Sahte Diploma ile İşe Girme ve Kazancın Helâllik Meselesi: Fıkhî Bir İnceleme
Giriş:
Günümüzde sosyal hayatta karşılaştığımız bir mesele olan “sahte diploma ile işe girme” ve buradan elde edilen kazancın hukuki ve fıkhî durumu, genişçe tartışılan ve farklı görüşlere sahip bir konudur. Bu yazıda, İslâm fıkhı kaynakları, klasik hukuk prensipleri ve modern hukuki kaideler bağlamında bu meselenin detaylı bir tahlilini sunacağız.
1. İşe Girişteki Hile ve Sahtecilik:
Sahte diploma, kişinin yetkinlik ve liyakat iddiasını hile yoluyla elde ettiği bir vesikadır. Bu durum, İslâm hukukunda “ğurur” (aldatma) ve “hıyanet” kapsamındadır ve açıkça haramdır.[^1] Peygamberimiz (s.a.v) “Kim hile yaparsa, bizden değildir” buyurmuştur.[^2] Dolayısıyla işe başlarken sahte diploma kullanmak, başlangıç safhasında işin ve kazancın haramlığını ortaya koyar.
2. İşten ve Maldan Doğan Haklar:
Ancak fıkhî literatürde önemli bir ayrım yapılır: İşe girişi hileli olsa da, kişi gerçekten işini yapıyor ve karşılığını alıyorsa, bu hizmetten doğan kazanç konusunda ihtilaf vardır. İmam Şafii başta olmak üzere bazı mezhepler, fiilî hizmet devam ettiği müddetçe, hizmet karşılığında alınan ücretin helal olduğunu kabul eder.[^3] Bu görüşe göre, başlangıçtaki hile tek başına bütün işin ve kazancın haram olduğunu gerektirmez.
3. Yasak Yoldan Elde Edilen Mal ve Kazancın Durumu:
Klasik fıkıh ve Mecelle hukuku genelinde, “yasak yoldan elde edilen mal haramdır” ilkesi geçerlidir. Mecelle’nin 8. ve 10. maddelerinde, haksız kazançların tasfiyesi ve zulmün önlenmesi için hükümler yer alır.[^4] “Yasak ağacın meyvesi helal olmaz” kaidesi, İslâm’ın adalet ve hakkaniyet prensiplerini pekiştirir.[^5]
4. Modern Hukuk ile Fıkhın Farklı Yaklaşımları:
Modern hukukta “usulsüz deliller” ve “yasak delillerin kabul edilmemesi” gibi kavramlar mevcuttur.[^6] Bu durum, fıkıh açısından manevi ve etik yönüyle ayrı bir değerlendirme alanıdır. Hukukun önceliği sosyal düzen ve ceza iken, fıkıh bireyin hem dünyasını hem ahiretini gözetir.
Sonuç ve Tavsiye:
Sahte diploma ile işe başlamak açık bir hile ve haramdır. Kazanç da ilk merhalede helal değildir. Ancak iş devam ediyor ve gerçek hizmet veriliyorsa, bu kazanç konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. En doğru yol, tevbe edip, hakkı sahibine teslim etmek ve işi hakkıyla yapmaktır. Böylece hem dünya hem ahiret huzuru temin edilmiş olur.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
12.08.2025 OF
[^1]: Bakara, 2/188; Maide, 5/90
[^2]: Buhari, Edeb 69; Müslim, Birr 134
[^3]: İmam Şafii, el-Umm, Cilt 4, Bab 20
[^4]: Mecelle, Madde 8 ve 10
[^5]: İbn Muflih, el-Adab eş-Şer’iyyah, Cilt 3
[^6]: Prof. Dr. Yusuf Kaplan, Fıkıh ve Modern Hukuk, 2017
ترجمة من التركية إلى العربية: 👇
مسألة الدخول إلى العمل بالشهادة المزورة وحُكم الكسب الناتج عنها: دراسة فقهية
المقدمة:
في العصر الحاضر، تُعدّ مسألة “الدخول إلى العمل بشهادة مزورة” وحكم الكسب الناتج عنها من القضايا التي تُثار للنقاش وتتفاوت فيها الآراء. في هذا المقال، سنقدم تحليلاً تفصيلياً لهذه المسألة من منطلق الفقه الإسلامي، والقواعد القانونية التقليدية، والقواعد الحديثة.
1. الغش والتزوير في بداية العمل:
الشهادة المزورة هي وثيقة يدعي بها الشخص الكفاءة واللياقة بطرق غير شرعية، وهذا يدخل تحت مسمى “الغُرور” و”الخيانة” في الشريعة الإسلامية، وهو محرّم بشكل واضح.[^1] قال رسول الله ﷺ: «من غش فليس منا».[^2] لذا فإن استخدام شهادة مزورة عند بدء العمل يُبيّن حرمة هذا العمل والكسب الناتج عنه في البداية.
2. الحقوق الناتجة عن العمل والمال:
مع ذلك، يميز الفقهاء بين حالتين: إذا استمر الشخص في أداء عمله فعلياً وأخذ مقابله، فهناك خلاف في حكم الكسب الناتج عن ذلك. فقد أجاز الإمام الشافعي وبعض الفقهاء أن يكون الأجر الناتج عن العمل المستمر حلالاً، رغم أن البداية كانت بالحرام.[^3] هذا الرأي يرى أن الغش في البداية لا يوجب تحريم كامل العمل وكسبه.
3. حالة المال المكتسب من طرق محرمة:
في الفقه الكلاسيكي وقانون المجلة، يُقرّ مبدأ أن المال المكتسب من طريق محرّم حرام.[^4] وتنص المجلة في مادتيها 8 و10 على أحكام تصفية المكاسب غير المشروعة ومنع الظلم. كما أن القاعدة المعروفة “ثمار الشجرة المحرّمة ليست حلالاً” تعزز مبادئ العدل والإنصاف في الإسلام.[^5]
4. الفارق بين القانون الحديث والفقه:
في القانون الحديث، توجد قواعد مثل “عدم قبول الأدلة غير الشرعية” و”عدم جواز استخدام الأدلة المحرمة” في المحاكم.[^6] وهذا يختلف عن الفقه الذي يركز على البُعد الأخلاقي والروحي للفرد، حيث يهدف الفقه إلى حماية الدنيا والآخرة معاً، بينما يركز القانون على النظام الاجتماعي والعقوبات.
الخلاصة والتوصية:
الدخول إلى العمل بشهادة مزورة هو غش واضح وحرام. والكسب في البداية ليس حلالاً. ولكن إذا استمر العمل وأُديت الخدمة بالفعل، فهناك خلاف بين الفقهاء في حكم الكسب. وأفضل سبيل هو التوبة وتسليم الحقوق لأهلها، وأداء العمل على الوجه الصحيح، وذلك لتحقيق السكينة في الدنيا والآخرة.
أعده: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
١٢ / ٠٨ / ٢٠٢٥ م في مدينة أوف
[^1]: سورة البقرة 2:188، سورة المائدة 5:90
[^2]: صحيح البخاري، الأدب 69؛ صحيح مسلم، البر 134
[^3]: الإمام الشافعي، الأم، الجزء الرابع، الباب 20
[^4]: مجلة الأحكام العدلية، المواد 8 و10
[^5]: ابن مفلح، الأدب الشرعي، الجزء الثالث
[^6]: د. يوسف كابلان، الفقه والقانون الحديث، 2017
