CHP ve Zihniyetinin Mutlak Butlanları

Deveye “Boynun eğri” demişler.
O da cevap vermiş: “Benim nerem doğru ki?”
CHP zihniyetinin bir asırlık tarihine bakıldığında, insanın zihninde ilk yankılanan cümle belki de budur.
Çünkü mesele artık yalnızca bir parti meselesi olmaktan çıkmıştır. Mesele; bir milletin diniyle, diliyle, tarih hafızasıyla, ilim mirasıyla ve medeniyet kökleriyle hesaplaşmayı “ilerleme” ve “devrim” diye sunan bir anlayışın muhasebesidir.
Cumhuriyet tarihi boyunca “millet iradesi” en çok bu kadroların dilinde dolaşmıştır. Ne var ki milletin ruh kökünü ilgilendiren en büyük kararlar, yine bu kadrolar tarafından millete sorulmadan alınmıştır.
Saltanat kaldırıldı…
Hilafet ilga edildi…
Medreseler tasfiye edildi…
Harfler değiştirildi…
Bir milletin bin yıllık hafızasını derinden etkileyen bu köklü kırılmaların hiçbirinde milletin doğrudan iradesine müracaat edilmemiştir.
Üstelik bütün bunlar yapılırken kullanılan dil hep aynıydı: “Millet adına…”, “Halk için…”, “Asrın icapları gereği…”
Fakat milletin kendisi çoğu zaman sadece seyirci konumunda bırakılmıştır.
Bugün CHP içinde yaşanan kurultay krizleri, delegelerin iradesinin para, makam ve menfaat ilişkileriyle sakatlandığı iddiaları, aslında yeni bir manzara değildir. Bu zihniyetin tarihinde “irade”, çoğunlukla milletin değil; dar kadroların, kapalı toplantıların ve yönlendirilmiş kararların adı olmuştur.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun devrildiği kurultayın mahkeme koridorlarına taşınması, yalnız bugünkü teşkilat yapısındaki çürümenin değil, geçmişten bugüne taşınan meşruiyet probleminin de bir dışavurumudur.
Çünkü bir hareketin karakteri, en çok kurucu hamlelerinde gizlidir.
Bugün artık şu sorular açıkça sorulmaktadır:
Millet adına konuştuğunu iddia eden bir kadro, milletin tarihî ve dinî varlığını ilgilendiren en büyük tasarrufları, milletin açık rızasını almadan hangi hakla gerçekleştirmiştir?
Bir Meclis, yeter sayı tartışmaları altında aldığı kararlarla bin yıllık kurumları ortadan kaldırabilir mi?
Usûl tartışmalıysa meşruiyet ayakta kalabilir mi?
Ve en önemlisi: “Egemenlik milletindir” diyenler, millete neden hiç söz hakkı tanımamıştır?
İşte asıl mesele burada başlamaktadır.
Hukuk ilminde bazı işlemler vardır ki yalnızca “hatalı” sayılmazlar. Onlar, kuruluşlarındaki sakatlık nedeniyle doğdukları andan itibaren “mutlak butlanla malul” yahut “yok hükmünde” kabul edilirler.
Bugün Türkiye’de yalnız siyasî tercihler değil, Cumhuriyet’in kuruluş dönemindeki bazı tasarrufların hukukî meşruiyeti de yeniden tartışılmaktadır. Bir asır boyunca tartışılması tabu kabul edilen meseleler, artık milletin vicdanında yeniden muhakeme edilmektedir.

CHP Zihniyetinin “Mutlak Butlan” Sicili

1- Saltanatın İlgası (1 Kasım 1922)
Saltanatın kaldırılması görüşmeleri sırasında Meclis’te yeter sayı tartışmaları yaşanmış; ilk oturumda karar alınamamıştı.[^1] Dönemin mebus sayısı, toplantıya katılanlar ve karar nisabı incelendiğinde usûl bakımından ciddi ihtilafların bulunduğu görülmektedir.[^2]
Osmanlı Devleti’nin asırlık hukukî şahsiyeti, milletin doğrudan iradesine başvurulmaksızın tasfiye edilmiş; tarihî devlet nizamı bir meclis oturumunda sona erdirilmiştir.
Hâlâ şu sualin ikna edici cevabı verilememiştir:
Millet adına hareket ettiği söylenen bir Meclis, milletin tarihî ve siyasî varlığını temsil eden bir kurumu, milletin açık rızasını almadan ortadan kaldırabilir miydi?

2- Hilafetin İlgası (3 Mart 1924)
Hilafetin kaldırılması, yalnız siyasî bir karar değil; ümmetin asırlık meşruiyet merkezine vurulan tarihî bir darbedir.
TBMM Zabıt Cerideleri incelendiğinde; müzakere nisabı, oylama usûlü ve kararın ilan tarzı bakımından ciddi usûl eksiklikleri göze çarpmaktadır.[^3] Bazı mebuslar salonda bulunmadığı hâlde kararın “oybirliğiyle kabul edildiği” ifade edilmiştir.[^4]
Üstelik aynı metinde şu çelişkili ibare yer almaktadır:
“Hilafet, hükümet ve cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan ilga edilmiştir.”[^5]
Bünyede mevcut olduğu kabul edilen bir makamın aynı anda tamamen ilga edildiğinin söylenmesi, ağır bir tenakuz teşkil etmektedir. Bu sebeple bazı hukukçular, hilafetin ilgasını “mutlak butlanla malul işlem” yahut “yok hükmünde karar” olarak değerlendirmektedir.[^6]

3- Medreselerin Tasfiyesi (Tevhid-i Tedrisat Kanunu – 3 Mart 1924)
Aynı gün çıkarılan 430 sayılı kanunla medreseler fiilen tasfiye edildi.[^7]
Böylece yalnız eğitim sistemi değil, bin yıllık ilim zinciri de koparılmıştır. Medrese, yalnızca ders okutulan bir mekân değil; milletin hafızasını, din anlayışını, hukuk telakkisini, ahlak ölçüsünü ve ilim silsilesini asırlardır taşıyan ana damardı.
Yeni rejim, milletin hafızasını taşıyan bu köklü yapıları yaşatmak yerine tasfiye etmeyi tercih etmiş; bir medeniyetin ilim ocakları kapatılırken millete bunun hesabı sorulmamıştır.

4- Harf İnkılabı (1 Kasım 1928)
Bir milletin hafızasını susturmanın en kestirme yolu, onun yazısını değiştirmektir.
Harf İnkılabı ile yalnızca alfabe değişmemiş; milletin geçmişle bağı da kökten koparılmıştır.[^8] Bir gecede milyonlarca insan kendi tarihine yabancı hâle getirilmiş, dedelerinin mezar taşlarını okuyamayan nesiller yetiştirilmiştir. Kütüphaneler susmuş, arşivler millet için yabancılaşmış, Kur’an harfleri “eski” ilan edilerek bin yıllık ilim mirası fiilen sürgüne gönderilmiştir.[^9]
Bütün bunlar milletin reyine müracaat edilmeden, devlet kudretiyle gerçekleştirilmiştir.
“Egemenlik Milletindir” Dediler; Millete Hiç Sormadılar
En dikkat çekici husus şudur:
Cumhuriyet tarihi boyunca en çok tekrar edilen cümle “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” olurken, milletin ruh kökünü ilgilendiren en kritik kararların hiçbirinde millete sorulmamıştır.
Saltanatın ilgası…
Hilafetin kaldırılması…
Medreselerin tasfiyesi…
Harf inkılabı…
Hiçbirinde doğrudan millet iradesi aranmamıştır. Millet adına konuştuklarını söyleyenler, millete konuşma hakkı tanımamışlardır.
Bu sebeple bugün hâlâ “kurucu irade”, “meşruiyet”, “nisap”, “yetki” ve “mutlak butlan” tartışmaları devam etmektedir.[^10]
Ayasofya kararı göstermiştir ki hukuk, bazen yalnız bugünü değil geçmişi de muhakeme edebilir.[^11]

CHP’nin Kurtuluş Reçetesi: Of’lu Danışmanın Sihirli Formülü
Fakat görünen o ki CHP nihayet önemli bir hakikati fark etmeye başlamıştır: Bu milletle kavga ederek iktidar olunmaz.
Rivayete göre Of’lu bir danışman, partiyi kurtaracak tarihî protokolü hazırlamıştır. Şayet bu reçete uygulanırsa CHP yalnız seçim kazanmayacak, belki de İslam dünyasının yeni bir diriliş umudu hâline gelecektir.

Protokolün başlıca maddeleri şöyledir:

• CHP, ilk Meclis ruhuna ve milletle beraber hareket etme iddiasına samimiyetle dönecek.
• Latin alfabesi yanında Kur’an harfleri okullarda ikinci mecburi alfabe olarak okutulacak.
• İslam dünyasının birlik fikri ciddiyetle ele alınacak.
• Milletin inancı ve değerleriyle çatışan kanunlar yeniden gözden geçirilecek.
• Temsil sistemi mahalle ve köy temsilcilerine dayalı, hileye kapalı iki dereceli bir yapıya dönüştürülecek.
• Halk, seçtiklerini denetleyebilecek ve 2/3 çoğunlukla geri çağırabilecek.
• “Cumhursuz Cumhuriyet” anlayışı terk edilerek gerçekten halk merkezli, milletin değerlerine saygılı bir siyaset benimsenecek.
  Belki o zaman CHP ilk defa Anadolu’ya tepeden değil, Anadolu’nun içinden bakmayı öğrenecek. Belki ilk defa milletin dinini “engel” değil, milletin bizzat kendisi olarak görecek.

Sonuç

CHP’nin asıl meselesi seçim kaybetmek değildir. Asıl mesele; milletin tarih hafızası, dinî aidiyeti, medeniyet kökleri ve ruh dünyasıyla uzun yıllar boyunca kavgalı bir çizgi takip etmiş olmasıdır.
Bir milletin yazısını değiştirerek, ilim ocaklarını susturarak, dinî hafızasını tasfiye ederek ve geçmişini “yük” ilan ederek kalıcı meşruiyet kurulamaz.
Çünkü millet bazen susar… Ama unutmaz.
Propaganda dağılır, sloganlar eskir, resmî tarih yıpranır. Fakat hakikat yaşamaya devam eder.
Bugün cumhuriyetin kuruluş dönemindeki bazı tasarrufların hukukî zemini yeniden tartışılmaktadır. Çünkü mutlak butlanla malul işlemler, üzerinden yüz yıl geçse bile vicdanlarda tartışılmaya devam eder.
Tarihin garip bir huyu vardır: Bazen bir devrin “inkılap” diye alkışladığı şeyler, başka bir devirde “dayatma” olarak anılır. Susturulan hakikatler ise en güçlü sloganlardan daha uzun ömürlü olur.
Netice itibariyle: Milletin ruh köküyle kavga eden hiçbir anlayış, uzun vadede tam manasıyla huzur bulamaz. Çünkü meşruiyet yalnız kuvvete değil, vicdana da dayanır. Vicdan ise er ya da geç hakikatin tarafına döner.
Görelim Mevlâ neyler;
Neylerse güzel eyler.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
Of – 24 Mayıs 2026

NOT:
Yukarıdaki Yazımı Okuyanlar Şu Yazımı da Okumaları İsabetli ve Faydalı Olur: 👇https://www.aynamayansiyanlar.com/makalelerim/chpye-secim-kazanmayi-garanti-eden-ve-iktidara-yuruyusun-onunu-acan-protokol/

Dipnotlar
[^1]: TBMM Zabıt Ceridesi, 30 Ekim–1 Kasım 1922 oturumları.
[^2]: Ali Fuat Başgil, Esas Teşkilât Hukuku, İstanbul, 1942, s. 118.
[^3]: TBMM Zabıt Ceridesi, 3 Mart 1924, s. 112–115.
[^4]: Sıddık Sami Onar, İdare Hukuku Dersleri, İstanbul, 1958, s. 134.
[^5]: TBMM Zabıt Ceridesi, 3 Mart 1924, ilgili kanun metni.
[^6]: Kemal Gözler, Hukuka Giriş, Bursa, 2020, s. 198–201.
[^7]: 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1924.
[^8]: Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev. Metin Kıratlı, Ankara, 1993, s. 276–281.
[^9]: Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul, 1991, s. 145–148.
[^10]: Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Bursa, 2018, s. 423 vd.
[^11]: Danıştay 10. Dairesi, E. 2016/16015, K. 2020/2595, Ayasofya Kararı Gerekçesi.

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

البطلان المطلق في تاريخ حزب الشعب الجمهوري وعقليته

قيل للجمل: «عنقك أعوج»،
فأجاب: «وهل فيَّ موضع مستقيم؟!»
إذا نظرنا إلى تاريخ حزب الشعب الجمهوري الممتد لقرن كامل، فإن أول ما يتردد في الذهن هذا المثل بالذات.
فالمسألة لم تعد مجرد مسألة حزب، بل هي محاسبة لعقلية جعلت من مواجهة الدين واللغة والذاكرة التاريخية والتراث العلمي والجذور الحضارية لأمة بأكملها شعارًا لـ«التقدم» و«الثورة».
طوال تاريخ الجمهورية، لم يُذكر مصطلح «إرادة الأمة» بقدر ما ذُكر على ألسنة هذه الكوادر. ومع ذلك، فإن أخطر القرارات التي تمسّ جذور الأمة وروحها اتُخذت دون الرجوع إلى الأمة نفسها.
أُلغيت السلطنة…
أُلغيت الخلافة…
صُفِّيت المدارس الشرعية…
غُيِّرت الحروف…
لم تُستشر الأمة في أيٍّ من هذه التحولات الجذرية التي تمسّ ذاكرة أمة عمرها ألف عام.
وكان الخطاب المستخدم دائمًا واحدًا: «باسم الأمة»، «من أجل الشعب»، «مقتضيات العصر»… بينما كانت الأمة في أغلب الأحيان مجرد متفرج.
إن الأزمات الداخلية التي يعيشها حزب الشعب الجمهوري اليوم، والاتهامات المتعلقة بشراء إرادة المندوبين بالمال والمناصب والمصالح، ليست ظاهرة جديدة. ففي تاريخ هذه العقلية، كانت «الإرادة» في أغلب الأحيان اسمًا لإرادة النخب الضيقة والاجتماعات المغلقة والقرارات المُوجَّهة.
إن نقل أزمة المؤتمر الذي أُطيح فيه بكمال كليجدار أوغلو إلى أروقة المحاكم ليس تعبيرًا عن فساد التنظيم الحالي فحسب، بل هو أيضًا تجلٍّ لأزمة الشرعية التي تسرّبت من الماضي إلى الحاضر.
فطابع أيّ حركة يتجلى أكثر ما يكون في لحظات التأسيس.
ولهذا باتت الأسئلة التالية تُطرح اليوم بصراحة:
كيف يحق لكادر يدّعي الكلام باسم الأمة أن يتخذ أخطر القرارات المتصلة بوجودها التاريخي والديني دون أخذ رضاها الصريح؟
هل يستطيع مجلس، في ظلّ جدل حول النصاب، أن يلغي مؤسسات عمرها ألف عام؟
هل تبقى الشرعية قائمة إذا كان الإجراء مشوبًا بالبطلان؟
والأهم: أولئك الذين يرددون «السيادة للأمة بلا قيد ولا شرط»، لماذا لم يمنحوا الأمة حق الكلام أبدًا؟
هنا تبدأ المسألة الحقيقية.
ففي علم القانون ثمة قرارات لا تُوصف بأنها «خاطئة» فحسب، بل هي باطلة من أصلها، أي «معدومة الشرعية» أو «مُبطلة مطلقًا» منذ لحظة صدورها.
واليوم في تركيا لم تعد المسألة مقتصرة على الخيارات السياسية، بل بدأت تُعاد مناقشة الشرعية القانونية لبعض التدابير التي اتُخذت في مرحلة تأسيس الجمهورية. وباتت قضايا كانت محظورة النقاش منذ قرن تُعاد محاسبتها في ضمير الأمة.

سجل «البطلان المطلق» في عقلية حزب الشعب الجمهوري

١- إلغاء السلطنة (١ نوفمبر ١٩٢٢)
شهدت جلسات إلغاء السلطنة جدلاً حول النصاب القانوني، ولم يتمكن المجلس من اتخاذ القرار في الجلسة الأولى.[^1] وعند دراسة عدد النواب ومن حضر الجلسة ونسبة القرار، يتضح وجود خلافات جوهرية في الإجراءات.[^2]
لقد تم تصفية الشخصية القانونية للدولة العثمانية التي استمرت قرونًا، دون الرجوع إلى الإرادة المباشرة للأمة.
ولا يزال السؤال معلقًا:
هل يحق لمجلس يدّعي تمثيل الأمة أن يلغي مؤسسة تمثل وجودها التاريخي والسياسي دون استشارة الأمة صراحة؟

٢- إلغاء الخلافة (٣ مارس ١٩٢٤)
لم يكن إلغاء الخلافة قرارًا سياسيًا فحسب، بل كان ضربة تاريخية لمركز الشرعية الأممي الذي استمر قرونًا.
وعند النظر في محاضر مجلس الأمة التركي الكبير، يظهر وجود نقص واضح في نصاب المناقشة وطريقة التصويت وإعلان القرار.[^3] وقد أُعلن أن القرار اتُخذ «بالإجماع» مع غياب بعض النواب عن القاعة.[^4]
والأدهى من ذلك أن النص نفسه يحتوي على هذه العبارة التناقضية:
«بما أن الخلافة مندمجة أصلاً في معنى الحكومة والجمهورية ومفهومهما، فقد أُلغيت».[^5]
كيف يمكن ادعاء إلغاء ما هو «مندمج» في بنية الدولة؟ لهذا يرى بعض الفقهاء القانونيين أن قرار إلغاء الخلافة «معدوم قانونيًا» أو «مشوب بالبطلان المطلق».[^6]

٣- تصفية المدارس الشرعية (قانون توحيد التعليم – ٣ مارس ١٩٢٤)
في اليوم نفسه صدر القانون رقم ٤٣٠، الذي أدى إلى تصفية المدارس الشرعية فعليًا.[^7]
لم يكن الأمر تصفية لنظام تعليمي فحسب، بل قطعًا لسلسلة علمية امتدت ألف عام. فالمدرسة لم تكن مجرد مكان لتدريس العلوم، بل كانت الشريان الرئيسي لحمل ذاكرة الأمة: في فهم الدين، وفي التصور القانوني، وفي معايير الأخلاق، وفي سلسلة العلم.
فضّلت الجمهورية الجديدة تصفية هذه المؤسسات بدلًا من الحفاظ عليها، وأُغلقت مدارس العلم دون أن يُسأل الشعب عن رأيه.

٤- ثورة الحروف (١ نوفمبر ١٩٢٨)
إن أسرع طريقة لإسكات ذاكرة أمة هي تغيير كتابتها.
لم يتغير مع ثورة الحروف النظام الكتابي فحسب، بل انقطع الاتصال بالماضي أيضًا.[^8] أصبح ملايين الناس في ليلة واحدة غرباء عن تاريخهم. نُشئت أجيال لا تستطيع قراءة شواهد قبور أجدادها. صمتت المكتبات، وأصبحت الأرشيفات أجنبية عن الأمة، وأُعلنت حروف القرآن «قديمة».[^9]
وكل ذلك فُرض بقوة الدولة دون الرجوع إلى إرادة الشعب.

«السيادة للأمة» قالوا… ولم يسألوا الأمة قط

الأمر الأكثر إثارة للانتباه هو:
بينما كان شعار «السيادة بلا قيد ولا شرط للأمة» يتردد في كل مكان، اتُخذت أخطر القرارات المتصلة بروح الأمة دون استشارة الأمة نفسها.
إلغاء السلطنة…
إلغاء الخلافة…
تصفية المدارس الشرعية…
تغيير الحروف…
لم تُستشر الأمة في أي منها.
ولهذا لا تزال مناقشات «الإرادة التأسيسية» و«الشرعية» و«النصاب» و«البطلان المطلق» مستمرة حتى اليوم.[^10]
وقد أظهر قرار آيا صوفيا أن القانون قادر أحيانًا على محاسبة الماضي، لا الحاضر فقط.[^11]

وصفة خلاص حزب الشعب الجمهوري: الصيغة السحرية للمستشار الآتي من «أوف»!

غير أن حزب الشعب الجمهوري بدأ أخيرًا يدرك حقيقة بالغة الأهمية: لا يمكن الوصول إلى السلطة بالخصام مع هذا الشعب.
وتقول الرواية إن مستشارًا من مدينة «أوف» أعدّ للحزب بروتوكولًا تاريخيًا للخلاص! فإن طُبق هذا البروتوكول، فلن يفوز الحزب بالانتخابات فحسب، بل قد يصبح أملًا جديدًا للعالم الإسلامي.

ومن أبرز بنود هذا البروتوكول:

• العودة بصدق إلى روح المجلس الأول والادعاء بالتحرك مع الأمة.
• تدريس حروف القرآن إلى جانب الحروف اللاتينية كألفباء ثانية إلزامية في المدارس.
• إحياء فكرة وحدة العالم الإسلامي بجدية.
• مراجعة القوانين المتصادمة مع عقيدة الشعب وقيمه.
• إعادة بناء نظام التمثيل على أساس ممثلي الأحياء والقرى (نظام درجتين).
• منح الشعب حق عزل من انتخبهم بأغلبية الثلثين.
• التخلي عن مفهوم «الجمهورية بلا جمهور» وتبني سياسة شعبية حقيقية.
  ربما يتعلم الحزب يومئذٍ النظر إلى الأناضول من داخله لا من فوقه. وربما يرى أخيرًا دين هذا الشعب ليس عقبة، بل جوهر الشعب نفسه.

الخاتمة

ليس مشكلة حزب الشعب الجمهوري الأساسية خسارة الانتخابات، بل أنه ظلّ لسنوات طويلة في خصام مع ذاكرة الأمة التاريخية وانتمائها الديني وجذورها الحضارية وروحها.
لا يمكن بناء شرعية دائمة بتغيير كتابة أمة، وإسكات مدارسها العلمية، وتصفية ذاكرتها الدينية، وتصوير ماضيها على أنه «عبء».
فالأمة قد تسكت أحيانًا… لكنها لا تنسى.
تتفرق الدعاية، وتتقادم الشعارات، وتتآكل الرواية الرسمية. أما الحقيقة فتبقى حية.
واليوم باتت الشرعية القانونية لبعض التدابير التأسيسية موضع نقاش جدي. لأن العمليات المشوبة بالبطلان المطلق تبقى محل نقاش حتى بعد مرور قرن.
وللتاريخ عادة غريبة:
ما كان يُصفق له جيل على أنه «ثورة» قد يُنظر إليه جيل آخر على أنه «فرض وتسلط».
والحقائق المكبوتة غالبًا ما تعيش أطول من أقوى الشعارات.

والنتيجة:
لا يمكن لأي عقلية تخوض حربًا مع جذور الأمة الروحية أن تجد الاستقرار والشرعية على المدى البعيد.
فالشرعية لا تقوم على القوة وحدها، بل على الضمير أيضًا.
والضمير، في النهاية، يميل إلى جانب الحق.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
أوف – ٢٤ مايو ٢٠٢٦

الهوامش
[^1]: محاضر مجلس الأمة التركي الكبير، جلسات ٣٠ أكتوبر – ١ نوفمبر ١٩٢٢.
[^2]: علي فؤاد باشغيل، أساسيات القانون الدستوري، إسطنبول، ١٩٤٢، ص ١١٨.
[^3]: محاضر مجلس الأمة التركي الكبير، ٣ مارس ١٩٢٤، ص ١١٢-١١٥.
[^4]: صدّيق سامي أونار، دروس في القانون الإداري، إسطنبول، ١٩٥٨، ص ١٣٤.
[^5]: محاضر مجلس الأمة التركي الكبير، ٣ مارس ١٩٢٤، نص القرار.
[^6]: كمال غوزلر، مدخل إلى القانون، بورصة، ٢٠٢٠، ص ١٩٨-٢٠١.
[^7]: القانون رقم ٤٣٠ الخاص بتوحيد التعليم، ٣ مارس ١٩٢٤.
[^8]: برنارد لويس، نشأة تركيا الحديثة، ترجمة متين قراتلي، أنقرة، ١٩٩٣، ص ٢٧٦-٢٨١.
[^9]: شريف ماردين، الحداثة التركية، إسطنبول، ١٩٩١، ص ١٤٥-١٤٨.
[^10]: كمال غوزلر، النظرية العامة للقانون الدستوري، بورصة، ٢٠١٨، ص ٤٢٣ وما بعدها.
[^11]: قرار الدائرة العاشرة في مجلس الدولة، ٢٠٢٠/٢٥٩٥.