Unutulan, Sarsılan Temel Değer ve Esaslar Hayatımızın Seyrini Nasıl Etkiliyor?
Bilmeyen bileni, mürid mürşidi, mahkûm hâkimi, halk başkanını, talebe hocasını, evlat babasını, karı kocasını yönetme ve yönlendirme hırs ve sevdasına kapılırsa…
Giriş
İnsan, hayatını tek başına sürdürebilecek yapıda yaratılmış bir varlık değildir. Bilmediğini öğrenmeye, yapamadığını ehline bırakmaya, çözemediği meseleyi bilenine danışmaya, hakkını ararken hâkime başvurmaya, yetişirken hocasından istifade etmeye, aile içinde sorumluluk paylaşmaya ve toplum hâlinde yaşamaya muhtaçtır. İnsanların karşılıklı dayanışma ve içtimaî hayat içerisinde varlıklarını sürdürmeleri, insan tabiatının temel özelliklerinden biri olarak İbn Haldûn’un toplum anlayışında da önemli bir yer tutar.¹
Bu durum insanın eksik veya değersiz olduğunu göstermez; aksine hayatın fıtrî ve tabiî düzenini ortaya koyar. Çünkü herkes her şeyi bilemez, her işi yapamaz ve her konuda hüküm veremez.
Kur’ân-ı Kerîm’in,
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 39/9)
suali, insanın bilgi karşısındaki konumunu düşünmesi bakımından son derece çarpıcı bir ölçüdür.
Bilen ile bilmeyenin bir olmadığı açıktır. Öyleyse bilmeyenin bilene müracaat etmesi, ondan öğrenmesi ve onun ilminden istifade etmesi bir zillet değil; aklın, fıtratın ve hayatın gereğidir.
Ne var ki bugün yalnız bilgi alanında değil, hayatın hemen her alanında ölçülerin birbirine karıştırıldığı bir dönemden geçiyoruz.
Bilmeyen, bilenden öğrenmek yerine bilene yön vermeye kalkışıyor.
Talebe, hocasından istifade etmek yerine hocasını kendi dar anlayışına göre yönlendirmeye kalkıyor.
Mürid, mürşidinden bilmediği ve üzerinde düşünmediği hususlarda istifade etmek yerine, mürşidinin kendi arzusunu tasdik etmesini bekliyor.
Davacı, hâkimden adalet istiyor; fakat adaletin kendi menfaatine göre tecelli etmesini arzuluyor.
Evlat, babasının yıllarca verdiği emeği, fedakârlığı ve tecrübeyi hiçe sayarak yalnızca kendi isteklerinin yerine getirilmesini bekliyor.
Eşlerden biri, karşısındakinin yükümlülüklerini hatırlatırken kendi sorumluluklarını ve aile düzeninin meşru esaslarını göz ardı edebiliyor.
Halk, devlet başkanından memleket adına doğru kararlar almasını bekliyor; fakat yöneticinin gördüğü, kendisinin göremediği meseleleri, taşıdığı sorumlulukları ve devlet idaresinin görünmeyen güçlüklerini hesaba katmadan her talebinin yerine getirilmesini isteyebiliyor.
Böyle bir anlayışta arzu ile hak, zan ile bilgi, heves ile ehliyet, hürriyet ile sorumluluk, söz hakkı ile yetki birbirine karışmaktadır.
Asıl kriz de burada başlamaktadır.
İnsan, sahip olmadığı bir bilgiye sahipmiş gibi davranmakta; taşımadığı bir yetkiyi kullanmaya, üstlenmediği bir sorumluluk hakkında kesin hükümler vermeye kalkışmaktadır.
Hâlbuki hayatın huzuru, herkesin herkesi yönetmeye çalışmasıyla değil; herkesin kendi makamını, vazifesini, sınırını ve sorumluluğunu bilmesiyle mümkün olur.
Burada çok önemli bir ayrımı da açıkça ortaya koymak gerekir:
Danışmak başka, onaylatmak başkadır.
Bir hekime başvuran hasta, doktorun kendisinin hoşuna giden teşhisi koymasını istemek için değil, hastalığını doğru teşhis edip uygun tedaviyi göstermesi için başvurur.
Bir uzmana danışan kimse, yalnızca işine gelen cevabı kabul edip hoşuna gitmeyeni reddediyorsa, gerçekte danışmıyor; kendi kanaatine şahit arıyor demektir.
İstişare, kendi arzusuna şahit aramak değil; gerektiğinde kendi arzusuna rağmen doğruyu öğrenmeye talip olmaktır.
Müridin mürşidine, talebenin hocasına, hastanın doktoruna, danışanın danışmanına, davacının hâkime müracaatında aranması gereken temel edep budur.
Soru sormak ile hüküm vermek, fikir beyan etmek ile yetki kullanmak, hatırlatmak ile yönetmeye kalkışmak, tenkit etmek ile sorumluluk almadan karar vermek aynı şey değildir.
İnsanın bilmediğini sorması, gördüğü bir eksikliği edeple hatırlatması ve düşüncesini ifade etmesi tabiî bir haktır. Fakat bunların hiçbiri, insanın bilgi ve yetki sınırlarını ortadan kaldırmaz.
İtaat de insanın aklını terk etmesi demek değildir. Meşru bir otoritenin, meşru bir görevin ve doğru bir düzenin gereğini yerine getirmektir. Nitekim Resûlullah ﷺ,
“İtaat ancak mâruftadır.” buyurmuştur.²
Dolayısıyla burada savunulan fikir; düşünmeyen, sorgulamayan ve her söyleneni körü körüne kabul eden pasif bir insan tipi değildir.
Savunulan esas şudur:
Bilgi ile cehalet, ehliyet ile heves, görev ile müdahale, yetki ile arzu ve hürriyet ile sorumluluk birbirine karıştırılmamalıdır.
Aksi hâlde ailede başlayan ölçü kaybı topluma, eğitimdeki itibar kaybı yönetime, bilgiye duyulan güvensizlik adalete kadar sirayet eder.
Öyleyse meselenin temeline inelim.
I. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
Kur’ân-ı Kerîm,
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 39/9)
buyurarak yalnızca ilmin değerini değil, insanın bilgi karşısındaki tavrını da düşünmeye sevk eder.
Bilmeyen insanın ilk vazifesi, bilmediğini bilmektir.
Bilmediğini kabul edemeyen insan, öğrenmenin kapısını kendi yüzüne kapatır.
Bu sebeple Kur’ân-ı Kerîm,
“Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun.” (Nahl, 16/43; Enbiyâ, 21/7) buyurur.
Demek ki bilmediğini ehline sormak bir eksiklik değil, hakikate ulaşmanın yoludur.
Resûlullah ﷺ de,
“Allah kimin hakkında hayır dilerse onu dinde fakih kılar.” buyurmuştur.³
İlim bir nimettir; fakat ilmin nimeti, bilenin bildiğiyle amel etmesi ve bilmeyenin de bilene karşı kibirlenmeden öğrenmeye talip olmasıyla ortaya çıkar.⁴
Burada çok önemli bir husus vardır:
İnsanlık bakımından eşit olmak, her konuda eşit bilgi ve ehliyete sahip olmak değildir.⁵
Hukuk önünde eşitlik başka, bilgi ve ihtisas bakımından farklılık başka şeydir.
Bir hastanın doktoruyla insanlık değeri eşittir; fakat hastalığın teşhisi konusunda aynı bilgiye sahip değildir.
Bir talebenin hocasıyla insanlık onuru eşittir; fakat hocasının yıllar içinde elde ettiği ilmî birikime sahip olması beklenmez.
Bir vatandaş devlet başkanıyla aynı insanlık değerine sahiptir; fakat devletin bütün imkânlarını, tehditlerini, diplomatik meselelerini ve idarî yükünü aynı ölçüde bilmesi beklenemez.
Eşitlik, ehliyeti ortadan kaldırmaz.
II. Bilmeyenler bilenlere neden tâbi olmalı?
Bilenlere tâbi olmak, onları hatasız kabul etmek değildir.
Tâbi olmanın anlamı, bilinmeyen hususta bilenin rehberliğinden istifade etmek ve meşru olan hususta onun gösterdiği doğruya uymaktır.⁶
İslâm, insanı hiçbir kula körü körüne teslim olmaya çağırmaz.
Peygamberler dışında hiçbir insanın hatadan uzak olduğu kabul edilemez. Bu sebeple doğru ölçü şudur:
Ehline müracaat edilir, doğru öğrenilir, meşru olan uygulanır; yanlış görülen husus ise usulünce sorulur, müzakere edilir ve gerektiğinde tenkit edilir.
Fakat burada da bir sınır vardır.
Bir kimsenin bir uzmana soru sorması başka, uzmanı kendi istediği cevabı vermeye zorlaması başkadır.
Bir müridin mürşidine hâlini arz etmesi başka, mürşidine kendi arzusunu söyletmeye çalışması başkadır.
Bir talebenin hocasıyla müzakere etmesi başka, kendi yanlışını hocasına tasdik ettirmeye çalışması başkadır.
Bir hastanın doktoruna belirtilerini anlatması başka, doktora hangi teşhisi koyacağını ve ne tedavi uygulayacağını telkin etmesi başkadır.
Bir danışanın, danışmanına fikrini sorması başka; danışmanını kendi kanaatini onaylatmak için kullanması bambaşkadır.
İşte bu ayrım, makalenin bütününde üzerinde durduğumuz meselenin özüdür:
İstişare, insanın kendi arzusunu ehline tasdik ettirmesi değil; hakikati öğrenmek üzere kendi arzusunu gerektiğinde geri çekebilmesidir.
III. Öğrenmek, öğretene hürmeti gerektirir
İnsan, kendisine öğretene hürmet etmeden ondan hakkıyla istifade etmekte zorlanır.⁷
Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Mûsâ’nın Hızır’a hitabını şöyle aktarır:
“Sana öğretilen bilgiden bana da öğretmen için sana tâbi olabilir miyim?” (Kehf, 18/66)
Burada dikkat çekici olan, Hz. Mûsâ’nın sahip olduğu büyük makama rağmen öğrenme makamında tevazu göstermesidir.
Talebelik, hocayı bir hizmet sağlayıcısı gibi görmek değildir.
Talebe sorar, öğrenir, delil ister, müzakere eder. Fakat bütün bunları öğrenme niyetiyle yapar.
Kendisinin zaten doğru olduğuna karar verip hocasından yalnızca tasdik beklemez.
İlimde edep, “Ben de böyle düşünüyorum.” demekten önce,
“Acaba ben neyi bilmiyorum ve neyi gözden kaçırıyorum?” diyebilmektir.
Gerçek talebe, hocasının karşısında aklını yok eden değil; aklını doğru kullanmayı öğrenendir.
IV. Mürid mürşide, bilmediği ve düşünemediğinden de istifade etmek için tâbi olmalı
Tasavvufî terbiyede mürşid, müridin her arzusunu tasdik eden bir makam değildir.⁸
Mürşidin rehberliği, insanın kendi nefsini, alışkanlıklarını ve dar bakışını aşmasına yardımcı olmayı hedefler.
Bu sebeple müridin mürşide yönelmesinin anlamı, kendi düşüncesini ona kabul ettirmek değil; kendi düşüncesinin ötesinde göremediği hakikatleri öğrenmeye açık olmaktır.
Mürid, mürşidine kendi arzusunu söyletmeye çalışıyorsa, görünüşte istişare ediyor olsa bile gerçekte kendi kanaatine şahit arıyor demektir.
Ancak burada denge mutlaka korunmalıdır.
Mürşid peygamber değildir; dolayısıyla hatadan münezzeh kabul edilemez.⁹
Mürid de mürşidini kutsallaştırıp onu kul olmaktan çıkaramaz.
Tâbi olmak, Allah’ın emirlerine aykırı olmayan meşru rehberlik çerçevesinde anlam kazanır.
Gerçek istifade ise insanın hoşuna giden sözleri aramasıyla değil, kendi nefsine ağır gelen fakat hakikate uygun olan sözü de dinleyebilmesiyle mümkündür.
V. Talebe, hocasından öğrenmek ve öğrendiğini müzakere etmek için talebe olmalı
Talebelik, hocayı kendi görüşlerini tasdik makamı olarak kullanmak değildir.
Talebe sorar, araştırır, delil ister ve müzakere eder.
Hoca da talebesini yetiştirmek için sabırla öğretir.
Müzakere hürmetsizlik değildir; ilmin derinleşmesidir.
Fakat müzakere ile meydan okuma arasında fark vardır.
Talebe,
“Benim kanaatim doğru, hocam bunu bana tasdik etsin.”
diyorsa öğrenme makamından uzaklaşmış olur.
Asıl talebelik,
“Ben böyle düşünüyorum; fakat acaba yanlış düşündüğüm bir nokta var mı?” diyebilmektir.
İlimde edep, insanın kendi kanaatini hakikatin ölçüsü hâline getirmemesidir.
VI. Davacı, hâkime kendi arzusunu değil, hakkı ortaya çıkarması için müracaat etmeli
Mahkemeye başvuran davacı, hâkimden kendi iddiasını onaylamasını değil, hakkın ortaya çıkarılmasını ve adaletin tesis edilmesini istemelidir.¹⁰
Kur’ân-ı Kerîm şöyle buyurur:
“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, Allah için şahitlik eden kimseler olun; bu, kendinizin, anne-babanızın ve yakınlarınızın aleyhine de olsa…” (Nisâ, 4/135)
Davacı kendi iddiasını mutlak hakikat zannetmemelidir.
Çünkü mahkemeye başvurmanın anlamı, “Ben haklıyım; sen de bunu tasdik et.” demek değildir.
Asıl anlamı,
“Benim iddiam budur; delillerimi ortaya koyuyorum. Hakkı ve adaleti ortaya çıkaracak hükmü siz verin.”
demektir.
Aynı şekilde hâkim de tarafların hissiyatına, nüfuzuna veya menfaatine göre değil; hukuk, delil ve adalet ölçüsüne göre hükmetmelidir.
Davacı kendi arzusunu hâkime kabul ettirmeye çalışır, hâkim de tarafların arzusuna göre hükmederse adalet makamı kendi anlamını kaybeder.
VII. Evlat babasına emeği ve tecrübesi için hürmet etmeli
İnsanın yetiştiği ilk ocak ailedir.
Kur’ân-ı Kerîm şöyle buyurur:
“Rabbin, yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anne babaya iyilik etmenizi emretti.” (İsrâ, 17/23)
Anne ve babaya hürmet, yalnızca geçmişte yapılan maddî yardımların karşılığı değildir.¹¹
Onların yıllar içinde kazandıkları tecrübe, gördükleri hayat, yaptıkları fedakârlıklar ve evlatlarının iyiliği için taşıdıkları endişeler de dikkate alınmalıdır.
Elbette evladın kendi hayatını kurması ve kendi sorumluluğunu üstlenmesi başka şeydir; anne-babanın tecrübesini küçümsemek ve her nasihatini müdahale kabul etmek başka şeydir.
Baba da kendi tecrübesini evladına zorla kabul ettirmeye çalışmamalıdır.
Öyleyse ailede doğru ölçü şudur:
Baba tecrübesini emanet bilmeli; evlat da tecrübeyi küçümsememelidir.
Hürmet, düşünmeyi bırakmak değildir.
Hürmet; insanın kendisinden önce yürümüş olanların tecrübesini dikkate alacak kadar vefalı ve mütevazı olmasıdır.
VIII. Karı, kocasına aile reisliğini doğru yürütmesi için meşru çerçevede itaat etmeli
Aile, hak, vazife, sorumluluk, fedakârlık ve merhamet dengesiyle ayakta durur.
Kur’ân-ı Kerîm,
“Erkekler kadınlar üzerinde kavvâmdırlar.” (Nisâ, 4/34) buyurur.¹²
Kavvâmlık, keyfî bir tahakküm ve sınırsız hâkimiyet değil; aileyi koruma, geçindirme, gözetme ve sorumluluğunu taşıma vazifesidir.
Aile reisliği bir imtiyazdan önce ağır bir emanettir.
Bu sebeple kocanın aile reisi olması, eşinin şahsiyetini, meşru haklarını ve söz hakkını yok sayabileceği anlamına gelmez.
Kur’ân-ı Kerîm,
“Onlarla güzel geçinin.” (Nisâ, 4/19)
buyururken aile hayatının hukuk ve güzel muamele zemininde yürütülmesini emreder.
Yine eşler arasındaki bağın,
“Aranızda sevgi ve merhamet var etmesi” (Rûm, 30/21)
Allah’ın ayetlerinden biri olduğu bildirilir.
Dolayısıyla aile reisliği, baskı kurma yetkisi değil; sorumluluk üstlenme makamıdır.
Kadın, kocasının meşru idaresini ve aile düzenindeki sorumluluğunu desteklemeli; koca da reisliği bir tahakküm aracına dönüştürmemelidir.
Ailede istişare vardır; fakat istişare, taraflardan birinin diğerine kendi arzusunu zorla kabul ettirmesi değildir.
IX. Halk başkanına ülkesi ve milletinin selâmeti için meşru çerçevede itaat etmeli
Devlet yönetimi, bütün bir milletin canını, malını, hukukunu, güvenliğini ve geleceğini ilgilendiren büyük bir emanettir.¹³
Kur’ân-ı Kerîm şöyle buyurur:
“Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (Nisâ, 4/58)
Yönetici, makamını kendi menfaati için değil, milletin selâmeti için kullanmalıdır.
Bu makam bir şeref koltuğundan önce ağır bir mesuliyettir.
Fakat vatandaş açısından da önemli bir ölçü vardır.
Yönetimin bütün imkânlarını, devletin karşı karşıya bulunduğu tehditleri, ekonomik şartları, diplomatik meseleleri, bürokratik engelleri ve devlet sırrı mahiyetindeki bilgileri bilmeyen bir vatandaşın, kendi gördüğü tek bir mesele üzerinden devletin bütün kararlarını değerlendirmesi her zaman doğru sonuç vermeyebilir.
Bu, vatandaşın susması veya yönetimi sorgulamaması demek değildir.
Denetlemek başka, yönetmeye kalkışmak başkadır.
Vatandaşın uyarması, tenkit etmesi, hakkını araması ve yanlış gördüğü hususları usulünce dile getirmesi meşru bir haktır.
Fakat devlet yönetiminin bütün sorumluluğunu üstlenmeden, devletin bütün imkânlarını bilmeden ve kararın bütün sonuçlarını taşımadan kendisini yönetici makamına koyması doğru değildir.
Yönetici de vatandaşın her itirazını düşmanlık, her tenkidini isyan olarak görmemelidir.
İtaat, meşru olan hususlardadır.
Zulümde, günahta ve açıkça meşru olmayan hususlarda itaat yoktur.
Böylece hem yönetimin otoritesi hem de toplumun hakkı korunmuş olur.
X. Herkesin sesi eşit olabilir mi, herkesin bilgisi ve ehliyeti de eşit midir?
Burada üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir başka mesele vardır:
İnsanların hukuk önünde eşit olması ile her konuda aynı bilgiye, tecrübeye ve ehliyete sahip olması aynı şey değildir.¹⁴
Herkesin bir oyu olabilir; fakat herkes aynı ölçüde uzman değildir.
Herkesin düşüncesi olabilir; fakat her düşünce aynı ölçüde bilgiye dayanmayabilir.
Herkesin konuşma hakkı olabilir; fakat her konuşanın söylediği şey aynı derecede doğru değildir.
Bu ayrım yapılmadığında çoğunluk ile hakikat, oy ile ehliyet, tercih ile liyakat birbirine karıştırılır.¹⁵
Demokratik sistemler, halk iradesinin yönetime yansıması bakımından bir usul ortaya koyabilir. Ancak sayı bakımından çoğunluğun her konuda bilgi ve ehliyetin ölçüsü kabul edilmesi başka bir meseledir.
Bir adayın çok oy alması, onun ekonomiyi en iyi bildiğini, adaleti en iyi sağlayacağını veya devlet idaresinde en ehil kişi olduğunu kendiliğinden göstermez.
Sayı, ehliyetin yerini tutmaz.
Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Yûsuf’un şahsında devlet görevinde aranması gereken iki temel vasfı dikkat çekici biçimde ortaya koyar:
“Beni ülkenin hazineleri üzerine görevlendir. Çünkü ben iyi korur ve bu işi bilirim.” (Yûsuf, 12/55)
Burada iki temel vasıf öne çıkmaktadır:
Emanete riayet ve ehliyet.
Yani yalnızca güvenilir olmak yetmez; işi bilmek de gerekir.
Yalnızca bilgili olmak da yetmez; o bilginin emanet ve sorumluluk duygusuyla kullanılması gerekir.
Öyleyse mesele sadece “Kim seçildi?” sorusu değildir.
Asıl soru şudur:
Kim ehildir, kim güvenilirdir, kim adildir ve kim taşıdığı sorumluluğun hakkını verebilir?
Yöneticide ehliyet ve liyakat aranması gerektiği gibi, onu belirleyen toplumda da basiret, sorumluluk ve doğruyu yanlıştan ayırabilecek bir şuur bulunmalıdır.
Çünkü değer ölçüleri zayıflamış, algıların yönlendirdiği ve hakikatin yerine propagandanın geçtiği bir toplumda isimler değişse bile temel problemler kendiliğinden ortadan kalkmayabilir.
Mesele yalnızca yöneteni değiştirmek değil, yöneteni seçen toplumun ölçülerini de düzeltmektir.
XI. Sonuç: Kaybettiğimiz ölçüyü yeniden bulmak
Bütün bu münasebetlerin ortaya koyduğu temel hakikat şudur:¹⁶
Hayat, herkesin her şeyi bildiği ve herkesin herkesi yönetmeye çalıştığı bir karmaşa içinde değil; herkesin kendi makamını, vazifesini, sınırını ve sorumluluğunu bildiği bir nizam içinde huzura kavuşur.
Bilmeyen bilene müracaat ettiğinde…
Talebe hocasına hürmet ederek öğrendiğinde…
Mürid, mürşidinden kendi nefsinin göremediği hususlarda istifade ettiğinde…
Davacı, kendi arzusunun değil hakkın ortaya çıkmasını istediğinde…
Evlat, babasının tecrübesini küçümsemediğinde…
Baba, tecrübesini tahakküm aracına dönüştürmediğinde…
Eşler birbirlerinin meşru haklarına riayet ettiğinde…
Yönetici makamını emanet bildiğinde…
Halk da yöneticinin sorumluluğunu kavrayıp gerektiğinde usulünce tenkit ettiğinde…
hayat yeniden ait olduğu dengeye kavuşacaktır.
Çünkü asıl problem insanların konuşması, soru sorması veya fikirlerini açıklaması değildir.
Asıl problem, herkesin kendi kanaatini bilgi, kendi arzusunu hak, kendi tercihini ehliyet ve kendi sözünü yetki zannetmesidir.
İnsan bazen bilene danışıyor görünürken aslında kendi bildiğini ona tasdik ettirmeye çalışmaktadır.
Hâlbuki gerçek istişare, kendi arzumuza şahit aramak değildir.
İstişare, gerektiğinde kendi arzumuzun yanlış olduğunu kabul edebilecek bir kalp ve doğruyu öğrenebilecek bir zihne sahip olmaktır.
Hastanın doktora,
talebenin hocaya,
müridin mürşide,
danışanın danışmana,
davacının hâkime müracaatındaki asıl hikmet budur.
İnsan, bilmediği yerde bilene; yapamadığı yerde ehline; çözemediği yerde uzmanına müracaat etmeyi bir küçülme değil, bir olgunluk olarak görmelidir.
Aynı şekilde bilen de bilgisini tahakküm için değil, insanlara fayda sağlamak için kullanmalıdır.
Böylece ortaya kör itaat değil, bilinçli ittiba; kör isyan değil, edepli tenkit; keyfî tahakküm değil, sorumlu otorite; başıboş hürriyet değil, sorumlulukla dengelenmiş hürriyet çıkar.
Bizim asıl ihtiyacımız, herkesin herkese üstünlük kurmaya çalışması değil; herkesin kendi haddini, makamını ve vazifesini bilmesidir.
Medeniyet de huzur da önce insanın kalbinde ve zihninde başlar; oradan aileye, topluma ve devlete yayılır.
İnsan haddini bildiğinde aile huzur bulur.
Aile huzur bulduğunda toplum güçlenir.
Toplum değerlerini koruduğunda devlet sağlam bir zemine kavuşur.
Öyleyse bugün yeniden öğrenmemiz gereken en temel derslerden biri şudur:
Her sözün bir makamı, her makamın bir sorumluluğu, her sorumluluğun bir ehliyeti ve her ehliyetin de bir emaneti vardır.
Ölçüyü kaybettiğimizde hayat karmaşıklaşır.
Ölçüyü yeniden bulduğumuzda ise hayat yeniden nizama girer.
Mesele, herkesin herkesi yönetmesi değil; herkesin önce kendisini, sonra kendi vazifesini doğru yönetebilmesidir.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
04.09.2026 – OF
Bir Hanım Gözü İle Feminizm 👇
https://www.instagram.com/reel/DbtXUjHMz1q/?igsi=MWNmOWVlOHJ2MDQ1aw%3D%3D
Dipnotlar
¹ İbn Haldûn, Mukaddime, Birinci Bölüm. İbn Haldûn’un toplum, dayanışma ve insanın toplumsal hayat içerisindeki varlığına ilişkin görüşleri için ayrıca bkz. Tahsin Görgün, “Mukaddime”, TDV İslâm Ansiklopedisi. İbn Haldûn’un Mukaddime’sinin birinci bölümünde insan toplumu ve dayanışmanın toplum hayatındaki yeri ele alınmaktadır. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
² Buhârî, Ahkâm, 4; Müslim, İmâre, 39. Hadisin farklı lafızlarla nakledilen temel anlamı, itaatin mâruf olan hususlarla sınırlı olduğuna işaret etmektedir.
³ Buhârî, İlim, 10; ayrıca Humus, 7; İ‘tisâm, 10; Müslim, İmâre, 175; Zekât, 98, 100. Hadisin sahih kaynaklardaki temel lafzı şöyledir: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». Buhârî’de hadis numaralandırması kullanılan neşre göre değişebilmektedir. (Diyanet Hadislerle İslam)
⁴ Burhâneddin ez-Zernûcî, Ta‘lîmu’l-Müte‘allim Tarîka’t-Ta‘allum. Eser, ilim tahsilinde talebenin niyeti, hoca ve âlimlere saygısı, öğrenme usulü ve ilim ehliyle münasebeti üzerinde durmaktadır. Eserde “İlme ve âlime saygı” özel bir başlık altında ele alınmaktadır. (Türk Maarif Ansiklopedisi)
⁵ Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Zümer sûresi, 9. âyetin tefsiri. Bilen ile bilmeyen arasındaki farkın bilgi, idrak ve kavrayış derecesi bakımından değerlendirilmesi için bkz.
⁶ Ebû İshak eş-Şâtıbî, el-Muvâfakât, özellikle ictihad ve taklid bahisleri. Buradaki kullanım, insanın meşru sınırlar içerisinde aklını ve muhakemesini kullanması ile işin ehline müracaat etmesi arasındaki dengeyi ifade etmektedir. el-Muvâfakāt’ta ictihad, taklid ve bunlarla ilgili meseleler eserin beşinci kısmında ele alınmaktadır. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
⁷ Zernûcî, Ta‘lîmu’l-Müte‘allim Tarîka’t-Ta‘allum. Eserde ilim öğrenmede hoca seçimi ve ilme, hocaya ve âlime saygı konuları özel olarak ele alınmaktadır. (Türk Maarif Ansiklopedisi)
⁸ Abdülkerîm el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, mürşid ve mürid âdâbına ilişkin bahisler. Eserin özellikle müridlik âdâbına ayrılmış bölümleri bulunmaktadır. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
⁹ Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye. Tasavvufî rehberliğin tevhid ve kulluk esasını ortadan kaldıracak biçimde şahıs kutsamasına dönüşmemesi gerektiği hususunda müridlik âdâbına ilişkin bahislerle mukayese edilebilir. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
¹⁰ Yargı makamının temel görevi, taraflardan birinin arzusunu tasdik etmek değil; hukuk ve deliller çerçevesinde hakkı ve adaleti ortaya koymaktır. Bu çerçevede Mecelle’nin muhakeme ve kazâya ilişkin hükümleriyle mukayese edilebilir.
¹¹ Anne-babaya hürmet ve aile ahlâkı konusunda klasik İslâm ahlâk literatüründen yararlanılabilir. Bkz. İmam Birgivî, et-Tarîkatü’l-Muhammediyye. Eser, Kur’an ve sünnete uygun dinî hayatın esasları ile ahlâk ve davranış meselelerini ele alan önemli klasik kaynaklardan biridir. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
¹² Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, Nisâ sûresi, 34. âyetin tefsiri. “Kavvâm” kavramının aile sorumluluğu ve yükümlülüğü bağlamındaki açıklamaları için bkz. Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb. Eser, Fahreddin er-Râzî’nin Kur’ân-ı Kerîm tefsiridir. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
¹³ Takıyyüddin İbn Teymiyye, es-Siyâsetü’ş-Şer‘iyye. Devlet yönetiminin emanet, adalet, kamu düzeni ve sorumluluk esaslarına dayanması bakımından klasik siyâset-i şer‘iyye literatürünün temel eserlerinden biridir. İbn Teymiyye’nin eserinde yöneten-yönetilen ilişkisinin adalet esasına dayandığı ve yöneticinin sorumlulukları üzerinde durulduğu görülmektedir. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
¹⁴ Ahmet Ziya İbrahimoğlu, “İslâm Nizamı mı, Demokrasi mi?”, Aynama Yansıyanlar. Müellifin aynı konu çerçevesindeki değerlendirmeleri için bkz. Aynama Yansıyanlar
¹⁵ Ahmet Ziya İbrahimoğlu, “İslâmî Huzur mu, Demokratik Bunalım mı?”, Aynama Yansıyanlar. Müellifin çoğunluk, tercih, liyakat ve yönetim anlayışı hakkındaki değerlendirmeleri için bkz. Aynama Yansıyanlar – Makalelerim
¹⁶ Kınalızâde Ali Efendi, Ahlâk-ı Alâî. Ahlâk, aile ve toplum düzeni arasındaki ilişkinin klasik İslâm ahlâk düşüncesindeki yeri bakımından bkz. Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alâî adlı eseri, ferdî ahlâkın yanında aile ve toplum düzenine ilişkin meseleleri de ele almaktadır. (TDV İslâm Ansiklopedisi)
ترجمة من التركية إلى العربية: 👇
كَيْفَ تُؤَثِّرُ القِيَمُ وَالأُسُسُ الجَوْهَرِيَّةُ الَّتِي نَسِينَاها وَاضْطَرَبَتْ مَعَالِمُهَا فِي مَسَارِ حَيَاتِنَا؟
إِذَا انْدَفَعَ الجَاهِلُ لِيُوَجِّهَ العَالِمَ، وَالمُرِيدُ لِيُوَجِّهَ المُرْشِدَ، وَالمَحْكُومُ لِيُوَجِّهَ القَاضِيَ، وَالشَّعْبُ لِيُوَجِّهَ الرَّئِيسَ، وَالطَّالِبُ لِيُوَجِّهَ أُسْتَاذَهُ، وَالابْنُ لِيُوَجِّهَ أَبَاهُ، وَالزَّوْجَةُ لِتُوَجِّهَ زَوْجَهَا…
المقدمة
الإنسانُ مخلوقٌ لا تَتَوفَّر له طبيعتُه على أن يعيشَ حياتَه مستقلًّا عن غيره؛ فهو محتاجٌ إلى أن يتعلَّم ما يجهل، وأن يَدَعَ ما لا يُحسنُه لأهل الاختصاص، وأن يستشيرَ أهلَ المعرفة فيما يعجز عن حلِّه، وأن يلجأ إلى القاضي حين يطلب حقَّه، وأن ينتفع بأستاذه في أثناء تعلُّمه وتربيته، وأن يتقاسم المسؤوليات داخل الأسرة، وأن يعيش في مجتمعٍ يقوم على التعاون بين أفراده.¹
وهذا لا يدل على نقص الإنسان أو انعدام قيمته؛ بل يكشف عن النظام الفطري والطبيعي للحياة. فليس في مقدور أحد أن يعلم كل شيء، ولا أن يُحسن كل عمل، ولا أن يكون مؤهلًا للحكم في كل مسألة.
وقد جاء في القرآن الكريم:
﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾
(الزمر، 39/9)
وهو سؤال بالغ الدلالة في دعوة الإنسان إلى التفكر في موقعه من العلم والمعرفة.
فلا يستوي العالم والجاهل. ومن ثمَّ فإن رجوع من لا يعلم إلى من يعلم، وتعلّمه منه، وانتفاعه بعلمه، ليس ذلًّا ولا انتقاصًا، بل هو من مقتضيات العقل والفطرة والحياة.
غير أننا نمرُّ اليوم بمرحلة اختلطت فيها المقاييس، لا في مجال العلم والمعرفة فحسب، بل في كثير من مجالات الحياة.
فالجاهل بدل أن يتعلّم من العالم يحاول أن يوجّهه.
والطالب بدل أن ينتفع بأستاذه يحاول أن يفرض عليه فهمه القاصر.
والمريد بدل أن ينتفع من مرشده فيما يجهله ولم يُعمل فيه فكره، ينتظر من مرشده أن يوافق أهواءه ويصدّق رغباته.
والمدّعي يطلب من القاضي العدل، ولكنه يريد أن يظهر العدل وفق مصلحته ورغبته.
والابن قد يتعامل مع ما بذله أبوه طوال سنوات من جهد وتضحية وخبرة وكأنه أمرٌ مفروغ منه، ثم لا يرى من حقه إلا أن تُلبّى رغباته فورًا.
وقد يطالب أحد الزوجين الطرف الآخر بأداء واجباته، ولكنه في الوقت نفسه يتجاهل حقوقه المشروعة ومقتضيات النظام الأسري.
والشعب ينتظر من رئيس الدولة أن يتخذ القرارات الصحيحة لمصلحة البلاد، لكنه قد لا يضع في حسبانه القضايا التي يراها المسؤول ولا يراها هو، ولا المسؤوليات التي يحملها، ولا الصعوبات الخفية التي تكتنف إدارة الدولة، ثم يريد أن تُلبّى مطالبه كلها على الفور.
وعندما يسود مثل هذا الفهم، تختلط الرغبة بالحق، والظن بالعلم، والهوى بالأهلية، والحرية بالمسؤولية، وحق التعبير بسلطة القرار.
وهنا تبدأ الأزمة الحقيقية.
فالإنسان يتصرّف أحيانًا وكأنه يمتلك علمًا لا يملكه، ويحاول استعمال سلطة لا يملكها، وإصدار أحكام قطعية في أمور لم يتحمّل مسؤوليتها.
والحال أن استقرار الحياة وطمأنينتها لا يتحققان بأن يحاول كل إنسان أن يدير شؤون غيره، وإنما بأن يعرف كل إنسان مقامه، ووظيفته، وحدوده، ومسؤوليته.
وهنا لا بد من بيان فرقٍ جوهري:
الاستشارة شيء، وطلب التصديق شيء آخر.
فالمريض الذي يراجع الطبيب لا يراجعه لكي يشخّص له المرض وفق ما يحب، وإنما لكي يشخّص مرضه تشخيصًا صحيحًا ويبيّن له العلاج المناسب.
ومن يستشير خبيرًا ثم لا يقبل إلا الجواب الذي يوافق هواه، ويرفض ما لا يعجبه، هل يكون قد استشار حقًّا؟
إن الاستشارة ليست أن يبحث الإنسان عمّن يشهد لرغبته ويصدّقها، بل أن يكون مستعدًّا لمعرفة الحق ولو خالف رغبته.
وهذا هو الأدب الذي ينبغي أن يحكم علاقة المريد بمرشده، والطالب بأستاذه، والمريض بطبيبه، والمستشير بمستشاره، والمدّعي بقاضيه.
فالسؤال شيء، وإصدار الحكم شيء آخر؛ وإبداء الرأي شيء، واستعمال السلطة شيء آخر؛ والتنبيه إلى الخطأ شيء، ومحاولة الإدارة شيء آخر؛ والنقد شيء، واتخاذ القرار دون تحمّل مسؤوليته شيء آخر.
ومن حق الإنسان أن يسأل عما يجهله، وأن ينبه بأدب إلى ما يراه من نقص، وأن يعبّر عن رأيه. لكن شيئًا من ذلك لا يلغي حدود العلم والاختصاص والسلطة.
والطاعة لا تعني أن يتخلّى الإنسان عن عقله، وإنما تعني أداء ما يقتضيه الواجب المشروع، والانقياد في حدود ما أباحه الشرع وأقرّه الحق. وقد قال رسول الله ﷺ:
«إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ».²
فليس المقصود هنا الدعوة إلى إنسان لا يفكر، ولا يسأل، ولا يناقش، ويقبل كل ما يقال له قبولًا أعمى.
وإنما المقصود هو أن لا نخلط بين العلم والجهل، وبين الأهلية والهوى، وبين الوظيفة والتدخل، وبين السلطة والرغبة، وبين الحرية والمسؤولية.
فإذا اختلّ هذا الميزان في الأسرة، امتدّ أثره إلى المجتمع؛ وإذا فقد التعليم مكانته، امتدّ أثر ذلك إلى الإدارة؛ وإذا فُقدت الثقة بالعلم وأهله، امتدّ أثر ذلك إلى القضاء وسائر مجالات الحياة.
فلو تعلّمنا من جديد أصولَ الحياة وقيمَها الأساسية، وعرف كل إنسان واجبه وأدّى مسؤوليته؛ فرجع الجاهل إلى العالم، والطالب إلى أستاذه، والمريد إلى مرشده، والابن إلى أبيه، وراعى الزوجان الحقوق المشروعة المتبادلة، وأطاع الشعب السلطة الشرعية في المعروف، ثم مارس النقد والنصيحة بأدب ووفق الأصول؛ أفلا يتغيّر مسار حياتنا؟
فلنرجع إلى أصل المسألة، ولننظر فيها خطوةً خطوة.
I. هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟
قال الله تعالى:
﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾
(الزمر، 39/9)
فهذا السؤال القرآني لا يبيّن فضل العلم فحسب، بل يوجّه الإنسان أيضًا إلى الأدب الذي ينبغي أن يتحلّى به تجاه العلم وأهله.
وأول واجب على من لا يعلم أن يعترف بأنه لا يعلم.
فمن عجز عن الاعتراف بجهله أغلق بنفسه باب التعلّم.
ولهذا قال الله تعالى:
﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
(النحل، 16/43؛ الأنبياء، 21/7)
فالسؤال لأهل العلم والاختصاص ليس نقصًا، بل هو طريق الوصول إلى الحق.
وقال رسول الله ﷺ:
«مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».³
والعلم نعمة، ولكن ثمرة هذه النعمة تظهر حين يعمل العالم بعلمه، ويتلقّى الجاهل العلم بتواضع واحترام.
وهنا ينبغي التأكيد على أمر مهم:
التساوي في الكرامة الإنسانية لا يعني التساوي في العلم والخبرة والأهلية.
فالمساواة في الحقوق شيء، والتفاوت في المعرفة والاختصاص شيء آخر.
فالمريض مساوٍ لطبيبه في الكرامة الإنسانية، لكنه ليس مساويًا له في معرفة المرض وتشخيصه.
والطالب مساوٍ لأستاذه في الإنسانية، لكنه لا يُنتظر منه أن يمتلك الرصيد العلمي الذي اكتسبه أستاذه عبر سنوات طويلة.
والمواطن مساوٍ لرئيس الدولة في القيمة الإنسانية، لكنه لا يُنتظر منه أن يعرف جميع إمكانات الدولة، وتهديداتها، وقضاياها الدبلوماسية، وأعباء إدارتها كما يعرفها المسؤول.
فالمساواة لا تلغي الأهلية.
II. لِمَاذَا يَنْبَغِي لِمَنْ لَا يَعْلَمُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ؟
الرجوع إلى أهل العلم لا يعني اعتبارهم معصومين من الخطأ.
والمقصود من الاتباع أن ينتفع الإنسان بهداية العالم فيما يجهله، وأن يعمل بما هو مشروع وصحيح مما يتبين له.
فالإسلام لا يدعو الإنسان إلى التسليم الأعمى لأي بشر.
ولا أحد من الناس، بعد الأنبياء، معصوم من الخطأ.
ولهذا فالميزان الصحيح هو:
يُرجع إلى أهل الاختصاص، ويُتعلّم الحق، ويُعمل بالمشروع، وما يُرى فيه خطأ يُسأل عنه ويُناقش ويُنقد بالأسلوب اللائق.
لكن هناك حدًّا ينبغي ألا يُتجاوز.
فسؤال الخبير شيء، ومحاولة إجباره على إعطاء الجواب الذي نريده شيء آخر.
وعرض المريد حاله على مرشده شيء، ومحاولة حمل المرشد على أن يقول ما يريده المريد شيء آخر.
ومناقشة الطالب لأستاذه شيء، ومحاولة إجبار الأستاذ على تصحيح خطأ الطالب شيء آخر.
وإخبار المريض طبيبه بأعراضه شيء، ومحاولة تلقين الطبيب التشخيص والعلاج شيء آخر.
وسؤال المستشير مستشاره عن رأيه شيء، وتحويل المستشار إلى جهة تمنح المستشير تصديقًا لرأيه شيء آخر.
وهنا تتجلّى خلاصة المسألة:
الاستشارة ليست أن يحمل الإنسان أهل الاختصاص على تصديق رغبته، وإنما أن يكون مستعدًّا لمعرفة الحق، ولو اقتضى ذلك التراجع عن رغبته.
III. التَّعَلُّمُ يَقْتَضِي احْتِرَامَ المُعَلِّمِ
يصعب على الإنسان أن ينتفع بعلمه انتفاعًا حقيقيًّا إذا لم يحترم من علّمه.
وقد نقل القرآن الكريم قول موسى عليه السلام للخضر:
﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾
(الكهف، 18/66)
وهنا يظهر تواضع موسى عليه السلام في مقام التعلّم، مع علو منزلته.
فالطالب لا ينبغي أن ينظر إلى أستاذه على أنه مجرد مقدّم خدمة.
بل يسأل، ويتعلم، ويطلب الدليل، ويناقش؛ ولكن كل ذلك بقصد التعلّم.
ولا يبدأ من موقف أنه على صواب لا محالة، ثم يبحث عند أستاذه عن مجرد التصديق.
ومن أدب العلم أن يستطيع الإنسان أن يقول قبل:
«أنا أرى كذا»
إن:
«لعلني أجهل شيئًا، أو فاتني وجه من وجوه المسألة.»
فالطالب الحقيقي ليس من يلغي عقله أمام أستاذه، بل من يتعلم كيف يستخدم عقله استخدامًا صحيحًا.
IV. يَنْبَغِي لِلْمُرِيدِ أَنْ يَتَّبِعَ مُرْشِدَهُ لِيَنْتَفِعَ بِمَا يَجْهَلُهُ وَمَا لَمْ يُعْمِلْ فِيهِ فِكْرَهُ
في التربية الصوفية، ليس المرشد جهةً لتصديق كل رغبات المريد.
وإنما تهدف صحبة المرشد إلى مساعدة الإنسان على تجاوز أهوائه وعاداته وضيق نظره.
ولهذا فإن معنى اتباع المريد لمرشده ليس أن يفرض عليه رأيه، وإنما أن يكون منفتحًا على معرفة ما قد لا يراه من الحقائق.
فإذا كان المريد يحاول أن يجعل مرشده ينطق بما يوافق رغبته، فهو وإن بدا مستشيرًا، إنما يبحث في الحقيقة عن شاهد يصدّق رأيه.
ومع ذلك، فلا بد من المحافظة على التوازن.
فالمرشد ليس نبيًّا، ولا يُعتقد فيه العصمة من الخطأ.
ولا يجوز للمريد أن يقدّس مرشده ويخرجه عن مقام العبودية لله.
إنما يكون الاتباع في إطار الهداية المشروعة التي لا تخالف أمر الله تعالى.
والانتفاع الحقيقي لا يكون بالبحث عن الكلام الذي يوافق هوى الإنسان، وإنما بالقدرة على الإصغاء حتى إلى ما يشق على النفس، إذا كان موافقًا للحق.
V. يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَكُونَ طَالِبًا لِيَتَعَلَّمَ مِنْ أُسْتَاذِهِ وَيُنَاقِشَهُ فِيمَا تَعَلَّمَ
ليست وظيفة الطالب أن يجعل أستاذه جهةً لتصديق آرائه.
فالطالب يسأل، ويبحث، ويطلب الدليل، ويناقش.
والأستاذ يعلّم الطالب ويصبر عليه ويرشده.
والمناقشة ليست إساءةً إلى الأستاذ، بل هي سبيل إلى تعميق العلم.
غير أن المناقشة شيء، والتحدي شيء آخر.
فإذا قال الطالب:
«رأيي هو الصواب، وعليّ أن أحمل أستاذي على تصديقه»
فقد ابتعد عن مقام التعلّم.
أما الطالب الحقيقي فيقول:
«هذا ما أراه، ولكن هل يمكن أن أكون مخطئًا في بعض ما أراه؟»
ومن أدب العلم ألا يجعل الإنسان رأيه الشخصي معيارًا للحق.
VI. يَنْبَغِي لِلْمُدَّعِي أَنْ يَرْجِعَ إِلَى القَاضِي لِإِظْهَارِ الحَقِّ وَإِقَامَةِ العَدْلِ
من يلجأ إلى المحكمة لا ينبغي أن يطلب من القاضي أن يصدّق دعواه، بل أن يظهر الحق ويقيم العدل.
قال الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾
(النساء، 4/135)
فلا ينبغي للمدّعي أن يعتقد أن دعواه حقيقة مطلقة لمجرد أنه صاحبها.
إن معنى اللجوء إلى القضاء ليس:
«أنا على حق، وعليك أن تحكم لي.»
بل:
«هذه دعواي، وهذه أدلتي، فاحكم بما يظهر لك من الحق والعدل.»
وفي المقابل، يجب على القاضي أن يحكم وفق الحق والقانون والدليل، لا وفق مشاعر الأطراف أو نفوذهم أو مصالحهم.
فإذا حاول المدّعي فرض رغبته على القاضي، وحكم القاضي وفق رغبات الخصوم، فقدت العدالة معناها.
VII. يَنْبَغِي لِلِابْنِ أَنْ يَحْتَرِمَ أَبَاهُ لِجُهْدِهِ وَخِبْرَتِهِ
الأسرة هي المهد الأول الذي ينشأ فيه الإنسان.
قال الله تعالى:
﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾
(الإسراء، 17/23)
فاحترام الوالدين لا يتعلق بما قدّماه من مال فحسب.
بل يشمل أيضًا ما اكتسباه من خبرة عبر السنين، وما بذلاه من تضحيات، وما يحملانه من همٍّ لمصلحة أبنائهما.
ولا شك أن استقلال الابن وبناء حياته وتحمل مسؤوليته شيء، واحتقار خبرة الوالدين واعتبار كل نصيحة منهما تدخّلًا في الحياة شيء آخر.
كما أن على الأب ألا يحاول فرض تجربته على ابنه بالقوة.
فالميزان الصحيح في الأسرة هو:
أن يعدّ الأب خبرته أمانةً ينقلها، وألا يحتقر الابن خبرة أبيه.
فالاحترام لا يعني إلغاء التفكير، وإنما يعني أن يكون الإنسان وفيًّا متواضعًا بما يكفي ليستفيد من تجربة من سبقه.
VIII. يَنْبَغِي لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا فِي المَعْرُوفِ لِيَقُومَ بِمَسْؤُولِيَّةِ القِوَامَةِ عَلَى الأُسْرَةِ
تقوم الأسرة على التوازن بين الحقوق والواجبات والمسؤوليات والتضحية والرحمة.
قال الله تعالى:
﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾
(النساء، 4/34)
والقِوامة ليست تسلّطًا تعسفيًّا ولا سيطرةً مطلقة، وإنما هي مسؤولية القيام على الأسرة وحمايتها والإنفاق عليها ورعاية شؤونها وتحمل تبعاتها.
فالقوامة قبل أن تكون امتيازًا هي أمانة ثقيلة ومسؤولية عظيمة.
ولا تعني قوامة الرجل أن له أن يهدر شخصية زوجته أو حقوقها المشروعة أو حقها في إبداء الرأي.
قال الله تعالى:
﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
(النساء، 4/19)
وقال سبحانه في بيان طبيعة العلاقة الزوجية:
﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾
(الروم، 30/21)
فالقوامة ليست سلطةً للقهر، وإنما هي مقام للمسؤولية.
وعلى الزوجة أن تعين زوجها في إدارة الأسرة المشروعة وأن تراعي مسؤوليته، وعلى الزوج ألا يحوّل القوامة إلى وسيلة للضغط والتسلط.
وفي الأسرة مجالٌ واسع للتشاور، لكن التشاور ليس أن يفرض أحد الزوجين رغبته على الآخر.
IX. يَنْبَغِي لِلشَّعْبِ أَنْ يُطِيعَ رَئِيسَهُ فِي المَعْرُوفِ لِمَصْلَحَةِ البِلَادِ وَسَلَامَةِ الأُمَّةِ
إن إدارة الدولة أمانة عظيمة تتعلق بحياة الأمة وأموالها وحقوقها وأمنها ومستقبلها.
قال الله تعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾
(النساء، 4/58)
فعلى الحاكم أن يستعمل منصبه لمصلحة الأمة، لا لمصلحته الخاصة.
فالمنصب قبل أن يكون تشريفًا هو أمانة ومسؤولية ثقيلة.
لكن على المواطن أيضًا أن يدرك أمرًا مهمًّا.
فليس كل ما يراه المسؤول من القضايا والتهديدات والإمكانات والقيود الإدارية والدبلوماسية والاقتصادية ظاهرًا للمواطن.
وهذا لا يعني أن يسكت المواطن أو يتوقف عن مساءلة السلطة.
فالمراقبة والنقد شيء، ومحاولة تولّي الحكم بدل الحاكم شيء آخر.
ومن حق المواطن أن ينصح، وينقد، ويطالب بحقه، ويبيّن ما يراه من أخطاء بالأسلوب المشروع.
لكن لا يصح أن يضع نفسه موضع الحاكم، من غير أن يتحمل أعباء الحكم، أو يعرف جميع الإمكانات والقيود، أو يتحمل نتائج القرار كاملة.
وفي المقابل، لا ينبغي للحاكم أن يعدّ كل اعتراض عداوة، ولا كل نقد تمردًا.
فالطاعة إنما تكون في المعروف.
ولا طاعة في الظلم أو المعصية أو ما ليس مشروعًا.
وبذلك تحفظ هيبة السلطة، وتصان حقوق المجتمع في الوقت نفسه.
X. هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَتَسَاوَى أَصْوَاتُ الجَمِيعِ؟ وَهَلْ يَتَسَاوَى الجَمِيعُ فِي العِلْمِ وَالأَهْلِيَّةِ؟
هناك مسألة أخرى ينبغي الوقوف عندها بعناية:
إن تساوي الناس في الحقوق الإنسانية أمام القانون لا يعني تساويهم في العلم والخبرة والأهلية في كل مجال.
قد يكون لكل إنسان صوت، ولكن ليس كل إنسان خبيرًا بالقدر نفسه.
وقد يكون لكل إنسان رأي، ولكن ليست كل الآراء قائمة على القدر نفسه من العلم.
وقد يكون لكل إنسان حق التعبير، ولكن ليس كل ما يقال صحيحًا بالدرجة نفسها.
فإذا أُهمل هذا الفرق، اختلطت الأغلبية العددية بالحقيقة، والتصويت بالأهلية، والاختيار بالكفاءة.
وقد تقدم الأنظمة الديمقراطية وسيلةً لتمثيل إرادة الشعب في الحكم، لكن جعل الأغلبية العددية المعيار الأعلى في كل مجال، بحيث تتقدم على العلم والأهلية والكفاءة، يثير إشكالات خطيرة.
فحصول مرشح على عدد كبير من الأصوات لا يعني بالضرورة أنه الأعلم بالاقتصاد، أو الأقدر على إقامة العدل، أو الأكفأ في إدارة الدولة.
فالعدد لا يقوم مقام الأهلية.
وقد بيّن القرآن الكريم، في قصة يوسف عليه السلام، صفتين أساسيتين فيمن يتولى مسؤولية عامة:
﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾
(يوسف، 12/55)
فاجتمع هنا وصفان أساسيان:
الأمانة والكفاءة.
فليس كافيًا أن يكون المسؤول أمينًا؛ بل لا بد أن يكون عالمًا بما يتولاه، كفؤًا فيه.
كما أن العلم وحده لا يكفي إذا لم يُستخدم بأمانة ومسؤولية.
فالمسألة ليست فقط:
«مَنِ الذي اختير؟»
بل السؤال الأهم:
«مَن هو الأكفأ؟ ومَن هو الأمين؟ ومَن هو العادل؟ ومَن يستطيع أن يؤدي حق المسؤولية التي يحملها؟»
وكما ينبغي أن تتوفر الأهلية والكفاءة في الحاكم، ينبغي أن تتوفر في المجتمع الذي يختار الحاكم درجة من البصيرة والمسؤولية والوعي تمكنه من التمييز بين الحق والباطل.
فإذا ضعفت معايير القيم، وأصبح المجتمع خاضعًا للتأثيرات الإعلامية والانفعالات والدعاية، فقد تتغير الأسماء من غير أن تزول المشكلات الأساسية.
فالمسألة ليست مجرد تغيير الحاكم، وإنما إصلاح المعايير التي يختار المجتمع الحاكم على أساسها.
XI. الخاتمة: اسْتِرْدَادُ المِيزَانِ الَّذِي فَقَدْنَاهُ
إن الحقيقة الأساسية التي تكشفها جميع هذه العلاقات هي:
أن الحياة لا تستقيم في فوضى يظن فيها كل إنسان أنه يعلم كل شيء، ويحاول فيها كل إنسان أن يدير غيره؛ وإنما تستقيم حين يعرف كل إنسان مقامه، ووظيفته، وحدوده، ومسؤوليته.
فإذا رجع الجاهل إلى العالم…
وإذا احترم الطالب أستاذه وتعلم منه…
وإذا انتفع المريد من مرشده فيما لا يراه بنفسه…
وإذا طلب المدّعي ظهور الحق لا مجرد الانتصار لرغبته…
وإذا لم يحتقر الابن خبرة أبيه…
وإذا لم يحوّل الأب خبرته إلى وسيلة للتسلط…
وإذا راعى الزوجان الحقوق المشروعة لكل منهما…
وإذا عرف الحاكم منصبه أمانة…
وإذا أدرك الشعب مسؤولية الحاكم، وانتقده عند الحاجة بالأسلوب المشروع…
عادت الحياة إلى توازنها الذي فُقد.
فالمشكلة الحقيقية ليست في أن يتكلم الناس، أو يسألوا، أو يعبّروا عن آرائهم.
وإنما المشكلة في أن يظن كل إنسان أن رأيه علم، ورغبته حق، واختياره أهلية، وكلامه سلطة.
فقد يستشير الإنسان أهل العلم والاختصاص في الظاهر، لكنه في الحقيقة يحاول أن يحملهم على تصديق ما يراه هو.
والحال أن الاستشارة ليست أن نبحث عن شاهد لرغباتنا.
إنما الاستشارة أن نكون مستعدين، إذا لزم الأمر، للتراجع عن رغبتنا، والقبول بالحق، والاستماع إلى ما يرشدنا إليه أهل الخبرة والمعرفة.
وهذا هو جوهر اللجوء إلى الطبيب، والتعلّم من الأستاذ، والاستفادة من المرشد، واستشارة الخبير، والرجوع إلى القاضي.
فالإنسان ينبغي أن يرى الرجوع إلى العالم فيما يجهله، وإلى أهل الاختصاص فيما يعجز عنه، لا على أنه انتقاص منه، بل على أنه من علامات النضج.
كما ينبغي للعالم أن يستعمل علمه لا للتسلط على الناس، بل لنفعهم وأداء الأمانة التي حملها.
وعندئذ يظهر الفرق بين الاتباع الواعي والطاعة العمياء، وبين النقد المؤدب والتمرد الأعمى، وبين السلطة المسؤولة والتسلط التعسفي، وبين الحرية المنضبطة بالمسؤولية والفوضى باسم الحرية.
إن حاجتنا اليوم ليست إلى أن يحاول كل إنسان أن يفرض نفسه على غيره، وإنما إلى أن يعرف كل إنسان حدَّه ومقامه ووظيفته.
فالحضارة والطمأنينة تبدآن أولًا في قلب الإنسان وعقله، ثم تمتدان إلى الأسرة والمجتمع والدولة.
إذا عرف الإنسان حدَّه، استقرت الأسرة.
وإذا استقرت الأسرة، قوي المجتمع.
وإذا حافظ المجتمع على قيمه، قامت الدولة على أساس متين.
ولعل من أهم الدروس التي ينبغي أن نتعلمها من جديد اليوم:
أن لكل كلمة مقامًا، ولكل مقام مسؤولية، ولكل مسؤولية أهلية، ولكل أهلية أمانة.
إذا فقدنا الميزان اضطربت الحياة.
وإذا استرددنا الميزان عاد النظام إلى الحياة.
فالمسألة ليست أن يدير كل إنسان كلَّ إنسان؛ وإنما أن يستطيع كل إنسان أن يدير نفسه، ويؤدي وظيفته، ويقوم بمسؤوليته على الوجه الصحيح.
إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
04.09.2026 – أوف
الهوامش والمصادر:
¹ ابن خلدون، المقدمة، الباب الأول من الكتاب الأول في العمران البشري على الجملة، المقدمة الأولى: في أن الاجتماع الإنساني ضروري.
² البخاري، الأحكام، 4؛ ومسلم، الإمارة، 39.
³ البخاري، العلم، 10؛ ومسلم، الزكاة، 98، 100؛ وانظر أيضاً: البخاري، الخمس، 7؛ والاعتصام، 10؛ ومسلم، الإمارة، 175. ولفظ الحديث: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».
⁴ في أصول القضاء وأحكام المحاكمة، انظر: مجلة الأحكام العدلية، أبواب القضاء والدعاوى والبينات.
⁵ أحمد مصطفى المراغي، تفسير المراغي، عند تفسير قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، مع مراعاة الفرق بين المساواة في الكرامة الإنسانية والتفاوت في العلم والأهلية.
⁶ الشاطبي، الموافقات، مباحث الاجتهاد والتقليد والاتباع، في بيان العلاقة بين النظر العقلي والرجوع إلى أهل العلم.
⁷ برهان الدين الزرنوجي، تعليم المتعلم طريق التعلم، في آداب طلب العلم وعلاقة الطالب بالشيخ.
⁸ عبد الكريم القشيري، الرسالة القشيرية، في آداب المريد والمرشد والتربية والسلوك.
⁹ في ضرورة عدم تحويل الأشخاص إلى موضع تقديس، وأن التوحيد يقتضي بقاء العبد عبدًا لله تعالى، انظر مباحث التوحيد وآداب السلوك في كتب العقيدة والتصوف السني (ومنها الرسالة القشيرية).
¹⁰ في كون وظيفة القضاء إظهار الحق وإقامة العدل، لا مجرد تصديق دعوى أحد الخصمين، انظر أحكام القضاء والمحاكمة في كتب الفقه الإسلامي، ومباحث القضاء في مجلة الأحكام العدلية.
¹¹ في انتقال الخبرة بين الأجيال، واحترام الوالدين، وأخلاق الأسرة، انظر: برهان الدين الزرنوجي، تعليم المتعلم طريق التعلم، وما ورد في كتب الأخلاق الإسلامية من آداب الوالدين والأسرة.
¹² فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، تفسير قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، النساء: 34، وما يتصل بمفهوم القوامة ومسؤوليتها.
¹³ ابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، في الأمانة والعدل ومقاصد الولاية وإدارة شؤون الأمة.
¹⁴ أحمد ضياء إبراهيم أوغلو، «النظام الإسلامي أم الديمقراطية؟»، Aynama Yansıyanlar.
¹⁵ أحمد ضياء إبراهيم أوغلو، «الطمأنينة الإسلامية أم الأزمة الديمقراطية؟»، Aynama Yansıyanlar.
¹⁶ كينال زاده علي أفندي، أخلاق علائي، في الأخلاق والأسرة والمجتمع وتدبير شؤون الحياة.
