Mutlak İçtihadın İmkân ve Zemini ile Modern İlmî Otorite Meselesi

Giriş

İslâm ilim geleneğinde “içtihad” meselesi, yalnızca fıkhî bir teknik tartışma değil, aynı zamanda ilmî otoritenin mahiyetiyle doğrudan irtibatlı bir problemdir. Klasik literatürde içtihadın imkânı, genel kabul itibarıyla inkâr edilmemiş; bilakis her dönemde “ehliyet şartlarını taşıyan kimseler için mümkün bir ilmî faaliyet” olarak görülmüştür.[1]

Bununla birlikte modern dönemde tartışma, “içtihadın imkânı”ndan ziyade “mutlak müctehid seviyesinin fiilî temsili” noktasına kaymıştır. Zira günümüzde ilmî bilginin genişlemesi, disiplinlerin çoğalması ve ihtisaslaşmanın derinleşmesi, ferdî içtihadın sınırlarını yeniden düşünmeyi gerekli kılmıştır.

Bu çerçevede mesele yalnızca teorik bir imkân tartışması değil; aynı zamanda ilmî otoritenin fiilen nasıl teşekkül ettiği problemidir.

Bu çalışmanın temel tartışma zemini şu soruda toplanmaktadır:

Mutlak içtihad teorik olarak mümkün olmakla birlikte, günümüzde bu seviyeyi temsil eden ilmî otoritenin zemini nasıl teşekkül etmektedir?

1. Klasik Usûlde Mutlak Müctehid Tasavvuru

Usûl-i fıkhı literatüründe müctehid, şer‘î delillerden hüküm çıkarma melekesine sahip kimse olarak tanımlanır.

Mutlak müctehid, herhangi bir mezhebe bağlı kalmaksızın doğrudan Kitap, Sünnet, icmâ ve kıyastan hüküm çıkarma kudretine sahip en üst seviyedeki âlimdir.[2]

Klasik usûl geleneğinde bu mertebeye ulaşmak son derece ağır şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar, yalnızca bilgi birikimini değil aynı zamanda istinbat melekesini de kapsar.

Başlıca vasıflar şunlardır:

• Arap diline derin vukufiyet: Nahiv, sarf, belâgat ve lugat ilimlerinde meleke sahibi olmak; çünkü nasların anlaşılması dilin inceliklerine bağlıdır.
• Ahkâm âyetlerine bütüncül hâkimiyet: Nâsih-mensûh, umum-husus, mutlak-mukayyed ilişkilerini bilmek.
• Hadis ilimlerinde ehliyet: Ahkâm hadislerini sened ve metin yönüyle değerlendirebilmek, nesh ilişkilerini ayırt edebilmek.
• İcmâ ve ihtilaf sahalarını bilmek: Ümmetin icmâ ettiği ve ihtilaf ettiği alanlara vakıf olmak.
• Kıyas ve istinbat kabiliyeti: İllet tespiti, tenkîh, tahkîk ve tatbik melekesine sahip olmak.
• Makâsıdü’ş-şerîa bilgisi: Zarûriyyât, hâciyyât ve tahsîniyyâtı gözeterek hükmün hikmet ve gayesini dikkate almak.[3]

Bu vasıflar yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda hüküm üretme kudretini ifade eden bir “istinbat melekesi” gerektirir.

Tarih boyunca bu seviyeyi temsil eden Ebû Hanîfe, İmam Mâlik, İmam Şâfiî ve Ahmed bin Hanbel gibi imamlar, yalnız ilmî derinlikleriyle değil, ümmet nezdinde süreklilik arz eden kabul ile de mutlak müctehid olarak değerlendirilmiştir.

2. İçtihadın Tarihî Seyri ve “Kapanma” Tartışması

İçtihad kapısının kapanıp kapanmadığı meselesi, İslâm düşünce tarihinde farklı dönemlerde ele alınmıştır. Bazı dönemlerde içtihad faaliyetinin zayıfladığı, taklidin yaygınlaştığı ileri sürülmüş; bazı dönemlerde ise içtihadın kesintisiz devam ettiği savunulmuştur.[4]

Klasik usûl âlimleri açısından mesele, “kapının kapanması” gibi (metafor) temsîlî bir tartışmaya indirgenmemiştir. Zira içtihad, varlığı ya da yokluğu tartışılan yerleşik bir yapı değil; ehliyetle ilişkili ilmî bir faaliyettir.

Bu sebeple söz konusu tartışma, içtihadın imkânsızlığına değil; daha çok ilmî üretim yoğunluğunun tarihî dönemlere göre değişmesine işaret eder.

3. Modern Dönemde İhtisaslaşma ve Ferdî İçtihadın Zorlaşması

Modern dönemde ilmî bilginin olağanüstü genişlemesi, disiplinlerin çoğalması ve ihtisaslaşmanın derinleşmesi, ferdî mutlak içtihadı fiilen zorlaştırmıştır.

Günümüz fıkhî meseleleri çok sayıda alanla doğrudan irtibatlıdır:

• Tıp ve hayat ahlâkı (biyoetik)
• Ekonomi ve modern finans
• Kalıtım ilmi ve ıslah teknolojileri (biyoteknoloji)
• Dijital teknolojiler ve yapay zekâ
• Uluslararası hukuk ve siyaset

Bu alanların her biri, müstakil uzmanlık gerektiren geniş bilgi havzalarıdır.

Bu durum, tek bir âlimin bütün alanlara aynı derinlikte hâkim olmasını zorlaştırmıştır. Burada mesele yalnız bilgi artışı değil; bilginin parçalanması ve ilmî otoritenin çok merkezli hâle gelmesidir.

Bu sebeple modern dönemde “içtimâî içtihad” veya “heyet esaslı içtihad” yaklaşımı öne çıkmıştır. Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi bu yönelişin müesses örneklerinden biridir.[5]

4. Günümüzde Mutlak Müctehid Meselesi ve İlmî Otorite Problemi

Bu çerçevede temel soru şudur: Günümüzde mutlak müctehid seviyesinde bir âlimden söz edilebilir mi?

Bu soruya dair en ihtiyatlı tespit şu şekilde ifade edilebilir:

İçtihad kapısı teorik olarak açıktır; ancak günümüzde ilmî çevrelerin ekseriyetince kabul görmüş, mutlak müctehid seviyesini tek başına temsil eden bir âlimin varlığı bilinmemektedir.

Burada mesele yalnız ferdî bilgi yeterliliği değildir. Esas problem, ilmî otoritenin ümmet nezdinde nasıl teşekkül ettiği meselesidir.

Tarih boyunca müctehidlik, yalnız bilgi birikimine değil; aynı zamanda ilmî çevrelerin süreklilik arz eden tanıma, tasdik ve kabul sürecine bağlı olarak şekillenmiştir.

Bu yönüyle müctehidlik, sadece ilmî kapasite değil, aynı zamanda ilmî meşruiyet ve kabul sürekliliği ile anlam kazanan bir otorite alanıdır.

Modern dönemde ise ilmî otorite parçalanmış, uzmanlık alanları çoğalmış ve ilmî hiyerarşi daha karmaşık bir yapı kazanmıştır.

Sonuç

İçtihad meselesi, basit bir “kapı açık mı kapalı mı” tartışması değildir. Esas problem, ilmî otoritenin hangi şartlar altında teşekkül ettiği ve modern dünyada bu otoritenin hangi zeminde temsil edileceğidir.

Tarihî tecrübe göstermektedir ki içtihad, hem ferdî bir kabiliyet hem de kolektif bir tanınma sürecidir. Günümüzde bilgi alanlarının genişlemesi, ihtisaslaşmanın artması ve ilmî otoritenin dağılması, klasik mutlak müctehid tiplemesinin fiilî görünürlüğünü ciddi ölçüde zorlaştırmıştır.

Bu sebeple modern İslâm düşüncesinin öncelikli gündemi, içtihadın imkânı değil; onun hangi ilmî, heyet esaslı ve kolektif zeminlerde yeniden güçlü ve meşru bir şekilde temsil edileceği meselesidir.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
11.06.2026 – OF

Dipnotlar
[1] Şâtıbî, el-Muvâfakât, I, 38-45.
[2] Âmidî, el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm, IV, 162 vd.
[3] Gazâlî, el-Müstasfâ min İlm’il-Usûl, II, 350-365.
[4] İbn Haldûn, Mukaddime, s. 446-452.
[5] Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi karar metinleri, Cidde.

Bu yazıma Hayrettin Karaman Hocamız şöyle bir not düştü:👇
İctihadda tecezzi caizdir.
Bir alim iyi bildiği bir konuda ictihad edebilir
Mutlak müctehidlrrin de bilhassa hadiste bilmedikleri ve yanıldıkları vardı.
Konunun gerekli kıldığı bilim verileri kaynaklardan ve şimdi yapay zekadan öğrenilir. Her dalda alim olması gerekmez müctehidin.
Önemli ve grift mesailde cemâî ictihad tavsıye ediliyor lakin uygulamada ittifak imkansız gibidir. Yine ferd veya grup kendi ictihadına sadık kalacaktır.
Kişinin kendisi için ictihadı ile ifta için ictihadının ehliyet şartları eşit değil diyenler de var.
Ayet ve hadisleri bulma ve anlama imkanı şimdi daha kolaydır.
Mahabbet ve dua ile
H.K.

Hocamıza Hitaben:👇
Muhterem Hocam,
Bildiğimizi zannettiğimiz konuda bir ölçümüz usulümüz olması, o usule bağlı kalarak fikir ve görüş beyan etmemiz mi, yoksa bildiğimizi ve anladığımızı zannettiğimiz konularda bana göre diyerek görüş ve fikir beyan etmemiz mi? Bunun hudutlarını açık ve net beyan etmemiz gerekmez mi?
Albani ile Ebu Gudde Hocanın karşılaşma ve müzakeresini bilmem okudunuz mu? İbareyi doğru okuyamayan ve anlamayan bir kişi muhaddis olabilir mi?
https://www.aynamayansiyanlar.com/makalelerim/albani-ebu-gudde-karsilasmasi/

Hocamız Cevaben: 👇
Allah ikisine de rahmet eylesin
İnsan bildiğini zanneder.
Fıkıh da böyledir.
Bu zanna ulaşmanın usulü vardır. Ben o usule riayet edilmesin demiyorum ki.
H.K.

Hocamıza:👇
Muhterem Hocam,
Usule riayet etmeme kapısını nasıl kapatabiliriz? Tedbiri nedir?

Aslında klasik İslâm ilim geleneğinde “Ben bu konuyu biliyorum” demek, bugünkü yaygın kullanımından çok daha ağır bir iddiadır. Çünkü bilgi, yalnız malumat sahibi olmakla değil; o malumatı usûlü içinde değerlendirebilmekle ölçülürdü.

Nitekim âlimler:

“Bir şeyi bilmek, onunla ilgili birkaç nakli ezberlemek değildir; onu yerli yerine koyabilmektir.”

manasına gelen ifadeler kullanmışlardır.

Mesela bir kimsenin:

• Birkaç âyet okuması,
• Birkaç hadis bilmesi,
• Birkaç makale veya kitap okuması,

o konuda ilmî ehliyet sahibi olduğunu göstermez.

Çünkü “bilmek” ile “meseleyi kuşatmak” arasında fark vardır.

Usûl açısından bir konuda söz söyleyebilmek için asgari olarak:

1. Delilleri bilmek,
2. Karşı delilleri bilmek,
3. Muhalif görüşleri bilmek,
4. O görüşlerin dayandığı gerekçeleri bilmek,
5. Deliller arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek,
6. Sonuca hangi usûlle ulaşıldığını gösterebilmek,

gerekir.

Bu sebeple eski âlimler:

“Bir meselede insanların ihtilafını bilmeyen kimse, onların ittifakını da bilemez.”

demişlerdir.

Çünkü bazen kişi sadece kendi ulaştığı delilleri görür; fakat karşı tarafta daha güçlü bir delilin bulunabileceğini hesaba katmaz.

İmam Şâfiî’nin şu tavrı da dikkat çekicidir: Kendisi müctehid imam olduğu halde birçok meselede:

“Bu hususta bilgim yoktur.”

demekten çekinmemiştir.

Bunun için selef arasında:

“Bilmiyorum demek ilmin yarısıdır.”

sözü meşhur olmuştur.

Kanaatimce günümüzde problem biraz da burada ortaya çıkıyor.

Eskiden insanlar:

“Bu konuda ictihad edecek seviyede biliyor muyum?”

sorusunu soruyordu.

Bugün ise çoğu zaman:

“Bu konuda bir kanaatim var mı?”

sorusu soruluyor.

Hâlbuki kanaat sahibi olmak başka, ilmî hüküm verebilecek derecede bilmek başkadır.

Bu sebeple bizim işaret ettiğiniz noktayı şu şekilde izah etmek mümkündür:

Bir konuda konuşmanın ölçüsü, o konu hakkında malumat sahibi olmak değil; meseleyi delilleri, karşı görüşleri, usûlü ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirebilecek ilmî ehliyete sahip olmaktır.

Belki de günümüz tartışmalarında yeniden ihya edilmesi gereken en önemli ilke şudur:

“Bir şeyi bildiğini iddia etmenin de ilmî bir ölçüsü vardır.”

Aksi takdirde “bildiğini zannetmek” ile “bilmek” arasındaki sınır kaybolur. İlim geleneğinin asırlar boyunca inşa ettiği ehliyet, salahiyet ve usûl anlayışı da zayıflamaya başlar. A.Ziya

Hocamız:👇
“Bir şeyi bildiğini iddia etmek” başka bir şey.
Bir şeyi bilmek o şeyi bilmenin usul ve bilgilerine sahip olmakla olur.
Bu usul ve bilgilerin de ne olduğu konusunda farklı tarifler vardır. Bilenin bilgisini bir başkasına onaylatma şartı olamaz.
H.K.

Hocamıza:👇
Sıkıntı ve Tedbiri ile ilgili:

Kur’anı Kerim okuyan, ilmihal bilgisi olan, eli kalem tutan, ağızı laf eden söz ustası herkes, din konularda görüş beyan etme, müçtehid alimlerin görüşüne itiraz etme, hiç bir müçtehid alimin görüşüne uymayan farklı görüşler ortaya koyma, toplum fertlerinin zihnini ifsat etme konusunda nasıl fikri bir sed oluşturabiliriz muhterem Hocam? A.Z.

Hocam da Şöyle Yazdı:👇
Mevcut siyasi, sosyal, ahlaki… ortamda kimsenin ağzını kapatamayız.
Bilip konuşanlar ile bilmeyip konuşanların da çeşitli sebeplerle müşterileri olacaktır.
Bilip konuşanlar muhatablarını arttırmak için çeşitli yollar ve yöntemler aramalılar.
Sonunda inşaallah iyi para kötü parayı kovar.
H.K.

Hocamıza Hitaben:👇
Muhterem Hocam,

Kimsenin ağzını kapatmak gibi bir niyetimiz olmadığı gibi, bunun ne mümkün ne de doğru olduğunu bilirim. Farklı görüşlerin, farklı kanaatlerin ve farklı yorumların dile getirildiği bir dünyada yaşıyoruz. Elbette bilenler de konuşacaktır, bilmeden konuşanlar da; her ikisinin de çeşitli sebeplerle alıcıları ve taraftarları bulunacaktır.

Bizim gayemiz ise insanları susturmak değil, özellikle iyi niyetli ve samimi insanların sağlıklı ölçülere ulaşmasına yardımcı olmaktır. Bu sebeple, ilim ve hikmet geleneğimizin ortaya koyduğu usul ve esasları, günümüz insanının anlayabileceği bir dil ve üslupla yeniden hatırlatmayı; doğru ile yanlışın, ehil söz ile ehliyetsiz sözün birbirinden ayırt edilmesine katkı sunmayı arzu ediyoruz.

Zira fikirlerin serbestçe dolaştığı bir ortamda asıl ihtiyaç, yasaklama değil; ölçüyü, mizanı ve muhakeme kabiliyetini güçlendirmektir. Gayretimiz de zihinleri kapatmak değil, zihinlerin ifsadına karşı sağlam bir sed oluşturmak ve hakikati arayanlara güvenilir işaret taşları bırakabilmektir.

Temennimiz odur ki, zaman içinde ilim, hikmet ve sahih ölçüler daha geniş karşılık bulsun; hak söz, kalıcı tesirini göstersin. İnşallah iyi para kötü parayı kovar misalinde olduğu gibi, doğru bilgi ve sahih anlayış da yanlışın ve karmaşanın önüne geçer. A.Z.

Hocamız:👇
İnşaallah

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

إمكان الاجتهاد المطلق وأسسه وإشكالية السلطة العلمية في الفكر الإسلامي المعاصر

المقدمة

في تراث العلوم الإسلامية، تعدّ مسألة «الاجتهاد» ليست مجرد بحث فني في الفقه، بل هي في الوقت نفسه إشكالية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بماهية السلطة العلمية. وقد استقر في الأدبيات الكلاسيكية أن إمكان الاجتهاد لم يُنكر على الإجمال، بل عُدَّ في كل عصر نشاطًا علميًا ممكنًا لكل من توفرت فيه شروط الأهلية.[1]

وبالرغم من ذلك، فقد تحول النقاش في العصر الحديث من «إمكان الاجتهاد» إلى «التمثيل الفعلي لمرتبة المجتهد المطلق». وذلك لأن اتساع المعرفة العلمية المعاصرة، وتكاثر التخصصات، وعمق التخصص الدقيق، قد أعاد النظر في حدود الاجتهاد الفردي من جديد.

وفي هذا الإطار، لم يعد النقاش في العصر الحديث يدور حول إمكانية نظرية مجردة، بل أصبح إشكالية تتعلق بكيفية تشكّل السلطة العلمية فعليًا.

وتتمثل الإشكالية الأساسية لهذا البحث في السؤال الآتي:

مع أن الاجتهاد المطلق ممكن نظريًا، فكيف تتشكّل اليوم الأرضية التي تمثّل هذه المرتبة من السلطة العلمية؟

1. تصور المجتهد المطلق في أصول الفقه الكلاسيكي

يُعرَّف المجتهد في أدبيات أصول الفقه بأنه من يملك ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها.

أما المجتهد المطلق فهو العالم القادر على استنباط الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، دون التقيد بمذهب معين.[2]

وقد اشترط علماء الأصول للوصول إلى هذه المرتبة شروطًا ثقيلة جدًا، لا تقتصر على جانب المعرفة النظرية، بل تشمل ملكة الاستنباط أيضًا. ومن أهم هذه الشروط:

• التمكن العميق من اللغة العربية: في النحو والصرف والبلاغة واللغة، لأن فهم النصوص الشرعية مرتبط بدقائق اللسان العربي.
• الإحاطة الكلية بآيات الأحكام: مع مراعاة الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد.
• التمكن من علوم الحديث: سندًا ومتنًا، مع القدرة على تمييز ما يتعلق بالنصوص من جهة النسخ والترجيح.
• معرفة مواضع الإجماع والخلاف: والإحاطة بمواطن الاتفاق والاختلاف بين العلماء.
• القدرة على القياس والاستنباط: من خلال تحقيق العلة وتنقيحها وتطبيقها.
• معرفة مقاصد الشريعة: الضروريات والحاجيات والتحسينات، وربط الحكم بغاياته وحِكَمه الشرعية.[3]

ولا تقتصر هذه الشروط على المعرفة النظرية فحسب، بل تتطلب «ملكة الاستنباط» التي تعبّر عن القدرة الفعلية على إنتاج الأحكام من الأدلة.

وقد جسّد هذا المستوى على مر التاريخ أئمة كبار مثل أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل. ولم يُنظر إليهم بوصفهم مجتهدين مطلقين من جهة العلم فحسب، بل أيضًا من جهة القبول المستمر والواسع داخل الأمة.

2. مسار الاجتهاد التاريخي وجدلية «انغلاق الباب»

شهد تاريخ الفكر الإسلامي نقاشًا حول مسألة انغلاق باب الاجتهاد في مراحل مختلفة. فقد قيل في بعض الفترات بضعف النشاط الاجتهادي وازدياد التقليد، بينما ذهب آخرون إلى استمرار الاجتهاد عبر العصور دون انقطاع.[4]

غير أن علماء الأصول الكلاسيكيين لم يتعاملوا مع هذه المسألة بوصفها «انغلاق باب» بمعنى مجازي، إذ إن الاجتهاد ليس بنية مؤسسية يمكن أن تُغلق أو تُفتح، بل هو نشاط علمي مرتبط بتحقق شروط الأهلية.

وعليه فإن هذا الجدل لا يدل على استحالة الاجتهاد، بل يعكس تفاوت كثافة الإنتاج العلمي من عصر إلى آخر.

3. التخصص في العصر الحديث وصعوبة الاجتهاد الفردي

في العصر الحديث، أدّى اتساع المعرفة العلمية بشكل هائل، وتكاثر التخصصات، وعمق التداخل المعرفي، إلى صعوبة بالغة في الاجتهاد المطلق الفردي.

وأصبحت مسائل الفقه المعاصرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمجالات متعددة، من أبرزها:

• الطب والأخلاقيات الحيوية
• الاقتصاد والتمويل المعاصر
• علم الوراثة والتقنيات الحيوية
• التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي
• القانون والعلاقات الدولية

وهذه المجالات تمثل حقولًا معرفية مستقلة تتطلب تخصصًا دقيقًا.

ومن ثم فإن الإشكال لا يتعلق بكثرة المعلومات فحسب، بل بتجزؤ المعرفة وتعدد مراكز السلطة العلمية.

ولهذا برز في العصر الحديث اتجاه الاجتهاد الجماعي المؤسسي (اجتهاد الهيئات)، وتُعدّ المجامع الفقهية الإسلامية، مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي، من أبرز تجلياته المؤسسية.[5]

4. مسألة المجتهد المطلق وإشكالية السلطة العلمية اليوم

وفي هذا السياق يبرز السؤال الأساسي: هل يمكن الحديث اليوم عن مجتهد مطلق؟

ويمكن صياغة الجواب بصيغة علمية احترازية على النحو الآتي:

إن باب الاجتهاد من حيث الأصل مفتوح، غير أنه لا يُعلم في العصر الحاضر وجود عالمٍ حظي بقبول الأوساط العلمية المتخصصة بوصفه مجتهدًا مطلقًا متفردًا.

ولا تتعلق المسألة هنا بالكفاءة الفردية وحدها، بل بكيفية تشكّل السلطة العلمية داخل الأمة. فقد كان المجتهد على مر التاريخ ليس مجرد قدرة علمية فردية، بل مرتبطًا كذلك بعملية الاعتراف المستمر والقبول الجماعي داخل البيئة العلمية.

وبذلك فإن المجتهدية ليست مجرد قدرة علمية، بل هي أيضًا شرعية علمية تتأسس على استمرارية القبول والاعتراف.

وفي العصر الحديث، تعرضت السلطة العلمية للتفتت، وتعددت مجالات التخصص، وأصبح البناء المعرفي أكثر تعقيدًا وتشابكًا.

الخاتمة

إن مسألة الاجتهاد ليست جدلًا بسيطًا حول «فتح الباب أو إغلاقه»، بل هي إشكالية عميقة تتعلق بكيفية تشكّل السلطة العلمية وبالأسس التي تقوم عليها في العصر الحديث.

وتُظهر التجربة التاريخية أن الاجتهاد يجمع بين كونه قدرة فردية من جهة، وعملية اعتراف جماعي من جهة أخرى.

ومع اتساع المعرفة وتزايد التخصص وتفتت السلطة العلمية، أصبح النموذج الكلاسيكي للمجتهد المطلق أقل حضورًا وتمثيلًا في الواقع العملي.

ومن هنا فإن الإشكال المعاصر لا يتعلق بإمكان الاجتهاد، بل بالسؤال عن الأطر العلمية والجماعية التي يمكن من خلالها إعادة تمثيله بصورة قوية ومشروعة.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
11.06.2026 – أوف

المراجع
[1] الشاطبي، الموافقات.
[2] الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام.
[3] الغزالي، المستصفى من علم الأصول.
[4] ابن خلدون، المقدمة.
[5] قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

ملاحظة فضيلة الشيخ خير الدين قرمان على كتابي:

الاجتهاد يجوز فيه التجزُّؤ.
ويستطيع العالم أن يجتهد في المسألة التي يُحسنها جيدًا.
حتى المجتهدون المطلقون كان لهم ما لا يعلمونه، وكانت لهم أخطاء، لا سيما في الحديث.
ويُتعلَّم ما تحتاجه المسألة من المعارف العلمية من المصادر، ومن الذكاء الاصطناعي في عصرنا هذا. وليس شرطًا على المجتهد أن يكون عالماً في كلّ فن.
وفي المسائل المهمة والمعقدة يُوصى بالاجتهاد الجماعي، لكن الاتفاق في التطبيق شبه مستحيل. ومع ذلك، فإن الفرد أو الجماعة سيبقى ملتزمًا باجتهاده.
وهناك من يقول إن شروط الأهلية في الاجتهاد لنفسه تختلف عن شروطها في الإفتاء للغير.
وقد أصبحت إمكانية العثور على الآيات والأحاديث وفهمها الآن أيسر من ذي قبل.
بالمحبة والدعاء
خ.ق.

كلامي إلى فضيلة الشيخ:
أستاذنا سماحة العلامة خير الدين قرمان حفظه الله،
هل ينبغي لنا أن نضع للموضوع الذي نظن أننا نعرفه مقياسًا وأصولاً نلتزم بها، ثم نبدي الرأي والفكر على أساسها؟ أم يكفي أن نقول في ما نظن أننا نعرفه ونفهمه: «في نظري» ونبدي الرأي والفكر؟ ألا يلزم أن تُبيَّن حدود ذلك بيانًا واضحًا جليًّا؟
وهل اطلعتم على لقاء الشيخ الألباني مع الشيخ أبي غدة ومناقشتهما؟ وهل يمكن أن يكون محدثًا من لا يحسن قراءة العبارة قراءة صحيحة ولا يفهمها فهمًا سليمًا؟
https://www.aynamayansiyanlar.com/makalelerim/albani-ebu-gudde-karsilasmasi/
أحمد ضياء

جواب فضيلة الشيخ:
رحمهما الله تعالى.
الإنسان يظن أنه يعلم.
وكذلك في الفقه.
وللوصول إلى هذا الظن طريق ومنهج، وأنا لا أقول بترك ذلك المنهج.
خ.ق.

كلامي إلى فضيلته:
محترمنا سماحة العلامة،
كيف يمكن سدّ باب عدم مراعاة الأصول؟ وما هي التدابير لذلك؟
إن قول الإنسان: «أنا أعلم هذا الموضوع» في التراث الإسلامي الكلاسيكي كان دعوى ثقيلة جدًّا، لأن العلم لم يكن يُقاس بمجرد جمع المعلومات، بل بقدرة العالم على وضعها في مواضعها الصحيحة.
وقد كان العلماء يقولون:
«ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن بوضع الشيء في موضعه».
فمجرد قراءة بعض الآيات، أو حفظ بعض الأحاديث، أو الاطلاع على بعض الكتب والمقالات، لا يكفي لإثبات الأهلية العلمية في مسألة ما.
إذ بين «المعرفة الجزئية» و«الإحاطة بالمسألة» فرق كبير.
ومن شروط النظر العلمي في أي مسألة:
معرفة الأدلة، ومعرفة أدلة المخالفين، ومعرفة الأقوال المختلفة، وفهم وجوه الاستدلال، وموازنة الأدلة، وبيان المنهج الأصولي الذي بُني عليه الترجيح.
ولهذا قال السلف:
«من لم يعرف اختلاف الناس في مسألة لم يعرف اتفاقهم فيها».
إذ قد يظن المرء أنه أحاط بالدليل، بينما يغيب عنه ما هو أقوى عند الطرف الآخر.
وقد كان الإمام الشافعي -وهو إمام مجتهد- يكثر أن يقول في مسائل كثيرة:
«لا أدري».
ولهذا اشتهر عند السلف قولهم:
«قول لا أدري نصف العلم».
أحمد ضياء

جواب فضيلة الشيخ:
الإنسان يظن أنه يعلم،
وهذا الظن موجود في الفقه كذلك.
لكن لهذا الظن مسالك وضوابط، ولم أقل بترك تلك الضوابط.
خ.ق.

السؤال حول التدبير:
كيف نضع حاجزًا فكريًّا يمنع كلَّ من يقرأ القرآن، ويعرف بعض مسائل الحلال والحرام، ويجيد الكتابة والكلام، من الخوض في مسائل الدين، والاعتراض على أقوال المجتهدين، وطرح آراء لا يوافقه عليها أحد من أهل الاجتهاد، بما يؤدي إلى اضطراب أذهان الناس؟
أ. ضياء

جواب فضيلة الشيخ:
في الظروف السياسية والاجتماعية والأخلاقية القائمة لا يمكننا أن نسدَّ أفواه الناس.
فكل قول سيجد له من يتبناه ومن يستمع إليه لأسباب مختلفة.
وعلى أهل العلم أن يبحثوا عن الوسائل والطرق لزيادة تأثير خطابهم.
وفي النهاية -إن شاء الله- يطرد الجيدُ الرديء، كما يُقال: «الدرهم الجيد يطرد الدرهم الرديء».
خ.ق.

الخاتمة:
أستاذنا المحترم،
ليس المقصود إسكات أحد، ولا يمكن ذلك ولا يصح. نحن نعيش في عالم تتعدد فيه الآراء والتفسيرات، وسيتكلم أهل العلم كما سيتكلم غيرهم، ولكلٍّ جمهوره وأسبابه.
لكن المقصود هو تمكين أهل الصدق والنية الحسنة من الوصول إلى المعايير الصحيحة، وتذكير الناس بأصول العلم وضوابطه، وتمييز القول المؤهل من غير المؤهل، لا إغلاق باب الكلام.
فالمطلوب في زمن تعدد الأصوات ليس المنع، بل تقوية الميزان والمعيار، وإحياء ملكة التمييز، وبناء الوعي المنهجي.
ونسأل الله أن يجعل الحق أوضح أثرًا وأبقى أثرًا، وأن يكون العلم الصحيح غالبًا على غيره، كما يُقال: «الدرهم الجيد يطرد الدرهم الرديء».
أ. ضياء

جواب فضيلة الشيخ:
إن شاء الله.