Zekât ve Öşür Bilincinin İhmal Edilmesi: Fıkhî, İçtimaî ve Nizâmî Bir Tahlil ..
- Giriş: Bir İhmalin Ardındaki Hakikat
İslâm, yalnızca inanç esaslarından ibaret bir din değil; aynı zamanda iktisadî, içtimaî ve ahlâkî hayatı düzenleyen mütekâmil bir nizamdır. Bu nizâmın mali ibadetleri içinde zekât, ferdî ve içtimaî refahın teminatı addedilmiştir. Zekâtın bir şubesi olan öşür, yani arazi mahsullerinden verilen pay, Kur’ân ve Sünnet ile sabit olup icmâ ile farz kabul edilmiştir[^1]. Ancak üzülerek ifade etmeliyiz ki, Rize gibi çay tarımıyla meşhur bir vilâyette dahi, yüzlerce imam, onlarca ilahiyat fakültesi hocası ve müessesesi olmasına rağmen halkın öşür bilgisi ve bilinci yok denecek derecededir.
- Öşrün Fıkhî Dayanakları
Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:
“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin…” (Bakara, 2/267).
Bir diğer âyette:
“Hasat günü hakkını verin…” (En’âm, 6/141) buyrularak öşrün vacip olduğu açıkça ifade edilmiştir.
Resûlullah (s.a.s.) da:
“Yağmurla sulanan mahsulde onda bir, masrafla sulanan mahsulde yirmide bir (öşür) vardır.” (Buhârî, Zekât, 55; Müslim, Zekât, 6)[^2] buyurmuştur.
Bu deliller ışığında fakihler, arazi mahsullerinde zekâtın farz olduğu hususunda ittifak etmişlerdir.
- Çay Ürünü Öşre Tabi midir?
Hanefî mezhebine göre, yenilen, içilen, depolanabilen ve ölçülüp tartılabilen her ürün öşre tabidir[^3]. Çay, kurutulup depolanabilen bir mahsul olduğundan öşür kapsamındadır. Nitekim modern fetvâ meclisleri de bu hükmü teyit etmiştir.
- Nisap ve Oran Meselesi
Hanefîlere göre arazi mahsullerinde nisap aranmaz; az da olsa öşür farzdır[^4]. Şâfiî ve Hanbelîlere göre ise beş vesak (yaklaşık 653 kg) nisap şartı vardır[^5]. Dolayısıyla Rize’de üretilen çayda Hanefî görüşü esas alınırsa, her miktar çayda öşür vaciptir. Öşür oranı ise, doğal yağmurla sulananlarda onda bir, masraflı sulamalarda yirmide birdir. Çay çoğunlukla yağmur suyuyla beslendiği için onda bir alınmalıdır.
- Rize’de Dinî Kurumların Mesuliyeti
Bugün Rize’de onlarca İmam-Hatip, ilahiyat fakültesi, müftülük ve Diyanet Akademisi olmasına rağmen öşür meselesi halkın gündeminde değildir. Bu bir dinî zaaf değil midir? Halk, zekâtını banka faizleriyle tartışırken, Kur’ân’da açıkça emredilen öşür unutulmuşsa, bu ihmal kime aittir? Diyanet’in vazifesi yalnız hutbe metni tertip etmek değil, halkın mali ibadetlerini de ihya etmektir.
- Devletin Arazi Kiralama Tasarrufu: Fıkhî Açıdan Bir Tahlil
Haberlerde yer alan ve 45 gün içinde başvuru yapılmazsa atıl arazilerin devletçe kiraya verilmesi uygulaması, maliklerin mülkiyet hakkını ortadan kaldırmamakta, aksine onların menfaatine olacak şekilde gelir temin etmektedir. Hanefîler, sultanın kamu yararı için bazı düzenlemeler yapabileceğini kabul eder[^6]. Bu bağlamda, arazi sahiplerinin gelirini garanti altına alan bu düzenlemenin caiz olduğu söylenebilir.
- Sonuç ve Teklifler
• Diyanet ve ilahiyat fakülteleri, öşür bilincinin ihyası için fetvalar ve halka yönelik ilmî izahlar yapmalıdır.
• Rize özelinde çay üreticileri için öşür hesaplama rehberleri hazırlanmalı ve çiftçiye kolaylık sağlanmalıdır.
• Devlet politikaları, zekât ve öşür bilincini destekleyici mahiyette düzenlenmelidir.
Bu meselenin ihmal edilmesi, sadece bir ilmî eksiklik değil, ümmetin iktisadî ahlâkında açılmış derin bir yaradır. Öşür, sadece bir ibadet değil, sosyal adaletin teminatıdır.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
01.09.2025 OF
Dipnotlar:
[^1]: el-Cassâs, Ahkâmü’l-Kur’ân, I, 463; Kurtubî, el-Câmi‘ li Ahkâmi’l-Kur’ân, II, 267.
[^2]: Buhârî, Zekât, 55; Müslim, Zekât, 6.
[^3]: Serahsî, el-Mebsût, III, 2-3.
[^4]: Kâsânî, Bedâi‘u’s-Sanâi‘, II, 23.
[^5]: Nevevî, el-Mecmû‘, V, 411; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 289.
[^6]: İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, V, 14.
ترجمة من التركية إلي العربية: 👇
إهمال الوعي بالزكاة والعُشْر: دراسة فقهية واجتماعية ومؤسساتية
- المقدمة: حقيقة وراء الإهمال
إن الإسلام ليس دينًا يقتصر على العقائد فحسب، بل هو نظام متكامل ينظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية. ومن أركان هذا النظام العبادات المالية التي يأتي في مقدمتها الزكاة باعتبارها ضمانًا للرفاهية الفردية والمجتمعية. ومن فروع الزكاة العُشْر، أي النصيب المفروض من الغلات الزراعية، وهو ثابت بالقرآن والسنة، ومتفق على فرضيته بالإجماع[^1]. غير أننا نأسف أن نقول: في ولاية مثل ريزه، المشهورة بزراعة الشاي، وعلى الرغم من وجود مئات الأئمة، وعشرات من أساتذة كليات الإلهيات ومؤسساتها، فإن معرفة الناس بالعُشر ووعيهم به تكاد تكون معدومة.
- الأسس الفقهية للعُشْر
قال الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ (البقرة، 267).
وقال في موضع آخر:
﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الأنعام، 141)، وهو نصّ صريح في وجوب العشر.
كما قال رسول الله ﷺ:
«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (البخاري، الزكاة، 55؛ مسلم، الزكاة، 6)[^2].
وبناءً على هذه الأدلة، فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الغلات الزراعية.
- هل محصول الشاي خاضع للعشر؟
ذهب الحنفية إلى أن كل ما يُكال ويُدَّخر من المأكول والمشروب تجب فيه الزكاة[^3]. وبما أن الشاي يُجفف ويُخزَّن، فهو داخل في حكم العشر. وقد أيدت المجامع الفقهية المعاصرة هذا الحكم.
- مسألة النصاب ومقدار العشر
لا يشترط الحنفية النصاب في الغلات الزراعية، بل يجب العشر في القليل والكثير[^4]. أما الشافعية والحنابلة فيشترطون خمسة أوسق (نحو 653 كجم)[^5]. وبناءً على مذهب الحنفية، فكل ما يُنتَج من الشاي في ريزه تجب فيه الزكاة. أما المقدار فهو العشر كاملاً فيما سُقي بلا كلفة، ونصف العشر فيما سُقي بمؤونة. وبما أن الشاي يعتمد غالبًا على مياه الأمطار، فالمقدار الواجب هو العشر.
- مسؤولية المؤسسات الدينية في ريزه
اليوم، وعلى الرغم من وجود عشرات المدارس الشرعية، وكليات الإلهيات، ورئاسة الشؤون الدينية، ومراكز التدريب العليا، فإن مسألة العشر غائبة عن وعي المجتمع. أليس هذا تقصيرًا في أداء الأمانة؟ إن مهمة الإفتاء لا تقتصر على كتابة خطب الجمعة، بل تشمل إحياء الواجبات المالية التي نصّ عليها القرآن الكريم.
- تقييم فقهي لإجراء الدولة بشأن تأجير الأراضي
أما ما ورد في الأخبار من تأجير الأراضي البور من قبل الدولة بعد مضي 45 يومًا دون تقديم طلب من أصحابها، فهذا الإجراء لا يسلب المالك حق الملكية، بل يحقق مصلحته من خلال ضمان العائد المالي له. وقد أقرّ الحنفية أن للسلطان أن يتصرف لمصلحة الأمة عند الحاجة[^6]. ومن هذا المنطلق، يمكن القول بجواز هذا الإجراء الذي يضمن حقوق المالكين وينعش الإنتاج الزراعي.
- الخاتمة والتوصيات
• ينبغي لرئاسة الشؤون الدينية وكليات الإلهيات أن تطلق برامج توعوية وفتاوى لإحياء فريضة العشر.
• إعداد أدلة عملية لحساب العشر لمزارعي الشاي في ريزه مع تيسير تطبيقها.
• مواءمة السياسات الزراعية مع أحكام الشريعة لتحقيق العدالة الاقتصادية.
إن إهمال هذه الفريضة ليس مجرد نقص في الفقه، بل هو شرخ في منظومة الأخلاق الاقتصادية للأمة. فالعشر ليس مجرد عبادة، بل هو ضمان للعدالة الاجتماعية.
أعده: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٥ م في مدينة أوف
الهوامش
[^1]: الجصّاص، أحكام القرآن، ج 1، ص 463؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص 267.
[^2]: البخاري، كتاب الزكاة، ح 55؛ مسلم، كتاب الزكاة، ح 6.
[^3]: السرخسي، المبسوط، ج 3، ص 2-3.
[^4]: الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2، ص 23.
[^5]: النووي، المجموع، ج 5، ص 411؛ ابن قدامة، المغني، ج 4، ص 289.
[^6]: ابن عابدين، رد المحتار، ج 5، ص 14.
