Kadınlarla İlgili Dinî Yorumlar ve “Erkek Egemen Anlayış” İddiası: Hz. Âişe Validemiz ve İslâm İlim Geleneği

Bu yazı altta linki verilen Hülya Terzioğlu Hanımın konuşmasındaki görüşlere binaen kaleme alınmıştır: 👇
https://youtube.com/watch?v=2a2M-JUQH_g&si=OF8QEUUp9ZIz0UP_

Giriş

Son yıllarda kadın, aile ve din meseleleri etrafında yapılan bazı değerlendirmelerde, İslâm tarihindeki dinî yorumların ağırlıklı olarak erkekler tarafından şekillendirildiği, kadınlarla ilgili hükümlerin erkek bakış açısından ele alındığı ve bu sebeple kadınlara din üzerinden birtakım haksızlıklar yapıldığı ileri sürülmektedir.

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun bazı konuşma ve yazılarında da buna benzer bir çerçevenin öne çıktığı görülmektedir. Kendisi, dinlerin kadınla ilgili meselelerinin daha çok erkekler tarafından yorumlandığını, kutsal metinlerin erkek egemen ve ataerkil bir dünya görüşü çerçevesinde anlaşıldığını ve bu durumun kadınlara din üzerinden haksızlıklar doğurabildiğini ifade etmekte; ayrıca kadınların Kur’ân’daki kadın ve aileyle ilgili âyetleri değerlendirmelerinde kadın bakışının erkek bakışından farklı olabileceğini belirtmektedir.[1]

Elbette bir âlim veya akademisyenin kadınların ilmî ehliyetini savunması, kadınların dinî meselelerde söz söyleyebileceğini vurgulaması ve kadınların yaşadığı tecrübelerin dikkate alınmasını istemesi yadırganacak bir husus değildir. Bilakis İslâm’ın kendi ilim tarihinde bunun pek çok müşahhas misali vardır.

Ancak burada üzerinde durulması gereken daha mühim ve usûlî bir mesele bulunmaktadır:

İslâm ilim geleneğinde kadınlarla ilgili hükümleri ortaya koyan fakih ve muhaddisler, Hz. Âişe Validemiz ve diğer kadın âlimelerin görüşlerini gerçekten dikkate almamışlar mıdır?

Şayet böyle bir iddia ileri sürülüyorsa, bunun ilmî bir iddia olarak ortaya konulabilmesi için hangi âlimin, hangi meselede, hangi hükmünün yanlış olduğu ve bunun hangi delile dayanarak tespit edildiğinin gösterilmesi gerekmez mi?

Bir âlimin ilmî kanaatine katılmamak başka şeydir; asırlara yayılan bir ilim geleneğini genel ve toptancı bir ifadeyle “erkek egemen yorum” şeklinde nitelemek ise bambaşka bir şeydir.

Çünkü ilim, genellemelerle değil; delil, kaynak, müşahhas misal ve tahkik ile konuşur.

I. İslâm İlim Geleneğinde Kadın Âlimeler Yok Sayılmış mıdır?

İslâm tarihine bakıldığında, kadınların ilim hayatının dışında tutulduğu veya kadın âlimelerin görüşlerinin bütünüyle göz ardı edildiği şeklindeki genel hükmü doğrulamak mümkün değildir.

Bunun en parlak ve en güçlü misali hiç şüphesiz müminlerin annesi Hz. Âişe Validemizdir.

Hz. Âişe Validemiz yalnızca Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) eşi olması sebebiyle tanınan bir şahsiyet değildir. O; Kur’ân-ı Kerîm, hadis, fıkıh, tefsir, tıp, Arap dili, şiir, tarih ve ensâb sahalarında derin bilgi sahibi olmuş; sahâbe ve tâbiîn nesillerine ilim aktarmış büyük bir fakih ve müctehidedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi, Hz. Âişe Validemizin Kur’ân-ı Kerîm’i ve Sünnet-i Nebeviyye’yi çok iyi bildiğini, hadislerden istinbat ve kıyas yoluyla yeni hükümler çıkardığını, bu sebeple fakih ve müctehid kabul edildiğini belirtmektedir. Ashabın büyüklerinin özellikle ferâiz meselelerinde kendisine müracaat ettiği, tâbiîn devrinin birçok hukukçusunun da yüksek hukuk bilgisinden faydalanmak üzere kendisiyle ilmî istişarelerde bulunduğu kaydedilmektedir.[2]

Hz. Âişe Validemizden hadis nakledenlerin sayısının iki yüzü aştığı; bunlar arasında Urve b. Zübeyr, Saîd b. Müseyyeb, Süleyman b. Yesâr, Şa‘bî, Atâ b. Ebû Rebâh, Mücâhid, İbn Sîrîn ve Mesrûk gibi erkek âlimlerin bulunduğu da aynı kaynakta zikredilmektedir.[2]

Daha da dikkat çekici olanı, Hz. Âişe Validemizin hayattayken evinin, kadın-erkek birçok kimsenin gelip kendisini dinlediği, soru sorduğu bir ilim ve irfan ocağı hâline gelmiş olmasıdır. Kendisi kadınların eğitim ve öğretimiyle de yakından ilgilenmiş, etrafında ders dinleyen ve hadis nakleden pek çok hanım yetişmiştir.[2]

Şimdi şu soruyu sormak icap eder:

Kadınlarla ilgili dinî meseleleri erkeklerin tek başlarına şekillendirdikleri nasıl ileri sürülebilir?

Hz. Âişe Validemiz gibi bir müctehide ve fakihenin bulunduğu, erkek fakihlerin de kendisinden ilim aldığı bir ilim geleneğini bütünüyle “erkek egemen din yorumu” şeklinde vasfetmek ne derece isabetlidir?

II. Erkek Fakihler Kadın Âlimelerden İlim Almış mıdır?

Hz. Âişe Validemizden ilim alanların arasında yalnızca kadınlar yoktur. Erkek sahâbîler, tâbiîn âlimleri ve fakihler de ondan ilim almış, fetva sormuş ve rivayette bulunmuşlardır.

Bunun en meşhur misallerinden biri Urve b. Zübeyr’dir. Urve, Medine’nin meşhur yedi fakihinden biridir. Hadis ve siyer âlimi olarak da tanınan Urve, başta teyzesi Hz. Âişe Validemiz olmak üzere birçok sahâbîden hadis rivayet etmiştir. TDV İslâm Ansiklopedisi, onun özellikle Hz. Âişe Validemizden ilim aldığını ve fıkıh ile hadis çalışmalarını bu ilmî birikim üzerine kurduğunu kaydetmektedir.[3]

Bu tarihî vakıa başlı başına son derece mühimdir.

Çünkü burada kadın ile erkek arasında bir bilgi üstünlüğü mücadelesi yoktur. İlim talebesi ile âlim vardır. Âlim kadınsa erkek ondan öğrenmiştir; âlim erkekse kadın ondan öğrenmiştir. Ölçü cinsiyet değil, ilim ve ehliyettir.

Mesele yalnızca Hz. Âişe Validemiz ile de sınırlı değildir.

Ümmü Seleme Validemiz de sahâbe neslinin ilmî bakımdan öne çıkan hanımlarındandır. Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisine danıştığı ve isabetli görüşlerinden istifade ettiği bilinmektedir. Hudeybiye’de sahâbenin yaşadığı sıkıntılı bir anda yaptığı tavsiye, onun basiretini gösteren meşhur misallerden biridir.

Ümmü Seleme Validemizden yalnızca kadınlar değil, erkek sahâbî ve tâbiîn âlimleri de hadis rivayet etmiştir. TDV İslâm Ansiklopedisi, onun ilmî şahsiyetini ve rivayetlerini ayrıntılı biçimde ele almaktadır.[4]

Ümmü Seleme Validemizin kızı Zeyneb bint Ebû Seleme de dönemin fakih hanımları arasında zikredilmektedir. Zeyneb; Hz. Âişe, Ümmü Seleme, Ümmü Habîbe ve Zeyneb bint Cahş gibi kadın sahâbîlerden rivayette bulunmuş; kendisinden ise Urve b. Zübeyr, Ebû Seleme b. Abdurrahman, Ali Zeynelâbidîn ve Amr b. Şuayb gibi erkek âlimler hadis rivayet etmişlerdir. Kendisinden nakledilen hadislerin Kütüb-i Sitte’nin tamamında yer aldığı kaydedilmektedir.[5]

Demek ki İslâm ilim tarihinde erkek âlimlerin kadın âlimelerden ilim almaları istisnaî ve gizli kalmış hadiseler değildir. Bilakis bu, ilim geleneğinin tabiî bir parçasıdır.

III. “Erkek Egemen Din Yorumu” İddiası Delil İster

Bir akademisyen, “dinî meseleler erkekler tarafından yorumlandı”, “erkek egemen ve ataerkil bir anlayış hâkim oldu” veya “kadınlara din üzerinden haksızlık edildi” gibi ağır ve geniş hükümler ileri sürebilir.

Fakat bu ifadelerin ilmî bir iddia olabilmesi için müşahhas misallerle temellendirilmesi gerekir.

Şu soruların cevabı verilmelidir:

• Hangi fakih?
• Hangi kaynak?
• Hangi mesele?
• Hangi hüküm?
• Hangi delil?
• Hangi usûl?
• Ve en önemlisi: Bu hüküm neden hatalıdır?

Şayet bir hükmün kadınların aleyhine olduğu ileri sürülüyorsa, yalnızca hükmün sonucundan hareket etmek yeterli değildir. O hükmün dayandığı nass, delil, usûl ve müctehidin istinbat tarzı da ortaya konulmalıdır.

Bunlar gösterilmeden yapılan geniş bir genelleme, ilmî bir tenkit olmaktan çıkar ve kanaat beyanı seviyesinde kalır.

Elbette tarihî bir vakıa olarak fıkıh, tefsir ve hadis literatürünün büyük bölümünün erkek âlimler tarafından kaleme alındığı inkâr edilemez. Ancak bu durum, kadınların ilimden dışlandığını veya kadın âlimelerin görüşlerinin dikkate alınmadığını kendiliğinden göstermez.

Asıl sorgulanması gereken husus şudur: Erkek âlimlerin ilmî üretimde sayıca daha fazla olması, otomatik olarak kadınlar aleyhine haksızlık ve zulüm üretmiş midir?

Bu iki iddia arasında doğrudan bir illiyet kurabilmek için müşahhas delillere ihtiyaç vardır.

Üstelik Hanefî, Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî fakihleri; muhaddisler, müfessirler, kelâm âlimleri ve usûl âlimleri arasında çok çeşitli görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bunların tamamını “erkek egemenliği” gibi tek bir sebebe bağlamak, İslâm ilim geleneğinin kendi içindeki zenginliği ve ihtilafları da göz ardı etmek olur.

IV. Vahiy Kaynaklı Hükümler “Erkek Egemen Yorum” Olarak Nitelenebilir mi?

Burada üzerinde ayrıca durulması gereken daha temel bir mes’ele vardır: Kadınlarla ilgili bazı dinî hüküm ve tesbitlerin erkekler tarafından nakledilmiş veya açıklanmış olması, bunların “erkek egemen hüküm ve tesbitler” olarak nitelendirilmesini haklı kılar mı?

Bu sualin cevabını verebilmek için öncelikle vahiy ile beşerî yorum arasındaki farkın açıkça ortaya konulması gerekir.

Bütün peygamberler gibi Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) de erkektir. Ancak Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) kadınlarla, aile hayatıyla ve kadınların hukukuyla ilgili beyan ve hükümleri, kendi şahsî erkeklik tecrübesinin veya beşerî bir eğitim sürecinin mahsulü değildir. O, ümmî bir peygamber olarak Allah Teâlâ’nın vahyi ile eğitilmiş, kendisine indirilen vahyi tebliğ etmiş ve Allah’ın izniyle onu açıklamıştır.

Yüce Allah cc şöyle buyurmaktadır:

“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana, ilâhınızın tek bir ilâh olduğu vahyediliyor.” (el-Kehf, 18/110)

Yine Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“O, hevâsından konuşmaz. O, kendisine vahyedilenden başkası değildir.” (en-Necm, 53/3-4)

Dolayısıyla Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) vahye dayanan dinî beyanlarını, sırf kendisi erkek olduğu için “erkek egemen hüküm ve tesbitler” şeklinde nitelemek, mes’elenin mahiyetini göz ardı etmek olur.

Bir Müslüman için asıl sual, “Bu hükmü söyleyen erkek midir, kadın mıdır?” değildir. Asıl sual şudur:

Bu hüküm Allah’ın vahyine mi dayanmaktadır? Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) tarafından nasıl açıklanmıştır? Sahâbe tarafından nasıl anlaşılmıştır? İslâm’ın usûlü içerisinde nasıl değerlendirilmiştir?

Şayet bir hüküm Kur’ân-ı Kerîm veya Sünnet-i Nebeviyye ile sabit ise, onun doğruluğunu veya yanlışlığını belirleyen ölçü, hükmü bildiren veya açıklayan kişinin erkek yahut kadın olması değildir. Ölçü, hükmün vahiydeki dayanağı ve onun sahih biçimde anlaşılmasıdır.

Bu noktada çok açık bir ayrım yapmak gerekir: Bir hükmün erkek bir âlim tarafından yorumlanması başka şeydir; hükmün erkek egemen bir zihniyetin ürünü olduğunu ileri sürmek başka şeydir.

İslâm ilim geleneğinde erkek fakihlerin sayıca fazla olması tarihî bir vakıa olabilir. Fakat bundan, onların kadınlarla ilgili hükümleri erkekliklerinden hareketle belirledikleri neticesi kendiliğinden çıkmaz. Böyle bir neticeye ulaşabilmek için, müşahhas hükümlerin ve bu hükümlerin dayandığı delillerin tek tek incelenmesi gerekir.

Üstelik Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) kadınlarla ilgili hükümlerinin önemli bir kısmı doğrudan vahye dayanmaktadır. Bu hükümlerin kaynağını “erkek egemen anlayış” ile açıklamak, yalnızca bazı fakihlerin yorumlarını değil, doğrudan doğruya vahyin ve nübüvvetin mahiyetini de tartışma konusu hâline getirir.

Bu sebeple bir Müslümanın, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) kadınlarla ilgili vahye dayalı hükümlerini “erkek egemen hüküm ve tesbitler” olarak nitelemesi düşünülemez. Zira böyle bir niteleme, hükmün kaynağını cinsiyet üzerinden açıklamaya çalışmak olur. Hâlbuki İslâm’da hükmün kaynağı erkeklik veya kadınlık değil; Allah’ın vahyidir.

Bu Mes’elenin Günümüzdeki Bir Misali

Aynı mes’ele, bugün dinî konularda yazı yazan bir Müslümanın şahsında da müşahhas biçimde görülebilir.

Bu satırların yazarı olarak tercüme ve telif olmak üzere kadın, çocuk ve aile meseleleriyle ilgili yetmiş dört makale kaleme aldım. Bu yazıların hiçbirinde kadınlarla ilgili hüküm ve tesbitleri, erkek olduğum için kadınlara karşı bir üstünlük iddiasıyla ortaya koyduğumu düşünmüyorum.

Bilakis yazı yazarken esas gayretim, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Nebeviyye’nin onaylamayacağı bir hüküm veya tesbiti aktarmamaya, ilmî ve şer‘î ölçülere riayet etmeye çalışmaktır.

Bu sebeple yazdığım bir makalede kadınlarla ilgili bir hüküm veya tesbit bulunması, o hüküm ve tesbitin sırf bir erkek tarafından kaleme alınmış olması sebebiyle “erkek egemen hüküm” olarak vasfedilmesini haklı kılmaz.

Benim yazılarımda da hata bulunabilir. Bir hüküm veya tesbitte yanılmış olabilirim. Böyle bir hata erbabı tarafından müdellel biçimde ortaya konulduğunda, yapılması gereken hatayı savunmak değil; hakikate dönmek, uyarıyı dikkate almak ve gerekirse özür dilemektir.

Çünkü burada da ölçü cinsiyet değildir.

Bir erkek yazmış diye doğru olan yanlış olmaz; bir kadın yazmış diye yanlış olan doğru olmaz.

Doğru olan, delili ve usûlü ile doğrudur. Yanlış olan da delil ve usûl bakımından yanlışlığı ortaya konulduğunda tashih edilir.

Öyleyse kendi yazılarım için dahi “Ben erkeğim; dolayısıyla kadınlarla ilgili hükümlerim erkek egemen bir bakışın ürünüdür.” şeklinde bir yaklaşımı kabul etmiyorsam, asırlardır Kur’ân, Sünnet, Arap dili, hadis, fıkıh usûlü ve müctehidlerin içtihatları üzerinde çalışan İslâm âlimlerini sırf erkek oldukları için “erkek egemen din yorumunun temsilcileri” olarak mahkûm etmek hangi ilmî ölçüye dayanabilir?

Mesele tam da burada düğümlenmektedir.

Cinsiyet, bir görüşün doğruluk ölçüsü değildir.

Bir görüşün doğruluğu veya yanlışlığı; sahibinin kadın yahut erkek olmasıyla değil, dayandığı delille, takip ettiği usûlle ve hakikate uygunluğuyla ortaya çıkar.

Bu sebeple İslâm ilim geleneğine yöneltilecek ilmî bir tenkit, “Bunu erkekler söyledi.” şeklindeki bir genellemeyle değil; “Şu âlim, şu meselede şu hükmü verdi; şu delile dayandı; ancak şu nass veya şu usûl sebebiyle bu hüküm isabetli değildir.” şeklindeki müdellel bir değerlendirmeyle yapılmalıdır.

İşte vahiy ile beşerî yorum arasındaki farkı gözeten ve cinsiyet yerine ehliyeti, iddia yerine delili, kanaat yerine usûl ve tahkiki esas alan ilmî yaklaşım budur.

V. Ehliyet, Samimiyet ve Usûl

Üzerinde ittifak edilmesi gereken esas şudur: Ehliyet cinsiyetin önündedir.

Fakat ehliyet kavramını yalnızca “kadın veya erkek olması fark etmez” seviyesinde bırakmak da yeterli değildir. Dinî bir hüküm verebilmek için Kur’ân-ı Kerîm’i, Sünnet-i Nebeviyye’yi, Arap dilinin inceliklerini, nâsih ve mensuhu, umum-husus ilişkisini, mutlak ve mukayyedi, hadislerin sıhhat derecelerini, sahâbe uygulamalarını, fıkıh usûlünü ve müctehidlerin mesele hakkındaki içtihatlarını bilmek gerekir.

Samimiyet de elbette şarttır. Fakat samimiyet tek başına ilmî doğruluğun ve şer‘î isabetin delili değildir. Bir insan samimi olabilir; fakat yanlış bir usûl sebebiyle yanlış hükme varabilir.

Bu sebeple “ehliyet ve samimiyet” önemli olmakla birlikte, dinî hüküm bakımından bunların yanında sahih delil ve doğru usûl de bulunmalıdır.

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme.” (el-İsrâ, 17/36)

Yine Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Size bir fâsık bir haber getirirse onu iyice araştırın…” (el-Hucurât, 49/6)

Bu iki ilke, yalnız günlük haberlerin doğruluğunu araştırmak için değil, dinî ve ilmî iddiaların sıhhatini tahkik etmek için de son derece mühimdir.

VI. Kur’ân’ı Bütünlük İçinde Anlamak Usûl Meselesidir

Konuşmada dikkat çeken bir başka husus da Kur’ân-ı Kerîm’deki bir âyetin bağlamından koparılarak İslâm’ın kadın anlayışının bütünüymüş gibi sunulmaması gerektiğinin ifade edilmesidir.

Bu tespit doğrudur. Kur’ân-ı Kerîm’in bir âyetini diğer âyetlerden, Sünnet-i Nebeviyye’den, nüzûl şartlarından, Arap dilinden ve İslâm’ın bütünlüğünden kopararak değerlendirmek doğru değildir.

Ancak burada mühim bir hassasiyet daha vardır: “Bütüncül okuma” ifadesi, nassı önceden kabul edilmiş telakkilere ve zihnî şablonlara uydurmanın bir vasıtası hâline getirilmemelidir.

Bir hükmü bütünlük içinde anlamak başka şeydir; önceden kabul edilmiş bir fikri Kur’ân-ı Kerîm’e onaylatmak başka şeydir.

Bu sebeple şu sual mutlaka sorulmalıdır:

Bütünlük hangi usûle göre kurulacaktır?

• Kur’ân’ın kendi bütünlüğü mü?
• Sahih Sünnet’in açıklamaları mı?
• Sahâbenin anlayışı mı?
• Arap dilinin kaideleri mi?
• Usûl-i fıkıh mı?
• Müctehidlerin istinbat usûlü mü?
• Yoksa çağımızda benimsenen bazı eşitlik telakkileri mi?

İlmî mesele tam da burada başlamaktadır. Çünkü bir nassı doğru anlamak için onu yalnızca çağımızın zihnî ölçülerine arz etmek yeterli değildir. Öncelikle nassın ne söylediğini, Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) onu nasıl açıkladığını ve ilk nesillerin onu nasıl anladığını ortaya koymak gerekir.

VII. Feminist Teoloji ve “Kadın Bakışı” Meselesi

Feminist teolojinin temel iddialarından biri, dinî yorumların erkek egemen bir kültür içerisinde meydana geldiği ve bu sebeple kadınların tecrübelerinden hareketle nassların yeniden okunması gerektiğidir.

Bu düşüncenin Batı’daki tarihî şartlar içerisinde ortaya çıkış sebepleri ayrıca incelenebilir. Ancak Batı’daki dinî tecrübe ile İslâm’ın vahiy, nübüvvet ve ilim geleneğini birbirine kıyas ederek aynı hükme ulaşmak doğru değildir.

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun akademik kayıtlarında feminist düşüncenin Tanrı ve kadın tasavvuruna yönelik eleştirilerini ele alan çalışmaları bulunmaktadır. Bunlar arasında 2019 tarihli “İslâm Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi: Modern Dönem Ateizmine Feminen Katkı” başlıklı çalışması da yer almaktadır.[6]

Bu sebeple kendisini doğrudan “feminist” diye nitelemek ilmî bakımdan isabetli olmaz. Tenkit edilmesi gereken, şahsına bir sıfat vermek değil; ortaya koyduğu iddiaların ilmî dayanaklarını ve İslâm’ın kendi ilim mirasıyla münasebetini araştırmaktır.

Çünkü Müslüman kadının ilmî kıymetini ortaya koymak için Batı menşeli feminizme veya başka bir nazariyeye ihtiyaç yoktur.

Hz. Âişe Validemiz vardır.

Ümmü Seleme Validemiz vardır.

Zeyneb bint Ebû Seleme vardır.

Amre bint Abdurrahman vardır.

Ve bunların ilminden istifade eden erkek fakihler, muhaddisler ve tâbiîn âlimleri vardır.

Dolayısıyla kadınların ilim sahibi olmasını savunmak için dışarıdan bir nazariye ithal etmeye ihtiyaç yoktur. İslâm’ın kendi ilim tarihi bu hususta zaten yeterince güçlü bir şahadete sahiptir.

VIII. “Kadın Bakışı” Müstakil Bir Hüccet midir?

“Bir kadının kadınlarla ilgili âyetleri değerlendirmesi, bir erkeğin değerlendirmesinden farklı olabilir” şeklindeki ifade, insan tecrübesi bakımından anlaşılabilir.

Kadınların yaşadığı bazı hâdiseleri erkeklerin aynı şekilde yaşamamış olması tabiîdir. Aynı şekilde erkeklerin yaşadığı bazı hâdiseleri de kadınların aynı şekilde yaşamamış olması tabiîdir.

Ancak buradan şu netice çıkmaz: Kadının bakışı dinî hüküm bakımından erkeğin bakışından daha doğrudur. Aynı şekilde erkeğin bakışı da kadınlarınkinden üstün değildir.

Dinî hüküm bakımından asıl ölçü cinsiyet değil; hakikate uygunluk, sahih delil ve doğru usûldür.

Bir kadın âlime sahih delile dayanıyorsa onun görüşünden istifade edilir.

Bir erkek âlim sahih delile dayanıyorsa onun görüşünden istifade edilir.

Bir kadın âlimin görüşü sırf kadın olduğu için reddedilmediği gibi, bir erkek âlimin görüşü de sırf erkek olduğu için kabul edilmez.

İşte İslâm ilim geleneğinin esaslı ölçüsü budur.

IX. Bir İddia Müşahhas Misal ve Delil İster

Şimdi asıl meseleye dönelim.

“Kadınlarla ilgili dinî meseleler erkekler tarafından yorumlandı.”

“Erkek egemen anlayış hâkim oldu.”

“Kadınlara din üzerinden haksızlık edildi.”

Bunların her biri geniş ve ağır iddialardır.

Böyle bir iddia ileri süren bir akademisyenden veya ilim erbabından şu soruların cevabını beklemek ilmî ve usûlî bir hakkımızdır:

• Hangi erkek âlim?
• Hangi eserinde?
• Hangi meselede?
• Hangi hükmü vermiştir?
• Bu hükmün dayandığı delil nedir?
• Bu hükmün hangi noktası hatalıdır?
• Hangi şer‘î delile aykırıdır?
• Bu hükme karşı çıkan kadın âlime kimdir?
• Onun görüşü hangi delile ve hangi usûle dayanmaktadır?

İşte bunlar ortaya konulduğu zaman ilmî bir münazara yapılabilir. Aksi hâlde asırlara yayılan İslâm ilim mirasının tamamını “erkek egemen anlayış” gibi tek bir ifade altında değerlendirmek, ilmî tahkik yerine genellemeye kapı açar.

İslâm ilim tarihinde erkek âlimlerin sayısal olarak daha fazla eser vermiş olması ayrı bir vakıadır; bu vakıanın kadınların ilimden dışlandığını veya kadınların aleyhine hükümler üretildiğini ispat etmesi ise ayrı bir iddiadır. Birinci vakıa, ikinci iddianın kendiliğinden delili olamaz.

X. İslâm Âlimlerini Toptan Mahkûm Etmek İlmî Bir Yol Değildir

İslâm ilim tarihinde âlimler birbirlerini tenkit etmişlerdir. Bir fakih diğer fakihin delilini eleştirmiştir. Bir muhaddis bir rivayetin senedini veya metnini değerlendirmiştir. Bir müfessir başka bir müfessirin tefsirine itiraz etmiştir. Bir müctehid, başka bir müctehidin istinbatını isabetli bulmamıştır.

Fakat ilmî tenkidin yolu, “Bunlar erkekti; dolayısıyla kadınları yanlış anladılar.” demek değildir.

İlmî tenkidin yolu şudur:

“Şu âlim, şu meselede şu görüşü ileri sürdü. Şu delile dayandı. Ancak şu nass, şu hadis, şu sahâbe uygulaması veya şu usûl kaidesi sebebiyle bu görüş isabetli değildir.”

İşte böyle bir tenkit ilmîdir. Böyle bir tenkit yapılabilir. Hatta ilmin devamı için yapılması gerekir.

Fakat cinsiyet üzerinden yapılan toptancı bir değerlendirme, İslâm ilim geleneğinin kendi usûlüyle bağdaşmaz.

XI. İlim Erkeklerin veya Kadınların Mülkü Değildir

İslâm’da ilim erkeklerin mülkü olmadığı gibi kadınların da mülkü değildir. İlim, hakikati arayan herkesin talep ettiği ve ehliyet kazanan herkesin taşıdığı bir emanettir.

Hz. Âişe Validemizden erkekler ilim almıştır.

Ümmü Seleme Validemizden erkekler hadis rivayet etmiştir.

Zeyneb bint Ebû Seleme’den erkek âlimler hadis nakletmiştir.

Bu tarihî vakıalar, İslâm’ın ilim anlayışında cinsiyetin mutlak bir engel teşkil etmediğini açıkça göstermektedir.[2][4][5]

Dolayısıyla kadınların ilim sahibi olmasını savunurken, sanki İslâm’ın kadına ilim kapısını kapattığı ve modern düşüncenin bu kapıyı yeniden açtığı şeklinde bir tasvir yapmak doğru değildir.

Kadının ilim sahibi olmasının kökü Batı’da değil, Kur’ân ve Sünnet’in şekillendirdiği İslâm medeniyetindedir.

SONUÇ

Kadınların ilmî ehliyetini savunmakta ve dinî meselelerde söz söylemelerini teşvik etmekte hiçbir mahzur yoktur. Bilakis Hz. Âişe Validemiz ve diğer kadın âlimeler, bunun İslâm tarihindeki en güçlü delillerindendir.

Ancak kadınların ilmî ehliyetini ortaya koymak adına, bin dört yüz yıllık İslâm ilim geleneğini “erkek egemen din yorumu” şeklinde toptan töhmet altında bırakmaya da ihtiyaç yoktur.

Tarihî ve ilmî vakıalar ortadadır:

• Hz. Âişe Validemiz bir kadın âlimedir ve erkek fakihler ondan ilim almıştır.
• Ümmü Seleme Validemiz bir kadın âlimedir ve erkek muhaddisler ondan rivayette bulunmuştur.
• Zeyneb bint Ebû Seleme bir fakihedir ve erkek âlimler onun ilminden istifade etmiştir.

Bunlar, İslâm ilim geleneğinin kadınları ilmin dışına ittiği şeklindeki toptancı hükmü ciddi biçimde tartışmalı hâle getiren müşahhas tarihî delillerdir.

Öyleyse bir akademisyenden veya ilim erbabından beklenen şey, asırlık İslâm ilim mirasını geniş ve toptancı ifadelerle itham etmek değil; müşahhas âlimi, müşahhas hükmü, müşahhas hatayı ve bu hatanın hangi şer‘î delile aykırı olduğunu ortaya koymaktır.

Çünkü bir hükme itiraz etmek mümkündür; fakat delilsiz itham etmek ilmî değildir.

Bir fakihin veya müctehidin görüşünü yanlış bulmak mümkündür; fakat onun yanlışlığını ortaya koymadan bütün bir ilim geleneğini “erkek egemen anlayış” ile vasfetmek ilmî tenkit değildir.

İlim ehlinin sözü delille kıymet bulur.

Delilsiz genelleme ise ne kadın için ne erkek için ilmî bir hüccet teşkil eder.

İslâm’ın ilim geleneğinde bize öğretilen hakikat şudur:

Âlim kadınsa ondan öğrenilir; âlim erkekse ondan öğrenilir.

Hakikat kimin elinde ve delilinde ise ona tâbi olunur.

Cinsiyet değil ehliyet; iddia değil delil; kanaat değil usûl ve tahkik esastır.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
08.10.2026 – OF

Dipnotlar

1. Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun kadın ve din meseleleriyle ilgili akademik çalışmaları arasında “İslâm’da Kadının Konumunu Yeniden Düşünmek: Kelâm ve Kadın”, “Müslüman Kadının Tarihi: Düşüncede Müslüman Kadın”, “Günümüz Kelâm Problemleri: Kadın Tasavvuru” ve “Kadın Olmak: İslâm, Gelenek, Modernite ve Ötesi” başlıklı çalışmalar bulunmaktadır. Akademik kayıtlarında ayrıca feminist düşüncenin Tanrı ve kadın tasavvurunu ele alan çalışması da yer almaktadır.
2. Mustafa Fayda, “Âişe”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Hz. Âişe Validemizin ilmî şahsiyeti, ictihad ve fetvaları, erkek tâbiîn âlimlerinin kendisinden rivayetleri ve kadınların eğitimindeki faaliyetleri hakkında bk.
3. İrfan Aycan, “Urve b. Zübeyr”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Urve’nin Medine’nin meşhur yedi fakihinden biri olduğu ve özellikle teyzesi Hz. Âişe Validemizden ilim aldığı hakkında bk.
4. M. Yaşar Kandemir, “Ümmü Seleme”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Ümmü Seleme Validemizin ilmî şahsiyeti ve kendisinden hadis rivayet edenler hakkında bk.
5. Ayşe Esra Şahyar, “Zeyneb bint Ebû Seleme”, TDV İslâm Ansiklopedisi. Zeyneb bint Ebû Seleme’nin fakih hanımlar arasında zikredilmesi, kadın sahâbîlerden rivayetleri ve aralarında Urve b. Zübeyr ile Amr b. Şuayb’ın da bulunduğu erkek âlimlerin kendisinden hadis rivayet etmesi hakkında bk.
6. Prof. Dr. Hülya Terzioğlu’nun akademik kayıtlarında 2019 yılında yayımlanan “İslâm Düşüncesinde Ateizm Eleştirisi: Modern Dönem Ateizmine Feminen Katkı” başlıklı çalışması yer almaktadır.

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

التفسيرات الدينية المتعلقة بالمرأة ودعوى «الفكر الذكوري السائد»: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتراث العلم الإسلامي

المقدمة

ظهرت في السنوات الأخيرة، ضمن بعض التقييمات التي تتناول قضايا المرأة والأسرة والدين، جملة من الادعاءات، من أبرزها أن التفسيرات الدينية في التاريخ الإسلامي تشكّلت في معظمها على أيدي الرجال، وأن الأحكام المتعلقة بالمرأة عولجت من منظور ذكوري، وأن ذلك أفضى إلى وقوع بعض صور الظلم بحق المرأة باسم الدين.

ويبدو في بعض كلمات الأستاذة الدكتورة هوليا ترزي أوغلو وكتاباتها إطار قريب من هذا الطرح؛ فهي ترى أن قضايا المرأة في الأديان فُسّرت في الغالب من قبل الرجال، وأن النصوص المقدسة فُهمت ضمن رؤية عالمية يهيمن عليها التصور الذكوري والأبوي، وأن هذا الوضع قد يؤدي إلى إلحاق بعض صور الظلم بالنساء باسم الدين. كما تشير إلى أن نظرة المرأة إلى الآيات المتعلقة بالمرأة والأسرة في القرآن قد تختلف عن نظرة الرجل.[1]

ولا شك أن دفاع عالم أو أكاديمي عن الأهلية العلمية للمرأة، وتأكيده حقها في إبداء الرأي في المسائل الدينية، ومطالبته بمراعاة التجارب التي تعيشها النساء، أمور لا تستوجب الاستغراب؛ بل إن في التاريخ العلمي الإسلامي نفسه أمثلة واضحة وكثيرة على ذلك.

غير أن هناك مسألة أهم وأعمق من الناحية الأصولية ينبغي الوقوف عندها:

هل أهمل الفقهاء والمحدثون الذين قرروا الأحكام المتعلقة بالمرأة في التراث العلمي الإسلامي آراء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسائر العالمات إهمالًا حقيقيًا؟

إذا طُرحت مثل هذه الدعوى، أفلا ينبغي -حتى تُقدَّم بوصفها دعوى علمية- أن يُبيَّن أيُّ عالم، وفي أي مسألة، وما الحكم الذي قيل إنه أخطأ فيه، وعلى أي دليل بُني إثبات خطئه؟

إن مخالفة عالم في رأيه العلمي شيء، ووصف تراث علمي امتد قرونًا بعبارة عامة شاملة بأنه «تفسير ذكوري سائد» شيء آخر تمامًا.

فالعلم لا يتحدث بالتعميمات، وإنما يتحدث بالدليل، والمصدر، والمثال المحدد، والتحقيق.

I. هل أُقصيت العالمات في التراث العلمي الإسلامي؟

عند النظر في التاريخ الإسلامي، لا يمكن إثبات الحكم العام القائل إن النساء أُبعدن عن الحياة العلمية، أو إن آراء العالمات أُهملت إهمالًا كاملًا.

وأبرز مثال على ذلك، بلا ريب، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

فهي ليست شخصية عُرفت لمجرد كونها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت عالمة متمكنة في القرآن الكريم والحديث والفقه والتفسير والطب واللغة العربية والشعر والتاريخ والأنساب، ومن كبار الفقيهات والمجتهدات اللاتي نقلن العلم إلى جيلي الصحابة والتابعين.

وتذكر دائرة المعارف الإسلامية التركية أنها كانت عالمة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، تستنبط من الأحاديث أحكامًا جديدة بطريق الاستنباط والقياس، ولذلك عُدّت فقيهة ومجتهدة. كما تذكر أن كبار الصحابة كانوا يرجعون إليها، ولا سيما في مسائل الفرائض، وأن عددًا من فقهاء عصر التابعين كانوا يستشيرونها علميًا للاستفادة من علمها الفقهي الرفيع.[2]

وتذكر المصادر نفسها أن عدد من روى الحديث عنها تجاوز مئتي شخص، ومن بينهم علماء رجال مثل عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وابن سيرين، ومسروق.[2]

والأشد دلالة من ذلك أن بيتها أصبح في حياتها مجلس علم ومعرفة، يقصده رجال ونساء كثيرون للاستماع إليها وطرح الأسئلة عليها، كما كانت تهتم بتعليم النساء وتربيتهن، فتخرج على يديها عدد كبير من النساء اللاتي حضرن دروسها وروين عنها الأحاديث.[2]

وهنا يحسن أن نسأل:

كيف يمكن القول إن الرجال وحدهم هم الذين صاغوا المسائل الدينية المتعلقة بالمرأة؟

وإلى أي مدى يصح وصف تراث علمي وُجدت فيه مجتهدة وفقيهة كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخذ الفقهاء الرجال العلم عنها، بأنه «تفسير ديني ذكوري مهيمن»؟

II. هل أخذ الفقهاء الرجال العلم عن العالمات؟

لم يكن الذين أخذوا العلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من النساء وحدهن؛ فقد أخذ عنها الصحابة الرجال، وعلماء التابعين والفقهاء، وسألوها الفتوى، ورووا عنها الأحاديث.

ومن أشهر الأمثلة على ذلك عروة بن الزبير، أحد فقهاء المدينة السبعة المشهورين، والعالم بالحديث والسيرة. وقد روى الحديث عن عدد من الصحابة، وفي مقدمتهم خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وتذكر دائرة المعارف الإسلامية التركية أنه أخذ العلم عنها بصورة خاصة، وأنه بنى دراساته في الفقه والحديث على هذا التراكم العلمي.[3]

وهذه الواقعة التاريخية بالغة الأهمية في ذاتها.

فالأمر هنا ليس صراعًا على التفوق المعرفي بين المرأة والرجل، بل علاقة طالب علم بعالم.

إن كانت العالمة امرأة، تعلّم الرجل منها.

وإن كان العالم رجلًا، تعلّمت المرأة منه.

والمعيار ليس الجنس، وإنما العلم والأهلية.

وليس الأمر مقصورًا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

فأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها كانت أيضًا من النساء البارزات علميًا في جيل الصحابة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرها وينتفع برأيها السديد. ومن أشهر الأمثلة على بصيرتها مشورتها للنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف العسير الذي واجهه الصحابة يوم الحديبية.

ولم يروِ عنها النساء وحدهن، بل روى عنها صحابة رجال وعلماء من التابعين. وتتناول دائرة المعارف الإسلامية التركية شخصيتها العلمية ورواياتها بالتفصيل.[4]

كما تُذكر زينب بنت أبي سلمة في عداد الفقيهات في عصرها. فقد روت عن عدد من الصحابيات، منهن عائشة وأم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهن، وروى عنها علماء رجال، منهم عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعلي زين العابدين، وعمرو بن شعيب. وتذكر المصادر أن الأحاديث المروية عنها موجودة في جميع كتب الحديث الستة.[5]

فدلّ ذلك على أن أخذ العلماء الرجال العلم عن العالمات في تاريخ العلم الإسلامي لم يكن حوادث استثنائية خفية، بل كان جزءًا طبيعيًا من مسيرة العلم.

III. دعوى «التفسير الديني الذكوري» تحتاج إلى دليل

قد يطرح أكاديمي أحكامًا واسعة وثقيلة من قبيل: «المسائل الدينية فسرها الرجال»، أو «ساد فهم ذكوري وأبوي مهيمن»، أو «أُلحق الظلم بالنساء باسم الدين».

لكن لكي تكون هذه العبارات دعوى علمية، فلا بد من تأسيسها على أمثلة محددة واضحة.

وينبغي أن تكون الإجابة عن الأسئلة الآتية بينة:

• أي فقيه؟
• أي مصدر؟
• أي مسألة؟
• أي حكم؟
• أي دليل؟
• أي منهج أصولي؟
• والأهم: لماذا يُعد هذا الحكم خاطئًا؟

فإذا قيل إن حكمًا ما كان في غير مصلحة النساء، فلا يكفي النظر إلى نتيجة الحكم وحدها، بل لا بد من بيان النص والدليل والأصول التي استند إليها، وطريقة استنباط المجتهد له.

ومن دون بيان هذه الأمور، تتحول التعميمات الواسعة من نقد علمي إلى مجرد إبداء رأي.

ولا يمكن إنكار أن معظم مؤلفات الفقه والتفسير والحديث في التاريخ قد دوّنها علماء رجال. لكن هذه الحقيقة لا تثبت بذاتها أن النساء أُقصين عن العلم، أو أن آراء العالمات لم تؤخذ في الاعتبار.

والسؤال الحقيقي الذي ينبغي بحثه هو: هل أدّى كون العلماء الرجال أكثر عددًا في الإنتاج العلمي بالضرورة إلى إحداث الظلم والحيف بحق النساء؟

إن إقامة علاقة سببية مباشرة بين هذين الأمرين تحتاج إلى أدلة محددة.

ثم إن بين فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكذلك بين المحدثين والمفسرين والمتكلمين وعلماء أصول الفقه، اختلافات كثيرة ومتنوعة. وربط هذه الاختلافات كلها بسبب واحد هو «الهيمنة الذكورية» يؤدي إلى تجاهل الثراء العلمي الداخلي لتراث العلم الإسلامي وتنوع آرائه.

IV. هل يمكن وصف الأحكام المستندة إلى الوحي بأنها «تفسيرات ذكورية مهيمنة»؟

هناك مسألة أكثر أساسية ينبغي الوقوف عندها هنا، وهي: هل مجرد كون بعض الأحكام والتقريرات الدينية المتعلقة بالمرأة قد نُقلت أو شُرحت على أيدي رجال يبرّر وصفها بأنها «أحكام وتقريرات ذكورية مهيمنة»؟

وللإجابة عن هذا السؤال، لا بد أولاً من بيان الفرق بوضوح بين الوحي والتفسير البشري.

إن محمدًا صلى الله عليه وسلم، كسائر الأنبياء، رجل. غير أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيانات وأحكام تتعلق بالمرأة والحياة الأسرية وحقوق النساء، لم يكن ثمرة تجربة رجولية شخصية، ولا نتاج مسار تعليمي بشري، بل كان نبيًا أميًا علّمه الله تعالى بالوحي، وبلّغ ما أُنزل إليه، وبيّن ذلك الوحي بإذن الله تعالى.

قال الله تعالى:ق

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾ (الكهف: 110)

وقال سبحانه أيضًا:

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم: 3-4)

وعليه، فإن وصف البيانات والأحكام النبوية المستندة إلى الوحي بأنها «أحكام وتقريرات ذكورية مهيمنة» لمجرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، يعني إغفال حقيقة المسألة وماهيتها.

فليس السؤال الأساس عند المسلم: «هل الذي قال هذا الحكم رجل أم امرأة؟» وإنما السؤال الأساس هو:

هل يستند هذا الحكم إلى وحي الله تعالى؟ وكيف بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف فهمه الصحابة؟ وكيف نُظر إليه في إطار أصول الإسلام؟

فإذا كان الحكم ثابتًا بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية، فإن المعيار في معرفة صوابه أو خطئه ليس كون من بلّغه أو شرحه رجلاً أو امرأة، وإنما المعيار هو مستنده من الوحي، وصحة فهمه في ضوء الأصول المعتبرة.

وهنا لا بد من التفريق بوضوح بين أمرين: أن يفسّر حكمًا ما عالمٌ رجل، وأن يُقال إن هذا الحكم نتاج عقلية ذكورية مهيمنة؛ فهذان أمران مختلفان.

وقد يكون من الوقائع التاريخية أن عدد الفقهاء الرجال كان أكبر من عدد العالمات، ولكن لا يترتب على ذلك تلقائيًا أن هؤلاء الفقهاء كانوا يضعون الأحكام المتعلقة بالمرأة انطلاقًا من كونهم رجالًا. ولإثبات مثل هذا الادعاء، لا بد من دراسة الأحكام المعيّنة وأدلتها التي استند إليها أصحابها دراسة تفصيلية.

بل إن جانبًا مهمًا من الأحكام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمرأة مستند إلى الوحي مباشرة. ومن ثم فإن تفسير هذه الأحكام بأنها نتاج «عقلية ذكورية مهيمنة» لا يجعل بعض اجتهادات الفقهاء وحدها موضع نقاش، بل يفضي أيضًا إلى جعل حقيقة الوحي وطبيعة النبوة نفسها موضع تساؤل.

ولهذا لا يمكن لمسلم أن يصف الأحكام النبوية المستندة إلى الوحي والمتعلقة بالمرأة بأنها «أحكام وتقريرات ذكورية مهيمنة»؛ لأن مثل هذا الوصف يحاول تفسير مصدر الحكم على أساس الجنس، في حين أن مصدر الحكم في الإسلام ليس الذكورة ولا الأنوثة، وإنما وحي الله تعالى.

مثال معاصر على هذه المسألة

ويمكن أن تتضح المسألة نفسها بصورة ملموسة في تجربة مسلم يكتب اليوم في القضايا الدينية.

وأنا، كاتب هذه السطور، ألّفت وترجمت، في مجموع ما كتبت، أربعًا وسبعين مقالة تتعلق بالمرأة والطفل والأسرة. ولا أرى في شيء من هذه المقالات أنني طرحت الأحكام والتقريرات المتعلقة بالمرأة بدافع كوني رجلاً، أو من منطلق ادعاء التفوق على النساء.

بل إن حرصي عند الكتابة هو ألا أنقل حكمًا أو تقريرًا لا يقرّه القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن أبذل وسعي في مراعاة الضوابط العلمية والشرعية.

ومن ثم، فإن وجود حكم أو تقرير يتعلق بالمرأة في مقالة كتبها رجل لا يبرّر وصف ذلك الحكم أو التقرير بأنه «حكم ذكوري مهيمن» لمجرد أن كاتبه رجل.

ومع ذلك، فإن كتاباتي لا تخلو من احتمال الخطأ. فقد أخطئ في حكم أو تقرير. فإذا بيّن أهل الاختصاص ذلك الخطأ بأدلة واضحة، فليس الواجب أن أدافع عن الخطأ، وإنما الواجب أن أرجع إلى الحق، وأن آخذ التنبيه بعين الاعتبار، وأن أعتذر إذا لزم الأمر.

لأن المعيار هنا أيضًا ليس الجنس.

فليس الصحيح خطأً لمجرد أن كاتبه رجل، وليس الخطأ صحيحًا لمجرد أن كاتبته امرأة.

فالحق حق بدليله ومنهجه، والخطأ خطأ إذا ثبت خطؤه بالدليل والمنهج، وعندئذ يصحّح.

فإذا كنت لا أقبل، حتى في مقالاتي أنا، أن يقال: «أنا رجل؛ ولذلك فإن أحكامي المتعلقة بالمرأة نتاج نظرة ذكورية مهيمنة»، فبأي معيار علمي يمكن الحكم على علماء الإسلام الذين اشتغلوا قرونًا بالقرآن والسنة واللغة العربية والحديث وأصول الفقه واجتهادات المجتهدين، بأنهم، لمجرد كونهم رجالاً، ممثلو «التفسير الديني الذكوري المهيمن»؟

وهنا تحديدًا تكمن المسألة.

فالجنس ليس معيارًا لصحة الرأي.

وإنما تُعرف صحة الرأي أو خطؤه لا بكون صاحبه رجلاً أو امرأة، وإنما بدليله، ومنهجه، ومدى موافقته للحق.

ولهذا فإن النقد العلمي الموجّه إلى تراث العلم الإسلامي لا يكون بتعميم من قبيل: «إن الرجال هم الذين قالوا ذلك»، وإنما يكون بتقويم علمي قائم على الدليل، من قبيل: «إن هذا العالم قال في هذه المسألة بهذا الحكم، واستند إلى هذا الدليل، غير أن هذا الحكم غير صواب بسبب هذا النص أو هذه القاعدة الأصولية».

وهذا هو المنهج العلمي الذي يراعي الفرق بين الوحي والتفسير البشري، ويجعل معيار الأهلية والعلم، لا الجنس، ويجعل الدليل مقدمًا على الدعوى، والمنهج والتحقيق مقدّمين على مجرد الرأي.

V. الأهلية والإخلاص والمنهج الأصولي

ينبغي الاتفاق على أصل مهم: الأهلية مقدمة على الجنس.

غير أن مفهوم الأهلية لا يكفي أن يُحصر في القول بأنه «لا فرق بين المرأة والرجل». فمن يتصدى لإصدار حكم ديني لا بد أن يكون عالمًا بالقرآن الكريم، والسنة النبوية، ودقائق اللغة العربية، والناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، ودرجات صحة الأحاديث، وعمل الصحابة، وأصول الفقه، واجتهادات المجتهدين في المسألة.

والإخلاص شرط مهم بلا ريب، لكنه وحده ليس دليلًا على صحة الحكم العلمي أو إصابته شرعًا. فقد يكون الإنسان مخلصًا، ولكنه يصل إلى حكم خاطئ بسبب اتباعه منهجًا غير سليم.

ولهذا فإن الأهلية والإخلاص مهمان، ولكن لا بد معهما في الحكم الديني من الدليل الصحيح والمنهج السليم.

قال تعالى:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36]

وقال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6]

وهذان المبدآن ليسا مهمين للتحقق من صحة الأخبار اليومية فحسب، بل هما بالغا الأهمية في تحقيق صحة الدعاوى الدينية والعلمية.

VI. فهم القرآن في ضوء مجموعه مسألة أصولية

ومن المسائل اللافتة التأكيد على أنه لا ينبغي اقتطاع آية من القرآن الكريم من سياقها وتقديمها على أنها تمثل وحدها التصور الإسلامي كله عن المرأة.

وهذا تقرير صحيح. فلا يصح فهم آية بمعزل عن سائر الآيات، أو عن السنة النبوية، أو عن ظروف النزول، أو عن اللغة العربية، أو عن منظومة الإسلام المتكاملة.

غير أن هناك تنبيهًا مهمًا ينبغي مراعاته: إن عبارة «القراءة الشاملة» لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتطويع النص ليوافق أفكارًا مسبقة.

ففهم الحكم في ضوء مجموعه شيء، وإخضاع القرآن لفكرة مسبقة ثم البحث عن تأييد لها فيه شيء آخر.

ولهذا ينبغي أن يُطرح السؤال الآتي بالضرورة:

وفق أي منهج تُبنى هذه الصورة الكلية؟

• أوفق مجموع القرآن نفسه؟
• أم وفق بيانات السنة الصحيحة؟
• أم وفق فهم الصحابة؟
• أم وفق قواعد اللغة العربية؟
• أم وفق أصول الفقه؟
• أم وفق منهج المجتهدين في الاستنباط؟
• أم وفق بعض التصورات المتعلقة بالمساواة التي يتبناها عصرنا؟

هنا تبدأ المسألة العلمية الحقيقية.

لأن فهم النص لا يكفي فيه أن نعرضه أولًا على المقاييس الذهنية لعصرنا، بل لا بد قبل ذلك من بيان ما يقوله النص، وكيف بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف فهمته الأجيال الأولى.

VII. اللاهوت النسوي ومسألة «رؤية المرأة»

من أبرز دعاوى اللاهوت النسوي أن التفسيرات الدينية نشأت في ثقافة يهيمن عليها الرجال، ولذلك ينبغي إعادة قراءة النصوص انطلاقًا من تجارب النساء.

ويمكن بحث أسباب نشوء هذا الفكر في ظروفه التاريخية في الغرب بصورة مستقلة. غير أن مقارنة التجربة الدينية الغربية بالوحي والنبوة والتراث العلمي الإسلامي للوصول إلى النتيجة نفسها ليست منهجًا صحيحًا.

وتوجد في السجلات الأكاديمية للأستاذة الدكتورة هوليا ترزي أوغلو دراسات تتناول نقد التصور النسوي لله وللمرأة، ومن بينها دراستها المنشورة سنة 2019 بعنوان: «نقد الإلحاد في الفكر الإسلامي: الإسهام الأنثوي في الإلحاد في العصر الحديث».[6]

ولهذا لا يصح من الناحية العلمية وصفها مباشرة بأنها «نسوية». والذي ينبغي نقده ليس إطلاق صفة على شخصها، وإنما بحث الأسس العلمية لدعاواها، وعلاقتها بالتراث العلمي الإسلامي نفسه.

فإثبات القيمة العلمية للمرأة المسلمة لا يحتاج إلى استيراد النسوية الغربية أو أي نظرية أخرى من خارج تراثها.

فهناك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وهناك أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها.

وهناك زينب بنت أبي سلمة.

وهناك عمرة بنت عبد الرحمن.

وهناك العلماء الرجال من الفقهاء والمحدثين وعلماء التابعين الذين استفادوا من علم هؤلاء العالمات.

ومن ثم، لا حاجة إلى استيراد نظرية من الخارج للدفاع عن حق المرأة في العلم. فالتاريخ العلمي الإسلامي نفسه يقدم في هذا الباب شهادة قوية وكافية.

VIII. هل «رؤية المرأة» حجة مستقلة؟

إن القول بأن «تقييم المرأة للآيات المتعلقة بالمرأة قد يختلف عن تقييم الرجل لها» يمكن فهمه من ناحية التجربة الإنسانية.

فمن الطبيعي أن تكون هناك وقائع تعيشها النساء ولا يعيشها الرجال بالطريقة نفسها، كما أن من الطبيعي أن تكون هناك وقائع يعيشها الرجال ولا تعيشها النساء بالطريقة نفسها.

لكن لا يلزم من ذلك أن تكون نظرة المرأة إلى الحكم الديني أصح من نظرة الرجل، ولا أن تكون نظرة الرجل أعلى من نظرة المرأة.

فالمعيار في الحكم الديني ليس الجنس، وإنما موافقة الحق، وصحة الدليل، وسلامة المنهج.

فإذا استندت عالمة إلى دليل صحيح، استفيد من رأيها.

وإذا استند عالم إلى دليل صحيح، استفيد من رأيه.

وكما لا يُرد رأي العالمة لمجرد كونها امرأة، لا يُقبل رأي العالم لمجرد كونه رجلًا.

وهذا هو المعيار الأصيل في تراث العلم الإسلامي.

IX. كل دعوى تحتاج إلى مثال محدد ودليل

لنعد الآن إلى المسألة الأساسية.

«المسائل الدينية المتعلقة بالمرأة فسرها الرجال.»

«ساد الفهم الذكوري المهيمن.»

«أُلحق الظلم بالنساء باسم الدين.»

هذه كلها دعاوى واسعة وثقيلة.

ومن حقنا العلمي والمنهجي أن نطلب من الأكاديمي أو من أهل العلم الذين يطرحون مثل هذه الدعوى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

• أي عالم من العلماء الرجال؟
• وفي أي كتاب؟
• وفي أي مسألة؟
• وما الحكم الذي أصدره؟
• وما الدليل الذي استند إليه؟
• وما وجه الخطأ فيه؟
• وبأي دليل شرعي خالفه؟
• ومن هي العالمة التي خالفته؟
• وعلى أي دليل وأي منهج استند رأيها؟

فعندما تُبيَّن هذه الأمور يمكن إجراء مناقشة علمية حقيقية.

أما إذا لم تُبيَّن، فإن تقييم التراث العلمي الإسلامي الممتد عبر القرون تحت عبارة واحدة هي «الفهم الذكوري المهيمن» يفتح الباب أمام التعميم بدل التحقيق العلمي.

إن كون العلماء الرجال قد ألّفوا عددًا أكبر من الكتب واقعة تاريخية مستقلة؛ أما إثبات أن هذه الواقعة تدل على إقصاء النساء عن العلم أو إنتاج أحكام ضدهن فهو دعوى أخرى مستقلة. والواقعة الأولى لا تكون دليلًا بذاتها على الدعوى الثانية.

X. ليس من المنهج العلمي إدانة علماء الإسلام جملة واحدة

لقد كان العلماء في تاريخ العلم الإسلامي ينتقد بعضهم بعضًا.

كان الفقيه ينتقد دليل فقيه آخر، والمحدث يدرس سند الحديث أو متنه، والمفسر يعترض على تفسير مفسر آخر، والمجتهد لا يرى استنباط مجتهد آخر صوابًا بالضرورة.

لكن منهج النقد العلمي ليس أن نقول: «كانوا رجالًا؛ ولذلك أساؤوا فهم النساء».

وإنما منهج النقد العلمي أن يقال:

«إن هذا العالم قال في هذه المسألة هذا القول، واستند إلى هذا الدليل، ولكننا لا نراه صوابًا بسبب هذا النص، أو هذا الحديث، أو هذا التطبيق من الصحابة، أو هذه القاعدة الأصولية».

هذا هو النقد العلمي، وهو نقد جائز، بل ينبغي أن يُمارس استمرارًا للعلم وتجديدًا للنظر.

أما التقييم الشامل القائم على الجنس، فإنه لا ينسجم مع منهج تراث العلم الإسلامي نفسه.

XI. العلم ليس ملكًا للرجال ولا للنساء

العلم في الإسلام ليس ملكًا للرجال، كما أنه ليس ملكًا للنساء.

فهو أمانة يطلبها كل من يبحث عن الحق، ويحملها كل من استجمع أهلية حملها.

وقد أخذ الرجال العلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وروى الرجال الحديث عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها.

وروى العلماء الرجال الأحاديث عن زينب بنت أبي سلمة.

وهذه الوقائع التاريخية تدل بوضوح على أن الجنس لم يكن في التصور العلمي الإسلامي حاجزًا مطلقًا يحول دون تحصيل العلم ونقله.[2][4][5]

ومن ثم، لا يصح الدفاع عن حق المرأة في طلب العلم بتصوير الأمر كأن الإسلام قد أغلق باب العلم في وجهها، وأن الفكر الحديث هو الذي أعاد فتحه.

فجذر حق المرأة في العلم ليس في الغرب، وإنما هو في الحضارة الإسلامية التي شكّلها القرآن والسنة.

الخاتمة

لا حرج في الدفاع عن الأهلية العلمية للمرأة وتشجيعها على إبداء رأيها في المسائل الدينية؛ بل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسائر العالمات من أقوى الأدلة على ذلك في التاريخ الإسلامي.

ولكن لا حاجة، في سبيل إثبات هذه الأهلية، إلى وضع تراث العلم الإسلامي الممتد لأربعة عشر قرنًا تحت تهمة عامة شاملة بوصفه «تفسيرًا دينيًا ذكوريًا مهيمنًا».

فالوقائع التاريخية والعلمية واضحة:

• أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عالمة، وقد أخذ الفقهاء الرجال العلم عنها.
• وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عالمة، وقد روى المحدثون الرجال عنها.
• وزينب بنت أبي سلمة فقيهة، وقد استفاد العلماء الرجال من علمها.

وهذه وقائع محددة تجعل الحكم العام القائل إن تراث العلم الإسلامي دفع النساء إلى خارج دائرة العلم حكمًا يحتاج إلى مراجعة جادة.

وعليه، فإن ما يُنتظر من الأكاديمي أو من أهل العلم ليس اتهام التراث بعبارات عامة شاملة، بل بيان العالم المحدد، والحكم المحدد، والخطأ المحدد، والدليل الشرعي الذي خالفه هذا الخطأ.

الاعتراض على حكم ممكن، أما الاتهام بغير دليل فليس علميًا.

ويمكن أن يُرى رأي فقيه أو مجتهد خطأً، لكن وصف تراث علمي بأكمله بأنه «فهم ذكوري مهيمن» من غير بيان وجه الخطأ ليس نقدًا علميًا.

إن قول أهل العلم تزداد قيمته بالدليل.

أما التعميم المجرد من الدليل فلا يشكل حجة علمية، لا للمرأة ولا للرجل.

والحقيقة التي تعلمناها من تراث العلم الإسلامي هي:

إذا كانت العالمة هي المتقدمة في العلم، أُخذ عنها؛ وإذا كان العالم هو المتقدم في العلم، أُخذ عنه.

فالحق يُتبع حيث كان، وحيث قام عليه الدليل.

ليس المعيار الجنس، بل الأهلية؛ وليس الادعاء، بل الدليل؛ وليس مجرد القناعة، بل المنهج والتحقيق.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
٠٨/١٠/٢٠٢٦ م – أوف (OF)

الهوامش
[1] من الدراسات الأكاديمية للأستاذة الدكتورة هوليا ترزي أوغلو المتعلقة بالمرأة والدين: «إعادة التفكير في مكانة المرأة في الإسلام: علم الكلام والمرأة»، و«تاريخ المرأة المسلمة: المرأة المسلمة في الفكر»، و«قضايا علم الكلام المعاصرة: تصور المرأة»، و«أن تكوني امرأة: الإسلام والتقاليد والحداثة وما وراءها». كما تتضمن سجلاتها الأكاديمية دراسة تتناول تصور الفكر النسوي لله والمرأة.
[2] مصطفى فايدة، «عائشة»، دائرة المعارف الإسلامية التركية. وفيه بيان الشخصية العلمية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واجتهاداتها وفتاواها، ورواية علماء التابعين الرجال عنها، وجهودها في تعليم النساء.
[3] عرفان أيتشان، «عروة بن الزبير»، دائرة المعارف الإسلامية التركية. وفيه بيان كون عروة من فقهاء المدينة السبعة المشهورين، وأخذه العلم، ولا سيما عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
[4] محمد يشار قندمير، «أم سلمة»، دائرة المعارف الإسلامية التركية. وفيه بيان شخصيتها العلمية والرواة الذين رووا عنها الحديث.
[5] عائشة إسراء شاهيار، «زينب بنت أبي سلمة»، دائرة المعارف الإسلامية التركية. وفيه بيان ذكر زينب بنت أبي سلمة بين الفقيهات، وروايتها عن الصحابيات، ورواية العلماء الرجال عنها، ومنهم عروة بن الزبير وعمرو بن شعيب.
[6] يرد في السجلات الأكاديمية للأستاذة الدكتورة هوليا ترزي أوغلو بحث منشور سنة 2019 بعنوان: «نقد الإلحاد في الفكر الإسلامي: الإسهام الأنثوي في الإلحاد في العصر الحديث».