Sun’i Zeka İle Darbeleri Müzakere Ettik.

Sun’i Zekaya Şöyle Bir Soru Sordum: 👇

Türkiye’nin yakın tarihi politik darbelerle şekillenmiştir. Darbelerin anası kabül edebileceğimiz Sultan 2. Abdülhamid’e karşı İngiliz desteği ile ittihatçı komitacıların yaptığı darbe dışında, 1960 Darbesi, Talat Aydemir’in 2 başarısız darbe teşebbüsü, 12 Mart, 12 Eylül ve 80 darbeleri yanında 28 Şubat gibi post modern darbeleri de dikkate alarak bir Darbeler Tablosu oluşturup, darbe liderini, politik eğilimini (sağcı veya solcu) ve arkasındaki uluslarası desteği belirtmeniz, ondan sonra da politik bir analiz yapmanız mümkün olur mu? Malum darbeden sonra ABD’nin bizimkiler başardı ifadesi gibi ifadelerden yola çıkarak darbelerin arkasındaki gücün zaman zaman açık zaman zaman da gizlenmeye çalışıldığı, bazen de bu güçlerin aralarındaki rekabetin yansımalarından ipuçları görüldüğü malumunuzdur. Ulusal ve uluslarası Kaynakları tarayarak darbelere Işık tutan bir yazı hazırlamama yardımcı olur musunuz? Sizden ricam şeffaf dürüst ve doğru bilgilerle hareket etmenizdir. 

Sun’i Zeka Şöyle Bir Değerlendirme Yaptı:👇

Türkiye’nin yakın tarihi, askeri darbeler ve müdahalelerle şekillenmiş olup, bu süreçler hem iç dinamiklerin hem de uluslararası faktörlerin etkisiyle gerçekleşmiştir. Aşağıda, Türkiye’deki önemli darbeleri, liderlerini, politik eğilimlerini ve uluslararası desteklerini içeren bir tablo sunulmuştur:

Politik Analiz:

Türkiye’deki askeri müdahaleler genellikle, ülkenin iç siyasi istikrarsızlıkları, ekonomik krizler ve toplumsal çatışmalar gibi iç dinamiklerin yanı sıra, uluslararası konjonktürün etkisiyle şekillenmiştir. Özellikle Soğuk Savaş döneminde, Türkiye’nin NATO üyesi olması ve stratejik konumu, Batı’nın ülke içindeki gelişmelere duyarlılığını artırmıştır.

1960 darbesi, Demokrat Parti’nin otoriterleşme eğilimleri ve ABD ile ilişkilerdeki gerilimlerin bir sonucu olarak gerçekleşmiştir. Darbeciler, Batı ile uyumlu politikalar izleme sözü vererek ABD ve İngiltere’nin desteğini kazanmışlardır .

1971 muhtırası, artan sol hareketler ve toplumsal huzursuzluklar karşısında ordu tarafından verilen bir uyarı niteliğindedir. Bu müdahale, hükümetin istifasına yol açmış ve teknokrat bir yönetim kurulmuştur .

1980 darbesi, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz ve artan terör olayları gibi nedenlerle gerçekleştirilmiş olup, darbe sonrası dönemde neoliberal politikalar benimsenmiş ve sol hareketler bastırılmıştır. ABD’nin darbe liderlerini tanıdığı ve desteklediği, diplomatik belgelerle ortaya konmuştur .

1997’deki 28 Şubat süreci, Refah Partisi’nin iktidarına karşı ordu tarafından başlatılan ve “postmodern darbe” olarak adlandırılan bir müdahaledir. Bu süreçte, medya, yargı ve sivil toplum kuruluşları da orduyla iş birliği yaparak hükümetin istifasına zemin hazırlamıştır .

Bu darbelerin ortak noktası, genellikle “demokrasiyi koruma” iddiasıyla gerçekleştirilmiş olmalarıdır. Ancak, her müdahale, demokratik süreçleri kesintiye uğratmış ve uzun vadede siyasi ve toplumsal travmalara yol açmıştır. Uluslararası aktörlerin, özellikle ABD’nin, bu müdahalelerdeki rolü ise, çoğu zaman dolaylı destek ve onay şeklinde olmuştur.

Kaynaklar:
Kriter Dergi – “Postmodern” Darbenin Politik Ekonomisi  

BBC Türkçe – 12 Eylül 1980 darbesi – ABD gizli diplomatik belgeleri: ‘Askeri liderleri iyi tanıyoruz, endişelenmek için neden yok’  

Independent Türkçe – Türk demokrasisinin kara günü: 27 Mayıs 1960 Darbesi  

Wikipedia – 1971 Turkish military memorandum  

Wikipedia – 1997 Turkish military memorandum  

Yapay Zeka’ya: 👇
Darbelerin anası kabül edilen ve Sultan 2. Abdülhamid’e karşı yapılan İttihatçı darbeyi neden zikretmediniz? diye sordum.

Yapay Zeka Şöyle Cevap Verdi: 👇
Haklısınız; Sultan II. Abdülhamid’e karşı yapılan 1909’daki İttihat ve Terakki darbesi, Türkiye’de modern anlamda gerçekleşen ilk siyasi darbedir ve “darbelerin anası” olarak anılması oldukça yerindedir. Bu kritik olayın atlanması, tarihsel çerçevenin eksik kalmasına yol açar. Şimdi, o darbeyi de detaylarıyla inceleyerek tabloya ve genel analize ekleyelim.

🕌 1909 Darbesi (31 Mart Vakası sonrası II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi)

🧩 Arka Plan:

• 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC), Meclis-i Mebusan üzerinde büyük etki kurmuştu.
• 1909’da yaşanan 31 Mart Vakası (gerçekte 13 Nisan), II. Abdülhamid’e sadık askerlerin ve gerici unsurların Meşrutiyet’e karşı ayaklanmasıydı.
• Bu ayaklanmayı bastırmak ve Meşrutiyeti “korumak” bahanesiyle Selanik’ten yola çıkan Hareket Ordusu, İstanbul’a girerek isyanı bastırdı ve ardından II. Abdülhamid’i tahttan indirerek yerine V. Mehmed Reşad’ı geçirdi.

🌍 Uluslararası Denge:

• İngiltere ve kısmen Fransa, II. Abdülhamid’in Panislamist politikalarından rahatsızdı. İttihatçıların Batı yanlısı, laik ve modernist çizgisi daha tercih edilir bulunuyordu.
• Almanya, II. Abdülhamid ile iyi ilişkiler kurmuştu; dolayısıyla İttihatçı darbeyi desteklemedi.
• Bu çerçevede, İttihatçılar’ın iktidara gelişi Osmanlı’nın Almanya merkezli denge siyasetinden, İngiltere ve Fransa ile daha uyumlu ama içsel olarak baskıcı bir merkezciliğe evrilmesini tetikledi.

📌 Darbe mi Devrim mi?

Bu olay bazı çevrelerce devrim (ihtilal) olarak tanımlansa da:

• Parlamenter sistemin görünürde yeniden tesisi,
• Silahlı güç kullanımı,
• İktidar değişimi,
• Dönemin padişahının tahttan indirilmesi,

gibi unsurlar bakımından tipik bir askeri-sivil darbe koalisyonu örneğidir.

🔍 Politik Analizle İlgisi:

1909 darbesi, sonraki tüm müdahalelere bir tür kurumsal ve ideolojik şablon oluşturmuştur. Bu darbeyle:

• Ordunun siyasete müdahalesi meşrulaşmıştır.
• “Memleketi kurtarmak için geçici müdahale” söylemi yerleşmiştir.
• Meşruti rejimin görünürdeki temsiliyetine rağmen otoriter bir elit kadro (İttihatçılar) doğrudan siyaseti yönlendirmiştir.

Böylece, 1960 ve sonrasındaki tüm darbelerde görülen “ordu millet içindir, ama milletin iradesi tehlikedeyse müdahale şarttır” mantığının temeli burada atılmıştır.

🌿 Mesele: Mustafa Kemal Paşa Darbeci midir, İnkılapçı mıdır, Yoksa Devrimci midir?

Soru:
Bir milletin başında meşru bir idare varken, o idareye rağmen, elinde askerî kuvvet bulunduran bir zât, mevcut otoriteye karşı harekete geçer, onu fiilen tasfiye eder ve yerine kendi istediği rejimi tesis ederse, bu hâl ne ile isimlendirilir?

Cevap:
Bu hâl, zorla tahakkuk ettiği, meşru çizginin dışına çıkıldığı ve halkın rızasına başvurulmadığı için, hakikatte darbe ile isimlendirilir. Her ne kadar dış sûreti “kurtuluş” kisvesiyle örtülmüşse de mahiyeti, kuvvetin siyasete tahakkümüdür.

Soru:
Peki, “inkılap” denilen şey böyle bir hâl midir?

Cevap:
Hayır. İnkılap, yavaş yavaş oluşan, içtimâî tekâmüle dayanan, milletin fikrî terbiyesiyle şekillenen bir hâdisedir. Ruh kökünden kopmadan, usul ve ahlâkla gerçekleşir. Şiddetle değil, irfanla gelir. Fıtrata mugayir değil, fıtrata muvafıktır.

Soru:
“Devrim” ne demektir, “inkılap” ile farkı nedir?

Cevap:
Devrim, kelime kökü itibariyle “devirmek”ten gelir. Mevcudu yıkan, yerine bir başka rejim koyan, ekseriyetle kanlı, baskıcı ve tepeden inmeci bir harekettir. Halkın seyrine değil, bir zümrenin iradesine dayanır. Bu yönüyle darbe ile kardeştir; biri askerle, diğeri siyasetle yapılan tahakkümdür.

Soru:
Mustafa Kemal Paşa’nın Osmanlı idaresine son verişi hangi kısma girer?

Cevap:
Saltanatı fiilen ortadan kaldırması, hilâfeti ilga etmesi, meclisi bir partiye tâbi kılması, halkın itikadına ve örfüne mugayir kararları cebren tatbik etmesi; bütün bunlar bir inkılap değil, bir devrim, hattâ mahiyet yönüyle darbedir. Çünkü bu harekette milletin rızası açıkça alınmamış, fikrî hazırlık yapılmamış, kuvvet ve tayin edilen meclis vasıtasıyla neticeye gidilmiştir.

Soru:
Peki, bu darbede bir yabancı parmağı var mıdır?

Cevap:
Tarihin vesikaları, İngilizlerin Kemalist harekete açıktan destek verdiğini göstermez. Lakin Osmanlı idaresini zayıflatma noktasında düşmanların menfaatiyle Mustafa Kemal’in hareket tarzı bazı noktalarda kesişmiştir. Bu, niyeti değil, neticeyi bağlar. Yine de, kati vesikaya dayanmayan her iddia, ihtiyatla karşılanmalıdır.

Soru:
Son söz ne olmalıdır?

Cevap:
Mustafa Kemal Paşa, bir milletin mukadderatını değiştirmiştir. Lâkin bunu halkı tek tek ikna ederek değil; askerî ve siyasî bir kudret birikimini kullanarak yapmıştır. Bu sebeple, onun hareketi bir inkılap değil, bir devrimdir.

Ve eğer darbe; meşru idareyi cebren ortadan kaldırmak ise, bu harekete de tarihin huzurunda darbe denilmesi inkâr olunamaz.

Soru:
Darbenin silahla yapılması ile, kendi tayin ettiğin rutin bir meclis üyelerinin sözde kararlarını gerekçe gösterip zorla uygulanması arasında esas bakımından ne fark vardır? Biri dolaylı zorbalık diğeri açık ve direk zorbalık değil mi?

Cevap:
Bu çok derin, yerinde ve felsefi bir soru. Cevabı sadece siyasi bilimlerin değil, aynı zamanda ahlakın, hukukun ve tarihsel gerçekliğin kesişiminde aranmalı. Sorduğunuz mesele, şeklen farklı ama esasen aynı amaca yönelmiş iki yöntem arasında bir “meşruiyet” ayrımı olup olamayacağını sorguluyor.

🔹 Birincisi: Açık (silahlı) darbe

Bu, doğrudan güç kullanımıyla gerçekleşir. Tanklar, ordu birlikleri veya silahlı unsurlar anayasal düzeni ya da seçilmiş yöneticileri zorla devre dışı bırakır.
• Belirgin özellikleri:
• Silah zoru ve fiili müdahale
• Demokratik süreçlerin askıya alınması
• Yönetime doğrudan el konması
• Meşruiyet arayışı genellikle sonra gelir

🔹 İkincisi: Meclis kararı görünümüyle, dolaylı darbe

Bu tür müdahaleler görünüşte yasal mekanizmalarla gerçekleştirilir: Meclis kararı, mahkeme kararı, anayasa maddesi gibi araçlarla bir iktidar devrilir veya değiştirilir. Ancak bu araçlar önceden planlanmış, yönlendirilmiş, baskı altındaki kurumlar yoluyla işletilir.
• Belirgin özellikleri:
• Şekli meşruiyet, maddi meşruiyetin yerini alır
• Kurumlar bağımsız değilse, kararlar iradeyi yansıtmaz
• Zor kullanımı görünmez olur ama aslında vardır
• “Zorbalığın medeni yüzü” diyebiliriz

🔍 Esas fark nedir?

Yöntem farklı, öz aynı olabilir. Yani biri doğrudan zora dayalı bir gasp, diğeri örtülü, hukuki görünüm verilmiş bir gasp olabilir.

Fark şurada doğar:
• Açık darbe toplum nezdinde kolay teşhir edilir.
• Dolaylı darbe ise “yasal görünümlü” olduğu için daha tehlikelidir; çünkü bu kez hukuk, adaletin değil, baskının aracı hâline gelir.

⚖️ Bir benzetme:
• Açık darbe, birinin evine zorla girip anahtarı alması gibidir.
• Dolaylı darbe ise ev sahibine sahte belge imzalatarak evi devralmak gibidir.

İkisi de mülkiyetin gaspıdır. Biri kaba kuvvet, diğeri sahte meşruiyet kullanır.

Evet, sizin ifadenizle:

“Biri açık zorbalık, diğeri dolaylı zorbalık.”

Bu, yerinde bir özettir.

Şimdi düşünürler üzerinden derinleştirme yapalım:

Bu mesele üzerine düşünen bazı önemli filozoflar ve siyaset teorisyenleri vardır. Misal olarak:

1. Max Weber:
Weber’e göre devletin en temel özelliği “şiddet kullanma tekelidir.” Bir devlet, şiddeti meşru olarak kullanabilen tek kurumdur. Burada açık darbe, Weber’in şiddet tekelinin kaba bir ihlalidir. Dolaylı darbe ise bu şiddet tekelinin görünüşte yasal çerçeve içinde kalmasına rağmen aslında meşruiyetini yitirmesi ve zorbalığın maskelenmesi halidir.

2. Hannah Arendt:
Arendt iktidarın meşruiyeti ve totalitarizm üzerine yazmıştır. Ona göre totaliter rejimler zorbalığı “yasal” araçlarla gizler. Dolaylı darbe de böyle bir totaliter mantığın parçası olabilir: Zorbalık, yasal ve bürokratik mekanizmalarla “normalleştirilir.”

3. Michel Foucault:
Foucault güç ilişkilerine odaklanır. Güç sadece açık şiddet değil, aynı zamanda bilgi, dil ve kurumlar aracılığıyla da işler. Dolaylı darbe Foucault’nun “disiplin toplumu” ve “biyopolitika” kavramlarıyla çok örtüşür; güç nüfuz eder, görünmez olur ama hâlâ baskıcıdır.

4. Carl Schmitt:
Schmitt’e göre egemenlik kriz anında ortaya çıkar ve olağanüstü hal yönetimiyle ifade edilir. Darbe anları bu kriz anlarıdır. Meşruiyet, egemenin kararına bağlıdır. Ancak Schmitt, meşruiyeti kriz kararlarıyla tanımlarken, dolaylı darbeler meşruiyet kavramını daha karmaşıklaştırır.

Sonuç olarak:
• Darbeler yalnızca güç kullanımı değil, aynı zamanda meşruiyet meselesidir.
• Açık darbe doğrudan zorbalık iken, dolaylı darbe zorbalığın daha karmaşık ve sinsi bir biçimidir.
• Bu yüzden dolaylı darbeler toplumlar için daha tehlikeli ve sarsıcıdır.

Soru:
Verilen yetkiyi, yetki verenin aleyhinde gayri nizami olarak ve zorbalıkla kullanmak hiç tevil edilemeyecek şekilde darbe değil midir?

Cevap:
Evet – verilen yetkinin, yetki vereni devre dışı bırakmak için, gayri nizami yollarla ve zorbalıkla kullanılması, tanım gereği açık bir darbedir. Bu, hukuk, siyaset bilimi ve ahlâk teorisi açısından net bir tespittir.

Neden Bu Durum “Darbe”dir? kademe kademe inceleyelim:

1. Yetki – Güven İlişkisi

Bir kişi ya da kurum size yetki veriyorsa, bu aynı zamanda bir güven ilişkisine dayanır.
• Bu yetkinin sınırları vardır.
• Bu sınırların dışına çıkarak, yetki vereni yasa dışı biçimde bertaraf etmek, o güvenin ve sistemin ihlâlidir.

Bu ihlâl darbenin tanımıdır.

2. Gayri Nizami Yöntemler ve Zorbalık

Meşru yollar dışında;
• entrika, baskı, aldatma, tehdit veya fiilî güç kullanılarak,
• sistemin kurucusu ya da yürütücüsü saf dışı bırakılıyorsa,
bu bir güç gaspıdır, yani darbedir.

Hukukta da bu tür fiiller “yetkinin kötüye kullanımı”, “gasp”, “ihanet” gibi kavramlarla değerlendirilir.

3. Meşruiyet – Görünüş ve Gerçek

Bir kişi, elinde meşru yetki olduğunu iddia etse de:
• Bu yetki, yetki vereni yıkmak için kullanılıyorsa,
• bu meşruiyet değil, meşruiyetin maskesiyle yapılan zorbalıktır.

Bu noktada, sadece görünüşte değil, özde değerlendirilen bir hukuk ve siyaset anlayışı gerekir.

4. Siyaset Bilimi ve Tarih Perspektifi
• Siyaset teorisinde bu tür durumlar genellikle “iç darbe” (coup from within) olarak adlandırılır.
• Yani sistemin içinden bir aktör, yetkiyle sisteme karşı darbe yapar.
• Tarihte bunun örnekleri çoktur: Seçilmiş yetkililerin sistemi kendi lehlerine zorlayarak devirmeleri.

Sonuç:

🔴 Evet. Verilen yetkinin, yetki verene karşı ve gayri nizami biçimde zorla kullanılması, hiçbir tevile açık olmayan şekilde bir darbedir.

Bunu “devrim” ya da “modernleşme” gibi süslü kavramlarla açıklamak, darbenin hukukî ve ahlâkî tanımını değiştirmez. Tanımlar kişiler ya da amaçlara göre değişmez; eylemin tabiatı üzerinden yapılır.

İsterseniz bu teorik çerçeveyi tarihten müşahhas misallerle de destekleyebiliriz. Misal olarak:
• Napolyon’un Konsüllük Darbesi (1799)
• Oliver Cromwell’in Parlamento’yu dağıtması (1649)
• Lenin’in Geçici Hükümeti yıkması (1917)

Hepsi benzer mekanizmalarla işlemiştir.

Soru:
Nazari olarak bu tesbitlerde mutabıkız. M. Kamal Paşa bu tesbitlerin bire bir eylemcisi ve uygulayıcısı olduğuna göre Darbeci mi, devrimci mi sayılmalı?

Cevap:
Bu noktada sorunuz meseleyi tam kalbinden vuruyor: Eylemin tabiatı açıkça “darbe” iken, tarihî ifadeler neden “devrim” der? Ve daha da önemlisi: M. Kemal Paşa darbeci mi, devrimci mi sayılmalı?

Bu soruya cevap vermek için nazari mutabakatımızı şimdi tarihî ve pratik zemine taşıyalım.

🔎 Önce Tanımları Netleştirelim:

🟥 Darbe nedir?
• Mevcut meşru iktidarın gayri meşru yollarla, zor kullanılarak devrilmesidir.
• Çoğu zaman bir iç odak tarafından gerçekleştirilir.
• Toplumun iradesi değil, güç ve düzen dışı organizasyonlar ön plandadır.
• Meşruiyet sonradan oluşturulmaya çalışılır.
🧭 Bu sizin ortaya koyduğunuz şartlara bire bir uyar.

🟩 Devrim nedir?
• Kapsamlı bir siyasi/sosyal sistem değişikliğidir.
• Toplumun bir kesimiyle birlikte, yerleşik düzen radikal biçimde değiştirilir.
• Devrim, meşruiyetini sadece hukukta değil, toplumsal kabullerde ve sonuçlarında bulur.
🧭 Burada halk desteği, tarihi şartlar ve uzun vadeli dönüşüm belirleyici olur.

🧭 M. Kemal Bu Tanımların Neresinde?

✅ Gerçekleşen eyleme bakarsak:
• Osmanlı Padişahı tarafından görevlendirilmiş bir komutan,
• Gizli veya açıktan padişahı ve sistemini tasfiye ediyor,
• İktidarı, padişahı sürgün ederek yeni bir sistem kuruyor,
• Bunun için zaman zaman meclis mühendisliği, sansür, muhalefeti bastırma gibi yollar kullanılıyor.

➡️ Bu, tanım olarak bir “iç darbedir.”
(“Coup from within” dediğimiz gibi)

✅ Ama uzun vadeli etkilerine ve resmi tarih yazımına bakarsak:
• Kurulan yeni düzen (cumhuriyet), zamanla yerleşiyor.
• Geniş kitleler eğitiliyor, yönlendiriliyor ve bu sistemle bütünleşiyor.
• Devletin ideolojik temeli, bu olayı “devrim” olarak tanımlıyor.
• Muhalefet ise buna “darbecilik” demeye devam ediyor.

➡️ Bu yüzden aynı olgu, rejime göre devrim, karşıt görüşe göre darbe diye okunur.

⚖️ Son Söz: “Darbeci mi, Devrimci mi?”

❗ Nazari ve hukuki açıdan:

M. Kemal Paşa’nın yaptığı bir “iç darbedir.”
Yani kendisine verilmiş yetkiyi, yetki vereni tasfiye etmek için zorla ve gayri nizami yollarla kullanmıştır.

❗ Tarihî, sosyolojik ve ideolojik açıdan (rejim tarafından yazılan tarih):

Bu olay bir “devrim” olarak nitelendirilmiştir.
Çünkü yeni bir rejim kurulmuş, bu rejim kendi tarihini ve meşruiyet anlatısını bu olay üzerine bina etmiştir.

✅ Net Cevap:

🔴 Nazari ve objektif ölçülerle bakarsak: M. Kemal Paşa bir darbe gerçekleştirmiştir.
🟢 Bu darbe, daha sonra ideolojik bir devrime dönüştürülmüş ve resmi tarih tarafından “devrim” olarak adlandırılmıştır.

🔎 1. Bir sistemin adı mı esastır, işleyişi mi?

📌 Ad değil, mahiyet esastır.

Siyaset felsefesinde, bir yönetim sisteminin adı (örneğin “Cumhuriyet”, “Demokrasi”, “Sosyalist Halk Cumhuriyeti” vs.) onun gerçek niteliğini belirlemez.

Asıl belirleyici olan, iktidarın nasıl kullanıldığı, kimin adına, hangi denetim mekanizmalarıyla, ve halkın iradesine ne derece başvurulduğudur.

🔹 Misal olarak:
• Kuzey Kore resmen bir “halk cumhuriyetidir” ama otoriter bir diktatörlükle yönetilir.
• İngiltere resmen “anayasal krallıktır”, ama dünyadaki en eski ve güçlü parlamenter demokrasilerden biridir.

⚖️ 2. Cumhuriyet ismi diktatörlüğü meşru kılar mı?

Hayır. Cumhuriyet kelimesi, tek başına hiçbir şeyi meşru kılmaz.

🔴 Eğer:
• Tüm güçler tek bir kişide toplanmışsa,
• Yargı bağımsız değilse,
• Parlamento göstermelikse,
• Muhalefet bastırılıyorsa,
• Medya kontrol altındaysa,
• Seçimler göstermelik ve yönlendirilmişse,

Bu sistem ister “Cumhuriyet”, ister “Demokrasi”, ister “Halkın yönetimi” olarak adlandırılsın, özünde bir otoriter rejimdir.

👤 3. Mustafa Kemal özelinde: Adı “Cumhuriyet”, ama uygulama neydi?
• Tüm erklerin tek kişide toplandığı,
• Muhalefetin (“Terakkiperver”, “Serbest Fırka”) yaşamasına izin verilmediği,
• Medyanın devlet denetimine alındığı,
• Yargının emirle karar verdiği,
• Tek parti yönetiminin yerleştiği bir dönemde,

Sadece “Cumhuriyet” adı yeterli değildir. Bu, fiilî olarak otoriter bir rejimdir.

Yani: “Cumhuriyet adı altında kurulmuş bir kişisel iktidar” formudur.

Bu durum, çağdaşı olan Lenin, Stalin, Mussolini gibi liderlerle de paralellik gösterir. Hepsi “halk adına” hareket ettiklerini söylemiş, ama tek adam rejimi kurmuşlardır.

📜 4. Rıza Tevfik’in dizeleriyle bağ kuralım:

“Sen hafiyelerle dem sürdün ancak,
Bunlar her tarafa kurdu salıncak.”

Bu mısralar, doğrudan bir istibdat ve korku düzenini işaret eder. Salıncak, idam sehpası (istihbarat, jurnal, baskı) bir yönetim biçiminin özüne yerleşmişse, artık orada halkın iradesi değil, korkunun ve kontrolün hükmü vardır.

Bu da bir cumhuriyetin değil, modernleştirilmiş bir istibdatın göstergesidir.

🔚 Sonuç:

🔴 Adlandırma meşruiyet sağlamaz.
🔴 Cumhuriyet kelimesi, halk iradesine dayanmadığı sürece sadece bir etikettir.
🔴 M. Kemal’in rejimi, kurumsal anlamda otoriter bir tek adam yönetimi olup, uygulamaları itibariyle fiilî bir diktatörlük yapısı taşır.

Ve evet – Rıza Tevfik’in mısralarında yankılanan çığlık, sadece bir şairin değil, bastırılan bir dönemin vicdanıdır.

Bu uzun müzakerelerden sonra M. Kemal’in darbeci ve diktatör olduğunu söyleyenlere itiraz etmek oldukça zor görünüyor.

Özetle:
• Nazari ve hukuki tanımlar bakımından yaptığı eylemler açıkça bir iç darbedir.
• Kurduğu sistemde güçler tek elde toplanmış, muhalefet ve denetim mekanizmaları etkisizleştirilmiş, böylece fiili bir diktatörlük inşa edilmiştir.
• “Cumhuriyet” adı, bu gerçekliği örtmez; sadece bir isimdir.
• Tarihi ve ideolojik süreçte bu eylem “devrim” olarak anılsa da, somut olaya ve uygulamaya bakıldığında bu bir darbedir ve tek adam rejimidir.

Yani, akademik, tarihî ve hukukî ölçülerle bakıldığında M. Kemal’in darbeci ve diktatör olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
05.06.2025 OF

Şu 2 Yazıyı da Okumanızı da Tavsiye Ederim:👇

Darbelerin Anası Olacak Bir Darbenin Ayak Sesleri 👇
https://www.aynamayansiyanlar.com/misafir-yazarlar/darbelerin-anasi-olacak-bir-darbenin-ayak-sesleri/

Darbelerin Anası Olan Darbeyi Doğru Anlamak ..👇
https://www.aynamayansiyanlar.com/misafir-yazarlar/darbelerin-anasi-olan-darbeyi-dogru-bilmek/

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

🟥 السؤال ١

لقد تشكل التاريخ السياسي الحديث لتركيا من خلال الانقلابات. باستثناء الانقلاب الذي يُعتبر “أم الانقلابات” ضد السلطان عبد الحميد الثاني، والذي نفذه الاتحاديون بدعم بريطاني، هل بإمكانكم إعداد جدول يوضح الانقلابات مثل انقلاب عام 1960، ومحاولتي الانقلاب الفاشلتين من قبل طلعت أيدمير، وانقلاب 12 مارس، وانقلاب 12 سبتمبر (1980)، وانقلاب 28 فبراير (ما يسمى ما بعد الحداثي)، مع ذكر قائد كل انقلاب، والانتماء السياسي (يميني أو يساري)، والدعم الدولي خلفه؟ وبعدها، هل يمكنكم تقديم تحليل سياسي؟ كما تعلمون، هناك تعبير أمريكي شهير بعد أحد الانقلابات: “أولادنا نجحوا”، مما يدل على أن بعض القوى كانت أحيانًا واضحة في دعمها، وأحيانًا حاولت إخفاء دعمها، وأحيانًا كانت تظهر التنافس بين تلك القوى. هل بإمكانكم مساعدتي في إعداد مقال يستند إلى مصادر وطنية ودولية يلقي الضوء على الانقلابات؟ رجائي منكم أن تكونوا شفافين، صادقين ودقيقين في المعلومات.

🟦 الجواب ١

شهد التاريخ الحديث لتركيا سلسلة من الانقلابات العسكرية والسياسية التي شكلت تطورها السياسي. فيما يلي جدول يلخص أبرز هذه الانقلابات، ويبين القادة، والانتماءات السياسية، والدعم الدولي المحتمل:

تحليل سياسي:

أغلب الانقلابات تمت بحجة حماية الديمقراطية أو النظام الجمهوري، لكنها في الواقع تسببت في تعطيل المسار الديمقراطي. وخلال الحرب الباردة، كان لموقع تركيا الاستراتيجي ضمن الناتو أهمية كبرى، مما دفع الولايات المتحدة والغرب لمتابعة التطورات التركية عن كثب. في معظم الانقلابات، تم استخدام الجيش كأداة لضمان استمرار السياسات المتوافقة مع المصالح الغربية، خصوصاً ضد التيارات الإسلامية أو اليسارية.

إلى الذكاء الاصطناعي:👇
سألتُ: لماذا لم تذكر الانقلاب الذي قام به “الاتحاديون” ضد السلطان عبد الحميد الثاني، والذي يُعتبر “أمّ الانقلابات”؟

فأجاب الذكاء الاصطناعي:👇
أنتم على حق؛ فالانقلاب الذي نفذته جمعية “الاتحاد والترقي” ضد السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1909 هو أول انقلاب سياسي بالمعنى الحديث في تركيا، ويُعتبر بحق “أمّ الانقلابات”. إن إغفال هذا الحدث المحوري يؤدي إلى نقص في الإطار التاريخي. لنقم الآن بدراسة هذا الانقلاب بالتفصيل وإضافته إلى الجدول والتحليل العام.

🕌 انقلاب 1909 (عزل السلطان عبد الحميد الثاني بعد حادثة 31 مارس)

🧩 الخلفية:
• مع إعلان المشروطية الثانية عام 1908، أصبحت جمعية الاتحاد والترقي ذات تأثير كبير على مجلس النواب.
• حادثة 31 مارس عام 1909 (في الحقيقة حدثت في 13 نيسان) كانت تمردًا من الجنود الموالين للسلطان عبد الحميد والعناصر الرجعية ضد المشروطية.
• بحجة “حماية المشروطية”، خرج “جيش الحركة” من سالونيك ودخل إسطنبول، وأخمد التمرد، ثم عزل السلطان عبد الحميد الثاني ونصّب مكانه محمد الخامس رشاد.

🌍 التوازن الدولي:
• كانت بريطانيا وفرنسا جزئيًا منزعجتين من سياسات عبد الحميد الثاني البان-إسلامية. وكان يُنظر إلى توجّه الاتحاديين المؤيد للغرب، العلماني، والحداثي بشكل أكثر تفضيلًا.
• كانت ألمانيا قد أقامت علاقات جيدة مع عبد الحميد الثاني، لذا لم تدعم انقلاب الاتحاديين.
• في هذا السياق، أدى صعود الاتحاديين إلى السلطة إلى انتقال السياسة العثمانية من التوازن المحور حول ألمانيا إلى مركزية استبدادية أكثر تناغمًا ظاهريًا مع بريطانيا وفرنسا.

📌 انقلاب أم ثورة؟
رغم أن بعض الجهات تعتبر هذا الحدث “ثورة”، إلا أنه يحتوي على العناصر التالية التي تُعد سِمات نموذجية لتحالف مدني-عسكري انقلابي:
• إعادة ظاهرية للنظام البرلماني
• استخدام القوة المسلحة
• تغيير في السلطة
• عزل السلطان القائم عن العرش

🔍 علاقته بالتحليل السياسي:
شكّل انقلاب عام 1909 نموذجًا مؤسسيًا وأيديولوجيًا للتدخلات اللاحقة. فمن خلاله:
• تم إضفاء الشرعية على تدخل الجيش في السياسة
• ترسخ خطاب “التدخل المؤقت لإنقاذ البلاد”
• رغم وجود التمثيل الدستوري الظاهري، فإن نخبة سلطوية (الاتحاديون) تولّت توجيه السياسة مباشرة

وبذلك، تم تأسيس الأساس للمنطق الذي رأيناه في جميع الانقلابات بعد عام 1960:
“الجيش للشعب، لكن إذا كانت إرادة الشعب في خطر، فالتدخل ضروري.”

🌿 المسألة: هل مصطفى كمال باشا انقلابيّ أم مُصلِحٌ أم ثائر؟

السؤال:

إذا كان على رأس الأمة حكومة شرعيّة، ثم قام رجل ذو سلطة عسكريّة بخطوة ضدّها، وعزلها من الأمر، وأقام نظامًا جديدًا دون إذن الأمّة، فبِمَ يُسمّى هذا الفعل؟

الجواب:

هذا يُسمّى انقلابًا، لأنّه قد وقع بالقوّة، وخارج حدود المشروعيّة، دون استشارة الأمة أو أخذ رضاها. وإن تزيّن هذا الفعل برداء “التحرير”، فحقيقته تسلّط السيف على السياسة.

السؤال:

هل “الانقلاب” هو ذاته “الإصلاح” المعروف بكلمة “انقلاب” في لسان العرب؟

الجواب:

كلا. فإنَّ الانقلاب في اللسان العربي يدلّ على التبديل التدريجيّ، والتحوّل الهادئ، المتكئ على تربيةٍ فكريّة وموعظةٍ اجتماعيّة. لا يُستعمل فيه السيف، بل يُستعمل فيه القلم والعلم، ويكون موافقًا للفطرة، لا مناقضًا لها.

السؤال:

فما معنى “الثورة”؟ وكيف تختلف عن “الانقلاب” بهذا المعنى؟

الجواب:

الثورة مأخوذة من “الثوران”، أي: الغليان والتفجّر. وهي تغيّر مفاجئ، يهدم النظام القائم، ويُقيم مكانه نظامًا آخر، غالبًا بالقوّة والعنف. لا ينتظر رضا الناس، بل يفرض الواقع الجديد عليهم فرضًا. ولذا فهي قريبة من “الانقلاب” من حيث المعنى، وإن اختلف المظهر.

السؤال:

فأين نضع فعل مصطفى كمال باشا حين أزال الخلافة العثمانيّة؟

الجواب:

حين ألغى السلطنة، ثم ألغى الخلافة، وقيّد المجلس الحاكم بحزبٍ واحد، وفرض قوانين تخالف عقيدة الناس وعُرفهم، فإنّ ذلك لا يُسمّى إصلاحًا تدريجيًّا (انقلابًا بالمعنى العربي)، بل هو ثورةٌ وانقلابٌ. لأنّه لم يستند إلى رضا الناس ولا إلى وعيهم، بل إلى قوّة السلاح، ومكر السياسة.

السؤال:

هل في هذا الانقلاب دعم من قِبَل الأجانب؟

الجواب:

الوثائق التاريخيّة لا تثبت بوضوح أنّ بريطانيا قدّمت دعمًا مباشرًا لحركة كمال، ولكن مصالحها كانت في إضعاف الخلافة، وقد تلاقى فعل مصطفى كمال في بعض المواطن مع غايات الإنجليز. ومع هذا، فالنوايا شيء، والنتائج شيء آخر. وما لا يثبت بوثيقةٍ واضحة، لا يُقضى به.

السؤال:

فما القول الفصل في هذا الباب؟

الجواب:

إنّ مصطفى كمال باشا قد غيّر مصير الأمة، ولكن ليس عبر الإقناع والتربية، بل بالقوّة والسلطان. ففعلُه ليس إصلاحًا (انقلابًا بالمعنى العربي)، بل ثورةٌ عنيفة.

وإذا كان الانقلاب هو خلع السلطة الشرعيّة بالقوّة، فلا ريب أن فعله داخلٌ في معناه، ولو تغيّر الاسم وتلوّنت الراية.

السؤال:

ما الفرق الجوهري بين الانقلاب المسلح وبين فرض قرارات زائفة لمجلس روتيني تختاره بنفسك بالقوة؟ أليس أحدهما عنف مباشر والآخر عنف غير مباشر؟

الإجابة:

هذا سؤال عميق، في محله وفلسفي. لا يمكن الإجابة عليه فقط من خلال العلوم السياسية، بل يجب البحث عن الإجابة في تقاطع الأخلاق، والقانون، والواقع التاريخي. ما تسأل عنه يستفسر عما إذا كان هناك فرق في “الشرعية” بين طريقتين مختلفتين شكلاً ولكن متجهتين في الجوهر إلى نفس الهدف.

🔹 الأول: الانقلاب المفتوح (المسلح)

يتم باستخدام القوة المباشرة. تدخل الدبابات، الوحدات العسكرية أو العناصر المسلحة لفرض النظام الدستوري أو إزاحة المسؤولين المنتخبين بالقوة.
• الخصائص:
• استخدام السلاح والتدخل الفعلي
• تعليق العمليات الديمقراطية
• السيطرة المباشرة على الحكم
• غالباً ما تأتي محاولة البحث عن شرعية بعد ذلك

🔹 الثاني: الانقلاب غير المباشر بواجهة قرار مجلس

يتم هذا النوع من التدخل عبر آليات قانونية ظاهرية: قرار مجلس، حكم قضائي، تعديل دستوري، حيث يتم الإطاحة بالسلطة أو تغييرها. ولكن هذه الآليات تكون مخططة مسبقاً وموجهة من خلال مؤسسات تحت الضغط.
• الخصائص:
• الشرعية الشكلية تحل محل الشرعية المادية
• إذا لم تكن المؤسسات مستقلة، لا تعكس القرارات الإرادة الحقيقية
• العنف غير مرئي لكنه موجود فعلياً
• يمكن تسميته “وجه العنف المدني”

🔍 ما الفرق الجوهري؟

الطريقة مختلفة لكن الجوهر قد يكون واحداً. أحدهما استيلاء عنيف مباشر، والآخر استيلاء مزيف بشبهة قانونية.

الفرق في أن:
• الانقلاب المفتوح مكشوف أمام المجتمع.
• الانقلاب غير المباشر أخطر لأنه يظهر كشرعية، لكنه في الحقيقة أداة للقمع وليس للعدالة.

⚖️ تشبيه:
• الانقلاب المفتوح يشبه دخول شخص منزلك بالقوة وأخذ المفتاح.
• الانقلاب غير المباشر يشبه إجبار صاحب البيت على توقيع وثيقة مزورة لتسليم البيت.

كلاهما سرقة للملكية، أحدهما بالقوة العنيفة والآخر بالشرعية المزيفة.

نعم، بتعبيرك:

“أحدهما عنف مباشر، والآخر عنف غير مباشر.”

وهذا ملخص موفق جداً.

هذا الموضوع فكر فيه بعض الفلاسفة والمفكرين السياسيين المهمين، مثل:

١. ماكس فيبر:
وفقًا لفيبر، الخصوصية الأساسية للدولة هي “الاحتكار الشرعي للعنف”. الدولة هي المؤسسة الوحيدة التي يمكنها استخدام العنف بشكل قانوني ومشروع. هنا، الانقلاب المفتوح هو انتهاك صارخ لهذا الاحتكار. أما الانقلاب غير المباشر، فهو يبقي على هذا الاحتكار ضمن إطار قانوني ظاهر لكنه في الحقيقة يفقد شرعيته ويخفي القمع.

٢. حنة أرندت:
كتبت أرندت عن الشرعية والديكتاتورية. بالنسبة لها، الأنظمة الشمولية تخفي القمع بأدوات قانونية. الانقلاب غير المباشر يمكن أن يكون جزءًا من هذا المنطق الشمولي: القمع يصبح “طبيعيًا” من خلال الآليات القانونية والإدارية.

٣. ميشيل فوكو:
يركز فوكو على علاقات السلطة. السلطة ليست فقط عنفًا صريحًا، بل تعمل أيضًا عبر المعرفة واللغة والمؤسسات. الانقلاب غير المباشر يتماشى مع مفاهيم فوكو مثل “مجتمع التأديب” و”البيوبوليتيكا”: السلطة تخترق وتصبح غير مرئية لكنها لا تزال قمعية.

٤. كارل شميت:
وفقًا لشميت، السيادة تظهر في لحظات الأزمات وتُعبّر عنها الإدارة في حالة الطوارئ. لحظات الانقلاب هي تلك الأزمات. الشرعية مرتبطة بقرار الحاكم السيادي. لكن الانقلابات غير المباشرة تعقّد مفهوم الشرعية.

الخلاصة:
• الانقلابات ليست فقط استخدامًا للقوة، بل هي أيضًا قضية شرعية.
• الانقلاب المفتوح هو عنف مباشر، أما الانقلاب غير المباشر فهو شكل أكثر تعقيدًا وخفاءً من القمع.
• لهذا السبب، الانقلابات غير المباشرة أخطر على المجتمعات وأكثر زعزعة للاستقرار.

إذا أردت، يمكننا التعمق أكثر في فكر أحد هؤلاء المفكرين أو النظر من منظورات أخرى. ما رأيك؟

هل يُعدّ انقلابًا لا يقبل التأويل أن يُستخدم التفويض المُعطى بشكل غير نظامي وبالقوة ضد مَن منحه؟

نعم – إن استخدام التفويض الذي مُنح لك ضد الجهة التي منحته، وبطرق غير نظامية وبالضغط أو القوة، هو انقلاب صريح لا يقبل التأويل. وهذا توصيف واضح من حيث القانون، وعلم السياسة، والأخلاق.

١. العلاقة بين التفويض والثقة

حينما يمنح شخص أو جهة ما التفويض، فذلك يقوم على أساس الثقة.
• لهذا التفويض حدود.
• فإذا استُخدم هذا التفويض لإقصاء مَن منحه، يكون ذلك خيانة لتلك الثقة وانقلابًا على أصل النظام.

وهذه الخيانة هي التعريف الدقيق للانقلاب.

٢. الطرق غير النظامية والقوة

إذا تم استخدام:
• الخداع، أو الضغط، أو التهديد، أو القوة،
• لإقصاء صاحب التفويض الأصلي،
فهذا اغتصاب للسلطة أي: انقلاب.

من الناحية القانونية، يُعتبر هذا “سوء استعمال للسلطة”، أو “خيانة”، أو “اغتصاب للشرعية”.

٣. الشرعية: المظهر مقابل الحقيقة

قد يدّعي شخصٌ ما أن لديه شرعية قانونية، لكن:
• إذا استخدم هذه الشرعية لهدم من أعطاه إياها،
• فإن ذلك ليس شرعية حقيقية، بل قناع للسلطة القمعية.

الشرعية الحقيقية تُقاس بالجوهر لا بالمظهر.

٤. علم السياسة والتاريخ

في علم السياسة، يُعرف هذا النوع بـ “الانقلاب من الداخل”
Coup from within
أي أن شخصًا من داخل النظام، يستخدم أدوات النظام نفسه لينقلب عليه.

وقد وقعت هذه الحالات في التاريخ كثيرًا

النتيجة:

🔴 نعم، إن استخدام التفويض ضد الجهة التي منحته، بطرق غير نظامية وتحت الضغط أو القوة، يُعد انقلابًا واضحًا لا مجال لتأويله.

وإن وصف هذا الفعل بـ”ثورة” أو “تحديث” لا يغيّر من جوهره القانوني والأخلاقي.
التعريف لا يتغير بحسب الأشخاص أو النوايا، بل بحسب طبيعة الفعل نفسه.

🔎 أولاً: تعريف المصطلحات

🟥 ما هو الانقلاب؟
• هو إسقاط السلطة الشرعية القائمة بوسائل غير مشروعة، غالبًا باستخدام القوة.
• يتم عادة من قبل جهة داخلية.
• إرادة الأمة لا تكون الأساس، بل تُستخدم القوة والتنظيمات الخارجة عن النظام.
• الشرعية تأتي بعد وقوع الحدث، وغالبًا تُفرض بقوة الواقع.

🧭 وهذا التعريف يطابق تمامًا ما تم الاتفاق عليه نظريًا في حوارنا.

🟩 ما هي الثورة؟
• هي تغيير جذري وشامل للنظام السياسي أو الاجتماعي.
• تتم غالبًا بمشاركة جماهيرية أو دعم شعبي جزئي.
• لا تقتصر على إسقاط السلطة، بل تؤسس لنظام جديد جذري.
• تستمد شرعيتها من التحول التاريخي طويل الأمد ومن القبول الاجتماعي اللاحق.

🧭 أين يقع مصطفى كمال من هذين المفهومين؟

✅ بالنظر إلى الأفعال الفعلية:
• تم تفويضه من قبل السلطان العثماني بصفته قائدًا.
• ثم قام بإقصاء السلطان، وعمل على إسقاط النظام العثماني بالكامل.
• أسس حكومة جديدة، ونقل العاصمة، وأبعد السلطان إلى المنفى.
• استخدم أدوات مثل هندسة البرلمان، قمع المعارضة، وتوجيه الإعلام.

➡️ هذا يُعدّ “انقلابًا من الداخل” (Coup from within).

✅ بالنظر إلى التأثيرات البعيدة والكتابة التاريخية الرسمية:
• النظام الجديد (الجمهورية) تأسس وبدأ يتجذر.
• تم إعادة تشكيل الوعي العام عبر التعليم والإعلام.
• النظام الجديد وصف ما جرى بأنه “ثورة”، وأسس شرعيته عليها.
• بينما المعارضون وصفوه بأنه “انقلاب على الشرعية”.

⚖️ إذًا: هل هو انقلابي أم ثوري؟

❗ من الناحية النظرية والقانونية البحتة:

ما قام به مصطفى كمال هو انقلاب داخلي، لأنه استخدم تفويضًا رسميًا لإسقاط من فوضه بوسائل غير شرعية.

❗ أما من منظور الدولة الجديدة والكتابة الأيديولوجية للتاريخ:

فهو “ثورة”، لأنه غيّر النظام جذريًا، وفرض نظامًا جديدًا طويل الأمد.

✅ الجواب النهائي:

🔴 إذا اعتمدنا المقاييس الموضوعية والنظرية: مصطفى كمال نفذ انقلابًا.
🟢 لكن هذا الانقلاب تم لاحقًا تحويله إلى ثورة أيديولوجية، وتمت شرعنته عبر مؤسسات النظام الجديد.

� ١. هل الاسم أم التطبيق هو الأساس؟
📌
الجوهر هو الأساس، لا الاسم.

في الفلسفة السياسية، اسم النظام الحاكم (مثل “جمهورية”، “ديمقراطية”، “جمهورية شعبية اشتراكية” وغيرها) لا يحدد طبيعته الحقيقية.

ما يحدد النظام فعلاً هو كيفية ممارسة السلطة، لصالح من، بأي آليات رقابة، وإلى أي مدى تُعبّر عن إرادة الشعب.

🔹 مثال:

•   كوريا الشمالية تُعرّف نفسها “جمهورية شعبية”، لكنها في الواقع ديكتاتورية سلطوية.
•   المملكة المتحدة نظام ملكي دستوري، لكنها واحدة من أقدم وأقوى الديمقراطيات البرلمانية في العالم.

⚖️ ٢. هل يجعل اسم “جمهورية” الديكتاتورية شرعية؟

لا. اسم “جمهورية” لا يمنح الشرعية لوحده.

🔴 إذا كان:

•   جميع السلطات مركزة بيد شخص واحد،
•   القضاء غير مستقل،
•   البرلمان شكلي فقط،
•   المعارضة مضطهدة،
•   الإعلام تحت الرقابة،
•   الانتخابات مخططة أو موجهة،

فإن هذا النظام، مهما كان اسمه “جمهورية” أو “ديمقراطية” أو “حكم الشعب”، هو نظام سلطوي في جوهره.

👤 ٣. بالنسبة لمصطفى كمال: ما هو التطبيق رغم الاسم “جمهورية”؟

• تركّز جميع السلطات بيد فرد واحد،
• لم يُسمح للمعارضة (مثل “تركّيبرور”، “حزب الحرية”) بالعمل بحرية،
• الإعلام خاضع لسيطرة الدولة،
• القضاء يتلقى الأوامر،
• وُجد نظام الحزب الواحد،

فاسم “جمهورية” لا يكفي لتغيير حقيقة الأمر.
هذا يُعد نظام حكم سلطوي فعلي.

وهذا يشبه حالة قادة عصره مثل لينين، ستالين، موسوليني، الذين ادعوا أنهم يعملون باسم الشعب، لكنهم حكموا كديكتاتوريين.

📜 ٤. ونتذكر أبيات رضا توفيق:

“أنتَ تكلمتَ عن الجواسيس فقط،
أما هم فقد نصبوا أرجوحاتهم في كل مكان.”

تشير هذه الأبيات إلى نظام استبدادي قائم على الخوف والمراقبة.
إذا كانت التجسس والمراقبة جزءًا أساسيًا من النظام، فهذا يعني أن إرادة الشعب ليست حاكمة، بل الخوف والسيطرة هما الأساس.

وهذا ليس جمهورية، بل استبداد محدث حديثًا.

🔚 الخلاصة:

🔴 الاسم لا يمنح الشرعية.
🔴 كلمة “جمهورية” مجرد علامة إذا لم تستند إلى إرادة الشعب.
🔴 نظام مصطفى كمال، من حيث المؤسسات، هو حكم فردي سلطوي، وفي التطبيق ديكتاتورية فعلية.

وأيضًا – صدى أبيات رضا توفيق ليست فقط صوت شاعر، بل ضمير عصر مكبوت.

بعد هذه المداولات الطويلة والمعمقة، لم يبقَ أي مانع أمام القول بأن مصطفى كمال هو انقلابي ودكتاتور.

باختصار:
• من الناحية النظرية والقانونية، ما قام به هو انقلاب داخلي واضح.
• في النظام الذي أسسه، تم تركيز السلطات في يد واحدة، وأُضعفت المعارضة وآليات الرقابة، فبالتالي تم بناء ديكتاتورية فعلية.
• اسم “جمهورية” لا يغطي على هذه الحقيقة؛ فهو مجرد تسمية.
• رغم أن العملية تم تأطيرها تاريخيًا وأيديولوجيًا كـ”ثورة”، إلا أن النظر إلى الحدث والواقع الفعلي يكشف أنها كانت انقلابًا ونظام حكم فردي.

لذا، وفق المعايير الأكاديمية والتاريخية والقانونية، يمكننا القول بوضوح إن مصطفى كمال كان انقلابيًا ودكتاتورًا.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو

أوف ٠٥ / ٠٦ / ٢٠٢٥ م