Adaletin Ölçüsü: Fail mi, Fiil mi?

Giriş

İnsan, hâdiseleri değerlendirirken çoğu zaman farkına varmadan tarafını hakikatin önüne geçirir. Bu hâl, hükmün istikametini bozar; doğru ile yanlış arasındaki hududu bulandırır ve adaleti hissiyata kurban eder.

Oysa hakiki adalet, şahıslara göre şekil değiştiren bir kanaat değil; fiillere göre hüküm veren sarsılmaz bir ölçüdür. Bu bakımdan asıl mesele şudur: Hükmün merkezine faili mi koyacağız, yoksa fiili mi?

Bu yazı, sahih bir muhakemenin ancak fiili esas almakla mümkün olduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir.

I. Failleri Merkeze Koymanın Doğurduğu Tarafgirlik

Bir şahsı yahut bir yapıyı merkeze alarak hüküm vermek, çoğu zaman kör bir taraf tutmaya yol açar. Çünkü bu yaklaşımda “ne yapıldı?” sorusu geri planda kalır; “kim yaptı?” sorusu hükmün belirleyicisi hâline gelir.

Netice çoğu zaman aynıdır:
• Taraftar, kendi tarafının hatasını görmezden gelir,
• Muhalif, karşı tarafın doğrusunu inkâr eder.

Bu durum, adaletin değil aidiyetin hüküm sürdüğünü gösterir. İbn Haldun’un ifadesiyle “asabiyet”, bu noktada hakikatin önüne geçer; grup bağlılığı, adalet duygusunu gölgeler.[1]

II. Çifte Ölçünün En Bariz Tezahürü

Fail merkezli bakışın en açık tezahürü, aynı fiile failine göre farklı hükümler verilmesidir. Bu zaafı en veciz biçimde şu cümle özetler:

“M.Kamal Paşa yaptığı zaman yanlış olan, R.T.Erdoğan yaptığı zaman da yanlış olmalı ve öyle görülmelidir.”

Bu ifade, şahıslardan bağımsız bir ölçüye işaret eder. Zira doğru ve yanlış, kişilere göre şekil değiştiren izafî hükümler değildir.

Aynı eylemin yalnızca faili değiştiği için farklı değerlendirilmesi; hakikatin değil, hissiyatın esas alındığını gösterir.[2]

III. Fiili Merkeze Koymak: Adaletin Esası

Sağlam bir muhakeme, fiili merkeze almayı gerektirir. Çünkü fiil, ilkelere arz edilebilir; fail ise çoğu zaman duyguların, önyargıların ve aidiyetlerin gölgesinde değerlendirilir.

Fiil merkezli yaklaşım:
• Aynı eyleme, kimden gelirse gelsin aynı hükmü verme tutarlılığı sağlar,
• Doğruyu destekleme ve yanlışı reddetmede istikrar kazandırır,
• Farklı kesimler arasında müşterek bir hakikat zemini kurar.

Bu yaklaşım ihtilafları bütünüyle ortadan kaldırmasa da, onları adalet zeminine taşır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyrulur:

“Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha yakındır.” (Mâide, 5/8)[3]

IV. Taraftarlık ve Karşıtlığın Doğru İstikameti

İnsan tabiatı gereği bir şeye meyleder, bir şeye karşı çıkar. Ancak bu meylin yönü doğru tayin edilmediğinde adalet zedelenir.

Doğru olan şudur:
• Taraftarlık doğru fiillere,
• Karşıtlık ise yanlış fiillere yöneltilmelidir.

Fail merkezli taraf tutma körlüğe sürükler; fiil merkezli duruş ise hakkaniyeti besler.

Çünkü hiçbir fail mutlak doğruyu temsil etmediği gibi, hiçbir fail de bütünüyle yanlışın timsali değildir. Ebu Hamid el-Gazali’nin de işaret ettiği üzere hakikat, şahıslarda değil, ilahî ölçülerdedir.[4]

V. Yanlışın Kökleşmesi ve Islahın Zorlaşması

Karşıtlığın faile yöneltilmesi, yanlışların kökleşmesine hizmet eder. Çünkü bu durumda tenkit, ıslah çağrısı olmaktan çıkar; bir husumet beyanına dönüşür.

Bunun neticesinde:
• Muhatap savunmaya çekilir,
• Doğruyu kabul zemini daralır,
• İhtilaflar derinleşir.

Buna karşılık fiil merkezli tenkit, yanlışı hedef alır; doğruya kapıyı kapatmaz ve ıslah imkânını muhafaza eder. İbn Teymiyye’nin ifade ettiği üzere, emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker şahıslara değil, fiillere yönelmelidir.[5]

VI. Müşahhas Misal: Zulmün Değişmeyen Mahiyeti

Günümüz dünyasında çifte ölçünün en çarpıcı tezahürlerinden biri Ortadoğu’daki gelişmelerdir:

Bir eylem İsrail Devleti tarafından yapıldığında “güvenlik” gerekçesiyle meşrulaştırılırken, benzer bir eylem İran tarafından yapıldığında “tehdit” yahut “terör” olarak nitelendirilebilmektedir.

Oysa eylem:
• Sivillere zarar veriyorsa,
• Hukuk dışıysa,
• Zulüm ve haksızlık ihtiva ediyorsa,

bunu kimin yaptığı hükmü değiştirmez.

Zulüm, failine göre mahiyet değiştirmez; her hâlükârda zulümdür.[6]

VII. Zalime Zulüm Meselesi: En Çetin İmtihan

Daha çetin bir imtihan ise şudur: Zulmeden birine zulmedildiğinde nasıl tavır alınmalıdır?

Doğru ölçü açıktır:

Zulme karşı çıkmak, zalimi savunmak değildir.

Zira zulüm:
• Kimden gelirse gelsin reddedilir,
• Kime yönelirse yönelsin aynı şekilde reddedilmelidir.

Fahreddin Razi’nin de vurguladığı üzere adalet, şahıslara göre değişmeyen mutlak bir ilkedir.[7]

İran’a zulmediliyor; biz bu zulme fikrimizle ve fiilimizle karşıyız; bu karşıtlığımız, İran’ın yanlışlarına taraftar olduğumuz anlamına gelmez; gelmemelidir. Çünkü biz İran’ın Suriye, Irak, Yemen ve Lübnan’da zulüm yaparken de zulümlerine fikrimizle ve fiilimizle karşı çıkmış, çıkmaya devam etmiş ve edeceğimizi de açıkça ifade etmiştik.

Sonuç

Hakikate sadık kalmanın yolu, failleri değil fiilleri merkeze almaktan geçer. Aksi hâlde insan, farkında olmadan kendi tarafının hatalarını örten, karşı tarafın doğrularını inkâr eden bir konuma sürüklenir.

Bu sebeple sağlam bir ölçü şu esaslara dayanmalıdır:
• Hüküm, faile göre değil fiile göre verilmelidir.
• Taraf tutma ve karşı çıkma, şahıslara değil ilkelere yöneltilmelidir.
• Aynı fiil, kimden gelirse gelsin aynı şekilde değerlendirilmelidir.
• Zulüm, failine ve mağduruna bakılmaksızın reddedilmelidir.

Adaletin yolu, şahıslara göre eğilip bükülen hükümlerden değil; fiillere göre verilen dosdoğru hükümlerden geçer.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
25.03.2026 – Üsküdar

Dipnotlar
[1] İbn Haldun, Mukaddime, asabiyet bahsi.
[2] Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, V. kitap.
[3] Kur’ân-ı Kerîm, Mâide Suresi 5/8.
[4] Gazâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn.
[5] İbn Teymiyye, el-Hisbe fi’l-İslâm.
[6] Cenevre Sözleşmeleri.
[7] Fahreddin Râzî, Tefsîr-i Kebîr.

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

ميزان العدل: أهو الفاعل أم الفعل؟

مقدمة

إنّ الإنسان، عند تقييم الوقائع، كثيرًا ما يقدّم موقفه وانتماءه على الحقيقة من حيث لا يشعر. وهذا المسلك يفسد جهة الحكم، ويُضبّب الحدّ الفاصل بين الصواب والخطأ، ويجعل العدل أسيرًا للأهواء.

أمّا العدل الحقّ، فليس رأيًا يتبدّل بتبدّل الأشخاص، بل هو ميزان ثابت يُحكَم به على الأفعال. ومن هنا فإنّ القضية الجوهرية هي: هل نجعل مركز الحكم الفاعل، أم الفعل؟

تهدف هذه المقالة إلى بيان أنّ المحاكمة السليمة لا تستقيم إلا بجعل الفعل هو الأصل.

أولًا: جعل الفاعل في المركز وأثره في التحيّز

إنّ اتخاذ الأشخاص أو الكيانات مركزًا للحكم يؤدّي غالبًا إلى نوع من التحيّز الأعمى. إذ يتراجع سؤال: «ماذا فُعل؟» ليحلّ محلّه سؤال: «من الذي فعل؟»

وتكون النتيجة في الغالب واحدة:
• فالمناصر يتغاضى عن أخطاء من يؤيّد،
• والمعارض ينكر صواب من يخالف.

وهذا يدلّ على أنّ الذي يحكم ليس العدل، بل الانتماء. وكما يقرر ابن خلدون في المقدمة، فإنّ «العصبية» قد تحجب الحقيقة وتقدّم ولاء الجماعة على مقتضى العدل.[1]

ثانيًا: أوضح مظاهر ازدواج المعايير

إنّ أبرز تجلّيات النظر القائم على الفاعل هو إصدار أحكام مختلفة على الفعل الواحد بحسب فاعله. ويمكن تلخيص هذه الآفة في العبارة التالية:

«ما كان خطأً حين فعله مصطفى كمال أتاتورك، يجب أن يُعدّ خطأً أيضًا حين يفعله رجب طيب أردوغان.»

هذه العبارة تشير إلى ميزان مستقل عن الأشخاص؛ إذ إنّ الصواب والخطأ لا يتبدّلان بتبدّل الفاعلين.

فالحكم الذي يتغيّر بتغيّر الفاعل إنما هو حكم تحكمه العاطفة لا الحقيقة.[2]

ثالثًا: جعل الفعل في المركز: أساس العدل

إنّ المحاكمة الرصينة تقتضي جعل الفعل هو الأصل؛ لأنّ الفعل يمكن عرضه على المبادئ، بخلاف الفاعل الذي كثيرًا ما يُنظر إليه من خلال الأهواء والانتماءات.

ويؤدّي هذا المنهج إلى:
• الثبات في الحكم على الفعل الواحد مهما اختلف فاعله،
• نصرة الصواب ورفض الخطأ على وجه الاستقامة،
• إيجاد أرضية مشتركة بين المختلفين.

وهذا المنهج، وإن لم يرفع الخلاف كليًّا، فإنه يردّه إلى ميزان العدل. وقد جاء في القرآن الكريم:

«وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» (المائدة: 8)[3]

رابعًا: توجيه التأييد والمعارضة توجيهًا صحيحًا

يميل الإنسان بطبعه إلى شيء ويعادي شيئًا، غير أنّ الخلل يكمن في توجيه هذا الميل.

والصواب أن تكون:
• التأييد للأفعال الصحيحة،
• والمعارضة للأفعال الخاطئة.

فالانحياز إلى الأشخاص يعمي البصيرة، أمّا الانحياز إلى الحقّ فيُحيي العدل.

إذ لا يوجد فاعل يمثّل الصواب المطلق، ولا آخر يجسّد الخطأ المحض. وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
«لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله»[4].

خامسًا: ترسّخ الخطأ وتعذّر الإصلاح

إنّ توجيه العداء إلى الفاعل يفضي إلى ترسيخ الخطأ؛ لأنّ النقد يتحوّل حينئذ من دعوة إلى الإصلاح إلى إعلان خصومة.

فتكون النتيجة:
• انكفاء المخاطَب إلى الدفاع،
• ضيق مجال قبول الصواب،
• تعمّق الخلاف.

أمّا النقد القائم على الفعل، فإنه يستهدف الخطأ دون أن يغلق باب الرجوع إلى الحقّ. وقد بيّن ابن تيمية أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعلّق بالأفعال لا بالأشخاص.[5]

سادسًا: مثال واضح: ثبات حقيقة الظلم

من أبرز صور ازدواج المعايير في عصرنا ما يجري في الشرق الأوسط:

فالفعل إذا صدر عن دولة إسرائيل يُبرَّر باسم «الأمن»، بينما إذا صدر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يُوصَف بأنه «تهديد» أو «إرهاب».

غير أنّ الفعل إذا كان:
• يوقع الأذى بالمدنيين،
• أو يخالف القانون،
• أو يتضمّن ظلمًا وعدوانًا،

فإنّ طبيعته لا تتغيّر بتغيّر فاعله.

فالظلم لا يتبدّل بتبدّل الفاعلين؛ بل هو ظلم في كل حال.[6]

سابعًا: ظلم الظالم: أصعب مواضع الامتحان

ومن أدقّ المواطن وأصعبها: كيف يكون الموقف إذا وُجِّه الظلم إلى من كان ظالمًا؟

الميزان الصحيح هو:

إنكار الظلم لا يعني الدفاع عن الظالم.

فالظلم:
• يُرفض أيًّا كان مصدره،
• ويُستنكر أيًّا كان موجّهًا إليه.

وهذا هو الذي يجعل العدل مبدأً قائمًا بذاته، لا تابعًا للأشخاص. وقد أكّد فخر الدين الرازي أنّ العدل أصل مطلق لا يتغيّر.[7]

ُمارَس الظلم على إيران؛ ونحن نقف ضد هذا الظلم بفكرنا وأفعالنا، وليس موقفنا هذا تأييدًا لأخطاء إيران؛ ولا ينبغي أن يُفسَّر كذلك. ذلك أننا قد وقفنا ضد ظلم إيران في سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان بأفكارنا وأفعالنا، وما زلنا نواصل الوقوف ضده، وقد صرّحنا بذلك بوضوح.

خاتمة

إنّ الطريق إلى الوفاء للحقيقة يمرّ بجعل الأفعال في المركز لا الأشخاص. وإلا وقع الإنسان – من حيث لا يشعر – في تبرير أخطاء من يؤيّد، وإنكار صواب من يخالف.

وعليه فإنّ الميزان القويم يقوم على الأصول التالية:
• الحكم يكون على الفعل لا على الفاعل،
• التأييد والمعارضة تكونان للمبادئ لا للأشخاص،
• الفعل الواحد يُقوَّم بالحكم نفسه أيًّا كان فاعله،
• الظلم يُرفض دون نظر إلى فاعله أو من وقع عليه.

فالعدل لا يقوم على أحكام تتبدّل بتبدّل الأشخاص، بل على أحكام مستقيمة تقوم على الأفعال.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
24.03.2026 – أوسكودار

الهوامش
[1] ابن خلدون، المقدمة، فصل العصبية.
[2] أرسطو، الأخلاق إلى نيقوماخوس، الكتاب الخامس.
[3] القرآن الكريم، سورة المائدة: 8.
[4] مأخوذة عن الإمام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: «لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله».
[5] ابن تيمية، الحسبة في الإسلام.
[6] اتفاقيات جنيف.
[7] فخر الدين الرازي، التفسير الكبير.