Dünya Sömürü Maratonunun Çağdaş Sistem Arayışlarına Etkisi

Sömürü Hafızasından Güven, Savunma ve Dayanışma Mimarisine

Dünya tarihi, yalnızca devletlerin yükseliş ve düşüşlerinin değil; güçlü devletlerin zayıf toplumların topraklarına, kaynaklarına ve siyasî iradelerine nasıl müdahale ettiklerinin de tarihidir.

İspanya ve Portekiz ile başlayan, Hollanda, Britanya ve Fransa ile büyüyen; Rusya, Sovyetler Birliği ve nihayet ABD’nin farklı yöntemlerle sürdürdüğü bu uzun maratonun araçları değişti: İşgal, sömürge yönetimi, manda, ekonomik bağımlılık, sınır mühendisliği, hanedan projeleri, askerî darbeler, gizli operasyonlar ve gerektiğinde doğrudan savaş…

Fakat bütün bu farklı yöntemlerin ortak bir tarafı vardı:

Güçlü olan, zayıf olanın kaderi üzerinde söz sahibi olabiliyordu.

Bugün ise yeni ve hayati bir soru ortaya çıkıyor:

Yüzyıllar süren bu sömürü ve müdahale düzeninin ardından dünya yeni bir efendi mi arıyor; yoksa adalet, güvenlik ve karşılıklı dayanışma üzerine kurulacak yeni bir sistem mi inşa etmek istiyor?

Bu soruya sahih bir cevap verebilmek için önce geçmişin yöntemlerini doğru okumak gerekir.

1. Dünya Sömürü Maratonu

Denizaşırı keşiflerle başlayan Avrupa sömürgeciliği, kısa zamanda dünyanın geniş bir bölümünü Batılı devletlerin nüfuz alanına dönüştürdü.

İspanya ve Portekiz Amerika kıtalarında büyük sömürge düzenleri kurdu. Hollanda, ticaret şirketlerini siyasî ve askerî gücün aracı hâline getirdi. Britanya Hindistan’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya uzanan geniş bir sömürge ağı oluşturdu. Fransa Kuzey Afrika’dan Uzakdoğu’ya kadar yayıldı. Belçika Kongo’da son derece ağır bir sömürge düzeni kurdu. Almanya ve İtalya da özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren Afrika’da sömürge yarışına katıldı.

Rusya’nın genişlemesi ise denizaşırı sömürgelerden farklı olarak büyük ölçüde kara hâkimiyeti biçiminde gerçekleşti. Kafkasya, Orta Asya ve Doğu Avrupa’ya doğru genişleyen Rusya, daha sonra Sovyetler Birliği döneminde askerî ve ideolojik nüfuzunu çok daha geniş alanlara taşıdı.

Britanya’nın Kenya’daki Mau Mau isyanını bastırma süreci, sömürge yönetiminin ne kadar sertleşebildiğini gösteren örneklerden biridir. Britanya Hükümeti 2013’te, 1952-1963 dönemindeki kötü muamele ve işkence iddialarıyla ilgili hukukî bir uzlaşmayı kabul etmiş ve geçmişteki ihlallerden duyduğu üzüntüyü resmen açıklamıştır.[1]

Fransa’nın Osmanlı coğrafyasındaki manda düzeni ise başka bir yöntemi temsil eder. I. Dünya Savaşı sonrasında Suriye ve Lübnan’ın Fransız, Irak ve Filistin’in önemli bölümlerinin ise Britanya nüfuzuna bırakılmasıyla Ortadoğu’nun siyasî haritası yeniden şekillendirildi.[2]

Böylece sömürgecilik yalnızca toprak işgali olmaktan çıktı.

Harita çizmek, sınır belirlemek ve kimin hangi ülkede hüküm süreceğine karar vermek de büyük güç siyasetinin araçları hâline geldi.

2. Sömürünün Daha İleri Aşaması: Yönetimleri Değiştirmek

Bir ülkeyi sömürmenin en açık şekli, onu doğrudan işgal edip yönetmektir.

Fakat daha ileri ve daha karmaşık bir yöntem vardır:

Ülkeyi resmen işgal etmeden, o ülkenin hangi yönetim tarafından idare edileceğini belirlemek.

Bu yöntem özellikle 20. yüzyılda büyük güç siyasetinin önemli araçlarından biri hâline geldi.

Britanya: Diplomasi, Ekonomik Nüfuz ve Askerî Baskı

Britanya çoğu zaman doğrudan işgal ile yetinmeyen, yerel hükümdarlar ve elitlerle anlaşmalar yapan, ekonomik ve diplomatik nüfuzunu askerî güçle destekleyen bir yöntem izledi.

Irak’ta 1941’de Raşid Ali el-Geylânî’nin başında bulunduğu hükümet Britanya’nın çıkarlarıyla çatışınca Britanya askerî müdahalede bulundu. Amerikan diplomatik belgelerinde Britanya’nın yeni rejimi tanımadığı ve Irak’a asker gönderdiği açık biçimde görülmektedir.[3]

Daha çarpıcı örnek ise İran’dır.

1953’te Başbakan Muhammed Musaddık’ın petrolü millîleştirme politikası Britanya’nın ekonomik çıkarlarıyla çatıştı. CIA ve MI6’nın ortak çalışması sonucunda Musaddık hükümeti devrildi ve Şah’ın iktidarı güçlendirildi.

Amerikan resmî belgelerinde CIA’nın amacının Musaddık hükümetinin düşürülmesi ve Şah liderliğinde Batı yanlısı bir hükümet kurulması olduğu açıkça belirtilmektedir.[4]

3. ABD: Gizli Operasyonlardan Açık Rejim Değişikliğine

ABD’nin II. Dünya Savaşı sonrasındaki küresel yükselişiyle birlikte bu yöntem daha da sistematik bir hâl aldı.

1953 İran bunun en açık örneklerinden biridir. Amerikan resmî belgelerinde Cumhurbaşkanı Eisenhower’ın, Musaddık’ın devrilmesi ve Şah’ın yeniden iktidara getirilmesinde ABD’nin rolünü açıkça kabul ettiği görülmektedir.[5]

1954 Guatemala’da ise CIA’nın PBSUCCESS operasyonu, Cumhurbaşkanı Jacobo Árbenz hükümetinin devrilmesi sürecinde doğrudan rol oynadı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı arşiv belgelerinde CIA operasyonunun askerî ve siyasî hedefleri ayrıntılı biçimde yer almaktadır.[6]

Kongo’da Patrice Lumumba’ya karşı CIA’nın suikast planları Church Komisyonu tarafından araştırıldı. Küba’da Fidel Castro’ya yönelik çok sayıdaki suikast planı da aynı Komisyonun belgeleri arasında yer aldı.

Church Komisyonu’nun 1975 tarihli raporu, ABD istihbarat teşkilatlarının yabancı liderlere yönelik suikast teşebbüslerini ve “Executive Action” adı verilen gizli operasyon kapasitesinin geliştirilmesini resmen incelemiştir.[7]

Şili’de Salvador Allende’nin iktidara gelmesini önlemek için CIA’nın siyasî faaliyet yürüttüğünü gösteren Amerikan belgeleri bulunmaktadır. 1970’te başlayan bu faaliyetler, 1973 darbesine kadar uzanan daha geniş Amerikan müdahale politikasının parçasıydı.[8]

Böylece ABD’nin yöntemi yalnızca savaş açmak değildi.

İstihbarat, propaganda, ekonomik baskı, siyasî operasyon ve gerektiğinde darbe ortamı oluşturmak da bu gücün araçları arasına girmişti.

Irak 2003 ve Libya 2011 ise başka bir aşamayı temsil eder: Rejim değişikliği hedefinin doğrudan askerî güçle gerçekleştirilmesi.

4. Rusya ve Sovyetler Birliği: Daha Doğrudan ve Sert Bir Model

Rusya ve Sovyetler Birliği’nin yöntemi ise özellikle kendi güvenlik kuşağı olarak gördüğü bölgelerde daha doğrudan askerî karakter taşıdı.

1956 Macaristan Devrimi Sovyet askerî müdahalesiyle bastırıldı.

1968’de Çekoslovakya’daki Prag Baharı, Sovyetler Birliği öncülüğündeki Varşova Paktı kuvvetlerinin işgaliyle sona erdirildi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın tarihî kayıtlarında, Sovyet müdahalesinin reform hareketini durdurmak ve Moskova’nın Doğu Avrupa üzerindeki hâkimiyetini korumak amacı taşıdığı açıkça belirtilmektedir.[9]

1979’da Sovyet ordusu Afganistan’a girdi ve kısa zamanda Kabil’in siyasî ve askerî kontrolünü ele geçirdi. Sovyet müdahalesi, Moskova’nın kendi sınırları yanında kendisine bağlı bir sosyalist yönetimi ayakta tutma çabasının en ağır örneklerinden biri oldu.[10]

Bu modelde yöntem daha görünürdü:

Tanklar giriyor, yönetim değişiyor ve Moskova’nın uygun gördüğü hükümet korunuyordu.

Bu nedenle üç büyük güç arasında kaba bir karşılaştırma yapılırsa:

• Britanya: Diplomasi + ekonomik nüfuz + yerel elitler + askerî baskı
• ABD: İstihbarat + gizli operasyon + darbe desteği + ekonomik baskı + gerektiğinde açık savaş
• Rusya/Sovyetler Birliği: Askerî müdahale + işgal + rejim değiştirme + uydu yönetimler

Yöntemler farklıydı; fakat ortak sonuçlardan biri aynıydı:

Güçlü devlet, başka bir ülkenin siyasî iradesini kendi çıkarları doğrultusunda değiştirebiliyordu.

5. Adnan Menderes: Bu Listenin Neresinde?

Türkiye bakımından en hassas dosyalardan biri Adnan Menderes’tir.

27 Mayıs 1960 darbesi Türk Silahlı Kuvvetleri içinden geldi. Menderes 1961’de idam edildi.

Fakat Menderes’in doğrudan CIA tarafından devrildiğini gösteren, İran veya Guatemala örneklerindeki gibi kesin ve açık bir belge bulunmadığından, onu “ABD tarafından devrilen liderler” listesine kesin tarihî vaka olarak koymak şimdilik doğru değildir.

Bu, dış bağlantı ihtimalini araştırmayı gereksiz kılmaz. Türkiye’nin NATO üyesi olması, Soğuk Savaş şartları, ABD’nin Türkiye’ye verdiği stratejik önem ve darbe sonrasında Washington’ın yeni yönetimle ilişkilerini sürdürmesi ayrıca incelenmesi gereken hususlardır.

Fakat burada tarihî ciddiyet adına şu ayrımı korumak gerekir:

Belgesi bulunan müdahale başka, kuvvetli şüphe başka, ispatlanmamış iddia başkadır.

Bu ayrımı korumak yazının gücünü azaltmaz; aksine güvenilirliğini artırır. Aynı zamanda Türkiye’nin kendi iç siyasi tarihini dış müdahale anlatımlarına indirgememek bakımından da önemlidir.

6. Osmanlı’yı Bu Listeye Koymak Neden Doğru Değildir?

Burada esas meseleye geliyoruz.

Osmanlı Devleti’nin de fetihleri, savaşları, siyasî hesapları ve dönem dönem hataları vardı. Hiçbir insan kusursuz olmadığı gibi hiçbir devlet de kusursuz değildir.

Fakat hata ile sömürü aynı şey değildir.

Bir devletin başka bir ülkeye askerî sefer düzenlemesi de tek başına sömürgecilik delili değildir.

Asıl soru şudur:

Seferin amacı neydi ve kurulan idarî düzen nasıl işledi?

Osmanlı’nın bütün seferlerini yalnızca savunma savaşı olarak göstermek tarihî gerçekliği basitleştirir. Fakat Osmanlı’nın genişlemesini yalnızca “başka ülkelerin servetlerini sömürme” amacıyla açıklamak da aynı derecede yanlış olur.

Osmanlı askerî hareketlerinin önemli bir bölümü güvenlik, tehditleri bertaraf etme, mevcut sıkıntılı siyasî düzeni değiştirme ve bölgedeki güç dengesini kendi lehine düzenleme gibi amaçlarla yürütülmüştür.

Daha önemlisi, fethedilen toplumlar yalnızca merkezin zenginliğini artıracak sömürge halkları olarak tasnif edilmemiştir.

Gayrimüslim toplumlara ait dinî ve hukukî hayatın belirli çerçeveler içinde korunması (millet sistemi), bunun önemli göstergelerindendir. Elbette Osmanlı’da Müslümanlarla gayrimüslimler arasında hukukî ve malî statü farklılıkları vardı; cizye de bunlardan biriydi. Dolayısıyla Osmanlı’yı bugünkü anlamda eşit vatandaşlık düzeniyle özdeşleştirmek doğru değildir.

Fakat vergi almak ile bir ülkeyi yalnızca ekonomik kaynaklarını merkeze aktarmak için sömürmek aynı şey değildir.

Osmanlı idarî anlayışının ayırt edici tarafı tam da burada ortaya çıkar:

Tehdidi bertaraf etmek, zulmü ortadan kaldırmak ve ardından adil, merhametli ve insaflı bir idarî düzen kurmak.

Bu anlayışın bütün dönemlerde ve bütün yöneticiler tarafından kusursuz uygulandığını iddia etmiyoruz.

İddiamız daha sınırlı ve daha sağlamdır:

Osmanlı idarî anlayışını klasik Avrupa sömürgeciliğiyle aynı kategoriye koymak tarihî bakımdan doğru ve isabetli değildir.

7. Hâkimiyet Sona Erdiğinde Halkların Hafızasında Ne Kalır?

İşte burada çok önemli bir ölçü ortaya çıkar:

Bir devlet çekildikten sonra geride nasıl bir hafıza bırakır?

Britanya, Fransa, Rusya, Sovyetler Birliği ve ABD ile bugün iyi ilişkiler kuran, hatta onların desteğini isteyen ülkeler elbette vardır. Dolayısıyla “bu devletlerin eski hâkimiyetini isteyen hiç kimse yoktur” demek doğru olmaz.

Ancak sömürge ve müdahale tecrübelerinin bıraktığı hafıza da inkâr edilemez.

Kenya’da Mau Mau, Cezayir’de Fransız sömürgeciliği, Doğu Avrupa’da Sovyet hâkimiyeti, İran’da 1953 darbesi ve Guatemala’da 1954 müdahalesi bugün dahi tarihî hafızanın parçalarıdır.

Ortadoğu’da ise Osmanlı sonrası dönem, İngiliz ve Fransız manda düzenleriyle başladı; daha sonra hanedan projeleri, askerî darbeler, petrol siyaseti ve ABD-Sovyet rekabetiyle devam etti.

Sonuçta bölgenin önemli bir kısmında şu zincir ortaya çıktı:

Osmanlı sonrası parçalanma → manda düzenleri → sınır mühendisliği → hanedan ve rejim projeleri → askerî darbeler → büyük güç rekabeti → vekâlet savaşları → yeni dış müdahaleler.

Bugünkü Ortadoğu’yu anlamak için bu tarihî zinciri görmezden gelmek mümkün değildir.

8. Lübnan: Tarihî Hafızanın Günümüzdeki Yansıması

Lübnan bu mukayesenin sembolik ülkelerinden biridir. Müslüman ve Hristiyan toplulukların birlikte yaşadığı Lübnan, Osmanlı döneminden sonra Fransız manda yönetimine girdi; daha sonra iç savaş, dış müdahaleler ve bölgedeki rekabetlerin ağır yükünü taşıdı.

Bu sebeple Lübnan, Osmanlı idarî tecrübesi ile manda ve sonraki dış müdahale dönemlerinin karşılaştırılması bakımından dikkat çekici bir örnektir.

Elbette bütün Lübnanlıların Osmanlı dönemini aynı şekilde değerlendirdiğini söylemek doğru olmaz. Fakat Osmanlı dönemine yönelik olumlu tarihî hafızanın Lübnan’da hâlâ yaşadığı da inkâr edilemez.

Daha önemlisi, bu tarihî hafızanın günümüz Türkiye’sine yönelik güven duygusuyla birleşebildiğini gösteren müşahhas gelişmeler bulunmaktadır.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Temmuz 2026’da Türkiye ile koordinasyonun “stratejik bir gereklilik” olduğunu açıkladı ve Türkiye’nin Lübnan’ın ekonomik toparlanmasına ve istikrarına katkısını beklediklerini söyledi.[11]

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da Türkiye-Lübnan ilişkilerinin “stratejik ortaklık” seviyesine yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.[12]

Bunlar elbette bütün Lübnan halkının kanaatini ölçen bir anket değildir. Fakat bir ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanının Türkiye’yi stratejik ortak olarak görmesi, Türkiye’nin Lübnan’daki bugünkü itibarının yalnızca günlük siyasetten ibaret olmadığını göstermesi bakımından önemlidir.

Burada tarihî hafıza ile güncel siyaseti birbirine karıştırmadan şu tespiti yapmak mümkündür:

Türkiye’nin Osmanlı mirası, doğru kullanıldığında bugünkü diplomatik güven için de bir sermayeye dönüşebilmektedir.

9. Türkiye’nin Asıl Sermayesi: Tarihî İtibar

Türkiye’nin bugün sahip olduğu güç yalnızca ordusu, savunma sanayii, ekonomisi veya coğrafî konumundan ibaret değildir.

Bir başka sermayesi daha vardır:

Tarihî itibarı.

Bu itibarın değeri, başka devletlerin askerî veya ekonomik gücünden farklıdır.

Çünkü silah korku meydana getirebilir.

Para bağımlılık oluşturabilir.

Diplomatik baskı geçici sonuç alabilir.

Fakat güven, uzun zaman içinde oluşur.

Türkiye bu mirası koruyup büyütebilir; adalet, güvenilirlik, bağımsızlık ve karşılıklı saygı üzerine kurulu bir dış politika ile destekleyebilirse, tarihî itibarını yeni bir siyasî sermayeye dönüştürebilir.

Ne ABD’nin, ne Rusya’nın, ne Britanya’nın, ne Fransa’nın, ne de İsrail’in, Türkiye’nin Osmanlı’dan devraldığı tarihî hafızayla birebir aynı mahiyette bir güven sermayesine sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.

Bu, Türkiye’yi kusursuz veya her kararını doğru yapan bir devlet hâline getirmez.

Fakat ona farklı bir model oluşturma imkânı verir.

10. Mekke Savunma Mutabakatı: Yeni Bir Dönemin İşareti mi?

Bu noktada 7 Ağustos 2026’da Mekke’de imzalanan Mekke Savunma Mutabakatı özel bir anlam kazanmaktadır.

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik silahlı saldırı, üçüne yönelik saldırı kabul edilecek; savunma iş birliği ve ortak caydırıcılık güçlendirilecektir.[13]

Bu üç ülkenin her birinin farklı bir stratejik gücü bulunmaktadır:

• Türkiye: Askerî kapasite, savunma teknolojisi, üretim gücü ve jeostratejik konum
• Pakistan: Nükleer caydırıcılık ve güçlü askerî kapasite
• Suudi Arabistan: Ekonomik güç, enerji kaynakları ve finansal imkânlar

Bu unsurlar birleştiğinde ortaya yalnızca üç ülkenin askerî toplamı çıkmaz.

Daha önemli ihtimal şudur:

İslâm dünyası kendi güvenliği için dışarıdan kurulmuş güvenlik şemsiyelerine bağımlılığını azaltarak kendi savunma ve dayanışma mimarisini -bir stratejik otonomi arayışını- kurmaya başlayabilir.

Nitekim anlaşma, tarafların ortak savunma kapasitesini geliştirmesinin yanı sıra savunma sanayii, teknoloji ve diplomatik iş birliğinin derinleştirilmesi açısından da önem taşımaktadır.[13]

Anlaşmanın tarafları bunun herhangi bir ülkeye karşı kurulmuş bir askerî eksen veya mezhep temelli bir blok olmadığını özellikle vurgulamıştır.[13]

Bu ayrıntı önemlidir.

Çünkü kurulacak yeni sistem, eski güç merkezlerinin yöntemlerini tekrar ederse hiçbir şey değişmiş olmaz.

11. Yeni Sistem Eski Sömürü Düzeninin Tekrarı Olmamalıdır

Zulmün el değiştirmesi, zulmü ortadan kaldırmaz.

İslâm dünyası güç kazandığında eski sömürgeci güçlerin yöntemlerini tekrar ederse, yalnızca efendiler değişmiş olur.

Yeni sistem;

• küçük devletlerin büyük devletlere bağımlı olduğu,
• ekonomik kaynakların güçlüler tarafından kontrol edildiği,
• siyasî iradenin dışarıdan belirlendiği,
• askerî gücün zayıfları baskı altına almak için kullanıldığı

bir düzene dönüşmemelidir.

Tam tersine güç;

Adaletin, güvenliğin, bağımsızlığın, karşılıklı saygının ve dayanışmanın hizmetine verilmelidir.

Böyle bir düzen kurulabilirse Mekke Savunma Mutabakatı yalnızca üç ülkenin güvenlik anlaşması olarak kalmaz.

Zaman içinde savunma sanayii, teknoloji, enerji, ticaret, diplomasi ve ortak güvenlik alanlarını kapsayan daha geniş bir dayanışma mimarisinin çekirdeğine dönüşebilir.

İşte o zaman tarihî bir değişimden söz etmek mümkün olur:

Dışarıdan güvenlik arayan ülkeler, kendi güvenliklerini birlikte üretmeye başlar.

SONUÇ: Sömürü Maratonundan Adalet ve Dayanışma Arayışına

Dünya tarihinin uzun sömürü maratonu bize bir gerçeği açıkça göstermiştir:

Güç adaletten ayrıldığında hâkimiyet tahakküme dönüşür.

İspanya’dan Britanya’ya, Fransa’dan Rusya ve Sovyetler Birliği’ne, ABD’ye kadar uzanan farklı güç merkezleri farklı yöntemlerle başka toplumların topraklarına, kaynaklarına ve siyasî iradelerine müdahale etmiştir.

Kimi doğrudan işgal etmiş, kimi manda kurmuş, kimi ekonomik bağımlılık oluşturmuş, kimi darbeleri desteklemiş, kimi gizli operasyonlar yürütmüş, kimi de tanklarını başkentlere göndermiştir.

Fakat bütün bu modellerin ortak noktalarından biri, başka toplumların kendi gelecekleri üzerindeki iradesini sınırlayabilmeleridir.

Osmanlı Devleti’nin tarihî tecrübesi ise bütün hata ve kusurlarına rağmen klasik sömürgecilikle aynı kategoriye konulamayacak farklı bir idarî anlayış ortaya koymaktadır.

Meselemiz Osmanlı’yı kusursuzlaştırmak değildir.

Meselemiz sömürmek ile adaletle idare etmek; tahakküm ile himaye; kaynakları tüketmek ile insanı korumak arasındaki farkı görebilmektir.

Bugün Türkiye’nin önündeki en büyük imkânlardan biri de budur.

Ecdadından devraldığı tarihî itibarı koruyup büyütebilir; gücünü başka toplumların iradesini ezmek için değil, adalet ve güvenlik üretmek için kullanabilirse Türkiye yalnızca güçlü bir devlet değil, yeni bir bölgesel sistemin kurucu ülkelerinden biri hâline gelebilir.

Mekke Savunma Mutabakatı bu bakımdan yalnızca bir savunma anlaşması olarak görülmemelidir.

Başarılı olur, genişler ve ortak irade ile kurumsallaşırsa, İslâm dünyasının kendi güvenliğini ve geleceğini kendi imkânlarıyla şekillendirme arayışının önemli bir başlangıç noktası olabilir.

Çünkü insanlık artık yeni bir sömürgeci efendi aramıyor.

İnsanlık güvenebileceği bir adalet düzeni arıyor.

Bu sebeple çağımızın asıl sorusu, dünya sömürü maratonunun yeni şampiyonunun kim olacağı değildir.

Asıl soru şudur:

Sömürü maratonunu sona erdirecek; güç ile adaleti, güvenlik ile merhameti, bağımsızlık ile dayanışmayı aynı sistem içerisinde buluşturacak yeni bir düzen kurulabilir mi?

Türkiye’nin tarihî mirası, ona bu soruya cevap arama imkânından daha fazlasını veriyor:

Bir sorumluluk yüklüyor.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
11.08.2026 – OF

Dipnotlar
[1] Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, Statement to Parliament on Settlement of Mau Mau Claims, 6 Haziran 2013. Britanya Hükümeti, Kenya’daki 1952–1963 Olağanüstü Hâl döneminde yaşanan kötü muamele ve işkence iddiaları hakkında uzlaşmaya gitmiş ve geçmişteki ihlallerden duyduğu üzüntüyü açıklamıştır.
[2] I. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı coğrafyasının yeniden düzenlenmesi ve manda sistemi hakkında bkz. Sykes-Picot düzenlemeleri ve San Remo kararları. Bu süreç, Suriye ve Lübnan’da Fransız, Irak ve Filistin’in önemli bölümlerinde Britanya mandalarının kurulmasına zemin hazırlamıştır.
[3] U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1941, Irak’taki Raşid Ali hükümeti ve Britanya müdahalesine ilişkin belgeler. Belgelerde Britanya’nın yeni rejimi tanımadığı ve Basra’ya asker gönderdiği görülmektedir.
[4] U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1952–1954, Iran. CIA’nın Mart 1954 tarihli belgesinde Musaddık hükümetinin düşürülmesi ve Şah liderliğinde Batı yanlısı bir hükümet kurulması açıkça operasyon hedefi olarak belirtilmektedir.
[5] ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower’ın 8 Ekim 1953 tarihli günlük kaydında Musaddık’ın devrilmesi ve Şah’ın yeniden iktidara getirilmesinde ABD’nin rolü açıkça ifade edilmektedir.
[6] U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1952–1954, Guatemala. PBSUCCESS operasyonuna ait Amerikan arşiv belgeleri, CIA’nın Guatemala’daki operasyonun askerî ve siyasî yönlendirilmesindeki rolünü göstermektedir.
[7] Church Committee, Interim Report: Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders, 1975. Komisyon, Patrice Lumumba, Fidel Castro ve diğerlerine yönelik CIA bağlantılı suikast planlarını araştırmıştır.
[8] U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Chile. Amerikan belgeleri, CIA’nın 1970 seçim sürecinde Allende’nin iktidara gelmesini önlemeye yönelik siyasî faaliyetlerini ve 1973’teki darbe öncesi gelişmeleri ayrıntılı biçimde belgelemektedir.
[9] U.S. Department of State, Milestones: Soviet Invasion of Czechoslovakia, 1968. Sovyetler Birliği öncülüğündeki Varşova Paktı kuvvetlerinin Prag Baharı’nı sona erdirmek amacıyla Çekoslovakya’ya müdahalesi ve bunun Brejnev Doktrini’ne etkisi hakkında resmî tarihî kayıt.
[10] U.S. Department of State, The Soviet Invasion of Afghanistan and the U.S. Response, 1978–1980. Sovyet ordusunun Aralık 1979’da Afganistan’a girmesi ve Kabil’in siyasî ve askerî kontrolünü ele geçirmesi hakkında tarihî kayıt.
[11] Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun’un 29 Temmuz 2026’da Anadolu Ajansı’na verdiği mülakatta Türkiye ile koordinasyonu “stratejik bir gereklilik” olarak nitelemesi ve Türkiye’nin Lübnan’ın ekonomik toparlanmasına ve istikrarına katkısına ilişkin değerlendirmeleri.
[12] Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam’ın Temmuz 2026’da Türkiye ile ilişkilerin “stratejik ortaklık” seviyesine yükseltilmesi yönündeki değerlendirmesi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başbakan Selam’ın 10 Temmuz 2026 tarihli Türkiye ziyaretini ve Türkiye’nin Lübnan’ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne desteğini teyit etmiştir.
[13] Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos 2026’da Mekke’de imzalanan Mekke Savunma Mutabakatı. Anlaşma, taraflardan birine yönelik silahlı saldırının üçüne yönelik saldırı kabul edilmesini ve savunma iş birliğinin geliştirilmesini öngörmektedir. Taraflar anlaşmanın belirli bir ülkeye karşı kurulmuş askerî eksen veya mezhep temelli blok olmadığını, ortak caydırıcılık ve savunma iş birliğine dayandığını açıklamıştır.

ترجمة من التركية إلى العربية:👇

تأثير ماراثون الاستغلال العالمي في مساعي البحث عن نظام معاصر

من ذاكرة الاستغلال إلى معمار جديد للثقة والدفاع والتضامن

تاريخ العالم ليس تاريخ صعود الدول وسقوطها فحسب، بل هو أيضًا تاريخ كيفية تدخل الدول القوية في أراضي المجتمعات الضعيفة ومواردها وإرادتها السياسية.

بدأ هذا الماراثون الطويل مع إسبانيا والبرتغال، ثم نما مع هولندا وبريطانيا وفرنسا، واستمر بأساليب مختلفة مع روسيا والاتحاد السوفييتي، وأخيرًا مع الولايات المتحدة. وتغيّرت أدواته عبر الزمن: الاحتلال، والإدارة الاستعمارية، والانتداب، والتبعية الاقتصادية، وهندسة الحدود، ومشاريع الأسر الحاكمة، والانقلابات العسكرية، والعمليات السرية، وعند الحاجة الحرب المباشرة…

لكن كل هذه الأساليب المختلفة كانت تشترك في أمر واحد:

كان القوي قادرًا على أن تكون له الكلمة الفصل في مصير الضعيف.

واليوم يبرز سؤال جديد وحيوي:

بعد قرون من هذا النظام القائم على الاستغلال والتدخل، هل يبحث العالم عن سيد جديد؟ أم أنه يسعى إلى بناء نظام يقوم على العدالة والأمن والتضامن المتبادل؟

ولكي نتمكن من الإجابة عن هذا السؤال إجابة صحيحة، لا بد أولًا من قراءة أساليب الماضي قراءة دقيقة.

١. ماراثون الاستغلال العالمي

حوّل الاستعمار الأوروبي الذي بدأ بالاكتشافات البحرية جزءًا واسعًا من العالم، في وقت قصير، إلى مجال نفوذ للدول الغربية.

أسست إسبانيا والبرتغال أنظمة استعمارية واسعة في القارتين الأمريكيتين. وحوّلت هولندا الشركات التجارية إلى أدوات للقوة السياسية والعسكرية. وبنت بريطانيا شبكة استعمارية هائلة امتدت من الهند إلى أفريقيا، ومن الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى. وانتشرت فرنسا من شمال أفريقيا إلى الشرق الأقصى. وأقامت بلجيكا في الكونغو واحدًا من أقسى الأنظمة الاستعمارية في التاريخ. وانضمت ألمانيا وإيطاليا إلى سباق الاستعمار في أفريقيا، خاصة منذ أواخر القرن التاسع عشر.

أما توسع روسيا فقد اختلف عن الاستعمار البحري، إذ اتخذ، إلى حد كبير، شكل التوسع والسيطرة البرية. وامتدت روسيا نحو القوقاز وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية، ثم نقلت نفوذها العسكري والأيديولوجي إلى مناطق أوسع بكثير في عهد الاتحاد السوفييتي.

وتُعد عملية قمع ثورة الماو ماو في كينيا من الأمثلة التي تُظهر مدى قسوة الإدارة الاستعمارية. ففي عام ٢٠١٣ قبلت الحكومة البريطانية تسوية قانونية تتعلق بادعاءات سوء المعاملة والتعذيب خلال الفترة ١٩٥٢–١٩٦٣، وأعلنت رسميًا أسفها عن الانتهاكات الماضية.[١]

أما نظام الانتداب الفرنسي في الجغرافيا العثمانية فيمثل أسلوبًا آخر. فبعد الحرب العالمية الأولى، أُعيد تشكيل الخريطة السياسية للشرق الأوسط، عندما وُضعت سوريا ولبنان تحت النفوذ الفرنسي، وأجزاء مهمة من العراق وفلسطين تحت النفوذ البريطاني.[٢]

وبذلك لم يعد الاستعمار مجرد احتلال للأرض؛ بل أصبح رسم الخرائط، وتحديد الحدود، وتقرير من يحكم أي بلد، من أدوات سياسة القوى الكبرى.

٢. المرحلة الأكثر تقدمًا من الاستغلال: تغيير الحكومات

أبسط أشكال استغلال بلد ما هو احتلاله مباشرة وإدارته. لكن هناك أسلوبًا أكثر تقدمًا وتعقيدًا:

تحديد من يدير ذلك البلد دون احتلاله رسميًا.

وأصبح هذا الأسلوب، ولا سيما في القرن العشرين، أحد أهم أدوات سياسة القوى الكبرى.

بريطانيا: الدبلوماسية والنفوذ الاقتصادي والضغط العسكري

اتبعت بريطانيا في كثير من الأحيان أسلوبًا لا يقتصر على الاحتلال المباشر، بل يقوم على عقد اتفاقيات مع الحكام المحليين والنخب، ودعم نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي بالقوة العسكرية عند الحاجة.

في العراق عام ١٩٤١، عندما تعارضت حكومة رشيد عالي الكيلاني مع المصالح البريطانية، تدخلت بريطانيا عسكريًا. وتُظهر الوثائق الدبلوماسية الأمريكية بوضوح أن بريطانيا لم تعترف بالنظام الجديد وأرسلت قوات إلى العراق.[٣]

أما المثال الأكثر إثارة فهو إيران. ففي عام ١٩٥٣ تعارضت سياسة رئيس الوزراء محمد مصدق في تأميم النفط مع المصالح الاقتصادية البريطانية. وأسفرت العملية المشتركة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وجهاز الاستخبارات البريطانية (MI6) عن إسقاط حكومة مصدق وتعزيز سلطة الشاه. وتُبين الوثائق الأمريكية الرسمية بوضوح أن هدف الـ CIA كان إسقاط حكومة مصدق وإقامة حكومة موالية للغرب بقيادة الشاه.[٤]

٣. الولايات المتحدة: من العمليات السرية إلى تغيير الأنظمة بالقوة

مع صعود الولايات المتحدة عالميًا بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح هذا الأسلوب أكثر منهجية.

ويُعد تدخل إيران عام ١٩٥٣ أحد أوضح أمثلته. وتُظهر الوثائق الأمريكية الرسمية أن الرئيس أيزنهاور اعترف صراحة بدور الولايات المتحدة في إسقاط مصدق وإعادة الشاه إلى السلطة.[٥]

وفي غواتيمالا عام ١٩٥٤، لعبت عملية PBSUCCESS التي نفذتها الـCIA دورًا مباشرًا في إسقاط حكومة الرئيس جاكوبو أربينز. وتفصل الوثائق الأرشيفية التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية الأهداف العسكرية والسياسية لهذه العملية.[٦]

كما بحثت لجنة تشيرش خطط الاغتيال التي وضعتها الـ CIA ضد باتريس لومومبا في الكونغو، وخطط الاغتيال المتعددة ضد فيدل كاسترو في كوبا. وقد درس تقرير اللجنة الصادر عام ١٩٧٥ رسميًا محاولات اغتيال القادة الأجانب وتطوير قدرة العمليات السرية المعروفة باسم “Executive Action”.[٧]

وفي تشيلي، تُظهر الوثائق الأمريكية أن الـCIA مارست نشاطًا سياسيًا لمنع وصول سلفادور أليندي إلى السلطة. وامتدت هذه الأنشطة التي بدأت عام ١٩٧٠، ضمن سياسة التدخل الأمريكية الأوسع، حتى انقلاب ١٩٧٣.[٨]

وبذلك لم يقتصر أسلوب الولايات المتحدة على إعلان الحروب. فقد دخلت الاستخبارات والدعاية والضغط الاقتصادي والعمليات السياسية وتهيئة أجواء الانقلاب، عند الحاجة، ضمن أدوات هذه القوة. ويمثل العراق ٢٠٠٣ وليبيا ٢٠١١ مرحلة أخرى: تحقيق هدف تغيير النظام بالقوة العسكرية المباشرة.

٤. روسيا والاتحاد السوفييتي: نموذج أكثر مباشرة وصرامة

اتسم أسلوب روسيا والاتحاد السوفييتي بطابع عسكري أكثر مباشرة، خاصة في المناطق التي اعتبراها حزامًا أمنيًا لهما.

قُمعت ثورة المجر عام ١٩٥٦ بالتدخل العسكري السوفييتي.

وفي عام ١٩٦٨ أنهى احتلال قوات حلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفييتي ربيع براغ في تشيكوسلوفاكيا. وتشير السجلات التاريخية لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن التدخل السوفييتي كان يهدف إلى وقف حركة الإصلاح والحفاظ على سيطرة موسكو على أوروبا الشرقية.[٩]

وفي عام ١٩٧٩ دخل الجيش السوفييتي أفغانستان وسيطر بسرعة على كابل سياسيًا وعسكريًا. وكان التدخل السوفييتي أحد أثقل الأمثلة على محاولة موسكو الإبقاء على نظام اشتراكي تابع لها بجوار حدودها.[١٠]

في هذا النموذج كان الأسلوب أكثر وضوحًا:

تدخل الدبابات، ويتغير الحكم، وتُحافظ موسكو على الحكومة التي تراها مناسبة.

وعند إجراء مقارنة عامة بين القوى الثلاث الكبرى:

• بريطانيا: الدبلوماسية + النفوذ الاقتصادي + النخب المحلية + الضغط العسكري.
• الولايات المتحدة: الاستخبارات + العمليات السرية + دعم الانقلابات + الضغط الاقتصادي + الحرب المفتوحة عند الحاجة.
• روسيا/الاتحاد السوفييتي: التدخل العسكري + الاحتلال + تغيير النظام + الحكومات التابعة.

اختلفت الأساليب، لكن إحدى النتائج المشتركة بقيت واحدة:

كانت الدولة القوية قادرة على تغيير الإرادة السياسية لبلد آخر وفق مصالحها.

٥. عدنان مندريس: أين موقعه في هذه القائمة؟

من أكثر الملفات حساسية بالنسبة لتركيا ملف عدنان مندريس.

جاء انقلاب ٢٧ أيار/مايو ١٩٦٠ من داخل القوات المسلحة التركية، وأُعدم مندريس عام ١٩٦١. لكن نظرًا لعدم وجود وثيقة قاطعة وواضحة تُثبت أنه أُسقط مباشرة من قبل الـCIA كما في حالتي إيران أو غواتيمالا، فإنه من غير الصحيح وضعه ضمن قائمة «القادة الذين أسقطتهم الولايات المتحدة» بوصف ذلك واقعة تاريخية مؤكدة.

وهذا لا يجعل البحث في احتمال وجود روابط خارجية غير ضروري. فعضوية تركيا في حلف الناتو، وظروف الحرب الباردة، والأهمية الاستراتيجية التي منحتها الولايات المتحدة لتركيا، واستمرار واشنطن في علاقاتها مع الإدارة الجديدة بعد الانقلاب، كلها مسائل تستحق الدراسة على حدة.

لكن يجب، حفاظًا على الجدية التاريخية، أن نميّز بين الأمور التالية:

التدخل الموثق بالوثائق شيء، والشبهة القوية شيء، والادعاء غير المثبت شيء آخر.

إن الحفاظ على هذا التمييز لا يُضعف النص، بل يزيد من موثوقيته. وهو مهم أيضًا حتى لا يُختزل التاريخ السياسي الداخلي لتركيا في سرديات التدخل الخارجي.

٦. لماذا لا يصح وضع الدولة العثمانية في هذه القائمة؟

هنا نصل إلى جوهر المسألة.

كانت للدولة العثمانية أيضًا فتوحاتها وحروبها وحساباتها السياسية وأخطاؤها الجسيمة في بعض الفترات. فكما لا يوجد إنسان معصوم، لا توجد دولة معصومة. لكن الخطأ شيء، والاستغلال شيء آخر.

إن تنظيم حملة عسكرية على بلد آخر لا يُعد بحد ذاته دليلًا على الاستعمار. والسؤال الحقيقي هو:

ما هدف الحملة؟ وكيف عمل النظام الإداري الذي أُقيم بعدها؟

إن تبسيط جميع الحملات العثمانية واعتبارها حروبًا دفاعية فقط يُبسط الواقع التاريخي. لكن تفسير توسع الدولة العثمانية على أنه كان يهدف فقط إلى «استغلال ثروات البلدان الأخرى» خطأ بالقدر نفسه.

نُفذت نسبة مهمة من التحركات العسكرية العثمانية لأغراض أمنية، وإزالة التهديدات، وتغيير النظام السياسي القائم، وتنظيم توازن القوى في المنطقة لصالحها. والأهم من ذلك أن المجتمعات المفتوحة لم تُصنَّف مجرد شعوب مستعمرة يُراد زيادة ثروة المركز بها.

وكانت حماية الحياة الدينية والقانونية للمجتمعات غير المسلمة ضمن أطر معينة، ومن ذلك نظام الملل، من أهم مؤشرات ذلك. وبالطبع كانت هناك فروق قانونية ومالية بين المسلمين وغير المسلمين في الدولة العثمانية؛ والجزية واحدة منها. ولذلك لا يصح مطابقة النظام العثماني بنظام المواطنة المتساوية بالمعنى المعاصر.

لكن فرض ضريبة شيء، واستغلال بلد ما لمجرد نقل موارده الاقتصادية إلى المركز شيء آخر تمامًا.

وهنا يظهر الجانب المميز للنهج الإداري العثماني:

إزالة التهديد، ورفع الظلم، ثم إقامة نظام إداري عادل ورحيم ومنصف.

نحن لا ندعي أن هذا النهج طُبّق بصورة معصومة في كل العصور وعلى يد جميع الحكام. وادعاؤنا أكثر محدودية وصلابة:

وضع النهج الإداري العثماني في الفئة نفسها مع الاستعمار الأوروبي الكلاسيكي ليس صائبًا من الناحية التاريخية.

٧. ماذا يبقى في ذاكرة الشعوب عندما تنتهي السيطرة؟

هنا يظهر مقياس بالغ الأهمية:

ما الذاكرة التي تتركها الدولة بعد انسحابها؟

هناك بالطبع دول تقيم اليوم علاقات جيدة مع بريطانيا وفرنسا وروسيا والاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، بل وتطلب دعمها. ولذلك فإن القول بأنه «لا أحد يرغب في عودة سيطرتها السابقة» غير صحيح.

لكن الذاكرة التي خلفتها تجارب الاستعمار والتدخل لا يمكن إنكارها أيضًا.

ما زالت ذاكرة الماو ماو في كينيا، والاستعمار الفرنسي في الجزائر، والسيطرة السوفييتية في أوروبا الشرقية، وانقلاب ١٩٥٣ في إيران، وتدخل ١٩٥٤ في غواتيمالا، أجزاءً من الذاكرة التاريخية حتى اليوم.

أما في الشرق الأوسط فقد بدأ العهد ما بعد العثماني بأنظمة الانتداب البريطانية والفرنسية، ثم استمر بمشاريع الأسر الحاكمة والانقلابات العسكرية وسياسة النفط والمنافسة الأمريكية-السوفييتية. وفي النهاية ظهر في جزء مهم من المنطقة التسلسل التالي:

التجزئة بعد العثمانيين ← أنظمة الانتداب ← هندسة الحدود ← مشاريع الأسر والأنظمة ← الانقلابات العسكرية ← منافسة القوى الكبرى ← حروب الوكالة ← تدخلات خارجية جديدة.

ولا يمكن فهم الشرق الأوسط اليوم دون رؤية هذا التسلسل التاريخي.

٨. لبنان: انعكاس الذاكرة التاريخية في الحاضر

لبنان من الدول الرمزية في هذه المقارنة. فقد دخل لبنان، الذي تعايش فيه المسلمون والمسيحيون، تحت الإدارة الانتدابية الفرنسية بعد العهد العثماني، ثم حمل أعباء الحرب الأهلية والتدخلات الخارجية والمنافسة الإقليمية الثقيلة.

لذلك يُعد لبنان مثالًا لافتًا للمقارنة بين التجربة الإدارية العثمانية وبين عهدي الانتداب والتدخلات اللاحقة.

وبالطبع لا يصح القول إن جميع اللبنانيين يقيّمون العهد العثماني بالطريقة نفسها. لكن لا يمكن إنكار أن الذاكرة التاريخية الإيجابية تجاه العهد العثماني ما زالت حية في لبنان.

والأهم من ذلك وجود تطورات ملموسة تُظهر أن هذه الذاكرة التاريخية يمكن أن تتحد مع شعور الثقة تجاه تركيا اليوم.

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون في تموز/يوليو ٢٠٢٦ أن التنسيق مع تركيا «ضرورة استراتيجية وليس خيارًا مؤقتًا»، وأعرب عن توقع مساهمة تركيا في التعافي الاقتصادي والاستقرار في لبنان.[١١]

كما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ضرورة الارتقاء بالعلاقات التركية-اللبنانية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية».[١٢]

هذه التصريحات بالطبع ليست استطلاعًا يقيس رأي الشعب اللبناني كله. لكن رؤية رئيس الدولة ورئيس الوزراء لتركيا بوصفها شريكًا استراتيجيًا أمر مهم، ويُظهر أن مكانة تركيا الحالية في لبنان لا تقتصر على السياسة اليومية.

وهنا يمكن القول، دون خلط بين الذاكرة التاريخية والسياسة الراهنة:

إن الميراث العثماني لتركيا يمكن، إذا أُحسن استخدامه، أن يتحول إلى رأس مال للثقة الدبلوماسية اليوم.

٩. رأس مال تركيا الأساسي: المكانة التاريخية

القوة التي تمتلكها تركيا اليوم ليست مقتصرة على جيشها أو صناعتها الدفاعية أو اقتصادها أو موقعها الجغرافي. هناك رأس مال آخر:

مكانتها التاريخية.

وقيمة هذه المكانة تختلف عن القوة العسكرية أو الاقتصادية للدول الأخرى. فالسلاح يمكن أن يولد الخوف، والمال يمكن أن يخلق التبعية، والضغط الدبلوماسي يمكن أن يحقق نتائج مؤقتة؛ أما الثقة فتتكون عبر زمن طويل.

إذا استطاعت تركيا الحفاظ على هذا الميراث وتنميته، ودعمه بسياسة خارجية تقوم على العدالة والموثوقية والاستقلال والاحترام المتبادل، فإنها تستطيع تحويل مكانتها التاريخية إلى رأس مال سياسي جديد.

ولا يمكن القول إن الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا أو إسرائيل تمتلك رأس مال ثقة بالطبيعة نفسها التي تتمتع بها الذاكرة التاريخية التي ورثتها تركيا عن الدولة العثمانية.

وهذا لا يجعل تركيا دولة معصومة أو صائبة في كل قراراتها، لكنه يمنحها إمكانية بناء نموذج مختلف.

١٠. اتفاقية مكة الدفاعية: هل هي إشارة إلى عهد جديد؟

في هذه النقطة تكتسب اتفاقية مكة الدفاعية الموقعة في ٧ آب/أغسطس ٢٠٢٦ معنى خاصًا.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية، يُعتبر أي هجوم مسلح على أحد الأطراف هجومًا على الأطراف الثلاثة، ويُعزز التعاون الدفاعي والردع المشترك.[١٣]

تمتلك كل واحدة من هذه الدول الثلاث قوة استراتيجية مختلفة:

• تركيا: القدرة العسكرية، والتكنولوجيا الدفاعية، وقوة الإنتاج، والموقع الجيوستراتيجي.
• باكستان: الردع النووي والقدرة العسكرية القوية.
• السعودية: القوة الاقتصادية، ومصادر الطاقة، والإمكانات المالية.

عندما تجتمع هذه العناصر، لا ينتج عنها مجرد مجموع عسكري لثلاث دول.

والاحتمال الأهم هو أن يبدأ العالم الإسلامي في بناء معمار دفاعه وتضامنه الخاص -سعيًا إلى استقلالية استراتيجية- بدلًا من الاعتماد على مظلات أمنية أُقيمت من الخارج.

وتكتسب الاتفاقية أهمية أيضًا من حيث تعميق التعاون في الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا والدبلوماسية، إلى جانب تطوير القدرة الدفاعية المشتركة.[١٣]

وقد أكد الأطراف خصوصًا أنها ليست محورًا عسكريًا موجهًا ضد أي دولة أو كتلة مذهبية.[١٣]

وهذا التفصيل مهم؛ لأن النظام الجديد إذا كرر أساليب مراكز القوة القديمة، فلن يتغير شيء.

١١. يجب ألا يكون النظام الجديد تكرارًا لنظام الاستغلال القديم

تغيير يد الظلم لا يُزيل الظلم.

فإذا كسب العالم الإسلامي القوة وكرر أساليب القوى الاستعمارية القديمة، فإنما يتغير السادة فحسب.

يجب ألا يتحول النظام الجديد إلى نظام:

• تكون فيه الدول الصغيرة تابعة للدول الكبرى،
• وتُسيطر فيه القوى القوية على الموارد الاقتصادية،
• وتُحدد فيه الإرادة السياسية من الخارج،
• وتُستخدم فيه القوة العسكرية للضغط على الضعفاء.

بل على العكس، يجب أن تُسخّر القوة في خدمة العدالة والأمن والاستقلال والاحترام المتبادل والتضامن.

إذا أمكن بناء مثل هذا النظام، فلن تبقى اتفاقية مكة الدفاعية مجرد اتفاق أمني بين ثلاث دول. بل يمكن أن تتحول مع الزمن إلى نواة لمعمار تضامن أوسع يشمل الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة والتجارة والدبلوماسية والأمن المشترك.

عندها فقط يمكن الحديث عن تحول تاريخي:

الدول التي كانت تبحث عن الأمن من الخارج تبدأ في إنتاج أمنها معًا.

الخاتمة: من ماراثون الاستغلال إلى السعي إلى العدالة والتضامن

أظهر ماراثون الاستغلال الطويل في تاريخ العالم حقيقة واضحة:

عندما تنفصل القوة عن العدالة، تتحول السيطرة إلى استبداد.

تدخلت مراكز القوة المختلفة -من إسبانيا إلى بريطانيا، ومن فرنسا إلى روسيا والاتحاد السوفييتي، وإلى الولايات المتحدة- بأساليب مختلفة في أراضي المجتمعات الأخرى ومواردها وإرادتها السياسية.

احتل بعضها مباشرة، وأقام بعضها انتدابًا، وخلق بعضها تبعية اقتصادية، ودعم بعضها الانقلابات، ونفذ بعضها عمليات سرية، وأرسل بعضها دباباته إلى العواصم. لكن أحد القواسم المشتركة بين هذه النماذج كان قدرتها على تقييد إرادة المجتمعات الأخرى في تقرير مصيرها.

أما التجربة التاريخية للدولة العثمانية فتُظهر -رغم كل أخطائها وعيوبها- نهجًا إداريًا مختلفًا لا يمكن وضعه في الفئة نفسها مع الاستعمار الكلاسيكي.

ليست قضيتنا تزكية العثمانيين أو جعلهم معصومين. قضيتنا هي القدرة على رؤية الفرق بين الاستغلال والإدارة بالعدل، وبين الاستبداد والحماية، وبين استنزاف الموارد وحماية الإنسان.

واليوم من أكبر الفرص أمام تركيا هي هذه.

إذا استطاعت الحفاظ على المكانة التاريخية التي ورثتها عن أسلافها وتنميتها، واستخدام قوتها لا لسحق إرادة المجتمعات الأخرى، بل لإنتاج العدالة والأمن، فإنها لن تكون دولة قوية فحسب، بل يمكن أن تصبح إحدى الدول المؤسسة لنظام إقليمي جديد.

ولهذا لا ينبغي النظر إلى اتفاقية مكة الدفاعية كمجرد اتفاق دفاعي. فإذا نجحت واتسعت وتأسست بإرادة مشتركة، يمكن أن تكون نقطة انطلاق مهمة لسعي العالم الإسلامي إلى تشكيل أمنه ومستقبله بإمكاناته الخاصة.

لأن البشرية لم تعد تبحث عن سيد استعماري جديد. البشرية تبحث عن نظام عدالة يمكنها أن تثق به.

لذلك فإن السؤال الأساسي لعصرنا ليس:

من سيكون بطل ماراثون الاستغلال العالمي الجديد؟

السؤال الحقيقي هو:

هل يمكن بناء نظام جديد يُنهي ماراثون الاستغلال، ويجمع القوة مع العدالة، والأمن مع الرحمة، والاستقلال مع التضامن في نظام واحد؟

إن الميراث التاريخي لتركيا يمنحها أكثر من مجرد إمكانية البحث عن جواب لهذا السؤال:

إنه يُحمّلها مسؤولية.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
١١ آب/أغسطس ٢٠٢٦ – أوف

الهوامش
[١] وزارة الخارجية البريطانية، بيان أمام البرلمان بشأن تسوية مطالبات الماو ماو، ٦ حزيران/يونيو ٢٠١٣. قبلت الحكومة البريطانية تسوية قانونية تتعلق بادعاءات سوء المعاملة والتعذيب خلال حالة الطوارئ في كينيا ١٩٥٢–١٩٦٣، وأعلنت أسفها عن الانتهاكات الماضية.
[٢] بشأن إعادة تنظيم الجغرافيا العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى ونظام الانتداب، انظر ترتيبات سايكس-بيكو وقرارات سان ريمو. مهدت هذه العملية لقيام الانتداب الفرنسي في سوريا ولبنان، والبريطاني في أجزاء مهمة من العراق وفلسطين.
[٣] وزارة الخارجية الأمريكية، العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، الأوراق الدبلوماسية، ١٩٤١، الوثائق المتعلقة بحكومة رشيد عالي في العراق والتدخل البريطاني. تُظهر الوثائق أن بريطانيا لم تعترف بالنظام الجديد وأرسلت قوات إلى البصرة.
[٤] وزارة الخارجية الأمريكية، العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، ١٩٥٢–١٩٥٤، إيران. في وثيقة الـCIA المؤرخة آذار/مارس ١٩٥٤ يُذكر بوضوح أن إسقاط حكومة مصدق وإقامة حكومة موالية للغرب بقيادة الشاه كان هدف العملية.
[٥] في مذكرة يومية للرئيس دوايت أيزنهاور بتاريخ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٥٣، يُعبّر صراحة عن دور الولايات المتحدة في إسقاط مصدق وإعادة الشاه إلى السلطة.
[٦] وزارة الخارجية الأمريكية، العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، ١٩٥٢–١٩٥٤، غواتيمالا. تُظهر الوثائق الأرشيفية الأمريكية المتعلقة بعملية PBSUCCESS دور الـCIA في التوجيه العسكري والسياسي للعملية في غواتيمالا.
[٧] لجنة تشيرش، التقرير المؤقت: ادعاءات مؤامرات الاغتيال المتعلقة بقادة أجانب، ١٩٧٥. بحثت اللجنة خطط الاغتيال المرتبطة بالـCIA ضد باتريس لومومبا وفيدل كاسترو وآخرين
[٨] وزارة الخارجية الأمريكية، العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، ١٩٦٩–١٩٧٦، تشيلي. تُوثق الوثائق الأمريكية بالتفصيل الأنشطة السياسية للـCIA لمنع وصول أليندي إلى السلطة في انتخابات ١٩٧٠ والتطورات التي سبقت انقلاب ١٩٧٣.
[٩] وزارة الخارجية الأمريكية، المحطات البارزة: الغزو السوفييتي لتشيكوسلوفاكيا ١٩٦٨. سجل تاريخي رسمي عن تدخل قوات حلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفييتي لإنهاء ربيع براغ وتأثير ذلك على عقيدة بريجنيف.
[١٠] وزارة الخارجية الأمريكية، الغزو السوفييتي لأفغانستان ورد الولايات المتحدة ١٩٧٨–١٩٨٠. سجل تاريخي عن دخول الجيش السوفييتي أفغانستان في كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩ وسيطرته على كابل سياسيًا وعسكريًا.
[١١] مقابلة الرئيس اللبناني جوزيف عون مع وكالة الأناضول في ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٢٦، حيث وصف التنسيق مع تركيا بأنه «ضرورة استراتيجية وليس خيارًا مؤقتًا»، وتقييماته بشأن مساهمة تركيا في التعافي الاقتصادي والاستقرار في لبنان. (TRT World⁠
[١٢] تقييم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في تموز/يوليو ٢٠٢٦ بضرورة الارتقاء بالعلاقات مع تركيا إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية». وقد أكد سلام عقب لقائه بالرئيس التركي في إسطنبول أهمية رفع العلاقات التركية-اللبنانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. (The National⁠)
[١٣] اتفاقية مكة الدفاعية الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية في ٧ آب/أغسطس ٢٠٢٦ في مكة. تنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح على أحد الأطراف هجومًا على الأطراف الثلاثة، وتطوير التعاون الدفاعي. وأوضح الأطراف أنها ليست محورًا عسكريًا موجهًا ضد دولة معينة أو كتلة مذهبية، بل تقوم على الردع المشترك والتعاون الدفاعي.