Osmanlı mı, Cumhuriyet mi İkilemini Yaşatmak Yahut Osmanlı ile Cumhuriyeti Yarıştırmak

Osmanlı’yı Kötüleyerek Cumhuriyet’i Yüceltmek Mümkün müdür?

Giriş

Türkiye’de tarih, hâlâ aşılması gereken derin bir zihnî kamplaşmanın gölgesinde tartışılmaktadır.

Bir tarafta Osmanlı’yı bütünüyle yücelterek Cumhuriyet’i onun karşısına koyan bir anlayış; diğer tarafta Osmanlı’yı küçülterek Cumhuriyet’i yüceltmeye çalışan bir anlayış bulunmaktadır.

Sanki önümüzde iki ayrı millet, iki ayrı tarih ve birbirinin rakibi iki ayrı devlet varmış gibi:

“Osmanlı mı, Cumhuriyet mi?”

sorusu sorulmaktadır.

Oysa bu soru, daha başlangıçta yanlış kurulmuş bir sorudur.

Çünkü Osmanlı ile Cumhuriyet, birbirine rakip iki milletin veya birbirinden tamamen kopuk iki medeniyetin adı değildir. Cumhuriyet, bu milletin asırlar boyunca devam eden tarihî yürüyüşünün yeni bir devlet safhasıdır. Cumhuriyet’i kuran kadroların önemli bir bölümü de Devlet-i Aliyye’nin eğitim kurumlarında yetişmiş, onun ordusunda görev yapmış Osmanlı subayları ve devlet adamlarıdır.

Dolayısıyla Osmanlı’yı bütünüyle kötüleyerek Cumhuriyet’i büyütmeye çalışmak da, Cumhuriyet’i küçülterek Osmanlı’yı yüceltmeye çalışmak da tarihî hakikate hizmet etmez.

Tarih, taraf tutarak değil; kendi şartları, kurumları, insanları ve zihniyeti içerisinde anlaşılmalıdır.

Asıl problem ise bazı tarihî anlatımlarda, doğru bilgilerin seçilerek başka bir maksada hizmet edecek şekilde kullanılmasıdır.

Meselâ II. Abdülhamid döneminde rakı, bira ve şampanya fabrikalarının bulunması; fuhuşun devlet tarafından düzenlenmesi veya Sultan’ın sigara içmesi gibi gerçekler öne çıkarılarak II. Abdülhamid’in şahsiyeti ve yönetimi hakkında küçültücü bir hüküm kurulabilmektedir.

Buradaki itirazımız:

“Bunların hiçbiri yaşanmadı.”

demek değildir.

İtirazımız şudur:

Bir tarihî vakıayı doğru söylemek başka, o doğruyu tarihî bağlamından koparıp yanlış bir hükme delil yapmak bambaşkadır.

Biz buna:

Doğruyu söyleyerek bâtılı murat etmek

diyoruz.

Bu makalede meseleye tam da bu açıdan bakacağız.

Osmanlı 620 Sene Devam Etmiş Bir Cihan Devletidir

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, yaklaşık altı asır boyunca varlığını sürdüren, üç kıtaya yayılan ve dünya tarihinin en uzun ömürlü siyasî teşkilatlanmalarından biri olan bir Cihan Devletidir.

620 yıllık bir devlet hayatını tek bir kelimeyle, tek bir hükümdarla veya son dönemindeki zaaflarıyla değerlendirmek mümkün değildir.

Osmanlı yükselmiş, genişlemiş, büyük bir medeniyet meydana getirmiş; ardından savaşlar, ekonomik problemler, milliyetçilik hareketleri, teknolojik değişimler ve büyük devletlerin baskıları karşısında güç kaybetmiştir.

Fakat bir devletin son döneminde zayıflaması, onun bütün tarihini başarısızlık olarak nitelendirmeyi haklı çıkarmaz.

Aynı şekilde geçmişteki büyük başarıları da onun bütün kusurlarını ortadan kaldırmaz.

Adil tarihçilik, övgüyü de eleştiriyi de ölçülü yapabilmektir.

Devlet-i Aliyye’nin özellikle son döneminde yaşadığı güç kaybına rağmen dünya siyasetindeki ağırlığını tamamen kaybetmediği de unutulmamalıdır.

19. yüzyıl boyunca Avrupa devletlerinin Osmanlı meselesi etrafında sürekli hesap yapmaları, Osmanlı topraklarının ve siyasî varlığının büyük güçler açısından taşıdığı önemi göstermektedir.

Dolayısıyla Osmanlı’nın son dönemini yalnızca “çöküş” kelimesiyle açıklamak, son derece karmaşık bir tarihî süreci basitleştirmek olur.

Osmanlı Cihan Devleti, Çok Farklı Unsurları Aynı Çatı Altında Yaşatmıştır

Devlet-i Aliyye’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, çok dinli, çok mezhepli ve çok kavimli geniş bir topluluğu asırlar boyunca aynı siyasî çatı altında yaşatabilmiş olmasıdır.

Türkler, Araplar, Arnavutlar, Boşnaklar, Kürtler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve daha birçok topluluk; Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler, farklı hukukî ve sosyal statüler içerisinde Osmanlı düzeninin parçası olmuşlardır.

Elbette Osmanlı toplumunda hiçbir çatışma, isyan veya adaletsizlik yaşanmadığını iddia etmiyoruz.

Ancak mesele zaten “hiç problem yaşanmaması” değildir.

Asıl mesele, bu kadar farklı din, mezhep, kavim ve kültürü asırlar boyunca aynı devlet çatısı altında tutabilecek bir siyasî ve hukukî düzenin kurulabilmiş olmasıdır.

Böylesine farklı unsurları yönetebilmek; yalnızca askerî güç kullanmayı değil, farklılıkları tanımayı, hukukî sınırları belirlemeyi, hürriyet alanlarını düzenlemeyi ve kamu düzenini korumayı gerektiriyordu.

Bu sebeple Devlet-i Aliyye’nin yönetim tecrübesini bugünün tek tip toplum anlayışıyla ölçmek yerine, kendi tarihî şartları içerisinde anlamaya çalışmak daha adil bir yoldur.

Sultan II. Abdülhamid: Zor Bir Dönemin Muktedir Hükümdarı

Sultan II. Abdülhamid’i yalnızca “istibdat” kelimesiyle açıklamak ne kadar eksikse, onu hiçbir kusuru olmayan kusursuz bir hükümdar hâline getirmek de o kadar eksiktir.

O, Devlet-i Aliyye’nin en ağır dönemlerinden birinde tahta çıkmıştır.

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nin ağır sonuçları, Balkanlardaki gelişmeler, Avrupa devletlerinin siyasî baskıları, ekonomik sıkıntılar, milliyetçilik hareketleri ve ardı arkası kesilmeyen toprak kayıpları onun hükümdarlığını olağanüstü zor şartlar altında şekillendirmiştir.

Böyle bir dönemde 33 yıl devletin başında kalabilmek; siyasî basiret, diplomatik maharet, geniş ufuk, güçlü hafıza ve yüksek devlet aklı gerektiriyordu.

II. Abdülhamid aynı zamanda sanata, mimariye, eğitime, teknolojiye, haberleşmeye ve dünyanın siyasî gelişmelerine ilgi duyan bir hükümdardı.

Manevî şahsiyeti de kuvvetliydi.

Bu sebeple onu yalnızca belli siyasî tercihleri üzerinden mahkûm etmek yerine, bütün yönleriyle değerlendirmek gerekir.

“Abdülhamid Döneminde Rakı, Bira ve Şampanya Fabrikaları Açıldı!”

İşte son dönemdeki bazı tarih polemiklerinin önemli bir bölümü burada düğümlenmektedir.

Yılmaz Özdil’in II. Abdülhamid’e ilişkin anlatımında rakı, bira ve şampanya fabrikalarının onun döneminde açılmış olması; fuhuşun düzenlenmesi ve Sultan’ın sigara içmesi gibi hususlar öne çıkarılmaktadır.

Bu iddiaların bir bölümünün tarihî karşılığı vardır.

II. Abdülhamid döneminde özel teşebbüsler tarafından bira ve başka alkollü içeceklerin üretimine yönelik işletmeler kurulmuştur.

Fakat burada çok basit fakat hayatî bir soru sormak gerekir:

Bir işletmenin bir hükümdarın döneminde kurulmuş olması, o hükümdarın o işletmenin kurucusu, sahibi veya ahlâkî hamisi olduğu anlamına gelir mi?

Elbette gelmez.

Bir devlet başkanının döneminde özel bir şirketin kurulması ile devlet başkanının o şirketin faaliyetini şahsen benimsediği iddiası arasında nasıl büyük bir fark varsa, aynı fark II. Abdülhamid için de geçerlidir.

Dolayısıyla:

“II. Abdülhamid döneminde rakı fabrikası vardı.”

demek başka;

“II. Abdülhamid rakı fabrikası açtı ve bundan dolayı kendisine minnet borçluyuz.”

demek bambaşkadır.

İkinci cümle, ilkinden çıkmayan bir hüküm üretmiş olur.

Devletin Düzenlemesi, Ahlâken Tasvip Etmesi Demek Değildir

Devlet-i Aliyye gibi çok dinli, çok mezhepli ve çok kavimli bir Cihan Devleti’nin yönetimi, yalnızca Müslüman çoğunluğun hayatını düzenlemekten ibaret değildi.

Devlet; farklı din ve toplulukların hukukunu, ticaretini, sosyal hayatını ve kamu düzenini birlikte yönetmek zorundaydı.

Bu sebeple devletin bir fiili ruhsatlandırması, vergilendirmesi veya denetlemesi ile o fiili ahlâken tasvip etmesi birbirinden tamamen farklıdır.

Devlet, ahlâk zabıtası değil; kamu düzenini, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını yürütmekle mükellef olan idaredir.

Bir devletin görevi, toplumda mevcut bulunan her yanlışlığı bir anda ortadan kaldırmak değil; kamu düzenini korumak, içtimaî hayatı hukuk çerçevesinde düzenlemek ve mümkün olduğu ölçüde kötülükleri sınırlandırmaktır.

Devlet bazen toplumda mevcut bulunan ve bütünüyle ortadan kaldırılamayan bir fiili hukukî denetim altına alır.

Çünkü denetimsiz bırakmak ile düzenlemek aynı şey değildir.

Bir faaliyetin ruhsata bağlanması, devletin o faaliyeti ahlâken onayladığı anlamına gelmez.

Bu ayrımı görmeden Osmanlı’nın devlet düzenini değerlendirmek, tarihî gerçekliği bugünün siyasî kalıplarına sıkıştırmak olur.

“İlk Genelevi Abdülhamid Açtı” İddiası

Fuhuş meselesinde de aynı kavram karmaşası görülmektedir.

Osmanlı’da fuhuş II. Abdülhamid ile başlamış değildir.

19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle İstanbul ve diğer büyük şehirlerde mevcut olan fuhuş olgusu, devlet tarafından giderek daha fazla düzenleme ve denetleme konusu hâline getirilmiştir.

1879 ve özellikle 1884 tarihli düzenlemelerle devlet, mevcut problemi kamu düzeni ve sağlık bakımından kontrol altına almaya çalışmıştır.

Dolayısıyla:

“Abdülhamid ilk genelevi açtı.”

demekle,

“Devlet, mevcut fuhuş olgusunu düzenlemek ve denetlemek amacıyla hukukî düzenlemeler yaptı.”

demek arasında çok büyük fark vardır.

Birincisi polemiktir.

İkincisi tarihî açıklamadır.

II. Abdülhamid’in Sigara İçmesi Nasıl Değerlendirilmelidir?

II. Abdülhamid’in sigara içtiği bilinmektedir.

Fakat burada da tarihî şahsiyetleri kendi çağlarının bilgi dünyasından koparmamak gerekir.

Bugün sigaranın insan sağlığı açısından ağır zararlarını biliyoruz.

Ancak sigaranın ağır sağlık zararlarının, özellikle akciğer kanseri ve diğer hastalıklarla ilişkisinin modern ilmî araştırmalarla güçlü biçimde ortaya konulması esas olarak 20. yüzyılın ortalarına doğru gerçekleşmiştir.

Bu nedenle 19. yüzyılın sonlarında yaşayan bir insanın sigara karşısındaki tutumunu, bugün sahip olduğumuz ilmî bilgi ile birebir değerlendirmek tarihî açıdan hakkaniyetli değildir.

Burada ölçümüz aynı olmalıdır:

Bir insanı kendi çağında bilinenlerle değerlendirmek.

Bu, sigaranın bugün zararlı olmadığı anlamına gelmez.

Sadece tarihî şahsiyetleri sonradan elde edilmiş bilgilerle geçmişe dönük olarak yargılarken ihtiyatlı olmamız gerektiği anlamına gelir.

Doğruyu Söyleyerek Bâtılı Murat Etmek

İşte bütün bu meselelerin düğümlendiği nokta burasıdır.

Rakı fabrikasının kurulmuş olması doğru olabilir.

Bira fabrikasının kurulmuş olması doğru olabilir.

Şampanya üretiminin yapılmış olması doğru olabilir.

Fuhuşun devlet tarafından düzenlenmiş olması doğru olabilir.

II. Abdülhamid’in sigara içmiş olması da doğru olabilir.

Fakat bütün bu doğruları seçerek yan yana getirip:

“Öyleyse Abdülhamid rakının, biranın, şampanyanın ve genelevlerin hamisiydi.”

sonucuna ulaşmak, artık tarihî hakikati açıklamak değildir.

Çünkü doğru bir bilgi, yanlış bir hükmün delili hâline getirilebilir.

Bizim itirazımız tam da bunadır:

Doğruyu söylemek yetmez; doğruyu doğru bağlamına yerleştirmek gerekir.

Aksi hâlde insan doğruyu söyler, fakat doğruyla bâtılı murat eder.

M. Kamâl Paşa da Bir Osmanlı Paşasıdır

Bu noktada tartışmanın diğer tarafına geçmek gerekiyor.

Osmanlı’yı kötüleyerek Cumhuriyet’i yüceltmek isteyenlerin karşısına çok basit fakat son derece önemli bir tarihî gerçek çıkar:

M. Kamâl Paşa da bir Osmanlı paşasıdır.

Selanik’te doğdu.

Osmanlı okullarında eğitim gördü.

Osmanlı Harbiye’sinde yetişti.

Osmanlı ordusunda subay oldu.

Osmanlı Devleti adına Trablusgarp’ta, Balkanlar’da, Çanakkale’de ve Filistin-Suriye cephesinde görev yaptı.

1917’de Yıldırım Orduları Grubu bünyesinde 7. Ordu Kumandanlığı görevinde Filistin-Suriye cephesinin önemli bir safhasında Osmanlı Devleti adına savaştı ve geri çekilme sırasında ordunun düzenli biçimde yeniden teşkilatlanmasında rol aldı.

Dolayısıyla M. Kamâl Paşa’yı Osmanlı tarihinden tamamen kopararak anlatmak mümkün değildir.

M. Kamâl Paşa’yı olağanüstü bir asker ve devlet adamı kabul edenlerin, onun yetiştiği askerî, eğitim ve idarî zemini bütünüyle değersiz göstermeleri tarihî açıdan bir çelişkidir.

Elbette:

“M. Kamâl Paşa’yı II. Abdülhamid yetiştirdi.”

demek tarihî bakımdan doğru bir sebep-sonuç ilişkisi kurmak anlamına gelmez.

Fakat:

“M. Kamâl Paşa’nın yetiştiği kurumlar ve devlet tecrübesi, II. Abdülhamid dönemini de içine alan son dönem Devlet-i Aliyye’sinin eseridir.”

demek tarihî bir gerçektir.

M. Kamâl Paşa’nın Büyüklüğünü Savunanlar Osmanlı’nın Küçüklüğünü Savunma İhtiyacı Duymamalıdır.

Eğer M. Kamâl Paşa’yı olağanüstü bir asker, devlet adamı ve tarihî şahsiyet olarak kabul ediyorsanız, şu soruya da cevap vermeniz gerekir:

Bu olağanüstü şahsiyet hangi eğitim sisteminden çıktı?

Hangi Harbiye’de yetişti?

Hangi askerî gelenekten geçti?

Hangi devletin bürokrasisinde görev yaptı?

Hangi tarihî tecrübenin içinden çıktı?

Cevap bellidir:

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye.

Öyleyse M. Kamâl Paşa’nın büyüklüğünü kabul etmek, onun yetiştiği Osmanlı tarihî zeminini küçümsemeyi gerektirmez.

Tam tersine, büyük şahsiyetleri meydana getiren tarihî, kültürel ve kurumsal zemini anlamak gerekir.

Bu bakımdan, M. Kamâl Paşa’nın olağanüstülüğüne inananların, onun yetiştiği Osmanlı eğitim ve askerî mirasına hakkını teslim etmeleri gerekir.

Hatta burada şu ironik soru sorulabilir:

“Madem M. Kamâl Paşa bu kadar olağanüstüydü, onu yetiştiren Osmanlı Devleti’ne ve özellikle onun yetiştiği dönemin kurumlarına neden hiçbir teşekkür borcunuz olmasın?”

Bu soru M. Kamâl Paşa’yı küçültmek için değil, Osmanlı’yı küçülterek M. Kamâl Paşa’yı büyütme anlayışındaki mantık problemini göstermek için sorulmaktadır.

Bir milletin tarihî birikimini küçülterek, o birikimin içinden çıkmış büyük bir şahsiyeti büyütmeye çalışmak kendi içinde çelişkidir.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Uzanan Devlet ve Müessese Mirası

Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki ilişkiyi yalnızca siyasî rejim değişikliği üzerinden okumak da tarihî gerçekliği eksik bırakır.

Çünkü Cumhuriyet, boşlukta kurulmuş değildir.

Harbiye, Mülkiye ve Tıbbiye gibi eğitim kurumlarında yetişen kadrolar; Osmanlı’nın askerî ve idarî tecrübesini Cumhuriyet dönemine taşımışlardır.

Demiryolları, posta ve telgraf teşkilatı, bürokrasi, askerî teşkilatlanma, eğitim kurumları ve devlet yönetimi alanlarında da önemli bir kurumsal miras devredilmiştir.

Elbette Cumhuriyet döneminde yeni kurumlar kurulmuş, yeni hukukî ve siyasî düzenlemeler gerçekleştirilmiş, devletin yapısında köklü değişiklikler yapılmıştır.

Ancak yeni bir devlet düzeninin kurulması, geçmişten hiçbir devlet tecrübesinin, idarî birikimin ve müessese mirasının devralınmadığı anlamına gelmez.

Bir devletin rejimi değişebilir; fakat yetişmiş insan gücü, kurum tecrübesi, idarî birikim, teknik kadrolar ve altyapı bir gecede yok olmaz.

Bu sebeple Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişi yalnızca “kopuş” kavramıyla açıklamak yerine, nerelerde kopuş, nerelerde devamlılık ve nerelerde yeniden yapılanma olduğunu birlikte görmek gerekir.

Tarihî hakkaniyet bunu gerektirir.

“Dönemin Şartları” Her Şeyi Meşru Kılar mı?

Benzer bir çifte standart başka meselelerde de karşımıza çıkmaktadır.

M. Kamâl Paşa’ya yöneltilen bazı tenkitler söz konusu olduğunda:

“Dönemin şartları böyleydi.”

denilerek olaylar açıklanmaya çalışılmaktadır.

Bu yaklaşımın kendisi yanlış değildir.

Gerçekten de tarihî hadiseleri kendi dönemlerinin şartları içerisinde değerlendirmek gerekir.

Fakat aynı yöntem II. Abdülhamid için de uygulanmalıdır.

Bir fiilin hangi şartlarda gerçekleştiğini açıklamak başka, o fiilin doğru ve meşru olduğunu savunmak başkadır.

“Dönemin şartları böyleydi.” demek, hiçbir dönemde yapılan her şeyi otomatik olarak meşru hâle getirmez.

Öyleyse ölçü herkese aynı uygulanmalıdır:

M. Kamâl Paşa’ya başka, II. Abdülhamid’e başka tarihçilik olmaz.

Yıldız Sarayı Meselesi ve Tarihî Muhasebenin Çifte Standardı

Yıldız Sarayı ve II. Abdülhamid’in şahsî eşyaları etrafındaki tartışmalar da aynı hakkaniyet ölçüsüyle ele alınmalıdır.

Bir hadisenin gerçekten yaşanıp yaşanmadığını araştırmak başka; bir şahsı peşinen suçlu kabul edip bütün hadiseleri onun karakterinin delili hâline getirmek başkadır.

Eğer bir olay hakkında “dönemin şartları” dikkate alınacaksa, bu ölçü herkese uygulanmalıdır.

Bir tarihî fiilin Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiş olması onu kendiliğinden meşru kılmadığı gibi, Osmanlı döneminde gerçekleşmiş olması da kendiliğinden gayrimeşru kılmaz.

Tarihçinin görevi, hüküm vermeden önce hadiseyi anlamaktır.

Osmanlı’yı Kötülemek Cumhuriyet’i Yüceltmez

Asıl üzerinde düşünülmesi gereken mesele budur.

Bir milletin geçmişindeki bir dönemi kötüleyerek o milletin sonraki dönemini yüceltmek mümkün değildir.

Çünkü Cumhuriyet’i kuran kadroların önemli bir bölümü Osmanlı Devleti’nin okullarında yetişmişti.

Osmanlı’nın askerî ve idarî tecrübesi Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının zihninde ve hayatında mevcuttu.

Cumhuriyet yeni bir devlet yapılanmasıdır.

Fakat onu kuran insanların tarihî hafızası bir gecede sıfırlanmış değildir.

Bu sebeple:

Osmanlı’yı kötülemek Cumhuriyet’i büyütmez.

Tam tersine, Cumhuriyet’in hangi tarihî birikim üzerinden doğduğunu anlamamızı zorlaştırır.

Aynı şekilde:

Cumhuriyet’i küçümsemek de Osmanlı’yı büyütmez.

Çünkü her iki dönem de kendi şartları içerisinde değerlendirilmelidir.

SONUÇ: Tarihimizi Yarıştırmayalım, Tarihimizden İstifade Edelim

Artık “Osmanlı mı, Cumhuriyet mi?” sorusunun bizi nereye götürdüğünü görmemiz gerekiyor.

Bu soru bizi hakikate değil, kamplaşmaya götürüyor.

Bizi tarihî muhasebeye değil, taraf tutmaya zorluyor.

Bizi kendi tarihimizin farklı dönemlerini birbirine düşman etmeye sevk ediyor.

Oysa bizim tarihimiz, birbirinden koparılmış parçalar hâlinde değil; acıları, başarıları, yanlışları, doğruları, şahsiyetleri ve kurumlarıyla birlikte okunması gereken uzun bir tarihî yürüyüştür.

Devlet-i Aliyye’nin hatalarını konuşalım.

Cumhuriyet’in hatalarını da konuşalım.

Osmanlı’nın başarılarını teslim edelim.

Cumhuriyet’in başarılarını da teslim edelim.

II. Abdülhamid’i bütün yönleriyle değerlendirelim.

M. Kamâl Paşa’yı da bütün yönleriyle değerlendirelim.

Fakat birini yüceltmek için diğerini karalamayalım.

Bir hükümdarı rakı fabrikasıyla, bira fabrikasıyla, şampanyayla, genelevle veya sigarayla tanımlamak ne kadar sığsa; bir devlet adamını yalnızca rakısıyla tanımlamak da o kadar sığdır.

Bir insanı tek bir alışkanlığına indirgeyemeyeceğimiz gibi, altı asırlık bir Cihan Devleti’ni de birkaç olumsuzluk üzerinden mahkûm edemeyiz.

Ve tarihî şahsiyetleri değerlendirirken en temel ölçümüz şu olmalıdır:

Kendimize uygulanmasını istemediğimiz bir ölçüyü başkasına uygulamayalım.

Çünkü tarih karşısında adalet, yalnızca sevdiğimiz şahsiyetleri savunmak değildir.

Sevmediğimiz şahsiyet hakkında da hakkı teslim edebilmektir.

Bugün Türkiye’nin ihtiyacı Osmanlı ile Cumhuriyeti yarıştırmak değil; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e taşınan mirası, Cumhuriyet’le birlikte kazanılan tecrübeleri ve her iki dönemin hatalarından çıkarılacak dersleri birlikte değerlendirebilmektir.

Çünkü:

Osmanlı bizim düşmanımız değildir.

Cumhuriyet de Osmanlı’nın düşmanı değildir.

Bunların her ikisi de bu milletin tarihî yürüyüşünün farklı safhalarıdır.

Öyleyse birbirimize:

“Osmanlı mı, Cumhuriyet mi?”

diye sormak yerine:

“Osmanlı’dan ne öğrendik, Cumhuriyet’ten ne öğrendik ve bütün bu tarihî birikimden geleceğimiz için ne çıkarabiliriz?”

diye sormalıyız.

Çünkü tarihini yarıştıran millet, sonunda kendi hafızasını yaralar.

Tarihini bütünlüğü içinde anlayan millet ise geçmişinden güç alarak geleceğini inşa eder.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
13.08.2026 – OF

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

إدامة معضلة «العثمانية أم الجمهورية؟» أو وضع الدولة العثمانية والجمهورية في مواجهة بعضهما

هل يمكن إعلاء شأن الجمهورية عبر الانتقاص من الدولة العثمانية؟

المقدمة

ما زال التاريخ في تركيا يُناقش تحت ظلال استقطاب فكري عميق ينبغي تجاوزه.

فمن جهة، هناك اتجاه يعظّم الدولة العثمانية تعظيمًا مطلقًا ويضع الجمهورية في مواجهتها؛ ومن جهة أخرى، هناك اتجاه يحاول إعلاء شأن الجمهورية من خلال الانتقاص من الدولة العثمانية.

وكأننا أمام شعبين مختلفين، وتاريخين منفصلين، ودولتين متنافستين، فيُطرح السؤال:

«أعثمانية أم جمهورية؟»

غير أن هذا السؤال، منذ بدايته، سؤالٌ خاطئ؛ لأن الدولة العثمانية والجمهورية ليستا اسمي شعبين متناقضين، ولا حضارتين منفصلتين انقطاعًا تامًّا، بل الجمهورية مرحلة جديدة من المسيرة التاريخية الممتدة لهذا الشعب عبر القرون.

كما أن جانبًا مهمًّا من الكوادر التي أسست الجمهورية كانوا ضباطًا ورجال دولة عثمانيين، تخرّجوا في مؤسسات الدولة العلية التعليمية، وخدموا في جيشها، وتكوّنوا في مؤسساتها الإدارية والعسكرية.

وعليه، فإن محاولة إعلاء شأن الجمهورية من خلال الانتقاص الكلي من الدولة العثمانية، أو محاولة تمجيد الدولة العثمانية من خلال التقليل من شأن الجمهورية، لا تخدم الحقيقة التاريخية.

فالتاريخ لا يُفهم بالتحيز، وإنما يُفهم في ضوء مؤسساته ورجاله وظروفه الخاصة، وبالنظر إلى طبيعة المرحلة التاريخية التي وقعت فيها الأحداث.

أما المشكلة الأساسية، فتتمثل في انتقاء بعض الوقائع الصحيحة من روايات تاريخية، ثم توظيفها في خدمة غاية أخرى.

فعلى سبيل المثال، يُستشهد بوجود مصانع للعرق والبيرة والشامبانيا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، أو بتنظيم الدولة لظاهرة البغاء، أو بتدخين السلطان للسجائر، لإصدار أحكام تنتقص من شخصيته أو من إدارته للدولة.

وليس اعتراضنا هنا أن نقول:

«إن هذه الأمور لم تحدث قط.»

وإنما اعتراضنا هو أن:

ذكر واقعة تاريخية صحيحة شيء، وفصلها عن سياقها التاريخي واتخاذها دليلًا على حكم خاطئ شيء آخر تمامًا.

ونحن نسمّي هذا:

قَوْلُ الْحَقِّ وَإِرَادَةُ الْبَاطِلِ.

وفي هذا المقال، سننظر إلى المسألة من هذا المنظور تحديدًا.

الدولة العثمانية دولة عالَمِيَّة استمرت 620 عامًا

كانت الدولة العلية العثمانية دولةً عالمية امتدت زهاء ستة قرون، وانتشرت في ثلاث قارات، وتُعد من أطول الكيانات السياسية عمرًا في التاريخ الإنساني.

ولا يمكن اختزال 620 عامًا من عمر دولة في كلمة واحدة، أو في حاكم واحد، أو في نقاط ضعفها خلال مراحلها الأخيرة.

لقد نهضت الدولة العثمانية واتسعت، وأنشأت حضارة كبرى، ثم أخذت تفقد قوتها أمام الحروب والأزمات الاقتصادية والحركات القومية والتطورات التقنية وضغوط الدول الكبرى.

غير أن ضعف الدولة في أواخر عهدها لا يبرر الحكم على تاريخها كله بالفشل، كما أن نجاحاتها العظيمة في الماضي لا تلغي ما وقع فيها من أوجه قصور.

والتأريخ العادل هو الذي يزن المدح والذم بميزان الإنصاف والاعتدال.

كما ينبغي ألا ننسى أن الدولة العلية، رغم ما أصابها من ضعف في أواخر عهدها، لم تفقد وزنها في السياسة الدولية بصورة كاملة.

فاستمرار الحسابات الأوروبية حول «المسألة الشرقية» طوال القرن التاسع عشر يوضح الأهمية الجيوسياسية للوجود العثماني بالنسبة إلى القوى الكبرى.

ومن ثم، فإن اختزال المرحلة العثمانية الأخيرة في كلمة «الانهيار» وحدها تبسيطٌ مُخِلٌّ لمسار تاريخي شديد التعقيد.

الدولة العثمانية احتضنت أطيافًا متعددة تحت سقف واحد

من أبرز خصائص الدولة العلية قدرتها على إدارة مجتمع متعدد الأديان والمذاهب والقوميات، وإبقائه تحت سقف سياسي واحد قرونًا طويلة.

فقد عاش الأتراك والعرب والألبان والبوسنيون والأكراد والروم والأرمن واليهود وغيرهم، من المسلمين والمسيحيين واليهود، داخل النظام العثماني، ضمن أوضاع قانونية واجتماعية مختلفة.

وبطبيعة الحال، لا ندعي أن المجتمع العثماني خلا من كل نزاع أو تمرد أو ظلم.

فالقضية ليست ادعاء انعدام المشكلات، وإنما القدرة على إقامة نظام سياسي وقانوني استطاع استيعاب هذه المكونات المتنوعة قرونًا طويلة.

إن إدارة هذا التنوع لم تكن تتطلب القوة العسكرية وحدها، بل كانت تتطلب أيضًا الاعتراف بالاختلافات، وتحديد الأطر القانونية، وتنظيم مجالات الحرية، والمحافظة على النظام العام.

ومن ثم، فإن قياس التجربة الإدارية العثمانية بمفاهيم المجتمع الحديث قياسًا مجردًا لا يحقق الإنصاف، بل ينبغي فهمها في ضوء ظروفها التاريخية الخاصة.

السلطان عبد الحميد الثاني: حاكم مقتدر في زمن عصيب

كما أن اختزال السلطان عبد الحميد الثاني في كلمة «الاستبداد» اختزال قاصر، فإن تقديمه حاكمًا معصومًا من الخطأ اختزالٌ قاصر أيضًا.

لقد اعتلى العرش في واحدة من أصعب المراحل التي مرّت بها الدولة العثمانية.

فقد شكّلت نتائج الحرب العثمانية الروسية (1877-1878)، والتطورات في البلقان، والضغوط الأوروبية، والأزمات الاقتصادية، والحركات القومية، وفقدان الأراضي المتتابع، ظروفًا استثنائية شديدة الصعوبة لعهد السلطان.

وكان البقاء على رأس الدولة ثلاثةً وثلاثين عامًا في مثل هذه الظروف يتطلب بصيرة سياسية، ومهارة دبلوماسية، وأفقًا واسعًا، وذاكرة قوية، وعقلًا دولتيًا راجحًا.

وكان السلطان عبد الحميد مهتمًا بالفنون والعمارة والتعليم والتقنية والاتصالات والتطورات السياسية في العالم، كما كانت شخصيته الروحية قوية.

ومن ثم، ينبغي تقييمه من مختلف أبعاده، بدل إدانته بناءً على بعض خياراته السياسية فحسب.

«أُنشئت مصانع للعرق والبيرة والشامبانيا في عهد عبد الحميد!»

هنا تتعقد بعض الجدالات التاريخية المعاصرة.

ففي بعض الكتابات التي تتناول السلطان عبد الحميد، يُركّز على وجود مصانع للعرق والبيرة والشامبانيا في عهده، وعلى تنظيم البغاء، وعلى تدخين السلطان للسجائر.

ولبعض هذه الوقائع أصل تاريخي بالفعل.

فقد أُنشئت في عهده منشآت خاصة لإنتاج بعض المشروبات الكحولية.

لكن السؤال الجوهري هنا:

هل يعني إنشاء شركة خاصة في عهد حاكم ما أن ذلك الحاكم هو مؤسسها أو مالكها أو الراعي الأخلاقي لنشاطها؟

بالتأكيد لا.

فهناك فرق شاسع بين أن تُنشأ شركة خاصة في عهد رئيس دولة، وبين القول إن رئيس الدولة يتبنى نشاط تلك الشركة شخصيًا.

وعليه:

إن القول: «كان هناك مصنع للعرق في عهد عبد الحميد» شيء،

والقول: «إن عبد الحميد هو الذي أنشأه، وإننا مدينون له بالامتنان بسبب ذلك» شيء آخر تمامًا.

فالجملة الثانية تُنتج حكمًا لا يخرج من الجملة الأولى.

تنظيم الدولة لنشاط ما لا يعني إقراره أخلاقيًا

لم تكن إدارة دولة عالمية متعددة الأديان والمذاهب والقوميات، كالدولة العلية، مقتصرة على تنظيم حياة الأغلبية المسلمة وحدها.

بل كانت الدولة مطالبة بإدارة التجارة والحياة الاجتماعية والنظام العام لمختلف مكونات المجتمع.

ومن ثم، فإن ترخيص الدولة لنشاط ما، أو فرض الضرائب عليه، أو إخضاعه للرقابة، يختلف تمامًا عن إقراره أخلاقيًا.

فالدولة ليست شرطةً للأخلاق، وإنما هي إدارة مكلفة بحفظ النظام العام، والأمن العام، والصحة العامة.

وليس من وظيفة الدولة أن تستأصل كل خطأ موجود في المجتمع دفعة واحدة، وإنما أن تحافظ على النظام العام، وتنظم الحياة الاجتماعية في إطار القانون، وتحدّ من الشرور قدر الإمكان.

وقد تضطر الدولة أحيانًا إلى إخضاع بعض الممارسات الموجودة في المجتمع، والتي يتعذر استئصالها بصورة كاملة، للرقابة القانونية.

لأن ترك الأمر بلا رقابة ليس هو نفسه ضبطه وتنظيمه.

كما أن إخضاع نشاط ما للترخيص لا يعني تزكيته أخلاقيًا.

وإغفال هذا التمييز يؤدي إلى قراءة التنظيم العثماني ضمن قوالب سياسية ضيقة لا تنصف طبيعة الدولة ولا ظروفها التاريخية.

ادعاء «أن عبد الحميد افتتح أول دار للبغاء»

وينطبق الالتباس المفهومي نفسه على مسألة البغاء.

فالبغاء لم يبدأ في الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني.

بل كانت ظاهرة قائمة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولا سيما في إستانبول والمدن الكبرى الأخرى، وأصبحت موضع تنظيم ورقابة متزايدين من جانب الدولة.

ومن خلال اللوائح التنظيمية التي صدرت في عامي 1879 و 1884، سعت الدولة إلى ضبط الظاهرة القائمة ومراقبتها من زاويتي الصحة والنظام العام.

ومن ثم، فهناك فرق شاسع بين القول:

«عبد الحميد هو الذي افتتح أول دار للبغاء.»

والقول:

«سنّت الدولة لوائح لتنظيم ظاهرة قائمة وضبطها والحد من آثارها على الصحة والنظام العام.»

الأول خطاب جدلي.

والثاني تفسير تاريخي.

كيف ينبغي تقييم تدخين السلطان عبد الحميد للسجائر؟

مما هو معروف تاريخيًا أن السلطان عبد الحميد كان يدخن السجائر.

لكن ينبغي ألا نفصل الشخصيات التاريخية عن المعارف السائدة في عصرها.

فنحن نعرف اليوم الأضرار الجسيمة للتدخين على صحة الإنسان.

غير أن المعرفة الطبية والعلمية الحديثة بأضرار التدخين، ولا سيما العلاقة الوثيقة بين التدخين وسرطان الرئة وغيره من الأمراض، تبلورت بصورة قوية خلال القرن العشرين، ولا سيما في منتصفه.

ومن ثم، فإن محاكمة شخص عاش في أواخر القرن التاسع عشر بالمعارف العلمية التي توصل إليها الناس بعده بعقود طويلة لا تنسجم مع الإنصاف التاريخي.

والمعيار الصحيح هو:

أن نقيّم الإنسان في ضوء ما كان معلومًا في عصره.

وهذا لا يعني بحال أن التدخين غير ضار اليوم، وإنما يعني ضرورة الحذر من محاكمة الماضي بأدوات معرفية لم تكن متاحة لأهله.

قَوْلُ الْحَقِّ وَإِرَادَةُ الْبَاطِلِ

هنا تكمن المسألة الأساسية.

قد يكون وجود مصنع للعرق حقيقة.

وقد يكون وجود مصنع للبيرة حقيقة.

وقد يكون إنتاج الشامبانيا حقيقة.

وقد يكون تنظيم البغاء حقيقة.

وقد يكون تدخين السلطان عبد الحميد حقيقة.

لكن جمع هذه الحقائق وانتقاؤها للوصول إلى نتيجة مفادها:

«كان عبد الحميد راعيًا للخمور ودور البغاء»

ليس شرحًا للحقيقة التاريخية.

لأن المعلومة الصحيحة يمكن أن تُوظف دليلًا لإثبات حكم خاطئ.

واعتراضنا ينصب على هذا تحديدًا:

لا يكفي أن نقول الحق، بل لا بد من وضع الحق في سياقه الصحيح.

وإلا كان الإنسان يقول الحق، ويُراد بالحق الباطل.

م. كامَال باشا كان ضابطًا عثمانيًا أيضًا

عند الانتقال إلى الطرف الآخر من النقاش، نواجه حقيقة تاريخية بسيطة، لكنها بالغة الأهمية:

م. كامَال باشا كان ضابطًا عثمانيًا أيضًا.

وُلد في سالونيك.

وتلقى تعليمه في المدارس العثمانية.

وتخرج في الكلية الحربية العثمانية.

وأصبح ضابطًا في الجيش العثماني.

وخدم باسم الدولة العثمانية في طرابلس الغرب، والبلقان، وجناق قلعة، وجبهة فلسطين وسورية.

وفي عام 1917، تولى قيادة الجيش السابع ضمن مجموعة جيوش الصاعقة في جبهة فلسطين وسورية، وقاتل باسم الدولة العثمانية في مرحلة حاسمة من تلك الجبهة، وكان له دور في إعادة تنظيم القوات والمحافظة على تماسكها أثناء الانسحاب.

ومن ثم، لا يمكن فصل م. كامَال باشا عن التاريخ العثماني فصلًا تامًا.

كما أن الاعتراف بعظمته بوصفه قائدًا عسكريًا ورجل دولة، ثم تجريد البيئة التعليمية والعسكرية والإدارية التي نشأ فيها من كل قيمة، ينطوي على تناقض تاريخي.

وبالطبع، ليس من الدقة التاريخية القول:

«إن عبد الحميد هو الذي ربّى م. كامَال باشا.»

فهذا يحمّل العلاقة سببيةً مباشرة لا تثبتها الوقائع.

لكن القول:

«إن المؤسسات والخبرة التي تكوّن فيها م. كامَال باشا واستمد منها تكوينه العسكري والإداري كانت جزءًا من إرث الدولة العلية في أواخر عهدها، بما في ذلك الحقبة التي حكم فيها السلطان عبد الحميد الثاني»

هو قول يستند إلى حقيقة تاريخية واضحة.

من يدافع عن عظمة م. كامَال باشا لا ينبغي أن يشعر بالحاجة إلى الدفاع عن صِغَر الدولة العثمانية

إذا كنت ترى في م. كامَال باشا قائدًا عسكريًا ورجل دولة وشخصية تاريخية استثنائية، فعليك أن تسأل:

من أي نظام تعليمي تخرّج هذا الرجل؟

وفي أي كلية حربية تلقى تكوينه؟

ومن أي تقليد عسكري نهل؟

وفي جهاز دولة أيّ دولة خدم؟

ومن أي تجربة تاريخية خرج؟

الجواب واضح:

من الدولة العلية العثمانية.

فالإقرار بعظمة م. كامَال باشا لا يتطلب الانتقاص من الإرث العثماني الذي نشأ في داخله.

بل يتطلب فهم التربة التاريخية والثقافية والمؤسسية التي أسهمت في تكوينه.

ويمكن هنا طرح سؤال يحمل قدرًا من المفارقة:

إذا كان م. كامَال باشا بهذه العظمة الاستثنائية، فلماذا لا يكون من باب الإنصاف الاعتراف بشيء من الفضل للدولة العثمانية ولمؤسسات عصرها التي نشأ فيها؟

هذا السؤال لا يُطرح للانتقاص من م. كامَال باشا، وإنما لكشف الخلل المنطقي في محاولة تعظيمه من خلال تقزيم البيئة التاريخية التي خرج منها.

فمحاولة تعظيم شخصية خرجت من إرث تاريخي معين، من خلال تحقير ذلك الإرث نفسه، تنطوي على تناقض واضح.

من يدافع عن عظمة م. كامَال باشا لا ينبغي أن يشعر بالحاجة إلى الانتقاص من الدولة العثمانية

الإرث المؤسسي الممتد من الدولة العثمانية إلى الجمهورية

إن قراءة العلاقة بين الدولة العثمانية والجمهورية من خلال تغيير النظام السياسي وحده تُبقي جزءًا مهمًا من الحقيقة التاريخية خارج الصورة.

فالجمهورية لم تُقم في فراغ.

فالكوادر التي تلقت تعليمها في مؤسسات مثل الحربية، والمُلكية، والطبّية حملت معها إلى العهد الجمهوري جانبًا مهمًا من الخبرة العسكرية والإدارية العثمانية.

كما انتقلت إلى الجمهورية أشكال مختلفة من الإرث المؤسسي في مجالات السكك الحديدية، والبريد والبرق، والبيروقراطية، والتنظيم العسكري، والتعليم، وإدارة الدولة.

وبطبيعة الحال، أُنشئت في العهد الجمهوري مؤسسات جديدة، وأُدخلت أنظمة قانونية وسياسية جديدة، وأجريت تغييرات جذرية في بنية الدولة.

لكن إنشاء نظام جديد لا يعني عدم انتقال أي إرث مؤسسي من الماضي.

فقد يتغير نظام الدولة، لكن الكفاءات البشرية، والخبرة المؤسسية، والتراكم الإداري، والكوادر الفنية، والبنية التحتية لا تختفي بين عشية وضحاها.

ولهذا، فإن الانتقال من الدولة العثمانية إلى الجمهورية لا ينبغي تفسيره بمفهوم «القطيعة» وحده، بل ينبغي أن نرى معًا مواطن القطيعة، ومواطن الاستمرارية، ومواطن إعادة البناء.

وهذا هو ما يقتضيه الإنصاف التاريخي.

هل «ظروف العصر» تجعل كل شيء مشروعًا؟

نواجه الازدواجية نفسها في مسائل أخرى.

فعندما تُوجَّه بعض الانتقادات إلى م. كامَال باشا، يُقال:

«كانت تلك ظروف العصر.»

وهذا المنهج ليس خاطئًا في ذاته.

فالأحداث التاريخية ينبغي بالفعل أن تُفهم في ظروفها الخاصة.

لكن المعيار نفسه يجب أن يُطبَّق على السلطان عبد الحميد أيضًا.

فشرح الظروف التي وقع فيها فعل ما شيء، والدفاع عن صحة ذلك الفعل ومشروعيته شيء آخر.

إن القول:

«كانت تلك ظروف العصر»

لا يجعل كل ما وقع في أي عصر مشروعًا تلقائيًا.

ومن ثم ينبغي أن يكون المعيار واحدًا للجميع:

لا يصح أن نؤرخ بمعيار لم. كامَال باشا، وبمعيار آخر لعبد الحميد.

قضية قصر يلدز وازدواجية المعايير

كما ينبغي تناول النقاشات المتعلقة بقصر يلدز والمقتنيات الشخصية للسلطان عبد الحميد بالميزان نفسه من الإنصاف والموضوعية.

فالبحث في مدى صحة وقوع حادثة تاريخية شيء، وافتراض إدانة شخصية مسبقًا ثم جعل كل حادثة دليلًا على صفاتها الشخصية شيء آخر.

فإذا كنا سنأخذ «ظروف العصر» بعين الاعتبار في واقعة ما، فيجب أن نطبق المعيار نفسه على الجميع.

فكون واقعة تاريخية حدثت في العهد الجمهوري لا يجعلها مشروعة بذاتها، كما أن وقوعها في العهد العثماني لا يجعلها باطلة بذاتها.

وظيفة المؤرخ أن يفهم الواقعة قبل أن يصدر الحكم عليها.

الانتقاص من الدولة العثمانية لا يُعلي من شأن الجمهورية

هذه هي القضية الأساسية التي تستحق التأمل.

لا يمكن إعلاء شأن مرحلة من تاريخ أمة من خلال القدح في مرحلة سابقة من تاريخها.

فالكوادر التي أسست الجمهورية كانت في جانب مهم منها نتاج المؤسسات التعليمية العثمانية.

وكانت الخبرة العسكرية والإدارية العثمانية حاضرة في تكوينها وفي ذاكرتها وفي مسيرتها العملية.

الجمهورية نظام دولتي جديد، ولكن الذاكرة التاريخية لمؤسسيها لم تُمحَ بين عشية وضحاها.

ومن ثم:

الانتقاص من الدولة العثمانية لا يُعظّم الجمهورية.

بل يصعّب علينا فهم الرصيد التاريخي الذي نشأت الجمهورية في امتداده.

وبالمثل:

التقليل من شأن الجمهورية لا يُعظّم الدولة العثمانية.

لأن كل مرحلة ينبغي أن تُقيّم في ظروفها الخاصة.

الخاتمة: لِنَسْتَفِدْ مِنْ تَارِيخِنَا بَدَلًا مِنْ أَنْ نُدْخِلَهُ فِي مُسَابَقَةٍ

لقد آن الأوان أن نتأمل إلى أين يقودنا سؤال:

«أعثمانية أم جمهورية؟»

إنه يقودنا إلى الاستقطاب، لا إلى الحقيقة.

ويجبرنا على الانحياز، لا على المحاسبة التاريخية.

ويدفعنا إلى مواجهة مراحل تاريخنا بعضها ببعض، بدل أن نفهمها في سياق مسيرتنا التاريخية الواحدة.

إن تاريخنا ليس أجزاءً متقطعة متصارعة، وإنما هو مسيرة تاريخية طويلة ينبغي أن نقرأها بآلامها ونجاحاتها وأخطائها وصوابها وشخصياتها ومؤسساتها.

فلنتحدث عن أخطاء الدولة العلية.

ولنتحدث عن أخطاء الجمهورية أيضًا.

ولنعترف بنجاحات الدولة العثمانية.

ولنعترف بنجاحات الجمهورية كذلك.

ولنقيّم السلطان عبد الحميد الثاني من مختلف أبعاده.

ولنقيّم م. كامَال باشا من مختلف أبعاده.

ولكن لا نطعن في أحدهما لتمجيد الآخر.

فكما أن تعريف حاكم بمصنع للعرق أو البيرة أو الشامبانيا أو دار للبغاء أو سيجارة هو تبسيط مخلّ لشخصيته، فإن اختزال رجل دولة في مشروبه هو أيضًا تبسيط مخلّ لشخصيته.

وكما لا يمكن اختزال إنسان في عادة واحدة، لا يمكن إدانة دولة عالَمِيَّة استمرت ستة قرون بسبب بعض السلبيات.

وعند تقييم الشخصيات التاريخية، ينبغي أن يكون معيارنا الأساسي:

ألا نطبق على غيرنا معيارًا لا نرضى أن يُطبَّق علينا.

فالعدل أمام التاريخ ليس مجرد الدفاع عن الشخصيات التي نحبها، بل هو أيضًا إعطاء الحق للشخصية التي لا نحبها.

إن ما تحتاج إليه تركيا اليوم ليس المفاضلة بين الدولة العثمانية والجمهورية، ولا وضعهما في مواجهة بعضهما، وإنما التقييم المشترك للإرث الذي انتقل من الدولة العثمانية إلى الجمهورية، وللخبرات التي اكتسبتها الجمهورية، وللدروس التي يمكن استخلاصها من أخطاء المرحلتين.

لأن:

الدولة العثمانية ليست عدوّنا.

والجمهورية ليست عدوّةً للدولة العثمانية.

إنهما مرحلتان مختلفتان في المسيرة التاريخية لهذه الأمة.

ومن ثم، بدل أن نسأل بعضنا:

«أعثمانية أم جمهورية؟»

ينبغي أن نسأل:

«ماذا تعلمنا من الدولة العثمانية؟ وماذا تعلمنا من الجمهورية؟ وما الذي يمكننا استخلاصه من هذا الرصيد التاريخي الممتد لبناء مستقبلنا؟»

لأن:

الأمة التي تُصارع تاريخها تجرح ذاكرتها في النهاية؛ أما الأمة التي تفهم تاريخها في كليته وأبعاده المختلفة، فإنها تستمد من ماضيها قوةً لبناء مستقبلها.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
13 أغسطس 2026 – أوف