Tebaa-i Sâdıka’dan Hıyânete Uzanan Ermeni Meselesi ve Soykırım İddiası

Giriş

Osmanlı Devleti’nin inhitat (gerileme ve çözülme) devrinde karşılaştığı en müşkül imtihanlardan biri şüphesiz Ermeni Meselesi’dir. Asırlar boyunca “Millet-i Sâdıka” vasfıyla anılan Ermeni tebaasının bir kısmının, 19. yüzyılın son çeyreğinde silahlı hareketlere yönelmesi; yalnız devlet nizamını değil, cemiyet dokusunu da derinden sarsmıştır.

Bugün “soykırım” iddiası adı altında Cihanşümül bir siyasî vasıta hâline getirilen bu mesele, çoğu zaman tarihî bağlamından koparılmakta ve ideolojik mülahazalarla perdelenmektedir. Bu yazı, meseleyi tek taraflı bir inkâr yahut itham diliyle değil; arşiv vesikalarının rehberliğinde, adalet terazisini sarsmadan ve ilim vakarına yaraşır bir üslûpla ele almayı hedeflemektedir.[1]

Osmanlı Toplumunda Ermenilerin Konumu

Ermeniler, Osmanlı nizamında “zımmi” hukuku çerçevesinde dinî serbestiyet, mülkiyet hakkı ve cemaat teşkilâtlanması gibi temel haklara sahipti. “Millet-i Sâdıka” unvanı, bu topluluğun uzun müddet devlete gösterdiği sadakatin açık bir nişanesidir.[2]

Ermeni tebaanın saray mimarlığından maliyeye, zanaattan ticarete kadar birçok sahada mühim roller üstlendiği bilinmektedir. Patrikhane teşkilâtının varlığı ve cemaat mekteplerinin serbestiyeti, devlet ile Ermeni toplumu arasındaki karşılıklı itimadın tezahürüdür.[2]

Ne var ki 19. asırda Avrupa’da neşv ü nema (gelişip yayılma, kök salma) imkanı bulan milliyetçilik cereyanı, Osmanlı’nın çok unsurlu yapısını sarsmış; bu dalga Ermeni toplumu içinde de yankı bulmuştur.

Ermenilere Hıyâneti Düşündüren Zemin

Fransız İhtilali sonrasında neşv ü nema (gelişip yayılma, kök salma) imkanı bulan ulus-devlet fikri, Osmanlı’nın kadim dengelerini zorlayan yeni bir zihniyet doğurmuştur.

93 Harbi (1877–1878) sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması ise meseleyi uluslararası bir hüviyete büründürmüş; Ermenilerle ilgili düzenlemeler büyük devletlerin müdahalesine açık hâle gelmiştir.[3]

Bu gelişmeler, bazı Ermeni çevrelerinde bağımsızlık fikrini beslerken; Osmanlı idaresi açısından da ciddi bir güvenlik meselesinin doğmasına zemin hazırlamıştır.

Ermeniler ve Dış Tahrikler

Ermeni Meselesi’nin seyrinde büyük devletlerin müdahalesi belirleyici olmuştur. Rusya, Kafkasya’daki hâkimiyetini tahkim etmek ve güneye inmek maksadıyla Ermeni unsurları desteklemiştir.

Fransa ve Birleşik Krallık ise diplomatik baskılar ve misyonerlik faaliyetleri yoluyla meseleyi canlı tutmuştur. Berlin Antlaşması’nın ilgili maddeleri, Ermeni taleplerini uluslararası bir taahhüt hâline getirirken, bu durum bazı komiteler tarafından siyasî bir kaldıraç olarak kullanılmıştır.[4]

Rus ve Fransızların Ermenileri Tahriki

Birinci Cihan Harbi sırasında Rusya, Doğu Anadolu hattında Ermeni gönüllü birliklerini teşkil etmiş; bu birlikler cephe gerisinde Osmanlı ordusunu zor durumda bırakacak faaliyetlerde bulunmuştur.[5]

Fransa da özellikle Kilikya havalisinde benzer teşebbüslerde bulunarak Ermeni gruplarla iş birliğini geliştirmiştir. Bu gelişmeler, Osmanlı idaresinin meseleyi yalnız bir iç asayiş problemi değil, harp şartlarında doğrudan bir güvenlik meselesi olarak değerlendirmesine yol açmıştır.

Ermeni Çetelerinin Ortaya Çıkışı ve Silahlanması

Taşnak ve Hınçak gibi teşkilatlar, 19. yüzyılın sonlarından itibaren silahlı eylemler gerçekleştirmiştir. Osmanlı Bankası baskını (1896) ve Adana hadiseleri (1909), bu sürecin dikkat çeken misalleridir.

1915 baharında Van’da patlak veren isyan, bölgedeki otoriteyi ciddi şekilde sarsmış ve devletin sert tedbirler almasına zemin hazırlamıştır.[6]

Ermenilerin Yaptığı Katliamlar

Doğu Anadolu’nun muhtelif vilayetlerinde, özellikle Van ve çevresinde Müslüman ahalinin hedef alındığı saldırı ve katliamlar yaşanmıştır. Zeve köyü gibi hadiseler, dönemin şahitliklerinde ve arşiv kayıtlarında yer almaktadır.[7]

Bununla birlikte aynı dönemde Ermeni sivillerin de ağır kayıplar verdiği bilinmektedir. Dolayısıyla bu safha, tek yönlü bir şiddet anlatımından ziyade karşılıklı trajedilerin iç içe geçtiği bir dönem olarak değerlendirilmelidir.

Tehcir Kararı ve Uygulanması ile Ermenilerin Yaşadığı Travma

27 Mayıs 1915 tarihli Sevk ve İskân kararı, harp şartlarında cephe gerisinin emniyetini sağlamak maksadıyla alınmıştır.

Ancak uygulama safhasında ciddi sıkıntılar yaşanmış; iaşe yetersizliği, salgın hastalıklar, güvenlik zaafları ve bazı mahalli suistimaller neticesinde çok sayıda Ermeni hayatını kaybetmiştir.[1]

Bu kayıplar, Ermeni toplumu için derin bir travma doğurmuş ve nesiller boyu süren bir hafızaya dönüşmüştür. Bununla birlikte tehcirin bütün Ermeni nüfusu kapsamadığı ve bazı bölgelerde uygulanmadığı da tarihî kayıtlar arasında yer almaktadır.[3]

Sonuç

Ermeni Meselesi, Osmanlı Devleti’nin son asrında milliyetçilik cereyanları, haricî tahrikler ve karşılıklı güvensizliklerin birleşmesiyle ortaya çıkan çok katmanlı tarihî bir hadisedir.

“Soykırım” iddiası ise bu karmaşık hakikati tek boyutlu bir kalıba indirgeme eğilimi taşımaktadır. Oysa arşiv vesikaları ve ilmî tetkikler, hem Müslüman halkın hem de Ermeni tebaanın ağır bedeller ödediği müşterek bir felaketler silsilesine işaret etmektedir.

Bugün yapılması gereken; geçmişi siyasî husumetlerin malzemesi hâline getirmek değil, hakikati adalet terazisiyle değerlendirmektir.

Tarih, intikam için değil; ibret almak, yaraları sarmak ve daha âdil bir istikbâl inşa etmek için okunmalıdır. Mazlum halkımızın ruhları şâd olsun; nihai hüküm ise mutlak adalet sahibi olan Allah’a aittir.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
02.05.2026 – Üsküdar

Dipnotlar
[1] Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve İskânı (1915–1920).
[2] Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830–1914).
[3] Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün.
[4] Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Olayları.
[5] Justin McCarthy vd., The Armenian Rebellion at Van, 2006.
[6] Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi.
[7] Hüseyin Çelik, Görenlerin Gözüyle Van’da Ermeni Mezalimi.

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

من الرعية الصادقة إلى الخيانة: القضية الأرمنية وادعاء الإبادة الجماعية

المقدمة

تُعَدّ القضية الأرمنية بلا ريب من أعسر الامتحانات التي واجهتها الدولة العثمانية في مرحلة انحطاطها (أي طور التراجع والتفكك).

فقد أدّى توجّهُ قسمٍ من الرعية الأرمنية، التي عُرفت عبر القرون بصفة «الرعية الصادقة»، نحو الحركات المسلحة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، إلى زعزعة عميقة لم تقتصر على نظام الدولة فحسب، بل امتدت إلى نسيج المجتمع أيضًا.

وقد غدت هذه القضية اليوم أداةً سياسيةً عالمية تحت مسمّى «الإبادة الجماعية»، وغالبًا ما تُتناول منزوعةً من سياقها التاريخي، في ظل اعتبارات أيديولوجية.

ويهدف هذا المقال إلى تناول الموضوع بعيدًا عن نزعة الإنكار أو خطاب الاتهام الأحادي، بالاستناد إلى وثائق الأرشيف، مع الحفاظ على ميزان العدل، وبأسلوب يليق بوقار البحث العلمي.[1]

مكانة الأرمن في المجتمع العثماني

تمتع الأرمن في النظام العثماني بحقوق أساسية ضمن إطار قانون «الذمة»، من حرية الدين وحق الملكية وتنظيم الجماعة. وكان لقب «الرعية الصادقة» دليلاً بيّنًا على ما أبدته هذه الجماعة من ولاء طويل للدولة.[2]

وقد اضطلعت الرعية الأرمنية بأدوار مهمة في مجالات شتى، من عمارة القصور إلى المالية، ومن الحِرف إلى التجارة. كما يعكس وجود البطريركية وحرية مدارس الجماعة مستوى رفيعًا من الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع الأرمني.[2]

غير أن تيار القومية الذي نما وازدهر في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، هزّ البنية متعددة العناصر للدولة العثمانية، ووجد صداه داخل المجتمع الأرمني أيضًا.

الأرضية التي مهّدت للخيانة

أدى انتشار فكرة الدولة القومية عقب الثورة الفرنسية إلى نشوء ذهنية جديدة زعزعت التوازنات التقليدية للدولة العثمانية.

أما معاهدة برلين، التي أعقبت حرب 1877–1878، فقد نقلت القضية إلى بعدٍ دولي، وجعلت الترتيبات المتعلقة بالأرمن عرضة لتدخل الدول الكبرى.[3]

وقد غذّت هذه التطورات نزعات الاستقلال لدى بعض الأوساط الأرمنية، ومهّدت في الوقت ذاته لظهور إشكال أمني خطير أمام الإدارة العثمانية.

الأرمن والتحريضات الخارجية

لعب تدخل الدول الكبرى دورًا حاسمًا في تطور القضية الأرمنية؛ إذ دعمت روسيا العناصر الأرمنية لتعزيز سيطرتها في القوقاز والتوسع جنوبًا.

أما فرنسا وبريطانيا، فقد عملتا على إبقاء القضية حيّة عبر الضغوط الدبلوماسية والأنشطة التبشيرية.

كما حوّلت بنود معاهدة برلين مطالب الأرمن إلى التزام دولي، واستُخدم هذا الوضع أحيانًا كرافعة سياسية من قبل بعض اللجان.[4]

تحريض الروس والفرنسيين للأرمن

خلال الحرب العالمية الأولى، شكّلت روسيا وحداتٍ من المتطوعين الأرمن على جبهة شرق الأناضول، وقامت هذه الوحدات بأنشطة أضعفت الجيش العثماني في مؤخرة الجبهة.[5]

كما أقامت فرنسا تعاونًا مع مجموعات أرمنية، ولا سيما في منطقة كيليكيا.

وقد أدى ذلك إلى أن تنظر الإدارة العثمانية إلى المسألة، لا كمشكلة داخلية فحسب، بل كقضية أمنية مباشرة في ظل ظروف الحرب.

ظهور العصابات الأرمنية وتسليحها

نشطت تنظيمات مثل الطاشناك والهينشاك في تنفيذ أعمال مسلحة منذ أواخر القرن التاسع عشر. وتُعدّ حادثة اقتحام البنك العثماني (1896) وأحداث أطنة (1909) من أبرز الأمثلة على ذلك.

وفي ربيع عام 1915، أدت انتفاضة وان إلى اهتزاز السلطة في المنطقة بشدة، مما مهّد لاتخاذ الدولة تدابير حازمة.[6]

المجازر التي ارتكبها الأرمن

شهدت ولايات شرق الأناضول المختلفة، ولا سيما وان ومحيطها، هجمات استهدفت السكان المسلمين، وقد وردت أحداث مثل قرية زيفه في شهادات معاصرة وسجلات أرشيفية.[7]

ومع ذلك، من الثابت أن المدنيين الأرمن تكبدوا أيضًا خسائر فادحة في الفترة نفسها. وعليه، فإن هذه المرحلة تمثل مشهدًا متداخلًا من المآسي المتبادلة، لا رواية عنف أحادية الجانب.

قرار التهجير وتطبيقه والصدمة التي عاشها الأرمن

اتُّخذ قرار التهجير والإسكان في 27 مايو 1915، في سياق الحرب، بهدف تأمين الجبهة الخلفية.

غير أن مرحلة التطبيق شهدت صعوبات جسيمة؛ من نقص الإعاشة، وانتشار الأمراض الوبائية، وضعف الأمن، فضلًا عن بعض التجاوزات المحلية، مما أدى إلى وفاة أعداد كبيرة من الأرمن.[1]

وقد خلّفت هذه الخسائر صدمة عميقة في المجتمع الأرمني، وتحولت إلى ذاكرة جماعية امتدت عبر الأجيال.

ومع ذلك، تشير السجلات التاريخية إلى أن التهجير لم يشمل جميع الأرمن، ولم يُطبّق في بعض المناطق.[3]

الخاتمة

إن القضية الأرمنية حدث تاريخي مركب نشأ عن تفاعل تيارات القومية، والتحريضات الخارجية، وانعدام الثقة المتبادلة في أواخر عهد الدولة العثمانية.

ويميل ادعاء «الإبادة الجماعية» إلى اختزال هذه الحقيقة المعقدة في قالب أحادي البعد، في حين تشير الوثائق الأرشيفية والدراسات العلمية إلى أن كلا الطرفين تكبّد خسائر فادحة.

ومن ثم، فإن الواجب اليوم هو عدم تحويل الماضي إلى مادة للخصومات السياسية والعداوة، بل قراءته بميزان العدل والإنصاف.

فالتاريخ ينبغي أن يُقرأ لا لإشعال روح الانتقام، بل للاعتبار، وتضميد الجراح، وبناء مستقبل أكثر عدلًا وسلامًا.

أرواح المظلومين مطمئنة، والحكم في النهاية لصاحب العدل المطلق.

المُعِدّ: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
02.05.2026 – أوسكودار

الهوامش
[1] رئاسة الجمهورية – أرشيف الدولة، الوثائق العثمانية المتعلقة بتهجير وإسكان الأرمن (1915–1920).
[2] كمال كاربات، سكان الدولة العثمانية (1830–1914).
[3] جستن ماكارثي، الموت والنفي.
[4] عزمي سوسلو، الأرمن وأحداث 1915.
[5] جستن ماكارثي وآخرون، انتفاضة الأرمن في وان، 2006.
[6] أسعد أوراس، الأرمن والقضية الأرمنية في التاريخ.
[7] حسين چليك، المجازر الأرمنية في وان من منظور الشهود.