Şiardan Devlet Nizamına: Suriye’de İslâm Şeriatının Tatbiki

Yazan: Halid Şebib
Eski Yüksek Yargı Enstitüsü Müdürü – Kıdemli Hukuk Müşaviri / Katar

Şeriat, kınından çekilen bir kılıç değil; kurulan bir mizan, girilip çıkılan bir muharebe değil; inşa edilen bir medeniyettir.
Bugün Suriye’de cereyan eden hâdiseler -isabetle yönlendirilirse- geçmişe dönüş değil; adaletin istisna değil esas olduğu bir istikbali kurma gayretidir.

Mukaddime:

Diri ve şuurlu milletlerin nazarında şeriat; bir heyecan anında yükseltilen bir slogan yahut asılan bir levha değildir. O; bir idare nizamı, bir devlet tasavvuru ve adaletin ölçüsüdür.

Bu itibarla Suriye’de “şeriatın tatbiki” üzerine yapılan her değerlendirme; daraltıcı yahut abartılı bir bakışla değil, yıkıntılar arasından doğrulmaya çalışan bir devletin, son derece müşkül şartlar içinde kendini yeniden kurma gayreti çerçevesinde ele alınmalıdır.

Burada sıkça tekrarlanan bir yanılgıya da temas etmek gerekir:
Bu süreci “devletin İslâmlaştırılması” şeklinde nitelemek…

Hakikatte bu ifade, vakıayı izah etmekten ziyade anlayıştaki bir kusuru açığa çıkarır. Zira Suriye; tarihi, kimliği ve içtimaî dokusu itibarıyla Müslüman çoğunluğa sahip bir memlekettir. Böyle bir toplumda kanunların ve değerlerin, o çoğunluğun inanç ve kültürünü yansıtması tabiîdir; hatta halk iradesine saygı iddiasındaki her nizamın gereğidir.

Ne var ki, demokrasi söylemini dillendirenlerin, neticeler kendi tasavvurlarına uymadığında onu reddetmeleri ibret verici bir tezat, yani çelişkidir.

Ayrıca, Resûlullah ﷺ’in takip ettiği tedricî usul üzere şeriat hükümlerinin kademeli biçimde hayata geçirilmesi; yeni Suriye için dikkate değer bir yol olarak görünmektedir. Bunun yanında, Arap ülkelerinde örnek kanun olarak kabul edilen ve Arap Birliği genel sekreterliği ile Arap adalet ve içişleri bakanları meclislerince tasdik edilen “Arap Birleşik Kanunu”ndan da istifade edilmesi mümkündür.

Bu çerçevede mesele şu yedi başlık altında ele alınabilir:

1. Nazariyeden Tatbikata: Şeriatın Umumî Siyaset Hâline Gelmesi

Suriye’de dikkat çeken husus, meselenin söz düzeyinde kalmayıp fiil sahasına intikal etmesidir. İktisat alanında faiz esaslı düzenin çözülmesine yönelik bir yöneliş göze çarpmakta; dış borçlanmada faizden kaçınılması, faiz yükünün hafifletilmesi ve karz-ı hasen uygulamalarının teşviki gibi adımlar atılmaktadır.

Bu gelişmeler, yalnızca iktisadî tedbirler değil; mal ile ahlâk arasındaki münasebeti yeniden tanzim etme gayretidir.

2. Asıl Mesele: Teşriin Dayanağı

Mesele, bir kanun maddesinin değiştirilmesi yahut kaldırılması değildir. Asıl soru şudur:
Kanun meşruiyetini nereden alacaktır?

Dinî mercilerden gelen beyanlar ve gündemdeki kanun değişikliği tasarıları; devletin hukuk nizamını şer‘î esaslara dayandırma istikametinde ilerlediğini göstermektedir. Bu ise yüzeysel bir ıslah değil, hukuk felsefesinin yeniden inşası demektir.

3. Umumî Nizam: Hürriyet ile Kimlik Arasında

Alkollü içki satışı yahut bazı faaliyetlerin sınırlandırılması gibi tedbirler, bağlamından koparılarak değerlendirilmemelidir. Her devlet, umumî sahayı toplumun değerleriyle uyumlu hâle getirme yetkisine sahiptir.

Burada fark açıktır:
Baskı, toplumun iradesini ve değerlerini hiçe sayarak dayatır; tanzim ise toplumun iradesini yansıtır ve değerlerini muhafaza eder.

4. Aile Hukuku: Temel Yapının İhyası

Aile hukukunda yöneliş, hükümlerin şer‘î esaslara göre yeniden düzenlenmesidir. Bu alan son derece hassastır; zira toplumun temel direği olan aileyi doğrudan ilgilendirir.

Buradaki her düzenleme, metinlerden ziyade adalet ile toplumsal istikrar arasında kurduğu denge ile kıymet kazanır.

5. Maarif ve İrşad: İnsanı İnşa Etmek

Hiçbir kanunî düzenleme, onu taşıyacak bir zemin olmadan muvaffak olamaz. Bu sebeple dinî eğitimin yaygınlaştırılması, ilim müesseselerinin desteklenmesi ve din görevlilerinin itibarının artırılması zarurîdir.

Zira şeriat, yalnız kanunla değil; şuurla yerleşir.

Kanun davranışı düzenler,
Şuur ise insanı inşa eder.

6. Siyasî Yapı: Temsilde Asalet Arayışı

“Ehl-i hal ve akd” kavramına yakın usullerin gündeme gelmesi, meşruiyetini İslâm mirasından alan bir temsil düzeni arayışına işaret etmektedir.

Bu ise, kök ile çağın gerekleri arasında ince bir muvazene kurmayı gerektiren hassas bir meseledir.

7. Gayeler, Tafsilâttan Önce Gelir

Şeriatın asıl tatbiki, cezai hükümlerden değil; gayelerinin hayata hâkim kılınmasından başlar:
Canın korunması,
Geçimin temini,
İnsanın dinini ve izzetini yaşayabilmesi…
İşte cezai hükümler, ancak bu zemin kurulduktan sonra gerçek manasını bulur.

Halkını koruyan, rızkını temin eden ve ona mesuliyet şuuruyla hürriyet tanıyan bir devlet; şeriatın özüne uygun bir istikamette yürümektedir.

Gerçek hikmet de burada tecelli eder:
Tatbik kudreti, yalnızca yapabilmek değil; daha büyük bir zarara yol açmadan yapabilmektir.

Netice:

Şeriat, kınından çekilen bir kılıç değil; kurulan bir mizan, girilip çıkılan bir muharebe değil; inşa edilen bir medeniyettir.

Bugün Suriye’de cereyan eden süreç, isabetle sevk edilirse; geçmişe dönüş değil, adaletin kaide olduğu bir istikbalin inşa gayretidir.

Halid Şebib

Tercüme: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
30.03.2026 – Üsküdar

من الشعار إلى مشروع الدولة
سوريا وتطبيق الشريعة الإسلامية

بقلم المستشار خالد شبيب
مدير المعهد العالي للقضاء سابقا
خبير قانوني أول / دولة قطر ⚖️

إنّ الشريعة ليست سيفاً يُشهر، بل ميزاناً يُقام،
وليست معركة تُخاض، بل حضارة تُبنى،
وما يجري في سوريا اليوم -إن أُحسن توجيهه- ليس عودة إلى الماضي، بل محاولة لكتابة مستقبلٍ يكون فيه العدل أصلاً… لا استثناء.

مقدمة:
ليست الشريعة في وعي الأمم الحيّة شعاراً يُرفع، ولا لافتة تُعلّق في لحظة حماس، بل هي منظومة حكم، ومشروع دولة، ومقياس عدالة.
ومن هنا، فإنّ أي حديث عن “تطبيق الشريعة” في سوريا لا يُقرأ بمنظار الاختزال أو التهويل، بل يجب أن يُفهم في سياق الدولة وهي تنهض من ركام، وتعيد بناء ذاتها في ظروف بالغة التعقيد.

وقبل الدخول في التفاصيل، لا بد من الوقوف عند مغالطة تتكرر كثيراً:
في توصيف هذه المسارات بـ”أسلمة الدولة”،،،
والحقيقة أن هذا الطرح يكشف خللاً في الفهم أكثر مما يكشف حقيقة في الواقع.
فسوريا، تاريخاً وهويةً ومجتمعاً، بلد ذو أغلبية مسلمة، ومن الطبيعي -بل من مقتضيات أي نظام يدّعي احترام الإرادة العامة- أن تعكس قوانينه وقيمه المرجعية الثقافية والدينية لهذه الأغلبية. والمفارقة أن من يرفع شعار الديمقراطية، يرفض نتائجها حين لا توافق تصوّراته.
ولعل التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية كما فعل النبي صلى الله عليه هو ديدن الدولة السورية الجديدة والاستفادة من تشريع (القانون العربي الموحد) الماخوذ كقانون نموذجي في دول الخليج العربي والمصادق عليه من الأمانة العامة للجامعة العربية، ومجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية العرب
من خلال البنود السبعة التالية:

أولاً: من التنظير إلى الفعل، الشريعة كسياسة عامة:

ما يلفت في المسار السوري الحالي أنه لم يبقَ في إطار الخطاب، بل بدأ يتحول إلى إجراءات ملموسة. ففي باب الاقتصاد، برز توجّه واضح نحو تفكيك المنظومة الربوية، عبر رفض الاقتراض الربوي الخارجي، وتخفيف أعباء الفوائد، وإطلاق القروض الحسنة، وهي خطوات لا يمكن قراءتها فقط كإجراءات مالية، بل كجزء من إعادة تعريف العلاقة بين المال والأخلاق في الدولة.

وهنا تكمن أهمية هذه الخطوات:
فهي تنقل الشريعة من كونها “نصوصاً فقهية” إلى كونها سياسات اقتصادية تعيد ضبط السوق، وتحدّ من الاستغلال، وتؤسس لعدالة مالية أعمق.

ثانياً: المعركة الحقيقية… مرجعية التشريع، وهي من حيث النتيجة الفقه الإسلامي (بمقاصد الشريعة الإسلامية) في العلم المقاصدي:

ليست القضية في تعديل مادة هنا أو إلغاء نص هناك، بل في سؤال أكبر: من أين يستمد القانون مشروعيته؟
التصريحات الصادرة عن المرجعيات الدينية، وما يُتداول عن مشاريع تعديل القوانين، تشير إلى أن الدولة تتجه نحو إعادة بناء منظومتها القانونية على أساس مرجعية شرعية، وهو تحوّل استراتيجي يتجاوز الإصلاح الجزئي إلى إعادة تأسيس فلسفة القانون نفسها.

وهذا، في ميزان التحليل القانوني، هو أخطر وأعمق تحوّل يمكن أن تشهده أي دولة.

ثالثاً: النظام العام… بين الحرية والهوية

الإجراءات المتعلقة بضبط بعض المظاهر العامة -كتنظيم بيع الكحول أو إغلاق بعض الأنشطة- يجب ألا تُقرأ بمعزل عن سياقها. فالدولة، في كل النظم القانونية، تملك سلطة تنظيم الفضاء العام بما ينسجم مع قيم المجتمع. وما يجري في سوريا هو محاولة لإعادة تعريف هذا الفضاء على أساس هوية المجتمع وثقافته، لا على أساس أنماط مستوردة أو مفروضة.

وهنا يظهر الفرق بين “القمع” و”التنظيم”:
الأول يفرض دون اعتبار،
والثاني يعكس إرادة المجتمع ويحمي بنيته القيمية.

رابعاً: الأحوال الشخصية… استعادة البنية الأصلية للأسرة

في ملف الأحوال الشخصية، يبدو التوجه واضحاً نحو إعادة ترتيب المنظومة بما يتوافق مع الأحكام الشرعية، وهو ملف بالغ الحساسية، لأنه يمسّ البنية الأساسية للمجتمع: الأسرة.
وأي إصلاح في هذا الباب لا يُقاس فقط بنصوصه، بل بقدرته على تحقيق التوازن بين العدالة والاستقرار الاجتماعي.

خامساً: التعليم والدعوة… بناء الإنسان قبل القانون

لا يمكن لأي مشروع تشريعي أن ينجح دون بيئة حاضنة. ومن هنا تأتي أهمية التوسع في التعليم الشرعي، ودعم مدارسه، ورفع مكانة الأئمة، لأن الشريعة -في جوهرها- لا تُفرض بالقانون فقط، بل تُبنى في الوعي.

فالقانون ينظّم السلوك،
لكن الوعي يصنع الإنسان.

سادساً: البنية السياسية… نحو صيغة تمثيلية أصيلة

الحديث عن آليات اختيار أقرب إلى مفهوم “أهل الحل والعقد” يشير إلى محاولة البحث عن نموذج سياسي يستمد شرعيته من التراث الإسلامي، دون أن ينفصل عن متطلبات الدولة الحديثة. وهو تحدٍّ دقيق، يتطلب موازنة واعية بين الأصالة والفعالية السياسية.

وأخيراً… مقاصد الشريعة قبل تفاصيلها:
ربما أهم ما يجب إدراكه أن أعظم تطبيق للشريعة لا يبدأ من الحدود، بل من المقاصد:
حفظ النفس،
تأمين القوت،
تمكين الإنسان من دينه وكرامته.
فإن الأحكام الجزائية لا تكتسب معناها الحقيقي إلا بعد ترسيخ هذه الأرضية.

فالدولة التي تحمي شعبها، وتؤمّن معيشته، وتفتح له أبواب العبادة والحرية المسؤولة…
هي دولة تسير في صميم الشريعة، حتى لو لم تكتمل بعد تفاصيلها.

وهنا تتجلى الحكمة:
ليست القدرة على التطبيق هي مجرد القدرة على الفعل،
بل القدرة عليه دون أن يترتب عليه شرٌّ أعظم.

الخلاصة؛
إنّ الشريعة ليست سيفاً يُشهر، بل ميزاناً يُقام،
وليست معركة تُخاض، بل حضارة تُبنى،
وما يجري في سوريا اليوم -إن أُحسن توجيهه- ليس عودة إلى الماضي،
بل محاولة لكتابة مستقبلٍ يكون فيه العدل أصلاً… لا استثناء.

المستشار خالد شبيب