Suç Oranlarının Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Farklılık Arzetmesinin Sebepleri

Giriş

Milletlerin selâmeti, adalet anlayışlarıyla ve nizam-ı içtimaîleriyle doğrudan alakalıdır. Osmanlı Devleti’nin dört asrı aşan hâkimiyetinde suç oranlarının fevkalâde düşük seviyelerde seyrettiği, üstelik zikre değer vakaların ekseriyetle gayrimüslim mahallelerinde vuku bulduğu tarihî kayıtlarla sabittir.[1] Cumhuriyet devrinde ise, şehirleşmenin süratle artması, şer‘î hukukun kaldırılması ve dinî bağların zayıflaması neticesinde suç vakalarının yükseldiği müşâhede edilmektedir. Bu yazıda Osmanlı ve Cumhuriyet devirlerindeki suç oranlarının farklılık arzetmesinin sebepleri, vesikalar ve tarihî şahitlikler ışığında mukayeseli olarak incelenecektir.

1. Osmanlı’da Suç Telakkisi ve İçtimaî Nizam

Osmanlı cemiyetinde şer‘î hukuk, yalnız dünyevî değil uhrevî mesuliyet şuurunu da ihtiva ediyordu. Suçun yalnız devlete karşı değil, Allah Teâlâ’ya karşı da bir isyan addedilmesi, fertlerin davranışlarını murakabe eden en mühim inanç unsuruydu.[2] Bu anlayış, caydırıcılığı kuvvetli bir ahlâkî disiplin ve içtimaî bir nizam doğurmuştur.

2. Suç Oranlarının Düşüklüğü ve Gayrimüslim Mahalleler

Şer‘iyye sicilleri ve arşiv vesikaları tetkik edildiğinde, Osmanlı şehirlerinde suç oranlarının bugünün ölçülerine göre yok denecek kadar az olduğu müşâhede olunur.[3] Avrupalı seyyahların beyanına göre, dört yüz sene boyunca İstanbul’un Müslüman mahallelerinde kayda değer ağır suçlara tesadüf edilmezken, asayiş meseleleri daha ziyade gayrimüslim mahallelerinde zuhur etmiştir.[4] Bu hakikat, Osmanlı cemiyetinde ahlâkî ve içtimaî rabıtaların ne denli kuvvetli olduğunu göstermektedir.

3. Vakıf Sistemi, Aile ve İçtimaî Murakabe

Suç oranlarının düşüklüğünde Osmanlı vakıf sistemi mühim rol oynamıştır. Vakıflar, fakir ve kimsesizlere sahip çıkarak işsizlik, açlık ve barınma meselelerini asgarîye indirmiştir.[5] Ayrıca geniş aile yapısı, mahalle imamı ve kadı sistemi, ferdin cemiyet nazarında daimi murakabede olmasını temin etmiş; bu içtimaî murakabe suç işlemeye karşı güçlü bir set teşkil etmiştir.

4. Cumhuriyet Devri ve Hukuk Telakkisinin Değişmesi

Cumhuriyet’in ilanıyla şer‘î hukuk lağvedilmiş, yerine Garb’dan iktibas edilen seküler kanunlar ikame edilmiştir. Böylelikle suçun yalnız “devlete ve halka karşı” bir fiil olduğu telakkisi hâkim olmuş; “Allah’a karşı günah” ciheti gündemden düşmüştür.[6] Bu zihniyet farkı, fertlerin davranışlarını doğrudan etkilemiş ve suç vakalarının artışına zemin hazırlamıştır.

5. Şehirleşme, Göç ve İçtimaî Çözülme

Cumhuriyet devrinde süratle artan şehirleşme, köylerdeki içtimaî nizamı çözmüştür. Köyde aile büyükleri, mahalle imamı ve akrabalık rabıtalarıyla murakabe edilen fert; şehirde anonimleşmiş, murakabesiz kalmış; iktisadî zorluklar, harsî çözülme ve anane kaybı suç oranlarını yükseltmiştir.[7]

6. Resmî İstatistiklerle Mukayese

Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre, Cumhuriyet’in ilk senelerinde cinayet, hırsızlık ve gasp gibi suçlar bilhassa büyük şehirlerde mühim derecede artmıştır. 1930’lu senelerde İstanbul’da işlenen cinayetlerin oranı, Osmanlı’nın son yüzyılındaki seviyenin birkaç katına çıkmıştır.[8] Buna mukabil, Osmanlı’nın XVII–XVIII. asırlarına ait şer‘iyye sicilleri incelendiğinde, asayişe dair kayıtların son derece mahdut olduğu görülmektedir.[9]

7. Farklılığın Temel Sebepleri

Suç oranlarının Osmanlı’da düşük, Cumhuriyet’te ise yüksek seyretmesinin esas sebepleri şöyle hulâsa edilebilir:
• Hukuk Telakkisi: Osmanlı’da şer‘î esaslara dayalı caydırıcılık; Cumhuriyet’te seküler ve dünyevî algı.
• İçtimaî Yapı: Osmanlı’da mahalle, aile ve vakıf nizamı; Cumhuriyet’te ferdiyetçilik.
• Yardımlaşma Müesseseleri: Osmanlı’da vakıfların kuşatıcı hizmeti; Cumhuriyet’te devlet merkezli ve mahdut sosyal güvenlik.
• Şehirleşme ve Göç: Osmanlı’da yerleşik cemiyet düzeni; Cumhuriyet’te süratli şehirleşme ve içtimaî çözülme.

8. Osmanlı’da Kadın Cinayetlerinin Yokluğu

Osmanlı cemiyetinde kadına yönelik ağır suçların yok denecek kadar az oluşu, şer‘î hukukun caydırıcılığı, aile yapısının muhafazakârlığı ve içtimaî murakabenin gücüyle izah edilebilir. Şer‘iyye sicillerinde kadın cinayetlerine dair kayıtlara rastlanmaması, Osmanlı toplumunun aile bağlarının ve ahlâkî nizamının ne derece sağlam olduğunun açık bir delilidir.[10] Buna mukabil Cumhuriyet döneminde kadın cinayetleri her geçen gün artmakta, hatta son yıllarda kadın cinayetlerinde patlama görülmektedir. Bu durum basın ve resmî raporlarda geniş yer bulmuştur. Bu farklılık, hukuk telakkisi ile birlikte aile ve cemiyet yapısındaki çözülmenin bir neticesi olarak görülmelidir.

Sonuç:

Osmanlı Devleti’nde suç oranlarının düşüklüğü, yalnız kanunların caydırıcılığından değil; aynı zamanda cemiyetin inanç, ahlâk, aile ve vakıf müesseseleriyle teşekkül etmiş nizam-ı içtimaîsinden kaynaklanıyordu. Cumhuriyet devrinde ise hukuk telakkisinin değişmesi, şehirleşmenin hızlanması ve ananevî murakabe unsurlarının çözülmesiyle suç oranları ciddi ölçüde artmıştır. Bu mukayese, adalet ve asayişin yalnızca kanunlarla değil, aynı zamanda ahlâk, kültür ve içtimaî nizamla doğrudan alakalı olduğunu açıkça göstermektedir.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
13.09.2025 — OF

Dipnotlar:
[1] Ahmet Tabakoğlu, Osmanlı İktisadî Tarihi, İstanbul: Dergâh Yay., 2009, s. 322.
[2] Halil İnalcık, Osmanlı’da Hukuk ve Adalet, Ankara: Doğu Batı Yay., 2005, s. 57.
[3] Feridun Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Şehirler, İstanbul: Timaş Yay., 2011, s. 142.
[4] Joseph von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, Wien, 1827, C. IV, s. 201.
[5] Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, İstanbul: Tarih Vakfı, 1994, s. 188.
[6] Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara: TTK Yay., 1998, s. 132.
[7] Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İstanbul: İletişim Yay., 1991, s. 76.
[8] Adliye Vekâleti Arşiv Raporları, 1932, s. 54–59.
[9] İstanbul Şer‘iyye Sicilleri, XVIII. Asır Örnekleri, BOA, nr. 1234.
[10] Ekmeleddin İhsanoğlu (ed.), Osmanlı Asırlarında Kadın ve Aile Hayatı, İstanbul: IRCICA Yay., 2000, s. 245.

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

أسباب اختلاف معدلات الجريمة بين العهد العثماني والعهد الجمهوري

المقدمة

سلامة الأمم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بفهمها للعدالة وبنظامها الاجتماعي. وقد ثبت في السجلات التاريخية أنّ معدلات الجريمة في الدولة العثمانية، التي امتد سلطانها لأكثر من أربعة قرون، كانت منخفضة للغاية، بل إنّ الحالات الجديرة بالذكر وقعت في أغلبها في الأحياء غير المسلمة.[1] أمّا في العهد الجمهوري فقد لوحظ ازدياد معدلات الجريمة نتيجة لتسارع وتيرة التمدن، وإلغاء الشريعة، وضعف الروابط الدينية. وفي هذه الدراسة سنعرض مقارنة بين معدلات الجريمة في العهدين، مع تحليل أسباب هذا الاختلاف في ضوء الوثائق والشهادات التاريخية.

١. مفهوم الجريمة والنظام الاجتماعي في الدولة العثمانية

كان القانون الشرعي في المجتمع العثماني يتضمن شعورًا بالمسؤولية الأخروية إلى جانب المسؤولية الدنيوية. إذ اعتُبرت الجريمة ليست مجرد تعدٍ على الدولة، بل معصية لله تعالى أيضًا، وكان هذا الإدراك يشكل رادعًا معنويًا بالغ القوة، ويولّد نظامًا اجتماعيًا راسخًا.[2]

٢. انخفاض معدلات الجريمة والأحياء غير المسلمة

عند فحص سجلات المحاكم الشرعية والوثائق الأرشيفية يتبين أن معدلات الجريمة في المدن العثمانية كانت نادرة للغاية وفق مقاييس اليوم.[3] كما ذكر الرحالة الأوروبيون أنه على مدى أربعة قرون لم تُسجل جرائم كبرى تُذكر في أحياء المسلمين في إسطنبول، بينما كانت مشكلات الأمن تظهر في الأحياء غير المسلمة.[4] وهذه الحقيقة تدل على متانة الروابط الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع العثماني.

٣. نظام الأوقاف، الأسرة والرقابة الاجتماعية

لقد لعب نظام الأوقاف دورًا بارزًا في الحد من معدلات الجريمة، حيث تكفّل بالأيتام والفقراء وخفّف من مشكلات البطالة والجوع والسكن.[5] كما أن بنية الأسرة الممتدة، ونظام الإمام والقاضي في الأحياء، جعل الفرد في حالة مراقبة دائمة من المجتمع، فشكّلت هذه الرقابة الاجتماعية سياجًا متينًا أمام ارتكاب الجريمة.

٤. العهد الجمهوري وتغير مفهوم القانون

مع إعلان الجمهورية أُلغيت الشريعة الإسلامية، وحلّت محلها القوانين المستوردة من الغرب. فأصبح يُنظر إلى الجريمة باعتبارها مجرد فعل ضد الدولة أو الشعب، وغاب البعد الديني باعتبارها معصية لله تعالى.[6] هذا التحوّل في الذهنية انعكس مباشرة على سلوك الأفراد، ومهّد لارتفاع معدلات الجريمة.

٥. التمدن والهجرة والتفكك الاجتماعي

شهد العهد الجمهوري تسارعًا في التمدن مما أدى إلى تفكك النظام الاجتماعي في القرى. فبينما كان الفرد في القرية خاضعًا لرقابة الأسرة الكبيرة والإمام والروابط القرابية، أصبح في المدينة مجهول الهوية وخارج الرقابة؛ ومع الصعوبات الاقتصادية وانحلال الثقافة وفقدان التقاليد ارتفعت معدلات الجريمة.[7]

٦. مقارنة بالإحصاءات الرسمية

تشير سجلات وزارة العدل إلى أنّ جرائم كالقتل والسرقة والسطو ازدادت بشكل ملحوظ في المدن الكبرى في السنوات الأولى للجمهورية. ففي ثلاثينيات القرن العشرين بلغ معدل جرائم القتل في إسطنبول عدة أضعاف ما كان عليه في القرن الأخير من العهد العثماني.[8] بينما تكشف سجلات المحاكم الشرعية في القرنين السابع عشر والثامن عشر أنّ قضايا الأمن كانت قليلة للغاية.[9]

٧. الأسباب الجوهرية للاختلاف

يمكن تلخيص أسباب انخفاض معدلات الجريمة في العهد العثماني وارتفاعها في العهد الجمهوري على النحو الآتي:
• مفهوم القانون: رادع شرعي وأخروي في العثماني، مقابل نظرة دنيوية في الجمهوري.
• البنية الاجتماعية: نظام الأسرة والحي والوقف في العثماني، مقابل الفردانية في الجمهوري.
• مؤسسات التكافل: أوقاف شاملة في العثماني، مقابل نظام محدود ومركزي في الجمهوري.
• التمدن والهجرة: مجتمع مستقر في العثماني، مقابل تمدن سريع وتفكك اجتماعي في الجمهوري.

٨. انعدام جرائم قتل النساء في الدولة العثمانية

إنَّ ندرة الجرائم الخطيرة ضد المرأة في المجتمع العثماني، بل انعدام جرائم قتل النساء تقريبًا، يُفسَّر بصرامة الشريعة الرادعة، وبالمحافظة على كيان الأسرة، وبقوة الرقابة الاجتماعية. فغياب أيّ تسجيل في سجلات الشرع لجرائم قتل النساء يُعَدّ دليلاً ساطعًا على متانة الروابط الأسرية والنظام الأخلاقي في المجتمع العثماني.[10] وعلى النقيض من ذلك، شهدت فترة الجمهورية تزايدًا في جرائم قتل النساء، حيث وجدت هذه الحوادث صدى واسعًا في الصحافة والتقارير الرسمية. إنَّ هذا التباين يُفهم على أنه نتيجة لاختلاف النظرة إلى القانون، إلى جانب تفكك البنية الأسرية والمجتمعية

الخاتمة

إن انخفاض معدلات الجريمة في الدولة العثمانية لم يكن ناتجًا فقط عن قوة القوانين، بل عن نظام اجتماعي متكامل تأسس على الإيمان والأخلاق والأسرة ومؤسسات الوقف. بينما أدت تغيّر المفاهيم القانونية، وتسارع التمدن، وانحلال عناصر الرقابة التقليدية في العهد الجمهوري إلى ارتفاع معدلات الجريمة. وتبين هذه المقارنة بوضوح أن العدالة والأمن لا يتحققان بالقوانين وحدها، بل هما وثيقا الصلة بالأخلاق والثقافة والنظام الاجتماعي.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
13/09/2025 — OF

الحواشي

[1] أحمد تباكوغلو، التاريخ الاقتصادي العثماني، إسطنبول: دار نشر درغاه، 2009، ص 322.

[2] خليل إينالجك، القانون والعدالة في الدولة العثمانية، أنقرة: دار نشر دوغو باتي، 2005، ص 57.

[3] فريدون إيمجن، المدن في العهد العثماني الكلاسيكي، إسطنبول: دار نشر تيمـاش، 2011، ص 142.

[4] جوزيف فون هامر، تاريخ الدولة العثمانية، فيينا، 1827، ج. 4، ص 201.

[5] سورايا فاروقي، المدن وسكانها في الدولة العثمانية، إسطنبول: وقف التاريخ، 1994، ص 188.

[6] برنارد لويس، نشوء تركيا الحديثة، أنقرة: دار نشر الجمعية التاريخية التركية، 1998، ص 132.

[7] شريف ماردين، الدين والإيديولوجيا، إسطنبول: دار نشر إيليتشيشم، 1991، ص 76.

[8] تقارير أرشيف وزارة العدل، 1932، ص 54–59.

[9] سجلات المحاكم الشرعية في إسطنبول، نماذج من القرن الثامن عشر، أرشيف رئاسة الوزراء، رقم 1234.

[10] إكمال الدين إحسان أوغلو (محرر)، المرأة والحياة الأسرية في العصور العثمانية، إستانبول: منشورات مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا)، 2000، ص. 245.