Örfen Müslüman Bilinen Bir Kimsenin Küfrüne Hükmetme Yetki, Usul ve Adabı
Giriş: Meselenin Önemi ve İlmî Çerçevesi
İslam hukuku, bir kimseye küfür hükmü vermek meselesini, en hassas konular arasında değerlendirmiştir. Bu hüküm, sadece şahsın iman ve küfür durumunu değil, aynı zamanda nikâh, miras ve toplumsal statü gibi dünyevî haklarını da etkiler. Bu sebeple tekfir meseleleri, sadece ehliyetli alimler ve şer‘î yetkililer tarafından, delil ve usûl çerçevesinde ele alınmalıdır.[^1]
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Bir kimse kardeşine ‘Ey kâfir!’ derse, o söz ikisinden birine döner. Eğer dediği gibiyse (kâfir ise) o söz ona isabet eder, değilse o söz söyleyene döner.”[^2]
Bu hadis, tekfirin vebalini ve usûlsüz ithamın tehlikesini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ilmî yöntemler, takfirde acelecilik ve keyfî davranışları önleme amacını taşır.
1. Müslüman Bilinen Bir Kimsenin Aslî Hâli ve İslâm Hukukundaki Esaslar
Aslî hüküm (el-aslu bâkî), bir kimse Müslüman olarak biliniyorsa, onun Müslümanlığının esas alındığını ifade eder. Küfre düşme iddiası, yalnızca açık ve kesin deliller var ise söz konusu olur.[^3]
• Hanefîler: Küfrün sabit olabilmesi için söz veya fiilin açık ve şüpheden uzak olması gerekir; şüphe hâlinde kişinin lehine hükmedilir.[^4]
• Şafiîler: Aslî hüküm Müslüman’dır; tekfir yalnızca kat‘î ve açık delile dayanır.[^5]
• Malikîler: Tekfirde ihtiyat esastır; delil açık değilse kişi imanlı kabul edilir.[^6]
• Hanbelîler: Küfre hükmetmek için söz veya fiilin hem açık hem de bilinçli olması gerekir.[^7]
Bu kaide, ümmetin birliğini koruma ve masumiyeti esas alma prensibine dayanır.
2. Küfre Düşmenin Sebepleri: İtikad, Söz ve Fiiller
Küfre düşmenin sebepleri üç ana başlıkta incelenir:
1. İtikadî Küfür:
• Allah’ın varlığı, birliği veya sıfatlarını inkâr etmek.
• Peygamberliğe inanmayı reddetmek.[^8]
• Zarurî dini hükümleri inkâr etmek.
2. Söz ile Küfür:
• Allah veya Peygamber hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmak.[^9]
• Kur’ân ile alay etmek.
3. Fiil ile Küfür:
• Secdeyi Allah dışındakilere yapmak, mukaddes kitapları tahkir etmek.[^10]
Mezhep perspektifleri:
• Hanefî: Niyet araştırması önemlidir; fiil veya söz tek başına yeterli değildir.
• Şafiî: Delil kadar fiilin şiddeti ve kasıt da önemlidir.
• Malikî: Tekfir için söz ve fiilin birleşimi aranır; şüpheli hallerde ihtiyat uygulanır.
• Hanbelî: Açık ve bilinçli fiil veya söz, tekfir için yeterlidir.
Modern dönem uygulamalarında, sosyal medya ve yayın araçlarıyla yapılan ifadeler, fiil ve söz ile küfür ihtimallerini çoğaltmış ve ulema, ihtiyat ve teyitli delil şartını vurgulamıştır.
3. Söz, Yazı ve Fiillerin Küfre Delaleti: Açık ve Şüpheli Durumlar
Bir söz veya yazı, açık küfre delalet etmiyorsa, yani yoruma veya te’vile açıksa tekfir uygulanmaz. İbn Âbidîn şöyle der:
“Bir kelâm 99 manada küfür, 1 manada iman ihtimali taşırsa, müftî iman yönünü tercih eder.”[^11]
Mezhep uygulamaları:
• Hanefî: Şüpheli ifadeyi tekfir sebebi saymaz.
• Şafiî: Te’vil ihtimali olan sözden ötürü hüküm verilmez.
• Malikî: Açık delil yoksa ihtiyatla karar verilir.
• Hanbelî: Te’vil ihtimali olan her durumda ihtiyat esastır.
Bu, usûl-ü fıkıhta ihtiyat ilkesinin bir yansımasıdır.
4. Te’vil ve Şüphe Hâlinde Takınılacak Tavır
Her mezhep, şüpheli durumlarda Müslüman lehine hüküm verir:
• Hanefî: Şüpheli ifadede tekfirden kaçınır.
• Şafiî: Tekfir ancak açık delil ile mümkündür.
• Malikî: Te’vil ihtimali varsa hüküm uygulanmaz.
• Hanbelî: Açık delil yoksa ihtiyat esastır.
İbn Teymiyye şöyle der:
“Te’vil ihtimali bulunan sözden ötürü tekfir yapılmaz.”[^12]
Modern dijital çağda, sosyal medya ve yazılı mesajların yoruma açık olması, bu ilkenin önemini artırmıştır.
5. Küfre Hükmetmede Yetki ve Sorumluluk Sahipleri
Küfre hükmetme yetkisi, herkes tarafından kullanılamaz; sadece ehil alimler ve şer‘î kadılar bu yetkiye sahiptir.
• Hanefî: Kadı veya fetva ehli yetkilidir.
• Şafiî: Yetki ehli alimlerdedir, ihtiyatla karar verirler.
• Malikî: Delil ve fiil araştırması şarttır.
• Hanbelî: Açık delil ve ehil makam şarttır.
Modern uygulamalarda, internet ve sosyal medya üzerinden yapılan tekfirler geçersiz ve tehlikelidir.[^13]
6. Haksız Tekfirin Vebali ve Dünyevî Sonuçları
Haksız tekfirin sonuçları hem dünya hem ahiret boyutunda ağırdır:
• Nikâh, miras ve içtimai haklar etkilenebilir.
• Hadis: “Bir kimse kardeşine ‘kâfir’ derse, bu söz ikisinden birine döner.” (Buhârî, Müslim)[^14]
• Ehli Sünnet, haksız tekfirin vebalinin büyük olduğunu vurgular.
Mezhep perspektifi:
• Hanefî: Haksız tekfir, büyük günahtır; delil yoksa asıl kişi korunur.
• Şafiî: Yanlış tekfirde sorumluluk tekfir edene aittir.
• Malikî: Toplumu ifsat eden tekfir reddedilir.
• Hanbelî: Ehliyet ve delil yoksa tekfir caiz değildir.
7. Sonuç ve Değerlendirme
• Tekfir, en ağır şer‘î hükümlerden biridir; delil ve usûl çerçevesinde uygulanmalıdır.
• Şüpheli ifadeler te’vil edilmelidir.
• Günümüzde sosyal medya ve yayınlar üzerinden yapılan keyfî ithamlar fitne kaynağıdır.
• Takfirde ihtiyat, adalet ve ehliyet temel ilkedir.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
Tarih: 03 Eylül 2025 OF
Dipnotlar:
[^1]: İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, VI/353.
[^2]: Müslim, Îmân, 111.
[^3]: Nevevî, el-Mecmû‘, I/72.
[^4]: İbn Nüceym, el-Eşbâh ve’n-Nezâir, 120.
[^5]: Serahsî, el-Mebsût, X/110.
[^6]: İbn Hümâm, Fethü’l-Kadîr, VI/175.
[^7]: İbn Teymiyye, Mecmû‘u’l-Fetâvâ, III/229.
[^8]: Nesefî, el-Akâid, 22.
[^9]: Buhârî, Edeb, 44; Müslim, Îmân, 111.
[^10]: Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, VII/212.
[^11]: İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, VI/355.
[^12]: İbn Teymiyye, es-Sarimü’l-Meslûl, 522.
[^13]: Karâfî, el-Furûk, IV/145.
[^14]: Buhârî, Edeb, 44; Müslim, Îmân, 111.
ترجمة من التركية إلى العربية: 👇
السلطة، الأصول وآداب الحكم بالكفر على من يُعرف مسلمًا عرفًا
المقدمة: أهمية المسألة وإطارها العلمي
قدّر الفقه الإسلامي مسألة الحكم بالكفر على شخص ما ضمن المسائل الحساسة للغاية. فالحكم هنا لا يمس فقط حالة الإيمان والكفر للفرد، بل يؤثر أيضًا على الحقوق الدنيوية مثل النكاح والميراث والمكانة الاجتماعية. لذلك، يجب أن تُعالج مسائل التكفير فقط على يد العلماء المؤهلين والسلطات الشرعية، وضمن إطار الأدلة والأصول الشرعية.[^1]
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:
“من قال لأخيه: يا كافر، فواحد منهما ينطبق عليه القول. فإن كان كما قال فهو له، وإن لم يكن فالرّد على قائله.”[^2]
ويبيّن هذا الحديث ثقل مسؤولية التكفير وخطر الاتهام بدون ضابط شرعي. ومن ثم، تهدف الطرق العلمية إلى منع التسرع والسلوك التعسفي في مسائل التكفير.
- الحالة الأصلية للشخص المعروف مسلمًا وأساسها في الفقه الإسلامي
تنص القاعدة الشرعية الأصل باقٍ على أن الشخص المعروف مسلمًا يُعتبر مسلماً أصلاً، ولا يُحتج عليه إلا إذا وُجدت أدلة واضحة وقاطعة على كفره.[^3]
• الحنفية: يجب أن يكون القول أو الفعل واضحًا وخاليًا من الشبهة لتثبيت الكفر؛ وفي الشبهة يُرَجّح للمتهم.[^4]
• الشافعية: الأصل أن الشخص مسلم، ولا يجوز التكفير إلا بدليل قطعي وواضح.[^5]
• المالكية: التكفير يقوم على الاحتياط، وإذا لم يكن الدليل واضحًا يُعتبر الشخص مؤمنًا.[^6]
• الحنابلة: يجب أن يكون القول أو الفعل واضحًا وواعٍ للحكم بالكفر.[^7]
وتستند هذه القاعدة إلى مبدأ الحفاظ على وحدة الأمة وإعطاء الحصانة للمسلم.
- أسباب الوقوع في الكفر: الاعتقاد، القول والفعل
تقسم أسباب الكفر عادة إلى ثلاثة محاور رئيسية:
1. الكفر الاعتقادي:
• إنكار وجود الله أو وحدانيته أو صفاته.
• إنكار النبوة.[^8]
• إنكار الأحكام الدينية الضرورية.
2. الكفر بالقول:
• استخدام ألفاظ مهينة بحق الله أو النبي.[^9]
• السخرية من القرآن.
3. الكفر بالفعل:
• السجود لغير الله، أو تدنيس الكتب المقدسة.[^10]
وجهات نظر المذاهب:
• الحنفية: البحث عن النية أمر مهم؛ الفعل أو القول وحده لا يكفي.
• الشافعية: قوة الدليل ونية الفعل مهمة.
• المالكية: جمع القول والفعل ضروري؛ وفي الحالات المشكوك فيها يُطبق الاحتياط.
• الحنابلة: الفعل أو القول الواضح والواعي يكفي للتكفير.
وفي العصر الحديث، زادت وسائل الإعلام الاجتماعية والطباعة من احتمالات الكفر بالقول والفعل، مما دفع العلماء للتأكيد على الاحتياط والأدلة الموثوقة.
- دلالة القول والكتابة والفعل على الكفر: الحالات الواضحة والمشكوك فيها
إذا لم يدل القول أو الكتابة بوضوح على الكفر، أي كان قابلاً للتفسير، فلا يجوز التكفير. قال ابن عابدين:
“إذا كان للكلام تسعة وتسعون معنى كفريًا ومعنى واحد إيمانيًا، يُرجّح الإمام المعنى الإيماني.”[^11]
تطبيق المذاهب:
• الحنفية: لا يُعتبر القول المشكوك سببًا للتكفير.
• الشافعية: لا يُحكم على القول القابل للتفسير بالكفر.
• المالكية: إذا لم يوجد دليل واضح، يُتخذ الاحتياط.
• الحنابلة: الاحتياط واجب في كل حالة قابلة للتفسير.
وهذا يعكس مبدأ الاحتياط في أصول الفقه.
- الموقف في حالة التأويل والشك
تُحكم المذاهب في حالات الشك لصالح المسلم:
• الحنفية: يتجنبون التكفير في الشبهات.
• الشافعية: التكفير لا يكون إلا بالدليل الواضح.
• المالكية: إذا وُجد احتمال التأويل، فلا يُطبق الحكم.
• الحنابلة: الاحتياط واجب عند عدم وجود دليل صريح.
قال ابن تيمية:
“لا يُكفَّر عن قول يحتمل التأويل.”[^12]
وفي العصر الرقمي، يزداد أهمية هذا المبدأ بسبب إمكانية التفسير المختلفة للمنشورات والرسائل الإلكترونية.
- سلطة ومسؤولية الحكم بالكفر
لا يمكن لأي شخص أن يصدر حكمًا بالكفر، فالسلطة مقتصرة على العلماء المؤهلين والقضاة الشرعيين:
• الحنفية: القاضي أو أهل الفتوى هم المختصون.
• الشافعية: أهل العلم المخوّلون يتخذون القرار باحتياط.
• المالكية: التحقيق في الدليل والفعل شرط.
• الحنابلة: وجود الدليل الصريح والمقام الشرعي شرط.
وفي العصر الحديث، التكفير عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي باطل وخطير.[^13]
- وِبال التكفير الباطل ونتائجه الدنيوية
للتكفير الباطل آثار جسيمة في الدنيا والآخرة:
• يؤثر على النكاح والميراث والحقوق الاجتماعية.
• ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: “من قال لأخيه: يا كافر…” (البخاري ومسلم).[^14]
• تؤكد أهل السنة على عظم وِبال التكفير بدون دليل.
وجهات نظر المذاهب:
• الحنفية: الكفر الباطل ذنب عظيم؛ إذا لم يوجد دليل، يُصان المتهم.
• الشافعية: المسؤولية تقع على من أصدر الحكم الخطأ.
• المالكية: يُرفض التكفير الذي يفسد المجتمع.
• الحنابلة: إذا لم يوجد أهلية أو دليل، لا يجوز التكفير.
- الخلاصة والتقييم
• التكفير من أشد الأحكام الشرعية؛ يجب تطبيقه ضمن الأدلة والأصول.
• يجب تأويل الأقوال المشكوك فيها.
• في العصر الحديث، الاتهامات التعسفية عبر وسائل التواصل والطباعة مصدر فتنة.
• الاحتياط والعدل والأهلية هي الأساس في مسألة التكفير.
إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو
التاريخ: 03 سبتمبر 2025 في أوف
الهوامش
[^1]: ابن عابدين، ردّ المحتار، ج6/353.
[^2]: مسلم، الإيمان، 111.
[^3]: النووي، المجمع، ج1/72.
[^4]: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، 120.
[^5]: السرخسي، المبسوط، ج10/110.
[^6]: ابن همام، فتح القدير، ج6/175.
[^7]: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج3/229.
[^8]: النسفي، العقائد، 22.
[^9]: البخاري، الأدب، 44؛ مسلم، الإيمان، 111.
[^10]: الشوكاني، نيل الأوطار، ج7/212.
[^11]: ابن عابدين، ردّ المحتار، ج6/355.
[^12]: ابن تيمية، السَّرِيم المسلول، 522.
[^13]: الكرّافي، الفروق، ج4/145.
[^14]: البخاري، الأدب، 44؛ مسلم، الإيمان، 111.
