Fon Krizine Kıyamet Koparanlar, Faiz Zulmüne Neden Sessiz?

Yarım Milyona Yakın Yatırımcının Zararı Gündemde; Peki Ya Milyonlarca İnsanın Alın Terini, Geçimini ve Geleceğini Kuşatan Faiz Düzeni?

Bir mes’eleye gösterilen hassasiyet, başka bir mes’eleye gösterilmiyorsa burada durup düşünmek gerekir. Bir haksızlık karşısında ayağa kalkarken başka bir haksızlığa sessiz kalmak, adaletin gereği olabilir mi? Bir mağdurun hakkını savunurken daha geniş bir kesimin yıllardır taşıdığı yükü görmezden gelmek, hak ve hakkaniyetle bağdaşır mı?

Son günlerde yatırım fonları etrafında yaşanan gelişmeler, ülkemizin gündeminde haklı olarak geniş yer tutuyor. Yatırımcıların birikimlerinin korunması, sermaye piyasalarına duyulan güvenin zedelenmemesi ve varsa usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması elbette önemlidir. Hiç kimsenin emeği, tasarrufu ve geleceğe dair ümitleri haksızlığa kurban edilmemelidir.

Ancak asıl sorumuz şudur: Fon mes’elesinde gösterilen hassasiyeti, yıllardır milletin geçimini, üretimini, borç yükünü ve geleceğini etkileyen faiz mes’elesinde de aynı kararlılıkla gösterebiliyor muyuz?

Sermaye piyasalarında yaşanan bir hadise, günlerce siyasetin, basının ve kamuoyunun gündemini meşgul edebiliyor. Peki, devlet bütçesinden trilyonlarca liranın faiz gideri olarak ayrılması, borçların faiz yükü altında büyümesi, üreticinin finansman maliyetlerinin yükselmesi ve vatandaşın borçla yaşamak zorunda kalması aynı ölçüde konuşuluyor mu?

Burada maksadımız bir mağduriyetle başka bir mağduriyeti yarıştırmak değildir. Fon yatırımcılarının hakkını savunmakla faiz düzeninin meydana getirdiği zararları sorgulamak arasında bir tercih yapmak zorunda değiliz. Bilakis adalet, her iki mes’eleye de hakkını vermeyi gerektirir.

Fakat bir hususu da açıkça ifade edelim: Bir mes’elenin çok konuşulması tek başına yanlış değildir; başka bir mes’elenin az konuşulması da mutlaka kasıt bulunduğunu ispatlamaz. Asıl sorgulamamız gereken, kamuoyunun dikkatini çeken hadiseler karşısında hangi ölçüleri esas aldığımız ve milletin uzun yıllara yayılan yüklerini ne ölçüde gündemimize taşıdığımızdır.

Geliniz, bu mes’eleyi rakamların, hakikatin, adaletin ve Kur’ân’ın ölçüsüyle birlikte değerlendirelim.

I. Fon Krizinde Kaç Kişi Var, Mes’elenin Boyutu Nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 23 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini ve bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğunu bildirmiştir.[1]

Bu rakam, mes’elenin ciddiyetini anlamak bakımından önemlidir. Yüz binlerce yatırımcının birikimi söz konusudur. Bunların arasında ömrü boyunca tasarruf etmiş, ev veya iş kurmak için para biriktirmiş, çocuklarının geleceğini güvence altına almak istemiş insanlar bulunabilir. Her yatırımcının aynı ölçüde zarar gördüğünü söyleyemeyeceğimiz gibi, bu kişilerin tamamını aynı niyet ve davranışla itham etmek de doğru değildir.

SPK’nın 18 Eylül 2026 tarihli açıklamasında ise 2025 yılının son çeyreğinde bazı yatırım fonlarının, fiilî dolaşım oranı düşük paylarda ekonomik gerçeklikle ve şirketlerin temel mali büyüklükleriyle açıklanamayacak fiyat hareketlerine yol açtığının gözlemlendiği belirtilmiştir.[2]

Bu açıklamalar, mes’elenin ciddiyetle incelenmesini ve yatırımcıların haklarının korunmasını gerektirir. Ancak herhangi bir fonun tasfiye edilmesi, o fonda bulunan her yatırımcının suç işlediği anlamına gelmez. Aynı şekilde bir fonda olağandışı fiyat hareketlerinin tespit edilmesi de bütün yatırımcıların bu hareketlerden haberdar olduğu veya bunlara katıldığı mânâsına gelmez.

Burada yapılması gereken; kimlerin hangi işlemleri gerçekleştirdiğini, mevzuata aykırılık bulunup bulunmadığını, yatırımcıların ne ölçüde zarar gördüğünü ve bu zararın kimlerin sorumluluğundan kaynaklandığını belge ve delillerle ortaya koymaktır.

Adalet, suçluyu korumak olmadığı gibi suçsuzu da suçlu ilân etmemektir.

II. Birikimini Değerlendirmek İsteyen Herkes Suçlu mudur?

İnsanlar, emekleriyle kazandıkları paranın değerini korumak ve birikimlerini değerlendirmek isterler. Bu, tek başına ayıplanacak veya suç sayılacak bir davranış değildir. Yatırım yapmakla haksız kazanç elde etmek, tasarruf sahibi olmakla piyasa manipülasyonuna katılmak birbirinden farklı mes’elelerdir.

Bir yatırımcı, yürürlükteki mevzuata uygun bir fona para yatırmış olabilir. Fonun yönetiminde daha sonra usulsüzlük ortaya çıkması, o yatırımcının da bu usulsüzlüğe iştirak ettiğini göstermez. Kişinin bilgisi, niyeti, yaptığı işlemler ve varsa hukuka aykırı fiili ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Bununla beraber, bir işlemin kanunen mümkün olması, onun her bakımdan ahlâkî veya şer‘î açıdan doğru olduğu anlamına da gelmez. Hukukî uygunluk, ahlâkî sorumluluk ve dinî hüküm birbirine karıştırılmamalıdır. Bir yatırımın şer‘î hükmü değerlendirilirken de yalnızca adına veya reklâmına değil; sözleşmesine, dayandığı varlıklara, kazancın nasıl meydana geldiğine ve riskin taraflar arasında nasıl paylaşıldığına bakılmalıdır.

Dolayısıyla iki aşırı hükümden de kaçınmalıyız:

Birincisi, fonlarda para değerlendiren herkesi peşinen suçlamak…

İkincisi ise bir işlem mevzuata uygun görünüyor diye onu her türlü eleştirinin dışında tutmak…

Hakikat, sloganlarla değil; bilgi, belge, delil ve adaletle ortaya çıkar.

Fon yatırımcılarının hakkını savunmak, varsa haksız kazanç sağlayanların hesap vermesine engel değildir. Usulsüzlükleri araştırmak da masum yatırımcıların peşinen mahkûm edilmesini haklı kılmaz.

III. Fon Krizinin Boyutu ile Faiz Yükünü Nasıl Karşılaştırmalıyız?

Fon mes’elesinde 455 bin 758 tekil yatırımcıdan söz ediyoruz. Peki, faiz mes’elesini değerlendirirken hangi rakamlara bakmalıyız?

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı Aralık ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporuna göre, yıl boyunca merkezi yönetim bütçe giderleri yaklaşık 14 trilyon 634,6 milyar lira, faiz dışı giderler ise yaklaşık 12 trilyon 580,2 milyar lira olmuştur. Bu iki rakam arasındaki fark, bütçedeki faiz giderlerinin yaklaşık 2 trilyon 54,4 milyar liraya ulaştığını göstermektedir.[3]

Başka bir ifadeyle, 2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 14’ü faiz giderlerinden oluşmuştur.

Bu rakam, tek başına bütün faiz ilişkilerinin toplamını göstermez. Özel sektörün borçlanma maliyetlerini, vatandaşların ödediği kredi faizlerini, mesken ve araç finansmanını, ticari borçları veya dış borçlara ilişkin bütün yükleri de kapsamaz. Dolayısıyla yalnızca bu bilgiden hareketle Türkiye’deki toplam faiz yükünün tamamını hesapladığımızı iddia edemeyiz.

Fakat resmî bütçe rakamı bile üzerinde düşünmemiz gereken büyük bir yükü ortaya koymaktadır.

Bir yanda fon mes’elesi sebebiyle mağduriyetleri araştırılan yüz binlerce yatırımcı; diğer yanda kamu bütçesinden faiz ödemelerine ayrılan trilyonlarca lira…

Bunlar, mahiyetleri ve hesaplanma biçimleri farklı iki mes’eledir. Birini diğerinin rakamıyla bölerek önem sıralaması yapmak doğru olmaz. Ancak fon mes’elesinin bütün yönleriyle incelenmesini isteyenlerin, devlet bütçesindeki faiz yükünün de aynı ciddiyetle incelenmesini istemeleri son derece tabiidir.

Çünkü bütçeden faize ayrılan her liranın, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin bir tercihle de ilgisi vardır. Bu tercihin eğitim, sağlık, üretim, altyapı, sosyal yardım ve borçlanma politikaları bakımından ne ifade ettiği sorulmalıdır.

Bir mes’elenin büyüklüğü yalnızca kaç kişiyi doğrudan ilgilendirdiğiyle değil, meydana getirdiği yükün miktarı, süresi ve yayılma biçimiyle de değerlendirilir.

IV. Faizden Kim Kazanıyor, Faizi Kim Ödüyor?

Faiz mes’elesi, yalnızca bankadan borç alan veya birikimini faize yatıran kişiden ibaret değildir. Kamu borçlanmasından ticari kredilere, tüketici borçlarından işletmelerin finansman giderlerine kadar farklı alanlarda karşımıza çıkar.

Devletin borçlanma maliyeti bütçeyi etkiler. İşletmelerin finansman giderleri üretim ve yatırım kararlarında rol oynar. Borçla çalışan bir esnafın veya üreticinin maliyetleri yükseldiğinde, bu artışın bir kısmı mal ve hizmet fiyatlarına yansıyabilir. Hane halkının borç yükü arttığında ise başka ihtiyaçları için ayırabileceği gelir daralabilir.

Bununla birlikte, bu etkilerin her durumda aynı ölçüde ortaya çıktığını söylemek doğru değildir. Fiyatları belirleyen tek unsur faiz olmadığı gibi, her işletmenin veya her vatandaşın faizden aynı biçimde etkilendiği de söylenemez. Enflasyon, kur hareketleri, verimlilik, arz ve talep, vergi yükü, rekabet ve iktisat politikaları da dikkate alınmalıdır.

Ancak bu kayıtlar, faiz yükünün geniş bir iktisadî alanda etkili olabileceği gerçeğini ortadan kaldırmaz.

Bir fon hadisesinde yatırımcının kaybı çoğu zaman belirli bir hesap, belirli bir işlem ve belirli bir zaman dilimi üzerinden izlenebilir. Faiz yükünün etkileri ise kimi zaman doğrudan, kimi zaman dolaylı; kimi zaman hemen, kimi zaman yıllar içinde ortaya çıkar.

İşte mes’elenin önemli taraflarından biri budur: Faiz yükü, her zaman tek bir mağdurun dosyasında görünmez; borçların, bütçelerin, maliyetlerin ve geçim hesaplarının içine dağılabilir.

Bu sebeple yalnızca görünür mağduriyetleri değil, uzun yıllara yayılan iktisadî yükleri de araştırmak gerekir. Bir mağduriyetin açıkça görülmesi, diğerinin daha az görünür olması sebebiyle önemsiz sayılmasını haklı çıkarmaz.

V. Faiz Düzeninden Hiç Etkilenmeyen Var mıdır?

Bu soruya peşin bir hükümle cevap vermek yerine, mes’eleyi dikkatle ele almalıyız.

Türkiye’de yaşayan herkesin faizden doğrudan zarar gördüğünü veya herkesin aynı biçimde etkilendiğini söylemek doğru değildir. Faizli bir işlemde taraf olmayan, borçlanmayan veya bu işlemlerden doğrudan kazanç sağlamayan insanların durumu farklı olabilir.

Bununla beraber, faiz yükünün kamu bütçesi, işletmelerin finansman maliyetleri, borçlanma şartları ve fiyatlar üzerinden dolaylı etkiler meydana getirmesi mümkündür. Bu etkilerin kimlere, hangi ölçüde ve hangi şartlarda yansıdığı ise verilerle incelenmelidir.

Burada önemli olan, herkesi aynı kefeye koymak değil; iktisadî ilişkilerin birbirine bağlı yönlerini görmektir.

Bir vatandaş bankayla doğrudan faizli bir işlem yapmamış olsa bile kamu bütçesinden yapılan faiz ödemeleri, kamu hizmetlerine ayrılabilecek kaynaklar bakımından önem taşıyabilir. Bir esnafın kendi borç yükü sınırlı olsa bile piyasadaki finansman maliyetleri, tedarikçilerini veya müşterilerinin satın alma gücünü etkileyebilir.

Bunlar her durumda aynı neticeyi doğuran kesin hükümler değildir. Fakat araştırılması, ölçülmesi ve kamuoyuna açıklanması gereken iktisadî ilişkilerdir.

Bu sebeple sorumuz, “Herkes faizden zarar görüyor mu?” şeklinde mutlak bir iddiaya dayanmamalıdır. Daha doğru soru şudur:

Faiz yükünün doğrudan ve dolaylı etkileri nelerdir; bu yük kimlerin omuzlarına, ne ölçüde binmektedir ve onu azaltmak için hangi tedbirler alınmaktadır?

Milletin hakkını gözetmek, işte bu soruların peşine düşmeyi gerektirir.

VI. Kur’ân ve Sünnet’e Göre Faiz Mes’elesi

Mes’elenin bizim açımızdan bir de imanî ve şer‘î boyutu vardır. Müslüman için bir davranışın hükmü, yalnızca kanunların o davranışa izin verip vermemesiyle belirlenmez. Helâl ve haramın ölçüsünde Kur’ân ve sahih sünnet esastır.

Kur’ân-ı Kerîm’de Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Allah alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır.” (Bakara, 2/275)

Aynı sûrede faizden vazgeçmeyenlere yönelik ağır bir ikaz yer alır:

“Eğer böyle yapmazsanız, Allah’a ve Resûlü’ne karşı açılmış bir savaştan haberiniz olsun.” (Bakara, 2/279)

Bu ikaz, faiz mes’elesinin İslâm’da sıradan bir ahlâk tavsiyesi veya önemsiz bir ferdî tercih olarak görülmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

Âl-i İmrân sûresinde de müminlere faizi kat kat artırılmış olarak yememeleri emredilir (Âl-i İmrân, 3/130). Rûm sûresinde ise insanların malları içinde artış sağlasın diye verilen faizin Allah katında artmayacağı, Allah’ın rızası gözetilerek verilen zekâtın ise kat kat karşılık bulacağı bildirilir (Rûm, 30/39).

Resûlullah (SAV), Câbir’in (RA) rivayet ettiği hadiste faizi yiyene, yedirene, yazana ve ona şahitlik edenlere lânet etmiş; bunların günah bakımından eşit olduklarını bildirmiştir (Müslim, Müsâkât, 106).

Bu nasslar, Müslümanın faiz mes’elesine bakışını belirleyen temel ölçülerdendir. Bununla birlikte, günümüzdeki her finansman sözleşmesinin hükmü, adı üzerinden değil, gerçek mahiyeti ve şartları incelenerek değerlendirilmelidir. Faizle kâr, borçla ortaklık, sabit getiriyle ticaret kazancı birbirine karıştırılmamalıdır. Şer‘î hüküm verirken ilgili sözleşmenin bütün unsurları dikkate alınmalıdır.

Burada üzerinde durduğumuz husus, herhangi bir kişi veya kurumu delilsiz biçimde itham etmek değildir. Mesele, Kur’ân ve sünnette ağır biçimde yasaklanan faizin, Müslümanların hayatında ve ülkenin iktisadî düzeninde ne ölçüde yer tuttuğunu sorgulamaktır.

Müslümanların inandıkları hükümleri yalnızca başkalarına hatırlatmaları yetmez; kendi hayatlarında, ticaretlerinde ve idare anlayışlarında da bu hükümlerin gereğini aramaları gerekir.

Fon mes’elesi konuşulurken şer‘î ölçüleri hatırlatmak ne kadar yerindeyse, faiz mes’elesi konuşulurken de aynı ölçüleri gündeme getirmek o kadar gereklidir.

VII. Fon Krizine Gösterilen Hassasiyet, Faiz Mes’elesi İçin Neden Aynı Ölçüde Gösterilmiyor?

Burada cevaplanması gereken önemli bir soru var: Fon mes’elesi niçin bu kadar geniş biçimde gündeme gelirken faiz yükü aynı ölçüde ve aynı süreklilikle konuşulmuyor?

Bu sorunun tek bir cevabı olduğunu ileri sürmek doğru olmaz. Fon mes’elesinde belirli kurumlar, belirli işlemler, belirli tarihler ve somut mağduriyet iddiaları vardır. Hadisenin gelişmeleri haber yapılabilir, sorumlular hakkında soruşturma yürütülebilir ve kamuoyuna yeni bilgiler sunulabilir.

Faiz mes’elesi ise daha uzun bir geçmişe, daha karmaşık sözleşmelere, kamu ve özel sektör borçlarına, para politikalarına ve farklı iktisadî tercihlere uzanır. Bu sebeple anlaşılması, anlatılması ve çözülmesi daha kapsamlı bir çalışma gerektirir.

Ancak mes’elenin karmaşık olması, onu gündemden düşürmenin gerekçesi olamaz.

Fon krizinde yetkililerden açıklama isteniyorsa bütçedeki faiz giderlerinin de anlaşılır biçimde açıklanması istenmelidir. Fonlarda yatırımcıların haklarının korunması bekleniyorsa borç yükü altında ezilen vatandaşların, esnafın ve üreticinin durumuna ilişkin tedbirler de sorulmalıdır.

Burada asıl ihtiyacımız, bir kesimin hassasiyetini küçümsemek değil, adalet talebini genişletmektir.

Bir başka husus da şudur: Bazı hadiselerin siyasî tartışmalarda öne çıkması, bazı mes’elelerin ise yeterince gündeme taşınmaması, tek başına belirli bir grubun kasıtlı hareket ettiğini ispatlamaz. İnsanların niyetlerini delilsiz biçimde okumak yerine, ortaya konulan sözleri, alınan kararları ve yapılan işleri değerlendirmeliyiz.

Bununla birlikte, iktidarından muhalefetine, basınından sivil toplumuna kadar herkesin önceliklerini sorgulama hakkımız vardır.

Bir hadise günlerce konuşulabiliyorsa, milletin geleceğini etkileyen faiz yükü de yıllarca konuşulabilmelidir.

Fon mes’elesinde şeffaflık istiyorsak kamu borçlanmasında da şeffaflık istemeliyiz. Fonların yönetiminde hesap verebilirlik arıyorsak kamu kaynaklarının kullanımında da hesap verebilirlik aramalıyız. Bir alanda haksız kazanca karşı çıkıyorsak, başka bir alandaki haksızlık ihtimalini de incelemeye açık olmalıyız.

Adalet, gündeme göre değişen bir ölçü değildir.

VIII. Bu Kriz Bir Operasyon mudur? İddia ile İspat Arasındaki Sınır

Fon mes’elesinin arkasında siyasî bir hesap, dış müdahale veya belirli çevrelerin planı bulunduğuna dair çeşitli iddialar ortaya atılabilir. Fakat bir iddianın yaygın biçimde dile getirilmesi, onu kendiliğinden hakikat hâline getirmez.

Bir operasyon bulunduğu ileri sürülüyorsa bunun kimler tarafından, hangi araçlarla ve hangi maksatla yürütüldüğü somut delillerle ortaya konulmalıdır. İktisadî çıkarların veya siyasî hesapların bulunması ihtimali, tek başına belirli kişi ve kurumları suçlamak için yeterli değildir.

Aynı şekilde, bir işlemin mevzuata uygun görünmesi de onun bütün yönleriyle incelenmesine engel değildir. SPK’nın açıkladığı olağandışı fiyat hareketleri gibi bulgular, gerekli incelemelerin yürütülmesini ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasını gerektirir.[2]

Bu noktada üç hususu birbirinden ayırmalıyız:

Birincisi, belgeyle ortaya konulmuş vakıalar. Bunlar açıkça belirtilmeli ve kaynakları gösterilmelidir.

İkincisi, yorumlar ve ihtimaller. Bunlar, kesinleşmiş bilgi gibi sunulmamalıdır.

Üçüncüsü, ispatlanmamış ithamlar. Bunlar, delil ortaya konulmadan kişi ve kurumların aleyhinde hükme dönüştürülmemelidir.

Bu ölçü yalnızca fon mes’elesi için değil, faiz düzenine yönelik eleştirilerimiz için de geçerlidir. Faizden kazanç sağlayan bütün kişi ve kurumları aynı kefeye koymak, her türlü finansman işlemini tek bir hükümle nitelemek veya belirli çevreleri delilsiz biçimde suçlamak doğru değildir.

Bizim ihtiyacımız, sloganların ve peşin hükümlerin değil, hakikatin ve adaletin yanında durmaktır.

Bir haksızlığın üzerini örtmek de bir haksızlığı delilsiz biçimde başkasına yüklemek de adalete aykırıdır.

IX. Cumhurbaşkanlığına, TBMM’ye ve Bütün Yetkililere Çağrı

Bu mes’ele yalnızca iktisatçıların, bankacıların veya finans uzmanlarının gündeminde kalmamalıdır. Çünkü kamu kaynaklarının kullanımı, borçlanma politikaları ve vatandaşların geçim şartları, milletin tamamını ilgilendiren önemli başlıklardır.

Bu sebeple Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve ilgili bütün yetkililere şu çağrıları yapmak istiyoruz:

Birincisi: Fon mes’elesi bütün yönleriyle aydınlatılmalıdır. Tasfiye kararlarının gerekçeleri, yatırımcıların haklarını korumaya yönelik tedbirler, varsa mevzuata aykırı işlemler ve sorumluluklar hukuk çerçevesinde ortaya konulmalıdır.

İkincisi: Suçu sabit olmayan yatırımcılar peşinen itham edilmemelidir. Haksız kazanç elde edenlerle birikimini değerlendirmek isterken mağdur olanlar birbirinden ayrılmalıdır.

Üçüncüsü: Merkezi yönetim bütçesindeki faiz giderleri açık ve anlaşılır biçimde kamuoyuna sunulmalı; bu giderlerin borçlanma politikaları, kamu hizmetleri ve gelecek yılların bütçeleri üzerindeki etkileri düzenli olarak değerlendirilmelidir.

Dördüncüsü: Kamu ve özel sektör borçlarının meydana getirdiği yükler, vatandaşların, esnafın, çiftçinin ve üreticinin karşılaştığı finansman güçlükleriyle birlikte incelenmelidir. Faiz yükünü azaltmaya yönelik tedbirler, yalnızca temennilerle değil, ölçülebilir hedeflerle açıklanmalıdır.

Beşincisi: Faizsiz finansman imkânları geliştirilmeli; ancak bu ad altında sunulan ürünlerin de sözleşmeleri, risk paylaşımı, gelir kaynakları ve uygulamadaki mahiyetleri bakımından bağımsız ve şeffaf biçimde incelenmesi sağlanmalıdır. Bir ürüne “faizsiz” denilmesi, tek başına onun şer‘î ölçülere uygunluğunu ispatlamaz.

Altıncısı: Faiz yükünün azaltılması için uygulanabilir, aşamalı ve denetlenebilir bir yol haritası hazırlanmalıdır. Kamu borçlanmasının şartları, üretimin finansmanı, tasarrufların değerlendirilmesi ve gelir dağılımına etkiler birlikte ele alınmalıdır. Bu süreçte ekonomik istikrarı ve dar gelirli vatandaşların korunmasını gözeten tedbirler ihmal edilmemelidir.

Yedincisi: İktidar ve muhalefet, faiz mes’elesini yalnızca birbirlerini eleştirmek için kullanmamalı; çözüm yollarını Meclis çatısı altında açıkça tartışmalıdır. Ülkenin geleceğini ilgilendiren bu kadar mühim bir mes’ele, günlük siyasetin dar çerçevesine sıkıştırılmamalıdır.

Sekizincisi: Basın ve sivil toplum kuruluşları, fon mes’elesinde gösterdikleri araştırma ve takip gayretini, kamu borçlanması ve faiz yükü gibi uzun vadeli mes’elelerde de sürdürmelidir. Vatandaşın doğru bilgiye ulaşması, rakamların güvenilir kaynaklardan açıklanması ve farklı görüşlerin delilleriyle tartışılması sağlanmalıdır.

Dokuzuncusu: Müslümanların dinî hassasiyetleri, yalnızca münferit hadiselerde hatırlanan bir söylem olarak kalmamalıdır. Kur’ân ve sahih sünnetin faiz hakkındaki hükümleri, ferdî hayatın yanında ticaret, borçlanma, ortaklık ve kamu idaresi bakımından da ciddiyetle ele alınmalıdır.

Burada hedefimiz, bir günde bütün iktisadî mes’eleleri çözebileceğimizi iddia etmek değildir. Hedefimiz; faizi kaçınılmaz bir kader gibi görmekten vazgeçmek, mevcut düzenin meydana getirdiği yükleri dürüstçe değerlendirmek ve adil, üretimi destekleyen, emeği koruyan, şer‘î ölçülere uygun finansman yollarını geliştirmek için kararlı bir irade ortaya koymaktır.

Sonuç: Birini Savunmak İçin Diğerini Unutmak Zorunda Değiliz!

Fon mes’elesi önemlidir. Yüz binlerce yatırımcının hakkı korunmalı, varsa usulsüzlükler ortaya çıkarılmalı, haksız kazanç sağlayanlar hukuk önünde hesap vermelidir. Hiç kimse, yaptığı işlemlerden bağımsız olarak peşinen suçlu ilân edilmemelidir.

Fakat aynı adalet ölçüsü, faiz mes’elesinde de geçerli olmalıdır.

Devlet bütçesinden faiz ödemelerine ayrılan trilyonlarca lira, borç yükü altında kalan vatandaşlar, finansman maliyetleriyle mücadele eden üreticiler ve faizsiz bir iktisadî düzen arayışı da aynı ciddiyetle gündemimizde yer almalıdır.

Bir fon krizini bütün yönleriyle konuşurken, milletin geleceğini ilgilendiren faiz yükünü konuşmaktan kaçınamayız. Fon yatırımcılarının hakkını savunurken başka insanların yaşadığı iktisadî sıkıntıları görmezden gelemeyiz. Bir alanda şeffaflık ve hesap verebilirlik isterken, başka bir alanda bunları talep etmekten vazgeçemeyiz.

Bunun için kimseyi delilsiz biçimde suçlamaya, belirli kesimlerin niyetlerini peşinen tayin etmeye veya rakamları olduğundan büyük ya da küçük göstermeye ihtiyacımız yoktur. Resmî belgeler, açık hesaplar, güvenilir bilgiler ve adalet ölçüsü bize yeter.

Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulur:

“Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun; bu, takvaya daha uygundur.” (Mâide, 5/8)

Öyleyse ölçümüz, kimin lehine veya aleyhine olduğumuza göre değişmemelidir. Haksızlığa kimin uğradığına bakmadan hakkı savunmalı, suçun kim tarafından işlendiğine bakmadan delile göre hüküm vermeli ve bir mes’elenin önemini yalnızca gündemde ne kadar yer tuttuğuna göre belirlememeliyiz.

Fon mes’elesinde adalet istiyorsak faiz mes’elesinde de adalet istemeliyiz. Yatırımcının hakkını koruyorsak emeğin, üretimin ve kamu kaynaklarının hakkını da korumalıyız. Birini savunmak için diğerini unutmak zorunda değiliz!

Makaleye nokta koymadan iki Hadis-i Şerif metin ve mealini zikrettikten sonra bir soru ile bitirmek istiyorum:

َعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«دِرْهَمٌ مِنْ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً».

Meali: Abdullah b. Hanzala’dan (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
“Kişinin bile bile yediği bir dirhem faiz, otuz altı defa zina etmesinden daha ağırdır.”

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned (Abdullah b. Hanzala’nın müsnedinde; bazı baskılarda 21957 veya 22007 numaralı hadis)

َعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ».

Meali: Ebû Hüreyre’den (radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
“Faiz yetmiş günahtır. Bunların en hafifi, kişinin kendi annesiyle zina etmesidir.”

(İbn Mâce, es-Sünen, Kitâbü’t-Ticârât, Bâbü’t-Tağlîz fi’r-Ribâ, hadis no: 2274.)

Ana ile zina etmeyi umursamayıp sorgulamayan sistem makyajlı kızının peşine düşüp hesap mı soruyor? Ne dersiniz?

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
10.10.2026 – OF

NOT:
Bu yazıyı okuyan arkadaşlara, ibretlik şu mülakatı da okumalarını da tavsiye ederim:👇
Yapay Zeka İle Fon Vurgununu ve Faizi Masaya Yatırıp Konuştuk
https://www.aynamayansiyanlar.com/makalelerim/yapay-zeka-ile-fon-vurgunu-ve-faizi-masaya-yatirip-konustuk/

Dipnotlar
[1] Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), “Tasfiye Konusu Fonlardaki Yatırımcı Sayısına İlişkin Açıklama”, 23 Eylül 2026. SPK’nın resmî açıklaması⁠
[2] Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), “Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Düzenleme Süreci Açıklaması”, 18 Eylül 2026. SPK’nın resmî açıklaması⁠
[3] T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, “2025 Aralık Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri”, 15 Ocak 2026. Faiz giderleri, toplam bütçe giderleri ile faiz hariç giderler arasındaki fark esas alınarak hesaplanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığının resmî raporu⁠

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

من يثيرون الضجة حول أزمة الصناديق الاستثمارية، فلماذا يصمتون عن ظلم الربا؟

خسائر نحو نصف مليون من المستثمرين تتصدر المشهد؛ فماذا عن نظام الربا الذي يثقل كاهل ملايين الناس، ويستنزف عرقهم، ويهدد معيشتهم ومستقبلهم؟

إذا حظيت قضية باهتمام بالغ، بينما لم تحظَ قضية أخرى بالاهتمام نفسه، فإن من حقنا أن نتوقف ونتساءل: هل يستقيم أن ننهض للدفاع عن حقٍّ هنا، ثم نصمت عن ظلمٍ هناك؟ وهل ينسجم مع العدل والإنصاف أن ندافع عن مظلوم، ثم نتجاهل الأعباء التي يتحملها قطاع أوسع من الناس منذ سنوات طويلة؟

لقد شغلت التطورات الأخيرة المتعلقة بالصناديق الاستثمارية حيزاً واسعاً من النقاش العام في بلادنا، وهذا أمر مفهوم؛ فحماية أموال المستثمرين، وصون الثقة في أسواق رأس المال، وكشف أي تجاوزات محتملة، كلها أمور بالغة الأهمية. فلا يجوز أن تكون مدخرات الناس، ولا جهودهم، ولا آمالهم في تأمين مستقبلهم، ضحيةً للظلم أو التلاعب.

لكن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن نطرحه هو: هل نبدي في قضية الربا، الذي يؤثر منذ سنوات في معيشة الناس وإنتاجهم وأعبائهم المالية ومستقبلهم، القدر نفسه من الاهتمام والعزم اللذين نبديهما تجاه قضية الصناديق الاستثمارية؟

قد تشغل حادثة في أسواق المال الرأي العام والإعلام والسياسة أياماً طويلة. لكن هل تحظى تكاليف الفوائد التي تُدفع من الموازنة العامة للدولة، وتضخم الديون تحت وطأة الفوائد، وارتفاع تكاليف التمويل على المنتجين، واضطرار المواطنين إلى العيش في ظل الديون، بالاهتمام نفسه؟

ليس هدفنا أن نجعل مظلمة في مواجهة مظلمة أخرى، أو أن نضع المتضررين بعضهم في مقابل بعض. فالدفاع عن حقوق المستثمرين لا يتعارض مع مساءلة نظام الربا وما يترتب عليه من أعباء وأضرار. بل إن العدل يقتضي أن نعطي كل قضية حقها، وأن نتعامل معهما معاً بجدية وإنصاف.

ومع ذلك، لا بد من توضيح أمر مهم: إن كثرة الحديث عن قضية لا تعني، في حد ذاتها، أن الاهتمام بها خطأ؛ كما أن قلة الحديث عن قضية أخرى لا تثبت بالضرورة وجود تعمد أو مؤامرة. وإنما ينبغي أن نسائل أنفسنا عن المعايير التي نعتمدها عند التعامل مع الأحداث التي تستحوذ على اهتمام الرأي العام، وعن مدى اهتمامنا بالأعباء التي تثقل كاهل الناس على امتداد سنوات طويلة.

فلنتناول هذه القضية في ضوء الأرقام والحقائق والعدل، وعلى هدي القرآن الكريم.

أولاً: كم عدد المتضررين من أزمة الصناديق الاستثمارية، وما حجم القضية؟

أعلنت هيئة أسواق المال التركية، في بيان صدر بتاريخ 23 سبتمبر 2026، تصفية 131 صندوقاً تابعاً لسبع شركات لإدارة المحافظ الاستثمارية، وذكرت أن عدد المستثمرين الفريدين في هذه الصناديق بلغ 455 ألفاً و 758 مستثمراً.[1]

وهذا الرقم مهم لفهم حجم القضية وخطورتها؛ إذ يتعلق الأمر بمدخرات مئات الآلاف من المستثمرين. وقد يكون من بينهم أشخاص ادخروا أموالهم طوال سنوات، أو جمعوا ما يكفي لتأسيس منزل أو مشروع، أو أرادوا تأمين مستقبل أبنائهم. وكما لا يصح أن نفترض أن جميع هؤلاء تكبدوا القدر نفسه من الخسائر، فلا يصح أيضاً اتهامهم جميعاً بالنية والسلوك نفسيهما.

كما أشارت هيئة أسواق المال التركية، في بيانها الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2026، إلى رصد تحركات سعرية في الربع الأخير من عام 2025، ولا سيما في بعض الأسهم ذات نسبة التداول الحر المنخفضة، لم يكن من الممكن تفسيرها بالواقع الاقتصادي أو بالمؤشرات المالية الأساسية للشركات.[2]

وتستدعي هذه البيانات دراسة القضية بجدية، والتحقيق في ملابساتها، وحماية حقوق المستثمرين. غير أن تصفية صندوق استثماري لا تعني أن كل مستثمر فيه قد ارتكب جريمة. كما أن رصد تحركات سعرية غير اعتيادية لا يعني أن جميع المستثمرين كانوا على علم بها أو شاركوا فيها.

إن المطلوب هو الكشف، بالوثائق والأدلة، عن طبيعة العمليات التي جرت، وما إذا كانت قد وقعت مخالفات للأنظمة، وحجم الأضرار التي لحقت بالمستثمرين، والجهات أو الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عنها.

فالعدل لا يعني حماية المذنب، كما لا يعني إدانة البريء.

ثانياً: هل كل من أراد استثمار مدخراته مذنب؟

من الطبيعي أن يسعى الناس إلى المحافظة على قيمة الأموال التي كسبوها بجهدهم، وأن يبحثوا عن سبل مشروعة لتنمية مدخراتهم. ولا يُعد هذا السعي، في حد ذاته، أمراً مذموماً أو جريمة. فالاستثمار يختلف عن الكسب غير المشروع، وامتلاك المدخرات يختلف عن المشاركة في التلاعب بالأسواق.

قد يضع المستثمر أمواله في صندوق وفقاً للأنظمة المعمول بها، ثم تظهر لاحقاً مخالفات في إدارة ذلك الصندوق. لكن ظهور هذه المخالفات لا يثبت أن المستثمر نفسه شارك فيها. بل ينبغي التمييز بين علم الشخص بما جرى، ونيته، وطبيعة العمليات التي أجراها، وما إذا كان قد ارتكب فعلاً مخالفاً للقانون.

وفي المقابل، فإن كون معاملة ما جائزة بموجب الأنظمة لا يعني بالضرورة أنها صحيحة من الناحية الأخلاقية أو الشرعية. فالامتثال القانوني، والمسؤولية الأخلاقية، والحكم الشرعي أمور ينبغي عدم الخلط بينها. وعند النظر في الحكم الشرعي لاستثمار معين، لا يكفي النظر إلى اسمه أو إلى ما تروّج له الجهة المسوّقة؛ بل لا بد من دراسة العقد، والأصول التي يستند إليها، وطبيعة الإيرادات المتحققة منه، وكيفية توزيع المخاطر بين الأطراف.

وعليه، ينبغي أن نتجنب حكمين متطرفين:

الأول: اتهام كل من استثمر أمواله في الصناديق الاستثمارية من غير تمييز.

والثاني: إخراج أي معاملة من دائرة النقد والمراجعة لمجرد أنها تبدو متوافقة مع الأنظمة.

فالحقيقة لا تُعرف بالشعارات، وإنما بالعلم والوثائق والأدلة والعدل.

إن الدفاع عن حقوق المستثمرين لا يمنع محاسبة من يثبت حصوله على مكاسب غير مشروعة، كما أن التحقيق في المخالفات لا يبرر إدانة المستثمرين الأبرياء مسبقاً.

ثالثاً: كيف نقارن بين أزمة الصناديق الاستثمارية وأعباء الربا؟

تحدثنا عن 455 ألفاً و 758 مستثمراً في قضية الصناديق. فما الأرقام التي ينبغي النظر إليها عند تقييم قضية الربا؟

بحسب تقرير تنفيذ الموازنة العامة للحكومة المركزية التركية لشهر ديسمبر 2025، الصادر عن وزارة الخزانة والمالية، بلغت نفقات الموازنة العامة خلال العام نحو 14 تريليوناً و 634.6 مليار ليرة تركية، في حين بلغت النفقات باستثناء الفوائد نحو 12 تريليوناً و 580.2 مليار ليرة. ويُظهر الفرق بين الرقمين أن نفقات الفوائد بلغت نحو تريليونين و 54.4 مليار ليرة تركية.[3]

وبعبارة أخرى، شكّلت نفقات الفوائد نحو 14 في المئة من إجمالي نفقات الموازنة العامة للحكومة المركزية في عام 2025.

ولا يعني هذا الرقم أنه يمثل مجموع جميع المعاملات والأعباء المرتبطة بالفوائد في الاقتصاد التركي؛ فهو لا يشمل، على سبيل المثال، جميع تكاليف الاقتراض في القطاع الخاص، أو فوائد القروض الاستهلاكية، أو تمويل المساكن والمركبات، أو الديون التجارية، أو جميع الأعباء المرتبطة بالديون الخارجية. ولذلك لا يصح الادعاء بأن هذا الرقم وحده يبيّن الحجم الكلي للربا وتكاليفه في البلاد.

لكن حتى هذا الرقم الرسمي وحده يكشف عن عبء كبير يستحق التأمل والمساءلة.

فمن جهة، هناك مئات الآلاف من المستثمرين الذين تُبحث الأضرار التي لحقت بهم بسبب قضية الصناديق الاستثمارية. ومن جهة أخرى، هناك تريليونات الليرات التي خُصصت من الموازنة العامة لسداد الفوائد.

وهاتان قضيتان تختلفان في طبيعتهما وفي طريقة احتساب أرقامهِما. لذلك لا يصح تقسيم إحداهما على الأخرى أو اعتماد عدد المتضررين وحده لتحديد الأهمية النسبية لكل منهما. غير أن من يطالب بفحص قضية الصناديق من جميع جوانبها، من حقه أيضاً أن يطالب بفحص أعباء الفوائد في الموازنة العامة بالجدية نفسها.

فالإنفاق على الفوائد يرتبط كذلك بكيفية استخدام الموارد العامة وبالخيارات المالية التي تتخذها الدولة. ومن حق المواطنين أن يسألوا عن أثر هذه النفقات في الموارد التي يمكن توجيهها إلى التعليم والصحة والإنتاج والبنية التحتية والمساعدات الاجتماعية، وعن انعكاسها على سياسات الاقتراض والديون.

إن حجم القضية لا يُقاس بعدد الأشخاص الذين تمسهم مباشرة فحسب، بل يُقاس أيضاً بحجم الأعباء التي تنشأ عنها، ومدتها، والدوائر التي تمتد إليها آثارها.

رابعاً: من يربح من الفوائد، ومن يتحمل أعباءها؟

لا تقتصر قضية الفوائد على شخص يقترض من مصرف، أو شخص يودع أمواله للحصول على عائد قائم على الفائدة. فهي تظهر في مجالات متعددة، من اقتراض الدولة إلى القروض التجارية والاستهلاكية، ومن تكاليف تمويل الشركات إلى أعباء الديون التي يتحملها الأفراد.

فتكاليف اقتراض الدولة تؤثر في الموازنة العامة. كما تؤثر تكاليف التمويل التي تتحملها الشركات في قرارات الإنتاج والاستثمار. وإذا ارتفعت أعباء التمويل على التاجر أو المنتج الذي يعتمد على الاقتراض، فقد ينعكس جزء من هذه الزيادة على أسعار السلع والخدمات. وإذا ازدادت ديون الأسرة وأعباؤها المالية، فقد تقل الأموال المتاحة لديها لتلبية احتياجات أخرى.

ومع ذلك، لا يصح القول إن هذه الآثار تقع دائماً وبالدرجة نفسها. فالفوائد ليست العامل الوحيد الذي يحدد الأسعار، كما أن المواطنين والشركات لا يتأثرون جميعاً بالطريقة نفسها. إذ ينبغي أيضاً أخذ التضخم، وتقلبات أسعار الصرف، والإنتاجية، والعرض والطلب، والضرائب، والمنافسة، والسياسات الاقتصادية في الحسبان.

لكن هذه الاعتبارات لا تلغي حقيقة أن أعباء الفوائد قد تمتد آثارها إلى مجالات واسعة من النشاط الاقتصادي.

ففي قضية الصناديق الاستثمارية، يمكن في كثير من الأحيان تتبع خسارة المستثمر من خلال حساب محدد، أو معاملة معينة، أو فترة زمنية معلومة. أما آثار أعباء الفوائد فقد تكون مباشرة أو غير مباشرة، وقد تظهر سريعاً أو تتراكم على امتداد سنوات.

وهنا تكمن إحدى النقاط المهمة: إن عبء الفوائد لا يظهر دائماً في ملف واحد لمتضرر بعينه، بل قد يتوزع داخل الديون والموازنات والتكاليف وحسابات المعيشة.

لذلك لا بد من دراسة الأضرار الظاهرة، وكذلك الأعباء الاقتصادية التي تتراكم على مدى طويل. فكون إحدى المظالم واضحة للعيان، بينما يصعب رصد الأخرى بالسهولة نفسها، لا يبرر التقليل من شأنها.

خامساً: هل يوجد من لا يتأثر بنظام الفوائد؟

ينبغي أن نتناول هذا السؤال بحذر، بعيداً عن الأحكام المطلقة.

فليس من الدقة القول إن كل شخص في تركيا يتضرر مباشرة من الفوائد، أو إن الجميع يتأثرون بها بالدرجة نفسها. فحال من لا يدخل في معاملة قائمة على الفائدة مباشرة، ولا يقترض، ولا يحقق دخلاً من هذه المعاملات، يختلف عن حال من يكون طرفاً فيها.

ومع ذلك، يمكن أن تمتد آثار أعباء الفوائد بصورة غير مباشرة عبر الموازنة العامة، وتكاليف تمويل الشركات، وشروط الاقتراض، والأسعار. أما تحديد من يتأثر بهذه الآثار، وبأي مقدار، وتحت أي ظروف، فيحتاج إلى بيانات ودراسات دقيقة.

والمهم هنا ألا نضع الجميع في كفة واحدة، بل أن نفهم الروابط بين مختلف جوانب النشاط الاقتصادي.

فقد لا يكون المواطن طرفاً مباشراً في معاملة مصرفية قائمة على الفائدة، لكن نفقات الفوائد من الموازنة العامة قد تؤثر في الموارد المتاحة للخدمات العامة. وقد يكون عبء الديون الذي يتحمله تاجر محدوداً، لكن ارتفاع تكاليف التمويل في السوق قد يؤثر في مورّديه أو في القدرة الشرائية لزبائنه.

ولا يعني ذلك أن هذه النتائج تقع بالضرورة في كل حالة؛ لكنها علاقات اقتصادية تستحق البحث والقياس والإعلان عنها بشفافية.

لذلك، فالسؤال الأدق ليس: «هل يتضرر الجميع من الفوائد؟» على نحو مطلق، بل هو:

ما الآثار المباشرة وغير المباشرة لأعباء الفوائد؟ ومن يتحمل هذه الأعباء، وبأي قدر؟ وما التدابير التي تُتخذ للحد منها؟

إن رعاية مصالح الناس تقتضي البحث الجاد عن إجابات واضحة لهذه الأسئلة.

سادساً: قضية الربا في ضوء القرآن والسنة

لهذه القضية، من منظورنا الإسلامي، بُعد إيماني وشرعي لا يجوز إغفاله. فالمسلم لا يحدد حكم السلوك بمجرد النظر إلى ما تسمح به القوانين الوضعية أو تمنعه، وإنما يرجع في معرفة الحلال والحرام إلى القرآن الكريم والسنة الصحيحة.

قال الله تعالى:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275).

وقال سبحانه في السورة نفسها:

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (البقرة: 279).

وهذا الوعيد يبيّن أن الربا في الإسلام ليس مجرد نصيحة أخلاقية عابرة، ولا مسألة هامشية أو خياراً فردياً لا أهمية له، بل هو من القضايا التي ورد فيها تحذير شديد في كتاب الله.

وقال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: 130).

وقال سبحانه:

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (الروم: 39).

وروى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ»
(رواه مسلم، كتاب المساقاة، الحديث 106).

وهذه النصوص من الأصول التي تضبط نظرة المسلم إلى الربا. ومع ذلك، فإن الحكم على كل عقد تمويلي معاصر يحتاج إلى دراسة حقيقته وشروطه، لا إلى الاكتفاء بالاسم الذي يُطلق عليه. فلا بد من التمييز بين الربا والربح التجاري، وبين القرض والشراكة، وبين العائد الثابت والربح الناشئ عن التجارة، مع النظر في جميع عناصر العقد وشروطه.

وليس مقصدنا هنا اتهام أشخاص أو مؤسسات من غير دليل، وإنما السؤال عن مدى حضور الربا في حياة المسلمين وفي النظام الاقتصادي للبلاد، وعن الآثار المترتبة على ذلك.

فلا يكفي أن يذكّر المسلمون غيرهم بالأحكام التي يؤمنون بها؛ بل ينبغي لهم أن يسعوا إلى تطبيق مقتضياتها في حياتهم ومعاملاتهم وتجارتهم وطريقة إدارة شؤونهم.

وإذا كان من المناسب استحضار الضوابط الشرعية عند مناقشة الصناديق الاستثمارية، فإن استحضارها عند مناقشة الربا أولى وأوجب من باب أولى.

سابعاً: لماذا لا تحظى قضية الربا بالاهتمام نفسه الذي تحظى به أزمة الصناديق؟

ثمة سؤال مهم ينبغي الإجابة عنه: لماذا تتصدر قضية الصناديق الاستثمارية النقاش العام، بينما لا تحظى أعباء الفوائد بالقدر نفسه من الحديث والمتابعة المستمرة؟

ليس من الدقة أن نزعم أن لهذا الأمر سبباً واحداً. ففي قضية الصناديق توجد مؤسسات وعمليات وتواريخ محددة، كما توجد ادعاءات بشأن أضرار يمكن التحقيق فيها. ويمكن نشر تطورات القضية في وسائل الإعلام، وإجراء التحقيقات بشأن المسؤوليات المحتملة، وإطلاع الرأي العام على المعلومات الجديدة.

أما قضية الفوائد، فهي ترتبط بتاريخ أطول، وعقود أكثر تعقيداً، وديون القطاعين العام والخاص، والسياسات النقدية، وخيارات اقتصادية متعددة. ولهذا فإن فهمها وشرحها ومعالجتها يتطلب عملاً أوسع وأكثر تفصيلاً.

لكن تعقيد القضية لا يبرر إبعادها عن النقاش العام.

فإذا طالبنا المسؤولين بتقديم الإيضاحات بشأن أزمة الصناديق، فمن حقنا أيضاً أن نطالب بتقديم إيضاحات مفهومة بشأن نفقات الفوائد في الموازنة العامة. وإذا طالبنا بحماية حقوق المستثمرين في الصناديق، فمن حقنا كذلك أن نسأل عن التدابير المتخذة لمساعدة المواطنين والتجار والمنتجين الذين يرزحون تحت أعباء الديون.

ولا نحتاج هنا إلى التقليل من حساسية فئة من الناس، بل إلى توسيع دائرة المطالبة بالعدل.

ومن المهم أيضاً ألا نعتبر أن تصدر بعض القضايا للنقاش السياسي، مقابل عدم حضور قضايا أخرى بالقدر الكافي، يثبت وحده أن جهة معينة تتعمد ذلك. فاتهام الناس بقراءة نياتهم من غير دليل ليس من الإنصاف. والأولى أن نقيّم الأقوال والقرارات والأعمال التي يمكن التحقق منها.

ومع ذلك، فمن حقنا أن نسائل الجميع، حكومةً ومعارضةً، وإعلاماً ومؤسسات مجتمع مدني، عن أولوياتهم وعن مدى اهتمامهم بالقضايا التي تمس مستقبل البلاد.

إذا كان من الممكن أن تستحوذ قضية على النقاش العام أياماً طويلة، فمن الواجب أيضاً أن تحظى أعباء الفوائد التي تؤثر في مستقبل الناس بنقاش جاد ومستمر على امتداد سنوات.

فإذا أردنا الشفافية في قضية الصناديق، وجب أن نطالب بها في الاقتراض العام أيضاً. وإذا أردنا المساءلة في إدارة الصناديق، وجب أن نطالب بها في استخدام الموارد العامة. وإذا رفضنا الكسب غير المشروع في مجال، فلا يجوز أن نتجاهل احتمال وقوع الظلم في مجال آخر.

فالعدل ليس معياراً يتغير بتغير القضية المطروحة.

ثامناً: هل وراء الأزمة عملية مدبّرة؟ وما الحد الفاصل بين الادعاء والإثبات؟

قد تُطرح ادعاءات بأن وراء قضية الصناديق الاستثمارية حسابات سياسية، أو تدخلاً خارجياً، أو خططاً تقف وراءها جهات معينة. لكن انتشار الادعاء لا يحوّله تلقائياً إلى حقيقة ثابتة.

فإذا قيل إن هناك عملية مدبّرة، فلا بد من بيان من يقف وراءها، وبأي وسائل نُفذت، وما الغاية منها، وذلك بأدلة ملموسة. ومجرد احتمال وجود مصالح اقتصادية أو حسابات سياسية لا يكفي لاتهام أشخاص أو مؤسسات بعينها.

وفي المقابل، فإن ظهور المعاملة بمظهر المتوافقة مع الأنظمة لا يعفيها من الفحص والمراجعة. فالمؤشرات التي أعلنتها هيئة أسواق المال التركية بشأن التحركات السعرية غير الاعتيادية تستدعي إجراء التحقيقات اللازمة ونشر نتائجها للرأي العام.[2]

وفي هذا المقام، ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور:

أولاً: الوقائع المثبتة بالوثائق. ينبغي عرضها بوضوح، مع ذكر مصادرها.

ثانياً: الآراء والاحتمالات. ينبغي عدم تقديمها على أنها حقائق محسومة.

ثالثاً: الاتهامات التي لم تثبت. لا يجوز تحويلها إلى أحكام على الأشخاص والمؤسسات قبل تقديم الأدلة.

وهذا المعيار لا يخص قضية الصناديق وحدها، بل ينطبق أيضاً على انتقاداتنا لنظام الفوائد. فلا يصح وضع جميع الأشخاص والمؤسسات التي تحقق دخلاً من الفوائد في سلة واحدة، أو إصدار حكم واحد على كل أشكال التمويل، أو اتهام جهات معينة من غير دليل.

إن ما نحتاج إليه ليس مزيداً من الشعارات والأحكام المسبقة، بل التمسك بالحقيقة والعدل.

فالتستر على الظلم ظلم، كما أن إلقاء التهمة على الآخرين من غير دليل ظلم أيضاً.

تاسعاً: نداء إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان وجميع المسؤولين

لا ينبغي أن تبقى هذه القضية محصورة في نقاشات الاقتصاديين والمصرفيين وخبراء التمويل؛ لأن استخدام الموارد العامة، وسياسات الاقتراض، وظروف معيشة المواطنين، كلها قضايا تمس مصالح الناس ومستقبل البلاد.

ومن هنا، فإننا نتوجه إلى رئاسة الجمهورية، والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، ووزارة الخزانة والمالية، والبنك المركزي للجمهورية التركية، وهيئة أسواق المال، وجميع الجهات المعنية، بهذه المطالب:

أولاً: ينبغي كشف جميع جوانب قضية الصناديق الاستثمارية. فلا بد من توضيح أسباب قرارات التصفية، والإجراءات المتخذة لحماية حقوق المستثمرين، والمخالفات المحتملة، والمسؤوليات التي تثبت وفقاً للقانون.

ثانياً: ينبغي عدم اتهام المستثمرين الذين لم تثبت إدانتهم مسبقاً. ولا بد من التمييز بين من حقق مكاسب غير مشروعة، ومن وقع ضحيةً وهو يسعى إلى استثمار مدخراته.

ثالثاً: ينبغي نشر بيانات نفقات الفوائد في الموازنة العامة بوضوح، وتقييم آثارها في سياسات الاقتراض، والخدمات العامة، وموازنات السنوات المقبلة، على نحو منتظم ومفهوم للمواطنين.

رابعاً: ينبغي دراسة الأعباء الناشئة عن ديون القطاعين العام والخاص، إلى جانب الصعوبات التمويلية التي يواجهها المواطنون والتجار والمزارعون والمنتجون. كما ينبغي الإعلان عن تدابير عملية لخفض أعباء الفوائد، لا الاكتفاء بالتمنيات والشعارات.

خامساً: ينبغي تطوير بدائل تمويلية خالية من الربا، مع إخضاع المنتجات التي تُقدَّم تحت اسم «التمويل الإسلامي» أو «التمويل الخالي من الفوائد» للفحص المستقل والشفاف، من حيث عقودها، ومصادر إيراداتها، وطريقة توزيع المخاطر فيها، وحقيقتها العملية. فمجرد إطلاق وصف «خالي من الفوائد» على منتج ما لا يثبت وحده توافقه مع الضوابط الشرعية.

سادساً: ينبغي وضع خطة تدريجية قابلة للتطبيق والقياس والرقابة للحد من أعباء الفوائد. ولا بد من تناول شروط الاقتراض العام، وتمويل الإنتاج، وسبل استثمار المدخرات، وآثار السياسات المالية في توزيع الدخل، ضمن رؤية متكاملة تراعي الاستقرار الاقتصادي وتحمي ذوي الدخل المحدود.

سابعاً: ينبغي ألا تستخدم الحكومة والمعارضة قضية الربا لمجرد تبادل الاتهامات؛ بل عليهما مناقشة الحلول بوضوح داخل البرلمان. فالقضية التي تمس مستقبل البلاد لا يجوز حصرها في نطاق التجاذبات السياسية اليومية.

ثامناً: ينبغي لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني أن تواصل جهود البحث والمتابعة التي تبذلها في قضية الصناديق، وأن توجه اهتماماً مماثلاً إلى الاقتراض العام وأعباء الفوائد وغيرها من القضايا طويلة الأمد. كما ينبغي تمكين المواطنين من الوصول إلى معلومات صحيحة، ونشر الأرقام من مصادر موثوقة، ومناقشة الآراء المختلفة استناداً إلى الأدلة.

تاسعاً: ينبغي ألا تبقى الحساسية الدينية للمسلمين خطاباً يُستحضر في بعض الوقائع الفردية ثم يُغفل في غيرها. بل يجب تناول أحكام الربا الواردة في القرآن الكريم والسنة الصحيحة بجدية، في حياة الأفراد ومعاملاتهم التجارية وشراكاتهم واقتراضهم وإدارة الشأن العام.

ليس المقصود أن نزعم قدرتنا على حل جميع المشكلات الاقتصادية في يوم واحد. وإنما المقصود أن نتوقف عن التعامل مع الربا وكأنه قدر لا مفر منه، وأن نقيّم بصدق الأعباء التي يفرضها النظام القائم، وأن نعمل بإرادة جادة على تطوير سبل تمويل عادلة، تدعم الإنتاج، وتحفظ حقوق العاملين، وتلتزم بالضوابط الشرعية.

الخاتمة: ليس علينا أن ننسى قضية لكي ندافع عن أخرى!

إن قضية الصناديق الاستثمارية مهمة. فلا بد من حماية حقوق مئات الآلاف من المستثمرين، وكشف المخالفات إن وجدت، ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن الكسب غير المشروع أمام القانون. ولا يجوز أن يُدان أحد مسبقاً من غير النظر في أفعاله والأدلة المتعلقة به.

لكن معيار العدل نفسه يجب أن يُطبَّق في قضية الربا أيضاً.

فالتريليونات التي تُنفق على الفوائد من الموازنة العامة، والمواطنون الذين يرزحون تحت أعباء الديون، والمنتجون الذين يكافحون لمواجهة تكاليف التمويل، والبحث عن نظام اقتصادي خالٍ من الربا، كلها قضايا ينبغي أن تحظى بالجدية نفسها.

إذا كنا نتناول أزمة الصناديق من جميع جوانبها، فلا يجوز أن نتجنب الحديث عن أعباء الفوائد التي تمس مستقبل البلاد. وإذا كنا ندافع عن حقوق المستثمرين، فلا ينبغي أن نتجاهل الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها غيرهم. وإذا كنا نطالب بالشفافية والمساءلة في مجال، فلا يجوز أن نتخلى عن المطالبة بهما في مجال آخر.

ولا نحتاج إلى اتهام أحد من غير دليل، أو الجزم بنوايا جهات بعينها، أو تضخيم الأرقام أو التقليل منها. فالوثائق الرسمية، والحسابات الواضحة، والمعلومات الموثوقة، والالتزام بمعيار العدل، كافية لتوضيح ما ينبغي توضيحه.

قال الله تعالى:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (المائدة: 8).

فلنجعل العدل معيارنا، لا موقفنا من الأشخاص أو الجهات. ولندافع عن الحق بصرف النظر عمّن وقع عليه الظلم، ولنحكم بالأدلة لا بالانطباعات، وألا نحدد أهمية قضية ما بمجرد مقدار المساحة التي تشغلها في وسائل الإعلام.

إذا كنا نطالب بالعدل في قضية الصناديق الاستثمارية، فعلينا أن نطالب به في قضية الربا أيضاً. وإذا كنا نحمي حقوق المستثمرين، فعلينا أن نحمي حقوق العاملين والمنتجين والمال العام كذلك. فليس علينا أن ننسى قضية لكي ندافع عن أخرى!

أودّ أن أختم المقال بسؤال، بعد إيراد نصَّي حديثين شريفين مع ترجمتهما، دون أن أضع نقطة الختام على المقال قبل ذلك:

الحديث الأول:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«دِرْهَمٌ مِنْ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً».

أحمد بن حنبل، المسند، مسند عبد الله بن حنظلة؛ وفي بعض الطبعات برقم 21957 أو 22007

الحديث الثاني:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ».

النظام الذي لا يبالي بجريمة الزنا بالأم ولا يحاسب عليها، أيتعقّب فتاةَ الماكياج ويطالبها بالمحاسبة؟

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
10.10.2026 – OF

ملاحظة:
يُنصح من يقرأ هذا المقال بقراءة المقابلة التالية التي تحمل في طيّاتها عبرةً وعظةً https://www.aynamayansiyanlar.com/makalelerim/yapay-zeka-ile-fon-vurgunu-ve-faizi-masaya-yatirip-konustuk/
الهوامش
[1] هيئة أسواق المال التركية، «بيان بشأن عدد المستثمرين في الصناديق الخاضعة للتصفية»، 23 سبتمبر 2026. النص الرسمي لهيئة أسواق المال التركية⁠.
[2] هيئة أسواق المال التركية، «بيان بشأن عملية تعديل الدليل الإرشادي المتعلق بالصناديق الاستثمارية»، 18 سبتمبر 2026. النص الرسمي لهيئة أسواق المال التركية⁠.
[3] وزارة الخزانة والمالية التركية، «نتائج تنفيذ الموازنة العامة للحكومة المركزية لشهر ديسمبر 2025»، 15 يناير 2026. حُسبت نفقات الفوائد من الفرق بين إجمالي نفقات الموازنة والنفقات باستثناء الفوائد. التقرير الرسمي لوزارة الخزانة والمالية التركية