Bürokrasi Bekçiyi Gönderdi, Sistemi Korudu!

(Alışıldık Bir Gerçeğin Mizahî Hicvi)

Bir gün, devlet, geniş ve boş bir araziyi geceleri koruyacak bir gece bekçisi işe almaya karar verir.

Ücreti mütevazıdır: 2000 TL.

Ama çok geçmeden o malum soru ortaya atılır:

“Talimat olmadan bu adam nasıl çalışacak?”

Hemen bir planlama birimi kurulur.

İki kişi, her biri 3000 TL maaşla işe alınır; görevleri, talimat hazırlamaktır.

Bir süre geçer, dahiyane yönetici aklı yine devreye girer:

“Bu insanların işlerini yapıp yapmadığını nasıl anlayacağız?”

Çare gecikmez: İki denetçi işe alınır.

Biri denetim yapar, diğeri rapor yazar.

Maaşları: 4000 TL.

Derken yeni bir mesele doğar:

“Bu kadar kişinin maaşlarını kim hesaplayacak, nasıl ödenecek?”

Ve sorun çözülür:

Bir mali müşavir, bir kâtip ve bir istatistikçi göreve getirilir.

Her birinin maaşı: 4500 TL.

Fakat zincirin halkası eksiktir:

“Peki bütün bu personelden kim sorumlu olacak?”

Bu da halledilir:

Bir genel müdür (5000 TL) ve iki müdür yardımcısı (4000 TL) işe alınır.

Her şey tıkırında ilerlerken, ülke bir ekonomik krize girer.

Bütçe kısıtlaması gerekir.

Ve ilk alınan tasarruf kararı nedir?

Bekçi işten çıkarılır.

Evet, gerçekten çalışan tek kişi… görevine son verilen odur!

İbretlik Bir Manzara…

Bir şirket yetkilisi anlatıyor:

“Genel müdür, teknik müdür, vardiya amiri… yüksek maaşlı bir yığın yönetici aldılar.

Şirket kriz yaşayınca dediler ki: ‘Personel fazla.’

Ve gidip 13 işçiyi işten çıkardılar.”

Ve ben…

Bütün bunlara rağmen hâlâ bu ülkeyi seviyorum…

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

بيروقراطية تُنهي الحارس وتُبقي الجهاز!

(سخرية إدارية من واقعٍ مألوف)

في أحد الأيام، قررت الدولة توظيف حارسٍ ليليّ لمراقبة أرضٍ واسعةٍ وخالية.

كان المرتّب متواضعًا: 2000 ليرة تركية فقط.

لكن سرعان ما طرأ السؤال الأبديّ:

“كيف سيقوم الحارس بعمله دون تعليمات؟”

فأُسست وحدة تخطيط، وجرى تعيين شخصين فيها، براتب 3000 ليرة لكلٍّ منهما، ليُعدّا التعليمات.

مرّ بعض الوقت، فتساءل العقل الإداري الفذّ من جديد:

“كيف نضمن أن الأعمال تُنفّذ؟”

فجاء الجواب على شكل اثنين من المراقبين، أحدهما يراقب والآخر يكتب التقارير. الراتب؟ 4000 ليرة لكلٍّ منهما.

ثم أُثيرت مسألة حساسة:

“ومن سيحسب الرواتب ويدير المصاريف؟”

فحُلت المعضلة بتوظيف محاسب قانوني، وكاتب، وإحصائي.

كلٌّ منهم يتقاضى 4500 ليرة.

لكن التسلسل الإداري لم يكتمل!

فجاء سؤال جديد:

“من سيكون مسؤولًا عن كل هؤلاء؟”

فتم تعيين مدير عام براتب 5000 ليرة، ومعه نائبان براتب 4000 ليرة لكلٍّ منهما.

كل شيء كان يسير وفق النظام… حتى وقعت البلاد في أزمة اقتصادية!

فما هو أول قرار في مواجهة العجز؟

طرد الحارس.

نعم، الموظف الوحيد الذي كان فعليًّا يعمل، فُصل لتخفيض النفقات!

العبرة لمن اعتبر…

يقول أحد مسؤولي الشركات:

“قاموا بتوظيف عدد من المدراء: مدير عام، مدير فني، مسؤول ورديات… جميعهم يتقاضون رواتب عالية.

ثم دخلت الشركة في أزمة مالية، فصرّحوا بأن عدد الموظفين كبير،

وبدأوا بتسريح 13 عاملاً من أصحاب الدخل المحدود!”

وأنا، رغم كل شيء،

لا أزال أحب هذا البلد…

المترجم: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو

١٨ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م أوف