Kadastro “Orman Kanunu” İle Değil, Cihanşümul Hukuk Anlayışıyla Yapılmalı

Giriş: Mülkiyetin Hukukla İrtibatı ve Kadastro Meselesi

Mülkiyet, insanın yeryüzünde var oluşunun en temel haklarından biridir. Bu hak, tarih boyunca devletlerin hukukî teminatı altında korunmuş; adaletin mihenk taşlarından sayılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 35. maddesi, mülkiyet hakkını “herkesin hakkı” olarak tanımlamakta ve ancak kanunla sınırlanabileceğini beyan etmektedir(1). Ne var ki, bazı devirlerde idare, bu temel hakkın muhafazasında şaşmış, kudretini hukukun önüne geçirerek zulmün kapısını aralamıştır.

Kadastro meselesi de bu hakikatle doğrudan irtibatlıdır. Zira kadastro, taşınmaz malların hudutlarını, sahiplerini ve hukukî vaziyetlerini tayin eden bir ilim ve teknik işidir; asıl gâyesi, mülkiyetin ihtilâftan korunması ve adaletin teminidir(2). Lâkin bu iş, “Orman Kanunu” gibi siyasî ve keyfî anlayışlarla değil, cihanşümul hukuk ölçüleriyle yapılmalıdır.

Tarihî Arka Plan: Orman Tespiti ve Kadastro Uygulamaları

Cumhuriyet’in ilk devirlerinde yapılan kadastro çalışmaları, orman mevzuatıyla iç içe geçirilmiştir. 1937 tarihli 3116 sayılı Orman Kanunu ve daha sonra 1956’da yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu, devlete geniş yetkiler tanımıştır(3). Bu kanunlar çerçevesinde, orman sınırlarının tayini için renkli hava fotoğraflarının dahi bulunmadığı bir dönemde, siyah-beyaz hava fotoğrafları esas alınmış; duyurular, radyonun bile yaygın olmadığı bir zamanda radyo vasıtasıyla yapılmış; gazetelerde çıkan ilânlar ise, harf inkılâbının ardından okuryazarlığın fevkalâde zayıf olduğu bir devrede halkın bilgisine sunulmuştur(4).

Buna ilâveten, Varlık Vergisi gibi ağır yükler altında ezilmiş halk, arazilerini olduğundan küçük göstermeye mecbur kalınca, idare bunu fırsat bilip “Beyanında kusur var” bahanesiyle tapularını geçersiz saymıştır(5). Neticede kadastro, adaletin değil, idarenin tahakkümünü pekiştiren bir vasıta hâline gelmiştir.

Hukukî Tahlil: İlân ve Bilgilendirme Meselesi

Bir hukuk devletinde, kanunların ve idarî tasarrufların açık, anlaşılır, duyulabilir ve ulaşılabilir olması zaruridir. Hukukun temel kaidesi şudur:

“Teklîf, ancak beyânla olur; beyân, muhatabın idrâkine ulaşmazsa tekellüf bâtıldır.”

(Arapça aslı: el-İlzam bil-beyân, lâ tekellüf bidûn beyân).

Radyonun nadir olduğu, gazetenin kâmilen okunmadığı bir devrede yapılan ilânlar, hukuken ilân sayılır mı?

Danıştay’ın yerleşik içtihatlarına göre, vatandaşın fiilen haberdar olamayacağı bir usul, hukukî netice doğurmaz(6). Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de mülkiyet hakkına müdahalede bilgilendirmenin etkin ve erişilebilir olmasını şart koşar(7).

Orman Kanunu ile Kadastro: Ahlâkî ve Hukukî Meşruiyetin İmtihanı

Kadastro, tarafsız ve teknik bir hizmet olmalıdır. Hâlbuki “Orman Kanunu” ile başlayan bir kadastro, baştan şu hükmü vermiştir:

“Bu alanlar ormandır; itiraz kabul edilmez; itiraz eden yargıya başvurmalıdır.”

Bu anlayış, mülkiyet hakkının özüne müdahale demektir. Anayasa’nın 2. maddesi, devletin “hukuk devleti” vasfını vurgular; keyfî tasarruflar bu ilkeye aykırıdır(8). Bu yalnızca bir hukuk zafiyeti değil, aynı zamanda bir ahlâkî yozlaşmadır.

Üstelik yargıdaki yoğunluk, hisseli eski tapulardaki hudut belirleme güçlükleri ve dava masrafları dikkate alındığında, “yargı yoluna başvurun” tavsiyesi, vatandaşı fiilen mağdur eden bir çıkmazdır. Adaletin gecikmesi, adaletin yokluğu demektir. Dolayısıyla, meseleye idarî ve kanunî düzlemde adil bir çözüm bulunması zaruridir.

Cihanşümul Hukuk Anlayışı ve Zarurî İlkeler

Adalet, yalnızca yazılı kanunlarda değil, icrada tecellî eder. Devletin her tasarrufunda şu üç ilke esas olmalıdır:

• Açıklık: İlanlar, halkın fiilen erişebileceği vasıtalarla yapılmalıdır.
• Eşitlik: Hiçbir kimse idare karşısında ezilmemelidir.
• Hakkaniyet: Teknik ve ilmî esaslar, siyasî menfaatlerin önüne geçmelidir.

Kadastro, Orman Kanunu’nun gölgesinde değil, hukukun güneşi altında yapılmalıdır. Devlet, kudretini hukuka râm etmediği müddetçe, zulüm kaçınılmazdır. Ve unutulmamalıdır ki, zulm ile payidar olan hiçbir nizam yoktur.

Sonuç ve Çözüm Teklifi

Adalet, yalnızca kanun metinlerinde değil, icrada hayat bulur. Devletin her tasarrufu, mülkiyet hakkını koruma esasına dayanmalıdır. Lâkin bugüne kadar yapılan uygulamalarda şu hakikat göz ardı edilmiştir:

Vatandaşın hisseli tapu ile de olsa özel mülkünü orman ilân etmekle yetinilmeyip, bu yerleri “Devlet Ormanı” hâline getirmek, hem hukukî, hem ahlâkî, hem de iktisadî bakımdan izaha muhtaç bir tasarruftur. Zira böyle bir adım, ormanlarını itinâ ile muhafaza etmiş vatandaşın emeğini heba ederken, ormanlaşmış arazilerin sahipsiz kalmasına ve ağaçların talan edilmesine kapı aralamaktadır.

Eğer köyden şehre göç sebebiyle meydana gelen ihmaller neticesinde, bazı özel araziler orman hüviyetine bürünmüşse ve idare bunları “orman” ilân edecekse, hiç olmazsa bu yerler “Özel Orman” statüsüne alınmalı; böylelikle vatandaş, hem mülkiyet hakkını muhafaza etmiş olur, hem de ormanların bekçiliğini bedelsiz olarak sürdürmeye devam eder. Bu tedbir, hem mülkiyet hakkını teminat altına alır, hem de çevre hukukunun temel ilkesi olan “sürdürülebilirlik” prensibini güçlendirir.

Ayrıca, şehirden köye yeniden dönüşü teşvik edecek bir siyaset, vatandaşın mülkünü daraltmama ve mülkiyet hakkını zedelememe üzerine bina edilmelidir. Hukuk, köyü ihyâ edecek en kuvvetli teşvik aracıdır; mülkiyet güvencesi olmadan köye dönüş hayali kuru bir slogandan ibaret kalır.

Bu tedbirler, hem devletin orman varlığını korur, hem vatandaşın hukukunu muhafaza eder. Aksi hâlde, hukukun yerine keyfîlik hâkim olur; keyfîlik ise daima zulüm doğurur.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
Tarih: 09.09.2025 – OF

Kaynaklar ve Dipnotlar:

1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, md. 35.
2. 3402 sayılı Kadastro Kanunu, md. 1.
3. 3116 sayılı Orman Kanunu (1937) ve 6831 sayılı Orman Kanunu (1956).
4. Dönemin Resmî Gazete ilânları ve Düstur kayıtları.
5. Ayhan Aktar, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, İletişim Yay., 2000.
6. Danıştay 8. Dairesi, E.2005/1278, K.2006/2314; Danıştay İDDK, E.1995/102, K.1996/345.
7. AİHS Ek Protokol 1, md. 1; AİHM Kararı: Papamichalopoulos/Yunanistan, 24 Haziran 1993.
8. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, md. 2.

ترجمة من التركية إلى العربية: 👇

يجب أن يتم إجراء التحديد العقاري وفق فهم قانوني عالمي، لا بموجب “قانون الغابات”

المقدمة: علاقة الملكية بالقانون ومسألة التحديد العقاري

تُعد الملكية أحد الحقوق الجوهرية للإنسان على الأرض. وقد حظيت هذه الحقوق عبر التاريخ بحماية القانون واعتبرت حجر الزاوية للعدالة. ينص الدستور التركي، في المادة 35، على أن الحق في الملكية هو “حق للجميع”، ولا يجوز تقييده إلا بموجب القانون(1). ومع ذلك، في بعض الفترات، انحرفت الإدارة عن حماية هذا الحق الأساسي، متجاوزة القانون ومفتحة باب الظلم.

وترتبط مسألة التحديد العقاري ارتباطاً مباشراً بهذه الحقيقة. فالتحديد العقاري هو علم وتقنية لتعيين حدود الأملاك العقارية ومالكيها ووضعها القانوني، والغاية الأساسية منه حماية الملكية من النزاعات وضمان العدالة(2). لكن هذه العملية يجب أن تتم وفق معايير قانونية عالمية، لا وفق فهم سياسي أو انتقائي مثل “قانون الغابات”.

الخلفية التاريخية: تحديد الغابات وتطبيقات التحديد العقاري

في الفترات الأولى للجمهورية، أُدرجت أعمال التحديد العقاري ضمن التشريعات المتعلقة بالغابات. فقد منح قانون الغابات رقم 3116 لسنة 1937، والقانون رقم 6831 لسنة 1956، الدولة سلطات واسعة(3). وبموجب هذه القوانين، تم تحديد حدود الغابات بالاعتماد على صور جوية بالأبيض والأسود في زمن لم تكن فيه الصور الملونة متاحة، وأُعلنت النتائج إذاعياً في فترة لم يكن انتشار الإذاعة واسعاً، ونُشرت الإعلانات الصحفية في وقت كانت فيه الأمية مرتفعة بعد تغييرات الحروف(4).

علاوة على ذلك، كان المواطنون مثقلين بضرائب ثقيلة مثل “ضريبة الثروة”، وعندما قدموا بيانات أقل من حجم أملاكهم الحقيقية، اعتبرت الإدارة ذلك سبباً لإلغاء سندات ملكيتهم(5). ونتيجة لذلك، أصبح التحديد العقاري وسيلة لتثبيت سلطة الإدارة على حساب العدالة.

التحليل القانوني: مسألة الإعلان والإخطار

في الدولة القانونية، يجب أن تكون القوانين والتصرفات الإدارية واضحة ومفهومة ويمكن الوصول إليها. وقاعدة القانون الأساسية تقول:

“الالتزام يكون بالإعلان؛ وإذا لم يصل الإعلان إلى إدراك المخاطب، فالالتزام باطل.”

فهل يمكن اعتبار الإعلانات في فترة كانت فيها الإذاعة نادرة والجرائد قليلة القراءة كإشعار قانوني؟ وفق أحكام محكمة الدولة العليا التركية، فإن أي إجراء لا يمكن للمواطن الاطلاع عليه فعلياً لا يُنتج أثرًا قانونيًا(6). كما تشترط المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) أن يكون الإخطار فعالًا وقابلًا للوصول عند التدخل في حقوق الملكية(7).

قانون الغابات والتحديد العقاري: امتحان الشرعية القانونية والأخلاقية

يجب أن يكون التحديد العقاري خدمة محايدة وفنية. إلا أن التحديد العقاري استناداً إلى “قانون الغابات” يعطي منذ البداية الحكم التالي:

“هذه الأراضي غابات؛ الاعتراض غير مقبول، ويجب على المعترض اللجوء إلى القضاء.”

هذا الفهم يتعدى على جوهر الحق في الملكية. وينص الدستور في مادته الثانية على أن الدولة “دولة قانون”، وأي تصرف تعسفي مخالف لهذا المبدأ(8). وهذه ليست مسألة قانونية فحسب، بل أيضاً تآكل أخلاقي. إذا لم تبن الدولة علاقة مع المواطنين على أساس الثقة، يتزعزع الأمن الاجتماعي وتكثر النزاعات ويضعف القانون. كما أن ازدحام القضاء وصعوبة تحديد الحدود في سندات الملكية المشتركة القديمة يجعل من حل النزاعات عبر القضاء أمراً عسيراً ومكلفاً، لذلك يجب إيجاد حل إداري وقانوني.

الفهم القانوني العالمي والمنهج الضروري والمبدئي

العدل يظهر ليس فقط في النصوص القانونية بل في التطبيق. ويجب أن تقوم كل تصرفات الدولة على ثلاثة مبادئ:

• الوضوح: يجب أن تكون الإعلانات في وسائل يمكن للمواطنين الوصول إليها فعلياً.
• المساواة: لا يجوز لأي شخص أن يُظلم أمام الإدارة.
• الإنصاف: يجب أن تتقدم الأسس التقنية والعلمية على المصالح السياسية.

يجب أن يتم التحديد العقاري تحت شمس القانون، لا تحت ظل قانون الغابات. ما لم تخضع قوة الدولة للقانون، فالظلم لا محالة. ولا ينبغي أن ننسى أن النظام الذي يبقى بالظلم لا يدوم.

النتيجة والاقتراح

العدل لا يكتفي بالنصوص القانونية بل يتحقق في التطبيق. يجب أن تقوم كل تصرفات الدولة على حماية حق الملكية. ومع ذلك، ما تم تجاهله حتى الآن هو أن إعلان ممتلكات المواطنين الخاصة، حتى وإن كانت مشتركة، غابات، وتحويلها إلى “غابات الدولة”، هو تصرف يحتاج لتفسير قانوني وأخلاقي واقتصادي. فمثل هذا التصرف يهدر جهود المواطنين الذين حافظوا على غاباتهم، ويترك الأراضي المشجرة بلا حماية، ما يتيح التعدي على الأشجار وقطعها.

إذا كانت بعض الأراضي قد أصبحت غابات نتيجة هجرة السكان من الريف إلى المدينة، فلا بد على الأقل أن تُصنف هذه الأراضي “غابات خاصة”، ليحافظ المواطن على حقه ويستمر في حراسة الغابات مجاناً. كما يجب أن يقوم أي برنامج تشجيع العودة إلى الريف على أساس عدم تقليص الملكية الخاصة وحماية حق الملكية، فبدون ضمان الملكية، يظل حلم العودة إلى الريف شعارات فارغة.

هذا الإجراء يحمي الموارد الغابية للدولة ويصون حقوق المواطنين. أما إذا سادت التعسفية، فستظل الظلم والاعتداءات قائمة.

إعداد: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو

التاريخ: 09.09.2025 – OF

المراجع والحواشي:
1. الدستور التركي، المادة 35.
2. قانون التحديد العقاري رقم 3402، المادة 1.
3. قانون الغابات رقم 3116 لسنة 1937 وقانون الغابات رقم 6831 لسنة 1956.
4. إعلانات الجريدة الرسمية وسجلات الدستور في تلك الفترة.
5. أيهان أكتار، ضريبة الثروة وسياسات التتريك، دار إلتِصَال، 2000.
6. محكمة الدولة العليا، الدائرة 8، E.2005/1278, K.2006/2314؛ مجلس الدولة التركي، E.1995/102, K.1996/345.
7. البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 1؛ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: Papamichalopoulos/اليونان، 24 يونيو 1993.
8. الدستور التركي، المادة 2.