İran’ın Suriye’deki Marshall Planı Çöktü mü?
İran Suriye’de Marshall Planı’nı Uygulamaya Nasıl Çalıştı ve Sonuç Ne Oldu?
(BBC Arapça’nın 7 Mayıs 2025 tarihli haberinden)
Şam’daki İran Büyükelçiliği’nde bulunan yırtılmış belge yığınları arasında, Reuters Haber Ajansı İran’ın Suriye’deki Ekonomi Politikaları Birimi’ne ait, Mayıs 2022 tarihli resmî bir çalışmaya ulaştı. Bu çalışma, Suriye’yi yeniden inşa etmeye dair, açıkça İkinci Dünya Savaşı sonrası başlatılan Amerikan Marshall Planı’ndan esinlenen kapsamlı bir projeyi ortaya koyuyordu.
Belgeye göre İran’ın hedefi, yüz milyonlarca dolarlık projeler aracılığıyla Suriye’yi kendisine ait ekonomik ve stratejik bir nüfuz bölgesine dönüştürmekti. Böylece, ABD’nin savaş sonrası Batı Avrupa üzerindeki etkisine benzer biçimde, siyasi, kültürel ve ekonomik bir bağımlılık kurulması hedefleniyordu.
Ancak yeniden inşa planı olarak başlayan süreç, İran’ın müttefiki olan rejimin çöküşüyle, yüklü borçlar ve milyarlarca dolarlık kayıplarla neticelendi.
Peki İran Suriye’de Marshall Planı’nı nasıl taklit etmeye çalıştı?
Reuters’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’nde ele geçirdiği belgeler, Tahran’ın Suriye’de benzer bir yöntemi uygulamaya koymak istediğini ortaya koyuyor.
Resmî çalışma, Marshall Planı’nın Avrupa ülkelerinde ABD’ye karşı bir ekonomik ve kültürel bağımlılık doğurduğunu ve bunun “yumuşak nüfuz” kurma açısından başarılı bir model olduğunu belirtiyordu. Bu plan, İran’a uygulanan yaptırımlar karşısında bir çıkış yolu olarak sunulmuştu.
İran, Suriye’nin yeniden imarı için öngörülen “400 milyar dolarlık fırsattan” büyük bir pay kapmayı hedeflemiş ve Devrim Muhafızları’ndan Abbas Ekberî’yi “Suriye ile Ekonomik İlişkileri Geliştirme Başkanlığı”na atamıştı. Ekberî’ye yatırım ve borçları takip etme, sözleşmeleri imzalama gibi yetkiler verilmişti.
Ancak ekonomist Velîd Ebû Süleyman’ın BBC Arapça’ya verdiği demece göre İran, siyasi ve güvenlik açısından çökmüş, idarî açıdan dağınık, mezhebî olarak parçalanmış bir ortama girdiği için, Marshall Planı benzeri bir kalkınma planının uygulanması neredeyse imkânsızdı. Süleyman şöyle diyor:
“Bu tür siyasi şartlara bağlı bir ekonomik plan, yatırım açısından cazip olmayan bir ortamda başarıya ulaşamazdı.”
Reuters, hem İranlı hem Suriyeli iş insanlarıyla mülakatlar yaparak, yaptırımların gölgesinde faaliyet gösteren İran şirketlerinin ağını araştırdı; ayrıca Suriye’deki terk edilmiş bazı İran yatırımlarını ziyaret etti. Bu yatırımlar arasında dinî alanlar, fabrikalar ve askerî tesisler yer alıyordu.
Ajansa göre bu yatırımlar silahlı saldırılar, yerel yolsuzluk, Batı yaptırımları ve hava bombardımanları gibi birçok engelle karşılaştı.
Bunlar arasında İranlı bir mühendislik şirketi tarafından yürütülen, 411 milyon avro değerindeki Lazkiye elektrik santrali projesi yer alıyor, ancak bu proje şu an askıda.
Doğu Suriye çölündeki bir petrol çıkarma projesi ise tamamen terk edildi.
Yine İran rehberlik makamıyla bağlantılı bir hayır kurumu tarafından inşa edilen, Fırat Nehri üzerindeki 26 milyon dolarlık demiryolu köprüsü, ABD öncülüğündeki koalisyonun gerçekleştirdiği hava saldırısıyla yıkıldı. Ne tamir edildi ne de ücreti ödendi.
Ebû Süleyman, ABD’nin aksine İran’ın bu tür projeleri fonlayacak büyük bir mali fazlaya sahip olmadığını, üstelik kendi ekonomisinin ağır yaptırımlar, döviz çöküşleri ve sınırlı kaynaklarla mücadele ettiğini belirtiyor. Bu durum, İran’ın Suriye planını uzun vadede sürdüremez hâle getirdi.
İran’ın desteklediği projeler arasında konut, ulaşım, iletişim ve fosfat arama gibi sektörler vardı. Ayrıca Seyyide Zeyneb’teki dinî ziyaretgâha sürekli destek ve bölgedeki İranlı ailelere yapılan para transferleri de bu kapsama giriyordu.
Belgelere göre İran, 2013’te 3.6 milyar dolar, 2015’te ise 1 milyar dolarlık iki ayrı kredi hattı sağladı.
2015’te, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın sözcüsü Bloomberg’e yaptığı açıklamada, İran’ın Esad rejimini yılda 6 milyar dolar seviyesinde finanse ettiği tahminini dile getirmişti.
Suriye Savaşı: İran’ın Devam Eden Kan Kaybı
Ancak zamanla proje birçok sorunla karşılaştı.
İranlı şirketlerin ödemeleri gecikti, sözleşmeler tek taraflı değiştirildi, Esad ailesine yakın yerel ağlar sözleşmeleri tekel altına aldı, projelerde sürekli gecikmeler yaşandı.
Lazkiye projesini üstlenen İranlı “Mapna” şirketi, resmî yazışmalarında projeyi sözleşmeye aykırı şekilde tamamen kendi fonlarıyla yürütmek zorunda kaldığını bildirdi.
Yine İranlı “Copper World” şirketi, savaş ve döviz dalgalanmaları sebebiyle büyük sevkiyatlar kaybettiğini, bu nedenle Suriye Merkez Bankası’na şikâyet başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Belgeler, İran’ın ABD’nin USAID kurumuna benzer bir kalkınma ajansı kurmayı da hedeflediğini gösteriyor. Bu ajans, Batı yaptırımlarını bertaraf etmeyi, yeniden inşa projelerini yönetmeyi ve “bölgesel güvenliği sağlama” görevini üstlenecekti.
Reuters, büyükelçilik belgelerinde yer alan yaklaşık 40 projeye ait bilgilerin sadece İran’ın toplam yatırımlarının küçük bir bölümünü oluşturduğunu, ancak bu kısmın dahi en az 178 milyon dolarlık tahsil edilmemiş borç içerdiğini belirtiyor. Eski İranlı parlamenterlere göre ise Esad hükümetinin İran’a olan toplam borcu 30 milyar doları aşmış durumda.
Projenin Çöküşü: Esad Rejiminin Düşüşü
Aralık 2024’te Esad rejiminin düşmesi ve muhalif bir grubun iktidara gelmesiyle birlikte İran ordusu ve şirketleri Suriye’den çekildi. Projeler yarım kaldı, borçlar ise ödenmeden bırakıldı.
Halk, İran büyükelçiliğini yağmaladı; İran şirketlerinin Suriye hükümetinden alacağı olan 178 milyon dolar tutarındaki borçlara dair belgeler bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yeni hükümeti anlaşmalara riayet etmeye çağırsa da bu hükümet hiçbir taahhütte bulunmadı. İranlı yatırımcılar da ağır kayıplarla ülkelerine geri döndü.
Ebû Süleyman, İran’ın bu yatırımlar için hiçbir uluslararası ya da egemen garanti sağlamamış olmasının bu süreci ağır bir mali yüke dönüştürdüğünü belirterek, “Nüfuz borçla satın alınmaz; projeler ise düşünülmeden kopyalanarak yönetilemez” dedi.
İran’ın Lazkiye Limanı’nı işletme planları da rafa kaldırıldı; bunun yerine bir Fransız şirketle sözleşme yenilendi.
Abbas Ekberî’nin ekibinin düzenlediği iç toplantılarda, Suriye’deki “ekonomik mafyaların” iyi tanınması ve “yerel çıkarların” tespit edilmesi gerektiği yönünde tavsiyeler yer alıyordu. Bu da İran tarafının sahadaki karmaşayı fark ettiğini gösteriyor.
Her ne kadar İran, 2023 ve 2024’te ortak banka kurulması, gümrük vergilerinin kaldırılması ve yerel para birimleriyle işlem yapılması gibi yeni anlaşmalar imzalamış olsa da, bölgede değişen güç dengeleri (İsrail operasyonları ve İran’ın çekilişiyle) bu süreci fiilen sona erdirdi.
Zarar görenler arasında İranlı tüccar Hasan Şahhâsî de var. Şahhâsî, Esad’ın kaçışından hemen önce Lazkiye Limanı’na gönderdiği 16 milyon avroluk yedek parça sevkiyatının kaybolduğunu belirterek şunları söyledi:
“Suriye’de bir ofis, bir ev kurmuştum, hepsi yok oldu. Gönderdiğim malların bedelini almadım. İran’ın Suriye ile uzun geçmişi umarım böyle kolay silinmez. Artık iş için başka yerlere bakmak zorundayım.”
İthal Edilen Politikalar Başarılı Olabilir mi?
Sonuç olarak İran’ın Marshall Planı’nı taklit ederek Suriye merkezli bir ekonomik imparatorluk kurma hayali, ABD’nin Irak ve Afganistan’daki başarısızlıklarına benzer bir akıbete uğradı.
Tahran’ın Suriye iç savaşına erken müdahalesi, onu Akdeniz’e açılan bu stratejik geçitte etkili kılsa da, boşa giden yatırımların hikâyesi, bu müdahalenin beraberinde getirdiği mali riskleri ve uluslararası yalnızlığa mahkûm iki rejimin birbirini nasıl zayıflattığını açıkça ortaya koyuyor.
İran’ın, ABD’nin Marshall Planı’ndan esinlenerek Suriye’de gerçekleştirmeye çalıştığı proje, beklenenin aksine bambaşka bir sona ulaştı.
Zira Washington, Marshall Planı sayesinde Avrupa’da istikrarlı ittifaklar kurmayı başarırken; İran, Suriye’de somut ekonomik neticeler elde edememiş, siyasi ve güvenlik açısından istikrarsız bir ortamla, yerel ve uluslararası çıkar çatışmalarıyla karşı karşıya kalmıştır.
Ekonomist Ebû Süleyman’ın tespitiyle:
“Marshall Planı, o dönemin Avrupa bağlamına uygun olarak tasarlandığı için başarıya ulaştı. Oysa İran, yaşanmaya elverişli olmayan bir zemine, işleyemeyecek bir ekonomik kalıbı yerleştirmeye çalıştı. Yerel bağlamın mahiyetini kavramadan siyasi veya iktisadî modelleri kopyalamak, çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanır.”
Tercüme: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
12.05.2025 OF
كيف حاولت إيران تطبيق خطة مارشال على سورية وماذا كانت النتائج؟
(من تقرير نشرته بي بي سي عربي بالأمس بتاريخ 7 مايو/ أيار 2025)
بين أكوام من الوثائق الممزقة داخل السفارة الإيرانية في دمشق، عثرت وكالة رويترز على دراسة رسمية تحمل توقيع وحدة السياسات الاقتصادية الإيرانية في سوريا، مؤرخة في أيار/مايو 2022، تكشف عن خطة شاملة لإعادة إعمار سوريا، مستوحاة بشكل صريح من خطة مارشال الأمريكية التي أُطلقت بعد الحرب العالمية الثانية.
بحسب الوثيقة، فإنّ الطموح الإيراني كان أن تتحول سوريا، من خلال مشاريع بمئات ملايين الدولارات، إلى منطقة نفوذ اقتصادي واستراتيجي، تكرّس تبعية سياسية وثقافية واقتصادية مشابهة لما حققته الولايات المتحدة مع أوروبا الغربية بعد الحرب.
ما بدأ كمخطط لإعادة الإعمار، انتهى بانهيار نظام “حليف إيران” وانسحاب وتراكم للديون وخسائر بمليارات الدولارات.
فكيف حاولت إيران محاكاة خطة مارشال في سوريا؟
الوثائق التي حصلت عليها رويترز من السفارة الإيرانية في دمشق، تكشف أن طهران سعت إلى اعتماد ذات الأسلوب في سوريا.
الدراسة الرسمية وصفت الخطة الأمريكية بأنها ناجحة في خلق “اعتمادية اقتصادية وثقافية” لدى الدول الأوروبية تجاه الولايات المتحدة، واعتبرتها نموذجاً لتحقيق “النفوذ الناعم”، في ظلّ العقوبات المفروضة على إيران.
وضعت إيران هدفاً واضحاً يتمثل في اقتناص حصة كبيرة من “فرصة بقيمة 400 مليار دولار” لإعادة إعمار سوريا، وكلفت طهران القيادي في الحرس الثوري عباس أكبري بتشكيل “قيادة تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا”، وأوكلت إليه مهمة توقيع العقود ومتابعة الاستثمارات والديون.
لكن إيران، بحسب ما يشرحه الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان -في مقابلته مع بي بي سي عربي- دخلت إلى بيئة منهارة سياسياً وأمنياً، فوضوية إدارياً، وتعيش انقسامات مذهبية حادة، ما جعل من تطبيق خطة تنموية شبيهة بمارشال ضرباً من المستحيل، ويضيف: “هذه البيئة، غير الجاذبة للاستثمار، لم تكن تحتمل خطة اقتصادية مشروطة بفوائد سياسية.”
أجرت وكالة رويترز مقابلات مع عدد من رجال الأعمال الإيرانيين والسوريين، وحقّقت في شبكة الشركات الإيرانية التي عملت ضمن مناطق رمادية من العقوبات، وزارت بعض الاستثمارات الإيرانية المهجورة في سوريا، والتي شملت مواقع دينية، ومصانع، ومنشآت عسكرية.
بحسب رويترز، فإنّ هذه الاستثمارات واجهت عوائق متعددة، أبرزها هجمات مسلحة، وفساد محلي، وعقوبات غربية، وغارات جوية.
من بين تلك الاستثمارات، مشروع محطة كهرباء بقيمة 411 مليون يورو في مدينة اللاذقية الساحلية، تنفذه شركة هندسية إيرانية لكنه متوقف عن العمل.
كما تم التخلي عن مشروع لاستخراج النفط في صحراء شرق سوريا.
كذلك، انهار جسر سكة حديد على نهر الفرات بلغت كلفته 26 مليون دولار، كانت قد بنته مؤسسة خيرية مرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وذلك إثر غارة جوية شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة قبل عام، ولم يُرمم أو يُسدّد ثمنه بالكامل.
ويرى أبو سليمان أن إيران، بخلاف الولايات المتحدة، لم تملك فائضاً مالياً كبيراً لتمويل هذا النوع من المشاريع، ويضيف: “اقتصادها كان يعاني من عقوبات متراكمة، وانهيارات في العملة، واعتماد على موارد محدودة، ما جعل تمويلها للخطة السورية يبدو غير قابل للاستمرار”.
وكان من بين المشاريع الممولة من إيران مشاريع في قطاعات الإسكان والنقل والاتصالات والتنقيب عن الفوسفات، إضافة إلى دعم مستمر لمزار ديني في السيدة زينب، وتحويلات مالية لعائلات إيرانية تعيش في المنطقة.
كما موّلت إيران خطي ائتمان لسوريا بقيمة 3.6 مليار دولار في 2013 ومليار آخر في 2015، وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بحسب الوثيقة التي عثرت عليها رويترز.
عام 2015، صرّحت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، لوكالة بلومبيرغ، بأن المبعوث يقدّر إنفاق إيران بنحو 6 مليارات دولار سنوياً لدعم حكومة بشار الأسد.
الحرب السورية: نزيف إيران المستمر
لكن مع تقدم المشروع، اصطدمت إيران بمشكلات متعددة.
مستحقات الشركات الإيرانية تأخرت، العقود عُدّلت من طرف واحد، شبكات محلية تابعة لعائلة الأسد احتكرت التعاقدات، وعانت المشاريع من تأخير مزمن.
شركة مبنا الإيرانية، التي تولت تنفيذ مشروع اللاذقية، شَكَت في عدة رسائل رسمية من اضطرارها لتمويل المشروع كاملاً، خلافاً للعقد.
كذلك، شركة “كوبر وورلد” خسرت شحنات ضخمة بسبب الحرب وتقلبات العملة، وتقدمت بشكاوى إلى البنك المركزي السوري.
الوثائق أظهرت أيضاً رغبة إيران في تأسيس مؤسسة مشابهة لوكالة التنمية الأمريكية USAID، لتكون ذراعاً ناعمة تدير مشاريع الإعمار، وتُحيّد العقوبات الغربية، وتساهم في ما وصفته الدراسة الإيرانية بـ”تحقيق الأمن الإقليمي”.
تُمثّل المشاريع الأربعون تقريباً، التي وُجدت تفاصيلها في وثائق السفارة الإيرانية المهجورة في دمشق، جزءاً صغيراً من إجمالي الاستثمارات الإيرانية في سوريا.
لكن ضمن هذا الجزء فقط، اكتشفت رويترز أن الديون غير المسددة من الجانب السوري لصالح الشركات الإيرانية بلغت على الأقل 178 مليون دولار مع نهاية الحرب، كما قدّر نواب إيرانيون سابقون أن إجمالي ديون حكومة بشار الأسد لإيران يتجاوز 30 مليار دولار.
انهيار المشروع بعد سقوط النظام السوري
مع سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وتولي فصيل معارض زمام الحكم، انسحبت القوات والشركات الإيرانية، وتُركت المشاريع معلقة، والديون دون تسديد.
نهب مواطنون السفارة الإيرانية، وعُثر على وثائق تذكر ديوناً مستحقة بقيمة 178 مليون دولار على الحكومة السورية لشركات إيرانية.
رغم تصريحات الناطق باسم الخارجية الإيرانية بضرورة احترام الحكومة الجديدة للاتفاقيات، فإن تلك الحكومة لم تُبدِ أي التزام، فيما عاد مستثمرون إيرانيون إلى بلادهم بخسائر كبيرة.
هنا، يشير أبو سليمان إلى أن افتقار إيران لضمانات سيادية أو دولية جعل من هذه الاستثمارات عبئاً مالياً بلا عائد، معتبراً أن ما حصل يؤكد أن “النفوذ لا يشترى بالديون، ولا تدار المشاريع بنسخ غير مدروسة”.
أما خطط إدارة ميناء اللاذقية من قبل إيران، فقد استُبدلت لاحقاً بتجديد عقد لشركة فرنسية.
في الاجتماعات الداخلية التي عقدها فريق أكبري، تظهر توصيات بفهم “المافيات الاقتصادية” في سوريا وتحديد “المصالح المحلية” من أجل تسهيل التنفيذ، مما يعكس إدراكاً معقداً للواقع السوري.
ومع أن إيران واصلت توقيع اتفاقيات جديدة في 2023 و2024، من بينها إنشاء بنك مشترك وإلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل المعاملات بالعملات المحلية، فإن تغير موازين القوى في المنطقة -بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب الإيراني- أنهى فعلياً هذا المسار.
من بين المتضررين، التاجر الإيراني حسن شاخصي، الذي خسر 16 مليون يورو في قطع غيار سيارات شحنها إلى ميناء اللاذقية قبل فرار الأسد. قال شاخصي للوكالة: “كنت قد أسست مكتباً ومنزلاً في سوريا، لكن كل ذلك اختفى”.
وأضاف: “لم أتلقَّ ثمن البضاعة التي اختفت. آمل ألا يُمحَى تاريخ إيران الطويل مع سوريا بهذه السهولة. الآن، مضطر للنظر في أماكن أخرى للأعمال”.
هل ينجح استيراد السياسات؟
في نهاية المطاف، انتهت آمال إيران في محاكاة خطة مارشال وبناء إمبراطورية اقتصادية تشمل سوريا – لمصير أقرب إلى إخفاقات الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.
فقد أدّى تدخل طهران المبكر في الحرب الأهلية السورية إلى تعميق نفوذها في هذا المعبر الحيوي إلى البحر المتوسط، إلا أن قصة الاستثمارات المهدورة تكشف عن حجم المخاطر المالية التي جلبها هذا المسار، وكيف أضرّ الاعتماد المتبادل بين حكومتين “منبوذتين” دولياً -في دمشق وطهران- بكلتيهما.
ما حاولت إيران تحقيقه في سوريا، عبر نموذج مستوحى من خطة مارشال الأمريكية، انتهى إلى مصير مغاير.
بينما نجحت واشنطن في بناء تحالفات مستقرة في أوروبا من خلال تلك الخطة، فإن التجربة الإيرانية في سوريا لم تخرج بنتائج اقتصادية ملموسة، وواجهت بيئة سياسية وأمنية غير مستقرة، وتضارب مصالح محلي ودولي.
وبحسب تحليل أبو سليمان: “خطة مارشال نجحت لأنها صُمّمت لتناسب السياق الأوروبي آنذاك، من حيث البيئة السياسية والمجتمعية والاقتصادية، في حين أن إيران حاولت تطبيق قالب اقتصادي غير قابل للحياة في أرض غير مهيأة، مشيراً إلى أن إعادة إنتاج النماذج السياسية أو الاقتصادية دون إدراك خصوصية السياق المحلي، غالباً ما يؤدي إلى الفشل.”
