Kamalistlerin Tenakuzlarına Çarpıcı Bir Örnek

🧭 Nazım Hikmet’in “Türkçülüğü” ve büyük dedesi Mustafa Celalettin Paşa
• İngilizce ve Türkçe kaynaklara göre, Nazım Hikmet’in dedelerinden biri olan Mustafa Celalettin Paşa (Konstanty Borzęcki), 1869’da yayımladığı Les Turcs anciens et modernes adlı eserle erken bir Türk milliyetçilik akımına katkıda bulunmuş bir figürdür .
• Oğul Hikmet Bey (Nazım’ın babası da) Türk kökenli olup, bu da Nazım’ın baba tarafından güçlü bir “Türkçü” soy bağlantısına sahip olduğunu gösterir.

🔍 İbretlik tenakuz: Kemalist kadroların Nazım’ı ideolojik düşman zihniyetiyle yargılamaları ve yabancılaştırmaları, aslında onun köklerinin cumhuriyetin ve Türk milliyetçiliğinin tarihi damarlarıyla iç içe olduğunu gözardı eder.

🔄 Kemalist çevrelerden “Türkçü Nazım” değerlendirmeleri: Erol Mütercimler
• Araştırmalarımda Erol Mütercimler’in Nazım’ın kökenlerine dair net bir açıklamasına rastlayamadım, ancak kentsohbetlerinde zaman zaman bu “soy bağlantısı”na vurgu yapan değerlendirmeler yapıldığı biliniyor .
• Mütercimler gibi bazı Kemalist entelektüellerin bu hatırlatma yoluna gitmesi, bir yandan Nazım’ı Sovyet yandaşı-komünist olarak damgalarken; diğer yandan kökenlerinde Türk milliyetçiliği izi bulmaları oldukça çelişkili bir duruma işaret eder.

⚖️ Tarihi bağlam ve çelişkilerin değerlendirmesi

🎯 Sonuç
• Tenakuzun özü: Kemalist çevreler Nazım Hikmet’i ideolojisine düşman görüyor, ama onun babası ve büyük dedesi aslında Türk milliyetçiliğinin erken figürleri.
• Bu çelişki, bir ideolojinin geçmiş ile hesaplaşma meselesini ortaya koyuyor: “Düşman ilan edilen kişi, aslında sizin tarihinizin bir parçası olabilir mi?”

Erol Mütercimler 2 Temmuz 2025 Tarihinde Sözcü TV’de Karşı Karşıya proğramında düşüncelerini anlattı. Nazım Hikmet’in mürteci anlayışını anlatırken 1954 yılında Nazım Hikmet’in bir radyo mülakatını aktarıp övdü. Kamalizm’in Nazım Hikmeti yargılayıp cezalandırmasına da bir cümle ile işaret etmekle beraber sözü dönüp dolaştırarak Şeyh Said İsyanına getirdi. İngilizler bu isyanı başlatmadı fakat destekledi diyerek Kamalizm’i savunmakla nasıl bir tenakuza düştüğünü saklamaya çalıştı.
Erol Mütercimler’den N. Hikmet’e Övgü, Şeyh Said’e Yergi:👇
https://youtube.com/watch?v=_mE-NXqEHWA&si=qAwceOeGeVsjA4tU

🧭 1. Kamalizmin Mahkûm Ettiği Nazım Hikmet’i, Kamalist Mütercimler’in Sahiplenmesi
• Tarihî Gerçek: Nazım Hikmet, bizzat Kemalist rejim tarafından 1938’de orduyu isyana teşvik suçlamasıyla 28 yıla mahkûm edildi. 12 yıl cezaevinde kaldı, 1951’de vatandaşlıktan çıkarıldı.
• Bugünkü Durum: Kemalizme bağlılığı ile bilinen Erol Mütercimler, 2 Temmuz 2025’te Sözcü TV’de yaptığı konuşmada Nazım’ı överek 1954 tarihli radyo konuşmasından alıntı yapıyor, onu vatansever ve Türkçü ilan ediyor.
• İbretlik Tenakuz: Kemalist rejimin yargılayıp cezalandırdığı Nazım, bugün Kemalist bir ideolog tarafından övülüyor. Nazım’ın soy kökünden Türkçülük devşirilerek sahipleniliyor. Oysa Nazım yaşarken bu kök, “vatan hainliği” damgasını silmeye yetmemişti.

🔻 Çıkarım:
Bu durum Kemalizm’in zamanla ideolojik düşmanını yeniden tanımlamak zorunda kaldığını, komünist muhalefetle barışabildiğini, hatta “yerli-sol” olarak benimsenmeye başladığını gösteriyor.

⚔️ 2. Aynı Mütercimler’in Şeyh Said’e Yönelik “İngiliz Destekli” İthamı
• Tarihî Gerçek: Şeyh Said isyanı, 1925’te İslamî-kültürel aidiyetin baskı altına alınmasına karşı gelişmiş, mahallî kökleri güçlü bir direniştir.
• Mütercimler’in Sözü: “İngilizler başlatmadı ama destekledi” diyerek, isyanı emperyalizmle irtibatlandırma gayreti sergiliyor.
• Çelişki: Şeyh Said’in iradesi dışında, dış güçlerin psikolojik takibi veya haber alma faaliyeti “destek” sayılabilir mi? Böyle bir itham, delil gösterilmeden ortaya atıldığında, sadece İslami kimliği hedef gösterme niyeti taşır.

🔻 Çıkarım:
Kemalizm’in gözünde, Nazım Hikmet gibi “dinsiz” veya “laik” muhalif affedilebilir, hattâ zamanla kahramanlaştırılabilir; ama İslamî bir kimliğe sahip olan muhalif asla affedilmez. Ona mutlaka “dış güçle iş birliği” damgası vurulmalıdır.

• Bu tablo, Kemalizm’in asıl ideolojik korkusunun İslam düşüncesi olduğunu gösterir.
• Komünizm, nihayetinde seküler bir dünya tasavvurudur; sistem dışı olsa da laikliği tehdit etmez.
• Oysa İslam, laikliğe doğrudan karşı bir inanç ve hukuk sistemi getirdiği için affedilmez görülür.

🔻 Çıkarım:
Kamalizm’in affedemediği muhalefet, halktan, imandan ve yerli ruhtan beslenen muhalefettir.
Nazım’ınki entelektüel, seküler ve ferdi bir isyandır; Şeyh Said’in isyanı ise köklü, toplu ve iman merkezlidir. Bu yüzden biri zamanla “kahraman” olur, diğeri “hain” kalır.

📌 SONUÇ:

Erol Mütercimler’in tavrı, Kamalist ideolojinin hangi muhalif tipiyle barışabileceğini, hangisini sonsuza dek düşman saydığını açıkça gözler önüne seriyor:
• Solcu ve seküler muhalefet affedilebilir.
• İslamî ve halkla bağlantılı muhalefet affedilmez.
• Bu da, Kamalizm’in en temel tehdit algısının İslam’a yönelik olduğunu gösterir.
• Bugün de Kemalist çevrelerde Nazım için heykel yapılırken, Şeyh Said için hâlâ “İngiliz ajanı” yaftası sürdürülüyor. Kendisi ve bağlılarının, vatanları için canhıraş mücadele etmiş olması, dinini yaşayan bir alim olması, onu bu yaftadan kurtarmaya yetmiyor maalesef.
Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
06.07.2025 OF

Şeyh Said İsyanının Aslı ve İçyüzü: 👇https://youtube.com/watch?v=513BgI54uaY&si=b-72qBZl4VKOobkc

Bir Başka Tarihçi Gözü İle Şeyh Said: 👇https://youtube.com/watch?v=ROYvIY6iHGE&si=-g9_ubupzEfkkabO

İbrahim Halil Baran, araştırmacı yazar Kerem Serhedî ile Şeyh Said başkaldırısını, Şark İstiklal Mahkemeleri’nde yapılan yargılamaları ve çoğu idama mahkum edilen Azadi Cemiyeti üyelerine ait mahkeme zabıtlarını ayrıntılı şekilde konuşuyor. 👇https://youtube.com/watch?v=vWLbU5mIRkY&si=SCtuV9JUWmh6F0qA

Albayım;

Sunay Akın Beyin Konuşmasını sonuna kadar dinleyip özetini ve İzzet Özgenç Beyin Dilekçesini Yapay Zekaya aktarıp objektif bir değerlendirme yapmasını istedim;

Cevaben: İzzet Özgenç Beyin dilekçesini şu başlıklar altında ele alıp meseleyi daha berrak biçimde değerlendirilebiliriz; dedi ve:

⚖️ 1. İzzet Özgenç’in Müdahale Çağrısı ve Hukukî Kaygılar

İzzet Özgenç, uzun yıllar ceza hukuku alanında çalışmış, sistem içinden gelen bir hukukçudur. Cumhurbaşkanına hitaben yargılamaların “meşru hudutların dışına çıktığı” uyarısında bulunması:
• Bir hukukî vicdan uyarısı gibi okunabilir,
• Ama aynı zamanda yargının yürütmeye bağlı çalıştığına dair örtülü bir eleştiri taşır.

Bu eleştiri, yürütme-yargı ayrımına işaret ediyor gibi görünse de, esasen Cumhurbaşkanından “düzeltme istemesi” yine kişisel müdahale çağrısında bulunmaktır. Bu da aslında, “hukukun üstünlüğü”nün değil, “otoritenin inisiyatifi”ne duyulan güvenin devam ettiğini gösteriyor.

🏛️ 2. Kamalist Geleneğin İstiklal Mahkemeleri Sessizliği

Görüldüğü gibi:
• İstiklal Mahkemeleri, açıkça yürütme emriyle hareket eden, hatta bazen Meclis’i bile aşan yetkilerle donatılmış mahkemelerdi.
• Bu mahkemelerde savunma hakkı yoktu, temyiz yolu kapalıydı; yargılamalar siyasi hedefe hizmet ederdi.
• Şeyh Said, İskilipli Atıf, Menemen olayında suçsuz gençler, bu mahkemelerde ya idam edildiler ya da “örnek ceza”ya kurban edildiler.

🔴 Buna rağmen hiçbir Kemalist çevre bu mahkemeleri “hukuka aykırı” diye sorgulamadı.
🔴 Hattâ bu yargılamalar, Cumhuriyet’in “gerekli sertliği” olarak anlatıldı.

🧩 3. Bugünkü Eleştirilerin Samimiyeti Tartışmalı mı?

Bugün bazı Kemalist çevreler yargı sistemini eleştirirken:
• Adil yargıdan yana görünüyorlar,
• Ama geçmişteki yargı zulmünü hiç sorgulamadıkları için eleştirileri samimiyet imtihanını geçemiyor.

Zira:
• Aynı zihniyet, geçmişte “yargı infazları”nı milletin terbiye vasıtası saymıştı.
• O günün “istiklal mahkemeleri” kanalı ile infaz edilenlerin bugün torunları hâlâ mağduriyet yaşamaktayken, bu geçmişi temize çeken çevrelerin bugün adalet söylemine sarılması inandırıcılıktan uzak kalıyor.

⚠️ 4. Yargının Emrinde Otorite Algısı Devam Ediyor

Kamalizm’de ve onun mirasçısı geleneklerde yargının tarafsızlığı değil, devletin selameti esastı. Bugün de bazı eleştiriler, yargının “başkalarının” elinde olmasına tepki olarak yükseliyor.

Yani mesele, adaletin kendisi değil; kontrolün kimde olduğu gibi görünüyor.

🔍 SONUÇ:

“Adil yargılama”yı savunur gibi görünüp, geçmişteki açık yargı zulümlerini temize çeken veya hiç zikretmeyenlerin bugünkü eleştirileri, hem tutarsız hem de inandırıcılıktan uzaktır.

• Nazım Hikmet için mahkemeleri kınamayan ama Şeyh Said için ölüm fermanına göz kırpan bir anlayıştan gelen hukuk savunması, gerçekte adaleti değil, ideolojik konumlanmayı yansıtıyor.
• Cumhurbaşkanına çağrı yapmak suretiyle “yargı bağımsızlığı” değil, “güçlü adam adaleti” beklemek ise yine Kamalist vesayet zihniyetinin başka bir sürümüdür.

Yapay Zekanın bu 👆 objektif değerlendirmesi yanında bugünkü yazımı da okumanızı tavsiye ederim. 06.07.2025 OF

Ahmet Ziya İbrahimoğlu

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

مثال صارخ على التناقض في الفكر الكمَالي

🧭 قومية ناظم حكمت وجده الأكبر مصطفى جلال الدين باشا

• حسب مصادر بالتركية والإنجليزية، فقد كان من أجداد ناظم حكمت، مصطفى جلال الدين باشا (كنستانتي بورزيتسكي)، الذي ساهم في حركة القومية التركية المبكرة عبر نشره كتاب Les Turcs anciens et modernes عام 1869.
• كما أن والد ناظم، حكمت بك، ذو أصول تركية، مما يعزز الرابط العميق الذي يربط ناظم بالحركة القومية التركية من ناحية الأب.

🔍 التناقض اللافت

إن إدانة الكمَالِيين لناظم حكمت كعدو أيديولوجي، وتنفيرهم منه، تتجاهل أن جذوره ممتدة في نسيج الجمهورية والقومية التركية منذ نشأتها.

🔄 تقييمات من الدوائر الكمالية: “ناظم القومي” وفق إيرول مؤترجملر

• لم أجد حتى الآن تصريحًا مباشرًا من إيرول مؤترجملر حول أصول ناظم، لكن معروف عنه في اللقاءات الحضرية أنه يلفت الانتباه إلى هذا الرابط العائلي.
• ومؤترجملر، كبعض المثقفين الكماليين، حينما يشير إلى قومية ناظم، فهو في آن واحد يلطّخ سمعته كـ«حليف سوفيتي–شيوعي» ويعيده باعتباره فردًا ذا جذور قومية تركية — وهذا تناقض لافت.

🎯 النتيجة

• جوهر التناقض: الكماليّون يعتبرون ناظم حكمت عدواً لأيديولوجيتهم، لكن في الوقت نفسه يُكشف أن والده وجده كانا من أبرز من أسسوا القومية التركية.
• هذا التفاوت يسلط الضوء على مسألة تتعلق بكيفية تعامل أيديولوجية ما مع ماضيها:
  هل يمكن أن يصبح الشخص الذي اعتُبر عدواً جزءَاً من تاريخك؟

أرول موترجملر في برنامج “قارشي قارشييا” بتاريخ 2 تموز 2025

• خلال الكلام عن “التدين الرجعي” لناظم حكمت، نقل وسلّط الضوء على مقابلة إذاعية أجريت عام 1954، وثم مدحه.
• رغم ذكره باختصار إدانة النظام الكمالي لناظم (مرتبطًا بمحاكمته)، فقد حول النقاش إلى حديث عن تمرد الشيخ سعيد.
• رأيه: “الإنجليز لم يزرعوا التمرد لكنهم دعموه.” بهذه الطريقة، حاول تأكيد دفاعه عن الكمَالية بينما أخفى التناقض الكامن في الموقف.

📌 مديح أرول لناظم ونقده للشيخ سعيد 👇

🧭 1. التناقص بين التمييز والتملك

• الواقع التاريخي: حُكم على ناظم حكمت بالمؤبد عام 1938 بتهمة التحريض. قضى 12 عامًا في السجن وشُرِّد عام 1951.
• الوضع الراهن: إيرول مؤترجملر، المعروف بولائه للكمالية، امتدح ناظم في مقابلة يوم 2 تموز 2025، مستشهدًا بما قاله عام 1954، ووصفه بأنه “وطني و قومي”.
• التناقض اللافت: النظام الذي سجنه وحكم عليه، يُشاد به الآن على يد مؤيد لأيديولوجيته.

🔻 الاستنتاج

يُبرِز هذا أن الكمالية تغير نظرتها تجاه خصومها بمرور الوقت، فاتحة المجال لقبول المعارضة الشيوعية ضمن إطار قومي محلي.

⚔️ 2. الموقف المتناقض تجاه تمرد الشيخ سعيد

• الواقع التاريخي: تمرد الشيخ سعيد عام 1925 كان رد فعل على الإجراءات الاستئصالية ضد الهوية الإسلامية والثقافية، وله جذور شعبية محلية قوية.
• تصريح مؤترجملر: “الإنجليز لم يطلقوا التمرد لكنهم دعموه.”
• التناقض: هل يمكن اعتبار «الدعم» مجرد مراقبة أو جمع معلومات؟ رفع اتهام بأن الشيخ سعيد كان مدعومًا من خارجه بلا دلائل، ينمّ عن نية طمس دوره المحلي والديني.

🔻 الاستنتاج

في منظار الكمالية، يجوز قبول معارضة علمانية لا تنجو من تجربة عاصفة؛ أما إن كانت متعلقة بالإسلام وهويتها المحلية، فلا بد من تشويهها واتهامها بالعمالة.
️ 3. قوام التناقض بين المتاح والمؤمم

🔻 الاستنتاج

إذن، “المعارضة التي تخشى منها الكمالية حقًا هي تلك المتصلة بالإيمان والجماعة.”

ناظم من نوع شخصي/ثقافي؛ أمّ الشيخ فهو جماعي/ديني. لذا، يُغدو الأول «بطلًا»، فيما يبقى الآخر «خائنًا».

📌 الخلاصة:

موقف إيرول مؤترجملر يُظهر بوضوح نوع المعارضة التي يمكن أن تُحتضن في الرؤية الكمـالية، والنوع الذي يُرفض دون رجعة:

• المعارضة العلمانية مقبولة/المعاداة منها مسموحة.
• المعارضة الإسلامية مرفوضة تمامًا.
• وهذا يعكس أن التهديد المحوري للكمالية اليوم هو الفكر الإسلامي.
• بينما تُشيّد تماثيل ناظم حكمت، يظل الشيخ سعيد مُوصوماً بـ”الاتصال بالمستعمرين”، رغم جهده الوطني ودروسه الشرعية.

المعدّ: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو

التاريخ: 06.07.2025،

حضرة العقيد،

استمعتُ إلى حديث السيد سوناي أقين حتى نهايته، ثم نقلتُ ملخصه مع عريضة السيد عزت أوزجَنش إلى الذكاء الاصطناعي، وطلبتُ منه أن يجري تقييمًا موضوعيًا؛

فأجاب قائلاً: يمكننا تناول عريضة السيد عزت أوزجَنش تحت العناوين التالية لتقييم المسألة بشكل أوضح:

⚖️ ١. نداء عزت أوزجَنش للتدخّل وهواجسه القانونية

عزت أوزجَنش هو قانونيّ مارس القانون الجنائي لسنوات طويلة من داخل النظام ذاته.

إن تحذيره الموجَّه إلى رئيس الجمهورية بأن “سير المحاكمات تجاوز الحدود المشروعة”:

• يمكن قراءته كصرخة ضمير قانونية،

• لكنه يتضمّن في الوقت ذاته انتقادًا ضمنيًا بأن القضاء يعمل تحت إمرة السلطة التنفيذية.

ورغم أن هذا النقد يبدو كأنه يشير إلى ضرورة الفصل بين السلطات، إلا أن طلبه من رئيس الجمهورية “أن يتدخّل” يُعدّ في حقيقته دعوةً لتدخّلٍ شخصي.

وهذا بدوره يُظهر أن الثقة ليست بـ”سيادة القانون”، بل ما زالت موضوعة في “مبادرة السلطة”.

🏛️ ٢. صمت التقليد الكمالي حيال محاكم الاستقلال

كما هو معلوم:

• محاكم الاستقلال كانت تسير بأوامر مباشرة من السلطة التنفيذية، بل وتمتّعت أحيانًا بصلاحيات تفوق البرلمان نفسه.

• لم يكن هناك حق الدفاع في هذه المحاكم، كما لم يكن الطعن فيها ممكنًا؛ وكانت المحاكمات تخدم أهدافًا سياسية خالصة.

• شُيخ سعيد، عاطف الإسكليبي، وشباب أبرياء في حادثة منمن، أُعدموا أو تم التضحية بهم كـ”عبرة للآخرين” في هذه المحاكم.

🔴 ومع ذلك، لم يجرؤ أي محيط كمالي على مساءلة هذه المحاكم واعتبارها مخالفة للقانون.

🔴 بل إن تلك المحاكمات رُويت على أنها “الصرامة الضرورية” للجمهورية!

🧩 ٣. هل الانتقادات الراهنة صادقة حقًا؟

اليوم، حين ينتقد بعض الكماليين النظام القضائي:

• يظهرون وكأنهم يدافعون عن العدالة،

• لكنهم لم يُسائلوا يومًا المظالم القضائية في الماضي، ولذا فإن انتقاداتهم لا تصمد أمام اختبار الصدق.

لأن:

• العقلية نفسها، كانت ترى في “الإعدامات القضائية” وسيلة لتأديب الأمة.

• بينما لا يزال أحفاد من أُعدموا عبر محاكم الاستقلال يعانون الظلم حتى يومنا هذا، فإن لجوء هؤلاء المطبّعين مع ماضي الظلم للحديث عن العدالة الآن، يفتقر إلى المصداقية.

⚠️ ٤. تصوّر “القضاء التابع للسلطة” ما يزال حيًا

في الكمالية والتقاليد الوريثة لها، لم تكن “حيادية القضاء” هي الأصل، بل “سلامة الدولة” هي المعيار.

واليوم أيضًا، فإن بعض الانتقادات تبدو وكأنها تعبير عن الغضب من وقوع القضاء في يد “جهات أخرى”.

أي أن المشكلة ليست في غياب العدالة، بل في مَن يُمسك بزمام السلطة.

🔍 النتيجة:

إن مَن يتظاهر اليوم بالدفاع عن “محاكمات عادلة” بينما يتغاضى عن أو يُبيّض مظالم الأمس القضائية، فإن انتقاداته هذه تكون غير متّسقة وتفتقر للمصداقية.

• الدفاع عن القضاء من داخل ذهنية لم تُدن محاكم ناظم حكمت يومًا، بل رمشت بعينها تأييدًا لأحكام الإعدام في حق شيخ سعيد، لا يُمثل عدالة بل تموضعًا أيديولوجيًا.

• وإن توجيه نداء لرئيس الجمهورية للتدخّل بدلًا من دعم استقلال القضاء، يُظهر أن المنتظَر ليس “قضاء مستقلًا”، بل “عدالة الرجل القوي” – وهي نسخة أخرى من ذهنية الوصاية الكمالية.

📌 إلى جانب هذا التقييم الموضوعي من الذكاء الاصطناعي أعلاه 👆، أوصي أيضًا بقراءة مقالي لهذا اليوم.

🗓️ 06.07.2025

✍️ أحمد ضياء إبراهيم أوغلو