İslâm Öncesi ve İslâmî Dönemde Kölelik-Cariyelik ile Çağdaş “Özgürlük” Maskeli Modern Kölelik Arasındaki Anlayış Farkı

Tarihî Bir Islah Hareketi ile Modern Sömürü Düzeninin Mukayesesi

Giriş

Son yıllarda kölelik ve cariyelik meselesi üzerinden İslâm tarihine, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Hadis-i Şeriflerine ve Ashâb-ı Kirâm’ın (r.a.) uygulamalarına yönelik muhtelif tenkitler sıklıkla gündeme getirilmektedir. Bu tenkitlerin önemli bir kısmı, tarihî hadiseleri kendi zaman ve şartları içerisinde değerlendirmek yerine, modern dönemin dünyevî (seküler) ve liberal değerlerini geçmiş çağlara mutlak birer ölçü gibi uygulama yanılgısını taşımaktadır. Oysa tarih ilminin temel prensiplerinden biri, her dönemi kendi siyasî, içtimaî, ekonomik ve hukukî şartları içerisinde ele almak, yani tarihî hadiseleri zamanın ruhundan tecrit edip çağdaş normlarla hükmetme (anakronizm) hatasına düşmemektir.[1]

Bu makale, son dönemde kölelik ve cariyelik meselesi etrafında yeniden alevlenen tartışmalar vesilesiyle kaleme alınmıştır. Bu nevi tartışmaların dikkat çeken misallerinden biri de Prof. Dr. Mehmet Azimli’nin sosyal medya üzerinden yayımlanan ve konuya ilişkin birtakım iddialar ihtiva eden konuşmasıdır.[2] Bu çalışmanın gayesi herhangi bir şahsı hedef almak değil; ilgili meseleleri tarihî kaynaklar, İslâmî naslar ve çağdaş araştırmalar ışığında, daha geniş ve mukayeseli bir bakış açısıyla tahlil etmektir.

Tarihî gerçeklik açıkça göstermektedir ki kölelik, İslâm’ın zuhurundan çok önce dünya genelinde cari olan cihanşümul bir kurumdu. Orlando Patterson‘ın meşhur tetkikinde ifade ettiği üzere bu müessese, antik dünyada adeta bir “sosyal ölüm” olarak tecelli etmekteydi; kişi hukukî şahsiyetini, ailesini, onurunu ve geleceğini tamamen kaybediyordu.[3] Antik Mısır’dan Roma’ya, Perslerden Hint medeniyetlerine kadar pek çok toplumda kölelik, ekonomik ve içtimaî düzenin temel rüknü olarak kabul edilmekteydi.[4] Bu yapılarda insanlar haksız savaşlarda esir alınabilmekte, borç sebebiyle köleleştirilebilmekte veya muhtelif yollarla hürriyetlerini kaybedebilmekteydi. Kadın esirler ise ekseri toplumlarda hiçbir hukukî korumaya sahip olmaksızın, cinsî sömürüye tamamen açık bir konumda fütursuzca istismar ediliyordu.[5]

İslâm, böyle bir tarihî ve sosyal zemin üzerinde ortaya çıkmış; köleliği kendisi ihdas eden değil, mevcut bir vakıa olarak devralan bir din olarak tecelli etmiştir. Bu sebeple meseleye yaklaşırken sorulması gereken esas sual, “İslâm’da kölelik var mıydı?” sualinden ziyade, “İslâm mevcut kölelik düzenini nasıl dönüştürdü ve ıslah etti?” sorusu olmalıdır. Zira tarihî vesikalar ve fıkhî veriler; İslâm’ın köleliğin kaynaklarını süratle daralttığını, kölelere hukukî ve insanî haklar tanıdığını, azat etmeyi ibadet kılarak teşvik ettiğini ve bu kurumun zaman içerisinde eriyerek tasfiye olmasına zemin hazırladığını göstermektedir.[6]
Öte yandan günümüz dünyasında kölelik hukuken yasaklanmış görünse de insan ticareti, zorla çalıştırma, cinsî sömürü, çocuk emeğinin istismarı ve borç bağımlılığı gibi çok daha vahim ve muhtelif biçimlerde varlığını sürdürmektedir. Uluslararası raporlar, modern dünyanın parıltılı “özgürlük” söylemlerine rağmen, milyonlarca insanın fiilî sömürü çarkları içerisinde mahkûm olarak yaşamaya devam ettiğini gözler önüne sererek büyük bir ahlâkî tutarsızlığı ortaya koymaktadır.[7]

Bu çalışma; İslâm öncesi dönem, İslâmî ıslah süreci ve günümüz modern sömürü biçimlerini karşılaştırmalı olarak ele alarak, kölelik ve hürriyet tartışmalarına tarihî, ilmî ve ahlâkî bir çerçeve kazandırmayı amaçlamaktadır.

1. İslâm Öncesi Dünyada Kölelik ve Cariyelik

İslâm’ın doğduğu asırda kölelik yalnızca Arap Yarımadası’na mahsus bir iptila değildi. Roma İmparatorluğu’nda nüfusun külliyetli bir kısmı kölelerden oluşuyor; köleler hukuken “konuşan eşya” veya “konuşan alet” (instrumentum vocale) olarak addediliyordu.[8] Bu kadim medeniyetlerde kölelik; ırk, borç, savaş veya doğumla nesiller boyu aktarılan kalıcı bir statüydü. Azat edilme ihtimali fevkalade nadirdi ve kölelerin hukukî hiçbir hakkı bulunmuyordu.

Cahiliye Araplarında da durum farklı değildi; savaş esirleri, borçlular, kaçırılan masum çocuklar ve panayırlarda satılan insanlar kolayca köleleştirilebiliyordu.[9] Kölelerin hayatı tamamen efendilerinin keyfî tasarrufu altındaydı; işkence görmek, satılmak, ailelerinden zorla koparılmak veya katledilmek günlük ve olağan uygulamalar arasında yer alıyordu. Kadın esirler (cariyeler) ise insanlık onurunu muhafaza edecek her türlü hukukî güvenceden mahrum bırakılarak, sınır tanımayan bir sömürünün kurumsallaşmış hali olarak sadece ticari ve cinsî bir meta muamelesi görüyordu.[10]

2. İslâm’ın Kölelik Kurumuna Getirdiği Reformlar ve Islah

İslâm, kölelik gibi kökleşmiş bir kurumu ani bir yasakla ortadan kaldırmak yerine, tedricî bir ıslah yöntemini benimsemiştir. Bu tavır, hem tarihî şartların gerçekçiliğini hem de insan fıtratını gözeten muazzam bir hikmetin eseridir.

a) Köleliğin Kaynaklarını Daraltmak
İslâm, insanların keyfî, haksız ve gaddarca köleleştirilmesini kesin bir dille yasaklamıştır.[11] Geçmişteki borç köleliği, insan kaçırma gibi yolları tamamen lağvederek, bu kurumun meşru kaynağını büyük ölçüde devletlerarası mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına dayanan savaş esirliğiyle sınırlandırmıştır.[12] Savaş esirlerinin de öncelikle karşılıklı mübadele veya fidye (kurtuluş bedeli) yoluyla hürriyetlerine kavuşturulması esas kılınmıştır.

b) Kölelere İnsanî ve Hukukî Statü Tanımak
Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, kölelerin içtimaî statüsünü kökten değiştirerek şöyle buyurmuştur:
“Onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin elinizin altına emanet etmiştir. Kimin eli altında bir kardeşi varsa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin.”[13]

Bu insanî kabul neticesinde köleler İslâm hukukunda şu haklara kavuşmuştur:
Meşru dairede evlenebilme ve aile birliğini koruma hakkı,[14]
Mülk edinebilme ve ticaret yapabilme hakkı,
Kendi namlarına hukukî işlemler gerçekleştirebilme hakkı,
Haksızlığa uğradıklarında mahkemeye başvurup hak arayabilme salahiyeti.[15]

c) Azadı Teşvik Etmek ve Sistemi Ereritmek
Kur’ân-ı Kerîm köle azat etmeyi en büyük erdemlerden biri olarak sunmuş[16] ve bunu muhtelif keffâretlerin (yemin, zıhar, kazara adam öldürme) ilk rüknü kılmıştır.[17] Beled Sûresi’nde geçen, sarp yokuşu aşmak manasındaki “Akabeyi aşmak…” (Beled 90/13) tabiri, köle azat etmekle özdeşleştirilmiştir.[18]

Bunun yanı sıra İslâm hukuku, kölenin kendi hürriyetini satın almasını sağlayan ve efendisine bu konuda yükümlülük getiren mükâtebe sistemini (Nûr 24/33) emir ve teşvik etmiştir.[19] Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) büyük işkencelere maruz kalan Bilâl-i Habeşî’yi (r.a.) satın alarak azat etmesi ve Ashâb-ı Kirâm’ın bu husustaki yarışları, İslâm’ın getirdiği ruhun en müşahhas misalleridir.[20]

3. Cariyelik Meselesi ve Getirilen Hukukî Koruma

Cariyelik müessesesi, modern zihnin ve dünyevî anlayışın kavramakta en çok zorlandığı, sığ tenkitlere en çok alet edilen alanlardan biridir. İslâm öncesi devirlerde kadın esirler her türlü ahlâkî ve hukukî korumadan tamamen yoksundular. İslâm ise getirdiği hükümlerle, esir kadınların nesep düzenini ve doğacak çocukların hürriyetini emniyet altına alan bir koruma kalkanı inşa etmiştir.[21]
“Sağ elinizin malik olduğu” (mâ meleketh eymânuküm) ifadesiyle, savaş şartlarında sahipsiz ve hamisiz kalan kadın esirlerin topluma entegre edilmesi için belirli ahlâkî ve hukukî sınırlar dahilinde ilişki ruhsatı verilmiştir.
Ümmü’l-veled Sistemi: Efendisinden çocuk doğuran kadının satılması veya devredilmesi kesinlikle yasaklanmıştır. Doğacak çocuk tamamen hür kabul edilmiş, anne ise efendisinin vefatıyla hiçbir işleme gerek kalmaksızın doğrudan ve tamamen hürriyetine kavuşmuştur.[22]
Bu düzenleme, cariyeyi istismar edilen sahipsiz bir meta olmaktan çıkarıp aile müessesesine dahil eden, statüsünü ve itibarını yükselten inkılapçı bir adımdır.

4. Modern Dünyada Köleliğin Yeni ve Daha Vahim Biçimleri

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), IOM ve Walk Free Foundation’ın güncel verilerine göre, bugün yeryüzünde yaklaşık 50 milyon insan modern kölelik şartları altında ezilmektedir.[23] Görünürde kanunlarla ve uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış olan bu sömürü çarkları, kapitalist düzenin arka planında şu şekillerde vahşice varlığını sürdürmektedir:
Zorla çalıştırma, ağır emek sömürüsü (tarım, inşaat, tekstil merdiven altı atölyeleri),
Porno endüstrisi ve illegal şebekeler eliyle yürütülen cinsî sömürü ağları,
İnsan ticareti, organ mafyası ve güvencesiz göçmen sömürüsü,
Borç bağımlılığı ve çocuk işçiliği.
Modern kapitalist sistem, makyajlanmış bir “özgürlük”, “tüketim” ve “rıza” söylemiyle bu ağır kölelik şartlarını görünmez kılmakta; kitleleri rızaya dayalı prangalarla mahkûmiyete sürüklemektedir. Günümüz dünyasındaki sömürü, tarihteki kölelikten çok daha yaygın ve gizli bir biçimde vicdanları uyuşturmaktadır.

5. Kölelik ve Cariyelik Meselesine Üç Farklı Yaklaşım

Kölelik ve cariyelik meselesi, modern dönemdeki sığ tartışmalarda çoğu zaman tek boyutlu ve indirgemeci bir bakışla ele alınmaktadır. Oysa tarihî ve sosyolojik gerçeklik, bu meseleye dair üç farklı yaklaşım biçiminin bulunduğunu göstermektedir:

a) Tarihî Pratiği Araçsallaştıran ve Sömürüye Açık Yaklaşım
Bu yaklaşım, kölelik ve cariyelik kurumunu tarihî bağlamından tamamen kopararak onu yalnızca menfaat eksenli bir ilişki biçimine indirgeyen amelî (pratik) sapmadır. Bu anlayışta insan, ahlâkî sınırların dışında salt bir fayda nesnesi olarak görülür. Tarih boyunca İslâm dünyasındaki bazı ferdî uygulamalarda da görülen bu nevi suiistimaller, İslâm’ın getirdiği hukukî ve ahlâkî hudutları göz ardı eden nefsî sapmalardan ibarettir.

b) Tarihî Gerçekliği ve İnsan Fıtratını İhmal Eden Nazarî Reddiye Yaklaşımı
Bu yaklaşım ise kölelik ve cariyelik vakıasını modern ahlâkî ölçülerle mutlak biçimde reddeden, fakat tarihî ve sosyolojik zaruretleri yeterince dikkate almayan nazarî (teorik) tavırdır. Bu anlayış, insanlık tarihinin savaş, esaret ve ekonomi gibi acı gerçeklerini göz ardı ederek meseleyi mücerret (soyut) bir ideal insan tasavvuru üzerinden değerlendirir. Bu yaklaşımda, Kur’ân-ı Kerîm’in tarihî hitap dili ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) uygulamaları modern normlara göre zorlama tevillerle yeniden yorumlanmakta; bu ise tarihî gerçekliği ihmal eden, geçmişe çağdaş normları dayatma (anakronizm) hatasına yol açmaktadır.

c) İslâm’ın Temsil Ettiği Islah ve Tedricî Dönüşüm Yaklaşımı
İnsanın fıtrî özelliklerini, içtimaî vakıaları ve tarihî zorunlulukları birlikte dikkate alan ıslah merkezli yaklaşımdır. Kanaatimizce İslâm’ın kölelik ve cariyelik meselesine yaklaşımı tam olarak bu hikmetli çerçevededir. Bu anlayışta kölelik ne mutlak bir idealleştirme konusu yapılır ne de tarih dışı bir reddiye ile yok sayılır. Bilakis mevcut tarihî ve sosyal gerçeklik dikkate alınır, hukukî ve ahlâkî sınırlar çizilerek sömürü asgarîye indirilir, insan onuru muhafaza edilir ve nihai olarak hürriyete kavuşma yönünde terbevî (pedagojik) ve tedricî bir dönüşüm modeli işletilir. Bu yönüyle İslâm’ın yaklaşımı, insanı bulunduğu sosyal gerçeklikten alıp daha yüksek bir ahlâkî seviyeye taşıyan ilâhî bir ıslah modelidir.[24]

6. Allah Teâlâ Neden Köleliği ve Cariyeliği Bir Anda Yasaklamadı?

Bu soru, modern dönemde en çok yanlış zeminde tartışılan meselelerden biridir. Burada göz ardı edilen temel hakikat şudur: Şeriat, insanı sadece idealist, hayalî (ütopik) teorilerle değil; insanın fıtratı, zaafları, içtimaî alışkanlıkları ve cihanşümul gerçekliğiyle birlikte ele alan ilahî bir nizamdır.
Allah Teâlâ insanı yaratmış, onun eğilimlerini, zaaflarını ve içtimaî davranış biçimlerini en iyi bilendir. İnsan, sadece kendi haline bırakıldığında her zaman adalet üretmez; bilakis tarih göstermiştir ki kontrolsüz güç, çoğu zaman şiddete, sömürüye ve fesada dönüşmüştür.
İslâm, kölelik ve cariyelik kurumunu bir “ideal hedef” olarak vazetmemiş, bir “meşruiyet alanı” olarak da kutsamamıştır. Bilakis onu kontrol altına alınmış, kaynakları kurutulmuş ve ıslah edilmiş bir geçiş alanı olarak düzenlemiştir. Eğer bu alan o günün şartlarında bir anda tamamen kapatılsaydı:
Savaş esirlerinin hukuku tamamen çökecek, esirler kitleler halinde katledilecek ya da açlığa terk edilecekti.
O günkü uluslararası güç dengelerinde Müslümanlar, karşı taraf esir sömürüsüne devam ederken ağır askerî ve siyasî bedeller ödeyecekti.
Karşı tarafın elindeki Müslüman esirlerin mübadele imkânı ortadan kalkacak, tamamen sahipsiz kalacaklardı.
Ekonomik ve içtimaî yapı ani bir şokla büyük bir buhranın ve boşluğun içine düşecekti.
İslâm burada iki uçtan birini seçmemiş; ne mutlak serbest bırakma başıboşluğuna ne de içtimaî gerçekliği hiçe sayan ani bir yasaklama katılığına itibar etmiştir. Bunun yerine sömürüye giden yolları kapatmış, insan onurunu yükseltmiş, azadı bir ibadet ve borç ödeme (keffaret) mekanizması kılmış ve sistemi zaman içinde kendiliğinden eritecek bir pedagojik dönüşüm modeli kurmuştur. Bu yaklaşım aynı zamanda bir “ceza” değil, bir eğitim ve ıslah mekanizmasıdır. İnsanın içindeki azgınlık potansiyelini disipline eden, zaman içinde olgunlaştıran ilahî bir pedagojidir.

Sonuç

İslâm, kölelik kurumunu icat eden bir sistem değil; insanlık tarihinde kök salmış cihanşümul ve gaddar bir vakıayı devralan ve onu hukukî, ahlâkî ve içtimaî tahditler içinde en insanî şekle büründüren mütekâmil bir dindir. Bu süreçte köleliğin kapıları kapatılmış, mevcut olanlara insan onuruna yakışır haklar verilmiş, azat müessesesi ibadet hâline getirilerek teşvik edilmiş ve uzun vadede bu yapının kendiliğinden çözülmesine zemin hazırlanmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Ashâb-ı Kirâm, bu süreçte sergiledikleri örnek muamele ile insanlık tarihinin en büyük ahlâkî inkılabını gerçekleştirmişlerdir.

Günümüzdeki “unvanlı” birtakım tenkitçilerin ve akademisyenlerin önemli bir kısmı, tarihî bağlamı göz ardı etmeleri ve metodolojik usûlsüzlükleri sebebiyle maluldür. Asırlar öncesindeki ıslah edilmiş uygulamaları sığ bir yaklaşımla tenkit edenlerin, kendi çağlarındaki parıltılı “özgürlük” maskesi altında ezilen 50 milyon modern köleyi görmezden gelmeleri, çok açık bir metodolojik usûlsüzlük ve ahlâkî tutarsızlıktır.

Netice itibarıyla tarihî meseleleri değerlendirirken esas olan, çağdaş ideolojik ölçüleri geçmişe dayatmak değil; her dönemi kendi şartları içerisinde anlayarak hem tarihî gerçekliğe hem de ilmî tutarlılığa riayet etmektir. İslâm’ın bu husustaki inkılapçı yaklaşımı da ancak bu usûlî çerçeve dahilinde doğru bir şekilde anlaşılabilir. İslâm’ın getirdiği ıslah modeli, hem geçmişe hem geleceğe ışık tutan, insan onurunu yücelten ve sömürüyü lanetleyen ilâhî bir hikmettir.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
23.06.2026 – OF

Dipnotlar
[1] Marc Bloch, Tarih Savunusu yahut Tarihçilik Mesleği, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, 2016.
[2] Mehmet Azimli, “Kölelik ve Cariyelik Meselesi Üzerine Değerlendirmeler”, Facebook Watch video yayını, https://www.facebook.com/watch/?v=985708030984987 (Erişim: Haziran 2026).
[3] Orlando Patterson, Slavery and Social Death, Harvard University Press, 1982.
[4] TDV İslâm Ansiklopedisi, “Köle” md., c. 26, s. 238.
[5] Bernard Lewis, Race and Slavery in the Middle East, Oxford University Press, 1990.
[6] TDV İslâm Ansiklopedisi, “Köle” md.
[7] Bernard Lewis, a.g.e.
[8] Keith Bradley, Slavery and Society at Rome, Cambridge University Press, 1994.
[9] TDV İslâm Ansiklopedisi, “Köle” md.
[10] Bernard Lewis, a.g.e.
[11] Buhârî, Büyû’, 106.
[12] Ebû Zehra, İslâm’da Savaş Hukuku, Kahire, 1961.
[13] Buhârî, Îmân, 22; Müslim, Eymân, 40.
[14] TDV İslâm Ansiklopedisi, “Köle” md.
[15] TDV İslâm Ansiklopedisi, “Mükâtebe” md., c. 31, s. 537.
[16] Bakara 2/177; Beled 90/13; Nûr 24/33.
[17] Nisâ 4/92; Mâide 5/89; Mücâdele 58/3.
[18] Kur’ân-ı Kerîm, Beled 90/13.
[19] Kur’ân-ı Kerîm, Nûr 24/33.
[20] İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye.
[21] TDV İslâm Ansiklopedisi, “Cariye” md., c. 7, s. 141.
[22] İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye.
[23] ILO, IOM, Walk Free Foundation, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, Cenevre, 2022.
[24] Ahmet Ziya İbrahimoğlu, “Ali Rıza Demircan Hocamızın ‘Cariyeler ve Sömürülen Cinsellikleri’ İsimli Yazısı ve Kitabı Üzerine İlmî Bir Tenkid”, Aynaya Yansıyanlar, Erişim: https://www.aynamayansiyanlar.com/makalelerim/ali-riza-demircan-hocamizin-cariyeler-ve-somurulen-cinsellikleri-isimli-yazisi-ve-kitabi-uzerine-ilmi-bir-tenkid/

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

الفروق الفكرية بين الرق والسراري في العهدين الجاهلي والإسلامي وبين العبودية الحديثة المقنّعة بـ “الحرية” المعاصرة

مقارنة بين حركة إصلاحية تاريخية ونظام استغلالي حديث

المقدمة

شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً في الانتقادات الموجهة إلى التاريخ الإسلامي، والرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، والصحابة الكرام (رضي الله عنهم)، متمحورة حول مسألة الرق والسراري. وتنبثق هذه الانتقادات في مجملها من مغالطة معرفية تسقط القيم العلمانية والليبرالية المعاصرة على العصور الغابرة وجعلها معياراً مطلقاً، بدلاً من قراءة الحوادث التاريخية في سياقها الزمني وظروفها الخاصة. وإن من أهم المبادئ الأساسية لعلم التاريخ هو دراسة كل حقبة وفقاً لظروفها السياسية، والاجتماعية، الاقتصادية، والقانونية، تجنباً للوقوع في معضلة إسقاط الماضي على الحاضر (Anachronism).[1]

وقد صُيغت هذه المقالة تفاعلاً مع السجالات التي تجددت مؤخراً حول مسألة الرق والسراري. ومن الأمثلة البارزة في هذه النقاشات ما نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي من حديث للأستاذ الدكتور محمد عظيم لي (Mehmet Azimli)، والذي تضمن بعض الادعاءات حول هذا الموضوع.[2] وليس الغرض من هذا العمل استهداف شخص بعينه، بل الغرض تبيان الحقائق وتحليل المسائل المطروحة في ضوء المصادر التاريخية، والنصوص الشرعية، والدراسات الحديثة، من خلال رؤية موسعة ومقارنة.

وتؤكد الحقائق التاريخية بجلاء أن الرق كان مؤسسة عالمية سائدة في جميع أنحاء المعمورة قبل بزوغ فجر الإسلام بقرون مديدة. وكما أوضح أورلاندو باترسون (Orlando Patterson) في دراسته الشهيرة، فإن هذه المؤسسة كانت تتجلى في العالم القديم بمثابة “موت اجتماعي”؛ إذ يفقد المرء بموجبها شخصيته القانونية، وعائلته، وكرامته، ومستقبله تماماً.[3] ومن مصر القديمة إلى روما، ومن الفرس إلى الحضارات الهندية، كان الرق يُعتبر ركناً أساسياً من أركان النظام الاقتصادي والاجتماعي.[4] وفي تلك النظم، كان الناس يُستعبدون جراء الحروب الجائرة، أو بسبب الديون، أو بطرق شتى يفقدون بها حريتهم. أما الأسيرات من النساء، فكن في معظم المجتمعات محرومات من أي حماية قانونية، ومستباحات تماماً للاستغلال الجنسي بلا وازع ولا رادع.[5]

وقد ظهر الإسلام في ظل هذا الواقع التاريخي والاجتماعي؛ فلم يكن هو من استحدث نظام الرق، بل وجده واقعاً قائماً موروثاً فتولى التعامل معه. ومن ثم، فإن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يُطرح ليس “هل كان هناك رق في الإسلام؟“، بل هو “كيف حوّل الإسلام نظام الرق القائم وأصلحه؟“. إذ تثبت الوثائق التاريخية والمعطيات الفقهية أن الإسلام ضيّق مصادر الرق تضييقاً سريعاً، ومنح الرقيق حقوقاً قانونية وإنسانية، وجعل العتق عبادة وقربة يُندب إليها، مما مهد السبيل لتآكل هذه المؤسسة وتصفيتها تدريجياً مع مرور الزمن.[6]

وعلى الجانب الآخر، ورغم أن الرق يبدو محظوراً قانوناً في عالمنا المعاصر، إلا أنه لا يزال قائماً بأشكال أشد خطورة وتنوعاً؛ كالاتجار بالبشر، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي، واستغلال عمالة الأطفال، وتبعية الديون. وتكشف التقارير الدولية أنه على الرغم من شعارات “الحرية” البراقة في العالم الحديث، فإن ملايين البشر ما زالوا يرسفون في أغلال الاستغلال الفعلي، مما يكشف عن تناقض أخلاقي صارخ.[7]

وتسعى هذه الدراسة إلى وضع إطار تاريخي، علمي، وأخلاقي لنقاشات الرق والحرية، من خلال تناول مقارن يشمل فترة ما قبل الإسلام، ومسار الإصلاح الإسلامي، وأنماط الاستغلال الحديثة.

١. الرق والسراري في العالم قبل الإسلام

لم يكن الرق في العصر الذي وُلد فيه الإسلام بلاءً مقصوراً على شبه الجزيرة العربية فحسب. ففي الإمبراطورية الرومانية، كان العبيد يشكلون جزءاً كبيراً من السكان، وكانوا يُعتبرون قانوناً بمثابة” أدوات ناطقة” (instrumentum vocale).[8] وكان الرق في تلك الحضارات القديمة وضعاً دائمياً يتوارث عبر الأجيال بناءً على العرق، أو الدين، أو الحرب، أو الميلاد؛ وكان احتمال العتق نادراً للغاية، ولم يكن للعبيد أي حقوق قانونية تُذكر.
ولم يكن الحال في الجاهلية العربية بأحسن من ذلك؛ إذ كان أسرى الحروب، والمدينون، والأطفال الأبرياء المختطفون، والبشر المجلوبون إلى الأسواق يُستعبدون بكل سهولة.[9] وكانت حياة العبيد خاضعة تماماً للتصرف المزاجي والتحكم المطلق من قِبل سادتهم؛ فكان التعذيب، والبيع، والفصل القسري عن العائلات، والقتل، من الممارسات اليومية المعتادة. أما الأسيرات (السراري) فكن محرومات من أي ضمانة قانونية تحمي كرامتهن الإنسانية، ويُعاملن كمجرد سلعة تجارية وجنسية، في صورة مأسست لأبشع أنواع الاستغلال الذي لا يعرف حدوداً.[10]

٢. الإصلاحات والتحولات التي أدخلها الإسلام على مؤسسة الرق

تبنى الإسلام منهج التغيير التدريجي لإصلاح مؤسسة تجذرت في عمق التاريخ، بدلاً من المنع الفوري الشامل. ويمثل هذا الموقف حكمة بالغة تتوخى مراعاة الواقع التاريخي وفهم الطبيعة البشرية.

أ) تضييق مصادر الرق
حرّم الإسلام استعباد البشر تعسفاً وبغياً وظلماً تحريماً قاطعاً.[11] وألغى تماماً السبل السابقة كرق الدين واختطاف البشر، وحصر المصدر المشروع لهذا النظام في أسرى الحروب المشروعة المعقودة بين الدول بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.[12] وجعل الأصل في التعامل مع الأسرى هو المن أو الفداء لاستنقاذ حريتهم.

ب) منح الرقيق مكانة إنسانية وقانونية
غيّر الرسول الأكرم (صلى الله عليه وسلم) المكانة الاجتماعية للرقيق من جذورها، حيث قال:
إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ”.[13]
ونتيجة لهذا الاعتراف الإنساني، نال الرقيق في الفقه الإسلامي الحقوق التالية:
الحق في الزواج وبناء الأسرة في الإطار المشروع والحفاظ على الرابطة الأسرية.[14]
الحق في التملك وممارسة التجارة.
الحق في إجراء التصرفات القانونية والمعاملات باسمهم.
الأهلية القضائية لرفع الشكاوى والمطالبة بالحقوق أمام القضاء عند التعرض للظلم.[15]

ج) الحث على العتق وتصفية النظام
أبرز القرآن الكريم عتق الرقاب كواحد من أعظم الفضائل والقربات،[16] وجعله في مقدمة الكفارات الواجبة (ككفارة اليمين، والظهار، وقتل الخطأ).[17] وجاء في سورة البلد المقارنة بين اقتحام العقبة وبين عتق الرقاب في قوله تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ} (البلد: ١١-١٣).[18]
علاوة على ذلك، شرّع الفقه الإسلامي نظام “المكاتبة” (النور: ٣٣) وحث عليه، وهو عقد يتيح للمملوك شراء حريته من سيده ويُهيب بالمجتمع عونه.[19] ويعد شراء سيدنا أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) لسيدنا بلال الحبشي (رضي الله عنه) وإعتاقه بعدما كان يُسام سوء العذاب، ومسارعة الصحابة في هذا المضمار، أسطع الشواهد على هذه الروح الوثابة التي بثها الإسلام.[20]

٣. مسألة السراري والحماية القانونية المستحدثة

تعد مسألة السراري من أكثر القضايا استعصاءً على الفهم لدى العقلية المعاصرة والرؤية المادية، ومن أكثرها تعرضاً للانتقادات السطحية. ففي عهود ما قبل الإسلام، كانت الأسيرات مجردات من أي حماية أخلاقية وقانونية، أما الإسلام فقد أقام بتشريعاته سياجاً منيعاً يحمي نسب المرأة الأسيرة وحرية ولدها.[21]
إن التعبير القرآني {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} جاء ليضع رخصة وضوابط محددة في سياق ظروف الحروب، لاستيعاب النساء الأسيرات اللواتي غدون بلا معيل ولا حامٍ وإدماجهن في المجتمع ضمن حدود أخلاقية وقانونية واضحة.
نظام أم الولد: حُرّم بيع المرأة أو نقل ملكيتها بمجرد أن تنجب من سيدها. ويُعتبر المولود حراً طليقاً تماماً، في حين تنال الأم حريتها الكاملة فور وفاة سيدها دون الحاجة إلى أي إجراء قانوني.[22]
إن هذا التنظيم قد انتشل السريّة من وهدة الامتهان كسلعة مستباحة، ليدمجها في صرح الأسرة، رافعاً من شأنها وكرامتها في خطوة ثورية غير مسبوقة.

٤. الأشكال الحديثة والأشد خطورة للرق في العالم المعاصر

تشير البيانات الحديثة الصادرة عن منظمة العمل الدولية (ILO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومؤسسة (Walk Free)، إلى أن هناك زهاء ٥٠ مليون إنسان يرزحون اليوم تحت وطأة العبودية الحديثة.[23] ورغم الحظر القانوني الظاهري والمعاهدات الدولية، فإن تروس الاستغلال الرأسمالي تمارس نشاطها خلف الستار عبر الأشكال البشعة التالية:
العمل القسري والاستغلال الجائر للعمالة (في مجالات الزراعة، والبناء، ومصانع النسيج السرية).
شبكات الاستغلال الجنسي غير القانونية وصناعة الإباحية.
الاتجار بالبشر، ومافيا الأعضاء، واستغلال المهاجرين غير النظاميين المستضعفين.
ارتهان الديون وعمالة الأطفال.
إن النظام الرأسمالي الحديث، من خلال أدبيات “الحرية” المزيّفة وثقافة “الاستهلاك” و”الرضا“، يُخفي هذه العبودية القاسية ويشرعنها، ويسوق الجماهير نحو قيود طوعية. وإن الاستغلال في عالمنا المعاصر هو أكثر جماهيرية وخفاءً مما كان عليه الرق في التاريخ، مما يؤدي إلى تخدير الضمير الإنساني.

٥. المقاربات الثلاث في التعامل مع مسألة الرق السراري

غالباً ما تُختزل مسألة الرق والسراري في النقاشات المعاصرة السطحية وتُتناول من منظور أحادي ضيق. بيد أن الواقع التاريخي والاجتماعي يبرهن على وجود ثلاث مقاربات رئيسية في هذا الصدد:

أ) المقاربة الاستغلالية النفعية والموظفة للممارسة التاريخية
وهي انحراف عملي يجتزئ مؤسسة الرق والسراري من سياقها التاريخي ليحيلها إلى مجرد علاقة نفعية مادية، مجردة من الضوابط الأخلاقية، حيث يُنظر إلى الإنسان كأداة للمنفعة المحضة. وتندرج التجاوزات الفردية التي شهدها التاريخ الإسلامي تحت هذه الفئة، وهي ممارسات نابعة من الهوى وتتجاهل الحدود الشرعية والأخلاقية التي وضعها الإسلام.

ب) المقاربة الإنكارية النظرية المتجاهلة للواقع التاريخي والفطرة البشرية
وهي رؤية نظرية ترفض واقع الرق تاريخياً بالكلية انطلاقاً من المعايير الأخلاقية الحديثة، دون اعتبار للضرورات التاريخية والاجتماعية. وتغفل هذه الرؤية الحقائق المريرة للبشرية كالمرض، والحروب، والآثار الاقتصادية، وتحاكم الماضي بناءً على تصورات مثالية مجردة. وتلجأ هذه المقاربة إلى تأويلات متعسفة للنصوص القرآنية والسيرة النبوية لتتواءم مع المعايير الحديثة، مما يوقعها في تناقضات فلسفية متجاوزة للسياق التاريخي.

ج) المقاربة الإصلاحية والتحول التدريجي التي يمثلها الإسلام
وهي المقاربة التي توازن بين الخصائص الفطرية للبشر، والوقائع الاجتماعية، والضرورات التاريخية. وفي تقديرنا، فإن منهج الإسلام يقع في قلب هذا الإطار الحكيم؛ فلا يضع الرق في موضع المثالية المطلقة، ولا ينكره بإنكارية منفصلة عن التاريخ. بل يعترف بالواقع التاريخي والاجتماعي القائم، ويضع حدوداً قانونية وأخلاقية صارمة تضيق الاستغلال إلى أدنى حد، وتحفظ الكرامة الإنسانية، وتدير نموذجاً تربوياً وتدريجياً يفضي في النهاية إلى الحرية. وبذلك، فإن المنهج الإسلامي هو نموذج إصلاحي إلهي يرتقي بالإنسان من واقعه الاجتماعي ليبلغه ذرى الأخلاق.[24]

٦. لمَ لمْ يُحرّم الله تعالى الرق والسراري دفعة واحدة؟

يعد هذا السؤال من أكثر المسائل التي تُناقش في سياق خاطئ في العصر الحديث. والحقيقة الأساسية الغائبة هنا هي: أن الشريعة لا تخاطب الإنسان بنظريات يوتوبية (مثالية مجردة)، بل هي نظام إلهي يتعامل مع الإنسان بفطرته الحقيقية، ونقاط ضعفه، وعاداته الاجتماعية، وواقعه العالمي.
إن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو العليم بنوازعه، وضعفه، وأنماط سلوكه المجتمعي. والتاريخ يُثبت أن الإنسان إذا تُرِك دون ضوابط لا ينتج العدل دائماً، بل إن القوة غير المنضبطة تتحول في الغالب إلى بطش، واستغلال، وفساد.
لذا، لم يشرّع الإسلام الرق والسراري كـ “هدف مثالي“، ولم يباركه كـ “مساحة مشروعة مطلقة“، بل نظّمه كمساحة انتقالية محكومة ومقيدة ومآلها إلى الزوال. ولو أُغلق هذا الباب دفعة واحدة في ذلك العصر لترتب عليه ما يلي:
انهيار كامل لمنظومة حقوق أسرى الحروب، مما كان سيؤدي إلى قتل الأسرى جماعياً أو تركهم للموت جوعاً.
إضعاف المسلمين عسكرياً وسياسياً في موازين القوى الدولية آنذاك، في وقت كان الطرف الآخر مستمراً في استغلال الأسرى واستعبادهم.
ضياع أسرى المسلمين لدى العدو وحرمانهم من فرصة المبادلة والافتداء، وتركهم بلا نصير.
حدوث صدمة عنيفة وهزة كبرى في البنية الاقتصادية والاجتماعية تؤدي إلى أزمات طاحنة.
لذا لم يختر الإسلام طريق الإفراط أو التفريط؛ فلم يقر الانفلات المطلق، ولم يتبع المباغتة في التحريم المقوضة للواقع الاجتماعي. بل سد منافذ الاستغلال، ورفع الكرامة الإنسانية، وجعل العتق عبادة ومكفراً للذنوب، وأرسى نموذجاً تربوياً يذيب هذا النظام تلقائياً مع الزمن. هذا النهج ليس عقاباً، بل هو آلية تعليمية وإصلاحية تضبط جموح النفس البشرية وتهذبها وتصقلها عبر الزمن.

الخاتمة

لم يكن الإسلام نظاماً ابتدع الرق، بل وجد واقعاً عالمياً متجذراً في تاريخ البشرية، فأخضعه لضوابط قانونية وأخلاقية واجتماعية صبّته في أكثر القوالب إنسانية وعدلاً. وفي هذا المسار، أُغلقت أبواب الاستعباد، ومُنح الموجودون حقوقاً تليق بالكرامة الإنسانية، وغدا العتق عبادة يتنافس فيها المتنافسون، مما مهد لإنهاء هذا النظام تلقائياً على المدى الطويل. وقد سطر الرسول الأكرم (صلى الله عليه وسلم) والصحابة الأبرار، بتعاملهم الراقي، أعظم إنقاذ أخلاقي في تاريخ البشرية.
إن قسماً كبيراً من الأكاديميين والمنتقدين المعاصرين مصابون بخلل ناتج عن إغفال السياق التاريخي والوقوع في شرك العقم المنهجي. وإن من التناقض الأخلاقي والقصور المعرفي الفادح أن تجد من ينتقد تلك الإجراءات الإصلاحية التي تمت قبل قرون، في حين يغمض عينيه عن ٥٠ مليون عبد معاصر يرزحون تحت وطأة “الحرية” المزيفة في عصره.
وفي المحصلة، فإن الأساس في تقييم القضايا التاريخية ليس فرض الإملاءات الأيديولوجية الحديثة على الماضي، بل فهم كل حقبة في إطار ظروفها الخاصة، مع الالتزام بالأمانة التاريخية والاتساق العلمي. ومن خلال هذا الإطار المنهجي السديد، يمكن فهم النهج الثوري للإسلام في هذا الصدد؛ إذ يظل النموذج الإصلاحي الإسلامي حكمة إلهية تضيء الماضي والمستقبل، وتُعلي من شأن الكرامة الإنسانية، وتنبذ كل أشكال الاستغلال البشري.

بقلم: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
٢٤.٠٦.٢٠٢٦ – أوف (OF)

الهوامش والتعليقات المرجعية
[1] مارك بلوخ، دفاعاً عن التاريخ أو مهنة المؤرخ، ترجمة: محمد علي قليج باي، أنقرة، ٢٠١٦.
[2] محمد أزيملي، «دراسات حول مسألة العبودية والرق»، فيديو منشور على Facebook Watch،
https://www.facebook.com/watch/?v=985708030984987 (تاريخ الوصول: يونيو 2026)
[3] أورلاندو باترسون، العبودية والموت الاجتماعي، مطبعة جامعة هارفارد، ١٩٨٢.
[4] موسوعة الديانة الديانة الإسلامية لوقف الديانة التركي (TDV)، مادة “Köle” (العبد)، المجلد ٢٦، الصفحة ٢٣٨.
[5] برنارد لويس، العرق والرق في الشرق الأوسط، مطبعة جامعة أكسفورد، ١٩٩٠.
[6] موسوعة الديانة الإسلامية لوقف الديانة التركي (TDV)، مادة “Köle” (العبد).
[7] برنارد لويس، المصدر نفسه.
[8] كيث برادلي Executive، الرق والمجتمع في روما، مطبعة جامعة كامبريدج، ١٩٩٤.
[9] موسوعة الديانة الإسلامية لوقف الديانة التركي (TDV)، مادة “Köle” (العبد).
[10] برنارد لويس، المصدر نفسه.
[11] البخاري، كتاب البيوع، باب ١٠٦.
[12] أبو زهرة، قانون الحرب في الإسلام، القاهرة، ١٩٦١.
[13] البخاري، كتاب الإيمان، باب ٢٢؛ مسلم، كتاب الأيمن، باب ٤٠.
[14] موسوعة الديانة الإسلامية لوقف الديانة التركي (TDV)، مادة “Köle” (العبد).
[15] موسوعة الديانة الإسلامية لوقف الديانة التركي (TDV)، مادة “Mükâtebe” (المكاتبة)، المجلد ٣١، الصفحة ٥٣٧.
[16] البقرة: ١٧٧؛ البلد: ١٣؛ النور: ٣٣.
[17] النساء: ٩٢؛ المائدة: ٨٩؛ المجادلة: ٣.
[18] القرآن الكريم، سورة البلد: ١٣.
[19] القرآن الكريم، سورة النور: ٣٣.
[20] ابن هشام، السيرة النبوية.
[21] موسوعة الديانة الإسلامية لوقف الديانة التركي (TDV)، مادة “Cariye” (الجارية)، المجلد ٧، الصفحة ١٤١.
[22] ابن كثير، البداية والنهاية.
[23] منظمة العمل الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، مؤسسة واك فري، التقديرات العالمية للعبودية الحديثة: العمل القسري والزواج القسري، جنيف، ٢٠٢٢.
[24] أحمد ضياء إبراهيم أوغلو، “نقد علمي لمقالة وكتاب أستاذنا علي رضا دميرجان المعنون بـ ‘السراري واستغلالهن الجنسي'”، موقع المرايا العاكسة (Aynaya Yansıyanlar)، الرابط: https://www.aynamayansiyanlar.com/makalelerim/ali-riza-demircan-hocamizin-cariyeler-ve-