Faiz, Enflasyon ve İtibarî Para Meselesi Üzerine
Hamdi Döndüren Hoca ile Yapılan İlmî Müzakere Hakkında Bir Değerlendirme Yazısı
Hamdi Döndüren Hoca İle Yapılan Müzakere👇
https://www.timeturk.com/murat-erguven/hamdi-donduren-hoca-ile-faiz-paranin-mahiyeti-ve-faizsiz-finans-uzerine-ilmi-bir-muzakere-yazar-1825951
Dr. Murat Ergüven tarafından aktarılan müzakere, çağdaş İslâm iktisadı tartışmalarının merkezinde yer alan üç temel meseleyi birlikte ele alması bakımından kayda değerdir: ribâ yasağının mahiyeti, paranın fıkhî konumu ve enflasyon olgusunun borç ilişkilerine etkisi. Metnin dikkat çeken yönü, bu meseleleri sathi sloganlarla değil, klasik fıkıh birikiminin kavram ve usûlü içinde değerlendirmeye yönelmesidir.
1. Paranın Mahiyeti ve Ribâ Hükmünün Dayandığı Zemin
İslâm hukukunda ribâ yasağı, tarih boyunca altın ve gümüş esaslı para düzeni çerçevesinde ele alınmıştır. Bu iki maden, hem mübadele aracı hem de bizzat kıymet ifade eden varlıklar olarak kabul edilmiştir. Bu sebeple altın ve gümüşte fazlalıkla alım-satım yapılmasının ribâ olduğu hususunda fakihler arasında görüş ayrılığı bulunmamaktadır¹.
Ne var ki hicrî ilk asırlardan itibaren tedavüle giren fels türü paralar ve modern dönemde ortaya çıkan kâğıt para, klasik dönemin para tasavvurundan farklı bir zemine oturmaktadır. Bu tür paralar, maden kıymetine değil; devlet otoritesi, piyasa kabulü ve dolaşım gücüne dayanmaktadır. Dolayısıyla bu paraların değerinde meydana gelen artış ve azalışlar, maddenin bizzat kendisinden değil, dış etkenlerden kaynaklanmaktadır.
Bu noktada Hamdi Döndüren Hoca’nın, İmam Ebû Yusuf’un görüşlerine yaptığı vurgu önemlidir. Ebû Yusuf, paranın değerinde zamanla meydana gelen düşüşlerin, borç ilişkisinde dikkate alınabileceğini; gecikme sebebiyle talep edilen farkın, belirli şartlar altında ribâ değil değer kaybının telâfisi sayılabileceğini ifade etmiştir². Bu yaklaşım, fıkhın yalnızca lafzî değil, vakıaya nüfuz eden bir ilim olduğunu göstermektedir.
2. Enflasyon Olgusu ve Değer Kaybının Tazmini
Modern iktisadî düzenin belirgin vasıflarından biri, sürekli değer kaybeden para gerçeğidir. Kâğıt paranın çoğaltılmasıyla ortaya çıkan bu durum, borç veren ile borçlu arasındaki dengeyi doğrudan etkilemektedir. Paranın satın alma gücünün düşmesi, borcun nominal olarak geri ödenmesini yeterli olmaktan çıkarmaktadır.
Bu çerçevede müzakerede dile getirilen temel ayrım şudur:
Enflasyon oranını aşmayan artış, fazlalık değil; eksilen değerin iadesidir.
Burada yasaklanan husus, borç verenin hiçbir karşılık ve risk üstlenmeden alacağını artırmasıdır. Paranın fiilî değerinin korunmasına yönelik bir talep ise, klasik ribâ tarifinin kapsamına girmemektedir³.
Bununla birlikte bu yaklaşımın, ölçü ve sınır meselesini sürekli canlı tuttuğu da açıktır. Zira değer kaybının hangi ölçüye göre belirleneceği, hangi zaman aralığının esas alınacağı ve bu hesabın kim tarafından yapılacağı meselesi, hem fıkhî hem de idarî bir hassasiyet taşımaktadır. Keyfî uygulamalar, adaleti tesis etmek yerine yeni ihtilaflara yol açabilir.
3. Karz-ı Hasen ile Ticari Borcun Ayrılması
Metinde öne çıkan bir diğer önemli husus, karz-ı hasen ile ticari borç arasındaki kesin ayrımdır. Karz-ı hasen, fıkıhta kazanç amacı taşımayan, darda kalanı desteklemeyi hedefleyen bir iyilik akdi olarak tanımlanmıştır⁴. Bakara sûresinin 280. âyetinde borçluya mühlet verilmesi, hatta borcun bağışlanmasının övülmesi, bu akdin ahlâkî çerçevesini açık biçimde ortaya koymaktadır⁵.
Buna karşılık mikro kredi, teşvik kredileri ve benzeri uygulamalar, üretim ve gelir elde etmeye yönelik olduğundan, farklı hükümlere tâbidir. Burada borç, ticari bir faaliyetle geri döneceği için vade, risk ve kazanç unsurları devreye girmektedir.
Müzakerede dile getirilen toplumsal güvenin zayıflaması tespiti ise meselenin yalnızca hukukî değil, ahlâkî boyutunu da gözler önüne sermektedir. Güvenin aşındığı bir zeminde ne karz-ı hasen yaşatılabilir ne de faizsiz finans iddiası sahici bir karşılık bulabilir.
4. Teşvik Kredileri ve Reel Kazanç Meselesi
Devletin tarım, hayvancılık ve ihracat gibi alanlarda verdiği düşük oranlı kredilerin, yüksek enflasyon ortamında ribâ sayılıp sayılmayacağı meselesi, müzakerede dikkatle ele alınmıştır. Nominal artışın, paranın değer kaybını dahi karşılamadığı durumlarda, bu farkın ribâ olarak nitelendirilmesi, borç verenin fiilen zarara uğramasını göz ardı etmek anlamına gelmektedir.
Bununla birlikte bu yaklaşımın istisnaî bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Aksi hâlde her faizli muamelenin “değer kaybı” gerekçesiyle meşrulaştırılması gibi ciddi bir risk doğabilir.
Sonuç
Hamdi Döndüren Hoca ile yapılan bu müzakere, İslâm iktisadının temel gayesinin değişmediğini bir kez daha göstermektedir: adaleti korumak, haksız kazancı engellemek ve taraflar arasındaki dengeyi muhafaza etmek. Tartışma, faizi meşrulaştırma arayışından ziyade, değişen para düzeni karşısında klasik fıkhın nasıl okunması gerektiğine dair ciddi bir zihnî gayret sunmaktadır.
Asıl mesele, yeni kavramlar üretmek değil; kadim ilkeleri, değişen vakıa karşısında doğru anlamak ve doğru uygulamaktır.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
29.12.2025 – Üsküdar
Dipnotlar:
1. Serahsî, el-Mebsût, XIII, 5-10.
2. Ebû Yusuf, Kitâbü’l-Harâc, s. 92-95.
3. İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, V, 168-170.
4. Kâsânî, Bedâiʿu’s-Sanâiʿ, VI, 305.
5. el-Bakara 2/280.
في مسألة الرِّبا والتضخُّم والنقود الاعتباريّة
تقييم علميّ للمباحثة التي أُجريت مع الأستاذ الدكتور حمدي دوندرَن
إنّ المباحثة التي نقلها الدكتور مراد إرغوفان تُعدّ من النصوص اللافتة في حقل الاقتصاد الإسلامي المعاصر، لما جمعته في إطار واحد بين ثلاث قضايا محوريّة، هي: حقيقة تحريم الرِّبا، والمكانة الفقهيّة للنقود، وأثر التضخّم في علاقات الديون. وتمتاز هذه المباحثة بأنّها لا تتناول هذه القضايا من زاوية شعاريّة أو تبسيطيّة، بل تحاول معالجتها ضمن مفاهيم الفقه الإسلامي وأصوله الراسخة.
- ماهيّة النقود والأساس الذي يقوم عليه حكم الرِّبا
لقد تناول الفقه الإسلامي عبر تاريخه مسألة الرِّبا في إطار النظام النقدي القائم على الذهب والفضّة. وقد اعتُبر هذان المعدنان ـ تاريخيّاً ـ وسيلتي تبادل، وفي الوقت نفسه مالاً قائماً بذاتهما، لهما قيمة معتبرة في أنفسهما. ولهذا انعقد إجماع الفقهاء على تحريم التفاضل في مبادلة الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة، لكون ذلك من الرِّبا الصريح¹.
غير أنّ ظهور النقود النحاسيّة (الفُلوس) في العصور الأولى، ثمّ انتشار النقود الورقيّة في العصر الحديث، قد أوجد واقعاً نقديّاً مغايراً للتصوّر الكلاسيكي. فهذه النقود لا تستند إلى قيمة معدنيّة ذاتيّة، وإنّما تعتمد في قيمتها على سلطة الدولة، وقبول الناس لها، وقوّة التداول في السوق. ومن ثمّ فإنّ تغيّر قيمتها لا يعود إلى ذاتها، بل إلى عوامل خارجيّة طارئة.
وفي هذا السياق تبرز أهميّة الإشارة التي قدّمها الأستاذ الدكتور حمدي دوندرن إلى اجتهاد الإمام أبي يوسف، حيث قرّر أنّ انخفاض قيمة النقود بمرور الزمن يمكن أن يُؤخذ بعين الاعتبار في علاقات الديون، وأنّ الزيادة المطالَب بها بسبب التأخير في السداد، متى كانت بقدر ما فُقد من القيمة، لا تُعدّ رِبا، بل جبراناً للنقص الحاصل في قيمة المال². ويكشف هذا الاجتهاد عن طبيعة الفقه الإسلامي بوصفه علماً متفاعلاً مع الوقائع، لا مجرّد منظومة جامدة من الأحكام.
- التضخّم وجبر نقصان القيمة
من أبرز سمات النظام الاقتصادي الحديث ظاهرة تراجع القدرة الشرائيّة للنقود بصورة مستمرّة. فالإفراط في إصدار النقود الورقيّة يؤدّي إلى اختلال التوازن بين الدائن والمدين، إذ إنّ ردّ الدَّين بالقيمة الاسميّة قد لا يفي بالغرض بعد مرور الزمن.
وفي هذا الإطار تبرز القاعدة التي طُرحت في المباحثة، وهي أنّ:
الزيادة التي لا تتجاوز مقدار التضخّم لا تُعدّ زيادة حقيقيّة، بل هي إعادة لما فُقد من القيمة.
فالتحريم إنّما يتعلّق بالزيادة التي تمثّل كسباً بلا مقابل أو مخاطرة، أي الكسب الجائر. أمّا المطالبة بالحفاظ على القيمة الحقيقيّة للمال، فلا تدخل في حقيقة الرِّبا كما قرّرها الفقهاء³.
ومع ذلك، فإنّ هذا التوجّه يظلّ مشروطاً بضبط المعايير والمقاييس؛ إذ إنّ تحديد مقدار التضخّم، والفترة الزمنيّة المعتمدة، والجهة المخوّلة بالتقدير، مسائل ذات حساسيّة فقهيّة وتنظيميّة، وقد يؤدّي التساهل فيها إلى مفاسد جديدة.
- التمييز بين القرض الحسن والدَّين التجاري
من النقاط الجوهريّة التي أكّدتها المباحثة، ضرورة التمييز الصارم بين القرض الحسن والديون التجاريّة. فالقرض الحسن في الفقه الإسلامي عقد إرفاق وإحسان، لا يُقصد به الربح ولا الاستثمار، بل تفريج الكرب عن المحتاجين⁴. وقد دلّت الآية الكريمة:
﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾
على أنّ الإمهال، بل والعفو، من أعلى مراتب الفضل⁵.
أمّا القروض المتعلّقة بالمشاريع الإنتاجيّة، كالقروض الصغيرة أو التمويلات التحفيزيّة، فهي تختلف من حيث المقصد والحكم، لكون المال فيها يعود عبر نشاط تجاريّ يُفترض أن يدرّ دخلاً.
كما أنّ الإشارة إلى تآكل الثقة الاجتماعيّة تُظهر أنّ المسألة لا تقتصر على الأحكام الفقهيّة، بل تمتدّ إلى البعد الأخلاقي والاجتماعي؛ إذ لا يمكن لنظام القرض الحسن أو للتمويل الخالي من الرِّبا أن يستقيم في بيئة يغيب عنها الوفاء والثقة.
- القروض التحفيزيّة ومسألة الكسب الحقيقي
تناولت المباحثة أيضاً مسألة القروض التي تمنحها الدولة لقطاعات الزراعة وتربية المواشي والتصدير بنسب منخفضة، في ظلّ معدّلات تضخّم مرتفعة. وقد بُيّن أنّ الزيادة الاسميّة التي لا تغطّي حتّى مقدار تراجع قيمة المال، لا يمكن عدّها رِبا بالمعنى الحقيقي؛ لأنّ الدائن في هذه الحال لا يحقّق ربحاً فعليّاً، بل قد يتعرّض للخسارة.
غير أنّ هذا الفهم يجب أن يبقى في نطاق الاستثناء المقيَّد، حتّى لا يتحوّل إلى ذريعة لتبرير المعاملات الربويّة تحت عنوان حفظ القيمة.
خاتمة
تُظهر هذه المباحثة أنّ المقصد الأعلى للاقتصاد الإسلامي لم يتغيّر عبر العصور: تحقيق العدل، ومنع الكسب الجائر، وصيانة التوازن بين الأطراف. وهي لا تسعى إلى إباحة الرِّبا بأسماء جديدة، بل إلى إعادة قراءة النصوص والاجتهادات في ضوء واقع نقديّ مختلف جذريّاً عن واقع العصور السابقة.
إنّ التحدّي الحقيقي لا يكمن في ابتكار مفاهيم جديدة، بل في فهم الأصول الموروثة فهماً صحيحاً، وتنزيلها على الوقائع المتغيّرة تنزيلًا منضبطاً.
إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٥ م في أوسكودار
الهوامش
1. السرخسي، المبسوط، ج 13، ص 5–10.
2. أبو يوسف، كتاب الخراج، ص 92–95.
3. ابن عابدين، رد المحتار، ج 5، ص 168–170.
4. الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6، ص 305.
5. سورة البقرة، الآية 280.
