Laiklik: Kilise Günahının Camiye Kesilen Faturası

Giriş: Suç, Hesap ve Yanlış Kapı

İrlanda’da, ahlâkî otoritesini çoktan yitirmiş kilise ruhbanlarının ve devlet zaafı ile ihmali içindeki idarecilerin eliyle, gayrimeşru doğan 796 masum çocuğun gizlice toprağa verildiğinin açığa çıkması, sıradan bir skandal değildir. Bu hâdise, kökleşmiş ve müşahhas bir çürümenin açık belgesidir. Vak’a 2014’te ilk işaretleriyle gündeme gelmiş, 2021’de resmî raporlarla kesinlik kazanmış¹, 2025’te yeniden tartışmaya açılarak Batı’nın kendi geçmişiyle yüzleşmesini zorunlu kılmıştır. Böylece mesele, İrlanda’ya mahsus bir suç dosyası olmaktan çıkmış; Batı’nın din, iktidar ve ahlâk ilişkisini hangi temeller üzerine bina ettiğini gösteren ibret verici bir tablo hâline gelmiştir.

Ne var ki bu tablo, kendi bağlamında ve kendi failleriyle sınırlı bir muhasebeye tâbi tutulmamıştır. Kilise tecrübesinden neşet eden genelleyici hüküm, Osmanlı sonrası Türkiye’de İngiliz siyaset aklının nüfuzu altındaki İttihatçı ve masonik zihniyet tarafından kurucu bir ilke hâline getirilmiştir². Papazın günahı, imamın hanesine yazılmış; ruhbanlığın suçu, Müslüman âlimin sırtına yüklenmiştir. Bu, masum bir benzetme değil; bilinçli, sistematik ve kesintisiz bir zihniyet naklidir.

I. Suçun Kaynağı: Ruhban Tahakkümü, Devlet Zaaf ve İhmali

İrlanda’da ortaya çıkan manzara son derece açıktır. Kilise ruhbanları, devletin bilgisi dâhilinde ve sessiz onayıyla, kadınları cemiyet dışına itmiş; çocukları korunması gereken emanetler olarak değil, gizlenmesi icap eden bir leke gibi telakki etmiştir. Hayatını kaybeden masumlar isimsiz bırakılmış, mezarsız toprağa gömülmüş, insan haysiyeti ayaklar altına alınmıştır.

Bu zulüm, ruhban sınıfının dokunulmazlık zırhı ile devlet otoritesinin zaaf ve ihmali sayesinde mümkün olmuştur. Böylece hata, ferdî bir sapma olmaktan çıkmış; kurumsallaşmış, süreklilik kazanmış bir zulme dönüşmüştür.¹

II. Suçtan Hüküm Çıkarmak: Batı’nın Dayatma Mantığı

Batı, kendi tarihindeki karanlık kilise tecrübesiyle sahici bir hesaplaşmaya girişmek yerine, bu tecrübeyi genelleştirerek kolaycı bir hüküm üretmeyi tercih etmiştir. Kilise tahakkümünün doğurduğu zulmü, dinin kendisine yüklemiş; böylece ilâhî ölçünün hayattan çekilmesi hâlinde düzenin rahatlayacağı yönündeki zannını, herkes için geçerli bir hakikat gibi sunmuştur.

Oysa bu yargı;
– kilisenin tarihî uygulamalarından doğmuş,
– ruhban sınıfının baskısına dayanmış,
– fakat hiçbir ayrım gözetilmeksizin İslam beldelerine taşınmıştır.

Böylece papazın işlediği suç, imamın defterine kaydedilmiş; ruhbanlığın günahı Müslüman âlimin omzuna yüklenmiştir. Ortaya çıkan hüküm, ilmin ve hikmetin ürünü değildir; kendi tarihî yükünden kaçan bir zihniyetin, sorumluluğu başkalarına yıkma girişimidir. Bu, ne hakikatin sesi ne de adaletin yankısıdır; yalnızca ideolojinin, başka topraklarda hüküm sürme arzusunun gölgesidir.

Ve şunu bilmek gerekir ki: tarihî sorumluluğu, hakikati ve adaleti çarpıtarak başkalarına yüklemeye çalışan her zihniyet, kendi karanlığını derinleştirir; zulmün doğduğu yer, insanın vicdanıdır.

III. Türkiye’de Kör ve Köksüz Taklitçilik

Türkiye’de Batı’yı taklit süreci, çoğu zaman ilme ve hakikate yaslanan sahici bir arayış olmamıştır. Eğer maksat ilim, teknik ve idare tecrübesi olsaydı, bunlar alınır; İslami değerlerimizle yoğrularak medeniyetimiz tahkim edilirdi.

Bunun yerine Batı’nın;
– ahlâkî çözülmesi,
– kutsala mesafeli duruşu,
– din karşıtı refleksi³
örnek alınmıştır.

Ortaya çıkan tablo, bir medeniyet inşası değil; açık bir medeniyet çöküşüdür.

IV. Taklit Tasavvuru: İngiliz Aklı ve Masonik Zihniyet

Bu kör ve köksüz Batıcılık, kendiliğinden ortaya çıkmış bir yöneliş değildir. İngiliz siyaset aklının teşvikiyle, İttihatçı kadrolarda karşılık bulan ve masonik zihniyetle beslenen bir tasavvurun mahsulüdür².

Bu anlayışta;
– din ilerlemenin önünde engel sayılmış,
– âlim geri kalmışlığın sembolü gibi sunulmuş,
– cami içtimaî hayattan uzaklaştırılması gereken bir mekân olarak telakki edilmiştir.

Böylece kilisenin tarihî günahları, Müslüman toplumların geleceğine ipotek konulmasının gerekçesi yapılmıştır.

V. En Büyük Adaletsizlik: Ferdî Suç, Umûmî Ceza

Buradaki en ağır adaletsizlik şudur: Batı’da işlenen suç ferdî ve tarihî olduğu hâlde, Müslüman toplumlara uygulanan ceza toplu ve süreklidir.

Kilise suç işlemiş, bedelini Müslümanlar ödemiştir.⁴
Bu yaklaşım ne ilme dayanır ne de adaletle bağdaşır.

Sonuç: Faturayı Reddetmek, Hakikati İkrar Etmektir

İrlanda’da yaşanan utanç verici hâdiseler elbette unutulmamalıdır. Ancak bu utanç, ait olduğu yerde durmalı; başka inançlara ve cemiyetlere tahakküm aracı hâline getirilmemelidir.

Suç, failinde kalmalıdır. Günah, sahibine aittir. Hesap, doğru kapıya bırakılmalıdır.

Müslüman toplumlar için yol açıktır: Batı’dan ilmi ve tekniği almak; ahlâkı, adaleti ve insan telakkisini kendi kadim köklerinden neşet ettirmek. Çürümeyi taklit ederek yükselmek mümkün değildir. Başkasının günahını üstlenerek izzet muhafaza edilemez.

Zira kilisenin günahı, caminin borcu değildir. Bu faturayı reddetmek, yalnızca tarihî bir tashih değil; aynı zamanda kendi medeniyet tasavvurumuzu yeniden inşa etmenin ilk adımıdır.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
02.02.2026 – Üsküdar

Dipnotlar
1. Irish Government, Mother and Baby Homes Commission of Investigation Report, 2021.
2. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey.
3. Talal Asad, Formations of the Secular, Stanford University Press.
4. Kur’ân-ı Kerîm, En‘âm 164: “Hiçbir nefis, başkasının günah yükünü taşımaz.”

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

العَلْمَانِيَّة: فاتورةُ ذنبِ الكنيسةِ المقطوعةُ على حسابِ المسجد

المقدمة: الجريمة، الحساب، والباب الخاطئ

عندما كُشف في إيرلندا أنّ 796 طفلًا بريئًا وُلدوا من علاقات غير مشروعة قد دُفنوا سرًّا، بفعل رهبانية كنسية فقدت شرعيتها الأخلاقية وبمشاركة إدارة دولة أصابها الضعف والإهمال، لم يكن ما ظهر إلى العلن مجرّد فضيحة عابرة، بل كان وثيقة صارخة على فساد متجذّر وملموس. وقد طفت معالم هذه الواقعة إلى السطح لأول مرة سنة 2014، ثم ثبتت رسميًا بتقارير الدولة عام 2021، وأُعيد فتح ملفها للنقاش سنة 2025. وهكذا خرجت القضية من كونها سجلّ جريمة محليًا خاصًا بإيرلندا، لتغدو صورة كاشفة لطبيعة العلاقة التي أقامها الغرب بين الدين والسلطة والأخلاق.

غير أنّ هذه الصورة لم تُخضع لمحاسبة منضبطة في سياقها الطبيعي، ولا حُصرت بفاعلها الحقيقي. بل إنّ الحكم التعميمي الذي وُلد من التجربة الكنسية الغربية قد جُعل، في تركيا ما بعد الدولة العثمانية، مبدأً تأسيسيًا على يد العقلية الاتحادية-الماسونية التي تحرّكت تحت تأثير العقل السياسي البريطاني. فكُتب ذنب القس في سجلّ الإمام، وحُمّل إثم الرهبانية على ظهر العالِم المسلم. ولم يكن ذلك تشبيهًا بريئًا، بل نقلًا ذهنيًا مقصودًا، منظّمًا، ومتواصلًا.

أولًا: مصدر الجريمة – استبداد الرهبانية، وضعف الدولة وإهمالها

المشهد في إيرلندا بالغ الوضوح. فقد قامت الرهبانية الكنسية، بعلم الدولة وصمتها، بعزل النساء عن المجتمع، والنظر إلى الأطفال لا بوصفهم أمانة يجب صونها، بل عارًا ينبغي إخفاؤه. تُرك الأطفال الذين قضوا نحبهم بلا أسماء، ودُفنوا بلا قبور، ودِيست الكرامة الإنسانية بلا أدنى اعتبار.

ولم يكن هذا الظلم ممكنًا إلا بسبب إحاطة الرهبانية بدرع من الحصانة، وتخلّي السلطة السياسية عن مسؤوليتها. وهكذا لم تعد الخطيئة انحرافًا فرديًا، بل تحوّلت إلى ظلم مؤسسي متجذّر ومستمر.¹

ثانيًا: استنباط الحكم من الجريمة – منطق الإكراه الغربي

لقد فضل الغرب، بدلاً من مواجهة حقيقية مع صفحاته المظلمة في تاريخ الكنيسة، أن يعمم تلك التجربة ويصدر حكمًا سهل المنال. لقد حمّل ظلم الكنيسة، الناشئ عن سيطرة رجال الدين، على الدين ذاته، ليقدّم بذلك وهمًا مفاده أن انسحاب المقياس الإلهي من الحياة يؤدي إلى ارتياح النظام، كأنه حقيقة صالحة للجميع.

ومع ذلك، فإن هذا الحكم؛
– نشأ من ممارسات الكنيسة التاريخية،
– واعتمد على هيمنة طبقة رجال الدين،
– لكنه نُقل إلى ديار الإسلام دون أي تمييز.

وهكذا، كُتب جرم القس في سجل الإمام؛ وحُمِّل ذنب رجال الدين على عاتق العلماء المسلمين. وما نُجم عن ذلك من حكم ليس ثمرة علم وحكمة، بل هو محاولة من عقلية هاربة من مسؤوليتها التاريخية، لنقل العبء إلى الآخرين. هذا ليس صوت الحقيقة ولا صدى العدالة، بل هو مجرد انعكاس لرغبة أيديولوجية في ممارسة السيطرة على أراضٍ أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن أي عقلية تحاول تشويه المسؤولية التاريخية والحقيقة والعدل، وتحميل الآخرين أثقالها، فإنها تعمّق ظلمها وتزيد ظلامها؛ ومكان نشوء الظلم الحقيقي هو ضمير الإنسان.

ثالثًا: التقليد الأعمى وعديم الجذور في تركيا

لم يكن تقليد الغرب في تركيا، في الغالب، بحثًا صادقًا عن الحقيقة أو العلم. فلو كان المقصود هو العلم والتقنية وتجربة الإدارة، لأُخذت هذه العناصر ومُزجت بالقيم الأخلاقية المتجذّرة، ولتعزّز بها البناء الحضاري.

لكن ما جرى تقليده فعليًا كان:
• الانحلال الأخلاقي،
• النفور من المقدّس،
• العداء للدين.

والنتيجة لم تكن بناء حضارة، بل انهيارًا حضاريًا صريحًا.

رابعًا: التقليد بوصفه تصوّرًا – العقل البريطاني والعقلية الماسونية

هذا التغرّب الأعمى وعديم الجذور لم ينشأ تلقائيًا، بل كان ثمرة تشجيع العقل السياسي البريطاني، وقد وجد صداه في الكوادر الاتحادية، وتغذّى من العقلية الماسونية.²

وفي هذا التصوّر:
• عُدّ الدين عائقًا أمام التقدّم،
• وصُوّر العالِم رمزًا للتخلّف،
• واعتُبر المسجد فضاءً ينبغي إقصاؤه عن الحياة الاجتماعية.

وهكذا جُعلت الذنوب التاريخية للكنيسة ذريعة لرهن مستقبل المجتمعات المسلمة.

خامسًا: أعظم مظلمة – جريمة فردية، وعقوبة عامة

أشدّ أوجه الظلم هنا أنّ:
• الجريمة في الغرب فردية وتاريخية،
• أمّا العقوبة المفروضة على المسلمين فهي جماعية ودائمة.

الكنيسة ارتكبت الجريمة، ودفع المسلمون الثمن. وهذا لا يستقيم لا مع العلم، ولا مع العدل.³

الخاتمة: رفض الفاتورة إقرار بالحقيقة

لا يجوز أن تُنسى الفظائع التي وقعت في إيرلندا، لكن لا يجوز أيضًا أن تتحوّل إلى أداة قهر ضد عقائد ومجتمعات أخرى.

الجريمة تبقى على صاحبها، والذنب لا يتعدّى فاعله، والحساب يجب أن يُوجَّه إلى بابه الصحيح.

طريق المجتمعات المسلمة واضح: أن تأخذ من الغرب العلم والتقنية، وأن تُنتج الأخلاق والعدل والتصوّر الإنساني من جذورها الحضارية الخاصة.

لا يمكن الارتقاء بتقليد الفساد، ولا تُصان الكرامة بحمل أوزار الآخرين. فذنب الكنيسة ليس دينًا على المسجد. ورفض هذه الفاتورة ليس تصحيحًا تاريخيًا فحسب، بل هو الخطوة الأولى لإعادة بناء تصوّرنا الحضاري.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
02 / 02 / 2026 – أُوسكُودار

الهوامش
1. تقرير لجنة التحقيق في دور الأمومة والطفولة – الحكومة الإيرلندية، 2021.
2. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey.
3. القرآن الكريم، الأنعام: 164
﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾