Osmanlı’yı Yıkanlar ile Cumhuriyet’i Kuranlar: Gerçekler, İftiralar ve Cihan Devleti Hakikati
Giriş: Meselenin Çarpıtılması ve Algı Operasyonları
Tarihi, hakikat ve belge yerine propaganda malzemesi yapanların ortak özelliği; eksik bilgiyle büyük hüküm vermeleridir. Bugün bazı kalemler, Osmanlı Cihan Devleti’nin çöküşünü, II. Abdülhamid devrinde görev alan gayrimüslim nazırlara bağlayarak meseleyi sığ bir iddiaya indirgemektedir. Ardından bir sloganla noktayı koyarlar: “Atatürk kimlerin tekerine çomak soktu, görün!” Bu yaklaşım, hem Osmanlı’ya, hem hakikate, hem de akla karşı işlenmiş bir cinayettir. Çünkü mesele, kişisel kanaatlerle değil; vesikalarla, tarihî bağlamla ve ilmî analizle konuşulmalıdır.
1. Gerçekleri Gölgede Bırakan İddialar
İddia şudur: “Osmanlı’nın nazırları ve bürokratları arasında gayrimüslimler vardı; bu yüzden devlet çöktü.” Bu iddia, tarihî bağlamdan kopuk ve maksatlı bir manipülasyondur. Osmanlı, kuruluşundan itibaren çok unsurlu bir devletti. Rum, Ermeni, Arap, Kürt, Arnavut ve daha birçok millet, Osmanlı tebaası idi. 19. yüzyılda ise Batılı devletlerin baskısıyla ilan edilen Tanzimat (1839) ve Islahat Fermanı (1856) gayrimüslimlere yeni haklar tanıdı; devlet kademelerine giriş yolları açıldı[^1]. Bu düzenlemeler, Osmanlı’nın değil, emperyalist baskının ve şartların dayattığı mecburiyetlerdi.
2. Osmanlı’da Gayrimüslimlerin Görev Alması: Hakikat ve Arka Plan
Gayrimüslimlerin devlet kademelerinde bulunması yalnızca II. Abdülhamid devrine mahsus değildir. Osmanlı klasik çağında da maliye ve diplomasi alanında gayrimüslimler görev almıştır[^2]. Çünkü bu alanlarda Batı ile ilişkilerde dil ve ticaret tecrübesi gerekiyordu. Ancak bu atamalar, Osmanlı’nın İslamî kimliğini ortadan kaldırmadı. Devletin omurgası Müslüman-Türk bürokrasisi tarafından korunuyordu. Şeyhülislamlık, kazaskerlik, kadılık, sadrazamlık gibi temel mevkiler daima Müslümanlara ait oldu. Abdülhamid Han’ın stratejisi, Batı’nın baskısını hafifletmek ve diplomatik dengeyi korumak adına gayrimüslim unsurları sınırlı görevlerde tutmaktı[^3].
3. Osmanlı’yı Yıkan Gerçek Unsurlar: İttihatçılar, Masonlar ve Sabatayistler
Osmanlı’nın yıkılış sebebi, birkaç gayrimüslim nazır değil; 1908’den itibaren iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Cemiyetidir. Bu cemiyetin çekirdeği Selanik’te örgütlenmiş, Mason localarıyla ve Sabatayist unsurlarla bağlantılıdır[^4]. 1913 Babıali Baskını ile Osmanlı fiilen bu kadronun eline geçti. Ardından Cihan Devletini Almanya’ya bağlayarak Birinci Dünya Savaşı’na soktular ve devletin sonunu hazırladılar. Dolayısıyla Osmanlı’yı yıkan şey, Abdülhamid’in siyasetinde değil; Masonik yapılanmaların ve Batıcı İttihatçıların komplolarındadır.
4. Cumhuriyet’i Kuran Kadro ve Gizli Ajandalar
1923’te kurulan Cumhuriyet’in çekirdek kadrosu, İttihatçı geleneğin devamıdır. Bu kadro içinde Masonlar, Sabatayistler ve Batıcı unsurlar önemli yer tutuyordu[^5]. 1924’te Hilafet kaldırıldı, 1925’te medreseler kapatıldı, 1928’de harf devrimiyle İslamî ilimler kökten darbe aldı. 1927’de çıkarılan Vatandaşlık Kanunu ile yurt dışından getirilen gayrimüslimler bir gecede vatandaş yapıldı ve ticaret-medya alanında güçlendirildi[^6]. Aynı dönemde Müslüman-Türk halk ağır vergiler altında ezildi; İslamî değerler aşağılandı. Bu tablo, “Atatürk kimin tekerine çomak soktu?” sorusunun ne kadar çarpık olduğunu ortaya koyar.
5. Osmanlı: İmparatorluk Değil, Sicili Temiz Bir Cihan Devleti
Osmanlı’yı anlamak için Batılı kavramlarla değil, kendi medeniyet perspektifimizle konuşmalıyız. “İmparatorluk”, Roma’dan devralınan bir terim olup, sömürüye ve zorbalığa dayalı yapıları ifade eder. Osmanlı ise böyle bir yapı değildi. O, adaleti önceleyen, İslam hukukuna dayalı, farklı unsurları himaye eden bir Cihan Devleti idi. Fetihlerinde zulüm değil, hukuk esastı. Batılı imparatorluklar tarihe sömürü düzenleriyle geçti; Osmanlı ise Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya, Kafkasya’dan Ortadoğu’ya kadar geniş coğrafyada asırlarca adaletle hükmetti[^7]. Onu sicili bozuklar ligine düşürmek hem cehalet, hem hıyanettir.
6. Cumhuriyetin Gayrimüslim Politikası ile Osmanlı’nın Teşkilat Farkı
Osmanlı’da gayrimüslimler devletin İslamî kimliğini ortadan kaldırmadı. Medreseler, şeyhülislamlık, kadılık gibi kurumlar varlığını sürdürdü. Lakin Cumhuriyet döneminde gayrimüslimler yalnızca maliye ve ticarette değil, basın, bürokrasi ve siyasette merkezî konuma yerleştirildi. Osmanlı İslam’ı koruyarak farklı unsurları bir arada tutmuştu; Cumhuriyet ise İslam’ı dışlayarak Müslüman halkı ötekileştirdi[^8].
7. “Atatürk Kimin Tekerine Çomak Soktu?” İddiasının Tahlili
Bu iddia, hakikati ters yüz eden bir propagandadır. Hilafeti kaldırarak kimin yolunu açtı? Siyonist projelerin. Medreseleri kapatarak kime alan açtı? Laikçi Batıcı kadrolara. Mason locaları kapatılmadı; aksine güç kazandı. Peki, kimin tekerine çomak soktu? Gerçek şu ki, Cumhuriyet kadroları İslamî yapıları tasfiye ederken, gayrimüslim sermaye ve Batıcı çevreleri güçlendirdi[^9].
8. Son Hüküm: Tarihin Şahitliğiyle Hakikati Göstermek
Osmanlı’yı yıkanlar gayrimüslim nazırlar değil; İttihatçı komplolar, Masonik yapılanmalar ve emperyalist projelerdir. Cumhuriyet’i kuranlar da bu çizginin devamıdır. Osmanlı bir Cihan Devleti idi, sicili temizdi. Cumhuriyet ise Batı’nın gölgesinde, İslamî ruhu dışlayarak inşa edildi. Tarihi çarpıtanlara karşı hakikati haykırmak, bir vazifedir.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
06.09.2025 OF
Kaynaklar ve Dipnotlar:
[^1]: Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Ankara, 1943, s. 52-55.
[^2]: Stanford J. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Cilt I, İstanbul, 2004, s. 312.
[^3]: İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, 2006, s. 119-124.
[^4]: Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa, Cilt I, İstanbul, 1970, s. 73-76.
[^5]: Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 2018, s. 201-207.
[^6]: Sina Akşin, Türkiye’nin Yakın Tarihi, Ankara, 1998, s. 66.
[^7]: Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri, İstanbul, 1990, s. 14-20.
[^8]: Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, Cilt 1, İstanbul, 1984, s. 112-115.
[^9]: Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 2008, s. 74-76.
ترجمة من التركية إلى العربية: 👇
الذين أسقطوا الدولة العثمانية وأسسوا الجمهورية: الحقائق، الافتراءات وحقيقة الدولة العالمية
المقدمة: تشويه المسألة وعمليات التضليل
التاريخ حين يُستَخدم أداة للدعاية بدل أن يكون ميدانًا للحقيقة والوثائق، تكون النتيجة إصدار أحكام كبرى مبنية على معلومات ناقصة. اليوم، يحاول بعض الكتّاب اختزال سقوط الدولة العثمانية في مسألة تولي بعض الوزراء غير المسلمين مناصب في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، ثم يختمون بعبارة شعاراتية: «انظروا مَن أفسد مخططاتهم أتاتورك!» هذا الطرح ليس مجرد ظلم للتاريخ، بل هو جريمة في حق الحقيقة والعقل معًا، لأنه يتجاهل السياق التاريخي والمعطيات الموثقة. المسائل التاريخية لا تُبحث بالعواطف والانطباعات الشخصية، وإنما بالحجج والوثائق والتحليل العلمي.
١. الادعاءات التي تحجب الحقيقة
الادعاء يقول: «كان في الدولة العثمانية وزراء وبيروقراطيون من غير المسلمين، وهذا سبب انهيارها». هذا الادعاء، مفصول عن سياقه التاريخي، ومبني على التلاعب المقصود. الدولة العثمانية منذ نشأتها كانت دولة متعددة الأعراق؛ ضمت رعايا من الروم والأرمن والعرب والأكراد والألبان وغيرهم. وفي القرن التاسع عشر، فُرضت على الدولة إصلاحات نتيجة ضغوط الدول الغربية، منها خط كلخانة (التنظيمات، ١٨٣٩) والخط الهمايوني (الإصلاحات، ١٨٥٦)، التي منحت غير المسلمين حقوقًا جديدة ومكّنتهم من دخول المناصب الحكومية[^1]. هذه الترتيبات لم تكن خيارًا عثمانيًا خالصًا، بل كانت ثمرة الضغوط الاستعمارية والإملاءات السياسية.
٢. وجود غير المسلمين في الإدارة العثمانية: الحقيقة والخلفية
مشاركة غير المسلمين في وظائف الدولة لم تقتصر على عهد عبد الحميد الثاني. ففي العصور الكلاسيكية العثمانية، كان لبعضهم أدوار في المالية والدبلوماسية[^2]، نظرًا لخبراتهم في التجارة وصلاتهم بأوروبا. لكن هذا الوجود المحدود لم يُلغِ الهوية الإسلامية للدولة. الهيكل الأساسي كان بيد البيروقراطية الإسلامية-التركية؛ فالمناصب الكبرى مثل الصدارة العظمى، المشيخة الإسلامية، القضاء، والولايات الكبرى كانت للمسلمين. أما السلطان عبد الحميد الثاني، فقد اتخذ ذلك كخيار سياسي لموازنة الضغوط الأوروبية والحفاظ على الاستقرار[^3].
٣. من أسقط الدولة العثمانية حقيقة: الاتحاد والترقي والماسونية والسباطايون
أسباب سقوط الدولة لم تكن بضعة وزراء غير مسلمين، بل انقلاب جمعية الاتحاد والترقي، التي استولت على السلطة منذ ١٩٠٨. هذه الجمعية نمت في بيئة صهيونية ماسونية في سالونيك، وكانت على صلة بالمحافل الماسونية وبالسباطايين[^4]. ومع حادثة باب العالي (١٩١٣)، سقطت الدولة عمليًا في قبضتهم، ثم زجوا بها في الحرب العالمية الأولى عبر تحالف قسري مع ألمانيا، فكان ذلك بداية النهاية. إذًا، المسؤولية لا تقع على سياسة عبد الحميد، بل على المؤامرات الماسونية والمشاريع التغريبية.
٤. النخبة المؤسسة للجمهورية والأجندات الخفية
الجمهورية التي أُعلنت سنة ١٩٢٣ لم تنشأ من فراغ، بل أسسها امتداد التيار الاتحادي نفسه. هذه النخبة ضمت ماسونيين وسباطايين وعناصر متغربة[^5]. وفي ظل هذه الهيمنة، أُلغي الخلافة سنة ١٩٢٤، وأُغلقت المدارس الدينية سنة ١٩٢٥، وتبعتها ثورة الحروف سنة ١٩٢٨ التي قطعت الأمة عن تراثها. وفي ١٩٢٧ صدر قانون الجنسية الذي مكّن من منح الجنسية لعشرات الآلاف من العناصر القادمة من الخارج، فتعزز نفوذهم في التجارة والإعلام[^6]. أما الشعب المسلم، فقد أُثقل بالضرائب وحُورب في دينه وهويته. هذه الحقائق تفند الادعاء القائل: «انظروا مَن أفسد مخططاتهم أتاتورك!»
٥. الدولة العثمانية: ليست إمبراطورية، بل دولة عالمية ذات سجل ناصع
فهم الدولة العثمانية لا يكون بالمفاهيم الغربية، لأن لفظة «إمبراطورية» مأخوذة من النموذج الروماني القائم على الاستغلال والظلم. أما الدولة العثمانية، فقد كانت دولة عالمية (Cihan Devleti) قائمة على الشريعة الإسلامية، تحكمها العدالة، وتضمن الحقوق للأقليات، وتؤمّن التعايش. لم تكن دولة استعمارية، بل كانت دولة رسالية، حيث كان الفتح عندها مقترنًا بالعدل لا بالسلب. بينما خلدت الإمبراطوريات الغربية في التاريخ بظلمها ونهبها، بقيت الدولة العثمانية مثالاً للحكم الرشيد في البلقان وأفريقيا والشام والأناضول[^7]. إدراجها في خانة الدول الملطخة بالجرائم ليس جهلًا فقط، بل خيانة للحقيقة.
٦. مقارنة بين سياسة الجمهورية تجاه غير المسلمين وتنظيم الدولة العثمانية
غير المسلمون في الدولة العثمانية لم يمسّوا هوية الدولة الإسلامية، إذ بقيت المؤسسات الدينية مثل المشيخة والمدارس الشرعية والقضاء الشرعي قائمة. أما في العهد الجمهوري، فقد حدث العكس تمامًا؛ إذ تركزت القوى في أيدي العناصر غير المسلمة والمتغربة، ليس في الاقتصاد فحسب، بل في الإعلام والسياسة كذلك. كانت الدولة العثمانية تحتضن التعددية تحت مظلة الإسلام، بينما الجمهورية أقصت الإسلام لتفرض علمانية متطرفة[^8].
٧. تحليل شعار «انظروا مَن أفسد مخططاتهم أتاتورك!»
هذا الشعار قلبٌ للحقائق. من ألغى الخلافة فتح الطريق أمام المشاريع الصهيونية؟ ومن ألغى المدارس الشرعية أفسح المجال أمام النخب العلمانية؟ ومن أبقى المحافل الماسونية بل عزز قوتها؟ إذًا، مَن أُصيب فعلاً بالضرر؟ الحقيقة أن النخب الجمهورية صفّت البنى الإسلامية، لكنها قوّت مراكز النفوذ الأجنبية والدوائر الاقتصادية غير المسلمة[^9].
٨. الحكم النهائي: شهادة التاريخ على الحقيقة
من أسقط الدولة العثمانية لم يكونوا الوزراء غير المسلمين في عهد عبد الحميد، بل المؤامرات الماسونية والمخططات الاتحادية. أما النخبة الجمهورية، فقد واصلت النهج ذاته، فقصت الإسلام وأخضعت البلاد للتبعية الغربية. الدولة العثمانية كانت دولة عالمية ذات سجل نقي، بينما الجمهورية تأسست في ظل الهيمنة الاستعمارية وتغريب الهوية. من واجبنا أن نصدع بالحق في وجه من يزوّرون التاريخ.
أعده: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
المراجع والحواشي:
[^1]: خليل إنالجك، التنظيمات والمسألة البلغارية، أنقرة، 1943، ص 52-55.
[^2]: ستانفورد شو، الدولة العثمانية وتركيا الحديثة، ج1، إسطنبول، 2004، ص 312.
[^3]: إيلبر أورتايلي، أطول قرن في الإمبراطورية، إسطنبول، 2006، ص 119-124.
[^4]: شِفكِت سُريّا أيدَمِر، من مقدونيا إلى تركستان: أنور باشا، ج1، إسطنبول، 1970، ص 73-76.
[^5]: إريك يان زورخر، تاريخ تركيا الحديثة، إسطنبول، 2018، ص 201-207.
[^6]: سينا أقشين، تاريخ تركيا القريب، أنقرة، 1998، ص 66.
[^7]: أحمد أقكندوز، القوانين العثمانية، إسطنبول، 1990، ص 14-20.
[^8]: طارق ظافر توناي، الأحزاب السياسية في تركيا، ج1، إسطنبول، 1984، ص 112-115.
[^9]: فيروز أحمد، تكوين تركيا الحديثة، إسطنبول، 2008، ص 74-76.
Those Who Brought Down the Ottoman State and Founded the Republic: Facts, Slanders, and the Reality of the World State
Introduction: Distorting the Issue and Spreading Falsehoods
When history is used as a tool for propaganda rather than a field for truth and documented facts, the result is grand judgments built on partial information. Today, some writers attempt to reduce the collapse of the Ottoman State to the mere fact that a few non-Muslim ministers served during the reign of Sultan Abdulhamid II, concluding with a slogan: “See who Atatürk thwarted!” Such an argument is not only an injustice to history but also a crime against truth and reason, for it ignores historical context and documented realities. Historical issues should not be judged through emotions or personal impressions, but through evidence, documents, and scholarly analysis.
1. The Claims That Conceal the Truth
The claim goes: “There were non-Muslim ministers and bureaucrats in the Ottoman State, and this caused its downfall.” This assertion, stripped of its context, is built on deliberate manipulation. From its inception, the Ottoman State was a multi-ethnic polity, encompassing Greeks, Armenians, Arabs, Kurds, Albanians, and others. In the nineteenth century, under pressure from European powers, the Empire implemented reforms such as the Tanzimat Edict (1839) and the Imperial Reform Edict (1856), granting non-Muslims new rights and allowing them entry into government positions[^1]. These reforms were not a purely Ottoman choice but the result of colonial pressures and diplomatic coercion.
2. Non-Muslims in the Ottoman Administration: Reality and Background
The presence of non-Muslims in state offices was not unique to Abdulhamid II’s era. Even in the classical period, some held roles in finance and diplomacy[^2] due to their expertise in trade and connections with Europe. Yet, this limited presence never undermined the Islamic identity of the state. The main structure remained firmly in the hands of the Muslim-Turkish bureaucracy; positions such as Grand Vizier, Sheikh al-Islam, judiciary, and major governorships were reserved for Muslims. Sultan Abdulhamid II employed non-Muslim officials as a political strategy to balance European pressures and maintain stability[^3].
3. Who Truly Brought Down the Ottoman State: The CUP, Freemasonry, and the Sabbateans
The downfall of the Ottoman State was not due to a few non-Muslim ministers but to the coup of the Committee of Union and Progress (CUP), which seized power in 1908. The CUP grew within the Zionist-Masonic networks in Salonica and maintained ties with Masonic lodges and Sabbateans[^4]. With the 1913 Bab-ı Ali Coup, the Empire effectively fell into their hands. They dragged the state into World War I through a forced alliance with Germany, sealing its fate. Thus, the responsibility lies not with Abdulhamid’s policies but with Masonic conspiracies and Westernizing projects.
4. The Republican Elite and Hidden Agendas
The Republic, proclaimed in 1923, did not emerge in a vacuum; it was founded by the continuation of the Unionist movement. This elite comprised Freemasons, Sabbateans, and Westernized elements[^5]. Under their dominance, the Caliphate was abolished in 1924, religious schools were closed in 1925, followed by the Alphabet Revolution of 1928, which severed the nation from its heritage. In 1927, a Citizenship Law granted nationality to tens of thousands of outsiders, strengthening their influence in trade and media[^6]. Meanwhile, the Muslim majority bore heavy taxes and suffered cultural and religious repression. These facts utterly refute the claim: “See who Atatürk thwarted!”
5. The Ottoman State: Not an Empire, but a World State with a Stainless Record
Understanding the Ottoman State requires rejecting Western conceptual frameworks. The term “Empire” derives from the Roman model based on exploitation and tyranny. The Ottoman State, by contrast, was a World State (Cihan Devleti) rooted in Islamic law, justice, and coexistence. It was never a colonial power but a mission-oriented state, where conquest was inseparable from justice, not plunder. While Western empires are immortalized for their oppression and pillage, the Ottoman State remains a model of governance in the Balkans, Africa, the Levant, and Anatolia[^7]. To place it among bloodstained empires is not only ignorance but treachery to historical truth.
6. Comparing the Republic’s Policy Toward Non-Muslims with the Ottoman System
Non-Muslims in the Ottoman State never threatened its Islamic character, as institutions like the Sheikh al-Islam’s office, religious schools, and Sharia courts continued to function. In contrast, the Republican era centralized power in the hands of non-Muslim and Westernized elites, not only in the economy but in media and politics. The Ottoman State embraced diversity under the umbrella of Islam, whereas the Republic imposed an extreme secularism that excluded Islam[^8].
7. Analyzing the Slogan: “See Who Atatürk Thwarted!”
This slogan inverts reality. Who abolished the Caliphate, opening the way for Zionist projects? Who closed religious schools, paving the path for secular elites? Who tolerated Masonic lodges and strengthened their influence? So, who really benefited? The truth is that the Republican elite dismantled Islamic structures while empowering foreign-linked economic and ideological circles[^9].
8. Final Judgment: History Bears Witness to the Truth
Those who toppled the Ottoman State were not the few non-Muslim ministers under Abdulhamid II but the Masonic conspiracies and Unionist schemes. The Republican elite continued this trajectory, erasing Islamic identity and binding the nation to Western dependence. The Ottoman State was a global power with a stainless record, while the Republic was founded under Western dominance and enforced secularization. It is our duty to proclaim truth against those who falsify history.
Ahmet Ziya İbrahimoğlu
References and Notes:
[^1]: Halil İnalcık, Tanzimat and Bulgarian Question, Ankara, 1943, pp. 52-55.
[^2]: Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol. 1, Istanbul, 2004, p. 312.
[^3]: İlber Ortaylı, The Longest Century of the Empire, Istanbul, 2006, pp. 119-124.
[^4]: Şevket Süreyya Aydemir, From Macedonia to Turkestan: Enver Pasha, Vol. 1, Istanbul, 1970, pp. 73-76.
[^5]: Erik Jan Zürcher, Turkey: A Modern History, Istanbul, 2018, pp. 201-207.
[^6]: Sina Akşin, History of the Near Turkey, Ankara, 1998, p. 66.
[^7]: Ahmed Akgündüz, Ottoman Legal Codes, Istanbul, 1990, pp. 14-20.
[^8]: Tarık Zafer Tunaya, Political Parties in Turkey, Vol. 1, Istanbul, 1984, pp. 112-115.
[^9]: Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey, Istanbul, 2008, pp. 74-76.
