Adaletten Şikâyet Edenlere Bakar mısınız?

Yazar Dücane Cündioğlu’nun, genç bir komedyenin ters kelepçeli gözaltı görüntüsü üzerine devlet erkânına hitaben kaleme aldığı açık mektup, kamu vicdanında haklı bir karşılık buldu. Henüz hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan, yalnızca “şüpheli” sıfatı taşıyan bir insanın böylesine aşağılayıcı bir muameleye maruz bırakılmasını, “Ülkem ve insanlık adına utandım.” sözleriyle tenkit etti. İnsan haysiyetini ve devlet vakarını koruma çağrısı yapan bu itiraz elbette kıymetlidir.

Fakat bu vesileyle görmezden gelinen, hatta bilinçli biçimde unutturulmak istenen daha derin bir hakikati de konuşmak mecburiyetindeyiz.

Bugün ekranlarda ve gazete köşelerinde adalet nutukları atanların önemli bir kısmı, sanki bu ülkede yıllarca kusursuz işleyen bir hukuk düzeni varmış da yalnızca son yıllarda bozulmuş gibi konuşuyor. Böyle bir iddia, bu milletin hafızasını yok saymaktır.

Çünkü bu topraklarda adaletin yarası yeni açılmadı. Hukukun vicdandan koparılması da bugünün meselesi değildir.

Bunu kitaplardan değil, bizzat yaşayarak öğrendim.

Yıl 1981…

Hakkımda tutuklama kararı verilecek duruşmadayım.

Savcı salonda bile yok. Yan odada bulunuyor.

Hâkim, oturduğu kürsüden yüksek sesle sesleniyor:

“Sayın savcım, tutuklama gerekçesi olarak ne yazalım?”

Yan odadan cevap geliyor:

“Tutuklayıver hâkim bey… Gerekçeyi sonra yazarız.”

Ben oradayım.

Savcı beni görmüyor.

Ben savcıyı göremiyorum.

Üstelik o sırada devlet memuruyum. Kanun gereği hakkımda dava açılabilmesi için idari makamların izni gerekiyor.

Fakat hukuku dinleyen yok…

Kanunu hatırlayan yok…

İtirazınızı yazacak bir merci bulmanız bile mümkün değil.

İşte bu ülkenin yakın geçmişindeki hukuk anlayışı buydu.

Bugün yüksek sesle adalet isteyenlerin önemli bir kısmı, o günlerde ya susuyordu ya da bu düzeni alkışlıyordu.

Onun için mesele yalnızca bugünkü yanlışlar değildir.

Asıl mesele, çok daha eskidir.

Bu milletin asırlar boyunca adalet anlayışını besleyen Kur’an ve Sünnet ölçüsü hayattan uzaklaştırıldı. Hukuk, ahlaktan koparıldı. Vicdan ile kanunun arasındaki bağ bilinçli biçimde zayıflatıldı.

Ortaya ise güçlü olanın işine geldiği gibi işleyen, ruhunu kaybetmiş kuru bir hukuk düzeni çıktı.

Bugün “Hz. Ömer adaleti” diye feryat edenlerin önemli bir kısmı, dün o adalet anlayışını hayatın dışına iten zihniyetin taşıyıcısıydı.

Bunun için bugünkü feryatların tamamını samimi bulmak mümkün değildir.

Çünkü mesele adalet değildir.

Mesele, kaybedilen nüfuzdur.

Ellerine fırsat geçtiğinde hukuku baskı aracı olarak kullananların, güç ellerinden çıkınca hukuk kahramanına dönüşmeleri inandırıcı değildir.

Adalet, yalnızca işine geldiğinde savunulan bir değer değildir.

Adalet, herkes için adalet olursa adalettir.

Kur’an’ın ortaya koyduğu ölçü son derece açıktır:

“Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha yakındır.”

İşte kaybettiğimiz esas ölçü budur.

Çünkü hukuk ile ahlak birbirinden ayrıldığı gün, kanunlar yürürlükte kalsa bile adalet çökmeye başlar.

Bugün yaşadığımız birçok sıkıntının kökünde de bu kopuş vardır.

Müslüman bir milleti Kur’an ve Sünnet’in inşa ettiği adalet ve ahlak anlayışından uzaklaştırırsanız, geriye değerleri aşınmış, vicdanı örselenmiş, güven duygusu zayıflamış bir toplum kalır.

Böyle bir toplumda ne hukuk sağlam durabilir ne devlet huzur bulabilir ne de adalet kalıcı olabilir.

Onun için çözüm yalnızca kanun değiştirmek değildir.

Asıl ihtiyaç, hukuku yeniden ahlakla buluşturmaktır.

Vicdanın, merhametin, hakkaniyetin ve Allah korkusunun yön verdiği bir adalet anlayışını yeniden hâkim kılmaktır.

Çünkü hukuk, ahlaktan mahrum bırakıldığında güçlünün sopasına dönüşür.

Ahlakla birleştiğinde ise mazlumun sığınağı olur.

Bugün adalet diye haykıranlara son bir soru sormak istiyorum:

Gerçekten adalet mi istiyorsunuz?

Yoksa dün başkalarına karşı kullandığınız gücün yeniden kendi elinize geçmesini mi?

İşte samimiyetin ölçüsü, bu soruya verilecek cevaptır.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
07.07.2026 – OF

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

انظروا مَن يشتكي اليوم من غياب العدالة!

أثار الكاتب دوجانة جوندي أوغلو في رسالته المفتوحة إلى مسؤولي الدولة، التي كتبها على خلفية صورة كوميدي شاب وهو مقيّد اليدين إلى الخلف أثناء توقيفه، صدى واسعاً في ضمير المجتمع. فقد رأى أن معاملة إنسان لا يزال في نظر القانون مجرد “مشتبه به”، ولم تثبت عليه أي جريمة، بهذه الصورة المهينة، أمر يدعو إلى الخجل، فقال: “لقد شعرت بالخجل من أجل وطني، ومن أجل الإنسانية.”

ولا شك أن الدفاع عن كرامة الإنسان وهيبة الدولة موقف يستحق التقدير.

غير أن هذه الحادثة تكشف في الوقت نفسه حقيقة أعمق، يتجاهلها كثيرون، بل يحاول بعضهم طمسها عمداً.

إن كثيراً ممن يرفعون اليوم أصواتهم بالحديث عن العدالة، يتصرفون وكأن هذه البلاد كانت تنعم طوال عقود بقضاء نزيه وعدالة لا تشوبها شائبة، ثم جاء من أفسدها في السنوات الأخيرة.

وهذا ادعاء لا ينسجم مع ذاكرة هذا الشعب.

فأزمة العدالة في بلادنا ليست وليدة اليوم، كما أن فصل القانون عن الضمير والأخلاق لم يبدأ في هذا العصر.

وأنا لا أروي ذلك نقلاً عن الكتب، بل أرويه مما عشته بنفسي.

كان ذلك عام 1981.

كنت أقف أمام المحكمة بانتظار القرار الذي سيقضي باعتقالي.

لكن المدعي العام لم يكن حاضراً في قاعة المحكمة، بل كان في غرفة مجاورة.

فناداه القاضي بصوت مرتفع قائلاً:

“سيدي المدعي… ماذا نكتب سبباً للتوقيف؟”

فجاءه الجواب من الغرفة الأخرى:

“أوقفه أولاً… ثم نكتب السبب لاحقاً.”

كنت واقفاً هناك.

المدعي لا يراني.

وأنا لا أراه.

وفوق ذلك كله كنت موظفاً في الدولة، وكان القانون يقضي بوجوب الحصول على إذن الجهات الإدارية المختصة قبل محاكمتي.

لكن لم يكن أحد يصغي إلى القانون.

ولم يكن أحد يعبأ بالحقوق.

ولم تجد حتى جهة تكتب إليها اعتراضك.

هكذا كانت العدالة في تلك المرحلة من تاريخ هذا البلد.

والغريب أن كثيراً ممن يملؤون الشاشات اليوم بالحديث عن العدالة، كانوا يومئذ إما صامتين، وإما مؤيدين لذلك الواقع.

ولهذا فإن القضية ليست أخطاء اليوم وحدها.

بل إن جذورها أقدم بكثير.

لقد أُبعد هذا الشعب عن المنهج الذي صاغ مفهومه للعدل عبر قرون، وهو منهج القرآن الكريم والسنة النبوية.

وفُصل القانون عن الأخلاق، وقُطعت الصلة بين النص القانوني والضمير الإنساني.

فكانت النتيجة نظاماً قانونياً جافاً، يخدم القوي أكثر مما يحمي المظلوم.

واليوم نسمع من يتحدث عن “عدالة عمر بن الخطاب”، بينما كان كثير منهم بالأمس من أكثر الناس إبعاداً لهذه القيم عن حياة الأمة.

ولهذا يصعب التسليم بأن جميع هذه الصرخات صادقة.

فالقضية عند كثير منهم ليست العدالة.

بل فقدان النفوذ والسلطان.

فالذين استعملوا القانون يوماً أداة للبطش حين كانت القوة بأيديهم، لا يصح أن يتحولوا فجأة إلى دعاة للعدل عندما فقدوا تلك القوة.

فالعدالة لا تكون عدالة إلا إذا شملت الجميع.

أما إذا كانت تُطلب للنفس وتُحجب عن الآخرين، فهي ليست عدالة، وإنما مصلحة.

وقد وضع القرآن الكريم الميزان الذي لا يختل، فقال سبحانه:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: 8].

هذا هو الميزان الذي فقدناه.

فمنذ أن انفصل القانون عن الأخلاق، بدأ انهيار العدالة، مهما كثرت النصوص والقوانين.

وما تعيشه مجتمعاتنا اليوم من اضطراب ليس إلا ثمرة لذلك الانفصال.

إن الأمة المسلمة إذا أُبعدت عن منظومة القرآن والسنة في العدل والأخلاق، فإنها تتحول إلى مجتمع تتآكل فيه القيم، ويضعف فيه الضمير، وتتزعزع فيه الثقة.

وعندئذ لا يستقيم قانون، ولا تستقر دولة، ولا تدوم عدالة.

ولهذا فإن العلاج لا يكون بمجرد تعديل القوانين.

بل بإعادة الوصل بين القانون والأخلاق.

وبإحياء العدالة التي يقودها الضمير، وتزكيها التقوى، وتحرسها خشية الله.

فالقانون إذا انفصل عن الأخلاق أصبح سوطاً في يد القوي.

أما إذا اقترن بالأخلاق، صار حصناً للمظلوم، وأماناً للمجتمع كله.

وأخيراً، أسأل الذين يرفعون اليوم شعار العدالة:

هل تريدون العدالة حقاً؟

أم تريدون فقط أن تعود إليكم السلطة التي كنتم تمارسون بها ما تنكرونه اليوم؟

فهنا يظهر الصدق من الادعاء، ويتميز طالب الحق ممن يطلب النفوذ.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو

07 / 07 / 2026 – أوف