Devrimci Değil, Taklidin Muhafızları

Kamâlist “İnkılâpların” Kaynağı ve Mahiyeti Üzerine Belgeli Bir Sorgulama

Giriş

Kamâlist dönem, Türkiye tarihinin en sarsıcı altüst oluşlarının yaşandığı kesittir. Bu altüst oluşlar “inkılâp” yahut “devrim” adıyla anılmış; bu kararları alan kadrolar ise “devrimci” sıfatıyla kutsanmak istenmiştir.

Ancak bir hareketin kendisine “devrimci” etiketi yapıştırması, icraatının mahiyetini tescil etmeye yetmez. Asıl belirleyici olan; neyin yıkıldığı, yerine neyin inşa edildiği ve kurulan yeni nizamın kaynağını nereden aldığıdır.

Dolayısıyla şu soruyu hiçbir yalana ve dolana sapmadan açıkça sormak mecburiyetindeyiz:

Kamâlist kadroların gerçekleştirdiği bu sarsıcı değişiklikler, Türkiye’nin kendi tarihî ve medenî birikiminden fışkıran kendine has bir hamle midir; yoksa Batı’da imal edilmiş hukuk, eğitim ve fikir modellerinin ülkeye ithal edilmesinden mi ibarettir?

Bu soru, sıradan bir siyasi polemik konusu değildir. Çünkü bir kadronun ve icraatın “yerli ve millî” oluşu, söylemlerle değil, dayandığı kaynakların menşeiyle sabit olur.

Bu makalenin temel iddiası açıktır:

Kamâlist dönemde atılan adımların kahir ekseriyeti, kendi medeniyet dinamiklerimizden hareketle nev-i şahsına münhasır kurumlar inşa etmek şöyle dursun; Batı’da tasarlanmış hukuki ve fikrî kalıpların aynen alınarak Türkiye’nin zorla bu kalıplara dökülmesinden ibarettir.

Mesele Batı’dan münferit bir bilgi veya teknik almak değildir. İlim ve tecrübe milletlerarasıdır.

Asıl mesele şudur: Batı, faydalanılacak bir birikim olarak mı görülmüş, yoksa Türkiye’nin kimliğini yok edip yeniden biçimlendirecek mutlak bir model olarak mı kabul edilmiştir?

Hukuktan dile, eğitimden fikrî hayata kadar uzanan uygulamalar yan yana getirildiğinde; ortada basit bir faydalanma değil, iradi bir teslimiyet ve model alma tercihi bulunduğu müşahhas belgelerle ortadadır.

I. Devrim Başka, İktibas Başka

Kavram kargaşasına son vermek gerekir. Bir toplumun ihtiyaç duyduğunda başka bir toplumdan hukuki yahut idari düzenleme alması kendi başına taklit değildir. Tarih boyunca medeniyetler birbirinden müstefit olmuştur.

İktibas ile taklit arasındaki çizgi nettir:

• İktibas: Başka bir tecrübeden faydalanıp onu kendi bünyene, kendi ihtiyaçlarına ve medeniyet değerlerine göre yeniden üretmektir.
• Taklit: Başka bir toplumun ürettiği modeli, kendi tarihini ve medeniyet birikimini hiçe sayarak olduğu gibi kopyalamaktır.

Kamâlist dönemdeki değişikliklerin yabancı kaynaklı oluşu tesadüf değildir; münferit iktibas sınırlarını çoktan aşan sistemli bir tercihtir.

Nitekim Türk Medenî Kanunu’nun İsviçre Medenî Kanunu’ndan aktarıldığı akademik kaynaklarca sabittir.[1] Türk Borçlar Kanunu’nun 1926’da İsviçre Borçlar Kanunu’ndan alındığı Türkiye Barolar Birliği yayınlarında açıkça ifade edilmektedir.[2] Bu tabloya ceza hukukundaki İtalyan tercihi de eklendiğinde tablo tamamlanmaktadır.

O hâlde net soralım:

Türkiye kendi hukuk sistemini yenilerken, neden bin yıllık kendi hukuk ve medeniyet müktesebatına dayanan müstakil bir nizama gitmemiş; Avrupa’nın hazır kanun metinlerini tercüme edip yürürlüğe koymayı seçmiştir?

Bu soru cevaplanmadan “yerli devrim” kılıfı boşa çıkmaya mahkûmdur.

II. Hukukta Tercih Edilen Model: İsviçre ve İtalya

1926 yılı, hukuk tarihimizde millî bünyeden kopuşun dönüm noktasıdır.

17 Şubat 1926’da kabul edilen Türk Kanun-ı Medenîsi, İsviçre Medenî Kanunu’nun aynen aktarılmasıdır.[3] Cambridge University Press tarafından yayımlanan hukuk tarihi araştırması da bu kanunu, 1907 İsviçre Medenî Kanunu’nun kapsamlı bir tercümesi olarak nitelemektedir.[4]

Bu bir tesadüf değildir. 1923-1926 yılları arasında yerli hukukçuların hazırladığı aile hukuku tasarıları bizzat masadan kaldırılmış; yerine iltica edercesine İsviçre Kanunu tercih edilmiştir.[5]

Buradaki vahim nokta şudur:

Kendi hukukçularımızın hazırladığı tasarılar rafa kaldırılmış, toplumun aile, miras, mülkiyet ve şahıs hukukunu düzenleyen ana omurga, yabancı bir ülkenin kanun aynası yapılarak kurulmuştur.

Aynı yıl Borçlar Hukuku da İsviçre’den alınmıştır.[6] Ceza Hukukunda ise 1 Mart 1926 tarihli 765 sayılı kanun için İtalya Krallığı’nın 1889 tarihli Zanardelli Kanunu esas alınmıştır. Bu gerçek hem Adalet Dergisi’nde hem de mevcut Türk Ceza Kanunu’nun resmi gerekçesinde açıkça kayıtlıdır.[7][8]

Tablo tartışmaya yer bırakmayacak kadar nettir:

• Medenî Hukuk: İsviçre
• Borçlar Hukuku: İsviçre
• Ceza Hukuku: İtalya

Gerçekler ortadadır; tartışılması gereken tek şey bu açık kopyalamanın ne anlama geldiğidir.

III. Kendi Hukuk Birikimi Yerine Hazır Avrupa Kalıpları

Tanzimat dönemi de Batı hukukundan faydalanmıştı; ancak Cumhuriyet dönemi tercihi kapsam ve hız bakımından bir faydalanma değil, eksen kaymasıdır.

Değişen şey sadece kanun maddeleri değil, hukuk düzeninin dayandığı meşruiyet ve referans kaynağıdır.

Bir millet kendi hukukunu elbette yeniler. Fakat bu yenilemeyi başka bir medeniyetin kanunlarını doğrudan ithal ederek yapıyorsa, burada “reform” değil, hukuki taklitçilik vardır. Üç temel kanunun aynı yöntemle dışarıdan alınması, bunun münferit bir zaruret değil, kastı aşan bir zihniyet tercihi olduğunu ispatlar.

Hüküm nettir: Kamâlist kadrolar Batı’yı faydalanılacak bir tecrübe değil, Türkiye’nin bünyesini zorla uyarlayacağı mutlak bir model olarak görmüşlerdir. Kanunların kaynakları ortadadır; bu durum mücerret bir iddia değil, tescilli bir hakikattir.

IV. Dil: Bir Milletin Hafızasını Yeniden Formatlamak

Dönüşümün ikinci stratejik ayağı dildir. 12 Temmuz 1932’de kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyeti ve ardından düzenlenen kurultaylarla dil siyaseti bizzat devlet eliyle dikte edilmiştir.[9][10][11]

Dil sadece bir iletişim vasıtası değildir; bir milletin tarihî hafızası, medeniyet idraki ve ruhudur. Bir dilin kelime kadrosu, alfabesi ve edebî birikimi tasfiye edildiğinde; nesillerin geçmişle, ecdatla ve yazılı mirasla bağı koparılmış olur.

1928 Harf İnkılâbı ve ardından gelen radikal tasfiyecilik bu açıdan okunmalıdır:

Bu hamle okuma-yazmayı kolaylaştırmak gibi masum bir gaye mi taşıyordu, yoksa geçmişiyle bağı koparılmış, hafızası sıfırlanmış yeni bir toplum tipi imal etmenin aracı mıydı? Atatürk Ansiklopedisi dahi bu hamlenin “ulusal kimlik inşası” gerekçesiyle yapıldığını doğrulamaktadır.[12] Dolayısıyla mesele teknik bir dil çalışması değil, medeniyet kodlarının değiştirilmesidir.

V. Agop Dilaçar Meselesi: İddia Değil, Tescilli Belge

Dil operasyonunun kilit figürlerinden biri Agop Dilaçar’dır.

Atatürk Ansiklopedisi kayıtlarına göre Agop Dilaçar, 1932’de bizzat M. Kamâl Paşa tarafından Sofya’dan İstanbul’a çağrılmış ve TDK’nın en yetkili kademelerinde uzun yıllar görev yapmıştır.[13] Birinci Dil Kurultayı’nda “Türk, Sümer ve Hint-Avrupa Dilleri Arasındaki Râbıtalar” tezini sunan da bizzat kendisidir.[14]

Demek ki Agop Dilaçar kenarda kalmış bir figür değildir; Kamâlist dil siyasetinin mutfağında yer alan baş aktörlerden biridir. Maksadımız şahısları hedef almak değil, bu milletin dil haritasının hangi zihniyet ve kadrolara emanet edildiğini deşifre etmektir.

VI. Kemalizm’in Fikrî Çerçevesi ve Moiz Kohen (Tekin Alp)

Kamâlist ideolojinin fikrî mimarisi incelendiğinde Moiz Kohen (Tekin Alp) gerçeği göz ardı edilemez.

Akademik çalışmalarla sabittir ki; asıl adı Moiz Kohen olan Tekin Alp, 1923 sonrası kendisini “Kamâlist” olarak tanımlamış ve 1936 yılında doğrudan Kamâlizm adını taşıyan ilk doktriner kitabı kaleme almıştır.[15]

Bu durum son derece kritiktir. Yeni rejimin ideolojik çerçevesini çizen, doktrinleştiren ve Kamâlizm başlığıyla kitaplaştıran ana figürlerden birinin Moiz Kohen oluşu, rejimin fikrî kaynaklarını göstermesi bakımından tarihî bir belgedir.

VII. Batı Yalnızca Kaynak mıydı?

Hukukta İsviçre ve İtalya kanunları; dilde harf inkılâbı ve arılaştırma adı altında yürütülen hafıza tasfiyesi; fikrî alanda Moiz Kohen gibi isimlerin çizdiği çerçeve…

Bunlar bağımsız olaylar değildir. Hepsini bir araya getirdiğimizde tek bir hakikat belirir:

Türkiye’nin hukuku, dili, eğitimi ve zihniyet dünyası Batı merkezli bir potada eritilmek istenmiştir.

Kamâlist kadrolar Batı’yı bir imkân değil, varılması ve taklit edilmesi gereken bir kıble olarak görmüşlerdir. Aldıkları unsurların niteliği ve hayatın tüm alanlarını kuşatması bunun müşahhas delilidir.

VIII. “Yerli ve Millî Devrim” Masalı

Bir kanunun Ankara’daki meclisten geçmesi onu kendiliğinden “yerli ve millî” yapmaz.

İsviçre’den tercüme edilen kanun Ankara’da oylansa da İsviçre hukukudur. İtalya’dan alınan ceza kanunu Türkiye’de uygulansa da İtalyan kurgusudur.

Millîlik; sadece uygulama yeriyle değil; kaynağıyla, ruhuyla, ait olduğu medeniyet tercihiyle ölçülür. Bu sarih ölçü esas alındığında, Kamâlist inkılâpların “yerli ve millî” olduğu iddiası temelsiz bir hurafeden ibarettir.

IX. Fulbright Anlaşması: Yönelişin Devamlılığı

Eğitimdeki Amerikan etkisi ve 1949 Fulbright Anlaşması (13 Mart 1950 tarihli 5596 sayılı kanun), Kamâlist dönemin hemen ardından gelen sürecin tabiî bir devamıdır.[16]

Hukuk ve dil alanında Batı’ya açılan gedik, sonraki yıllarda eğitim alanında Anglo-Sakson vesayetiyle mevcudiyetini sürdürmüştür. Bu durum Batıcı yönelişin farklı safhalardaki tezahüründen başka bir şey değildir.

X. Taklit mi, İktibas mı?

Meseleyi en net tarifine kavuşturalım:

Bir toplumun temel hukukunu, dilini, kültürünü ve eğitim esaslarını uzun yıllar boyunca başka bir medeniyetin ölçülerine göre sil baştan kurgulaması “iktibas” kelimesiyle açıklanamaz. Burada bir zihniyet teslimiyeti vardır.

Taklit iddiasının özü şudur: Batı “asıl ve model”, Türkiye ise o modele uydurulması gereken “ham madde” olarak görülmüştür. Müşahhas belgeler ortadadır; aksi yöndeki her iddia tarihî gerçeklerle çatışmaya mahkûmdur.

XI. Devrimci mi, Taklidin Muhafızları mı?

Kamâlist kadrolar kendilerine “devrimci” dediler. Ancak ortada devasa bir tezat vardır:

Başkasının ürettiği hukuku ve modeli kendi ülkesine ithal eden bir kadro ne ölçüde gerçek bir devrimci sayılabilir?

Daha da vahimi: Dün başkasından ithal edilen düzeni bugün sorgulanamaz, dokunulmaz bir dogma (tabu) hâline getirenlerin “devrimcilik” iddiası tam bir aldatmacadır.

• Devrimci: Sürekli arayışta olan, değişimi ve sorgulamayı savunan kişidir.
• Muhafız: Geçmişte başkasından alınan ithal kalıpları bugün dokunulmaz kılan, değişime direnen kişidir.

İşte tablonun net özeti:

Kamâlistlerin bugünkü takipçileri, Batı’dan aktarılan ithal modellerin sorgulanmasına “inkılâpların kazanımları” kılıfıyla karşı çıkıyorsa; onlar devrimin değil, Batı taklitçiliğinin muhafızlarıdır.

Dün başkasının modelini ülkeye dayatmak devrimcilik sayılmış; bugün o ithal modeli sorgulamak gericilik ilan edilmektedir. İkirciklik (ikiyüzlülük, tutarsızlık, çifte standart) ve tezat buradadır.

XII. Gerçek Devrimcilik Nedir?

Gerçek devrimcilik; ithal dogmaları kutsamak değil, kendi geçmişini ve kabullerini cesaretle sorgulayabilmektir. Kendi medeniyet anlayışına güvenenler, başka sistemlerin üstünlüğünü mutlak kabul edip kendi köklerini aşağılamaz. Nitekim Hz. Muhammed, Cahiliye Çağı’nın kökleşmiş düzenini ve dogmalarını yıkarak dönüştürürken başka bir medeniyetin taklitçiliğine sığınmamış;
devrimini kendi öz değerleri ve ilahî vahyin rehberliğinde inşa etmiştir.

Asıl mesele şudur: Türkiye’nin kendi medeniyet birikimiyle bağı koparılarak Batı mutlak kıble hâline getirilmiş midir, getirilmemiş midir? Cevap evet ise, ortadaki “devrim” söylemi koca bir aldatmacadan ibarettir.

SONUÇ

Belgeler ve sarsılmaz tarihî vakalar ortadadır:

• 1926 Türk Medenî Kanunu, İsviçre’den tercümedir.
• 1926 Borçlar Kanunu, İsviçre’den iktibastır.
• 1926 Ceza Kanunu, İtalyan Zanardelli Kanunu’nun kopyasıdır.
• 1932 sonrası dil operasyonu, devlet eliyle yürütülen bir hafıza tasfiyesidir.
• Agop Dilaçar, bu dil siyasetinin bizzat merkezindeki isimdir.
• Moiz Kohen (Tekin Alp), rejimin ideolojik kitabını yazan ana figürlerdendir.
• Fulbright Anlaşması, bu Batı merkezli eksenin eğitimdeki mütemmim cüzüdür.

Tüm bu bilgiler ve tespitler ışığında ulaşılacak yegâne hüküm şudur:

Kamâlist dönüşüm, millî ve kendine has bir medeniyet hamlesi değil; Batı’da üretilmiş kanun, fikir ve kültür kalıplarının Türkiye’ye cebren uygulanmasıdır.

Bu tespit, ilmî mübadeleye karşı çıkmak değildir. Mesele, hangi kaynağın ölçü alındığıdır. Kendi medeniyet kalesini bırakıp başka bir medeniyete müstahdem olmayı seçerseniz, bunun adı faydalanmak değil, teslimiyettir.

Şimdi soruyu nihai cevabıyla birlikte tekrar koyalım:

Bu hamleler kendine has bir medeniyet hamlesi midir, yoksa Batı modellerinin ithalatı mıdır?

Başkasının modelini kopyalayanlar devrimci midir, taklitçi midir?

Ve bugün o ithal modelleri tabulaştıranlar kimlerdir?

Cevap nettir: Onlar artık devrimin değil, taklidin muhafızlarıdır.

Çünkü:

• Başkalarından almak ve onların modellerini kopyalamak taklittir.
• Kendi milletini o ithal modele göre zorla biçimlendirmek cellatlıktır,
• O ithal modeli sorgulatmayıp nesillere dogma diye dayatmak ise taklidin muhafızlığından başka bir şey değildir.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
01.09.2026 – OF

Dipnotlar
[1] Türk Tarih Kurumu, Ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü, “Medeni Kanun”. (Türk Medenî Kanunu’nun İsviçre Medenî Kanunu’ndan iktibas edildiği, 17 Şubat 1926’da kabul edilip 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.)
[2] Türkiye Barolar Birliği, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı. (Yürürlükteki Borçlar Kanunu’nun 1926 yılında İsviçre Borçlar Kanunu’ndan alındığı açıkça ifade edilmektedir.)
[3] Türk Tarih Kurumu, Ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü, “Medeni Kanun”.
[4] Umut Özsu, “‘Receiving’ the Swiss Civil Code: Translating Authority in Early Republican Turkey”, International Journal of Law in Context, Cambridge University Press, 2010. (1926 Türk Medenî Kanunu’nun 1907 İsviçre Medenî Kanunu’nun kapsamlı bir tercümesi olduğu nitelemektedir.)
[5] “Ahkâm-ı Şahsiye Komisyonunca Aile Hukukuna Dair Yapılan Çalışmalar”, Adalet Dergisi. (1923–1926 arasındaki yerli aile kanunu tasarılarının reddedilip İsviçre Medenî Kanunu’nun kabul edildiği aktarılmaktadır.)
[6] Türkiye Barolar Birliği, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı.
[7] T.C. Adalet Bakanlığı, Adalet Dergisi, Sayı 62–63, 2019. (765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kaynağının İtalyan Ceza Kanunu olduğu kayıtlıdır.)
[8] T.C. Adalet Bakanlığı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Genel Gerekçesi. (765 sayılı Kanun’un kaynağının İtalya Krallığı’nın 1889 tarihli Zanardelli Kanunu olduğu açıkça belirtilmiştir.)
[9] Türk Dil Kurumu, “Tarihçe”. (Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 12 Temmuz 1932’de kurulduğu ve dil siyasetinin devlet eliyle belirlendiği belirtilmektedir.)
[10] Türk Dil Kurumu, “Tarihçe”.
[11] Fahri Kılıç, “Türk Dil Kurumu”, Atatürk Ansiklopedisi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.
[12] Fahri Kılıç, “Türk Dil Kurumu”, Atatürk Ansiklopedisi.
[13] Hamza Zülfikar, “Agop (Martayan) Dilaçar”, Atatürk Ansiklopedisi. (Dilaçar’ın 1932’de Atatürk tarafından davet edildiği ve TDK’da görev aldığı belgelenmiştir.)
[14] Hüseyin Ağca, “Dil Kurultayları”, Atatürk Ansiklopedisi.
[15] Mehmet Özden, “Atatürk Döneminde Kemalist Metinler: A’râfda Bir Kemalizm: Tekin Alp ve Kemalizm (1936)”, Bilig, Sayı 34, 2005. (Moiz Kohen’in Tekin Alp müstearıyla Kemalizm başlıklı ilk doktriner kitabı yazdığı kaydı yer almaktadır.)
[16] Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, “Hakkımızda”. (ABD ile anlaşmanın 1949’da imzalandığı ve 13 Mart 1950 tarihli 5596 sayılı kanunla yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.)

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

حُجّاسُ التَّقْلِيدِ لا رُوّادُ الثَّوْرَة

قِراءَةٌ مُوَثَّقَةٌ في مَصادِرِ “الإِصْلاحاتِ” الكَمالِيَّةِ وَماهِيتِها

مُقَدِّمَة

تُعَدُّ المَرْحَلَةُ الكَمالِيَّةُ المَقْطَعَ الأَكْثَرَ هَزًّا وَانْقِلابًا في تاريخِ تُرْكِيا الحَديثِ. وَقَدْ سُمِّيَتْ هذِهِ الانْقِلاباتُ بِـ “الإِصْلاحاتِ” أَوْ “الثَّوْرَةِ”، كَما سَعَتْ الكَوادِرُ الَّتي اتَّخَذَتْ هذِهِ القَراراتِ إلى الإِشاداتِ بِأَنْفُسِها حَمَلَةً لِلَّقَبِ الثَّوْرِيِّ.

غيرَ أَنَّ إِلْصاقَ حَرَكَةٍ ما نَفْسَها بِشِعارِ “الثَّوْرِيَّةِ” لا يَكْفي لِتَوْثيقِ ماهِيَّةِ إِجْراءاتِها. فالْمِعْيارُ الحَقِيقيُّ الأَساسِيُّ هُوَ: ما الَّذي تَمَّ هَدْمُهُ؟ وَما الَّذي بُنِيَ في مُقابِلِهِ؟ وَمِنْ أَيْنَ اسْتَمَدَّ النِّظامُ الجَديدُ مَصادرَهُ؟

بِناءً عَلَيْهِ، نَجِدُ أَنْفُسَنا مَلْزومينَ بِطَرْحِ هذا السُّؤالِ بِكُلِّ وُضوحٍ وَدُونَ مُوارَبَةٍ أَوْ خِداعٍ:

هَلْ كانَتْ هذِهِ التَّغْييراتُ الجَذْرِيَّةُ الَّتي قامَتْ بِها الكَوادِرُ الكَمالِيَّةُ انْطِلاقَةً نَبَعَتْ مِنْ رَصيدِ تُرْكِيا التّاريخِيِّ وَالحَضارِيِّ الذّاتِيِّ، أَمْ أَنَّها لَمْ تَكُنْ سِوى اسْتِيرادٍ لِنَماذِجَ قانونِيَّةٍ وَتَعْليمِيَّةٍ وَفِكْرِيَّةٍ صُنِعَتْ في الغَرْبِ؟

إنَّ هذا السُّؤالَ لَيْسَ مُجَرَّدَ مَوْضوعٍ لِلْجَدَلِ السِّياسِيِّ العابِرِ؛ فَمَفْهومُ “الأَصالَةِ وَالوَطَنِيَّةِ” لِأَيِّ كادِرٍ أَوْ إِجراءٍ لا يَثْبُتُ بِالشِّعاراتِ، بَلْ بِمَنْشَأِ المَصادِرِ الَّتي يَعْتَمِدُ عَلَيْها.

إنَّ الأُطْروحَةَ الأَساسِيَّةَ لِهذا المَقالِ واضِحَةٌ جِدًّا:

إنَّ غَالِبِيَّةَ الخَطْواتِ الَّتي اتُّخِذَتْ في العَهْدِ الكَمالِيِّ -فَضْلًا عَنْ أَنْ تَكُونَ ابْتِكارًا لِمُؤَسَّساتٍ فَريدَةٍ مِن نَوْعِها انْطِلاقًا مِن دِينامِيّاتِ حَضارَتِنا- لَمْ تَكُنْ سِوى اسْتِعارةٍ تامَّةٍ لِقَوالِبَ قانونِيَّةٍ وَفِكْرِيَّةٍ صُمِّمَتْ في الغَرْبِ، مَعَ صَبِّ تُرْكِيا قَسْرًا في هذِهِ القَوالِبِ.

إنَّ المَسْأَلَةَ لا تَتَعَلَّقُ بِأَخْذِ مَعْلومَةٍ أَوْ تِقْنِيَّةٍ مُنْفَرِدَةٍ مِنَ الغَرْبِ؛ فَالْعِلْمُ وَالخِبْرَةُ مِلْكٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الأُمَمِ.

إنَّما القَضِيَّةُ الجَوْهَرِيَّةُ هِيَ: هَلْ كَانَ الغَرْبُ يُنْظَرُ إِلَيْهِ كَرَصيدٍ يُسْتَفادُ مِنْهُ، أَمْ كَأُنْمُوذَجٍ مُطْلَقٍ يُرادُ لَهُ أَنْ يَمْحوَ هُوِيَّةَ تُرْكِيا وَيُعيدَ تَشْكيلَها مِنْ جَديدٍ؟

عِنْدَ جَمْعِ التَّطْبيقاتِ المُمْتَدَّةِ مِنَ القانُونِ إلى اللُّغَةِ، وَمِنَ التَّعْليمِ إلى الحَياةِ الفِكْرِيَّةِ بَعْضِها إلى بَعْضٍ؛ يَتَبَيَّنُ بِالوُثائِقِ المَلْموسَةِ أَنَّ الأَمْرَ لَمْ يَكُنْ مُجَرَّدَ اسْتِفادَةٍ بَسيطَةٍ، بَلْ كانَ اخْتِيارًا إِرادِيًّا لِلإِذْعانِ وَاتِّباعِ النَّمُوذَجِ الغَرْبِيِّ.

١. الثَّوْرَةُ شَيْءٌ وَالاِقْتِباسُ شَيْءٌ آخَر

لا بُدَّ مِنْ إِنْهاءِ التَّخْليطِ المَفاهِيمِيِّ. فَأَخْذُ مُجْتَمَعٍ ما لِتَنْظيماتٍ قانونِيَّةٍ أَوْ إِدارِيَّةٍ مِنْ مُجْتَمَعٍ آخَرَ عند الحاجةِ لا يُعَدُّ بِحَدِّ ذاتِهِ تَقْليدًا؛ إِذْ تَبادَلَتِ الحَضاراتُ الاسْتِفادَةَ فيما بَيْنَها عَلى مَرِّ التّاريخِ.

غيرَ أَنَّ الخَطَّ الفاصِلَ بَيْنَ الاِقْتِباسِ وَالتَّقْليدِ واضِحٌ تَمامًا:

• الاِقْتِباس: هُوَ الاِسْتِفادَةُ مِنْ خِبْرَةٍ أُخْرى ثُمَّ إِعادَةُ إِنْتاجِها وِفْقًا لِلْبِنْيَةِ الذّاتِيَّةِ، وَالوِفْاقِ مَعَ الحاجاتِ وَالقِيَمِ الحَضارِيَّةِ لِلأُمَّةِ.
• التَّقْليد: هُوَ نَسْخُ النَّمُوذَجِ الَّذِي أَنْتَجَهُ مُجْتَمَعٌ آخَرُ كَما هُوَ، مَعَ إِهْمالِ التّاريخِ وَالرَّصِيدِ الحَضارِيِّ الذّاتِيِّ.

لَمْ يَكُنْ صَنِيعُ التَّغْييراتِ ذاتِ المَصادِرِ الأَجْنَبِيَّةِ في العَصْرِ الكَمالِيِّ مُجَرَّدَ صُدْفَةٍ؛ بَلْ كانَ خِيارًا مَنَهَجِيًّا تَجاوَزَ حُدودَ الاِقْتِباسِ المُنْفَرِدِ.

وَبِالْفِعْلِ، فإنَّ نَقْلَ القانُونِ المَدَنِيِّ التُّرْكِيِّ عَنِ القانُونِ المَدَنِيِّ السُّوِيسْرِيِّ أَمْرٌ ثابِتٌ في المَصادِرِ الأَكاديمِيَّةِ.[1] كَما يُصَرَّحُ بِوُضوحٍ في مَشُوراتِ اتِّحادِ غُرَفِ المَحامِينَ التُّرْكِيَّةِ بِأَنَّ قانونَ الاِلْتِزاماتِ التُّرْكِيَّ لِعامِ 1926 قَدْ أُخِذَ مِنْ قانونِ الاِلْتِزاماتِ السُّوِيسْرِيِّ.[2] وَعِنْدَ إِضافَةِ الخِيارِ الإِيطالِيِّ في القانُونِ الجِنائِيِّ إلى هذا المَشْهَدِ، تَكْتَمِلُ الصّورَةُ.

إِذَنْ، لِنَطْرَحْ السُّؤالَ المَكْشوفَ:

لِماذا لَمْ تَعْتَمِدْ تُرْكِيا عِنْدَ تَجْديدِ نِظامِها القانونِيِّ عَلى رَصيدِها القانونِيِّ وَالحَضارِيِّ المُمْتَدِّ لِأَلْفِ عامٍ لِبِناءِ نِظامٍ مُسْتَقِلِّ، بَلِ اخْتارَتْ تَرْجَمَةَ نُصوصِ القَوانينِ الأُورُوبِّيَّةِ الجاهِزَةِ وَتَطْبِيقَها؟

ما لَمْ يُجَبْ عَنْ هذا السُّؤالِ، فَإِنَّ غِطاءَ “الثَّوْرَةِ المَحَلِّيَّةِ” مَحْكومٌ عَلَيْهِ بِالسُّقُوطِ.

٢. النَّمُوذَجُ المُنْتَخَبُ في القانُونِ: سُوِيسْرا وَإِيطالِيا

تُعَدُّ سَنَةُ 1926 نُقْطَةَ تَحَوُّلٍ في تاريخِنا القانونِيِّ لِلانْفِصالِ عَنِ البِنْيَةِ الوَطَنِيَّةِ.

فَالْقَانُونُ المَدَنِيُّ التُّرْكِيُّ المَقْبُولُ في 17 شُباط/فَبْرايِر 1926 لَيْسَ سِوى نَقْلٍ طَبْقِ الأَصْلِ لِلْقَانُونِ المَدَنِيِّ السُّوِيسْرِيِّ.[3] وَتُصَنِّفُ الدِّراساتُ الصادِرَةُ عَنْ مَطْبَعَةِ جامِعَةِ كامْبْرِيدْجِ حَوْلَ تاريخِ القانُونِ هذا القانُونَ بِأَنَّهُ تَرْجَمَةٌ شامِلَةٌ لِلْقَانُونِ المَدَنِيِّ السُّوِيسْرِيِّ لِعامِ 1907.[4]

وَلَمْ يَكُنْ هذا عَفْوِيًّا؛ إِذْ تَمَّ سَحْبُ مَشاريعِ قانونِ الأُسْرَةِ الَّتي أَعَدَّها حُقوقِيُّونَ مَحَلِّيُّونَ بَيْنَ عامَيْ 1923 وَ 1926 مِنَ الطّاوِلَةِ، وَتَمَّ الإِلْتِجاءُ مُباشَرَةً إلى القانُونِ السُّوِيسْرِيِّ كَخِيارٍ بَديلٍ.[5]

والنُّقْطَةُ الخَطيرَةُ هُنا هِيَ:

أَنَّ المَشاريعَ الَّتي أَعَدَّها حُقوقِيُّونا قَدْ أُلْغِيَتْ، وَتَمَّ جَعْلُ العَمُودِ الفِقَرِيِّ الَّذِي يُنَظِّمُ شُؤُونَ الأُسْرَةِ وَالإِرْثِ وَالمِلْكِيَّةِ وَالأَشْخاصِ لِلْمُجْتَمَعِ مِرْآةً لِقانونِ دَوْلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ.

وَفي السَّنَةِ نَفْسِها، أُخِذَ قانونُ الاِلْتِزاماتِ مِنْ سُوِيسْرا أَيْضًا.[6] أَمّا في القانُونِ الجِنائِيِّ، فَقَدْ تَمَّ الاِسْتِنادُ في القانُونِ رَقْمِ 765 المُمِضى في 1 آذار/مارِس 1926 إِلى قانونِ “زَانارْدِيلِّي” الصّادِرِ في مَمْلَكَةِ إِيطالِيا عامَ 1889.[7][8] وَهذِهِ الحَقيقَةُ مُسَجَّلَةٌ بِوُضوحٍ سَواءٌ في مَجَلَّةِ العَدْلِيَّةِ أَوْ في المُذَكِّرَةِ التَّفْسِيرِيَّةِ الرَّسْمِيَّةِ لِقانونِ العُقُوباتِ التُّرْكِيِّ الحاليِّ.

إنَّ المَشْهَدَ واضِحٌ لا دَرَجَةَ فيهِ لِلْجَدَلِ:

• القانُونُ المَدَنِيُّ: سُوِيسْرا
• قانونُ الاِلْتِزاماتِ: سُوِيسْرا
• القانُونُ الجِنائِيُّ: إِيطالِيا

الحَقائِقُ ساطِعَةٌ؛ وَالشَّيْءُ الوَحيدُ الَّذِي يَجِبُ نِقاشُهُ هُوَ ما الَّذي يَعْنيهِ هذا النَّسْخُ الصَّريحُ.

٣. القَوالِبُ الأُورُوبِّيَّةُ الجاهِزَةُ بَديلًا عَنِ الرَّصيدِ القانونِيِّ الذّاتِيّ

لَقَدِ اسْتَفادَتْ فَتْرَةُ التَّنْظيماتِ أَيْضًا مِنَ القانُونِ الغَرْبِيِّ؛ غيرَ أَنَّ خِيارَ عَهْدِ الجُمْهُورِيَّةِ كَانَ زَحْزَحَةً لِلْمِحْوَرِ وَلَيْسَ مُجَرَّدَ اسْتِفادَةٍ مِنْ حَيْثُ النِّطاقُ وَالسُّرْعَةُ.

فَالَّذِي تَغَيَّرَ لَمْ يَكُنْ مَوادَّ القَوانينِ فَحَسْبُ، بَلْ المَصْدَرَ المَرْجَعِيَّ وَالمَشْروعِيَّةَ الَّتي يَقُومُ عَلَيْها النِّظامُ القانونِيُّ.

مِنَ الطَّبيعِيِّ أَنْ تُجَدِّدَ الأُمَّةُ قانونَها؛ لكِنْ إذَا كانَتْ تُجْري هذا التَّجْديدَ عَنْ طَرِيقِ اسْتِيرادِ قَوانينِ حَضارَةٍ أُخْرى مُباشَرَةً، فَإِنَّ هذا لا يُسَمّى “إِصْلاحًا”، بَلْ “تَقْليدًا قانونِيًّا”. إنَّ أَخْذَ ثَلاثَةِ قَوانينَ أَساسِيَّةٍ مِنَ الخارِجِ بِالنَّهْجِ نَفْسِهِ، يُثْبِتُ أَنَّ هذا لَمْ يَكُنْ ضَرُورَةً عابِرَةً، بَلْ خِيارًا فِكْرِيًّا مَقْصُودًا.

والحُكْمُ صَريحٌ: لَقَدْ نَظَرَتِ الكَوادِرُ الكَمالِيَّةُ إلى الغَرْبِ لا كَخِبْرَةٍ يُسْتَفادُ مِنْها، بَلْ كَأُنْمُوذَجٍ مُطْلَقٍ يُجْبَرُ الجَسَدُ التُّرْكِيُّ عَلى التَّكَيُّفِ مَعَهُ. وَمَصادِرُ القَوانينِ قائِمَةٌ، وَهذا الوَضْعُ لَيْسَ ادِّعاءً مُجَرَّدًا، بَلْ حَقيقَةٌ مُسَجَّلَةٌ.

٤. اللُّغَةُ: إِعادَةُ صِياغَةِ ذاكِرَةِ الأُمَّة

الرُّكْنُ الاسْتِراتيجِيُّ الثّاني لِلِانْقِلابِ كَانَ اللُّغَةَ. فَفي 12 تَمّوز/يُولِيُو 1932، أُنْشِئَتْ “جَمْعِيَّةُ تَدْقيقِ اللُّغَةِ التُّرْكِيَّةِ”، وَتَمَّ فَرْضُ السِّياسَةِ اللُّغَوِيَّةِ بِقَبْضَةِ الدَّوْلَةِ المِباشِرَةِ مِنْ خِلالِ المُؤْتَمَراتِ الَّتي تَلَتْ ذلكَ.[9][10][11]

إنَّ اللُّغَةَ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ وَسيلَةٍ لِلتَّواصُلِ؛ بَلْ هِيَ الذاكِرَةُ التّارِيخِيَّةُ وَالإِدْراكُ الحَضارِيُّ وَرُوحُ الأُمَّةِ. فَعِنْدَ تَصْفِيَةِ الرَّصيدِ الكَلِماتِيِّ لِلُّغَةٍ ما، وَأَبْجَدِيَّتِها، وَتُراثِها الأَدَبِيِّ؛ يُقْطَعُ رِباطُ الأَجْيالِ بِالماضي، وَبِالأَجْدادِ، وَبِالتُّراثِ المَكْتوبِ.

يَجِبُ قِراءَةُ “إِصْلاحِ الحُرُوفِ” لِعامِ 1928 وَما تَلاهُ مِنَ التَّصْفِياتِ الرّادِيكالِيَّةِ مِنْ هذِهِ الزّاوِيَةِ:

هَلْ كانَتْ هذِهِ الخَطْوَةُ تَحْمِلُ غايَةً بَريئَةً كَتَسْهيلِ القِراءَةِ وَكِتابَةِ، أَمْ كانَتْ أَداةً لِإِنْتاجِ نَمَطٍ مُجْتَمَعِيٍّ جَديدٍ مَقْطُوعِ الصِّلَةِ بِماضِيهِ وَمَمْحُوِّ الذاكِرَةِ؟ حَتّى “مَوْسوعَةُ أَتاتُورْك” نَفْسُها تُؤَكِّدُ أَنَّ هذِهِ الخَطْوَةَ اتُّخِذَتْ بِدَواعي “بِناءِ الهُوِيَّةِ القَوْمِيَّةِ”.[12] وَبِالتّالي، فالْمَسْأَلَةُ لَمْ تَكُنْ عَمَلًا فَنِّيًّا لُغَوِيًّا، بَلْ تَغْييرًا لِلشَّفَراتِ الحَضارِيَّةِ.

٦. قَضِيَّةُ “آغُوب دِيلاَشار”: وَثيقَةٌ مُسَجَّلَةٌ لا ادِّعاء

أَحَدُ الشَّخْصِيّاتِ المِحْوَرِيَّةِ في عَمَلِيَّةِ اللُّغَةِ كَانَ “آغُوب دِيلاَشار” (Agop Dilaçar).

وِفْقًا لِسِجِلّاتِ “مَوْسوعَةِ أَتاتُورْك”، فَقَدْ تَمَّ اسْتِدْعاءُ آغُوب دِيلاَشار سَنَةَ 1932 مِنْ صُوفِيا إلى إِسْطَنْبُولَ بِشَخْصِ م. كَمال باشا، وَعَمِلَ لِسَنَواتٍ طَويلَةٍ في أَعْلى مَراتِبِ مَجْمَعِ اللُّغَةِ التُّرْكِيَّةِ (TDK).[13] وَهُوَ نَفْسُهُ الَّذِي قَدَّمَ أَطْرُوحَةَ “العَلاقاتِ بَيْنَ اللُّغاتِ التُّرْكِيَّةِ وَالسُّومَرِيَّةِ وَالآرِيَّةِ-الأُورُوبِّيَّةِ” في المؤْتَمَرِ الأَوَّلِ لِلُّغَةِ.[14]

مِمّا يَعْني أَنَّ آغُوب دِيلاَشار لَمْ يَكُنْ شَخْصِيَّةً هامِشِيَّةً؛ بَلْ كانَ أَحَدَ الفاعِلِينَ الأَساسِيِّينَ في مَطْبَخِ السِّياسَةِ اللُّغَوِيَّةِ الكَمالِيَّةِ. وَلَيْسَ غَرَضُنا اسْتِهْدافَ الأَشْخاصِ، بَلْ كَشْفَ العَقْلِيَّةِ وَالكادِرِ الَّذِي أُوتُمِنَتْ عَلَيْهِ خَريطَةُ اللُّغَةِ لِهذِهِ الأُمَّةِ.

٧. الإِطارُ الفِكْرِيُّ لِلْكَمَالِيَّةِ وَ”مُويز كُوهِين” (تِكين أَلْب)

عِنْدَ فَحْصِ المِعْمارِ الفِكْرِيِّ لِلإِيدْيُولُوجِيا الكَمالِيَّةِ، لا يُمْكِنُ إِغْفالُ حَقيقَةِ “مُويز كُوهِين” (Moiz Kohen – Tekin Alp).

فَقَدْ ثَبَتَ بِالدِّراساتِ الأَكاديمِيَّةِ أَنَّ مُويز كُوهِين -الَّذي اتَّخَذَ اسْمَ تِكين أَلْب- عَرَّفَ نَفْسَهُ بَعْدَ عامِ 1923 بِأَنَّهُ “كَمالِيٌّ”، وَقَامَ عامَ 1936 بِكِتابَةِ أَوَّلِ كِتابٍ مَذْهَبِيٍّ يَحْمِلُ اسْمَ “الكَمالِيَّةِ” (Kamalizm) مُباشَرَةً.[15]

وهذا الأَمْرُ في غايَةِ الأَهَمِّيَّةِ؛ إِذْ إنَّ كَوْنَ أَحَدِ الُّرموزِ الأَساسِيَّةِ الَّتي رَسَمَتْ الإِطارَ الإيدْيُولُوجِيَّ لِلنِّظامِ الجَديدِ وَقَوَّدَتْهُ وَدَوَّنَتْهُ في كِتابٍ بِعُنْوانِ “الكَمالِيَّةِ” هُوَ مُويز كُوهِين، يُعَدُّ وَثيقَةً تاريخِيَّةً تُظْهِرُ المَصادِرَ الفِكْرِيَّةَ لِلنِّظامِ.

٨. هَلْ كانَ الغَرْبُ مُجَرَّدَ مَصْدَرٍ؟

القَوانينُ السُّوِيسْرِيَّةُ وَالإِيطالِيَّةُ في القانُونِ؛ وَتَصْفِيَةُ الذاكِرَةِ تَحْتَ سِتارِ إِصْلاحِ الحُرُوفِ وَالتَّطْهيرِ اللُّغَوِيِّ؛ وَالإِطارُ الَّذِي رَسَمَتْهُ أَسْماءٌ مِثْلُ مُويز كُوهِين في المَجالِ الفِكْرِيِّ…

هذِهِ لَيْسَتْ أَحْداثًا مُنْفَصِلَةً؛ فَعِنْدَ جَمْعِها مَعًا، تَبْرُزُ حَقيقَةٌ واحِدَةٌ:

أُريدَ لِقانونِ تُرْكِيا، وَلُغَتِها، وَتَعْليمِها، وَعالَمِها الفِكْرِيِّ أَنْ يُذاَبَ في بُوتَقَةٍ غَرْبِيَّةِ المَرْكَزِ.

لَقَدْ رَأَتِ الكَوادِرُ الكَمالِيَّةُ الغَرْبَ لا كَإِمْكانِيَّةٍ لِلاسْتِفادَةِ، بَلْ كَقِبْلَةٍ يَجِبُ الوُصُولُ إِلَيْها وَتَقْلِيدُها. وَطَبيعَةُ العَناصِرِ الَّتي أَخَذُوها وَشُمُولِيَّتُها لِكُلِّ مَجالاتِ الحَياةِ هِيَ الدَّليلُ المَلْمُوسُ عَلى ذلكَ.

٩. أُكْذُوبَةُ “الثَّوْرَةِ الوَطَنِيَّةِ وَالأَصيلَة”

إنَّ مُجَرَّدَ إِقْرارِ قانونٍ ما في البَرْلَمانِ في أَنْقَرَةَ لا يَجْعَلُهُ “وَطَنِيًّا وَأصيلًا” تِلْقائِيًّا.

فَالْقانُونُ المُنْقُولُ عَنْ سُوِيسْرا يَبْقى قانونًا سُوِيسْرِيًّا حَتّى لَوْ تَمَّ التَّصْويتُ عَلَيْهِ في أَنْقَرَةَ. وَقانونُ العُقُوباتِ المَأْخُوذُ مِنْ إِيطالِيا يَبْقى صِياغَةً إِيطالِيَّةً حَتّى لَوْ طُبِّقَ في تُرْكِيا.

إنَّ الأَصالَةَ لا تُقاسُ بِمَكانِ التَّطْبيقِ فَحَسْبُ؛ بَلْ بِمَصْدَرِهِ، وَرُوحِهِ، وَبِالْخِيارِ الحَضارِيِّ الَّذِي يَنْتَمي إِلَيْهِ. وَعِنْدَ الاعْتِمادِ عَلى هذا المِعْيارِ الصَّريحِ، تَغْدو المَزاعِمُ القائِلَةُ إنَّ الإِصْلاحاتِ الكَمالِيَّةَ “وَطَنِيَّةٌ وَأصيلَةٌ” مُجَرَّدَ خُرافَةٍ لا أَساسَ لَها.

١٠. اتِّفاقِيَّةُ “فُولْبَرايْت”: اسْتِمْرارِيَّةُ التَّوَجُّه

إنَّ الأَثَرَ الأَمْريكِيَّ في التَّعْليمِ وَاتِّفاقِيَّةَ “فُولْبَرايْت” لِعامِ 1949 (القانُونُ رَقْمُ 5596 التّاريخُ 13 آذار/مارِس 1950)، هُما امْتِدادٌ طَبيعِيٌّ لِلْمَرْحَلَةِ الَّتي تَلَتْ العَصْرَ الكَمالِيَّ مُباشَرَةً.[16]

فَالْثُّغْرَةُ الَّتي فُتِحَتْ نَحْوَ الغَرْبِ في مَجالَيِ القانُونِ وَاللُّغَةِ، اسْتَمَرَّتْ في السَّنَواتِ اللاحِقَةِ في مَجالِ التَّعْليمِ تَحْتَ الوَصايَةِ الأَنْجْلو-سَكْسُونِيَّةِ. وَهذا الوَضْعُ لَيْسَ سِوى تَجَلٍّ لِلتَّوَجُّهِ التَّغْرِيبِيِّ في مَراحِلَ مُخْتَلِفَةٍ.

١١. أَتَقْلِيدٌ أَمِ اقْتِباس؟

لِنَضَعْ المَسْأَلَةَ في تَعْريفِها الأَكْثَرِ وُضوحًا:

إنَّ إِعادَةَ صِياغَةِ القانُونِ الأَساسِيِّ، وَاللُّغَةِ، وَالثَّقافَةِ، وَأُسُسِ التَّعْليمِ لِمُجْتَمَعٍ ما لِسَنَواتٍ طَويلَةٍ وِفْقًا لِمَقاييسِ حَضارَةٍ أُخْرى مِنْ الصِّفْرِ لا يُمْكِنُ تَفْسيرُهُ بِكَلِمَةِ “اقْتِباس”. إنَّ في هذا اسْتِسْلامًا فِكْرِيًّا.

وَجَوْهَرُ ادِّعاءِ التَّقْليدِ هُوَ: أَنَّ الغَرْبَ كانَ يُرَى كـ “أَصْلٍ وَأُنْمُوذَجٍ”، بَيْنَما كَانَتْ تُرْكِيا تُراها كـ “مادَّةٍ خامٍ” يَجِبُ تَكْييفُها مَعَ ذلكَ النَّمُوذَجِ. وَالوُثائِقُ المَلْمُوسَةُ قائِمَةٌ؛ وَكُلُّ ادِّعاءٍ مُخالِفٍ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِالتَّصادُمِ مَعَ الحَقائِقِ التّارِيخِيَّةِ.

١٢. أَرُوّادُ ثَوْرَةٍ أَمْ حُجّاسُ تَقْليد؟

لَقَدْ أَطْلَقَتِ الكَوادِرُ الكَمالِيَّةُ عَلى أَنْفُسِها لَقَبَ “الثَّوْرِيِّينَ”. لكِنَّ ثَمَّةَ تَناقُضًا جَسيمًا في الوَسَطِ:

إلى أَيِّ مَدًى يُمْكِنُ اعْتِبارُ الكادِرِ الَّذِي يَسْتَوْرِدُ القانُونَ وَالنَّمُوذَجَ الَّذِي أَنْتَجَهُ الغَيْرُ إلى بَلَدِهِ ثَوْرِيًّا حَقِيقيًّا؟

وَالأَدْهى مِنْ ذلِكَ: إنَّ ادِّعاءَ “الثَّوْرِيَّةِ” مِمَّنْ يَجْعَلُونَ النِّظامَ المَسْتَوْرَدَ في الأَمْسِ صَنَمًا (تَابُو) لا يُمْكِنُ التَّسائُلُ عَنْهُ أَوْ مَسُّهُ اليَوْمَ، هُوَ خِداعٌ كامِلٌ.

• الثَّوْرِيّ: هُوَ المُنَقِّبُ الدّائِمُ عَنِ الحَقيقَةِ، وَالَّذي يُدافِعُ عَنِ التَّغْييرِ وَالمُساءَلَةِ.
• الحارِس/الحاجِب: هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ القَوالِبَ المَسْتَوْرَدَةَ مِنَ الغَيْرِ في الماضي غَيْرَ قابِلَةٍ لِلْمَسِّ اليَوْمَ، وَيُقاوِمُ التَّغْييرَ.

وَها هُوَ مُلَخَّصُ المَشْهَدِ الجَلِيِّ:

إِذا كانَ أَتْباعُ الكَمالِيِّينَ اليَوْمَ يُعارِضُونَ التَّسائُلَ عَنِ النَّماذِجِ المَسْتَوْرَدَةِ مِنَ الغَرْبِ تَحْتَ سِتارِ “مَكاسِبِ الإصْلاحاتِ”؛ فَهُمْ لَيْسُوا حُرّاسَ الثَّوْرَةِ، بَلْ حُجّاسُ التَّقْليدِ الغَرْبِيِّ.

لَقَدْ عُدَّ فَرْضُ نَمُوذَجِ الغَيْرِ عَلى البِلادِ بِالأَمْسِ ثَوْرِيَّةً؛ بَيْنَما يُعْلَنُ التَّسائُلُ عَنْ ذلِكَ النَّمُوذَجِ المَسْتَوْرَدِ اليَوْمَ رَجْعِيَّةً. وَفي هذا يَكْمُنُ التَّناقُضُ وَالازْدِواجِيَّةُ (التَّثابُطُ، النِّفاقُ، الاِخْتِلافُ، وَالمِعْيارُ المُنْزَلِقُ).

١٣. ما هِيَ الثَّوْرِيَّةُ الحَقِيقيَّة؟

إنَّ الثَّوْرِيَّةَ الحَقِيقيَّةَ لَيْسَتْ في تَقْدِيسِ الصِّنامِ المَسْتَوْرَدَةِ، بَلْ في الجُرْأَةِ عَلى مُساءَلَةِ الماضي وَالمُسَلَّماتِ الذّاتِيَّةِ. فالَّذينَ يَثِقُونَ بِإِدْراكِهِمُ الحَضارِيِّ لا يَقْبَلُونَ أَفْضَلِيَّةَ الأَنْظِمَةِ الأُخْرى كَحَقيقَةٍ مُطْلَقَةٍ لِيُهانَ رَصيدُهُمْ وَجُذُورُهُمْ. وَعَلى سَبيلِ المِثالِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا عِنْدَما حَطَّمَ النِّظامَ وَالصِّنامَ الرّاسِخَةَ في عَصْرِ الجاهِلِيَّةِ وَغَيَّرَها، لَمْ يَلْتَجِئْ إلى تَقْليدِ حَضارَةٍ أُخْرى؛ بَلْ بَنى ثَوْرَتَهُ عَلى قِيَمِهِ الذّاتِيَّةِ وَبِهَدْيِ الوَحْيِ الإِلهِيِّ.

وَالمَسْأَلَةُ الأَساسِيَّةُ هِيَ: هَلْ تَمَّ قَطْعُ صِلَةِ تُرْكِيا بِرَصيدِها الحَضارِيِّ الذّاتِيِّ لِيُجْعَلَ الغَرْبُ قِبْلَتَها المُنْتَهى أمْ لا؟ إِذا كانَتِ الإِجابَةُ بَنَعَمْ، فَإِنَّ سِجالَ “الثَّوْرَةِ” المَطْرُوحَ في الوَسَطِ ما هُوَ إلا خِداعٌ كَبِيرٌ.

الخاتِمَة

الوَثائِقُ وَالحَقائِقُ التّارِيخِيَّةُ الرّاسِخَةُ ساطِعَةٌ:

• القانُونُ المَدَنِيُّ التُّرْكِيُّ لِعامِ 1926 تَرْجَمَةٌ عَنْ سُوِيسْرا.
• قانونُ الاِلْتِزاماتِ لِعامِ 1926 اقْتِباسٌ مِنْ سُوِيسْرا.
• القانُونُ الجِنائِيُّ لِعامِ 1926 نُسْخَةٌ عَنْ قانونِ “زَانارْدِيلِّي” الإِيطالِيِّ.
• العَمَلِيَّةُ اللُّغَوِيَّةُ بَعْدَ عامِ 1932 تَصْفِيَةٌ لِلذاكِرَةِ أُديرَتْ بِقَبْضَةِ الدَّوْلَةِ.
• آغُوب دِيلاَشار شَخْصِيَّةٌ مِحْوَرِيَّةٌ في قَلْبِ هذِهِ السِّياسَةِ اللُّغَوِيَّةِ.
• مُويز كُوهِين (تِكين أَلْب) مِنْ أَبْرَزِ الشَّخْصِيَّاتِ الَّتي أَلَّفَتِ الكِتابَ الإيدْيُولُوجِيَّ لِلنِّظامِ.
• اتِّفاقِيَّةُ “فُولْبَرايْت” هِيَ المُمَمِّمُ التَّنْفيذِيُّ لِهذا المِحْوَرِ الغَرْبِيِّ في التَّعليمِ.

وفي ضَوْءِ كُلِّ هذِهِ المَعْلُوماتِ وَالتَّقْريراتِ، لا نَصِلُ إلا إلى حُكْمٍ واحِدٍ:

إنَّ التَّحَوُّلَ الكَمالِيَّ لَمْ يَكُنْ نَهْضَةً حَضارِيَّةً وَطَنِيَّةً وَذاتِيَّةً؛ بَلْ كانَ تَطْبيقًا قَسْرِيًّا لِقَوالِبَ قانونِيَّةٍ وَفِكْرِيَّةٍ وَثَقافِيَّةٍ صُنِعَتْ في الغَرْبِ عَلى تُرْكِيا.

وإِثْباتُ هذا لا يَعْني مُعارَضَةَ التَّبادُلِ العِلْمِيِّ؛ بَلْ القَضِيَّةُ هِيَ: أَيُّ المَصادِرِ اتُّخِذَ مِقْياسًا؟ فَإِذا هَدَمْتَ قَلْعَتَكَ الحَضارِيَّةَ لِتَخْتارَ أَنْ تَكُونَ خادِمًا لِحَضارَةٍ أُخْرى، فَلَيْسَ اسْمُ هذا اسْتِفادَةً، بَلْ اسْتِسْلامًا.

فَلْنُعِدْ الآنَ طَرْحَ السُّؤالِ مَعَ إِجابَتِهِ النِّهائِيَّةِ:

هَلْ كانَتْ هذِهِ الإِجْراءاتُ نَهْضَةً حَضارِيَّةً ذاتِيَّةً أَمْ اسْتِيرادًا لِلنَّماذِجِ الغَرْبِيَّةِ؟

هَلِ الَّذينَ نَسَخُوا نَمُوذَجَ الغَيْرِ ثُوّارٌ أَمْ مُقَلِّدُونَ؟

وَمَنْ هُمُ الَّذينَ يَجْعَلُونَ تِلْكَ النَّماذِجَ المَسْتَوْرَدَةَ أَصْنامًا اليَوْمَ؟

الإِجابَةُ حاسِمَةٌ: إنَّهُمْ لَمْ يَعُودُوا رُوّادَ ثَوْرَةٍ، بَلْ أَمْسَوْا حُجّاسَ تَقْليدٍ.

لِأَنَّ:

• الأَخْذُ عَنِ الغَيْرِ وَنَسْخُ نَمَاذِجِهِ تَقْلِيدٌ
• وَتَشْكِيلَ الأُمَّةِ قَسْرًا وِفْقًا لِذلِكَ النَّمُوذَجِ المَسْتَوْرَدِ جَلاَدَةٌ،
• أَمّا مَنُعُ التَّسائُلِ عَنْ ذلِكَ النَّمُوذَجِ المَسْتَوْرَدِ وَفَرْضُهُ عَلى الأَجْيالِ كَصَنَمٍ، فَلَيْسَ سِوى حِراسَةٍ لِلتَّقْليدِ.

إِعْداد: أَحْمَد ضياء إِبْراهيم أُوغْلُو
01.09.2026 – أوف (OF)

الهَوامِشُ وَالمَراجِع
[1] مُؤَسَّسَةُ التّاريخِ التُّرْكِيِّ، المُعْجَمُ المَوْسُوعِيُّ لِلتّاريخِ التُّرْكِيِّ، “القانُونُ المَدَنِيُّ”. (يُذْكَرُ أَنَّ القانُونَ المَدَنِيَّ التُّرْكِيَّ أُخِذَ عَنِ القانُونِ المَدَنِيِّ السُّوِيسْرِيِّ، وَأُقِرَّ في 17 شُباط/فَبْرايِر 1926 وَدَخَلَ حَيِّزَ التَّنْفيذِ في 4 تِشْرين الأَوَّل/أُكْتُوبَر 1926).
[2] اتِّحادُ غُرَفِ المَحامِينَ التُّرْكِيَّةِ، مَشْروعُ قانونِ الاِلْتِزاماتِ التُّرْكِيِّ. (يُصَرَّحُ بِوُضوحٍ أَنَّ قانونَ الاِلْتِزاماتِ المَعْمُولَ بِهِ أُخِذَ عامَ 1926 مِنْ قانونِ الاِلْتِزاماتِ السُّوِيسْرِيِّ).
[3] مُؤَسَّسَةُ التّاريخِ التُّرْكِيِّ، المُعْجَمُ المَوْسُوعِيُّ لِلتّاريخِ التُّرْكِيِّ، “القانُونُ المَدَنِيُّ”.
[4] أُومُوتْ أُوزْسُو، “«اسْتِقْبالُ» القانُونِ المَدَنِيِّ السُّوِيسْرِيِّ: تَرْجَمَةُ السُّلْطَةِ في عَهْدِ الجُمْهُورِيَّةِ التُّرْكِيَّةِ المَبَكِّرِ”، المَجَلَّةُ الدَّوْلِيَّةُ لِلْقَانُونِ في السِّياقِ، مَطْبَعَةُ جامِعَةِ كامْبْرِيدْج، 2010. (يُوصَفُ القانُونُ المَدَنِيُّ التُّرْكِيُّ لِعامِ 1926 بِأَنَّهُ تَرْجَمَةٌ شامِلَةٌ لِلْقَانُونِ المَدَنِيِّ السُّوِيسْرِيِّ لِعامِ 1907).
[5] “أَعْمالُ لَجْنَةِ الأَحْكامِ الشَّخْصِيَّةِ المُمَتَعَلِّقَةِ بِقانونِ الأُسْرَةِ”، مَجَلَّةُ العَدْلِيَّةِ. (يُنْقَلُ أَنَّ مَشاريعَ قانونِ الأُسْرَةِ المَحَلِّيَّةِ بَيْنَ عامَيْ 1923-1926 رُفِضَتْ وَتَمَّ قَبُولُ القانُونِ المَدَنِيِّ السُّوِيسْرِيِّ).
[6] اتِّحادُ غُرَفِ المَحامِينَ التُّرْكِيَّةِ، مَشْروعُ قانونِ الاِلْتِزاماتِ التُّرْكِيِّ.
[7] وَزارَةُ العَدْلِ في الجُمْهُورِيَّةِ التُّرْكِيَّةِ، مَجَلَّةُ العَدْلِيَّةِ، العَدَدُ 62–63، 2019. (مُسَجَّلٌ أَنَّ مَصْدَرَ قانونِ العُقُوباتِ التُّرْكِيِّ رَقْمِ 765 هُوَ قانونُ العُقُوباتِ الإِيطالِيُّ).
[8] وَزارَةُ العَدْلِ في الجُمْهُورِيَّةِ التُّرْكِيَّةِ، المُذَكِّرَةُ التَّفْسِيرِيَّةُ العامَّةُ لِقانونِ العُقُوباتِ التُّرْكِيِّ رَقْمِ 5237. (يُذْكَرُ صَراحَةً أَنَّ مَصْدَرَ القانُونِ رَقْمِ 765 هُوَ قانونُ “زَانارْدِيلِّي” الصّادِرُ في مَمْلَكَةِ إِيطالِيا عامَ 1889).
[9] مَجْمَعُ اللُّغَةِ التُّرْكِيَّةِ، “التّاريخُ”. (يُذْكَرُ أَنَّ جَمْعِيَّةَ تَدْقيقِ اللُّغَةِ التُّرْكِيَّةِ تَأَسَّسَتْ في 12 تَمّوز/يُولِيُو 1932 وَأَنَّ السِّياسَةَ اللُّغَوِيَّةَ حُدِّدَتْ بِقَبْضَةِ الدَّوْلَةِ).
[10] مَجْمَعُ اللُّغَةِ التُّرْكِيَّةِ، “التّاريخُ”.
[11] فَهْري كِيلِيتْش، “مَجْمَعُ اللُّغَةِ التُّرْكِيَّةِ”، مَوْسُوعَةُ أَتاتُورْك، الهَيْئَةُ العُلْيا لِلثَّقافَةِ وَاللُّغَةِ وَالتّاريخِ بِاسْمِ أَتاتُورْك.
[12] فَهْري كِيلِيتْش، “مَجْمَعُ اللُّغَةِ التُّرْكِيَّةِ”، مَوْسُوعَةُ أَتاتُورْك.
[13] حَمْزَة زُلْفِيقار، “آغُوب (مارْتايان) دِيلاَشار”، مَوْسُوعَةُ أَتاتُورْك. (مُوَثَّقٌ أَنَّ دِيلاَشار دُعِيَ مِنْ قِبَلِ أَتاتُورْك عامَ 1932 وَعَمِلَ في مَجْمَعِ اللُّغَةِ التُّرْكِيَّةِ).
[14] حُسَيْن آغْتَشا، “المُؤْتَمَراتُ اللُّغَوِيَّةُ”، مَوْسُوعَةُ أَتاتُورْك.
[15] مَحْمُود أُوزْدِين، “النُّصوصُ الكَمالِيَّةُ في عَصْرِ أَتاتُورْك: كَمالِيَّةٌ في الأَعْرافِ: تِكين أَلْب وَالْكَمَالِيَّةُ (1936)”، مَجَلَّةُ بِلِيج (Bilig)، العَدَدُ 34، 2005. (يوجَدُ سِجِلٌّ يُفيدُ بِأَنَّ مُويز كُوهِين أَلَّفَ أَوَّلَ كِتابٍ مَذْهَبِيٍّ بِعُنْوانِ “الكَمالِيَّة” تَحْتَ الاِسْمِ المُسْتَعارِ تِكين أَلْب).
[16] هَيْئَةُ “فُولْبَرايْت” التُّرْكِيَّةُ لِلتَّعْليمِ، “مَنْ نَحْنُ”. (يُذْكَرُ أَنَّ الاتِّفاقِيَّةَ مَعَ الوِلاياتِ المُمُتَّحِدَةِ وُقِّعَتْ عامَ 1949 وَدَخَلَتْ حَيِّزَ التَّنْفيذِ بِالْقَانُونِ رَقْمِ 5596 التّاريخُ 13 آذار/مارِس 1950