Miras Meselesinde Eşitlik mi, Adalet mi Esastır?

Soru:

Allah Teâlâ, kullarına kadın-erkek ayrımı yapmaksızın, yüklediği görev ve sorumluluklara uygun karşılıklar takdir etmiştir. Bu inceliği göremeyenler, yükümlülükleri dikkate almadan mutlak eşitlik talep ederler. Oysa mutlak eşitlik, her zaman adalet anlamına gelmez; bazen zulme ve mağduriyete kapı aralar.

İslam miras hukuku da bu dengeyi gözetmiş; kadın ve erkeğin görevlerine, sorumluluklarına ve nafaka yükümlülüklerine göre paylarını tayin etmiştir.

Cumhuriyet devriyle birlikte İslam hukukunun yürürlükten kaldırılmasıyla, kadın ve erkeğe mirastan eşit pay verilmesi uygulaması başlamıştır. Bu anlayış, aile bağlarının menfaat temelli şekillenmesine ve sorumluluk duygusunun zayıflamasına sebep olmuştur.

Bugün birçok erkek, hanım akrabalarına karşı yükümlülüklerini ihmal ederken; annesini ziyaretten uzak duran, hala ve teyzesini tanımayan, kız kardeşiyle irtibatı kalmamış erkeklerin varlığı dikkat çekmektedir. Böyle biriyle miras paylaşmak zorunda kalan ve naslara bağlı kalmak isteyen kadınlar ne yapmalıdır?

İslam hukuku adalet temellidir; zulme kapı aralamaz. Fakat kadın, dinî hassasiyeti sebebiyle kendi hissesine razı olsa, aslında sorumluluk yüklenmemiş bir erkeğe fazladan pay vermek zorunda kalarak haksızlığa uğrayacaktır. Öte yandan İslam hukukuna göre hakkını arayıp alabileceği bir merci de kalmamıştır.

Bu durumda kadın nasıl hareket etmelidir? Kanuni hakkını kullanarak eşit pay alması dinen caiz midir? Bu meselenin naslar çerçevesinde değerlendirilmesini rica ediyorum.

Cevap:

Bu mesele, sadece fıkhî değil, aynı zamanda vicdanî ve ahlâkî yönleri olan derin bir konudur. Meseleyi naslar çerçevesinde dört başlıkta ele alabiliriz:

1. İslam’da Mirasın Ölçüsü: Adalet, Yükümlülüğe Göre Takdir Edilmiş.

Kur’ân-ı Kerîm, miras paylarını cinsiyet değil, vazife temelli belirlemiştir. Nisâ Sûresi’nin 11, 12 ve 176. âyetlerinde bu açıkça beyan edilir. Kadının erkeğe oranla yarım pay alması, onun daha az değerli görülmesinden değil, ekonomik yükümlülük taşımamasındandır. Zira mehir, nafaka, mesken gibi harcamalar erkek üzerine yüklenmiştir.

Dolayısıyla İslam’da esas olan eşitlik değil, yükümlülüğe göre adalettir. Bu denge, hem aile düzenini hem toplumdaki malî adaleti korur.

2. Modern Kanunların Uygulaması ve Ailede Oluşan Ahlâkî Tahribat

Modern hukuk sistemleri kadınla erkeğe eşit miras payı vermiştir. Ancak bu sistem, sorumlulukla eşleşmeyen bir eşitliği dayattığı için birçok ailevi sıkıntıya zemin hazırlamıştır.

• Erkekler, dini ve ahlâkî yükümlülüklerini terk etmiş,

• Aile bağları çıkar temelli hâle gelmiş,

• Kadınlar, yükümlülük taşımadıkları hâlde eşit hak talep etmek zorunda bırakılmıştır.

Bu şartlar altında kadınlar, vicdanlarıyla kanunî hakları arasında sıkışmaktadır.

3. Bu Durumda Kadın Ne Yapmalı?

a. Nasla Sabit Hakkı Terk Etmek:

Kadının naslarla belirlenen miras payı, mecburen terk ettirilemez. Kendi rızasıyla ferâgat ederse bu bir ihsandır; ama baskıyla veya duygusal istismar yoluyla feragat ettirilmesi zulümdür.

b. Zulme Rıza Gösterilemez:

Sorumluluklarını ihmal eden bir erkeğin, “din böyle emrediyor” diyerek kadını kendi hakkından vazgeçirmeye çalışması istismardır. Kadının da buna “naslara bağlılık” adına boyun eğmesi doğru değildir.

c. Mevcut Hukuku Kullanmak Caizdir:

Kadın, mevcut yasalara dayanarak hakkını alabilir. Bu, bir isyan değil; zulme karşı meşru müdafaadır. Zira zaruret hâlinde bazı yasaklar mubah olur (الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتُ).

4. Sonuç ve Tavsiye

Kadın, hakkını aramalı ama kin tutmamalı; zalimle düşmanlık değil, adaletle mesafe koymalıdır. Hakkını alırken kalbini de temizlemelidir. Fazlasına değil, yalnızca kendisine takdir edilene razı olmalı; böylece hem hakkını hem vakarını korumuş olur.

İbn Teymiyye’nin şu sözüyle tamamlayalım:

“Zalimden hakkını almak adalettir; affetmek fazilettir. Fakat affın yaygınlaşması zulmü kökleştiriyorsa, o fazilet değil gaflettir.”

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu 
29.07.2025 OF

Hayrettin Karaman Hocamızın Notu: 👇
Bir husus eksik gibi
Bugün eşit paylaşımda
Kadın naslardaki hakkından fazlasını alıyor. Kadının mahsus hakkını vermemek nadir.

Cevabı aranan soru şudur:
Erkekler akrabaya karşı da mecburi mali yükümlerini yerine getirmedikleri için kızlar ve kadınlar muhtemel veya mevcut nafaka haklarına mahsuben yarıdan fazlayı alabilirler mi? H.K.

Bu Nota Cevaben: 👇.
Bu meselede kadınlar iki temel prensibi göz önünde bulundurmalıdır:

a. Zulme Rıza Zulümdür

Bir erkek, dinî sorumluluklarını terk ederek kız kardeşini “naslara riayet et” diyerek kandırıyor, kendi görevlerini ihmal ediyorsa bu bir hakkı kötüye kullanmadır (taassüf-i istimâl). Bu durumda kadının naslara riayet adına zulme rıza göstermesi doğru değildir.

b. Mevcut Hukuku Kullanmak

Kadın, mevcut hukuk sisteminde hakkını alabilir. Bu zulümle müdafaa değil, zaruret halinde meşru bir müdafaa sayılır. Zira hukukî boşluklar sebebiyle bir hakkın alınması başka bir yolla mümkün değilse, zaruretler haramı mubah kılar kaidesi (الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ) devreye girer. (Ahmet Ziya)

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

📌 هل المساواة في الميراث هي الأصل، أم العدل هو الأساس؟

السؤال:

إن الله تعالى خلق عباده من غير تفريق بين الذكر والأنثى، وفرض على كلٍّ منهما تكاليف ومسؤوليات، ثم قدَّر لكلٍّ جزاءه بعدل وحكمة. غير أن من لا يدرك هذه الدقَّة يغفل عن هذه الفروق في المسؤوليات، ويطالب بالمساواة المطلقة، غافلاً عن أن المساواة قد تكون أحيانًا سببًا في الظلم والمجحفة، وليست بالضرورة وجهًا من وجوه العدل.

وقد راعى فقه الميراث في الشريعة الإسلامية هذا الميزان الدقيق، فوزّع الأنصبة بين الذكر والأنثى على أساس ما أُلقي على كلٍّ منهما من واجبات مالية وأسرية.

غير أن إلغاء العمل بالشريعة في العصر الجمهوري أدى إلى تطبيق قوانين جديدة تمنح الذكر والأنثى نصيبًا متساويًا في الميراث، فانعكس ذلك على الأسرة والمجتمع، إذ أصبحت العلاقات تُبنى على المنفعة، وضعفَ الإحساس بالمسؤولية، وصار الرجال في كثير من الحالات لا يبالون بحقوق قريباتهم، ولا يراعون صلة الرحم، فهجروا الأمهات، وقطعوا العلاقة بالخالات والعمّات، بل قد يقطع الرجل علاقته بأخته أو أخته الكبرى تمامًا.

فإذا أرادت هذه المرأة – سواء كانت أختًا أو بنتًا أو قريبة – أن تُراعي النصوص الشرعية، وهي تشارك إخوتها في الإرث، فماذا تصنع؟

هل تصبر على ما قد يكون فيه ظلم، وتتنازل عن حقها؟ أم تطالب بالقانون الوضعي الذي يعطيها المساواة؟

مع العلم أن الأخ لم يؤدِّ ما عليه من مسؤوليات، وأنه يحصل على نصيب أكبر بغير استحقاق، وأن المرأة لا تجد جهةً قضائية تحكم بالشريعة وتُنصفها.

فهل يجوز لها شرعًا أن تستفيد من حقها القانوني وتأخذ المساواة في الميراث؟ نرجو منكم بيان الحكم في ضوء النصوص الشرعية، مع الجمع بين الدليل والفقه والتزكية.

الجواب:

هذه المسألة ليست مجرد خلافٍ فقهي، بل هي من القضايا العميقة التي تتداخل فيها أحكام الشريعة مع مسؤولية الضمير، وتتقاطع فيها النصوص مع مقتضيات الواقع. ويمكن تناولها في أربعة محاور:

١. أصل التقدير في الميراث: العدل لا المساواة

إن الشريعة الإسلامية لا تُقرّ مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الإرث، بل جعلت لكلٍّ نصيبًا بحسب المسؤوليات والواجبات. فقد قال تعالى في سورة النساء (الآيات ١١، ١٢، ١٧٦) ما يدل بوضوح على أن الذكر يرث ضعف الأنثى في أحوال معينة، لا لكونه أفضل منها، بل لأنه مُلزم بالإنفاق والنفقة والسكنى والمهر وغير ذلك.

وهذا الأصل مستمر في سائر أبواب توزيع المال في الإسلام، كما في قوله تعالى:

﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ…﴾ [الحشر: ٧]

فالعدالة في التوزيع مقرونة بالوظيفة، لا بمجرد الحاجة أو الجنس.

٢. القانون الوضعي وأثره على الروابط الأسرية

مع تطبيق القانون المدني الذي يمنح المرأة مساواة تامة في الميراث، وُجدَ خلل في بنية العلاقات الأسرية، فأصبحت تقوم على أساس مالي لا على صلة رحم ولا على واجب شرعي. ونتج عن ذلك:

• تقاعس الرجال عن أداء واجباتهم الشرعية والأخلاقية،
• فتور في روابط العائلة، وتحولها إلى علاقات مادية بحتة،
• مطالبة النساء بالمساواة رغم عدم تحملهن نفس الأعباء.

وهكذا وُضِعت المرأة بين نداء الضمير ونص القانون، فكان لا بد من ميزان شرعي يهديها إلى التصرف الرشيد.

٣. ما موقف المرأة في هذه الحال؟ هل تأخذ حقها القانوني أم تتنازل عنه؟

أ. لا يُجبر أحد على التنازل عن حقٍّ شرعي

المرأة لها نصيب محدد في الشريعة، والتنازل عنه اختيارًا يُعدّ إحسانًا، لكنه ليس واجبًا. أما إلزامها بالتنازل بحجة “الالتزام بالنصوص” مع غياب شروطها فهو ظلمٌ في ثوب الشرع.

ب. لا يجوز السكوت على الظلم باسم الدين

إذا تقاعس الرجل عن أداء مسؤولياته الشرعية، ثم طالب المرأة بأن تلتزم بالنصوص التي تَمنحه أكثر، كان هذا استغلالًا. وفي هذه الحال لا تُعدّ مطالبة المرأة بحقها القانوني مخالفة للدين، بل دفاعًا عن نفسها من ظلمٍ ظاهر.

ج. استخدام القانون المدني للدفاع عن النفس جائز عند الضرورة

إذا كانت المرأة لا تجد جهة تحكم بالشرع وتُنصفها، وكان القانون الوضعي هو السبيل الوحيد لتحصيل الحق، جاز لها أن تستفيد منه، استنادًا إلى قاعدة:

“الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ”

٤. التوصية: خُذْ حقك دون أن تُفسد قلبك

المرأة التي تُراعي الشريعة لا بد أن تتوازن بين الحق والنية. فإن طالبت بحقها القانوني، فلتفعل ذلك من غير حقدٍ ولا خصومة. لتأخذ ما تستحقه لا أكثر، وتترك ما زاد على ذلك لله تعالى. فإن سامحت، فلتكن مسامحتها عن قوة لا عن ضعف، وعن بصيرة لا عن جهل.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

“أخذُ الحق من الظالم عدلٌ، والعفوُ عنه فضلٌ، لكن إذا أدّى العفو إلى تثبيت الظلم، لم يكن فضلًا بل غفلة.”

أعده: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو

٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م مدينة أوف

ملاحظة من فضيلة الأستاذ الدكتور خير الدين قرامان:👇

ثمة أمر يبدو ناقصًا…

ففي المشاركة المتساوية اليوم، تأخذ المرأة أكثر مما هو منصوص عليه في النصوص الشرعية.

أما عدم إعطاء المرأة حقها المنصوص عليه، فهو أمر نادر الحدوث.

السؤال الذي يُنتظر الجواب عليه هو:

هل يجوز أن تأخذ البنات والنساء أكثر من النصف مقابل حقوقهن المحتملة أو القائمة في النفقة، نظرًا لتخلّي الرجال عن أداء التزاماتهم المالية الواجبة تجاه الأقارب؟ (خ.ق.)

الجواب على هذه الملاحظة:👇

في هذه المسألة، ينبغي للنساء أن يُراعين أصلين اثنين:

أولاً: الرضا بالظلم ظلمٌ

إذا تخلّى الرجل عن مسؤولياته الشرعية، ثم خدع أخته بقوله: “التزمي بالنصوص”، في حين أنه هو نفسه لا يلتزم بها، فإن ذلك يُعدّ سوء استعمال للحق (تَعَسُّفًا في الاستعمال).

وفي هذه الحال، لا يجوز للمرأة أن ترضى بالظلم بدعوى الالتزام بالنصوص.

ثانياً: الاستفادة من القانون القائم

يحقّ للمرأة أن تستوفي حقّها بمقتضى النظام القانوني القائم.

فهذا لا يُعدّ دفاعًا عن الظلم، بل هو دفاع مشروع في حال الضرورة.

فإذا لم يمكن تحصيل الحق إلا عن هذا الطريق بسبب الفراغات القانونية، فإن القاعدة الفقهية “الضرورات تبيح المحظورات” تدخل حيّز التطبيق. (أحمد ضياء)