Dokunmayın CHP’ye, Yoksa Ne CHP Kalır Ne de Cumhuriyet?

I. Giriş: Bugünkü “Butlan” Davası ve Tarihî Arka Plan

Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel kurulunda bazı delegelerin rüşvet ve irade gaspı fiilleri sebebiyle açılan “Butlan” davası, yalnızca partinin güncel işleyişini değil, geçmişteki usûlsüzlük ve dar çoğunlukla alınmış kritik kararları da gözler önüne sermektedir. Bu durum, hukukun ve tarihî hakikatlerin ışığında geçmişin somut belgelerle incelenmesini zorunlu kılmaktadır.

Geçmişte CHP ve kurucu kadrolar, önemli devlet kararlarını çok az vekil katılımıyla yürürlüğe koymuş; bu kararlar genellikle dar çoğunlukla alınmıştır. Bugünkü dava, tarihî tabloyu sorgularken, geçmişin de aynı usüllerle şekillendiğini ortaya koymaktadır.

II. İkinci Meclis – Cumhuriyet’in İlanı ve Saltanatın Kaldırılması

1. Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)

  • Meclis dönemi: II. TBMM (11 Ağustos 1923 – 1 Kasım 1927) [1]
  • Seçilen toplam milletvekili sayısı: 334 [2]
  • Cumhuriyet’in ilanı görüşmelerine katılan: 158 milletvekili [3]
  • Kabul oyları: 158 – Ret: 0 [3]
  • Yorum: Cumhuriyet’in ilanı, II. Meclis’te oybirliğiyle kabul edilmiş, fakat toplam üye sayısının yarısından az bir katılımla gerçekleşmiştir. Bu durum, kararın meşruiyetini ortadan kaldırmasa da, hukuken ve siyaseten sonraki tartışmalara kapı aralamıştır [4].

2. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

  • Meclis dönemi: I. TBMM (23 Nisan 1920 – 15 Nisan 1923) [5]
  • Seçilen toplam milletvekili sayısı: 437 (bazı kayıtlarda 436) [6]
  • Fiilen görev yapan: yaklaşık 337 milletvekili [7]
  • Oylama sonucu: oybirliğiyle kabul edildi (resmî kayıtlarda ret oyu yoktur) [8]
  • Yorum: Saltanatın kaldırılması, I. Meclis’te alınan en kritik kararlardan biridir. Meclis zabıtlarında ret oyuna dair bir kayıt bulunmaması, kararın tarihî ve siyasî ağırlığının Meclis iradesini yekvücut kıldığını göstermektedir [9].

3. M. Kamal Paşa’nın Görevleri

  • 24 Nisan 1920 – 29 Ekim 1923: TBMM Başkanı olarak fiilen yürütme erkini de elinde bulundurmuş ve devletin en yetkili kişisi gibi hareket etmiştir [10].
  • 29 Ekim 1923 sonrası: Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte ilk Cumhurbaşkanı seçilmiş, Meclis Başkanlığı’nı devretmiştir [11].
  • Yorum: M. Kamal Paşa hukuken aynı anda hem Meclis Başkanı hem Cumhurbaşkanı olmamıştır. Ancak 1920–1923 arasında hem yasama başkanlığı hem de yürütme yetkilerini fiilen uhdesinde toplaması, kuvvetler ayrılığı ilkesi bakımından tarihçiler arasında tartışma konusu olmuştur [12].

III. İkinci Meclis – Hilafetin İlgası (3 Mart 1924)

  • Oturuma katılan vekil sayısı: 158
  • Kabul oyları: 157
  • Ret oyları: 1 (Gümüşhane mebusu Zeki Bey)
  • Yorum: Hilafetin ilgası, Meclis’in çok sınırlı katılımıyla ve katılanların neredeyse oybirliğiyle kabul edilmiştir. Katılım, toplam vekil sayısına oranla yaklaşık %36’dır. Bu tablo, kararın dar çoğunluk ve süratle alınmış usûl ile gerçekleştiğini göstermektedir [13].

Kaynak: Hür, Ayşe. “Mustafa Kemal’in ‘altın vuruşu’: Halifeliğin ilgası”. Radikal Gazetesi, 6 Temmuz 2014. Erişim: 23 Ocak 2017.

IV. Kurucu Kararlarda Usûlsüzlükler ve Dar Çoğunlukla Alınmış Kararlar

1. Dar Katılım ile Alınan Kararlar

  • Cumhuriyet’in ilanı ve Saltanatın kaldırılması, Meclis’in büyük kısmı yokken alınmıştır.
  • Bu durum, kararların usûl açısından tartışmaya açık olduğunu ortaya koymaktadır [14].

2. Hilafetin İlgası ve Dar Çoğunluk

  • Katılımın yaklaşık %36 olduğu oylama, tarihî ve hukuki açıdan tartışmalıdır.

3. Çifte Görev ve Kuvvetler Ayrılığı

  • M. Kamal Paşa’nın aynı anda hem Meclis Reisi hem Devlet Reisi olarak görev yapması, usûl açısından ciddi bir noksanlık teşkil etmiş ve kararların süratle geçirilmesine zemin hazırlamıştır.

V. Butlan Kararı ve Tarihî Sorgulamanın Sonuçları

Günümüzdeki CHP genel kurulu ve “Butlan” davası, parti içindeki usûlsüzlükleri hukuki olarak sorgulama çabasıdır. Tarihî belgeler, geçmişin de aynı usüllerle şekillendiğini göstermektedir:

  • Dar çoğunlukla alınmış kararlar
  • Sınırlı vekil katılımıyla yürürlüğe konan temel devlet kararları
  • Kuvvetler ayrılığının fiilen askıya alınması

Bu tablo, gerçek bir yargılama yapılırsa, ne Cumhuriyet’in kurucu kararlarının meşruiyeti kalacağını, ne de CHP ve kurucu kadroların geçmişteki dikta ve usûlsüzlükleri savunabileceğini açıkça ortaya koymaktadır [15].

VI. Sonuç: Tarihî Hakikat ve Bugünün Uyarısı

  1. Saltanatın Kaldırılması: Toplam 437 (bazı kayıtlarda 436) vekilden yaklaşık 337’si görev yapmıştır; oylamada oybirliği sağlanmıştır (ret oyları resmi kayıtlarda yoktur) [7][8]. Bu karar, Osmanlı mirasının tasfiyesi ve yeni devletin kuruluşunu doğrudan etkileyen kritik bir işlemdir. Katılımın sınırlı olması ve kararların süratle alınması, usûl açısından ciddi bir zaaf oluşturmaktadır.
  2. Cumhuriyet’in İlanı: II. Meclis’te toplam 334 vekilden yalnızca 158’i katılım göstermiştir; oylar 158 kabul, 0 ret olarak kaydedilmiştir [3]. Kararın bu şekilde yürürlüğe konması, katılımın sınırlı olması ve süratle alınması nedeniyle usûl açısından tartışmaya açıktır. Bu durum, cumhuriyetin temel yapısının dar bir temsil ile şekillendiğini ve kurucu iradenin sınırlı bir meşruiyetle fiilen hayata geçtiğini göstermektedir.
  3. Hilafetin İlgası: 2. Meclis’te toplam 334 vekilden yalnızca 158’i katılmış ve tek ret oyu verilmiştir [13]. 3 Mart 1924 günü, Urfa vekili Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşı tarafından hazırlanan 12 maddelik teklif, oturuma katılan 158 üyeden 157’sinin onayıyla kabul edilmiştir. Bu tablo, kararın tarihî önemine rağmen sınırlı vekil onayıyla alındığını ve meşruiyetinin tartışmaya açık olduğunu göstermektedir.
  4. Çifte Görev ve Kuvvetler Ayrılığı: M. Kamal Paşa, 24 Nisan 1920 – 29 Ekim 1923 arasında hem Meclis Başkanı hem yürütme yetkilerini fiilen elinde bulundurmuştur [10]. Bu durum, kuvvetler ayrılığı ilkesini fiilen askıya almış, kararların süratle geçirilmesine yol açmış ve hukuki denetimi zayıflatmıştır. Geçmiş, bugünkü CHP genel kurulu gibi usûlsüzlük ve dar çoğunlukla alınmış kararlarla dolu bir tablo ortaya koymaktadır.

Bu tarihî hakikatler, günümüzde açılan “Butlan” davasının geçmişin dikta ve usûlsüzlüklerle dolu siciline ışık tuttuğunu göstermektedir. Şayet gerçek bir yargılama yapılırsa, ortaya çıkacak tablo, Cumhuriyet’in kurucu kararlarının meşruiyetinin ve CHP ile kurucu kadroların geçmişteki hukuksuz uygulamalarının sorgulanabilir olduğunu açıkça ortaya koyacaktır.

“CHP’ye dokunmak yalnızca partiyi değil; tarihî iradeyi, Cumhuriyet’in kurucu kararlarını ve milletin iradesini de yeniden sorgulamaya yol açabilir. Butlan kararları çoğalırsa, bir anda kendimizi Hilafet Devleti Sancağı altında bulabilir, Reisi Sultan, Meclis Başkanını Halife olarak görebiliriz.” Buna hazır mıyız?

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
Tarih: 15.09.2025  OF

Ayrıntı Merak Edenler Hilafetin Nasıl Kaldırıldığını Okumalı.👇
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Hilâfetin_kaldırılması

M. Kamal Paşa, Osmanlı Genel Kurmay Başkanlığı Desteğine Sahip İdiyse, Sonrasında, Nankörlük mü, Hainlik mi Darbecilik mi Yaptı? Ne Oldu?👇https://youtube.com/shorts/Aj5wL9A7VhM?si=lbe3kxHIbQg45Miw

Dipnotlar:
[1], [5] → TBMM Resmî Arşivi, Zabıt Ceridesi.

[2], [6] → TBMM Resmî Sitesi “Milletvekilleri Listesi”; Sina Akşin, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet.

[3], [8] → TBMM Zabıt Ceridesi, 29 Ekim 1923 ve 1 Kasım 1922 oturumları.

[4], [9], [12] → Enver Ziya Karal, Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri; Şerafettin Turan, Atatürk ve Devrimleri.

[7], [10], [11] → Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler; Sina Akşin.

[13] → Ayşe Hür, “Mustafa Kemal’in ‘altın vuruşu’: Halifeliğin ilgası”, Radikal Gazetesi, 6 Temmuz 2014.

[14] → Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi; Mete Tunçay, Türkiye’de Tek Parti Yönetimi.

[15] → Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu; Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu.

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

لا تلمسوا CHP، وإلا فلن يبقى لا CHP ولا الجمهورية

I. المقدمة: قضية “البطلان” اليوم والخلفية التاريخية

في اجتماع المجلس العام الحالي لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، فإن قضية “البطلان” المرفوعة ضد بعض المندوبين بسبب الرشوة وانتهاك الإرادة، لا تكشف فقط عن سير العمل الحالي للحزب، بل تبرز أيضاً القرارات الحرجة التي اتُخذت سابقاً بطريقة غير نظامية وبأغلبية ضئيلة. هذا الوضع يفرض دراسة الماضي بالوثائق التاريخية تحت ضوء القانون والحقائق التاريخية.

في الماضي، اتخذت قيادة الحزب وقياداته المؤسسة قرارات الدولة المهمة بمشاركة عدد قليل جداً من النواب؛ وغالباً ما كانت هذه القرارات تُتخذ بأغلبية ضئيلة. القضية الحالية، عند دراسة الصورة التاريخية، تظهر أن الماضي تشكّل بنفس الأساليب.

II. المجلس الثاني – إعلان الجمهورية وإلغاء السلطنة

1. إعلان الجمهورية (29 أكتوبر 1923)

  • فترة المجلس: المجلس الوطني الكبير الثاني (11 أغسطس 1923 – 1 نوفمبر 1927) [1]
  • عدد النواب المنتخبين: 334 [2]
  • عدد النواب المشاركين في مناقشات إعلان الجمهورية: 158 [3]
  • الأصوات الموافقة: 158 – الرافضة: 0 [3]
  • التعليق: تم قبول إعلان الجمهورية بالإجماع داخل المجلس الثاني، إلا أن المشاركة كانت أقل من نصف العدد الكلي للأعضاء. هذا الأمر لم يلغ شرعية القرار ولكنه فتح المجال للنقاشات القانونية والسياسية لاحقاً [4].

2. إلغاء السلطنة (1 نوفمبر 1922)

  • فترة المجلس: المجلس الوطني الكبير الأول (23 أبريل 1920 – 15 أبريل 1923) [5]
  • عدد النواب المنتخبين: 437 (في بعض المصادر 436) [6]
  • عدد النواب المشاركين فعلياً: حوالي 337 [7]
  • نتيجة التصويت: تم القبول بالإجماع (لا توجد أصوات معارضة في السجلات الرسمية) [8]
  • التعليق: يُعد إلغاء السلطنة من أهم القرارات التي اتخذها المجلس الأول. عدم وجود سجل لأصوات معارضة في محاضر المجلس يدل على وزن القرار التاريخي والسياسي الذي جعل إرادة المجلس موحدة [9].

3. مهام مصطفى كمال باشا

  • 24 أبريل 1920 – 29 أكتوبر 1923: كرئيس للمجلس، تولى السلطة التنفيذية فعلياً وتصرف كأعلى سلطة في الدولة [10]
  • بعد 29 أكتوبر 1923: أصبح أول رئيس للجمهورية بعد إعلان الجمهورية، وسلم رئاسة المجلس [11]
  • التعليق: لم يكن مصطفى كمال باشا قانونياً يشغل منصبي رئيس المجلس ورئيس الجمهورية في نفس الوقت. ومع ذلك، خلال 1920–1923، تركّزت سلطات التشريع والتنفيذ فعلياً بيده، مما أثار جدلاً بين المؤرخين حول مبدأ فصل السلطات [12]

III. المجلس الثاني – إلغاء الخلافة (3 مارس 1924)

  • عدد النواب المشاركين: 158
  • الأصوات الموافقة: 157
  • الأصوات الرافضة: 1 (نائب غوموشهانة زكي بي)
  • التعليق: تم إلغاء الخلافة بمشاركة محدودة من النواب وبموافقة شبه إجماع للمشاركين. المشاركة تمثل حوالي 36٪ من إجمالي عدد النواب، مما يوضح أن القرار اتخذ بأغلبية ضئيلة وبسرعة [13]

المصدر: هور، آيشه. “الضربة الذهبية لمصطفى كمال: إلغاء الخلافة”، صحيفة راديكال، 6 يوليو 2014. الوصول: 23 يناير 2017.

IV. المخالفات والإجراءات غير النظامية في القرارات المؤسسة

  1. القرارات المتخذة بمشاركة محدودة:
  • إعلان الجمهورية وإلغاء السلطنة اتُخذا عندما كان غياب كبير في المجلس. هذا يجعل هذه القرارات قابلة للنقاش من حيث الإجراءات [14]
  1. إلغاء الخلافة والأغلبية الضئيلة:
  • التصويت بمشاركة نحو 36٪ من النواب يُعد محل نقاش تاريخي وقانوني.
  1. المهام المزدوجة وفصل السلطات:
  • شغل مصطفى كمال باشا منصبي رئيس المجلس ورئيس الدولة، أضعف الالتزام بالإجراءات وأتاح تمرير القرارات بسرعة.

V. قرار البطلان ونتائج المراجعة التاريخية

المجلس العام الحالي و”قضية البطلان” تمثل محاولة قانونية للتدقيق في المخالفات داخل الحزب. الوثائق التاريخية تُظهر أن الماضي تشكّل بنفس الأساليب:

  • قرارات متخذة بأغلبية ضئيلة
  • قرارات الدولة الأساسية اتُخذت بمشاركة محدودة من النواب
  • تعطيل فعلي لفصل السلطات
    هذه الصورة توضّح أنه إذا تم إجراء محاكمة حقيقية، فلن يبقى شرعية القرارات المؤسسة للجمهورية، ولن يستطيع CHP وقياداته الدفاع عن ماضيهم من الاستبداد والمخالفات [15]

VI. الخاتمة: الحقيقة التاريخية وتنبيه اليوم

  1. إلغاء السلطنة: من أصل 437 (في بعض المصادر 436) نائباً، شارك حوالي 337؛ وتم القبول بالإجماع [7][8]. هذا القرار كان حاسماً في تصفية الإرث العثماني وتأسيس الدولة الجديدة. مشاركة محدودة وسرعة اتخاذ القرار يمثلان ضعفاً إجرائياً.
  2. إعلان الجمهورية: في المجلس الثاني، من 334 نائباً، شارك 158 فقط؛ الأصوات 158 موافقة و0 معارضة [3]. القرار بهذه الطريقة كان قابلاً للنقاش من حيث الإجراءات وسلطة التمثيل المحدودة.
  3. إلغاء الخلافة: من 334 نائباً، شارك 158، وصوت واحد فقط معارض [13]. يُظهر هذا أن القرار تم بموافقة محدودة على الرغم من أهميته التاريخية.
  4. المهام المزدوجة وفصل السلطات: مصطفى كمال باشا، 24 أبريل 1920 – 29 أكتوبر 1923، شغل رئاسة المجلس وسلطة التنفيذ فعلياً [10]. هذا أضعف فصل السلطات وسهل تمرير القرارات بسرعة، مُضعفاً الرقابة القانونية.
    الماضي يُظهر، كما المجلس العام الحالي لـCHP، سلسلة من المخالفات والقرارات المتخذة بأغلبية ضئيلة.

“مسّ CHP يعني إعادة تقييم ليس الحزب فقط، بل الإرادة التاريخية، قرارات الجمهورية المؤسسة، وإرادة الأمة. إذا تكاثرت قرارات البطلان، قد نجد أنفسنا فجأة تحت راية دولة الخلافة، ونرى رئيس المجلس والسلطان خليفة.”

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو

التاريخ: 15.09.2025

الهوامش (Dipnotlar)

[1], [5] → أرشيف المجلس الوطني الكبير، سجلات الجلسات الرسمية.

[2], [6] → الموقع الرسمي للمجلس الوطني الكبير “قائمة النواب”؛ سيناء أكشين، حرب الاستقلال والجمهورية.

[3], [8] → سجلات المجلس الوطني الكبير، جلسات 29 أكتوبر 1923 و1 نوفمبر 1922.

[4], [9], [12] → إنفر زيا كارال، حياة وأعمال أتاتورك؛ شيرافيتين توران، أتاتورك وثوراته.

[7], [10], [11] → طارق ظافر توناي، التطورات السياسية في تركيا؛ سيناء أكشين.

[13] → آيشه هور، “الضربة الذهبية لمصطفى كمال: إلغاء الخلافة”، صحيفة راديكال، 6 يوليو 2014.

[14] → إريك جان زورشر، تاريخ تركيا الحديثة؛ متي تونجاي، إدارة الحزب الواحد في تركيا.

[15] → فيروز أحمد، تكوين تركيا الحديثة؛ برنارد لويس، ولادة تركيا الحديثة.

Yukarıdaki Yazının İngilizceye Tercümesi:👇

Do Not Touch the CHP, or Neither the CHP Nor the Republic Will Remain

I. Introduction: Today’s “Butlan” Case and Historical Background

In the current general assembly of the Republican People’s Party (CHP), the “Butlan” case filed against some delegates due to acts of bribery and usurpation of authority exposes not only the party’s contemporary functioning but also past irregularities and critical decisions taken by narrow majorities. This situation necessitates examining the past with historical documents under the light of law and historical truth.

In the past, the CHP and its founding cadres enacted key state decisions with very few deputies present; these decisions were often taken by narrow majorities. The current case, when analyzing the historical tableau, shows that the past was shaped by similar methods.

II. The Second Parliament – Proclamation of the Republic and Abolition of the Sultanate

1. Proclamation of the Republic (29 October 1923)

  • Parliamentary term: 2nd Grand National Assembly of Turkey (11 August 1923 – 1 November 1927) [1]
  • Total elected deputies: 334 [2]
  • Deputies participating in the proclamation discussions: 158 [3]
  • Votes in favor: 158 – Against: 0 [3]
  • Commentary: The proclamation of the Republic was adopted unanimously in the 2nd Assembly, though participation was less than half of total members. While this does not invalidate the legitimacy of the decision, it opened the door to subsequent legal and political debates [4].

2. Abolition of the Sultanate (1 November 1922)

  • Parliamentary term: 1st Grand National Assembly of Turkey (23 April 1920 – 15 April 1923) [5]
  • Total elected deputies: 437 (some records indicate 436) [6]
  • Deputies serving in practice: approximately 337 [7]
  • Voting result: unanimously approved (no recorded votes against in official records) [8]
  • Commentary: The abolition of the Sultanate is among the most critical decisions of the 1st Assembly. The absence of any recorded dissent indicates the historical and political weight of the decision and the unity of parliamentary will [9].

3. Mustafa Kemal Pasha’s Duties

  • 24 April 1920 – 29 October 1923: As Assembly President, he effectively held executive authority and acted as the highest state authority [10]
  • After 29 October 1923: Became the first President of the Republic following its proclamation and relinquished the Assembly Presidency [11]
  • Commentary: Legally, Mustafa Kemal Pasha did not simultaneously hold both the Assembly Presidency and the Presidency of the Republic. However, between 1920–1923, the combination of legislative and executive powers in his hands has been a point of historical debate regarding the principle of separation of powers [12].

III. Second Assembly – Abolition of the Caliphate (3 March 1924)

  • Number of participating deputies: 158
  • Votes in favor: 157
  • Votes against: 1 (Gümüşhane deputy Zeki Bey)
  • Commentary: The abolition of the Caliphate was adopted with very limited participation and near-unanimity among those present. Participation represented roughly 36% of total deputies, demonstrating that the decision was taken by a narrow majority and with procedural speed [13].

Source: Hür, Ayşe. “Mustafa Kemal’s ‘Golden Strike’: Abolition of the Caliphate,” Radikal Newspaper, 6 July 2014. Accessed: 23 January 2017.

IV. Procedural Irregularities and Decisions Taken by Narrow Majorities

  1. Decisions Taken with Low Participation:
  • Both the proclamation of the Republic and the abolition of the Sultanate were enacted when a large portion of the Assembly was absent. This renders the procedural legitimacy of these decisions open to debate [14].
  1. Abolition of the Caliphate and Narrow Majority:
  • The voting participation of approximately 36% is historically and legally debatable.
  1. Dual Role and Separation of Powers:
  • Mustafa Kemal Pasha’s simultaneous control of the Assembly Presidency and executive authority weakened procedural norms and allowed rapid passage of decisions.

V. The Butlan Decision and the Consequences of Historical Inquiry

Today’s CHP general assembly and the “Butlan” case represent a legal effort to scrutinize irregularities within the party. Historical documents show that the past was shaped similarly:

  • Decisions adopted by narrow majorities
  • Fundamental state decisions enacted with limited deputy participation
  • De facto suspension of separation of powers

This tableau clearly indicates that, if a real trial were conducted, neither the legitimacy of the Republic’s founding decisions nor the CHP and its founding cadres’ past dictatorial and irregular acts could be defended [15].

VI. Conclusion: Historical Truth and Today’s Warning

  1. Abolition of the Sultanate: Of 437 (some records 436) deputies, approximately 337 participated; the decision was unanimously approved [7][8]. This decision was crucial in dismantling the Ottoman legacy and founding the new state. Limited participation and rapid decision-making constitute a serious procedural weakness.
  2. Proclamation of the Republic: In the 2nd Assembly, only 158 of 334 deputies participated; votes recorded 158 in favor, 0 against [3]. The implementation in this manner, with limited participation and rapid decision-making, raises procedural questions. This shows that the Republic’s fundamental structure was shaped by narrow representation and limited legitimacy.
  3. Abolition of the Caliphate: Of 334 deputies, only 158 participated, with a single dissenting vote [13]. The 12-article proposal, prepared by Urfa deputy Sheikh Saffet Efendi and 53 colleagues, was adopted by 157 of the 158 participating deputies on 3 March 1924. This demonstrates that despite the historical significance, the decision was taken with limited approval, leaving its legitimacy open to question.
  4. Dual Role and Separation of Powers: Mustafa Kemal Pasha held both the Assembly Presidency and executive authority from 24 April 1920 – 29 October 1923 [10]. This effectively suspended the principle of separation of powers, facilitated rapid decision-making, and weakened legal oversight. The past, like today’s CHP general assembly, shows a record full of procedural irregularities and decisions passed by narrow majorities.

“Touching the CHP means not only the party but also re-evaluating historical will, the founding decisions of the Republic, and the nation’s sovereignty. If Butlan decisions multiply, we may suddenly find ourselves under the Caliphate State banner, and see the Assembly President and Sultan as Caliph.”

Prepared by: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
Date: 15.09.2025

English Footnotes:
[1], [5] → Official Archives of the Grand National Assembly, Session Records.

[2], [6] → Official GNAT Website, “List of Deputies”; Sina Akşin, War of Independence and the Republic.

[3], [8] → GNAT Session Records, 29 October 1923 and 1 November 1922 sessions.

[4], [9], [12] → Enver Ziya Karal, Life and Works of Atatürk; Şerafettin Turan, Atatürk and His Reforms.

[7], [10], [11] → Tarık Zafer Tunaya, Political Developments in Turkey; Sina Akşin.

[13] → Ayşe Hür, “Mustafa Kemal’s ‘Golden Strike’: Abolition of the Caliphate,” Radikal Newspaper, 6 July 2014.

[14] → Erik Jan Zürcher, Modern Turkey: A History; Mete Tunçay, Single-Party Administration in Turkey.

[15] → Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey; Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey.

Okunma Sayısı: 141