Kanunundan Önce Yazılmış Kitaba İdam Cezası Uygulayan Hukuk Sistemi

İskilipli Atıf Hoca Davasının Belgeler Işığında Tahlili

GİRİŞ: BİR DARAĞACI, BİR KİTAP, BİR DEVİR

Bazı hadiseler vardır ki yalnız yaşandığı zamanı ilgilendirmez. Üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin, hükmü kapanmaz; çünkü mesele kişiler değil, adalet anlayışıdır.

İskilipli Mehmed Atıf Hoca’nın 1926 yılında idam edilmesi böyle bir hadisedir. Bu olayda tartışılan yalnız bir kitap, yalnız bir mahkeme yahut yalnız bir dönem değildir. Tartışılan şey şudur:

Henüz ortada bir kanun yokken yazılmış bir eser, sonradan çıkarılan bir kanun gerekçe gösterilerek bir insanın hayatına mâl olabilir mi?

Bu soru, bir tarih meselesi değil; doğrudan hukukun meşruiyeti meselesidir.

I. YARGILANAN BİR FİİL DEĞİL, BİR ŞAHSİYETTİR

İskilipli Atıf Hoca, sıradan bir din görevlisi değildir.

Kendisi:
• Fatih Medresesi Başmüderrisi,
• Dönemin en yüksek ilim makamlarından birinde vazifeli,
• Osmanlı ilim silsilesinin tanınmış simalarındandır.

Bugünkü karşılığıyla bu makam, bir fakülte reisliğine (dekanlığına) denktir.

Bu husus, davanın gerçek yönünü kavramak bakımından önemlidir. Zira mahkeme önüne çıkarılan kişi, herhangi bir şahıs değil; bir ilim geleneğinin temsilcisidir.

Bu nedenle yargılanan bir kitap değil, bir duruş olmuştur.

II. SUÇ SAYILAN KİTABIN GERÇEK MAHİYETİ

Atıf Hoca’nın idamına gerekçe yapılan eser:

“Frenk Mukallitliği ve Şapka”

Eser:
• 1924 yılında kaleme alınmış,
• Küçük hacimli bir risale mahiyetinde yayımlanmış,
• Kanunun kabulünden yaklaşık bir buçuk yıl önce basılmıştır.

Bu zaman farkı, davanın hukuken çöktüğü ilk noktadır.

Zira hukukta suç, kanundan sonra doğar; kanundan önce değil.

III. DEVLET RUHSATIYLA BASILAN BİR ESER

Söz konusu kitap yayımlanmadan evvel:
• İstanbul Maarif Müdürlüğü’ne,
• Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi’ne sunulmuş,
• Resmî incelemeden geçirilmiştir.

Yetkili makamlar eseri tetkik etmiş ve neşir izni vermiştir.

Bu husus yalnız hatıratlarda değil; resmî kayıtlarda da mevcuttur.
(Tahir Olgun – Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklal Mahkemeleri)

Dolayısıyla devletin izin verdiği bir eser, aynı devlet tarafından daha sonra suç vasıtası hâline getirilmiştir.

Bu çelişki, davanın temel açmazıdır.

IV. “ZARARLI NEŞRİYAT” İDDİASININ ÇÖKÜŞÜ

Eser yayımlandıktan sonra bazı gazetelerde aleyhte yazılar çıkmış, bunun üzerine Atıf Hoca mahkemeye başvurmuştur.

Mahkemenin verdiği karar açıktır:
• Kitap zararlı değildir.
• Aleyhte yayın yapan gazete tazminata mahkûm edilmiştir.

Bu karar, idamdan önce verilmiş kesin bir mahkeme hükmüdür.

Yani aynı eser:
• Bir mahkemece “zararsız”,
• Başka bir mahkemece “idam sebebi”

sayılmıştır.

Bu durum, hukukta izahı mümkün olmayan bir tutarsızlıktır.

V. KANUN GERİYE YÜRÜR MÜ?

Hukukun en temel kaidelerinden biri şudur:

Kanun geriye yürümez.

Atıf Hoca’nın durumu ise bunun tam tersidir.
• Eser kanundan önce yazılmıştır.
• Kanun çıktıktan sonra satış yapılmamıştır.
• Ortada fiil yoktur.

Buna rağmen mahkeme, kanunu geçmişe taşıyarak hüküm kurmuştur.

Bu, hukuk değil; gücün hukuka tahakkümüdür.

VI. İSTİKLAL MAHKEMELERİ: HÜKÜM MÜ, TALİMAT MI?

İstiklal Mahkemeleri:
• Temyiz yolu kapalı,
• Savunma hakkı sınırlı,
• Hâkim ve savcı ayrımı bulunmayan yapılardı.

Birçok hukuk tarihçisine göre bu mahkemeler:
• Adalet üretmekten ziyade,
• Dönemin siyasî iradesini tesis etmek maksadıyla faaliyet göstermiştir.

Nitekim bu husus yalnız dindar çevrelerin değil;
hukuk tarihçileri ve anayasa hukukçularının eserlerinde de açıkça yer almaktadır
(İsmail Kara, Mustafa Şentop, Bülent Tanör).

VII. BİR HÂKİM Mİ, BİR İNFAZ MEMURU MU?

Bu noktada şu soru kaçınılmazdır:

Ortada suç yoksa, delil yoksa, kanun yoksa;
verilen hüküm hukuk mudur, yoksa infaz mıdır?

Bu soru bir itham değil; hukuk muhasebesidir.

Atıf Hoca’nın yargılanması, bir davadan çok önceden verilmiş bir kararın sahnelenmesi görünümündedir.

VIII. ASIL HEDEF: İLİM HAFIZASI

Bütün belgeler birlikte okunduğunda ortaya çıkan gerçek şudur:

Atıf Hoca:
• Bir başlık olan şapka meselesi yüzünden değil,
• Bir kanun maddesi sebebiyle de değil,

temsil ettiği ilim anlayışı sebebiyle idam edilmiştir.

Onun şahsında hedef alınan:
• Medrese hafızası,
• Dinle bağ kuran toplum yapısı,
• Köklü ilim geleneğidir.

SONUÇ: TARİHİN VİCDANI HÜKMÜNÜ VERDİ

Bugün aradan geçen on yıllar sonra belgeler konuşmaktadır.

Bu belgeler şunu göstermektedir:
• Ortada hukuka uygun bir suç yoktur.
• Meşru bir yargılama yoktur.
• Adil bir hüküm yoktur.

Bu sebeple İskilipli Atıf Hoca’nın idamı:

bir mahkeme kararı değil,
tarihe düşülmüş bir zulüm kaydıdır.

Ve zaman, bu hükmü çoktan bozmuştur.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
28.01.2026 – Üsküdar

Kaynaklar:
• Tahir Olgun (Tahiru’l-Mevlevî), Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklal Mahkemeleri, Nehir Yayınları.
• İskilipli Mehmed Atıf, Frenk Mukallitliği ve Şapka, 1924.
• İsmail Kara, Cumhuriyet Döneminde Din ve Düşünce.
• Mustafa Şentop, “İstiklal Mahkemeleri Üzerine Hukuk Tahlili”.
• Bülent Tanör, Türkiye’de Siyasal Yapının Gelişimi.

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

نظامٌ قانونيٌّ يُنَفِّذُ حُكْمَ الإِعْدَامِ عَلَى كِتَابٍ كُتِبَ قَبْلَ صُدُورِ الْقَانُون

دراسةُ قضيّةِ الشيخ عاطف الإسكليبي في ضوء الوثائق

المقدمة: مِشْنَقَةٌ، وَكِتَابٌ، وَعَصْرٌ كَامِل

ثمّةُ أحداثٌ في التاريخ لا تقتصر دلالتها على زمان وقوعها، بل تبقى مفتوحة الحكم مهما تعاقبت السنين؛ لأنّ القضية فيها ليست أشخاصاً، بل مفهوم العدالة ذاته.

ومن هذا القبيل إعدام الشيخ محمد عاطف الإسكليبي سنة 1926م.

فالموضوع هنا لا يتعلّق بكتابٍ واحد، ولا بمحكمةٍ بعينها، ولا حتى بمرحلةٍ تاريخية محدودة، وإنما يتعلّق بالسؤال الآتي:

هل يجوز أن يُعدم إنسان بسبب كتابٍ ألّفه في زمنٍ لم يكن فيه قانونٌ يجرّمه، ثم يُحاسَب لاحقاً بقانون صدر بعده؟

إنّ هذا السؤال ليس بحثاً في التاريخ، بل هو سؤال في مشروعية القانون ذاته.

أولاً: لم يُحاكَم فِعْلٌ، بل شَخْصِيَّة

لم يكن الشيخ عاطف الإسكليبي رجلَ دينٍ عادياً.

فقد كان:
• شيخ المدرسين في مدرسة الفاتح،
• يشغل أحد أعلى مناصب العلم في زمانه،
• من الوجوه المعروفة في السلسلة العلمية العثمانية.

وبمقاييس عصرنا، فإن هذا المنصب يعادل رئاسة كلية جامعية.

وهذا التفصيل بالغ الأهمية؛ لأنّ الذي وُضع أمام المحكمة لم يكن فرداً عادياً، بل ممثلًا لتقاليد علمية راسخة.

ولهذا لم يكن المستهدَف كتاباً، بل موقفاً فكرياً ومنهجاً علمياً.

ثانياً: الحقيقة الكاملة للكتاب محل الاتهام

الكتاب الذي جُعل سبباً في الإعدام هو:

«تقليد الإفرنج والقبعة»

وقد تميّز بالآتي:
• أُلِّف سنة 1924م،
• نُشر في صورة رسالة صغيرة الحجم،
• وطُبع قبل صدور القانون بنحو سنة ونصف تقريباً.

وهذا الفارق الزمني وحده كافٍ لإسقاط الدعوى من أساسها.

لأنّ الجريمة في القانون لا تولد إلا بعد صدور النص، لا قبله.

ثالثاً: كتاب طُبع بإذن الدولة

قبل نشر الكتاب:
• قُدِّم إلى مديرية المعارف في إسطنبول،
• وإلى المديرية العامة للمطبوعات،
• وخضع للفحص الرسمي.

وقد قامت الجهات المختصة بدراسته، ثم منحت الإذن الرسمي بنشره.

وهذه الحقيقة ثابتة لا في المذكرات فحسب، بل في السجلات الرسمية كذلك
(طهّرولوغلو – حياتي في عالم الصحافة ومحاكم الاستقلال).

وبذلك أصبح الكتاب الذي سمحت الدولة بطباعته،
هو ذاته الذي اعتبرته لاحقاً وسيلةً للجريمة.

وهذا التناقض يمثّل جوهر الأزمة في هذه القضية.

رابعاً: سقوط دعوى “النشر الضار”

بعد صدور الكتاب، نشرت بعض الصحف مقالات ضده، فتقدّم الشيخ عاطف بدعوى قضائية.

وجاء حكم المحكمة صريحاً:
• الكتاب غير ضار،
• والصحيفة المُهاجِمة مُلزَمة بدفع تعويض مالي.

وقد صدر هذا الحكم قبل الإعدام بزمنٍ طويل، وهو حكم قطعي.

أي أن الكتاب نفسه:
• اعتبرته محكمة “غير ضار”،
• واعتبرته محكمة أخرى “سبباً للإعدام”.

وهذا تناقض لا يمكن تبريره في أي نظام قانوني سليم.

خامساً: هل يسري القانون إلى الماضي؟

من أصول القضاء المتفق عليها:

لا يسري القانون بأثر رجعي.

لكن ما جرى مع الشيخ عاطف كان نقيض ذلك تماماً:
• الكتاب كُتب قبل القانون،
• لم يُبع بعد صدور القانون،
• لا يوجد فعل مجرَّم أصلاً.

ومع ذلك، قامت المحكمة بإرجاع القانون إلى الماضي وأصدرت حكمها.

وهذا ليس قانوناً، بل تغوّل القوّة على العدالة.

سادساً: محاكم الاستقلال… حكم أم تعليمات؟

كانت محاكم الاستقلال:
• بلا طريق طعن أو استئناف،
• محدودة الضمانات الدفاعية،
• دون فصل بين القاضي والمدّعي.

ويرى عدد كبير من مؤرخي القانون أنّ هذه المحاكم:
• لم تُنشأ لإقامة العدل،
• بل لتثبيت الإرادة السياسية الحاكمة آنذاك.

وقد تناول هذا الأمر عدد من الباحثين، من بينهم:
إسماعيل قره، مصطفى شنطوب، بولنت تانور.

سابعاً: قاضٍ أم منفّذ؟

هنا يبرز السؤال الجوهري:

إذا لم توجد جريمة،
ولا دليل،
ولا نصّ قانوني…

فهل يكون الحكم قانوناً، أم تنفيذاً؟

هذا السؤال ليس اتهاماً، بل محاسبة قانونية.

وما جرى للشيخ عاطف أقرب إلى تمثيل قرارٍ متَّخذ سلفاً، لا إلى محاكمة حقيقية.

ثامناً: الهدف الحقيقي – ذاكرة العلم

عند جمع الوثائق كلّها، تتضح الحقيقة الآتية:

لم يُعدم الشيخ عاطف:
• بسبب عنوان كتاب،
• ولا بسبب مادة قانونية،

بل بسبب ما كان يمثّله من فهمٍ علميٍّ راسخ.

وكان المستهدف في شخصه:
• ذاكرة المدارس الدينية،
• الصلة بين الدين والمجتمع،
• الامتداد العميق للتراث العلمي.

الخاتمة: ضمير التاريخ أصدر حكمه

اليوم، وبعد مرور عقود طويلة، تتكلم الوثائق بوضوح.

وهي تقول:
• لا توجد جريمة قانونية،
• لا توجد محاكمة مشروعة،
• لا يوجد حكم عادل.

ولذلك فإن إعدام الشيخ عاطف الإسكليبي:

ليس قرار محكمة،
بل سجلّ ظلم كُتب في تاريخ الأمة.

وقد قام الزمن نفسه بنقض ذلك الحكم.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو

28 / 01 / 2026 / أُوسْكُودار

المراجع:
• طاهر أولغون (طهري المولوي)، حياتي في عالم الصحافة ومحاكم الاستقلال.
• محمد عاطف الإسكليبي، تقليد الإفرنج والقبعة، 1924م.
• إسماعيل قره، الدين والفكر في عهد الجمهورية.
• مصطفى شنطوب، “دراسة قانونية حول محاكم الاستقلال”.
• بولنت تانور، تطوّر البنية السياسية في تركيا.