Hz. Peygamber (sav) Kur’ân’da Olmayan Hükümler Koyar mı, Koyabilir mi?

Muhterem Ali Rıza Demircan Hocamızın “Cinsel Haramlar ve Sebepleri” başlıklı yazısının dipnotunda yer alan şu ifadeler, İslam hukuk ve akaid sisteminin temel prensipleri çerçevesinde ilmî bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır:

“Hiç şüphesiz Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav), doğrudan farz bir görev yükleyemeyeceği gibi haram nitelikli bir yasak da koyamaz. Ancak O’nun Kur’ân’la örtüşen emirleri ve yasakları Kur’ân’ın açıklaması olarak Kur’ân adına farz veya haram kılıcıdır. Bunun içindir ki O’na itâat Allah’a itâat olmuştur (Nisâ 80). Bizim kitabımızda kullandığımız ‘haram kılıcı hadisler’ ve benzeri ifadeler, ‘Haram kılmak benim ne haddime’ diyen [1] Peygamberimizin sözleri ışığında bu şekilde anlaşılmalıdır.”https://www.mirathaber.com/cinsel-haramlar-ve-sebepleri/

Bu beyanın iyi niyetli bir izah kastı taşıdığı muhakkaktır. Ancak kullanılan ifadelerin, Hz. Peygamber’in dinî otoritesi ve teşrî yetkisi hakkında yanlış anlamalara kapı aralayabileceği görülmektedir. Bu sebeple meselenin, müdellel ve ilmî bir çerçevede açıklığa kavuşturulması elzemdir.

1. Hz. Peygamber’in Teşrî Yetkisi

Hz. Peygamber (sav), yalnızca Kur’ân’ın lafzını tebliğ etmekle kalmamış; aynı zamanda onu beyan etmek, tatbik etmek ve gerektiğinde hüküm koymakla da vazifelendirilmiştir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“O, hevâdan konuşmaz. Onun konuşması, vahyedilenden başkası değildir.” (Necm, 53/3-4)

“Kim Peygamber’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisâ, 4/80)

Bu ve benzeri ayetler, Hz. Peygamber’in beyan ve teşrî faaliyetlerinin ilâhî denetim ve tasdik altında olduğunu ortaya koymaktadır. Onun hüküm koyması, doğrudan Kur’ân’da geçsin geçmesin, Allah’ın izni ve vahyin kontrolü altındadır. Dolayısıyla “Kur’ân’la örtüşmesi şartıyla” ifadesi, sanki Kur’ân’a aykırı hüküm koyma ihtimali varmış izlenimi doğurduğundan, ilmî usul bakımından mahzurlu bir yaklaşımdır.

2. Hz. Peygamber’in Koyduğu Haramlar

Kur’ân’da açıkça zikredilmeyen, fakat Hz. Peygamber’in haram kıldığı bazı hususlar hadislerde sahih senetlerle sabittir. Bunlardan bazıları şunlardır:

• Evcil hayvanların yırtıcı dişlilerinin yenilmesi (Müslim, Sayd, 13)
• Ehlî eşek etinin haram kılınması (Buhârî, Megâzî, 35)
• Altın ve ipeğin erkeklere haram kılınması (Ebû Dâvûd, Libâs, 4)

Bu hükümler, Kur’ân’da lafzen yer almasa da sünnet yoluyla sabit olmuş ve ümmetçe bağlayıcılığı kabul edilmiştir. Sahâbe, tâbiîn ve müctehid imamlar bu tür hadisleri delil olarak kullanmış ve amel etmiştir. İmam Şafiî, er-Risâle adlı eserinde, sünnetin teşrî’î hüccet oluşunu uzun uzun müdellel şekilde ispat etmiştir. (bk. er-Risâle, s. 452 vd.)

3. “Meşru ve Vahye Uygun” İfadesinin Problematiği

“Hz. Peygamber’in yalnızca meşru ve vahye uygun emirleri bağlayıcıdır” şeklindeki ifadeler, ilk bakışta makul görünse de, Peygamber’in verdiği emirlerin meşruiyetini tartışmaya açar mahiyettedir. Şayet bir emir sahih hadisle sabitse, onun zaten vahye uygunluğu Allah tarafından tasdik edilmiştir. Bu durumda, kim veya hangi kıstas onun meşruiyetini değerlendirme yetkisine sahiptir? Bu anlayış, gayr-i ihtiyari olarak Hz. Peygamber’i sıradanlaştırır, otoritesini zedeler ve sünnetin bağlayıcılığını zayıflatır; Postacı Peygamber algısına kapı aralar.

4. Hadis Anlayışında Usûlî Denge

Doğrudur, sahih senetle gelen bazı hadislerin metinleri, ilk bakışta akla ve örfe uzak gelebilir. Ancak bu durum hadisleri inkâr gerekçesi olamaz. Tahdit için değil temsil için bakınız: 👇https://www.aynamayansiyanlar.com/makalelerim/su-ile-ates-bir-arada-bulunabilir-mi/

Müteşabih ayetlerde olduğu gibi, hadislerde de anlamı derin olan rivayetler için, gerekli ilim ve tahkik ehli tarafından yapılan te’vil ve tefsir çalışmaları esastır. Akıl, nassı tahkim eden değil, nass ile terbiye olan bir güçtür. Bu sebeple, “İlk nesiller anlayamamıştı, biz şimdi anlıyoruz” tarzı yaklaşımlar, selefin ilmine saygısızlık olduğu kadar, ilmî tevazunun da kaybıdır.

Netice

Hz. Peygamber’in (sav) emir ve yasakları Kur’ân’a “uygun” olmakla yetinmez; bizatihi Kur’ân’ın tamamlayıcı ve açıklayıcı bir parçasıdır. Onun hükmü, Allah’ın hükmüdür. (Nisâ 65) Sahih yollarla bize ulaşmış her sünnet, Kur’ân’a zıt değil, onu açıklayan ve yaşatan bir vahiy türüdür. Bu nedenle, O’nun sünnetini Kur’ân’a arz ederek ölçmek, ancak hadis usûlü çerçevesinde mümkündür; hevâ ve zanna dayalı yorumlarla değil.

Hazırlayan: Ahmet Ziya İbrahimoğlu
14.07.2025 | OF

[1] ÖNEMLİ BİR NOT:
‘Haram kılmak benim ne haddime’ şeklinde sahih bir Hadis yoktur. Ayrıntı için bu konuda yapılmış şu incelemeyi veya tercümesini okuyabilirsiniz. 👇https://www.aynamayansiyanlar.com/makalelerim/tercumeler/hz-peygamberin-kuranda-olmayan-hukumleri-koyma-yetkisi-ile-ilgili-bir-hadisin-tahkiki/

Kaynaklar:

• Kur’ân-ı Kerim (Nisâ 80; En’âm 50; Necm 3-4; Nisâ 65)
• Buhari, Sahih, Kitabü’l-Megâzî; Kitabü’t-Tefsîr
• Müslim, Sahih, Kitabü’s-Sayd
• Ebû Dâvûd, Sünen, Kitabü’l-Libâs
• İmam Şafii, er-Risâle
• İbn Teymiyye, el-Fetâvâ
• İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî

هل يضع النبي ﷺ أحكامًا لم تُذكر في القرآن، وهل يجوز له ذلك

في ضوء التعليق المذكور في الهامش من مقالة فضيلة الأستاذ علي رضا دميرجان تحت عنوان “المحرمات الجنسية وأسبابها”، والذي قال فيه:

“لا شك أن نبينا محمدًا ﷺ لا يمكنه أن يفرض تكليفًا مباشرًا، ولا أن يصدر تحريمًا بنفسه، ولكن أوامره ونواهيه التي تتوافق مع القرآن تعتبر بيانًا للقرآن، ومن ثم تعتبر مفروضة أو محرّمة باسم القرآن. ولهذا كانت طاعته طاعة لله. (النساء: 80). وتعبيراتنا في كتابنا مثل: “الأحاديث المُحرّمة” ينبغي أن تُفهم في ضوء قوله ﷺ: ما كان لي أن أُحرّم…”

هذه العبارة –وإن حملت ظاهرًا توضيحيًا– إلا أنها قابلة لسوء الفهم، ولذلك وجب تناولها ببيان علمي مؤصّل

1. سلطة التشريع عند النبي ﷺ

النبي ﷺ لم يكن مجرد مبلّغ لألفاظ القرآن فحسب، بل كان مكلّفًا كذلك ببيانه وتفصيله وتطبيقه، وأحيانًا بتشريع الأحكام، وكل ذلك بوحيٍ مؤيّد من الله تعالى، كما قال:

﴿وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى﴾ (النجم: 3-4)

﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ (النساء: 80)

وبالتالي، فإن قوله وفعله وتقريره ﷺ حجة شرعية ملزمة، لا تفتقر إلى مطابقة صريحة للقرآن. فليس من المشروع القول إنّ “أوامره ملزمة بشرط موافقتها للقرآن”، لأن هذا يوهم بإمكان مخالفته له، وهو باطل اعتقادًا ومنهجًا.

2. أمثلة من المحرّمات التي قررها النبي ﷺ ولم ترد في القرآن

وردت في السنة النبوية أحكام تحريمية ليست مذكورة نصًّا في القرآن، ومن ذلك:

• تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (رواه مسلم، كتاب الصيد)
• تحريم لحوم الحمر الأهلية (رواه البخاري، كتاب المغازي)
• تحريم الذهب والحرير على الذكور (رواه أبو داود، كتاب اللباس)

وهذه الأحاديث صحيحة ثابتة، وعمل بها الصحابة والتابعون وأئمة الفقه. وقد فصّل الإمام الشافعي في كتابه الرسالة حجّية السنة في التشريع.

3. إشكالية “المشروعية والموافقة للوحي”

إنّ قولهم: “إنما تكون أوامر النبي ﷺ مُلزمة إذا كانت شرعية وموافقة للوحي” قد يبدو مقبولًا للوهلة الأولى، لكنه في حقيقته يفتح باب الطعن في مشروعية أوامره ﷺ. فمتى ثبت الأمر في حديث صحيح، فقد صدّقه الله تعالى ضِمنًا، وأثبت موافقته للوحي. وعليه، من الذي يملك صلاحية تقييم مشروعيته؟ وبأي ميزان؟ إنّ هذا الفهم – ولو عن غير قصد – يُفضي إلى تسوية النبي ﷺ بغيره، ويَمسّ سلطته، ويُضعف حجّية السُّنّة، ويفتح الباب لتصوّر “النبي ساعي البريد”

4. الموازنة في فهم الحديث النبوي

نعم، قد ترد بعض الأحاديث ذات دلالة غامضة أو فيها مشكلات عقلية أو لغوية، لكن هذا لا يبرر رفضها أو التأويل الفوضوي لها. انظر لا على سبيل الحصر، بل على سبيل التمثيل: https://www.aynamayansiyanlar.com/makalelerim/su-ile-ates-bir-arada-bulunabilir-mi/
وكما هو الحال في الآيات المتشابهات، فإن الروايات ذات المعاني العميقة في الأحاديث تحتاج إلى التأويل والتفسير من قِبل أهل العلم والتحقيق، وهذا هو الأصل. فالعقل ليس قوةً تحكُم النصّ، بل هو قوةٌ تتربّى بالنصّ وتهتدي به. ومن ثمّ، فإنّ الأساليب التي تقول: “الجيل الأول لم يفهم، ونحن الآن نفهم”، لا تُعدّ ازدراءً لعلم السلف فحسب، بل هي كذلك فقدانٌ للتواضع العلمي

النتيجة

النبي ﷺ مشرّع بوحي مؤيّد، وسنته ليست فقط متوافقة مع القرآن، بل هي مكملة وشارحة له، وحجتها ملزمة كالنص القرآني. وكل من ثبتت لديه سنة صحيحة، فلا يسعه ردّها ولا مناقشتها بزعم مخالفتها للقرآن أو لمعايير المشروعية الذاتية.

أعده: أحمد ضياء إبراهيم أوغلو

المراجع:

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري

القرآن الكريم (النساء 80، الأنعام 50، النجم 3-4)

صحيح البخاري، كتاب المغازي، كتاب التفسير

صحيح مسلم، كتاب الصيد

سنن أبي داود، كتاب اللباس

الشافعي، الرسالة

ابن تيمية، الفتاوى