Semavî Dinler ve İslâm’ın Temsiliyet Kudreti

Tarihte “üç din” yahut “semavî dinler” şeklinde yapılan sınıflama, çoğu zaman dış gözlemcilerin kategorileştirme ihtiyacından doğmuştur. Hâlbuki hakikatte semavî olan tek bir din vardır: O da, bütün peygamberler eliyle insanlığa tebliğ edilen ve Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile kemale eren İslâm’dır.

Bu hakikat, Kur’ân’da açıkça beyan edilmiştir:

“Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır.”

(Âl-i İmrân, 19)

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul edilmeyecektir.”

(Âl-i İmrân, 85)

İslâm, Hz. Âdem’le başlayan vahiy zincirinin son ve tamamlayıcı halkasıdır. Bu sebeple, Müslüman bir kimsenin, Hz. İbrahim’i, Hz. Musa’yı, Hz. İsa’yı (aleyhimüsselâm) inkâr etmesi düşünülemez. Onlara iman, bir iman şartı olduğu gibi; gönderildikleri şeriatların da kendi zamanlarında hak olduğu kabul edilir.

Ancak, bu silsilenin son halkası olan Hz. Muhammed’e inanmayan bir kişi, o zincirin tamamlayıcısını reddetmiş olacağından, aslında İslâm’ın temsil ettiği bütüncül din anlayışının dışında kalır.

İşte bu yönüyle İslâm:

• Kapsayıcıdır; çünkü önceki vahiyleri tanır ve tasdik eder.
• Birleştiricidir; çünkü bütün hak peygamberleri “aynı dâvânın nebi ve resûlleri” olarak görür.
• Müsamahakârdır; çünkü bâtıl da olsa inançlara zorla müdahale etmez, “Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 256) prensibini esas alır.

Bu özelliğiyle İslâm, diğer dinlerin içe kapanık ve kendi dışındakini dışlayıcı yapılarından ayrılır. Zira Yahudilik “seçilmiş kavim” inancı üzerinden etnik bir kapalılık, Hristiyanlık ise “İsa Mesih’e iman etmeyen kurtulamaz” anlayışı üzerinden sınırlayıcı bir teoloji kurmuştur.

Osmanlı’da Bu Telakkinin Yansıması

Osmanlı Devleti, işte bu tevhidî anlayışı esas alarak millet sistemi içinde gayrimüslimlere yer vermiştir. Onları hak dinin dışında görse de, bâtıl inançlarıyla yaşamalarına müsaade etmiş, can ve mal emniyetlerini sağlamış, ibadethanelerini korumuş, vergi karşılığı askerî yükümlülüklerden muaf tutmuştur. Bütün bunlar, sırf merhametle değil, akideyle temellenmiş bir adalet anlayışının neticesidir.

Zira Osmanlı idaresi biliyordu ki, insanları zorla Müslüman yapmak hem itikaden makbul değildir, hem de siyaseten fitnedir. Asıl olan; hakkı anlatmak, bâtıla müdahale etmeden nizamı muhafaza etmektir.

Bu tesbitin altını doldurmak hem ilmî hem tarihî bakımdan mühimdir. Zira “millet sistemi” hakkında modern yorumlar çoğu zaman liberal tolerans kavramlarıyla çerçevelenir. Bu ise meseleyi hem anlam bakımından sığlaştırmakta, hem de Osmanlı’nın aslî bakışını tahrif etmektedir. Şimdi bunu kademe kademe izah edelim:

1. Tolerans Nedir? Ne Değildir?

Bugün “tolerans” (hoşgörü), daha ziyade egemen olanın, farklıya katlanması anlamında kullanılır. Tolerans sahibinin üstün bir konumda, karşısındakinin ise aşağıda olduğu ima edilir. Yani farklıya tanınan hak, eşitlikten değil, lütufkâr bir “görmezden gelme”den doğar.

Modern Batı’daki “dinî hoşgörü” düşüncesi de bu zemindedir. Reform ve mezhep savaşlarının ardından gelen “tolerans felsefesi”, aslında çatışmanın geçici bastırılması için geliştirilmiş bir tedbirdir. İmanî değil, siyasî ve sosyolojik bir reflekstir. Bu da ancak sekülerleşme yoluyla sağlanabilmiştir: Din dışı bir hukuk sistemi kurulmuş, herkes o hukuk altında eşitlenmiş; inançlar ise ferdin iç dünyasına hapsedilmiştir.

2. Osmanlı’da “Tolerans” Değil, “Tevhidli Adalet” Vardır

Osmanlı, Batı’daki gibi bir “çatışma sonrası sükûnet” değil, baştan itibaren bir tevhid tasavvuruna dayalı siyaset kurmuştur. Farklı inanç gruplarına verilen haklar, onların dinî varlıklarının tanınması gibi değil, yaratılışta eşit oluşlarının ve tevhid nizamında Allah’a kulluklarının kabulü üzerinden şekillenmiştir.

Osmanlı’da “gayrimüslim” kimliği, bir hak gasbı sebebi değil, hukukî farklılık ve teklifteki muhataplık farkı sebebiyle ayrı değerlendirilmiştir.

Bu anlayışta:

• Gayrimüslim inancı bâtıl kabul edilir, ancak bâtıla inanan kişi, “insan” olarak Allah’ın kulu sayılır ve yaşama hakkı vardır.
• Zulüm edilmez; zira Müslüman’a da, kâfire de zulüm haramdır.
• İslâm hâkimdir; ama hâkimiyet, insanları inançlarından dolayı ezmek için değil, nizamı temin içindir.

Dolayısıyla Osmanlı’nın uyguladığı “millet sistemi”, laik anlamda eşitlikçi bir vatandaşlık anlayışı değil; şahsî hukuk esasına dayalı, akide temelli bir adalet sistemidir.

3. Millet Sistemi: Akideye Saygı, Farklılığa Nizam

Millet sistemi:

• Her millete (Hristiyan, Yahudi) dinî ve hukukî özerklik tanır.
• Onları Müslüman yapmaya zorlama hakkı tanımaz.
• Fakat siyasî ve cezâî alanlarda İslâm şerîatına bağlı merkezî otorite hâkimdir.
• Patriklik/hahamlık sistemiyle o milletin dinî liderleri devletle muhatap kılınır, böylece hem iç işler serbest olur, hem de nizâm bozulmaz.

Bu sistem:

• Farklıya “katlanma” değil, farklıya rahmetle yaklaşmadır.
• Hakikate aykırıya müdahale değil, nizam adına müsaadedir.
• İslâm’ın “dinde zorlama yoktur” (Bakara 256) ilkesine tam bağlılıktır.

Sonuç: Tolerans Değil, Tevhidli Adalet

Osmanlı’daki millet sistemi, bir “çoğulculuk oyunu” değil; İslâm’ın ahlâkı ve akidesi üzerine inşa edilmiş bir adalet düzenidir. Onlarca milleti bir arada tutabilmesi, bu esaslı temelin neticesidir. Bugün unutulan yahut çarpıtılan da işte bu temeldir.

Hazırlayıp Yazan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu 30.05.2025 OF

الديانات السماوية وقوّة التمثيل في الإسلام

إنّ التصنيف التاريخي القائل بـ “الأديان الثلاثة” أو “الديانات السماوية” غالباً ما نشأ من حاجة المراقبين الخارجيين إلى التقسيم والتبويب. غير أنّ الحقيقة تقتضي القول بأنّ الدين السماوي الحق إنّما هو دين واحد فقط، ألا وهو الإسلام، الذي بُعث به جميع الأنبياء إلى البشرية، واكتمل برسالة محمد ﷺ.

وقد بيّن القرآن هذه الحقيقة بوضوح:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

(آل عمران: 19)

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

(آل عمران: 85)

فالإسلام هو آخر حلقة في سلسلة الوحي التي بدأت بآدم عليه السلام، وهو الخاتمة والمكمّل لتلك الرسالات. ولذلك لا يُتصوّر أن يكون المسلم مؤمناً دون أن يؤمن بإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، بل الإيمان بهم ركنٌ من أركان العقيدة، كما يُقرّ بأنّ الشرائع التي بُعثوا بها كانت حقاً في زمانها.

ولكنّ من لم يؤمن بمحمد ﷺ ـ وهو خاتم الأنبياء ـ فقد أنكر تمام السلسلة وختمها، وبالتالي خرج عن الدين الشامل الذي يمثّله الإسلام.

ومن هنا، فالإسلام:

• جامع: لأنه يقرّ بالوحي السابق ويصدّقه.
• موحّد: لأنه يرى في جميع الأنبياء رسلاً لقضية إيمانية واحدة.
• متسامح: لأنه لا يفرض الإيمان قسراً، بل يؤمن بمبدأ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة: 256).

وبهذا يتميّز الإسلام عن الأديان الأخرى التي تنطوي على انغلاق وإقصاء:

• فاليهودية تبني لاهوتها على عقيدة “الشعب المختار”، وهي عقيدة ذات طابع عرقي منغلق.
• والمسيحية تشترط الإيمان بيسوع المسيح للنجاة، مما يجعلها تضع حدوداً فكرية صارمة.

انعكاس هذا المفهوم في الدولة العثمانية

لقد تبنّت الدولة العثمانية هذا الفهم التوحيدي، ومن خلال نظام المِلَل، منحت غير المسلمين مكانة قانونية داخل الدولة. فرغم أنّها رأت في عقائدهم انحرافاً عن الحق، فإنّها سمحت لهم بالعيش ضمن معتقداتهم، وضمنت لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم، وحمت دور عبادتهم، وأعفتهم من الخدمة العسكرية مقابل الجزية.

كل ذلك لم يكن بدافع الرحمة فقط، بل كان ثمرة لفهم عدالة عقائدية أصيلة.

فالدولة العثمانية كانت تدرك أنّ إجبار الناس على الإسلام لا يُقبل شرعاً، كما لا يُجدي سياسةً، وأنّ الأصل هو تبليغ الحقّ مع حفظ النظام دون تدخل قسري في الباطل.

ومن المهم توضيح هذا المفهوم من الناحية العلمية والتاريخية؛ إذ إنّ التفسيرات الحديثة لنظام المِلَل كثيراً ما تؤطّر ضمن مفاهيم الليبرالية والتسامح، مما يؤدي إلى تسطيح المفهوم وتشويه النظرة الأصيلة العثمانية.

فلنبيّن هذا تدريجياً:

١. ما هو التسامح؟ وما ليس منه؟

التسامح اليوم يُستخدم غالباً بمعنى “تحمّل” الأغلبية لاختلاف الأقلية. وهو بذلك يوحي بتفوق من يمنح التسامح، ودونية من يُمنح له. فليست المسألة مساواة في الحقوق، بل إغضاءٌ كَرَمي من موقع القوة.

وفكرة “التسامح الديني” في الغرب الحديث، نشأت بعد حروب الإصلاح والانشقاقات المذهبية. فكانت “فلسفة التسامح” محاولةً لتهدئة الصراع مؤقتاً. لم تكن تعبيراً عن عقيدة، بل رد فعل سياسي واجتماعي. وقد تحقق ذلك فقط عبر العلمنة: إذ تمّ تأسيس نظام قانوني خارج إطار الدين، وسُوّيت الحقوق تحت سقف مدني، واحتُجز الدين في الحيّز الشخصي.

٢. في الدولة العثمانية: لا “تسامح” بل “عدالة توحيدية”

لم يكن النظام العثماني نتيجة هدوء بعد صراع، بل بُني من الأساس على تصوّر توحيدي. فالحقوق التي مُنحت للطوائف الدينية الأخرى لم تكن اعترافاً بدينهم، بل إقراراً بمساواتهم في الخلق، وبأنهم ـ ككل إنسان ـ عبادٌ لله.

في هذا الفهم:

• يُعتبر الإيمان غير الإسلامي باطلاً، لكنّ معتنق الباطل يُعدّ عبداً مكرّماً له الحق في الحياة.
• لا يجوز الظلم لأي أحد، فالمسلم والكافر سواء في حرمة الظلم.
• الإسلام هو الدين الحاكم، لكن ليس ليسحق، بل لينظّم.

وهكذا، فإنّ نظام المِلَل في الدولة العثمانية لم يكن تجسيداً لمفهوم المواطنة المتساوية في النظام اللائكي، بل نظام عدالة ديني، يقوم على تمييز قانوني نابع من العقيدة.

٣. نظام المِلَل: احترام للعقيدة، وتنظيم للاختلاف

هذا النظام:

• يمنح لكل مِلّة (كالمسيحيين واليهود) استقلالاً دينياً وقانونياً.
• لا يسمح بإجبارهم على الدخول في الإسلام.
• يبقى في القضايا السياسية والجنائية تحت سيادة الشريعة الإسلامية.
• يُنصّب بطاركة وحاخامات كممثلين دينيين أمام الدولة، فيتحقق بذلك التوازن بين حرية الداخل ونظام الخارج.

فهو:

• ليس “تحمّلاً” للاختلاف، بل رحمةً معه.
• ليس تساهلاً مع الباطل، بل تنظيمٌ له خدمةً للنظام.
• تطبيقٌ صادق لمبدأ ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾.

النتيجة: لا “تسامح” بل “عدالة توحيدية”

نظام المِلَل في الدولة العثمانية لم يكن “لعبة تعددية”، بل نظام عدالة قائم على العقيدة والأخلاق الإسلامية. وسبب قدرته على جمع عشرات الأمم في دولة واحدة إنما كان هذه القاعدة الصلبة.

وما غاب عن الأذهان اليوم، أو تمّ تحريفه، إنما هو هذه القاعدة بالذات.

الإعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو