefleri dışardadır. Yerli aktörler maşa olarak kullanılmıştır.
Sovyetler Birliği’nin dağılması, demir perdenin yıkılması dünya dengelerini sarstı. Artık Amerika dünyanın jandarmasıydı, dayısıydı. NATO’nun da gündemi değişti.
İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, mecliste ve avam kamarasında “Beyler, Sovyetler Birliği dağıldı, hiçbir ideoloji rakibi-düşmanı olmadan yaşayamaz. Dün Kızıl idi, bundan sonra düşmanımız Yeşil’dir. Batı dünyası için bundan sonra tehlike İslam fundamentalizmi, İslam köktendinciliğidir. İslam tehlike olarak kabul edildi, her Müslüman da potansiyel terörist.”
Harekete geçmek için bir gerekçe, bir eylem lazımdı. New York’taki Dünya Ticaret Merkezi olan ikiz kuleler, mühendislik tanımlamasıyla kontrollü yıkımla çökertildi.
Yahudilerin sahip olduğu medya ve ajanslarla yoğun bir propaganda yapıldı arkasından da hemen Afganistan işgal edildi ve Basra Körfezine askeri yığınak başladı.
Türkiye bir NATO ülkesidir; ama İslam ülkelerinin en önemlisidir.
Süreç hala devam ediyor
Radikal İslam tehlikesine karşı Türkiye, pilot uygulama alanı seçilmelidir.
Yıllara yayarak 28 Şubat senaryosu böylece sahneye kondu. Önce eğitimde, sosyal alanda ve bürokraside İslami hayat kontrol edilmeli, yumuşatılmalı ve iddiasız ılımlı hale getirilmeliydi.
Avrupa Birliği, Amerika ve İsrail çıkarlarının devamı için Pilot ülke seçilen Türkiye’de, kendilerine görev verilen 28 şubat mimarları önce Milli Görüş kadrosunu siyasi ortamdan bertaraf etmek istediler.
Yargıda, orduda, üniversitede ve bürokratik oligarşi içindeki işbirlikçiler verilen rollerini oynadılar. Bir kısmı da rolüne inanıyordu. Yani gaflet ve ihanet, omuz omuza 28 Şubat sürecini hala devam ettiriyorlar.
28 Şubat uygulayıcıları, pratisyenleri siyasallaşan yargıdan güç alarak ve zorbalıkla, kadrolaşarak paralel fitne tarafından Yargıtay’dan HSYK‘ya kadar ele geçirilen hukuk sınırlarını aşarak toplumu değiştirmeye kalktılar.
Yine siyasallaşan yargı ve örgün eğitim aracılığıyla halkın büyük bir kısmı değişime ve dönüşüme zorlandılar.
Gelişerek değişmek
28 Şubat sürecinde bütün aydınlar sınavdan geçtiler.
28 Şubat sürecinde yalnız Meclis çatısı altında hizmet yapanlar değil, ticari ve bürokrasi çevreleri de geniş kapsamlı tasfiye operasyonundan nasiplerini aldılar.
Bin yıl süreceği iddia edilen bu operasyonlar daha üzerinden on beş yıl geçmeden Ergenekon tutuklamalarıyla 28 Şubat’ın mimarları ister ordu mensubu paşa, isterse basın kartelinin duayeni veya üniversite öğretim üyesi olsun tutuklanıp sorgulanmaktan veya cezaevlerini boylamaktan kurtulamadılar.
Ancak Ergenekon operasyonlarının yine dış kaynaklı Amerikan İstihbarat Örgütü ve MOSSAD‘ın projesi olduğu kanaati yaygın.
İstihbarata göre görev verilen herkesin bir son kullanım tarihi var. Amerika için örgütten çok ne var?!.. Bunların miadı doldu, daha güvenilir bir Ergenekon devreye girecektir
Bu yorumun hayal ve ütopya olmadığını ilk ağızlardan işitmek insanın kanını donduruyor.
Bütün kusurlarımızın, hata ve günahlarımızın başı dünya sevgisidir. Mal, para, makam, kadın ve şöhret tutkusu insanları kibre ve azgınlığa meylederek değiştirebilir.
Parayla tanışıp zengin olunca, temel değerlere sırtını dönerek değişen çok mücahidin müteahhit olduklarını gördük.
Her sözümüz, düşündüğümüz ve davranışımızla Allah’ın kontrolü altındayız. O bizim her halimizden ve niyetimizden haberdar. O halde yalnız Allah’ın rızasına uygun tarzda değişimi seçmemiz lazım.
28 Şubat emri ABD’den geldi
Başbakanlık Takip Kurulu Başkanı olan Yaşar Yazıcıoğlu, 1997 yılı içinde 28 Şubat’ta darbe emrinin Amerika’dan geldiğini itiraf ediyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Ankara’ya ABD Büyükelçiliği’ne gizli bir yazı geldi. Sadece 54. Hükümet Başbakanı Erbakan ile ben bu yazıdan haberdardık.
Yazı özet olarak şöyleydi:
Refah-Yol hükümetiyle Başbakan Erbakan Batı’dan-Avrupa’dan iyice kopmuştur. İslam ülkeleriyle birlikte ciddi adımlar atmaya başlamıştır. Erbakan D-8 ile birlikte Büyük Dünya, İslam Birliği’ne doğru ilerlemektedir. Bütün bunlar ABD‘nin çıkarlarına aykırı gelişmelerdir.
Siz elçilik olarak söylediklerimizi başaramadınız. Artık Erbakan Hükümeti herhangi bir şekilde ama mutlaka görevden uzaklaştırılmalıdır.
Bu talimat yazısı 28 Şubat darbesinin ve karmaşa sürecinin belgesidir.
Amerika bu yolda uluslararası güçlerle ilişkiye girer ve içimizde yetiştirdiği, başta paralel fitne olmak üzere sömürge aydını gizli destekler-işbirlikçilerle hazırladığı plana göre harekete geçer ve 28 Şubat süreci başlatılır.
28 Şubat aktörleri arasında yaptığı işin ABD‘nin hazırladığı küresel hesaba hizmet ettiğini bilenler vardı. Bir kısmı ise farkında bile değildi.
Başkan J.Bush elindeki haritayı basına göstererek İslam ülkelerinin haritasını değişeceğini söylemişti.
*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.👇https://www.indyturk.com/node/322681/türki̇yeden-sesler/28-şubat-darbesi
ترجمة من التركية إلي العربية:👇
انقلاب 28 شباط
محمد صلاي – 2021
في وطننا، كان الجيش يتدخل بانقلاب عسكري ضد إرادة الشعب وخياراته الديمقراطية كل عشر سنوات تقريبًا، ليتم تعليق الإدارة المنتخبة ديمقراطيًا.
وكان القضاء المسيّس والصحافة المأجورة والجامعات أيضًا تقدم الدعم لهذا الانقلاب، وتصبح أداةً له بل وتُشجع عليه.
وها هو انقلاب 28 شباط 1997 الذي واجهناه ضد حكومة الرفاه-الطريق (رفاه-يول) كان أحد هذه الانقلابات.
إذن، ما هو انقلاب 28 شباط؟ دعونا أولًا نبحث عن إجابة لهذا السؤال.
انعقد مجلس الأمن القومي (MGK) بشكل استثنائي وصدر عنه قرار مكون من 18 بندًا تحت عنوان “مكافحة الرجعية”.
وكانت الذريعة أن حكومة أربكان تم الإعلان عنها رسميًا على أنها “تهديد رجعي” ضد الأيديولوجية الرسمية أي النظام.
وبتلك القرارات، بدأت حملة ضغط وتشويه واسعة ضد الغالبية العظمى من شعبنا من خلال الإعلام والقضاء المسيّس.
في قرارات مجلس الأمن القومي، طُلب تطبيق القوانين باسم حماية العلمانية. وقيل إنه يجب معاقبة أي تصرفات ضد أتاتورك.
بعد ذلك، بدأ إرث الاتحاد والترقي، الذي أسقط الدولة العثمانية، بالظهور مجددًا، ومع تحريض حزب الشعب الجمهوري (CHP)، تم الترويج لفوبيا الرجعية (الإرتجاعية) باستخدام خطاب أجوف مكرر لا معنى له.
الإنسان ينسى بسرعة، فذاكرة البشر آفة النسيان.
دعونا نذكركم بصباح 4 شباط 1997.
استيقظ سكان سينجان، أحد الأحياء المزدحمة في العاصمة أنقرة، على ضجيج مدوٍّ صادر عن جنازير الدبابات.
وصل موكب مكون من دبابتيْن وخمسة عشر ناقلة جنود وسيارات جيب وشاحنات عسكرية حتى مركز المدينة عبر الشارع الرئيسي.
وكان قائد الوحدة، وهو برتبة نقيب، يبحث عن خيمة تشبه قبة الصخرة كان يريد تدميرها.
في الليلة السابقة، عُرضت مسرحية هاوية في هذا المكان.
كانت مجرد فعالية ثقافية بريئة تهدف إلى تعزيز وعي الناس بقضية القدس، تمامًا كما نرى اليوم في انتفاضات غزة.
وبما أن الفعالية انتهت، فقد أزالت البلدية الخيمة.
تعديل التوازن في الديمقراطية
شعر الناس بالقلق. وتساءلوا: هل حدث انقلاب عسكري؟
وجاء الرد في اليوم التالي عبر بيان مقتضب من هيئة الأركان العامة: “تم تنفيذ مناورة تدريبية بالمركبات العسكرية.”
لكن الفريق أول جيفيك بير، الذي أصدر الأمر، قال متفاخرًا بكل غطرسة:
“لقد أجرينا تعديلًا للتوازن في الديمقراطية باستخدام الدبابات في سينجان.”
وكأنّه أنقذ الوطن وأصلح تركيا!
تصفية داخلية
بعد أن قامت الدبابات بجولة بين الناس في شوارع سينجان، عادت إلى الثكنات.
في نفس اليوم الذي تحركت فيه الدبابات، استدعى رئيس الأركان إسكندر كَراداي نائبه الفريق أول جيفيك بير وقال له غاضبًا:
“من أعطى هذا الأمر؟ ولماذا لم أُبلغ بذلك؟”
فردّ جيفيك بير: “أنا من أعطيت الأمر يا سيدي!”
فقال له كَراداي: “ليتك لم تفعل. كنا سنحل هذه المشكلة مع الرئيس دميريل في اجتماع مجلس الأمن القومي هذا الشهر.”
عندها، تقدم جيفيك بير نحو كراداي، وأمسكه من ياقته بيديه وقال له:
“سيدي، تركيا تنهار! ماذا تقول؟! مبادئ أتاتورك في خطر! الضباط يتساءلون: إلى متى سننتظر؟!”
وفي النهاية، صدر القرار المنتظر من اجتماع 28 شباط.
وبدأت حرب نفسية شرسة ضد الشعب والحكومة عبر التلفزيون والصحف.
وتم توجيه رسائل تهديد للحكومة وللشعب الداعم لها.
ولا تزال عبارة جيفيك بير الشهيرة “لقد أجرينا تعديلًا للتوازن في الديمقراطية بالدبابات” عالقة في الأذهان.
وكان هناك تصريح تهديدي كل أسبوع تقريبًا من أحد الجنرالات يتصدر الصحف.
أما الأخبار اليومية عن “مسلسل” مليء بالمسرحيات مثل مسلم جوندوز وعلي كالقانجي وفاديما شاهين، فقد كانت مجرد عروض تحريضية فارغة تمامًا.
كان هذا كله خطة من الدولة العميقة. وتم تحميل المسلمين مسؤولية تصرفات قلة من المجانين ومدمني المخدرات.
وتمت مضايقة المسلمين المخلصين. وتم توجيه الافتراءات للإضرار بالقيم الأخلاقية والمقدسات في أعين وقلوب الناس.
واليوم، أولئك الشباب الذين أدوا أدوارًا لمدة ثلاث دقائق في مسرحية الهواة ضمن فعالية “يوم القدس” دعمًا لفلسطين وغزة، حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات في سجن جودُل.
وتم تصنيف وتسجيل كل من ساهم في دورات تعليم القرآن من مختلف شرائح المجتمع.
وفي الفترة العصيبة التي بدأت، فُرض على المتدينين الاختيار بين أمر الله وأمر الدولة العميقة.
وبدأت عملية التدخل في التعليم والاقتصاد والبيروقراطية والحياة السياسية.
وأنشأت هيئة الأركان “مجموعة العمل الغربية (BÇG)”، والتي بدأت على طاولتها عملية تصنيف الشعب.
كما تم توزيع بطاقات الصدر للبيروقراطيين وأعضاء القضاء ومؤسسات المجتمع المدني داخل هيئة الأركان، وتم تنظيم “إحاطات” ضد الحكومة المنتخبة استمرت لأشهر.
وكان المشهد الختامي في هذا السيناريو أن المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا، ورال ساواش، رفع دعوى قضائية لحظر حزب الرفاه استنادًا إلى قصاصات الصحف.
الذئب المتربص في الكمين!..
في انتخابات 24 ديسمبر 1995، أصبح حزب الرفاه أكبر وأضخم كتلة في البرلمان.
ولكن بعد سبعة عشر يومًا فقط من الانتخابات، كلّف الرئيس سليمان دميريل نجم الدين أربكان بتشكيل الحكومة.
أصبح أربكان رئيسًا للوزراء، ونائبته كانت تانسو تشيلر، زعيمة حزب الطريق القويم.
استمرت حكومة الرفاه-الطريق (رفاه-يول) من يوليو 1996 حتى يونيو 1997.
خلال عملية 28 فبراير، وبسبب التدخلات الخارجة عن نطاق البرلمان، انحدرت تركيا إلى مستوى “ديمقراطية من الدرجة الثالثة” على غرار جنوب إفريقيا.
وبدأ بعض الجنرالات يتحدثون علنًا خارج نطاق صلاحياتهم. أمثال الجنرالات إيرول أوزكاسناك، جوفَن أركايا، جيفيك بير، وعثمان أوزبَك، وجهوا الإهانات لرئيس الوزراء والحكومة المدنية المنتخبة.
وأصبحت توصيات مجلس الأمن القومي بمثابة أوامر قانونية تُفرض على الحكومة المدنية.
أما الرئيس سليمان دميريل، الذي فقد حياديته، فكان كذئب يتربص بالحكومة في الكمين.
تدهورت الأجواء السياسية، واختلط الحابل بالنابل.
لقد سجلت الحكومة الرابعة والخمسون في تاريخ الجمهورية التركية، مع أعضاء البرلمان من حزب الرفاه في الدورة العشرين، الذين صمدوا في وجه الضغوط الخارجية وقدموا مشاريع بديلة مثل D-8، أسماءهم في التاريخ بفضل نضالهم النبيل وتضحياتهم.
إنها واحدة من الحكومات النادرة في تاريخ الجمهورية.
أسطورة أربكان
تميزت حكومة أربكان، وخاصة في الأشهر الستة الأولى، بنجاحات كبيرة. هذا ما تثبته محاضر جلسات البرلمان.
خلال فترة أربكان، لم يتم اقتراض أي ديون جديدة، وتمت السيطرة على الدين الداخلي.
ولأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية، تم توقيع اتفاقية مع 700 ألف عامل بدون إضرابات أو إغلاقات.
انخفضت أسعار الفائدة، وتراجعت معدلات التضخم.
وزادت رواتب الموظفين والعمال والمتقاعدين إلى أعلى مستوى.
والمؤسسات الاقتصادية الحكومية (KİT)، التي كانت عبئًا على الاقتصاد التركي، أصبحت تحقق أرباحًا لأول مرة.
وشهد القطاع الخاص في الأناضول طفرة كبيرة. وتم افتتاح 208 مصانع جديدة في مجالات متنوعة، من النسيج إلى الصناعات الغذائية، في مختلف المدن.
ومع ذلك، فإن الجيوش في الأنظمة الديمقراطية تخضع لأوامر الحكومة والسلطة المدنية.
أما في تركيا، فكان هناك سلطتان داخل الدولة. بل إن التهديدات المستمرة من القوات المسلحة جعلت الحكومات المدنية مجرد ديكور.
وأدت الإحاطات المقدمة من مجلس الأمن القومي إلى القضاء إلى إلحاق ضرر بالغ بالديمقراطية والمبادرة المدنية.
كان جيفيك بير يبرم اتفاقيات التدريب العسكري مع إسرائيل متجاوزًا البرلمان.
ووقع اتفاقيات ملزمة بشأن تحديث دبابات F-16 والمعدات العسكرية الأخرى.
ومن خلال تصريحاته الصحفية اللامسؤولة، تورط الجيش في السياسة بشكل مباشر.
كما تم فرض قانون التعليم الإلزامي لمدة 8 سنوات، الذي كان يهدف إلى إغلاق مدارس الأئمة والخطباء، على الحكومة المدنية.
بسبب هذه التدخلات، تزعزع الاستقرار الاجتماعي، واختلت التوازنات الاقتصادية.
الجيش يتورط في السياسة النشطة
وزير التربية الوطنية السابق حسن جلال غوزال، الذي انتقد تجاوزات 28 فبراير بشكل علني في وسائل الإعلام، اعتقل بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
كان يشرح الأخطاء والسلبيات النفسية والتربوية والاقتصادية والفنية لقانون التعليم الإلزامي لمدة 8 سنوات.
وكان يدرك أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى إغلاق مدارس الأئمة والخطباء.
هذه المدارس لم تكن أبدًا الحديقة الخلفية لأي حزب سياسي. عندما بدأت هذه المدارس نشاطها، لم يكن حزب الرفاه قد تأسس بعد.
ومن هذه المدارس تخرج شباب مسالمون، متدينون، مبدعون، مستنيرون، ورواد في مجالاتهم.
ولأنه عبر عن أفكاره بحرية، حكم على حسن جلال كوزال، الذي كان في الوقت نفسه رئيسًا لحزب سياسي، بالسجن لمدة سبعة أشهر وأرسل إلى سجن آياش.
ديناصور السياسة دميريل
عندما وصلت مسودة قانون التعليم الأساسي لمدة ثماني سنوات إلى اللجنة، بدأت أيام استثنائية في البرلمان التركي (TBMM).
حول البرلمان، كانت مباني رئاسة الأركان وقيادة الدرك والقوات البحرية مصطفة. وداخل البرلمان نفسه، كانت هناك وحدة حراسة عسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، خلال الأيام التي نوقش فيها قانون التعليم المستمر لمدة 8 سنوات، فُرض طوق أمني حول البرلمان.
عندما دخلنا البرلمان عبر بوابة تشانكايا بسيارتنا، كان علينا أن نشق طريقنا بصعوبة وسط حشد كبير من الشرطة.
تمت محاصرة البرلمان بالكامل من قبل الشرطة، مع تعزيزات من عربات مدرعة وقوات مكافحة الشغب. كان هذا المشهد علامة واضحة على وجود نظام وصاية.
اتخذنا موقفنا ضد مشروع القانون الذي يمكن إنزاله إلى البرلمان في يوم واحد. واستمرت المناقشات بشكل حاد لمدة أسبوعين في اللجنة العامة والجلسة العامة.
وكما سجلت مضابط البرلمان، تحدث 113 نائبًا 496 مرة وأبدوا آراءهم مؤيدين ومعارضين.
تم إقرار هذا المشروع دون استشارة خبراء التربية والتعليم.
بل وحتى في لجنة الخطة والموازنة، عندما حاول النواب إبداء آرائهم، واجهوا حيلة “الاكتفاء بالمناقشة” لإسكاتهم، مما أثار ردود أفعال قوية وأدى إلى تعليق الجلسات لفترة طويلة.
وأخيرًا، قام “ديناصورات السياسة” في تركيا بتمرير مسودة القانون مباشرة إلى البرلمان. كان هذا القانون مجرد فرض سياسي لا يحمل أي قلق تعليمي حقيقي.
بينما استمرت التدابير اللاديمقراطية في جميع المجالات في عملية 28 فبراير، التزمت الحكومة الرابعة والخمسون بالاتفاقية الثلاثية المذكورة في بروتوكولها، وأعادت تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس سليمان دميريل لصالح تانسو تشيلر.
فقد دميريل حياديته ومنح مهمة تشكيل الحكومة إلى مسعود يلماز بنهج تعسفي وشخصي.
سوق النواب
تعرضت كتلة حزب الطريق القويم (DYP) جزئيًا للتهديد وجزئيًا لضغوط غير أخلاقية، مما أجبرهم على الاستقالة وتفكيك الكتلة.
على الرغم من أن الديمقراطية تعتمد على الأغلبية العددية، إلا أن دميريل اختار دعم الأقلية والفوضى. وأخذت التطورات منحى أكثر مأساوية.
أنشأت الرأسمالية الاحتكارية وكارتلات الإعلام ومافيا القمار “بورصة نواب” للحصول على تصويت الثقة للحكومة الأقلية المشكلة.
تم إنشاء سوق للنواب مثل سوق السلع، وتداولت تسجيلات المساومات في أروقة أنقرة.
تمامًا كما حدث في مثال “فندق غونيش”، استُهدِف النواب الوطنيون الذين لا ديون قمار عليهم بعمليات ضغط ومساومة.
وبالمثل، دخلت البلاد في فترة مظلمة في تاريخ الجمهورية، حيث تم توزيع الوزارات كرشوة سياسية، وهو الطريق الذي فتحه بولنت أجاويد سابقًا.
تحت إدارة مسعود يلماز، الذي لم يكن لديه أي مشروع اجتماعي لصالح الشعب أو الوطن، تشكلت حكومة قصيرة الأمد مليئة بالخطابات الفارغة.
وكان أول تصريح لمسعود يلماز:
“طالما استمر خطر الرجعية، فلن يعود الجيش إلى الثكنات!”
الجمعيات والنوادي، التي استُعمرت عقولها وقلوبها بالثقافة الاستعمارية، احتفلت بهذه التصريحات اللاديمقراطية وكأنها انتصار.
في الجيش، تم إعداد تقرير سري عن حزب الرفاه من قبل “مجموعة العمل الغربية” (BÇG) التي شكلها جيفيك بير بزعم محاربة الرجعية، وتم تسليم هذا التقرير إلى المحكمة الدستورية التي ستنظر في قضية إغلاق الحزب.
وقد نشرت صحيفة “حرييت” هذا الخبر على صفحتها الأولى.
استمعنا إلى “الرجل المدافع” في قاعات المحكمة الدستورية. كان القرار مصدره خارجيًا، لكنه فُرض على الشعب بأيدي أحصنة طروادة في الداخل.
إغلاق حزب الرفاه وحزب الفضيلة
أُغلق حزب الرفاه أولًا، مستندًا إلى أعذار معظمها قصاصات صحفية، ثم أُغلق حزب الفضيلة لاحقًا بأعذار ملفقة وغير متماسكة.
في الجولة الأولى، حُكم على رئيس وزراء الحكومة الرابعة والخمسين، نجم الدين أربكان، ووزير العدل شوكت كازان، وأحمد تكدل، وحليل إبراهيم تشيليك، وحسن حسين جيلان، بحرمان سياسي لمدة خمس سنوات.
كما حُكم على رئيس بلدية قيصري الكبرى، شوكرو قره تبه، ورئيس بلدية سنجان، بكير يلديز، بالسجن لمدة ثمانية أشهر.
أما الشباب الأربعة الذين شاركوا في المسرحية التي عُرضت في “يوم القدس”، فقد حُكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سجن جودول.
وفي الجولة الثانية، وُجهت تهمة جديدة لحزب الفضيلة، وحُكم على مروة قاواقجي، ونازلي إيليجاك، وبكير صوباجي، ورمضان ينيده ده، وكاتب هذه السطور، جميعهم بحرمان سياسي لمدة خمس سنوات.
لم يُوجه أي إنذار مسبق لهذا المجموعة، ولم يُسمح لهم حتى بالدفاع عن أنفسهم.
واستمرت المحاكمات المغلقة لمدة ثلاث سنوات. وكانت الأحكام الصادرة لا تتفق مع مبادئ القانون الدولي أو مع القانون التركي.
سلطة الطغاة
ما العلاقة بين عملية 28 فبراير وشبكة أرجنكون؟
في 28 أغسطس، عندما تم تعيين الجنرال حسين قِفريق أوغلو رئيسًا للأركان، أدلى بتصريحات واضحة جدًا للصحافة، وبالطبع تصدرت عناوين الصحف:
“عملية 28 فبراير ستستمر عند الضرورة ألف عام!”
لكن في الأيام التي تواصلت فيها اعتقالات قضية أرجنكون، انتشر خبر في الإعلام عن أن الجنرال المتقاعد حسين قِفريق أوغلو قال لرئيس الأركان إيلكر باشبوغ:
“إذا جاءوا إلى بابي، فسأنهي حياتي بالانتحار!”
رأينا تقارير مماثلة عن ضابط برتبة عقيد وضابط شرطة، عندما شعروا أن التحقيق يقترب منهم، اختاروا الانتحار.
لقد صُدمنا وتألمنا بشدة عند سماع هذه الأخبار، لأن المسلم الحقيقي لا يفكر حتى في الانتحار.
من المحتمل أن يكون شعورهم العميق بالذنب مصحوبًا بانهيار معنوي واضطرابات نفسية.
لا أحد يفلت من دعوات المظلومين ولا من الحساب الإلهي.
رأينا كيف أن رؤساء النيابة العامة السابقين، ورؤساء المحكمة الدستورية السابقين، وأعضاء السلطة القضائية، وأولئك الذين أهانوا رؤساء الوزراء المنتخبين وضيوفهم الأجانب أمام الصحافة، عندما ترشحوا في الانتخابات، لم يُفضلهم أحد، ولم يكن لهم أي مكانة أو قيمة في قلوب الشعب.
بداية النهاية
انقلاب 28 فبراير كان نقطة التحول نحو “الانهيار”.
تضخم الدين الداخلي والخارجي مثل كرة الثلج.
تقلص الاقتصاد بسرعة.
ارتفعت أسعار العملات الأجنبية سبعة أضعاف.
بقيادة أقارب الرئيس سليمان دميريل، وحتى بعض الوزراء أنفسهم، تم نهب البنوك التي كانوا مسؤولين عنها من الداخل.
رأينا وزير الدولة السابق جاويت تشاغلار يُعاد مكبلًا من الدولة التي هرب إليها.
شهدنا في عملية 28 فبراير تزايدًا غير مسبوق في قضايا الفساد.
دعونا نذكّر، لماذا حدث انقلاب 28 فبراير “ما بعد الحداثي”؟
في مقر رئاسة الوزراء، وخارج ساعات الدوام الرسمي، دعا رئيس الوزراء أربكان خلال شهر رمضان شخصيات عامة محترمة وقيادات فكرية وعلمية تحظى بتقدير شعبي واسع، لحضور مأدبة إفطار.
استمع الضيوف بأدب لرئيس الوزراء أربكان، وتبادلوا الأحاديث، وأدوا صلاتهم، ثم شربوا الشاي وانصرفوا.
وفي مناسبة أخرى، كان من بين المدعوين قائد القوات البحرية، جوفن أركايا، الذي طلب تحديدًا مشروب “الراكي”، لكن هذا الطلب لم يُلبى.
هل ارتكب رئيس الوزراء أربكان أخطاءً أخرى؟ نعم. والآن، دعونا نعددها!
أخطاء أربكان
لم يقم أربكان بتشكيل كوادر موالية له داخل البيروقراطية.
لم يحاول زرع رجاله في القضاء.
على عكس الحكومات السابقة التي كانت تأتي ومعها لصوصها، لم يسع أربكان أبدًا إلى تكوين أثرياء جدد موالين له أو إعلام تابع له أو برجوازية خاصة به.
زوجته المحجبة، السيدة نرمين، لم تشارك أبدًا في أي مناسبة رسمية ضمن البروتوكول الحكومي.
كما أن المؤسسات الاستراتيجية الأساسية لم تُعرض للبيع للأجانب ضمن برامج الخصخصة.
لم يتنازل أربكان عن حقوق قبرص.
ولم يسمح بتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة في شمال العراق.
حافظ عليها ولم يتراجع.
وفي السياسات الداخلية والخارجية، لم يُظهر أي خضوع للاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو إسرائيل.
في ظل إدارة أربكان، عاش شعبنا واحدة من أكثر الفترات الاقتصادية استقرارًا وراحة في الثلاثين عامًا الأخيرة.
ومن خلال نظام “تجميع الموارد” الذي أطلقه، تم منع تسرب الأموال وسرقتها بشكل قانوني، وتم استبعاد صندوق النقد الدولي.
أما على المستوى الدولي، فقد أسس أربكان مجموعة D-8 وأصدر إعلان تشيران، وهي خطوة بحجم أحلام صلاح الدين الأيوبي في أفقها الفكري.
لكن هذه الخطوة اصطدمت بالمشروع العالمي أحادي القطب الذي ترعاه أمريكا وإسرائيل، وتعارضت مع مصالحهم.
دفع أربكان ثمن كونه وطنيًا ومحليًا، وثمن محاولته إنشاء بديل جديد ضد الإمبريالية والرأسمالية المتوحشة.
وفي النهاية، تم تصفيته سياسيًا من الخارج على يد أمريكا والموساد، ومن الداخل على يد عملائهم، من خلال عملية 28 فبراير.
آغوات الإنكشارية الجدد
عشنا تداعيات الانقلاب ما بعد الحداثي (28 فبراير) بكل تفاصيله على أرض الواقع.
بعد أحد خطاباتنا خارج جدول الأعمال في البرلمان، والتي واجهنا فيها ضغوط “آغوات الإنكشارية” (في إشارة للجنرالات المتنفذين)، انهالت علينا في المساء التهديدات والإهانات عبر الهاتف في منازلنا في منطقة أوران بأنقرة.
كان المتصل يُغلق الهاتف بسرعة دون أن يعرّف نفسه.
في تلك الفترة، قامت مجموعة العمل الغربية السرية وجهاز JITEM بتصنيف المواطنين حسب معتقداتهم وأفكارهم وأحزابهم وطوائفهم وأعراقهم، وحتى حسب ما إذا كانوا علمانيين أم لا، وما إذا كانوا قد شاركوا في أي فعاليات سابقة.
تم التنصت على هواتفنا.
بل حتى التجار وأصحاب المخابز ومطاعم الكباب الذين تبرعوا بدعم مالي موثق لمعاهد تحفيظ القرآن تم تصنيفهم وتسجيلهم.
لقد كان هذا جزءًا من حرب نفسية منظمة.
أما من وُجهت إليهم التهم، فقد أصدرت ضدهم أحكام بالسجن من قبل قضاء مسيّس.
وخلال هذه الفترة، تمت محاكمة وسجن أكثر الكتاب الذين مارسوا حرية التعبير وانتقدوا النظام.
كما تمت مصادرة أكبر عدد من الكتب في تاريخ تركيا خلال فترة 28 فبراير.
ومن بين الكتب المصادرة كان كتابنا “أخبار من البرلمان”، بأمر من مدعي محكمة أمن الدولة (DGM)، نوه متي يوكسل.
وكان الكتاب مجرد تجميع لخطبنا خارج جدول الأعمال، ومشاريع القوانين، وطلبات التحقيق البرلمانية.
ولكن بسبب جملتين مقتطعتين من المقدمة، تم اعتبار الكتاب ذريعة لإغلاق حزب الفضيلة، وتم حرماننا سياسيًا لمدة خمس سنوات.
من تصفية سياسية إلى تصفية للإسلام
تحولت تصفية الكوادر السياسية بسرعة إلى محاولة لتصفية الإسلام ذاته.
وهذا كان تطورًا في غاية الخطورة.
فصحتنا الفردية والمجتمعية مرتبطة بشكل وثيق بتمسكنا بالحياة الإسلامية.
يجب على الدولة أن تعي ذلك وتقدّره بشكل صحيح.
الحياة الإسلامية هي الطاقة الحيوية لشعبنا.
رأي آخر:
ترى أمريكا أن حزب الرفاه والحركة الإسلامية (ملّي غوروش) أعداء، لأنهم حاولوا تغيير المسار الاستراتيجي لتركيا على الساحة الدولية.
ولذلك قررت إسقاطهم من الحكم.
كما أن مدارس الأئمة والخطباء لم تُستهدف فقط لأنها تخرّج شبابًا متدينين وأخلاقيين، بل لأنها كانت تُخرّج شبابًا يحملون رؤية لتغيير مكانة تركيا على الساحة الدولية.
ولهذا السبب تم تقليصها ووضعها على مسار الإغلاق.
الخيانة الموازية وإمام الكون فتح الله!
التدخل في الإسلام، أي دين الأمة، يُنتج شبابًا بلا أهداف ولا طموحات.
بل يُنتج أجيالًا انتهازية، ماكرة، تعيش ليومها فقط، متحللة، ومصلحية، تتحول لاحقًا إلى بلاء على الأمة.
مع منصة “أبانت” بدأت التمارين الأولى.
ومن خلال “الحوار بين الأديان”، و”التسامح”، و”حدائق الأديان”، تم اتخاذ الخطوات الأولى نحو ما يسمى بـ “الإسلام المعتدل”.
كان المهندسون الاجتماعيون الأمريكيون ومعاهدهم يعملون على خلق نموذج جديد من المسلمين في الدول الإسلامية:
مسلمون فاقدو ردود الفعل، معتادو الاستسلام، منزوعو الإرادة، قابلون للانقياد بسهولة.
بالنسبة لأمريكا، المسلم المثقف، صاحب المبادرة، صاحب الرؤية، الذي يسعى للسيطرة على واقعه، يمثل خطرًا.
أما الإنسان المستسلم الذي يشبه القطيع أو المستعمَر، فهو النموذج المثالي.
وفي أنطاليا وأورفة، تم وضع الأساسات لما يسمى “حدائق الأديان”، وهي تضم مسجدًا وكنيسة وكنيسًا.
وفي تلك الفعاليات، وقف رئيس الشؤون الدينية علي بارداك أوغلو جنبًا إلى جنب مع رئيس الجالية اليهودية إسحاق حلاوة، والبطريرك الأرمني مسروب موتافيان، والبطريرك اليوناني برثلماوس، في مراسم مشتركة.
وفي نفس الأسبوع، عقدت اجتماعات “الحوار بين الأديان” في مراكش وجدة وكراتشي أيضًا.
وفي تركيا، بدأ عرض سيناريو “مسلم كولانجي” المعد مسبقًا على شاشات التلفزيون كسلسلة درامية.
وبذلك، حاولوا تشويه صورة الإسلام وأتباعه المخلصين، والإضرار بمبادئه وقيمه.
كان لا بد من منع تصاعد القيم الإسلامية في التعليم الرسمي التابع للوزارة، وكان المطلوب تدجين المسلمين عبر “أخلاق الخوف”.
لذلك، استُهدفت مدارس الأئمة والخطباء.
وتم فرض التعليم الإلزامي لمدة ثماني سنوات متواصلة، وهو ما استهدف معاهد تحفيظ القرآن ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.
كما تم تعليق التعليم المهني وتعليم التلمذة الصناعية في هذه الأثناء.
وتم وضع حراس على أبواب المدارس الثانوية والجامعات الحكومية.
ومُنع الطلاب والطالبات المحجبات من دخول المدارس.
دخلت حياتنا الاجتماعية وسلمنا المجتمعي في مرحلة مؤلمة.
وأصبح القضاء مسيّسًا بالكامل.
وغضب الشعب من الدولة وأعرض عنها.
كان حظر الحجاب في مجال التعليم، وفي بوابات الجامعات، جزءًا من أهداف 28 فبراير طويلة الأمد.
الموساد، الـCIA، والفتنة الموازية
هذا الضغط والأزمة الاجتماعية لم تكن نتاج مشروع وطني محلي.
لم تكن نتيجة قرار وطني سيادي.
الجهات التي خططت وأدارت هذه العملية كانت في الخارج.
أما الفاعلون المحليون فلم يكونوا سوى أدوات تنفيذ.
تفكك الاتحاد السوفيتي وسقوط الستار الحديدي هزّ التوازنات العالمية.
أصبحت أمريكا شرطي العالم، ووصيه.
وتغيرت أجندة الناتو تبعًا لذلك.
رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر قالت في مجلس العموم:
“أيها السادة، لقد تفكك الاتحاد السوفيتي، ولا يمكن لأي أيديولوجيا أن تعيش بدون عدو.
بالأمس كان العدو هو الأحمر (الشيوعية)، أما من الآن فعدونا هو الأخضر (الإسلام).
من الآن فصاعدًا، يُعتبر الإسلام الأصولي هو الخطر الرئيسي على العالم الغربي.
كل مسلم يُعتبر إرهابيًا محتملًا”.
لكن لتنفيذ هذا المخطط، كانوا بحاجة إلى ذريعة.
فتم تدمير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك عبر “هدم مُتحكَّم به” كما وصفه خبراء الهندسة.
ثم شنت وسائل الإعلام والوكالات اليهودية حملة دعائية مكثفة،
وأعقب ذلك مباشرة احتلال أفغانستان،
وبدأت الحشود العسكرية في الخليج العربي.
تركيا دولة عضو في الناتو،
ولكنها أيضًا أهم دولة إسلامية.
العملية لا تزال مستمرة
تم اختيار تركيا كمنطقة تطبيق تجريبي لمواجهة خطر “الإسلام الراديكالي”.
وعلى مدى سنوات، تم تنفيذ سيناريو 28 فبراير تدريجيًا.
كان الهدف الأول هو السيطرة على الحياة الإسلامية في التعليم، والمجتمع، والبيروقراطية، وتخفيفها، وتحويلها إلى حالة “إسلام معتدل” بلا هوية ولا مطالب.
ولضمان استمرار مصالح الاتحاد الأوروبي وأمريكا وإسرائيل، تم اختيار تركيا كدولة “طيّعة”،
وكُلف مهندسو 28 فبراير بمهمة تصفية كوادر “الرؤية الوطنية” من الساحة السياسية.
وفي القضاء والجيش والجامعات والأوليغارشية البيروقراطية، لعب المتعاونون الأدوار الموكلة إليهم.
وبعضهم كان مؤمنًا بما يقوم به.
بمعنى أن “الغباء” و”الخيانة” سارا جنبًا إلى جنب في تنفيذ عملية 28 فبراير التي لا تزال مستمرة حتى اليوم.
وبدعم من القضاء المُسيّس، ومعتمدين على “البلطجة” والتغلغل في المناصب، حاول منفذو 28 فبراير، بالتنسيق مع الفتنة الموازية التي اخترقت القضاء حتى محكمة التمييز (Yargıtay) والمجلس الأعلى للقضاء (HSYK)،
تغيير المجتمع بالقوة.
وعبر القضاء المُسيّس والتعليم الرسمي، تم دفع جزء كبير من الشعب قسرًا نحو “التغيير” و”التحول”.
التغيير من خلال التطور
خلال 28 فبراير، مرّ جميع المثقفين باختبار عسير.
ولم يكن فقط العاملون تحت قبة البرلمان هم المستهدفين، بل حتى الأوساط التجارية والبيروقراطية كانت جزءًا من حملة التصفية الشاملة.
العمليات التي قيل إنها “ستستمر ألف عام”، انتهت بعد 15 عامًا فقط مع اعتقالات “أرغنكون”.
فمهندسو 28 فبراير، سواء كانوا جنرالات في الجيش، أو رموزًا إعلامية، أو أساتذة جامعيين، لم يتمكنوا من الإفلات من السجن والتحقيق.
لكن هناك اعتقاد واسع بأن عمليات “أرغنكون” نفسها كانت مشروعًا خارجيًا تقف وراءه وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) والموساد.
فوفق المعلومات الاستخباراتية، كل من يُكلَّف بمهمة، له “تاريخ انتهاء صلاحية”.
والولايات المتحدة لديها فائض من “المنظمات” الاحتياطية.
وبمجرد انتهاء صلاحية أحدهم، يتم استبداله بآخر أكثر ولاءً وأمانًا.
إن سماع هذا الكلام مباشرة من مصادره يُشعر الإنسان بالقشعريرة.
في نهاية المطاف، كل أخطائنا وذنوبنا تبدأ من حب الدنيا.
المال، والجاه، والنساء، والشهرة…
هذه المغريات تدفع الناس إلى الغرور والطغيان، وتُغيّرهم.
كم من “مجاهد” رأيناه أصبح “مقاولًا” بعدما تذوق المال!
لكن ينبغي أن نعلم أننا تحت مراقبة الله بكل كلمة نقولها، وكل فكرة تخطر ببالنا، وكل تصرف نقوم به.
الله يعلم نياتنا وأحوالنا كلها.
وبالتالي، علينا أن نختار “التغيير” فقط بما يُرضي الله.
أمر 28 فبراير جاء من أمريكا
اعترف ياشار يازجي أوغلو، رئيس لجنة متابعة رئاسة الوزراء، في عام 1997، أن “أمر الانقلاب” في 28 فبراير جاء من أمريكا.
وصلت برقية سرية من وزارة الخارجية الأمريكية إلى السفارة الأمريكية في أنقرة. ولم يكن على علم بها سوى رئيس الوزراء نجم الدين أربكان وأنا.
خلاصة البرقية كانت كالتالي:
“حكومة الرفاه – الطريق القويم ورئيس الوزراء أربكان قد انفصلوا تمامًا عن الغرب وأوروبا. بدأوا في اتخاذ خطوات جادة مع الدول الإسلامية. مع منظمة D-8، يتجه أربكان نحو إنشاء ‘وحدة إسلامية عالمية’. كل هذا يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.
أنتم في السفارة لم تحققوا ما طلبنا. لذا، يجب وبأي شكل من الأشكال إبعاد حكومة أربكان عن الحكم في أقرب وقت ممكن.”
هذه البرقية هي الوثيقة التي تثبت أن 28 فبراير كان انقلابًا مخططًا له من الخارج، وقد بدأ الاضطراب والصراع وفقًا لهذا المخطط.
في هذا السياق، تعاونت أمريكا مع قوى دولية، ودعمت عملاءها المحليين، وخاصة “الفتنة الموازية”، الذين كانت لهم أدوار رئيسية في تنفيذ هذا المخطط.
كان بعض من نفذوا 28 فبراير يدركون جيدًا أنهم يخدمون “الحسابات العالمية” التي أعدتها أمريكا. في حين أن البعض الآخر لم يكن على علم بما يحدث.
الرئيس الأمريكي جورج بوش أظهر خريطة أمام وسائل الإعلام وقال: “خريطة الدول الإسلامية ستتغير”
الأفكار الواردة في هذه المقالة تعود إلى الكاتب ولا تعكس السياسة التحريرية لـ Independent Türkçe.
المترجم من التركية إلي العربية: 👇
أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٥ م أوسكودار
