Hadis İnkarcılığının Arka Planı: Kur’an-ı Kerim’i Lâfzen Tazim, Manen Tahrif Fitnesi

(Sünnetin Teşrî Kıymetine Yönelik Tarihî ve Usûlî Bir Müdafaa)

Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
“Dikkat edin! Şunu iyi bilin ki, bana Kur’ân ve onunla birlikte bir benzeri (Sünnet) daha verilmiştir. Dikkat edin! Yakında karnı tok bir adam, koltuğuna yaslanıp şöyle diyecek: ‘Siz sadece bu Kur’ân’a sarılın; onda neyi helâl bulursanız helâl kabul edin, neyi haram bulursanız haram kabul edin.’ Dikkat edin! Size evcil eşek eti helâl değildir. Yırtıcı hayvanlardan köpek dişi olanların eti de helâl değildir. Muahed (antlaşmalı) kimsenin yitiği (emanet malı) de helâl değildir; ancak sahibi ondan vazgeçerse başka.” [1]
— Ebû Dâvûd, Sünnet, 4604; Tirmizî, İlim, 2664

Giriş: Söylemin Cazibesi, Hakikatin Tahribi

Çağdaş dönemde “Kur’an bize yeter” sloganı etrafında şekillenen ve kendilerini “Kur’ânîyyûn” yahut “Kur’an İslamı savunucuları” şeklinde tanımlayan bazı yaklaşımlar, ilk bakışta vahyin merkeziliğini savunuyor gibi görünmektedir. Kur’an’a yöneliş iddiası, yüzeyde bir tazim dili taşıdığı için zihinlerde güçlü bir etki oluşturmakta; ancak bu söylemin usûlî neticesi dikkatle incelendiğinde, Kur’an’ın kendi iç bütünlüğünü zedeleyen bir yaklaşım olduğu görülmektedir.
Zira Kur’an-ı Kerim, yalnızca lafzen korunmuş bir metin değil; anlaşılması, açıklanması ve hayata tatbik edilmesi gereken ilahî bir hitaptır. Bu hitabın beyan ve uygulama boyutu ise bizzat Resûlullah ﷺ’in şahsında tecelli etmiştir. Dolayısıyla peygamberlik makamını yalnızca vahyi nakleden bir “tebliğ görevi”ne indirgemek, risaletin hem teşrî hem de tebyîn fonksiyonunu ortadan kaldırmak anlamına gelir.

Usûl-i fıkıh açısından bakıldığında açık hakikat şudur: Sünneti dışlayan bir Kur’an okuması, Kur’an’ın kendisini eksiltmek demektir. Çünkü Kur’an, many hükümleri icmalen ortaya koyarken, bu hükümlerin tafsilini ve uygulama biçimini Resûlullah ﷺ’e havale etmiştir. Bu yönüyle Sünnet, Kur’an’dan bağımsız ikinci bir kaynak değil; Kur’an’ın beyan edici ve açıklayıcı uzantısıdır.

Bu sebeple Sünnet’in devre dışı bırakıldığı bir din tasavvuru, yalnızca fıkhî boşluklar doğurmakla kalmaz; doğrudan doğruya Peygamberlik müessesesinin anlamını da ortadan kaldırır. Zira Peygamberlik, sadece vahyi aktarmak değil, aynı zamanda onu açıklamak, örneklendirmek ve hayata dönüştürmektir. Bu fonksiyon ortadan kalktığında geriye yalnızca metin kalır; fakat o metni hayata dönüştüren ilahî rehberlik sistemi kaybolur.

Tarihî Zemin ve İlk İtirazlar

Hadisin bağlayıcılığını tartışmaya açan eğilimler, İslam tarihinin erken dönemlerinde farklı fırkalar içinde sınırlı biçimde ortaya çıkmıştır. Haricî olan bazı grupların nassları bağlamından koparma eğilimleri ve bazı kelâmî çevrelerde görülen aşırı akıl-vahiy yorumları bu sürecin erken işaretleri olarak değerlendirilebilir.
Bununla birlikte bu tartışmalar hiçbir zaman Sünnet’i bütünüyle dışlayan sistematik bir usûl haline dönüşmemiştir. Aksine İslam âlimleri, bu tür eğilimlere karşı erken dönemde ilmî müdafaa geliştirmiştir.

Bu müdafaanın en sistemli temsilcilerinden biri İmam Şâfiî’dir. er-Risâle adlı eseriyle Sünnet’in teşrî hüviyetini temellendirmiş; Peygamber ﷺ’e itaati ilahî itaate bitişik bir zorunluluk olarak ortaya koymuştur[2]. Daha sonra İbn Kuteybe gibi âlimler, hadisler etrafında üretilen şüpheleri hem rivayet hem dirayet açısından tahlil ederek güçlü bir savunma hattı oluşturmuşlardır[3].

Modern Dönemde Hadis Tartışmalarının Yeniden Yükselişi

Bir yüzyıl sonrasında İslam dünyası, sömürge baskısı, modernleşme tartışmaları ve fikrî dönüşümlerle birlikte yeni bir entelektüel kırılma yaşamıştır. Bu dönemde bazı çevreler, İslam hukukunun merkezinde yer alan Sünneti yeniden yorumlanabilir bir alan olarak ele almaya başlamıştır.

Hindistan ve Mısır gibi merkezlerde ortaya çıkan bazı akımlar, Sünnetin bağlayıcılığını sınırlandırmaya yönelik yaklaşımlar geliştirmiştir. Aynı dönemde Batı akademi dünyasında hadis tarihi üzerine yapılan çalışmalar, Müslüman ilim çevrelerinde ciddi tartışmalara yol açmış; özellikle hadislerin tedvini ve sened sistemi üzerine ileri sürülen teoriler geniş çaplı eleştirilere konu olmuştur [4].

Sünnetin Teşrî Fonksiyonunu Hedef Alan Yaklaşımın Neticesi

Sünnetin devre dışı bırakılması, yalnızca rivayet alanına dair teknik bir tartışma değildir. Bu mesele doğrudan İslam’ın ibadet, hukuk, muamelat ve ahlak düzenini etkileyen köklü bir meseledir.
Zira Kur’an-ı Kerim birçok hükmü genel çerçevede ortaya koyarken, bu hükümler Sünnet aracılığıyla tafsil edilmiştir. Namazın kılınış biçiminden zekât nisabına, hac menasikinden ceza hukukuna kadar pek çok alan bu beyan ile şekillenmiştir. Sünnet ortadan kaldırıldığında, ibadetler şeklî bir muğlaklığa düşer ve dinin pratik boyutu çözümlenir.

Usûlî Hakikat: Kur’an-Sünnet Bütünlüğü

Kur’an-ı Kerim’in bizzat kendisi, Peygamber Efendimiz ﷺ’in açıklayıcı rolünü açıkça ortaya koymaktadır:
“İnsanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye sana bu zikri indirdik.”[5]
Bu ayet, Peygamber ﷺ’in görevini yalnızca tebliğ ile sınırlamaz; aynı zamanda tebyin (açıklama), teşrî (hüküm koyma ve uygulama) ve temsil (yaşayan örnek olma) sorumluluğunu da ifade eder. Bu nedenle Sünnet, Kur’an’dan bağımsız bir bilgi kaynağı değil; Kur’an’ın anlaşılmasını mümkün kılan zorunlu bir açıklama alanıdır.

Sünnet Müdafaasında İlim Geleneği

Tarih boyunca many âlim Sünnet’i hem rivayet hem usûl açısından müdafaa etmiştir:
Klasik dönemde İmam Şâfiî Sünnetin teşrî değerini sistemleştirmiş[2]; Beyhakî delilleri rivayet bütünlüğü içinde toplamış[6]; İbn Hazm ise mantıkî ve usûlî bir müdafaa geliştirmiştir[7].
Modern dönemde Mustafa es-Sibâî Sünnetin teşrî değerini çağdaş şüphelere karşı savunmuş[8]; Muhammed Mustafa el-A‘zamî hadis rivayet tarihini ilmî metodlarla yeniden ortaya koymuş[9]; M. Yaşar Kandemir Hoca ise Türkiye’de hadis müdafaasını ilmî bir çizgide sürdürmüştür[10].

Sonuç: Rehberliği Parçalamak, Peygamberliği Hükümsüz Kılmaktır

Kur’an-ı Kerim Müslümanlar için lafzı sabit, hükmü kıyamete kadar bâki olan ilahî bir kelamdır. Ancak bu kelam, kendi kendini açıklayan kapalı bir metin değil; açıklanmayı ve uygulanmayı gerektiren ilahî bir hitaptır.
Bu sebeple Kur’an, bizzat kendi içinde Peygamber ﷺ’in beyan edici rolünü zorunlu kılmıştır: “İnsanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye sana bu zikri indirdik.”[5] Bu hakikat, Peygamberlik makamının yalnızca vahyi aktaran bir görev değil; onu açıklayan, uygulayan ve hayata dönüştüren ilahî bir temsil makamı olduğunu göstermektedir.

Sünnet’in dışlandığı bir Kur’an anlayışı üç temel netice doğurur: ibadetlerin tafsilatının kaybolması, dinin pratik yapısının çözülmesi ve Peygamberlik müessesesinin anlam kaybı. Zira Peygamber ﷺ yalnızca vahyi nakleden bir elçi değil; vahyin nasıl yaşanacağını gösteren ilahî örnektir. Bu yön ortadan kaldırıldığında risalet, tarihî bir iletişim görevi seviyesine indirgenmiş olur.

Sonuç olarak Sünnet-i Seniyye, İslam’ın tamamlayıcı bir unsuru değil; bilakis onun yaşanabilirliğini temin eden zaruri bir sütundur. Bu sütun kaldırıldığında geriye, lafızları okunan fakat nasıl yaşanacağı bilinmeyen, hükümleri zikredilen fakat nasıl tatbik edileceği gösterilemeyen bir metinler bütünü kalır. Zira Sünnetin devre dışı bırakılması, nassın muradını tayin eden tatbikî çerçeveyi zayıflatır; böylece tahrif ve ifsat eğilimleri güç kazanır, keyfî yorumlar yaygınlaşır ve dinin sahih anlaşılmasını sağlayan müşterek zemin aşınmaya başlar.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
16.06.2026 – OF

Dipnotlar
[1] Ebû Dâvûd, Sünnet, 5 (Hadis No: 4604); Tirmizî, İlim, 10 (Hadis No: 2664).
[2] İmam Şâfiî, er-Risâle (thk. Ahmed Şâkir), Kahire, 1940, s. 76-80, 110-123.
[3] İbn Kuteybe, Te’vîlü Muhtelifi’l-Hadîs, Beyrut, 1972, s. 15-42.
[4] Bkz. Goldziher, Muhammedanische Studien, Halle, 1890, c. II, s. 1-15; Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1950, s. 4-20.
[5] Kur’an-ı Kerim, Nahl Suresi, 44. ayet.
[6] Beyhakî, Delâilü’n-Nübüvve ve Ma‘rifetü Ahvâli Sâhibi’ş-Şerî‘a, Beyrut, 1985, c. 1, s. 32-45.
[7] İbn Hazm, el-İhkâm fî Usûli’l-Ahkâm, Kahire, 1984, c. 1, s. 92-105.
[8] Mustafa es-Sibâî, es-Sünne ve Mekânetuhâ fi’t-Teşrî‘i’l-İslâmî, Beyrut, 1982, s. 185-230.
[9] Muhammed Mustafa el-A‘zamî, Dirâsât fi’l-Hadîsi’n-Nebevî ve Târîhi Tedvînihî, Riyad, 1981, s. 12-55.
[10] M. Yaşar Kandemir, Sünnet Savunması / Hadis Karşıtları Ne İstiyor?, İstanbul: Tahlil Yayınları.

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

خلفيات إنكار الحديث: فتنة تعظيم القرآن الكريم لفظاً وتحريفه معنىً

(دفاع تاريخي وأصولي عن القيمة التشريعية للسنة النبوية)

حَدَّثَنَا … عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلاَ لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ»[1].

المقدمة: جاذبية الخطاب وتحريف الحقيقة

في العصر الحديث، ظهرت اتجاهات تتشكل حول شعار «القرآن يكفينا»، ويُطلق أصحابها على أنفسهم أسماءً من قبيل «القرآنيين» أو «أنصار إسلام القرآن». وقد يبدو هذا التوجه لأول وهلة دفاعاً عن مركزية الوحي وإعلاءً لشأن القرآن الكريم.

غير أن الدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن، لما كانت تتزين في ظاهرها بلغة التعظيم والإجلال، أحدثت أثراً قوياً في نفوس كثير من الناس. إلا أن النظر الأصولي المتأمل في مآلات هذا الخطاب يكشف أنه ينتهي إلى إضعاف البنية التفسيرية التي أقامها القرآن لنفسه، وإلى الإخلال بوحدة المرجعية التي أرادها الله تعالى لهذا الدين.

فالقرآن الكريم ليس مجرد نص محفوظ الألفاظ، بل هو خطاب إلهي أُنزل ليُفهَم ويُبيَّن ويُطبَّق في واقع الحياة. وقد تجلت وظيفة البيان والتنزيل العملي لهذا الخطاب في شخص رسول الله ﷺ. ومن ثم فإن اختزال مقام النبوة في مجرد نقل الوحي وإبلاغ ألفاظه يؤدي إلى إلغاء وظيفتين أساسيتين من وظائف الرسالة، وهما: التشريع والبيان.

ومن منظور أصول الفقه، فإن الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن قراءة القرآن بمعزل عن السنة إنما هي قراءة تُنقِص القرآن نفسه؛ ذلك أن القرآن قد جاء في مواضع كثيرة بأحكام مجملة، وأحال بيان تفاصيلها وكيفية تطبيقها إلى رسول الله ﷺ. ومن هذه الجهة، فالسنة ليست مصدراً مستقلاً عن القرآن، بل هي امتداده البياني والتفسيري والتطبيقي.

ولهذا فإن أي تصور للدين يُقصي السنة النبوية لا يفضي إلى فراغ فقهي فحسب، بل يؤدي كذلك إلى إفراغ مؤسسة النبوة من مضمونها الحقيقي. فالنبوة ليست مجرد تبليغ للوحي، وإنما هي أيضاً بيان له، وتجسيد عملي لمعانيه، وتحويل لهداياته إلى واقع معاش. فإذا أُلغيت هذه الوظيفة، لم يبق إلا النص المجرد، وغابت المنظومة الربانية التي تنقل هذا النص من حيز النظر إلى حيز العمل.
الخلفية التاريخية وأولى الاعتراضات
إن الاتجاهات التي حاولت التشكيك في حجية الحديث النبوي لم تظهر لأول مرة في العصر الحديث، بل وُجدت بوادر محدودة لها في بعض الفرق خلال المراحل الأولى من التاريخ الإسلامي.

فقد عُرفت لدى بعض فرق الخوارج نزعة إلى انتزاع النصوص من سياقاتها، كما ظهرت لدى بعض المدارس الكلامية تأويلات متطرفة في العلاقة بين العقل والوحي. ويمكن النظر إلى هذه التوجهات بوصفها من أوائل المؤشرات على هذا المسلك.

ومع ذلك، فإن هذه المحاولات لم ترتقِ في أي مرحلة من المراحل إلى تأسيس منهج أصولي متكامل يقوم على إقصاء السنة النبوية جملةً وتفصيلاً. بل إن علماء الأمة تصدوا لها منذ وقت مبكر، وأقاموا في مواجهتها دفاعاً علمياً راسخاً.

وكان من أبرز هؤلاء الإمام الشافعي، الذي وضع في كتابه «الرسالة» الأسس العلمية لحجية السنة ومكانتها التشريعية، وقرر أن طاعة الرسول ﷺ جزء لا يتجزأ من طاعة الله تعالى [2]. ثم جاء بعده الإمام ابن قتيبة، فتصدى للشبهات المثارة حول الحديث النبوي، وحللها تحليلاً نقدياً قائماً على الرواية والدراية، وأسهم في بناء جبهة علمية قوية للدفاع عن السنة [3].

تجدد الجدل حول السنة في العصر الحديث

شهد العالم الإسلامي منذ أواخر القرن التاسع عشر تحولات فكرية عميقة بفعل الضغوط الاستعمارية، وموجات التحديث، والتغيرات الثقافية الكبرى. وفي ظل هذه الظروف برزت اتجاهات جديدة أخذت تتعامل مع السنة النبوية بوصفها مجالاً قابلاً لإعادة القراءة وإعادة التفسير. وقد ظهرت في الهند ومصر وغيرهما من المراكز الفكرية تيارات سعت إلى الحد من حجية السنة وتقليص مجالها التشريعي.

وفي الوقت نفسه، شهدت الساحة الأكاديمية الغربية دراسات تناولت تاريخ الحديث النبوي بالنقد والمراجعة، وأثارت نقاشات واسعة داخل الأوساط العلمية الإسلامية، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة تدوين الحديث ومنهج الإسناد، حيث تعرضت كثير من تلك الأطروحات لنقد علمي واسع من قبل المتخصصين[4].

نتائج استهداف الوظيفة التشريعية للسنة

إن إقصاء السنة النبوية ليس مجرد نقاش فني يتعلق بالرواية والنقل، بل هو قضية تمس بصورة مباشرة البناء التشريعي والحضاري للإسلام. فالقرآن الكريم يقرر الأصول العامة لكثير من الأحكام، بينما تتولى السنة بيان تفاصيلها وتطبيقاتها العملية. ومن ذلك الصلاة والزكاة والحج وسائر أبواب المعاملات والأحكام. ومن ثم فإن إلغاء السنة يؤدي إلى وقوع العبادات في دائرة الغموض العملي، وإلى تفكك البعد التطبيقي للدين.

الحقيقة الأصولية: تكامل القرآن والسنة

لقد قرر القرآن الكريم بنفسه وظيفة النبي ﷺ في البيان والتوضيح، فقال تعالى:
﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [5]
فهذه الآية الكريمة لا تحصر مهمة الرسول ﷺ في مجرد التبليغ، بل تثبت له كذلك وظيفة البيان والتشريع والقدوة العملية. وعليه فإن السنة ليست مصدراً معرفياً منفصلاً عن القرآن، بل هي المجال التفسيري الضروري الذي يجعل فهم القرآن وتطبيقه أمراً ممكناً.

التراث العلمي في الدفاع عن السنة

لقد نهض عبر تاريخ الأمة عدد كبير من العلماء للدفاع عن السنة النبوية من جهة الرواية ومن جهة الأصول:
في العصر الكلاسيكي: قام الإمام الشافعي بتأصيل القيمة التشريعية للسنة[2]، وجمع الإمام البيهقي أدلتها في إطار متكامل من الرواية والاستدلال[6]، بينما قدم ابن حزم دفاعاً عقلياً وأصولياً متيناً عنها[7].

أما في العصر الحديث: فقد تصدى مصطفى السباعي للشبهات المعاصرة المثارة حول السنة[8]، وأعاد محمد مصطفى الأعظمي دراسة تاريخ الحديث وفق مناهج علمية دقيقة[9]، كما واصل الأستاذ الدكتور محمد يشار قندمير في تركيا مسيرة الدفاع العلمي عن السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي[10].

الخاتمة: تفكيك المرجعية يعني إفراغ النبوة من مضمونها

إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المحفوظ، الباقي حكمه إلى قيام الساعة. غير أنه ليس نصاً مغلقاً يفسر نفسه بنفسه، بل هو خطاب إلهي يحتاج إلى البيان والتطبيق. ولهذا جعل القرآن نفسه للنبي ﷺ وظيفة بيانية لا غنى عنها، فقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [5]
وتدل هذه الحقيقة على أن مقام النبوة ليس مجرد وساطة في نقل الوحي، بل هو مقام بيان وتطبيق وتمثيل عملي لهداية الله تعالى.
إن التصور الذي يستبعد السنة من دائرة الاستدلال يفضي إلى ثلاث نتائج خطيرة: ضياع التفاصيل العملية للعبادات، وتفكك البنية التطبيقية للدين، وإفراغ مؤسسة النبوة من كثير من معانيها ووظائفها. ذلك أن الرسول ﷺ لم يكن ناقلاً للوحي فحسب، بل كان النموذج العملي الذي يُجسِّد كيفية العيش وفق مقتضيات الوحي. فإذا أُلغيت هذه الوظيفة، تحولت الرسالة إلى مجرد عملية نقل تاريخية للنصوص.

وخلاصة القول: إنَّ السنّة النبوية ليست مجرد عنصرٍ مكمِّلٍ للإسلام، بل هي في الحقيقة الركنُ الضروري الذي تتوقف عليه قابليةُ الشريعة للحياة والتطبيق. فإذا أُزيل هذا الركن، لم يبقَ إلا نصوصٌ تُتلى ألفاظُها، دون معرفةٍ بكيفية العيش بها، وأحكامٌ تُذكر، دون بيانٍ لكيفية تنزيلها على الواقع. فإنَّ إقصاء السنّة عن دائرة الاحتجاج يُضعِف الإطار التطبيقي الذي يحدِّد مرادَ النصوص، ومن ثمّ تتقوّى نزعاتُ التحريف والإفساد، وتنتشر التأويلاتُ التعسفية، ويبدأ الاضمحلالُ التدريجيّ للأساس المشترك الذي يصون الفهمَ الصحيح للدين.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
16/06/2026 – OF

الهوامش والمصادر
[1] أبو داود، كتاب السنة، باب لزوم السنة، رقم (4604)؛ والترمذي، كتاب العلم، رقم (2664).
[2] الشافعي، «الرسالة» (تحقيق: أحمد شاكر)، القاهرة، 1940، ص 76-80، وص 110-123.
[3] ابن قتيبة، «تأويل مختلف الحديث»، بيروت، 1972، ص 15-42.
[4] ينظر: Goldziher, Ignaz, Muhammedanische Studien, Halle 1890, Vol. II, pp. 1-15؛ وكذلك: Schacht, Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1950, pp. 4-20.
[5] القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 44.
[6] البيهقي، أبو بكر، «دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة»، بيروت، 1985، ج 1، ص 32-45.
[7] ابن حزم، «الإحكام في أصول الأحكام»، القاهرة، 1984، ج 1، ص 92-105.
[8] مصطفى السباعي، «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي»، بيروت، 1982، ص 185-230.
[9] محمد مصطفى الأعظمي، «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه»، الرياض، 1981، ص 12-55.
[10] محمد يشار قندمير، «الدفاع عن السنة / ماذا يريد معارضو الحديث؟»، إسطنبول: منشورات تحليل.