Sistemi Sorgulamayı Öğrenmek Umudumuzu Artırıyor
Kamalizmi Besleyip Yetiştirenler ile FETÖ’yü Yetiştirip Besleyen Güçler Aynı Güçler midir?
Giriş
Bir mes’eleyi hakkıyla kavramanın en sağlam yolu, yalnızca neticeye bakmak değil, süreci başından sonuna kadar takip etmektir. Hadiseleri birbirinden kopuk, tesadüfî ve münferit vak‘alar hâlinde okuyan kimse, karşısında sayısız ayrı hikâye bulur. Oysa aynı hadiseleri tarihî seyir içinde, birbirini takip eden gelişmeler olarak ele alan göz, daha önce bağımsız zannettiği birçok hadise arasında dikkat çekici bağlar görür.
Bu makalenin hareket noktası işte budur.
Süreci doğru seyredip iyi anlamak için önce şu yazıyı okumak şarttır:
https://www.aynamayansiyanlar.com/makalelerim/kullanilmaya-acik-oldugunuzu-hissettirmeden-basarili-olmaniz-cok-zordur/
Aynı sitedeki bu yazı ile birlikte ilgili diğer yazıları da okuyan kardeşlerimiz, konuyu master seviyesinde kavrayabilirler.
Sistemi sorgulamayı öğrenmek umudu azaltmaz; bilakis artırır. Çünkü bir yapının nasıl meydana getirildiğini anlayan insan, o yapının nasıl sürdürüldüğünü ve hangi şartlarda çözülebileceğini de daha iyi kavrar.
Ana tezimiz şudur:
Kamalizmi besleyip yetiştiren güçler ile daha sonra FETÖ’yü yetiştirip besleyen güçler, birbirinden tamamen bağımsız ve ilgisiz güçler olarak görülemez.
Bu hükmün bütün ayrıntıları ayrıca araştırılmalı, her bağlantı kendi deliliyle ortaya konulmalıdır. Asıl mesele de zaten budur: Birbirinden kopuk gibi görünen hadiselerin arkasındaki devamlılığı ve güç ilişkilerini araştırmak.
Bir sistemin kullandığı vasıta değişebilir. İhtiyaç duyduğu insan tipi değişebilir. Düşmana karşı kullandığı söylem değişebilir. Dün kendisine muhalif görünen bir yapı, bugün başka bir maksat için işe yarar hâle gelebilir.
Öyleyse sorulması gereken soru şudur:
Değişen yalnızca vasıtalar mıdır, yoksa vasıtaları kullanan güçler de mi değişmiştir?
I. Süreci Baştan Ele Almak
Yakın tarihe yalnızca Cumhuriyet’in kuruluşundan başlayarak bakmak, mes’elenin önemli bir kısmını daha baştan dışarıda bırakmak demektir. Osmanlı Cihan Devleti’nin son dönemine, İttihat ve Terakkî hareketine, Avrupa devletlerinin Osmanlı üzerindeki hesaplarına, milliyetçilik hareketlerinin yükselişine, Birinci Dünya Harbi’ne, Osmanlı coğrafyasının paylaşılmasına ve nihayet Filistin’de meydana gelen gelişmelere birlikte bakmak gerekir.
İttihat ve Terakkî dönemi, Osmanlı tarihinin en kritik dönüm noktalarından biridir. Bu dönemde merkezileşme, milliyetçilik, anayasal yönetim ve Cihan Devletinin geleceği hakkında yürütülen mücadeleler, sonraki gelişmelerin anlaşılması bakımından büyük önem taşır.¹
Araştırmacı-yazar Yaşar Gören’in arşiv belgelerine, elçilik raporlarına ve mahkeme zabıtlarına dayanan çalışmaları, resmî tarihin sakladığı ihanet zincirini belgelerle ortaya koyar. Gören, İttihat ve Terakkî’nin terör ağını, Yıldız Sarayı’nın yağmalanmasını, İstiklâl Mahkemeleri’ndeki darağaçlarını ve dönemin servet transferlerini anlatırken, yeni düzenin kuruluşunu “benzersiz bir ihanet” olarak nitelendirir.² Bu yaklaşım, süreci baştan ele almanın ne kadar elzem olduğunu gösterir.
Osmanlı Cihan Devleti’nin parçalanması ile sonrasında kurulan yeni düzen arasında gerçekten hiçbir irtibat yok mudur? Varsa, bu irtibatı araştırmak niçin sakıncalı olsun? Bir devletin yıkılışını yalnızca içerideki hatalarla açıklamak ne kadar eksikse, yalnızca dış güçlerle açıklamak da o kadar eksiktir. Asıl mesele, içerideki zaaflarla dışarıdaki hesapların nerede kesiştiğini ortaya koymaktır.
II. Büyük Güçlerin Osmanlı Üzerindeki Hesapları
Osmanlı Devleti’nin son asrında İngiltere, Fransa, Rusya ve diğer Avrupa devletlerinin Osmanlı toprakları ve siyaseti üzerindeki menfaatleri, tarihçilerin üzerinde çalıştığı açık bir vak‘adır. İngiliz siyasetinin Osmanlı Devleti’ne yönelik tutumu zaman içinde değişmiştir. İngiliz devlet adamlarının Osmanlı’nın toprak bütünlüğü mes’elesine yaklaşımı, Rusya’nın güçlenmesi ve Doğu Akdeniz ile Hindistan yolu bakımından İngiliz menfaatleriyle yakından ilgiliydi.³
Birinci Dünya Harbi sırasında bu hesap daha da belirginleşmiştir. Savaş devam ederken İngiliz ve Fransız devlet adamları Osmanlı coğrafyasının savaş sonrasında nasıl paylaşılacağını görüşüyorlardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın döneme ait belgelerinde, Suriye, Filistin, Mezopotamya ve Irak’ın geleceğine ilişkin İngiliz-Fransız tasarrufları açıkça görülmektedir.⁴
Osmanlı Devleti parçalanırken, onun toprakları üzerinde hiçbir siyasî proje yapılmamış mıdır? Elbette yapılmıştır. Öyleyse Osmanlı’nın yıkılışını ve sonrasında kurulan düzeni, birbirinden tamamen bağımsız iki ayrı hadise gibi ele almak doğru değildir.
III. Filistin Halkası
Mes’elenin en açık ve belgelenmiş halkalarından biri Filistin’dir.
2 Kasım 1917 tarihli Balfour Beyannamesi’nde İngiliz Hükûmeti, Filistin’de Yahudi halkı için bir “millî yurt” kurulmasını desteklediğini açıkça bildirmiştir.⁵ Bu, bir gazete haberi veya sonradan ortaya atılmış bir iddia değildir; İngiliz Hükûmeti’nin resmî beyannamesidir.
Filistin Mandası’nın hukukî metninde İngiltere’ye, bu hedefin gerçekleştirilmesi için gerekli şartları oluşturma görevi verilmiştir. Mandater metnin 2. maddesinde Yahudi millî yurdunun kurulmasının temin edilmesi, 6. maddesinde ise Yahudilerin Filistin’e göçünün kolaylaştırılması ve arazi üzerinde yerleşmelerinin teşvik edilmesi öngörülmüştür.⁶ 1922 tarihli Mandater düzenin temelinde Balfour Beyannamesi’nin uygulanması açıkça yer almaktadır.⁷
1919 Paris Barış Konferansı belgelerinde de Filistin’in Büyük Britanya mandasına verilmesi ve Yahudi millî yurdunun kurulmasına ilişkin Siyonist talepler açıkça görülmektedir.⁸
Burada artık “acaba böyle bir proje var mıydı?” sorusunun ötesine geçmiş bulunuyoruz. Belge vardır. Belge, İngiliz Hükûmeti’nin Yahudi millî yurdunun kurulmasını desteklediğini göstermektedir. Belge, Filistin Mandası’nın İngiltere’ye verildiğini göstermektedir. Belge, Mandater Devlet’in Balfour Beyannamesi’ni uygulamakla sorumlu tutulduğunu göstermektedir. Ve belge, bu siyasetin Birinci Dünya Harbi sonrasında Osmanlı’nın elinden çıkan Filistin üzerinde uygulandığını göstermektedir.
IV. İngiltere’den İsrail’e Uzanan Hat
1917’deki Balfour Beyannamesi ile 1948’de İsrail Devleti’nin kuruluşu arasında doğrudan ve tek çizgili bir hukukî süreç bulunduğunu söylemek doğru olmaz. Fakat iki hadise arasında tarihî bir bağ bulunmadığını söylemek de mümkün değildir.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın 1948 tarihli belgelerinde Filistin’in Birinci Dünya Harbi öncesinde Osmanlı toprağı olduğu, savaş sonrasında İngiliz Mandası’na bırakıldığı ve İngiltere’nin Balfour Beyannamesi’ni uygulamakla sorumlu olduğu açıkça ifade edilmektedir.⁹ İngiliz Mandası 1948’de sona erdi. 14 Mayıs 1948’de David Ben-Gurion İsrail Devleti’nin kuruluşunu ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman ise aynı gün İsrail’i tanıdı.¹⁰
Bütün bu hadiseleri yan yana koyduğumuzda karşımıza şöyle bir tarihî sıra çıkmaktadır:
Osmanlı hâkimiyeti → Birinci Dünya Harbi → İngiliz hâkimiyeti → Balfour Beyannamesi → Filistin Mandası → Yahudi göçü ve yerleşimi → Mandanın sona ermesi → İsrail Devleti’nin ilanı.
Bu zincirin her halkası aynı aktörlerin eseri değildir. Fakat halkaların birbirinden tamamen bağımsız olduğu da söylenemez. Araştırmamız gereken yer tam olarak burasıdır.
V. Büyük Resmi Görmeden Küçük Parçalara Takılmak
Bir tarafta Osmanlı’nın çözülüşü… Diğer tarafta milliyetçilik hareketlerinin yükselişi… Bir tarafta İngiltere ve diğer büyük güçlerin Osmanlı coğrafyasındaki hesapları… Diğer tarafta Filistin’de Siyonist projenin siyasî zemininin oluşturulması… Ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail’in kuruluşunu tanıması… Ve sonraki yıllarda Amerika’nın İsrail’e verdiği siyasî destek…
Bütün bunları tek tek incelemek mümkündür. Fakat birbirlerinden tamamen kopuk hadiseler gibi okumak, büyük resmi küçültmek olur.
Burada “her şeyi tek bir merkezin yönettiği” gibi basit bir iddia ileri sürmüyorum. Tam tersine, farklı aktörlerin farklı zamanlarda aynı neticeye hizmet eden politikalarının nasıl kesiştiğini araştırmayı teklif ediyorum. Tarihte her zaman tek merkezli planlar bulunmaz. Bazen farklı güçler kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ederken ortaya çıkan netice, birbirleriyle tam bir ittifak içerisinde olmamalarına rağmen birbirlerini tamamlayabilir. Bu ihtimali araştırmadan “bunların hiçbir bağlantısı yoktur” demek de ilmî değildir.
VI. Türkiye’de Dokunulamayan Seküler-Laik Cemaat: Kamalizm
Şimdi Türkiye’ye dönelim.
Türkiye’de çok farklı fraksiyonları bulunmakla birlikte, en tehlikeli ve kullanmaya açık siyasî-ideolojik yapılardan biri Kamalist yapıdır. Buradaki “cemaat” kelimesini dinî mânada kullanmıyorum. Ortak tarih anlayışı, ortak semboller, ortak siyasî refleksler ve ortak devlet tasavvuru etrafında meydana gelen geniş insan topluluğunu kastediyorum.
Kamalist çevrelerin tamamını aynı düşüncede görmek elbette mümkün değildir. Fakat Kamalizmin Türkiye’deki devlet düzeni ve siyasî kültür üzerindeki etkisinin büyüklüğü inkâr edilemez.
Bu sebeple asıl soru şudur: Kamalizmin hangi dış ve iç şartlarda güç kazandığı ve hangi güçlerin bundan faydalandığı araştırılmış mıdır? Bu soruyu sormak, herhangi bir şahsı veya topluluğu peşinen suçlamak değildir; bilakis tarih araştırmasının kendisidir.
Dokununca önce İsrail, sonra İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan ayağa kalkar. Kamalizm ve İsrail yıkılırsa beraber yıkılır. Kamalizme operasyon düzenleme imkânı bulmadan finale kalma şansınız yoktur. Eğer bir gün İsrail yıkılırsa Kamalizm de yıkılmış demektir.
Kamalistlerin görünüşte İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Yunanistan’a karşı olmalarına sakın aldırmayın. Bu, Türkiye’de solun ipinin Amerika Birleşik Devletleri elinde olmasına benzer. Solculardan Amerika’yı savunan veya Amerika hayranı hemen hemen hiç kimseyi göremezsiniz; fakat solcuların büyük çoğunluğunun Amerika güdümlü olduğu da bilinir.
Türkiye’deki Sabatayist, Mason, Rum, Ermeni ve bütün gayrimüslim güçlerin teminatı Kamalizmdir. Rakıcıların varlığının teminatı da odur. “O olmasaydı biz olmazdık” diyenler bu kesimlerdir.
Aziz Nesin’in dediği gibi: Şuurlu bir Müslüman asla Kamalist olamaz; olursa ya Kamalizm’i bilmiyordur ya da ahmaktır. İnançlı, hatta beş vakit namazlı Kamalistleri anlamakta güçlük çekmek de bu sebeple doğaldır.
VII. Kamalizmin Modası Geçtiğinde At Değiştirmek
Kamalizmin modasının geçtiğini, Türkiye’de dindarlık eğiliminin geliştiğini ve aynı hâkimiyetin artık eski vasıtalarla sürdürülemeyeceğini gören güçler, at değiştirme ihtiyacı duymuşlardır. İşte FETÖ projesi, bu çerçevede yeniden araştırılmalıdır.
Bu iddianın ispatı için FETÖ’nün tarihî gelişimi, finans kaynakları, eğitim kurumları, uluslararası bağlantıları, siyasî ilişkileri ve devlet içerisindeki örgütlenmesi ayrı ayrı incelenmelidir.
2016’daki darbe teşebbüsü sonrasında Türkiye Cumhuriyeti, F. Gülen hareketini darbe teşebbüsünün arkasındaki yapı olarak nitelendirmiş ve “FETÖ” adını kullanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ise aynı dönemde bu nitelemeyi kendi hukukî terör örgütleri listesinde kabul etmemiştir.¹¹ Bu ayrım önemlidir. Çünkü bir ülkenin resmî değerlendirmesi ile başka bir ülkenin değerlendirmesi aynı değildir. Fakat bu farklılık, FETÖ’nün uluslararası bağlantılarının araştırılmasını gereksiz kılmaz; bilakis daha gerekli hâle getirir.
Aydın Ünal gibi yazarlar, Kemalizm ile FETÖ arasında fark olmadığını, her ikisinin de tarikat/cemaat tarzı bir yapılanma olduğunu açıkça ifade etmişlerdir.¹² Cemile Bayraktar ise Kemalizmin Gülenizm’e kapı açtığını, iki yapının birbirine çok benzer olduğunu ve Kemalizmin kendi elit tabakasıyla ülkenin sahibi olarak görüp dindar kesime zulmettiğini belirtmiştir.¹³
VIII. Görünüşte Zıt Olan Yapılar
Kamalizm ile FETÖ ilk bakışta birbirinin tamamen zıddı gibi görünmektedir. Biri açıkça seküler ve laik bir devlet anlayışını savunmuştur. Diğeri dinî söylem ve İslâmî hizmet görüntüsüyle geniş bir taban meydana getirmiştir. Biri devletin din karşısındaki konumunu belirleyen hâkim anlayış olarak ortaya çıkmıştır. Diğeri dindar kesimlerin içerisine girerek güç kazanmıştır.
İlk bakışta bunların birbirinin zıddı olduğunu söylemek kolaydır. Fakat mesele tam da burada başlar: Görünüşte zıt olmak, neticede zıt fonksiyon görmek mânasına gelir mi?
Bir yapı Müslümanlara “din devletten uzak tutulmalıdır” derken, başka bir yapı Müslümanlara “din adına bu yapının arkasından gidin” diyorsa, her iki yapının da neticede Müslümanların bağımsız iradesini zayıflatıp zayıflatmadığı ayrıca araştırılmalıdır. Bu, hüküm vermeden önce sorulması gereken bir sorudur.
IX. Muhalif Görünmek Her Zaman Bağımsız Olmak Demek Değildir
Bir yapının dış güçlere karşı görünmesi, onun mutlaka bağımsız olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde bir yapının bir ülkeyle ilişkili görünmesi de onun bütün faaliyetlerinin o ülke tarafından yönetildiğini ispat etmez.
Bu sebeple araştırılması gereken şey sloganlar değil, ilişkilerdir.
Kim kiminle görüşüyor?
Kim kimi destekliyor?
Hangi kurumlar hangi kaynaklardan besleniyor?
Hangi kadrolar hangi ülkelerde yetişiyor?
Hangi siyasî şartlarda hangi yapının önü açılıyor?
Bir yapı hangi dönemde yükseliyor, hangi dönemde zayıflıyor?
Ve en önemlisi: Bir yapının varlığından kim istifade ediyor?
İşte gerçek araştırma buradan başlar.
X. Sabatayistler, Masonlar ve Gayrimüslim Unsurlar Mes’elesi
Sabatayistler, Masonlar, Rumlar, Ermeniler veya diğer gayrimüslim unsurların tamamını tek bir siyasî irade gibi görmek doğru değildir. Fakat bundan, bu çevrelerden bazı şahısların, teşkilâtların veya siyasî grupların Osmanlı’nın son dönemindeki siyasî gelişmelerde hiçbir rolünün bulunmadığı neticesi de çıkmaz.
Müşahhas şahıslar ve müşahhas teşkilâtlar üzerinden araştırma yapılmalıdır. Bir şahsın Yahudi, Rum, Ermeni, Sabatayist veya Mason olması, tek başına onun İngiliz veya başka bir devlet hesabına çalıştığını ispat etmez. Aynı şekilde bir Müslümanın Müslüman olması da onu herhangi bir siyasî projenin dışında bırakmaz.
İlim, kimliklere göre hüküm vermez. Fiillere, belgelere, ilişkilere ve neticelere bakar. Bu sebeple “bütün gayrimüslim güçler” şeklindeki genel ifadeler yerine, hangi şahsın, hangi teşkilâtın, hangi dönemde, hangi güçle hangi ilişki içerisinde bulunduğu araştırılmalıdır. Böyle bir araştırma, iddiayı zayıflatmaz; bilakis daha güçlü hâle getirir.
XI. Kamalizm ve İsrail Mes’elesi
Burada daha ileri bir iddia da ortaya çıkmaktadır: Kamalizm ile İsrail’in aynı güç merkezleri tarafından korunduğu ve bunların birbirinden bağımsız iki hadise olmadığı iddiası.
Bu hüküm, doğrudan ispatlanması gereken bir tezdir. Fakat bunun araştırılması için elimizde yeterli tarihî malzeme bulunmaktadır. İngiltere’nin Filistin’de Yahudi millî yurdunu destekleyen siyaseti belgelenmiştir.¹⁴ Filistin Mandası’nın bu siyaseti uygulamakla İngiltere’yi görevlendirdiği belgelenmiştir.¹⁵ İsrail’in kuruluşunun ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni devleti aynı gün tanıdığı belgelenmiştir.¹⁶
Dolayısıyla İngiltere, Siyonizm ve İsrail arasındaki tarihî ilişkileri araştırmak meşrudur. Aynı şekilde Türkiye’nin Batılılaşma, laikleşme ve yeni devlet düzeniyle ilgili tarihini de Batılı devletlerin Osmanlı sonrası bölge siyasetiyle birlikte incelemek meşrudur. Fakat iki araştırma hattı arasında doğrudan bir bağ kurulduğunda, bu bağın da ayrıca delillendirilmesi gerekir. İşte bizim yapmamız gereken budur.
XII. “Komplo Teorisi” Korkusuyla Araştırmadan Vazgeçmek
Bugün bazı iddialar daha ilk söylendiği anda “komplo teorisi” denilerek kenara atılıyor. Bu da başka bir kolaycılıktır.
Elbette her gizli bağlantı iddiası doğru değildir. Elbette her tesadüf bir plan değildir. Elbette her siyasî neticenin arkasında tek bir merkez bulunmaz. Fakat bundan şu netice çıkmaz: “Gizli plan olamaz, güçler arasında örtülü ilişkiler kurulamaz, devletler başka ülkelerdeki siyasî yapılardan faydalanamaz.”
Tarih bunun aksini gösteren sayısız örnekle doludur. Mesele, her iddiaya inanmak değil; her iddiayı deliliyle araştırmaktır.
Balfour Beyannamesi’nin varlığı bir komplo teorisi değildir.¹⁷ İngiltere’nin Filistin Mandası’nı üstlenmesi bir komplo teorisi değildir.¹⁸ Mandater Devlet’in Balfour politikasını uygulamakla görevlendirilmesi bir komplo teorisi değildir.¹⁹ İsrail’in kuruluşunun ardından Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınması da bir komplo teorisi değildir.²⁰ Öyleyse bunların arasındaki bağlantıları araştırmak da başlı başına komplo teorisi sayılamaz.
XIII. Umutsuzluğun Sebebi Sistemi Tanımamaktır
Müslümanların en büyük zaaflarından biri, karşılarında duran sistemi gerektiği kadar tanımamalarıdır. Düşmanı tanımadan mücadele edemezsiniz. Bir yapının nasıl kurulduğunu anlamadan onun nasıl sürdürüldüğünü anlayamazsınız. Hangi fikirlerin hangi şartlarda güçlendiğini bilmeden aynı hataların yeniden yapılmasını engelleyemezsiniz.
Bu sebeple:
Sistemi sorgulamayı öğrenmek umudumuzu artırıyor.
Çünkü bugün görünen güç dengesi, tarihin tamamı değildir. Hiçbir sistem ebedî değildir. Hiçbir ideoloji değişmez değildir. Hiçbir güç odağı yenilmez değildir. Fakat değişim temennilerle değil; doğru teşhis, sahih bilgi, sabır, istikamet ve Allah’ın sünnetlerine uygun sebeplere sarılmakla meydana gelir.
XIV. FETÖ Başarısız Kalınca Ne Olacak?
Eğer FETÖ projesi, Kamalizmin yerine geçirilmek istenen yeni bir taşıyıcı yapı olarak okunabiliyorsa, FETÖ’nün başarısızlığa uğramasından sonra ortaya çıkan boşluğun nasıl doldurulacağı da ayrıca araştırılmalıdır. Çünkü bir sistem, kendisini taşıyan yapı çöktüğünde yeni bir taşıyıcı arayabilir.
Yalnızca “FETÖ bitti” demek yetmez. Asıl soru şudur:
FETÖ’nün doldurması düşünülen boşluk şimdi kim tarafından doldurulmak isteniyor?
Kamalizmin modasının geçtiğini görenler, FETÖ’nün başarısız olduğunu gördükten sonra sahadaki boşluğu dolduracak yeni bir aday arıyor olabilir mi? Ben bu ihtimali yabana atmıyorum. Süreci başından itibaren takip edenler için bu soru hiç de önemsiz değildir.
XV. Son Söz: Aday Kim?
Bütün bunların sonunda birileri şöyle sorabilir:
“Peki, Kamalizmin yerine geçirilmek istenen FETÖ başarısız kaldıysa, sizce sırada kim var?”
Cevabım şudur:
Süreci doğru okumak, yalnızca geçmişte ne olduğunu anlamak için değil, gelecekte neyin hazırlanmakta olduğunu fark etmek için de gereklidir.
Kamalizmin hangi şartlarda ortaya çıktığını…
Hangi şartlarda güç kazandığını…
Hangi güçlerin bundan faydalandığını…
FETÖ’nün hangi şartlarda yükseldiğini…
Hangi çevrelerin onu desteklediğini…
Hangi boşluğu doldurmaya çalıştığını…
Ve başarısızlığından sonra hangi boşluğun meydana geldiğini birlikte düşünmek gerekir.
Bütün bunları düşündükten sonra insanın zihninde şu soru belirir:
Yeni aday kim?
Sizin bir adayınız var mı bilmem.
Ama benim bir adayım var.
Benim adayımı sizin kulağınıza söyleyeyim ama sakın kimseye söylemeyin, duyulmasın…
Müslüman(!) Kamalistler.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
27.09.2026 – OF
Dipnotlar
- Kemal H. Karpat, The Politicization of Ethnicity, Identity, and Nationality in the Late Ottoman Empire; ayrıca Nader Sohrabi, “Reluctant Nationalists: The Imperial Nation-State and Neo-Ottomanism”, Social Science History.
- Yaşar Gören, Enver ve Mustafa Kemal’in Kitabı 1908-1938 (üç cilt), İslambol Yayınları.
- Harold Temperley, “British Policy Towards Parliamentary Rule and Constitutionalism in Turkey (1830–1914)”, Cambridge Historical Journal.
- U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1918.
- Arthur James Balfour’un Lord Rothschild’e 2 Kasım 1917 tarihli mektubu (Balfour Beyannamesi).
- The Palestine Mandate, League of Nations Mandate metni, özellikle 2. ve 6. maddeler.
- Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın 1948 tarihli belgelerinde, İngiltere’nin Filistin Mandası’nın Balfour Beyannamesi’ni uygulamakla sorumlu olduğu ifadesi.
- Paris Barış Konferansı belgeleri.
- U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1948, Palestine belgeleri.
- U.S. Department of State, Milestones: 1945–1952, The Creation of Israel, 1948.
- U.S. Department of State, Türkiye hakkında 2016 ve sonraki yıllara ait ülke raporları.
- Aydın Ünal’ın Yeni Şafak’taki açıklamaları (Kemalizm ve FETÖ arasında fark yoktur).
- Cemile Bayraktar, “Kemalizm, Gülenizm’e nasıl kapı açtı?”, Yeni Şafak, 22 Eylül 2016.
- Balfour Beyannamesi, 2 Kasım 1917.
- Filistin Mandası, özellikle 2. madde.
- U.S. Department of State, The Creation of Israel, 1948. 17–20. Yukarıdaki resmî belgeler.
ترجمة من التركية إلى العربية:👇
تعلُّم مساءلة النظام يزيد أملنا
هل القوى التي غذّت الكمالية وأنشأتها، هي نفسها القوى التي أنشأت حركة «فتح الله كولن» (FETÖ) وغذّتها؟
المقدمة
إنّ أقوم سبيل لفهم أيّ مسألة فهماً صحيحاً ليس النظر إلى النتيجة وحدها، بل متابعة المسار من بدايته إلى نهايته. فمن يقرأ الأحداث منفصلةً، وعرضيةً، ومتفرّقةً، يجد أمامه حكايات لا حصر لها. أمّا من ينظر إليها في سياقها التاريخي، بوصفها تطوّرات متتابعة يفضي بعضها إلى بعض، فإنه يرى روابط لافتة بين أحداث كان يظنّها مستقلةً عن بعضها.
هذا هو منطلق هذه المقالة.
ولفهم المسار فهماً صحيحاً ومتابعته على وجهه، لا بدّ أولاً من قراءة المقالة التالية:
وإلى جانب هذه المقالة المنشورة في الموقع نفسه، فإنّ قراءة المقالات الأخرى ذات الصلة تساعد إخواننا على فهم الموضوع فهماً يبلغ مستوى الدراسات العليا.
إنّ تعلّم مساءلة النظام لا ينقص الأمل، بل يزيده. فمن فهم كيف بُني بناءٌ ما، أدرك كيف يُستدام، وفي أيّ ظروف يمكن أن ينهار.
أطروحتنا الرئيسة هي:
إنّ القوى التي غذّت الكمالية ورعتها لا يمكن النظر إليها على أنّها قوى مستقلة تماماً ولا علاقة لها بالقوى التي غذّت تنظيم «فتّو» ورعته من بعد.
وينبغي أن تُبحث تفاصيل هذا الحكم بحثاً مستقلاً، وأن يُقام كلّ رابط على دليله. لكنّ أصل المسألة هو البحث عن الاستمرار وعلاقات القوى الكامنة وراء أحداث تبدو منفصلةً عن بعضها.
قد تتغيّر الوسيلة التي يستخدمها النظام. وقد يتغيّر نوع الإنسان الذي يحتاج إليه. وقد يتغيّر الخطاب الذي يواجه به الخصم. وقد تصبح بنيةٌ كانت تبدو معارضةً بالأمس نافعةً اليوم لغرض آخر.
إذن، السؤال الذي يجب أن يُطرح هو:
هل تغيّرت الوسائل وحدها، أم تغيّرت أيضاً القوى التي تستخدم تلك الوسائل؟
أولاً: تناول المسار من بدايته
إنّ النظر إلى التاريخ القريب مبتدئاً من تأسيس الجمهورية فقط يعني استبعاد جزء مهمّ من المسألة منذ البداية. فلا بدّ من النظر معاً إلى أواخر الدولة العثمانية، وحركة الاتحاد والترقّي، وحسابات الدول الأوروبية تجاه الدولة العثمانية، وصعود الحركات القومية، والحرب العالمية الأولى، وتقسيم الجغرافيا العثمانية، وما جرى في فلسطين.
كانت فترة الاتحاد والترقّي من أخطر نقاط التحوّل في التاريخ العثماني. فقد دارت فيها صراعات حول المركزية، والقومية، والحكم الدستوري، ومستقبل الدولة، وهي أمور ذات أهمية بالغة لفهم ما تلاها.¹
ويظهر الباحث والكاتب يشار غورن، في أعماله المستندة إلى وثائق الأرشيف، وتقارير السفارات، ومحاضر المحاكم، سلسلة الخيانات التي أخفاها التاريخ الرسمي. ويتحدّث غورن عن شبكة إرهاب الاتحاد والترقّي، ونهب قصر يلدز، ومشانق محاكم الاستقلال، ونقل الثروات في تلك الفترة، ويصف تأسيس النظام الجديد بأنّه «خيانة فريدة من نوعها».² وهذا النهج يبيّن مدى ضرورة تناول المسار من بدايته.
هل لا توجد أيّ صلة حقيقية بين تفكّك الدولة العثمانية والنظام الذي أُقيم بعدها؟ وإن وُجدت، فلماذا يكون البحث عنها محظوراً؟ إنّ تفسير سقوط دولة بأخطائها الداخلية وحدها ناقص بقدر ما هو ناقص تفسيره بالقوى الخارجية وحدها. وأصل المسألة هو بيان نقطة تقاطع الضعف الداخلي مع الحسابات الخارجية.
ثانياً: حسابات القوى الكبرى تجاه الدولة العثمانية
إنّ مصالح إنجلترا وفرنسا وروسيا وغيرها من الدول الأوروبية في أراضي الدولة العثمانية وسياستها خلال القرن الأخير من عمرها أمرٌ ثابت بحث فيه المؤرّخون. وقد تغيّرت السياسة الإنجليزية تجاه الدولة العثمانية مع الزمن. وكان موقف رجال الدولة الإنجليز من مسألة وحدة أراضي الدولة العثمانية مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمصالحهم في مواجهة روسيا، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، وعلى طريق الهند.³
وقد ازدادت هذه الحسابات وضوحاً خلال الحرب العالمية الأولى. فبينما كانت الحرب دائرة، كان رجال الدولة الإنجليز والفرنسيون يتباحثون في كيفية تقسيم الجغرافيا العثمانية بعد الحرب. وتظهر وثائق وزارة الخارجية الأمريكية العائدة إلى تلك الفترة الترتيبات الإنجليزية والفرنسية بشأن مستقبل سورية وفلسطين وبلاد ما بين النهرين والعراق.⁴
هل لم يُوضع أيّ مشروع سياسي على أراضي الدولة العثمانية وهي تتفكّك؟ بالطبع وُضع. إذن لا يصحّ أن يُنظر إلى سقوط الدولة العثمانية والنظام الذي أُقيم بعدها بوصفهما حدثين منفصلين تماماً.
ثالثاً: حلقة فلسطين
من أوضح حلقات المسألة وأوثقها توثيقاً حلقة فلسطين.
في تصريح بلفور الصادر في ٢ تشرين الثاني ١٩١٧، أعلنت الحكومة البريطانية صراحةً دعمها لإقامة «وطن قومي» للشعب اليهودي في فلسطين.⁵ وهذا ليس خبراً صحفياً ولا ادّعاءً ظهر لاحقاً، بل هو تصريح رسمي صادر عن الحكومة البريطانية.
وفي النصّ القانوني للانتداب على فلسطين، كُلّفت إنجلترا بإيجاد الشروط اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ونصّت المادة ٢ من صكّ الانتداب على ضمان إقامة الوطن القومي اليهودي، والمادة ٦ على تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين وتشجيع استقرارهم في الأراضي.⁶ وكان تطبيق تصريح بلفور أساساً صريحاً لنظام الانتداب الصادر عام ١٩٢٢.⁷
وتظهر وثائق مؤتمر باريس للسلام عام ١٩١٩ مطالب الصهاينة بإعطاء فلسطين لبريطانيا العظمى وإقامة الوطن القومي اليهودي.⁸
إذن فقد تجاوزنا سؤال «هل كان هناك مشروع كهذا؟».
الوثيقة موجودة.
الوثيقة تثبت أنّ الحكومة البريطانية دعمت إقامة الوطن القومي اليهودي.
والوثيقة تثبت أنّ الانتداب على فلسطين أُعطي لإنجلترا.
والوثيقة تثبت أنّ الدولة المنتدبة كُلّفت بتطبيق تصريح بلفور.
والوثيقة تثبت أنّ هذه السياسة طُبّقت على فلسطين بعد خروجها من يد العثمانيين عقب الحرب العالمية الأولى.
رابعاً: الخطّ الممتدّ من إنجلترا إلى إسرائيل
هناك دقّة يجب الانتباه إليها.
لا يصحّ القول إنّ هناك مساراً قانونياً مباشراً وخطّياً واحداً بين تصريح بلفور عام ١٩١٧ وإعلان دولة إسرائيل عام ١٩٤٨. لكن لا يمكن أيضاً القول إنّه لا توجد رابطة تاريخية بين الحدثين.
وتؤكّد وثائق وزارة الخارجية الأمريكية لعام ١٩٤٨ أنّ فلسطين كانت أرضاً عثمانية قبل الحرب العالمية الأولى، ثمّ وُضعت تحت الانتداب البريطاني بعد الحرب، وأنّ إنجلترا كانت مسؤولة عن تطبيق تصريح بلفور.⁹ وانتهى الانتداب البريطاني عام ١٩٤٨. وفي ١٤ أيار ١٩٤٨ أعلن دافيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وفي اليوم نفسه اعترف بها رئيس الولايات المتحدة هاري ترومان.¹⁰
وعندما نضع هذه الأحداث جنباً إلى جنب، يظهر لنا الترتيب التاريخي التالي:
السيادة العثمانية ← الحرب العالمية الأولى ← الحكم البريطاني ← تصريح بلفور ← الانتداب على فلسطين ← الهجرة والاستيطان اليهوديان ← انتهاء الانتداب ← إعلان دولة إسرائيل.
ليس كلّ حلقة من هذه السلسلة من صنع الفاعلين أنفسهم. لكن لا يمكن القول إنّ الحلقات مستقلة تماماً عن بعضها. وهذا بالضبط ما يجب أن نبحثه.
خامساً: التعلّق بالقطع الصغيرة دون رؤية الصورة الكبرى
من جهة تفكّك الدولة العثمانية… ومن جهة أخرى صعود الحركات القومية… ومن جهة حسابات إنجلترا والقوى الكبرى في الجغرافيا العثمانية… ومن جهة أخرى تهيئة الأرضية السياسية للمشروع الصهيوني في فلسطين… ثمّ اعتراف الولايات المتحدة بإسرائيل يوم إعلانها… ثمّ الدعم السياسي الذي قدّمته أمريكا لإسرائيل في السنوات اللاحقة…
يمكن دراسة كلّ هذه الأمور على حدة. لكن قراءتها كأحداث منفصلة تماماً يعني تصغير الصورة الكبرى.
أنا لا أدّعي هنا «أنّ مركزاً واحداً يدير كلّ شيء». بل أقترح البحث في كيفية تقاطع سياسات فاعلين مختلفين في أزمنة مختلفة، بما يخدم النتيجة نفسها. فالتاريخ لا يقوم دائماً على خطط ذات مركز واحد. وأحياناً تتحرّك قوى مختلفة وفق مصالحها، فتنتج نتيجةً يكمّل بعضها بعضاً، وإن لم تكن في تحالف صريح. والقول «لا صلة بينها» دون بحث هذا الاحتمال ليس من المنهج العلمي.
سادساً: الجماعة العلمانية-اللائكية التي لا تُمسّ في تركيا: الكمالية
نعود الآن إلى تركيا.
رغم تعدّد الفصائل فيها، فإنّ من أخطر البنى السياسية-الأيديولوجية وأكثرها قابليةً للاستعمال في تركيا البنية الكمالية. ولست أستخدم كلمة «جماعة» هنا بالمعنى الديني، بل أقصد الجماعة الواسعة التي تقوم على فهم مشترك للتاريخ، ورموز مشتركة، وردود فعل سياسية مشتركة، وتصوّر مشترك للدولة.
وليس من الممكن بالطبع أن نرى جميع الأوساط الكمالية على رأي واحد. لكن لا يمكن إنكار عِظم تأثير الكمالية في نظام الدولة والثقافة السياسية في تركيا.
إذن، السؤال الحقيقي هو: هل بُحثت الظروف الداخلية والخارجية التي قويت فيها الكمالية، والقوى التي استفادت منها؟ وطرح هذا السؤال ليس اتهاماً مسبقاً لأيّ شخص أو جماعة، بل هو البحث التاريخي نفسه.
إذا مُسّت الكمالية، نهضت أولاً إسرائيل، ثمّ إنجلترا، ثمّ الولايات المتحدة، ثمّ اليونان. فإذا سقطت إسرائيل سقطت الكمالية معها. ولا أمل في الوصول إلى النهاية من دون أن تتاح لكم فرصة القيام بعملية ضدّ الكمالية. وإذا سقطت إسرائيل يوماً، فقد سقطت الكمالية أيضاً.
ولا يغرّنّكم ما يبدو من معارضة الكماليين لإنجلترا والولايات المتحدة وإسرائيل واليونان. فهذا يشبه كون خيط اليسار في تركيا بيد أمريكا. هل رأيتم أو سمعتم يسارياً يدافع عن أمريكا أو يعجب بها؟ ومع ذلك نعلم أنّ أغلب اليساريين في تركيا موجّهون من أمريكا.
والكمالية هي ضمانة القوى السبتائية والماسونية والرومية والأرمنية وسائر القوى غير المسلمة في تركيا. وهي أيضاً ضمانة وجود شاربي الراكي. والقائلون «لو لم تكن هي لما كنّا» هم هذه الفئات.
وكما قال عزيز نسين: المسلم الواعي لا يكون كمالياً أبداً؛ فإن كان، فإمّا أنّه لا يعرف الكمالية، أو أنّه أحمق. ولهذا يصعب فهم الكماليين المؤمنين، بل الذين يصلّون الصلوات الخمس.
سابعاً: تغيير الحصان حين بليت موضة الكمالية
حين رأت القوى أنّ موضة الكمالية قد بليت، وأنّ الميل إلى التديّن ينمو في تركيا، وأنّ الهيمنة نفسها لم يعد بالإمكان استمرارها بالوسائل القديمة، شعرت بالحاجة إلى تغيير الحصان. وهذا هو الإطار الذي ينبغي أن يُعاد فيه بحث مشروع «فتّو».
ولإثبات هذه الأطروحة، يجب دراسة التطوّر التاريخي لتنظيم «فتّو»، ومصادر تمويله، ومؤسّساته التعليمية، وارتباطاته الدولية، وعلاقاته السياسية، وتنظيمه داخل الدولة، كلٌّ على حدة.
وبعد محاولة الانقلاب عام ٢٠١٦، وصفت الجمهورية التركية حركة فتح الله غولن بأنّها البنية القائمة وراء المحاولة، واستخدمت اسم «فتّو». أمّا الولايات المتحدة فلم تقبل هذا التوصيف في قائمتها القانونية للمنظمات الإرهابية في تلك الفترة.¹¹ وهذا الفرق مهمّ؛ فتقييم دولة رسمي يختلف عن تقييم دولة أخرى. لكن هذا الاختلاف لا يجعل بحث الارتباطات الدولية لـ«فتّو» غير ضروري، بل يجعله أكثر ضرورة.
وقد صرّح كتّاب مثل أيدين أونال بأنّه لا فرق بين الكمالية و«فتّو»، وأنّ كليهما بنية أشبه بالطريقة أو الجماعة.¹² وأمّا جميلة بايراقتار فقد بيّنت أنّ الكمالية فتحت الباب لغولنزم، وأنّ البنيتين متشابهتان جداً، وأنّ الكمالية رأت نفسها، مع نخبتها، صاحبة البلاد، فظلمت الفئة المتديّنة.¹³
ثامناً: البنى التي تبدو متناقضة
تبدو الكمالية و«فتّو» للوهلة الأولى نقيضين تماماً. فالأولى دافعت عن فهم علماني لائكي للدولة. والثانية كوّنت قاعدة واسعة بخطاب ديني وصورة خدمة إسلامية. والأولى ظهرت بوصفها الفهم المهيمن الذي يحدّد موقع الدولة من الدين. والثانية دخلت أوساط المتديّنين واكتسبت قوّة.
يسهل القول للوهلة الأولى إنّهما نقيضان. لكن المسألة تبدأ هنا بالضبط:
هل الظهور بمظهر النقيض يعني أداء وظيفة نقيضة في النتيجة؟
إذا قالت بنية للمسلمين: «يجب إبعاد الدين عن الدولة»، وقالت أخرى للمسلمين: «اتبعوا هذه البنية باسم الدين»، فهل يجب أن يُبحث أيضاً فيما إذا كانت كلتاهما قد أضعفتا الإرادة المستقلة للمسلمين؟ هذا سؤال يجب طرحه قبل إصدار الحكم.
تاسعاً: الظهور بمظهر المعارض لا يعني دائماً الاستقلال
إنّ ظهور بنية بمظهر المعارضة للقوى الخارجية لا يعني بالضرورة أنّها مستقلة. كما أنّ ظهور بنية مرتبطة ببلد ما لا يثبت أنّ كلّ أنشطتها تُدار من ذلك البلد.
ولذلك يجب البحث في العلاقات، لا في الشعارات.
من يجتمع بمن؟
من يدعم من؟
من أين تتغذّى المؤسّسات؟
في أيّ بلدان تتربّى الكوادر؟
في أيّ ظروف سياسية يُفتح الطريق لأيّ بنية؟
في أيّ فترة ترتفع بنية، وفي أيّ فترة تضعف؟
والأهمّ: من يستفيد من وجود بنية ما؟
من هنا يبدأ البحث الحقيقي.
عاشراً: مسألة السبتائيين والماسونيين والعناصر غير المسلمة
هنا أيضاً يجب التمييز.
لا يصحّ أن نرى السبتائيين والماسونيين والروم والأرمن وسائر العناصر غير المسلمة إرادةً سياسية واحدة. لكن لا يلزم من ذلك أنّ بعض الأشخاص أو التنظيمات أو الجماعات السياسية من هذه الأوساط لم يكن لهم أيّ دور في التطوّرات السياسية في أواخر العهد العثماني.
يجب البحث عبر أشخاص معيّنين وتنظيمات معيّنة. فكون شخص يهودياً أو رومياً أو أرمنياً أو سبتائياً أو ماسونياً لا يثبت وحده أنّه يعمل لحساب إنجلترا أو أيّ دولة أخرى. كما أنّ كون المسلم مسلماً لا يخرجه من أيّ مشروع سياسي.
العلم لا يحكم بالهويّات، بل ينظر إلى الأفعال والوثائق والعلاقات والنتائج. ولذلك يجب البحث عن الشخص، والتنظيم، والفترة، والقوّة، والعلاقة، بدلاً من العبارات العامة مثل «كلّ القوى غير المسلمة». وهذا البحث لا يضعف الأطروحة، بل يقوّيها.
حادي عشر: مسألة الكمالية وإسرائيل
هنا تظهر أطروحة أبعد: أنّ الكمالية وإسرائيل تحميهما مراكز القوّة نفسها، وأنّهما ليسا حدثين مستقلّين.
هذا حكم يحتاج إلى إثبات مباشر. لكن لدينا مادّة تاريخية كافية لبحثه. فسياسة إنجلترا الداعمة للوطن القومي اليهودي في فلسطين موثّقة.¹⁴ وتكليف الانتداب على فلسطين لإنجلترا بتطبيق هذه السياسة موثّق.¹⁵ واعتراف الولايات المتحدة بالدولة الجديدة في يوم إعلانها موثّق.¹⁶
إذن، فإنّ البحث في العلاقات التاريخية بين إنجلترا والصهيونية وإسرائيل أمر مشروع. وكذلك دراسة تاريخ تركيا في التغريب والعلمنة والنظام الجديد مع سياسة الدول الغربية في المنطقة بعد العثمانيين أمر مشروع. لكن حين يُقام رابط مباشر بين خطّي البحث، يجب أن يُدلَّل عليه أيضاً. وهذا ما يجب أن نفعله.
ثاني عشر: التخلّي عن البحث خوفاً من «نظرية المؤامرة»
اليوم تُرمى بعض الأطروحات جانباً بمجرّد أن يُقال عنها «نظرية مؤامرة». وهذا أيضاً نوع من التسهيل.
بالطبع، ليس كلّ ادّعاء برابط خفيّ صحيحاً. وليس كلّ مصادفة خطة. وليس وراء كلّ نتيجة سياسية مركز واحد. لكن لا يلزم من ذلك أنّه «لا يمكن وجود خطط سرّية، ولا يمكن إقامة علاقات مستورة بين القوى، ولا يمكن للدول أن تستفيد من بنى سياسية في بلدان أخرى».
التاريخ مليء بأمثلة تثبت العكس. والمسألة ليست تصديق كلّ ادّعاء، بل بحث كلّ ادّعاء بدليله.
وجود تصريح بلفور ليس نظرية مؤامرة.¹⁷ وتولّي إنجلترا الانتداب على فلسطين ليس نظرية مؤامرة.¹⁸ وتكليف الدولة المنتدبة بتطبيق سياسة بلفور ليس نظرية مؤامرة.¹⁹ واعتراف الولايات المتحدة بإسرائيل يوم إعلانها ليس نظرية مؤامرة.²⁰ إذن، فإنّ بحث الروابط بينها لا يمكن أن يُعدّ بحدّ ذاته نظرية مؤامرة.
ثالث عشر: سبب اليأس هو عدم معرفة النظام
من أكبر نقاط ضعف المسلمين عدم معرفتهم بالنظام القائم أمامهم بالقدر اللازم. لا يمكنكم مواجهة عدوّ لا تعرفونه. ولا يمكنكم أن تفهموا كيف يُستدام بناءٌ ما إن لم تفهموا كيف بُني. ولا يمكنكم أن تمنعوا تكرار الأخطاء نفسها إن لم تعرفوا أيّ أفكار قويت في أيّ ظروف.
ولذلك:
تعلّم مساءلة النظام يزيد أملنا.
لأنّ موازين القوّة الظاهرة اليوم ليست كلّ التاريخ. لا نظام أبديّ. ولا أيديولوجية ثابتة. ولا مركز قوّة لا يُقهر. لكنّ التغيير لا يحدث بالأماني، بل بالتشخيص الصحيح، والمعرفة الصحيحة، والصبر، والاستقامة، والأخذ بالأسباب وفق سنن الله.
رابع عشر: ماذا بعد فشل «فتّو»؟
إذا أمكن قراءة مشروع «فتّو» بوصفه بنية حاملة جديدة أُريد إحلالها محلّ الكمالية، فيجب أيضاً بحث كيفية ملء الفراغ الذي نشأ بعد فشل «فتّو». لأنّ النظام قد يبحث عن حامل جديد حين ينهار الحامل الذي يحمله.
مجرّد القول «انتهى فتّو» لا يكفي.
السؤال الحقيقي هو:
من يُراد الآن أن يملأ الفراغ الذي كان من المفترض أن يملأه «فتّو»؟
هل يبحث الذين رأوا أنّ موضة الكمالية قد بليت، ثمّ رأوا فشل «فتّو»، عن مرشّح جديد لملء الفراغ في الميدان؟ أنا لا أستبعد هذا الاحتمال. ولمن يتابع المسار من بدايته، ليس هذا السؤال تافهاً أبداً.
خامس عشر: الكلمة الأخيرة: من المرشّح؟
في نهاية كلّ هذا، قد يسألني أحدهم:
«حسناً، إذا فشل «فتّو» الذي أُريد إحلاله محلّ الكمالية، فمن في الدور برأيك؟»
جوابي هو:
إنّ قراءة المسار قراءة صحيحة ليست لفهم ما حدث في الماضي فحسب، بل لإدراك ما يُعَدّ للمستقبل أيضاً.
يجب أن نفكّر معاً في الظروف التي ظهرت فيها الكمالية…
والظروف التي قويت فيها…
والقوى التي استفادت منها…
والظروف التي ارتفع فيها «فتّو»…
والأوساط التي دعمته…
والفراغ الذي حاول ملأه…
والفراغ الذي نشأ بعد فشله.
وبعد التفكير في كلّ هذا، يبرز في الذهن هذا السؤال:
من المرشّح الجديد؟
لا أدري إن كان لديكم مرشّح.
أمّا أنا فلديّ مرشّح.
سأهمس بمرشّحي في أذنكم، لكن احذروا أن يسمع أحد…
الكماليون المسلمون (!)
إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
٢٧.٠٩.٢٠٢٦ – أوف
الهوامش
١. كمال ح. كربات، تسييس الإثنية والهوية والقومية في أواخر الإمبراطورية العثمانية؛ وكذلك نادر صحرابي، «القوميون المتردّدون: الدولة القومية الإمبراطورية والعثمانية الجديدة»، تاريخ العلوم الاجتماعية.
٢. يشار غورن، كتاب أنور ومصطفى كمال ١٩٠٨-١٩٣٨ (ثلاثة مجلدات)، منشورات إسلامبول.
٣. هارولد تمبرلي، «السياسة البريطانية تجاه الحكم البرلماني والدستورية في تركيا (١٨٣٠–١٩١٤)»، مجلة كامبريدج التاريخية.
٤. وزارة الخارجية الأمريكية، العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، ١٩١٨.
٥. رسالة آرثر جيمس بلفور إلى اللورد روتشيلد بتاريخ ٢ تشرين الثاني ١٩١٧ (تصريح بلفور).
٦. الانتداب على فلسطين، نصّ انتداب عصبة الأمم، خصوصاً المادتين ٢ و٦.
٧. وثائق وزارة الخارجية الأمريكية لعام ١٩٤٨ التي تؤكّد مسؤولية إنجلترا عن تطبيق تصريح بلفور في الانتداب على فلسطين.
٨. وثائق مؤتمر باريس للسلام.
٩. وزارة الخارجية الأمريكية، العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، ١٩٤٨، وثائق فلسطين.
١٠. وزارة الخارجية الأمريكية، محطات: ١٩٤٥–١٩٥٢، إنشاء إسرائيل، ١٩٤٨.
١١. وزارة الخارجية الأمريكية، تقارير الدول عن تركيا لعام ٢٠١٦ والسنوات اللاحقة.
١٢. تصريحات أيدين أونال في يني شفق (لا فرق بين الكمالية و«فتّو»).
١٣. جميلة بايراقتار، «كيف فتحت الكمالية الباب لغولنزم؟»، يني شفق، ٢٢ أيلول ٢٠١٦.
١٤. تصريح بلفور، ٢ تشرين الثاني ١٩١٧.
١٥. الانتداب على فلسطين، خصوصاً المادة ٢.
١٦. وزارة الخارجية الأمريكية، إنشاء إسرائيل، ١٩٤٨.
١٧–٢٠. الوثائق الرسمية المذكورة أعلاه.
