21. Yüzyılın Yükselen Gücü: Çin’in Yapısı, Stratejisi ve Dünyadaki Yeri
Çin Aynasında Türkiye ve İslâm Dünyasının Muhasebesi
GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, milletlerarası güç dengelerinin süratle değiştiği ve dünya jeopolitiğinin merkezî ağırlık noktalarının yeniden teşekkül ettiği tarihî bir döneme tekabül etmektedir. Uzun süre Batı merkezli olarak şekillenen dünya nizamı, günümüzde çok kutuplu ve çok merkezli bir yapıya doğru evrilmektedir. Bu cihan çapındaki dönüşümün en belirgin ve yönlendirici unsurlarından biri ise şüphesiz Çin Halk Cumhuriyeti’nin yükselişidir.[1]
Çin, bugün yalnızca dünya çapında üretim kapasitesiyle öne çıkan bir ekonomik aktör değil; aynı zamanda binlerce yıllık devlet geleneği, güçlü bürokratik sürekliliği, köklü toplumsal disiplin anlayışı ve “stratejik sabır” kültürü ile cihanşümul ölçekte tesir icra eden bir medeniyet havzasıdır.[2] Modern Çin’i anlamak, yalnızca ekonomik göstergeler, lojistik rakamlar veya askerî kapasite üzerinden yapılacak dar ve yüzeysel bir okuma ile mümkün değildir. Zira karşımızdaki heybetli yapı, tarihî süreklilik ile modern devlet aklının birleştiği özgün bir tecellidir.[3]
Bununla birlikte Çin gerçeği, tek boyutlu bir başarı tasviri olarak idealize edilemez. Bir yanda ekonomik, teknolojik ve endüstriyel gelişmeler dikkat ve hayranlık uyandırırken; diğer yanda insan hakları, din ve vicdan hürriyeti ile özellikle Doğu Türkistan coğrafyasında soydaşımız ve dindaşımız olan Uygur Türklerinin maruz kaldığı trajik vaziyet, milletlerarası düzeyde ciddi bir tenkit ve tartışma alanı oluşturmaktadır.[4]
Bu çalışma, Çin’i ne peşin bir hayranlıkla kutsayan ne de indirgemeci bir reddiye ile mahkûm eden dengeli ve hakkaniyetli bir yaklaşımı esas almaktadır. Maksat; Çin’i tarihî, siyasî, iktisadî ve sosyolojik boyutlarıyla bütüncül bir şekilde ele almak ve bu muazzam aynadan hareketle Türkiye ve İslâm dünyasının kendi ilmî, ahlâkî ve medeniyet imkânlarına dair derin bir nefis muhasebesi üretmektir.
I. TARİHÎ ARKA PLAN ve DEVLET TECRÜBESİ
Çin medeniyeti, kesintisiz devlet geleneği ve müesses hafızası bakımından dünyanın en eski siyasî yapılarından biridir. Hanedanlıklar devrinde tevarüs edilen idarî tecrübe, modern Çin devlet yapısının zihnî ve kurucu temelini oluşturmaktadır.[3]
Bu köklü geleneğin harcı olan Konfüçyüsçü düşünce; toplum düzenini, hiyerarşiyi, vazife şuurunu ve devlet otoritesine sadakati merkeze alan bir zihniyet dünyası inşa etmiş; bu durum tarih boyunca güçlü bir idarî disiplinin kökleşmesine katkı sağlamıştır.[5]
II. TOPLUM YAPISI VE SOSYAL DOKU
Çin, nüfus yapısı bakımından (demografik) dünya nüfusunun en büyük ağırlık merkezlerinden birini teşkil etmektedir. Etnik açıdan çeşitli ve çok katmanlı bir sosyal dokuya sahiptir.[2] Nüfusun kahir ekseriyetini Han Çinlileri oluştururken; Uygurlar, Tibetliler ve diğer etnik topluluklar bu geniş coğrafyanın tarihî ve ayrılmaz unsurlarıdır.
İçtimâî yapıda, ferdî hürriyetlerin ve tercihlerin önüne geçen güçlü bir kamu düzeni ve kolektif nizam anlayışı egemendir. Bu sıkı sosyal doku, üst düzeyde sarsılmaz bir iç güvenlik, asayiş ve idarî istikrar sağlarken; alt düzeyde ferdî hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması bakımından milletlerarası kamuoyunda ciddi tartışma ve tenkitleri beraberinde getirmektedir.[4]
III. İDARÎ VE SİYASÎ YAPI
Çin Halk Cumhuriyeti, katı bir tek parti sistemi üzerine kurulu, aşırı merkezî bir devlet modeline sahiptir. Çin Komünist Partisi (ÇKP); devlet mekanizması, yargı, ordu ve ekonomi üzerindeki mutlak ve belirleyici siyasî iradedir.[5] Batı tarzı çok partili demokrasilerden tamamen farklı şekillenen bu otoriter yönetim modeli, stratejik karar alma süreçlerinde yüksek düzeyde hız, etkinlik ve bürokratik süreklilik sağlamaktadır.
IV. İKTİSADÎ YAPI VE ÜRETİM GÜCÜ
Çin ekonomisi, devletin üst ölçekli planlaması ile piyasa mekanizmalarının seçmeci bir biçimde harmanlandığı “Çin’e özgü sosyalist piyasa ekonomisi” modeline dayanır. Altyapı yatırımları, sanayi üretim kapasitesi, hammadde kontrolü, iş gücü avantajı ve teknoloji geliştirme politikaları, bu disiplinli karma yapıyla birleşerek Çin’i dünya çapındaki ekonomik sistemin üretim, lojistik ve tedarik üssü hâline getirmiştir.[1]
V. ASKERÎ VE STRATEJİK KAPASİTE
Ekonomik yükselişini planlı bir askerî modernizasyonla taçlandıran Çin; kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarda savunma ve taarruz kapasitesini sürekli geliştirmektedir. Dünya çapında bir aktör olma yolunda ilerleyen Pekin yönetimi için Tayvan Boğazı, Güney Çin Denizi ve bölgedeki sınır ihtilafları, Coğrafî-stratejik (jeostratejik) öncelikler ve hassas kriz alanları olarak sıcaklığını korumaktadır.[5]
VI. KUŞAK-YOL PROJE-GİRİŞİMİ ve MİLLETLERARASI İLİŞKİLER
Çin’in dünya ölçeğinde nüfuz stratejisinin en müşahhas (somut) ve devasa tezahürü olan “Kuşak ve Yol Girişimi” (Belt and Road Initiative); Asya, Afrika ve Avrupa’yı kadim İpek Yolu güzergâhları üzerinden birbirine bağlayan geniş ölçekli bir altyapı, nakliyat (lojistik) ve ticaret ağıdır. Bu girişim, Çin’e yalnızca iktisadî pazarlar açmakla kalmayıp, aynı zamanda cihanşümul ölçekte siyasî ve jeopolitik bir hâkimiyet alanına ortak olma imkânı sunmaktadır.[6]
VII. DOĞU TÜRKİSTAN VE UYGUR TÜRKLERİ MESELESİ
Doğu Türkistan coğrafyası ve Uygur Türklerinin durumu, Çin’in uluslararası meşruiyeti ve dünya çapındaki imajı önündeki en sancılı vicdan ve haysiyet imtihanıdır. Tarihî arka plan, etnik kimlik, dinî hayat ve güvenlik politikaları çerçevesinde şekillenen bu mesele; Birleşmiş Milletler raporlarının, uluslararası insan hakları kuruluşlarının ve bağımsız akademik çalışmaların odak noktasıdır.[4][7] Bölgede uygulanan asimilasyon politikaları, kamplar ve inanç hürriyetine yönelik ağır kısıtlamalar, evrensel hukuk normları bakımından ciddi hak ihlalleri olarak kayıtlara geçmektedir.
VIII. ÇİN TECRÜBESİNDEN ALINACAK VE ALINAMAYACAK DERSLER: BİR AYDIN MUHASEBESİ
Çin tecrübesi, yerinde müşahede edildiğinde Türkiye, İslâm dünyası ve kendi ahvalimiz adına çarpıcı tezatlar ve ibretler barındırmaktadır.
Çıkarılabilecek Müspet Dersler ve Misaller:
Stratejik Planlama ve Devlet Sürekliliği: Gündelik politikalardan ziyade, asırlık ve nesiller arası hedeflere odaklanan vizyoner devlet aklı.
İçtimâî Nizam, Asayiş ve Nezaket: Kamusal alanda düzenin, trafikte saygının hâkim olması; hırsızlık, rüşvet, yolsuzluk, irtikâp ve tağşiş gibi ahlâkî suçlara karşı tavizsiz ve caydırıcı hukukî yaptırımlar.
Dijital Kayıt ve Şeffaflık: Vergi kaçakçılığını ve haksız kazancı sistemli biçimde engelleyen bütünleşik elektronik altyapı ve dürüstlüğü kamusal alanda teşvik eden vatandaşlık puanı disiplini.
Ahlâkî Muhafaza: Seküler normlar çerçevesinde dahi müstehcenliğe, ahlâkî çözülmeye ve nesilleri ifsat edecek içtimaî çöküntüye karşı kamusal alanda ve medya mecralarında konulan net mesafe.
Reddedilmesi Gereken Menfi Hususlar:
İnanç ve Vicdan Zulmü: Özellikle Doğu Türkistan’da dinî, etnik ve kültürel azınlıklara yönelik uygulanan tek tipleştirici ve eritici baskılar.
Aşırı Merkezî Tahakküm: Ferdî hakları bütünüyle görmezden gelerek insanı devlet mekanizmasının mekanik bir dişlisi hâline getiren aşırı otoriter yapı.
Buradaki en hazin tezat şudur: Aslen İslâm ahlâkının, dürüstlüğün, kul hakkına riayetin ve içtimâî nezaketin asıl öznesi ve numûne-i imtisali olması gereken Müslüman toplumlar, bugün seküler ve Konfüçyüsçü-Budist bir toplumun bazı ahlâkî ve idarî meziyetleri karşısında maalesef geride kalmış görünmektedir. Merhum Necip Fazıl’ın ifadesiyle “güneşini ceketinin astarı içinde kaybetmiş” bir hâlde, yüz yıllık seküler eğitim sistemimizin nesiller üzerindeki neticelerini Çin aynasında sorgulamak mecburiyetindeyiz.
SONUÇ
Çin, 21. yüzyılın en radikal yükselen aktörlerinden biri olarak dünya siyasetinin merkezinde yer almaktadır.[1] Ancak bu devasa güç, yalnızca ekonomik ve teknolojik bir başarı perspektifinden okunamaz. İnsan hakları alanındaki ihlaller ve özellikle Uygur Türklerine yönelik zulüm, meseleyi ilmî, vicdanî ve insanî bir sorumlulukla ele almayı zaruri kılmaktadır.[4][7]
Türkiye ve İslam dünyasının Çin’e dair yaklaşımı; ne Batı kaynaklı indirgemeci ve kör bir düşmanlık ne de hak ihlallerini görmezden gelen teslimiyetçi ve pragmatik bir hayranlık olmalıdır. Esas olan; adaletli bir mizan ve ilmî objektiflikle güçlü yönlerden ibret almak, zalimane ve batıl olanları ise siyasî ve imanî mesuliyetle tenkit etmektir.
Netice itibarıyla, Batı seyahatleri sonrası “İşleri dinimiz gibi, dinleri işimiz gibi” diyerek sarsıcı bir özeleştiri yapan Mehmet Akif’in açtığı fikrî çığırdan mülhem; bugün de Doğu’nun kalbi olan Şanghay ve Pekin aynasına bakarak kendi içtimaî ahlakımızı, eğitim sistemimizi ve İslami temsil kabiliyetimizi yeniden düşünme ve inşa etme vaktidir. Çin’i hakkıyla anlamak, nihayetinde kendimizi, düştüğümüz ahvali ve medeniyet imkânlarımızı anlama gayretidir.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
13.06.2026 – OF
(Bu çalışma; 21. ve 22. Dönem TBMM Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya Beyefendi’nin 05-12.06.2026 tarihli Pekin seyahati müşahedelerinden ve kaleme aldığı samimi seyahat notlarından ilhamla, genişletilerek tasarlanmıştır.)
DİPNOTLAR
[1] World Bank, China Economic Update: Advancing Reforms, Enhancing Prospects (Washington, DC: World Bank, December 2025).
[2] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects 2024: Summary of Results (New York: United Nations, 2024).
[3] Encyclopaedia Britannica Online, s.v. “China: History and Civilization Overview,” erişim tarihi: 12 Haziran 2026.
[4] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), OHCHR Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic of China (Geneva: United Nations, 31 August 2022).
[5] Central Intelligence Agency, “China,” The World Factbook, son güncelleme: Mayıs 2026, erişim tarihi: 12 Haziran 2026.
[6] World Bank and Development Research Center of the State Council of the P.R.C., Innovative China: New Drivers of Growth (Washington, DC: World Bank, 2019).
[7] Amnesty International, “Like We Were Enemies in a War”: China’s Mass Internment, Torture, and Persecution of Muslims in Xinjiang (London: Amnesty International, 2021); Human Rights Watch, “Break Their Lineage, Break Their Roots”: China’s Crimes against Humanity Targeting Uyghurs and Other Turkic Muslims (New York: Human Rights Watch, 2021).
ترجمة من التركية إلى العربية:👇
القوة الصاعدة في القرن الحادي والعشرين: بنية الصين، إستراتيجيتها، ومكانتها الدولية
مراجعة الذات لتركيا والعالم الإسلامي في مرآة الصين
مقدمة
يمثل القرن الحادي والعشرون الذي نعيشه مرحلة تاريخية تتغير فيها توازنات القوى الدولية بسرعة، وتتشكل فيها مراكز الثقل الجيوسياسي العالمي من جديد. فبينما كان النظام العالمي يتشكل لفترة طويلة على أساس التمركز الغربي، فإنه يؤول اليوم نحو بنية متعددة الأقطاب والمراكز. ولا شك أن صعود جمهورية الصين الشعبية يعد أحد أبرز العناصر المحددة والموجهة لهذا التحول الشامل.[1]
ليست الصين اليوم مجرد فاعل اقتصادي يبرز بقدرته الإنتاجية الهائلة على مستوى العالم فحسب، بل هي في الوقت نفسه حوض حضاري يؤثر على النطاق الكوني بما تملكه من تقاليد دولة تمتد لآلاف السنين، واستمرارية بيروقراطية قوية، ومفهوم راسخ للانضباط الاجتماعي، وثقافة “الصبر الإستراتيجي”.[2] ومن ثم، فإن فهم الصين الحديثة لا يمكن أن يتحقق من خلال قراءة ضيقة وسطحية تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، أو الأرقام اللوجستية، أو القدرات العسكرية؛ إذ إن هذا الكيان المهيب الذي أمامنا هو تجلٍّ فريد تلتقي فيه الاستمرارية التاريخية بالعقل السياسي الحديث.[3]
ومع ذلك، لا يمكن إضفاء الطابع المثالي على الواقع الصيني باعتباره قصة نجاح أحادية البعد. فبينما تثير التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والصناعية الاهتمام والإعجاب، فإن ملف حقوق الإنسان، وحرية الدين والوجدان، ولا سيما الوضع المأساوي الذي يواجهه أبناء جلدتنا وعقيدتنا من مسلمي الإيغور في جغرافيا تركستان الشرقية، يشكل ساحة انتقاد ونقاش جاد على المستوى الدولي.[4]
تعتمد هذه الدراسة نهجاً متوازناً ومنصفاً، لا يقدس الصين بإعجاب مسبق، ولا يدينها برفض اختزالي. والمقصد هو تناول الصين بشكل شمولي بأبعادها التاريخية، والسياسية، الاقتصادية، والسوسيولوجية، والانطلاق من هذه المرآة الضخمة لتقديم مراجعة عميقة للذات فيما يتعلق بالإمكانات العلمية، والأخلاقية، والحضارية لتركيا والعالم الإسلامي.
١. الخلفية التاريخية وخبرة الدولة
تعد الحضارة الصينية واحدة من أقدم البنى السياسية في العالم من حيث استمرارية تقاليد الدولة والذاكرة المؤسسية. وتتشكل الخلفية الفكرية والمؤسسية لهيكل الدولة الحديثة اليوم من خلال الخبرة الإدارية المتوارثة عبر عهود السلالات الحاكمة التي تعاقبت على مر التاريخ.[3]
وقد أسهم الفكر الكونفوشيوسي، الذي يمثل ركيزة هذه التقاليد العريقة، في بناء عالم ذهني يضع النظام الاجتماعي، والتسلسل الهرمي، والشعور بالواجب، والولاء لسلطة الدولة في المركز؛ مما أسهم في تجذر انضباط إداري قوي على مر القرون.[5]
٢. البنية المجتمعية والنسيج الاجتماعي
تمثل الصين، بحجمها الديموغرافي، أحد أكبر مراكز الثقل السكاني في العالم. وتتميز بنسيج اجتماعي غير متجانس ومتعدد الطبقات من الناحية العرقية.[2] وفي حين يشكل قومية “الهان” الغالبية العظمى من السكان، فإن الإيغور، والتبتيين، والمجتمعات العرقية الأخرى يمثلون عناصر تاريخية وأصيلة في هذه الجغرافيا الواسعة.
يهيمن على البنية المجتمعية مفهوم قوي للنظام الجماعي والمصلحة العامة يقدم على الحريات والخيارات الفردية. وإذا كان هذا النسيج الاجتماعي الصارم يحقق على المستوى الكلي أمناً داخلياً راسخاً، وانضباطاً عاماً، واستقراراً إدارياً، فإنه يثير على المستوى الجزئي نقاشات وانتقادات جادة في الرأي العام الدولي من حيث تقييد الحقوق والحريات الفردية.[4]
٣. البنية الإدارية والسياسية
تتبنى جمهورية الصين الشعبية نموذج دولة شديد المركزية يقوم على نظام الحزب الواحد الصارم. ويمثل الحزب الشيوعي الصيني الإرادة السياسية المطلقة والمحددة لهيكل الدولة، والقضاء، والجيش، والاقتصاد.[5]
وهذا النموذج السلطوي، الذي يختلف تماماً عن الديمقراطيات التعددية ذات النمط الغربي، يضمن مستوى عالياً من السرعة، والفاعلية، والاستمرارية البيروقراطية في عمليات صنع القرار الإستراتيجي.
٤. البنية الاقتصادية والقوة الإنتاجية
يقوم الاقتصاد الصيني على نموذج “اقتصاد السوق الاشتراكي ذي الخصائص الصينية”، حيث يمتزج التخطيط الماكروي للدولة وآليات السوق بشكل انتقائي فريد. وقد تضافرت الاستثمارات في البنية التحتية، والقدرة الإنتاجية الصناعية، والسيطرة على المواد الخام، والمزايا العمالية، وسياسات تطوير التكنولوجيا مع هذه البنية المشتركة المنضبطة، لتجعل من الصين قاعدة الإنتاج، واللوجستيات، والتوريد للنظام الاقتصادي العالمي دون منازع.[1]
٥. القدرات العسكرية والإستراتيجية
توجت الصين صعودها الاقتصادي بتحديث عسكري مخطط، وهي تعمل باستمرار على تطوير قدراتها الدفاعية والهجومية في المجالات البرية، والبحرية، والجوية، والفضائية، والسيبرانية.[5]
ولأن بكين تمضي قدماً نحو صيرورتها فاعلاً كونياً، فإن مضيق تايوان، وبحر الصين الجنوبي، والنزاعات الحدودية الإقليمية لا تزال تمثل أولويات جيواستراتيجية ومناطق أزمات حساسة تحتفظ بسخونتها.
٦. مبادرة الحزام والطريق والعلاقات الدولية
تعد “مبادرة الحزام والطريق” (Belt and Road Initiative) التجسيد الأكثر ملموسة وضخامة لإستراتيجية النفوذ العالمي الصيني، وهي شبكة واسعة النطاق من البنية التحتية، واللوجستيات، والتجارة تربط آسيا، وأفريقيا، وأوروبا عبر مسارات طريق الحرير القديم.[6]
ولا تقتصر هذه المبادرة على فتح أسواق اقتصادية للصين فحسب، بل تتيح لها أيضاً فرصة المشاركة في الهيمنة السياسية والجيوسياسية على مستوى العالم.
٧. قضية تركستان الشرقية ومسلمي الإيغور
تمثل جغرافيا تركستان الشرقية ووضع مسلمي الإيغور الاختبار الأكثر إيلاماً للضمير والكرامة أمام المشروعية الدولية للصين وصورتها العالمية.[4][7]
وتشكل هذه القضية، التي تتأطر بالخلفية التاريخية، والهوية العرقية، والحياة الدينية، والسياسات الأمنية، بؤرة تركيز لتقارير الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، والدراسات الأكاديمية المستقلة.
٨. الدروس المستفادة والمرفوضة من التجربة الصينية: مراجعة فكرية
تنطوي التجربة الصينية، عند معاينتها عن قرب، على مفارقات لافتة وعبر عميقة تستدعي من تركيا والعالم الإسلامي، بل ومن واقعنا الراهن، وقفة تأمل ومحاسبة جادة.
الدروس الإيجابية والنماذج الجديرة بالاستفادة
التخطيط الإستراتيجي واستمرارية الدولة:
عقلية دولة بعيدة النظر تركز على أهداف ممتدة لعقود وقرون، بل وعبر الأجيال المتعاقبة، بدلاً من الارتهان للسياسات اليومية المؤقتة والحسابات الآنية الضيقة.
النظام الاجتماعي والأمن والذوق العام:
سيادة النظام في الفضاء العام، وترسخ ثقافة احترام القانون والالتزام به، وظهور مظاهر الاحترام والانضباط حتى في حركة المرور؛ إلى جانب وجود عقوبات قانونية صارمة ورادعة لا تتهاون مع الجرائم الأخلاقية والمالية، مثل السرقة والرشوة والفساد واستغلال النفوذ والغش التجاري وتزييف السلع.
الرقمنة والشفافية المؤسسية:
وجود بنية إلكترونية متكاملة للتوثيق والمتابعة تحد من التهرب الضريبي والكسب غير المشروع بصورة منهجية، فضلاً عن نظام تقييم السلوك المدني الذي يسهم في تعزيز النزاهة والانضباط والمسؤولية في المجال العام.
الحصانة الأخلاقية للمجال العام:
إقامة مسافة واضحة وحاسمة، حتى ضمن الإطار العلماني الصيني، تجاه الإباحية والانحلال الأخلاقي والظواهر الاجتماعية التي تؤدي إلى إفساد الأجيال وتقويض تماسك المجتمع، سواء في وسائل الإعلام أو في الفضاء العام.
الجوانب السلبية التي ينبغي رفضها
ظلم العقيدة والضمير:
ولا سيما الضغوط الرامية إلى فرض نمط واحد وصهر الهويات الدينية والعرقية والثقافية، والممارسة بحق الأقليات في تركستان الشرقية، بما يستهدف خصوصياتها العقدية والحضارية.
التسلط المركزي المفرط:
وهو نمط سلطوي متشدد يتجاهل الحقوق الفردية تجاهلاً كاملاً، ويحوّل الإنسان إلى مجرد ترسٍ ميكانيكي في آلة الدولة.
وأشدّ ما يبعث على الأسى في هذا المشهد هو هذا التناقض المؤلم:
فالمجتمعات المسلمة، التي كان ينبغي لها أصلاً أن تكون الحامل الأول والمثال المحتذى للأخلاق الإسلامية، والصدق، والأمانة، وصيانة حقوق العباد، والذوق الاجتماعي الرفيع، تبدو اليوم -مع الأسف- متأخرة أمام بعض الفضائل الأخلاقية والإدارية التي يتمتع بها مجتمع علماني ذو جذور كونفوشيوسية وبوذية.
وبتعبير الأديب والمفكر التركي الراحل نجيب فاضل، فإننا نعيش وكأننا «أضعنا شمسنا في بطانة سترتنا». ومن ثمّ فإننا مضطرون إلى مساءلة حصيلة نظامنا التعليمي العلماني الممتد منذ قرن كامل، وإعادة تقويم آثاره في الأجيال، من خلال النظر إلى أنفسنا في المرآة الصينية وتأمل ما تعكسه من دلالات وعبر.
خاتمة
تقف الصين في مركز السياسة العالمية كأحد أكثر الفاعلين الصاعدين راديكالية في القرن الحادي والعشرين.[1]
غير أن هذه القوة العظمى لا يمكن قراءتها من منظور النجاح الاقتصادي والتكنولوجي فحسب؛ إذ إن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وخاصة ما يتصل بالإيغور، يفرض تناول المسألة بمسؤولية علمية وأخلاقية وإنسانية.[4][7]
إن الموقف المتوازن يقتضي رفض العداء الأعمى، كما يقتضي رفض الإعجاب غير النقدي. وإنما العبرة في قراءة التجربة بميزان العدل، وأخذ القوة حيثما وجدت، وردّ الظلم حيثما ظهر.
وفي ضوء هذا، يغدو النظر في التجربة الصينية مدخلاً لإعادة التفكير في الذات، وفي أدوات البناء الحضاري، وفي القدرة على تمثيل القيم التي يُراد حملها إلى العالم.
إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
١٣.٠٦.٢٠٢٦ – أوف
(أُعِدَّ هذا العمل بتوسع استلهاماً من مشاهدات ومذكرات السفر الصادقة التي سطرها وعاينها السيد موسى أوزون كايا، عضو البرلمان التركي عن مدينة سامسون في الدورتين ٢١ و٢٢، خلال رحلته إلى بكين في الفترة من ٠٥ إلى ١٢ حزيران ٢٠٢٦).
الهوامش والتعليقات
[1] البنك الدولي، التقرير الاقتصادي المحدث للصين: دفع الإصلاحات، وتعزيز الآفاق (واشنطن العاصمة: البنك الدولي، كانون الأول ٢٠٢٥).
[2] الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان، آفاق سكان العالم ٢٠٢٤: ملخص النتائج (نيويورك: الأمم المتحدة، ٢٠٢٤).
[3] موسوعة بريتانيكا على الإنترنت، تحت بند: “الصين: لمحة عامة عن التاريخ والحضارة”، تاريخ الوصول: ١٢ حزيران ٢٠٢٦.
[4] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، تقييم المفوضية للمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، جمهورية الصين الشعبية (جنيف: الأمم المتحدة، ٣١ آب ٢٠٢٢).
[5] وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، “الصين”، كتاب حقائق العالم، آخر تحديث: أيار ٢٠٢٦، تاريخ الوصول: ١٢ حزيران ٢٠٢٦.
[6] البنك الدولي ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، الصين المبتكرة: محركات جديدة للنمو (واشنطن العاصمة: البنك الدولي، ٢٠١٩).
[7] منظمة العفو الدولية، «كأننا كنا أعداء في حرب»: الاحتجاز الجماعي والتعذيب والاضطهاد الذي تتعرض له الصين ضد المسلمين في شينجيانغ (لندن: منظمة العفو الدولية، ٢٠٢١)؛ هيومن رايتس ووتش، «احطموا سلالتهم، واقتلعوا جذورهم»: الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الصين وتستهدف الويغور والمسلمين الأتراك الآخرين (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، ٢٠٢١).
